أخبار سوريا.... دعوات جديدة لمحاسبة دمشق على استعمال «الكيماوي»... الأسد يقيل حاكم «المركزي» وسط أزمة اقتصادية...سورية: بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية...مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات...

تاريخ الإضافة الأربعاء 14 نيسان 2021 - 4:27 ص    عدد الزيارات 1611    التعليقات 0    القسم عربية

        


دعوات جديدة لمحاسبة دمشق على استعمال «الكيماوي»...

«الشبكة السورية» تتهم روسيا بـ«التورط» في قصف ريف إدلب عام 2018....

برلين - لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط».... طالبت الحكومة الألمانية بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي وقع في عام 2018 على منطقة سكنية شمال غربي سوريا، في وقت رحبت هيئة حقوقية بنتائج تقرير لمحققين دوليين بتحميل دمشق مسؤولية الهجوم. كان المحققون الذين عيّنتهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قالوا، إنهم يعتقدون أن الجيش السوري ألقى قنبلة كلور في عام 2018 على منطقة سكنية يسيطر عليها معارضون، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير الاثنين. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مساء أول من أمس «الثابت بالنسبة لنا أن مثل هذا الخرق للقانون الدولي لا ينبغي أن يظل بلا عواقب، ويجب محاسبة المسؤولين». وأضاف بيان الخبراء، أن «التقرير خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن مروحية عسكرية تابعة لقوات النمر، وهي وحدة خاصة في الجيش السوري هاجمت شرق سراقب، في نحو الساعة 22.‏21 من يوم 4 فبراير (شباط) 2018، وألقت أسطوانة واحدة على الأقل». وأضاف التقرير، أن الأسطوانة انفجرت وأطلقت غاز الكلور فوق مساحة كبيرة؛ مما أثر على 12 شخصاً من الأفراد المعروفة هوياتهم. كانت المنظمة أعلنت في 2018 أنها تثبتت من استخدام غاز الكلور آنذاك، وقد كلفتها الدول الأعضاء في وقت لاحق بتحديد المسؤولين. وكان فريق الخبراء أعد أول تقرير له في العام الماضي وحَمَّل فيه الجيش السوري المسؤولية عن ثلاث هجمات بغازات سامة، وفي المقابل تنفي دمشق صحة هذه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تتهم دمشق باستخدام غاز الكلور في هجوم عام 2018. والتقرير هو الثاني لفريق تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذي له سلطة تحديد الجهة المنفذة لهجوم كيماوي. وقالت المنظمة، إن محققيها استجوبوا ثلاثين شاهداً وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم. وأورد التقرير، أن الأعراض «شملت حالات اختناق والتهاب في الجلد وآلام في الصدر وسعال». وأبدى المحققون «أسفهم» لكون النظام السوري رفض السماح لهم بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة. وفي وثيقة نشرت على موقع المنظمة، قال منسق لجنة تقصي الحقائق سانتياغو أوناتي، إن اللجنة «نظرت خصوصاً في فرضية أن مجموعات إرهابية مسلحة قامت بفبركة الحادث بهدف سوق اتهامات ضد الجيش العربي السوري». وأضاف «تمت متابعة احتمالات عدة في هذا الصدد. لكن هذه الاحتمالات لم يعززها أي دليل ملموس، ولم تتمكن لجنة تقصي الحقائق من إثبات هذه الفرضيات رغم محاولات عدة». وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن «استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف أمر لا يمكن التسامح معه، وإفلات مستخدميه من العقاب غير مقبول بالمستوى نفسه». وأضاف «من المحتم تحديد جميع هؤلاء الذين استخدموا أسلحة كيميائية ومحاسبتهم». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في بيان الاثنين، إن «استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض»، مشدداً على وجوب «الرد في شكل مناسب». وفي السياق نفسه، قال نظيره الالماني هايكو ماس في بيان «بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقبـ«، مؤكدا وجوب «محاسبة المسؤولين» عنه. نشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه إلى أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري القت أيضاً قنابل تحوي غازي السارين والكلور عام 2017 على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيماوية. ورغم اعتراضات سوريا وحلفائها ومن بينهم موسكو، سمحت غالبية من دول منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2018 للمنظمة بفتح تحقيق لتحديد هوية الطرف الذي يقف وراء الهجوم، وليس فقط توثيق استخدام سلاح كهذا. ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيماوية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم عام 2013. ولاحظ محققو المنظمة أن الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب في 2018 مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن «عناصر أو أفراداً معزولين» قاموا بهذا الأمر. وأوضح التقرير الشامل، أن «فريق تقصي الحقائق حصل على معلومات من مصادر مختلفة تلمح إلى وجوب صدور أوامر تجيز استخدام الأسلحة الكيماوية في الشكل الذي حصل». وأضاف المحققون، أنه رغم عدم كشف وجود «هرمية قيادية محددة»، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة «أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني». وتصوّت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، فيما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ البلد المعني إجراءات في هذا الصدد. وكانت المنظمة حضت سوريا على إعلان كل الأسلحة الكيماوية التي لا تزال في حوزتها، وبينها غازا السارين والكلور، في ضوء إعراب القوى الغربية عن قلقها لعدم قيام دمشق بتدمير كامل مخزوناتها. وأعلن المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في مارس (آذار)، أنه لا تزال هناك ثغور ونقاط ملتبسة في التقارير التي أرسلتها دمشق إلى المنظمة. وتقول الأمم المتحدة، إن دمشق لم تجب عن 19 سؤالاً طرحت منذ أعوام في شأن منشآت قد تكون استخدمت في إنتاج أسلحة كيماوية أو تخزينها. من جهتها، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في بيان «نرحب بتقرير منظمة الحظر الذي حدد مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب». وأضافت «أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر (العميد سهيل الحسن، قائد قوات في الجيش الحكومي) بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً». وأشارت «الشبكة» إلى أن «قوات النمر مدعومة من روسيا، ونعتقد أن روسيا متورطة في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لإسقاط طائرة حربية روسية في سراقب، وقد منع النظام السوري فريق التحقيق من دخول سوريا، على الرغم من الطلبات المتكررة، وهذا يُشكل مؤشرا على تخوف النظام السوري وحليفه الروسي وعدم رغبتهم في فضح انتهاكاته الفظيعة وفي إخفاء استخداماته المتكررة لأسلحة الدمار الشامل بالتنسيق والتعاون مع روسيا»؟..... وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8 أبريل (نيسان) 2020، و«خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيماوية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة»..... وزاد «النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في سبتمبر (أيلول) 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد محافظة ريف دمشق في 21 أغسطس (آب) 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيماوية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، من ضمنها الهجوم على مدينة سراقب»....

الأسد يقيل حاكم «المركزي» وسط أزمة اقتصادية

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».... أقال الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي حازم قرفول، في وقت تشهد البلاد أسوأ أزماتها الاقتصادية، بالتزامن مع النزاع الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الأسد أصدر مرسوماً «ينهي تعيين الدكتور حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سوريا المركزي»، من دون أن يتم الإعلان عن خلف له. كما لم يتطرق الإعلام الرسمي إلى سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن عليه عقوبات اقتصادية في سبتمبر (أيلول) 2020. وقال محلل اقتصادي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «أداء المصرف المركزي في المرحلة الماضية كان سلبياً، ولم يؤد الحاكم دوره في تدخلات حقيقية» للجم تدهور سعر الصرف في السوق السوداء. واعتبر أن البلاد بحاجة اليوم وعلى وقع المتغيرات الاقتصادية إلى «وجوه أكثر حيوية وقادرة على مواكبة التطورات». وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الشهر الماضي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات الغربية وإجراءات فيروس كورونا، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم. ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المائة في السوق السوداء. وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً حين تخطى سعر الصرف عتبة أربعة آلاف مقابل الدولار، قبل أن تعود وتتحسن بعض الشيء. وفرضت الحكومة السورية سلسلة إجراءات للحد من تدهور الليرة، بينها وقف استيراد بضائع تُعد «كماليات» وملاحقة الصرافين غير الشرعيين، وفق صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة. وبلغ سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 3200 ليرة للدولار، بينما السعر المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار. كان الأسد عين قرفول حاكماً للمصرف المركزي في سبتمبر 2018، بعدما شغل مناصب عدة في المؤسسة المالية بينها النائب الأول للحاكم. وفي بيان إعلان فرض العقوبات عليه، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن قرفول اجتمع في سبتمبر برجال أعمال سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل يهدف إلى تحسين وضع الليرة. ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر. ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي. ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات طويلة للحصول على كميات قليلة من البنزين المدعوم، الذي رفعت الحكومة سعره بأكثر من 50 في المائة، وسط أزمة محروقات حادة.

مخاوف من فقدان السيطرة على الفيروس شرق الفرات... منحنى تصاعدي للإصابات في إدلب

القامشلي: كمال شيخو دمشق - إدلب: {الشرق الأوسط}... بعدما تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في مناطقها أكثر من 12 ألف حالة، حذرت الإدارة الذاتية، شرق الفرات، من تردي الوضع الصحي في المدن والبلدات الخاضعة لنفوذها، محذرة من انهيار المنظومة الصحية وحدوث كارثة إنسانية شرق البلاد، في وقت تحدثت وزارة الصحة بالحكومة السورية عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، فيما شهدت إدلب وريفها وريف حلب ارتفاعاً ملحوظاً. ونشرت هيئة الصحة، التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات، أمس، في بيان رسمي، على حسابها، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوز 12437 حالة، بينها 428 حالة وفاة و1400 حالة تماثلت للشفاء. وقال الدكتور جوان مصطفى، رئيس الهيئة، إن «وباء (كوفيد 19) يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية بسبب تضاعف عدد المصابين، فالمنطقة تعاني من هجمة شرسة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، والوضع ينذر بكارثة إنسانية شمال وشرق سوريا»، مضيفاً أن «أعداد المصابين في تزايد مستمر، ونحن غير قادرين على إيقاف الانتشار، كما أن العينات التي يجري فحصها هي عينات عشوائية، والأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير». وفرضت الإدارة الذاتية الإغلاق الكلي، ويشمل جميع مناطق شمال شرقي سوريا، لمدة 10 أيام، تنتهي في 22 من الشهر الحالي، جراء تزايد حالات الإصابات والوفيات، وأظهرت الإحصاءات الأخيرة وتقارير الطواقم الطبية أن المخطط البياني للوفيات والإصابات بفيروس كورونا في المنطقة بارتفاع ملحوظ. ويشمل قرار الحظر إغلاق جميع المعابر الحدودية التابعة للإدارة الذاتية، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية، وعلّقت الإدارة عمل جميع المؤسسات والدوائر التابعة لها باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل. ويسمح للمحال التجارية والبقاليات فتح أبوابها من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً، مع تواصل إغلاق المطاعم والمقاهي التي تكتفي حالياً بالاعتماد على خدمة التوصيل الخارجي لزبائنها. وأشار مصطفى إلى أن الوضع الاقتصادي لسكان المنطقة يعاني من صعوبة بالغة للغاية، «لكن الحظر الكلي إجراء لا بد منه في ظل سرعة انتشار كورونا»، داعياً الأهالي إلى التعاون مع الكوادر الصحية وقوى الأمن الداخلي، والالتزام بالحظر الذي تفرضه الإدارة للحد من وتيرة الإصابات. وأوضح المسؤول الكردي أن منظمة الصحة العالمية غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا، «كل ما تم النقاش حوله مع المنظمة لم يرتقِ إلى الواقع العملي بشأن تقديم اللقاحات، علماً بأن مراكز (كوفيد 19) باتت تمتلئ بالمصابين، والمخطط البياني لحالات الإصابة في ارتفاع قياسي»، ودعا المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، إلى التدخل الفوري تحاشياً لمنع وقوع كارثة إنسانية، «نقترب من حاجز فقدان السيطرة على الفيروس وانتشاره خارج سيطرة هيئة الصحة». وسبق لسلطات الإدارة الذاتية أن خفّفت من إجراءات الحظر الشامل، رغم استمرار تسجيل أعداد الإصابات، وبحسب بيانات هيئة الصحة سجلت مدينة الحسكة 56 إصابة يوم أمس، وفي القامشلي تم تسجيل 54 إصابة، فيما كانت حصيلة مدينة الرقة 33. وفي العاصمة السورية دمشق، عدّلت وزارة التربية السورية قراراً يقضي باستمرار الدوام الدراسي في صفوف مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2020 - 2021. وذكر القرار سبب استثناء هذه المرحلة من إيقاف الدوام بسبب كثرة الطلبات المقدمة من الأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال في سن رياض الأطفال، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية بين الأطفال. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرة النظام، مع شفاء 110 حالات، بينها 7 حالات وفاة، وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ حتى الآن 20331 شفيت منها 14122 وتوفيت 1385 حالة. وتحدثت وزارة الصحة عن تسجيل منحنى تصاعدي للإصابات بفيروس كورونا منذ بداية شهر مارس (آذار) الماضي، وكان مدير الجاهزية والإسعاف بالوزارة توفيق حسابا، نقل أن محافظة دمشق سجّلت أعلى ارتفاع في الإصابات والوفيات. وشهدت مناطق إدلب وريفها وريف حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة، ارتفاعاً ملحوظاً منذ نهاية مارس الفائت، وفقاً للأرقام المعلنة من قبل «فريق منسقي استجابة سوريا» و«شبكة الإنذار المبكر» ومكتب الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض. وذكرت الحكومة المؤقتة في جدول بياني، نشر على حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أنها سجلت 31 إصابة جديدة بالفيروس، و9 حالات شفاء من الإصابات المسجلة، إضافة إلى إجراء اختبارات لـ721 حالة يشتبه بإصابتها بالفيروس، وبلغ العدد الكلي حتى أمس 21540 إصابة، منها 638 حالة وفاة، و19584 حالة شفاء.

سورية: بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

السفارات تدعو سوريي الخارج للتسجيل قبل 25 الجاري

الأسد يُقيل حاكم المصرف المركزي

الجريدة....في أول تحرك رسمي بشأن الانتخابات الرئاسية، بدأت السفارات السورية في الخارج تحضير القوائم الانتخابية لمواطنيها المقيمين في الخارج الراغبين بالاقتراع. ودعت السفارة السورية لدى الكويت، في بيان على موقعها، مواطنيها المقيمين في البلاد ممن أتموا سن الـ 18 عاماً أو تجاوزوها بتاريخ الانتخاب إلى تسجيل أسمائهم قبل تاريخ 25 الجاري. ولم تعلن السلطات السورية موعد الانتخابات، غير أن البيان الصادر عن السفارة السورية في أبوظبي أشار في إعلان الدعوة الى التسجيل إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات قبل 14 يوليو المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد. ووفقاً لقانون الانتخابات كان يجب أن تعقد الانتخابات بين 16 أبريل و16 مايو المقبلين. ومع بدء ظهور مؤشرات حملة إعلامية في مناطق الحكومة التي تشمل المدن الرئيسية والعدد الأكبر من السكان، مع أنباء عن اتصالات مع «الإدارة الذاتية» الكردية العربية شرق الفرات للتفاهم حول نشر مراكز اقتراع في الجزيرة، تفيد معلومات بأن مجلس الشعب يستعد للاجتماع خلال أسبوعين على أقصى تقدير لإطلاق إجراءات الانتخابات التي لا تزال تقابل بتحفظ غربي. وأمس الأول، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في القاهرة، إن الانتخابات الرئاسية السورية شأن داخلي، مضيفاً أن بلاده تأمل إجراءها في جو يتلاءم مع المعايير الدولية. وكانت المعلومات أشارت إلى أن الدول الأوروبية تجري محادثات لاتخاذ موقف موحد من الانتخابات السورية في إطار ما يعرف بـ «الورقة الفرنسية» التي تقترح رفض أي انتخابات رئاسية لا تحصل بموجب القرار الدولي 2254، وتشدد على أن إجراءها لا يعني تطبيع العلاقات مع دمشق. على صعيد آخر، ووسط أزمة اقتصادية ومالية خانقة، قالت وكالة «سانا» الرسمية، أمس، إن الرئيس بشار الأسد أقال حاكم المصرف المركزي حازم قرفول.

 

 



السابق

أخبار لبنان..... رياض سلامة: لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسورية أيضاً65 مليار دولار في 3 سنوات....مشروع تعديل الحدود البحريّة الجنوبيّة: عون يرمي الكرة في ملعب دياب...دعم روسي مطلق للحريري: زيارة سياسية - إقتصادية - صحية... عون يستدرج دياب إلى جلسة للحكومة.. و13 نيسان مناسبة لرفض الحرب...

التالي

أخبار العراق... وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق... أولى ثمار الحوار الإستراتيجي بين واشنطن وبغداد... غير أمنية.. «المغيبون» يفجّرون خلافاً حاداً في العراق... أنباء عن اعتقال محافظ بابل بتهم فساد واقتياده إلى بغداد...العراقيون يستقبلون الشهر الفضيل بغصّة وجيوب فارغة.. "الأهوار جنوب العراق".. تغير المناخ وسدود تركيا وسوريا تهدد المنطقة المسالمة...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,054,393

عدد الزوار: 6,750,228

المتواجدون الآن: 108