أخبار مصر وإفريقيا... تركيا تتحدث عن سير المفاوضات مع مصر ومسألة تبادل السفيرين.. بوادر أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس..تظاهرات في السودان احتجاجاً على رفع الدعم عن الوقود..فرنسا تعلن إنهاء عملية الساحل الأفريقي... الجزائريون يحسمون «بلا حماس» مصير «التشريعيات» المبكرة.. تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية...تواصل المناورات العسكرية المغربية ـ الأميركية...

الجمعة 11 حزيران 2021 - 4:44 ص

1530

عربية

مصر ترسل قافلة مساعدات لغزة بالتعاون مع «الهجرة الدولية»..

الشرق الأوسط.. أرسلت مصر بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية قافلة مساعدات طبية وغذائية للفلسطينيين ضمن الجهود المصرية لدعم الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة. وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نائب رئيس جمعية «الهلال الأحمر المصري»، نيفين القباج، انطلاق القافلة التي قام بتوفيرها «الهلال الأحمر المصري» بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للقطاع، وذلك في حضور رئيس منظمة الهجرة الدولية، لوران دي بوك، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، رامي الناظر، وسفراء وممثلي دول «إيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وفنلندا، والاتحاد الأوروبي»، والتي ساهمت دولهم مع منظمة الهجرة الدولية في توفير المستلزمات. ووفق بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، فقد تضمنت قافلة المساعدات 60 طناً من المستلزمات الطبية والمعيشية والأجهزة، والمواد الغذائية، وأدوات الوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار المساعي الجاهدة التي يقوم بها (الهلال الأحمر المصري) بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني من خلال (الهلال الأحمر الفلسطيني)، والشركاء المحليين والدوليين لتسليم المساعدات للمتضررين والمساعدة في تقليل أثر الأضرار على المجتمع الفلسطيني. وقالت الوزيرة القباج، إن «إطلاق القافلة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد الجهود للاستجابة إلى الأزمة الراهنة في منطقة الشرق الأوسط التي توجه إليها أنظار العالم أجمع والتي أصابت قطاع غزة»، مؤكدة أن «مصر أثبتت على مدار التاريخ جاهزيتها وحضورها الدائم لدعم وخدمة الإنسانية متى تطلب الأمر بكل الموارد الممكنة»، موضحة أن «مصر كانت من أولى الدول التي قدمت المساعدة إلى فلسطين، وفتحت معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وذويهم منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأحداث، في حين قامت الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بتجهيز الاحتياجات من مختلف المواد الإغاثية». وأضافت القباج، أن (الهلال الأحمر المصري) قام باستدعاء المتطوعين بمحافظة القاهرة وشمال سيناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتواجد جنباً إلى جنب مع الفلسطينيين في قطاع غزة .وبحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، فقد أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، أنه من واجبنا دعم النازحين في جميع أنحاء العالم، وتمثل شراكتنا مع (الهلال الأحمر المصري) الالتزام الإنساني للمنظمة الدولية للهجرة لدعم مشاركة مصر الدؤوبة لتقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين، بالإضافة إلى موقف مصر من أجل السلام وإعادة الإعمار. في حين قال المدير التنفيذي لـ«الهلال الأحمر المصري»، إنه «منذ اندلاع الأحداث نعمل على التواجد بالمعبر والمستشفيات المصرية لدعم الفلسطينيين، حيث تم استقبال وتوفير الخدمات اللازمة، من دعم نفسي وإعادة للروابط العائلية للمصابين، بالإضافة لذويهم من المرافقين، كما تم توفير إيواء للمرافقين لاستضافتهم خلال فترة تلقي ذويهم العلاج، وتوفير كل ما يلزمهم من مساعدات غذائية وملبس ومستلزمات شخصية خلال فترة تواجدهم بمصر»، مضيفاً أن دعم (الهلال الأحمر المصري) لجهود الإغاثة بالجانب الفلسطيني لا يزال مستمراً، حيث تم إرسال 3 شحنات من المساعدات الطبية العاجلة. من جانبها، أشادت مي عارف، رئيس البعثة الدائمة للهلال الأحمر الفلسطيني في مصر، بالدور المصري في الاستجابة العاجلة للأزمة التي شهدها قطاع غزة، مضيفة أن «القافلة التي تم إطلاقها تمثل جزءاً من جهود مصر المتواصلة منذ سنوات طويلة لدعم الفلسطينيين في قضيتهم».

تدريبات جوية مصرية فرنسية مشتركة..

روسيا اليوم.. أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ تدريبات عسكرية جوية مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها إن عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية نفذت تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية، حيث اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين. ووفقا للبيان "عكست التدريبات مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية".

وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة..

روسيا اليوم.. هنأ وزير الخارجية المصري سامح شكري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اتصال هاتفي، بحصوله على تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية. وأكد شكري تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة تحقيقا للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلا عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية. وفي السياق، أوضح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المحادثة تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث أكد شكري على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الدول الثلاث. كما شدد شكري على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

القاهرة تُبلغ الأمم المتحدة رفضها أي إجراءات أحادية لملء السد الإثيوبي

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين.. أبلغت مصر الأمم المتحدة، أمس، رفضها أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا لملء خزان «سد النهضة»، الذي أعلنت أديس أبابا عزمها الشروع فيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الأمر الذي ينذر بمزيد من التصعيد. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على «موقف بلاده الثابت»، المتمثل في «رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ يحقق مصالح الدول الثلاث». وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام الاتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت على مدار نحو 10 سنوات. ووفق بيان للخارجية المصرية، أمس، فإن المحادثة الهاتفية تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف السد، وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم، وشدد شكري على «ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود». كما أعرب عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة؛ تحقيقاً للأمن والاستقرار. وكانت مصر والسودان أصدرتا بياناً مشتركا أول من أمس، أعلن فيه البلدان اتفاقهما على «تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة». وفي إطار مساعيها للترويج عالمياً لقضيتها، التي تصفها بـ«الوجودية»، استعرضت مصر في حوار شبابي دولي بالقاهرة، أمس، ضم 120 قيادة شبابية من 53 دولة، موقفها المائي وجهودها للتغلب على ضعف مواردها. ويأتي التجمع ضمن فعاليات «منحة الزعيم جمال عبد الناصر الدولية للقيادة»، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة قيادات شبابية من قارات أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. واستقبلت وزارة الموارد المائية والري الوفود المشاركة، أمس؛ حيث عرض رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، موقف بلاده المائي، وجهودها في مجالات ترشيد استهلاك المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه من خلال تنفيذ كثير من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يهدف إلى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. وعرض موقف مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وكثير من الدول الأفريقية في مجال المياه؛ حيث قامت مصر بإنشاء كثير من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية، ومشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. في المقابل، دعا باحثون إثيوبيون الحكومة في بلادهم إلى مطالبة مصر والسودان (دولتي مصب نهر النيل) بدفع تكاليف أنفقتها أديس أبابا على «حماية التربة والمياه» في حوض النيل على مدار 40 عاماً. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا) عن مدير مركز المياه والأراضي بجامعة أديس أبابا جيت زيليكي أن أديس أبابا لها الحق في مطالبة دولتي المصب بدفع التكاليف التي أنفقتها لحماية التربة والمياه في حوض النيل منذ 40 عاماً. ونفذت إثيوبيا أنشطة لحماية البيئة والموارد الطبيعية في منطقة حوض النيل على مدار العقود الأربعة الماضية، بحسب الوكالة، التي ذكرت أن مصر والسودان هما المستفيدان الرئيسيان من نهر النيل دون أن يكون لهما دور في حمايته. من جانبه، قال وندافراه مولوجتا، أستاذ الاقتصاد في الأكاديمية الإثيوبية للإدارة، إن التنمية الخضراء المتكاملة أمر بالغ الأهمية في عالم يشكل فيه تغير المناخ تحدياً، وتوقع أن يوفر إنشاء «سد النهضة» الكهرباء لمدة 140 عاماً.

وزير ري سابق يتحدث عن نية إثيوبيا "تعطيش" الشعب المصري..

روسيا اليوم.. قال وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، إن موقف مصر والسودان معلن وصريح بشأن ملف سد النهضة، موضحا أن الموقف المشترك يؤكد على ضرر الملء المنفرد للسد على الدولتين. وأضاف علام، خلال تصريحات متلفزة، أن "الملء المنفرد لسد النهضة يمثل إهدارا لثروة مصر المائية وتعطيشا لشعبها خلال سنوات الجفاف"، منوها بتعرض السودان لمصائب إذا كانت كميات المياه أكبر أو أقل، كما حدث العام الماضي. وأشار إلى أن زيارة الوفد المصري برئاسة سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى الخرطوم اليوم، تستهدف "تنسيق المواقف وتوحيدها في شروط التفاوض أو التحرك مع المجتمع الدولي". ولفت وزير الري الأسبق إلى أن الجانبين رفضا مفاوضات الاتحاد الإفريقي، وشددا على أهمية وجود مظلة دولية وضمانات؛ نتيجة للتجارب السابقة المريرة التي مرت بها مصر وكان هدفها إهدار الوقت المستمر من الجانب الإثيوبي. ورفض الحديث عن الملء الثاني لسد النهضة كقضية أساسية، متابعًا: "القضية الأساسية تتعلق بالتوصل إلى اتفاق لقواعد الملء والتشغيل للسد، سواء الأول أو الثاني أو الخامس، أو إعادة الملء فيما بعد، والتشغيل طويل وقصير المدى، وتأثيرهم على المصالح والحقوق المائية للدولتين". ووصل وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان في استقبالهما بالمطار وزيرا الخارجية والري السودانيان. وتأتي الزيارة في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، وكذا التشاور القائم حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية سد النهضة.

تركيا تتحدث عن سير المفاوضات مع مصر ومسألة تبادل السفيرين وموقف البلدين من ليبيا..

روسيا اليوم.. اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة في فترة مقبلة. اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أن بلاده ومصر يمكنهما التعاون حول ليبيا حيث لا تدعمان حاليا طرفين منفصلين، كما توقع تبادلا قريبا للسفيرين بين أنقرة والقاهرة. وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة "TRT" التركية نشرت اليوم الخميس: "فتحت قناة اتصال بين الاستخبارات التركية والمصرية، والآن عاد التواصل إلى مستوى وزيري الخارجية. سارت المحادثات بشكل جيد حتى الآن، وبعد ذلك يتوقع عقد لقاء بين الوزيرين والقيام بتعيين متبادل للسفيرين وإقامة علاقات جيدة". وأشار إلى أن مصر كانت في الماضي إلى جانب قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، بينما وقفت تركيا إلى طرق حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج باعتبارها سلطة شرعية، وأردف: "حاليا هناك حكومة شرعية واحدة فقط ونحن لسنا إلى جانبين منفصلين، وهذا هو أحد المجالات التي يمكننا التعاون فيها". ولفت إلى أن مجالا آخر للتعاون بين تركيا ومصر يمثله الملف الفلسطيني، مبينا: "لقد أكدنا ونؤكد دائما على أهمية مصر، إذا طبعنا علاقاتنا فهناك العديد من الدول التي تحتاج إلى تعاوننا". ويأتي هذا التصريح تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي. وفي مارس أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة. وخلال 5 و6 مايو أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، خلال أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات "استكشافية" في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية، حمدي سند لوزا.

واشنطن تحث مجلس الأمن على بحث أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي..

الشرق الأوسط.. حثّت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، على عقد اجتماع علني بخصوص منطقة تيغراي التي يمزقها الصراع في إثيوبيا؛ حيث يعاني مئات الألوف من مجاعة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وقالت توماس غرينفيلد في لقاء عبر الإنترنت بين أميركا والاتحاد الأوروبي بخصوص تيغراي: ممّ نخاف؟ ما الذي نحاول إخفاءه؟ إخفاق مجلس الأمن غير مقبول. بحثنا أزمات طارئة أخرى في اجتماعات عامة. لكن ليست هذه الأزمة. ويواجه الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن روسيا والصين، وهما دولتان يقول دبلوماسيون إنهما تتساءلان عما إذا كان ينبغي أن يشارك المجلس، المكون من 15 دولة عضواً والمكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، في الأزمة في تيغراي. وقالت توماس غرينفيلد: «أسأل من يرفضون بحث هذه القضية علانية؛ هل أرواح الأفارقة غير مهمة؟»، مكررة على الملأ سؤالاً كانت طرحته على زملائها في المجلس بشكل خاص في أبريل. وكشف تحليل نشرته وكالات بالأمم المتحدة وجماعات إغاثة، اليوم، أن نحو 350 ألف شخص في منطقة تيغراي يعانون نقصاً «كارثياً» في الغذاء. وقال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، إن هناك مجاعة الآن في تيغراي. وعارضت الحكومة الإثيوبية التحليل قائلة إن نقص الغذاء ليس حاداً، وإن المساعدات يجري توزيعها.

بوادر أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس.. على خلفية إقالة رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن قرار يقضي بأن يباشر الكاتب العام الجديد لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» عمله، دون أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، خصوصاً بعد أن أكدت تسريبات أنه رفض قرار إقالة الرئيس السابق لـ«الهيئة» عماد بوخريص، وهو ما ينذر باندلاع أزمة جديدة، «ستدق إسفين الخلافات» أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية؛ حسب مراقبين. وكان رئيس الحكومة قد قرر إقالة القاضي بوخريص من مهامه على رأس «الهيئة»، وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفاً له، لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعوق تولي بالطالب مهامه على رأس «هيئة مكافحة الفساد». ويرى مراقبون أن هذا القرار الحكومي سيواجه برفض الرئيس مجدداً إقالة بوخريص، خصوصاً أنه استقبله في اليوم نفسه الذي اتخذ فيه المشيشي قراراً بإقالته. كما أن التعيين الجديد قوبل برفض مجلس القضاء العدلي، وفي حال تثبيته؛ فإنه يبقى مطالباً بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهي خطوة مرفوضة من قبل قيس سعيد، الذي سبق أن اتهم الحكومة بالفساد، ومحاولة التغطية على ملفات فساد أثارها رئيس «هيئة مكافحة الفساد» المُقال. على صعيد غير متصل، أكد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر اعتداءات قوات الأمن ضد شاب مجرد من ملابسه بمنطقة سيدي حسين (غرب العاصمة)، وهو ما أدى إلى وفاته لاحقاً. وأشار الحيوني في تصريح إعلامي إلى أن عناصر الأمن فوجئوا بعدد من الشبان الذين هاجموا رجال الأمن بالحجارة والعصي، إلى أن تمكن الشخص من الفرار، وبعد ذلك جرى إعلام قوات الأمن بمواصفات وهوية الشخص نفسه الذي فارق الحياة بأحد المستشفيات. من جهته؛ قال وليد حكيمة، المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني (الداخلية)، إن دورية أمنية عثرت على شاب في حالة غير عادية، وحين مواجهته قام بتعرية نفسه وعمليات عربدة، نجمت عنها «تجاوزات»؛ على حد قوله، مؤكداً أن هذه التجاوزات «لا تمثل الإدارة العامة للأمن الوطني. وأي اعتداء على أي مواطن تونسي لا يمثلها»؛ على حد تعبيره. في السياق ذاته، انتقد «مرصد الحقوق والحريات» (حقوقي مستقل) تعرض المتهمين إلى التعرية أو التهديد بالتجريد من كل الملابس في مراكز الأمن أثناء استنطاقهم، أو التحري معهم في بعض التهم المنسوبة إليهم. وقال أنور أولاد علي، رئيس «المرصد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى شهادات كثيرة من تونسيين جرى إيقافهم أو الاحتفاظ بهم في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الممارسات استمرت لسنوات طويلة، خصوصاً أمام رفض وزارة الداخلية وضع أجهزة مراقبة داخل مراكز الأمن لحماية المواطن من الاعتداء أو المعاملة القاسية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت تعمد مجموعات من الشبان الاعتداء على قوات الأمن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، مؤكدة تنفيذ اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وإحداث شغب وتشويش، مما خلف حالة من الاستياء في صفوف التونسيين.

مستشار رئيس حركة "النهضة" التونسية: الغنوشي تلقي تهديدات بالقتل..

روسيا اليوم.. كشف رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، أن وزارة الداخلية أعلمت الغنوشي بوجود "تهديد جدي باغتياله". وأضاف في منشور على "فيسبوك" أن مسؤولين بالوزارة زاروا مقر البرلمان، أمس الأربعاء، لإعلام الغنوشي بهذا التهديد. وتابع: "ليس صعبا توقّع الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذه التهديدات. فكل من يعادي تحرر الشعب التونسي من الاستبداد ويريد طمس التجربة الديمقراطية هو بلا شك صاحب مصلحة في هذا الاغتيال المخطط له، سواء كان طرفا تونسيا داخليا أو طرفا إقليميا خارجيا". ولفت إلى أن "الغنوشي يواجه هذا التهديد الخطير بكل الزخم والحضور، ليس لشخصه فقط ولكن للأفكار والمؤسسات والرمزيات التي يمثلها".

موسكو تعلق على إعلان السودان إعادة النظر في الاتفاق حول إنشاء قاعدة روسية في أراضيه..

روسيا اليوم.. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نص الاتفاق مع السودان حول إقامة قاعدة للقوات البحرية الروسية في أراضيه قد يتغير، مشددة على أن موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس: "هذا الاتفاق تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو 2019 من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغير النظام السياسي في السودان. لكن الوثيقة لم تجر حتى الآن المصادقة عليها من قبل الطرف السوداني لأنه لا يوجد حاليا في البلاد جهاز سلطة تشريعية يتمتع بمثل هذه الصلاحيات". وتابعت زاخاروفا: "بالتالي يمكن حتى دخول الاتفاق حيز التنفيذ إجراء تغييرات جوهرية في نصه بالتنسيق بين الطرفين وفي حال وجود مبادرة لذلك من قبل أي منهما". وأردفت: "أما بالنسبة لبلادنا فنحن نؤكد الاهتمام بتعزيز الشراكة مع السودان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري والعسكري التقني، ويهدف الاتفاق حول إنشاء مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية إلى الإسهام في ذلك". وصادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نوفمبر 2020 على اتفاق ينص على إقامة مركز إمداد مادي تقني للقوات البحرية الروسية على سواحل البحر الأحمر في السودان يتوقع أن يستوعب 300 جندي وموظف ولا يمكن أن يحتضن بشكل متزامن أكثر من 4 سفن عسكرية بينها حاملة أجهزة طاقة نووية "مع الالتزام بمبادئ الأمن النووي والبيئي". ومن المتوقع أن يسري الاتفاق بشأن المركز في السودان لمدة 25 عاما مع إمكانية التمديد بعد انقضاء هذه الفترة. وفي 1 يونيو الحالي أعلن رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عن إعادة النظر في الاتفاق الموقع بين روسيا والسودان بشأن إنشاء المركز.

تظاهرات في السودان احتجاجاً على رفع الدعم عن الوقود..

الرأي.. أغلق محتجون شوارع عدة في الخرطوم، الخميس، احتجاجا على رفع دعم الوقود هذا الأسبوع ما ضاعف أسعار البنزين والديزل. وأنهى السودان دعم الوقود، الثلاثاء، في إطار إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي، ما ضاعف الأسعار وسط أزمة اقتصادية عميقة. وارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيها سودانيا إلى 290 جنيها للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل بنحو 128 في المئة، ليزيد من 125 جنيها إلى 285 جنيها. وقال تجمع المهنيين السودانيين، وهو فاعل رئيسي في الانتفاضة الشعبية المناهضة للرئيس السابق عمر البشير، إن رفع دعم الوقود «خطوة تؤكد أن هذه السلطة لا تعبأ بالمواطن ومعاناته». وأضاف أنه «يدعو كل الثوار والقوى الثورية للخروج الآن ويوميا للشوارع لمقاومة هذه القرارات المجحفة وإسقاطها». وكانت الأسعار قد تضاعفت في أكتوبر، وقد خرجت العام الماضي كثير من التظاهرات ضد غلاء المعيشة. واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، اتخذت الحكومة السودانية التي أنفقت نحو مليار دولار على دعم الوقود سنويا، هذه الخطوة للتركيز على إعادة بناء الاقتصاد. ومنذ سقوط الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019 تحت ضغط من الشارع بعد 30 عاما من حكم اتسم بالصراعات المسلحة والعقوبات الدولية الشديدة، يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة. وفي قائمة الانتظار في محطة وقود في الخرطوم، أعرب العديد من الزبائن عن اعتراضهم على قرار الحكومة. وقال آدم ابراهيم الذي يعمل في مجال الاستيراد والتصدير، لوكالة «فرانس برس»، إن «الزيادات الاخيرة في الأسعار غير مدروسة بصراحة». أما هارون محمد فقد قال «نعيش في واقع مرير للغاية. سترتفع أسعار كل السلع في السوق». وكانت الأزمة الاقتصادية سبب اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى سقوط البشير في أبريل 2019. والتزمت الحكومة الانتقالية منذ عامين بإصلاح اقتصاد البلاد الذي يقوضه النقص المستمر في النقد الأجنبي والتضخم الذي تجاوز 360 في المئة في أبريل.

أوغندا تقترح عقد قمة لدول حوض النيل

الجريدة.... كشف وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أمس، أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفينين اقترح عقد قمة في شكل مؤتمر لقادة دول حوض النيل، لمناقشة القضايا الخلافية حول استخدامات نهر النيل، وأزمة سد النهضة. وكتب بيكيلي على "تويتر" أمس: "أطلعت الرئيس الأوغندي على مستجدات أزمة سد النهضة، والانتخابات الإثيوبية المقبلة، وتيغراي، والنزاع الحدودي الإثيوـ سوداني". وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي اعتبر فيها، أن بلاده غير معنية بالبيان المصري- السوداني المشترك بشأن الخلاف مع أديس بابا حول سد النهضة وتأثيره المحتمل على حصتيهما من مياه النيل.

تونس تحاول إبعاد القضاة عن التجاذبات

الجريدة....أعاد قرار مجلس القضاء العدلي بتونس، الثلاثاء الماضي، إنهاء عمل عدد من القضاة بمؤسسات تتبع للحكومة والرئاسة وتخييرهم بين الاستقالة من القضاء أو العودة لمواقعهم، الحديث عن استقلالية القضاء وسط حالة من التفاؤل الكبير. وأعلن مجلس القضاء العدلي، عن قراره المفاجئ وسط استبشار المتابعين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني والأوساط القانونية بإيجابية الخطوة، برغم بعض الاحترازات حول توقيت القرار وملابساته.

فرنسا تعلن إنهاء عملية الساحل الأفريقي وتدمجها في مهمة أوسع

المصدر: "رويترز"... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن عملية فرنسا لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا ستنتهي وتُدمج في مهمة دولية أوسع. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيضع اللمسات الأخيرة لذلك بحلول نهاية يونيو. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من سيطرة القائد العسكري في مالي، الكولونيل عاصمي غويتا، على السلطة في أعقاب الإطاحة بثاني رئيس خلال تسعة أشهر. ووصف ماكرون تلك الخطوة بأنها "انقلاب على الانقلاب"، وعلق مؤقتا العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في الثالث من يونيو. وحققت فرنسا بعض النجاحات على مسلحي الساحل خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الوضع هش للغاية ويخيم الإحباط على باريس مع عدم وجود ما يشير في الأفق لانتهاء الاضطراب السياسي، خاصة في مالي.

الجزائريون يحسمون «بلا حماس» مصير «التشريعيات» المبكرة

النظام يبحث فيها عن «شرعية جديدة»... والحراك يعتبرها «مرفوضة»... والإسلاميون يرونها «فرصة للحكم»

تونس: «الشرق الأوسط»... يتوجه الجزائريون غدا إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات تشريعية مبكرة، الهدف منها إضفاء شرعية جديدة على النظام، لكنها لن تعرف حسب مراقبين «حماسا كبيرا» من طرف الناخبين لأنها تظل مرفوضة من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام، في مناخ من القمع المتزايد. ومرة أخرى، ستشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري لعام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60 في المائة و76 في المائة على التوالي، وهو ما يشكل إخفاقين لسلطة تبدو عازمة على تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية، متجاهلة مطالب الشارع بتحقيق دولة القانون، والانتقال الديمقراطي والقضاء المستقل. وفي نهاية حملة انتخابية غاب عنها الجمهور بسبب جائحة كورونا، دعت الأحزاب الموالية للحكومة، ووسائل الإعلام الرسمية إلى «المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد». لكن النظام يستعد مقدما لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 في المائة و50 في المائة. ودعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) غدا لمدة خمس سنوات. وسيكون عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة (أكثر من نصفها مستقلة)، أي أكثر من 13 ألف مرشح. وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين، تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهرا. ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد، ذوي الانتماء المبهم، ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل بموافقة السلطة، التي شجعت الشباب للترشح، وقدمت لهم يد المساعدة. ويأتي ذلك فيما دعت المعارضة العلمانية واليسارية، التي تراجعت شعبيتها، إلى المقاطعة، أو ترك الحرية لأفرادها بالاقتراع من عدمه. أما الفائزون في الانتخابات التشريعية الأخيرة في 2017، أي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، الشريكان في التحالف الرئاسي الذي دعم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، فقد فقدوا مصداقيتهم اليوم. وبهذا الخصوص تساءلت صحيفة الوطن الصادرة بالفرنسية قائلة: «هل هي نهاية سيطرة جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي» على المجلس الشعبي الوطني. من جهة أخرى، قررت الأحزاب الإسلامية، المرخص لها، المشاركة في الاقتراع من أجل «المساهمة في القطيعة والتغيير المنشود». وقال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والمقرب من الإخوان المسلمين، إنه «جاهز للحكم» في حال تحقيق النصر. فيما توقع محللون حصول الإسلاميين المعتدلين على غالبية بسيطة في مجلس النواب المقبل. في المقابل، تخشى السلطات من مقاطعة جديدة للناخبين في منطقة القبائل، خصوصا أنهم متمردون تقليدا على السلطة المركزية، وكانت مشاركتهم شبه معدومة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في 2019 و2020. ولذلك فمن غير المستبعد أن يتكرر هذا السيناريو، خصوصا أن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية (يسار)، أكثر الأحزاب انتشارا في منطقة القبائل، لن يشاركا في الاقتراع. ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حذر رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، من «أي مخطط أو فعل يهدف إلى التشويش على سير» العملية الانتخابية. فيما سعت الحكومة، الواجهة المدنية للمؤسسة العسكرية، بكل ما أوتيت من قوة إلى كسر الحراك، وضاعفت الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين السياسيين والناشطين في الحراك، والصحافيين المستقلين والمحامين. وتقول الحكومة إنها استجابت للمطالب الرئيسية لـ«الحراك الأصيل» في «وقت قياسي»، ولم تعد هناك أي شرعية لناشطي الحراك السلمي، متهمة إياهم بأنهم في خدمة «أطراف أجنبية» معادية للجزائر. ويقبع ما لا يقل عن 214 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر، بسبب نشاطهم في الحراك، أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الذين يطالبون بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلد في 1962، الأمر الذي لم يحققه إلى الآن.

«العنصرية» ضد مرشحات تثير جدلاً في انتخابات البرلمان الجزائري

الجزائر: «الشرق الأوسط»... على الرغم من وجود عدة سيدات على قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية، تبقى المرأة الجزائرية بعيدة عن عملية صنع القرار، ومشاركتها أحيانا شكلية فقط. وفشلت حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في جذب اهتمام الجزائريين، لكن بعض التصريحات العنصرية ضد بعض المرشحات نجحت في إثارة الجدل، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أظهرت ملصقات قائمة انتخابية في ولاية المنيعة (وسط)، يتساوى فيها عدد المرشحين الرجال مع النساء كما ينص على ذلك القانون، وجوه الرجال فقط، مع إغفال صور النساء، وهو ما أثار استنكارا واسعا على الشبكات الاجتماعية. لكن هذه الممارسة ليست بجديدة على المجتمع الجزائري. ففي انتخابات المجلس الشعبي الوطني لعام 2017، تم نشر عدة قوائم دون صور النساء. وإضافة إلى ذلك أثارت تصريحات رئيس حزب جبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، استنكارا واسعا بسبب تشبيه النساء على قائمة حزبه بـ«الفراولة الممتازة» للتغني بصفاتهن وكفاءتهن. وسرعان ما حوّل مستخدمو الإنترنت هذه التصريحات العنصرية ضد المرأة إلى موضوع للسخرية من السياسيين. وأعاد هذا الجدل النقاش حول مكانة المرأة في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب في البرلمان). فمع أنها باتت أكثر حضوراً منذ عام 2012، إلا أنها تظل غائبة عن الأضواء مقارنة بالنواب من الرجال. علما بأن المرأة الجزائرية استفادت حتى الآن من إطار قانوني ملائم يسمح بدخولها المجالس المنتخبة، خاصة بعد أن أتاح التعديل الدستوري لسنة 2008 الاعتراف بحقوقهن السياسية، وإنشاء قانون 2012 حصصاً تمثيلية تتراوح ما بين 30 في المائة و40 في المائة وفقا للدوائر الانتخابية. أما في قانون الانتخابات الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس (آذار) الماضي، فقد أقرت المساواة التامة، حيث يفرض 50 في المائة من النساء على قوائم الانتخابات التشريعية أو المحلية. ومع ذلك، لا يضمن هذا القانون حضورا أكبر للمرأة في المجلس المقبل لأنه يلغي نظام الحصص الإجبارية للمرشحات. لكن الأكيد هو أن هذه الإجراءات أدت إلى زيادة كبيرة في عدد النساء المنتخبات: من 7.7 في المائة من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني عام 2007 (29 امرأة)، إلى 31.6 في المائة في العام 2012 (146 امرأة من أصل 462 نائبا). لكن في سنة 2017 سُجل انخفاض طفيف، حيث احتلت النساء 25.8 في المائة من المقاعد. لكن الباحثة لويزة دريس آيت حمادوش، ترى أن الإشراك الواضح للمرأة هو «انتقائي». وكتبت في عام 2016 في مجلة إنسانيات الجزائرية للأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية أنهن «يحصلن على المزيد من الحقوق في السياسة، لكنهن يبقين غائبات عن مناصب صنع القرار»، أو داخل الهيئات القيادية للأحزاب أو الحكومة على سبيل المثال. ووفقاً لدراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنة 2018، فإنه «من بين 32 منصباً من مواقع المسؤولية الموجودة داخل المجلس الشعبي الوطني، تشغل النساء 6.3 في المائة فقط»، ولا يرأسن أي كتلة نيابية، فيما يتركز عملهن بشكل أساسي في اللجان التي تتناول «الموضوعات المرتبطة تقليديا باهتمامات المرأة»، مثل الشؤون الاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم. ومن بين 36 منصباً في الحكومة الحالية، تشغل النساء ست حقائب فقط. وفي هذا السياق رأت حمادوش، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الجزائر، أن السلطة الجزائرية تعتمد نظاما «ذكوريا وحصريا». موضحة أنها «تجمع بين المنطق الاستبدادي والأدوات الديمقراطية»، وتستند إلى «مطالب النساء لتعويض العجز الديمقراطي». من جهتها، رحبت المحامية والناشطة من أجل حقوق المرأة، نادية آيت زاي، بالمساواة الواضحة في قوائم الانتخابات التشريعية لعام 2021، لكنها ذكرت أن هذا لا يضمن المساواة في النتائج. معربة عن أسفها لعدم نجاح النساء المنتخبات في تقديم مطالب لصالح حقوق المرأة، بقولها: «لم نر النساء الحاضرات في المجلس الشعبي الوطني يبرزن، أو يظهرن من خلال المواقف المؤيدة للمساواة والعدالة. لقد انصهرن في الجماعة».

المنقوش: لن نسمح بأي قاعدة على الأراضي الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... تعهدت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية أمس، على لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش، بألا تكون ليبيا قاعدة خلفية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، أو السماح بوجود قاعدة لأي قوات على أراضيها. وفي غضون ذلك، رفض إبراهيم بيت المال، آمر غرفة «عمليات سرت - الجفرة»، الموالية للسلطة الانتقالية، الاستجابة لطلب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بخصوص فتح الطريق الساحلي المغلق بين مدينتي سرت ومصراتة. ودعت المنقوش عقب محادثات أجرتها في طرابلس مع وفد بريطاني، ضم وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن السي، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كلافرلي، المملكة المتحدة لافتتاح سفارتها في طرابلس والقنصلية في بنغازي، وتطوير العلاقات، وبدء شراكة في جميع المجالات، خاصة الأمنية والمالية. وعقدت المنقوش مؤتمرا صحافيا مشتركا مع كليفرلي، ثمنت فيه الدعم البريطاني، والتطلع لمساندة الرؤية الليبية خلال مؤتمر «برلين 2». كما رحبت بالاهتمام الشخصي لرئيس الوزراء البريطاني بالشأن الليبي، وثمنت تقدير المملكة للعمل بـ«الضغط على الدول المتدخلة في ليبيا». من جانبه، أشاد كليفيرلي بما تم إحرازه من تقدم في العملية السياسية، وقال إنه «أصبح لدى الليبيين الآن فرصة حقيقية لكتابة الفصل التالي من تاريخ بلادهم؛ ويتمثل ذلك في إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أن الأمر يعتمد الآن على مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لإثبات قدرتهما على إحداث تغيير إيجابي حقيقي بصفتهم ممثلين عن الشعب الليبي. لافتا إلى أن أحد المبادئ التي تجمع الليبيين «هو رفض التدخل العسكري الأجنبي في بلادهم». ومؤكدا أن مساندة المملكة المتحدة تجلت في القيام بمزيد من الأعمال التجارية في ليبيا، من خلال تعيين رئيس الوزراء البريطاني لمبعوث تجاري جديد إلى ليبيا. كما كشف كليفيرلي أنه ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، «زيادة روابطنا التجارية. ويسعدني أن أكون قادراً على الإعلان عن مشروع الدعم البريطاني لشبكة الكهرباء في ليبيا، من خلال إضافة إمدادات الطاقة المتجددة، واستخدام تدابير كفاءة الطاقة، والمساعدة في دعم الخطط الليبية لتقليل انبعاثات الكربون قبل قمة المناخ (كوب 26)». في شأن آخر، أعلن رئيس غرفة «عمليات سرت - الجفرة» أن قواته مستعدة لتنفيذ أوامر فتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها «إذا تحققت كل الشروط»، وقال إنه «لا يمكن فتح الطريق دون الحصول على ضمانات بخروج (المرتزقة)، وتحقيق باقي الشروط». مستغربا أن يوجه المنفي طلبه في رسالة إلى غرفة سرت والجفرة فقط، وتساءل: «هل هو قائد أعلى للجيش في المنطقة الغربية فقط دون الشرقية، وهل التعليمات تصدر على الجميع أم علينا فقط؟».وسعى عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة، أمس للتخفيف من حدة هذه التصريحات، بالقول إن الغرفة ستجتمع مع ضباطها وآمري المحاور، ومع لجنة «5+5» للرد على رسالة المنفي، ومحاولة حل المشاكل التي تعيق فتح الطريق الساحلي. إلى ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه إلى الاجتماع مجددا بمقره في مدينة طبرق (شرق) الاثنين القادم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة، وملف الوظائف السيادية. وقالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، محمد حمودة، إن الجلسة ستناقش الميزانية المقدمة منها، والمقدرة بحوالي 93 مليار دينار ليبي، لافتا إلى أنه في حالة اعتماد مجلس النواب لزيادة مرتبات بعض القطاعات فسيوصي الحكومة بزيادة بند المرتبات. من جهة أخرى، بث تنظيم «داعش» المتطرف فيديو يوثق عمليته الإرهابية الأخيرة، التي وقعت الأحد الماضي بسيارة مفخخة ضد بوابة أمنية في مدينة سبها (جنوب). ونشرت وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية للتنظيم، تسجيلا مرئيا للحظة التفجير الإرهابي، الذي استهدف رجال الشرطة، ما أدى إلى مقتل شرطيين اثنين وإصابة 5 آخرين.

تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية... مينينديز: أنقرة تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... بينما تواصل تركيا اتصالاتها بشأن مؤتمر «برلين 2»، المقرر عقده بالعاصمة الألمانية في 23 من يونيو (حزيران) الحالي لبحث المرحلة الانتقالية وإرساء الاستقرار في ليبيا، استأنفت إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا. وأكد موقع «فلايت رادار» السويدي، المتخصص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه 400 إم - 180» هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت أول من أمس من قاعدة عسكرية في أنقرة. مشيراً إلى أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها في غرب ليبيا عبر طائرات الشحن العسكرية. وقبل أيام أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا، على الرغم مما سماه بـ«استفزازات عملية إيريني» الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، متهماً العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط. وتسيطر تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة المتشددة الموالية لها في شمال سوريا، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم عقب توقيع اتفاق إطلاق النار في ليبيا، بينما بقي هناك نحو 7 آلاف تتمسك تركيا ببقائهم، بدعوى حماية وجودها العسكري في البلاد، وذلك على الرغم من المطالب المتصاعدة من جانب الأمم المتحدة والحكومة الليبية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد. في الوقت ذاته، واصلت تركيا اتصالاتها الرامية للإعداد لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا. فبعد لقاء غير رسمي بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة، بحث السفير التركي في طرابلس، كنان يلماظ، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري القضايا المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2». وبحسب مصادر تركية، فقد ناقش الجانبان العلاقات بين أنقرة وطرابلس، وسبل تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرقا إلى رؤية المجلس الأعلى للدولة الليبية للقضايا، المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا «تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة»، لافتاً إلى أن العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) «باتت على مسار إيجابي»، بعد توترها لفترة طويلة. وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في ليبيا وأفريقيا، موضحاً أن العلاقات بينهما «ستخضع لبحث مفصل» خلال لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون، على هامش قمة قادة دول الناتو، التي تنطلق في بروكسل الاثنين المقبل. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن التطورات في ليبيا وشرق المتوسط ستكون على أجندة لقاء الرئيس جو بايدن مع إردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل. واستمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الأربعاء، إلى إفادة بلينكن بشأن الأوضاع في ليبيا. ورد بلينكن على سؤال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، حول أنشطة تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان «الاستفزازية» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقول، إن هذه الأنشطة «مزعجة للغاية للولايات المتحدة، التي يعرف الجميع حجم خلافاتها العميقة مع تركيا». بدوره، أشار مينينديز إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي من قبل تركيا، عبر إعلان منطقة اقتصادية خالصة عير معترف بها على الإطلاق، متجهة نحو ليبيا. فضلاً عن تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لها، مؤكداً أن تركيا «تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية».

تواصل المناورات العسكرية المغربية ـ الأميركية قرب مخيمات تندوف

الرباط: «الشرق الأوسط»... تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي المناورات العسكرية المغربية - الأميركية المشتركة (الأسد الأفريقي 2021)، في دورتها الـ17. وجرت مناورات مساء أول من أمس على مستوى منطقة «كراير بيهي» الموجودة بشبه قطاع المحبس (إقليم أسا الزاك)، وهي منطقة محاذية للحدود الجزائرية، وقريبة من مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف. وعرفت المناورات إطلاق صواريخ يصل مداها إلى 300 كيلومتر، وإنزال مظليين، ومناورات برية استعملت فيها مختلف المعدات والأسلحة والذخيرة الحية. وبالتوازي مع ذلك، جرى تنظيم تكوين على مستوى المنطقة، لفائدة جنود القوات المسلحة الملكية، يشرف عليه مؤطرون مغاربة وأميركيون. من جهته، قال العقيد بيري روبرت، قائد العمليات الميدانية من الجانب الأميركي، إن هذه التدريبات ستعرف إطلاق قذائف من راجمات صواريخ بعيدة المدى، وإنزال عدد كبير من المظليين بعدد من الطائرات العسكرية، بقصد رفع جاهزية الجيوش المشاركة، معتبراً أن هذه التدريبات هي «فرصة للعمل مع شريك كبير هو المغرب». وتشارك دول أخرى في المناورات إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المغربية، وهي بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلاً عن الحلف الأطلسي، ومراقبين عسكريين من نحو 3 دول، تمثل أفريقيا وأوروبا وأميركا. وتهدف مناورات «الأسد الأفريقي» إلى تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين في تخطيط، وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار التحالف، وإتقان التكتيكات والتقنيات والإجراءات، وتطوير مهارات الدفاع السيبراني، وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتزويد بالوقود جواً، وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات البحرية والحرب التقليدية؛ وأخيراً القيام بأنشطة إنسانية. وتشتمل المناورات الحالية لـ«الأسد الأفريقي 2021»، بالإضافة إلى التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة، التدريب على عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة، والتدريب على تمارين للقوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تمارين التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي. وفي إطار الأنشطة الإنسانية الموازية، سيجري نشر مستشفى طبي جراحي ميداني في إملان (تافراوت) بوسط المغرب؛ حيث سيتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية لصالح السكان المحليين في المنطقة، من قبل فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الأميركي. وستتواصل هذه التدريبات إلى غاية 18 يونيو (حزيران) الحالي بمناطق أكادير وتيفنيت وطانطان وتافراوت، وبن جرير والقنيطرة، بمشاركة آلاف من عناصر الجيوش متعددة الجنسيات، وكميات كبيرة جداً من المعدات البرية والجوية والبحرية.

المغرب: زعيم حزبي يعد بعدم رفع الضرائب إذا تولى الحكومة المقبلة

أخنوش عبر عن تفاؤله بتصدر «التجمع» انتخابات 8 سبتمبر

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية حكومية)، مساء أمس في تجمع حزبي في الدار البيضاء (وسط المغرب)، إن مختلف الإجراءات الانتخابية التي أعلن عنها حزبه في الجولات، التي قام بها عبر التراب الوطني في سياق الإعداد للانتخابات المقررة في الثامن سبتمبر (أيلول) المقبل «لاقت تفاعلا كبيرا من طرف عدد من المواطنين». وأشار أخنوش، وهو أيضا وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، إلى أن ما يقدمه الحزب «يحمل في طياته التزامات بأرقام تهم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا». ووعد أخنوش بأنه لن يرفع من الضرائب على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة في حالة قيادته الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الالتزامات التي قدمها الحزب تتوزع على 25 إجراء، تتطلب توفير معدل 55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة، وهي «تكلفة إضافية من الممكن توفيرها»، من خلال «إعادة توجيه نفقات الدولة نحو هذه الأولويات»، والاستعانة بمداخيل المساهمات في صندوق الزكاة، والحفاظ على مساهمات في إطار التضامن الاجتماعي. وبالموازاة مع ذلك، قال أخنوش مساء أمس، في برنامج «حديث مع الصحافة» في القناة التلفزيونية الثانية المغربية، إن حزبه يلاقي «تجاوبا» من طرف المواطنين، معبرا عن تفاؤله بتصدر الانتخابات المقبلة. جاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن سلسلة من الإجراءات، التي وعد بتطبيقها في حالة تصدر حزبه للانتخابات المقبلة، من قبيل تخصيص منحة بقيمة ألف درهم شهريا (100 دولار) للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، الذين لا يتوفرون على مورد للعيش، ورفع أجور المعلمين في الأقسام الابتدائية إلى 7500 درهم، (750 دولارا) شهريا، وتوفير مليون منصب شغل، والتنفيذ الجيد لبرنامج الحماية الاجتماعية، الذي سبق أن أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس. وجاءت مداخلة أخنوش في الدار البيضاء خلال لقاء ختامي لسلسلة من الجولات في عدة مدن مغربية لتقديم «برنامج الأحرار» لمرحلة 2021 - 2026. وبخصوص عدم تمكن الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، من تحقيق هذه الوعود، قال أخنوش إن الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في «كون الحزب هو عضو في الائتلاف الحكومي ولا يقوده»، لكنه بالمقابل حقق «حصيلة إيجابية وملموسة في القطاعات الإنتاجية التي دبرها». في إشارة إلى قطاعات المالية والفلاحة والتجارة والصناعة. كما أوضح أخنوش أنه يلتزم بتنزيل هذا البرنامج إن أعطت ثقة المواطنين لحزبه لتدبير الحكومة المقبلة. وحول المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي اعتبرها رئيس التجمع الوطني للأحرار بمثابة «ثورة اجتماعية»، أكد أخنوش أن الحزب يلتزم «بتنفيذ سليم لهذا الورش»، من خلال مواصلة تنزيل التغطية الصحية الإجبارية والإعانات العائلية. أما فيما يخص «مدخول الكرامة» لكبار السن، ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحة الولادة، فقد أوضح أخنوش أنها إجراءات إضافية يقترحها حزبه ويلتزم بتطبيقها. معتبرا أن برنامج حزبه بمثابة «علامة مسجلة باسم الحزب»، وشدد على القول إن المواطن المغربي «يستحق خدمات صحية في المستوى، ودخلا وعملا قارا، وحماية اجتماعية، وتعليما يضمن تكافؤ فرص بين الجميع، ومعاملة جيدة في الإدارة وكل المرافق العمومية، لأن هذا المواطن يستحق الأفضل». وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد افتتح الأسبوع الماضي بمدينة أكادير جولته الوطنية، التي شملت مدن مراكش وطنجة ووجدة، والتي تهدف إلى التعريف ببرنامجه الانتخابي.