أخبار مصر وإفريقيا... القاهرة تلمح لإمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة العام الحالي...«النواب» المصري والبرلمان العربي يدعوان لمكافحة الإرهاب في «الساحل الأفريقي»..السودان يسعى لإطلاق «عدالة انتقالية شاملة»..مصرف ليبيا المركزي لتعزيز إنهاء الانقسام..بوريل يبحث مع سعيّد تطورات الوضع السياسي في تونس.. الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب..مقتل أكثر من 1200 مدني هذا العام في شرق الكونغو الديمقراطية.. العاهل المغربي يكلّف أخنوش تشكيل الحكومة الجديدة...

السبت 11 أيلول 2021 - 7:05 ص

1317

عربية

القاهرة تلمح لإمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة العام الحالي... رئيس الوزراء المصري اشترط حل «القضايا العالقة»....

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عدها مراقبون بأنها «(نبرة متفائلة) لإعادة تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا؛ لكنها مرهونة بحسم بعض القضايا بين البلدين». لمح رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إلى «إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا العام الجاري»؛ لكن مدبولي ربط ذلك بأنه «إذا تم التغلب على (القضايا العالقة)». تصريحات رئيس الحكومة المصرية جاءت بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وللصيغة الضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم»... التصريحات المصرية تأتي تعقيباً على الجولة الثانية من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا الأسبوع الماضي في أنقرة. وكانت وزارتا الخارجية المصرية والتركية قد أعلنتا أن «القاهرة وأنقرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين». واتفق الطرفان عقب الجولة الثانية من المشاورات «الاستكشافية» التي عقدت برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، ونائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وبحسب بيان مصري فإن «الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط». وجاءت الجولة الثانية من المشاورات «الاستكشافية» بعد نحو أربعة أشهر من المحاولة الأولى، التي أجريت في القاهرة، في 5 و6 مايو (أيار) الماضي. وقال ممثلو البلدين حينها في بيان إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وأن الجانبين تناولا القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية». وقال مدبولي في مقابلة مع «وكالة بلومبرغ» الأميركية إن «القضية الرئيسية لمصر تظل في (تورط) تركيا بليبيا». وأضاف مدبولي وفق ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء مساء أول من أمس، أنه «لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار هناك، ونود أن نترك الليبيين يقررون مستقبلهم». وحول المشاورات «الاستكشافية» بين مسؤولي البلدين. أوضح مدبولي أن «هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية؛ لكن لا تزال هناك أيضاً بعض (القضايا العالقة)». ويشار إلى أن تركيا اتخذت خلال الشهور الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» وتتعلق بتقييد عدد من القنوات الداعمة لتنظيم «الإخوان» والتي كانت تبث من إسطنبول، وأوقفت هجومها على السلطات المصرية». وكان الوزير شكري قد ذكر في مقابلة مع «وكالة بلومبرغ» أنه «خلال هذه المرحلة لا يزال علينا تقييم مخرجات الجولة الثانية من المحادثات، وخصوصاً سياق العلاقات الثنائية وعدد من الإجراءات التي اتخذتها تركيا وتحتاج إلى نوع من المعالجة»، مضيفاً أنه «عندما نشعر بالرضا تجاه حل هذه الأمور فسيفتح ذلك الباب لتحقيق المزيد من التقدم». وأوضح شكري أن «القاهرة قدمت للجانب التركي تقييمها ومتطلباتها (وأعتقد أن الجانب التركي يفهم ذلك بشكل جيد ويمكنه إنجاز هذه الأمور، ونأمل أن يفعلوا ذلك حتى يتسنى لنا المضي قدماً)». وكانت تركيا قد لمحت أخيراً إلى قرب إعادة تبادل تعيين السفراء مع مصر بعد 8 سنوات من خفض التمثيل الدبلوماسي، بسبب الأزمة التي اندلعت بسبب موقفها من سقوط حكم تنظيم «الإخوان» عام 2013 واحتضانها قيادات التنظيم الذي تصنفه مصر «إرهابياً». من جهته، قال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو إن «بلاده مستعدة للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وتحديد مناطق الصلاحية في شرق البحر المتوسط، إذا طلبت مصر»، مضيفاً في تصريحات له أن «مصر ستحقق مساحة بحرية أكبر في حال توافقت مع تركيا، وهو أمر ممكن، إذ إن العلاقات الاقتصادية تتطور يوماً بعد يوم».

«النواب» المصري والبرلمان العربي يدعوان لمكافحة الإرهاب في «الساحل الأفريقي»

شددا على ضرورة تحصين المجتمعات من «الفكر المتشدد»

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... طالب مجلس النواب المصري (البرلمان)، والبرلمان العربي بـ«مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي». وشددا على «ضرورة تحصين المجتمعات من (الفكر المتشدد)». ودعا البرلمان المصري المجتمع الدولي إلى «التحلي بالشجاعة و(الإرادة الجادة) لمكافحة الإرهاب خاصة في الساحل الأفريقي». وشدد رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي على «ضرورة وضع (خارطة طريق برلمانية عالمية) لمجابهة الإرهاب حفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات». وأكد جبالي أن «الإنسانية لا تزال تعاني من ويلات الإرهاب، رغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي له»، مضيفاً في كلمته أمام «القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب»، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، أن «الدولة المصرية لم تنظر يوماً إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية؛ بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، ونظرت إليها بوصفها تحدياً عالمياً، ينبغي أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل». وأشار جبالي، مساء أول من أمس، إلى أن «الدولة المصرية تبنت مقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني». في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي «خطورة ما تشهده منطقة الساحل الأفريقي من تصاعد خطير في العمليات الإرهابية، خاصة أنه يوجد فيها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم، وهو ما يفرض مراجعة الاستراتيجيات القائمة في مواجهة هذه التنظيمات، وتبني مقاربات جديدة وفعالة في الحرب عليها». وشدد العسومي في كلمته التي ألقاها أمام «القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب» على «أهمية تدشين تعاون رباعي مؤسسي بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، لدعم جهود دول المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف»، مضيفاً أن «مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا تحتاج إلى استراتيجيات جديدة، فهناك خطط واستراتيجيات إقليمية ودولية قائمة بالفعل؛ لكن هناك حاجة ملحة إلى أن يكون هناك تنسيق وتكامل فيما بين هذه الاستراتيجيات». ووفق بيان للبرلمان العربي أمس، «فقد تبنّت (القمة البرلمانية العالمية) الوثيقة التي قدمها رئيس البرلمان العربي، باسم البرلمان العربي بشأن رؤيته لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل»، التي أكدت أن «الحرب على الإرهاب، هي حرب فكرية بالأساس، حيث تأتي المواجهة الفكرية في مقدمة آليات الوقاية اللازمة لتحصين المجتمعات من التأثر بالفكر (الظلامي)، ومواجهة سياسات التجنيد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية وتستهدف بها الشباب». وبالقدر ذاته من الأهمية، تأتي المواجهة التنموية الشاملة، لكي لا يوفر الجهل والفقر، بيئة خصبة تستغلها التنظيمات الإرهابية، لتجنيد واستقطاب المزيد من الشباب». وقال العسومي، أمس: «إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب، فلا بد أن تكون لدينا القدرة والجرأة على أن نميّز بين الجاني والضحية، فالدول العربية هي أكثر دول العالم التي (اكتوت بنار الإرهاب) ودفعت ثمناً باهظاً في محاربته، ورغم ذلك، نجدها أكثر الدول التي يتم لصق تهمة الإرهاب بها، وإذا استمر هذا (التشخيص الأعمى)، فلن نجد نهاية حقيقية للحرب على الإرهاب»، مؤكداً أن «الدول العربية شريك رئيسي في الحرب العالمية على الإرهاب».

مصر وإيطاليا تبحثان تطورات أزمة «سد النهضة»... إثيوبيا تعلن موعد البدء في توليد الكهرباء

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بحثت مصر وإيطاليا أمس ملف العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات أزمة «سد النهضة» الإثيوبي. جاء ذلك خلال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا التي عقدت في القاهرة، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي، ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة. في حين أعلنت إثيوبيا عن «موعد توليد الكهرباء من (سد النهضة)». وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس أن «جولة المشاورات المصرية - الإيطالية ركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا، وتطورات القضية الفلسطينية، وقضية (سد النهضة). ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع أديس أبابا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية؛ لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق. وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية أول من أمس، التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن (السد). وشدد على أن الحل يكمن في اتفاق (مُلزم وعادل) يصون حق إثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره؛ لكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصماً من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، مضيفاً أن اعتماد قواعد ملء وتشغيل (السد) عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقاً (قانونياً ملزماً) سوف يجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيداً لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه. ودخلت مصر (رسمياً)، مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً... وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل. في غضون ذلك، قال وزير المياه والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن بلاده تجري الاستعدادات اللازمة لتمكين توربينات (سد النهضة) الكبير من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد. ووفق وكالة «الأنباء الإثيوبية» أمس فقد أفاد الوزير الإثيوبي بأن «إثيوبيا واجهت تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن (السد)»، لكنه أوضح أنه مع «تكثيف عملية بناء (السد) وسط هذه التحديات، تعمل بلاده الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد». ويشار إلى أن «السنة الإثيوبية الجديدة تبدأ في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام». وأكد بيكيلي أن «استخدام الموارد الطبيعية من أجل التنمية أمر حيوي من أجل دحر الفقر في البلاد»، مضيفاً أن «(السد) هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا».

السودان يسعى لإطلاق «عدالة انتقالية شاملة»... حمدوك يتعهد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بإجراء جملة إصلاحات سياسية واقتصادية لتحقيق الاستقرار في البلاد، تتضمن الشروع في عملية عدالة انتقالية تحفظ حقوق الضحايا وتحول دون الإفلات من العقاب، والإعداد لتعداد سكاني تمهيداً للانتخابات المزمعة بنهاية الفترة الانتقالية، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك المجلس التشريعي ومفوضيات الفساد والدستور . وأبدى حمدوك، خلال افتتاحه «منتدى الشراكة السوداني» في الخرطوم، مساء أول من أمس، تقديره للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للحكومة الانتقالية، لمساعدة السودان على «الانتقال إلى مرحلة النمو والاستقرار السياسي والاقتصادي الشاملين». وقال إن «منتدى الشراكة» سيعمل كآلية وطنية «لدعم وتنسيق العمل التنموي تحت قيادة وملكية حكومة السودان، من أجل تعزيز المواءمة بين عمليات التخطيط والتنفيذ وتقديم الدعم الأمني والتنموي المرتبط بالأولويات الوطنية المحددة، وفقاً للمبادئ العالمية الراسخة في التعاون الدولي الفعال، لتحقيق جهود الحكومة الإصلاحية باستمرار الدعم الدولي». ونظمت المنتدى رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين، والشركاء الدوليين والإقليميين وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالبلاد. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الجهود الحكومية للتحضير للانتخابات العامة التي ينتظر أن تُجرى بنهاية الفترة الانتقالية، وذلك بإجراء «تعداد سكاني» في منتصف عام 2023، وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء أكد قدرته على توفير المعلومات المطلوبة للانتخابات بحلول منتصف العام المقبل، إلى جانب تأسيس مفوضيتي المؤتمر الدستوري والانتخابات، وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، على رأسها المجلس التشريعي الانتقالي ومفوضية مكافحة الفساد. وقال إن حكومته تدرك حجم الإمكانات اللازمة لإحداث التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد، اعتماداً على الموارد المالية والبشرية الوطنية، وقدرة الشعب على الصمود. بيد أنه حث الشركاء على تقديم العون للبلاد، بقوله: «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به». وتعهد أن تركز برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة التي تستمر حتى 2023 على تعميق «الاستدامة المالية وحشد الموارد والإيرادات المحلية وتعزيز إدارة المالية العامة»، فضلاً عن تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لدعم النمو القوي والشامل. وأوضح أن حكومته أعدت ورقة استراتيجية للحد من الفقر خلال هذه الفترة وتمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء بكامل هيئته في مايو (أيار) 2021. وتوقف حمدوك عند أهمية استمرار البنك المركزي في تحديث لوائح القطاع المصرفي وتقوية قدرته الإشرافية، وتعزيز امتثال البنوك للوائح الاحترازية، والقيود المفروضة على مستويات الانكشاف للعملات الأجنبية على وجه الخصوص. وأوضح أن حكومته أعلنت عن وظائف رئيس وأعضاء مفوضية الفساد، إرساء لقيم الشفافية والمحاسبة والإيفاء بتطلعات الشعب وتوقعاته، متعهداً بتنفيذ «سلسلة من الإصلاحات الشاملة في المؤسسات المملوكة للدولة». وأكد أن الأولوية الثانية لحكومته وقف الحروب وإنجاز السلام. وقال: «الحكومة ماضية في استكمال السلام مع القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ عبد الواحد نور... وتملك إرادة صلبة لحل مشكلات السودان بشكل جذري، بتنفيذ اتفاق السلام واستكمال الترتيبات الأمنية». وأضاف: «ليس هناك أي انتقال ديمقراطي بإمكانه أن ينجح، ما لم تتم إعادة بناء القطاع الأمني على قيم جديدة تتمثل في قيم ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة». وأعلن عن إطلاق عملية «عدالة انتقالية شاملة» من المنتظر أن تقدم للمنطقة والعالم «نموذجاً جديداً للعدالة الانتقالية، مستلهماً من قيم الشعب السوداني في المصالحة المقرونة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، بجانب استصحاب تجارب الدول والشعوب التي مرت بتجارب عدالة انتقالية». من جهته، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، إن «منتدى الشراكة» ضرورة فرضتها الحاجة للتنسيق بصورة أفضل، ولتطوير فعالية التعاون التنموي بين السودان وشركائه الدوليين، وذلك لتحقيق أولويات الحكومة في استراتيجية الحد من الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن أولويات حكومته الاقتصادية تتمثل في «تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو الاقتصادي الشامل، وبناء وتطوير رأس المال البشري والتنمية الاجتماعية، ونشر السلام وتوفير الفرص الجيدة لكل المواطنين وتطوير وتقوية الحوكمة والقدرات المؤسساتية للدولة». وأكد أن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بجانب التحديات الناجمة عن جائحة «كورونا»، «تستدعي تقوية التعاون الدولي وموارده، من خلال منتدى الشراكة السوداني باعتباره منصة مشتركة تدعم ما تم خلال العام الماضي من إنجازات». ورأى أنه «يمكن عمل المزيد، بما يضمن استفادة السودان من علاقاته التنموية للمصلحة المشتركة».

تركيا تؤكد مجدداً «شرعية» بقاء قواتها في ليبيا

(الشرق الأوسط)... أنقرة: سعيد عبد الرازق... جدد مسؤولون أتراك وليبيون التأكيد على بقاء القوات التركية، وآلاف المرتزقة السوريين، الذين دفعت بهم تركيا إلى ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وناقش وزيرا الخارجية والدفاع التركيان، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، التطورات في ليبيا، وقضية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الذي يزور تركيا عقب زيارة لإيطاليا استغرقت يومين. وأكد كل من جاويش أوغلو وأكار خلال لقاءين منفصلين مع المشري، ليل الخميس - الجمعة، على شرعية وجود القوات التركية في ليبيا، موضحين أن بقاءها هناك يأتي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة السابقة، وأنها ستواصل البقاء هناك على هذا الأساس. وشدد وزير الخارجية التركي على أن قوات بلاده في ليبيا «موجودة على أساس اتفاق مع الحكومة الشرعية، وهذا يتفق مع القانون الدولي»، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل دعمها للحكومة المؤقتة في جهودها لإجراء الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من أجل تحقيق الاستقرار. من جانبه، جدد وزير الدفاع التركي دعم بلاده للحكومة الليبية المؤقتة، مؤكدا أن القوات التركية في ليبيا «لا يجب النظر إليها على أنها قوات أجنبية، لأنها جاءت بدعوة من الحكومة الشرعية، وستبقى حتى ضمان تحقيق الاستقرار والاكتفاء الذاتي للجيش الليبي»، مشيرا إلى أن بلاده «ليس لديها أطماع في ليبيا، وقواتنا هناك تعمل على أساس ليبيا لليبيين». في سياق ذلك، أكد أكار والمشري حرصهما على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد على أسس قانونية سليمة، بناء على الإعلان الدستوري. وشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تحول دون إجرائها، وضمان نزاهتها، ومعاقبة المعرقلين لها. كما جدد المشري موقفه تجاه قضية القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، لافتا إلى أن الأمر «يجب أن يترك للسلطات الليبية المنتخبة لتحديد بقاء القوات، التي جاءت بناء على اتفاقات قانونية وشرعية». في إشارة إلى المذكرة الموقعة مع حكومة السراج. وتواجه تركيا مطالبات دوية بسحب قواتها، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف من المرتزقة السوريين، الذين أرسلتهم إلى ليبيا دعما لحكومة «الوفاق» الوطني السابقة، التي وقعت معها مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وأرسلت بموجبها عناصر من قواتها المسلحة وأكثر من 20 ألفا من المرتزقة السوريين، قامت بسحب جانب منهم عقب اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. وفي أغسطس (آب) الماضي، قال المشري إن القوات التركية «جاءت بإرادة ليبية واضحة، ونرفض رفضاً تاما التعرض للاتفاقيات الموقعة مع تركيا (في إشارة إلى مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعتا في 27 نوفمبر 2019 في إسطنبول) بأي شكل من الأشكال، وعلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة أن يتقيدا بالنصوص والاتفاقيات التي جاءت بهما»...

مصرف ليبيا المركزي لتعزيز إنهاء الانقسام.. الكبير والحبري قدما إحاطة إلى «مجموعة العمل الاقتصادية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لا تزال العلاقة بين الصديق الكبير رئيس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ونائبه علي الحبري في فرع المصرف بمدينة البيضاء بشرق البلاد، تتأرجح بين شد وجذب، ودون تقدم في مسار توحيد المؤسسة المالية الأكبر في البلاد، والمنقسمة منذ عام 2014. وتسعى البعثة الأممية لدى لبلاد للعمل على إنهاء الانقسام بين الكبير والحبري، عبر تعزيز الجهود المشتركة، وهو ما تمثل في تقديم كل منهما إحاطته إلى الجلسة العامة لـ«عملية برلين»، التي عقدتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية (الولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) حول الكيفية، التي يعتزمان بها توحيد مصرف ليبيا المركزي. وأوضحت البعثة أنه جرى إطلاع المجتمعين، أول من أمس، على عملية المراجعة المالية التي يسرتها الأمم المتحدة، وأجرتها شركة «ديلوايت» لأعمال المصرف في طرابلس والبيضاء، وتم التأكيد على التوصيات الخمس عشرة و«خريطة الطريق» لعملية إعادة التوحيد. وقالت البعثة إن كلاً من محافظ المصرف ونائبه قدما إيجازاً حول جهود كل منهما للمضي قدماً في عملية إعادة التوحيد، وشددا على وجوب توحيد هذه المؤسسة، بينما أكد الرؤساء المشاركون لـ«مجموعة العمل الاقتصادية» على أهمية وجود مصرف مركزي موحد للعملية السياسية واستقرار ليبيا. وكشفت البعثة عن أنه من المتوقع أن يعين كلا الفرعين في وقت قريب فرقاً فنية، وبذل المزيد من الجهود لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، مشددة على أن وجود مصرف مركزي موحد من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد، وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتحقيق الرخاء للشعب الليبي، وهو أكدت عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد والمجتمع الدولي، مبدين استعدادهم لتقديم الدعم الكامل لجهود إعادة التوحيد. وقبل نحو شهرين حدث تقارب بين الكبير ونائبه الحبري، حيث التقيا بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، عقب مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، بعد قطيعة دامت قرابة 6 أعوام، لكن مؤخراً وقع تلاسن أوشك على نسف جهود إنهاء الانقسام. لكن هذا التقارب لم يسلم من الشد والجذب بين الطرفين، وذلك عندما وصف الحبري رئيس المصرف المركزي في طرابلس بـ«المقال»، على خلفية اجتماعه الأخير بممثلي المصارف التجارية، وما تضمنه من «حرمان لمصرف التجارة والتنمية من النقد الأجنبي». ورغم ذلك، وتنفيذاً لخطط إنهاء الانقسام التي تبنتها السلطة التنفيذية، التقى الكبير بفريق العمل المشكل من إدارات المصرف لتنفيذ خريطة توحيد المصرف المركزي، وفقاً لنتائج تقرير التدقيق الدولي، حيث تناول الاجتماع الذي عقد مؤخراً تحديد مهام فرق العمل في الجوانب الفنية والقانونية والتقنية والإدارية، وتم الاتفاق على وضع إطار عمل متكامل لكافة فرق العمل.

بوريل يبحث مع سعيّد تطورات الوضع السياسي في تونس... حزب قريب من رئيس الجمهورية يعلن رفضه تعليق العمل بالدستور

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أنهى، أمس، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، زيارة إلى تونس، ناقش خلالها تطورات الوضع السياسي مع الرئيس قيس سعيد وطالبه بعودة المسار الديموقراطي. تأتي هذه الزيارة بعد زيارة مماثلة لوفد أميركي رفيع المستوى إلى تونس، وبيان سفراء مجموعة الدول السبع، اللذين طالبا بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وتحديد توجه سياسي واضح، في ظل تنامي الضغوط الداخلية المطالبة بدورها بإجلاء حالة الغموض السياسي. والتقى بوريل خلال هذه الزيارة الرسمية بممثلي الهيئات الدستورية المستقلة، خصوصاً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، وفاعلين سياسيين، في مقدمتهم أحمد نجيب الشابي، الذي دعا الرئيس سعيد إلى إجلاء الغموض، وتجاوز حالة الضبابية التي سيطرت على المشهد السياسي التونسي بعد 25 يوليو (تموز) الماضي؛ تاريخ تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، إضافة إلى إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. في السياق ذاته، التقى بوريل خلال اليوم الأول من الزيارة نادية عكاشة، مديرة ديوان رئيس الجمهورية المقربة من الرئيس سعيد، وسهام البوغديري المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، قبل لقائه رئيس الجمهورية. في غضون ذلك، طالب حزب التيار الديمقراطي، الحزب الثالث في البرلمان، أمس، الرئيس سعيد بإبقاء العمل بالدستور الحالي، ووضع حد لاحتكاره المستمر للسلطات منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو الماضي. ويأتي موقف الحزب، الذي كان يعد حليفاً لسعيد، في أعقاب تصريحات أطلقها مستشار في القصر الرئاسي، أمس، قال فيها إن هناك توجهاً لإلغاء الدستور الحالي وتغيير النظام السياسي. وهي خطوة متوقعة على نطاق واسع، ولمح إليها الرئيس سعيد في عدد من خطاباته، لكنه لم يطرحها بشكل صريح، كما لم يعرض حتى اليوم خططه للإصلاحات السياسية وإدارة البلاد في المرحلة المقبلة. وطالب «التيار الديمقراطي»، الرئيس، بتوضيح موقفه، والالتزام بالعمل بفصول الدستور الحالي، مثلما تعهد بذلك في كلمته للشعب يوم 25 من يوليو الماضي، و«وضع حد لاحتكاره السلطات خارج أي سلطة رقابية تعديلية». وانتقد الحزب، في بيان، ما اعتبره «ضبابية تعتمدها الرئاسة التونسية، ومقاطعتها للإعلام والشركاء الوطنيين». وقال إن الأزمة «لا ترتبط بالدستور، وإنما بتفشي الفساد في أجهزة الدولة». ويتهم خصوم الرئيس بتدبيره انقلاباً على الدستور بقراره تجميد البرلمان. لكن سعيد يؤكد أنه اعتمد صلاحيات يخولها الدستور لحماية الدولة من «خطر داهم». كما تعهد بالحفاظ على الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات. من جهته، عرض «الحزب الدستوري الحر»، المحسوب على المعارضة، على الرئيس سعيد، أمس، تعاونه لتسهيل حل البرلمان دستورياً. وقال الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، إنه مستعد للتعاون مع الرئيس لمنح توقيعات نوابه من أجل تسهيل أي آلية دستورية، تؤدي إلى حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات مبكرة في الآجال القانونية. وبرر «الدستوري الحر» خطوته الداعمة لسعيد بـ«الحفاظ على مؤسسات الدولة، ودرءاً لكل المخاطر، واستجابة لمطالب الشعب التونسي في التخلص من المنظومة الحالية المدمرة. لكن الحزب انتقد الرئيس قيس سعيد، لعدم طرحه برنامجه على مكونات المجتمع ووسائل الإعلام، والشعب التونسي بشكل مباشر وشفاف، موضحاً: «أنه يرفض بشكل مطلق كل خريطة طريق لا تحترم الآليات الدستورية، وتؤدي إلى المساس بشرعية رئيس الجمهورية، الضامن للدولة واستقلالها واستمراريتها، وتزج بالبلاد نحو المجهول»...

اتفاق ليبي ـ مالطي على فتح المجال الجوي بين البلدين... تمسك أميركي بإجراء الانتخابات في موعدها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في ثاني محطة له في جولته الخارجية الحالية، أجرى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، محادثات في مالطا مع رئيس وزرائها روبرت أبيلا، تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تطوير وتعزيز التعاون بينهما. وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي مشترك مع أبيلا، أمس، إنهما اتفقا على زيادة حجم الاستثمارات بين مالطا وليبيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بشأن فتح المجال الجوي بين البلدين. موضحاً أنهما اتفقا أيضاً على عقد اللجنة العليا الليبية - المالطية المشتركة والعمل على تفعيلها، وعقد لقاء بين وزراء الداخلية والعدل والدفاع لمناقشة عدد من الملفات المهمة بخصوص الجالية الليبية، ومعالجة بعض الملفات الخاصة بالتهريب والحد منها. وكان الدبيبة قد ناقش في زيارة رسمية إلى تونس مع رئيسها قيس سعيد قضية فتح المعابر الحدودية بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية في البلدين لإعداد بروتوكول موحد لعودة الحركة البرية والجوية بين البلدين في أقرب وقت ممكن. كما ناقش الدبيبة مساء أول من أمس بمقر السفارة الليبية بتونس، مع السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تطورات الوضع السياسي والخطوات المتخذة من كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية، تجاه خريطة الطريق، وكذا التحديات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي المرتقب في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتعهد الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه خلال اللقاء، بقيام حكومته بالإجراءات المطلوبة، وفي مقدمتها جدولة زمنية معتمدة وفق مخرجات الاتفاق السياسي الليبي. ومن جهته، قال نورلاند إن الاجتماع ناقش أهمية وضع أساس قانوني للانتخابات المقبلة، مجدداً التأكيد على دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات، كما هو مقرر وفقاً لخريطة طريق ملتقى الحوار. وكان ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في ليبيا، جون بينيل، قد قال في تصريح تلفزيوني، نقله موقع السفارة الأميركية، إن القيادة الليبية «بحاجة للعمل معاً لتقديم التنازلات اللازمة بشأن الأمور القانونية، والأساس الدستوري لإجراء الانتخابات»، لافتاً إلى جاهزية المفوضية العليا للانتخابات والشعب الليبي والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الكبير. في غضون ذلك، نفى فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، ما أشيع عن اتجاه المجلس لاعتبار حكومة الدبيبة حكومة «تسيير أعمال»، وقال لـ«وكالة الأنباء الليبية»: «ربما هذه أُمنية لمن لا يودون استقرار البلاد». في سياق ذلك، أعرب 22 من أعضاء مجلس النواب عن استغرابهم لما وصفوه بـ«التصرف المخالف» لإحالة عقيلة صالح، رئيس المجلس، لقانون انتخاب الرئيس دون التصويت عليه داخل المجلس، وأوضحوا في بيان لهم أمس أنه لم يتم التصويت على المشروع في أي جلسة، ولم يصدر بشأنه أي قرار أو قانون. وحمل النواب الموقعون على البيان المسؤولية الكاملة لرئاسة المجلس على هذا الإجراء، الذي اعتبروه يتعارض مع الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي والنظام الداخلي لعمل المجلس، ووصفوه بأنه «عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة». بموازاة ذلك، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، عن انضمام ست طائرات عمودية إلى سلاحه الجوي في شرق البلاد. وكشفت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش عن إجراء احتفالية بإحدى قواعده العسكرية، تخللها عرض جوي، احتفالاً بصيانة الطائرات الست، التي كانت متعطلة، وهي من نوع (mi 2). في شأن آخر، استؤنف أمس تصدير النفط الخام من ميناءي السدرة وراس لانوف، بعد احتجاجات محدودة، بينما ما زال مسلحون يمنعون تحميل النفط إلى سفن الشحن داخل ميناء الحريقة. وخلال الأسبوع الماضي هدد بعض المواطنين في منطقة الهلال النفطي بوقف تصدير النفط ما لم تتم تلبية طلباتهم.

الاتحاد الأفريقي يعلن تعليق عضوية غينيا بعد الانقلاب

أديس أبابا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم (الجمعة)، أنه سيعلّق عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي. وأفادت الهيئة الأفريقية على «تويتر»: «تقرر تعليق مشاركة جمهورية غينيا في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وجاءت الخطوة بعدما استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة (الأحد) واحتجزت كوندي، الذي تعرّض لانتقادات متزايدة بسبب ما يعدها البعض استبداديته. وأدان الاتحاد الأفريقي (الأحد) سيطرة الجيش على السلطة، ودعا إلى إطلاق سراح كوندي الذي كان أول رئيس لغينيا منتخب بشكل ديمقراطي في 2010. ويأتي قرار الاتحاد بعد يوم من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضاً عضوية غينيا وإعلانها أنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع. وحض مجلس الشؤون السياسية والسلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي على «الانخراط مع الجهات المعنية في المنطقة» لإيجاد مخرج للأزمة.

مقتل أكثر من 1200 مدني هذا العام في شرق الكونغو الديمقراطية

جنيف: «الشرق الأوسط»... لقي أكثر من 1200 مدني مصرعهم هذا العام في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري، حسبما أفادت أمس (الجمعة)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت أن ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في هذا القسم من شرق الكونغو الديمقراطية. وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف في مؤتمر صحافي في جنيف، إنها سجلت مع شركائها «أكثر من 1200 حالة وفاة في صفوف المدنيين و1100 حالة اغتصاب هذا العام» في شمال كيفو وإيتوري. ووضعت السلطات الكونغولية المقاطعتين في «حالة حصار» منذ مطلع مايو (أيار)، وهو إجراء استثنائي يهدف إلى كبح أنشطة الجماعات المسلحة لا سيما القوات الديمقراطية المتحالفة. لكن الهجمات المنسوبة إلى القوات الديمقراطية المتحالفة «ازدادت وحشيتها منذ نهاية عام 2020 ولم تتراجع وتيرة قتل المدنيين»، وفق المفوضية. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي في الأصل جماعة متمردين مسلمين أوغنديين، وصار تنظيم «داعش» يقول مؤخراً إنها فرعه في وسط أفريقيا. وأضاف المتحدث أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «سجلت 25 ألف انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام» و«نزوح أكثر من مليون كونغولي في شرق البلاد». ودعت الوكالة الأممية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين ولمزيد من الدعم من المجتمع الدولي. وتشير المفوضية إلى أنه «قبل أقل من أربعة أشهر من نهاية العام، لم نتلقَّ سوى 51% من 205 ملايين دولار نحتاج إليها في عام 2021 للمهمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية». ويعاني القسم الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية من أعمال عنف منذ 25 عاماً بسبب وجود الكثير من الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية، بما في ذلك القوات الديمقراطية المتحالفة التي تُصنف عموماً على أنها الأكثر دموية. وقتلت هذه الجماعة 642 شخصاً في شمال كيفو وإيتوري منذ يناير (كانون الثاني)، وفق آخر إحصاء لبرنامج «بارومتر الأمن في كيفو». كما قدّر طبيب أمراض النساء الكونغولي وحائز جائزة نوبل للسلام عام 2018 دينيس موكويغي، أمس (الجمعة)، أنه «على الرغم من حالة الحصار... لا يبدو أن الوضع الأمني يتحسن»، ودعا إلى إنشاء محكمة دولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

العاهل المغربي يكلّف أخنوش تشكيل الحكومة الجديدة... 3 سيناريوهات محتملة للتحالفات الحزبية

الرباط: «الشرق الأوسط»... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بفاس عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تصدر حزبه نتائج اقتراع الأربعاء، وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب ما ذكر بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وينص الفصل 47 من الدستور على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب. وجرى العرف منذ انتخابات 2011 على أن يعين الملك الأمين العام للحزب الذي تصدر النتائج. ويرى مراقبون أن تعيين أخنوش هو تكريس للعرف الدستوري، باعتباره هو من قاد حزبه للفوز في الانتخابات. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الليلة قبل الماضية في بيان لها عن انتهاء عملية فرز الأصوات، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وأعضاء المجالس الجماعية (البلديات) ومجالس الجهات. وأشارت إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار عزز موقعه في الصدارة، حيث بلغت مقاعده في مجلس النواب 102 مقعد. فيما وصلت مقاعد حزب الأصالة والمعاصرة إلى 86 مقعداً، وحزب الاستقلال إلى 81 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعداً، والحركة الشعبية إلى 29 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية إلى 21 مقعداً، والاتحاد الدستوري إلى 18 مقعداً. في حين حصل حزب العدالة والتنمية على الرتبة الثامنة بـ13 مقعداً، بينما توزعت باقي مقاعد مجلس النواب المتبقية، والبالغ عددها عشرة، على الأحزاب السياسية الأخرى. وبخصوص سيناريوهات التحالفات الممكنة لتشكيل الحكومة، يرى مراقبون أن هناك ثلاثة احتمالات: الأول تشكيل تحالف حزبي من الأحزاب الثلاثة التي تصدرت النتائج، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، على اعتبار أن هذه الأحزاب لها أغلبية مريحة، بـ269 مقعداً من مجموع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395، لكن هذا السيناريو سيطرح إشكالية بخصوص مصير حليفي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، الذين سيكون عليهم الاصطفاف في المعارضة. علماً بأن علاقة أمين عام الاتحاد الدستوري محمد ساجد مع أخنوش جد متوترة، إن لم نقل إنها وصلت حد القطيعة بينهما. أما الاحتمال الثاني فيكمن في أن يشكل حزب الأحرار حكومة من عدة أحزاب، تضم بالإضافة إلى الأصالة والمعاصرة والاستقلال، كلاً من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك بأغلبية ساحقة تصل إلى 351 مقعداً، وفي هذه الحالة ستكون المعارضة البرلمانية ضعيفة، وممثلة في حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وباقي أعضاء المجلس، وهم قلة، ومن شأن ذلك أن يخل بالتوازن السياسي. وهناك احتمال ثالث، وهو أن يكتفي حزب الأحرار بتشكيل حكومة إما مع حزب الاستقلال، أو مع «الأصالة والمعاصرة»، إضافة إلى حلفائه الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري. وفي حالة ما إذا بقي حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعداً خارج الحكومة، فإنه سيكون مؤهلاً لقيادة المعارضة مع أحزاب أخرى، لكن الحزب ربما لن يتحمل البقاء كثيراً في المعارضة، إذ إنه ومنذ تأسيسه في 2008 لم يسبق أن شارك «الأصالة والمعاصرة» في الحكومة، وستكون هذه هي فرصته للمشاركة فيها. أما حزب الاستقلال فمنذ أن غادر حكومة عبد الإله ابن كيران سنة 2013 بقي خارج دائرة التسيير الحكومي، وهو يطمح أن يكسر هذا الوضع بالعودة إلى الحكومة مع حزب «الأحرار». أما بخصوص حزب التقدم والاشتراكية فإنه يرجح أن يبقى في المعارضة، إلى جانب نواب «العدالة والتنمية» الـ13. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن توزيع المقاعد بالنسبة لمجالس الجماعات والمقاطعات (البلديات) بحصول حزب التجمع الوطني للأحرار على الصدارة فيها بـ9995 مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» بـ6210 مقاعد، و«الاستقلال» بـ5600 مقعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2415 مقعداً، و«الحركة الشعبية» بـ2253 مقعداً، و«الاتحاد الدستوري» (1626 مقعداً)، و«التقدم والاشتراكية» بـ(1532 مقعداً). فيما حل «العدالة والتنمية ثامناً بـ777 مقعداً، بينما حصلت الأحزاب الأخرى مجتمعة على 1525 مقعداً. وشارك 31 حزباً في الانتخابات المحلية، وتنافست على أزيد من 31 ألف مقعد في الجماعات المحلية (البلديات). أما نتائج انتخابات مجالس الجهات (المناطق) فتصدرها أيضاً حزب التجمع الوطني للأحرار بـ196 مقعداً، و«الاستقلال» بـ144 مقعداً، و«الأصالة والمعاصرة» بـ143 مقعداً، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 48 مقعداً، والحركة الشعبية بـ47 مقعداً، و«الاتحاد الدستوري» بـ30 مقعداً، و«التقدم والاشتراكية» بـ29 مقعداً، و«العدالة والتنمية» بـ18 مقعداً، والأحزاب الأخرى بـ23 مقعداً. وتوجد بالمغرب 12 جهة (منطقة) تسيرها مجالس منتخبة تضم 678 عضواً.