أخبار العراق... الميلشيات الإيرانية تستعرض قوتها الجوية..ردا على "المكافأة" الأمريكية.. "المقاومة العراقية" تخصص مكافأة للإبلاغ عن ضباط الـCIA والموساد.. مقتل 5 من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمال العراق..ميليشيات عراقية تسعى للتخلص من أحد ضباط الكاظمي...تسارع وتيرة عمليات التسلل من سوريا إلى العراق... مطالبات برلمانية باستجواب محافظ «المركزي» العراقي..

الإثنين 14 حزيران 2021 - 3:37 ص

1447

عربية

الميلشيات الإيرانية تستعرض قوتها الجوية وتهاجم القوات الجوية العراقية...

عرضت ميلشيات الحشد في العراق قدراتها الجوية الجديدة والتي تتكون من طائرات بدون طيار مصممة إيرانيًا وهي من النوع الذي يتم استخدامه بشكل متزايد في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وعلى دول الشرق الأوسط

العربية نت...بندر الدوشي – واشنطن... يعود استخدام الميليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط للطائرات بدون طيار والتي تزودها بها إيران ، إلى عام 2019 وقد استخدموا الطائرات المسيرة ضد تنظيم داعش وضد الأكراد في هجوم إيراني على كويا. وفي عام 2019 ، تعهد نائب رئيس الحشد الشعبي والذي قتل في غارة جوية أمريكية أبو مهدي المهندس بإنشاء قوة جوية. لكن الاستراتيجية الأخطر والتي كشفتها صحيفة جورازليم بوست هي ان الميلشيات العراقية تواصل استهداف القواعد الجوية العراقية لطائرات F-16 وهو ما أدى الى انسحاب فرق الصيانة الامريكية وتردي صيانتها وسط ارتفاع تسليح الميلشيات بالطائرات المسيرة التي تزودها بها ميلشيات فيلق القدس الإيرانية. ويوم السبت عرضت ميلشيات الحشد في العراق قدراتها الجوية الجديدة والتي تتكون من طائرات بدون طيار مصممة إيرانيًا وهي من النوع الذي يتم استخدامه بشكل متزايد في الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وعلى دول الشرق الأوسط . كما ظهرت صور لقوات الحشد الشعبي مع طائرات بدون طيار على شاحنات ، والتي ينوون عرضها في موكب للاحتفال بالذكرى السنوية لفتوى السيستاني اللتي دعا فيها الشباب للانضمام إلى هذه الميليشيات. وتم تأسيس العديد من هذه الميلشيات مثل بدر وكتائب حزب الله وحركة النجباء وعصائب أهل الحق قبل الحشد الشعبي لكنهم الآن جزء منه ، وهم مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. في عام 2014 ، قال أحد قادة كتائب حزب الله وهي ميليشيا عراقية مرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران ، مستخدما لقب أبو عبد الله ، لرويترز إن إيران قدمت تدريبات على تشغيل طائرات بدون طيار والتي كانت تستخدم في الغالب لاستهداف مواقع داعش ، حسبما أفاد راديو فردا. وتوسع تهديد الطائرات بدون طيار الإيرانية في العراق من خلال قوات الحشد الشعبي ، واظهرت الصور الأخيرة ان الطائرات بدون طيار متساوية تقريبًا في الطول مع شاحنات البيك أب التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي وهي على ما يبدو طرازات تويوتا.

تهديدات الطائرات بدون طيار

وحذر كينيث ماكنزي الجنرال الأمريكي الأعلى في القيادة المركزية الأمريكية من تهديدات الطائرات بدون طيار. وفي العام الماضي ، كان قلقًا بشأن تسليح الطائرات بدون طيار الجاهزة بالعبوات الناسفة كما ناقش التهديد الإيراني في العراق. وكانت هناك خمس هجمات بطائرات بدون طيار على الأقل هاجمت على الأرجح قاعدة عين الأسد الجوية هذا العام. ويبدو أن استعراض الطائرات بدون طيار في العراق يوجه رسالة جديدة وهي أن قوات الحشد الشعبي لديها الآن قوة جوية ، كما وعد المهندس. ويأتي ذلك مع تزايد الهجمات على المتعاقدين الأمريكيين المتمركزين في قاعدة بلد الجوية في العراق والمسؤولين عن صيانة طائرات F-16 العراقية وغيرها من الأصول الجوية. وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في مايو / أيار أن طائرات F-16 العراقية أوقفت عن العمل بسبب نقص الصيانة بعد إجلاء طواقم لوكهيد مارتن بسبب استمرار هجمات الميليشيات الموالية لإيران على قاعدة بلد ومنشآت أخرى. وهذا يعني أنه في الوقت الذي أصبحت فيه القوات الجوية العراقية في حالة سيئة ، فإن سلاحها الجوي الجديد بدون طيار والتابع للميليشيات والمرتبط بالحرس الثوري الإيراني داخل العراق ، قد تزايد بشكل كبير. وقد تكون النتيجة النهائية أن القوات الجوية التي تخضع لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران تزداد قوة ، في حين تنهار القوة الجوية العراقية الفعلية.

ردا على "المكافأة" الأمريكية.. "المقاومة العراقية" تخصص مكافأة للإبلاغ عن ضباط الـCIA والموساد..

روسيا اليوم.. أعلنت "المقاومة العراقية"، اليوم الأحد، عن تخصيص مكافأة مالية للأشخاص الذين يبلغون عن ضباط الـCIA والموساد في العراق. وذكرت في بيان صحفي: "دعما وإسنادا لتوجه المقاومة العراقية في تثبيت أمن وسيادة البلاد، وتخليصا لأبناء شعبنا العزيز من وحشية الاحتلال الأمريكي والدور الإجرامي الصهيوني، نعلن عن مكافأة مالية كبيرة للذين يدلون بمعلومات تخص ضباط الـ CIA والموساد الإسرائيلي". وأضافت، أن "المكافأة تشمل أيضا الذين يبلغون عن البعث الصدامي وعناصر داعش الوهابية المرتبطة بأجهزة مخابرات الأعداء المتواجدين في الأرض العراقية، على أن يتم التثبت من ذلك بأدلة قاطعة وقانونية، لينالوا جزاء ما كانوا يعملون". وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تخصيص مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.

انفجار "غامض" يودي بحياة أربعة أشخاص بشمال العراق..

روسيا اليوم.. أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص بانفجار "غامض" في محافظة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق. ونقل مراسل RT عن مصادر محلية، أن "أربعة أشخاص كانوا في سيارة بقرية (كاني لا) بمحافظة السليمانية، لقوا حتفهم بعد انفجار السيارة". ولم تعرف السلطات الأمنية هناك سبب الانفجار. من جهته، رجح مصدر أمني لـRT، أن يكون الانفجار نتيجة قصف من الطيران التركي.

بغداد: الدعوات الطائفية لن تلقى إلا الحزم من قواتنا الأمنية..

روسيا اليوم.. أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن "الدعوات الطائفية" الأخيرة لن تلقى إلا الحزم من قواتنا الأمنية. ورفض الأعرجي خلال اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، ما أسماها بـ"الدعوات الطائفية"، وقال إنها "لن تلقى إلا الحزم والقوة من قبل القوات الأمنية". وأضاف، أن "صمام الأمان في النجف الأشرف (في إشارة إلى المرجع الديني علي السيستاني) وقادة المجتمع والعشائر العراقية الكريمة هي السد المنيع في مواجهة أية محاولات لضرب الأمن والسلم الأهلي". وتابع مستشار الأمن القومي العراقي، أن "معركتنا الحالية هي معركة استخبارات، ويجب أن نعمل بدقة وحرص وجدية لكشف نوايا العدو وتوجيه الضربات الاستباقية له، قبل أن يقوم بأعماله الإجرامية، إلى جانب كشف جرائم القتل وتقديم الجناة إلى العدالة". وأفاد مراسلنا في العراق، أمس السبت، بأن القوات الأمنية العراقية انتشرت بكثافة حول مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد، بعد دعوات للتظاهر "ضده". وقبل أيام ظهرت دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، لإزالة تمثال الخليفة العباسي الثاني، أبو جعفر المنصور، من وسط العاصمة بغداد. وبرزت الدعوات، التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، باسم جماعات تزعم أنها شيعية وتريد إزالة التمثال لأسباب تاريخية تتعلق بروايات موروثة.

مقتل 5 من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمال العراق

تأتي هذه الغارة بعد أن قامت الاستخبارات التركية بـ"تصفية" قيادي في "الكردستاني" في عملية خاصة قرب مخيم للاجئين في شمال العراق الأسبوع الماضي

دبي – العربية.نت.... قُتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا اليوم الأحد، جراء قصف تركي استهدف سيارتهم في محافظة السليمانية شمال العراق، بحسب وسائل إعلام كردية. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الترك اليوم "تحييد 5 إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في العراق. وأكدت الوزارة أن "العمليات ضد الإرهاب متواصلة بكل حزم" في إطار عمليتي "مخلب البرق" و"مخلب الصاعقة". وفي 23 أبريل الماضي، أطلقت تركيا بالتزامن هاتين العمليتين ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. يذكر أن حزب العمّال الكردستاني يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية هناك. وقد قامت أجهزة الاستخبارات التركية بـ"تصفية" قيادي في حزب العمّال الكردستاني في عملية خاصة قرب مخيم للاجئين في شمال العراق، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الجمعة الماضي. وقالت وكالة الأناضول، إن عملية "محددة الهدف" نُفذت قرب مخيم مخمور للاجئين، والذي كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد اعتبره "حاضنة" لأنشطة إرهابية. وأضافت الوكالة أن حسن أدير المُلقب "صالح جزرة" تمت "تصفيته". وأوردت الوكالة أن أدير كان قيادياً محلياً في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على قوائم الإرهاب. وقال أردوغان إن قياديا آخر في حزب العمال الكردستاني في مخمور، هو سلمان بوزقير، قتل في عملية خاصة سابقة. وكثيراً ما تشن تركيا عمليات عبر الحدود وغارات جوية على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني في العراق، ما يتسبب بتوتر العلاقات بين البلدين الجارين. ويخوض حزب العمال الكردستاني منذ 1984 تمرداً في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، خلّف أكثر من 40 ألف قتيل، ويستخدم الحزب قواعد في العراق لتدريب مقاتلين وشن هجمات على تركيا.

ميليشيات عراقية تسعى للتخلص من أحد ضباط الكاظمي

الكاظمي كلّف أبو رغيف بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق في قضايا الفساد

دبي - قناة الحدث... يتصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفصائل الحشد الشعبي يوماً بعد يوم. فقد كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن ميليشيات مثل حزب الله والنجباء والعصائب تريد التخلص نهائياً من أحمد أبو رغيف، الضابط الرفيع في مكتب رئيس الحكومة الكاظمي والذي كُلّف في أغسطس الماضي بإدارة لجنة "الجرائم الاستثنائية" للتحقيق في قضايا فساد. وتعتبره ميليشيات الحشد أنه المسؤول عن اعتقال العديد من قياداتها وتحديدا "قاسم مصلح" القيادي في ميليشيا حشد الأنبار. ويعتبر مسؤولون عراقيون أن حصيلة التحقيقات التي جمعتها لجنة أبو رغيف، قادت للكشف "عن شبكة واسعة من التحالفات المشبوهة بين زعماء عراقيين وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة المنظمة، فضلاً عن موظفين نافذين". تصويب الميليشيات سهامها على أبو رغيف يأتي وفق مصادر "الشرق الأوسط" لقناعتها بأنه «لن يتوقف عن تنفيذه لأوامر قبض تطال مراكز نفوذ شيعية»، لكن في المقابل فإن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كافح للصمود أمام هذه الضغوط للحفاظ على ورقة أبو رغيف. "الشرق الأوسط" نقلت عن قيادي في الحشد بأن هذه الفصائل غير راضية تماماً على المناورات والتسويات الإيرانية في الملف العراقي، وأنها تريد المضي في خطوات عملية ضد الكاظمي رغم أن هذا الرأي لا يحظى بإجماع شيعي. هذه المصادر أكدت أن هذه الميليشيات ستستثمر أزمة مصلح بمزيد من التصعيد لمعاقبة أبو رغيف والانتقام عبر تحويل استضافة أبو رغيف في البرلمان إلى استجواب ينتهي بإقالته وحرمانه من العمل في الجهاز العسكري الحكومي.

تسارع وتيرة عمليات التسلل من سوريا إلى العراق رغم توجيهات رئيس الوزراء بضبط الحدود

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على صعيد تحصين الحدود العراقية مع سوريا التي يبلغ طولها أكثر من 600 كيلومتر، فإن عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي ازدادت وتيرتها مؤخراً. وفي هذا السياق؛ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية، أمس الأحد، أنها ألقت القبض على 8 متسللين من سوريا باتجاه الأراضي العراقية غرب نينوى. المديرية، وفي بيان لها، قالت إنه «بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أكدت وجود عدد من المتسللين من الأراضي السورية باتجاه أراضينا عن طريق التهريب، وبمساعدة الكاميرات الحرارية، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في (الفرقة15) وبالتعاون مع (الفوج الأول لواء المشاة 71)، من نصب كمين محكم للمتسللين الثمانية والقبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غرب نينوى». وأوضحت أنهم «يحملون الجنسية السورية وقدموا بمساعدة أحد المهربين»، مبينة أنه «تمت إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». يذكر أن الجانب العراقي باشر بناء سدود ترابية على الحدود مع سوريا، بالإضافة إلى نصب كاميرات مراقبة لرصد عمليات التسلل عبر الحدود، لكن ذلك لم يمنع عمليات التسلل؛ لأن غالبية المنتمين إلى تنظيم «داعش» يعرفون طرقاً نيسمية يصعب الكشف عنها من قبل الأجهزة فضلاً عن معرفتهم طوبغرافية الأرض. وحول أسباب ازدياد عمليات التسلل من الجانب السوري إلى العراقي، يقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التسلل عبر الحدود العراقية ـ السورية من القضايا المزمنة رغم كل الإجراءات التي يجري اتخاذها»، مبيناً أن «(العمليات المشتركة) في وزارة الدفاع استعانت بالجهد الهندسي فضلاً عن وزارة الموارد المائية وقامت بشق خندق طويل وإقامة سد ترابي وأسلاك شائكة ونصب كاميرات حرارية وليزرية وتسيير طائرات مسيّرة بين الفينة والأخرى... لكن كل هذا لم يوقف عمليات التسلل؛ لأنه لا يكفي». وأضاف أن «الذين يسهلون عمليات التسلل من مهربين وسواهم يعرفون حتى أماكن الكاميرات، وبالتالي هم يستعينون بهؤلاء المهربين حيث غالباً ما تكون عمليات التسلل في الليل». وحول دوافع التسلل عبر سوريا إلى العراق، يقول أبو رغيف إن «البعض منهم يتسلل بدافع إرهابي، والبعض الآخر يتسلل بدافع آخر كأن يكون مطلوباً جنائياً من قبل الحكومة السورية، أو يريد الاستقرار داخل العراق بحيث يدخل بطريقة غير رسمية؛ لأنه في حال دخوله بالطرق الرسمية فسيكلفه ذلك مالياً، فضلاً عن أنه يمكن أن يكون مطلوباً في الحاسبات السورية». وتوقع أبو رغيف «استمرار عمليات التسلل ما لم يجر ردم الثغرات والأماكن الرخوة عند الحدود العراقية – السورية، علماً بأن الحدود من الصعب ضبطها، وهو ما تعانيه دول أخرى، وبالتالي العملية تحتاج إلى وقت وجهد وإنفاق وإمكانات». إلى ذلك؛ وفي سياق ما تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية من جهود لمطاردة تنظيم «داعش»؛ فقد تمكنت تلك الأجهزة من إلقاء القبض على قيادي كبير في التنظيم بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في محافظة صلاح الدين مطلوب وفق أحكام (المادة 4 – إرهاب)؛ لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابي». في السياق نفسه، أعلن الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في مؤتمر صحافي ببغداد أمس، إن «حصيلة العمليات العسكرية المنفذة للفترة من 5 ولغاية 11 يونيو (حزيران) الحالي، كانت إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بضمنها الإرهاب، كما تم العثور على 169 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، و42 وكراً ومخبأً، و36 كدساً للعتاد، وقتلت 3 إرهابيين، وعثرت على 52 من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما عثرت على 134 مقذوفاً مختلف العيارات»، مبيناً أنه «تم إحباط 17 عملية تهريب، فضلاً عن إلقاء القبض على أعداد من المتسللين عبر الحدود العراقية – السورية، والعثور على 5 منصات لإطلاق الصواريخ».

مطالبات برلمانية باستجواب محافظ «المركزي» العراقي

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تراقب الأوساط الاقتصادية والسياسية والشعبية العراقية، إلى جانب أوساط التجار والباعة في الأسواق المحلية، بحذر، التراجع الأخير في أسعار صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأميركي، ما انعكس على شكل موجة ركود في الأسواق وقلق من استمرار تراجع سعر صرف الدينار بعد أن تجاوز سقف الـ1500 دينار مقابل الدولار الواحد، رغم السعر الرسمي المثبت في لائحة البنك المركزي المقدر بـ1460 ديناراً. وتأتي المخاوف الأخيرة جراء انخفاض قيمة الدينار وسط مطالبات نيابية باستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية. وتواصل وزارة المالية والبنك المركزي منذ نحو أسبوع، إصدار التوضيحات والبيانات الرسمية لتأكيد عدم نيتهما خفض سعر الدينار مجدداً، ولبعث رسائل اطمئنان للمواطنين العاديين حول الانخفاض الأخير وانعكاساته السلبية على حركة الأسواق وارتفاع أسعار البضائع وتأثيرها على الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة. وكان البنك المركزي وبالاتفاق مع وزارة المالية قررا، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، خفض قيمة الدينار العراقي بنسبة 23 في المائة أمام الدولار. ومع قبول شرائح التجار والمواطنين مع مرور الوقت بالسعر المخفض للدينار، أثار تراجع سعر الدينار الجديد مشاعر قلق من أن يعمد البنك المركزي ووزارة المالية إلى خفض السعر مجدداً إلى نحو 2400 ألف دينار مقابل الدولار، ما دفع البنك والوزارة إلى نفي ذلك في أكثر من بيان، حيث أصدرت المالية بياناً الخميس الماضي، قالت فيه: «تنفي وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية حول تصريح نسب لوزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي بأن قيمة الـ100 دولار الحقيقية مقابل الدينار العراقي هي 300 ألف دينار». وأضافت أن «مثل هذه التصريحات والأخبار اللامسؤولة التي لا أساس لها من الصحة تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي وتربك الرأي العام». وكانت بعض المواقع الخبرية نقلت تصريحات منسوبة إلى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي عن خفض محتمل لسعر صرف الدينار وانعكاساته السلبية على تأخر دفع رواتب الموظفين، ما اضطر المالية إلى إصدار بيان آخر قالت فيه إن «ما ورد من حديث منسوب لوزارة المالية المتعلق بأن تغيير سعر الصرف سيلقي تأثيراً على الرواتب عارٍ عن الصحة». واضطر كذلك، البنك المركزي، أول من أمس، إلى إصدار بيان نفى فيه تصريحات لنائب المحافظ عن قيمة سعر الصرف ذكر فيه أنه «ثابت (السعر) وليس هناك وجود أي نوايا لتغيير، وأن ما يتم تداوله لا صحة له، إذ إن السعر الذي تم اختياره نهاية عام 2020 لصرف الدولار استند إلى دراسات معمقة لمتطلبات الوضع الاقتصادي والمالي وأهداف السياسة النقدية». وأشار البنك إلى أن «مبيعاته من العملة الأجنبية تستند إلى استقرار احتياطاته الأجنبية بمستويات ممتازة، حيث تمت زيادة تلك المبيعات لتلبية كل الطلبات المشروعة، وسوف يستقر السعر نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً». ولفت البنك إلى أن «التصريحات المتعلقة بسعر الصرف إنما يتم ترويجها ليستفيد منها المضاربون، وأن للبنك المركزي قنوات اتصال تمثل مصادر المعلومات الرسمية». ويتعرض البنك المركزي ووزارة المالية إلى انتقادات متواصلة منذ قرار خفض السعر السابق. ويرى كثيرون أنه انعكس سلباً على القطاعات الشعبية الفقيرة والمتوسطة، ولم يحقق الأهداف المعلنة التي أعلنها البنك والوزارة المتمثلة بتعظيم واردات الموازنة وإيقاف تهريب العملة خارج البلاد. وحيال أزمة الانخفاض الجديدة، تطالب كتل نيابية بحضور محافظ البنك ووزير المالية أمام البرلمان لمساءلتها عن أسباب تراجع قيمة الدينار، وتقول بعض المصادر البرلمانية إن «بعض الكتل الداعمة لمحافظ البنك ووزير المالية تضع (فيتو) ضد استضافتهما». بدوره، رأى عضو مجلس النواب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجي، أمس، أن «استمرار ارتفاع أسعار الدولار خلقت أزمة اقتصادية وزادت من نسبة الفقر في العراق». وطالب البعيجي في بيان الحكومة بـ«اتخاذ خطوات سريعة للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لأنه خلق أزمة اقتصادية وأضر بشريحة كبيرة جداً من أبناء الشعب العراقي وزاد من نسبة الفقر في البلد وأثقل كاهل المواطن بصورة كبيرة جداً لا يمكن السكوت عنها». وأضاف أن «الارتفاع غير المسبوق بسعر الصرف والذي طالما حذرنا من تداعياته انعكس سلباً على حياة المواطنين خلال الظرف الحالي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية بصورة كبيرة جداً، والمواطن اليوم يعاني من تدهور الحالة الاقتصادية والمعيشية ولم يلتمس حلاً لهذه الأزمة». وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، أول من أمس، في بيان، إن «استمرار ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على سد احتياجاته المعيشية يدعونا إلى مطالبة الحكومة بتعويض المواطنين بشكل مباشر من موازنة الطوارئ بواقع عما لحقهم من ضرر بسبب هذا الارتفاع». وأضاف أن «الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود تضرروا كثيراً بسبب السياسة الحكومية في رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد المعيشية للمواطن». من جانبها، أعلنت مجموعة من النقابات والاتحادات المهنية، أمس، إطلاق حملة وطنية لدعم الدينار العراقي، برعاية ‏البنك المركزي.‏ وقالت المجموعة، في بيان مشترك: «تعلن مجموعة من ‏النقابات والاتحادات إطلاق حملة وطنية برعاية البنك المركزي العراقي للتوعية لدعم العملة الوطنية ‏والاقتصاد العراقي». وأضافت أن «الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية التعامل بالعملة الوطنية وزيادة ثقة ‏المواطن بها، لمساهمة جميع القطاعات في الحفاظ على سعر الصرف وبقاء التضخم عند نسب متدنية، ‏والحد من نسبتي الفقر والبطالة».