أخبار سوريا.... موسكو تؤكد مواصلة دعم دمشق وتدعو إلى «رفع فوري للعقوبات».. توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً.. محادثات سورية ـ أردنية لفتح الحدود...تبادل إطلاق نار غداة «اتفاق التسوية» الجديد في درعا البلد..

تاريخ الإضافة الأربعاء 28 تموز 2021 - 4:38 ص    عدد الزيارات 1780    التعليقات 0    القسم عربية

        


السفير الروسي: مساعدة بعض الدول لسوريا تأتي عبر روسيا..

روسيا اليوم.. أعرب السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، عن موقف موسكو الداعم لدمشق، وتحدث السفير عن السبب الذي يقف وراء عدم الكشف عن تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال السفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف على هامش توقيع كتاب للدبلوماسية الروسية ماريا خودينسكايا: "في ظل الظروف والضغوط التي تتعرض لها سوريا والعقوبات التي تزداد وخاصة فرض قوانين كقانون قيصر فإنه للحديث علنا عن علاقاتنا الاقتصادية يجب أن نكون مجانين، نحن عمليا سنقوم بكشف أوراقنا وفي اليوم التالي ستكون شركاتنا على قوائم العقوبات الأمريكية، نحن لا نتحدث خصيصا عن ذلك". وأكد أن موسكو تقدم المساعدات لدمشق ومشيرا إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يتطور، وقال: "أؤكد لكم أن المساعدات الروسية تصل والتعاون يزداد، وخلال السنة الماضية وهذه السنة من قبل القيادة الروسية تم اتخاذ قرارات بتفعيل المساعدات إلى الدولة السورية، لا يمكنني الآن أن أذكر رقما ولكن يمكنني أن أؤكد أن هذا الرقم كبير جدا". وأشار إلى أن مساعدة بعض الدول المانحة وفي كثير من الأحيان الكثير من مساعدات الدول الخارجية لسوريا تأتي عبر روسيا، وأكد على أهمية بناء تعاون نافع لكلا الطرفين، وقال: "ندرك جيدا الوضع الصعب الذي تواجهه سوريا ولذلك نحن نتحرك انطلاقا من هذه الرؤية".

موسكو تؤكد مواصلة دعم دمشق وتدعو إلى «رفع فوري للعقوبات»

نشر تفاصيل عن منظومة «بوك» الصاروخية التي «تصدت للإسرائيليين»

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... بالتزامن مع تحول أعمال اللجنة السورية - الروسية المشتركة لمناقشة ملف عودة اللاجئين، التي عقدت اجتماعاتها في دمشق خلال اليومين الماضيين، إلى مناسبة لتأكيد استمرار الدعم الروسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، بدا أن الأوساط العسكرية الروسية عمدت إلى توسيع النقاش الجاري حول «جدية موسكو» في التعامل مع الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية. وبعد مرور أيام على ظهور معطيات حول تزويد الجيش الروسي دمشق بمعدات حديثة للدفاع الجوي، كشف موقع روسي مختص بالصناعات العسكرية عن تفاصيل جديدة حول النظام الصاروخي الذي استخدم في الأسبوعين الأخيرين بنشاط في مواجهة الغارات. وأبرزت وسائل إعلام روسية أن بين أسباب تحول موسكو لوضع قواعد جديدة للتعامل مع ملف حماية «السيادة السورية»، غياب التنسيق بين موسكو والحكومة الإسرائيلية الجديدة في تل أبيب. وكان مصدر روسي أبلغ «الشرق الأوسط» قبل أيام أن موسكو عمدت إلى إمداد دمشق بمعدات حديثة للدفاع الجوي، وأن الخبراء الروس لعبوا أدواراً مباشرة في مساعدة العسكريين السوريين على التعامل مع المضادات الحديثة، مما أسفر عن النجاح في إسقاط غالبية الصواريخ التي استهدفت مواقع في سوريا خلال الأيام الأخيرة. وعزا المصدر أسباب التحول في الموقف الروسي الذي التزم الصمت طويلاً حيال الغارات الإسرائيلية، إلى فتح أبواب التنسيق والحوار بين موسكو وواشنطن أخيراً، فضلاً عن امتناع إسرائيل طويلاً عن التعاون مع مبادرة روسية هدفت إلى تقليص المخاطر الأمنية على إسرائيل، ووقف الهجمات التي تشنها الأخيرة على الأراضي السورية في الوقت ذاته. وكان لافتاً أن موقعاً مختصاً بالصناعات العسكرية كشف، أمس، عن تفاصيل حول النسخة الحديثة من نظام «بوك» الصاروخي الروسي الذي قال إن الجيش السوري نشره أخيراً وبدأ استخدامه على نطاق واسع. وذكر الموقع أن الجيش السوري اعترض 4 صواريخ «جو - أرض» أطلقت على محافظة حمص السورية، في تأكيد على معطيات قدمها في وقت سابق رئيس «مركز المصالحة» في قاعدة «حميميم» فاديم كوليت. ووفقاً للموقع، فإن صواريخ «بوك إم2» الروسية التي استخدمت في صد الهجمات الإسرائيلية أخيراً، توصف بأنها منظومة متنقلة متوسطة المدى قادرة على اعتراض الطائرات والصواريخ المجنحة، وقد صُممت لاستكمال الأنظمة ذات المدى الأكثر تكلفة مثل «إس300» و«إس400». ولفت الموقع إلى أن سوريا لديها أنظمة دفاع جوي بعيدة المدى مثل «إس200»، التي تتميز بمدى إصابة يفوق بنحو 6 أضعاف صواريخ «بوك»، إلا إن هذه أنظمة قديمة تعود إلى حقبة الحرب الفيتنامية، وهي أقل تعقيداً بكثير. يذكر أن منظومات صواريخ «بوك إم2»، دخلت الخدمة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد أثبتت مراراً فاعليتها العالية في القتال، إلا إنه استُبدلت بها بعد ذلك منظومات «بوك إم3» و«إس350» ذات الأدوار المماثلة. وأشار الموقع إلى أن دمشق تسلمت من موسكو في عام 2019 أنظمة «إس300»، لكنها لم تحصل بعد على سلطة تشغيلية لهذه الأنظمة المتطورة، في حين تشير المعطيات إلى أن الجيش السوري بدأ تشغيل نظام «بوك» فور نشره أخيراً. في السياق، لفتت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى سبب آخر دفع بموسكو إلى تبني سياسة أكثر حزماً في التعامل مع الغارات الإسرائيلية على سوريا. فبالإضافة إلى موضوع فتح الحوارات الروسية - الأميركية التي دلت على أن واشنطن ليست راضية عن استمرار الغارات الإسرائيلية وتوسيع نطاقها، أشارت الصحيفة إلى أن تشكيل حكومة جديدة في الدولة العبرية خلق واقعاً جديداً في الاتصالات الروسية - الإسرائيلية بشأن سوريا. ورأت أن «الحكومة الإسرائيلية الجديدة أبعد بكثير عن الكرملين من حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو». ولفتت إلى أن وزير الخارجية يائير لابيد ذكر عند تنصيبه الشهر الماضي عدداً من المجالات التي ستكون من أولويات «حكومة التغيير»، ولم يتطرق إلى تفاصيل تخص العلاقة مع روسيا وسوريا، واكتفى بالقول إنه سيتحدث عن خطط على هذا المسار لاحقاً. ولذلك رأت الصحيفة الروسية أنه «ليس من شأن ذلك إلا أن يولّد تساؤلات عن مدى استعداد (كتلة التغيير) للالتزام بالمصالح الروسية في الساحة السورية». في غضون ذلك، تلقت دمشق دفعة جديدة من الدعم الروسي خلال أعمال اللجنة المشتركة لعودة اللاجئين. وأجرى الأسد جلسة حوار مع المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف على هامش الاجتماعات، وقال بعدها إن بلاده «تعمل بشكل حثيث ومتواصل من أجل عودة اللاجئين، عبر خطوات عدة؛ بينها إعادة تأهيل البنية التحتية وتسريع المصالحات». وزاد أن البحث مع المبعوث الروسي تطرق إلى «الجهود المشتركة والتعاون الثنائي القائم بين سوريا وروسيا في موضوع عودة اللاجئين السوريين الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة بلدهم». وقالت الرئاسة السورية إن الجانبين أكدا «ارتياحهما للتقدم الذي يحصل في هذا المجال نتيجة الجهود المشتركة»، ونوها بالاجتماع المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين المنعقد في دمشق. وأوضح الأسد أن سوريا تعمل على إعادة اللاجئين من خلال «إعادة تأهيل البنية التحتية التي خربها الإرهاب، وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي تم تحريرها، ومن خلال تسريع عملية المصالحات بما يضمن عودة آمنة للاجئين والمهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم». وذكرت الرئاسة السورية أن لافرينتييف أعرب من جانبه عن ثقته بأن الطرفين السوري والروسي سيصلان إلى نتائج ملموسة في هذا الإطار «نظراً للخطوات والإجراءات الفعالة التي تقوم بها الحكومة السورية لتوفير الظروف الملائمة والأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين». وأشار لافرينتييف إلى استعداد بلاده للاستمرار في العمل مع سوريا لتذليل الصعوبات والعقبات التي يمكن أن تعوق هذه العملية. وكان الاجتماع المشترك السوري - الروسي لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، انطلق الاثنين في دمشق. وقال لافرنتييف، في جلسة الافتتاح، إنه «يجب وضع حد للعقوبات الجماعية للشعب السوري؛ فقط لأنه يؤيد الحكومة الشرعية». في حين لفت رئيس مركز التنسيق السوري - الروسي ميخائيل ميزينتسيف، إلى أنه «عاد حتى الآن أكثر من مليونين ومائتي ألف مهجر سوري من الداخل والخارج، وأكبر عدد منهم عاد من الدول المجاورة... روسيا مستمرة، وفقاً للأعراف الدولية والاتفاقات، في تقديم المساعدات الشاملة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا». ولفت ميزينتسيف إلى أن الدول الغربية تواصل «اتخاذ موقف مدمر، ولا بد من مساعدة الحكومة الشرعية لعودة السوريين إلى مناطقهم»، منوهاً بأن العقوبات الغربية «تعوق إعادة الإعمار في سوريا، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورفعت حدة الفقر في البلاد». وأكد ميزينتسيف على أن الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة «تمثل رمزاً لنهاية مرحلة من عملية التسوية السورية». وتطرق إلى أن الوجود «غير الشرعي للقوات الأجنبية» على الأرض السورية يحول دون استقرار الوضع في «المناطق المحتلة». ويناقش الاجتماع على مدار 3 أيام الإجراءات التي تقوم بها دمشق لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين وتوفير ظروف معيشية كريمة وبيئة مريحة، بالتنسيق والتعاون مع روسيا الاتحادية. ويضم الوفد الروسي، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين، ممثلين عن 30 هيئة فيدرالية تنفيذية ومنظمات مختلفة و5 مناطق روسية.

توتّر متجدّد بين «قسد» ودمشق: أنقرة تمهّد لعمل عسكري شمالاً

الاخبار... أيهم مرعي .... تسعى أنقرة إلى استغلال استهداف آلية عسكرية تابعة لجيشها في منطقة الباب شمال سوريا، قبل أيام قليلة، من أجل التمهيد لما يمكن أن يكون عملية عسكرية جديدة في ريفَي حلب والحسكة، باستغلال نقطتَين: عدم وجود قواعد أميركية في تلك المنطقة، ما يسهّل «اللعب» ضدّ «قسد» على مسرحها، والتوتر المتجدّد بين «الإدارة الذاتية» ودمشق على خلفية الزيارات الأوروبية للأولى.... الحسكة | شكّل الهجوم على مركبة عسكرية تركية، وما أدى إليه من مقتل جنديَين كانا على متنها، في ريف مدينة الباب، يوم السبت الفائت، ذريعة لتركيا لتصعيد استهدافها العسكري لمناطق خاضعة لسيطرة «قسد» في محيط عفرين ومنبج وتل رفعت. وامتدّت عمليات الاستهداف التركية إلى مناطق سيطرة «قسد» في كلّ من أبو رأسين وتل تمر، في ريف الحسكة الشمالي الغربي، فيما بدا واضحاً السعي التركي إلى استثمار حادثة ريف الباب لغايات توسّعية. ويترافق التصعيد العسكري اللافت - وإن المحدود - بين الجانبين في الأيام الأخيرة، مع حملة إعلامية وسياسية تقودها أنقرة، لإثبات الخطورة التي يشكلّها وجود «قسد» في المنطقة على حياة الجنود الأتراك، مع استغلال نقطة ضعف الأخيرة، والمتمثّلة في توتّر علاقاتها مع دمشق. ويشي التركيز التركي على خطورة العملية، التي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة كما هو ظاهر من سياق التطوّرات الميدانية، بالسعي إلى تأليب «المجتمع الدولي» على «قسد»، تحت لافتة «الإرهاب». وفي وقت تعتبر فيه مصادر مقرّبة من «قسد» حادثة ريف الباب «ردّاً على التصعيد التركي باستهداف المناطق المدنية وسقوط ضحايا»، يحضر التوعّد التركي بالردّ على الهجوم بشكل حازم، ليكشف عن نيّات عسكرية توسّعية، وفق ما أنبأ به، مثلاً، تعهّد الرئاسة التركية بـ«الردّ على المجموعات الإرهابية التي تسبّبت في مقتل وجرح الجنود الأتراك في منطقة الباب شرق حلب». وأكّد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة على «تويتر»، أنه «لا ينبغي لأحد أن يساوره الشكّ في أن نضالنا سيستمرّ حتى نجتثّ جذور الإرهاب ونجعل حدودنا آمنة»، فيما تعهّد نائب الرئيس، فؤاد أوقطاي، بـ«ألّا تذهب دماء الجنود سدى، وبمحاسبة الإرهابيين». وعليه، فإن اختيار الأتراك جبهتَي حلب والحسكة، للتصعيد العسكري ضد «قسد»، يشي بإمكانية تطوير الهجوم إلى عملية عسكرية واسعة، تستهدف «قسد» في هاتين الجبهتين، اللتين يعود تركيز أنقرة عليهما إلى عدم وجود أيّ قواعد أميركية فيهما، ما يجعل إمكانية شنّ عملية واسعة هناك أسهل، استناداً إلى تجربة الهجوم على كلّ من رأس العين وتل أبيض واحتلالهما، بعد أيّام قليلة من الانسحاب الأميركي منهما.

تسعى «قسد» إلى تحريض روسيا على اتخاذ إجراءات للحيلولة دون أي تصعيد تركي

وفي المقابل، تدرك «قسد» المساعي التركية التوسّعية. ولذلك، عملت على التنسيق مع الجانب الروسي لتسيير دورية مشتركة معه، في ريف مدينة عين العرب في ريف حلب. كما تسعى «قسد» إلى لفت أنظار الروس إلى ضرورة القيام بدورهم في منع شنّ أيّ عملية عسكرية تركية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تسجّل فيه علاقة «قسد» مع دمشق توتراً لافتاً، عبّرت عنه البيانات المتبادلة حول زيارة وفد «الإدارة الذاتية» لباريس، ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي اعتبرته دمشق «محاولة لتأكيد التوجّه الانفصالي لقسد». وحذّرت الخارجية السورية، في بيان، «الإدارة الذاتية»، من «مغبّة الترويج للمشاريع الانفصالية»، واتّهمتها بـ«الإمعان في التآمر على الوطن والمشاركة في العدوان عليه»، مؤكدة أن «الشعب السوري الذي انتصر على الإرهاب سينتصر على أعداء الوطن من عملاء داخليين وأعداء خارجيين». وعلى إثر ذلك، سارعت «الذاتية» إلى الردّ ببيان اعتبرت فيه أن «حديث خارجية النظام عن مشروع الإدارة الذاتية على أنه يضعف سوريا، يؤكّد من جديد حجم التصدّع في ذهنية النظام (..) والتمسّك الواضح بذهنية الإقصاء». وتؤشّر هذه اللهجة الحادّة في البيانين إلى استبعاد إمكانية إحياء عملية الحوار بين الطرفين، وهو ما يمنح تركيا فرصة مثالية لشنّ هجمات جديدة ضدّ «قسد»، باستغلال الجفاء بين الأخيرة والحكومة في دمشق. وفي هذا السياق، تقول مصادر حكومية مطلعة، لـ«الأخبار»، إن «ما تسمّى الإدارة الذاتية تدّعي رغبتها في إطلاق حوار جدّي مع دمشق، لكنها تتّخذ خطوات تجعل من إمكانية إطلاقه غير ممكنة مطلقاً». وتعتبر المصادر أن «زيارات الإدارة الذاتية إلى دول أوروبية، فيها توجّه انفصالي واضح، وعدم رغبة في أي حوار ضمن الإطار الوطني السوري».

سورية: معارك في درعا البلد

الجريدة.... طالب مسلحون سوريون معارضون بمحافظة درعا، جنوبي سورية، جميع «فصائل المعارضة في جنوب البلاد» بـ«التدخل لإنقاذ أهالي حي درعا البلد من هجوم تعد له القوات الحكومية السورية». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر معارض في درعا، أن «القوات الحكومية السورية نقضت الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأحد بعد دخول عناصرها إلى ثلاث نقاط في حي درعا البلد». وأشار المصدر إلى أن عناصر القوات الحكومية قامت بدهم وتفتيش منازل الحي وسرقة محتوياتها، مما دفع أهالي الحي إلى مواجهة هذه العناصر والاشتباك معها، وإجبارها على الانسحاب، موضحا أن القوات الحكومية قامت بعد ذلك بقصف الحي بالمدفعية وراجمات الصواريخ. وكانت «لجان درعا المركزية» توصلت الأحد إلى اتفاق مع القوات الحكومية السورية تنتشر بدوره هذه القوات في ثلاث نقاط في حي درعا البلد وتسليم أسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين. وأرسلت القوات الحكومية السورية منذ أيام آلاف العناصر من الجيش السوري والقوى الأمنية المعززين بالدبابات والمدفعية إلى مدينة درعا.

تبادل إطلاق نار غداة «اتفاق التسوية» الجديد في درعا البلد... تفاهم مرحلي بين قوات النظام ولجنة المفاوضات في جنوب سوريا

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... قالت مصادر محلية من مدينة درعا البلد إن قوات النظام السوري استهدفت صباح الثلاثاء حي البحار في منطقة درعا البلد بعدد من قذائف الـ«هاون»، بعد تبادل لإطلاق النار بين القوات المقتحمة من النظام السوري وأبناء المنطقة، رداً على إصابة مدنيين اثنين أثناء عمليات تمشيط وإطلاق نار عشوائي من قبل قوات النظام باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، بالتزامن مع انتشار عسكري لعناصر من «الفرقة الرابعة» بقيادة ماهر؛ شقيق الرئيس بشار الأسد، و«الفرقة 15» في محيط المنطقة، إضافة إلى سماع أصوات إطلاق نار من المنطقة التي دخلتها قوات النظام، وقامت بتفتيش المنازل والمزارع في منطقة النخلة والشياح الواقعة جنوب مدينة درعا البلد على الحدود السورية - الأردنية. وقال الناشط عبد الله أبا زيد من داخل مدينة درعا البلد لـ«الشرق الأوسط» إن قوات النظام السوري «دخلت إلى محيط منطقة درعا البلد، لوضع حواجز ونقاط أمنية لها، لكنها خرقت الاتفاق النهائي الذي جرى بين (اللجنة المركزية) والنظام ونص على حضور (اللجنة المركزية) ووجهاء من المدينة في عملية تفتيش محيط المدينة، في حين فتشت قوات النظام السوري مزارع في محيط درعا البلد دون حضور (اللجنة المركزية للتفاوض)، وتمركزت على أطراف طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها بعض المنازل، وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في درعا البلد، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين، تم نقلهم إلى (مستشفى درعا الوطني)، ووضع نقاط عسكرية للنظام (حواجز) عند بناء الشبيبة وبناء البريد في درعا البلد». وإذ بدأت عملية التسوية للمطلوبين، في مخفر شرطة المدينة بحي المنشية في درعا البلد، التي شملت 135 شخصاً من المطلوبين وأبناء مدينة درعا البلد، قال الناشط إن «(اللجنة المركزية للتفاوض) توصلت إلى اتفاق مع (اللجنة الأمنية) التابعة للنظام يوم الاثنين 26 لتجنب المدينة الحملة العسكرية الكبيرة التي أعدت لها، ونص الاتفاق على تسليم عدد من السلاح الفردي الخفيف من مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى المدينة ومحيطها، وإنشاء 3 نقاط عسكرية داخل وفي محيط المدينة، وفتح جميع الطرق المؤدية إلى درعا البلد ورفع الحصار عنها، إضافة إلى أن طرف النظام طالب (اللجنة المركزية) بتسليم أي سلاح سيظهر مجدداً في مدينة درعا البلد، ودخول قوات النظام إلى أي منطقة يكتشف فيها مخازن أسلحة أو معدات عسكرية لمصادرتها، وإدراج الجرائم الإلكترونية ضمن بنود اتفاق التسوية في درعا، الذي يحق بموجبه للنظام اعتقال أي شخص يسيء إلى السلطة السياسية أو الرموز السياسية في الدولة السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية. وطلبت اللجنة من أهالي المدينة الابتعاد عن الإساءة للسياسيين في سوريا عبر الوسائل الإلكترونية خوفاً من تعرض أبناء المدينة للاعتقال على حواجز النظام السوري». ووصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة درعا خلال الأيام القليلة الماضية، تمركزت في حي الضاحية على مدخل مدينة درعا الغربي، وفي الملعب البلدي عند منطقة البانوراما. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن المفاوضات انتهت في درعا، وتوصلت الأطراف لاتفاق يجنب درعا البلد الحل العسكري، كما اتفقت لجان التفاوض مع قوات النظام على آلية تنفيذه عبر مراحل، وذلك بعد حصار درعا البلد والتضييق على ساكنيها 28 يوماً على التوالي. وكانت عشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع «اللجنة المركزية» في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي عدّوها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ووفقاً للمصادر؛ فإن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا أرسل مطالب عدة إلى العشائر و«اللجنة المركزية» في حوران، ملوحاً بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافة إلى إنشاء 4 نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها: الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصلة بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصلة بين حي طريق السد ومنطقة غرز.

محادثات سورية ـ أردنية لفتح الحدود أمام التجارة والمواطنين بعد إغلاقها بسبب جائحة «كورونا»

عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»... اتفق الجانبان الأردني والسوري على إعادة فتح الحدود بينهما، بعد إغلاق استمر لسنوات بفعل الظروف الأمنية وبسبب آثار جائحة «كورونا». وفي اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية الأردني مازن الفراية والسوري محمد الرحمون، اتفق الجانبان على ضرورة إعادة التشغيل الكامل لمركز حدود جابر الفاصل بين البلدين؛ نظراً لما يمثله المركز الحدودي من أهمية استراتيجية تعود بالنفع والفائدة على الأردن وسوريا ومصالحهما المشتركة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا). ووفق الوكالة الأردنية «رحّب الوزير السوري بإعادة التشغيل الكامل للمركز»، مبدياً استعداد بلاده لـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وتم الاتفاق على قيام الجهات التنفيذية العاملة في المركز بالتنسيق الميداني بشأن الإجراءات اللازمة لإعادة التشغيل الكامل للمركز، وبما يحقق الغايات المرجوة وضمن البروتوكول الطبي المعتمد». من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، بأن الوزيرين بحثا في «الاتفاق على التنسيق المشترك من أجل تسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين». وتزامن ذلك مع اتفاق تسوية جديد في درعا قرب حدود الأردن، يتضمن ترتيبات جديدة بعد اتفاق التسوية في منتصف 2018، ونص على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب مقابل تخلي الدول الغربية عن دعم فصائل معارضة وإخراج ميليشيات إيرانية من المنطقة. وأعلن أمس عن وصول محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني، والوفد المرافق له إلى مطار دمشق الدولي، في زيارة تستمر ثلاثة أيام. كان معبر جابر الحدودي أُغلق من الجانب الأردني منتصف عام 2015، بعد أن استولت فصائل المعارضة السورية عليه، وانسحاب القوات السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018، إلا أن إصابات متكررة لحالات قادمة من سوريا بفيروس كورونا أدت إلى إغلاق المعبر مرة أخرى في سبتمبر (أيلول) من عام 2020. وكانت مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط» بأن عمّان أثارت مع واشنطن استثناء الأردن من شروط العقوبات على سوريا في القانون الذي أقره الكونغرس والمسمى بـ«قانون قيصر». ويستند الأردن في موقفه من العقوبات على سوريا، إلى ما تم الاتفاق عليه قبل أسابيع مع الإدارة الأميركية على استثناء قائمة طويلة من المواد الغذائية والزراعية من العقوبات. وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب من وزير الداخلية خلال زيارة المعبر الأسبوع الماضي، إيقاف العمل بنظام النقل التبادلي (back to back) للشحن في أقرب وقت ممكن؛ لضمان انسيابية تدفق المواد، مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية اللازمة. كما طلب رفع عدد القادمين على منصة دخول القادمين عبر المعبر إلى 500 شخص خلال أسبوعين، بالإضافة إلى السماح للمغادرين عبر المعبر من مختلف الجنسيات بالمغادرة دون الحصول على موافقة من وزارة الداخلية. وشهدت الأسابيع الأخيرة من الشهر الماضي، أزمة في حركة عبور شاحنات التصدير السورية عبر معبر نصيب؛ ما أدى إلى توقف 700 براد محمّل بالخضراوات والفواكه على المعبر، واقتصر عدد البرادات التي دخلت على نحو 25 إلى 35 براداً يومياً، بينما كانت أعدادها تقارب 750 براداً. وتوجه وفد من اتحاد غرف التجارة السورية إلى عمّان، مطلع الشهر الحالي، لحل العديد من المشاكل التي تواجه عمل مرور الشاحنات السورية عبر المعبر.

 



السابق

أخبار لبنان... لا مساعدات كويتية للبنان حالياً والقرار مرتبط بالمظلة الخليجية..التسوية حول ميقاتي ثابتة في التأليف.. والمخاوف من عرقلة باسيل قائمة!...لقاء بعبدا "جسّ نبض"... و"الجدّ" يبدأ اليوم!.. تفاؤل التأليف: إعلام أكثر منه حقائق... تكليف ميقاتي ورقة أولى... في انتظار سلّة تفاهمات...ميقاتي يتلقى «دعماً كاملاً» من «حزب الله»...توزيع الحقائب قبل الأسماء من أولويات الرئيس المكلف.. واشنطن تحض رئيس الوزراء اللبناني المكلف على تشكيل حكومته "سريعا"..

التالي

أخبار العراق... قوى وقيادات عراقية تكشف مواقفها من اتفاق الانسحاب الأميركي..«جبهة إيران» منقسمة حول نتائج زيارة الكاظمي لواشنطن.. فصائل مسلحة تنسق مع حلفائها السياسيين لعزل الكاظمي... المخدرات تفتك بشباب الموصل بدعم من «فصائل طهران»... إيران تستخدم العراق سوقاً ومعبراً لها..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,052,627

عدد الزوار: 6,750,118

المتواجدون الآن: 115