أخبار سوريا.. واشنطن تؤكد حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا... إيران مستمرة بالتجنيد.. سماسرة ووسطاء وسخاء مالي... دمشق تصعِّد ضد القوات الأميركية في قاعدة التنف...روسيا تتحدث عن «ضغوط غربية» لمنع عودة سوريا إلى «البيت العربي»...

السبت 12 حزيران 2021 - 4:41 ص

1305

عربية

الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة في إدلب تنقل عناصرها مع تكثيف الهجمات على الجيش السوري..

روسيا اليوم.. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجماعات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب تنقل عناصرها إلى قريتي مجدليا وسان حيث تم تكثيف هجمات منهما ضد مواقع القوات السورية. وذكر نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت: "تفيد وسائل المراقبة الموضوعية بأن التشكيلات المسلحة غير الشرعية في جنوب منطقة إدلب لخفض التصعيد تنفذ عمليات لنقل وحدات مسلحين ومدرعات إلى منطقة قريتي مجدليا وسان بمحافظة إدلب". وأضاف كوليت أن القوات الحكومية السورية أكدت حدوث ارتفاع حاد لعدد الهجمات المنفذة على يد الجماعات الإرهابية على مواقع الجيش انطلقا من هتين القريتين. وذكر أن مركز حميميم سجل خلال الساعات الـ24 الماضية 38 عملية قصف من قبل عناصر تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بينها 17 في محافظة إدلب و8 في اللاذقية و4 في حلب و9 في حماة.

موسكو: دول غربية تسعى لاستمرار الانقسام العربي لمنع عودة سوريا إلى"البيت العربي"..

روسيا اليوم.. قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر إيفيموف، إن هناك دولا غربية تسعى لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، من أجل منع عودة سوريا إلى البيت العربي. وأضاف إيفيموف في مقابلة مع وكالة "سانا" السورية أن "هؤلاء اللاعبين بالذات يسعون لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، بما في ذلك منع عودة سوريا إلى البيت العربي، لكن روسيا على العكس مقتنعة بأن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية ستفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وستلعب دورا مفيدا للغاية في تجاوز الأزمة في سوريا وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها، لذلك فإن الجانب الروسي يقدم المساعدة اللازمة، حيث كان ذلك ممكنا ومناسبا، فيما يخص إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية". وأكد إيفيموف، أن العديد من ممثلي الدوائر الاجتماعية الدولية فهموا منذ فترة طويلة أن الخطاب المعادي لسوريا، الذي تفرضه بعض العواصم الغربية، يقوم على الأكاذيب والمعلومات المضللة، ولا يلبي سوى مصالح دائرة ضيقة للغاية من اللاعبين الأجانب". وردا على سؤال حول المساعي الروسية لكسر الحصار الغربي المفروض على سوريا إشار إيفيموف إلى أن "روسيا تولي أهمية كبيرة للجهود المبذولة لمساعدة دمشق في كسر الحصار والتخفيف من تأثير العقوبات عليها". وتابع: "حتى في ظروف الحرب الدبلوماسية والاقتصادية التي تشن ضد سوريا فإنه لا يزال لديها العديد من الأصدقاء الأجانب والشركاء في الرأي وأنا واثق من حقيقة أن الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سورية وتطويرها عددها أكبر مما نراه الآن، وعندما يحين الوقت سيعلنون عن أنفسهم بالتأكيد، ونحن بدورنا سنكون مرحبين بذلك".

مسؤول تركي يزور بلدة بشمال سوريا..

روسيا اليوم.. أعلن المجلس المحلي لمدينة رأس العين الواقعة بشمال شرق سوريا، أن والي أورفا التركية ،عبد الله أرين، زار المدينة التي تقع تحت سيطرة فصائل مسلحة تدعمها تركيا. وقال المجلس المحلي للمدينة إن أرين زار كنيسة السريان الأرثوذكس، والمركز الثقافي (مركز التعليم الشعبي)، يرافقه محمد علي العبد، رئيس المجلس المحلي للمدينة التي دخلتها قوات من الجيش التركي، ومقاتلون من "الجيش الوطني السوري" في أكتوبر عام 2019. وتتكرر زيارات المسؤولين الأتراك إلى المناطق التي تقع ضمن نفوذ بلادهم في سوريا، وسبق لأرين أن زار في 10 مايو الماضي مدينة تل أبيض التي كان قد زارها وافتتح فيها ثانوية العام الماضي. وفي 13 من الشهر الماضي دخل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، محافظة إدلب السورية، وأعلن من هناك أن بلاده استكملت إنشاء 35 ألف منزل مؤقت في المحافظة. وكان رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، دخل الأراضي السورية عام 2015 ليتفقد ضريحا يعود لحقبة الدولة العثمانية، وهي زيارة نددت بها دمشق آنذاك، ووصفتها بأنها "تسلل" و"عدوان".

إيران مستمرة بالتجنيد.. سماسرة ووسطاء وسخاء مالي...

العمليات تتم بأوامر مباشرة من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية...

دبي - العربية.نت.. على الرغم من انتهاء العمليات العسكرية في أغلب الأراضي السورية، إلا أن أساليب التجنيد ما زالت مستمرة، فإيران تواصل عمليات تمددها وتغلغها ضمن الأراضي السورية دون كلل أو ملل، وذلك عبر وسائل وطرق متعددة تقوم بها الميليشيات التابعة لها من مختلف الجنسيات، وعبر أذرعها المنتشرين في عموم التراب السوري. فقد أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في غوطة دمشق الغربية، بتوسع عمليات شراء العقارات في مدينة معضمية الشام التي هُجر أهلها قبل سنوات وبلدات ومناطق أخرى في الغوطة الغربية، وذلك من قبل تجار وأشخاص من محافظة دير الزور بأوامر مباشرة من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

سخاء مالي

ويتبع أولئك التجار للميليشيات بشكل مباشر، ويقومون بتقديم سخاء مالي للمكاتب العقارية المعنية بأمور شراء وبيع العقارات في تلك المناطق. كما جرى شراء عشرات العقارات مؤخراً على غرار ما تقوم به ذات الشبكة في الغوطة الشرقية، والذي يندرج بشكل مباشر تحت بند التغيير الديمغرافي الذي بات السمة الأبرز لجميع المناطق السوري، في الوقت الذي يبقى المدني السوري من يدفع الثمن وحده. الجدير ذكره أن مصادر من داخل الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق، كانت أفادت في منتصف أبريل الماضي، بأن تجارا ينحدرون من مدينة الميادين في دير الزور، وهم يتبعون بشكل مباشر إلى ميليشيا "لواء العباس" المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، يواصلون شراء العقارات من الأهالي في عموم مناطق الغوطة الشرقية، عبر المدعو "أبو ياسر البكاري"، الذي سبق له وأن اشترى الكثير من العقارات في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية بأوامر من "ع. ا" قائد ميليشيا موالية لإيران.

شراء منازل ومحال

وبحسب المعلومات، فإن عملية الشراء تركزت خلال الفترة الأخيرة بمناطق القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية، في مناطق "زبدين - دير العصافير - حتيتة التركمان - المليحة" حيث اشتروا مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والمنازل والمطاعم والمنتزهات والتي تضررت بفعل العمليات العسكرية في وقت سابق، كما اشتروا نحو 100 منزل في مدينة المليحة، بعض من تلك المنازل مدمرة بشكل شبه كامل. بالإضافة إلى مفاوضات تجري بينهم وبين أصحاب المكاتب العقارية لشراء أبنية لأشخاص غالبهم خارج البلاد، ممتلكاتهم سويت على الأرض بفعل الضربات الجوية خلال العمليات العسكرية، حيث بدؤوا خلال الفترة السابقة بالبحث عن أبنية مدمرة لشرائها من أصحابها، ورغبتهم بها لأسباب غير معروفة، بعد أن كانوا يقومون بعمليات شراء منازل ومحال تجارية صالحة للسكن ومؤهلة، فيما اشتروا عددا كبيرا من المنتزهات والمطاعم في مناطق حتيتة التركمان ودير العصافير وزبدين من أصحابها خلال الفترة الأخيرة.

نفس الأسلوب والطريقة!

الجدير ذكره أن عمليات التجنيد في مناطق نفوذ الميليشيات الرئيسية في البلاد لم تتوقف خلال الفترةالماضية، بل استمرت متبعةً ذات الطرق التي اتبعتها منذ البداية، بينها السخاء المادي واللعب المستمر على الوتر الديني والمذهب، سواء في مدينة الميادين وباديتها وضواحيها ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، أو ضمن ما يعرف بـ"سرايا العرين" التابع للواء 313 الواقع شمال درعا، إضافة لمراكز في منطقة اللجاة ومناطق أخرى بريف درعا، وخان أرنبة ومدينة البعث بريف القنيطرة على مقربة من الحدود مع الجولان السوري المحتل. وكانت معلومات أشارت قبل أشهر، إلى أن تلك العمليات لم تعد مقتصرة فقط على محافظات سوريا، بل باتت تتبع نفس الإجراءات في لبنان، حيث أشارت مصادر إلى أن حزب الله بدأ ينشر إعلانات تدعو للانخراط في صفوفه، وذلك للشح الكبير بالعناصر البشرية.

واشنطن تؤكد حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا

تقرير لوزارة الخارجية الأميركية يدعو إلى حل سياسي «يحمي الحرية الدينية»

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط».... أشار تقرير للخارجية الأميركية عن الحرية الدينية في سوريا للعام الماضي، إلى حصول «تغييرات طائفية وعرقية» في سوريا بعد عشر سنوات من الصراع، وأكدت ضرورة تحقيق حل سياسي بموجب القرار 2254. وتقدر واشنطن عدد سكان سوريا بنحو 19.3 مليون. وبحلول نهاية العام، نزح أكثر من نصف سكان البلاد مقارنة مع عددهم قبل الحرب، وكان ما يقرب من 5.6 مليون لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة، فضلاً عن 6.6 مليون مشردين داخلياً. وقدرت واشنطن في التقرير أن 74 في المائة من السكان من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان، علاوةً على بعض التركمان، وأن المجموعات المسلمة الأخرى، بما في ذلك العلويون والإسماعيليون والشيعة، تشكّل 13 في المائة من السكان، بينما يشكّل الدروز 3 بالمائة. وتقدر الحكومة الأميركية أن نحو 10 بالمائة من السكان مسيحيون. ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى أن العدد أقل من ذلك بكثير – نحو 2.5 في المائة. ومن بين 1.5 مليون مسيحي عاشوا في البلاد قبل الحرب، يقدر أن ما يقرب من ثلثهم فقط، أي نحو 450000 بقوا. كان هناك عدد قليل من السكان اليهود في حلب ودمشق قبل الحرب الأهلية، إلا أن صحيفة «جويش كرونيكل» ذكرت في شهر يونيو (حزيران) أنه لا يعرف بوجود يهود ما زالوا يعيشون في سوريا. كما كان هناك سكان إيزيديون بلغ عددهم نحو 80000 قبل الحرب الأهلية. ووفقاً لمنظمة غير حكومية ومصادر إعلامية، استمر العنف الطائفي بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وتفاقمت أعمال العنف بسبب نشاطات الحكومة وتدهور الاقتصاد والصراع الدائر على نطاق أوسع في البلاد. وقال التقرير: «واصلت قوات الحكومة والقوات الموالية لها الهجمات الجوية والبرية الواسعة التي بدأت في عام 2019 لاستعادة مناطق في شمال غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 مدني وإجبار ما يقرب من مليون شخص على الفرار قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مارس (آذار)، استمر إلى حد كبير خلال الفترة المتبقية من العام». وواصلت الحكومة، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، «ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان ضد من تعتبرهم معارضين لها، ومعظمهم من المسلمين السنة بموجب التركيبة السكانية للبلاد». ونقل التقرير عن «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» تأكيد «1882 حالة اعتقال تعسفي على الأقل خلال العام، ووثقت اعتقال أو إخفاء قسري لما لا يقل عن 149361 سورياً منذ عام 2011 معظمهم تم إخفاؤهم من قبل نظام الأسد وبقوا في عداد المفقودين». وواصلت الحكومة استخدام القانون رقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق إعادة تطوير في جميع أنحاء البلاد مخصصة لإعادة الإعمار «من أجل مكافأة الموالين لها، ولخلق عقبات أمام اللاجئين والنازحين داخلياً ممن رغبوا في المطالبة بممتلكاتهم أو العودة إلى منازلهم. إن غالبية السكان هم من المسلمين السنة، غير أن الأقلية العلوية استمرت في الاحتفاظ بمكانة سياسية رفيعة لا تتناسب مع أعدادها، لا سيما في المناصب القيادية في الجيش والأجهزة الأمنية». وأشارت دراسة أجراها «مركز مالكولم إتش كير» - «كارنيغي للشرق الأوسط» في مارس (آذار) إلى أن «العلويين يشغلون كل المناصب الأربعين العليا في القوات المسلحة». وذكر «معهد الشرق الأوسط» ومنظمة «إيتانا» غير الحكومية في ورقة مشتركة أن عدد المسيحيين في جنوب غربي البلاد انخفض بنسبة 31 بالمائة عما كان عليه قبل بدء الأزمة في سوريا، كما انخفض عدد المسلمين الشيعة في المنطقة نفسها بنسبة 69 بالمائة. وظل الانتماء إلى منظمة الإخوان المسلمين أو المنظمات «السلفية» غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام. وأشار التقرير إلى قول لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن «بعض جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم الحرب، لا سيما في المناطق الكردية، فضلاً عن تخريب المواقع الدينية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم». وواصل الرئيس جو بايدن ووزير الحارجية أنتوني بلينكين القول، حسب التقرير، إن «الحل السياسي للنزاع يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وإلى احترام حقوق الإنسان لمواطني البلاد، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية». وواصل بلينكن العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، و«أعضاء المعارضة، والمجتمع الدولي لدعم الجهود التي تقودُها سوريا وتُيسّرها الأمم المتحدة في السعي للتوصل إلى حل سياسيّ للصراع من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين».

روسيا تتحدث عن «ضغوط غربية» لمنع عودة سوريا إلى «البيت العربي»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... قال السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر إيفيموف، إن هناك دولاً غربية «تسعى لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، من أجل منع عودة سوريا إلى البيت العربي». وأضاف إيفيموف في مقابلة مع وكالة «سانا» السورية أن «هؤلاء اللاعبين بالذات يسعون لاستمرار حالة الانقسام في العالم العربي لأطول فترة ممكنة وبكل وسيلة، بما في ذلك منع عودة سوريا إلى البيت العربي، لكن روسيا على العكس مقتنعة بأن عودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والدول العربية ستفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وستلعب دوراً مفيداً للغاية في تجاوز الأزمة في سوريا وحل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عنها، لذلك فإن الجانب الروسي يقدم المساعدة اللازمة، حيث كان ذلك ممكناً ومناسباً، فيما يخص إعادة العلاقات السورية مع الدول العربية». وأكد إيفيموف، أن عدداً من «ممثلي الدوائر الاجتماعية الدولية فهموا منذ فترة طويلة أن الخطاب المعادي لسوريا، الذي يفرضه بعض العواصم الغربية، يقوم على الأكاذيب والمعلومات المضللة، ولا يلبي سوى مصالح دائرة ضيقة للغاية من اللاعبين الأجانب». وأشار إيفيموف إلى أن «روسيا تُولي أهمية كبيرة للجهود المبذولة لمساعدة دمشق في كسر الحصار والتخفيف من تأثير العقوبات عليها». وتابع: «حتى في ظروف الحرب الدبلوماسية والاقتصادية التي تُشن ضد سوريا فإنه لا يزال لديها الكثير من الأصدقاء الأجانب والشركاء في الرأي، وأنا واثق من حقيقة أن الدول التي تهتم بإعادة العلاقات مع سوريا وتطويرها عددها أكبر مما نراه الآن، وعندما يحين الوقت سيعلنون عن أنفسهم بالتأكيد، ونحن بدورنا سنكون مرحّبين بذلك».

دمشق تصعِّد ضد القوات الأميركية في قاعدة التنف... النيابة العسكرية اتهمت واشنطن بتدريب «إرهابيين»

دمشق: «الشرق الأوسط».... اتهمت دمشق واشنطن بالضلوع في تدريب «إرهابيين» في سوريا، وقالت إن كل من تورطوا مع الاحتلال ستطالهم الملاحقة. وفي بيان بثته قنوات الإعلام الرسمي، كشفت النيابة العسكرية السورية عن حيازتها «براهين» و«أدلة قاطعة على جرائم ارتكبها إرهابيون يتبعون جماعات مسلحة تتلقى دعماً أميركياً، ما سيتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأميركية حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة». وتوعدت النيابة العسكرية السورية بملاحقة ومحاسبة السوريين المتعاونين مع «الاحتلال» الأميركي، وقال المتحدث باسم النيابة إن التحقيق ما زال جارياً لديها «لمعرفة مدى تورط الأجهزة الخاصة في الولايات المتحدة بشكل مباشر في إدارة مثل تلك الهجمات على الأرض»، وأوضح أن تلك الهجمات والاغتيالات طالت ضباطاً وجنوداً سوريين وروسيين. كانت مصادر سورية وروسية إعلامية قد تحدثت الشهر الماضي عن زيارات وتنسيق عالي الوتيرة للقوات البريطانية ومدربين أميركيين لـ«جيش مغاوير الثورة» في التنف، وإدخال دعم جديد أو شحنات من الأسلحة ومنظومة «هيمارس» الصاروخية إلى الموقع وأجهزة رصد ومراقبة. كما ذكرت مصادر إعلامية أن القوات الأميركية في قاعدة «التنف» أبلغت «جيش مغاوير الثورة» بالاستعداد لمرحلة جديدة من التدريب المكثف لرفع قدرات مقاتليه. بهدف فرض «الاستقرار الميداني على مستوى سوريا» لتمهيد الأجواء للحل السياسي الشامل على أساس قرار مجلس الأمن 2254. في المقابل، ذكرت مصادر متقاطعة أن القيادة العسكرية الروسية في قاعدة «حميميم» كلفت الشهر الماضي شركة «فاغنر» الأمنية بضبط الملف الأمني في ثلاث محافظات سورية: الرقة، وحلب، وحماة، وتنظيم الدوريات العسكرية لضبط الأمن، وقيادة العمليات العسكرية، بالتعاون مع «لواء القدس» الفلسطيني في سوريا. وجاء بيان النيابة العسكرية السورية أمس وسط أنباء عن إنشاء ميليشيات «حركة النجباء» العراقية المدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني، مركز مالية ومكتب انتساب جديدين لها في بلدة التبني غربي دير الزور. كما أنهت الميليشيات إنشاء مقر عسكري ومهجع خاص بها في محيط البلدة من الجهة الشرقية بالقرب من طريق دير الزور - الرقة الدولي، وفرزت له 40 عنصراً من عناصرها. حسب مصادر محلية قالت إن «حركة النجباء» تسعى إلى تحويل مناطق ريف دير الزور الغربي من معدان عتيق وصولاً إلى التبني وباديتها إلى معقل رئيسي لها، لتكون قاعدة رئيسية لها في سوريا، كما تسعى لإطلاق جناحها العسكري المحلي الذي سيحمل اسم «حركة النجباء السورية». وأرفقت النيابة العسكرية السورية بيانها بصور لأشخاص قالت إنهم «إرهابيون» يدرّبهم أميركي على طريقة استخدام «صواريخ تاو الأميركية الصنع، ومدافع هاون عيار 82» وصور لدورية مشتركة ينفذها «الإرهابيون» جنباً إلى جنب مع الجنود الأميركيين في منطقة التنف وصور لما وصفته بتدريبات «ليلية مشتركة بين إرهابيين وقوات أميركية على استخدام مناظير ليلية ووسائل الاستطلاع الحديثة». وعرضت النيابة العسكرية السورية مع بيانها اعترافات متلفزة لبعض مَن وصفتهم بـ«متزعمين ميدانيين وإرهابيين» يُقرون فيها بتلقي «الإرهابيين» تدريبات من القوات الأميركية، لا سيما العميد مهند طلاع قائد الفصيل السوري المعارض «جيش مغاوير الثور». وحسب البيان، لجأت الولايات المتحدة الأميركية «بمساعدة وتمويل من دول غربية وإقليمية إلى استخدام وكلاء على الأرض» بعضهم من السوريين والبعض الآخر أجانب وقامت بتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم ليشنوا اعتداءاتهم على العسكريين السوريين والروس وغيرهم من خبراء الدول الحليفة ممن دعتهم دمشق «للمشاركة في الدفاع عن سيادتها واستقلالها». وأضافت النيابة العسكرية السورية في بيانها أن الولايات المتحدة تقوم بـ«انتقاء أعداد كبيرة من الإرهابيين بعضهم من إرهابيي (داعش) الموقوفين في سجون جماعات موالية لها ونقلهم إلى القاعدة العسكرية الأميركية في التنف ومواقع أميركية مشابهة»، حيث يتلقون هناك تدريبات عسكرية مكثفة تمتد عادةً إلى ثلاثة أسابيع بإشراف مدربين أميركيين وتحت غطاء تدريب ما يسمى «جيش مغاوير الثورة» بغية تمكينهم من تنفيذ اعتداءات تخريبية وإرهابية واستخدام معدات ووسائل استطلاع حديثة. وتدعم قاعدة التنف العسكرية الأميركية «جيش مغاوير الثورة» والذي هو أحد الفصائل السورية المسلحة المعارضة لمواجهة تنظيم «داعش» وحماية منطقة الـ(55 كم) في التنف داخل الأراضي السورية. وشهد مطلع العام الجاري قيام (جيش مغاوير الثورة) بمناورات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية بالاشتراك مع قوات التحالف الدولي. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي لقتال «داعش» إن أولوياتهم في 2021 القضاء على «داعش». وسبق وجرت مناورات عسكرية مشتركة لقوات التحالف مع «مغاوير الثورة» داخل منطقة الـ(55 كم) قرب قاعدة التنف، أولها في 2018 حين نفّذت ضربات جوية تدريبية في مناورات بالذخيرة الحية وأسس إسعاف الإصابات الحربية لإثبات قدرتها على حماية المنطقة من أي تهديد. وفي تصريحات سابقة لقائد «جيش مغاوير الثورة» العميد مهند طلاع، أكد تلقّي فصيله الدعم والتدريب من قوات التحالف الدولي بوصفهم «شركاء» في «مواجهة أي هجمات محتملة من الإيرانيين على القواعد وشركاء التحالف، وحماية المنطقة وأهالي مخيم الركبان». وسبق واستهدفت قوات التحالف الدولي مرات عدة مواقع وأرتالاً لقوات النظام في محيط قاعدة «التنف» على خلفية اقترابها من المنطقة المحظورة. واتهمت النيابة العامة السورية الولايات المتحدة باحتلال «أجزاء واسعة من الأراضي السورية وإنشاء قواعد عسكرية ومطارات حربية» بما يتنافى مع القانون الدولي، إذ تم دون موافقة الحكومة السورية ودون تفويض من مجلس الأمن الدولي، وبما يناقض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974. ولفت البيان إلى ما كشف مؤخراً عن نية الرئيس الأميركي جو بايدن وقف نشاط شركة «دلتا كريس إنرجي» في مجال نقل النفط المستخرج من الأراضي السورية بوصفه «دليلاً قاطعاً» على انتهاك «العلاقات الدولية»، معتبراً أن الولايات المتحدة الأميركية «تسرق» الثروات السورية من نفط وغاز وقمح وتنقلها إلى خارج الحدود في «سابقة» لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وتنتشر القواعد العسكرية الأميركية في مناطق شمال وشرق سوريا، ففي ريف حلب الشمالي هناك قاعدة عين العرب «كوباني» قرب الحدود التركية. وفي محافظة دير الزور قاعدة في محيط حقل العمر النفطي بريف المحافظة، وتعد من كبرى القواعد الأميركية في سوريا، وكذلك القاعدة التي تقع قرب حقل التنك النفطي في ريف دير الزور. ثم قاعدة الرويشد، وهي قاعدة إمداد برية في منطقة مثلث البادية، وتربط محافظات دير الزور والحسكة والرقة. إضافة قاعدة الباغوز بريف دير الزور، بالإضافة إلى تسع قواعد عسكرية أميركية في الشمال الشرقي أهمها قاعدة الرميلان في الحسكة تليها قاعدة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وقاعدة تل بيدر القريبة من طريق «إم فور» الاستراتيجي، وتتكامل هذه القاعدة مع قاعدتي «لايف ستون» و«قسرك» شرقي بلدة تل تمر على طريق «إم فور»، ويستخدمها التحالف الدولي.

انقسام طلابي بعد قرار جامعة إدلب منع «اختلاط الجنسين»... تضم آلاف الدارسين في مناطق خارجة عن سيطرة دمشق

إدلب: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس جامعة إدلب الدكتور أحمد أبو حجر، مؤخراً، عن قرار يمنع فيه إنشاء وتشكيل مجموعات طلابية مختلطة ذكوراً وإناثاً على مواقع التواصل الاجتماعي «مهما كان السبب»، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من طلاب وطالبات شمال غربي سوريا. واقترح القرار إقامة المجموعات الطلابية المنفصلة للذكور والإناث كل على حدة «على أن يتم ذلك بإشراف وموافقة اتحاد الطلبة في الجامعة ورئاسة الجامعة، حيث يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية». تساءل مجموعة من الطلاب عن نوع المساءلة القانونية وأبدوا استياءهم من القرار بقولهم إنه «قرار تعسفي وغير لائق بمستوى جامعي»، وإنه ينبع عن «تعصب ويجب على جامعة إدلب أن تسعى إلى قرارات أكثر نفعاً وفائدة لهم كتخفيض القسط الجامعي». وتتراوح تكاليف الدراسة في جامعة إدلب بين 150 إلى 250 دولاراً أميركياً للتعليم النظامي وبين 250 إلى 600 دولار أميركي للتعليم الموازي للعام الدراسي الواحد. وأكدت الطالبة فاطمة موقفها السلبي من القرار بقولها إنه «لا يحق لأحد أن يسلب حرية أحد بهذه الطريقة المستفزة بحجة منع الاختلاط، فبالنهاية هي منصات تعليمية غايتها الوحيدة هي الإجابة عن استفسارات الطلاب ولا يحق اتخاذ أي قرار دون توضيح السبب». كما لاقى هذا القرار موجة من السخرية والاستهزاء والتهكم عند مجموعة من الطلاب والناشطين، وقالوا إن القرار «له تبعات ثقافية ونفسية، ولا يجب أن ينحصر التفكير ضمن هذا الصندوق الضيق، فإذا كان القصد من باب الآداب العامة فهي شأن تربوي عائد إلى كل أسرة، وإذا كان من باب الحلال والحرام فهو يسيء إلى الثقافة الإسلامية في مجتمعنا والمجتمعات المختلفة». لكن عبد الرحمن كان من مؤيدي القرار، وقال إن الاختلاط «لا يأتي بخير، وإنه يجب أن نحافظ على معتقداتنا بالانضباط بالقوانين في ظل هذا الانحلال الذي خلفته الحرب، وما تبعه من فساد وجهل لنحارب بالعلم والقانون». وقال آخرون إن هذه الموجة ما قامت إلا أن لبثت مثل الكثير من موجات الغضب التي تعتبر ردة فعل طبيعية لأي قرار غير صائب وغير مناسب وسرعان ما تنتهي وتقتصر على إبداء الرأي دون أي نتائج. قبل عام، كانت هناك قرارات تطالب بالالتزام بالزي المحدد ويمنع دخول أي طالبة أو عاملة للدوائر التربوية والجامعية والحكومية من دون النقاب، وتم تكليف عدد من الداعيات للمراقبة والتفتيش على الأبواب كافة، لكن يتم التخفيف من هذه الظواهر اعتقاداً أن هناك تغييرات سياسية قادمة. يذكر أن جامعة إدلب حكومية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، تم إنشاؤها في عام 2015 - 2016 عندما تمت السيطرة عليها بشكل كامل من قبل قوات المعارضة وانسحاب قوات النظام، وبسبب نقص المستوى التعليمي في مناطق المعارضة السورية وصعوبة انتقال الطلاب من محافظة إدلب إلى باقي جامعات سوريا. وبحسب إحصاءات عن الموقع الرسمي للجامعة، تم استقبال أكثر من 4500 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2015 – 2016 وكان عدد الكادر التدريسي 94 من حملة الدكتوراه والماجستير. وفي عام 2016 – 2017، وصل العدد إلى أكثر من 6500 طالب وطالبة من مختلف الكليات والمعاهد. والعدد الكلي للكادر التعليمي وصل إلى 113 من حملة الدكتوراه والماجستير. وفي العام 2017 – 2018، وصل العدد لأكثر من 10500 طالب وطالبة، وعدد الكادر التدريسي 155 من حملة الدكتوراه والماجستير. وكان يمكن أن تستقبل الجامعة ضعف هذا العدد من الطلاب، ولكن الحالة المادية الضعيفة للشعب السوري بشكل عام أثرت على عودة الكثير من الطلاب إلى الجامعة، ورغم كل الصعوبات والظروف المحيطة من كل جانب سواءً كانت المؤثرة على الطلاب أو الكادر التدريسي والإداري، فوصل عدد الطلاب في العام الدراسي الحالي إلى ما يزيد على 15000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الكادر التدريسي بين حملة الماجستير والدكتوراه ما يزيد على 250، والكادر الإداري يزيد على 170. وإلى الآن لم تحصل جامعة إدلب على أي اعتراف رسمي للشهادات الصادرة عنها من أي جهات دولية. كما أن حكومة الإنقاذ لا تدعم جامعة إدلب، وأن رواتب العاملين فيها من هيئة تدريسية وكادر إداري تعتمد على أقساط الطلاب بالنسبة الأكبر، وأن الطالب إذا لم يستوف الرسوم المطلوبة منه قد يتعرض للفصل من الجامعة حتى ولو كان في قاعة الامتحان. وعدم وجود البدائل يفرض على الطالب القاطن في إدلب أن يلتحق فيها، حيث إنها أفضل الموجود اقتصادياً، مقارنة مع الجامعات الخاصة مثل جامعة الشمال الخاصة وجامعة الشام العالمية وجامعة أكسفورد، حيث يصل القسط السنوي لبعض الأقسام إلى نحو 2000 دولار أميركي وما فوق.