أخبار لبنان... إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة... المفتي دريان يحذّر من «ثورة جياع» في لبنان... أزمة أدوية بعد المحروقات في لبنان... ترقبات «متواضعة» تستبق منصة مصرف لبنان للعملات... هكذا تَسْقُط «هويّة» لبنان عن... الرفّ..

الجمعة 14 أيار 2021 - 4:30 ص

1871

محلية

هجوم صاروخي من جنوب لبنان على إسرائيل..

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية.... أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، بأنه "تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل"، مضيفا أنه "لم يتم تفعيل الإنذار وفقا للسياسة المتبعة". وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات. وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان. وقالت بعض التقارير إن الصواريخ تم إطلاقها من منطقة قرية القليلة في جنوب لبنان.

«يونيفيل» تحث على ضبط النفس لمنع التصعيد.... وسائل إعلام: إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة...

الراي.... أفادت محطة تلفزيونية إسرائيلية بإطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل... وأكد جيش الاحتلال إطلاق 3 صواريخ صوب الساحل الإسرائيلي من لبنان دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين، مضيفا أن الصواريخ سقطت في البحر المتوسط. وأجري رئيس بعثة «اليونيفيل»اللواء ستيفانو دل كول اتصالاته بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل منع المزيد من التصعيد. وأكد أن «اليونيفيل» تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في المنطقة.

المفتي دريان يحذّر من «ثورة جياع» في لبنان...

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، عن خشيته «من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع»، وشن هجوماً عنيفاً على المسؤولين السياسيين معتبراً أنهم «خذلوا مواطنيهم خذلاناً شديداً»، مؤكداً أن «الشخصانية والأنانية» أحبطت المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل الحكومة العتيدة. وأشاد دريان، في خطبة عيد الفطر، بـ«التضامن منقطع النظير»، الذي ظهر في المدن والبلدات والقرى بالمساعدات الغذائية، وبالمساعدات النقدية للمحتاجين في لبنان، وهاجم المسؤولين «المقصّرين والمشاركين في صنع الأزمة الكبرى، التي يعانيها اللبنانيون جميعاً». وقال دريان إن العاملين في الشأن السياسي العام «خذلوا مواطنيهم خذلاناً شديداً حين انغمسوا في الفساد، وحين حالوا دون تشكيل حكومة قادرة على إيقاف الانهيار، وإعادة الإعمار، والذهاب إلى المجتمع الدولي من أجل المساعدة»، مضيفاً: «هؤلاء السياسيون مسؤولون ومدانون من طريق الانغماس في الفساد الذي صار وباء أفظع من وباء (كورونا)، ومنع عمل المؤسسات الدستورية، والانحدار إلى مستويات دنيا من مخالفة الدستور، ومن ضرب القضاء، ومن اللجوء إلى أوهام الطائفية، والتفرقة بين المواطنين». وقال: «كل هذه الأعمال السيئة، لن ينساها لهم الشعب، الذي انكشفت أمامه نزعات السياسيين، الذين انهمكوا لأعوام وإلى الآن، في الاعتناء بمصالحهم على حساب الناس، وحساب استقرار لبنان وسمعته بين دول العالم». وسأل دريان: «أين نتائج التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت؟ وأين حقوق المواطنين الذين قُتلوا أو جُرحوا أو دُمرت ممتلكاتهم؟»، ورأى أن «كل تأخير في هذا الملف هو نقطة سوداء ووصمة عار في مسيرة الوطن»، كما تطرق إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية والبطالة. وقال: «نبدي خشيتنا من انفجار أو عنف اجتماعي، يؤدي إلى ثورة الجياع، التي لا تُبقي ولا تَذَر، وحينها لا ينفع الندم». كما توجه بالعتب «إلى أولئك الذين ائتمنهم الشعب على أمواله وودائعه، فخانوا الأمانة، وانصرفوا إلى التربح، فشاركوا بقوةٍ السياسيين في تدمير قطاع لبناني عريق شهد له اللبنانيون والعرب والعالم في زمن الأسلاف، حين كان لبنان هو مصرف العرب ومستشفاهم وجامعاتهم ومدارسهم». وتطرق دريان إلى الوضع الحكومي، وقال إن «المبادرات الداخلية والخارجية لتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين لم تثمر حتى الآن، والسبب أصبح معروفاً للقاصي والداني، وهو الشخصانية والأنانية التي تعمي البصر والبصيرة». وأشار إلى أن «العراقيل والعقبات التي وُضعت وتوضع في وجه الرئيس المكلف تأليف الحكومة ما زالت قائمة، ويبدو أنها مستمرة بشكل ممنهج، ولا يوقف الانهيار والخراب الذي نعيشه إلا ولادة حكومة تعالج الفساد والاهتراء الذي لم يشهده لبنان على مدى عقود، وتقوم بالإصلاحات المطلوبة، وأي كلام آخر هو خداع للناس». وأكد دريان «أننا نعيش أزمة فقدان الثقة، والمؤمن لا ييأس، ومَن لا تحرّكه غيرته تجاه وطنه وشعبه، فلا خير فيه مطلقاً»، وطالب بـ«التعاون والتضافر من أجل حب الوطن، فعلى أبنائه أن يجدوا ويجتهدوا ويقفوا وقفة شجاعة، ضد كل الأساليب التي تشكل سداً منيعاً بوجه تشكيل الحكومة». وقال: «أعان الله الرئيس المكلف على مهمته الشاقة، وكان الله في عون رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي تحمل ما لم يتحمله غيره في مثل هذه الظروف الصعبة». من جهته، قال العلامة السيد علي فضل الله، في خطبة العيد إن شعب لبنان يئنّ تحت وطأة الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغت حداً لا يطاق بفعل استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتفلُّت الأسواق وجشع التجار واستمرار التهريب وغياب شبه تام للدولة ومع ذلك يبشر الناس بأيام أشد سوداوية وبرفع للدعم قريب قد يجلب الفوضى الاجتماعية والأمنية معاً. وحذر المسؤولين «الذين أداروا ظهرهم لكل هذا الانهيار من تبعاته عليهم، لأننا نخشى إذا استمرت حالة اللامبالاة وإدارة الظهر وإذا استمرت هذه المماحكات والاتهامات السياسية المتبادلة للتغطية على الفشل في عملية تشكيل الحكومة أن تنقلب الأمور بشكل كامل ويفلت زمامها ونكون أمام فوضى تدخل إلى بيوت هؤلاء المسؤولين قبل غيرهم ويدخل البلد معها في الانهيار الشامل». ومثلت الأزمات القائمة عناوين أساسية في معايدات عيد الفطر، وإذ عايد الرئيس ميشال عون اللبنانيين والمسلمين بشكل خاص بالعيد، قال: «أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعاً على مواجهة انعكاسات أزمتنا الخانقة للعبور بوطننا إلى ضفة النهوض. ‏عسى أن نستلهم من روحانية هذا الزمن معاني التضحية وعدم المكابرة في سبيل لبنان». من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: «نتضرع إلى الله أن يكون عيد الفطر بوابة فرج من المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان واللبنانيون». وقال: «إن الأمل لا ينقطع بأن يهدي الله المعنيين بتقديم المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة»....

المعارضة اللبنانية تتحصن بالانتخابات لإسقاط التمديد لرئيس الجمهورية والبرلمان...

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... يقف لبنان الرسمي عاجزاً أمام استمرار انحلال مؤسسات الدولة وإداراتها، الذي بلغ ذروته في الآونة الأخيرة ويكاد يؤدي إلى تعطيلها وتوقفها عن تقديم الخدمات الضرورية للبنانيين، لو لم يبادر أصحاب الأيادي الخيرة إلى جمع التبرعات المالية لمنعها من التوقف عن العمل بسبب عدم تأمين مادة المازوت لتشغيل أجهزة الكومبيوتر بالاستعانة بمولدات الكهرباء بعد أن تعذر تأمينها من الشركات التي تتولى تزويدها بهذه المادة لرفضها سداد ما يتوجب على الدولة بحوالات مالية وإصرارها على تسديدها نقداً. وكشف مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط» عن أن أصحاب الأيادي الخيّرة تنادوا وقاموا بجمع الأموال لشراء مادة المازوت لسيارات الدفاع المدني للقيام بأعمال الإغاثة وإطفاء الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية، وقال إن انحلال مؤسسات الدولة كاد يطال وزارات أساسية لو لم تتأمّن الأموال لتشغيلها، خصوصاً تلك المعنية بتوفير الحد الأدنى من الخدمات للبنانيين، فيما تغرق حكومة تصريف الأعمال في غيبوبة قاتلة وتبقى عاجزة عن توفير التغطية المالية لرفع الدعم والاستبدال به خطة لترشيده لن ترى النور على الأقل في المدى المنظور. ولفت المصدر نفسه إلى أن ما ينسحب على حكومة تصريف الأعمال ينطبق على رئيس الجمهورية ميشال عون وبنسبة أقل على المنظومة السياسية، فيما يتدحرج البلد إلى مزيد من السقوط، وقال إن «تدارك سقوط لبنان في حالة من الفوضى وما يمكن أن يترتب عليه من فلتان أمني يصعب السيطرة عليه رغم مبادرة القوى الأمنية إلى اتخاذ رزمة من التدابير الاستباقية لاستيعاب ردود الفعل بعد أن أخذ الجوع يدق أبواب اللبنانيين، لا يعالج بإقحام البلد في لعبة شراء الوقت كما يحلو للتيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية، فيما انسداد الأفق أمام الوصول إلى تسوية يحاصر المنظومة السياسية». ورأى أن «لعبة شراء الوقت لن تكون لمصلحة عون قبل الآخرين، في ظل تعثّر المحاولات الرامية لإحداث اختراق للأزمة المستفحلة يبدأ بإعادة الروح إلى المشاورات لتشكيل (حكومة مهمة) بعد أن اصطدمت بحائط مسدود»، وقال: «لم يعد جائزاً التضحية بالبلد لمصلحة أشخاص؛ وتحديداً للحسابات السياسية لرئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل». وعدّ المصدر نفسه أن «معظم الدول تضحي بالأشخاص لمصلحة إنقاذ بلدانها، فيما يحصل في لبنان بخلاف ذلك (كرمال عيون) باسيل»، وقال إنه «لم يعد من همّ لعون سوى الحفاظ على استمرارية إرثه السياسي المتمثل في صهره الذي يحتجز التوقيع على مراسيم تشكيل (حكومة مهمة) بغطاء مباشر من (العهد القوي) الذي قارب على نهايته من دون أن يحقق ما تعهد به من وعود ظلّت حبراً على ورق». وقال إن «إصرار عون على شراء الوقت لن يبدّل من واقعه السياسي المأزوم بعد أن خرج رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مراعاته وقرر الانتقال إلى الضفة الأخرى التي تتموضع فيها قوى المعارضة رغم أنها تواجه مشكلة في إعادة ترميم صفوفها»، وأكد أن البيان الأخير للمكتب السياسي لـ«حركة أمل» كان بمثابة «إنجاز معاملات الطلاق السياسي بين بري وعون الذي يتهمه بالانحياز إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري مما يفقده القدرة على القيام بدور الوسيط». فرئيس البرلمان - كما يقول المصدر النيابي - «كان وراء توفير الغطاء السياسي للبيان الذي صدر عن قيادة (أمل) بعد أن نفد صبره وفقد الأمل في تنعيم موقف عون للإفراج عن الحكومة في مقابل المرونة التي أبداها الحريري؛ سواء لجهة موافقته على توسيع الحكومة برفع عدد الوزراء من 18 إلى 24 وزيراً، وبالنسبة إلى تفويض بري للبحث عن صيغة وسطية لفض النزاع القائم حول وزارتي الداخلية والعدل». وعدّ أن «بري أطلق مبادرة إنقاذية بمواصفات خريطة الطريق التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان»، وقال إنه «راهن على حليفه (حزب الله) لإقناع حليفيه عون وباسيل بضرورة السير فيها، لكنه أخفق في إقناعهما من دون أن يتبنّى وجهة نظرهما لمعرفته المسبقة بعدم قدرته على تسويقها محلياً وعربياً ودولياً، وبالتالي آثر الانسحاب لئلا يصطدم بحليفيه نظراً لحاجته إليهما لغياب الحليف المسيحي البديل». وسأل: «على ماذا يراهن عون؟ وهل لديه من ترف الوقت الذي يتيح له اختلاق (المعجزات) لدفع الحريري للاعتذار عن تأليف الحكومة؟ وماذا سيقول لتبرير عدم موافقته على مبادرة بري التي لقيت تأييداً عربياً ودولياً؟». وقال إن «بري من خلال البيان الناري لـ(حركة أمل) أراد تمرير رسالة بوقوفه إلى جانب الحريري». وتوقّف المصدر النيابي أمام «ما يتردد من أن الرئيس نجيب ميقاتي هو الآن أوفر حظاً لتولّي رئاسة الحكومة خلفاً للحريري»، ودعا إلى «الكف عن إقحام البلد في حرتقات سياسية لا أساس لها من الصحة»، وعزا الأمر إلى أن ميقاتي ليس في وارد الدخول في مبارزة يروج لها فريق معين في محاولة لصرف النظر عن التمسّك بالحريري، وصولاً لإيحائه بأن رؤساء الحكومات السابقين يقفون الآن على مفترق طريق، وأن بوادر الانشقاق بدأت تلوح في الأفق، وإلا لم يكن ميقاتي مضطراً للقول في لقاء طرابلس إن اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة انتحار سياسي. وفي هذا السياق، كشف رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لا صحة لما أشيع بأن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد هيل، صارح ميقاتي في مأدبة الإفطار التي أقامها في دارته في مسألة ترشّحه لرئاسة الحكومة خلفاً للحريري. وأكد أن هيل لم يتطرق لمسألة ترشح ميقاتي الذي لا يزال على موقفه بدعم الحريري، وكان أدلى بأكثر من موقف حمّل فيه عون ومن معه مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة والانقلاب على الأصول الدستورية، وقال إن الحريري كان أبدى استعداده لعزوفه عن التكليف لمصلحة ميقاتي، لكن الأخير ليس في هذا الوارد، وقال كلاماً صريحاً لا شبهة فيه وبشهادة من رؤساء الحكومات في أحد اجتماعاتهم التي يعقدونها للتداول في أزمة تشكيل الحكومة. لذلك، فإن تمديد شراء الوقت الذي يراهن عليه عون لن يكون مديداً، وبات عليه أن يستعد منذ الآن - كما يقول المصدر النيابي - لمواجهة مروحة من الاعتراضات السياسية الواسعة تأخذ على عاتقها الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2022 لانتخاب مجلس نيابي جديد من أولى مهامه انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لعون، وهذا ما شددت عليه «أمل» في إصرارها على إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده في رسالة هي الأولى من نوعها لمن يتذرّع بالتمديد للبرلمان لتبرير تلازمه مع بقاء عون في بعبدا. ويضيف أن وجود صعوبة في إعادة توحيد «قوى 14 آذار» أو في تشكيل جبهة معارضة، لن يكون عائقاً أمام قيام معارضة واقعية، حتى إذا استحال عليها أن تتشكل، تلتقي حول بند وحيد بعدم التمديد للبرلمان لقطع الطريق على الفريق السياسي المحسوب على عون الذي أعد مطالعات «دستورية» تحت عنوان أن التمديد للبرلمان يجب أن ينسحب على رئيس الجمهورية لتفادي وقوع البلد في فراغ رئاسي. ويؤكد أنه «على عون أن يعيد النظر في حساباته إذا كان يعتقد أن الظروف السياسية ستكون مواتية لاستنساخ تجربته عام 1989 عندما حاول منع انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس أمين الجميل، لكنه اضطر للخروج من بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري، ومنها انتقل إلى باريس».

أزمة أدوية بعد المحروقات في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... توسعت أزمة فقدان السلع ووصلت إلى الأدوية بعد المحروقات، حيث أقفلت الصيدليات في منطقة النبطية أبوابها احتجاجاً على عدم تزويدها بالأدوية اللازمة من قبل الشركات، بموازاة طوابير السيارات التي تقف منذ الأسبوع الماضي أمام محطات الوقود في ظل شح المحروقات. وبموازاة سخط اللبنانيين على المسؤولين عن الوضع، غرّد أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب السابق فادي كرم، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «مشاهد الذل التي أُدخلت عنوة إلى حياة اللبنانيين هي ثمن إلحاق لبنان بمحور الممانعة، فكما كانت في السابق معادلة «تلازم المسار والمصير» المشؤومة، اليوم هناك معادلة «إلزام لبنان بالتخلف». وأضاف: «التعتير والفقر أصبحا ماركة مُسجلة على اسم هذه المنظومة الحاكمة، وإنقاذ لبنان دورنا ورسالتنا». وشهدت منطقة النبطية في جنوب لبنان إقفالاً لصيدليات احتجاجاً على عدم تزويدها بالأدوية اللازمة من قبل الشركات، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، التي أشارت في الوقت نفسه إلى أزمة المحروقات المتواصلة. وقالت إن الأهالي استنكروا «هذه الأزمة المفتعلة» التي تتسبب بتراجع أعمالهم وتؤثر عليهم اقتصادياً واجتماعياً. كما أقفلت صيدليات في صيدا أبوابها، بسبب عدم تسلم أصحابها الحد الأدنى من حاجاتهم من الدواء وحليب الأطفال من الوكلاء والمستودعات. وشهدت أكثر من منطقة لبنانية زحمة ناتجة عن طوابير السيارات المصطفة أمام محطات الوقود، في ظل إقفال بعض المحطات، والتقنين في التوزيع. وسجل المشهد ذاته في بيروت والجنوب والبقاع في شرق لبنان. وفي السياق، أشار ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في تصريح لقناة «إل بي سي»، إلى أن «شركتين لتوزيع المحروقات لم تسلما المحروقات للمحطات الأسبوع الماضي، ولكن الأمور إلى حلحلة بعد العيد»، لافتاً إلى أن «المواطن اللبناني يعيش بقلق ومحطات المحروقات تتحمل 200 ألف سيارة وبالتالي كمية المحروقات الموجودة لم تكن كافية»....

ترقبات «متواضعة» تستبق منصة مصرف لبنان للعملات... شح المعلومات يثير الهواجس بشأن مصدر ضخّ الدولار

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين.... يترقب اللبنانيون والأسواق المالية، بآمال متواضعة، الانطلاقة الموعودة لمنصة مصرف لبنان «المركزي» عقب عطلة عيد الفطر، بعدما اكتملت التجهيزات الفنية واللوجيستية والتدريبية لتأمين مشاركة الجهاز المصرفي وشركات الصرافة المرخصة في عمليات التبادلات النقدية، بينما لم تتضح، حتى الساعة، آليات إدارة العرض والطلب وإدارة السيولة ومصادر تأمين العملات الصعبة لصالح التجار والمستوردين. وكشف استطلاع أجرته «الشرق الأوسط» مع مجموعة من المصرفيين والصرافين شحاً في المعلومات المتوفرة لديهم بشأن ماهية التشغيل الفعلي والشروط الواجب توفرها لدى الفئات المشمولة بالاستفادة من المنصة المستحدثة، بل إن بعضهم نوّه بأن التأخير المتمادي في وضع الخطوة المنتظرة موضع التنفيذ زاد من الضبابية التي تكتنف فحواها وجدواها، وهو ما ترجمه ارتفاع سعر الدولار في الأسواق الموازية إلى عتبة 13 ألف ليرة، بما يتعارض مع التوقعات السابقة بتهدئة سوقية موازية. وإذ يؤمل صدور إعلام عن البنك المركزي، مطلع الأسبوع المقبل، يحدد الموعد الرسمي لبدء تشغيل المنصة، لاحظ مدير عام «فرست ناشونال بنك»، نجيب سمعان، أن الاهتمام البالغ الذي يبديه رئيس الجمهورية ميشال عون بضرورة عودة انتظام مبادلات العملات تحت إدارة السلطة النقدية وموافقة وزير المال غازي وزني على الخطوة، يشكلان تغطية سياسية كافية ومسبقة للتصور الذي وضعته حاكمية البنك المركزي، وبما يشمل وصف مهام المصارف وشركات الصرافة وتحديد الآليات العملانية للعرض والطلب ومرجعية التسعير اليومي لعمليات المنصة الجديدة. وعدّ سمعان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» استعادة حضور «البنك المركزي» ودوره المفصلي في إدارة عمليات القطع، بداية ضرورية وملحّة للخروج من الفوضى النقدية العارمة التي تعم الأسواق. كما تمثل، في الوقت عينه، استجابة مبكرة لمقترحات ووصفة صندوق النقد الدولي في المجال النقدي لجهة اعتماد سعر صرف مرن مقرون بإثبات قدرات التحكم بإدارة السيولة، سواء بالليرة أو بالدولار وحصر الجزء الأكبر من المبادلات الخاصة بالمستوردين والتجار ضمن منصة واحدة يديرها البنك المركزي. في المقابل، ينبه خبراء ومصرفيون من مغبة «فشل» المبادرة، ربطاً بعدم توفر تدفقات دولارية بسبب تدني الاحتياطات الحرة لدى البنك المركزي دون المليار دولار، مما يثير قلقاً مشروعاً في إمكانية «مد اليد» إلى الاحتياطات الإلزامية الخاصة بالمودعين في المصارف، فيما يتعذر، بشكل شبه مطبق، سحب أو تحويل أي مبالغ بالدولار، ويكابد المودعون الأمرّين للحصول على سحوبات مقيدة بالليرة، ووفقاً لسعر يماثل نحو 30 في المائة فقط من السعر الرائج في الأسواق الموازية. وينصح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور جو سروع «مَن بيده القرار اليوم بأن يفكر كثيراً وبعمق وبواقعية قبل إقرار أي أمر»، لأن «الغلط» في هذا الوقت الحساس سيكون مكلفاً جداً»، مؤكداً أن «اللجوء إلى خيار إطلاق منصة جديدة للحد من المضاربات ضد الليرة، لا يتوافق مع الوقائع السائدة في البلاد، إذ إن إدارة السياسة النقدية يلزمها مناخ عام مستقر وإيجابي، ويكون هدفها الأساسي توحيد سعر الصرف، وهذا يلزمه موارد نقدية مدعومة بخطة اقتصادية ومالية إصلاحية، وهذه الأمور جميعها غير متوفرة حالياً». علماً بأن تجفيف العمليات في الأسواق الموازية ليس بالأمر السهل أيضاً. «فهذه السوق منظمة ولديها حيثياتها وزبائنها واتساعها وعمقها أكثر مما يعتقد البعض». وفي السياق، تؤثر إدارات بعض المصارف، وبينها مصارف كبيرة، تأخير مشاركتها الفعلية والتريث إلى حين وضوح كامل المعطيات المتصلة بالمنصة، وبالأخص تبيان مصادر تأمين الدولار لتلبية الطلب المتوقع. كما تعاني المصارف عموماً من الشح في توفر العملات الصعبة، حيث تبين المعطيات المجمعة لدى جمعية المصارف أن ميزان الحسابات الخارجية للمصارف لا يزال سلبياً لدى البنوك المراسلة بنحو 1.7 مليار دولار، رغم انكبابها على ضخ نسبة 3 في المائة من إجمالي ودائعها، أي ما يوازي نحو 3.5 مليار دولار في هذه الحسابات. وليس من المتوقع أن تكتمل عمليات الضخ في الحسابات الخارجية في وقت قريب، ولا سيما أن جزءاً وازناً منها يرتبط بالإنجاز التام لعمليات بيع وحدات مصرفية تابعة في الخارج. كذلك، يخشى في ضوء انسداد آفاق الحلول الداخلية، خصوصاً ما يتصل بتأليف الحكومة الجديدة، أن تفقد المنصة المستحدثة تباعاً جدواها المتوقعة على منوال المنصة الأولى التي اعتمدت سعراً مرجعياً للدولار عند 3900 ليرة، وما لبث أن تحول إلى سعر معتمد لدعم مجموعة من السلع والمواد الأولية من جهة، ولصرف الودائع الدولارية بالليرة ضمن سقوف محددة اعتمدتها المصارف. وبذلك يلحق التدبير الجديد ودولاره الموعود بسواه من الإجراءات التقنية المتعددة التي اعتمدها البنك المركزي عقب انفجار الأزمة النقدية، التي أفرغتها التجاذبات الداخلية الحادة من مضامينها وفعاليتها، بحيث لم تمنع جميعها من استنزاف خطر للاحتياط الحر من العملات الصعبة، وبلغ أخيراً حدود احتياطات الودائع البالغة نحو 16 مليار دولار.

هكذا تَسْقُط «هويّة» لبنان عن... الرفّ... عيْن «الراي» في السوبرماركت رصدتْ تحوّلاته...

بيروت - «الراي»:....

- الأزمة المالية حوّلت السوبرماركت دكاناً كبيراً لا يتمتع بأي خصوصية و... عاد العزّ للدكان الصغير

- بحبوحة ما بعد الحرب ظهر أنها فقاعة صابون يوم انهارتْ الليرة

- قفازات الجلي صارت تساوي سعر صفيحة البنزين

- أدوات منزلية عريقة في لبنان منذ ما قبل الحرب سحبت منتجاتها وأقفلت فروعها

- كيلو الصنوبر بمليون ليرة وصار يسعّر بالدولار كما أونصة الذهب

- محال تجارية لا تبيع «الأغراض الثمينة» من مأكولات وجوز ولوز وصنوبر إلا على الصندوق حيث توضع في علب خاصة بـ «حراسة مشددة»

- لوح شوكولا صار بـ 45 ألف ليرة بعدما كان لا يتعدى 6 آلاف

- سعر برّاد بات يوازي 26 مليون ليرة وثمن مقلاة يتجاوز الحد الأدنى للأجور

يوم لم تكن «المولات» أو السوبرماركات الكبيرة قد غزتْ المدن وحتى البلدات النائية، كان هناك مكان دائماً للدكاكين الصغيرة. في كل ضيعةٍ دكانٌ يتجمّع حوله الرجال صباحاً ومساء، للعب طاولة النرد وتبادُل الحكايا وأخبار البلدة وجوارها، وحيث تقصدها النساء للتبضع أحياناً كثيرة بالديْن، فيمتلئ الدفتر الكبير بأسماء وأسماء والمبالغ المستحَقّة. كانت الدكاكين مصدر أخبار للجميع بما في ذلك الصحافيين الذين يقصدون البلدات لتغطية خبرٍ ما، زمن الاحتلال الاسرائيلي، وزمن الانتفاضات، والحروب الداخلية والتهجير، وكل أنواع الأخبار اليومية أيام الانتخابات البلدية والنيابية. خلال الحرب اللبنانية (1975 - 1990)، بدأ انتشار السوبرماركات المتوسطة بخجلٍ، لكنها سرعان ما أخذت تتوسع بعد الحرب تحديداً، حين فتحت أبوابها الكبيرة وتمددت في كثير من المناطق من الشمال الى الجنوب معزَّزةً بفتح مولات كبيرة بأسماء ماركات أوروبية، تشرع أبوابها لبضائع غربية فتنشط حركة الاستيراد من كل البضائع التي أغْنت السوق اللبنانية الخارجة من أزمات الحرب. وظلّ الدكان رفيق القرى والبلدات، وبقيت بيروت بأحيائها القديمة، تستوعب الدكاكين الصغيرة، في دورةِ عملٍ محلية بحت، فيما نالت السوبرماكت العزّ الذي جعل من توسُّعها نشاطاً تجارياً أساسياً في سوق العرض والطلب. منذ أن بدأ ارتفاع سعر الدولار في لبنان ارتفاعاً قياسياً قبل أكثر من عام، تَغَيَّرَ المشهد التجاري في بيروت الأكثر استيعاباً للحركة التجارية. صارت السوبرماركت المكان الذي تتقاطع فيه الخسائر المالية وانحسار عملية الاستيراد ومَشاهد تراجُع نوعية البضائع المستورَدة، وغياب الحد الأدنى من الرفاهية التي كانت عنوان جذْبٍ للزبائن. وصارت السوبرماركت دكاناً كبيراً، لا يتمتع بأي خصوصية، وعاد العزّ للدكان الصغير، في زمن «كورونا»، ومع بضائع انتشرتْ في الأسواق، بعضها الجيد، وبعضها غير معروف الهوية، بأسماء غريبة وعجيبة لم يسمع بها اللبنانيون قبل مرحلة انخفاض سعر عملتهم الوطنية. حين فَتَحَ أحد السوبرماركت الكبرى في وسط بيروت بعد الحرب مع نهضة الأسواق التجارية، حفلتْ الحملات الإعلانية بالترويج لشتى أنواع البضائع، المأكولات الفاخرة، الأسماك وثمار البحر من نوعيات وجنسيات مختلفة، الأجبان واللحوم المبرَّدة وحلويات غربية من بسكويت وشوكولا وأطعمة فطور وكل أنواع البضائع «اللوكس» في مفهوم الذواقة، من مشروبات وسيكار وسجائر وغيرها. وحتى أنواع المشتريات من أدوات منزلية راقية، وحاجات يومية كانت بدأت تعود إلى لبنان المنفتح مجدداً على أسواق غربية بعد سنواتِ انقطاعٍ طويلة. كانت الإعلانات تبدو وكأنها تتوجّه لطبقةٍ معيّنة من اللبنانيين الذين يقصدون وسط بيروت حيث تنتشر المحال الفاخرة، والمطاعم من الباب الأول. لكن هذا الرغد في العيْش تمدّد إلى محال أخرى ومولات وسوبرماكات أخرى، وجعل كل ما يستورده لبنان تقريباً في أيدي غالبية سكانه. فبيروت التي تنتشر فيها بعض المحال المتخصصة في المآكل الرفيعة، المشهورة بأسمائها وفرادتها، صارت مقصداً وخصوصاً مع حالة السلم والبحبوحة التي شهدها لبنان بعد انتهاء الحرب، وإن كانت بحبوحة ظهر أنها فقاعة صابون يوم انهارتْ الليرة، نتيجة الفساد المتحكّم بالسلطات السياسية المتعاقبة وجشع المصارف وسوء إدارة الأزمة المالية. يوم انهارت الليرة، تحوّلت هذه المحال فجأة الى سراب. انهارت طبقة التجار الذين كانوا يستوردون من الخارج. فلبنان يعتمد على الاستيراد في كثير من مواده الغذائية بعكس الانطباع السائد. الطحين والسكر والقهوة والشاي، القمح والأرز والعدس وكل أنواع الحبوب مستورَدة، كما غالبية أنواع الأجبان واللحوم المبرَّدة واللحوم العادية والأسماك. فهؤلاء التجار يعتمدون على التسعير بالدولار وفتْح اعتماداتٍ في مصرف لبنان. وبفعل الإشكاليات بين المصرف المركزي والتسعير بالدولار والدعم على بعض المواد الأساسية، ناهيك عن الخسائر التي ضربت التجار الذين تضرّرت مخازنهم ومستودعاتهم إثر انفجار المرفأ (4 أغسطس الماضي)، كلها عوامل ساهمت في ضرب هذا القطاع. ومع الاعتراف بوجود بعض المستفيدين منهم في عملية الاحتكار، إلا أن طبقةً أساسية منهم، تعاني عدم وفاء مصرف لبنان بالتزاماته تجاهها وفتح الاعتمادات، ما تَسبب بخسائر فادحة لهم. يذكّر عمال صناديق المحاسبة الزبائن بأسعار سلع ارتفعت فجأة، ولم تتمكن السوبرماكت من تغيير أسعارها، مفسحين المجال لإعادة البضائع إلى مكانها، حين يصبح سعر «سطل المياه» 130 ألف ليرة بالحد الأدنى أي ما يوزاي مبدئياً 10 دولارات، لكنه يوازي ثمن كيلو لحم بقر في لبنان حالياً، أو حين تصبح قفازات الجلي تساوي سعر صفيحة البنزين. صارت بيروت أشبه بسوبرماركت فارغة أو مليئة بكل ما لم يكن التجار أو الزبائن يتعاطون معه على أنه من أصناف الدرجة الأولى أو الثانية. وغابَ كل ما يمكن استيراده من مواد غذائية كانت تشكّل هويةً تفاخر بها المحال التجارية، ولم تعد المحال الغربية تستورد بضائع ألمانية أو فرنسية أو إيطالية كانت تشتهر بها، بل تحولت إلى دكان كبير لكل ما يمكن توافره مدعوماً أو غير مدعوم في لبنان. اختفى حليب الأطفال ومنتجاتهم الغذائية اليومية، وحتى أدوات طعامهم. فكل ذلك أصبح سعره فوق المعدلات المعقولة. وقد تكون ظروف «كورونا» لاءمت العائلات التي تفضّل اليوم عدم عودة أبنائها الى المدارس، لأن «زوادة» أي ولد، باتت تقصم الظهر، بعد ارتفاع أسعار الأجبان والألبان والشوكولا وغالبيتها مستورَد من الخارج، والفاكهة. ورغم وجود مصانع أجبان وألبان لبنانية تتمتع بجودة عالية، إلا أن أسعار المنتجات المحلية ارتفعت حُكْماً، مع ارتفاع أسعار العلف والنقل والأدوات البلاستيكية المُعَدّة للتوضيب. والأمر ذاته ينسحب على الدجاج بعد ارتفاع أسعاره وأسعار البيض. وفي حين أن لبنان بلد مصدّر للفاكهة، إلا أن أسعارها أيضاً ارتفعت نسبةً إلى ارتفاع أجور العمال وغالبيتهم من جنسيات أجنبية يتقاضون رواتبهم بالدولار، ونتيجة ارتفاع أسعار مواد المبيدات والفيتامينات والتوضيب. حتى «عروسة الزعتر» اللبنانية ومنقوشة الزعتر ارتفع سعرها بعدما أصبح سعر كيلو الزعتر اللبناني الصافي بما بين خمسين و75 ألف ليرة ووصل لدى بعض المحال الى عشرين دولاراً. ناهيك عن المكسرات اللبنانية التي ارتفع سعرها في شكل خيالي، وباتت النكات تطلق حول ارتفاع سعر كيلو الصنوبر الى ما يقارب مليون ليرة حتى أنه صار يسعّر بالدولار تماماً كما أونصة الذهب. علماً أن هناك محالاً تجارية عمدت إلى منْع الزبائن من حمْل «أغراض ثمينة» من مأكولات وجوز ولوز وصنوبر الى الصندوق، بل ان هذه البضائع توضع في علب خاصة عند الصندوق بـ «حراسة مشددة» لبيعها للزبائن «خوفاً من السرقة». ويروي أحد التجار أن البضائع الحالية الموجودة في السوق من الصف الثالث والرابع ولا سيما الأرز والحمص والبن والزيوت النباتية، مختلفة طَعْماً وفوائد غذائية، لكن الدعم الحالي يستوجب خفض قيمة البضائع، ومنها ما لم يكن يشتريه التجار الكبار عادةً من دول المنشأ، واللبنانيون مضطرون الى التعايش مع هذا الواقع. وتخبر إحدى السيدات كيف أنها لا تزال منذ سنة منقطعة تماماً عن شراء الحلويات التي أصبحت أسعارها خيالية، وخصوصاً في فترة الأعياد وعلى أبواب الصيف، ليصبح مثلاً سعر كيلو البوظة 250 ألف ليرة أي أكثر من ثلث الحد الأدنى للأجور. وساهمتْ أزمة كورونا والبقاء في البيت في تحوّل النساء إلى صناعة الحلويات البيتية، ليكتشفن لاحقاً ارتفاع أسعار المواد الأولية من زبدة وطحين وسكر وبيض. كل عجقات العيد تذهب حلاوتها مع تغيُّر المشهد في السوبرماكت الفارغة رفوفها من أصناف كانت تمثّل عادةً بهجة الأطفال والكبار. ومَن يشتري لوح شوكولا بـ 45 ألف ليرة بعدما كان لا يتعدى 6 آلاف ليرة، أو علبة بسكويت بثلاثين ألف ليرة وكان ثمنها خمسة آلاف ليرة، قبل أن يخبر التاجر أنها المرة الأخيرة التي يستورد فيها هذه المنتجات. تتغيّر حياة اللبنانيين واللبنانيات في كل مَظاهر الحياة، في المأكل والمشرب، في الأزياء، والعطور وأدوات الماكياج التي أصبحت خارج متناول الكثير منهم. وإذا كان البعض يعتبر أن هذه كماليات في زمن الجوع والفقر، فهل يمكن للنظافة أن تكون أيضاً كماليات ولا سيما في مرحلة الأمراض المنتشرة. وكيف يمكن التعامل مع انتشار كورونا في ظل غلاء أسعار الصابون وأمواد التعقيم وتنظيف المنازل؟...... ماركات تنظيف غربية اختفت من الرفوف، وحلّت محلها على طرق بيروت وفي بعض البلدات مصانع صغيرة لخلْط مواد كيمائية لا تُعرف مصادرها ولا خطورة المزج بينها وتُباع على أنها منظفات. أدوات تعقيم غير معروفة المصدر، تتشابه بالاسم، فيما المعروفة تباع الواحدة منها بـ 90 ألف ليرة. كل شيء يتبدّل ويصبح البلد أكثر فقراً وأكثر «بهدلة» في مظهره العام. أدوات منزلية عريقة في لبنان منذ ما قبل الحرب سحبت منتجاتها وأقفلت فروعها... صحون كرتونية أصبحت تباع وكأنها من زجاج، وأدوات منزلية تباع بالقطعة. مستوردو أدوات كهربائية من برادات وغسالات، باتوا يعدّون بضائعهم بالقطعة بعدما تحوّلت هذه البضائع من لبنان إلى بلدان أخرى نتيجة التعثر في فتح اعتمادات وارتفاع الأسعار نسبةً إلى الدولار. ومَن بمقدوره أن يشتري في لبنان اليوم براداً بألفي دولار أي بما يوازي 26 مليون ليرة، وحين يصبح ثمن مقلاة 900 ألف ليرة أي أكثر من الحد الأدنى للأجور المحدَّد بـ 675 ألف ليرة وكان يساوي قبل ارتفاع سعر الصرف 450 دولاراً لتصبح قيمته اليوم نحو 52 دولاراً. ... كل شيء يتغيّر في بيروت. سُرقت هوية الدكان والسوبرماكت، وصار التبضع مأساةً يومية... على حافة الفقر والإذلال اليومي.