أخبار سوريا.. قالت إنه «حان الوقت لحل سياسي حقيقي» مندوبة أميركا في الأمم المتحدة حددت ملامح سياسة بايدن في سوريا ... تصاعد عمليات القتل في «دويلة الهول» شرق سوريا...واشنطن تُعزّز حضورها شرقاً: محاصرة النفوذ الروسي أولويّة... ازدهار عمليات النصْب...

الخميس 4 آذار 2021 - 5:01 ص

1671

عربية

النرويج تحاكم «عائدة» من سوريا قامت بالطهي والأعمال المنزلية لمقاتلي «داعش»....

أوسلو: «الشرق الأوسط أونلاين».... تكشف محاكمة جارية حالياً في النرويج لإحدى «العائدات» من سوريا كانت تعتني بالأطفال وتقوم بالأعمال المنزلية والطهي، بينما كان أزواجها المتعاقبون يقاتلون في سبيل تنظيم «داعش»، عن حدود التعامل مع المتشددين في نظر القضاء. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن هذه الشابة (30 عاماً) التي دفعها حبها لشاب متشدد إلى الذهاب في عام 2013 إلى سوريا التي تشهد نزاعاً، تخضع للمحاكمة منذ أول من أمس (الاثنين)، في أوسلو بتهمة «المشاركة في منظمة إرهابية» بعد أن عاشت ست سنوات في كنف تنظيم «داعش». وقالت هذه النرويجية الباكستانية إنها رغبت عدة مرات دون جدوى في تقصير مدة إقامتها في سوريا، التي وصلت إليها محمّلة -وفق اعترافها- بـ«أفكار متطرفة»، لكنها لم تتمكن من ذلك. وأنجبت الشابة خلال هذه الفترة طفلين من ثلاثة ارتباطات متتالية مع مقاتلين من التنظيم. وقال النائب العام غير إيفانجر: «من خلال رعاية الأطفال والطهي وغسل الملابس، سهّلت مشاركة عدد من المقاتلين الأجانب في المعارك». وفُتنت الشابة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها من أجل حماية أطفالها، في البداية بالشاب النرويجي من أصل تشيلي باستيان فاسكيز الذي التقته قبل أن يتوجه إلى سوريا للقتال في 2012، وكانت تضحك عندما يخبرها على الهاتف عن الحرب بكل فظائعها. وقالت المتهمة في المحكمة: «كنت في حالة حب لدرجة أنني كنت أؤمن بكل ما يؤمن به». وانضمت الشابة إلى حبيبها في سوريا بعد أن تزوجته عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن هذه العلاقة جنحت إلى العنف ولم يعد بإمكانها الإفلات. وتتهمها النيابة بالترويج لمثل ما قامت به. وجاء في نص الاتهام: «خلال زواجها من فاسكيز، تحدثت أيضاً بشكل إيجابي عن تنظيم (داعش) والحياة في سوريا، إلى نساء في النرويج بهدف حثّهن على الزواج من مقاتلين أجانب في التنظيم». ولقي فاسكيز حتفه عام 2015 عندما كان يقوم بتصنيع متفجرات. وتزوجت المتهمة مرة أخرى من مصري، وأنجبت منه طفلها الثاني وتوفي في القتال، ثم من صديقه المنتمي إلى التنظيم كذلك. ويرى الدفاع أن هذه الزيجات لا تشكل ولاءً للتنظيم بل سبباً للبقاء على أمل مغادرة «داعش» في يوم من الأيام. وأكد المحامي نيلز كريستيان نوردهوس، أنها «لم تشارك في أفعال تنظيم (داعش)، لقد نجت من التنظيم». وبعد هزيمة التنظيم المتشدد، أُودعت مع طفليها في مخيم «الهول» الخاضع لسيطرة القوات الكردية، واستردّتهم السلطات النرويجية في أوائل عام 2020. ورأى ماغنوس رانستورب، وهو خبير سويدي في قضايا الإرهاب، أن «تنظيم (داعش) كيان مصنّفٌ منظمة إرهابية من الأمم المتحدة. إن التنظيم بأكمله مصنّف على هذا النحو، وليس فقط مقاتلوه». وأضاف: «بغضّ النظر عما إذا كنت تقود سيارة إسعاف أو تطهو في المنزل، فأنت عضو في منظمة إرهابية». وانضم أكثر من 41 ألف أجنبي إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، حسب مؤسسة «راند». ومن المقرر أن تستمر محاكمة الشابة حتى 23 أو 24 مارس (آذار)، وتواجه المتهمة عقوبة السجن لمدة ست سنوات.

سورية:31 قتيلاً بمخيم الهول منذ يناير

الجريدة....قتل 31 شخصاً منذ مطلع العام في مخيم الهول في سورية، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مسؤول كردي، أمس، فيما حذّرت منظمات إنسانية من استمرار «الكابوس». وعلى وقع تكرار اعتداءات طالت عاملين إنسانيين، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، بعد مقتل أحد العاملين المحليين معها، تعليق خدماتها في المخيم الذي تتولى الإدارة الذاتية الكردية الإشراف عليه. في السياق، مُنع برلمانيون فرنسيون خلال زيارة لسورية من دخول مخيّمات لاجئين تأوي رعايا فرنسيين، وأعلنوا في بيان عن ضغوط أتت مباشرة من باريس.

مندوبة أميركا في الأمم المتحدة حددت ملامح سياسة بايدن في سوريا ... قالت إنه «حان الوقت لحل سياسي حقيقي»

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه «حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي»، ذلك ضمن خطاب فُسّر على أنه يقدم ملامح أولويات إدارة الرئيس جو بايدن في سوريا. وقالت إن الولايات المتحدة تطالب «بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم». وأضافت خلال نقاش حول حقوق الإنسان نُظّم في الجمعية العامة للأمم المتحدة «هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسراً». وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك إلى شهادات عدة من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم. لكن في مجلس الأمن عطلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق. وقالت السفيرة الأميركية، إن «نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان». وأضافت، أن «مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية». ونددت أيضاً بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية عام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب من دون موافقة الحكومة السورية. وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائماً في شمال غربي البلاد، وقد ألمحت روسيا إلى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو (تموز) عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه. وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن إغلاق نقاط العبور «حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين». وأضافت «حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري» من دون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا. من جهته، قال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها خلال جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «خلال السنوات العشر للحرب السورية، وفّرت تركيا الحماية لـ9 ملايين سوري، 4 ملايين منهم داخل أراضيها، و5 على الحدود، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يدير ظهره لتلك المأساة ويلقي العبء على ظهورنا». وأشار إلى أن الحرب السورية لا تزال تشكل أهم أزمة، وأن المجتمع الدولي سجل فشلاً ذريعاً في التعامل معها. وأفاد سينيرلي أوغلو بأن «تركيا هي الدولة الوحيدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تتصدى لتنظيم (داعش)، واستطاعت بمفردها أن تقضي على أكثر من 4 آلاف من عناصره بسوريا». وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر لهجمات تنظيم حزب العمال الكردستاني، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بنفس نظرته لبقية التنظيمات الإرهابية. وتحدث في الجلسة نشطاء، بينهم مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي قال في كلمته «عشر سنوات طويلة مرت على السوريين حصيلتها مئات آلاف القتلى من الضحايا وعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، دمار كامل لمدن وبلدات، وملايين المدنيين النازحين واللاجئين، وملايين الأطفال الذين حرموا من التعليم وينهشهم البرد والجوع والأمراض، تدمير للبنى التحتية واقتصاد مدمر وعملة وطنية فقدت قيمتها، وبلدٍ مقسّم محتل تستبيحه جيوش خمس دول من الجولان في جنوبه إلى شماله الشرقي وشماله الغربي مروراً بعاصمته دمشق، ومجتمع دولي متقاعس ومؤسسات أممية عاجزة، وانهيار تام لمنظومة حقوق الإنسان التي كرستها البشرية خلال عقود». ودعا إلى خطوات، بينها «وقف شامل لإطلاق النار» و«اجتماع طارئ تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة للدول كافة المعنية بالصراع السوري لإيجاد خريطة طريق عملية حقيقية لتنفيذ القرار رقم 2254»، و«عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف إصدار قرار ملزم لأطراف الصراع كافة ينص على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة منذ عام 2011 وتجميد الحكم بهذه العقوبة حتى إشعار آخر وقيام أطراف الصراع كافة بتزويد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقوائم تتضمن أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية والسماح لمراقبي المفوضية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز وضمان معاملة المحتجزين كافة وفقاً لقواعد مانديلا والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وفقاً للأولويات الإنسانية الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن»، إضافة إلى «تشكيل فريق دولي خاص للكشف على المقابر الجماعية وضمان حفظ عينات الـ DNAوتسليم الجثث إلى ذويهم وضمان دفنهم وفقا لمعتقداتهم بطريقة كريمة».

تصاعد عمليات القتل في «دويلة الهول» شرق سوريا

موسكو تنشّط جهودها لاستعادة «أيتام داعش»... و«الإدارة الذاتية» تمنع برلمانيين فرنسيين من زيارة المخيم

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر - القامشلي: كمال شيخو.... قتل 31 شخصاً منذ مطلع العام في مخيم «الهول» في سوريا، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مسؤول كردي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأربعاء)، فيما حذّرت منظمات إنسانية من استمرار «الكابوس». وقال مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية في المخيم جابر شيخ مصطفى، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ بداية عام 2021، بلغت إحصائية القتلى 31 شخصاً، ستة منهم قُتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات». وأضاف: «نعتقد أن خلايا تنظيم (داعش) تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصاً في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين». وأوضح أن غالبية القتلى من العراقيين. وأعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، أن روسيا نجحت في استعادة 145 من أطفال مقاتلي تنظيم «داعش» السابقين في سوريا والعراق، خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الظروف المعقدة التي فرضها تفشي وباء «كورونا». ونقلت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية عن كوزنيتسوفا، أن روسيا «كانت الجهة الوحيدة التي تمكّنت من تنظيم 6 رحلات في ظروف تفشي الوباء، ما ساعد في إعادة 145 طفلاً»، مشيرة إلى أن برنامج إعادة الأطفال تم تنسيقه مع سلطات سوريا والعراق. وقدمت المفوضة الشكر لنائبة رئيس الوزراء الروسية تاتيانا غوليكوفا، وهي مسؤولة ملف مكافحة «كورونا» في الحكومة الروسية. وقالت إنه «بفضل جهودها نجحنا في وضع آلية لنقل الأطفال مع أخذ الوضع الوبائي بعين الاعتبار». وأكدت أنه من الصعب تحديد عدد الأطفال المتبقين هناك، ولكن «حتى الآن هناك وثائق جاهزة لإعادة 105 أطفال آخرين». وكان الملف الذي أطلقت عليه تسمية «أيتام داعش» قد حظي باهتمام كبير من جانب الأوساط الحكومية الروسية خلال السنوات الأخيرة. والمقصود هنا أطفال مقاتلي التنظيم من روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة الذين قُتلوا خلال المعارك في سوريا والعراق. وكانت موسكو قد قدّرت في وقت سابق انضمام نحو 6000 مقاتل من روسيا والفضاء السوفياتي السابق إلى صفوف «داعش». وبعد تعرض التنظيم لهزيمة قوية في كل من سوريا والعراق، ظهرت مشكلة إنسانية تتمثل في أفراد عائلات هؤلاء المقاتلين من زوجاتهم وأطفالهم، وقد قضى الجزء الأعظم منهم فترات طويلة في السجون لدى السلطات السورية أو العراقية. وبدأت موسكو مفاوضات مع الحكومة العراقية قبل نحو عامين للإفراج عن عشرات من هؤلاء تم نقلهم إلى روسيا على عدة دفعات. ثم انتقل هذا الجهد إلى سوريا على الرغم من عدم توافر إحصاءات دقيقة عن عدد «أرامل داعش» وأطفالهن. وكان أحدث عملية في هذا الجهد قد جرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مرور شهر واحد على زيارة قامت بها كورنيتسوفا لدمشق التقت خلالها زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد، ونائب وزير الخارجية في ذلك الوقت فيصل مقداد (وزير الخارجية حالياً)، ونجحت في إقناع السلطات السورية بالإفراج عن 19 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 3 و15 سنة. ووفقاً للمصادر الروسية فإن بعض الأطفال المفرَج عنهم كانوا في السجون، والبعض الآخر في مخيمات للاجئين حيث عانوا ظروفاً معيشية قاسية. وقالت كوزنيتسوفا في حينها إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية أقلّت الأطفال الذين خضعوا لفحوص طبية إلزامية قبل أن يتم تسليمهم لأقاربهم المقيمين في أربعة أقاليم روسية. وقبل ذلك مباشرة كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي قد نقلت في ختام زيارة كوزنيتسوفا إلى دمشق 31 طفلاً تتراوح أعمارهم بين عامين و16 عاماً. وأفاد بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للمفوضة الروسية لحقوق الإنسان، بأن «هؤلاء الأطفال عُثر عليهم في المخيمات والسجون في سوريا، وسيتم تسليم الوصاية عليهم إلى أقاربهم في ستة أقاليم روسية، بعد خضوعهم للفحوصات وإجراءات الحجر الصحي اللازمة». إلى ذلك، قالت مصادر كردية متابعة إن برلمانيين فرنسيين منعتهم سلطات الإدارة الذاتية من دخول مخيم «الهول» شرق سوريا لتفقد أوضاع لاجئين ورعايا فرنسيين، يقطنون في قسم خاص داخل المخيم يبلغ عددهم نحو 80 سيدة فرنسية و200 طفل. ووصل النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان - لافيريير إلى مناطق الإدارة الذاتية، الاثنين الماضي، برفقة النائبين الفرنسيين في البرلمان الأوروبي سيلفي غييوم ومنير سنتوري، وكتبوا في بيان بعد منعهم أنهم يشعرون «بخيبة أمل كبيرة. لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا»، وأضافوا أن وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية «تمكنت من التوجه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيمات». ورأى النواب الفرنسيون الذين رافقهم محامون أنّ «التبادل الذي حصل على الأرض يسمح لنا بتأكيد أنّ هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة من السلطات الفرنسية»، محذّرين من أن «الوضع متفجّر في المخيمات التي يُعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين». من جهته، قال عبد الكريم عمر رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» بالإدارة الذاتية، إنه استقبل الوفد الفرنسي في المنفذ الحدودي «سيمالكا»، وأشار في حديث إلى أن الاجتماع تطرق إلى الأوضاع الإنسانية والحصار المفروض على المنطقة بعد إغلاق معبر «تل كوجر – اليعربية» والذي تسبب في عدم وصول المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: «ناقشنا وضع المخيم الذي يؤوي أسر مرتزقة (داعش)، وخطورته وضرورة إعادة تأهيلهم عبر افتتاح مراكز خاصة بذلك، إلى جانب ملف محاكمة المحتجزين في سجون الإدارة، والتحديات التي تواجه المنطقة وخطر خلايا التنظيم». كانت السلطات الفرنسية قد استعادت نحو 35 طفلاً يتيماً خلال العامين الماضين كانوا في مخيمي «الهول» و«روج». وبشأن مصير الأطفال المتبقين، دعا النواب الفرنسيون الذين زاروا سوريا إلى «اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في مصلحة الطفل العليا». ويضم مخيم «الهول» الذي يقع على بُعد نحو 45 كلم شرق محافظة الحسكة 60 ألف شخص بينهم أكثر من 80% من النساء والأطفال، وقد شهد مقتل 3 لاجئين عراقيين منذ بداية الشهر المنصرم، ليرتفع العدد إلى 31 نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً قُتلوا منذ بداية السنة، وكانت الأمم المتحدة قد نبّهت الشهر الماضي من بيئة أمنية أصبحت لا تُحتمَل بعدما تمكن عدد من عائلات وأسر المتطرفين من الفرار من هذا المخيم. وحذّرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير، مطلع الشهر الماضي، من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز خصوصاً في شمال وشمال شرقي سوريا باتت تمثل «تهديداً كامناً»، وشهد المخيم سلسلة عمليات أمنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين يعملون في منظمات إنسانية، واعتداءات نفّذتها نساء متطرفات على أخريات لفرض أحكام متشددة. وتسبب حريق اندلع الأسبوع الماضي في مقتل 7 أطفال وسيدتين في مخيم «الهول»، كما قُتل أحد أفراد منظمة «أطباء بلا حدود» في خيمته بالموقع ذاته في حادث منفصل.

واشنطن تُعزّز حضورها شرقاً: محاصرة النفوذ الروسي أولويّة

الاخبار....أيهم مرعي .... نصَب «التحالف الدولي» بطّاريات صواريخ دفاع جوّي متطوّرة، لضمان حماية القواعد الأميركيّة في المنطقة .. تُواصل الولايات المتحدة مساعيها لتعزيز حضورها في مناطق انتشار النفط والغاز في سوريا، بذريعة مواجهة خطر «داعش»، فيما تبدو واضحة نيّتها محاصرة الوجود الروسي هناك، كواحد من مرتكزات استراتيجيتها الجديدة في هذا البلد. استراتيجيةٌ تحاول روسيا مواجهتها بتحرُّكات مضادّة، تستهدف تثبيت نفوذها في تلك المناطق، وخصوصاً في ظلّ عودة «قسد» إلى نغمة مطالبة واشنطن بدعم كيان سياسي مستقلّ للأكراد....

الحسكة | بدأت ملامح سياسة الإدارة الأميركية الجديدة في سوريا بالاتضاح أكثر فأكثر، في ظلّ تحرُّكات عسكرية على الأرض، تُظهِر سعي واشنطن إلى تعزيز حضورها في محافظتَي الحسكة ودير الزور. وتمثّلت تلك التحرُّكات في استقدام «التحالف الدولي»، بقيادة الولايات المتحدة، أكثر من 12 رتلاً عسكرياً منذ مطلع العام الجاري، تحوي معدّات عسكرية ولوجستية لدعم الوجود الأميركي في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد». وعلمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن «التحالف الدولي يستمرّ في أعمال بناء قاعدة جديدة في منطقة عين ديوار في ريف المالكية، على مثلّث الحدود السورية ــــ التركية ــــ العراقية». وأوضحت المصادر أن «واشنطن تريد إنشاء القاعدة في منطقة استراتيجية مهمّة، بشكلٍ يمنع روسيا من التمدُّد إليها، بعد عدّة محاولات روسية لاستحداث قاعدة في المنطقة ذاتها». كما كشفت عن «بدء التحالف توسيع قاعدة عسكرية داخل حقل العمر النفطي، في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، مع نقل معدّات عسكرية إليه»، لافتةً أيضاً إلى «قيام التحالف بنصب بطّاريات صواريخ دفاع جوّي متطوّرة، لضمان حماية القواعد الأميركية في المنطقة من أيّ هجمات محتملة». في سياق متّصل، شهدت سجون معتقلي تنظيم «داعش» في الحسكة والشدادي، على مدار الشهر الماضي، زيارات عديدة لوفود عسكرية بريطانية، تخلّلتها لقاءات مع قيادات «قسد» التي تدير تلك السجون، وذلك برفقة وفود من «منظّمات دولية». وتزامنت هذه الزيارات مع إعلان «التحالف الدولي» نيّته «توسيع سجن الثانوية الصناعية في حي غويران، عند مدخل مدينة الحسكة الجنوبي، لتعزيز حماية السجون التي تحوي معتقلي داعش لدى قسد». وقال نائب قائد «التحالف»، الجنرال كيفن كابسي، في تصريحات إعلامية، إن «التوسُّع سيضاعف مساحة سجن الحسكة، وهو سلسلة من ثلاثة مبانٍ تمّ تحويلها إلى سجن يضمّ نحو خمسة آلاف من معتقلي داعش». وأشار كيفن إلى أن «المملكة المتحدة البريطانية تموّل جهود التوسيع»، مضيفاً إنه «بمجرّد اكتمال توسيع المنشآت المزدحمة والمتداعية، سنلبّي معايير اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

أرسلت موسكو تعزيزات عسكرية إضافية إلى قواعدها في مطار القامشلي ومدينة عامودا

كلّ تلك المعطيات تنبئ برغبة الولايات المتحدة في تحجيم النفوذ الروسي في مناطق انتشار النفط والغاز، وتثبيت وجود القوات الأميركية في سوريا بحجّة مواجهة خطر خلايا «داعش» على أمن المنطقة. وهو ما جاهر به «التحالف الدولي»، علناً، بتأكيده «التزامه بالعمل مع شركائنا في قسد، من أجل ضمان سلامة وأمن المنطقة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي». إزاء ذلك، تسعى موسكو إلى مواجهة محاولات واشنطن تعزيز حضورها العسكري في منطقة عين ديوار، من خلال العمل على تكثيف الدوريات الروسية في هذه المنطقة، لمراقبة التحرُّكات الأميركية المستجدّة هناك. وعليه، سيّرت روسيا، خلال الأسبوع الفائت، ثلاث دوريات في الريفَين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي لمدينة المالكية لعدّة ساعات، لتأكيد حقّها في تسيير الدوريات في منطقة حدودية مع تركيا، وفق «اتفاق سوتشي». كما أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى قواعدها في مطار القامشلي ومدينة عامودا، بهدف تقوية وجودها في محافظة الحسكة، وإيصال رسائل طمأنة إلى القوى الكردية باستمرار الجهود الروسية لمنع أيّ هجمات تركية على المنطقة. على خطّ موازٍ، أبدى القائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، في تصريحات إلى إذاعة «صوت أميركا»، رغبته في زيارة واشنطن، ولقاء ممثّلي الإدارة الأميركية الجديدة. وقال عبدي: «دُعيت لزيارة أميركا، لكننا كنّا في حالة حرب، ونمرّ بمصاعب كثيرة، لذلك لم نستطع الذهاب إلى واشنطن... لكن عندما نستطيع أن نوصل قضيّتنا بشكل أفضل للأميركيين، عندها من الممكن أن نلبّي الدعوة». وأكد عبدي أن «قسد منخرطة في محادثات مع الإدارة الأميركية الجديدة... وآمل أن تكون لدينا علاقات أقوى خلال الفترة المقبلة، ويمكننا بدء المحادثات على مستوى أعلى». كما طالب «الإدارة الجديدة بدعم كيان سياسيّ لقسد في سوريا، لحماية المناطق التي تمّ تحريرها مع التحالف الدولي من داعش»، مشدّداً على «أن يكون هناك اعتراف بحقوق الأكراد، والمكوّنات الأخرى الموجودة في مناطقنا، وأن تكون مصانة في الدستور، وعلى هذا الأساس نريد حلّ المسألة السورية». ولفتت ممثّلة «مجلس سوريا الديموقراطية» في واشنطن، سينم أحمد، بدورها، في تصريحات إعلامية، إلى «استمرار العلاقة بين المجلس والإدارة الأميركية»، مُعرِبةً عن أملها بأن «تُسهم الإدارة الجديدة في حلّ الأزمة السورية، وتقديم الدعم للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا». وأشارت أحمد إلى «استمرار ممثّلية مسد في واشنطن في التواصل مع أعضاء الكونغرس من الحزبين الديموقراطي والجمهوري»، مؤكدةً «دعم أعضاء الحزبين لقسد ومسد».

ازدهار عمليات النصْب: ضحايا "شجرتي" يطالبون بتعويضات

الاخبار....طارق علي ... حُكِم على زنبركجي بالسجن لمدة 15 عاماً، ودفع غرامة قُدِّرت بـ 10 مليارات ليرة

على رغم صدور الحكم القضائي في حقّ صاحب مشروع "شجرتي" الذي نَصَب على عدد من السوريين، سالباً إيّاهم مبالغ طائلة وصلت إلى مليارات الليرات السورية بذريعة تشغيلها، إلا أن ذلك لم يَشفِ غليل الضحايا، الذين يطالبون اليوم باستعادة أموالهم، في ظلّ مخاوف من عقبات كثيرة ستعترض عمليةَ تعويضٍ من هذا النوع.

دمشق | عرضت القناة الإخبارية السورية، قبل أيّام، تحقيقاً خاصاً خلال برنامج حواريّ استضافت فيه القاضي زياد شربجي، أحد المستشارين في محكمة الجنايات التي أصدرت قرار الحكم في ملفّ "شجرتي". وأوضح القاضي، في معرض حديثه عن الآلية القانونية - القضائية التي سلكتها القضية اعتباراً من تاريخ إلقاء القبض على زاهر زنبركجي قبل عام، أن قاضيَي التحقيق والإحالة تولّياها، قبل إحالتها على قاضي الجنايات، الذي أحالها بدوره إلى الجنايات المالية، التي أصدرت الحكم في حقّ زنبركجي، وجرّمته بتهم جمع أموال من الجمهور بخلاف القانون، وتهريب الأموال. يروي تحقيق الإخبارية السورية أن زنبركجي بدأ نشاطه قبل نحو عشرة أعوام، إلا أن مشروعه في "شجرتي" انطلق في عام 2017، حيث ركّز نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر طرح مبادرات لتشجير الشوارع العامة، ولزرع الأشجار المثمرة. مبادرات لقيت قبولاً شعبيّاً، إذ تطوّع للعمل معه طلبة جامعات وصل عددهم إلى نحو 150. وفي بدايات مشروع "شجرتي"، تحدّث زنبركجي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيّته احتضان فئة ذوي الشهداء والجرحى والعسكريين، عبر تقديمه عروضاً لهم، مستغلّاً كلّ المناسبات الرسمية والوطنية للظهور وتعزيز اسمه كشخصية عامة. وبعد إقناع شريحة منهم بإيداع أموالهم لديه، قام باستصدار بطاقات غير قانونية - بحسب القضاء - مَنَحها للمودعين، توضح أنهم سيتلقّون أرباحاً كبيرة، متضمّنةً تاريخ استحقاق الربح، وغالباً يكون بعد أربعة أشهر من الإيداع. ويكشف مصدر قضائي مطّلع على القضية، في حديث إلى "الأخبار"، أنه بعدما جمع زنبركجي مبلغاً يعادل نحو 5 مليارات ليرة سورية من المودعين، صار يقدّم أرباحاً مرتفعةً جداً لهم. وبحسب المصدر، فإن هذه الأرباح لا تستند إلى أرضية تجارية أو اقتصادية قائمة على أرض الواقع، ليَثبت، من خلال سير التحقيق، أن مصدر الأرباح المفتَرضة كان مبالغ جديدة من أشخاص جدد، يقوم زنبركجي بإعادة توزيعها كأرباح على آخرين، في عملية مداورةٍ دامت لفترة طويلة، ومنحته ثقة المودعين. وفي سياق متّصل، أفادت مصادر مطّلعة على شؤون الترخيص الإداري في العاصمة دمشق، "الأخبار"، بأنّ مؤسّسة "شجرتي"، التي تحمل اسماً آخر هو "مركز الأعمال الكوري"، "لم تكن تمتلك أيّ طابع أو أساس قانوني، بمعنى أنها لم تكن موجودة على الأوراق الرسمية، ليقتصر وجودها على مكاتب في حيّ المزّة الدمشقي الفاخر، حيث تستقبل المودعين، وتتقاضى منهم الأموال، وكلّ ذلك في ظلّ غياب أيّ مستند قانوني يشير إلى حصولها على أيّ نوع من التراخيص".

قام زنبركجي بتهريب الأموال إلى لبنان بشكل دوري، تحت ذريعة افتتاحه منشأة لتدوير النفايات البلاستيكية

وفي نهاية المسار القضائي للقضية، حُكم على زنبركجي بالاعتقال المؤقّت لمدة خمسة عشر عاماً، مع غرامة قُدّرت بعشرة مليارات ليرة سورية، على خلفية جمعه أموالاً بطريقة غير قانونية، كما حكم عليه لخمس سنوات بجرم تهريب الأموال، ليصار إلى دمج العقوبتين وتنفيذ الأشدّ منهما، بحسب ما يقتضي القانون السوري. ووفق مصدر قضائي، تحدّث إلى "الأخبار"، فقد ثبت، باكتمال الأدلة على المُدان، قيامه بتهريب الأموال إلى لبنان بشكل دوري، وبمبالغ تراوح بين عشرة وعشرين مليون ليرة سورية في كل مرّة، تحت ذريعة افتتاحه منشأة لتدوير النفايات البلاستيكية. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحدّ، إذ إن أموال المودعين لم تَعُد إلى أصحابها الذين أنشأوا مجموعةً على "فيسبوك"، سرعان ما بلغ عدد المشتركين فيها نحو ثمانية آلاف شخص. وكتب غالي غريب، أحد ضحايا عملية النصب الكبرى، والعضو الأساسي في التحرّك للمطالبة بحقوق المتضرّرين، منشوراً في المجموعة، تحدّث فيه عن آلية تَجَمُّع المتضرّرين قبل أيام، وتوجُّههم إلى مبنى المحافظة، ومن ثمّ طلبهم مقابلة نائب المحافظ، ليوجِّههم إلى مكتب أمينة سرّ اللجنة المعنية، التي وعدتهم بدورها بتشكيل لجنة لإعادة جزء من المبالغ خلال شهر، مشيرةً إلى تعيين قاضٍ من وزارة العدل للإشراف على إعادة الأموال. وعوّل آخرون في المجموعة، في تدويناتهم، على الحجز الذي تمّ على أملاك صاحب الشركة ومنازله في أحياء راقية في العاصمة السورية، ومجموعة سيارات تعود ملكيّتها إليه، وكذلك مصادرة مبلغ 973 مليون ليرة سورية، و819 ألف دولار أميركي منه، خصوصاً أن قرار المحكمة اكتسب الدرجة القطعية، وصار الأمر مرتبطاً باللجنة المشكَّلة من قِبَل محافظة دمشق. وعلى رغم تحرُّك القضاء بسرعة لافتة، ووعود محافظة دمشق بتشكيل لجنة تعيد جزءاً من أموال المودعين إليهم خلال شهر، إلا أن مخاوف المتضرّرين لم تتبدّد. فحتى لو تحقّقت الوعود الرسمية، ستواجههم عقبة البيروقراطية في عملية تحصيل أموالهم، هذا أصلاً في حال كانت هناك إمكانية فعلية لإعادة الأموال كاملةً. وتبقى الإشارة اللازمة هنا، إلى أن السوريين، بسبب أهوال سنين الحرب، وضيق ذات اليد، والفقر الذي يعصف بهم من كلّ حدب وصوب، باتوا عرضةً لعمليات نصب كبيرة، بسبب تعلّقهم بأقلّ أملٍ ممكن، لانتشالهم من الفقر والعوَز.