أخبار لبنان.... "وثائق مسربة" تكشف حسابات لخامنئي وإيرانيين ببنك حزب الله...ماكرون إلى السعودية لبحث ملف لبنان.. بلينكن يدعو بلدان العالم لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله اللبناني...حزب الله يستخدم لبنان لمصلحة إيران....الاتحاد الأوروبي يجهّز عقوبات على ساسة لبنانيين... والقرار «خلال 3 أو 4 أسابيع»...عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!...بري "لن يحاول ليفشل"... ومن ينتظر إعتذار الحريري "سينتظر طويلاً"! ...صمت فرنسي بعد استثناء الراعي من لقاءات لو دريان في بيروت... لبنان يحاول التبرؤ من «القرض الحسن»...تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟..

الخميس 13 أيار 2021 - 5:30 ص

1511

محلية

"وثائق مسربة" تكشف حسابات لخامنئي وإيرانيين ببنك حزب الله...

شركات إيرانية خضعت لعقوبات أميركية لديها حسابات في المصرف وبعملتي الدولار والليرة اللبنانية...

دبي - العربية.نت.... كشفت وثائق مسربة من مؤسسة القرض الحسن، والتي توصف بأنها الذراع المالية لحزب الله في لبنان، الاستثمار المكثف للمرشد الإيراني علي خامنئي والمؤسسات الإعلامية والحكومية الخاضعة لسيطرته، في هذه المؤسسة، بحسب ما أورده موقع "إيران إنترناشيونال". ونقل الموقع عن مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" مقتطفات من وثائق تم تسريبها من مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية، والتي تظهر 400 ألف حساب تعود لأفراد وكيانات، بما في ذلك من إيران. يذكر أن مجموعة مجهولة تسمى "Spider-Z" قامت باختراق حسابات جمعية "القرض الحسن" في ديسمبر من العام الماضي.

غسيل أموال

وتأسست المؤسسة المالية في لبنان في أوائل الثمانينيات، وتمكنت من التوسع على الرغم من العقوبات الدولية. ويقدر إجمالي الدورة المالية لهذه المؤسسة من عام 1983 إلى 2019، بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على هذه المؤسسة في عام 2007، قائلة إن أنشطة "حزب الله" مع هذه المؤسسة ستمنحه إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتظهر الوثائق التي تم اختراقها أن أسماء مبيضي الأموال والرأسماليين في حزب الله من بين أصحاب حسابات "القرض الحسن" ولهم مصالح تجارية واسعة.

حساب "ولي الفقيه"

وجاء في جزء من التقرير أن هناك حسابا يسمى "ولي الفقيه" يعود لمكتب مرشد النظام الإيراني علي خامنئي. كما أن المؤسسات التابعة لخامنئي، بما في ذلك مؤسسة "الشهداء" و"المحاربين القدامى" التي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة، لديها العديد من الحسابات في هذه الجمعية بفرعها في لبنان. وذكرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" أن مؤسسة "الشهداء" ترسل أموالاً من إيران إلى "الجماعات الإرهابية" في المنطقة، لا سيما من خلال فرعها اللبناني. كما أن لجنة "إغاثة الإمام الخميني"، والتي لها فرع في لبنان، من بين أصحاب الحسابات في مؤسسة "القرض الحسن". كما أن شركتي "إيران إير" و"ماهان" للطيران، ومؤسستين أخريين في إيران، لهما حسابات في المؤسسة نفسها. وتبين أن شركة "ماهان" للطيران، والتي خضعت لعقوبات الولايات المتحدة عام 2011 لدعمها الحرس الثوري، لديها حسابات بالليرة والدولار، ولكن باسم لبنانيين اثنين. وأظهرت الوثائق أن "إيران إير" لديها حساب أيضاً بعملات مماثلة في هذه المؤسسة المالية، سُمي على اسم شخصين. وقد تم فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية هذه أيضًا من قبل الولايات المتحدة في عامي 2011 و 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن وكالة "إيست إستار" للسفر، التي تقدم، وفقًا لهذا التقرير، خدمات "إيران إير" العامة، لديها أيضًا حسابات بالليرة والدولار في هذه المؤسسة.

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

وتظهر هذه الوثائق أيضًا وجود حسابات باليورو تعود لمكتب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، والتي خضعت لعقوبات في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك، فإن مسؤولي "برس تي في"، وهي محطة الإذاعة والتلفزيون الناطقة بالإنجليزية، لديهم حسابات في هذه المؤسسة، ومن بينهم ناجي جاناني، المدير السابق لأخبار إيران على قناة "العالم" الناطقة بالعربية. وتظهر الوثائق تقارير من مسؤولين في شبكة "العالم" مثل محمود بجنوردي، الذي شغل منصب مدير القناة في بيروت والمدير العام للقنوات الإيرانية الأجنبية في لبنان. وبالإضافة إلى هذه المؤسسات، يذكر تقرير مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" أن "الهلال الأحمر" الإيراني لديه أيضًا حساب في هذه المؤسسة.

ممثل خامنئي

كما كشفت الوثائق أن عيسى طباطبائي، الذي يعمل كممثل للمرشد الإيراني علي خامنئي وشريك مقرب من "حزب الله"، لديه أيضًا حساب في المؤسسة. يذكر أن طباطبائي أسس مراكز "الإمام الخميني" الثقافية ويشرف عليها، وهي أيضاً لديها حسابات في مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية. ومن الشركاء المؤسسين لهذه المؤسسات مسؤول كبير في "حزب الله" يدعى الشيخ أكرم ب. وهو المساعد الثقافي لرئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، الذي يقوم بأنشطة دعائية ويروج للأيديولوجية الدينية لحزب الله في دول مثل البرازيل وباراغواي. فيما كشفت الوثائق أن هناك حسابات أيضاً للمؤسسات التابعة لبركات في جمعية "القرض الحسن".

بنك صادرات

يشار إلى أن فرع بنك "صادرات إيران" في لبنان هو البنك الإيراني الوحيد المذكور في هذه الوثائق. وتحتفظ جمعية "القرض الحسن" بثمانية حسابات مرتبطة بهذا البنك الإيراني، 4 منها بالليرة و4 بالدولار، كما تم فرض عقوبات على هذا البنك من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن في عام 2015 رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليه بعد توقيع الاتفاق النووي. وأكد مسؤولون لبنانيون أن بنك "صادرات إيران"، ليس مصرفا من الدرجة الأولى ويقولون إن أصوله وودائعه صغيرة.

العيْن على «اندفاعة النار» في غزة وجبهة الجنوب مسترخية

لبنان بين «فكّيْ كماشة» عقوباتٍ أميركية وأوروبية

عون يستعرض مع فهمي الأوضاع الأمنية وحصيلة جولة الوزير الاستطلاعية على المعابر الحدودية

الراي.... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |

- طوابير أمام محطات البنزين ومواطنون ناموا الليل في سياراتهم بانتظار بضع ليترات

- صفوف طويلة أمام محال لحوم... و«هروب» نحو الدجاج

- ديبلوماسي أوروبي عن العقوبات: صبرنا ينفد وتوقعوا اتخاذ قرار خلال 3 أو 4 أسابيع

أبعد من الوقائع العسكرية ومعادلاتها المتبادَلة بين «حارس الأسوار» و«سيف القدس» وما تنطوي عليه في بعض جوانبها مِن رسائل حول مَن يملك «أزرار التفجير» وتالياً «مفاتيح» الاستقرار والسلام، فإن اندفاعةَ النارِ على جبهة «حماس» واسرائيل وتَحَوُّلها حَدَثاً يشغل عواصم القرار تعكس حجم المَخاطر التي تترتّب على ترْك لبنان «مكشوفاً» بالكامل على تحوّلاتِ المنطقة التي تُرسم على البارد وربما... على الحامي. ورغم اقتناع أوساط مطلعة في بيروت بأن «حزب الله» ليس في وارد الدخول على خطّ المعركة بين «حماس» وإسرائيل وفتْح جبهة الجنوب وتالياً توريط لبنان بحربٍ لا يريدها الحزب أساساً هو الذي يعتبر أن المقاومة الفلسطينية تملك ما يكفي من قدرة وأدوات على إدارة هذه المعركة بما يكرّس معادلاتٍ جديدة يستفيد منها «محور الممانعة»، فإنّ وهج هذه الأحداث المتدحرجة يُخشى أن يصيب لبنان من باب تداعياتها على تشدّد إسرائيل الذي لابد أن يرتفع منسوبه بإزاء العنوان الذي لا تتراجع عنه على تخوم «النووي الإيراني» وهو أذرع طهران في المنطقة وصواريخها البالستية وتزويد حلفائها بتقنياتِ تطويرها. وما يزيد من وطأة هذه المخاوف، ما ارتسم في الساعات الماضية من وقوع لبنان «بين فكّيْ كماشة» عقوباتٍ أميركية مستعادَة على «حزب الله» وعقوباتٍ بدأت طلائعها على شكل إجراءات تقييدية على دخول شخصيات الى فرنسا لضلوعها في عرقلة تأليف الحكومة أو عمليات فساد ويُنتظر أن «تكرّ سبحتها» أوروبياً وإن بقراراتٍ «على الصعيد الوطني» لكل دولة التفافاً على عدم القدرة على توفير الإجماع على نظامٍ خاص بلبنان في ضوء «الفيتو» المبكّر الذي كانت المجر أعلنته من بيروت بلسان وزير خارجيتها تحت عنوان «حماية أكبر حزب مسيحي» في «بلاد الأرز» (في إشارة الى «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل). ولم يكن عابراً وفق الأوساط أن تطلق إدارة الرئيس جو بايدن إشارة واضحة، وإن غير مفاجئة، إلى أنها تسير على خطى أسلافها في ما خص النظرة إلى «حزب الله»، وهو ما عبّر عنه إدراج مكتب مراقبة ‏الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) يوم الثلاثاء 7 أفراد على صلة ‏بالحزب ومؤسسة «القرض الحسن» التي يستخدمها الحزب كغطاء لإدارة أنشطته المالية. وفي موازاة توقف الأوساط عند ما ورد في البيان الصادر عن الخزانة الأميركية من أنّ أحد المدرَجين على لائحة العقوبات ‏(إبراهيم علي ضاهر) «يشغل منصب رئيس الوحدة المالية ‏المركزية لـ(حزب الله)التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب بما في ذلك تمويل ‏الحزب لعملياته الإرهابية وقتْل معارضيه»، لم يقلّ دلالة كلام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أنّ «التهديد الذي يشكله الحزب على ‏الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط والعالم، يدعو البلدان في جميع أنحاء ‏العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير (المالي) الخاصة به»، موضحاً ‏أنّ «مؤسسة القرض الحسن تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية، ما ‏يعرّض المؤسسات المالية اللبنانية لمَخاطر العقوبات»، واعتباره أنّ العقوبات الأخيرة «تعزز ‏الإجراءات الأميركية ضد مموّلي(حزب الله)الذين قدموا الدعم أو الخدمات له»، وفيما تَرافق هذا التطور مع إعلان الإدعاء العام الأميركي في ولاية فرجينيا «تجريم اللبنانية التي تحمل ‏الجنسية الأميركية رشا فرحات»، بتهمة المشاركة في عمليات غسيل أموال لصالح ‏‏«حزب الله» استمرت عشر سنوات، بدا من الصعب القفز إلى استنتاجاتٍ حول إذا كان هذا يعني «بصريح العبارة» رفْضاً أميركياً لإشراك «حزب الله» ولو في شكل غير مباشر بأي حكومة، وإن كان يعني بالتأكيد أمريْن: الأول أن واشنطن رفعت بطاقة تحذير للمؤسسات المالية اللبنانية لجهة إمكان عدم توفيرها من عصا العقوبات ما لم يتم لجْم نشاطات «حزب الله» وهو ما يعمّق من متاعب بيروت التي تعاني أصلاً للحفاظ على ما تبقى من «رئة» مالية - مصرفية تربطها بالعالم. والثاني أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن ضرورة سيْر الحكومة العتيدة بإصلاحات يشكل أحد أبرز عناصرها وقف التهرب الضريبي والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتزويد مختلف المرافق البرية والبحرية والجوية بأدوات مراقبة، وهو العنوان الذي يطلّ بالتأكيد على «حزب الله» الذي وجّه إشاراتٍ عدة في ما خصّ ملف الحدود ووجود نيات للمساس بـ «الخط العسكري» بين طهران وبيروت. وفيما نفى مكتب الإعلام في القصر الجمهوري اللبناني أن يكون اللقاء الذي عُقد أمس بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تطرّق إلى ملف «القرض الحسن»، كان موضوع العقوبات الأوروبية يتفاعل وسط تقارير عن استعداد بريطانيا لملاقاة مسار العقوبات الأوروبية والأميركية على معرْقلي الحل والضالعين بالفساد ‏ في لبنان، وفق ما عبّر عنه رئيس البعثة القائم بالأعمال في السفارة البريطانية في ‏بيروت مارتن لنغدن (لصيحفة «النهار») وذلك عبر «نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد» الذي أقرّته بلاده أخيراً والذي «سيسمح بفرض تجميد الأصول وحظر السفر على المتورطين في الفساد الخطير في جميع أنحاء ‏العالم». وجاء هذا التطور على وقع إشاراتٍ إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قد تلجأ (وإن كلاً على حدة) لحذو حذو فرنسا في إجراءاتٍ عقابية وسط إبلاغ ديبلوماسي بارز في الاتحاد الى «رويترز» انّ «الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماماً لمصالح شعبهم. توقّعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع». ووفق ديبلوماسيين فإن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرْضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد. ورغم أن الاتحاد الأوروبي، وفق تقرير «رويترز» لم يبحث أسماء بعيْنها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة كما أنّ المجر استنكرتْ علناَ جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين، لكنّ ستة ديبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد أكدوا للوكالة أنّ التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يُطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد ما اتفق وزراء خارجية الاتحاد الاثنين على التحرك. وكان هذا الملف أمس محور لقاءٍ بين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه وسفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف «تناول بشكل أساسي المناقشات الجارية في بروكسيل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الأزمة التي يعانيها». ورداً على سؤال حول العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة قال طراف: «انها تشكل جزءاً صغيراً من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الأوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الإطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بنّاءة في تحسين الوضع في لبنان». وفي موازاة ذلك، بقي قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير المنتجات الزراعية من لبنان إليها وعبرها بعد تزايُد ضبْط تهريب مخدرات في إرسالياتٍ كان آخرها شحنة رمان ملغومة، محور اهتمام في بيروت، حيث أطلع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رئيس الجمهورية على نتائج جولته الاستطلاعية على المعابِر الحدودية، والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الرقابة عليها والحد من عمليات التهريب. وفي حين يستعدّ فهمي لإعداد تقرير يضمنه عرضاً للواقع القائم والاقتراحات اللازمة على أن يرفعه الى رئاستي الجمهورية والحكومي، أشار مكتب الإعلام في القصر الجمهوري إلى أن عون اطلع «على مسار التحقيقات الجارية في عملية تهريب المخدرات الى مرفأ جدة من خلال صناديق احتوت على فاكهة الرمان، وكذلك على الاتصالات التي أجراها وزير الداخلية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية لمعالجة هذا الأمر بعد تعليق السعودية استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية». وقد نُقل عن فهمي قوله تعليقاً على ما آلت إليه مفاوضاته مع الجانب السعودي ان «التواصل قائم بشكل مباشر مع السلطات السعودية كما مع السفارة السعودية في بيروت»، واصفاً العلاقة مع المملكة بـ «الممتازة جداً». ولم تحجب هذه العناوين الأنظار عن حلول عيد الفطر مغمّساً بازدياد مَظاهر إذلال اللبنانيين الذين اصطفوا ليوم ثالث على التوالي في طوابير طويلة أمام محطات البنزين، وبعضهم أمضى الليل في سيارته شمالاً، للحصول على بضع ليتراتٍ وسط تقاذُف المسؤوليات حيال الأزمة التي باتت تتكرّر دورياً والتي تشكل أحد مَظاهر الانهيار المالي وعدم القدرة على توفير تمويل مستدام لاستيراده. وعشية العيد الذي يحلّ وسط إقفال شامل ومنْع تجوّل (من فجر الخميس حتى فجر السبت لزوم الإجراءات الخاصة بجائحة فيروس كورونا) ما خلا لبعض الاستثناءات ولمَن يستحصلون على أذونات من المنصة الإلكترونية، لم يمر «ذلّ البنزين» دون أخبار مؤلمة بينها لمواطن تعرض لوعكة صحية خلال انتظار دوره، وفيديوات غاضبة بينها لمعلّمة تولت إعطاء حصة «اونلاين» من داخل سيّارتها «بفعل حاجتي للتزوّد بالبنزين للتوجّه إلى المدرسة بعد عطلة العيد». ولم يقلّ المشهد أمام بعض محال اللحوم مأسوية حيث جرى التداول بالعديد من الصور لصفوف من المواطنين ينتظرون دورهم للحصول على كيلو أو أقلّ من اللحم، وسط تسجيل إقفال العديد من الملاحم أبوابها إما بفعل عدم تسلُّم هذه المادة واما لعدم توافر اللحم المدعوم في ضوء التأخر المتمادي في تسديد اعتمادات الدعم من «مصرف لبنان»، وهو ما جعل سعر كيلو اللحمة (البقر) يصل في بعض المناطق لأكثر من 110 آلاف ليرة (بات الحد الأدنى للأجور وفق هذا الرقم يساوي 6 كيلو لحمة). وقد تسبب هذا الواقع كما التقارير عن أن رفْع الدعم عن غالبية السلع أو ترشيده بات حقيقةً ولو بقوة الإجراءات الجديدة والبالغة الصعوبة للاستحصال على الدولار المدعوم، بارتفاع الطلب على الدجاج في السوق المحلية بنسبة 300 في المئة، وهو ما عزاه أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس الى «هلع المواطنين ورغبتهم بتخزين الدجاج بعد الحديث عن وقف الدعم لقطاع الدواجن»، موضحاً «ان تسليم الدجاج من المُنْتِجين ارتفع من نحو 275 ألف فروج الى 325 ألف فروج يومياً، محذراً من أن الاستمرار على هذه الوتيرة من شأنه استهلاك كامل كميات الدجاج الموجودة في المزارع والجاهزة للتسليم لنقاط البيع»....

ماكرون إلى السعودية لبحث ملف لبنان وعون يفكر في خطوات تصعيدية ضد الحريري

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع.... تجهّز الدوائر الفرنسية جدول أعمال كاملاً متكاملاً للرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء زيارة لدول الخليج، وأبرزها السعودية، كانت أُجلت مرتين سابقاً، وكان من المفترض حدوثها قبل شهر رمضان المبارك غير أنها أُرجئت إلى ما بعد عيد الفطر. وحسب مصادر فرنسية، ستولي الزيارة اهتماماً أساسياً بالملف اللبناني الذي سيتم بحثه مع المسؤولين السعوديين، وتحديداً ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ لم يعد لبنان يمتلك أي عنصر من عناصر الحلّ في ظل الصدام المستمر والآخذ في التوسع بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون، والحكومة المكلف سعد الحريري. كل القوى السياسية في لبنان تنتظر وتراقب نتائج زيارة ماكرون للخليج، وما قد ينتج عنها، وبطبيعة الحال فإن هذه القوى تتضارب في قراءاتها ورهاناتها، فرئيس الجمهورية وفريقه يتمنى بقاء السعوديين على موقفهم الرافض للتدخل والرافض لتولي الحريري رئاسة الحكومة، بينما يراهن الأخير على حصول تقارب فرنسي - سعودي يمنحه الإجماع ويعيد الزخم إليه لإطلاق يده في عملية التشكيل. وتتوقع مصادر لبنانية أن يتم الاتفاق بين باريس والرياض على عدم دعم الحريري الممتعض من المواقف الفرنسية وبعض الدول الأوروبية التي تساويه بجبران باسيل لجهة التعطيل. وبحسب المعلومات الفرنسية، لا تزال باريس تبحث مع الدول الأوروبية إمكانية فرض عقوبات على شخصيات لبنانية تعتبرها معرقلة لمسار التسوية وإنتاج حكومة جديدة تبدأ بالإصلاحات، وأن الدعم الأوروبي للمساعي الفرنسية يتزايد. في المقابل، يضيق الأفق داخلياً أكثر فأكثر، فالأمور محكومة إما باستمرار انفجار العلاقة بين رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف، وبالتالي يتم الضغط بشكل كبير على الحريري وتحميله مسؤولية كل ما يجري لدفعه إلى الاعتذار، أو الوصول إلى صيغة تسوية بينهما. وتؤكد المعلومات أن عون سيمارس أقصى أنواع الضغوط على الحريري، وأن دوائر القصر الجمهوري تعمل على تسريب أخبار ومعلومات حول نية عون اللجوء إلى اتخاذ خطوات متعددة لعدم الاستمرار في الفراغ وإطالة أمد تصريف الأعمال، دون الكشف عن ماهية تلك الخطوات أو المبادرات، إلا أن مصادر أخرى تفيد بأن التيار الوطني الحرّ وتكتل لبنان القوي المحسوب على عون بدأ التلويح بإمكانية اللجوء إلى خيار الاستقالة من مجلس النواب، في خطوة سياسية تصعيدية هدفها حشر الحريري أكثر وإحراجه، أو الذهاب إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وسحب الغطاء المسيحي عن المجلس النيابي، خصوصاً إذا قرر نواب حزب القوات اللبنانية الاستقالة أيضاً. وتؤكد المعلومات أن هناك تواصلاً بين التيار الوطني الحرّ و«حزب الله» للتنسيق في سبيل اتخاذ هذه الخطوة، غير أن الحزب يرفض ذلك بشكل قاطع، ولا يزال يتمسك بالحريري لرئاسة الحكومة. وتقول مصادر معارضة لعون إن الاستقالة خطوة غير محسومة وغير قابلة للتنفيذ لأنه لا يمكن لعون والتيار أن يضمَنا حصول انتخابات مبكرة، كما أن شعبية التيار الأم متراجعة وسيظهر ذلك حتماً في صناديق الاقتراع. ووفق المؤشرات المتوفرة حتى اليوم، فإن الأزمة اللبنانية ستكون طويلة، ولا بوادر إيجابية لحلّها أو الوصول إلى تسويات إلا في حال حصلت معجزة تجنّب البلاد المزيد من الانهيار والتوتر في الشارع خصوصاً في ظل تفكير التيار الوطني الحرّ في الاستمرار بعمليات التجييش ضد عدد من المصارف والشخصيات المالية أو السياسية، الأمر الذي سيؤدي إلى حصول تظاهرات بين جمهورين متعارضين، وهو ما يُنذر بتفاقم الخطر.

بلينكن يدعو بلدان العالم لاتخاذ إجراءات ضد حزب الله اللبناني

الحرة.....ميشال غندور – واشنطن... تصريحات بلينكن جاءت بعد إدراج سبعة لبنانيين على قوائم العقوبات الأميركية

حزب الله يستخدم لبنان لمصلحة إيران....

أكد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن "التهديد الذي يشكله حزب الله على الولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها في الشرق الأوسط، والعالم يدعو البلدان في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به". وأشاد بلينكن في بيان، بالدول في أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى التي اتخذت إجراءات ضد حزب الله في السنوات الأخيرة ودعا الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى أن تحذو حذوها. وعلق في السياق على إدراج وزارة الخزانة الأميركية سبعة أشخاص لبنانيين على صلة بمؤسسة "القرض الحسن" التي تمول حزب الله، وقال: " بينما تزعم مؤسسة القرض الحسن أنها تخدم الشعب اللبناني فإنها تقوم بنقل الأموال بشكل غير قانوني من خلال حسابات وهمية" مؤكدا أن ذلك يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لمخاطر العقوبات.

بالأسماء والتفاصيل.. عقوبات أميركية على سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على سبعة لبنانيين، معظمهم مرتبطين بمؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله. وعلاوة على ذلك، ومن خلال تخزين السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة ، تمكن القرض الحسن حزب الله من بناء قاعدة دعم خاصة به وتعرض استقرار الدولة اللبنانية للخطر. وختم بلينكن أن هذه التصنيفات تعزز الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد ممولي حزب الله الذين قدموا الدعم أو الخدمات للحزب. وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في اتخاذ إجراءات لتعطيل عمليات حزب الله. والثلاثاء، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) سبعة أفراد على صلة بحزب الله وشركته المالية "القرض الحسن" المدرجة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في عام 2007 ويستخدمها حزب الله كغطاء لإدارة الأنشطة المالية للجماعة الإرهابية والوصول إلى النظام المالي الدولي. وتم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية الأميركية على أنه تنظيم إرهابي في 31 أكتوبر 2001، بينما تم تصنيف القرض الحسن في 24 يوليو 2007 كذلك، لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة حزب الله ويقدم الدعم له.

الاتحاد الأوروبي يجهّز عقوبات على ساسة لبنانيين... والقرار «خلال 3 أو 4 أسابيع»

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان. ويسعى الاتحاد، بقيادة فرنسا التي كانت منتدَبة على لبنان بين 1920 و1943، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية. ولم يبحث الاتحاد الأوروبي في أسماء معينة بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، كما أن المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا وكالة «رويترز» للأنباء أن التحضير للعقوبات بدأ من خلال العمل على ما يسمَّى «معايير الاختيار»، وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد الإثنين الماضي على التحرك. وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة للضغط عليهم. وتقول باريس إنها اتخذت إجراءات لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي إن «الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون مصالح شعبهم اهتماماً. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع».

سفير الاتحاد الأوروبي: المناقشات في بروكسل تتناول كيفية دعم لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف اليوم (الأربعاء) أن المناقشات الجارية في بروكسل تتناول كيفية دعم لبنان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال السفير طراف، بعد لقائه اليوم وزير الخارجية والمغتربين اللبناني شربل وهبة، إن «المسألة التي توجه النقاشات الجارية في بروكسل هي كيفية دعم لبنان، أما مسألة العقوبات على معرقلي تشكيل الحكومة فتشكل جزءاً صغيراً من المباحثات». وأضاف أن «مناقشة مسألة العقوبات تتم بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان». ووصف السفير طراف اللقاء بـ«المهم»، مشيراً إلى أنه «جرى بحث التطورات الإقليمية والوضع في لبنان». وتابع: «تناولنا بشكل أساسي المناقشات الجارية في بروكسل عن الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الأزمة التي يعاني منها». وبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الاثنين الماضي اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث ملفات عدة.

عون يبحث مع سلامة تمويل «البطاقة».. ولكن مَنْ يتحمل المسؤولية!

نفى رسمي لبحث العقوبات على القرض الحسن.. وطوابير المحروقات واللحوم تنغصّ العيد

اللواء....اغرب ما في المشهد الحالي، على مستوياته كافة: غياب الجهة الرسمية، رئاسية كانت أو حكومية، في تصريف الأعمال، أو التكليف، أو في اللجان الوزارية أو اللجان النيابية، التي بإمكانها إذا اتخذت القرار ان تتحمل مسؤوليته!.... فعشية عيد الفطر السعيد، وعلى مرأى من طوابير النّاس الساعية وراء المحروقات، واللحوم، والدواء، وسائر الحاجيات الضرورية اليومية، ووسط إجراءات عقابية دولية، صدرت أو هي قيد التداول، لا سيما امام الاتحاد الأوروبي، على خلفية عدم تأليف الحكومة، حضر موضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية، خلال الاجتماع الذي عقد في بعبدا بين الرئيس ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من زاوية الوضع النقدي العام في البلاد، ولدى المصرف المركزي. والاهم، وفق مصادر مطلعة قالت لـ«اللواء» أن البطاقة التمويلية لا تزال محور تباين بين قصر بعبدا والسراي لاسيما أن هناك نقاطا تستدعي التوضيح حول تطبيقها وشمولها للفئات الشعبية، وغير ذلك، دون إغفال رغبة رئيس الجمهورية في أن تصدر عن الحكومة في حال كان لا بد منها. ولفتت المصادر إلى أنه ليس معروفا حظوظ نجاحها بعد لأنها قد تكون بمثابة ابرة مسكن فحسب. وأشارت إلى أن زيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا ركزت على هذه المسألة وامكانية السير بالبطاقة وعمل المنصة وما يمكن أن تكون عليه النتائج ومتابعة هذا الموضوع أيضا. وافيد أن تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية أي قرار غير سليم لن يقبل به على الإطلاق. وبعيداً عن ذلك، برز سؤال استأثر بالاهتمام، هل تطرق البحث لانعكاسات العقوبات الأميركية أمس الأوّل على عمل مؤسسة القرض الحسن، التابعة لحزب الله؟ ..... مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أوضح ان ما نشر وتناولته بعض المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام عن ان الرئيس عون بحث مع سلامه، موضوع «جمعية القرض الحسن»، هو غير صحيح ولا أساس له، علما ان البحث بين الرئيس والحاكم تناول الأوضاع النقدية في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة الدعم، وكلّ ما عدا ذلك اخبار مختلقة». وفي السياق أيضاً، نفى مصرف لبنان ان يكون جرى التطرق الى موضوع القرض الحسن في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان برئيس الجمهورية، أكد أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. انما كان محور الاجتماع الوضع الاقتصادي والمعيشي.

لبنان في مدار عطلة العيد

وهكذا، دخل لبنان في مدار عطلة عيد الفطر السعيد، وسط استمرار الأزمات المتراكمة لا سيما الازمة الحكومية، حيث غادر الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى الامارات لقضاء عطلة العيد مع العائلة وتوقفت كل المحاولات التي جرت مؤخراً للخروج من النفق المقفل. بينما سجل حراك اوروبي حيث استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي السفيرة الفرنسية آن غريو التي غادرت من دون الادلاء بتصريح. وذكرت بعض مصادر المعلومات لـ «اللواء»ان زيارة غريو تهدف بالدرجة الاولى الى استرضاء البطريرك الراعي لعدم شموله بلقاءات وزير الخارجية جان إيف لو دريان خلال زيارته الاخيرة لبيروت، ووضعته في اجواء ونتائج اللقاءات التي عقدها والموقف الفرنسي مما يجري. والتقى وزير الخارجية شربل وهبه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي وصف اللقاء بالمهم حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وتناولا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها. وردا على سؤال حول العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة؟ قال طراف: انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان. واشار السفير طراف الى انه اجرى مع وزير الخارجية متابعة للاتصال الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل. كما عرض الوزير وهبة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، التطورات في لبنان والمنطقة ونتائج جولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الأخيرة التي انعقدت في الناقورة بوساطة الولايات المتحدة، إضافة الى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ودعم ترشيحات الولايات المتحدة في المجلس. وبحسب بعض المعلومات تناولت شيا مع الوزير وهبة، مصير الطلب اللبناني بترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا، التي ستكون من ضمن أجندة وهبة، كما اعلن السفير السوري الاسبوع الماضي، حين يلبي دعوة نظيره فيصل المقداد لزيارة دمشق، في موعد قد يكون في الصيف المقبل.

هروب العهد

حكومياًِ، قللت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة من اهمية ماتروجه اوساط بعبدا عن افكار اومبادرات يزمع رئيس الجمهورية ميشال عون  طرحها قريب التحريك المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة لاجل حشر الرئيس الحريري وكشف نواياه بعدم رغبته بالتشكيل على حقيقتها وقالت:ان كل مايروج بهذا الخصوص، ماهو الا استكمالا لمسلسل هروب العهد الى الامام والاستمرار بتعطيل تشكيل الحكومة. وتساءلت لماذا ينتظر رئيس الجمهورية كل هذا الوقت الطويل منذ تكليف الرئيس الحريري ليبادر الى طرح الافكار والمخارج لازمة التشكيل، ولو أراد ذلك منذ البداية،لكان وفر على اللبنانيين كماً كبيرا من الخسائر والانهيارات المتواصلة ووضع الازمة المالية والاقتصادية على سكة الحلول المطلوبة. واشارت المصادر إلى ان اللبنانيين ملوا سماع اسطوانة الشعارات والوعود البراقة للعهد  ولكنهم كانوا يحصدون العجز والخواء والفشل على انواعه،ما اوصل البلد الى حال الخراب والانهيار وتفكك المؤسسات وتحلل الادارة. واعتبرت انه بدل ان يتلهى فريق العهد بطرح الشعارات والتسلي بعبارات ومفردات القوة الخارقة لرئيس الجمهورية،ولو أراد بالفعل تشكيل الحكومة الجديدة، لكان تلقف من الرئيس المكلف التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه وما تزال في عهدة جوارير القصر وباشر جوجلتها والبت بها مع الرئيس المكلف باسرع وقت ممكن. الا انه لم يفعل واستمر بمسلسل التعطيل تحت ذرائع ومسميات ملتوية، بدءا بوحدة المعايير وحقوق المسيحيين، ومرورك بصلاحيات رئيس الجمهورية واخرا تسميات الطوائف وماالى هناك من مبررات جاهزة غب الطلب للعرقلة. وختمت المصادر الكل يذكر وعود رئيس الجمهورية منذ اشهر، بانه ينتظر عودة الرئيس المكلف من الخارج ليبادر الى تحريك ملف تشكيل الحكومة  ولكن وحتى اليوم لك يقم رئيس الجمهورية باي تحرك، مايعني ان ما يروج بخصوص وضع حد لحكومة تصريف الأعمال من جهة، والمبادرة لتسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ماهو الا من باب تخدير الناس والضحك على الدقون كما يقولون بالمثل الدارج.

الوقود.. لا توزيع!

حياتياً، لم توزّع محطات عدّة الوقود للمواطنين، وهي تابعة لشراكات لم تفتح اعتماداتها بعد من المصرف المركزي، في حين حرصت المحطات التي فتحت أبوابها، بتعبئة البنزين بمبلغ 20 ألف ليرة كحدّ أقصى لكل سيارة. وامتدّت أمامها طوابير السيارات، متسبّبةً بازدحام السير على الطرق المجاورة. وأعلن ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا، أجرى «إتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعا ان ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر بدون خطة بديلة». وطمأن ابو شقرا بأن «كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الإتفاقيات والعقود»، موضحا ان «الزحمة على المحطات في الآونة الأخيرة، مردها الشائعات الى تسربت عن رفع الدعم، ما تسبب بحالة من الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا على محطات الوقود التي لم تتمكن امام ضخامة الطلب على الوقود، من تلبية الحاجات المطلوبة». وقال: «اليوم تأكدنا ان هناك بواخر تفرغ حمولاتها في خزانات الشركات المستوردة»، داعيا المواطنين الى «التروي وعدم الخوف»، مشيرا الى «ان كميات البنزين متوفرة هذا الاسبوع، وسنؤمن كميات أخرى في الأيام المقبلة»، مؤكدا «عدم وجود أزمة محروقات، انما تقنين لهذه المادة بسبب شح الدولار وعدم فتح الاعتمادات».

طوابير اللحوم

وامام الملاحم التي توافر فيها بعض من لحوم، تجمع المواطنون في طوابير لشراء اللحوم من ملحمة في الغازية، وغيرها من المدن والبلدات، مع الاشارة الى ان معظم الملاحم مقفلة في الجنوب، إما بسبب عدم استلامهم اللحوم ام لعدم توفر اللحوم المدعومة.

إجراءات منع التهريب

وعلى صعيد الإجراءات لمكافحة عمليات التهريب خارج الحدود، بحث الرئيس عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الأوضاع الأمنية في البلاد، وحصيلة الجولة الاستطلاعية التي قام بها على عدد من المعابر الحدوديـــة والإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الرقابة عليها والحد من عمليات التهريب، علما ان الوزير فهمي في صدد اعداد تقرير يضمنه عرضا للواقع القائم والاقتراحات اللازمة. واطلع الوزير فهمي رئيس الجمهورية على مسار التحقيقات الجارية في عملية تهريب المخدرات الى مرفأ جدة من خلال صناديق احتوت على فاكهة الرمان، وكذلك على الاتصالات التي اجراها وزير الداخلية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية لمعالجة هذا الامر بعد تعليق السعودية استيراد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية اللبنانية. وعلم أن وزير الداخلية مُنكَبّ على إعداد التقرير المفصَّل بجولته على الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع لا سيما عند نقطة المصنع، والمرفأ ومطار بيروت، على أن يرفعه إلى كل من رئاستي الجمهورية والحكومة. وكشف أن «التقرير يتضمّن تفاصيل ما اطلع عليه عن كثب خلال جولاته الميدانية على الأرض، إضافةً إلى تضمينه اقتراح عقد اجتماعٍ أمني موسّع أو انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، والقرار هنا يعود إلى رئيس الجمهورية ليختار أحد الخيارَين وتحديد الدعوة، والهدف من ذلك إطلاع المجتمعين على تفاصيل مضمون التقرير». وعما آلت إليه مفاوضاته مع الجانب السعودي في ما خصّ تعليق تصدير المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية من لبنان إلى المملكة وعبرها، لفت الوزير فهمي إلى أن «التواصل قائم بشكل مباشر مع السلطات السعودية كما مع السفارة السعودية في بيروت»، واصفاً العلاقة مع المملكة بـ«الممتازة».

534388 إصابة

صحياً، أفادت وزارة الصحة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في لبنان، بـ«تسجيل 703 حالات جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 534388 حالة. وأوضحت الوزارة أنّه «تمّ تسجيل 687 حالة إصابة بين المقيمين و16 حالة بين الوافدين»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 22 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 7549». هذا وتم إجراء 15294 فحصا جديدا، وتوجد هناك 717 حالة استشفاء، 352 منها في العناية المركزة.

بري "لن يحاول ليفشل"... ومن ينتظر إعتذار الحريري "سينتظر طويلاً"! لودريان استدرك "خطيئته" مع الراعي

نداء الوطن... في الكواليس كما في العلن، الكل لا يزال قابضاً على سلاحه واضعاً إصبعه على الزناد يتحيّن اقتناص الفرصة المؤاتية لإطلاق "رصاصة الرحمة" على رأس الخصم... وإذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يضع نصب عينيه مهمة قنص رئاسة الحكومة من قبضة الرئيس المكلف سعد الحريري، وفريقه يعمل جهراً وخفاءً لإقصاء الحريري عن التأليف إنفاذاً لمعادلة "سعد وجبران برّا"، فإنّ مصادر مواكبة لأجواء الملف الحكومي لا تزال تؤكد أنّ "الحريري ليس في وارد الاعتذار ومن ينتظر اعتذاره يبدو أنه سينتظر طويلاً!"..... وفي هذا السياق، تنقل مصادر مقربة من عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "يبدي تمسكاً حاسماً بتكليف الحريري ولا يرى بديلاً عنه في رئاسة حكومة المهمة الإنقاذية"، وكشفت أنّ "تواصلاً حصل بين بري وقيادة "حزب الله" أكد في خلاله رئيس المجلس وجوب عدم التخلي عن دعم تكليف الحريري باعتباره الخيار الأمثل لتجاوز الأزمة، فكان توافق بينه وبين الحزب على الموضوع"، مشيرةً إلى أنّ "الكلام نفسه سمعه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من بري، اللذين يجمعهما حلف استراتيجي تاريخي لا يحيد عنه جنبلاط أبداً". لكن ورغم صلابة موقفه في التصدي للسياسة العونية القائمة على "إحراج الحريري لإخراجه"، تجزم المصادر بأنّ بري لم يتحرك في الأيام الماضية كما تردد إعلامياً "لأنه ببساطة لم يلمس أي نية جدية بعد لتشكيل حكومة"، ولذلك فهو لم يبادر مؤخراً نظراً لكونه "ليس مبتدئاً في علم السياسة ولن يحاول ليفشل"، مشددةً على أنه "عندما يشعر بالجدية والنيّة لن يتأخر في إطلاق محركاته". وفي الإطار نفسه، أكدت أوساط سياسية أنّ رسائل متقاطعة تلقاها الحريري لحثه على عدم الإقدام على خطوة الاعتذار باعتبار أنّ "بري ومعه "حزب الله" وجنبلاط و"تيار المردة" و"الطاشناق" وأغلبية مجلس النواب متمسكون بتكليفه، والرغبة ذاتها عبّر عنها رؤساء الحكومات السابقون"، وأضافت: "حتى البطريرك الماروني بشارة الراعي لا يبدي حماسةً لاستبدال الحريري والمخاطرة بالعودة إلى مربع التكليف الأول"، مشيرةً إلى أنّ "الراعي كان صريحاً ومباشراً في الإعراب أمام رئيس الحكومة السابق تمام سلام حين زاره في بكركي، عن أهمية الإسراع بتشكيل حكومة يرأسها الحريري للنهوض بالبلد والإتيان بالمساعدات المطلوبة". وعليه، تؤكد المصادر أن "البطريرك الراعي ليس لديه أي مبادرة جديدة أو تحرك جديد بعدما حاول مراراً وتكراراً رعاية حل وسطي يرتكز على الأصول الدستورية في عمليات التأليف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لكنه اصطدم بعدم رغبة فريق الرئاسة الأولى ورئيس "التيار الوطني الحر" بتسهيل مهمة التأليف والخروج من دائرة التصلّب في المواقف". تزامناً، وبعدما تردد في أوساط دوائر بكركي صدى امتعاض كبير من "الخطيئة" التي ارتكبها وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان عبر استثنائه الصرح البطريركي من جدول لقاءاته في لبنان، استدرك على ما يبدو لودريان حجم خطيئته التي أوحت بأنّ باريس تضع بكركي في مصاف الطبقة السياسية المغضوب عليها فرنسياً لاتهامها بعرقلة الحلول، فبادر إلى إيفاد سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو إلى بكركي أمس حاملةً رسالة شفهية من وزير الخارجية الفرنسية إلى البطريرك الماروني أكد فيها "تقديره الكبير للجهود والمبادرات التي يقوم بها في سبيل إنقاذ لبنان من الإنهيار".

صمت فرنسي بعد استثناء الراعي من لقاءات لو دريان في بيروت

المسؤول الإعلامي في بكركي: باريس أكدت دعمها لمبادرات البطريرك

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم.... لا تزال زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت واللقاءات التي عقدها تترك تداعياتها في لبنان في وقت يسود فيه الترقب لما ستكون عليه الخطوات الفرنسية المقبلة ومصير المبادرة الفرنسية انطلاقاً من المواقف التصعيدية التي رفعها لودريان في وجه المسؤولين اللبنانيين. وبعدما اقتصرت لقاءات لودريان «البروتوكولية» على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني، واستثنى قيادات الأحزاب التقليدية والبطريرك الماروني بشارة الراعي، ينقل مقربون عن الأخير استياءه من هذه الخطوة، في وقت قامت أمس السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو بزيارة للراعي لتوضيح خلفية استبعاده من لقاءات لودريان وخرجت من دون الإدلاء بأي تصريح. ويوضح المسؤول الإعلامي في بكركي وليد غياض لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة السفيرة أتت بطلب من لودريان وذلك لنقل رسالة شفهية للراعي للتأكيد على أن باريس تتابع مبادراته، وهي داعمة لها وليس هناك أي خلفية لعدم زيارة لودريان له، فمدة الزيارة كانت قصيرة ورسالته كانت موجهة إلى المسؤولين اللبنانيين. وعما إذا كان هناك أي زيارة قريبة مرتقبة للراعي إلى فرنسا يقول غياض: «ليس هناك موعد محدد لكن كل شيء وارد ورهن الحاجة إليه». لكن الوزير السابق سجعان قزي، المقرب من بكركي، يرى أن الفرنسيين هم الذين أسقطوا مبادرتهم لتراجعهم عن معظم بنودها الأساسية. وينتقد استثناء البطريرك الماروني من اللقاءات التي عقدها لو دريان لما تمثله بكركي والراعي في لبنان، مقابل اعتبار مصادر في «التيار الوطني الحر» أن «الجزء المتعلق بتفاصيل الحكومة في المبادرة الفرنسية سقط»، بينما لا يزال «تيار المستقبل» يتمسك بها، رافضاً الاعتبار أنها انتهت ومؤكداً على تحميل مسؤولية التعطيل لرئيس الجمهورية ميشال عون والنائب جبران باسيل. ويقول قزي لـ«الشرق الأوسط»: «الفرنسيون أسقطوا المبادرة أكثر من اللبنانيين والإيرانيين بسبب سوء أداء المسؤولين وتراجعهم عن بنود أساسية وتنازلهم لحزب الله». ويضيف: «لكي تكون المبادرة فعالة يجب أن تعود إلى أصولها التي أعلن عنها ماكرون عندما زار لبنان العام الماضي»، ويوضح: «الفرنسيون تراجعوا عن بنود عدة، فبعدما كانوا دعموا حكومة من اختصاصيين غير حزبيين باتوا الآن مع حكومة اختصاصيين يرضى عنهم السياسيون، وبعدما كانوا مع المداورة الشاملة في توزيع الوزارات بين الطوائف أصبحوا مع استثناء وزارة المالية (في إشارة إلى إبقائها مع الثنائي الشيعي بناء على طلب «حزب الله» وحركة «أمل»)، كذلك كانوا مع حكومة يختارها الحريري من دون المرور بالأحزاب، فصارت اليوم تمر عبر الأحزاب وبعدما كانت حكومة للإصلاحات فقط بات يفترض أن تتعاطى أكثر من ذلك». ويعتبر قزي أن التخبط الفرنسي ظهر في زيارة لودريان «عندما اجتمع مع لا أحد»، وفق تعبيره، ولم يزر بكركي، واصفاً ما حصل بـ«الخطأ الكبير الذي لا يصحح بزيارة السفيرة الفرنسية ولا يعوّض إلا بدعوة من ماكرون للراعي لزيارة فرنسا، لا سيما أنه أتى خلافاً للتقاليد الفرنسية»، مع تأكيده «أن الراعي لم يعلن أو يعبّر عن انزعاجه من هذا الأمر ولكن اللبنانيين الذين يحرصون على العلاقة بين بكركي وفرنسا وأنا واحد منهم شعرنا بالامتعاض»، مشدداً: «الراعي ليس مرجعية دينية فقط، بل هو حامل لواء حياد لبنان والدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة ومن بكركي تخرج الحلول». وعن مبادرة بكركي التي سعت لتذليل عقبات تأليف الحكومة وعما إذا كانت هناك جهود إضافية تبذل الآن، يقول قزي: «لا مبادرة جديدة، وجهود الراعي انتهت عندما سعى للقاء عون والحريري، وهو ما حصل، لكن اللقاءات باءت بالفشل بل زاد الخلاف بينهما، يعني أن المشكلة أبعد من شخصين، وتبقى نصيحته للطرفين لا تزال نفسها وهي ضرورة اللقاء الدائم». في المقابل، تقول مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة الفرنسية لم تسقط بمجملها إنما بعض عناوينها أو مفاعيلها المرتبطة بشكل مباشر بتفاصيل تأليف الحكومة وتوقيت تأليفها بعد وضع مواعيد لها من دون تنفيذ، وتعتبر أن عناوينها العريضة لا تزال صالحة وتحظى بموافقة مختلف الأطراف أهمها الإصلاحات والتدقيق الجنائي وغيرها. لكن مصادر في «تيار المستقبل» مقربة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تخالف ذلك، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن النظر إلى المبادرة الفرنسية لا يمكن أن يكون مجتزءاً، «فبالنسبة لنا المبادرة الفرنسية لم تسقط بل لا تزال سارية المفعول بكل عناصرها... إنما المشكلة ليس بالمبادرة إنما بمن يعطلها وتحديداً عون وباسيل ومن خلفهما». وكان لودريان استبق زيارته لبيروت بالتلويح بالعقوبات ضد المسؤولين عن عرقلة تأليف الحكومة، وأطلق في نهايتها مواقف تصعيدية على غرار الرسائل التي بعث بها قبيل زيارته. وقال: «من الملح أن يخرج لبنان من المأزق السياسي الحالي، وقد عبرت بصراحة عن هذ الأمر خلال لقاءاتي مع الرؤساء الذين قابلتهم من منطلق أنهم معنيون دستورياً بالاتفاق على حكومة، ولاحظت أن الفاعلين السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم ولم ينكبوا على العمل بجدية من أجل إعادة نهوض البلد، وأعتقد أن الأمر ممكن إذا رغبوا في ذلك»، وأكد: «إذا لم يتحركوا بمسؤولية فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها ونحن نرفض أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام التعطيل الحاصل، ولقد بدأنا باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين المعطلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية، وهذه ليست سوى البداية وإذا استمر الأمر، فإن هذه الخطوات ستزداد حدة وستعمم وستكمل بأدوات ضغط يمتلكها الاتحاد الأوروبي»...

تأليف الحكومة: عودة ميقاتي؟

الاخبار... المشهد السياسي الأخبار ... عون يستدعي حاكم مصرف لبنان لـ«تأنيبه»

على عكس الأجواء التي تشير إلى جمود في الملف الحكومي، انطلق حراكٌ خارجي للبحث عن بديل للرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة. الدفّة تميل لمصلحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي الذي يبدو أنّ ثمّة توافقاً فرنسيّاً ــــ سعوديّاً عليه.... رُغمَ الاعتقاد السائد في بيروت بأنّ الوقائع السياسية في الداخِل والخارج لم تنضج إلى الحد الذي يسمَح بالإفراج عن الحكومة العتيدة، إلا أن عطلة الأعياد في العلَن لم توقِف الحراك الذي يتمّ بالتوازي في اتجاه كسر المأزق الحكومي. فوفقَ المعلومات، ثمة محاولات جدية يصعب التكهن بنتائجها من الآن، لكنها موجودة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي عادَ إلى الواجهة كمرشّح لتأليف الحكومة، وأن هناك تقاطعاً فرنسياً ــــ سعودياً عليه. وفي هذا السياق، تجدر العودة إلى ما تسرّب سابقاً عن العشاء ــــ الإفطار الذي أقامه ميقاتي على شرف وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الشهر الماضي، وخلاله سأل الضيف الأميركي مُضيفه إن كانَ يمانِع تولّي هذه المهمة. ومنذ ذلِك الحين، تقول مصادر مطّلعة إن «حركة رئيس تيار العزم أصبحت لافتة، إن لجهة التواصل مع واشنطن، أو مع باريس عبرَ مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه (السفير الأسبق في لبنان)، وحتى المملكة العربية السعودية». وأشارت المصادِر إلى أن «الاتفاق على اسم ميقاتي ليسَ محسوماً بعد، داخلياً. إلا أن هناك موافقة مبدئية عليه من الخارج، وخاصة من الرياض». لكن التطور الداخلي الوحيد يكمن في أن «الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي غادَر لبنان أمس إلى الإمارات لقضاء فترة الأعياد، لا يُمانِع هذا الأمر، وربما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمة نظراً إلى الفيتو السعودي عليه أولاً، وصعوبة الاتفاق مع الرئيس ميشال عون والوزير السابق جبران باسيل ثانياً». وعلى قاعدة «مكرهٌ أخاك لا بطلا»، فإنّ الحريري «سيغطي تكليف ميقاتي إرضاءً للمملكة، ولنفي تهم التعطيل عنه وتوريط باسيل بهذا التكليف، على اعتبار أن ميقاتي لن يكون أقلّ تشدداً بالشروط». ووفقَ المصادر، فإن ما يطرحه ميقاتي في الكواليس هو ذاته المبادرة التي سبقَ أن تقدّم بها، والتي تنصّ على تأليف حكومة من 20 أو 24 وزيراً، بحيث تضمّ ٦ وزراء دولة من السياسيين (من بينهم رئيس الحكومة)، على أن يكون باقي الوزراء من «الاختصاصيين». من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي بحث معه في الوضع النقدي في البلاد وموضوع البطاقة التمويلية ومسألة رفع الدعم. وبحسب مصادِر مطلعة، استدعى رئيس الجمهورية سلامة الى بعبدا لمناقشة آخر التطورات المالية في البلاد واجتمع به وحيداً. وقالت المصادر إن الجلسة كانت «بمثابة تأنيب للحاكم الذي خرج شاحب اللون من اللقاء»، مشيرة إلى «قلق يعتريه من الضغط الذي يمارَس عليه ومن الملفات المفتوحة ضده في الخارج كمشتبه فيه باختلاس أموال المصرف المركزي». ولفتت المصادر إلى أن عون «أنّب» سلامة بسبب نكثه، أكثر من مرة، بوعد إطلاق منصّة الصيرفة التي قال سابقاً في بعبدا إنها ستساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة. من جهة أخرى، تواجه مسوّدة «ترشيد الدعم» وإصدار بطاقة تمويليّة، التي تعمل عليها حكومة تصريف الأعمال، المصير نفسه الذي واجهته خطّة «الإصلاح المالي». فالقوى السياسية، الممثلة داخل مجلس الوزراء، والتي عقدت اجتماعات عديدة واتفقت في ما بينها على كيفية تخفيض نسبة الدعم للمواد المستوردة، والمبالغ التي ستُعطى للعائلات، تنصّلت من المشروع، علماً بأنّ رئيس الحكومة المستقيلة، حسّان دياب اعتقد أنّه أمّن الغطاء السياسي من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، قبل أن يمضي باجتماعات مسوّدة «ترشيد الدعم» إلى مستويات مُتقدمة. التجاذب السياسي في موضوع بهذه الأهمية، سيكون له انعكاس مباشر أولاً على السكّان، الذين يُواجهون رفع الدعم على الاستيراد من دون أي حماية اجتماعية واقتصادية. وحتى لو تمّ الانتهاء من إقرار خطّة الحكومة، فالمساعدات «لن تُصرف قبل ثلاثة أشهر على الأقل، هي المهلة التي نحن بحاجة إليها لتنقيح لوائح المُستفيدين من البطاقات»، تؤكّد مصادر من اللجنة الاقتصادية الحكومية التي تبحث الخطة. وتُبرّر بأنّ العديد من الأشخاص الذين تسجّلوا «ربما لم يقدّموا معلومات دقيقة، لذلك نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق والتأكّد منها». بالإضافة إلى أنّ رقم الـ 750 ألف أسرة الذي حدّدته الخطة وسينالون بطاقات «غير دقيق ونهائي. هناك ما لا يقل بعد عن 200 ألف أسرة غير مشمولين بالإحصاء، كيف سيجري تصنيفهم وتُوزّع المساعدات عليهم؟ وهل لُحظت تكلفتهم؟».

الحريري لا يُمانع تغطية ميقاتي بعدما اقتنع باستحالة نجاحه في المهمّة

هناك اختلافات عديدة في مقاربة ملفّ بيانات الأسر. واحد من الاعتراضات هو الربط ما بين المساعدات للعائلات الأكثر فقراً «المؤمنة من المنظمات الدولية، وتُوزّع بناءً على معايير واضحة»، وبين المبالغ التي ستُعطى للعائلات بعد رفع الدعم «ومصادر تمويلها غير مؤمنة بعد، وقد تمّ تحديد الأسر المستفيدة بناءً على تصنيفات قطاعية ومُجتمعية». يتحدّث أحد العاملين على الخطة عن «نوعٍ من العشوائية في التعامل مع الملفّ، خلط الفئات المُستفيدة من المساعدات بهذا الشكل، سيوسّع هامش الخطأ». من النقاط التي لم تُحسم أيضاً هي المنصّة التي ستجمع بيانات الأسر المُستهدفة. تُريد حكومة تصريف الأعمال إنشاء منصّة معلومات جديدة يكون مركزها في السرايا الحكومية، فيما يطرح البعض الآخر أن يُعتمد التفتيش المركزي كمقرّ، بحجّة وجود «خادم» جاهز لديه، ولا سيما بعدما «نصحت» الجهات الأمنية ووزارة الاتصالات بعدم تخزين المعلومات على خوادم عالمية كـ«أي كلاود» بحجّة سهولة خرقها. تُريد الحكومة من المواطنين تعبئة استمارة من خمس صفحات، متوقعة أن تجمع «بغضون شهر نحو 800 ألف استمارة، وهو أمر شبه مُستحيل. لا يلقى هذا الطرح توافقاً، «لأسباب عدّة: أولاً، حفظ المنصّة لدى التفتيش المركزي (وليس إدارة الإحصاء المركزي مثلاً) يعني وجود حرية للوصول إليها من قبل جهات عدّة، وبالتالي سهولة خرقها واستخدامها سياسياً. ثانياً، عدم جواز الخلط بين المستفيدين من برنامج المساعدات للأسر الأكثر فقراً وبين المستهدفين من رفع الدعم، وخاصة أنّ التمويل للمشروع الأخير يمتدّ لسنة واحدة فقط».

لبنان يحاول التبرؤ من «القرض الحسن»

بيروت: «الشرق الأوسط».... نفت رئاسة الجمهورية اللبنانية و«المصرف المركزي» أن يكون اجتماع الرئيس ميشال عون، أمس، مع حاكم «المركزي» رياض سلامة تناول ملف مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله» والتي تعرضت لعقوبات أميركية أول من أمس الثلاثاء، في وقت يشغل فيه هذا الملف الأوساط المصرفية والسياسية لما له من تداعيات على سمعة لبنان المالية. وكان «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)» التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أدرج على قوائم العقوبات، 7 أفراد على صلة بـ«حزب الله» ومؤسسته المالية «القرض الحسن» التي يستخدمها الحزب غطاءً لإدارة أنشطته المالية والوصول إلى النظام المالي الدولي. وقللت مصادر مصرفية من المخاوف القائمة بالنظر إلى امتثال المؤسسات المصرفية اللبنانية للقوانين الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «سبق لـ(حاكمية مصرف لبنان) أن أبلغت وزارة الخزانة الأميركية أن مؤسسة (القرض الحسن) غير مرخصة وليست لها أي علاقات بالجهاز المصرفي»، في إشارة إلى أنها جمعية اجتماعية لا تحوز رخصة تداول مالي، علماً بأن وضع اليد على «جمال تراست بنك» عام 2019 جرى بناء على شبهات من «مكتب مراقبة الأصول المالية» في وزارة الخزانة الأميركية، بأن البنك متورط في عمليات غير مشروعة لهذه المؤسسة ولهيئات أخرى تتبع «حزب الله». وأكدت المصادر أن «مصرف لبنان» عمد بالفعل إلى عزل البنك في أغسطس (آب) عام 2019، وتم تعيين مدير مفوض من قبله (محمد بعاصيري) أشرف على عمليات التصفية الذاتية، وبالتالي إخراج البنك نهائياً من القطاع والسوق، مع التنويه بتجميد تام للحسابات المشبوهة وصرف كامل الودائع لأصحاب الحقوق ومعالجة محفظة القروض. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أول من أمس، أن الأفراد السبعة المدرجين على قائمة العقوبات «استخدموا لغطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية؛ بما في ذلك (بنك جمال ترست) المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف (القرض الحسن)، وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عن هذه المؤسسة». ويتصدر ملف المعالجات الرسمية لهذا الملف الهواجس اللبنانية، بغرض منع امتداد التداعيات إلى النظام المالي اللبناني. وبعد اجتماع الرئيس ميشال عون وحاكم «مصرف لبنان»، ذكرت قناة «إم تي في» اللبنانية أن ملف «القرض الحسن» كان موضع بحث في اللقاء. ووفق معلومات المحطة، أكد حاكم «المركزي» لرئيس الجمهورية أن هذه المؤسسة لم تحصل على ترخيص من «مصرف لبنان»؛ وأنها بالتالي تعمل في الأمور المالية خلافاً للقوانين اللبنانية. لكن الرئاسة اللبنانية نفت الخبر، وذكرت في بيان أن ما نُشر وتناولته بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام عن أن رئيس الجمهورية بحث مع حاكم «مصرف لبنان» موضوع «جمعية القرض الحسن»، هو «غير صحيح ولا أساس له»، موضحاً أن البحث بين الرئيس والحاكم «تناول الأوضاع النقدية في البلاد، وموضوع البطاقة التمويلية، ومسألة الدعم»، مشدداً على أن «كل ما عدا ذلك أخبار مختلقة». كذلك أكد «المصرف المركزي» في بيان أن «هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن «محور الاجتماع كان الوضع الاقتصادي والمعيشي». وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن الافصاح عن هذه المداولات لو كان صحيحاً «فسيكون رسالة للخارج وليس للداخل، والمقصود هو تبرئة الدولة اللبنانية ومعها القطاع المالي من أي توجهات عقابية تتعدى النطاق الذي أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية»؛ أي من هم على صلة مالية بالحزب وبمؤسسات «القرض الحسن» أو «جهاد البناء» وسواها من المؤسسات المدرجة في لوائح «مكتب مراقبة الأصول المالية الخارجية» في الولايات المتحدة.