أخبار وتقارير... شبكة حزب الله المالية.. 7 أسماء تحت المجهر الأميركي...مقيم في إيران ويدعم الحوثي مالياً.. من هو سعيد الجمل؟... «البنتاغون» يتعهد بالتصدي لطموحات إيران في المنطقة...عقوبات أميركية على كيانات دعمت الحوثي...وزير الدفاع الأميركي لـ «البنتاغون»: ركزوا على الصين....واشنطن تدرس التدخل جوياً لمنع سقوط كابول بأيدي «طالبان».. كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون بمكة المكرمة «إعلان السلام في أفغانستان»... الصين تقر قانون «مواجهة العقوبات الأجنبية»..حادثة صفع الرئيس ماكرون تثير انقساماً في فرنسا..إسرائيل رفضت استقبال المبعوث الأوروبي للسلام..إدارة بايدن تستعد لتوسيع "اتفاقات أبراهام"..

الجمعة 11 حزيران 2021 - 4:48 ص

1564

دولية

شبكة حزب الله المالية.. 7 أسماء تحت المجهر الأميركي...

دبي- العربية.نت... أعادت الخارجية الأميركية التذكير بشبكة حزب الله المالية، مطالبة من يملك معلومات عن قيادات وأسماء ضالعة فيها بالتواصل معها. فقد ذكّر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة بتغريدة على حسابه على تويتر أمس الخميس بعدد من الأسماء، من ضمنهم أدهم طباجة، الذي أشارت إلى أنه يستغل شركة البناء والتطوير التابعة له لدعم حزب الله مالياً. وفي تفاصيل أشمل عن تلك الشبكة، أورد موقع "مكافآت من أجل العدالة"، تقريرا متكاملا عن تمويل حزب الله، موضحا أنها تتضمن 7 أسماء.

محمد قصير

وجاء في مقدمة تلك الأسماء، محمد قصير، المولود في بلدة دير قانون النهر جنوب لبنان في 12 شباط 1967. كما أشارت إلى أن قصير الذي يحمل عدة ألقاب أبرزها "الحاج فادي"، يُعتبر "ممولاً رئيسياً لحزب الله، وقناة مهمة للإنفاق المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتم استخدامه لتمويل أنشطة الحزب فهو، بحسب التقرير الأميركي يساعد في الإشراف على العديد من الشركات الأمامية المستخدمة لإخفاء دور فيلق القدس في بيع النفط والمستخلصات الأخرى، التي تُعد مصدر دخل حاسم لحزب الله والحرس الثوري إلى ذلك، يقود الوحدة 108 التابعة لحزب الله، والتي تسهل نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان بالتنسيق الوثيق مع فيلق القدس.

محمد قاسم البزال

أما الثاني فهو محمد قاسم البزال (مواليد 1984) ابن مدينة بعلبك اللبنانية،. وتشمل مسؤولياته موازنة المحاسبة المالية بين حزب الله وفيلق القدس. كما أنه أحد مؤسسي مجموعة "تلاقي Talaqi"، ويشرف على مؤسسات تمويل أخرى، مثل "حقول إس أيه إل أوفشور Hokoul S.A.L Offshore" و"نغم الحياة". ومنذ أواخر 2018، استخدم البزال بحسب الخارجية الأميركية، مجموعة "تلاقي" وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء العديد من الشحنات النفطية غير المشروعة المرتبطة بالحرس الثوري. كذلك، أشرف على شراكة مجموعة "تلاقي" مع شركة "ألوميكس ALUMIX" ومقرها لبنان، لشحنات الألمنيوم إلى إيران.

علي قصير

يأتي في المرتبة الثالثة لتلك الشبكة، (مواليد 1992، جنوب لبنان) ، وهو ممثل حزب الله في إيران والميسر الرئيسي للأنشطة المالية والتجارية التي تفيد فيلق القدس وحزب الله. كما أنه ابن شقيق محمد قصير المسؤول في حزب الله، والذي يعمل معه عن كثب لتسهيل الأنشطة المالية بين الحرس والحزب. وتشمل مسؤولياته التفاوض على أسعار بيع البضائع وتسوية المدفوعات المتعلقة بسفن الشحن. وقد أشرف هذا الأخير على مفاوضات أسعار المبيعات وتعاون لتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط الإيراني من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" لصالح الحرس الثوري، بحسب التقرير الأميركي.

محمد كوثراني

إلى تلك الأسماء، يضاف اسم محمد كوثراني المولود في محافظة النجف العراقية، والذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والعراقية. يُعد كوثراني قائداً بارزاً لقوات حزب الله في العراق، وقد تولى بعض أعمال التنسيق السياسي بين الفصائل المتحالفة مع إيران، والتي كان يشرف عليها سابقاً قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني. كما أنه يسهل عمليات الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومة العراقية.

أدهم حسين طباجه

أما أدهم طباجه فيحتفظ بروابط مباشرة مع عناصر تنظيمية عليا في حزب الله. يمتلك عقارات في لبنان نيابة عن الحزب، كما أنه مالك أغلبية الأسهم في شركة الإنماء العقارية والإنشاءات مجموعة الإنماء للأعمال السياحية ومقرها لبنان، الت يتعتبر غطاء لتمويل الحزب.

محمد ابراهيم بزي

كذلك يعتبر محمد ابراهيم بزي (مواليد 1964) والذي يحمل الجنسية البلجيكية إلى جانب اللبنانية، ممول رئيسي لحزب الله، وقد قدم ملايين الدولارات للحزب من خلال أنشطته التجارية، عبر تلك الشركات التي يملكها أو يسيطر عليها، وهي بحسب تقرير مكافآت من أجل العدالة: Global Trading Group NV, Euro African Group LTD, Africa Middle East Investment Holding SAL, Premier Investment Group SAL Offshore, and Car Escort Services .S.A.L. Off Shore

علي يوسف شرارة

أخيرا، يأتي اسم علي يوسف شرارة (المولود في مدينة صيدا جنوب لبنان عام 1968)، فهو ممول رئيسي لحزب الله، وكذلك رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاتصالات Spectrum Investment Group Holding SAL. فقد تلقى ملايين الدولارات من حزب الله لاستثمارها في مشاريع تجارية تدعمه ماليا. يذكر أن حزب الله يحصل ، بحسب الخارجية الأميركية على حوالي مليار دولار سنويا من خلال الدعم المالي المباشر من إيران، وشركات الأعمال التجارية العالمية، والاستثمارات، وشبكات المانحين، والفساد، وأنشطة غسل الأموال.

مقيم في إيران ويدعم الحوثي مالياً.. من هو سعيد الجمل؟

الجمل يدير شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والسلع الإيرانية

دبي – العربية.نت... فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وغيرهم، لارتباطهم بإيران، وجاء في مقدمة المعاقبين سعيد الجمل، الذي يقيم في طهران، ويعتبر داعما ماليا بارزا للحوثيين.

فمن هو هذا الرجل؟

يدير الجمل شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، بحسب بيان الخزانة الأميركية. كما يعتبر الداعم المالي للميليشيا، حيث يوجه جزءا كبيرا من إيرادات مبيعات الوقود والمنتجات البترولية من خلال شبكة دولية معقدة من الوسطاء ومراكز الصرافة، إلى الحوثيين. كما تساعد هذه الإيرادات في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي تنفذها الميليشيا وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وآخرين، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

اتصالات مع حزب الله

وقد حققت شبكته عائدات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية لمن هم على استعداد للتهرب من العقوبات. كذلك، يحافظ الجمل على اتصالات مع حزب الله وعمل معه لإرسال ملايين الدولارات لدعم الحوثيين. وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة سفينة Triple Success التي ترفع علم الغابون، والتي استخدمها الجمل لتهريب المنتجات البترولية الإيرانية من إيران، ضمن لائحة العقوبات.

شبكة دعم دولية

إلى ذلك، تدعم مجموعة من رجال الأعمال وخبراء الشحن شبكة الجمل هذه، ما يتيح لها البيع غير المشروع للبضائع الإيرانية في الخارج وإعادة الأرباح إلى كيانات بما في ذلك ميليشيات اليمن، وفيلق القدس. يشار إلى أن الخزانة الأميركية حظرت أمس جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأميركية للأشخاص الذين يتعاملون مع الجمل في عمليات الشحن والتهريب. كما حظرت على المواطنين الأميركيين الدخول في معاملات معهم أو استخدام ممتلكاتهم المحظورة.

«البنتاغون» يتعهد بالتصدي لطموحات إيران في المنطقة...

أوستن يؤكد أن واشنطن لديها صلاحية شن ضربات عسكرية في أفغانستان بعد مغادرتها...

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... حذّرت القيادات العسكرية الأميركية من التنامي المتسارع والمعزز لقدرات الصين العسكرية، وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي إن الصين خصصت موارد كبيرة لبناء قدرات جيشها، مشيراً إلى أن مجموع موازنتي الصين وروسيا للدفاع يتخطى موازنة الدفاع الأميركية. من ناحيته، تعهّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي مثل إلى جانب ميلي أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بتصدي الولايات المتحدة لخطر الصواريخ الباليستية من كوريا الشمالية وإيران، مشيراً إلى أن طهران لا تزال تُعتبر قوة مزعزعة في المنطقة. وأضاف أوستن: «إيران تسعى لتطوير برامجها النووية وصواريخها الباليستية، وهي تهدد حرية الملاحة، وتدعم الميليشيات والمجموعات الإرهابية». وتعهّد أوستن بأن الولايات المتحدة ستحافظ على قدرتها للتصدي لإيران في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: «سوف نستمر كذلك بدعم شركائنا في المنطقة، وهذا يتضمن مساعدة إسرائيل في قدراتها للدفاع عن نفسها بفعالية والحفاظ على تقدمها العسكري في المنطقة». هذا وحذّر ميلي من أن الصراع بين إيران وجيرانها يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف ميلي: «من خلال تمويلها للأنشطة الإرهابية ووجود جيش من وكلائها داخل حدود جيرانها، إضافة إلى برامجها للصواريخ الباليستية، فإن إيران تسعى لإعادة ترتيب المنطقة واستمالة موازين القوى لصالحها». وتحدث كل من أوستن وميلي عن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، فأكد أوستن أن هذا الانسحاب لا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد لديها صلاحية إجراء عمليات عسكرية ضد تهديدات مختلفة في أفغانستان خاصّة تلك النابعة من تنظيم القاعدة. وأضاف أوستن أن الجيش الأميركي لديه الصلاحيات لتنفيذ غارات جوية في أفغانستان، مضيفاً أن وزارة الدفاع تنظر في إنشاء قاعدة عسكرية جوية في البلدان المجاورة، قائلاً: «المحادثات بهذا الشأن لا تزال جارية، ولم يتم حسم الموضوع بعد». وشدد أوستن على أن الدعم الأميركي للقوى الأمنية الأفغانية وحكومة كابل سيبقى، داعياً المشرعين إلى الموافقة على طلب وزارة الدفاع تمويل هذا الأمر ضمن موازنة العام المقبل للوزارة، التي بلغت قيمتها 715 مليار دولار.

"مرتبطة بالإرهاب".. عقوبات أميركية على كيانات دعمت الحوثي...

بين المعاقبين أعضاء شبكة ساعدت الحرس الثوري الإيراني وميليشيا الحوثيين..

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم، لارتباطهم بإيران. وأفادت في بيان، أن هذه العقوبات مرتبطة بالإرهاب، وتم فرضها على أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن.

عشرات ملايين الدولارات

كما أضافت أن هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني. وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وصومالي وهندي، إضافة إلى كيانات مقرها إسطنبول وصنعاء، مشددة على أن الدعم المالي لهذه الشبكة يقوي هجمات الحوثيين التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن، وكذلك تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وتجويع عشرات الملايين من المدنيين. وقد نقل المعلومات أن من بين المعقبين، رجل اسمه سعيد الجمل، ويعرف بأنه داعم مالي للحوثيين، ويتخذ من إيران مقراً له، كما يدير شبكة من الشركات والسفن التي تهرب الوقود والمنتجات البترولية والسلع الإيرانية الأخرى إلى العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. كما تساعد إيرادات صفقات الجمل على تمويل الأنشطة الحوثيين الإقليمية المزعزعة للاستقرار، ومعهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وميليشيات إيرانية أخرى بما في ذلك حزب الله.

سوريون أيضاً

وأيضاً، كشف البيان أنه وبتوجيه من سعيد الجمل، قام المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي المقيم في تركيا والسوري المقيم في اليونان عبد الجليل الملاح بتسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة سويد وأولاده اليمنية، وهي شركة صرافة مرتبطة بالحوثيين، وأرسلوا ملايين الدولارات إلى مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس في اليمن. يذكر أن العقوبات ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في أميركا للمعاقبين، كما يُحظر عموماً على الأشخاص الأميركيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة. كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد معاملات مهمة للأشخاص أو الأشخاص الذين يقدمون دعما للمعاقبين، معرضة كذلك لخطر العقوبات، التي قد تقطع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي أو تضع ممتلكاتهم أو مصالحهم تحت قبضة القضاء هناك.

جو بايدن يُجدّد «الميثاق» مع لندن ويتبرع بنصف مليار لقاح....

وزير الدفاع الأميركي لـ «البنتاغون»: ركزوا على الصين....

الجريدة.....في محاولة منه لإبراز صورة المملكة المتحدة الجديدة بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي «بريكست»، رغم وجود الكثير من التوترات بشأن ترتيبات التجارة في أيرلندا الشمالية، التي يمكن أن تحتدم، التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأميركي جو بايدن للمرة الأولى، عشية قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا وناقشا وباء «كورونا» والقضايا الخاصة بالصين وتغير المناخ. وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما الأول، أمس، «ميثاقاً أطلسياً» جديداً يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري، رغم ظلال يرخيها «بريكست» وتداعياته في أيرلندا الشمالية على «الصداقة المميزة» القديمة بين بلديهما. وشكّل اللقاء بين الحليفين في مقاطعة كورنويل بجنوب غربي إنكلترا، حيث ستعقد قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في العالم G7 من اليوم إلى الأحد، بداية جولة أوروبية مكثفة لبايدن. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، إن «ميثاق الأطلسي الجديد وضع وفق صيغة الميثاق الذي وقّعه رئيس الحكومة السابق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي السابق فرانكلين روزفلت». وينص الميثاق الجديد على أنه «إذا تغيّر العالم منذ 1941، فإن القيم تبقى هي نفسها في الدفاع عن الديمقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية». وأكد البيان، أن الوثيقة «ستعترف بتحديات أحدث مثل الحاجة إلى معالجة التهديد الذي تمثله الهجمات الإلكترونية والعمل بشكل عاجل لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوّع الحيوي، وبالتأكيد لمساعدة العالم على وضع حد لوباء فيروس كورونا والتعافي منه». وأضاف أن بايدن وجونسون ناقشا استئناف السفر بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد «كورونا» كذلك إبرام اتفاق مستقبلي يسمح بتعاون أفضل في قطاع التكنولوجيا. وقال جونسون في البيان، إن «التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أقرب شريكين وأعظم حليفين سيكون حاسماً لمستقبل الاستقرار والازدهار في العالم». لكن رغم حرصه على تأكيد قوة الشراكة القديمة، ذكرت تقارير أن بايدن أمر دبلوماسيين أميركيين بتوبيخ جونسون على إدارته لـ«بريكست» وتداعياته على عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

الولايات المتحدة عادت

وكان بايدن بدأ من بريطانيا التي وصلها أمس الأول، في مستهلّ جولته الخارجية الأولى بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، بالإعلان أن «الولايات المتحدة عادت»، داعياً إلى تعاون دولي للبناء بعد جائحة «كورونا»، وإعادة الانطلاق بالعلاقات الدبلوماسية بعد عهد سلفه دونالد ترامب. وحول لقائه مع بوتين أكد بايدن للجنود الأميركيين في قاعدة ميلدنهول في مقاطعة سوفولك في شرق بريطانيا، إنه ينوي إثارة «قضايا حساسة» معه و»سأبلغه بما أريده أن يعرف». وقال إنه موجود في أوروبا «للدفاع عن مفهوم الديمقراطية ذاته»، لكنه أقرّ في الوقت نفسه بعدم وجود دولة تستطيع بمفردها حل المشاكل الدولية الراهنة.

أسبوع حافل

وباشر بايدن حملته الودّية حتى قبل وصوله إلى إنكلترا حيث ينتظره أسبوع حافل يتضمن قمة اليوم، مع قادة السبع التي تشمل أيضاً بريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، واجتماعات قمة مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ويختتمها بمحادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. واجتماع الرئيس الأميركي بنظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش اجتماعات الحلف الأطلسي، يتوقع أن يكون شائكاً بشكل خاص بعدما حذر إردوغان من أن «الولايات المتحدة تخاطر بخسارة صديق عزيز». ويسعى بايدن من خلال هذا الماراتون الدبلوماسي إلى إعادة الدور القيادي للولايات المتحدة، بعد 4 سنوات تقرّب خلالها ترامب من مستبدين ورفض نهج التعددية.

كورونا واللقاحات

من ناحيتها، تسعى G7 لتجميع قواها من أجل إنهاء تفشي «كورونا» وتحسين التصدي لأي حالات انتشار لفيروسات في المستقبل. وسيظهر ذلك في «البيان الصحي لخليج كاربيس» الذي يعتزم رؤساء دول وحكومات «السبع» اتخاذ قرار بشأنه خلال قمتهم. في السياق، وفي مبادرة تهدف إلى إظهار التزام بلاده المكافحة العالمية لـ«كورونا»، أعلن الرئيس الأميركي، تبرّع بلاده بـ500 مليون لقاح للدول الفقيرة، وهي أكبر كمية تتبرع بها دولة واحدة.

منشأ «كورونا»

في خطوة قد تثير غضب بكين، أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس «كورونا». وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون ديرلاين للصحافيين أمس، إن «من المهم جداً أن نعرف أصول الفيروس». وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، إن «هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة، وللعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط». وكلف بايدن الشهر الماضي وكالات الاستخبارات الأميركية بتقديم تحقيق بغضون 90 يوماً حول منشأ الفيروس. وفي بكين التي تنفي بكين بشدة احتمالية تسرب الفيروس من مختبر ووهان، ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين، أمس، أن الأمر يمكن أن يستغرق عقوداً أو أكثر للتوصل إلى منشأ الفيروس.

خطوة إيجابية

على صعيد آخر، وبعد قرار بايدن رفع الحظر الذي فرضه ترامب على تطبيقي «تيك توك» و«ويتشات»، أعلنت الصين أمس، ترحيبها بتلك الخطوة. وفيما يشير إلى أن بكين ليست مستعدة للتراجع في مواجهة الانتقادات الغربية لسياساتها، أقرت السلطات الصينية، أمس، قانوناً لمواجهة العقوبات الغربية. ومرّرت لجنة تشريعية مشروع قانون لحماية المصالح الصينية من العقوبات. وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق أن الإجراء سيحدث توازنا مع العقوبات «أحادية الجانب والتمييزية» التي تفرضها المصالح الأجنبية على الشركات والأفراد الصينيين. وقادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة دولاً أخرى في فرض عقوبات على الصين، قائلين إنها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، حيث تردد أنه تم احتجاز أفراد من مجتمع الإيغور إلى مراكز إعادة التثقيف لإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم الإسلامية. وتنفي بكين كل الاتهامات، وردت بفرض عقوبات من جانبها. وقال الناطق باسم الخارجية، أمس، «لقد أصبح من الضروري أن يكون لدى الصين قانون محدد للعقوبات الأجنبية، حتى يكون لدينا قاعدة شرعية للتدابير المضادة». لكنه أضاف أن القانون الجديد لا يؤثر بالضرورة على العلاقات الصينية مع الدول الأخرى.

ركزوا على بكين

إلى ذلك، أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمراً توجيهياً إلى العاملين في البنتاغون يطلب فيه منهم تكثيف تركيزهم على الصين التي تعتبرها الولايات المتحدة أكبر منافسيها الاستراتيجيين. وقال، أمس الأول، بعد إصداره الأمر التوجيهي الداخلي إنّ «الأمر يعود الآن إلى الإدارة كي تبدأ العمل». كما أضاف أنّ الأمر سوف «يحسّن قدرة الوزارة على تنشيط شبكة البلاد من الحلفاء والشركاء وتعزيز الردع وتسريع تطوير مفاهيم عملانية جديدة وقدرات ناشئة». يأتي هذا الأمر، المصنّفة تفاصيله سريّة، بعد تقييم أجراه فريق العمل الذي أسّسته إدارة بايدن في فبراير لمراجعة استراتيجية وزارة الدفاع تجاه الصين. وركّزت عمليات البنتاغون على مدى العقدين الماضيين إلى حدّ كبير على مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط، وليس على جيش حديث مثل الجيش الصيني. وعام 2018 حدّدت استراتيجية الدفاع الوطني التي وضعها البنتاغون الصين كمنافس استراتيجي رئيسي، لكنّ فريق العمل وجد أنّه لم يتم عمل الكثير لمواجهة التحدّيات التي تفرضها بكين.

واشنطن تدرس التدخل جوياً لمنع سقوط كابول بأيدي «طالبان»

الجريدة....كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تدرس طلب الإذن من البيت الأبيض لشنّ غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية؛ في حال تعرضت كابول أو مدينة رئيسية أخرى بأفغانستان لخطر السقوط في أيدي حركة «طالبان». وكان الرئيس جو بايدن وكبار مساعديه في مجال الأمن القومي، اقترحوا في وقت سابق أنه بمجرد مغادرة القوات الأميركية لأفغانستان، سينتهي الدعم الجوي أيضاً، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية. لكن المسؤولين العسكريين كشفوا أنهم يناقشون الآن خططاً للرد في حال أدى الانسحاب السريع إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي. وحسب مصادر «نيويورك تايمز»، فإن «البنتاغون يقر بإمكانية هزيمة القوات الأفغانية في صدامات مع طالبان، وأن الجيش الأميركي يناقش الآن بنشاط ما يمكن أن يفعله إذا انطوى الانسحاب الفوري (للقوات الأميركية) على صعوبات خطيرة من وجهة نظر الأمن القومي، ويقترح البنتاغون في إحدى التوصيات المحتملة، استخدام طائرات حربية، أو طائرات من دون طيار مسلحة، للتدخل في حالة حدوث أزمة غير عادية». ومن بين هذه الأزمات مثلاً السقوط المحتمل لكابول أو أي مدينة أفغانية أخرى أو في حال محاصرة مجمع السفارة الأميركية والسفارات الأجنبية وأيضا تعرّض المواطنين الأميركيين والحلفاء للخطر. ورفض الناطق باسم «البنتاغون» جون كيربي، الكشف عن الاتصالات التي تجري مع دول جوار أفغانستان لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلاً لمساندة حكومة كابول. كما رفض القول ما إذا ستكون هذه القواعد في دول مجلس التعاون الخليجي. ورصدت «نيويورك تايمز»، عدم وجود إجماع حتى الآن في واشنطن حول كيفية قيام الولايات المتحدة بعمليات لمنع القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى من «إعادة تواجدها في أفغانستان». وكان بايدن قد صرّح في 14 أبريل الماضي، بأنه اتخذ قراراً بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية في التاريخ الأميركي. وبدأ بالفعل انسحاب القوات الأميركية، ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر. من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون، أمس، أن مسلحي «طالبان» حققوا مزيداً من المكاسب إذ سيطروا على مقاطعتين أخريين، إحداهما مهمة استراتيجياً. وقال عضوا المجلس المحلي في إقليم باداخشان، عبدالله ناجي نزاري ومحبوب الرحمن طلعت، إنه بعد يومين من الاشتباكات الكثيفة بين «طالبان» وقوات الأمن في مقاطعة أرغانج خوا في الإقليم، اضطر الجنود لمغادرة آخر نقاط التفتيش المتبقية التي كانوا متمركزين بها. وذكرا أن المقاطعة مهمة استراتيجياً حيث أنها لا تقع سوى على مسافة 10 كيلومترات من العاصمة الإقليمية فايز أباد. وتربط أيضاً 10 مقاطعات أخرى في الإقليم. وقال بسم الله جان محمد وقدرة الله رحيمي العضوان ببرلمان إقليم أوروزجان، إن طالبان استولت على مقاطعة أخرى في الإقليم الواقع بجنوب أفغانستان. وبعد جيزان تعد شينارتو المقاطعة الثانية في أوروزجان التي تسقط في يد «طالبان» في الأيام الأخيرة. من ناحية أخرى، هاجمت «طالبان» قاعدة عسكرية بسيارة مفخخة في عاصمة إقليم بغلان مما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء قوات الأمن بينما أصيب آخرون، حسب أعضاء المجلس المحلي. وهذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي ينجح فيه المسلحون في السيطرة على مقاطعات. وحقق المسلحون سلسلة من المكاسب في البلاد. ومنذ بدأ الانسحاب الرسمي للولايات المتحدة وغيرها من قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان في الأول من مايو، سقطت 14 مقاطعة على الأقل في يد «طالبان».

هل من إنجازات متوقعة من قمة جو بايدن وفلاديمير بوتين ؟

الجريدة....كتب الخبر روسيا ماترز.... بدأت التحضيرات الأخيرة للقمة الثنائية المرتقبة بين الرئيس الأميركي والروسي تتسارع، وقد اتضح ذلك في الاجتماعات التحضيرية بين وزيري الخارجية ومستشاري الأمن القومي من البلدَين، وإذا جرت القمة بالشكل المُخطط له، فسيكون أي نوع من الصفقات الكبرى مستبعداً نظراً إلى تاريخ الصدامات الحديثة حول مسائل مثل صراع أوكرانيا والتدخل في الانتخابات والأمن الإلكتروني. لم يكن آخر اجتماع بين جو بايدن وفلاديمير بوتين ناجحاً بأي شكل، فخلال ذلك اللقاء في مارس 2011، دعا بايدن الذي كان حينها نائب الرئيس الأميركي بوتين، رئيس الوزراء الروسي في تلك الفترة، إلى عدم العودة إلى الكرملين، ثم زعم أنه توصّل إلى استنتاجات غير إيجابية حول عقلية نظيره الروسي بعد انتهاء الاجتماع، إذ يبدو أن بوتين بدوره لا يحمل رأياً إيجابياً عن بايدن، مع أنه لم يعبّر عن هذا الموقف بالصراحة نفسها. مرّت أكثر من عشر سنوات على ذلك اللقاء في روسيا، ولا شيء يثبت أن الآراء التي يحملها بايدن وبوتين عن بعضهما تحسنت بدرجة معينة، لكن يُفترض ألا يمنع هذا الواقع المسؤولين البراغماتيين في البيت الأبيض والكرملين من محاولة منع تدهور العلاقات الثنائية على الأقل حين يجتمع الزعيمان في سويسرا في 16 يونيو الجاري، فقد عبّر بايدن ومساعدوه الأساسيون حديثاً عن اهتمامهم بإعادة الاستقرار إلى العلاقات الروسية الأميركية، فأطلقوا مبادرات على شكل تصريحات تصالحية ووعود بالإعفاء من العقوبات. في المقابل، تكلم كبار المسؤولين في فريق بوتين حول الحاجة إلى الاستقرار والتسويات في العلاقات الروسية الأميركية، وعبّر مسؤولون روس آخرون عن أملهم في أن تسهم القمة المرتقبة في استرجاع علاقات ثنائية "ودّية"، لكن إذا كان بايدن وبوتين يعتبران إعادة الاستقرار إلى العلاقات الأميركية الروسية نتيجة نهائية تستحق العناء، فما أفضل الطرق لتحقيق هذه الغاية؟ تتعدد الخيارات المحتملة، منها عكس جزء من الضوابط المفروضة على عدد من الدبلوماسيين واستئناف الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي بين نائب وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي، إذ يستطيع الزعيمان الاتفاق على هذه المسائل خلال القمة التي ستجمعهما في جنيف، لكن من غير الواقعي أن نتوقع من بايدن وبوتين الاتفاق على شكلٍ من إعادة ضبط العلاقات أو إبرام اتفاقيات حول مسائل أساسية مثل القواعد المطلوبة في المجال السيبراني أو حل الصراعات في أوكرانيا أو سورية. يُفترض ألا يجد الزعيمان صعوبة في مقارنة مواقفهما حول مسائل مثل عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي ترتبط بشؤون إيران النووية، وانسحاب القوات الأميركية المبكر من أفغانستان، والتغير المناخي، وبرنامج كوريا الشمالية النووي، والصراع في ناغورنو كاراباخ، لكن يصعب توقّع أي تقدّم محتمل في هذه المسائل خلال القمة المقبلة. في ملف أفغانستان، تهتم روسيا والولايات المتحدة بمنع انتكاسة البلد وتحوّله إلى معقل للشبكات الجهادية، مثل "القاعدة" و"داعش" اللذين أبديا اهتمامهما بالإرهاب النووي، وانطلاقاً من هذه المصلحة المشتركة، نفّذ الضباط في وكالات إنفاذ القانون الروسية والأميركية عمليات مشتركة في أفغانستان حين كان بايدن نائب الرئيس الأميركي وبوتين رئيس الوزراء الروسي، لكن يصعب أن نتخيّل أي تحركات مشتركة بين الطرفين اليوم في ذلك البلد، باستثناء تقاسم المعلومات الاستخبارية حول التهديدات المشتركة نظراً إلى المخاوف الأميركية من نشاطات روسيا المزعومة هناك. أنكر المسؤولون الروس بشكلٍ قاطع الادعاءات القائلة إن روسيا دفعت مكافآت مالية مقابل قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان، لكن إدارة بايدن أعلنت من جهتها أنها تعجز عن تصديق تلك المزاعم، وفي غضون ذلك، يخضع قادة الأمن القومي والأوساط الاستخبارية في روسيا للعقوبات الغربية حتى الآن، ما يزيد تعقيد أي اجتماعات مباشرة بين هؤلاء الأفراد ونظرائهم الأميركيين. على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة، لا تزال إدارة بايدن مقتنعة، على غرار إدارة أوباما، بأن روسيا أدت دوراً بنّاءً في هذا المجال، بحيث تبقى المفاوضات حول عودة الولايات المتحدة إلى ذلك الاتفاق عملية متعددة الأطراف ولا يمكن معالجة هذا الملف خلال قمة ثنائية بين واشنطن وموسكو من دون مشاركة أطراف التفاوض الأخرى، وفي ملف كوريا الشمالية، تهتم الولايات المتحدة وروسيا بنزع الأسلحة النووية في ذلك البلد، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف عبر جهودهما الثنائية من دون مشاركة الصين الداعمة لكوريا الشمالية المعزولة. على صعيد آخر، سيصعب التوصل إلى أي اتفاق أميركي روسي حول عدم التدخل في الانتخابات أو وضع قواعد خاصة بالعالم السيبراني نظراً إلى حوادث الاختراق الأخيرة التي تُحمّل واشنطن مسؤوليتها لوكالات الاستخبارات الروسية وجماعات إجرامية تنشط خارج روسيا ونظراً إلى الجو الطاغي على العلاقات الثنائية راهناً، مع أن الجانب الروسي سيحرص على مناقشة هذه المسائل خلال القمة. لطالما دعت الولايات المتحدة بوتين إلى احترام حقوق الإنسان أيضاً، فطالبت بإطلاق سراح المعارِض ألكسي نافالني وإنهاء حملة القمع التي أطلقها الكرملين ضد المعارضة ووضع حدّ للاغتيالات التي تستهدف خصوم الكرملين والمنشقين عبر استعمال أسلحة كيماوية في الخارج، لكن لن يكون بوتين مستعداً لتنفيذ هذه المطالب. كذلك، لا يبدو أي اختراق في الصراع الأوكراني ممكناً خلال القمة، لكن سيناقش الطرفان الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع احتدام ذلك الصراع، وهو ما يخشاه الكثيرون في الفترة الأخيرة، ولمعالجة هذا الملف، يجب أن تتفق الأطراف المعنية في أوكرانيا وروسيا والغرب حول طريقة مراعاة الحد الأدنى من متطلباتها الأمنية عند حل الصراع، فضلاً عن إعادة بناء الهندسة الأمنية المفككة في أوروبا على نطاق أوسع، لكن هذا التوجه يبقى مستبعداً خلال القمة المرتقبة، ويجب ألا يتوقع أحد أيضاً حصول تقدّم كبير في الصراع السوري، إذ سيكون تنحي الرئيس السوري بشار الأسد بعد "إعادة انتخابه" في 26 مايو الماضي بناءً على طلب واشنطن توقعاً عقيماً بقدر الأمنيات بأن تتنازل الولايات المتحدة لتمويل إعادة إعمار سورية إذا بقي هذا الدكتاتور المدعوم من روسيا في السلطة، ومع ذلك، تبرز مؤشرات أخرى على احتمال أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا على بعض المقايضات في الملف السوري، منها وقف عمليات شركة نفط أميركية في شمال شرق سورية مقابل استمرار تشغيل بعض قنوات المساعدات الإنسانية الأساسية التي تمتد على طول الحدود السورية التركية وتصل إلى الأراضي التي يسيطر عليها الثوار على الجانب السوري. في ما يخص ملف التغير المناخي، تعهد بايدن وبوتين معاً باتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تداعياته السلبية خلال قمة افتراضية نظمها الرئيس الأميركي في أبريل الماضي، لكن يصعب توقّع أي إنجازات محتملة خلال القمة الثنائية المرتقبة في يونيو، باستثناء تكرار الالتزام بهذه القضية شفهياً. أخيراً، يصعب أن يحرز الطرفان تقدماً بارزاً في المسائل الاقتصادية حتى لو اقترح بوتين مجدداً إنشاء مجلس أعمال روسي أميركي كما فعل في عام 2018، نظراً إلى شبكة العقوبات القائمة وغياب الشراكات التجارية المؤثرة بين الولايات المتحدة وروسيا، ومن المتوقع أيضاً أن يتمسك الطرفان بموقفهما الإيجابي أو السلبي من إنهاء خط أنابيب "نورد ستريم 2"، مع أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها إدارة بايدن تثبت أن الجانب الأميركي أصبح أقل ميلاً إلى إعاقة إنهاء المشروع، فقد أعلنت روسيا في 4 يونيو أنها أنهت تركيب أول خط من أنابيب الغاز، في حين قال بوتين إن إمدادات الغاز قد تبدأ بالوصول خلال عشرة أيام. في ما يخص بعض الأولويات أحادية الجانب تجاه روسيا، مثل اهتمام بايدن بمنع زيادة التقارب بين روسيا والصين (لاحظ الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بايدن تعهد بمقابلة بوتين قبله)، واهتمام بوتين (غير المعلن لكن الحقيقي) بتخفيف جزء من العقوبات التي سبق أن فرضها الأميركيون وحلفاؤهم على روسيا، لا يزال أي تقدّم ملموس بعيد المنال. ينطبق الأمر نفسه على دعم موسكو لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الذي لم يعد رئيساً شرعياً للبلد برأي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

ما العوائق المتوقعة؟

تتوقف جميع التقييمات الآنف ذكرها على استمرارية النزعات الراهنة، وهي مسألة غير مضمونة بأي شكل، ففي المقام الأول، كان يُفترض أن تقرر وزارة الخارجية الأميركية قبل 2 يونيو مدى استعدادها لفرض عقوبات إضافية ضد روسيا أو تقديم التنازلات في هذا الملف، كذلك، من المنتظر أن يسري مفعول الحظر الذي فرضه بايدن في 15 أبريل لمنع المؤسسات المالية الأميركية من الاستحواذ على ديون الدولة الروسية الحديثة قبل موعد القمة مباشرةً. على صعيد آخر، سيحضر بايدن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في المملكة المتحدة ثم قمة حلف الناتو في بروكسل بين 11 و14 يونيو، أي قبل اجتماعه مع بوتين مباشرةً، وقد تؤدي أي مواقف قوية أو وعود كبرى في بيانات هذين الاجتماعَين إلى تضرر اللقاء بين بوتين وبايدن. أخيراً، من المستبعد أن ينحرف مسار القمة بسبب التطورات المذكورة، لكن قد يتأثر هذا الاجتماع فعلاً بتطورات أخرى مثل تحركات أطراف خارجية تحاول افتعال صدام بين القوات الأميركية والروسية في المناطق التي تنشط فيها على مسافة قريبة من بعضها. في مطلق الأحوال، بدأت التحضيرات الأخيرة للقمة الثنائية المرتقبة تتسارع، وقد اتضح ذلك في الاجتماعات التحضيرية بين وزراء الخارجية ومستشاري الأمن القومي من البلدَين، وإذا جرت القمة بالشكل المُخطط له، فسيكون أي نوع من الصفقات الكبرى مستبعداً نظراً إلى تاريخ الصدامات الحديثة حول مسائل مثل صراع أوكرانيا والتدخل في الانتخابات والأمن الإلكتروني. مع ذلك، لا شيء يمنع الزعيمَين من التوصل إلى ما سمّاه سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي في عهد بوتين، نيكولاي باتروشيف، "قرارات مقبولة من الطرفَين". لم يُحدد باتروشيف طبيعة تلك القرارات، لكن قد يكون إنهاء حرب الاستنزاف الدبلوماسية الراهنة جزءاً منها، وبما أن الزعيمَين لن يكتفيا بعقد اجتماع عام بل سيلتقيان أيضاً مع مساعدين أساسيين في أوساط خاصة، يتجدد الأمل بألا يعيدا التأكيد على المواضيع المطروحة فحسب بل يتناقشا جدياً حول المصالح الحيوية وغير القابلة للتفاوض لدى كل طرف منهما وكيفية تجنب الصراعات غير المقصودة في حال المسّ بتلك المصالح.

«جيش» يوفر «حلقة فولاذية» لبايدن... فيلا تاريخية تستضيف قمته مع بوتين

الجريدة...لم يأت الرئيس جو بايدن، وحده إلى القارة الأوروبية في جولته الخارجية الأولى منذ توليه الرئاسة، بل اصطحب معه جيشاً من الحراس والطائرات، كما تشارك سفن بحرية بريطانية في تأمين الحماية. وذكرت صحيفة «الصن» البريطانية، امس، أن هناك «حلقة فولاذية تحيط بتحركات بايدن، وهذه الحلقة والجيش، كما اعتبرها البعض، تتكون من 400 عنصر من جهاز الخدمة السرية، أي الأمن الرئاسي الأميركي، ويتابع هؤلاء كل تحركات الرئيس ويؤمنون الحماية له، فضلاً عن 50 سيارة فاخرة، اضافة الى السيارة الرئاسية التي تعرف بالوحش». وتكلف هذه الإجراءات الأمنية مع أخرى غيرها نحو 36 مليون دولار. ونظرا لاحتمال وصول محتجين إلى مقر انعقاد قمة قادة مجموعة G7 في منطقة خليج كاربيس جنوب غربي إنكلترا، جندت بريطانيا قوات من الجيش لدعم الشرطة تحسباً، ويقدر عدد القوت البريطانية من شتى التشكيلات بنحو 5 آلاف. وسيكون برفقة هؤلاء 15 كلباً بوليسياً مدرباً على تتبع المتفجرات. ورصت لقطات انتشار عدد من عناصر البحرية البريطانية على شواطئ المنطقة وكانوا على متن قوارب مطاطية، كما تمركزت فرقاطة من البحرية الملكية قبالة سواحل الخليج البريطاني. وأظهرت لقطات أخرى طائرتين من طراز «سي كنغ» و3 مروحيات من طراز «أوسبري» تحلق فوق المنطقة، في اختبار للمسار الذي ستسلكه طائرة بايدن. وسيكون المجال الجوي فوق المنطقة التي تستضيف القمة مغلقاً إلى حد كبير، وتدرس الشرطة البريطانية نشر طائرة مسيرة إذا لزم الأمر. وفي جنيف، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أمس، أن القمة المقررة الأسبوع المقبل بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ستعقد في فيلا فخمة بحديقة تطل على بحيرة جنيف. وتم بناء الفيلا الفسيحة في القرن الثامن عشر، فوق تل. ونادراً ما تستخدم مدينة جنيف الفيلا لاستضافة مناسبات رسمية، كما أن الموقع يظل مغلقاً معظم فترات السنة.

الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى مكافحة التمرد!

الجريدة....كتب الخبر فوراين أفيرز... في عام 2006، حين كانت الحرب الأميركية في العراق في أدنى مستوياتها، أعاد الجيش الأميركي اكتشاف معنى مكافحة التمرد، ونشأت هذه العقيدة في الأصل خلال الخمسينيات على يد مبتكرين عسكريين من أمثال المارشال البريطاني غيرالد تامبلر في مالايا والضابط الأميركي إدوارد لانسديل في الفلبين، ووفق هذه الاستراتيجية، لا يستطيع أي جيش أن يهزم حركات التمرد عبر قتل المتمردين بكل بساطة، وبسبب القتل العشوائي، قد يزيد الأعداء بدل التخلص منهم، ووفق عقيدة مكافحة التمرد، لا يمكن فرض السيطرة إلا من خلال منح الناس العاديين الأمن والخدمات الأساسية. تسمح هذه الخطوة للجهات التي تكافح التمرد بكسب ثقة الناس، مما يعني تشجيعهم على منحها المعلومات الاستخبارية اللازمة لقتل أبرز المتمردين أو احتجازهم من دون إيذاء المدنيين الأبرياء. تعاون جنرالان، وهما ديفيد باتريوس من الجيش الأميركي وجيمس ماتيس من القوات البحرية الأميركية، لإعداد دليل ميداني شامل نُشِر في ديسمبر 2006 وكان يؤيد مفهوم مكافحة التمرد، خلال السنوات اللاحقة، طبّق باتريوس استراتيجية مكافحة التمرد بصفته قائد القوات الأميركية في العراق، وأدت زيادة القوات العسكرية التي أشرف عليها إلى تراجع أعمال العنف هناك بأكثر من 90%، فلم تنجح القوات الأميركية في معالجة الاضطرابات العرقية والطائفية الكامنة أو تحويل العراق إلى بلد ديمقراطي نموذجي، لكن كان نجاح خطة الزيادة العسكرية على المدى القصير كفيلاً بتوسّع شعبية مكافحة التمرد في أوساط الأمن القومي الأميركي، وفي المرحلة اللاحقة، ترأس باتريوس وماتيس القيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط واستلما أعلى المناصب الحكومية، فأصبح باتريوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية وماتيس وزير الدفاع الأميركي. كذلك، تسلم باتريوس قيادة القوات الأميركية والدولية في أفغانستان بين العامين 2010 و2011 وأشرف حينها على خطة أخرى لزيادة القوات العسكرية، لكن لم تترافق الخطة هذه المرة مع نتائج جذرية كتلك التي شهدها العراق، فسرعان ما تحقق توقّع باتريوس الذي حذّر قبل استلامه هذه المهمة من أن تطرح أفغانستان مشكلة أكثر تعقيداً، واليوم، بعد مرور عقدَين على بدء التدخل العسكري الأميركي، قرر الرئيس جو بايدن سحب القوات الأميركية المتبقية (3500 عنصر أميركي) من أفغانستان رغم غياب أي تقدّم في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، وتبدو "طالبان" أقوى من أي وقت مضى، وهي تحرص على تحقيق مكاسب كبرى ميدانياً، وفي المقابل، حذرت الأوساط الاستخبارية الأميركية من احتمال أن يصبح البلد كله تحت سيطرة هذه الجماعة بعد سنتين أو ثلاث سنوات على رحيل القوات الدولية، وإذا حصل ذلك، فستتكبد الولايات المتحدة أكبر هزيمة عسكرية مهينة منذ حرب فيتنام حيث فاز الأعداء أيضاً بعد انسحاب القوات الأميركية. ترتكز استراتيجية بايدن للانسحاب من أفغانستان على ضرورة التركيز على أولويات أخرى، أبرزها السيطرة على المنافسة التي تخوضها واشنطن مع الصين وروسيا، فقد سبق أن قررت القوات البحرية الأميركية، التي تعتبر نفسها منذ العشرينيات أول "قوة حربية أميركية صغيرة"، تغيير وجهتها وقد بدأت تنفّذ حملة للتنقل بين الجزر في المحيط الهادئ، حيث تختلف هذه المقاربة بشدة عن عمليات مكافحة التمرد التي نفذتها هذه القوات منذ فترة غير طويلة في محافظة الأنبار العراقية وولاية هلمند الأفغانية. بعد عشرين سنة على اعتداءات 11 سبتمبر، بدأت حقبة مكافحة التمرد تقترب من نهايتها، إذ تخسر هذه العقيدة قوتها سريعاً في أوساط الأمن القومي. لكن يخطئ من يستخف بأهمية هذه المقاربة اليوم، وما من استراتيجية أفضل منها لمواجهة الإرهابيين والعصابات، وإذا تناست الولايات المتحدة مبادئ مكافحة التمرد، كما فعلت بعد حرب فيتنام، فلا مفر من أن تدفع ثمناً باهظاً في ساحات المعارك مستقبلاً.

التدابير الجزئية مرفوضة

مكافحة الإرهاب تختلف عن مكافحة التمرد: يعني المفهوم الأول استهداف فئة محددة من الأفراد والمجموعات، في حين يشدد المفهوم الثاني على توفير الأمن للسكان، وبالنسبة إلى الجيوش المتطورة تكنولوجياً، قد تبدو مكافحة التمرد استراتيجية أكثر عملية وأقل طموحاً من غيرها، لكن تكمن المشكلة في احتمال أن تعوق عمليات مكافحة التمرد الجماعات الإرهابية من دون أن تهزمها، وهذا ما اكتشفته إسرائيل مثلاً في معاركها ضد حركة "حماس" وحزب الله. طالما ينشط الإرهابيون من مناطق تقع تحت سيطرتهم، سيتمكنون دوماً من تجديد القوى التي خسروها خلال الضربات الجوية أو غارات الكوماندوز. اكتشفت الولايات المتحدة من جهتها حدود استراتيجية مكافحة الإرهاب خلال حربها اللامتناهية ضد تنظيم "القاعدة" وجماعات إرهابية إسلامية أخرى. في النهاية، تمكّن أسامة بن لادن من تنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر رغم الضربات الصاروخية الأميركية التي استهدفت منشآت "القاعدة" في أفغانستان في عام 1998، ورغم العمليات الهجومية الأميركية التي امتدت على عشرين سنة، لا تزال "القاعدة" صامدة ولا يقتصر الناجون فيها على التنظيم الأساسي في باكستان، إذ لا تزال فروعها قائمة في شمال إفريقيا والصومال واليمن وأماكن أخرى. كذلك، يشمل "داعش" الذي اشتق في الأصل من "القاعدة" آلاف المقاتلين والفروع في أماكن متنوعة مثل أفغانستان وموزمبيق ونيجيريا حتى الآن، ووفق تقديرات العالِم السياسي بروس هوفمان، ارتفع عدد المنظمات الإرهابية السلفية الجهادية اليوم مقارنةً بفترة هجوم 11 سبتمبر بأربعة أضعاف على الأقل، ونتيجةً لذلك، ستصبح مساحات شاسعة خارجة عن القانون، وقد يُمهّد هذا الوضع لتقوية "القاعدة" و"داعش". تُعتبر عمليات مكافحة الإرهاب ضرورية لكنها غير كافية للتعامل مع التهديدات التي تطرحها الجماعات الجهادية أو التنظيمات المتطرفة، أقدمت قيادة العمليات الخاصة الأميركية المشتركة على قتل واحتجاز عدد كبير من القادة الإرهابيين في العراق بين العامين 2003 و2006، لكن لم يشهد البلد بداية أي تغيير حقيقي إلا بعدما نفّذ ديفيد باتريوس استراتيجية شاملة لمكافحة التمرد، فلم يكتفِ بالتخلص من معاقل المتمردين بل حرص على فرض الأمن في تلك المناطق عبر نشر قوات عسكرية هناك على مدار الساعة وتوفير الدعم الحكومي لها، فضلاً عن إطلاق حملة تستهدف المتمردين السُّنة. اليوم، تحتاج الحكومات إلى حملات مماثلة في الدول التي ينشط فيها الإسلاميون العنيفون وجماعات متمردة أخرى، لكن لا يمكن تنفيذ هذا النوع من المهام عن طريق القوات الأميركية وحدها، بل يجب أن تُركّز الولايات المتحدة على مساعدة الجيوش والحكومات الحليفة كي تتمكن من التعامل مع التهديدات بنفسها. يُفترض أن تكون هذه المهمة من مسؤولية الفِرَق المدنية والعسكرية المؤلفة من مستشارين عسكريين، إلى جانب ممثلين عن وكالات مدنية مثل وكالة الاستخبارات المركزية، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إذ يحتاج عدد كبير من هذه الوكالات المدنية حتى الآن إلى تطوير قدراته للمشاركة في هذه الجهود. من الناحية العسكرية، تعكس العمليات المبنية على المشاورات والمساعدات مجموعة من المهارات الأساسية التي تتمتع بها قوات الجيش الخاصة وكتائب دعم قوات الأمن الجديدة والتابعة للجيش، فقد نشأت هذه الكتائب في عام 2018 وكانت مُصمّمة لتعزيز قدرة الجيش الأميركي على تقديم التوصيات للقوات الخارجية من دون تعطيل عمليات الوحدات القتالية القائمة، ويصل عدد تلك الكتائب اليوم إلى ستة (ينشط خمسة منها ميدانياً وتعمل الوحدة السادسة على شكل حرس وطني). على غرار القوات الخاصة، تكون هذه الوحدات متناغمة جغرافياً وتغطّي إفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة المحيط الهادئ، وأميركا الجنوبية. هذا التخصص الجغرافي سيساعد كتائب دعم قوات الأمن التابعة للجيش في تطوير خبرتها بشؤون المنطقة ومتابعة عملياتها التي تُعتبر بالغة الأهمية لتنفيذ المهام التي يتوقف نجاحها أو فشلها على كسب ثقة القوات العسكرية في الدول المضيفة، كذلك، تستطيع هذه الكتائب أن تستفيد من التفوق التكنولوجي الأميركي، بما في ذلك الطائرات بلا طيار والذخائر الدقيقة التوجيه، لمساعدة حلفاء واشنطن في محاربة الأعداء المشتركين من دون أن تواجه القوات الأميركية تكاليف أو مخاطر كبرى. قد لا تبقى استراتيجية مكافحة التمرد مهمة بالقدر نفسه في العمليات العسكرية الأميركية خلال العقدين المقبلين، لكن لن تتراجع قيمة هذه العقيدة نظراً إلى ضرورة متابعة تعليمها وتطبيقها، وما من طريقة أخرى للتخلص من المعاقل الآمنة للإرهابيين إلا إذا أبدى الجيش استعداده للمشاركة في عمليات الأرض المحروقة (كما فعلت روسيا في الشيشان)، وهو مسار تمقته ديمقراطيات مثل الولايات المتحدة. تبقى كلفة استمرار عمليات مكافحة التمرد في الخارج بقيادة الولايات المتحدة مرتفعة جداً على الأميركيين، ومع ذلك تستطيع واشنطن أن تساعد حلفاءها على تنفيذ هذه المهام بناءً على مبدأ تقديم التوصيات والمساعدات عند الحاجة، تثبت تجربة أفغانستان أن مكافحة التمرد قد تفشل بسهولة كما يقول منتقدو هذه المقاربة، لكن ما من خيار أفضل منها حتى الآن.

عقوبات أميركية على مقرّبين من رئيس نيكاراغوا

الجريدة... فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 من أقارب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، بينهم ابنته، بعد موجة اعتقالات لمعارضين دعت واشنطن والأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهم. واعتقل 7 معارضين في الأيام الأخيرة في نيكاراغوا، آخرهم وزير الخارجية السابق خوسيه باليه بتهمة التحريض على التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية بعد أن طلب تدخلات عسكرية، ولأنه أعد لأعمال إرهابية ولزعزعة الاستقرار، حسب بيان للرئاسة. والمعارضون الآخرون الذين اعتقلوا هم 4 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، إضافة إلى رئيس رابطة أرباب العمل وناشطة في المجتمع المدني.

مؤتمر تاريخي للمصالحة بين باكستان وأفغانستان

الجريدة.... انطلق أمس، مؤتمر إعلان السلام والمصالحة التاريخية بين باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة، برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية. ويجمع المؤتمر، للمرة الأولى على طاولة واحدة، كبار علماء أفغانستان وباكستان، لبحث السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة وحل النزاعات، نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان.

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون بمكة المكرمة «إعلان السلام في أفغانستان»

الجريدة....المصدرKUNA... «إعلان السلام في أفغانستان»... وقع كبار المسؤولين وعلماء الدين في افغانستان وباكستان بمكة المكرمة اليوم الخميس إعلاناً تاريخياً للسلام في أفغانستان يمهد الطريق لحل الأزمة الأفغانية من خلال دعم المفاوضات بين الفئات المتقاتلة ونبذ كل اعمال العنف والتطرف بكل أشكاله وصوره. وقالت وكالة الأنباء السعودية أن كبار العلماء في باكستان وأفغانستان مثلهم وزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان محمد حليمي ووزير الشؤون الإسلامية وتسامح الأديان في باكستان الدكتور نور الحق قادري في ختام مؤتمر «إعلان السلام في أفغانستان». وقالت إن الإعلان التاريخي وقع بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد في ختام المؤتمر الإسلامي الذي عقد تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي برعاية ودعم من السعودية وجمع للمرة الأولى كبار علماء أفغانستان وباكستان لتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الأفغاني. وأوضحت أن الإعلان يتضمن الاتفاق على إيجاد حل نهائي وشامل للنزاع الأفغاني من خلال دعم عملية المصالحة بين الأطراف المتقاتلة في أفغانستان والوصول بها إلى أرضية مشتركة من الوفاق تتناول كل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من القضايا ذات الصلة. وأكد الإعلان عدم ربط العنف بأي دين أو جنسية أو حضارة أو عرق واصفاً العنف الناتج عن التطرف والإرهاب بكل أشكاله وصوره بأنه مناقض لمبادئ العقيدة الإسلامية الأساسية. من جهته، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى أن هذا اللقاء الأخوي التاريخي في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة لإعلان السلام في أفغانستان جاء برعاية ودعم كريمين من السعودية مثمنا التوقيع على إعلان السلام في أفغانستان من قبل المسؤولين والعلماء في أفغانستان وباكستان. وأشار العيسى إلى أنه لم يبق على أرض أفغانستان ما يمكن أن يحتج به محتج «لأي ذريعة كانت» بعد توقيع إعلان السلام في افغانستان من قبل علماء الدين، مؤكداً أن قضايا السلام ذات الجدل الديني لا يحسمها إلا علماء الدين. من جهته، شدد وزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان الدكتور محمد حليمي على أن القرآن الكريم عد المصالحة الحل الأمثل والنافع لحل كثير من النزاعات والخلافات فحث عليها وأكد أن التمسك بها من فضائل الأعمال. وقال حليمي «تعددت المبادرات وتعالت الأصوات مطالبة بالإسراع في تحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الأفغاني المسلم والخروج به من المأزق الراهن وهي تعبير عن انتصار قوة العقل السليم وإسكات لصوت الرصاص والانتحار والانفجارات التي تحرق الأخضر واليابس». وأكد أن المصالحة بين أبناء الشعوب الإسلامية ضرورة دينية وإنسانية وحضارية واقتصادية واجتماعية وسياسية لا يستغني عنها اي مجتمع مسلم. بدوره، أكد وزير الشؤون الإسلامية وتسامح الأديان في باكستان الدكتور نور الحق قادري أن إحلال السلام والطمأنينة وتعزيز التسامح في المجتمع من الأهداف الرئيسة للدين الإسلامي. وقال قادري أن السعودية أدت دوماً دورها بشكل فعّال لإحلال السلام في أفغانستان وكذلك سعت باكستان دائماً لإحلال السلام والصلح في المنطقة بأسرها وخاصة في أفغانستان، معرباً عن امله «أن تستمر افغانستان وباكستان في لعب دور ديناميكي وفعال من أجل إحلال السلام».

الرئيس الأرجنتيني يعتذر بعد تصريح مسيء للبرازيليين..

الرأي.. اعتذر الرئيس الأرجنتيني أمس بعد تصريحه بأن المكسيكيين المعاصرين يتحدّرون من شعوب أصلية، والبرازيليين «من الغابة» وسكان بلده يأتون من أوروبا، ما أثار غضبا واسع النطاق. وصرّح ألبرتو فرنانديز خلال لقائه والزعيم الإسباني بيدرو سانشيز مع كبار رجال الأعمال في بوينوس أيرس «أنا موال لأوروبا. أنا شخص يؤمن بأوروبا». وأضاف إن الشاعر المكسيكي أوكتافيو باز قال ذات مرة إن «المكسيكيين يتحدّرون من الهنود والبرازيليين من الغابة، لكننا نحن الأرجنتينيون أتينا من قوارب (...) أتت من أوروبا. وهكذا بنينا مجتمعنا». وبعد ساعات، اعتذر عبر تويتر. وكتب «في النصف الأول من القرن العشرين، استقبلنا أكثر من خمسة ملايين مهاجر عاشوا مع شعوبنا الأصلية»، مضيفا «نحن فخورون بتنوعنا». وأوضح فرنانديز أنه «لم يقصد الإساءة إلى أي شخص» لكن «أقدّم اعتذاري». وانتشر مقطع فيديو لتصريحه الأصلي على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل عدد في البرازيل. وقال السناتور البرازيلي سيرو نوغيرا على تويتر، إنه بعد قراءة بيان فرنانديز، «بدأت أفهم بشكل أفضل لماذا اختبأ مجرمو الحرب النازيون في الأرجنتين بعد الحرب العالمية الثانية». ونشر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تويتر صورة له وهو يضع عصابة رأس من الريش ويحيط به مجموعة من السكان الأصليين تحت عنوان «الغابة!». من جانبه، أراد الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون معرفة ما إذا كان الاقتباس فعلا من باز الحائز جائزة نوبل. وكتب كالديرون على تويتر «كان يمكن قول ذلك من قبل (الكوميدي المكسيكي) كانتينفلاس (...) لكن أوكتافيو باز؟ آمل بأن يحدد المصدر».

لندن وواشنطن ستوقعان «ميثاقا أطلسيا» جديدا لتعزيز العلاقات..

الرأي.. أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية Yن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن سيوقعان خلال لقائهما الأول اليوم «ميثاقا أطلسيا» جديدا يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري. وسيشكل اللقاء بين الحليفين في كورنويل حيث ستعقد قمة مجموعة السبع من الجمعة إلى الأحد، بداية جولة أوروبية مكثفة لجو بايدن. وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن «ميثاق الأطلسي» الجديد وضع وفق صيغة «الميثاق» الذي وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت. وينص هذا الميثاق الجديد حسب داونينغ ستريت على أنه «إذا تغير العالم منذ 1941، فإن القيم تبقى هي نفسها» في الدفاع عن الديموقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية. وقال البيان إن الوثيقة «ستعترف بتحديات أحدث مثل الحاجة إلى معالجة التهديد الذي تمثله الهجمات الإلكترونية والعمل بشكل عاجل لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع الحيوي، وبالتأكيد لمساعدة العالم على وضع حد لوباء كوفيد-19 والتعافي منه». وأضاف إن بايدن وجونسون سيناقشان استئناف السفر بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد الوباء وكذلك إبرام اتفاق مستقبلي يسمح بتعاون أفضل في قطاع التكنولوجيا. وقال بوريس جونسون في البيان إن «التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، أقرب شريكين وأعظم حليفين سيكون حاسما لمستقبل الاستقرار والازدهار في العالم». وأضاف «الاتفاقات التي سنبرمها الرئيس بايدن وأنا اليوم (...) ستشكل أسس انتعاش عالمي دائم». وتربط بين البلدين ما يسميانه تقليديا «علاقة خاصة» مع أن جونسون يفضل تجنب هذه العبارة. وكان رئيس الوزراء البريطاني أول مسؤول أوروبي اتصل به بايدن بعد توليه منصبه خلفا لدونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي. وبسبب تصريحاته الشعبوية، شبه كثيرون جونسون بترامب الذي لم يكن يقصر في الإشادة به وببريكست. لكن رئيس الوزراء الزعيم المحافظ يبدو أكثر انسجاما مع إدارة جو بايدن بشأن القضايا الدولية الرئيسية مثل أزمة المناخ أو التحديات التي تمثلها الصين وروسيا. مع ذلك ما زالت مسألة إيرلندا الشمالية تثير توترا بين الجانبين. فقد شعر البيت الأبيض بالاستياء من محاولات لندن التراجع عن التزاماتها التجارية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن هذا قد يعرض للخطر نجاح اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تطمح إليها لندن. ولم يشر بيان رئاسة الحكومة البريطانية إلى هذه المحادثات التجارية، ما يشير إلى أنه لا يتوقع تقدما حول هذه النقطة.

للمرة الأولى... مجلس أوروبا يهدد تركيا بإجراءات تأديبية بسبب كافالا..

الشرق الأوسط.. هدد مجلس أوروبا، اليوم (الخميس)، للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها أمراً صادراً عن محكمة بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ويقبع كافالا (63 عاماً) الناشط في المجتمع المدني المنتقد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في السجن منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ويواجه تهماً عدة مرتبطة باحتجاجات نُظمت عام 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وينفي كافالا هذه التهم. ولا يزال كافالا في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لـمجلس أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، يدعو إلى الإفراج عنه، مشيراً إلى أنه محتجز من أجل إسكاته. وهددت لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى ببدء «إجراءات انتهاك» ضد تركيا لعدم إفراجها عن كافالا. وقالت اللجنة، في بيان، إن استمرار الاعتقال التعسفي لكافالا يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات تركيا بموجب (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وهو غير مقبول في دولة تخضع لسيادة القانون. وأضاف الوزراء أنهم سيسعون إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال جميع الوسائل المتاحة للمنظمة؛ بما في ذلك إجراءات الانتهاك. ويمكن أن تؤدي «إجراءات الانتهاك» إلى تعليق حقوق تصويت دولة عضو، والعضوية، في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. وكانت محكمة في إسطنبول مددت مجدداً في مايو (أيار) الماضي توقيف كافالا مع أنه لم يُدَن بأي جريمة، فيما وصف الناشط معاملته بـمحاكمة صورية نازية. واستهدف إردوغان كافالا تكراراً، متهماً إياه بأنه عميل في تركيا للملياردير والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس. من جهتها؛ حضت مجموعات حقوقية تركيا أيضاً على الإفراج عن زعيم الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والذي لا يزال أيضاً في السجن في تحدّ لحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. لم يُستخدم احتمال إطلاق «إجراءات انتهاك» ضد دولة عضو بسبب عدم تنفيذها أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا مرة واحدة سابقاً عام 2017 في قضية الناشط المعارض الأذربيجاني إلغار مامادوف. وأُطلق سراح مامادوف من السجن بأذربيجان في أغسطس (آب) 2018.

الصين تقر قانون «مواجهة العقوبات الأجنبية»..

الشرق الأوسط.. أقرّت الصين قانوناً جديداً، اليوم (الخميس)، لمواجهة العقوبات الأجنبية في وقت تسعى فيه بكين لتحصين نفسها ضد الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة بشأن ملفات أبرزها التجارة وحقوق الإنسان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون «رفض إصدار التأشيرات، ومنع الدخول، والترحيل والإغلاق بالشمع الأحمر والمصادرة والتجميد لممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين»، وذلك بناء على النص الذي نشرته «اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني»؛ أعلى سلطة تشريعية في البلاد. ويمكن للقيود أن تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الذين يتخذون مواقف تعدّ مضادة لبكين. وسيسمح القانون الصيني الجديد لمحاكم البلاد بمعاقبة الشركات التي تمتثل للقوانين الأجنبية المضرة بالمصالح الوطنية، مما يضع الشركات العالمية التي تتقيد بالعقوبات الأميركية أمام مأزق قانوني. كما جاء فيه أنه لا حاجة للأعمال التجارية والأفراد في الصين إلى الامتثال للقيود الأجنبية. واتهمت بكين الولايات المتحدة بـ«قمع» الشركات الصينية، وأصدرت تهديدات مبطنة بشأن إمكانية الرد بعدما وسّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، قائمة سوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها. ولطالما اشتكت الصين من تطبيق الولايات المتحدة قوانينها خارج أراضيها عبر العقوبات والقيود التجارية. وصعّد بايدن لهجة بلاده ضد بكين في الأشهر الأخيرة على خلفية مسألة سرقة الملكية الفكرية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ. ووسع البيت الأبيض الأسبوع الماضي قائمته السوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها نظراً لعلاقاتها بالجيش الصيني. وتشمل اللائحة التي تضم 59 شركة صينية سيمنع الأميركيين من الاستثمار فيها بدءاً من 2 أغسطس (آب) مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا، مثل «الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر (سي إن أو أو سي)» و«شركة بناء السكك الحديدية» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.

حادثة صفع الرئيس ماكرون تثير انقساماً في فرنسا..

الشرق الأوسط.. تثير حادثة الصفعة التي واجهها إيمانويل ماكرون خلال جولة داخل فرنسا أول من أمس (الثلاثاء)، جدلاً بين الحكومة التي ترى أنه «تصرف معزول» وبعض المحللين الذين يتساءلون عن درجة رفض رئيس الدولة التي يترجمها هذا الفعل قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وقالت النيابة مساء أمس (الأربعاء)، إن الرجل الذي صفع ماكرون، داميان تي (28 عاماً) من المعجبين بتاريخ العصور الوسطى ومشترك في مواقع الإلكترونية لليمين المتطرف. وسيحاكَم مباشرةً اليوم (الخميس)، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأدانت كل الطبقة السياسية الصفعة معتبرةً أنها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية، بينما قللت السلطات من خطورتها أمس (الأربعاء). ومن غير الوارد أن يرى فيها الناطق الرسمي باسم الحكومة رمزاً لـ«غضب» الفرنسيين على ماكرون. ويؤكد غابرييل أتال أنه إذا كان هناك فرنسيون قلقون ومشككون وغاضبون (...) فهم يعرفون كيف يعبّرون عن ذلك في إطار النقاش وفي إطار التصويت. ويرى مؤيدون آخرون للرئيس على غرار رئيس كتلة نواب الأغلبية كريستوف كاستانير، أن هذه الحادثة هي دليل على إرادة رئيس الدولة المتهم منذ فترة طويلة بالغطرسة أو حتى الازدراء، للخروج لمقابلة السكان. في الواقع بدأ إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي جولة على المناطق الفرنسية لجس نبض البلاد بعد أكثر من عام من الوباء. يعيد الحادث الرئيس الفرنسي إلى الأجواء المتوترة التي كانت محيطة به قبل انتشار وباء كوفيد - 19. وكان أفضل تجسيد لها أزمة «السترات الصفراء» التي دفعت ملايين الفرنسيين إلى الشوارع لعدد من عطلات نهاية الأسبوع في نهاية 2018 للتنديد بسياسة الحكومة. وأُحرقت صور لرئيس الدولة خصوصاً خلال مختلف المسيرات، وتراجعت شعبية إيمانويل ماكرون إلى أدنى مستوى حينذاك -20% فقط من الآراء الإيجابية في ديسمبر (كانون الأول) 2018. وحذّر الخبير السياسي باسكال بيرينو، من أن هذه الصفعة قد تكون «مؤشراً إلى عودة الغضب الساخن جداً» الذي «جمّده» وباء كوفيد. ويشاركه هذا الرأي كزافييه برتران، المرشح اليميني الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2022، وهو يرى أن ماكرون لم يقدّر يوماً حجم أزمة السترات الصفراء. وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة «جان جوريس» في أبريل (نيسان) إلى أن حجم الكراهية لإيمانويل ماكرون هو العامل الرئيسي لاحتمال فوز مرشحة اليمين القومي مارين لوبان في انتخابات 2022، بالإضافة إلى التقارب في البرامج بين حزبها «التجمع الوطني» واليمين المحافظ المتمثل بحزب الجمهوريين، و«شيطنة» الجبهة الوطنية السابقة. ورأى معدو الدراسة في هذا الصدد أن المشاعر الأربعة التي يولّدها إيمانويل ماكرون وتبرز بشكل أكبر كلها سلبية: الغضب واليأس والاشمئزاز ثم العار، مشيرين إلى أن العواطف تلعب «دوراً مهماً» في السلوك الانتخابي. لكنّ هذه الصفعة تعكس أيضاً تطور الجدل السياسي في فرنسا. وقال باسكال بيرينو إن ذلك يكشف أنه «لم يعد هناك شيء بين الرئيس والشعب الفرنسي الغاضب» بينما على مدى عقود تم تنظيم النقاش السياسي مع القوى الجماعية. وأضاف: «كانت هناك أحزاب ونقابات وهيئات وسيطة. لم يعد هناك شيء» ولا حتى آيديولوجيا. وأوضح بيرينو: عندما لا تعود هناك آيديولوجيا وعندما لا تكون هناك قوى جماعية (...) يبقى أشخاص وأفراد يمكننا أن نحبهم أو نكرههم، وهناك كثير من الكراهية لأن المجتمع الفرنسي غاضب. هل يمكن أن نرى أيضاً استقطاباً متزايداً للناخبين الفرنسيين الذي يغريهم التصويت لليمين القومي أكثر فأكثر؟ تفيد دراسة أجرتها مؤسسة «فوندابول» بأن 78% من الفرنسيين يميلون إلى الامتناع عن التصويت أو التصويت ببطاقة بيضاء أو اختيار حزب يعد شعبوياً، يسارياً أو يمينياً، في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وتشير الدراسة إلى أن البيانات تُظهر مدى تشكيك الرأي العام في قدرة الحكام على حل المشكلات، لذلك لم يعد من الممكن مقارنة كفاءة الأحزاب الحاكمة بهذه الطريقة ببساطة بهواة الأحزاب الشعبوية. لكن في الأشهر الأخيرة، ارتفعت شعبية الرئيس الفرنسي بشكل كبير في استطلاعات الرأي وتجاوزت نسبة الذين أبدوا آراء إيجابية 40%.

إدارة بايدن تستعد لتوسيع "اتفاقات أبراهام"..

روسيا اليوم.. أكد مسؤولون أمريكيون كبار ووسائل إعلام أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تستعد لمواصلة وتوسيع نهج سلفه دونالد ترامب الرامي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب. ووصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الجاري، "اتفاقات أبراهام" بأنها "إنجاز مهم لا ندعمه فحسب، بل ونتطلع إلى تطويره". وتابع: "ننظر إلى دول قد ترغب في الانضمام (إلى اتفاقات أبراهام) والمشاركة فيها والشروع في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. كان هذا جزء مهما من مكالماتي مع عدد من نظرائي". وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته اليوم الخميس أن "اتفاقات أبراهام" تمثل حالة نادرة لموافقة بايدن والديمقراطيين الآخرين على السياسات التي انتهجها ترامب، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تهيئة أرضية لاستئناف الحراك الرامي إلى تعزيز الاتفاقات القائمة وتشجيع المزيد من الدول العربية على توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بعد أن أسفرت جولة التصعيد العسكري الأخيرة حول قطاع غزة عن توقف هذه الجهود الدبلوماسية. وذكرت الوكالة أن إدارة بايدن رأت "آفاقا ملموسة" لتوقيع عدد من الحكومات العربية على اتفاقات قاضية بتهدئة وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. ورفض مسؤلون أمريكيون الكشف لـ"أسوشيتد برس" عن هذه الدول العربية، غير أن الوكالة رجحت أن الحديث يدور عن السودان الذي وقع في نهاية عهد ترامب على إعلان "اتفاقيات إبراهيم" دون إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل حتى الآن، وسلطنة عمان. ولفتت الوكالة إلى أن العملية الإسرائيلية الأخيرة في غزة خلطت أوراق إدارة بايدن وقوضت جهودها في هذا الصدد، موضحة أن تلك التطورات أعطت زخما للحركات المناهضة للتطبيع في دول عربية، منها السودان، واستدعت انتقادات حادة بحق تل أبيب من قبل الدول الأطراف في "اتفاقات أبراهام". وأكدت "أسوشيتد برس"، نقلا عن شخصين مطلعين على الموضوع، صحة الأنباء عن دراسة إدارة بايدن إمكانية تعيين السفير الأمريكي الأسبق في إسرائيل، دان شابيرو، مبعوثا أمريكيا إلى الشرق الأوسط كي يقود جهود تعزيز وتوسيع "اتفاقات أبراهام". في الوقت نفسه، يعمل المسؤولون الأمريكيون، حسب التقرير، على تعزيز الروابط في مجال الأعمال والتعليم ومجالات أخرى بين إسرائيل والدول العربية الأربع الموقعة على "اتفاقات أبراهام" (وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب)، مضيفة أنهم يأملون أن يسهم إحراز نجاح ملموس بهذه المسألة في إبرام اتفاقات ثنائية جديدة مع إسرائيل في المنطقة، بالتزامن مع مواصلة واشنطن جهودها الرامية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

رئيس وزراء روسيا يوقع على قرار بالانسحاب من «الأرض المفتوحة» مع واشنطن..

الرأي.. رويترز.. كشف قرار حكومي روسي اليوم الخميس عن توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على مرسوم بانسحاب بلاده من اتفاقية وقعتها موسكو مع الولايات عقب الحرب الباردة كانت تخفف قيود تنقل الديبلوماسيين بين البلدين. وموافقة ميشوستين قرار رسمي باعتزام روسيا الانسحاب من مذكرة تفاهم «الأرض المفتوحة» التي وقعت عام 1992 وتسمح للديبلوماسيين من كلا البلدين بالسفر من دون تصاريح.

تقرير: إسرائيل رفضت استقبال المبعوث الأوروبي للسلام..

روسيا اليوم.. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين كبارا أطلقوا حملة لمقاطعة مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، خلال جولته الإقليمية الأخيرة. ونقل موقع "والا" الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الهولندي كوبمانز قبل أسبوعين أبلغ سفير تل أبيب لدى الاتحاد الأوروبي روني لاشنو-يعار برغبته في زيارة الدولة العبرية ضمن إطار الجولة الإقليمية التي قام بها مؤخرا ولقاء عددا من المسؤولين فيها. وأعرب لاشنو-يعار، حسب الموقع، عن دعمه لهذه الفكرة، غير أن المسؤولين في إسرائيل رفضت كل مطالب المبعوث الأوروبي للقاءهم، ونصحت الخارجية الإسرائيلية في نهاية المطاف المبعوث الأوروبي بتأجيل الزيارة إلى موعد آخر. وقالت مصادر "والا" إن "حملة المقاطعة" هذه جاءت على خلفية ما تعتبره السلطات الإسرائيلية "نقص الدعم" إليها خلال جولة التصعيد الأخيرة حول قطاع غزة من قبل المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

«البنتاغون» يقر توجيهات موسعة للرد على التحديات الصينية

حذر من تخصيص بكين موارد كبيرة لبناء قدرات جيشها

اعتبر أوستن أن المبادرات التي يطرحها اليوم متداخلة مع نهج الإدارة الأميركية الأكبر تجاه الصين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف ورنا أبتر... أصدر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن توجيهاً للوزارة لبدء تنفيذ التوصيات النهائية التي أصدرها فريق العمل الخاص بالصين، الذي شكل في فبراير (شباط) الماضي، للرد على التحديات الأمنية التي تفرضها الصين، باعتبارها التحدي الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة. وبحسب التوجيه، الذي نشره أوستن يوم الأربعاء، فإن تصميم تلك التوصيات جاء ليتوافق مع التوجيهات التي ستركز على العمليات والإجراءات الإدارية ومساعدة فروع الوزارة وأجهزتها بشكل أفضل، على المساهمة في جهود إدارة الرئيس بايدن لمواجهة التحدي الذي تشكله الصين. وحذّرت القيادات العسكرية الاميركية من التنامي المتسارع والمعزز لقدرات الصين العسكرية. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك كيلي إن {الصين خصصت موارد كبيرة لبناء قدرات جيشها}، مشيراً إلى أن {مجموع موازنتي الصين وروسيا للدفاع يتخطى موازنة الدفاع الأميركية}. يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تاريخية مساء الثلاثاء، قانون سُمّي «الابتكار والمنافسة الأميركية»، بتوافق لافت من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويعطي القرار دفعاً كبيراً للأبحاث والتكنولوجيا، حيث خصص مبلغ 250 مليار دولار لترويج التقنيات الناشئة في الولايات المتحدة. ويضيف التوجيه الذي أصدره أوستن أن التوصيات التي أصدرها فريق العمل الخاص بالصين، تم تطويرها بالتشاور والتنسيق مع أجهزة الوزارة و«شركائنا في كل الوكالات الحكومية والبيت الأبيض، التي ستكمل العمل متعدد الأوجه بشأن سياسة الصين». وأضاف أن تلك التوصيات تهدف أيضاً إلى تبسيط التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها وتعزيزه، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال أوستن: «المبادرات التي أطرحها اليوم متداخلة مع نهج الإدارة الأميركية الأكبر تجاه الصين، وستساعد في تطوير استراتيجية الدفاع الوطني التي نعمل عليها». وأضاف: «إنني فخور للغاية بالعمل الذي قام به أعضاء الفريق الذين لبوا ما طُلِب منهم، والآن حان الوقت للمضي قدماً في تنفيذ الجهود التي أقوم بتوجيهها اليوم على تحسين قدرة الإدارة على تنشيط شبكة الحلفاء والشركاء، وتعزيز الردع وتسريع تطوير مفاهيم عملياتية جديدة وتوفير قدرات مدنية وعسكرية حديثة لوضعنا في موقف قوة أكبر في المستقبل». كما حدد التوجيه نية الوزير أوستن الإشراف المباشر على السياسات والعمليات والاستخبارات الخاصة بوزارة الدفاع المتعلقة بالصين، حيث تم دمج توصيات فريق العمل مع المراجعات والعمليات الجارية على مستوى الوزارة. وكان الرئيس بايدن أعلن، في فبراير الماضي، عن إنشاء فريق العمل الخاص بالصين المكون من 23 عضواً، برئاسة إيلي راتنر، مستشار أوستن، الذي تم ترشيحه لمنصب مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ. وأوكل إلى الفريق مهمة محددة ذات شقين: إجراء تقييم أساسي للبرامج والسياسات والعمليات المتعلقة بالصين في وزارة الدفاع، وتزويد الوزير بمجموعة من الأولويات العليا ومسارات العمل الموصي بها للإدارة. وشكل الفريق من أعضاء يمثلون جميع قطاعات وزارة الدفاع، بما في ذلك ممثلون من جميع الخدمات، والعديد من القيادات العسكرية المقاتلة، وهيئة الأركان المشتركة، ومكتب وزير الدفاع، والاستخبارات. وأجرى فريق العمل خلال فترة عمله مئات المقابلات، واستعرض آلاف الصفحات من السياسات والتحليلات والاستخبارات. وفي حين يتوقع أن يبقى كثير من تلك التوصيات السرية، فمن غير الواضح ما هي تلك التوصيات بالضبط، أو كيف يمكن أن تختلف عن الجهود الحالية لمكافحة الصين. وقال مسؤولون دفاعيون كبار للصحافيين إن التوجيه الداخلي سوف «يعالج التحدي من الصين بشكل أساسي، من خلال تعاون أفضل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، لا سيما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتأكد من أن الوزارة ترقى إلى الأولوية المعلنة للصين باعتبارها التحدي الأول في السرعة». وتعكس تلك التوصيات اعتبار الولايات المتحدة على مدى السنوات العديدة الماضية أن مواجهة الصين أولوية أمنية وطنية قصوى، لكن الإدارات المتعاقبة وجدت صعوبة في التحول فعلياً إلى الصين وسط حروب الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وانغماسها في أزمات إقليمية. وانتقد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن الصين، لما وصفاه بالسلوك العدواني والقسري والمزعزع للاستقرار في المنطقة، لا سيما أنشطتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وتهديداتها لتايوان، وآخرها تدريبات الإنزال البرمائي التي نفذها الجيش الصيني بالقرب منها، بعد زيارة 3 أعضاء في مجلس الشيوخ تايوان الأحد الماضي.

ميثاق الأطلسي الجديد ينص على 8 مجالات لتعزيز الأمن والتجارة

الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.. نصّ ميثاق الأطلسي الجديد الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سان إيفز بمدنية كونول البريطانية، أمس (الخميس)، على 8 نقاط رئيسية تؤكد على تجديد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق رؤية لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً. ويعتمد الميثاق الجديد على البناء على الميثاق الأصلي الذي تم توقيعه قبل 80 عاماً بين الرئيس الأميركي تيودور روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، في رمزية حرص مسؤولو البيت الأبيض على تأكيدها لإظهار «العلاقة الخاصة والتاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا». ونشر البيت الأبيض نص الميثاق الذي وقّعه الزعيمان بالأحرف الأولى، وأشار في 8 نقاط إلى...

أولاً؛ تصميم الجانبين على الدفاع عن مبادئ وقيم ومؤسسات الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة، والتأكيد أن الديمقراطيات يمكنها تحقيق حل للتحديات الحرجة في عصرنا. سندعم الشفافية، وسندعم سيادة القانون، وندعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. كما سنواجه الظلم وعدم المساواة، وسندافع عن الكرامة المتأصلة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد.

ثانياً؛ نعتزم تقوية المؤسسات والقوانين والمعايير التي تدعم التعاون الدولي لتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، والاحتراز من تلك التي من شأنها تقويضها. سنعمل من خلال النظام الدولي القائم على القواعد لمواجهة التحديات العالمية معاً؛ واحتضان الوعد وإدارة مخاطر التقنيات الناشئة؛ وتعزيز التقدم الاقتصادي وكرامة العمل؛ وتمكين التجارة المفتوحة والعادلة بين الدول.

ثالثاً؛ نظل متحدين وراء مبادئ السيادة وسلامة الأراضي والحل السلمي للنزاعات. نحن نعارض التدخل من خلال المعلومات المضللة أو المؤثرات الخبيثة الأخرى، بما في ذلك في الانتخابات، ونعيد تأكيد التزامنا بشفافية الديون والاستدامة والحوكمة السليمة لتخفيف الديون. وكذلك سندافع أيضاً عن المبادئ الأساسية، مثل حرية الملاحة والتحليق وغيرها من الاستخدامات المشروعة دولياً للبحار.

رابعاً؛ عقدنا العزم على تسخير وحماية ميزتنا المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا لدعم أمننا المشترك وتوفير الوظائف؛ لفتح أسواق جديدة، وتعزيز تطوير ونشر معايير وتقنيات جديدة لدعم القيم الديمقراطية؛ ومواصلة الاستثمار في البحث في أكبر التحديات التي تواجه العالم؛ وتعزيز التنمية العالمية المستدامة.

خامساً؛ نؤكد مسؤوليتنا المشتركة عن الحفاظ على أمننا الجماعي واستقرارنا الدولي وقدرتنا على الصمود في مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات الحديثة، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية. لقد أعلنا عن وسائل ردعنا النووية للدفاع عن الناتو، وطالما أن هناك أسلحة نووية، فإن الناتو سيبقى تحالفاً نووياً. سيتمكن حلفاؤنا وشركاؤنا في الناتو دائماً من الاعتماد علينا، حتى مع استمرارهم في تعزيز قواتهم الوطنية. نتعهد بتعزيز إطار السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح، وتدابير منع الانتشار للحد من مخاطر الصراع الدولي. ونظل ملتزمين بمواجهة الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومصالحنا.

سادساً؛ نلتزم بمواصلة بناء اقتصاد عالمي شامل وعادل وصديق للمناخ ومستدام وقائم على القواعد للقرن الحادي والعشرين. وسنعزز الاستقرار المالي والشفافية، ونكافح الفساد والتمويل غير المشروع، ونبتكر وننافس من خلال معايير عمالية وبيئية عالية.

سابعاً؛ لقد وصل العالم إلى نقطة حرجة حيث يجب أن يتصرف بشكل عاجل وطموح لمعالجة أزمة المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة. ستعطي بلداننا الأولوية لهذه القضايا في جميع أعمالنا الدولية.

ثامناً؛ ندرك الأثر الكارثي للأزمات الصحية، والصالح العالمي في تعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد التهديدات الصحية. ونلتزم بمواصلة التعاون لتقوية الأنظمة الصحية وتعزيز الحماية الصحية لدينا، ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.