أخبار مصر وإفريقيا.... شكري يؤكد إيجابية المباحثات مع قطر... قال إن بلاده ناقشت ملف «الإخوان» مع الدوحة..مصر تعيد تقييم أزمة سد النهضة.. والسودان يدعو لاتفاق قانوني ملزم..الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرا من "حركة الشباب"..بوركينا فاسو: مقتل 10 إرهابيين في مواجهات مع الجيش..توتر بين الميليشيات غرب العاصمة الليبية..«صراع الصلاحيات» يعيق الحوار الوطني في تونس.. توقعات ببروز 3 كتل كبيرة في البرلمان الجزائري...المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» ترفض استقالة وزيرها الرميد..

الإثنين 14 حزيران 2021 - 4:19 ص

1409

عربية

شكري: قبرص واليونان لا تنزعجان من التقارب المصري ـ التركي... قال إن بلاده ناقشت ملف «الإخوان» مع الدوحة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طمأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بشأن علاقات بلاده مع قبرص واليونان التي قال إنها تتسم بـ«الثقة المتبادلة»، وذلك في ظل بدء القاهرة وأنقرة مباحثات «استكشافية» لتطبيع العلاقات بينهما. وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إنه «لا يوجد انزعاج من جانب قبرص واليونان بشأن مساعي التقارب المصري - التركي»، مضيفا أن «هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم إطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط، ومراعاة المصالح المشتركة، وليس هناك أي وجه للانزعاج». وبشأن العلاقات المصرية - التركية، قال شكري إن تصريحات نظيره، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بشأن قرب تبادل السفراء «أمر مقدر من جانبنا. كما أن هناك مساراً حالياً يتم من خلاله تقييم السياسات التركية، ومدى التزامها بالقانون الدولي والعلاقات الخارجية، وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاحترام المتبادل، وإقامة العلاقات على المصلحة». كانت العلاقات بين القاهرة وأنقرة قد توترت منذ عام 2013، حيث خفضا علاقاتهما الدبلوماسية على خلفية موقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المناهض لإطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد استمراره في الحكم، لكن العلاقات التجارية ظلت قائمة على الرغم من ذلك. واستضافت مصر مطلع الشهر الماضي مشاورات «استكشافية»، برئاسة نائبي وزيري الخارجية في الجانبين، وصفها البلدان بـ«الصريحة المعمقة». وأشار شكري إلى أن «هناك عدداً من الملفات التي قدمتها مصر، وحال مراعاتها من جانب تركيا، سيسهم ذلك في إزالة الصعوبات القائمة»، منوهاً بأن مصر دائماً تسعى إلى أن يكون لها علاقات وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين على أسس سليمة، وتابع: «نعمل لاستكشاف مدى استعداد تركيا لإقامة علاقات مع مصر على أسس سليمة، والتزامها بالقانون الدولي». وقال وزير الخارجية المصري: «واجهنا الجانب التركي (خلال زيارته لمصر الشهر الماضي) ببعض السياسات التي نراها لا تخدم الاستقرار والأمن في المنطقة»، موضحاً أن «عملية استعادة العلاقات متدرجة، تتم من خلال تقييم ورصد، والشعور بأن هناك فائدة تعود من السير قدماً في رفع مستوى العلاقات في التوقيت المناسب». وبشأن ملف ليبيا وشرق المتوسط والإخوان، قال شكري إن «هذه الملفات ذات أهمية كبيرة، خاصة ما يتصل بأمن واستقرار مصر»، مشدداً على أن «الأمن المصري لا يمكن التنازل عنه أو تجاوزه، ولا بد من التعامل بمصداقية، وأن يتم رصد التحول التركي، مع ضرورة الابتعاد التام عن أي شيء يزعزع استقرار مصر داخلياً أو خارجياً؛ هذا أمر مقدس». ورداً على سؤال يتعلق بعدم تسليم العناصر المطلوبة وإغلاق القنوات في تركيا حتى الآن، قال شكري إن «استمرار هذه الأوضاع تجعل الأمور أكثر صعوبة، ونحن نرصد كل هذه السياسات. وفي إطار أي تقدم وإيجابية، سيكون هناك فرصة لاستئناف العلاقات بالشكل الطبيعي». وفيما يتعلق بالملف القطري، قال شكري: «ننفذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق (العلا) بكل أمانة»، منوهاً بأن مصر «ملتزمة بالإطار القانوني وتحترمه. كما أنشأنا آلية لجان المتابعة واللجنة القانونية لإزالة كل الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية - القطرية على مدى سنوات المقاطعة، ونعمل على إزالة هذه الشوائب حتى ننطلق إلى درجة أخرى من استعادة العلاقات، ونسير بخطى ثابتة لاستعادة العلاقات مع قطر». وأشار إلى أن «مصر تسعى إلى أن تكون دائماً علاقاتها مع الأشقاء العرب لها خصوصية من الروابط بين الشعوب والمصير المشترك. كما أن العلاقات بين مصر وقطر والاتصالات السياسية تسير في الاتجاه الإيجابي، حيث نرصد كل التطورات الخاصة بها، وسيكون خلال الأسبوع المقبل تطور آخر له تأثيره على هذه العلاقات»، من دون أن يوضح طبيعة هذا التطور. وأوضح أن «كل الملفات التي تتعلق بأمن مصر واستقرارها، ومنها الإخوان، يتم تناولها، وتقييم مدى استجابة قطر لمطالب مصر، ونحن نسير حتى الآن بشكل إيجابي في إزالة الآثار المترتبة على المقاطعة بين مصر وقطر، ونتناول كل القضايا التي تشغلنا، ومصر تسعى -دائماً- لأفضل علاقة مع الأشقاء العرب». وبخصوص الدعوة التي قدمت إلى الرئيس عد الفتاح السيسي لزيارة الدوحة، قال: «إنها دعوة مقدرة، وسوف يكون هناك تناول في الإطار الدبلوماسي للتوقيت المناسب لها، وأي زيارة أخرى». كان السيسي قد تلقى، أواخر الشهر الماضي، دعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، لزيارة الدوحة، فيما أكد وزيرا خارجية البلدين «التطورات الإيجابية» التي دخلت على العلاقة بين الجانبين في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» بالمملكة العربية السعودي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

شكري يؤكد إيجابية المباحثات مع قطر: زيارة السيسي ستتم في التوقيت المناسب..

الرأي.. فريدة موسى وأحمد الهواري ومحمد عمرو.. في تصريحات وصفت بأنها تؤكد التقارب الكبير بين القاهرة والدوحة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة الدوحة «مقدّرة»، وستتم في الإطار الديبلوماسي، وفي التوقيت المناسب. وأكد شكري في مقابلة مع فضائية «صدى البلد» مساء السبت، أن «المباحثات مع قطر تسير بشكل إيجابي في الوقت الحالي، لإزالة الآثار المترتبة على المقاطعة السابقة بين الجانبين، وكل القضايا التي تشغل البلدين، مثارة فيها، بما فيها ملف جماعة الإخوان، وكل الملفات يتم تناولها ويتم تقييم مدى الاستجابة لكل المشاغل، ومصر مستمرة في دفع مسار العلاقات بشكل إيجابي، من منطلق أن العلاقات مع كل الدول العربية يجب أن تكون جيدة على أكمل وجه. كما ألمح شكري، إلى تطور آخر «له تأثير على العلاقة مع قطر»، بحلول الأسبوع المقبل، سيتم الإعلان عنه في حينه. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن شكري قد يُجري مشاورات مع نظيره القطري الشيح محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أثناء تواجده «مبكراً» في الدوحة، لحضور الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، الثلاثاء، لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، لافتة إلى أنه يستبق ميعاد «الوزاري» بزيارة رسمية لقطر، وقد يحمل رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر. وفي ملف العلاقات المصرية - التركية، قال الوزير المصري إن تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حول قرب تبادل السفراء، هو أمر مقدّر من جانبنا، وهناك مسار يتم من خلاله تقييم السياسات التركية، ومدى التزامها القانون الدولي والعلاقات الخارجية. وتابع أن تقييم السياسات التركية يرتكز على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والاحترام المتبادل. وأضاف هناك عدد من الطلبات قدمتها مصر، إذا تمت مراعاتها من جانب أنقرة ستسهم في إزالة الصعوبات القائمة، وتفتح المجال لاستكشاف مدى تحوّل السياسة التركية تجاهنا. وحول أزمة مياه النيل، شدّد شكري على أن دولتي المصب، مصر والسودان، ترفضان أيّ خطوة أحادية الجانب من إثيوبيا في شأن سد النهضة، ومنها تنفيذ الملء الثاني للسد بأيّ قدر، وسنرد بكل السُبل وبكل حزم لحماية مصالحنا المائية. في سياق متصل، وجهت وزارة الخارجية خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عبّرت فيه عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تُعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. من جهة أخرى، نفى رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية في طرابلس السفير محمد ثروت سليم، سرقة 5 سيارات من مقر السفارة خلال الأيام الماضية. في سياق منفصل، أكد مستشار السيسي لشؤون مشروعات قناة السويس الفريق مهاب مميش أنه لا يوجد أيّ تهديد لقناة السويس من المشروعات الإسرائيلية، وتل أبيب فكرت أن تلغي القناة المصرية، وتدخل السفن القادمة من الجنوب ومن الشمال عن طريق خليج العقبة، ثم تقوم بحفر قناة أشدود بطول 522 مترا، لكن وزارة المالية الإسرائيلية رفضت هذا المشروع لما يتكفله من مليارات. ولفت إلى أن إسرائيل، فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات، مع تفريغ البضاعة في إيلات، ثم يتم نقلها إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد... لكن الإسرائيليين اكتشفوا أن العملية مكلفة جداً. عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء السبت، تصديق وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على تعيين عقيد أ.ح غريب عبدالحافظ غريب في وظيفة الناطق العسكري خلفاً للعميد أ.ح تامر محمد محمود الرفاعي.

مصر تتوقع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني وتلوح بـ«رد حاسم»... نفت ما يثار حول «شراء المياه» من أديس أبابا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... توقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إقدام إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني لـ«سد النهضة»، بعد «التعنت الذي أظهرته خلال المفاوضات»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القاهرة والخرطوم «ستواجهان سياسياً وبكل حسم أي إجراء أحادي»، للحفاظ على مصالحهما المائية. وتقدمت مصر بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد، قبل عقد اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الدوحة غداً (الثلاثاء)، من أجل بحث تطورات تلك القضية. وتعتزم إثيوبيا ملء خزان السد للمرة الثانية خلال موسم الفيضان، في غضون القليلة الأسابيع المقبلة، ووصفت مصر الإجراء المتوقع بأنه «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي». وقال شكري إن «مياه النيل أمر مهم لكل مصري، والحكومة المصرية تتعامل بشفافية تامة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصري على كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات». وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي لوزير الري للسودان جاءت لـ«تأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب، والتنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد». وتتابع مصر أحدث التطورات الفنية في مستويات بناء السد عبر تقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، من خلال صور الأقمار الصناعية، وفق الوزير المصري، الذي أضاف أن المتابعة تشير إلى أن وتيرة البناء في السد لم تصل إلى ما كان منتظراً، وهذا ما أكده وزير الري الإثيوبي. وتوقفت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) الماضي. ولا تعول مصر كثيراً على استئنافها، حيث قال شكري: «نعتمد على التقييم الذاتي لهذه المراحل ونتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية أن يقدم الجانب الإثيوبي بعد التعنت الذي أظهره في مفاوضات كينشاسا في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق بالملء الثاني؛ وهو أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية، وسوف تواجه كل من مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي وتتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحة الدولتين». وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه القضية، قال شكري: «إن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلق المجتمع الدولي وتخوفه من الإقدام على الملء الثاني للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق، وما قد يتبع ذلك من خطوات تصعيدية وتوتر في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي يتابع هذا الموضوع، ولديه قدر عالٍ من القلق». وبشأن حديث إثيوبيا عن وجوب قيام مصر والسودان بدفع تعويضات 40 عاماً حماية للنيل، قال شكري: «إن هذا لا يتسق مع قواعد القانون الدولي، كما أنه ليس له أي مرجعية في إطار القانون الدولي أو المنظمات الدولية وغير مستساغ». ورداً على سؤال يتعلق بأن اتفاقية 2015 هي السبب الذي أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، قال شكري: «إطلاقاً، في الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص واضح وجلي، كما أن إثيوبيا أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد»، مشدداً على أن مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح ورغم ذلك واصلنا نظراً للمسار الأفريقي واحترمنا الآليات الأفريقية؛ أملاً أن يدفع إثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية اتساقاً مع ما تدعيه من الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وامتنعت إثيوبيا عن الاستجابة لكل الحلول الأفريقية لحل أزمة السد لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية، وإنما كانت عمليات مماطلة. وأوضح شكري أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 «حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن عليه»، مشيراً إلى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 لا يوجد أي التزام على إثيوبيا أو قياس لمدى امتثالها أو مخالفتها، حيث أقر الاتفاق بمبادئ القانون الدولي ووضع شروطاً لعملية الملء والتشغيل، ومساراً للتوصل إلى اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك ولم تلتزم به». وشدد على أن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي التطرق إليه». وفيما يتعلق بحصص المياه، قال شكري: «نتفاوض عن منشأ سد النهضة، ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، والنطاق الذي يتم هو مرتبط بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث». ورداً على سؤال حول حدوث الملء الثاني للسد، قال شكري إنه «من الناحية السياسية أمر مرفوض، وحال حدوث ذلك ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، وستلجأ كل من مصر والسودان لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية، كما أن كل مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة».

مصر تعيد تقييم أزمة سد النهضة.. والسودان يدعو لاتفاق قانوني ملزم

البرهان يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويشيد بدوره في حل قضايا القارة

القاهرة، دبي - العربية.نت... أكدت مصادر "العربية"، الأحد، أن "مصر تبدأ بإعادة تقييم أزمة سد النهضة تمهيدا لاتخاذ موقف نتيجة تعطل المفاوضات". وقالت المصادر إن "مصر تسعى لخطوات جديدة للحفاظ على حقوقها المائية". وكشفت المصادر عن اتصالات بين القاهرة وواشنطن بشأن سد النهضة وموقف إثيوبيا. فيما أبلغت القاهرة، مسؤولي الاتحاد الإفريقي بإصرارها على اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وأشارت المصادر إلى أن "دولاً عربية وخليجية أبلغت القاهرة أنها ستعمل على وساطة مع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم". وكانت مصر قد أجرت اتصالات حول سد النهضة، مع وزراء الخارجية العرب، ودول عربية وخليجية.

حمدوك يصر على اتفاق ملزم

وعلى الجانب السوداني، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الأحد، على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حتى يتمكن السودان من تنظيم مشروعاته التنموية، وتفادي الأضرار التي يمكن أن تنتج عن غياب معلومات مفصلة مسبقة حول قضايا الملء والتشغيل. واستقبل حمدوك، الأحد، بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسي فكي محمد، وذلك بحضور كل من مفوض عام السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الإفريقي، اديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لباد، ورئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بالخرطوم السفير محمد بلعيش. واستعرض اللقاء الأوضاع في السودان فيما يخص مسار الانتقال للديمقراطية؛ حيث قدم رئيس مجلس الوزراء شرحاً وافياً حول التقدم الذي أحرز حتى الآن في كل المجالات خاصة قضايا السلام والتنمية الاقتصادية. كما قدم حمدوك خلال اللقاء شرحاً حول موقف السودان فيما يتعلق بملف سد النهضة، ونقل لوفد الاتحاد الإفريقي أن السودان يؤكد أن سد النهضة يجب أن يكون إطارا شاملا للتعاون والتكامل بين الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا. من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم الاتحاد الإفريقي للسودان لإنجاح المرحلة الانتقالية، مؤكداً متابعتهم للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة، وعرض في هذا الصدد مساعدة مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار الجهود التى يقودها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكدي. وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن يقوم السودان بتزويد مفوضية الاتحاد الإفريقي بمعلومات إضافية حول سد النهضة. ونقل مجلس السيادة السوداني عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي قوله، إن الاتحاد يضع كافة إمكانياته أمام السودان ومصر وإثيوبيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على موقف السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. ودعا الفريق دقلو، الاتحاد الإفريقي لمواصلة دعمه ومساندته للسودان خلال هذه المرحلة، وصولاً إلى تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية. من حانبه أشاد رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، بدور الاتحاد الأفريقي في معالجة أزمة سد النهضة وحل قضايا القارة، فيما أكدت وزير خارجية السودان مريم الصادق المهدي، أن بلادها متمسكة بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة.

مصر وباكستان لتعزيز التعاون أمنياً وعسكرياً....السيسي بحث مع رئيس هيئة الأركان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، باعتباره أحد أهم التحديات التي تواجه العالم. واستقبل الرئيس السيسي، في القاهرة أمس، الفريق أول نديم رضا رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري. ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، عن المسؤول الباكستاني تأكيده «عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان، وأن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل». ووفق البيان المصري أشاد رئيس هيئة الأركان الباكستانية بـ«التجربة المصرية في مختلف المجالات التنموية... فضلاً عن تحركاتها في محيطها الإقليمي، وهو ما تجلى مؤخراً في دورها المهم في وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا قيادة جهود إعادة إعمار غزة». وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، خصوصاً التعاون في المجال الأمني والعسكري، بما فيها الزيارات المتبادلة على مستوى كبار القيادات، بالإضافة إلى دورية انعقاد لجنة الدفاع المشترك بين البلدين، والتعاون في مجال الدفاع والصناعات العسكرية، فضلاً عن برامج التدريب المشتركة والتي كان آخرها تدريب «حماة السماء - 1». كما تم استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب.

وزير الدفاع المصري يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية في القاهرة..

روسيا اليوم.. التقى وزير الدفاع المصري محمد زكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية نديم رازا في القاهرة، وبحث معه مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين. وأكد زكي "اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية والأمنية". من جانبه، شدد رازا على "حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات".

مصر.. بيان عاجل حول وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال..

روسيا اليوم.. ناصر حاتم.. تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمود بدر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، موجه إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بسبب وجود أزمة في أجهزة مضخات الأنسولين للأطفال. وقال بدر في بيانه العاجل إنه "صدر قرار هيئة التأمين الصحي لعدد كبير من الأطفال بالموافقة للحصول على جهاز مضخة الأنسولين، والذي يجنب الأطفال قياس السكر كل ساعتين وهو ما يؤثر عليهم نفسيا وعضويا، حيث إن الجهاز يعمل كبديل للحقن، ولكن رغم صدور القرار فلم يتم تسليم الأجهزة حتى الآن". وأضاف أنه "لا يعرف سبب التأخير في تسليم هذه الأجهزة على الرغم من عشرات الشكاوى التي تقدم بها وتقدم بها الأهالي لحالات تعلمها وحالات لا تعلمها".

الجامعة العربية: مصر والسودان بحاجة لدعم من الجامعة في قضية سد النهضة..

روسيا اليوم.. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول الأعضاء بالجامعة في قضية مفاوضات سد النهضة. وأضاف أن هذا الدعم، هو الذي قررت مصر والسودان الحصول عليه خلال الاجتماعات التي ستجري في الدوحة، الثلاثاء المقبل. وأشار زكي، في اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر قناة "أون أي" المصرية إلى أن "قطر هي دولة الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري" للجامعة، مبينا في الوقت نفسه أنه "عقب هذا الاجتماع سيعقد اجتماع طلبته مصر والسودان بخصوص سد النهضة، يليه اجتماع آخر للجنة التي تشكلت في 11 يونيو لضم الأزمة التي كانت تمر بها فلسطين والمواجهات التي حدثت بين فلسطين وإسرائيل في القدس". ولفت إلى أن الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية، أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة، مشددا في الوقت نفسه على أن "الجانب الإثيوبي ماض في تعنته وفي أسلوبه" وقال: "ولكن لا يعيب الموقف المصري والسوداني في حصولهما على دعم من مختلف الأطراف الدولية، وحال اكتمال هذا الدعم من الممكن وضع الموقف الإثيوبي في عزلة قد تدفعه لمراجعة حساباته".

مستشار السيسي لمشروعات قناة السويس يعلق على "تهديد قناة أشدود الإسرائيلية" لمصر..

روسيا اليوم.. أكد مهاب مميش، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمشروعات محور قناة السويس، أنه "لا يوجد تهديد لقناة السويس"، لافتا إلى أنها "القناة الأولى في العالم برئيسها ورجالها". وفي حوار مع برنامج "الحكاية"، أوضح الفريق مهاب مميش التفاصيل قائلا: "إسرائيل فكرت مرة أن تلغي قناة السويس، وتدخل السفن القادمة من الجنوب ومن الشمال عن طريق خليج العقبة، ثم تقوم بحفر قناة "أشدود" الإسرائيلية بطول 522 مترا". وأشار في هذا السياق، إلى أن "وزارة المالية الإسرائيلية رفضت هذا المشروع لما يتكفله من مليارات، ثم فكرت في شيء آخر وهو محطة حاويات، وتنزل البضاعة في إيلات، ثم يتم نقل البضاعة من إيلات إلى حيفا وأشدود عن طريق السكة الحديد، واكتشفوا أن العملية مكلفة جدا". هذا وكشف الفريق المصري أن السيسي وجه بتشكيل أسطول يضم 100 سفينة صيد، وأنه تم بالفعل تحريك 12 سفينة صيد في حفل افتتاح قناة السويس في وقت قياسي، مؤكدا أنه يجب التعامل مع البحر على أنه ثروة عظيمة، والاستفادة منها لزيادة الدخل القومي. ونبه إلى وجود مشكلة لعدم اكتمال الأسطول البحري في مصر، وإهماله لفترة طويلة، مشيرا إلى عدم وجود اتصال بحري بين مصر ودول القارة الإفريقية، سوى خط ملاحي واحد، رغم أن مصر دولة إفريقية، وأن أحد القادة الأفارقة تحدث معه حول غياب المنتجات المصرية عن السوق الإفريقية. هذا وأكد مستشار السيسي وجود تنمية صناعية في مصر حاليا، مشددا على أنه يجب الاستفادة من النقل البحري لنقل هذه المنتجات إلى المناطق الجغرافية المختلفة ونقلها إلى إفريقيا.

الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصرا من "حركة الشباب" في الـ48 ساعة الأخيرة

روسيا اليوم....المصدر: "الأناضول"... أعلن الجيش الصومالي عن مقتل 50 عنصرا من "حركة الشباب" المتطرفة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، في الـ48 ساعة الأخيرة. ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين قولهم إن" العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل". وأعلن الجيش الصومالي عن تدمير العديد من معاقل الحركة خلال الـ48 ساعة الماضية. وأضاف أن "عملياته الأخيرة ضد الحركة في منطقة شبيلي الوسطى أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 إرهابيا، وحررت 6 قرى على الأقل". وبينما تستعد البلاد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأشهر المقبلة، كثف الجيش عملياته ضد الحركة.

بوركينا فاسو: مقتل 10 إرهابيين في مواجهات مع الجيش

الشرق الاوسط....نواكشوط: الشيخ محمد.. قتل 10 إرهابيين في مواجهات متفرقة مع الجيش بدولة بوركينا فاسو، فيما قتل جندي واحد وأصيب 5 آخرون، وذلك بعد مرور أسبوع على هجوم إرهابي راح ضحيته 160 مدنياً في قرية شمال شرقي بوركينا فاسو، كان الأعنف في هذا البلد منذ سنوات. وقالت مصادر أمنية إن جندياً واحداً قتل، وأصيب اثنان آخران، في كمين استهدف، أول من أمس (السبت)، دورية عسكرية بمقاطعة بورزنجا، شمال بوركينا فاسو، وتتبع الدورية التي تعرضت للكمين تجمع القوات في قطاع الوسط والشمال. وأوضحت المصادر الأمنية أن «جندياً قُتل خلال الهجوم وجرح اثنان»، وهي حصيلة أولية وغير رسمية، فيما بدأ الجيش عملية واسعة لملاحقة منفذي الكمين، في منطقة تنشط فيها «القاعدة» و«داعش». ومن بين الجنود المصابين واحد إصابته خطيرة، ونقل على متن مروحية نحو العاصمة واغادوغو على بعد مئات الكيلومترات لتلقي العلاج. يأتي هذا الهجوم غداة كمين آخر استهدف دورية مشتركة تضم جنوداً وعناصر من الدرك، ووحدة من ميليشيات محلية تتطوع لتأمين القرى، وقد أسفر الكمين عن مواجهات عنيفة انتهت بمقتل «10 إرهابيين»، وفق مصدر عسكري أكد جرح 3 جنود. وقُتل ليلة أول من أمس ما لا يقل عن 160 مدنياً، في هجوم إرهابي استهدف قرية سولهان، شمال شرقي بوركينا فاسو، غير بعيد من الحدود مع النيجر، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده بوركينا فاسو منذ 6 سنوات مع بدء النشاط الإرهابي في هذا البلد. وأثار الهجوم، وتصاعد العنف في بوركينا فاسو، ردود فعل واسعة، فيما تظاهر الآلاف في مدينة دوري شمال البلاد، للتعبير عن غضبهم من فشل السلطات في فرض الأمن، واتهموا الحكومة بأنها «متقاعسة» أمام الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة. وأطلق المتظاهرون شعارات تطالب بتوفير الأمن في منطقة الساحل عموماً، وفي وبوركينا فاسو على وجه التحديد، ورفعوا لافتات كتب عليها: «لا للحداد بلا نهاية» وأخرى تقول: «لا لتقاعس الحكومة» و:«يجب ألا يتكرر (هجوم) سولهان» و:«احموا الشعب مثلما تحمون مناجمكم». وتوجه المحتجون إلى مكتب حاكم المنطقة وسلموه وثيقة تطلب اتخاذ سلسلة من التدابير العاجلة لتوفير الأمن للسكان عند مفترقات الطرق، وفق ما أفاد به يحيى ديكو أحد منظمي المظاهرة. وبوركينا فاسو التي كانت بمنأى عن العنف قبل 2015، تشهد أعمال عنف متصاعدة، أسفرت عن 1400 قتيل على الأقل ومليون نازح، وفق تقارير غير رسمية، بل إن العنف توسع ليشمل دولاً مجاورة لها، مثل كوت ديفوار. وكان مصدر أمني قد أعلن (السبت) أن جنديين ودركياً لقوا مصرعهم بانفجار عبوة ناسفة عند مرور آليتهم في منطقة تيهيني في شمال شرقي ساحل العاج، قرب الحدود مع بوركينا فاسو. وقال المصدر إن «الانفجار خلف 3 جرحى أيضاً» بعد أقل من أسبوع من هجوم مماثل شنه مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون في بلدة توغبو على بعد كيلومترات قليلة من حدود بوركينا فاسو”. وجاء هذا الانفجار بعد يومين من افتتاح «الأكاديمية الدولية لمكافحة الإرهاب» في جاكفيل بالقرب من أبيدجان، بدعم من فرنسا التي حضر وزير خارجيتها تدشين الأكاديمية، التي تهدف إلى المساعدة في مكافحة الإرهابيين الذين يكثفون هجماتهم الدموية في منطقة الساحل المجاورة. ويعد هذا الهجوم الرابع من نوعه خلال شهرين فقط في هذه المنطقة.

مخاوف جدية من «حرب جديدة» تُبقي «صناديق الاقتراع» الليبية... مُغلقة..

الرأي.. تستشعر منصات سياسية واستخباراتية إقليمية مطلعة على «الحال الليبي»، وجود بوادر جدية تتصاعد وتتكثف على نحو مقلق لخوض أطراف متصارعة «حرباً جديدة» من شأنها أن تُبْقي «صناديق الاقتراع» التي بدأت مؤسسات ليبية بـ«نفض الغبار» عنها، مغلقة حتى إشعار آخر، فيما ترسم الانتخابات المفترضة يوم 24 ديسمبر المقبل، «آخر آمل»، وفق ما يقوله ليبيون لاستعادة البلاد من «طبقة سياسية فاسدة» نهبت أموال الشعب بشكل منظم، بحسب تقارير دولية وأممية صدرت خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتوازياً، مع مؤشرات الصدام والانقسام بعد «شهر عسل» سياسي قصير بين أطراف ليبية بدأ في فبراير الماضي، مع تشكيل هياكل سياسية جديدة للتحضير لملف الانتخابات، فإن أطرافاً ليبية متصارعة قد توقفت عند «الشكل الدستوري» الذي ستجري الانتخابات وفقاً له. ففيما تصر أطراف على وضع مسودة جاهزة للدستور موضع استفتاء مباشر من الليبيين، ترى أطراف أخرى أن من الأفضل اللجوء لقاعدة دستورية موقتة تجري الانتخابات وفقاً لها، على أن يتولى البرلمان الجديد وضع دستور دائم للبلد الأفريقي الذي تُمزّقه الصراعات والانقسامات منذ العام 2011. ومن شأن الوصول إلى الأول من يوليو - وهو التاريخ الذي حدده مجلس الأمن - من دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات، فإنها ستصبح مهدّدة... إذا لم تجرِ في 24 ديسمبر، فإن صلاحية الأجسام السياسية القائمة ستسقط شرعيتها، فيما تقول حِراكات سياسية ومدنية ليبية عدة، إنها لن تقبل أي تمديد لعمر الحكومة الموقتة أو المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من عودة الانقسام والصراع على نحو أكثر خطورة مما شهدته ليبيا في محطات زمنية عدة منذ فبراير 2011. وتأتي عملية «تفخيخ الانتخابات» تزامناً مع أزمات معيشية حادة يعيشها الشعب الليبي، وفي مقدمتها سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي لا يزال متفاوتاً ومتبايناً بين أسعار البنك المركزي والسوق السوداء الموازية، عدا عن أزمة الكهرباء وطرح أحمالها المتكررة الذي يصل في بعض أيام أشهر الصيف إلى نحو 18 ساعة يومياً، فيما تبرز أزمة انهيار البنية التحتية للقطاع الليبي والذي فاقم ملف فيروس كورونا المستجد أزماته.

توتر بين الميليشيات غرب العاصمة الليبية.. حرق مركز للشرطة رغم تأكيد «الداخلية» ضمان الأمن العام

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... قالت مصادر أمنية وسكان محليون إن جماعات مسلحة من مدينة الزاوية أضرمت النار مساء أول من أمس في مركز للشرطة بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس بعدما  هاجمت مقر «الإسناد الأمني سابقاً» ونهبت ممتلكاته. وأظهرت إفادات لشهود عيان وصور نشرتها وسائل إعلام محلية توقف الحركة في وسط العجيلات، حيث أغلقت كافة المحال بعد سيطرة مسلحين وقيامهم بأعمال انتقامية بالحرق والنهب والخطف، كما اندلع حريق بمقر البحث الجنائي في المدينة  التي شهدت مؤخراً اندلاع اشتباكات دامية بين ميليشيات مسلحة أسفرت عن سقوط 7 قتلى على الأقل. وجاءت هذه التطورات رغم إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة أن العميد بشير الأمين  وكيلها لشؤون المديريات أكد عقب اجتماعه مع مديري أمن صرمان، والعجيلات، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمنطقة الغربية لبحث الأوضاع الأمنية بمدينة العجيلات  بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، «ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل حفظ الأمن بالمنطقة وضبط الشارع العام، للحفاظ على أرواح المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة». ورغم أن  محمد ثروت رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة طرابلس نفى  سرقة خمس سيارات من مقرها هناك مؤخراً، فإن الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية عززت عناصر الدوريات الأمنية لتأمين وحماية السفارة المصرية. وقال بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن «هذه الدوريات تقوم من خلال وجودها على مدار 24 ساعة بتأمين السفارة ومنع حدوث أي خروقات أمنية»، مشيراً إلى نشر مزيد من الدوريات داخل العاصمة طرابلس والمكلفة بدعم وإسناد الأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، وكذلك تأمين زيارة الوفود والشخصيات الرسمية للدولة». وكانت تقارير تلفزيونية زعمت «تعرض مقر السفارة المصرية لعملية سطو تم خلالها سرقة خمس سيارات تابعة للسفارة»، لكن السفير المصري قال في المقابل إن هذه السيارات «تعرضت للسرقة والتلف في عام 2014 وليس مؤخراً»، موضحاً أن السفارة «تعمل على تسوية كافة الملفات القديمة، ما دفعها لتقديم طلب لشركة التأمين لصرف التعويضات واعتبر أن الحديث عن السطو أو السرقة (أنباء غير دقيقة)». وعلى صعيد حكومي، اعتبر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن ملف الكهرباء من أولويات عمل الحكومة، وقال في بيان وزعه مكتبه عقب اجتماعه أمس برئيسي ديوان المحاسبة وشركة  الكهرباء بالعاصمة طرابلس إنه «رغم عدم اعتماد الميزانية، لكننا نعمل على تنفيذ الخطة العاجلة المقدمة من الشركة».

تركيا تبرر وجودها في ليبيا بالسعي إلى «الاستقرار والازدهار»

استمرار الجدل حول طريقة زيارة وفدها إلى طرابلس وتصريحات أكار

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أكدت تركيا أنها ستواصل التعاون مع الحكومة الليبية من أجل تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها، كما شددت على أن وجودها العسكري في ليبيا شرعي وجاء بطلب من حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج. وتعهد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو باستمرار التعاون بين أنقرة وطرابلس من أجل استقرار وازدهار ليبيا. وأضاف في تغريدات عبر «تويتر»، أمس، تعليقاً على زيارته على رأس وفد إلى ليبيا يومي الجمعة والسبت، أنه أجرى لقاءات منفصلة مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. وتابع معلقاً على لقائه مع الدبيبة، قائلاً: «أكدت دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية قبل مؤتمر (برلين 2)، وسنواصل تعاوننا من أجل ليبيا آمنة ومستقرة ومزدهرة». وعن اللقاء مع المنفي قال جاويش أوغلو: «أكدنا أننا سنزيد دعمنا لليبيا في كل مجال... وشددت على تأييدنا لجهود المصالحة الوطنية». وشارك في اللقاءات من الجانب التركي وزيرا الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، إضافة إلى رئيس هيئة الأركان يشار غولر، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألطون. بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، عمق العلاقات التاريخية بين بلاده وتركيا، وأهمية تعزيز فرص التعاون وتطوير العلاقات الثنائية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للمنفي عقب المباحثات مع الجانب التركي إن «اللقاء بحث متابعة مخرجات ونتائج اللقاءات السابقة بدءاً من زيارة رئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا في مارس (آذار) الماضي، وما تلاها من زيارات بين البلدين، ودعم المسار السياسي، وتوحيد الجهود الإقليمية من أجل توافق دولي يدعم استقرار وأمن ووحدة ليبيا». وأشار البيان إلى أن «الوفد التركي أكد استمرار التعاون في مجالات تدريب المؤسسات الأمنية والشرطية، وإزالة الألغام، إلى جانب التعاون في ملفات الحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة». وكان عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي التقيا الوفد التركي في اجتماع منفصل، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وأشادا بـ«دور تركيا في دعم المسار السياسي، والوصول إلى حل بين الفرقاء الليبيين، ووقف إطلاق النار، وإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا». كما أصدر المكتب الإعلامي للدبيبة بياناً ذكر فيه أن الجانبين أجريا مشاورات حول مؤتمر «برلين 2» المرتقب، وبحثا آخر التطورات حول مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي الليبي التركي في مارس الماضي وسبل وضعها موضع التنفيذ. وتابع أن الجانبين ناقشا برامج التدريب المشتركة في المجالين الأمني والعسكري، حيث أبدى الجانب التركي استعداده لتوفير خبراته ودعمه الفني في مجال الانتخابات. وحضر اللقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش ووزير الداخلية خالد مازن ورئيس الأركان العامة محمد الحداد وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية. من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي «ضرورة عدم نسيان المقابر الجماعية لميليشيات حفتر (في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر) ومئات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا جراء المتفجرات في ليبيا». وقال أكار في كلمة في مقر قيادة القوات التركية في ليبيا عقب لقائه رئيس الأركان محمد علي حداد وقائد منطقة طرابلس عبد الباسط مروان إن تركيا هي وطن من أجل الليبيين، وليبيا وطن من أجل الأتراك، وإن بلاده ستواصل القيام بالمطلوب من أجل وحدة وأمن ليبيا، «ولذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيداً». وأشار إلى أن تركيا موجودة في ليبيا بناء على دعوة من الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفي إطار الاتفاقات الثنائية بين البلدين، كما أن الأنشطة المنفذة في ليبيا واضحة للغاية من ناحية القانون الدولي والشفافية والشرعية، وأن تركيا واصلت ولا تزال مستمرة في أنشطتها هناك مع أشقائها الليبيين. وأثارت زيارة الوفد التركي المفاجئة، التي قالت أنقرة إنها جاءت بتكليف من الرئيس رجب طيب إردوغان قبل قمة حلف شمال الأطلسي التي تنطلق اليوم (الاثنين) في بروكسل، جدلاً واسعاً كونها جاءت دون إخطار، إلى جانب وصول وزير الدفاع التركي إلى مطار معيتيقة واستقباله من جانب عسكريين أتراك فقط وعدم السماح للجانب الليبي بالوجود، إضافة إلى تصريحاته التي أشار فيها إلى أن تركيا موجودة في ليبيا عسكريا ليس كـ«كقوة» أجنبية، وإنما بموجب طلب من الحكومة الليبية واتفاقات بين الجانبين في إطار القانون الدولي. وتسببت اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين الليبيين في انتقادات واسعة حيث تم اللقاء مع المنفي على حدة ومع عضوي مجلس الرئاسة في اجتماع آخر، فضلاً عن أن اللقاءات حددت بواسطة الجانب التركي. وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، أن العاصمة الليبية طرابلس أصبحت «محتلة» من قبل تركيا، مضيفاً أن تركيا تتحكم بالمشهد في طرابلس وتفرض وجودها بالأمر الواقع. وذكر أن «الوفد التركي الذي زار العاصمة أمس (أول من أمس) دخل طرابلس بكل عنجهية وبدون أي تنسيق مع السلطات الليبية»، وأن تركيا لم تظهر أي بوادر على احترام سيادة ليبيا وأنه يجب خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. وقال إن «تنظيم الإخوان المسلمين» هو من جلب تركيا فتحولت من داعم لهم إلى محتل لليبيا، وإن الليبيين لن يسكتوا على الاحتلال التركي لبلادهم.

انقسام ليبي حول الحكومة مع قرب بلوغها مائة يوم... سياسيون يأملون تركيز الدبيبة على حل الأزمات والاهتمام بكل مدن البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط».... تباينت آراء الليبيين حول أداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع قرب انتهاء المائة يوم الأولى من عمرها منذ حصولها على ثقة مجلس النواب في العاشر من مارس (آذار) الماضي. ففيما رأى البعض أنها لم تستطع التخفيف من حدة الأزمات التي يعيشها المواطن الليبي مثل السيولة أو انقطاع الكهرباء، ذهب آخرون إلى أنها استطاعت قدر الإمكان البحث عن حلول للأزمات المعيشية المتراكمة منذ عشر سنوات، لكن الصراع والانقسام السياسي لم يسمحا إلا بإظهار السلبيات فقط. وأوضح عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، أن رئيس الحكومة اهتم بمدن الغرب الليبي، خصوصاً مصراتة التي ينتمي إليها، و«تجاهل بشكل تام» شرق البلاد، حيث لم يزر كبرى مدنه، وهي بنغازي، إلى جانب عدم تخصيص الحكومة أي بنود مالية لـ«الجيش الوطني» في الميزانية التي قدمها للبرلمان في العشرين من أبريل (نيسان) الماضي.   وأضاف الغزالي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدبيبة حرص على المشاركة في حفل تخريج الكلية العسكرية بمدينته بحضور قيادات «التشكيلات العسكرية» بالغرب، وذلك بعد أيام قليلة من تغيبه عن المشاركة باستعراض عسكري كان الجيش الوطني دعاه لحضوره، مبرزاً «عدم تمكن الدبيبة رغم كل المحاباة التي يقدمها للتشكيلات العسكرية من فرض إرادته عليهم لفتح الطريق الساحلية». ورأى الغزالي أنه إلى جانب المشكلات الرئيسية كقضية «المرتزقة» التي تتطلب ضغطاً ومساعدة دولية، فإن الدبيبة وأغلب وزرائه لم يستطيعوا المساهمة حتى في التخفيف من حدة الأزمات والاختناقات اليومية التي يئن تحت ضغطها المواطن، فضلاً عن ارتفاع معدل الجرائم. وعلى عكس ما ذهب الغزالي، اعتبر الكاتب والسياسي سليمان البيوضي، أن دخول الحكومة في حالة من الاستقطاب السياسي صعب من إيجاد تقييم موضوعي لأدائها، «لكن الإنصاف يقتضي القول إنها حاولت تحسين الظروف المعيشية، وقد أحدثت الكثير من النتائج الإيجابية لكن الصراع والانقسام السياسي لا يسمحان بإظهارها مقابل إبراز السلبيات». ووسط تخوفات من تحولها لنسخة جديدة من حكومة «الوفاق» السابقة، تطرق البيوضي «لعدم قدرة الحكومة على نفي الإيحاءات بانحيازها لطرف ما على حساب الآخر»، محذراً من أن «عدم تدارك هذا الأمر بسرعة سيؤدي لمزيد من التعقيد بالمشهد السياسي». وطالب البيوضي «رئيس الحكومة بأن يكون ممثلاً لكافة الليبيين، وهو الأمر الذي لم يستطع تنفيذه حتى الآن دون وجود تفسير موضوعي»، معتبراً أن «التوقف عن زياراته الخارجية والإكثار من زياراته لمختلف المدن الليبية قد يكون سبيله لتحقيق هذا التمثيل المتوازن».   ووصف عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أداء الحكومة خلال الفترة الماضية بأنه «أقل من المتواضع»، لكنه رأى أن «عدم إقرار الميزانية العامة ربما يكون عذراً   لالتماس العذر لها، إذا ما كنا نتحدث عن معالجة قضايا ذات خطط طويلة وميزانيات ضخمة». وتابع امغيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة منوط بها التمهيد للانتخابات وتوحيد المؤسسات وفي مقدمتها العسكرية، وهذا لم يتحقق شيء يذكر منه، بل إن سلوك ومواقف رئيس الحكومة في الأغلب تقول إنه ليس رئيس وزراء ليبيا، وإنما رئيس وزراء طرابلس والغرب فقط، وزياراته الخارجية المتعددة لم تكن لرفع المعاناة عن المواطن، وإنما للتحشيد بهدف تأجيل الانتخابات وبقائه في السلطة».  أما الدكتور عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة قاريونس في بنغازي، فرأى أن ما قدمه الدبيبة «لا يرتقي ليكون برنامجاً اقتصادياً واضحاً يقنع الناس بتحسن أوضاعهم وحل مشاكل السيولة النقدية والتضخم أو البطالة»، وتابع: «الدبيبة اكتفى بتقديم الوعود التي قد لا يستطيع تنفيذها كعودة النازحين المهجرين وغيرها». وقال الفيتوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «نعم مشكلة السيولة هي مسؤولية المصرف المركزي، لكننا لم نر اجتماعاً بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي لحل تلك المشكلة التي تؤرق الجميع، أو لفتح المقاصة المصرفية بين طرابلس وبنغازي».  ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنه «لم يصدر عن وزارة   المالية أو المصرف المركزي، بالرغم عن مسؤوليته عن احتياطي العملة الأجنبية، أي تصديق أو نفي لما تم تردد بقوة في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم ليبيا وديعة مالية كبيرة لدولة تونس خلال زيارة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إلى طرابلس، مؤخراً، رغم أهمية القضية، والأمر كذلك فيما تردد عن حصول تركيا على تسهيلات مالية».   أما الناشط المدني عبد المؤمن فيصل الرقيعي، فرأى أن الحكومة فقدت درجات غير هينة من ثقة الشارع جراء عدم وجود أي تحسن ملموس في حل الأزمات، بل إن البعض بات يتوجس من تكرار سيناريو «الوفاق» التي بدأت عهدها أيضاً بإطلاق الوعود والآمال الكبيرة بتحسن الأحوال وانتهت بنتائج مأساوية فيما يتعلق والمستوى المعيشي للمواطن. وقال الرقيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية التي قد تصل بنا للعودة لانقسام والصراع مجدداً، خصوصاً في ظل وجود المتصيدين للأخطاء، فإن لسان الشارع يكاد يقول لرئيس الحكومة نحن أولى بدعمكم من تونس، ومن توزيع الموارد في أي ملتقيات اقتصادية، والأجدر حشد كل الجهود لإجراء الانتخابات». وانتهى الرقيعي قائلاً: «لا توجد أي موضوعية بين كل ما يحدث وبين إطلاق صندوق التضامن الاجتماعي مؤخراً مبادرة خيرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود برعاية رئيس الوزراء».

«صراع الصلاحيات» يعيق الحوار الوطني في تونس... سعيّد شدد على استبعاد «من طالتهم شبهات فساد»

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيّداني... بينما أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد مجدداً استعداده للحوار مع بقية مكونات المشهد السياسي في البلاد عدا من طالتهم «شبهات فساد»، رأى متابعون أن «صراع الصلاحيات» بين المؤسسات السياسية في البلاد لا يزال عائقاً أمام هذا الحوار. وتعيش تونس منذ مدة طويلة أزمة سياسية ودستورية كان من أهم معالمها رفض الرئيس، أداء وزراء عينهم رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليمين الدستورية أمامه، وكذا رفض الرئيس المصادقة على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقال الأمين العام لـ«اتحاد الشغل» (نقابة العمال) نور الدين الطبوبي إن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس سعيّد نهاية الأسبوع الماضي تناول الوضع العام في البلاد واستمرار الأزمة السياسية، فضلاً عن مناقشة مجموعة من التصوّرات الممكنة للخروج من الوضع الحالي الذي تمرّ به تونس. وكشف عن تجديد رئيس الدولة التأكيد على انفتاحه على الحوار من أجل التوصّل إلى حلّ للأزمة السياسية الراهنة. وأضاف أن الرئيس سعيّد شدد على أنه لن يكون هناك حوار مع من تعلّقت به شبهات فساد وأنه لا مجال للتفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي، وهو ما أعاد الجدل حول شروط رئيس الجمهورية للمشاركة أو الإشراف على الحوار، ذلك أن قضية الفساد من اختصاص القضاء. ويرى مراقبون أن إبداء الرئيس التونسي استعداده للحوار مع بقية مكونات المشهد السياسي تكرر في أكثر من مناسبة دون أن يمر إلى مرحلة موالية تترجم هذه النوايا. ويقول هؤلاء إن الحوار الذي يقصده الرئيس سعيّد ليس هو نفسه الحوار الذي تتطلع إليه بقية الأطراف السياسية والاجتماعية، فالتيار اليساري على غرار تحالف الجبهة الشعبية، والأحزاب الليبرالية على رأسها الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي، يهدفان من الحوار إلى «محاصرة حركة النهضة وممثلي الإسلام السياسي في محاولة لإزاحتهم من السلطة»، أما اتحاد الشغل فهو يعمل من خلال الحوار إلى الضغط على الحكومة القائمة والحصول على مزيد من المكاسب المالية والمعنوية، أما الأحزاب السياسية خاصة منها المتزعمة للمشهد السياسي على غرار «النهضة» فهي تهدف من الحوار إلى ضمان بقائها في المشهد السياسي وبالتالي توجيه الحوار نحو الملفات الاجتماعية والاقتصادية مع استثناء الملف السياسي ومصير الحكومة الحالية. ويرى البعض أن الرئيس التونسي هو الآخر يسعى من خلال الحوار إلى توسيع صلاحياته الدستورية والقفز على الدستور بالتوجه نحو نظام رئاسي عوضاً عن النظام البرلماني المعمول بها حالياً. يذكر أن اتحاد الشغل قد تقدم إلى الرئيس التونسي مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمبادرة للحوار ودعا سعيّد إلى الإشراف على الحوار وتشكيل «هيئة وسطاء وحكماء» للخروج من الأزمة، غير أن رئيس الجمهورية تباطأ في الإجابة عن المقترح وقدم لاحقاً مجموعة من الشروط بينها إشراك الشباب في الحوار. أما رئيس الحكومة المدعوم من حركة «النهضة» هشام المشيشي فقد أعلن عن تعديل وزاري لقطع الطريق أمام تناول الملف السياسي في الحوار وهو ما عجل بوأد المبادرة وإفشالها. وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر أحداث الشغب الأخيرة عرفتها مؤخراً منطقة سيدي حسين غربي العاصمة التونسية «مؤامرة محبوكة تديرها أطراف معروفة وفق مصالحها وتقلباتها» على حد تعبيره. وأشار إلى أن ما جرى في منطقة سيدي حسين «غير معقول ولا مقبول»، مضيفاً أنه «لن يسمح لأي كان أن يتطاول على التونسيين أو يمس بأعراضهم وذواتهم البشرية» وهو ما اعتبر انتقادا مباشرا للمشيشي الذي يشغل في الوقت ذاته خطة وزير للداخلية بالإنابة. وأضاف الرئيس سعيّد: «من يعتقد أنه كرئيس لمؤسسة فهو رئيس للدولة فإنه واهم وأخطأ العنوان»، مؤكداً أنه لن يسكت على التجاوزات مهما كلفه الأمر.

الجزائر تسحب اعتماد قناة «فرنس 24» بسبب «التحامل المتكرر»

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين».. قررت الجزائر سحب اعتماد قناة «فرنس 24» بسبب «التحامل المتكرر» من القناة الإخبارية «على الجزائر ومؤسساتها»، بحسب ما أعلنت وزارة الاتصال اليوم (الأحد). ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد يعود أيضاً إلى «تحيز صارخ للقناة، وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

توقعات ببروز 3 كتل كبيرة في البرلمان الجزائري... «مجتمع السلم» أعلنت تصدّرها... وتدني المشاركة يطرح أزمة الشرعية

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة.... بينما أعلنت «حركة مجتمع السلم» ذات التوجه الإسلامي في الجزائر، أمس، تصدرها الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، تفيد توقعات متابعين للعملية الانتخابية بأن «المجلس الشعبي الوطني» المقبل سيتكون من 3 كتل أساسية، هي «الإسلاميون» و«المستقلون» و«أحزاب السلطة القديمة». جاء هذا تزامناً مع إعلان «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» عن إحصاءات أولية تفيد بأن نسبة المشاركة بلغت 30.20 في المائة، وهي نسبة متدنية، تطرح بحسب كثيرين أزمة شرعية المؤسسة التشريعية. وكان رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» محمد شرفي قد أعلن بعد إغلاق مكاتب التصويت عند التاسعة، ليل السبت - الأحد، عن «معدل نسبة مشاركة»، بلغ 30.20 في المائة. وفي اليوم الموالي، نشرت السلطة الوطنية للانتخابات على وقعها الإلكتروني نفس الرقم، قائلة إنها نسبة مشاركة مؤقتة. وأكدت مصادر من «سلطة الانتخابات» لـ«الشرق الأوسط»، أن الإحصائية التي قدمها شرفي في البداية تمثل مجموع النسب في كل الولايات، تقسيم على عدد الولايات، وهو 58، ما يعطي نسبة المشاركة. غير أن هذا الحساب لم يعتمد في العمليات الانتخابية من قبل، فنسبة التصويت على المستوى الوطني كانت دائماً تحسب بمقارنة عدد الناخبين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في كامل الولايات وفي دول المهجر، بعدد الناخبين الذين تضمهم اللائحة الانتخابية. وفي حال استقرت النتيجة النهائية عند 30.20 في المائة، يكون ثلث المسجلين فقط على لائحة الانتخاب (8 ملايين) توجهوا إلى المراكز الانتخابية، علماً بأن اللائحة تضم 24 مليون ناخب. وهذه النسبة أقل من نسبتي التصويت في استحقاقي 2017 (38 في المائة) و2012 (42 في المائة). وجاء تدني نسبة المشاركة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وبعد دعوة «الحراك الشعبي» وجزء من الأحزاب المعارضة، لمقاطعة الاستحقاق. وكما كان الحال في المواعيد الانتخابية السابقة، فإن الامتناع عن التصويت كاد يكون كلياً في ولايات منطقة القبائل (شمال شرق)، في بجاية والبويرة وتيزي وزو؛ حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى مستوى 1 في المائة. في غضون ذلك، أكد عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم» في بيان أمس، تصدر حزبه الاقتراع، وقال إنه «ينبه بأن ثمة محاولات واسعة لتغيير النتائج، وفق السلوكيات السابقة، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية». ودعا مقري، الرئيس عبد المجيد تبون إلى «حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعلياً وفق ما وعد به». وأوضح مقري أنه «يوجه وافر التحية والتقدير للمواطنين، الذين صوتوا على قوائمنا (لوائح الترشيحات) في داخل الوطن وخارجه». ويعتقد بأن «مجتمع السلم» سيأخذ الريادة ضمن كتلة الإسلاميين المرتقبة في البرلمان الجديد، المعارضين منهم، مثل «جبهة العدالة والتنمية» للشيخ عبد الله جاب الله، والموالين للسلطة، على رأسهم «حركة البناء الوطني» بقيادة الوزير سابقاً عبد القادر بن قرينة الذي أكد هو أيضاً، أنه سيحقق فوزاً كبيراً. وبحسب أصداء الانتخابات في كثير من الولايات، ظهر أمس أن عدداً كبيراً من المستقلين أخذوا الحصص التقليدية لحزبي السلطة سابقاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، لكن بنفس وجوه الماضي. فكثير من «اللوائح الحرة» ضمّت مترشحين من الحزبين، ومن أحزاب أخرى كانت داعمة لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واختفت تحت ضغط الحراك الشعبي، أهمها «الحركة الشعبية الجزائرية». وحافظ عدد كبير من المناضلين على ولائهم لـ«جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي»، وبدا ذلك خلال حضورهم المكثف في التجمعات الدعائية خلال حملة الانتخابات. وفي العادة، توجه السلطة أصوات أفراد الجيش والدرك والشرطة والحماية المدنية والجمارك، لهذين الحزبين. غير أن مصير هذه الأصوات التي تفوق 1.5 مليون بات مجهولاً الآن، بعد أن أصرّ تبون مع الفريق الذي خلف بوتفليقة في الحكم، على وضع مسافة فاصلة بينه وبين الحزبين، بسبب تهمة الفساد التي التصقت بهما وسجن أغلب قياداتهما. في المقابل، يتوقع أن تكون «حصص» أحزاب صغيرة أعلنت تأييدها لتبون «محفوظة» في البرلمان المرتقب تنصيبه، بعد أن يعتمد «المجلس الدستوري» النتائج النهائية للانتخابات، وأهمها «جيل جديد» برئاسة الطبيب البيطري جيلالي سفيان، و«جبهة المستقبل» بقيادة مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً عبد العزيز بلعيد، وهو قيادي سابق في «جبهة التحرير». مع وجود محتمل في البرلمان لأحزاب صغيرة مثل «جبهة الجزائر الجديدة» و«صوت الشعب». وتفيد التكهنات، بأن الأغلبية سواء من الإسلاميين والمستقلين و«الأحزاب الصغيرة» ستتماهى مع سياسات الرئيس، إذ سينبثق منها، حسب الدستور المعدل العام الماضي، «الوزير الأول» في الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات. يذكر أن الانتخابات قد قاطعها «الحراك الشعبي» وأيضاً أحزاب معارضة مثل «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال».

المغرب: قيادة «العدالة والتنمية» ترفض استقالة وزيرها الرميد

الرباط: «الشرق الأوسط»... في أول رد فعل على استقالة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أعلنت الأمانة العامة للحزب أمس رفضها استقالته. وجاء في بيان للأمانة العامة أنه بخصوص ما عبر عنه وزير الدولة من رغبة في «الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي»، تعلن الأمانة العامة «تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية»، وتدعوه إلى «الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب»، بما «يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا». وكان الرميد كتب أول من أمس، تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، موجهة إلى أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن يتوجه إليهم «جميعاً بالتحايا والشكر على ثقتهم طوال السنين الماضية». وأضاف أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وجميع أنشطة الحزب «طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها». وخاطب أعضاء الحزب قائلاً إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه جميعاً في خدمة المجتمع والدولة»، داعياً الله تعالى أن يوفق أعضاء الحزب، و«يكلل مساعيهم في الإصلاح بكل سداد ونجاح». وتأتي استقالة الرميد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتشير مصادر في الحزب إلى أن الرميد عازم على التشبث بالاستقالة لأسباب صحية وأيضاً لأسباب أخرى سياسية. من جهة أخرى، أثار بلاغ الأمانة العامة موضوع الأزمة بين المغرب وإسبانيا معتبرة أن سببها الأساسي هو «ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية» (إبراهيم غالي)، دون احترام حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية على الثقة والتعاون والعمل المشترك. كما أعلنت الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي «الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفاً فيها»، معتبرة أن قرار الرباط «لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال» وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ودعا الحزب إلى التعبئة واليقظة الوطنية، «والاصطفاف» خلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، «جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة».