أخبار مصر وإفريقيا... سد النهضة: قلقٌ مصري - سوداني ...توقعات إثيوبية بـ«فيضانات محتملة» على دولتي مصب النيل..استعدادات لـ«تطهير» القطاع العام: قانون «اجتثاث الإخوان» يتربّص بالآلاف.. الرئيس التونسي يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي»..الغنوشي: نعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي لقرارات الرئيس التونسي..قاضي محاكمة البشير يطلب تنحيته...قوات تيغراي تدخل أراضي إقليم عفر الإثيوبي..مباحثات جزائرية ـ أميركية حول رحيل القوات الأجنبية من ليبيا... أمين "الاصالة والمعاصرة"المغربي:لامانع لدينا في التحالف مع "العدالة والتنمية".. في نزاع جديد... إقليم الصومال الإثيوبي: مئات قتلوا في «مذبحة»...

الأربعاء 28 تموز 2021 - 5:17 ص

1608

عربية

سد النهضة: قلقٌ مصري - سوداني ومحاولات تجنّب الفيضانات مستمرة...

الاخبار...تقرير القاهرة ... تسود حالة من الترقب في مصر والسودان، لتداعيات كميات الأمطار الغزيرة على المرتفعات الإثيوبية، والتي خلقت كميات تدفق للمياه أكبر من المتوقع في مثل هذا التوقيت من العام. وفيما تهدّد كميات المياه المتدفقة على نهر النيل السودان بكارثة، تحاول مصر تجنب الكارثة الناتجة من زيادة كمية الأمطار، وتأخر عملية التصريف من السدود بسبب غياب المعلومات من الجانب الإثيوبي، عن الكميات التي يتم تخزينها من المياه. وكانت القاهرة والخرطوم تعتقدان أن إثيوبيا ستنجح في تخزين كمية أكثر قليلاً من المياه، عن ما جرى تخزينه بالفعل في بحيرة خزان سد النهضة، مما أرجأ عملية تصريف المياه المحتجزة سواء في السد العالي بمصر أو السدود السودانية على مجرى النيل. وتحولت كميات المياه التي جرى تخزينها في الملء الثاني لسد النهضة، والتي تراوحت بين 3 و4 مليارات متر مكعب فقط، إضافة لكثافة الأمطار في الأيام الأولى من موسم الفيضان، إلى أزمة لعدم استعداد مصر والسودان لتدفق تلك الفيضانات. ورغم إعلان إثيوبيا لمصر والسودان بموعد احتجاز المياه لتنفيذ الملء الثاني، إلا أن نقص البيانات أضرّ البلدين بشكل شديد بخاصة السودان، التي تهدّدها فيضانات مثلما حدث العام الماضي، في وقت بدأت مصر في ضخّ كميات كبيرة من بحيرة السد العالي للمجرى الملاحي بالنيل، استعداداً لاستقبال كميات جديدة من المياه التي سيتم تخزينها في بحيرة السد وفي مفيض توشكي. وتُقدّر مصر والسودان، وفق بيانات الأقمار الاصطناعية، كمية المياه المخزنة بنحو 8 مليارات متر مكعب تقريباً كإجمالي عملية الملء الأول والثاني، في الوقت الذي أظهرت فيه الصور بحسب تقارير رفعت لمسؤولي البلدين، وجود مشكلة في الطبقات الخرسانية التي جرى بناؤها في الأيام الأخيرة، قبل موسم الفيضان بشكل يشكل خطراً على جسم السد، وهو خطر سيظل قائماً بحسب التقرير الفني. وفي المقابل، تعمل أديس أبابا على البدء في توليد الكهرباء من السد، خلال الخريف المقبل، عبر اثنين من التوربينات الضخمة الجاري العمل عليها، علماً بأن التوربينات ستتم زيادتها خلال العامين المقبلين حيث تنتهي مرحلة إضافة التوربينات بالسد لتوليد الطاقة الكهربائية بحلول 2023 بحسب المعلن من الجانب الإثيوبي. وستقدم مصر والسودان تقارير فنية عن تداعيات عملية الملء المنفرد، على البلدين والإرباك الذي حدث نتيجة تأخر توضيح البيانات الإثيوبية، الخاصة بعملية الملء والتي تؤثر في المجرى الملاحي، في وقت ينتظر أن يكون الأمر أمام الاتحاد الأفريقي قريباً. وفي هذا الإطار، قدّمت مصر وعوداً للسودان بالمساعدة في حال حدوث الفيضانات، في وقت جرى تحديد عدد من المواقع الخطرة، التي ستكون الأكثر تضرراً مع الأخذ في الاعتبار التحرك المبكر، وفق كميات الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما بدأت إثيوبيا بإرسال بيانات للجانب السوداني حول عملية تدفق المياه. ورغم تعثر المفاوضات حتى الآن، والخلاف القائم بين إثيوبيا من جهة والسودان ومصر من جهة أخرى، إلا أن الكونغو التي ترأست الاتحاد الأفريقي في الوقت الراهن تقوم بمباحثات منفردة بين الأطراف الثلاثة، من أجل التوصل إلى أسس يمكن من خلالها التفاوض بشكل يؤدي للوصول إلى نتائج، وهو التصور الذي غاب خلال الفترة الماضية في وقت تجرى هذه الاتصالات بشكل سري وعلني، ويتبادل مسؤولو البلدان الأربعة الاتصالات والزيارات بشكل مكثف خلال الأيام الماضية. وتعمل مصر على تعزيز تعاونها مع عدة دول أفريقية، في مجال المياه أبرزها جنوب السودان حيث جرى الاتفاق على تولي مصر تنفيذ مشروع «تطهير بحر الغزال» على مدار 3 سنوات وهو المشروع الذي تسعى من خلاله مصر للتواجد بقوة في جنوب السودان خلال الفترة المقبلة. كما تسعى مصر للحصول على دعم الدول الأفريقية، بخاصة مع إظهار تعاون مصري معها في مجال المياه، للرد على المزاعم الإثيوبية بأن مصر ترفض عملية التنمية بالدول الأفريقية، بوقت تحول موقف جنوب السودان، ليكون داعماً للمطلب المصري بالاتفاق على حل مرض لجميع الأطراف وتوقيع اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

توقعات إثيوبية بـ«فيضانات محتملة» على دولتي مصب النيل... قانون مصري لـ«تحقيق الأمن المائي»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... في إطار مساعيها لطمأنة السودان ومصر، بشأن تداعيات الملء الثاني لخزان «سد النهضة»، توقع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، وصول «فيضانات محتملة» على دولتي مصب نهر النيل، معتبراً السد بمثابة «حارس» للدولتين من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف. ويثير السد، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، على الرافد الرئيسي للنهر الدولي، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان، اللذين يعتمدان أيضاً على مياه النيل بشكل رئيسي. وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسبوع، انتهاء الملء الثاني للسد، الذي تبنيه بداعي توليد الكهرباء، في خطوة أثارت غضب مصر والسودان. وقال وزير المياه الإثيوبي، أمس، إن «موسم الأمطار الحالي يشهد هطولاً غزيراً للأمطار على المرتفعات الإثيوبية... وتبلغ الكميات التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حالياً أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية»، وتوقع أن «تكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر». وأضاف بيكيلي إن «سد النهضة هو حارس لدولتي المصب من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف ولكن ليس مهدداً كما يزعم»، مشيراً إلى أن «أولئك الذين يتهمون إثيوبيا خطأ يجب أن يقدروا استثمارها المفيد ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة أيضاً». لكن يبدو أن مساعي الوزير الإثيوبي لبث الطمأنينة غير مجدية، حيث يقول الدكتور عباس شراقي، الخبير المائي والأستاذ بجامعة القاهرة، إن «سد النهضة لم يستطع حجز سوى 3 مليارات متر مكعب في الفترة من 4 إلى 18 يوليو (تموز) الجاري، وحوالي 5 مليارات متر مكعب العام الماضي... وهنا انتهى دوره في موضوع حماية السودان من الفيضان، حيث تتدفق جميع مياهه الآن وكأن السد غير موجود، وبالتالي ليس له أي تأثير الأسابيع القادمة التي يزيد فيها إيراد النيل الأزرق ليتراوح بين 600 و1000 مليون متر مكعب يومياً». وأضاف في تدوينة له: «هذا التدفق يحدث فيضانات سنوية تعوّد عليها السودان إلا إذا كانت شديدة، ويعتمد على هذه الفيضانات ملايين السودانيين الذين يعتمدون على الري الفيضي لأكثر من مليون فدان». واعتبر شراقي أن «سد النهضة أكبر مهدد لحياة السودانيين بطول النيل الأزرق خاصة كلما زادت كمية التخزين، وأنه سيصبح سلاح دمار شامل (قنبلة مائية) بتكملة سعته القصوى إلى 74 مليار متر مكعب». وتجري وزارة الموارد المائية المصرية، في الوقت الراهن، رصداً دقيقاً لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل وكميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي، للتعرف على الإيراد المائي للعام الحالي. وقالت الوزارة، الأحد الماضي، إنها رفعت درجة الاستعداد بين جميع أجهزتها، مع تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه. وأشارت إلى أن معدلات سقوط الأمطار ما زالت حول المعدل، وأن الوقت مبكر للحكم على حجم الفيضان هذا العام. وتطالب مصر والسودان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال لقائه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس واني إيجا، في القاهرة، أول من أمس، إن نهج مصر في التعامل مع قضية السد على مدار السنوات الماضية يقوم على «أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث»، مؤكداً أن بلاده «أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة». والشهر الماضي، قالت مصر إنها تلقت إخطاراً رسمياً من إثيوبيا ببدء الملء للمرة الثانية، وأكدت القاهرة أنها «ترفض بشكل قاطع هذه الخطوة». فيما عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مطلع يوليو (تموز) الجاري لمناقشة النزاع، بطلب من مصر والسودان؛ غير أنه لم يصدر، حتى الآن، قرارا أو توصية. من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، نهائياً على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للموارد المائية والري، الذي يستهدف بحسب مواده «تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي». ويعد القانون الجديد، وفق ديباجيته، بمثابة «خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، التي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، وسحارات، وكباري، ومحطات) تمتد بطول نهر النيل».

استعدادات لـ«تطهير» القطاع العام: قانون «اجتثاث الإخوان» يتربّص بالآلاف

الاخبار....رمزي باشا ... يبدو أن جزءاً من الموظفين سيضطرّون إلى تقديم استقالات مبكرة إجبارية أملاً في عدم فقدان المعاش والامتيازات ....

يترقّب آلاف العاملين في الوظائف الحكومية في مصر طردهم قريباً من أعمالهم، بموجب التعديلات التي أقرّها البرلمان على «قانون الفصل بغير الطريق التأديبي»، والتي تنتظر إمضاءها من قِبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء العمل بها. تعديلاتٌ يمكن وصفها بأنها أقرب إلى «قانون اجتثاث» يستهدف «تطهير» القطاع العام من المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمون» أو حتى المؤيّدين لها والمتعاطفين معها، وذلك لمجرّد الشبهة، فيما تنذر البنود الفضفاضة التي يحتويها القانون بأن عملية «جزّ العشب» ستطال كلّ من لا ترتضيه الحكومة ....

القاهرة | قبل ساعات من إقرار مجلس النوّاب التعديلات التي أُدخلت على قانون الفصل، بغير الطريق التأديبي، من الوظائف الحكومية، كان الفنّان هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية في "الهيئة العامّة لقصور الثقافة"، يطلّ عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز" التي تديرها المخابرات، متحدّثاً عن شؤون الوزارة. لكنّ الرجل الذي ظهر على الهواء لوقت قليل، حُذفت فقرته، وفُصل رئيس تحرير البرنامج والمعدّ المسؤول عن استضافته، بقرار فوري من نائب مدير القناة، أحمد الطاهري، بسبب اتهام القائمين على البرنامج باستضافة شخصية "إخوانية". سبق لهاني كمال أن عمل كمتحدّث رسمي لوزارة التربية والتعليم إبّان عام حُكم "الإخوان"، لكنّ الفنان الذي يعمل في التمثيل أيضاً، بات اليوم موظّفاً مسؤولاً في وزارة الثقافة، وحصل على ترقيات عدّة بحُكم الأقدمية والجدارة. ومع ذلك، ظلّ اتهام الانتماء إلى الجماعة يلاحقه. وعلى رغم أن قانون الفصل الذي سيُطبَّق على القطاع الحكومي لا يشمل القنوات الخاصة التي تديرها المخابرات، إلّا أن ما حدث لكمال يعبّر بوضوح عمّا ينتظر آلاف الموظّفين خلال الفترة المقبلة، بعد تصديق السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ. في السنوات السبع الماضية، عملت المخابرات على تصفية العاملين فيها، عبر استبعاد مَن ارتبطوا منهم بالعمل مع جهات إعلامية "إخوانية" بشكل مباشر أو حتى مع منظّمات حقوقية، سواءً بإجبارهم على الاستقالة أو استبعادهم بقرارات فورية. وفوق ذلك، بقي اتّهام التعاطف مع "الإخوان" يلاحق كثيرين منهم، ويمنع إعادتهم إلى العمل مرّة أخرى، في انتظار الموافقة الأمنية التي تستغرق أحياناً شهوراً طويلة، للتأكّد من أن الشخص المرشّح للعمل في جهاز تديره المخابرات ليس مطلوباً هو، أو أيّ من أقاربه من الدرجة الأولى، في قضايا لها علاقة بـ"الإخوان"، كما ليست لهم مواقف سابقة في تأييد "الجماعة"، ولذا جرى التوسّع في عملية مراجعة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات التي كُتبت عليها في أوقات سابقة. وعلى رغم أن الدولة أوقفت التعيينات الرسمية منذ نحو 3 سنوات بشكل شبه كامل مع استثناءات قليلة، إلّا أن هذه الاستثناءات لا تسمح بالتعيين إلّا بعد الموافقة الأمنية التي تأتي من المخابرات والأمن الوطني بشكل مباشر، بحسب طبيعة جهة العمل. وعلى هذا النحو، توسّعت عملية الإقصاء بناءً على الخلفيات السياسية، ليس من الوظائف الحكومية فقط، ولكن أيضاً من شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة ورجال الأعمال الذين فضّلوا تنفيذ التوجيهات الحكومية من دون أن تكون مفروضة عليهم، تجنّباً لأيّ مشكلات محتملة.

تنطوي نصوص القانون على تعميم يشي بإمكانية توسيع دائرة الفصل السريع

وبعد مرور أكثر من 8 سنوات على الإطاحة بحُكم "الإخوان"، لا يزال النظام بأكمله يُلقي بمشاكله كافّة على العام الوحيد الذي حَكمت فيه الجماعة، بما فيها مشكلة الموظفين الحكوميين الذين تمّ تعيين الآلاف منهم خلال فترة الاضطرابات الواقعة بين عامَي 2011 و2014، في الوقت الذي كان معظمهم موجودين بالفعل في وظائفهم، ولكن بعقود مؤقّتة لا تمنحهم حق الاستمرار في الوظيفة حتى سنّ التقاعد وتُسهّل من إجراءات فصلهم. كذلك، وفي تبريره لحوادث القطارات المتكرّرة مثلاً، فضّل وزير النقل، كامل الوزير، أن يتّهم "الإخوان" بالمسؤولية عنها، في ظلّ عدم قدرته على فصل الموظفين المنتمين إلى الجماعة التي صنّفتها الحكومة "إرهابية"، وهو ما يمثّل السبب الرئيسي وراء الإسراع في تمرير التعديلات، بعدما أكّد الوزير القادم من الجيش أنه لا يملك سوى إقصاء "الإخوانيين" من مناصبهم القيادية ومنحهم مناصب هامشية للحدّ من صلاحياتهم. وبموجب التعديلات الجديدة على القانون الخاص بالفصل عبر المسار غير التأديبي الذي يستغرق أشهراً وربّما سنوات، سيكون من حق الحكومة فصْل مَن تراه متعاطفاً مع الجماعة أو منتمياً إليها أو متّهماً بـ"الإرهاب"، من دون الحاجة حتى إلى الإدانة الكاملة. على أن نصوص القانون تنطوي على تعميم يشي بإمكانية توسيع دائرة الفصل السريع، وفق ما توحي به عناوين فضفاضة من قبيل "فقدان الثقة والاعتبار"، و"الإخلال بالواجبات الوظيفية بما يضرّ بمرافق الدولة"، بالإضافة إلى "فقدان سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة". وهي عبارات يمكن إسقاطها على العديد من الموظفين، خاصة في ظلّ غياب آلية تَحقّق واضحة، باستثناء اعتبار إدراج العامل على "قائمة الإرهابيين" بمثابة "قرينة"، على رغم أن عشرات الأشخاص نجحوا في الحصول على أحكام ببطلان إدراج أسمائهم بعد وضعها على هذه القائمة التي تسلب الشخص العديد من حقوقه الرئيسة. هكذا، سيكون هاني كمال وآخرون غيره مِمَّن يشعر النظام بعدم الرضى عنهم، مطارَدين بموجب القانون الجديد، خاصة أن شرط "فقدان الثقة والاعتبار" يمكن العمل على تحقيقه في أيّ شخص، بناءً على مواقف سابقة مُسجّلة له، سواء تلفزيونية أو كتابية. كما أن مفهوم "الإخلال بواجبات الوظيفة" يواجه المئات من الموظفين الحكوميين يومياً، والذين يهملون متطلّبات عملهم. وفي وقت تستعدّ فيه الحكومة لبدء العمل فور تصديق السيسي على القانون، في ظلّ وجود قوائم لآلاف العاملين الذين يُنتظر أن تَصدر بحقّهم قرارات الفصل، يبدو أن جزءاً منهم سيضطرّون إلى تقديم استقالات مبكرة إجبارية أملاً في عدم فقدان المعاش والامتيازات التي سيُحرمون منها في حال فصلهم. وينذر ذلك بمشكلة كبيرة في بعض القطاعات، ومن بينها القطاع الطبّي، بالنظر إلى وجود العديد من أسماء الأطبّاء المتّهمين بالانتماء إلى الجماعة أو التعاطف معها، ومن بينهم قيادات في النقابات الفرعية والنقابات العامّة. وفي مقابل التأنّي في تطبيق القانون في بعض القطاعات تجنُّباً للأزمات، سيكون هناك استعجال في قطاعات أخرى، مِن مِثل قطاع السكة الحديد، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، خاصة تجاه الموظفين الذين اشتُهروا بتشجيع زملائهم على الإضراب والاحتجاج للمطالبة بحقوقهم، ولا سيما في شركات الغزل في المحلة وبعض الشركات الكبرى في القاهرة.

تونس: قيس سعيّد يربح الجولة الأولى... و«النهضة» تمدّ يدها للشراكة

الاخبار..أمينة الزياني .... غيّرت «النهضة» سريعاً موقفها، فدعت أنصارها إلى فضّ اعتصامهم أمام البرلمان .... حسم الرئيس التونسي، قيس سعيد، الجولة الأولى من المعركة لمصلحته، مخالفاً بذلك التوقعات التي سادت حول تمكُّن المؤسسة العسكرية من الحكم في ضوء قراراته التي يبدو أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تلقّفها باكراً، معلناً تخلّيه عن مسؤولياته، بخلاف ما سعت «النهضة» إلى الترويج له بادئ الأمر. إعلانٌ وجدت الحركة نفسها أمامه مكبّلة اليدين، ما اضطرّها سريعاً لتغيير موقفها، والدعوة إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة ....

تونس | نجت تونس من «ليلة السكاكين الطويلة»، مخالفةً التوقّعات بحمّام دم أو تمكُّن المؤسسة العسكرية من السلطة. وفي وقت جاء فيه «إعلان حسن النوايا» الذي بادر إليه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إثر لقاءات مكثّفة مع المنظمات الوطنية، ليسكّن ريبة الكثيرين، اتجهت الأنظار إلى موقف خصومه وحلفائه المترقّبين خطواته المقبلة. ولا يقف خصوم سعيّد على ضفة المسلّم بالأمر المقضيّ به، بل إن وراء تغيُّر المواقف حراكاً داخلياً كبيراً لقراءة السيناريوات الممكنة وهوامش الفعل المتاحة. تعهّد الرئيس التونسي باحترام الحقوق والحريات، وشدّد على أن وصفه بـ«الانقلابي» لا يستقيم، فهو أستاذ القانون الدستوري الذي لا يخرج عن شرعية النص الدستوري، والذي لا يزال يعمل وفقه واستناداً إليه، بحسب ما دافع به عن نفسه. ولم يتوانَ سعيّد عن توضيح أسباب قراراته وفق ما روته نائلة الزغلامي، رئيسة «جمعية النساء الديموقراطيات»، في حديثها إلى «الأخبار»، كاشفة، إثر لقائها به، أن سعيّد فسّر أسباب تطبيقه للفصل 80 وإعلان حالة التدابير الاستثنائية، بـ«استفحال الوضع الوبائي والعبث بحياة التونسيين من قِبَل قيادةٍ اهتمّت بالمناكفات السياسية على حساب صحة التونسيين». وأضاف الرئيس، وفق الزغلامي، أنه ماضٍ في نهج تشاركي في رسم ملامح المرحلة المقبلة، في إطار رده على مطالبات «منظّمة الشغيلة» (الاتحاد العام التونسي للشغل) بخريطة طريق واضحة المعالم لفترة التدابير الاستثنائية. وكانت المنظّمات قد دعت الرئاسة، خلال اللقاء، إلى «توفير الضمانات لعدم الانحراف بالسلطة واحترام الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التشفّي في الشخصيات المعنية بتحريك الدعاوى القضائية ضدّها». حُسمت الجولة الأولى من المعركة مبدئياً لصالح سعيّد، بعدما تولّى رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعلان تخلّيه عن مسؤولياته وتسليم العهدة لِمَن سيعيّنه الرئيس. ويُعدّ هذا المعطى ذا أهميّة، خاصّة أنه سبقته تصريحات لقيادات من «النهضة» عن أن المشيشي لا يزال - في اعتبارها - رئيساً للحكومة، يباشر مهامه بصفة طبيعية، في تجاهل تام لقرارات سعيّد. ولكن رئيس الحكومة المُعفَى نقض اتفاقه مع «النهضة»، منسحباً من المشهد، بل ومحمِّلا إيّاها وبقية حزامه السياسي مسؤولية فشل حكومته وتصاعد الاحتقان في البلاد، وفق بيان أصدره مساء أوّل من أمس. ولم تَعُد «النهضة» إثر ذلك معزّزة بشرعيتين: الأولى لرئيس البرلمان، زعيمها راشد الغنوشي، والثانية لرئيس الحكومة، حليفها على امتداد سنة في الخلاف مع سعيّد. وبانسحاب المشيشي، غيّرت «النهضة» سريعاً موقفها، فدعت أنصارها إلى فضّ اعتصامهم أمام البرلمان الذي انطلق سويعات بعد قرارات سعيّد. وانعقد مكتبها التنفيذي مُصدِراً بياناً حافظ فيه على الموقف المبدئي الرافض للقرارات والواصف لها بـ«الانقلاب»، مع دعوة إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة وتفهُّم احتجاجات الشارع وغضبه منها، وخفتت بذلك نبرتها المهدِّدة للجميع، رئيساً وأحزاباً معارِضة ومحتجين غداة احتجاجات الـ25 من تموز. ويعتبر القيادي وعضو مكتبها التنفيذي، محمد القوماني، في حديث إلى «الأخبار»، أن بيان المكتب فيه تجديد لتأكيد رفض الإجراءات الرئاسية المستنِدة إلى الفصل 80 واعتبارها إجراءات انقلابية على الدستور والمسار الديموقراطي. وأردف: «حريصون على الاستقرار السياسي، ونخشى أن نصبّ الزيت على النار في وضع صعب، لذلك ذهبنا نحو فتح الباب للمعالجة السياسية بعيداً عن المغالبة ومخاطر الاحتكام إلى الشارع». وعمّا إذا كانت الحركة خشيت أن تبقى وحيدة في مواجهة قرارات الرئيس، بما يعني مواجهة مفتوحة بينها وبين سعيّد، ردّ محدِّث «الأخبار» بأن التصريحات الأولى مبدئية، أما تقديرات الموقف فتأتي لاحقاً، «بقيت مراعية لمواقف المنظمات والأحزاب والمؤسسات الصلبة، خاصة الأمنية والعسكرية»، وحال تأكّد «النهضة» من انصياع المؤسّستَين لقرارات الرئيس «أدركت ما يراد جرّها إليه». ووصف قرار رئيس الحكومة بالتخلّي عن مهامه بـ«الخطأ»، ولا سيما أن الدستور لا يسمح للرئيس بحلّ الحكومة، فيما قرار إعفائه يعتبر «خارج الدستور».

حُسمت المعركة مبدئياً لصالح سعيّد، بعدما أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تخلّيه عن مسؤولياته

وتقوم استراتيجية «النهضة»، خلال هذه المرحلة، على الإبقاء على التنسيق مع الأحزاب السياسية وإشعار التونسيين بأن المعركة ليست ضدّها، بل تستهدف الديموقراطية. وعلى رغم هذه التحفظات، جزم القوماني بأن «رئيس الجمهورية ليس عدواً، بل إن موقعه في الدولة سيجعله يستمع بصيغة أو بأخرى إلى الأحزاب السياسية والمنظمات ونصيحة الأشقاء في الجوار وفي الخارج»، موضحاً أن «النهضة»، وإن لم يتمّ تشريكها في مسار تشكيل الحكومة وتكليف من يقودها، فإنها ستبقى حزباً جماهيرياً له وزنه في الحكم أو في المعارضة. أما حزب «قلب تونس»، وهو الحزب الثاني في الحزام الحكومي بعد «النهضة»، فقد لانت مواقفه أيضاً بعد استقالة المشيشي وهدوء موجة رفض القرارات، إذ اعتبر نفسه جزءاً من المنبّهين، وتفهّم الرسالة الشعبية المتمثّلة في الاحتفاء بقرار تجميد البرلمان وإعفاء الحكومة، على أن يتولّى مراجعة مواقفه طيلة السنتين الماضيتين. ودعا، في السياق نفسه، رئيس الجمهورية إلى حوار حقيقي لإيجاد مخرج للمشكلة السياسية. وبالنسبة إلى «التيار الديموقراطي»، الحزب الذي دار كثيراً في فلك الرئيس وقدَّم له دعماً سياسياً في محطّات مختلفة، فقد كان رأي مؤسساته مخالفاً لتأويل سعيّد، إذ رفض ما أعلنه الأخير من قرارات وإجراءات «خارج الدستور». ولا يزال المخاض داخل هذا الحزب مستمراً بشكل يجعل الموقف الأوّلي قابلاً للتراجع عنه، خاصّة وسط تباين في تصريحات قياداته بلغ حد مناقضة الموقف الرسمي تماماً. وأوضح القيادي في التيار، زياد غناي، لـ«الأخبار»، أن المرحلة لم تَعد تقتضي الوقوف على ما فات، والمهمّ هو الموقف ممّا سيحدث وما يمكن أن يكون التيار مؤثراً فيه. وأضاف أن «الأجدى الانكباب على وضع خريطة طريق للمسار خلال هذا الشهر من التدابير الاستثنائية، يكون أبرز عناوينها مكافحة الفساد»، وهو شعار طالما تبنّاه الحزب. وتتواتر مواقف الأحزاب السياسية الداعية إلى وضع خريطة طريق للفترة المقبلة، ما يعني مقبولية «على مضض» بقرارات سعيّد، وأن أوان معارضتها قد فات لعدة اعتبارات، من بينها: حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به، وإرجاء المنظمات الوطنية والحقوقية تقييم صحة الإجراءات دستورياً إلى وقت لاحق، موليةً اهتمامها بمدى التزامه بوعوده المتعلّقة بمكافحة الفساد واحترام الحقوق والحريات وعدم احتكار السلطة من أجل تأبيد الوضعية الاستثنائية.

الاتحاد الأوروبي يدعو لإعادة الاستقرار إلى المؤسسات في تونس..

إيلاف.. دعا الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لعودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، بعدما دخلت البلاد في أزمة اثر إقالة الرئيس قيس سعيّد رئيس الوزراء. وقال مسؤول سياسة التكتل الخارجية جوزيب بوريل في بيان "يتابع الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير التطورات في تونس". وأضاف "ندعو إلى إعادة الاستقرار للمؤسسات في أقرب وقت وإلى استئناف النشاط البرلماني خصوصا واحترام الحقوق الأساسية والامتناع عن كافة أشكال العنف".

-دعم: وشدد بوريل على أن "المحافظة على الديموقراطية واستقرار البلاد أولويات"، مشيرا إلى "الدعم الكبير" الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتونس لمساعدتها في أزمتها المالية ومواجهة كوفيد. دخلت تونس التي كانت مهد انتفاضات "الربيع العربي" قبل عقد في أزمة دستورية الأحد بعدما أقال الرئيس رئيس الوزراء هشام المشيشي وأمر بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما، في خطوة وصفها حزب النهضة بـ"الانقلاب". وأقال سعيّد لاحقا وزيري الدفاع والعدل. وتاتي الأزمة في أعقاب جمود استمر على مدى شهور بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أثّر سلبا على استجابة الحكومة لتفشي كوفيد لتزداد الوفيات جرّاء الوباء وتسجّل تونس أحد أعلى معدّل الوفيات نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

رئيس تونس يبلغ قيادات المجتمع المدني أنه سيحمي «المسار الديموقراطي»..

الرأي.. قالت، اليوم الثلاثاء، مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديموقراطي وحماية الحقوق والحريات». وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية موقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل.

اتحاد الشغل التونسي يطلب كشف تمويل الأحزاب وإحالتها على القضاء..

الشرق الأوسط.. طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم (الثلاثاء)، بالكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء. وقال المتحدث باسم الاتحاد، ذي النفوذ القوي في تونس، سامي الطاهري، إن الوقت قد حان لإجراء تدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة، مضيفاً أن الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. كما دعا الاتحاد لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى الكشف عن التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء. يأتي هذا القرار مع إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة. وحذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية، ومنها الاتحاد العام للشغل، سعيد، من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم «الأحد» الماضي لأكثر من شهر. ودعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحافيين والمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس، في بيان، إلى وضع «خريطة طريق تشاركية» للخروج من الأزمة. بدورها، تحركت «حركة النهضة» التي كانت تشغل أكبر عدد من مقاعد البرلمان من أجل تخفيف الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فدعت «الثلاثاء» إلى حوار وطني وحثّت أنصارها على عدم الاحتجاج، وذلك بعد اتهامها الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على المسار الديمقراطي. ولم تظهر أي بوادر على التوتر في العاصمة؛ حيث اشتبك مؤيدو تحركات سعيد ومعارضوها، أمس (الاثنين). وساد الهدوء الشوارع، إذ لم تشهد احتجاجات كبيرة أو وجوداً أمنياً مكثفاً. وجاء تحرك سعيد بعد خلافات منذ شهور مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، وهو سياسي مستقل أيضاً، وبرلمان منقسم على نفسه، بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة «كوفيد 19» في أفريقيا. وقال سعيد إن الخطوة التي اتخذها تتماشى مع بند دستوري يتيح اللجوء لإجراءات استثنائية في حالات الطوارئ. وأضاف أن تحركه يستهدف إنقاذ تونس، قائلاً إن المؤسسات العامة تتداعى وحذر من خطط لإشعال حرب أهلية. ولم يفصح عمن يقف وراء الخطط تلك.

الرئيس التونسي يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي»..

الشرق الأوسط.. قالت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل ذو التأثير القوي إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية «المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات». وأبلغ سعيد المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تمس بأي شكل. إلى ذلك، جدد حزب حركة «النهضة» اليوم الثلاثاء، رفضه للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، ووصفها بالانقلاب على الدستور، ودعا إلى استئناف أعمال البرلمان. وأوضح الحزب، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي، أشرف عليه رئيس الحركة ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أن الإجراءات الاستثنائية غير دستورية، خاصةً ما يتعلق منها بتجميد النشاط البرلماني واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية. وطالب الحزب الأكبر في البرلمان، رئيس الدولة بالتراجع عن قراراته وبضرورة استئناف أعمال «مجلس نواب الشعب كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا». كما طالب بالعودة، في أقرب الأوقات، إلى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة. وتدخل قرارات الرئيس سعيد بتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية، يومها الثاني ويتوقع إعلانه اليوم أو غدا الأربعاء عن حكومة جديدة. وقالت الرئاسة إن التدابير الاستثنائية التي جرى إعلانها ستستمر مدة 30 يوما.

الهدوء يخيم على محيط البرلمان التونسي وشوارع العاصمة..

الشرق الأوسط.. خيم الهدوء صباح اليوم الثلاثاء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، مع دخول قرارات الرئيس قيس سعيد المرتبطة بإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد يومها الثاني. وبدت ساحة باردو، أمام مقر البرلمان، شبه خاوية من المارة بينما انتشرت وحدات من الأمن في محيطه لتأمين المنطقة، وفق وكالة الأنباء الألمانية. ويراقب جنود من أمام مدرعة، الوضع داخل ساحة البرلمان، خلف أبوابه الحديدية الموصدة. وشهدت الساحة مناوشات أمس الاثنين بين أنصار حركة «النهضة»، وأنصار الرئيس قيس سعيد، كما اعتصم عدد من النواب، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي داخل سيارته، أمام المقر لساعات احتجاجا على تجميد جميع اختصاصات المؤسسة التشريعية. وتسير الحركة في شوارع العاصمة منذ صباح اليوم بشكل اعتيادي وسط تواجد للأمن في المفترقات، والجيش أمام المقرات والمنشآت الحساسة، وبينها مقر الحكومة في القصبة الذي أخلي من موظفيه بعد إعلان الرئيس توليه السلطة التنفيذية بنفسه. وينتظر في أي لحظة تعيين الرئيس قيس سعيد - الذي أصدر أمرا بإيقاف العمل في المؤسسات الإدارية والعمومية - اليوم أو غدا الأربعاء، رئيس حكومة وأعضائها. وطالب اتحاد الشغل الرئيس سعيد بوضع ضمانات دستورية لقراراته وعدم التوسع في التدابير الاستثنائية. كما دعت نقابة الصحافيين التونسيين الرئيس إلى توضيح الرؤية ووضع خارطة طريق بمشاركة القوى الوطنية، دون إقصاء، وفق جدول زمني يضمن مدنية الدولة واستمرار الانتقال الديمقراطي.

«التعاون الإسلامي» تأمل في أن تتمكن تونس من تجاوز المرحلة الحالية بما يستجيب لتطلعات شعبها..

الشرق الأوسط.. أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أملها في أن تتمكن الجمهورية التونسية من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة في كنف الهدوء، بما يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويرسخ قيم السلم والأمن ويضمن مقومات التنمية والازدهار والرفاه. وورد عن منظمة التعاون الإسلامي، بيان اليوم (الثلاثاء)، أنها تتابع ببالغ الاهتمام المستجدات السياسية الراهنة في الجمهورية التونسية. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حرصه على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعم كل جهد ممكن لتحقيق هذا الأمن والاستقرار. وأجرى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اتصالاً هاتفياً، صباح اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية عثمان الجرندي، وذلك في إطار متابعة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تطورات الأوضاع السياسية في تونس. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية، وأكد الأمين العام حرص المنظمة على أمن واستقرار الجمهورية التونسية ودعمها الكامل للشعب التونسي، متمنياً لتونس سرعة اجتياز المرحلة الحالية وعودة الاستقرار والهدوء وتحقيق تطلعات الشعب التونسي لما فيه الخير والاستقرار. ومثّل الاتصال مناسبة عبر فيها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عن ارتياحه لعلاقات التعاون المتميزة التي تربط منظمة التعاون الإسلامي بالجمهورية التونسية، وثمن دور تونس الفاعل ومساهماتها البناءة في المنظمة، كما أعرب عن تطلعه لمزيد دعم وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات بما يخدم أهداف المنظمة ومصلحة تونس وشعبها العريق.

الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية المغربي..

روسيا اليوم.. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي حمل معه رسالة شفوية من العاهل المغربي محمد السادس. وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المغربي، الذي يؤدي زيارة إلى بلادنا مبعوثا خاصا محملا برسالة شفوية موجهة إلى رئيس الدولة من أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة". وأضاف البيان أنه "تم خلال هذا اللقاء التأكيد على روابط الأخوة القوية بين القيادتين في البلدين، وتجديد الإعراب عن العزم المشترك الذي يحدوهما من أجل مواصلة العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون الثنائي وتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين نحو مزيد من التضامن والتآزر". وتواجه تونس أسوأ أزماتها منذ عشر سنوات بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمّد أنشطة البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة وصفتها الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك الإسلاميون، بأنها انقلاب.

الغنوشي: نعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي لقرارات الرئيس التونسي..

روسيا اليوم.. أعلن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، أن حزب "النهضة" الإسلامي الذي يتزعمه يعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي للقرارات التي اتخذها مؤخرا الرئيس التونسي، قيس سعيد. ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الغنوشي قوله اليوم الثلاثاء في مقابلة معها إن حزبه يعمل على تشكيل "جبهة وطنية" للتصدي لقرارات سعيد بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، ومسؤولين بارزين آخرين فيها، و"السيطرة على الديمقراطية الهشة" وسط أزمة متعددة الطبقات في البلاد. وأبلغ الغنوشي الوكالة في اتصال مصور بأن الهدف من هذا التحرك يتمثل في الضغط على الرئيس للمطالبة بـ"العودة إلى نظام ديمقراطي". وقال الغنوشي إن الجماعات التي هاجمت مكاتب حزبه في عدد من المدن خلال تظاهرات في أنحاء تونس قبيل إعلان الرئيس إجراءاته مساء الأحد كانت منظمة عبر الإنترنت وهي نفسها التي احتفلت بعدها بقرارات سعيد في شوارع العاصمة. وأضاف أن هذه الجماعات "أقرب للجماعات الفوضوية" وتدين بالولاء للرئيس، حسب زعمه، رافضا القول إنهم ربما كانوا مواطنين أعربوا عن سخطهم من أكبر حزب في تونس. وأكد على تصريحه السابق بأن خطوات سعيد ترقى إلى انقلاب، مضيفا أنه وبعض المسؤولين المقالين دعوا الرئيس للتراجع عن هذا الإعلان والعودة للنظام الديمقراطي الدستوري للبلاد. وذكر حزبه وكتلا برلمانية أخرى ينظمون صفوفهم، وأضاف: "نحن نتجه نحو تصعيد الضغط على الرئيس... بالطبع سلميا... للمطالبة بالعودة إلى النظام الديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي". وبشأن "تكتيكات الضغط"، أشار زعيم "النهضة" إلى خطط الاحتجاجات والاعتصامات. وقال: "نسعى للعمل، ليس كأحزاب منفصلة، ولكن كجبهة وطنية لبناء أوسع جبهة ممكنة من أجل إقناع الرئيس في نهاية المطاف بالخضوع لإرادة الشعب والعودة إلى النظام الديمقراطي". وأضاف أن العمل البرلماني سيستمر رغم التعليق الرئاسي، عبر الوسائل الرقمية، وهي وسيلة تمت الموافقة عليها رسميا في وقت سابق بسبب الجائحة. وقال الغنوشي إن هذه الأزمات تحتاج إلى معالجة "بدلا من السعي لإثارة مشكلات أخرى أو خلق صراعات أيديولوجية"، مردفا أنه يجب على الجميع العمل على منع تونس "من الانجرار إلى العنف". ومساء الأحد أصدر الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب. وتأتي هذه التطورات على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة. واشتبكت الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب "النهضة" الإسلامي، الذي ينتمي إليه الغنوشي وله تمثيل أكبر في البرلمان، بعدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي. ومنع الغنوشي وآخرون من دخول البرلمان يوم الاثنين، بينما تعرب أطراف خارجية عن مخاوفها من خسارة تونس "مكاسبها الديمقراطية".

قاضي محاكمة البشير يطلب تنحيته خشية «الانزلاق فيما تأباه العدالة» بحجة تشكيك هيئة الاتهام والدفاع في انحيازه للمتهمين

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... تقدم القاضي المكلف إدارة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، و27 من مساعديه الذين خططوا ونفذوا انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، بطلب من رئيس القضاء لتنحيته من المحاكمة، خشية وقوعه فيما أطلق عليه «ما تأباه العدالة»؛ وذلك لتشكيك كل من هيئة الاتهام والدفاع في حياده وانحيازه للاتهام، في حين قالت هيئة الاتهام إنها لم تسمع بمذكرة الدفاع، التي شكك فيها بانحياز القاضي للاتهام، إلا مما تلاه القاضي في الجلسة. وقال قاضي الوسط ورئيس المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، أحمد علي أحمد، في الجلسة الدورية للمحاكمة أمس، إنه طلب من رئيس القضاء إعفاءه من متابعة القضية، وفي انتظار قرار رئيس القضاء تقرر رفع الجلسات لمدة أسبوعين، على أن تعقد المحاكمة في العاشر من أغسطس (آب) المقبل. ويعد علي أحمد علي القاضي الثاني، الذي يتنحى أو يطلب التنحي من رئاسة جلسات محاكمة البشير ومعاونيه. فقد بدأت المحاكمة برئاسة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وبعد 11 جلسة اعتذر عن مواصلة جلسات المحاكمة، وبرر طلبه بأسباب صحية، وقد استجاب له رئيس القضاء وعين القاضي الحالي، الذي طالب هو الآخر بإعفائه من مواصلة التقاضي. وأوضح قاضي الوسط في حيثيات قراره، الذي تلاه أمام جلسة أمس، أن هيئة الاتهام ذكرت في عريضة تقدمت بها، أنه يظل في القاعة بعد رفع الجلسة، ويتجمع حوله عدد من محامي الدفاع عن المتهمين، دون أن يعرف الدفاع بتفاصيل ما يدور. مضيفاً أن هيئة الاتهام ذكرت في عريضتها «إن صح أن رئيس المحكمة يختلي ببعض أعضاء هيئة الدفاع لأمر يتعلق بالدعوى، فهذا يستحق المساءلة حقاً». وأشار القاضي أحمد علي إلى أن الاتهام سبق أن تقدم بشكوى مماثلة. وقال مدافعاً عن قراره «لأن النفس أمّارة بالسوء، وحتى لا تحملني إلى ما تأباه العدالة، طلبت من السيد رئيس القضاء تنحيتي عن هذه المحاكمة، وإلى حين البت في الطلب، أقرر رفع الجلسة إلى يوم 10 من أغسطس 2021». من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الاتهام، المحامي المعز حضرة لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهام فوجئ بما ذكرة القاضي عن المذكرة، التي قال فيها إن هيئة الدفاع تتهمه فيها بالانحياز للاتهام، وأنه سمع بالمذكرة لأول مرة من القاضي في جلسة أمس، ولا يعرف متى قدمت وكيف تمت الإجابة عنها. ونفى حضرة أن تكون المذكرة التي تقدم بها الاتهام لرئيس القضاء طالبت بتنحية قاضي المحكمة، بل تقدمت بشكوى من مخالفات قانونية وإجرائية أثناء سير المحاكمة، ولم توجه لقاضي المحكمة اتهامات بالانحياز لأي من الأطراف. وقاطعت هيئة الاتهام جلسات سابقة من المحاكمة، احتجاجاً على ما أطلقت عليه «المخالفات القانونية والإجرائية المرتكبة في المحكمة»، واعتبرتها مجهضة للعدالة وخيانة للشعب السوداني. ورفعت الهيئة الأحد الماضي مذكرة إلى رئيس القضاء السوداني المكلف، تتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بدايتها، وقالت إنها تقدمت بمذكرة لرئيس القضاء، اشتكت فيها من أن ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات يمكن أن يؤدي إلى «إجهاض العدالة، وانهيار قواعد المحاكمة العادلة»، مبرزة أن «الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني، الذي نمثله في هذه المحاكمة». لكن البيان لم يشر إلى الطلب من رئيس القضاء تنحية قاضي المحكمة، ولم تتحدث عن انحيازه للدفاع. ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير، و15 من ضباط الجيش، و8 مدنيين من قادة الحركة الإسلامية (الاسم المحلي لتنظيم الإخوان) للمحاكمة أمام محكمة خاصة منذ يوليو (تموز) 2020، باتهامات تصل عقوبتها للإعدام، وتتعلق بتقويض النظام الدستوري، بتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989 على النظام الديمقراطي، تم تدبيره من قبل الحركة الإسلامية، التي كان يترأسها الراحل حسن الترابي.

ليبيا.. "اللواء 444 قتال" يعلن عن إفشال مخطط يستهدف طرابلس..

روسيا اليوم... ناصر حاتم.. أعلن "اللواء 444 قتال" التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أنه استطاع إحباط "مخطط خطير يدار من الخارج" يستهدف العاصمة بافتعال أزمة خانقة للمواطنين داخلها لإثارة الرأي العام. وأفاد اللواء، في بلاغ نشر على صفحته في "فيسبوك"، بأن "المخطط عملت على إفشاله وإحباطه مفرزة خاصة من قوات اللواء تضم عناصر متمرسة، وذلك بعد قيامهم بالتحري وجمع المعلومات المفصلة لمدة يومين"، وأضاف أن المخطط تمثل في "نية مجموعة تمتهن الجريمة المنظمة وإثارة الفوضى لقطع مياه النهر الصناعي بالقرب من وادي "تسكت" جنوب بني وليد بـ 120 كيلومترا في الصحراء والذي سينتج عنه وقف وتعطيل ضخ المياه نحو العاصمة طرابلس". وجاء في البلاغ أنه على إثر هذه المعلومات وبعد التحريات تمكنت مفرزة من "اللواء 444 قتال" من الدخول والتوغل في تلك الوديان والطرق الوعرة والقبض على هذه المجموعة والتوجه بهم إلى العاصمة لاستكمال التحقيقات والكشف عن المزيد من المعلومات ومن يقف وراء هذه الأعمال والمسؤول المباشر عن افتعالها في طرابلس والمدن الأخرى.

رئيس مجلس النواب الليبي محذرا: ليبيا قد تعود إلى المربع الأول واضطرابات 2011..

روسيا اليوم.. حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أنه إذا تم تأجيل الانتخابات التشريعية الوطنية، المزمع إجراؤها في ديسمبر، فإن ليبيا ستعود إلى المربع الأول واضطرابات عام 2011. وقال عقيلة صالح في تصريحات لوكالة رويترز :" لا نريد أن نرى مزيدا من الانقسام، وأحذر من احتمال ظهور حكومة موازية في الشرق". وتابع: "الرئيس يبقى هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، وحكومة الوحدة الوطنية فشلت في توحيد المؤسسات الليبية وتحولت إلى حكومة طرابلس، وعليها الاهتمام بالتزامات الحكومتين المنحلتين". وأكد أنه : " لا حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ75، ولدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت أو المساومة"، موضحا أن ثمة صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي. ونوه بأن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار (22.15 مليار دولار) كبيرة جدا، وأتوقع الموافقة على 80 مليار دينار.

الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي قاربت على النفاد..

روسيا اليوم.. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية التي قدمها لإقليم تيغراي في إثيوبيا ستنفد هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس". وكان البرنامج الأممي أعلن مطلع الشهر الجاري استئناف توصيل المساعدات إلى الإقليم الذي يعاني أزمة غذائية وصلت حد المجاعة، وحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن أكثر من 400 ألف من سكان الإقليم يعانون المجاعة حاليا. ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد الإقليم اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التي ساندتها لاحقا، من جهة، وقوات جبهة تحرير تيغراي. وإضافة إلى عدد الذين يعانون المجاعة، أعلنت الأمم المتحدة أن الحرب أوقعت آلاف القتلى.

قوات تيغراي تدخل أراضي إقليم عفر الإثيوبي

أديس أبابا - «الشرق الأوسط».. قال متحدث باسم إقليم عفر الإثيوبي أمس (الاثنين)، إن قوات من إقليم تيغراي الشمالي شنت هجمات في أراضي عفر فيما يمثل توسيعاً لنطاق الصراع الدائر منذ ثمانية أشهر، ليشمل منطقة لم تشهد اشتباكات من قبل. وقال أحمد كلويتا المتحدث باسم عفر إن مقاتلين من تيغراي عبروا إلى الإقليم يوم السبت، وإن قوات الإقليم وميليشيات متحالفة معها لا تزال تشتبك معهم. وأضاف أن قوات الجيش الاتحادي الإثيوبي «في طريقها الآن وسنتعاون معها في القضاء» على قوات تيغراي. وأكد جيتاتشو ريدا المتحدث باسم قوات تيغراي وقوع اشتباكات في عفر خلال العطلة الأسبوعية. وقال: «لسنا مهتمين بأي مكاسب إقليمية في عفر، بل نهتم أكثر بإضعاف قدرات العدو القتالية». وقال إن قوات إقليم تيغراي صدت ميليشيات من إقليم أوروميا الإثيوبي أُرسلت للقتال في صفوف قوات إقليم عفر. ولم تستطع «رويترز» التحقق من صحة أقواله من مصدر مستقل.

مباحثات جزائرية ـ أميركية حول رحيل القوات الأجنبية من ليبيا

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... قال مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف الشرق الأوسط، جوي هود، إن الرئيس جو بايدن «جاد في العمل مع الجزائر لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، لا سيما فيما يخص تسوية الأزمة الليبية». وأكد هود لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، في ختام زيارة للجزائر دامت يومين، أنه بحث مع مسؤوليها «مسألة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتمكين الشعب الليبي وحده من تقرير مصيره وتحديد مستقبله». ووصف المسؤول الأميركي المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية رمضان لعمامرة بـ«المثمرة للغاية»، مبرزاً «عزم الرئيس بايدن على التعاون مع الجزائر في الشؤون الإقليمية. كما تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز العمل مع الجزائر، بالنظر إلى دورها في منطقة الساحل وفي مناطق أخرى، إضافة إلى العمل معاً للحفاظ على تراثها الثقافي الغني جداً». وأطلق جوي مع وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية وفاء شعلال، أول من أمس، مشروعاً لترميم الفسيفساء المتواجدة بـ«المتحف الوطني العمومي للآثار والفنون الإسلامية» في العاصمة، وهو من أقدم المتاحف في أفريقيا ويعود تأسيسه إلى 1838. وأطلقت الجزائر وواشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 «شراكة استراتيجية» بمناسبة زيارة وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر إلى الجزائر. والدافع إلى هذا المسعى، حسب تصريحات المسؤولين الأميركيين والجزائريين، أن «تحديات مشتركة تجمع البلدين تتمثل في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل». وعدَّ البنتاغون الجزائر «شريكاً مهماً للغاية بالمنطقة في مجال الأمن والاستقرار، وفي التصدي لتهديدات الجماعات المسلحة».

وزير خارجية ملاوي يعلن من الرباط افتتاح قنصلية لبلاده في العيون الخميس..

إيلاف.. أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالاوي أيزنهاور ندوا مكاكا، اليوم الثلاثاء بالرباط،قرار بلاده فتح قنصلية بالعيون كبرى مدن الصحراء المغربية يوم الخميس المقبل . وذكر الوزير المالاوي، خلال مؤتمر صحافي،عقب مباحثاته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده قررت أيضا افتتاح سفارة بالرباط. وجدد الوزير الملاوي التأكيد على دعم بلاده الراسخ والثابت لسيادة المملكة على صحرائها و لوحدتها الترابية. من جهة اخرى ، اعرب الوزير المالاوي عن امتنان بلاده للملك محمد السادس، على الهبة التي قدمتها بلاده والتي تتكون من معدات صحية لفائدة أكثر من عشرين بلدا افريقيا تنتمي لجهات القارة الخمس. وأشاد الوزير المالاوي ، في ذات السياق، بتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 من طرف المغرب، معتبرا أنها "مبادرة تؤكد مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الجائحة". وبشأن العلاقات بين البلدين، قال الوزير ندوا مكاكا إن "بلدينا تربطهما علاقات تقليدية قائمة على الأخوة المتبادلة"، مشيرا إلى أن محادثاته مع الوزير بوريطة همت أيضا الاستثمارات الثنائية و "قضايا راهنة من قبيل مكافحة الإرهاب والدعم المتبادل بالمنظمات الدولية والقارية".

أمين "الاصالة والمعاصرة"المغربي:لامانع لدينا في التحالف مع "العدالة والتنمية"..

إيلاف.. قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بالرباط،إن حزبه منفتح على جميع الأحزاب السياسية ولا مانع له في التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية . وأوضح وهبي، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالةالانباء المغربية، لمناقشة موضوع "حزب الأصالة والمعاصرة ورهانات استحقاقات 2021"، أن الحزب " له خلاف مع حزب العدالة والتنمية على مستوى تدبير الشأن العام وفي الحصيلة الحكومية فقط، ولا مانع لنا في (الأصالة والمعاصرة) من التحالف معه ". وحول تحالفاته الراهنة، قال وهبي"لدي تحالف واحد مع حزب التقدم والاشتراكية، بينما حزب الاستقلال يقول بأن هناك تنسيق انتهى بتوقف جلسات البرلمان ". واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبه من " أكثر الأحزاب السياسية انفتاحا ووضوحا "، لافتا إلى أنه " قبل الانتخابات قررنا فتح الحوار مع الأحزاب". وزاد قائلا:"إن الحزب منفتح أيضا على المجتمع المدني حتى يضطلع بدوره في إدارة الشأن العام، مضيفا أن " أي مواطن ملتزم بالثوابت وبالممارسة الديمقراطية اعتبره حليفا لي ". وجرى خلال هذا اللقاء بحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد قريبا. في غضون ذلك ، قال وهبي إن حزبه يطمح لدخول الحكومة من أجل تنفيذ مشروعه السياسي والاجتماعي. وذكر وهبي إنه ينتمي إلى " حزب سياسي براغماتي يعرف ماذا يريد ". وزاد قائلا"حين أمارس السياسة فلكي أكون غدا في تدبير الشأن العام. الحزب يسعى لكي يكون في الحكومة وفي تدبير الشأن العام وينفذ مشروعه السياسي والاجتماعي". وعبر وهبي في الوقت ذاته ، عن " الطموح باحتلال المرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "، بيد انه استدرك قائلا :"إن الناخبين هم من يقررون "، مؤكدا أن " الإرادة الشعبية سيتم احترامها كيفما كانت ". وأضاف "أشارك في العملية الانتخابية وأؤمن بأن الحزب سيحتل المرتبة الأولى لأنني مقتنع بطبيعة المرشحين". من جهة أخرى، شدد وهبي على أن ما يميز حزب الأصالة والمعاصرة هو التجاذبات التي يعرفها " والتي ستظل كذلك، نظرا لكونه حزبا مفتوحا يعبر فيه الجميع عن وجهات نظرهم "، معتبرا، بالمقابل، أن وجود تيارات داخل الحزب يشكل مصدر غنى ودليل على تطوره. وذكر وهبي أنه " إذا جرى القبول بالاختلاف داخل الحزب، فسيتم القبول بها في مواقع تدبير الاختلاف في الشأن العام "، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الأحكام الجاهزة لدى الكثيرين عن الحزب. واعتبر وهبي أن الحزب "أنهى موضوع النظر في مواقفه وتصوراته وتوجهاته"، مبرزا أن حزب الأصالة والمعاصرة أنشئ استنادا على مبدأين يتمثلان في الاستمرارية في المشروع الحداثي وفي القطيعة مع الممارسات التي تمس بمفهوم الديمقراطية. وبشأن التعامل مع الانتخابات المقبلة، قال وهبي، إنه يتم بنوع من البرغماتية الجزئية حيث تم فتح المجال لجيل من الشباب مع الاعتماد على الجيل الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يضم الأعيان والشباب والنساء . وشدد وهبي على القول إن الشباب مطالبون بالانخراط بقوة في العمل السياسي واقتحام المجال الحزبي، معتبرا اللائحة الوطنية للشباب " ريعا سياسيا مرفوضا"، كاشفا عن أن البرنامج الانتخابي للحزب سيجري الإعلان عنه يوم 8 اغسطس المقبل. وفي ما يتعلق بتغطية الدوائر، أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه سيتم تغطية جميع الدوائر البرلمانية، لافتا إلى أن هناك خمس دوائر فيها النقاش وخلاف حولها وسيتم الحسم بشأنها.

«الأصالة والمعاصرة» يدعو إلى تعديل الدستور المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض عبد اللطيف وهبي، إلى تعديل الدستور الذي جرت المصادقة عليه قبل 10 سنوات، معتبراً أن ما حدث في تونس فيه «حكمة» مفادها أن أي دولة «لا يمكن أن تسير بثلاثة رؤوس، إنما برأس واحد». وأضاف وهبي خلال استضافته، أمس، في لقاء بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء: «لا أريد التعبير عن موقفي مما يحدث في الشأن التونسي، احتراماً لاستقلالية نقاشهم الداخلي، لكن المغرب يهمه استقرار تونس». واعتبر أن «هناك تشابهاً بين الشأن التونسي والشأن المغربي»، داعياً إلى «أخذ العبرة، وإعادة النظر في بياضات دستورية» مغربية. وقال إن ما حدث في تونس يكشف أن «تعدد الرؤوس في الدولة يناهض الاستقرار»، في إشارة إلى الصراع السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المُقال. وحول مضامين التعديلات الدستورية التي يقترحها، رأى وهبي أن التعديلات «ينبغي أن تشمل أساساً الفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية». وقال: «أنا لا أتفق مع هذا الفصل لأنه يجعل التعيين مقتصراً على الحزب الأول فقط، رغم ما يمكن أن يقع من تعثر في تشكيل التحالف الحكومي»، في إشارة إلى الأزمة التي وقعت خلال تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران الثانية وانتهت بإعفائه في مارس (آذار) 2017. واعتبر أنه «كان يجب النص على أنه إذا فشل الحزب الأول في تشكيل أغلبية، فإنه يمكن الانتقال إلى التحالف الحزبي الأول في الانتخابات». وقال إن «المغرب بلد التعددية، ويميل للتوافق وليس للصراع، وحتى في قضايا التحكيم» التي تعرض على العاهل المغربي الملك محمد السادس، يلجأ فيها إلى «التوافق». واقترح وهبي تعديلاً دستورياً يلغي مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وقال: «لا أفهم وجود مجلس المستشارين، فهو لا يمت للديمقراطية بصلة»، معبراً عن تحفظه على تحديد مقاعد مخصصة لممثلي رجال الأعمال وللنقابات في هذا المجلس.

في نزاع جديد... إقليم الصومال الإثيوبي: مئات قتلوا في «مذبحة»

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم (الثلاثاء)، إن ميليشيات من إقليم عفار المجاور هاجمت بلدة تابعة له ونهبتها، في أحدث تصعيد في نزاع محلي على الحدود، ما يزيد التوتر الأوسع نطاقاً في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي. وقال علي بيديل، المتحدث باسم إدارة الإقليم لوكالة رويترز للأنباء، إن ميليشيات مسلحة من إقليم عفار ارتكبت «مذبحة بحق مئات المدنيين» يوم السبت في بلدة معروفة باسم جدامايتو، وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وتقع في قلب نزاع حدودي قديم بين الإقليمين في شمال شرقي إثيوبيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ولم ترد حكومة إقليم عفار بعد على طلب بالتعقيب. غير أن تقريراً داخلياً للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة رويترز للأنباء أفاد بنشوب قتال في جدامايتو أصيب خلاله عدد غير معروف من الجانبين. وتحاول إثيوبيا احتواء زيادة العنف مع تنافس الأقاليم والمجموعات العرقية على السلطة والموارد. واندلعت أسوأ أعمال العنف في إقليم تيغراي في الشمال في أواخر 2020. وهو صراع لا صلة له بنزاع إقليمي الصومال وعفار. وقال علي بيديل، المتحدث باسم حكومة إقليم الصومال، الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب على امتداد حدود إثيوبيا الشرقية، عن واقعة جدامايتو: «نزح كثيرون، والبلدة نُهبت بالكامل تقريباً». وتحدث مسؤولان كبيران بالحكومة الصومالية عن وقائع مماثلة، وقال أحدهما إن مئات أصيبوا. وذكرت نشرة أمنية داخلية تصدرها الأمم المتحدة، أمس (الاثنين)، أنه «دار قتال» بين قوات إقليمي عفار والصومال في جدامايتو، ما تسبب في «إصابة عدد غير معلوم» من الجانبين. وقال المتحدث الصومالي إن «شباناً غاضبين» عمدوا بعد الهجوم إلى سد طريق رئيسي في إقليم عفار يومي الأحد والاثنين، يربط أديس أبابا العاصمة بالميناء البحري في جيبوتي المجاورة. ولم يفصح عن انتماء هؤلاء الشبان. وقال دون الخوض في التفاصيل: «الحكومة تحاول تهدئة الوضع».