أخبار سوريا.... لقاء روسي ـ سوري بعد قصف إسرائيلي لـ«معقل إيراني» قرب دمشق.... وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية.. تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية...الأمم المتحدة: عشرات الآلاف ممّن اعتقلتهم السلطات السورية أصبحوا في عداد المفقودين... "سوق تجنيد" المرتزقة.. سباق روسي إيراني محموم شرق سوريا... اللاجئون السوريون إلى أوروبا.. انتهاكات تصل حد "الاختفاء القسري"... البنتاغون يعلن نتائج غارته على شرق سوريا...تقارير: ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة...

الثلاثاء 2 آذار 2021 - 5:11 ص

1671

عربية

لقاء روسي ـ سوري بعد قصف إسرائيلي لـ«معقل إيراني» قرب دمشق....

حكومة دمشق طالبت مجلس الأمن بإلزام تل أبيب اتفاق «فك الاشتباك» في الجولان...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... عقد لقاء روسي - سوري، أمس، بعد القصف الإسرائيلي قرب دمشق ليل الأحد - الاثنين، في وقت طالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بـ«إدانة العدوان»، وإلزام تل أبيب باحترام «اتفاق فك الاشتباك» في الجولان لعام 1974. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء دمشق، وتسقط عدداً منها». وذكرت الوزارة، في بيانها، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء، الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا. ونقلت عن مصدر عسكري أنه «في تمام الساعة 10.16 من مساء اليوم (الأحد)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق». وتابع: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت معظمها». ولم ترد على الفور معلومات عن سقوط قتلى. وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن صواريخ إسرائيلية استهدفت «المنطقة المحيطة بالسيدة زينب جنوب العاصمة دمشق». وأشار المرصد إلى أن المنطقة تعد معقلاً لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لا يُعلق على تقارير وسائل إعلام أجنبية. كانت قناة «كان» التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية أفادت بأن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل عقدوا اجتماعاً مساء الأحد لبحث ملابسات انفجار تعرضت له هذا الأسبوع سفينة إسرائيلية في خليج عُمان. كان وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني غانت، اعتبر السبت أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرضت له سفينة الشحن «إم في هيليوس راي». وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة وتيرة استهدافها مواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق سورية عدة. وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير (كانون الثاني) على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا. ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنه قصف في 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل. وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا. في منتصف فبراير (شباط)، أجرت إسرائيل مناورات عسكرية قرب الحدود مع لبنان، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هدفها «فحص الجهوزية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الجبهة الشمالية». وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، التقى أمس، السفير السوري في موسكو رياض حداد، بطلب من الأخير. وذكرت الوزارة، في بيانها، أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الوضع في سوريا. وأعلنت دمشق أنها لا تزال تطالب مجلس الأمن مجدداً بأن يتحمل مسؤولياته، وذلك بعد العدوان الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق. وفي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية السورية إن «إسرائيل ارتكبت العدوان الجديد الذي نفذته بموجات متتالية من الصواريخ يستند لادعاءات وأكاذيب ممنهجة باتت تستخدم من قبل كافة المعتدين على سيادة سوريا بمن فيهم المحتل الأميركي والإسرائيلي». وقالت الخارجية السورية، في الرسالة، إن سوريا طالبت مجلس الأمن «مراراً وتكراراً بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها، واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل عنها»، وأضافت أنها كررت «تحذيرها إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة هذه، وأكدت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنها». وتابعت أنها وإيماناً بدور الشرعية الدولية «فإنها لا تزال تطالب مجلس الأمن مجدداً بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها صون السلم والأمن الدوليين، وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، ومساءلة كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري». وأكدت الخارجية في رسالتها أن سوريا «لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي».

منظومات "بانتسير-إس" و"بوك إم 2 " صدت غارة إسرائيلية قرب دمشق...

المصدر: RT.... قال مصدر عسكري مطلع، في حديث لـRT، إن منظومات "بانتسير-إس" و"بوك إم 2 "، تصدت للضربات الجوية الإسرائيلية على ضواحي دمشق. وأضاف المصدر، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية هذه، أثبت فعاليتها ونجاعتها خلال هذه الغارة الإسرائيلية. في مساء يوم 28 فبراير، قامت طائرات حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" من فوق هضبة الجولان المحتلة، بإطلاق صواريخها على مطار دمشق الدولي وبعض القرة قرب العاصمة السورية. واعترضت بطاريات الدفاع الجوي السورية، الصواريخ الموجهة الإسرائيلية. وقال المصدر: "بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية من طراز بانتسير-إس، وبوك إم 2، تم تدمير الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية، ومنعتها من الوصول إلى أهدافها، مما يؤكد الكفاءة العالية لأنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات". وشدد المصدر، على أنه لم تقع أية خسائر في الأفراد والمعدات، بين عناصر الجيش السوري.

في رسالة حول العدوان الأخير: دمشق تؤكد أنها ما زالت تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

المصدر: RT.... أعلنت دمشق أنها ما تزال تطالب مجلس الأمن مجددا بأن يتحمل مسؤولياته وذلك بعد العدوان الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق أمس. وفي رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت الخارجية السورية إن "إسرائيل ارتكبت العدوان الجديد الذي نفذته بموجات متتالية من الصواريخ يستند لادعاءات وأكاذيب ممنهجة باتت تستخدم من قبل كافة المعتدين على سيادة سوريا بمن فيهم المحتل الأمريكي والإسرائيلي". وأضافت أن تلك الذرائع "لا تعدو كونها إلا محاولات مكشوفة لممارسة التضليل وقلب الحقائق ولإخفاء مسؤولية إسرائيل عن نهجها العدواني الخطير وممارستها لإرهاب الدولة ودعمها المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة". وقالت الخارجية السورية في الرسالة إن سوريا طالبت مجلس الأمن "مرارا وتكرارا بإدانة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة وسلامة أراضيها واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لقمع هذه الاعتداءات ومساءلة إسرائيل عنها" وأضافت أنها كررت "تحذيرها إسرائيل من التداعيات الخطيرة لاعتداءاتها المستمرة هذه، وأكدت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنها". وتابعت أنها وإيمانا بدور الشرعية الدولية "فإنها ما تزال تطالب مجلس الأمن مجددا بأن يتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين، وأن يلزم اسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات لعام 1974، ومساءله كل الأطراف التي تدعم الإرهاب وتشن الاعتداءات على السيادة السورية عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري". وأكدت الخارجية في رسالتها أن سوريا "لن تتوانى عن ممارسة حقها بالدفاع عن أرضها وشعبها وسيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي". وأشارت الخارجية السورية إلى أن "العدوان الإسرائيلي الجديد جاء بعد يومين من قيام الطيران الحربي الأمريكي بشن عدوان غادر على سيادة سوريا في محافظة دير الزور، على الحدود السورية العراقية، وفي ظل دعم و حماية الإدارات الأمريكية المتعاقبة وبعض الدول الغربية لإسرائيل". وقالت الخارجية السورية إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية لم ولن تنجح في حماية شركاء اسرائيل وعملائها من التنظيمات الإرهابية، كما لم ولن تفلح في إشغال الجيش العربي السوري عن استئصال شراذم الإرهابيين وأدوات إسرائيل الأخرى". وكان مصدر عسكري سوري أعلن أمس أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض الأهداف في محيط دمشق. وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت للصواريخ وأسقطت معظمها.

وثيقة أوروبية ترفض مسبقاً الانتخابات الرئاسية السورية....الدول الأعضاء بدأت مناقشتها... و تنشر مضمونها

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... بدأت دول أوروبية تحركاً لإقرار وثيقة قدمتها فرنسا باسم مجموعة ذات تفكير متشابه، وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودتها، تقترح رفض «أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)»، وقطع الطريق على «التطبيع» مع دمشق بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية مايو (أيار) المقبل. وتخطط دمشق لإجراء انتخابات رئاسية، بموجب الدستور الحالي لعام 2012، حيث يتوقع أن يفوز بها الرئيس بشار الأسد. وتدعم موسكو وطهران هذا التوجه، مع جهود روسية كي تكون «الانتخابات نقطة انعطاف وطي صفحة» السنوات العشر الماضية، عبر بدء دول عربية وأوروبية عملية تطبيع دبلوماسي وسياسي مع دمشق، وإرسال أموال لدعم الإعمار في سوريا، والاعتراف بـ«شرعية الانتخابات».

فصل المسارين

تبلغ المبعوث الأممي غير بيدرسن أن لا علاقة بين الانتخابات الرئاسية المقررة بموجب دستور 2012 وأعمال اللجنة الدستورية التي عقدت 5 جلسات دون اتفاق على صوغ مسودة للوثيقة التشريعية بموجب القرار (2254). ويواصل بيدرسن جهوده بلقاء المعارضة في إسطنبول، بعد لقائه وزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس «الوفد المدعوم من الحكومة» أحمد الكزبري، الذي قدم للمرة الأولى وثيقة تتناول آليات عمل اللجنة الدستورية لصوغ «مبادئ الدستور»، ولقاءات دورية بينه وبين رئيس وفد «هيئة التفاوض» المعارضة هادي البحرة. وعملياً، النتيجة تتعلق بإصلاح دستوري بعد الانتخابات، وعدم حصول أي تقدم قبل إجراء الانتخابات، ونهاية ولاية الرئيس الأسد في منتصف يوليو (تموز)، بحيث تجري بموجب الدستور القائم الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ويدشن ولاية ثالثة للأسد مدتها 7 سنوات، ويحدد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة 10 سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، والحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان. وتلمح موسكو إلى أن الإصلاح قد يطبَّق في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024، ما لم يقدَّم موعدها. وكانت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة، بقيادة «البعث» الحاكم، قد فازت بـ183 مقعداً (بينها 166 بعثياً) من 250 مقعداً في انتخابات البرلمان في يوليو (تموز) العام الماضي، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وتحالف الأحزاب المرخصة. ولم يعلن أحد بعد عن ترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكن مؤشرات حملة إعلامية بدأت تظهر في مناطق الحكومة التي تشمل المدن الرئيسية والعدد الأكبر من السكان، مع أنباء عن اتصالات مع «الإدارة الذاتية» شرق الفرات لتفاهم حول نشر مراكز اقتراع في مناطق تشكل نحو ربع مساحة سوريا، علماً بأن للحكومة ثلاثة مراكز في القامشلي ومطارها والحسكة. ومن المستبعد وجود مراكز اقتراع في إدلب وشمال البلاد، أو مناطق انتشار غالبية اللاجئين في دول الجوار، مثل تركيا والأردن، باستثناء بعض مناطق لبنان. وأعربت دول غربية عن انتقاد البيانات الروسية التي تشير إلى «إمكانية الفصل بين الانتخابات الرئاسية واللجنة الدستورية لأنها تثير قدراً عميقاً من القلق، وتُلحق الأضرار بالعملية السياسية وإجماع الآراء المتفق عليها في مجلس الأمن». ورفضت الدول الغربية الاعتراف بالانتخابات البرلمانية في 2012 و2016 و2020، والرئاسية في 2014.

رفض الانتخابات

وبدأ ممثلو الدول الأوروبية اجتماعات لإقرار مسودة لـ«الورقة فرنسية»، واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وحسب المسودة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، فإنها ترمي إلى «منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية»، إضافة إلى «معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الحالي، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة». وأضافت الورقة: «من شأن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 أن تنعقد بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها راهناً، تحت مظلة وسيطرة النظام السوري الحاكم منفرداً، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيدوه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيراً في وجوه اللاجئين». وأشارت إلى أن «الدول الأوروبية التي كابدت التبعات المباشرة والدائمة للأزمة السورية المستمرة، أمنياً وبالهجرة، لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية»، مؤكدة أن «إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى». وعليه، فإن الورقة اقترحت خطة عمل مشتركة للدول الأعضاء للتعاطي مع الانتخابات تتضمن خطوات، بينها «الإيضاح عبر رسالتنا العامة أن الانتخابات التي تُعقد بمنأى عن القرار (2254) لا يمكن الاعتداد بها بصفتها مساهمة فاعلة في حل الأزمة السورية، وإنما من شأنها العمل على تقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية مستديمة للنزاع السوري»، و«دعوة المبعوث الأممي إلى طرح السلة الانتخابية ضمن العملية السياسية، مع الإشارة بوضوح إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي يتسق مع القرار (2254) من دون إجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة، مع عدم ادخار الجهود لتمهيد الأجواء المناسبة لعقد هذه الانتخابات بمجرد انتهاء اللجنة الدستورية السورية من أعمالها». ومن حيث المبدأ، اقترحت الورقة 4 خطوات عمل، هي: «أولاً، ضمانات لمشاركة اللاجئين من الخارج والنازحين في الداخل في عملية الاقتراع. ثانياً، تنفيذ خطوات بناء الثقة، وإيجاد البيئة الآمنة المحايدة. ثالثاً، تهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي. رابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وضمان أقصى درجات الحياد».

دعم الحلفاء

ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بإقرار عناصر من هذه الورقة في بيان أوروبي في الذكرى العاشرة للاحتجاجات في 15 الشهر الحالي، إضافة إلى «رفع مستوى النفوذ في الأمم المتحدة، وتعزيز الحيازة العربية لمسار الانتخابات السورية، بصفتها ركناً ركيناً في جهود تسوية الأزمة السورية». كما ستعرض على الدول المجاورة لسوريا لـ«إدماج إسهاماتها، بصفتها أطرافاً فاعلة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مع تشجيع وتيسير مشاركتهم فيها، بالتعاون مع المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية في أعمال التحضير لإجراء التصويت خارج البلاد»، إضافة إلى «حشد المغتربين السوريين والمجتمع المدني وقوى المعارضة السورية، من أجل مساعدتها على الإعراب الواضح عن مطالبها بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ضمن مجريات العملية السياسية». وفي مقابل هذا الموقف من الانتخابات المقبلة في مايو (أيار)، تقترح الوثيقة الشروع مع الأمم المتحدة «في الأعمال التحضيرية للانتخابات المستقبلية بما يتسق مع القرار (2254)، لا سيما من خلال التواصل مع المغتربين السوريين، وبما يتفق مع أحكام التصويت الانتخابي خارج البلاد التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من السلطات السورية. ويستلزم هذا الأمر التوضيح للمواطنين السوريين أن تلك الأعمال التحضيرية لا تهدف إلى السماح لهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2021». وبالتالي، فإنه استعداداً للانتخابات المقبولة غربياً، يجب أن تتضمن 4 معايير، هي: «الضمانات الصارمة التي تؤكد ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين، وخطوات بناء الثقة على أرض الواقع بُغية خلق البيئة الآمنة المحايدة للناخبين، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء الاقتراع التعددي، وإشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات مع ضمان أقصى درجات الحياد في أثناء العملية الانتخابية». وقد اقترحت دعوة المبعوث الأممي لـ«بدء الأعمال التحضيرية المكثفة اللازمة لتنظيم التصويت الانتخابي خارج البلاد، وذلك بما يتسق مع القرار (2254)، مع المواطنين السوريين كافة، بمن فيهم المغتربين». وقالت: «هذا الأمر لا يستلزم التفاعل المباشر مع النظام السوري الحاكم، ولا ضرورة للحصول على موافقته المسبقة». وكان بيدرسن قد رفض الانخراط في الإعداد للانتخابات، قائلاً إن مهمته بموجب القرار (2254) لا تتعلق بأي انتخابات لا تجري بموجب مضمون القرار الدولي. والانتخابات الرئاسية المقبلة هي رقم 18 منذ عام 1932 التي لم تحظَ بأهمية كبيرة، كونها جرت في ظل الحكم الفرنسي، مقابل اهتمام أكبر بانتخابات 1955 التي تنافس خلالها شكري القوتلي وخالد العظم. أما باقي الانتخابات جميعها، فكانت إما استفتاءات وإما انتخابات يخوضها منافس لا يواجهه فيها أحد. وسمح دستور 2012 بترشح أكثر من شخص للانتخابات بعد عقود من الاستفتاء.

تصعيد روسي ضد أميركا في الزاوية السورية ـ الأردنية ـ العراقية.... موسكو تعلن تدمير مستشفى ميداني في إدلب

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... صعّدت موسكو حملتها على تحركات واشنطن في منطقة الحدود مع العراق والأردن، حيث تسيطر الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية قرب التنف، ويقع على مقربة منها مخيم الركبان الذي يضم آلاف النازحين السوريين. واتهم بيان مشترك أصدره مكتب التنسيق المشترك للطرفين الذي تديره وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الأمم المتحدة؛ بهدف إيصال مساعدات إنسانية أممية إلى مخيم الركبان، وقالت إن واشنطن تنوي «استغلال المساعدات في تجهيز المسلحين الموالين لها». وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها موسكو لمنع إدخال مساعدات دولية إلى هذه المنطقة، لكن اللافت في هذه المرة كان تصعيد لهجة الطرفين على خلفية الضربات الجوية الأميركية أخيراً قرب البوكمال على الحدود السورية - العراقية. وجاء في بيان مشترك صدر عن مقري التنسيق الروسي والسوري، أن الولايات المتحدة تسعى إلى «استخدام الشحنات الإنسانية لتزويد المقاتلين العاملين تحت سيطرتها في هذه المنطقة، مثلما حدث سابقاً أكثر من مرة». ووصف البيان مخيم الركبان بأنه «مصنع أميركي لتدريب المتطرفين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تعرقل تقويض هذا المخيم؛ الأمر الذي يمنع استعادة السيادة والحياة السلمية في سوريا». وشددت الوثيقة على «استعداد السلطات السورية لاستقبال كل المواطنين في الركبان، وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم». وجاء البيان في إطار مواجهة التجهيز لإرسال دفعة مساعدات إنسانية أممية إلى المنطقة، لكن التطورات الميدانية في الأيام الأخيرة كانت حاضرة أيضاً فيه؛ إذ اتهمت موسكو ودمشق واشنطن بـ«مواصلة انتهاك القوانين الدولية عبر شن غارات على أراضي الدولة السورية ذات السيادة ومواصلة احتلال أراضيها بشكل غير قانوني». وكانت موسكو طالبت بتفكيك المخيم أكثر من مرة، وعارضت وصول مساعدات دولية إليه، كما طالبت واشنطن بالانسحاب من قاعدة التنف القريبة من المنطقة. وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، قبل يومين، أن «الوضع في مخيم الركبان للاجئين يستمر في التدهور بينما تعرقل القيادة الأميركية في التنف حل هذه المشكلة». وقال نائب مدير المركز الروسي، فياتشيسلاف سيتنيك، إن «الوضع الإنساني في مخيم الركبان يستمر في التدهور سريعاً. وواشنطن تواصل اتخاذ إجراءات إضافية لاحتجاز اللاجئين فيه قسراً». وأشار إلى أن «عدم رغبة الولايات المتحدة في ضمان خروج التشكيلات المسلحة غير الشرعية والنازحين من منطقة التنف يؤكد أنها معنية بالحفاظ على الآلة لإعداد المتطرفين من أجل الحفاظ على بؤر التوتر في سوريا». وأثار هذا البيان انتقادات من جانب مسؤولين محليين في المخيم، نددوا بما وصفوه «أكاذيب روسية» حول «مسؤولية قوات التحالف الدولي عن محاصرة المخيم، والتسبب بأزمة إنسانية متواصلة فيه منذ سنوات». وقال محمد أحمد درباس الخالدي، رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، في رسالة وجّهها إلى الأمم المتحدة، إن «القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة (التنف) غير مسؤولة عن محاصرته، وإنها لا تجتمع بأي مدني داخل المخيم، ولا تمنع من يريد الذهاب إلى مناطق النظام من ذلك». وشدّد الخالدي على أن «من يحاصر مخيم الركبان منذ سنوات ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ومنظمات الإغاثة، هي القوات الروسية وقوات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد والميليشيات الإيرانية». وفي اتصال هاتفي مع إذاعة محلية ندد محمد ناصر الدبوس، وهو أحد قاطني مخيّم الركبان بتأكيد موسكو أن واشنطن تمنع مغادرة النازحين في المخيم، وقال إن «القوات الروسية وقوات نظام الأسد تمنع دخول أي مساعدات غذائية أو صحيّة إلى مخيم الركبان»، وناشد الأمم المتحدة «إغاثة قاطني المخيم، أو فتح معبر آمن لهم للمغادرة نحو مناطق الشمال السوري المحررة». ويقع مخيم الركبان قريباً من قاعدة التنف العسكرية على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق، وكان يؤوي نحو 60 ألف نازح من مناطق سورية عدة، غير أن العدد تناقص إلى نحو 9 آلاف بعد فرض حصار خانق وتردي الأحوال المعيشية فيه. وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة عن فتح معبر آمن لنقل نازحي المخيم إلى مناطق سيطرة الحكومة، لكن النازحين رفضوا الانتقال إلى تلك المناطق، وتقول موسكو أن «عصابات متشددة» مدعومة من الولايات المتحدة تقوم عادة بمنع من يرغب في المغادرة. كما أن وسائل الإعلام الروسية تصف عادة سكان المخيم بأنهم «أفراد عائلات إرهابيي تنظيم (داعش)». على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن خبراء المتفجرات التابعين لقواتها دمروا كهفاً في محافظة إدلب السورية، أنشأ المسلحون فيه مستشفى ميدانياً مجهزاً لتنفيذ عمليات جراحية معقدة. وقال قائد القوات الهندسية الروسية رومان بسمرتني، إنه «أحد أكثر الأماكن تجهيزاً الذي عثرت عليه قواتنا». وأضاف «في هذا الكهف كان هناك مستشفى حديث مجهز بالكامل لاستقبال المرضى الخارجيين والقيام بالعمليات المعقدة، ويسمح باستيعاب ما يصل إلى 100 فرد». وقال، إنه «تم تجهيز الكهف لمدة عامين من قبل جماعة صغيرة نسبياً، لكنها شديدة العنف، هي (جيش العزة)، المعروفة بتطرفها ورفضها التفاوض مع كل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى». ووفقاً للمسؤول العسكري، فقد «أنشأ المسلحون كهفاً اصطناعياً في منحدر تل مرتفع، مع مداخل عدة تواجه وادياً جبلياً، لا توجد بلدات أو تجمعات بشرية كبيرة في الجوار، والكهف غير مرئي تقريباً من الجو، ويمر بجانبه خط طاقة عالي الجهد؛ ما سمح بالحفاظ على سرية موقع المستشفى لفترة طويلة».

الأمم المتحدة: عشرات الآلاف ممّن اعتقلتهم السلطات السورية أصبحوا في عداد المفقودين...

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال محققو الأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن عشرات آلاف الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات السورية على مدى 10 سنوات من الحرب أصبحوا في عداد المفقودين، وتعرض بعضهم للتعذيب أو الاغتصاب أو القتل، في ما يصل إلى حد «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضافوا أن الجماعات المعارضة؛ ومنها «الجيش السوري الحر» و«هيئة تحرير الشام» وتنظيم «داعش» الإرهابي، نفذت اعتقالات غير قانونية وعذبت وأعدمت مدنيين محتجزين. وقال المحققون في أحدث تقرير لهم: «مصير عشرات الآلاف من الضحايا الذين خضعوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري من جانب قوات الحكومة السورية، وعلى نطاق أضيق، من جانب (داعش) و(هيئة تحرير الشام) وغيرهما من الجماعات، ما زال غير معروف مع اقترابنا من نهاية 10 سنوات». وأكدوا أن مسألة المعتقلين تمثل «صدمة وطنية» ستؤثر على المجتمع السوري على مدى عقود. ودعت «لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا»، بقيادة باولو بينيرو، إلى محاكمة كل من ارتكبوا هذا الجرائم على جانبي الصراع، وإلى تأسيس آلية دولية لتحديد أماكن المفقودين أو ورفاتهم؛ وبعضها في مقابر جماعية. ورحب المحققون بحكم أصدرته محكمة في مدينة كوبلنتس الألمانية الأسبوع الماضي بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على عضو سابق في جهاز أمني سوري لمشاركته في تعذيب مدنيين، في أول حكم من نوعه في «جرائم ضد الإنسانية» في الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات. وقال المحققون، الأسبوع الماضي، إنهم قدموا معلومات للجهات المختصة تتعلق بأكثر من 60 قضية جنائية، وإن تقاريرهم استخدمت بصفتها أدلة في محاكمة كوبلنتس. وتشهد سوريا أزمة اقتصادية عميقة وانهياراً في سعر العملة وتضخماً بلغ عنان السماء، لكن القتال توقف بدرجة كبيرة واستعاد نظام بشار الأسد سيطرته على أغلب أراضي البلاد بفضل مساندة عسكرية روسية قوية. وقال التقرير إن «الاختفاء القسري المنتشر كان متعمداً من قبل قوات الأمن على مدى السنوات العشر لإثارة الخوف وتقييد المعارضة ووسيلة للعقاب». وأجرى محققو الأمم المتحدة 2658 مقابلة؛ منها مقابلات مع بعض المعتقلين السابقين، واستخدموا سجلات رسمية وصوراً وتسجيلات وصور أقمار صناعية لتوثيق جرائم في أكثر من مائة منشأة اعتقال تديرها مختلف القوى.

"سوق تجنيد" المرتزقة.. سباق روسي إيراني محموم شرق سوريا

ضياء عودة – إسطنبول....بعيدا عن الأضواء وبصورة متسارعة ومدروسة تشهد محافظة دير الزور السورية سباقا روسيا- إيرانيا لتجنيد الكم الأكبر من الشبان ضمن الميليشيات التي تدعمها في المنطقة، في تحركات سبق وأن شهدتها مناطق سورية في السنوات الماضية، لكن بزخم مغاير ذي صدى أقل. فخصوصية المنطقة الشرقية في سوريا تفرض أبعادا وتداعيات لهكذا عمليات تجنيد، ولاسيما في الفترة الحالية، والتي تتجه فيها الأنظار إلى ما ستكون عليه الأوضاع على طول الحدود بين سوريا والعراق، والتي باتت حلبة صراع تتداخل فيها مصالح قوى إقليمية ودولية. لا توجد إحصائية رسمية لأعداد الشبان التي تستهدفهم عمليات التجنيد في الشرق السوري، ووفق مصادر محلية تحدث إليها موقع "الحرة" فقد شهدت الأسابيع الماضية نشاطا غير مسبوق للميليشيات التي تدعمها إيران وروسيا لاستقطابهم، وذلك عن طريق "سياسة ناعمة موحدة" ترتكز على تقديم المغريات المالية وأخرى تتعلق بسهولة التحرك الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. عمليات التجنيد يمكن حصرها، حسب المصادر بأكثر من 10 ميليشيات تتوزع في ولائها على روسيا وإيران، وأبرزها: "الفيلق الخامس"، "لواء القدس"، "الحرس الثوري"، "حزب الله العراقي"، "القوى العشائرية"، "الدفاع الوطني". وتضيف المصادر أن التجنيد يتم بطرق غير مباشرة، عبر شخصيات عشائرية وأخرى ذات حضور كبير في دير الزور، وجميعها على ارتباط بالقوتين الروسية والإيرانية، ويمكن وصفها بـ "شخصيات الخط الوسط والارتباط".

"اليافعون هم الفئة المستهدفة"

تعتبر عمليات التجنيد في سوريا "قوّة ناعمة" بدأ حلفاء الأسد بالتوجه إليها، منذ قرابة عامين، وذلك بعد انحسار العمليات العسكرية على الأرض وضعف زخمها، في خطوة منهما لتثبيت النفوذ بطرقٍ "رابحة" قد تؤسس للبقاء مستقبلا، في حال طرأت أي مستجدات سياسية أو عسكرية. من درعا إلى حمص ومن ثم دمشق وريفها خرجت عدة تقارير مؤخرا عن عمليات تجنيد في صفوف الميليشيات الروسية والإيرانية، لكن ما تشهده دير الزور قد يختلف بعدة نقاط، في مقدمتها خصوصية موقعها الجغرافي، وقربها من المناطق الخاضعة لإدارة التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية. وتنقسم السيطرة في محافظة دير الزور بين قوات الأسد وحلفائها من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي من جهة أخرى، ويعتبر نهر الفرات الخط الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين. عمر أبو ليلى مدير شبكة "دير الزور 24" المحلية يقول إن التجنيد في الجزء الذي تسيطر عليه قوات الأسد من المحافظة يستهدف فئة الشبان "اليافعين"، ويوضح: "الشبان بدير الزور مقسميّن بين معتقلين وضحايا ومهجرين. الفئة التي بقيت هي من اليافعين، والذين كبروا في المرحلة الممتدة بين عام 2011 وحتى الآن حيث أصبحوا شبانا". ويضيف مدير الشبكة المحلية في تصريحات لموقع "الحرة": "هناك نوع من التسابق بين روسيا وإيران لتجنيد هذه الفئة. التجنيد له عدة جوانب بحكم الواقع الاقتصادي السيء والواقع الأمني وبحكم الحماية على الأرواح أيضا". فئة الشبان التي انضمت إلى روسيا اقتنعت بأن الأخيرة ستوفر لها الحماية، والأخرى المنضوية في ميليشيات إيران لها نفس الدافع، ويوضح أبو ليلى: "الانضمام ليس عملية ولائية بقدر البحث عن مصادر حماية لعائلات هؤلاء الشبان في المنطقة".

بين البوكمال والميادين

تعتبر مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في ريف دير الزور القاعدة الأبرز للنفوذ الإيراني في سوريا، وكانت قد شهدت عدة ضربات جوية مؤخرا. القسم الأكبر منها من نفذتها الطائرات الإسرائيلية، والآخر من قبل طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، آخرها ليلة الجمعة. وإلى جانب البوكمال تحظى مدينة الميادين باهتمام إيراني كبير على المستوى العسكري والاجتماعي أيضا. وفي هاتين المدينتين وما بينهما من قرى وبلدات كانت الميليشيات الإيرانية قد فتحت باب التطوع للشبان ضمن صفوفها، واتجهت مؤخرا في فبراير الماضي إلى مسار تجنيدي آخر، بتشكيل قوى عشائرية تتبع بالولاء لها، ويعتمد خزانها البشري بشكل أساسي على أبناء هذه المنطقة. في المقابل اتجهت روسيا عبر ميليشياتها البارزة "الفيلق الخامس" و"لواء القدس" لاستقطاب شبان من البوكمال والميادين أيضا، وكانت آخر المحاولات في أواخر فبراير الماضي، حيث جنّدت ضمن "الفيلق الخامس" أكثر من 100 شاب من أبناء دير الزور، للقتال في منطقة البادية السورية ضد تنظيم "داعش".

"تزاحم في سوق التجنيد"

الصحفي، عبد القادر ضويحي، يرى أن هناك "تزاحم كبير للميليشيات في الجزء الخاضع لسيطرة قوات الأسد وحلفائها في دير الزور". ويقول ضويحي في تصريحات لموقع "الحرة": "خيارات الشبان في المنطقة واسعة، والعامل الرئيسي في الانضمام إلى ميليشيا في شرق سوريا هو المادي، أي أن من يدفع أكثر ويمنح امتيازات أكبر هو صاحب النفوذ الأكبر في التأثير على الشباب". ويتابع الصحفي السوري: "فمثلا نلاحظ أن الإيرانيين في بداية سيطرتهم على دير الزور أواخر 2017 نجحوا نسبيا في الاستقطاب، لكن اليوم الروس هم أصحاب النفوذ الأكبر لما يقدموه". ويضيف: "بالإمكان وصف أن سوق الارتزاق هناك يشهد حركة كبيرة، والخيارات واسعة وكثيرة". من جانبه يشير مدير شبكة "دير الزور 24" المحلية إلى أن نسب التجنيد في المنطقة يمكن حصرها بالمئات، وتتركز في المناطق الواقعة غربي نهر الفرات، ويوضح: "النسبة هي رقم تقريبي يشمل مدن الميادين والبوكمال والقرى الواصلة بينهما". وعلى الرغم من تشابه العروض المقدمة من الميليشيات الروسية والإيرانية في "سوق التجنيد"، من حيث الإغراءات المالية التي تتصدر "العنوان العريض"، إلا أن هناك نقاطا فارقة تميّز تحركات كل طرف عن الآخر. وبحسب مدير الشبكة المحلية المختصة بتغطية أخبار دير الزور وريفها فإن الفرق يكمن بنوع الخدمة العسكرية ومناطق انتشارها، ويقول: "الخدمة في الميليشيات الإيرانية تنحصر في دير الزور ومحيطها فقط، أما بالنسبة للخدمة ضمن الميليشيات الروسية فتذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، للقتال في جبهات أخرى في سوريا، وأخرى في البلاد البعيدة كليبيا".

"تكتيك القتال بالأدوات"

عند الحديث عن محافظة دير الزور بشقيها الخاضع لسيطرة نظام الأسد أو "قوات سوريا الديمقراطية" لا بد من الإشارة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، والذين يفتقدون لأبسط مقومات الحياة اليومية، وهي النقطة التي تعزف طهران على وترها ومعها روسيا. لذلك يعمد الطرفان على تقديم مغريات مالية وأخرى ترتبط بمقومات العيش، من أجل استقطاب هؤلاء الشبان، وفي ذات الوقت تتجه لإغرائهم بسهولة التحرك الأمني، وهي ميزة قلما يحصل عليها الشبان في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. المحلل والخبير العسكري العميد، أحمد رحال، وصف ما تعمل عليه موسكو وطهران في شرق سوريا بـ "تكتيك القتال بالأدوات". ويقول رحال في تصريحات لموقع "الحرة": "التكتيك المذكور يعني التهرب من الملاحقة البرلمانية للشعوب والملاحقة القانونية في المستقبل، وبالتالي ضمن هذا الإطار تحصل عمليات التجنيد". وهناك نوعان من الصراع في مناطق شرق سوريا، حسب رحال، الأول هو محاولة روسيا وإيران ضم شبان المنطقة، في خطوات لتشكيل قوة من شأنها أن تواجه نفوذ "قوات سوريا الديمقراطية" والولايات المتحدة. أما النوع الثاني من الصراع، "فهو صراع بين الروس والإيرانيين"، يضيف رحال: ويتابع: "روسيا تدرك أن حاجتها لإيران هي بسبب غياب القدرات البشرية، بينما تدرك إيران أنه وفي حال صدر قرار من مجلس الأمن ووافقت عليه روسيا بخروج الغرباء ستضطر لفتح حرب أو الخروج من سوريا بشكل كامل. بالتالي عندما تخرج ستترك مسمار جحا وهو الشبان الذين تجندهم".

اللاجئون السوريون إلى أوروبا.. انتهاكات تصل حد "الاختفاء القسري"

الحرة / ترجمات – واشنطن... يتعرض طالبوا اللجوء من السوريين لشتى أنواع التنمر والمضايقة على حدود بعض البلدان في أوروبا..... يتعرض طالبو اللجوء في بعض الدول الأوروبية لأنواع من المضايقات والمتابعات، بينما تتهم منظمات حقوقية بعض تلك الدول بالضلوع في حوادث اختفاء قسري للاجئين سوريين، على وجه الخصوص. مجلة "ذا أنترسبت" عرضت قصصا للاجئين تم اقتيادهم لمخافر الشرطة ثم انقطعت أخبارهم.

"أهدافٌ" متكررة

فادي، لاجئ سوري في ألمانيا، ذهب إلى اليونان للبحث عن أخيه، لكنه وجد نفسه في قبضة رجال الشرطة رغم كونه حاملا بطاقة هوية ألمانية، وجواز سفر سوريا. في نوفمبر 2016، ألقي عليه القبض في في ديديموتيشو، باليونان، وهو يمسك بهاتفه ويعرض صورة أخيه (11 عاما) علّه يعثر على شخص التقى به. بعد حوالي ساعة، اقترب منه ثلاثة ضباط شرطة يونانيين، واقتادوه. وعلى الرغم من أن السوريين مثل فادي كانوا أهدافا متكررة للسلطات الأوروبية المختلفة، اعتقد فادي أنه آمن، لقد كان طالبا قانونيا في ألمانيا، ولديه بطاقة هوية ألمانية، وجواز سفر، وأوراق لإثبات ذلك. تقول مجلة "ذا أنترسبت" لقد "سأله الضباط من أنت ومن أين جئت؟ وعندما أخبرهم أنه من سوريا، أخذوا هويته الألمانية، ولم يعيدوها له، ثم وضعوه في شاحنة". في وقت لاحق من تلك الليلة، سلمت الشرطة اليونانية فادي ونحو 50 "معتقلا" إلى مجموعة من الكوماندوز الناطقين بالألمانية، مسلحين وملثمين ويرتدون ملابس سوداء بالكامل. أثناء تحميل المعتقلين في شاحنات، توسّل فادي، باللغة الألمانية، للإفراج عنه، لكنه تلقى ضربة من أحد رجال الكوماندوز بعصا، ردا على طلبه. محامو فادي الذين يحاولون مساعدته وصفوا -في حديثهم للمجلة- ما حدث معه ويحدث مع عشرات اللاجئين بــ"حملة الاختفاء القسري". أماندا براون، الباحثة القانونية في منظمة Global Legal Action Network GLAN والمؤلفة الرئيسية للشكوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان بحقوق قضية فادي، أشارت إلى أهمية "فهم عمليات الصد والاقتياد على أنها مشروع عنصري" من حيث أنها تمنع الأشخاص غير البيض من الوصول إلى أوروبا. وأشارت إلى أن الضباط اليونانيين في محطة الحافلات لم يأخذوا بطاقة هوية فادي إلا بعد أن عرفوا أنه سوري.

المختفون

وأضافت براون أن وصف المهاجر بـ "المفقود" ببساطة لا يعكس خطورة الجريمة. وفي السنوات الثلاث التي أعقبت الحادثة، كان فادي عالقا في مأزق قانوني، ضائعا في بلد أجنبي من دون أي وثائق، وغير قادر على العودة إلى وطنه في محل إقامته القانوني في ألمانيا، بينما ظلّ يسعى بشدة للعثور على شقيقه الصغير. المحامية براون كشفت أنها عندما سألت فادي إذا شعر أنه قد اختفى خلال تلك السنوات الثلاث، أجاب بأنه "كان هذا بالضبط ما شعرت به، شعرت أنني غير موجود، وأنني لم أكن شيئا". حاول فادي 13 مرة العودة إلى اليونان، 11 محاولة منها لعبور نهر إيفروس، ومرة في معبر بري أبعد، ومرة أخرى عن طريق البحر، وذلك بحثا عن أخيه. وخلال كل محاولة، تعرض للطرد بإجراءات موجزة من قبل مسؤولين يونانيين وأتراك، كما تعرض مرارا للاعتقال والضرب والتهديد والسرقة.

تعذيب

وخلص تقرير صادر عن شبكة مراقبة العنف على الحدود إلى أن 85 في المائة من حوالي 900 شخص تظهر شهاداتهم في التقرير، تعرضوا للتعذيب أو للمعاملة غير إنسانية أو مهينة من قبل حرس الحدود. ومن خلال رفع قضية فادي أمام هيئة دولية، يأمل محاموه في تحقيق العدالة، ليس أقلها التعويض المادي، والاعتراف بما حدث له من قبل الدول القوية التي سرقت منه سنوات من حياته وتسببت في ألم رهيب.

مهاجرون- سوريا- اليونان

قال فادي: "أريدهم أن يعرفوا ما يحدث على الحدود مع اللاجئين والمهاجرين" ثم تابع "أريدهم أن يعرفوا ما يفعله الكوماندوز بنا وكيف يعاملوننا". وفي إجراء لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقا شهد تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع 6 مليارات يورو مقابل نقل تركيا لاجئين، معظمهم من السوريين، من اليونان. واعترضت منظمات حقوق الإنسان على "الصفقة" بينما كشفت حالة فادي وطالبي اللجوء الآخرين، بأن تركيا لم تكن مكانا آمنا للاجئين.

تقارير: ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة

الحرة / ترجمات – دبي... اللاجئون السوريون يعانون من اضرابات عصبية بعد 10 سنوات من الحرب.... كشفت تقارير حقوقية أنه أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة، بعد 10 سنوات من اندلاع الحرب الأهلية، وفقا لصحيفة "الغارديان". وتدعو جمعية خيرية بريطانية إلى مزيد من الاستثمار في خدمات الصحة العقلية للاجئين في عدة دول بعد أن وجدت أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) منتشرة على نطاق واسع في دراسة استقصائية عن السوريين النازحين. وقالت منظمة الإغاثة السورية إن اللاجئين والنازحين داخلياً بسبب النزاع يكافحون من أجل الحصول على الدعم. كما وجدت دراسة استقصائية شملت 721 سوريًا يعيشون في لبنان وتركيا وإدلب في شمال غرب سوريا أن 84 في المئة لديهم على الأقل 7 من أصل 15 من الأعراض الرئيسية لاضطراب ما بعد الصدمة. وقالت لاجئة سورية في لبنان، طلبت عدم ذكر اسمها: "أنا لا أغادر المنزل على الإطلاق، أنا فقط أبقى في الخيمة. في بعض الأحيان، أعاني من نوبات من التوتر أشعر فيها برغبة في تحطيم كل شيء وضرب زوجي". وذكرت أنها كافحت للتعافي من سنوات من المآسي المتراكمة خلال الحرب، بما في ذلك معركة حلب في عام 2015، وفقدان مولود جديد بسبب المرض، ونجت من محاولة اغتصاب. وبحسب تقرير لمنظمة الإغاثة السورية، فإن 15 في المئة فقط من اللاجئين في لبنان متاح لهم علاج الصحة العقلية، بينما لا يتجاوز الرقم 1 في المئة للاجئين في إدلب. بينما قال أحمد موسى، 24 عامًا، الذي أصيب بجروح بالغة عندما أصاب برميل متفجر منزله في تل الكرامة عام 2014، إن الأصوات العالية، خاصة أصوات الطائرات في سماء المنطقة، لا تزال تثير الخوف عليه على الفور. ولم يجد أي مساعدة لحالته. وقالت ديانا ريس، الباحثة الأميركية في مجال الصحة العقلية بين النازحين السوريين، إن مسح إغاثة سوريا لم يكن كبيرًا بما يكفي لاستخلاص استنتاجات منه، لكنه أظهر الحاجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية. وأضافت: "نحن نعلم حقيقة أن هناك تأثيرات متعددة الأجيال لاضطراب ما بعد الصدمة والصدمات على السكان"، وتابعت: "نحن نعلم أن هذا سيؤثر على الأطفال الذين ولدوا خلال النزاع". وأكدت أنه من المهم معالجة الصحة النفسية والصدمات، خاصة وأن العديد من السوريين يشعرون الآن أن الحرب قد نسيت. يذكر أنه منذ اندلاع الحرب السورية في 2011، قد تسبب في نزوح 5.6 مليون شخص من سوريا، بالإضافة إلى 6.6 مليون شخص داخليًا.

البنتاغون يعلن نتائج غارته على شرق سوريا

المصدر: "رويترز".... أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن الهجوم الأمريكي الأخير على سوريا الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل أحد أفراد جماعة مسلحة مدعومة من إيران وإصابة اثنين آخرين. وقال جون كيربي: "سنواصل التقييم كما تعلمون، وإذا تغيرت هذه المعلومات فسنخبركم بالتأكيد". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الأسبوع الماضي، أن سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة لمواقع داخل الأراضي السورية، وأن طائراته تمكنت من تدمير 9 مواقع بالكامل بالإضافة إلى إصابة موقعين آخرين جزئيا. من جهتها، نددت طهران بالهجمات الجوية الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بأنها "عدوان غير قانوني" وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "الغارة الأمريكية انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وستؤدي إلى تشديد الصراع العسكري وتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة". وفي السياق، أحال كيربي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بانفجار سفينة إسرائيلية في خليج عمان إلى إسرائيل.

موجة ثالثة من «كورونا» في سوريا مخاوف من وصول سلالة متحورة تصيب الشباب

دمشق: «الشرق الأوسط».... أكدت مصادر طبية رسمية في دمشق بدء الموجة الثالثة من انتشار فيروس «كوفيد – 19»، مع ازدياد في عدد الإصابات التي كانت قد تراجعت الشهر الماضي، مع أنباء عن انتشار سريع للوباء في بعض المناطق وارتفاع معدلات إصابة الشباب وازدياد شدة الأعراض المرضية. وكشف بيان لوزارة الصحة في دمشق رصد «ارتفاع في منحى إصابات كورونا في الفترة الأخيرة وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المستشفيات». وطالب البيان بـ«التشدد في اتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً»، محذراً من أن سوريا لن تكون بمنأى عن سلالات متحورة جديدة من الفيروس بدأت تنتشر في العالم. من جانبها، أكدت مديرية الصحة في السويداء، جنوب سوريا، دخول المحافظة في طور «تصاعد جديد للمرض، وهو الثالث منذ بداية ظهوره في المحافظة» حيث تم رصد ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات، مع ملاحظة شدة في الأعراض وسرعة في سريان العدوى وانتشار الإصابات ضمن شرائح الشباب والأعمار الصغيرة. ووصلت أعداد الإصابات المسجلة في السويداء منذ بداية انتشار الوباء إلى ٨٢٤ إصابة، ووفاة ٨٤ شخصاً. وواصلت وزارة الصحة بدمشق، أمس الاثنين، تطعيم الكوادر الصحية العاملة في الصفوف الأمامية في مراكز العزل في مختلف المحافظات بلقاح مضاد لـ«كوفيد – 19» لليوم الثاني على التوالي، وذلك دون توضيح هوية اللقاح أو عدد الجرعات. وكانت دمشق قد أعلنت، الخميس الماضي، تسلمها لقاحات مضادة لـ«كوفيد – 19» من «دولة صديقة» لم تسمها، علما بأن مسؤولين حكوميين سبق وكشفوا عن إجراء محادثات مع روسيا والصين بشأن الحصول على لقاحات، دون الإعلان عن نتائج تلك المحادثات. وأكد مدير عام مشفى المواساة الجامعي عضو لجنة كورونا، الدكتور عصام الأمين، ازدياد عدد الإصابات المسجلة في المشفى بمعدل 30 في المائة على الفترة الماضية، ونقلت وسائل إعلام محلية عنه قوله «وصل عدد القبولات والإصابات هذا الشهر إلى 30 إصابة مقارنة مع 20 إصابة الشهر الماضي». وكان الدكتور نبوغ العوا، العميد السابق لكلية الطب البشري في دمشق، قد حذر قبل أيام قليلة من بدء الموجة الثالثة من انتشار فيروس «كوفيد – 19» ووصول طفرة متحورة من سلالته إلى سوريا، وهي الأسوأ من حيث سرعة الانتشار وشدة الأعراض ولا تستثني الأطفال. من جانبه، نفى الدكتور عصام الأمين «وجود أي إثبات علمي دقيق أو تقنية مخبرية موجودة في سوريا تؤكد وجود طفرة جديدة بالإصابات التي تم تسجيلها خلال الأيام القليلة الماضية» وقال إنه لم «يطرأ خلل في التتالي الجيني للحموض الأمينية للفيروس، وبالتالي حدوث خلل واضطراب له تأثير كبير في المواطنين، كما أنه لا يوجد دليل مثبت في سوريا يؤكد نوع الطفرات». ولم يعتبر زيادة أعداد الإصابات دليلاً على وجود طفرة متحورة، مرجحاً أن يكون سبب زيادة الإصابات «موجة البرد وأحوال المناخ التي تفرض التجمع في أماكن مغلقة». وأشار إلى أن سوريا «ليست بمنأى عن ذروة ثالثة والمفروض التعامل مع الأمر بجدية وأمر واقع». وسجلت وزارة الصحة، أول من أمس (الأحد)، ٥٥ إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى ١٥٥٨٨ وشفاء ٨٤ حالة ووفاة ٤ حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع الإجمالي إلى ١٠٢٧ حالة.