أخبار مصر وإفريقيا... مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة..النيابة المصرية تدرج 41 من «الإخوان» على قوائم الإرهاب..بلينكن: واشنطن قلقه من الأزمة الإنسانية في إثيوبيا...تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية.. "احتقان غير معلن" و"تنافس" على النفوذ في ليبيا.. هل تحرك حفتر؟...السودان: البرهان وحمدوك يجتمعان بكبار قادة الجيش... الجزائر: ترقب في «القبائل» غداة اتهام انفصاليين بـ«إعداد تفجيرات».. العثماني: استشفاء أمين «البوليساريو» في إسبانيا باسم مزور فضيحة...مقتل 31 عسكرياً في شمال شرقي نيجيريا بكمين إرهابي...

الثلاثاء 27 نيسان 2021 - 5:13 ص

1438

عربية

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة...مذبحة كرداسة وقعت أحداثها في أغسطس من العام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة...

العربية نت....القاهرة - أشرف عبد الحميد.... نفذت السلطات المصرية بسجن وادى النطرون، اليوم الاثنين، حكم الإعدام الصادر ضد 9 من المحكوم عليهم في قضية مذبحة كرداسة والتي وقعت في أغسطس من العام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية والتي أسفرت عن مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة المدينة.

أسلحة نارية وقذائف

واقتحم المتهمون من عناصر الإخوان مركز الشرطة عقب الإعلان عن بدء فض اعتصامي رابعة والنهضة مدججين بالأسلحة النارية والقذائف وقتلوا مأمور المركز ونائبه ومعاوني المباحث و7 آخرين من الأمناء والجنود، وهم اللواء محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب محمد فاروق، معاون المباحث، والملازم أول هاني شتا وآخرون. وقضت المحكمة فى يوليو من العام 2017، بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية منها السجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية وفي 24 سبتمبر من العام 2018، فيما أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت بإعدام 20 آخرين.

النيابة المصرية تدرج 41 من «الإخوان» على قوائم الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... قررت النيابة العامة المصرية، اليوم (الاثنين)، إدراج أسماء 41 متهماً من المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، والصادرة ضدهم أحكام جنائية، في قائمة «الإرهابيين»، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام مصرية. ونص القرار على إضافة 35 متهماً إلى القائمة الرسمية لـ«الإرهابيين»، فيما نص قرار آخر على إضافة 6 متهمين إلى القائمة. ومن شأن الإدراج في قوائم «الإرهابيين»، وضع عدد من القيود على الشخص المدرج؛ منها «المنع من السفر، وفقدان شرط حُسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله متى استُخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»...

مصر.. مصرع شخص بحادث تصادم قطار وشاحنة في السويس

روسيا اليوم... أكدت مصادر في هيئة السكك الحديد المصرية لـRT مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم قطار بشاحنة محملة بالحجارة، عند تقاطع قرية عامر بالجناين في السويس. وأوضحت المصادر لـRT أنه "يجري العمل على رفع الشاحنة عن قضبان السكة الحديد لفتحها أمام القطار". وأضافت أنه "تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السويس العام". وتوقفت حركة القطارات على خط "الإسماعيلية - السويس" بسبب الحادث.

في اتصال مع آبي أحمد.. بلينكن: واشنطن قلقه من الأزمة الإنسانية في إثيوبيا

ميشال غندور – واشنطن.... الأزمة الإنسانية تتفاقم في إقليم تيغراي.... أعرب وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن قلق واشنطن في الأزمة الإنسانية الحاصلة في إثيوبيا. وقال بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، إن الولايات المتحدة قلقة "جراء تدهور أزمة الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد وتنامي خطر المجاعة في تيغراي وعدم الأمن في أجزاء أخرى من أثيوبيا". وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأميركية، أن بلينكن ضغط من أجل تنفيذ التزامات إثيوبيا وإريتريا بسحب القوات الإريترية من تيغراي على الفور وبالكامل وبطريقة يمكن التحقق منها. وأشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية في تيغراي تساهم في الكارثة الإنسانية المتزايدة وترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان. وشدد بلينكن على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال العدائية على الفور. وكانت واشنطن قد عينت، الجمعة الماضية، الدبلوماسي جيفري فيلتمان، مبعوثا لها إلى القرن الإفريقي حيث سيكون مكلفا بملفات مشتعلة بينها البحث عن تسوية لأزمة إقليم تيغراي. وفي بداية نوفمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أحمد إرسال الجيش الفيدرالي إلى تيغراي لنزع سلاح جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة في المنطقة، وذلك بعدما اتهمها بشن هجمات على معسكرات للقوات الفيدرالية.

تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حذّر سياسيون ليبيون من تداعيات المعارك الجارية في تشاد على بلادهم، وتخوفوا من تحويل البلد الذي لا يزال يتلمس التهدئة، إلى ساحة للمعارضة التشادية يتم من خلالها تبادل وتهريب السلاح عبر الحدود المفتوحة، أو تسهيل مهمة «الجماعات الإرهابية» التي تنشط في مثل هذه الظروف. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجموعات المتمردة وجدت لفترات طويلة في جنوب ليبيا، وتعرف أدق تفاصيله الجغرافية والاجتماعية، ولها علاقات متشعبة بقوى قبائلية وعصابات وتشكيلات مسلحة تهيمن على أنشطة التهريب عبر الحدود، سواء السلاح أو المخدرات، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين»، متابعاً: «ليس المستبعد أن تكون عوائد هذه الأنشطة أحد المصادر الرئيسية لتمويل تلك المجموعات المتمردة». واستكمل بن شرادة: «الآن ومع دخول هؤلاء المتمردين في معركة مفصلية للسيطرة على الحكم في تشاد، سيحرصون على زيادة معدلات الأنشطة الإجرامية لضمان تمويل وافر لهم، وللأسف سيكون الجنوب الليبي مسرحاً لكل هذه الجرائم». وترتبط تشاد بحدود مع ليبيا تقارب 1400 كيلومتر، دون رقابة أمنية، ما جعلها ممراً سهلاً لعصابات الجريمة والمهربين والجماعات الإرهابية، بحسب متابعين. وعبر المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، عن المخاوف نفسها، متوقعاً أن يشهد الجنوب الليبي فترة من عدم الاستقرار خصوصاً مع استنفار التنظيمات المتطرفة بالمنطقة كـ«داعش» وجماعة «بوكو حرام» الموالية له وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وقال المرعاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا فقد الجيش التشادي تماسكه ودخلت البلاد في حرب أهلية فإن منطقة ما وراء الساحل خصوصاً حدود الدول الست المجاورة لتشاد ستكون عرضة لهجمات تلك التنظيمات». ويرى المرعاش أن «الدواعش الذين تم طردهم من سرت عام 2016 سيحاولون العودة والالتحام ببعض عناصر التنظيم الموجود داخل ليبيا، خصوصاً في مناطق الجنوب، فيما سيحاول البعض الآخر تكرار تجربة من سبقهم من العناصر المتطرفة الذين جلبتهم تركيا من سوريا إلي ليبيا، بالتسلل إلى أوروبا ضمن رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من صبراتة والزواية وزوارة». وفي ظل العداء التركي - الفرنسي، لا يستبعد المرعاش تعمد الاستخبارات التركية تعزيز الصراع في تشاد عبر عدة استراتيجيات؛ منها استمرار نقل بعض العناصر المتطرفة التابعين لها في ليبيا إلى مختلف دول القارة السمراء لخدمة أهدافها التوسعية هناك. ورأى أن «تركيا ستسعى لتحقيق أهداف مزدوجة، في مقدمتها إزعاج الوجود الفرنسي العسكري في تشاد ومنطقة الساحل، وبالوقت نفسه هذا سيؤدي لتوريط واستنزاف (الجيش الوطني) الغريم الرئيسي للأتراك بصراع ربما مع بعض المجموعات التشادية المتمردة أو مع الجماعات المتطرفة بحكم وجوده وسيطرته على المدن الرئيسية بجنوب غربي ليبيا». وأشار المرعاش في هذا الإطار إلى التمويل القطري لحركة «تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد» التي يتزعمها تيمان ارديمي، الملقب «بجنرال الدوحة المدلل» لإقامته بها لسنوات طويلة. في السياق ذاته، حذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، من ارتباط  بعض فصائل المعارضة التشادية بأطراف وشخصيات ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة «الوفاق» السابقة وموالية للأتراك، والتي كانت استعانت بالمعارضة التشادية المسلحة في صراعها ضد «الجيش الوطني» مؤخراً. وقال المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إذا تمكنت المعارضة التشادية المسلحة من السيطرة على السلطة في إنجامينا، فلا نستبعد منح تركيا حينذاك قاعدة لها شمال البلاد، وبذلك يكون هناك عنصر ضغط دائم على قيادة (الجيش الوطني) وربما البرلمان، ويقترب الأتراك ويشتد حصارهم لمواقع النفط الليبي». ورأى أن وصول المعارضة التشادية إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط (الحركات الانفصالية) جنوب ليبيا، وقال: «على مدار السنوات الماضية كانت هناك محاولات لخلق دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية الليبية هناك». من جهته، يرى الباحث بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية، عبد الفتاح ناعوم، أن مهمة الدولة الليبية وقواتها العسكرية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ستكون عسيرة، نظراً لعدم وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين تشاد وليبيا من البداية بشأن ضبط الحدود، فضلاً عن هشاشة الوضع الأمني بهما. وأضاف الخبير المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «بالرغم من نجاح البعثة الأممية في ليبيا في التوصل إلى انتخاب سلطة موحدة لقيادة البلاد عبر مفاوضات بين الأفرقاء الليبيين، فتلك السلطة لا تزال حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل وضعف بالسلطة المركزية وانكماش لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على فرض القانون وسيادة الدولة على كامل التراب الوطني لهما». وأشار إلى أن «المتوقع هو استغلال عصابات الجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة لأي فراغ سينشأ بهذه الحدود خصوصاً مع طولها واتساع عمقها، كما أن جماعات المعارضة التشادية هي بحد ذاتها تعد جماعات متشددة». واستكمل ناعوم: «الفرصة الوحيدة التي تمتلكها الدولة الليبية لضبط وتأمين الحدود الجنوبية ترتبط بحالتين فقط؛ الأولى تحقيق الجيش التشادي نصراً سريعاً على المعارضة، أو فتح باب التفاوض معها، ما يوفر مهلة زمنية أمام السلطة في ليبيا لطلب المساعدة الدولية لتـأمين الحدود»....

حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي

مصادر قالت إن وفد الدبيبة ضم عناصر من «الميليشيات المسلحة»

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في تطور مفاجئ يعكس صعوبات تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا، اضطرت حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إلى الإعلان عن إلغاء اجتماع كان مقرراً أن تعقده أمس للمرة الأولى منذ تنصيبها في مدينة بنغازي (شرق)، وقالت إنه «تقرر عقد الاجتماع في موعد لاحق». وأعلنت الحكومة في بيان مقتضب للناطق الرسمي باسمها، محمد حمودة، في ساعة مبكرة من أمس، تأجيل اجتماع مجلس وزرائها، دون تقديم مزيد من التفاصيل أو الأسباب، التي دعت إلى تأجيل هذا الاجتماع. لكن مصادر في الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذى يسيطر على مدينة بنغازي ومطارها الدولي، قالت إن «الدبيبة أرسل وفد مقدمة من الحراس والمرافقين، يضم عناصر من الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس»، موضحة أنهم «طلبوا تسلم صالة كبار الزوار في مطار بنينا، ورفضوا تنسيق الزيارة مع السلطات الأمنية بالمطار، أو التنسيق مع قيادة الجيش». ومنعت سلطات مطار مدينة بنغازي مسؤولين أمنيين، تابعين للحكومة، بعد أن وصلو إليها جواً من طرابلس، من تولّي الترتيبات الأمنية للزيارة، وأعيد الوفد الأمني إلى طرابلس فور وصوله إلى مطار بنينا، لكون الترتيبات الأمنية من اختصاص السلطات في بنغازي. وتجمع متظاهرون خارج المطار احتجاجاً على الزيارة، وداسوا علم تركيا بالأقدام. فيما طالب بعضهم الدبيبة بعدم الحضور. وكان الدبيبة قد أثار حفيظة سكان مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، بعدما تجاهل زيارتها فور تعيينه، رغم وجوده في طبرق بالمنطقة الشرقية، كما أدلى بتصريحات عن عودة بعض النازحين، بمن فيهم من قاتلوا مع الميليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني، إلى ما وصفه بـ«حضن الوطن»، وهو ما اعتبره ناشطون بمثابة تلميح إلى أن المدينة تعاني من عدم الاستقرار الأمني. كما أسهم امتناع الدبيبة حتى الآن عن الاجتماع بالمشير حفتر في إثارة غضب ضده. وقال مسؤول عسكري مقرب من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن «المشير أيضاً لديه تحفظ على مواقف الدبيبة، الداعمة للاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة، والتي اعتبرها حفتر بمثابة (شرعنة للاحتلال التركي)». ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة الدبيبة، عن مصدر حكومي، أن منع ما وصفتها بـ«ميليشيات حفتر» للحكومة من دخول بنغازي، أدى إلى إلغاء الزيارة، مشيرة إلى أن «الوفد الذي ضم الحراسات والمراسم وصل إلى مطار بنينا مساء أول من أمس؛ لكن هذه الميليشيات منعته من دخول بنغازي بعد تطويقها المطار، ليعود الوفد أدراجه إلى مطار معيتيقة بالعاصمة». وبقي وزراء «حكومة الوحدة» في مطار معيتيقة في انتظار أخذ إذن بالهبوط بمطار بنينا، وهو ما لم يحصل، فتم إلغاء الرحلة بالكامل. واتهم الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة من وصفها بـ«الميليشيات الانقلابية» بـ«عرقلة عمل حكومة الوحدة بغية تعطيل المسار السياسي»، مطالباً المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتهم تجاه من يعرقلون هذا المسار». ويسلط تأجيل الزيارة، التي كانت تستهدف إظهار تقدم حكومة الدبيبة لإنهاء سنوات من الانقسام بين الفصائل المتناحرة، الضوء على استمرار الانقسام بين المعسكرين المتناحرين، علماً بأن الدبيبة سبق أن أعلن عزمه زيارة بنغازي، وعقد أول اجتماع لمجلس حكومته فيها، وتفقد المؤسسات الحكومية، والوقوف على حاجة المدينة لبرامج إعادة الإعمار. إلى ذلك، بدأ أمس الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي تضم ممثلي الجيش الوطني وقوات الوفاق في مدينة سرت الساحلية، بحضور وفد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذى وصل بالفعل إلى مقر الاجتماع مساء أول من أمس. وتناقش اللجنة على مدى يومين ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة، بشأن آلية تطبيق وقف إطلاق النار الدائم، الذي تم توقيعه في جنيف في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإضافة إلى استعراض تقارير عمل اللجان الفرعية الأمنية والشرطية، ونزع الألغام، والمخلفات الحربية، تمهيداً لفتح الطريق الساحلية بين سرت ومصراتة، وإخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. في غضون ذلك، تسلم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي من أعضاء لجنة تسلم وفرز ملفات المرشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، محضر أعمال اللجنة عقب انتهائها من أعمالها. ونقل المجلس في بيان له عن أحد أعضاء اللجنة أنه ستتم إحالة أسماء المرشحين لتولي هذه المناصب إلى المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس. من جهة أخرى، أعلن أمس مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف بمدينة بنغازي، «اتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة وبشكل فوري عن ميناء الحريقة واستئناف الإنتاج»....

"احتقان غير معلن" و"تنافس" على النفوذ في ليبيا.. هل تحرك حفتر؟

الحرة / خاص – واشنطن.... تحركات في ليبيا تشي بتغير كبير في مواقف حلفاء خليفة حفتر.... تخوف في ليبيا من أن تؤثر الأحداث المتسارعة على اتفاق الفرقاء "الهش"

يسود قلق في ليبيا من احتمال انزلاق الأوضاع الأمنية والسياسية مجددا بسبب "بوادر انقسام غير معلن"، كما يصفه خبراء، غذته الأحداث الأخيرة في بنغازي وتصريحات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أمام مجلس النواب الإيطالي بخصوص الوجود التركي. والأحد، منع مسلحون ليبيون الوفد الأمني الاستباقي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، من النزول في مطار بنغازي، وأجبروهم على العودة إلى لمطار معيتيقة في طرابلس.

مسلحون يرغمون رئيس حكومة الوحدة الليبية على تأجيل زيارته إلى بنغازي.. وقوات حفتر تعلّق

أجلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية زيارة كانت مرتقبة إلى بنغازي، الاثنين، بعد أن منع مسلحون الوفد الأمني الاستباقي من النزول في المطار، الأحد، وأجبروهم على العودة إلى طرابلس. ويأتي ذلك في وقت أثار تصريح الوزيرة المنقوش، الجمعة، حول تفاوض الحكومة الليبية مع تركيا تحضيرا لخروجها من ليبيا، جدلا واسعا في البلاد، خصوصا وسط الذين يعتبرون أن لأنقرة دورا محوريا في التوصل إلى أرضية اتفاق بين الفرقاء الليبيين. وردا على المنقوش، أصدر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الليبي بيانا أكد فيه الحرص على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية. وجاء في البيان أنه "بالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية". وبحسب المحلل السياسي الليبي، خالد السكران، فإن حادثة مطار معيتيقة، جاء ردا على تصريح الدبيبة الذي قال فيه إن "بنغازي سترجع إلى حضن ليبيا" وأن المُهجّرين منها سيعودون إليها. وفي اتصال مع موقع الحرة، كشف السكران أن منع الوفد المرافق للدبيبة "لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الاحتقان الموجود أصلا بين حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة، والمعسكر الموالي للمشير خليفة حفتر". وقال إن تصريح الدبيبة حول عودة بنغازي لحضن ليبيا "زاد من تعكير صفو الأجواء بين الطرفين". لكن عبد الله كبير، وهو محلل سياسي ليبي مقيم في لندن، يرى بأن الاحتقان لم يكن بسبب التصريح، "بل هناك خوف في معسكر المشير خليفة حفتر من أن تنافس حكومة الوحدة الوطنية مناطق نفوذهم". وقال في حديث لموقع "الحرة" إن الموالين لحفتر يعلمون جيدا أنه عندما تبدأ حكومة الوحدة الوطنية في العمل في بنغازي "سيكون لها نفوذ موازِ لنفوذ حفتر". وأضاف عبد الله كبير: "سيكون لحكومة الدبيبة تفوق في المنطقة بسبب الدعم الشرعي الذي حازته داخليا وخارجيا، والمرفوق بدعم مالي يجعل عملها يسير بشكل مقنن ومضبوط ماليا". وأشار إلى أن "حكومة الدبيبة تملك الشرعية والقدرة المالية وبوسعها أن تؤسس لشخصيات جديدة ليست بالضرورة مرتبطة بمعسكر حفتر". عبد الله كبير، كشف أن الجماعة المسلحة التي منعت الوفد البروتوكولي الأمني القادم من طرابلس "تعمل تحت إمرة صدام حفتر ابن المشير خليفة حفتر"، وقال إن ذلك يدل على أن حفتر شخصيا وراء تلك الحادثة.

اللجنة الرباعية تطالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا

"الفرصة سانحة".. اللجنة الرباعية بشأن ليبيا تدعو لخروج فوري للمرتزقة

طالبت "اللجنة الرباعية بشأن ليبيا" التي تضم جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، الثلاثاء، بانسحاب فوري لجميع القوات الأجنبية من ليبيا. يذكر أن مصدرا عسكريا رفيعا في قوات حفتر أكد لقناة "الحرة" أن القيادة لا علاقة لها بمنع وفد الحكومة، وأن الجيش سيتفاوض مع المسلحين لتيسير إجراءات زيارة وفد حكومة الوحدة الوطنية لبنغازي. لكن المحلل السياسي الليبي، جمال عبد المطلب، أكد من جانبه أن "حفتر وأبناؤه وراء ما حدث في مطار معيتيقة"، وفسر ذلك بـ "محاولة المشير ابتزاز الدبيبة وإحداث نوع من اللاإستقرار كرسالة منه، أنني لا أزال موجودا في ليبيا". وقال عبد المطلب في اتصال مع موقع "الحرة" إن الأزمة التي تسبب بها هذا المنع سرعان ما ستنتهي وتعود "المياه إلى مجاريها الطبيعية". ونفى أن تؤدي هذه الأحداث إلى أي "انقسام عسكري" مستقبلي بحكم الدعم الدولي والداخلي الذي تحظي به حكومة الدبيبة الذي أرسل رسالة لجميع الأطراف الفاعلين في ليبيا مؤداها "لن تكون هناك حرب جديدة في ليبيا". وبينما يرى، خالد السكران، أن منع الوفد الأمني للدبيبة يدخل ضمن "الضغط السياسي العادي، ولا يعبر عن أي انقسام"، إلا أن عبد الله كبير يؤكد أن الخلاف بين الرجلين (حفتر والدبيبة) "يعود لزمن أبعد من الذي تعيشه ليبيا الآن، بعد الاتفاق على حكومة الوحدة الوطنية".

خليفة حفتر

خليفة حفتر متهم بتدبير منع زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى بنغازي... ويرى السكران أن ما حدث في بنغازي يشبه ما تعرض له المجلس الرئاسي سابقا من "تململ وعدم اتزان عند تأسيسه". وقال كبير، من جهته، إن الخلاف بين الرجلين "أعمق ويعود إلى التصريح الذي أدلى به الدبيبة خلال زيارته إلى روسيا". ووفق كبير، "قد يكون الدبيبة طلب من الروس أن يغيروا موقفهم من حفتر ويدعموا حكومة الوحدة الوطنية". كما كشف كبير أن اصطحاب الدبيبة لرئيس أركان حكومة الوفاق، اللواء محمد الحداد خلال زيارته إلى روسيا و"تهميش" رئيس أركان حفتر، الجنرال عبد الرزاق الناظوري، "أغضب حفتر، وهو ما يترجم التحركات المناوئة لحكومة الدبيبة اليوم". لكن الرجلان اتفقا على أن تصريحات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، التي أدلت بها في مجلس النواب الإيطالي "حرفت عن مقصدها" من طرف نائب بالبرلمان عندما تحدث إلى الصحافة المحلية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المنقوش طلبها في أن تغادر تركيا ليبيا في أقرب وقت لتسهيل مهمة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الدبيبة. وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة الكثير في طرابلس، ولا سيما وسط الذين يعتبرون أن لتركيا دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع في ليبيا. لكن السكران وعبد الله كبير، اتفقا على أن تصريح وزيرة الخارجية "أخذ على محمل غير الذي قصدته". وقال عبد الله كبير إن "الوزيرة تحدثت عن جميع القوى الخارجية ولم تختص بقولها تركيا". وأرجع ذلك لكون "الوزيرة جديدة" ولم تنتبه لـ"الفخ" الذي نُصب لها من طرف النائب الإيطالي الذي طرح السؤال . وكشف كبير أن السؤال من البرلماني كان يتعلق بالوجود التركي في ليبيا، بينما هي أجابت بشكل عام وقالت ندعو إلى خروج كل القوات. وقال إن الذين غضبوا من تصريحها "استغربوا كيف سوّت بين مقاتلي فانغر الروسي الذين تسللوا إلى ليبيا بشكل غير شرعي، ولم تعترف حتى بلادهم بوجودهم، وتركيا التي دخلت المشهد الليبي في وضح النهار" حسب قوله.

مسلحون معارضون للرئيس الصومالي يسيطرون على مناطق في العاصمة

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... سيطر مسلحون معارضون للرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد على مناطق استراتيجية من العاصمة مقديشو، اليوم (الاثنين)، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء بعد اشتباكات بين فصائل في قوات الأمن في مطلع الأسبوع بسبب تمديد فترة رئاسته. ووقع محمد قانوناً في وقت سابق هذا الشهر يمدد فترة رئاسته عامين بعد إلغاء الانتخابات ما أثار ضجة سياسية تهدد بتشتيت تركيز القوات المسلحة الصومالية عن محاربة المسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة». وأثار تمديد الرئيس الصومالي لفترة رئاسته غضب المانحين الأجانب الذين ساندوا حكومته الهشة على أمل تحقيق الاستقرار الذي طال انتظاره في الصومال الذي يشهد اضطرابات إلى حد كبير منذ الحرب الأهلية عام 1991.

السودان: البرهان وحمدوك يجتمعان بكبار قادة الجيش... رئيس الوزراء: نسعى لجيش وطني محترف

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... عقد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، اجتماعاً مع كبار قادة الجيش داخل مقر القيادة العامة بالخرطوم، بحضور عدد من الوزراء في الحكومة، وهو الاجتماع الأول من نوعه، الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء بقادة الوحدات العسكرية المختلفة بالقوات المسلحة السودانية. واعتبر حمدوك اللقاء بأنه «بداية لحوار يمضي في اتجاه تطوير المؤسسة العسكرية في جيش وطني محترف، يفتخر به جميع السودانيين». ويأتي الاجتماع رفيع المستوى في وقت تواجه فيه الحكومة الانتقالية ملفات عالقة؛ أبرزها أزمة سد النهضة المتجددة، وتصاعد التوتر على الحدود الشرقية مع إثيوبيا. وأقر رئيس الوزراء السوداني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، عقب اللقاء، بأن زيارته لقادة الجيش جاءت متأخرة، لكنها تشكل امتداداً للنموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد، بهدف وضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر. وقال حمدوك إن ثورة ديسمبر (كانون الأول) خلقت إمكانية لقيام مشروع وطني، ومن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية بناء جيش وطني موحد ومهني ومحترف، للمضي في هذا الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن اللقاء «أتاح فرصة لتلقي تنوير إضافي من قيادات القوات المسلحة حول تكوينها وتأهيليها»، وعدّها بداية لـ«حوار من أجل تطوير هذه المؤسسة بجيش وطني محترف نفخر به جميعاً». في سياق ذلك، حيّا حمدوك شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها الطويل، وقال إن القوات المسلحة ظلت على الدوام تنحاز للشعب السوداني في لحظات الجد والثورات التي حدثت في البلاد، معتبراً شراكة المدنيين والعسكريين في حكم البلاد «نموذجاً متقدماً من المشاركة في القارة الأفريقية». وحضر الاجتماع وزراء شؤون مجلس الوزراء والدفاع والمالية والخارجية والاتصالات. وترأس رئيس الوزراء، أول من أمس، اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، التي أكدت تمسّكها بالموقف التفاوضي القائم على حماية مصالح السودان الخاصة بالأمن المائي. وأمنت اللجنة على استعدادات الفرق القانونية لمقاضاة الشركة المشيدة لسد النهضة، أو مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يتوجه عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية إلى عدد من الدول الأفريقية، خلال الأيام المقبلة، لشرح موقف السودان العادل، حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم، بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ مصالح كل الدول.

حزب تونسي يشترط استبعاد «النهضة» لحل الأزمة الدستورية

الحمدي: الحركة هي الخطر الأكبر على مصالح البلاد الاستراتيجية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... دعا زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي المعارض، رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، إلى «إعلان خريطة طريق لإنقاذ البلاد، تكون بمثابة أفق سياسي للشعب، وتزيل الغموض من حول الرئيس»، مشدداً على استبعاد «النهضة» كشرط لحل الأزمة الدستورية، خصوصاً بعد نجاح الرئيس في «تعطيل كثير من مخططات حركة النهضة»، ومن وصفهم بـ«المافيا المتحالفة معها». كما نجح في إدارة المعركة في جانبها الدستوري والقانوني، قائلاً إن حركة النهضة هي «الخطر الأكبر على البلاد ومصالحها الاستراتيجية، والمسؤولة عمّا حل بتونس، ولا يمكن التعاطي معها عبر حوارات، أو تسويات لإمكانية الإصلاح، لأنها تتصرف وفق منطق الجماعة». وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعدد فيه مقترحات المعارضة لحل الأزمة السياسية والدستورية، التي تعصف بمؤسسات الدولة منذ أكثر من أربعة أشهر، وتبرز سيناريوهات مختلفة للخروج من الأزمة، وفي مقدمتها الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإسقاط حكومة هشام المشيشي، وتعديل الدستور ومراجعة القانون الانتخابي. ولتجاوز حالة «الشلل السياسي» لمؤسسات الدولة، اقترح الحمدي خريطة طريق، تتضمن عدة محاور أساسية، وأبرزها التخلص من حكومة المشيشي وتحديد طبيعة الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الشعب غير مستعد لإعادة سيناريو الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج. وهذه الخريطة تعرض خطوطاً عامة للإنقاذ الاقتصادي، وتعالج ملفات كبرى، مثل المديونية وقانون البنك المركزي، والعلاقة مع صندوق النقد الدولي، وعجز الميزان التجاري والتهريب والتهرب الجبائي. ودعا الحمدي رئيس الجمهورية إلى تبني هذه الخريطة، من خلال الإعلان عن فتح مشاورات واسعة بعد رحيل حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، وهذه المشاورات تتعلق بتعديل الدستور، بهدف إنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية، وتغيير القانون الانتخابي وعرضه على الاستفتاء. على صعيد آخر، خلص مجلس شورى حركة النهضة، الذي انعقد يومي السبت والأحد في دورته الـ49، إلى تشخيص الأزمة التي تعرفها تونس، وحذر من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات ثورة 2011 من حرية وديمقراطية، واعتبر أن «أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها»، وذلك في إشارة إلى ما جاء في خطاب الرئيس سعيد خلال الاحتفال بالعيد الـ65 لقوات الأمن الداخلي، الذي قال فيه إن رئيس الدولة «هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية، لا العسكرية فقط»، وهو ما فتح أبواب الجدل حول مطامح الرئيس التوسيع في صلاحياته الدستورية، وجمع مختلف السلطات بيده. وتمسك شورى «النهضة» بتقديم الدعم الكامل للحكومة، وتقوية الحزام السياسي والبرلماني الداعم لها، وتعزيزه بما يحقق الاستقرار ونجاعة العمل الحكومي، وهو ما يعني ضمنياً عدم مساندته لمقترح الإطاحة بحكومة المشيشي. وفي معرض تشخيصه للأزمة، أكد المجلس الذي يعد أقوى سلطة في حركة النهضة، أن تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيراً بالأداء الحكومي، وعطّل مصالح ودواليب الدولة، ولذلك دعا كلاً من رئيس الدولة ورئيس الحكومة إلى اتخاذ خطوات مناسبة وعملية لإنهاء أزمة التعديل الوزاري، التي طالت وفاقمت الأضرار على عدة مستويات. كما دعا رئيس الجمهورية إلى جعل الوضع الصحي والاقتصادي على رأس سلم أولويات الدولة، وتجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين، أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع، مجدداً الدعوة إلى الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، في إطار دستور البلاد وقوانينها، باعتباره الآلية الوحيدة لحل الأزمة السياسية، مثمناً بالمناسبة دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) لحوار وطني جامع.

الجزائر: ترقب في «القبائل» غداة اتهام انفصاليين بـ«إعداد تفجيرات»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.... قال ناشطون سياسيون وصحافيون بمنطقة القبائل الجزائرية إنهم لاحظوا أمس هدوءاً مشوباً بحذر في المعاقل الرئيسية للتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، غداة اتهامه من طرف الجيش بـ«إعداد مخطط إجرامي يقضي بتنفيذ تفجيرات في المظاهرات الشعبية». وفي غضون ذلك، خلف قرار توقيف 23 معتقلاً إضرابهم عن الطعام ارتياحاً بالغاً وسط عائلاتهم والناشطين، خصوصاً بعد أن تدهورت حالة بعضهم الصحية. ولم يصدر أي رد فعل من رئيس التنظيم الانفصالي، فرحات مهني، الذي يقيم خارج البلاد، رداً على الاتهامات الخطيرة التي وردت في بيان لوزارة الدفاع أول من أمس. في حين لوحظ، بحسب مراسلي صحف بتيزي وزو (120 كلم شرق) وبجاية (250 كلم شرق)، أهم مدن القبائل، أن نشطاء الانفصال تلقوا بـ«حذر شديد» الاتهامات، من دون إبداء رغبة في التحرك ضدها ميدانياً. ونقل عن بعضهم أنهم سينددون بها في المظاهرات، التي تجري كل يوم جمعة، في إطار الحراك الشعبي، والتي عادة ما تكون ضخمة. وتعد القبائل الخصم اللدود للسلطة منذ عشرات السنين، وسكانها يرفضون مشروعاتها السياسية، أياً كانت، وهم يقاطعون الانتخابات بشكل دائم. ويعيش دعاة الانفصال، وهم بالآلاف، وسط السكان الذين يرفض غالبيتهم توجهاتهم. لكن من دون أن يكون لهم رد فعل ضدهم. ويضم كثير من العائلات نشطاء من أجل استقلال المنطقة، التي ينطق سكانها باللغة الأمازيغية. ويوجد من بينهم منتسبون للتعليم ونقابيون، وكثير من طلاب الجامعات، ونشطاء سياسيون، من دون انتماء حزبي. يشار إلى أن الحزبين الكبيرين المتجذرين في القبائل، «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، يرفضان أطروحة الانفصال، لكنهما يتفاديان المواجهة مع التنظيم، الذي يبحث عن استقلال المنطقة منذ تأسيسه عام 2011. وقالت وزارة الدفاع إن جهازها الأمني «اكتشف مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد، من طرف حركة استقلال منطقة القبائل». وأكدت أن «عضواً سابقاً في الحركة التخريبية قدم اعترافات خطيرة لمصالح الأمن عن وجود مخطط إجرامي خبيث، يعتمد على تنفيذ تفجيرات»، موضحة أن «عدة عناصر ينتمون للحركة الانفصالية تورطوا في هذا المخطط، وتلقوا تدريبات قتالية في الخارج، بتمويل ودعم من دول أجنبية». من دون ذكر هذه الدول، ولا أي تفاصيل أخرى عن «العناصر». إلى ذلك، عبر أهالي 23 معتقلاً مضرباً عن الطعام منذ أسبوعين عن ارتياح، إثر إعلانهم مساء أول من أمس التخلي عن حركتهم الاحتجاجية. وقال محامون يدافعون عنهم إنهم أقنعوهم بتوقيف الإضراب خوفاً على سلامتهم، خصوصاً أن أربعة منهم تم نقلهم من طرف إدارة السجن بالعاصمة إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهم الصحية. وشن المعتقلون إضراباً عن الطعام، تعبيراً عن رفض التهم التي وجهتها لهم النيابة، ومنها «ضرب استقرار البلاد»، و«المس بالوحدة الوطنية»، و«إهانة رموز الدولة». ومن أشهرهم محمد تاجديت، الذي عرف بأشعاره الهجائية ضد النظام، والأخوين رياحي المعروفين بانخراطهما القوي في الحراك. كما تم أمس عرض عدة نشطاء بوهران (غرب)، على النيابة بعد اعتقالهم في المظاهرات، التي شهدتها المدينة الجمعة الماضي. ونشر زكي حناش، الناشط البارز الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة عن المعتقلين، بحسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أن قوات الأمن اقتادت عدداً من المتظاهرين إلى مراكزها للتحقيق، فاق 10 آلاف منذ بداية الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019. فيما تم إطلاق 1200 متابعة قضائية ضدهم وتنظيم 500 محاكمة لهم، بينما تم الإفراج عن قطاع منهم، ولا يزال آخرون في الحبس المؤقت. وتراوحت أعمار المتظاهرين الذين تعرضوا إلى مضايقات السلطة، ما بين 17 و86، حسب حناش، أشهرهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة الذي سجن في 2019، بسبب مواقفه السياسية، وتوفي الخريف الماضي متأثراً بفيروس كورونا.

العثماني: استشفاء أمين «البوليساريو» في إسبانيا باسم مزور فضيحة

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن استشفاء إبراهيم غالي، أمين عام جبهة البوليساريو الانفصالية، في إسبانيا «باسم وجواز مزورين» يعد «فضيحة كبيرة»، مستغرباً كيف استقبلته السلطات الإسبانية بصفة مزورة. وأضاف العثماني، في كلمة له عن بعد، خلال لقاء مع الأمناء الجهويين والإقليميين لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، مساء أول من أمس، أن الجبهة الانفصالية «تدعي أن لها دولة ووزراء وسفراء، في حين أنها لا تتوفر على جواز سفر». يأتي ذلك في وقت عبرت فيه وزارة الخارجية المغربية عن انزعاجها من استضافة إسبانيا لغالي، المتهم بارتكاب جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. واعتبرت الخارجية المغربية أن السلوك الإسباني يثير الاستغراب لأنه «لم يتم إخطار المغرب»، وتساءلت: «لماذا جرى قبول دخوله بهوية مزورة؟ ولماذا لم يتجاوب القضاء الإسباني مع كثير من شكاوى ضحايا الجبهة ضده؟». معتبرة أن ذلك «يتنافى مع روح الشراكة وحسن الجوار، لكونه يتعلق بقضية أساسية للشعب المغربي وقواه الحية، هي قضية الصحراء». من جهة أخرى، تحدث العثماني عن استعدادات حزبه للانتخابات المقبلة، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل، وجدد موقف حزبه الرافض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل الأصوات المعبر عنها في الانتخابات، وقال إن هذا الإجراء «غير معتمد في أي بلد». كما انتقد «إلغاء العتبة» في الانتخابات المحلية، معتبراً ذلك «مضراً بالديمقراطية والمسلسل الانتخابي». ورغم هذه التعديلات، التي قال إنها «تستهدف» حزبه، حثّ العثماني أعضاء حزبه على التوجه إلى المستقبل والاستعداد للانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «من مسؤوليتنا الوطنية أن نتجه للانتخابات بحماس وإرادة، ونتوجه للمواطنين لنتبوأ المكانة التي سيمنحها لنا المواطن»، مشدداً على أن حزبه ما زال يتصدر المشهد «شعبياً وسياسياً». ودافع العثماني عن حصيلة حزبه «المشرفة» في الحكومة والمجالس المحلية والجهوية، بقوله: «نحن لسنا حريصين على البقاء في الحكومة»، لكنه قال إن ذلك مرتبط بتصويت المواطنين. في سياق ذلك، حذر العثماني من استعمال المال في الانتخابات، أو استعمال العمل الإحساني «للتغرير بالناخبين ليلتحقوا بحزب معين»، وقال إن حزبه يرفض «التوظيف السياسي للإحسان». في إشارة إلى الجدل، الذي أثير أخيراً حول جمعية «جود للتنمية» المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية)، والتي دأبت على توزيع مساعدات على المواطنين، علماً بأن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع، سبق أن ردّ بأن هذه الجمعية تعمل منذ سنوات مع المجتمع المدني، داعياً بقية الأحزاب إلى تأسيس جمعيات مماثلة، بدل انتقاد حزبه.

مقتل 31 عسكرياً في شمال شرقي نيجيريا بكمين إرهابي

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط».... قُتل ما لا يقل عن 31 عسكرياً في شمال شرقي نيجيريا، أول من أمس، بكمين نصبه إرهابيون على ارتباط بتنظيم «داعش» لقافلتهم على إحدى الطرقات، على ما أفاد به مسؤولان عسكريان صباح أمس. وهاجم نحو 20 مركبة تابعة لمقاتلين من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» القافلة العسكرية ظهر أمس (11:00 بتوقيت غرينيتش) في بلدة ماينوك المجاورة لمايدوغوري؛ كبرى مدن ولاية بورنو، معقل التمرد الإرهابي في الشمال الشرقي المستمر منذ أكثر من 10 سنوات. وقال ضابط طلب عدم الكشف عن اسمه: «خسرنا 31 جندياً في الكمين الذي نصبه إرهابيون، بينهم قائدهم الذي كان برتبة مقدّم». أوضح مصدر عسكري ثان أن القافلة كانت تنقل أسلحة إلى مايدوغوري عندما تعرضت للهجوم، مؤكداً تسجيل الحصيلة نفسها. وقال الضابط الثاني: «وصل الإرهابيون على متن شاحنات عدة؛ بينها 4 مركبات مدرعة، وخاضوا معركة شرسة مع القافلة». وتابع «أمطر الإرهابيون القافلة بالصواريخ وتغلبوا على الجنود، مما أدى إلى وقوع (خسائر فادحة) بين الجنود»، مضيفاً: «لقد فقدنا كثيراً من الرجال بطريقة مروعة». وأشار المصدران إلى أن الإرهابيين استولوا على أسلحة وعربتين مدرعتين في الهجوم قبل أن يجتاحوا قاعدة عسكرية تقع خارج ماينوك حيث قاموا بإحراق جزء منها بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية. وسبق أن استهدف الإرهابيون ماينوك، وهاجموا قاعدتها العسكرية. وبات تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» يشكل تهديداً رئيسياً في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد ويختطف مقاتلوه ركاب سيارات على طرق رئيسية بعد إقامة كمائن وحواجز وهمية. وتواصل «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» زرع الذعر في شمال شرقي نيجيريا حيث أسفر التمرد المستمر منذ 10 سنوات عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتشريد مليونين. في 2016 انشق تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» عن «بوكو حرام» وأصبح يمثّل أكبر تهديد إرهابي في نيجيريا. وأكد الجيش النيجيرى الهجوم قائلاً إن المتمردين «دمروا ممتلكات ومرافق عامة، كما نهبوا متاجر وأحرقوا منازل». وقال المتحدث باسم الحيش، البريجادير جنرال محمد يريما، في بيان، إن القوات البرية والقوات الجوية قتلت 21 «إرهابيا» في هجوم مضاد.