أخبار مصر وإفريقيا.... السيسي لإثيوبيا: الخيارات كلها مفتوحة... السودان يتهم إثيوبيا بشراء الوقت... ويهدد بخيارات....«ملاحظات» تؤخر اعتماد ميزانية حكومة الدبيبة...حفتر يطالب حكومة الوحدة الوطنية بإخراج «المرتزقة»... الجزائر... واشنطن تدعم حق الشعب في التظاهر السلمي..من يجلس مع من؟ تفاصيل خلاف الجزائر والمغرب حول مفاوضات الصحراء الغربية...

الخميس 8 نيسان 2021 - 6:13 ص

1625

عربية

السيسي لإثيوبيا: الخيارات كلها مفتوحة...

| القاهرة - «الراي» |.... بعد فشل جولة مفاوضات كينشاسا الإثنين الماضي، وتأكيد إثيوبيا على تنفيذ «الملء الثاني» لسد النهضة، حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، «من المساس بحصة مصر من مياه النيل»، مؤكداً أن «الخيارات كلها مفتوحة، وأن التعاون أفضل». وفي رسالة قوية من السيسي لدى افتتاحه مجمع الوثائق والخدمات في العاصمة الإدارية بتكلفة نحو مليار جنيه للجانب الإثيوبي أكد، «أُفضل ألا نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة».وعن تصعيد أديس أبابا، قال السيسي، «كلنا متابعين ولسه هاقول الأشقاء (الإثيوبيين)، ورد الفعل بتاع الأشقاء، وتعنتهم في مفاوضات سد النهضة، لازم نتعلم من التحديات والمشاكل وشوفنا حجم تكلفة المواجهة، وأرجو أنه كلنا في المنطقة ندرك حجم المواجهة». وحذر الجانب الإثيوبي من تكلفة المواجهة، مضيفاً «مشفتوش مواجهة 1962، و1967 عملت إيه وتكلفتها كانت إيه، ومواجهة أشقائنا في العراق عملت إيه». وتابع «نهر النيل ده موضوع ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيعمله ومجرى المياه من عند ربنا، وأنها توصل إلى مصر من عند ربنا، ومصر لو كانت على ارتفاع مكنتش المياه هتدخلها، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر». وحدد الرئيس المصري مفهومه عن اللجوء للقوة من خلال الآية الكريمة من سورة الأنفال، «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل»، موضحاً أن «الناس فاكراها القوة العسكرية بس، لكنها القوة الاقتصادية والثقافية والفكرية والمعنوية ده كله إعداد، والدولة مش قدرة عسكرية بس، دا قدرات متكاملة وبيسموها قوة الدولة الشاملة». وأكد أنه يتابع مواقع التواصل والرأي العام، معتبراً أن قلق المصريين على النيل «مستحق ومشروع وأنا معكم قلقان ولكن يا ترى كل واحد قلقان على المياه حريص عليها؟». وفي الخرطوم، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن «كل الخيارات أمامنا مفتوحة في سد النهضة ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وعلى العالم أن ينتبه قبل فوات الأوان». وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس، أن «ملف السد يؤثر على الأمن القومي السوداني وله تداعيات إقليمية»، مؤكداً أن بلاده لم تخرج من وساطة الاتحاد الأفريقي. وفي الرياض، أكد مجلس الوزراء السعودي دعم المملكة لمصر والسودان، ولأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف، للوصول إلى اتفاق عادل وملزم. في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أمس، «ماضون في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة في موعدها المحدد في يوليو (المقبل)، وأي محاولة لعرقلة هذا تتسبب في خسارة تصل إلى مليار دولار». ولفت إلى أنه لا يعتقد أن هناك من يحاول الإضرار بسد النهضة، مشدداً على أن إثيوبيا ستخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة العراقية، أمس، عن تأجيل ثانٍ للقمة الثلاثية مع مصر والأردن والتي كانت مقررة اليوم، بسبب الظروف الأمنية الأخيرة في المملكة. قضائياً، قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد بحق 6 من أعضاء خلية إرهابية على اتصال بتنظيم «داعش» الإرهابي.

السودان يتهم إثيوبيا بشراء الوقت... ويهدد بخيارات.... أديس أبابا مصممة على إكمال ملء «السد» في موعده

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت الحكومة السودانية إنها حددت كل السيناريوهات في التعاطي مع أزمة سد النهضة الراهنة، وإن جميع الخيارات أمامها مفتوحة وفقا للقانون الدولي، بما فيها العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بدعم الأصدقاء في الإقليم وخارجه، داعية المجتمع العالمي للانتباه لأزمة سد النهضة قبل فوات الأوان. في المقابل أكدت إثيوبيا، أمس، أنها مصممة على مواصلة ملء سد النهضة الضخم الذي تبنيه على نهر النيل الأزرق، في موعده في يوليو (تموز) رغم الخلاف المستمر مع مصر والسودان. واختتمت أول من أمس اجتماعات وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا التي استضافتها دولة الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، دون إحراز أي تقدم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، إن اجتماع الوزراء فشل في التوصل إلى اتفاق حول منهجية التفاوض في الفترة المقبلة، بعد اعتراض إثيوبيا على كل المقترحات المقدمة من جانب السودان ومصر. وكشف عباس في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، عن اقتراح تقدم به الوفد المصري يقضي بالتنازل عن الوساطة والمراقبين شريطة الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في غضون 8 أسابيع، «وافقنا عليه بشرط أن يتم الاتفاق قبل أن تشرع إثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو، إلا أن إثيوبيا اعترضت على المقترح المصري». واتهم عباس إثيوبيا باللجوء إلى تكتيك شراء الوقت لإكمال عملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق. موكدا أنه إذا لم تحسم آلية التفاوض، وضم أطراف أخرى للوساطة، فإن بلاده لن تواصل المفاوضات بالمنهجية الحالية نفسها للتفاوض. وأشار إلى أن إثيوبيا اقترحت في اجتماعات (كينشاسا) ضم دولة جنوب أفريقيا للوساطة، تمت الموافقة عليه باعتبارها من ضمن دول المراقبين، لكن إثيوبيا لم توافق على ضم الأمم المتحدة للوساطة، باعتبارها طرفا جديدا. وقال وزير الري السوداني، إن لجان التفاوض والسند الداخلي انخرطت في اجتماعات مستمرة خلال الفترة الماضية، وحددت كل السيناريوهات للتعامل معها، مضيفا «سنذهب باتجاه التصعيد السياسي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة ومكونات الجبهة الداخلية». وقال «كل الخيارات أمامنا مفتوحة بما فيها العودة إلى مجلس الأمن الدولي، والاستعانة بكل الأصدقاء في الإقليم وخارج، باعتبا أن سد النهضة يهدد الأمن القومي السوداني، وعلى المجتمع الدولي الانتباه قبل فوات الأوان». وأضاف «اتخذنا التحوطات الفنية في تشغيل السدود السودانية، وسنشرع في حجز مليار متر مكعب في سد الروصيرص تحوطا لأي نقص في الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب والري، حتى لا نواجه بنقص في المياه كما حدث إبان عملية الملء الأول لسد النهضة». وقال عباس لأول مرة لن نفرغ خزان (جبل أولياء) جنوب الخرطوم كاملاً، للمحافظة على ثلث السعة التخزينية تحوطا لشهر يوليو (تموز) المقبل، حال حدوث نقص كبير في مناسيب المياه، جراء مضيء إثيوبيا في الملء الثاني دون اتفاق، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التحوطية ستخفف كثيرا من آثار ملء السد، لكنها لن تنهيها. وأكد أن السودان لن يخرج من وساطة الاتحاد الأفريقي، لكنه يصر على تعزيزها، بل وطالب بمنحه دوراً حقيقياً، لكنه كان في موقف (المتفرج)، وما لم تشارك أطراف أخرى في الوساطة فلن تقود المفاوضات إلى نتيجة. من جهة ثانية قالت وارة الخارجية الإثيوبية مساء أول من أمس الثلاثاء إنه من المقرر أن تستأنف المحادثات قبل نهاية الشهر الحالي. وصرح وزير المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أمس بأن بلاده ستواصل ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في يونيو (حزيران) أو يوليو. وقال الوزير الإثيوبي في مؤتمر صحافي «مع تقدم البناء يتم ملء» السد. وأضاف «لن نتخلى عن ذلك». وأعلنت أديس أبابا في 2020 أنها أكملت المرحلة الأولى من عمليات ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب مما سمح باختبار أول توربينين من السد، قد حددت لهذه السنة هدفا ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. ويشكل السد الذي بني في شمال غربي إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس في أبريل (نيسان) 2011. وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل بدء الملء. لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بناء سد النهضة ولا يمكن تأجيلها. وعبر سيليشي عن أسفه لأن المفاوضين المصريين والسودانيين سعوا في كينشاسا إلى زيادة مشاركة مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتعارض إثيوبيا ذلك مشيرة إلى الحاجة إلى إعطاء الأولوية للعملية التي تقودها رئاسة الاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له. وقال الوفد السوداني في بيان إن إثيوبيا رفضت بإصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأميركا في تسهيل التفاوض والتوسط بين الأطراف الثلاثة. وأكد البيان أن التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه بما يكفله له القانون الدولي.

توترات تعصف بـ«الفيدرالية العرقية» في إثيوبيا

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»...يسلط النزاع الحدودي بين بعض الأقاليم، التي تتكون منها إثيوبيا، الضوء على التوترات التي تعصف بإثيوبيا، والتي لا تقتصر على النزاع المسلح الأخير في إقليم تيغراي الواقع في شمال البلاد. إذ سقط عشرات القتلى في شمال شرقي إثيوبيا في اشتباكات مسلحة اندلعت الجمعة في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام «الفيدرالية العرقية»، إقليما «عفر» و«صومالي»، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون. والثلاثاء أيضاً أعلنت السلطات المحلية سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إثنية الأورومو وآخرين من إثنية الأمهرة، علماً بأن هاتين الإثنيتين تشكلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد. وقالت السلطات المحلية في «جيل - تيموغا»، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة، لكن تقطنها أكثرية من إثنية الأورومو، إن 68 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في «هجوم وقع مؤخراً»، من دون أن تحدد متى بالضبط. وأضافت أن الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم، وقد تم إيواؤهم في 3 مخيمات مؤقتة. ولم ترد السلطات الفيدرالية الإثيوبية في الحال بشأن أعمال العنف هذه. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي حصل في 2019 على جائزة نوبل للسلام أرسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش الاتحادي إلى إقليم تيغراي للإطاحة بزعماء هذا الإقليم الذين تحدوا سلطته. ومذاك، لا يزال القتال مستمراً في الإقليم الشمالي. وتتكون إثيوبيا من 10 أقاليم إدارية مقسمة على أسس عرقية ويتمتع كل منها بسلطات واسعة. وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات، بعضها بسبب خلافات على مناطق حدودية، والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطور أحياناً إلى أعمال عنف دموية. وقال أحمد كالويتي المتحدث باسم إقليم عفر لوكالة الصحافة الفرنسية إن وحدات أمنية تابعة لإقليم صومالي شنت الجمعة هجوماً على منطقة هاروكا حيث «أطلقت النار عشوائياً على السكان وقتلت ما لا يقل عن 30 من البدو الرحل من العفر» وأصابت 50 آخرين بجروح. وأضاف أنه «على الإثر صد السكان المحليون المهاجمين». وأوضح المتحدث أن دورة العنف لم تنتهِ هنا، إذ ما إن انبلج فجر الثلاثاء حتى عادت إلى منطقة هاروكا، وإلى منطقتين أخريين مجاورتين لها، وحدات عسكرية تابعة لإقليم صومالي مسلحة بقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة مثبتة على مركبات و«قتلت عدداً غير معروف من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال كانوا غارقين من النوم». ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم، ولا من صحة تلك الادعاءات، التي أدلى بها عبدو حلو المتحدث باسم منطقة صومالي، الذي اتهم قوات أمنية تابعة لإقليم عفر بإشعال فتيل أعمال العنف هذه. وقال حلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التصعيد الأخير للعنف بدأ الجمعة عندما هاجم شرطيون تابعون لإقليم عفر أفراداً من البدو الرحل من إقليم صومالي لأسباب مجهولة». وأضاف أنه «حتى الآن قُتل أكثر من 25 مدنياً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح»، مؤكداً أن «الهجوم» مستمر، وأن السلطات الفيدرالية «لم تتخذ أي إجراء لتهدئة الوضع».

«ملاحظات» تؤخر اعتماد ميزانية حكومة الدبيبة

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... في حين ينتظر الليبيون التقرير الأممي، الذي يتناول مراجعة دولية لجميع حسابات المصرف المركزي خلال الأعوام العشرة الماضية، أعلن رئيس ديوان المحاسبة في بنغازي، الدكتور عمر عبد ربه صالح، أمس، أنه عرض على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «جملة من الملاحظات»، خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، تتعلق بالميزانية العامة للدولة لوضعها في الاعتبار قبيل اعتمادها. وقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، في مارس (آذار) الماضي تصوراً للميزانية إلى مجلس النواب الليبي في طبرق، ووصفت حينها بأنها الأضخم في البلاد عبر تاريخها، حيث بلغت قيمتها 96.2 مليار دينار ليبي (21.5 مليار دولار)؛ وذلك لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي. ومنذ أن تسلم البرلمان مشروع الميزانية وهو يعكف على مناقشة بنودها من أجل إقرارها، لتكون أول ميزانية موحدة للبلاد منذ ست سنوات، ولتسهيل مهام السلطة الجديدة، ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام. وفي حين أعرب كثير من السياسيين والأكاديميين عن استغرابهم لتأخر البرلمان في الموافقة على الميزانية، قال مسؤول بحكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرحلة التي تعيشها ليبيا راهناً، بعد فترة من الفوضى والحروب والاشتباكات، تحتاج من الجميع إلى الإسراع في الإنجاز كي يستشعر المواطن بأن هناك سلطة جديدة تسعى لتأمين احتياجاته»، مضيفاً أن هذا الوضع الجديد «يحتم على مجلس النواب الانتهاء سريعاً من إصدار قانون الميزانية والموافقة عليها، وليس وضع العراقيل أمام الحكومة». وأوضح ديوان المحاسبة الليبي بشرق ليبيا، أن رئيس البرلمان ناقش، مساء أول من أمس، مع عبد ربه وعدد من المسؤولين بالقطاع المالي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبنود مشروع قانون الميزانية لإقرارها من قبل مجلس النواب. ورغم اعتكاف اللجنة المالية بالبرلمان على مناقشة الميزانية منذ أكثر من أسبوعين؛ تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة (لم تقرر بعد) للتصويت عليها، فإن بعض المطلعين على الميزانية يرون أن مجمل الاعتراضات عليها «تتمثل في تضمنها أرقاماً كبيرة خصصت لبعض البنود، من بينها الرواتب ومخصصات بعض الوزارات». في سياق قريب، يترقب الليبيون صدور تقرير أممي يتناول مراجعة دولية لجميع حسابات المصرف المركزي بطرابلس، وتوضيح أوجه إنفاق المليارات التي ضاعت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية، طبقاً لما لفت إليه ديوان المحاسبة بالعاصمة من تقارير، تناولت «إهداراً متعمداً لثروات البلاد»، فضلاً عن تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي، ومكتب المدعي العام الليبي، والمصرف المركزي بفرعيه، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وشركة «ديلويت» الدولية، ما بين 2 و5 أبريل (نيسان) الحالي؛ لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي، والتحقق منها. و«ديلويت» هي شركة استشارية تم اختيارها لإجراء المراجعة، ووفقاً للبعثة الأممية، فإن عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناءً على طلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، تهدف إلى «استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية». وتحدثت التقارير، التي أفرج عنها ديوان المحاسبة خلال الأعوام الماضية، عن إهدار كبير في إنفاق الوزارة المتعاقبة؛ مما دفع السراج إلى المطالبة بلجنة دولية للتحقيق فيما نسب إلى وزارته من إهدار للمال العام. وأيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب في قراره 2434 بشأن ليبيا، والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية. وتم الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري على اختصاصات هذه العملية، بدعم من المؤسسات المالية الدولية. وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات، التي أسفرت عن اختيار شركة «ديلويت» للقيام بهذه العملية. وقالت البعثة الأممية، إنه منذ انطلاق عملية المراجعة الدولية في أغسطس (آب) 2020، جمعت شركة «ديلويت» معلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي، تم دمجها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقاً، عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة. ولفتت البعثة الأممية إلى أنه سيتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، الذي يتضمن توصيات حول كيفية «تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية».

إغلاق مجمع نفطي احتجاجاً على «خطف» مدير أمن

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.... أغلق مواطنون ليبيون مجمع مليتة الصناعي النفطي الواقع شرقي مدينة زوارة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«خطف» مدير مديرية أمن المدينة، العميد عماد الدين مسعود عبزة. وكانت مديرية أمن زوارة قد قالت أول من أمس، إن عبزة خُطف من قبل مجهولين. لكن مكتب النائب العام الليبي نفى هذه الرواية، وقال أمس، وفقاً لقناة «الوسط» الليبية، إن عبزة قبض عليه «بناءً على أمر من النيابة العامة». وتجمهر محتجون أمام البوابة الرئيسية لمجمع مليتة الصناعي، منذ مساء أول من أمس، ومنعوا دخول العاملين، مطالبين بسرعة إطلاق سراح عبزة، ونافين علمهم بالقبض عليه من النيابة العامة. وفي موازاة ذلك، استنكرت نقابة عمال مجمع مليتة الصناعي، أمس، قيام «بعض المجموعات المسلحة» المحسوبة على مدينة زوارة بإغلاق مداخل ومخارج مجمع مليتة بالقوة لليوم الثاني على التوالي. وطالبت نقابة العمال في بيان لها، المحتجين «بفك الحصار فوراً والاعتصام بعيداً عن هذا المرفق الحيوي»، و«حمّلتهم المسؤولية كاملة عن تعريضهم حياة العاملين بالمجمع للخطر، ومنعهم من الدخول والخروج من المجمع». كما طالبت النقابة حكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين و«إبعاد المظاهر المسلحة من أمام المجمع».

بدء الاجتماعات المباشرة لمناقشة «القاعدة الدستورية» للانتخابات الليبية

حفتر يطالب حكومة الوحدة الوطنية بإخراج «المرتزقة»

القاهرة: خالد محمود تونس: «الشرق الأوسط»»... انطلقت أمس في العاصمة التونسية الاجتماعات المباشرة لأعضاء اللجنة القانونية، المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي ستستمر حتى غد الجمعة». وتهدف هذه الاجتماعات لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية، التي ستمهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفقاً لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وفي بيان أصدرته أمس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تيسر هذا الاجتماع، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية، مؤكداً أهمية الجهود التي تُبذل لتحقيق أهداف خريطة الطريق، التي تم اعتمادها في تونس منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أكدت البعثة التزامها الكامل بدعم إجراء الانتخابات في الوقت المحدد، وفقاً لخريطة الطريق، التي أقرها الملتقى، وتلبية لمطالب الأغلبية الساحقة من الشعب الليبي. وقالت ضمن بيانها: «لقد آن الأوان للمؤسسات الدستورية المعنية بأن تضع الإطار الدستوري، والانتخابي في أقرب وقت ممكن، بغية إمكانية إجراء الانتخابات، وتعدّ مداولات اللجنة القانونية عنصراً بالغ الأهمية للمضي قدماً في التحضير لهذه الانتخابات». وتضم اللجنة القانونية 17 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (الـ75)، تطوعوا للانضمام إلى اللجنة. وتم تأسيسها وفقاً للمادة 4 من خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى، والتي تنص على تفويض أعضاء اللجنة القانونية لمتابعة التقدم في المسار الدستوري. وفي سياق ذلك، حث السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجلس النواب على التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجرى عليها الانتخابات الرئاسية. لكنه قال إذا كان البرلمان غير قادر على ذلك «فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الليبي الاضطلاع بدوره وفقاً لخريطة الطريق». يأتي ذلك، فيما حدد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» استراتيجيته في غياب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، باعتباره قائده الأعلى. وقال حفتر في كلمة خاطب بها ضباط الجيش في الجلسة الختامية لمؤتمرهم الأول، مساء أول من أمس، بمقره خارج مدينة بنغازي، إن «معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة، وتأمين حدودها وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية». وطالب حفتر قوات الجيش بالاستعداد واليقظة التامة لأداء مهامه، كما دعا حكومة «الوحدة الوطنية» للعمل بكل قوة على إخراج «المرتزقة»، ودعم قوات «الجيش الوطني». وكان لافتا تغيب محمد المنفي عن المشاركة في هذا المؤتمر، باعتباره القائد الأعلى لجيش البلاد، كما تغيب الدبيبة، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئاسته لحكومة «الوحدة». وكشف السفير نورلاند عن تفاصيل اجتماعه مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أول من أمس في تونس، وقال إنه اطلع على آخر المستجدات حول التخطيط الجاري للانتخابات الوطنية، المنتظرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف نورلاند في بيان أنه هنأ السائح على الاستعدادات التي تم استكمالها حتى الآن، وعلى طريقة الاشتغال التي اتسمت بالكفاءة العالية والاستقلالية والحياد، والتي نفذت بها المفوضية مهامها الفنية، استعداداً لهذا الحدث التاريخي في الحياة السياسية الليبية. كما شدّد نورلاند على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق حول قاعدة دستورية، تجرى على أساسها الانتخابات في نهاية العام الحالي، وقال بهذا الخصوص: «من وجهة نظر الولايات المتحدة، إذا كان مجلس النواب غير قادر على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا، فإنه يتعين على منتدى الحوار السياسي الاضطلاع بدوره، وفقاً لخريطة الطريق، حتى يُمكن إجراء الانتخابات، وفقاً للموعد المحدد والمتفق عليه في المنتدى». مبرزا أنه ناقش مع السائح أهمية تأمين الانتخابات، وإتاحة مساحة للمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة توعية الناخبين، وتمكين المرشحين من القيام بحملاتهم الانتخابية بحريّة. كما أكد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم المشاركة الكاملة لجميع الناخبين المؤهلين، رجالا ونساء، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء المكونات الثقافية على حد سواء. وقال إن بلاده تثمّن شراكتها مع مفوضية الانتخابات، «باعتبارها مؤسسة مستقلة وقادرة، وهي تستعد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لشعب ليبيا»، مشيداً بعمل السائح وكفاءته طوال السنوات، التي شغل فيها منصبه رئيسا للمفوضية.

موزمبيق تعلن طرد «داعش» من بالما...

الجريدة....المصدرAFP.... أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، أمس، «طرد» الإرهابيين من مدينة بالما، بعد أسبوعين من هجوم على المدينة الساحلية في شمال البلاد من قبل مجموعات مسلحة. وأعلن نيوسي، في خطاب أمام الأمة بثه التلفزيون، «تم طرد الإرهابيين من بالما»، مؤكدا أنه «إعلان النصر». وكانت مجموعات مسلحة شنت في 24 مارس هجوما كبيرا تبناه تنظيم داعش، على المدينة التي تضم 75 ألف نسمة، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين والشرطة والجنود، فيما اعتبر أكبر تصعيد للتمرد الارهابي الذي يشهده شمال البلد الافريقي منذ 2017. وكان الجيش الموزمبيقي أعلن في وقت سابق استعادة مناطق في بالما، مؤكدا أن عددا «كبيرا» من المسلحين قتلوا خلال المعارك. ولم تعرف حصيلة القتلى بعد في بالما، لكن آلاف السكان فروا من المدينة التي تعد 75 ألف نسمة، فيما أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة تعليق العمل في مشروع الغاز الذي تقوده قرب المدينة وتبلغ كلفته عدة مليارات من الدولارات.

القائم بأعمال السفارة الأميركية في الجزائر: واشنطن تدعم حق الشعب في التظاهر السلمي

الحرة – واشنطن.... رانا قال إن الولايات المتحدة تروج للديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم... واشنطن تدعم حق الشعب الجزائري في التعبير عن رأيه

قال غوتام رانا، القائم بالأعمال في السفارة الأميركية في الجزائر، إن واشنطن تدعم حق الشعب الجزائري في التعبير عن رأيه والتظاهر بطريقة سلمية. وفي حوار مع قناة الحرة، أشار رانا إلى أن الولايات المتحدة تروج للديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في أنحاء العالم وهذه واحدة من قيم واشنطن الأساسية في السياسة الخارجية وهذا يشمل الترويج لحقوق الإنسان وسيادة القانون وتقوية المؤسسات بما في ذلك الحاجة للانتخابات النزيهة. وأضاف المسؤول الأميركي أنه "في نهاية الأمر هذه مسألة خاصة بالجزائر والأمر يعود للشعب الجزائري لتطوير مؤسساته وحكومته". وفيما يخص وضع حقوق الانسان في الجزائر أشار المسؤول الأميركي إلى أن القيم الأساسية التي تروج لها الولايات المتحدة الأميركية في العالم هي حرية التعبير والدين والصحافة والتعبير السلمي. وأضاف أن تقرير حقوق الانسان الذي أصدرته الخارجية الأميركية يناقش هذه المجالات، وأشار إلى أن هناك "حواراً مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهذا جزء من الحوار لتقوية العلاقات الثنائية". من جهة أخرى، أكد القائم بالأعمال وجود إقبال شعبي هائل على تعلم اللغة الإنكليزية في الجزائر. وأضاف أن السفارة تقوم بالتدريب وتوفر منح دراسية وبرامج تبادل للمدرسين وتعمل مع جامعة كولومبيا ومع كلية المدرسين بالتعاون مع وزراة التعليم العالي والبحوث العلمية الجزائرية لتطوير برنامج للجامعات الجزائرية لمساعدة الطلاب على التمكن من اللغة الإنكليزية. ونوه بأن التعاون الوثيق مع الجزائر يشمل التعليم وتعاون أمني قوي جدا وهناك علاقات اقتصادية بين البلدين. وفيما يتعلق بمحاولة كل من روسيا والصين على زيادة نفوذهما في الجزائر ومنطقة المغرب الكبير بصفة عامة، قال المسؤول الأميركي إن واشنطن ستكون تنافسية إن تطلب الأمر ذلك، كما ستكون خصما إن توجب ذلك. وأشار إلى أن واشنطن لها علاقات مستقلة مع الجزائر، مضيفا أن الشركات الأميركية موجودة في الجزائر في خارج مجال النفط. كما أن الشركات الأميركية توفر فرص عمل جيدة للجزائريين. وأضاف أن البلدين لديهما مواقف سياسية متشابهة فيما يتعلق بليبيا إذ أن التدخل الأجنبي، المتمثل بالقوات الأجنبية والمرتزقة، يجب أن ينتهي. كما يتشاطر البلدان مواقف متشابهة فيما يتعلق بمنطقة الساحل. وختم المسؤول الأميركي حديثه بالتأكيد على أن الجزائر شريك مهم لواشنطن.

من يجلس مع من؟ تفاصيل خلاف الجزائر والمغرب حول مفاوضات الصحراء الغربية

الحرة / خاص – واشنطن.... الجزائر وموريتانيا يشاركان كعضوين استشاريين في المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو

رغم اتفاقهما على ضرورة تجاوز الخلافات للدفع بعجلة التنمية في النطاق المغاربي، إلا أن الجدل لا يزال قائما بين الجزائر والمغرب، حول الأطراف التي يجب أن تُنشط المفاوضات بشأن الصحراء الغربية التي رهنت مشاريع التنمية في المنطقة ولا سيما اتحاد المغرب العربي. فالجزائر ترى ضرورة أن تحل مسألة الصحراء الغربية بجلوس المسؤولين في المغرب مع القائمين على الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) على طاولة المفاوضات، بينما تؤكد الرباط على أن الجزائر طرف في النزاع، و"لا يمكن أن تحل مسألة الصحراء من دون تفاوض الجزائريين مع جيرانهم المغاربة" وفق ما صرح به، الثلاثاء، وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي بمناسبة افتتاح السنغال قنصلية عامة بمدينة الداخلة في الصحراء الغربية، إن "الجزائر لديها موقف، وهي طرف حقيقي في خلق هذا النزاع واستمراره، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها في حله". وأضاف أن "على الطرفين الحقيقيين أن يجلسا حول الطاولة، بالنسبة للمغرب الطرف الحقيقي هو الجزائر"، مشددا على أن "الحكم الذاتي هو الإطار الوحيد للحل". شهدت المنصات الاجتماعية مؤخرا تراشقا بين جزائريين ومغاربة إثر خلافات سياسية بين حكومتي البلدين

الجزائر والمغرب و"الإنسان الحر".. عامل مشترك لـ "إذابة الخلافات"

مع ارتفاع حدة التوتر بين الجارين الجزائر والمغرب، في الأشهر القليلة الماضية، التي ترتبط بقضية الصحراء الغربية، وطرد الجزائر لمغاربة وتأتي تصريحات الوزير المغربي غداة دعوة نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، إلى "مفاوضات مباشرة وجدية" بين المغرب وجبهة بوليساريو. وتطالب جبهة بوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستقلال الصحراء الغربية بينما تقترح المملكة التي تسيطر على 80 بالمئة من مساحتها، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها. من جهته دعا مجلس الأمن الدولي وفق آخر قرار له حول النزاع نهاية أكتوبر الماضي إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة (...) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم يحظى بالقبول المتبادل، يمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وتوقفت هذه المفاوضات التي تشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كولر، ربيع العام 2019. من جانبه، طالب "وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، محمد سالم ولد السالك، الاثنين، بمنح الأخيرة مقعدا في الأمم المتحدة، واتهم فرنسا وإسبانيا بعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به بوليساريو. خاليد شيات، أستاذ العلاقات الدولية المغربي، يرى بأن الموقف المغربي ينطلق من "تجربة مفهوم التفاوض تاريخيا"، ذلك أن "13 جولة في مانهاست مع طرف لا يملك قراره إلا بالرجوع إلا الجزائر، تؤكد للمغرب عدم جدوى الاستمرار في أي شكل من أشكال التفاوض مع البوليساريو". وفي حديث لموقع "الحرة" قال شيات إن استمرار الجزائر في "الاحتجاج بكونها ليست طرفا مباشرا في النزاع يقوض في الأساس مسار أي تفاوض". ولفت إلى أن "التفاوض الحقيقي" يمر بالضرورة عبرر قصر المرادية (الرئاسة الجزائرية) "وما يحيط به" على حد وصفه. لكن القيادي في جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحكم في الجزائر، الصادق بوقطاية، يرى "غير ذلك تماما". بوقطاية رد على المحلل المغربي بالقول إن الصحراء الغربية "دولة قائمة بذاتها وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، ولها أن تفاوض على أراضيها". وأضاف في حديث مع موقع "الحرة" أن "الصحراء ليست ملكا للجزائر حتى تتفاوض عليها". لكن المملكة تعتبر افتتاح 21 قنصلية أجنبية منذ العام 2019 لبلدان إفريقية وعربية وأخرى من أميركا الوسطى بمدينتي العيون والداخلة، تأكيداً على سيادتها على الصحراء الغربية. في هذا الصدد يقول بوقطاية إن الصحراء الغربية "تعود للصحراويين" ويستدل بحكم قرار الأمم المتحدة ومحمكة العدل الدولية، ويقول إن ذلك "يحتم على الجزائر أن تضطلع بدور استشاري فقط خلال المفاوضات".

نزاع الصحراء الغربية بدأ بعد خروج إسبانيا من الإقليم ... سقوط التسوية الأممية في الصحراء الغربية؟

شكّل تاريخ 13 نوفمبر 2020 بإعادة فتح معبر "الكگركرات" وبناء القوات المغربية لطوق أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد، تحولا استراتيجيا كبيرا، وصفحة جديدة في ملف النزاع حول الصحراء الغربية المستمر منذ 1975. يذكر أن الجزائر وموريتانيا يشاركان في المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو منذ زمن، لكن كعضوين استشاريين فقط. بينما يرى شيات، أستاذ العلاقات الدولية المغربي، بأن المفاوضات التي تريدها الجزائر "مضيعة للوقت في الوقت الذي يسجل فيه المغرب نجاحات دبلوماسية". ويشترط شيات لنجاح أي تفاوض أن تعترف الجزائر بمسؤوليتها عن خلق ما وصفه بـ"كيان البوليساريو" بداية بـ "التسليح والتموين والتأطير والدعم السياسي والدبلوماسي". وقال شيات إن ذلك الاعتراف من قبل الجزائر "سيكون تعبيرا واقعيا عن تحول يمكن أن يؤدي إلى استشراف رؤى جديدة لإيجاد حل سياسي متوافق وقابل للتطبيق".