أخبار مصر وإفريقيا... رسالة قيادي من جماعة "الإخوان" رد فيها على السيسي...واشنطن قد تضع شرطا أمام مساعدات عسكرية لمصر.. 84 قتيلاً حصيلة موسم الفيضانات في السودان..تزايد الضغوط على الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة الجديدة...الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا.. الجزائر تكثف اعتقال مشتبهين بالانتماء لـ«ماك» و«رشاد».. المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»..باريس تلوّح بسحب قواتها من مالي إذا اتفقت باماكو مع «فاغنر» الروسية..

تاريخ الإضافة الأربعاء 15 أيلول 2021 - 6:23 ص    عدد الزيارات 1454    التعليقات 0    القسم عربية

        


"باب الحوار مفتوح".. "الأناضول" تنشر رسالة قيادي من جماعة "الإخوان" رد فيها على السيسي...

روسيا اليوم... المصدر: وكالات... نشرت وكالة "الأناضول" التركية يوم الثلاثاء رسالة كتبها القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين" يوسف ندا، قال فيها إن الباب مفتوح للحوار مع الرئاسة المصرية. وذكرت الوكالة التركية أن رسالة ندا تحت عنوان "مصر إلى أين؟" جاءت ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت حول جماعة الإخوان. ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا غير أن مصادر إخوانية ذكرت أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق. والسبت، قال السيسي على الهواء مباشرة في اجتماع لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالبلاد: "المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد". وأضاف: "أنا لست مختلفا مع هؤلاء لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني.. سأقبل فكره لكن لا يفرضه علي ولا يضغط به علي، لست أنا كشخص ولكن على مصر والمجتمع". وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا في رسالته: "أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي للرئيس المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان". وأضاف ندا: "العالم كله يعلم أن جماعة الإخوان لم تفرض فكرها على أحد طوال الـ90 سنة الماضية". وتابع: "فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا كما توحي رسالته يوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه"، علما أن السلطات المصرية تؤكد أنه ليس لديها سجناء سياسيين، ومن يحاكمون يخضعون للقانون. وأضاف ندا في رسالته: "لتكن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان بتنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية". وأردف قائلا: "تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة يفسد الحوار، ولذلك أقول أن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا". جدير بالذكر أن مصر تصنف "الإخوان المسلمين" "جماعة إرهابية محظورة"، ويقبع كثير من كوادرها وقياداتها في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض".

المعونة العسكرية لمصر.. متحدثة تؤكد للحرة "الشرط الأميركي"...

الحرة... ميشال غندور – واشنطن... الولايات المتحدة تمنح مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا، وفقا لبوليتيكو... كشفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن الوزير، أنتوني بلينكن، قرر توفير 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي للسنة المالية 2020 لمصر لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار، مشيرة إلى أن "الوزارة ستمضي قدما في استخدام 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار للمشتريات إذا اتخذت مصر إجراءات محددة تتعلق بحقوق الإنسان". وأوضحت المسؤولة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يتشاطران الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر". وشددت على أن "إدارة بايدن- هاريس تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان". كما كشفت المتحدثة أن الرئيسين بايدن والسيسي اتفقا، في مايو الماضي، على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان. وأكدت للحرة أن "مسؤولين أميركيين نقلوا إلى القادة المصريين خطوات محددة قمنا بحثهم على اتخاذها". وقالت: "نظراً لأننا مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر، فإن وزير الخارجية الأميركية لن يصادق على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات مستدامة وفعالة تتعلق بالشروط التشريعية المرتبطة بحقوق الإنسان وعلى الـ 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي". وأوضحت أن الوزير بلينكن سيمضي قدماً في استخدام 130 مليون دولار "إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان". ووصفت المتحدثة مصر بـ"الشريك المهم للولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة". ولفتت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التاريخية لمصر في 13 سبتمبر الحالي هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. واستدركت بقولها: "مع ذلك لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان مفصلة في تقاريرنا السنوية". وتوقفت المتحدثة عند إطلاق الحكومة المصرية في 11 سبتمبر استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وهي الأولى من نوعها في البلاد. ورحبت "بتعزيز مصر مؤخرا لقوانين مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ولتشديد العقوبات المتعلقة بالتحرش والاعتداء الجنسي". وأعربت عن أمل الولايات المتحدة في العمل مع المسؤولين المصريين والمجتمع المدني للبناء على هذا التقدم. وختمت المتحدثة بالقول: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لتعزيز شراكتنا المستمرة منذ 40 عاماً". وأضافت "ستكون علاقتنا الثنائية مع مصر أقوى وستتأمن مصالح أميركا بشكل أفضل من خلال انخراط الولايات المتحدة الدائم لتعزيز مصالح أمننا القومي ومعالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان". وتمنح الولايات المتحدة مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا. ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، وفقا لبوليتيكو. لكن يمكن لوزير الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة، وهو ما كان يتم اتباعه في الإدارات السابقة.

رويترز: واشنطن قد تضع شرطا أمام مساعدات عسكرية لمصر

رويترز... ذكر متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة رويترز، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تنوي توفير الـ130 مليون دولار التي علقتها كمساعدات عسكرية لمصر، إذا أحرزت القاهرة تقدما في ملف حقوق الإنسان. ونقلت رويترز تصريحا وصلها عبر البريد الإلكتروني من متحدث باسم الخارجية الأميركية، لم تكشف اسمه، أن "الوزير أنتوني بلينكن سيمضي قدما في استخدام الـ130 مليون دولار إذا تعاملت الحكومة المصرية بشكل إيجابي مع شروط معينة تتعلق بحقوق الإنسان". وكانت وكالة رويترز وصحيفة بوليتيكو الأميركية، قد كشفتا أن إدارة بايدن، ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر من أجل الضغط على حليفتها العربية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. والإجراء، الذي يعتزم بلينكن اتخاذه، خروج عن سياسة أسلافه المتمثلة في تجاهل تدقيق الكونغرس في المعونة العسكرية لمصر. وتمنح الولايات المتحدة مصر 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنويًا. ومن هذا المبلغ، وضع الكونغرس شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان على 300 مليون دولار، وفقا لبوليتيكو. لكن يمكن لوزير الخارجية نقض هذه الشروط والسماح بوصول المساعدات إلى القاهرة، وهو ما كان يتم اتباعه في الإدارات السابقة.

السيسي يستقبل رئيس البرلمان الليبي والمشير حفتر..

الحرة – واشنطن.... الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، والمشير، خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا | ... استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، والمشير، خليفة حفتر، الرجل النافذ في شرق ليبيا، حسب ما أفادت الرئاسة المصرية. ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كلا من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة". “ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل الزيارة. وتعد مصر منذ سنوات أحد أبرز الداعمين للمشير حفتر، في ظل حالة من الفوضى عاشتها ليبيا بعد سقوط معمر القذافي في عام 2011. وعقب اختيار سلطة سياسية جديدة في ليبيا في فبراير الماضي، سارعت القاهرة لاستضافة عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة بعد أن أعلنت نيتها التعاون مع السلطات الجديدة في طرابلس. وينتظر من السلطة السياسية الجديدة المتمثلة بالحكومة التي يرأسها الدبيبة والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي اللذان عينهما الأفرقاء الليبيون برعاية أممية بجنيف في الخامس من شباط/فبراير الماضي إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

84 قتيلاً حصيلة موسم الفيضانات في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت السلطات السودانية الاثنين أن الفيضانات الموسمية في البلاد خلفت هذا العام أكثر من 80 قتيلاً ودمرت كلياً أو جزئياً آلاف المنازل. وقال عبد الجليل عبد الرحيم المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني إن «84 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 67 آخرون بجروح في إحدى عشرة ولاية بالسودان منذ بداية موسم الأمطار». وأوضح المتحدث أن القتلى لقوا مصرعهم غرقاً أو صعقاً بالتيار الكهربائي أو من جراء انهيار منازلهم. وأضاف أن الفيضانات دمرت حوالي 8400 منزل وألحقت أضراراً بأكثر من 72 ألف منزل في سائر أنحاء البلاد. ويشهد السودان سنوياً بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) أمطاراً غزيرة غالباً ما تؤدي إلى فيضانات تتسبب في تدمير أو تضرر ممتلكات وبنى تحتية وبإتلاف محاصيل زراعية. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن أكثر من 100 ألف شخص تضرروا من هذه الأمطار الغزيرة والفيضانات منذ يوليو (تموز). وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي قالت الأمم المتحدة إن المياه غمرت حوالي 50 قرية في جنوب السودان، مما أدى إلى نزوح 65 ألف شخص، بينهم لاجئون من دولة جنوب السودان غمرت المياه مخيمهم. والعام الماضي، اضطرت السلطات السودانية لإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بسبب الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بـ650 ألف شخص على الأقل ودمرت كلياً أو جزئياً أكثر من 110 آلاف منزل.

السودان: إصابة نائب البشير بـ«كورونا» تؤجل محاكمة «الانقلابيين»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أدت إصابة بكري حسن صالح، النائب الأول للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بـ«كورونا» إلى تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس للبشير و28 من أتباعه وكبار قادة نظامه، بتهمة تدبير انقلاب 30 من يونيو (حزيران) 1989، وتهمة تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي غضون ذلك شكك الادعاء في «حياد» التقارير الطبية، الصادرة عن مستشفيات خاصة، وقال إنها تهدف للمماطلة وتعطيل سير التقاضي، وطالب باعتماد شهادات صادرة عن جهات طبية رسمية. وقالت مصادر صحافية إن إدارة السجن المركزي بـ«كوبر» أبلغت قاضي المحكمة الخاصة، حسين الجاك، بثبوت إصابة النائب الأول للرئيس الأسبق بفيروس كورونا داخل محبسه بالسجن، بعد الفحوصات التي أجريت عليه، وطلبت تأجيل الجلسات المقررة دورياً «الثلاثاء» من كل أسبوع، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسات إلى 28 من الشهر الجاري، حفاظاً على سلامة المتهمين وبقية أطراف القضية. وطالب المتحدث باسم هيئة الادعاء، المحامي المعز حضرة، باعتماد الشهادات الصحية الصادرة عن «الهيأة الطبية»، وقال: إن شهادات «تصدر من مستشفيات خاصة، ولا يمكننا تحديد مدى مصداقيتها، ولذلك يفترض أن تصدر هذه الشهادات من الهيأة الطبية أو من معامل رسمية... والواضح أن هناك مماطلات وعدم رغبة في سير إجراءات هذه المحاكمة». وخلال الجلسة السابقة، عرض ممثل الادعاء على المحكمة «بيان الانقلاب الأول»، الذي أذاعه العميد «وقتها»، عمر البشير في 30 يونيو 1989، وأعلن بموجبه تسلم الجيش السلطة، وإطاحة الحكومة المنتخبة، برئاسة الراحل الصادق المهدي، وحل الأحزاب السياسية وتعطيل البرلمان. ومثل البشير مع 26 من معاونيه وكبار قادة نظامه في 12 من يوليو (تموز) 2020 أمام المحكمة الخاصة، التي شكلتها رئيسة القضاة وقتها، نعمات عبد الله من ثلاثة قضاة، لمحاكمتهم على تدبير الانقلاب، الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، ولمواجهة عقوبة الإعدام حالة إدانتهم. وأبرز من يخضعون للمحاكمة مع البشير هما نائباه السابقان علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح، ووزير داخليته وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ونائبه في رئاسة الحزب، أحمد محمد هارون، وعدد آخر من العسكريين والمدنيين، المتهمين بالمشاركة في تدبير وتنفيذ الانقلاب. وإلى جانب محاكمة البشير بالانقلاب، كانت محكمة سابقة قد حكمت عليه بالسجن عامين، بعد أن أدانته بالثراء الحرام، والاتجار بالعملات، كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، مع رفيقيه عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقي، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها نظامه في دارفور 2003، وأدت لمقتل أكثر من 300 ألف شخص ولجوء ونزوح الملايين. ودأب فريق الدفاع عن البشير ورفاقه على الدفع بأن المحاكمة الجارية «سياسية ألبست ثوب القانون»، وتجري في مناخ معادٍ للمتهمين من جانب أجهزة إنفاذ القانون، مشيرين إلى أن الجرائم سقطت بالتقادم، بحسب إفادة المحامي هاشم الجعلي لـوكالة الصحافة الفرنسية خلال بداية المحاكمة. ومنذ بدايتها شهدت محاكمة البشير العديد من العثرات، ومخالفات إجرائية، بحسب الادعاء، وهو ما دفع قاضي المحكمة الأول للتنحي متذرعاً بالمرض، فيما طلب القاضي الثاني تنحيته لاعتراض أطراف القضية عليه. وفي الجلسة الماضية، دخل محامو الدفاع في ملاسنات حادة مع رئيس المحكمة، وأثاروا حالة من الهرج داخل قاعة المحكمة، وعمدوا على مقاطعة القاضي، رافضين الالتزام بالإجراءات المتعارف عليها في سير الجلسات، وقدموا طلبات للقاضي بالتنحي، بعد أن اتهموه بعدم الحياد، وأنه كان من ضحايا نظام البشير الذي سارع بفصله من الهيئة القضائية بعد الانقلاب مباشرة. لكن القاضي حسين الجاك رفض طلبات هيئة الدفاع بالتنحي، وقال إنه لا يجد ما يجعله يتحامل على المتهمين، وأن رئاسة للمحكمة تأتي وفقاً للقانون ولا علاقة لها بالسياسة.

شقيق الرئيس التونسي "يبشر" بميلاد نخبة حاكمة جديدة في البلاد

روسيا اليوم... المصدر: فيسبوك... نشر نوفل سعيد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الثلاثاء تدوينة على "فيسبوك" تحدث فيها عن النخب الحاكمة والسلة والتغيير. وقال نوفل سعيد "إن الأزمات وحدها هي التي تحدث تداول النخب المطلوب، وفي بعض الأحيان العسير، على السلطة". وأضاف "التاريخ علمنا أن الأزمات العميقة تعلن دائما نهاية نخب حاكمة وميلاد أخرى". وشدد في ختام تدوينته على أن تونس تحيد عن المسار، حيث قال "تونس لن تشذ على هذه القاعدة.. 25 جويلية (يوليو) نموذجا".

الرئيس التونسي: لسنا دعاة فوضى وانقلابات... ولا حوار مع اللصوص

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة. ويواجه الرئيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي، ضغوطاً متزايدة في الداخل والخارج، لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد. ويتهم خصوم سعيد بتدبيره لانقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان، إلا أن الرئيس أكد أنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من «خطر يهددها»، وأنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله. وقال سعيد في حضور أساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي: «لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة». وأضاف: «يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم». وتطالب أحزاب وبعض المنظمات من بينها اتحاد الشغل، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حواراً حول الإصلاحات السياسية والدستورية.

تزايد الضغوط على الرئيس التونسي للإعلان عن الحكومة الجديدة... أحزاب ومنظمات تنتقد استمرار تعطيل عمل المؤسسات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...طالبت عدة أحزاب ومنظمات اجتماعية وحقوقية الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالإسراع في الإعلان عن الحكومة الجديدة المرتقبة، واتخاذ خطوات ملموسة تمكن من عودة البلاد إلى المسار الطبيعي، «بعد أن عطلتها المؤامرات السياسية ومنطق الغنيمة»، وذلك بهدف إرسال إشارات طمأنة إلى الداخل والخارج. وانتقدت أحزاب التيار الشعبي، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، وحركة النهضة ما سمته «حالة الفراغ والانتظار التي لا تخدم أي طرف سياسي»، وأكدت دعمها لجهود محاربة الفساد، لكنها رأت أن حسم هذا الملف يتطلب مساراً متكاملاً، لا يمكن تحقيقه في ظل تعطيل الرئيس سعيد لعمل المؤسسات. وفي هذا السياق، شدد زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، على أهمية وضرورة تشكيل حكومة في أقرب الآجال، وقال إنها «ستكون حكومة مصغرة ومحدودة المهام والصلاحيات، وستعمل خلال فترة انتقالية للإعداد لانتخابات برلمانية مبكرة، ويكون من مهامها الأساسية إنقاذ الاقتصاد». مشيراً في هذا السياق إلى ضرورة تغيير قوانين إجراء الانتخابات، وبقية القوانين المرتبطة بها، مثل قانون الأحزاب وقانون الجمعيات «حتى لا تنتج نفس المشهد السياسي». وبخصوص الدعوات لإلغاء الدستور الحالي، قال المصدر ذاته إنه يدعم فكرة تعديل دستور 2014، وفتح حوار مجتمعي حول مختلف التعديلات، والتوجه نحو تنظيم استفتاء حولها حتى لا تكون مفروضة على المجتمع التونسي. في غضون ذلك، يرى مراقبون أن وضعية الحكومة الحالية «غير واضحة وغير منسجمة»، لأنها تتشكل من عدد من الوزراء الذين يعملون بالإنابة منذ فترة تولي هشام المشيشي لرئاسة الحكومة، وهناك وزارات، من بينها العدل والدفاع والفلاحة والرياضة، تعمل دون وزراء، كما توجد وزارات يشرف عليها حالياً وزراء مكلفون، على غرار الداخلية والصحة، وقد كلفهم بهذه المهام الرئيس قيس سعيد بعد خلافات قوية مع المشيشي. في السياق ذاته، دعت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) رئيس الجمهورية إلى ضرورة تشكيل حكومة «قادرة على تحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية، وفتح الملفات العالقة، شرط أن يتم اختيارها على أساس الكفاءة والنزاهة، لا على أساس الولاء والطاعة»، وطالبته بتحديد الأسباب التي ينتهي بزوالها العمل بالتدابير الاستثنائية، التي بدأ تنفيذها منذ 25 من وليو الماضي. وأضافت «المنظمة» أن تأكيد رئيس الدولة على احترامه للدستور وللإجراءات، مع إمكانية إدخال تعديلات على النص الدستوري، يتعارض مع التدابير الّتي اتخذها، مؤكدة أنه لا يمكن تعديل الدستور في ظل تجميد اختصاصات المجلس النيابي، على حد تعبيرها. كما أشارت المنظمة إلى أن إقالة بعض المسؤولين، ووضع البعض الآخر قيد الإقامة الإجبارية، ومنع بعض التونسيين من السفر «خطوات تمس من الحقوق والحريات، وهي في كل الحالات ليست كافية، خاصة أن مكافحة الفساد تتطلب تحميل المسؤوليات ومحاسبة الفاسدين، وتكريس المحاكمة العادلة للمتهمين حتى تتم تبرئتهم أو إدانتهم». مطالبة بوضع حد للمحاكمات التي تطال المدنيين أمام المحاكم العسكرية الخاضعة لقانون لم يعد يتماشى وأحكام الدستور، على حد قولها. في غضون ذلك، خلّف قرار رئيس الجمهورية إنهاء مهام سهام العيادي، وزيرة شؤون الشباب والرياضة والإدماج المهني بالإنابة، جدلاً كبيراً حول دوافع القرار وخفاياه، وهل يندرج ضمن مراجعة تركيبة الحكومة. وقالت مصادر سياسية إن سبب إقالة الوزيرة يرجع إلى تقديم سبع شكاوى ضدها، علماً بأن الرئيس سعيد أكد أن حكومته ستتكون من أشخاص لا تشوبهم شائبة، وهو ما يعني إبعاد الوزراء الذين تطالهم شبهات فساد أو حتى من رفعت ضدهم شكاوى، وباتوا محل متابعات قضائية.

الجيش الليبي يلحق خسائر فادحة بمقاتلي المعارضة التشادية

بحسب تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا الصادر في شهر مارس الماضي، تتمركز في جنوب ليبيا جماعات مسلحة تشادية أصبحت جزءًا من الحياة الاجتماعية

العربية.نت – منية غانمي... قال الجيش الليبي، إن قواته نفذّت عمليات عسكرية، استهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين داخل الأراضي الليبية، بالتحديد في منطقة "تربو" على الحدود الجوبية للبلاد. وأضاف أن "فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد" تمكنت اليوم الاثنين خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة، من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان بداخلها، مقابل مقتل أحد عناصرها. ومنذ مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي شهر أبريل الماضي، وضع الجيش الليبي قواته في حالة الاستنفار على الحدود مع تشاد لمنع دخول وخروج الميليشيات التابعة للمتمردين التشاديين. وفي يونيو الماضي، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية جنوب غرب ليبيا لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، وقال إنّها تهدد استقرار وأمن البلاد. وتنشط في مناطق الجنوب الليبي الشاسعة، فصائل المعارضة التشادية التي قدمت بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، وأصبحت تسيطر على أغلب منافذ التهريب، وقد تورطت في جرائم عدة ضد السكان المحليين منها "الخطف والسرقة"، إضافة إلى تهريب البشر والوقود وتجارة المخدرات. وبحسب تقرير لفريق الخبراء الأممي المعني بليبيا الصادر في شهر مارس الماضي، تتمركز في جنوب ليبيا جماعات مسلحة تشادية أصبحت جزءًا من الحياة الاجتماعية فيها، كما أن مدنا مثل هون ومرزوق، تشهد إقامة عدد متزايد من المسلحين التشاديين بها. وتتمركز ما يسمى "جبهة التغيير والوفاق في تشاد"، في منطقة الجفرة، فيما يتمركز "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" في المنطقة الحدودية بين ليبيا وتشاد في منطقة كوري بوغودي، ويشغلون أكثر من 100 عربة في المنطقة الحدودية. كما تتمركز بقايا تنظيمي "القاعدة" و "داعش" في منطقة الجنوب وتتخذ منها مجالا لنشاطها وأيضا قواعد لشنّ هجماتها على بقية المدن الليبية، في ظل ضعف وحتى غياب الرقابة الأمنية فيها وامتدادها إلى الدول المجاورة.

حفتر... عين على طمأنة أميركا وعين على الفوز بالرئاسة الليبية

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... فيما تتأهب الأوساط السياسية الليبية إلى انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يسعى الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إلى كسب الدعم والتأييد الغربي، وخصوصاً الولايات المتحدة، وسط منافسة شديدة من بعض الشخصيات السياسية الأخرى في الحصول على ذات الدعم. الترتيب والاستعداد الذي يعمل عليه حفتر لكسب دعم الإدارة الأميركية والمشرعين في الكونغرس، دفعه إلى تخصيص نحو مليون دولار هي قيمة ترتيب لقاءات وزيارات مع مسؤولين أميركيين، هدفها تعزيز علاقة الولايات المتحدة مع ليبيا، وفقاً لسجلات وكالة العملاء الأجانب بوزارة العدل الأميركية. وبحسب الاتفاقية بين حفتر وجماعة الضغط والدعم السياسي الأميركية (اطلعت «الشرق الأوسط» على هذه السجلات)، فإنه من المفترض أن يعمل الفريق على مدى ستة أشهر للمساعدة في ترتيب زيارة لحفتر إلى واشنطن، مدتها ثلاثة أيام، تكون كجزء من المرحلة الأولى من الاتفاقية، ويتوقع أن يتم في إطار ذلك تنظيم اجتماعات مع بعض مسؤولي البيت الأبيض، ووزارتي الخارجية والدفاع، وبعض قادة الكونغرس، وأعضاء لجان الخارجية والدفاع والمخصصات، إضافة إلى المؤسسات البحثية الأخرى، بما في ذلك «مركز التقدم الأميركي»، و«المعهد الأميركي للسلام». وأشارت السجلات إلى أن الهدف المعلن من هذه التحركات هو نيل دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية العامة المرتقبة، تحت إشراف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى نيل «دعم أميركي سياسي ودبلوماسي واقتصادي إضافي إلى أقصى حد ممكن، وذلك بهدف تعزيز مستقبل ليبيا الموحدة، في ظل نظام حكم ديمقراطي تحكمه سيادة القانون». وتأتي تحركات المشير حفتر في وقت يكثف فيه سياسيون ليبيون آخرون يتنافسون على الفوز بالانتخابات المقبلة، من تواصلهم مع الكونغرس والإدارة الأميركية قبل الانتخابات، التي تأجلت مرارًا وتكرارًا منذ ديسمبر 2018، غير أن حفتر يواجه معركة شاقة لتأمين دعم إدارة بايدن، وذلك بسبب تداعيات حملته العسكرية التي قادها ضد حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً بتمديد فترة الانتخابات البرلمانية مع الانتخابات الرئاسية، والتي تبدأ معاً في ديسمبر المقبل، على أن تبقى صناديق الاقتراع مفتوحة على فترات حتى سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، وذلك ليتسنى لكافة الأطراف المشاركة في الانتخابات، لكن هذا المقترح قوبل برفض الليبيين أنفسهم. وفي حوار مع جوي هود، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة، مع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، كشف هود أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة تركيزها الدبلوماسي في ليبيا، مبرزاً أن هدف واشنطن هو «إقامة ليبيا ذات سيادة مستقرة، وموحدة وآمنة، بدون تدخل أجنبي، تقودها حكومة منتخبة ديمقراطياً، حكومة تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على محاربة الإرهاب داخل حدودها». وبخصوص ترشح خليفة حفتر للانتخابات القادمة، واحتمال دعم واشنطن له، قال هود: «إذا اختار خليفة حفتر الانخراط الحقيقي في العملية السياسية، فإن الليبيين أنفسهم سيحددون ما إذا كان هناك دور يلعبه حفتر في مستقبل البلاد». ومن بين المتنافسين الآخرين الذين يسعون للدعم الأميركي نجل رئيس ليبيا السابق، سيف الإسلام القذافي، الذي تعترض الدعوات الأميركية إلى حد كبير فرص نجاحه، وذلك بسبب استمرار العقوبات الأميركية والدولية المفروضة عليه. إضافة إلى السفير الليبي السابق لدى الإمارات العربية المتحدة، عارف علي النايض، وإبراهيم باشاغا. وفي يوليو (تموز) الماضي قال حفتر بحسب عدد من وسائل الإعلام: «لقد اتبعنا رغبات أصدقائنا وحلفائنا، وسنلجأ إلى حل سياسي... وهو الانتخابات، وإذا لم نتوصل إلى حل، فإن قواتنا المسلحة مستعدة مرة أخرى لتحرير العاصمة من الميليشيات والمجرمين». ويرى الدكتور إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «معهد الولايات المتحدة للسلام» أن «عيون العالم تنصب على إنجاح الانتخابات الليبية. فعلى المستوى الفني هناك جهود متواصلة من قبل أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين، بما فيهم المفوضية الوطنية للانتخابات، وزارة الداخلية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للتأكد من أن الظروف مواتية لعملية انتخابية موثوقة». واعتبر أبو عون خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن ما ينقص الآن في الشأن الليبي هو «شبكة الأمان السياسي»، التي تضمن قبول نتائج الانتخابات من قبل جميع الأطراف المعنية، موضحاً أن شبكة الأمان «هي عملية الحوار السياسي، الذي من شأنه أن يعالج المخاوف المشروعة لمعظم الليبيين، رغم أن أعضاء لجنة «5 + 5» يواصلون العمل معاً بشأن تدابير ملموسة»، إلا أن نوع وعدد الحوادث الأمنية في جميع أنحاء ليبيا يشير إلى أن احتمال وقوع أعمال عنف انتخابية (قبل وبعد الانتخابات) لا تزال مرتفعة، ولذلك «من الضروري في هذه المرحلة وجود شبكة أمان سياسية، من شأنها أن تشمل قواعد سلوك من نوع ما». وبسؤاله عن أكثر المرشحين للفوز برضا الغرب، قال أبو عون إنه «لا توجد معايير موحدة للدول الغربية حتى يحظى هؤلاء المتنافسون على رضا الدول الغربية، خصوصاً أن بعض هذه الدول منخرطة بشكل مباشر على الأرض، ولديها أجندة سياسية واضحة في ليبيا. ومع ذلك، يبدو أن معظم الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة، حريصة على منع مزيد من التدهور في الوضع في ليبيا، أي التدهور الأمني». مشيراً إلى أن معظم الدول «تركز بشكل أكبر على التأكد من إجراء الانتخابات في موعدها وبأمان، ومن الواضح أن هذا يعني أيضاً أن المرشحين المفضلين لمعظم الدول الغربية هم أولئك الذين لا يثيرون الشقاق أو الاستفزاز». ورأى الدكتور أبو عون أن هناك «الكثير من الأساطير» في ليبيا حول «كيفية عمل جماعات الضغط في الغرب، وتوقع النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، وهناك أيضاً أحداث في تاريخ ليبيا الحديث تؤجج السرديات المعادية للغرب، فيما ينظر الكثير من الليبيين بشكل سلبي إلى المرشحين، الذين يحشدون الدعم الغربي من خلال الضغط، وقد ينظر إليه الآخرون على أنه شر لا بد منه». مضيفاً أن هناك الكثير من التركيز المفرط على جهود الضغط من قبل مرشحين محددين، وفي عالم اليوم، حيث يكون الوصول إلى المعلومات في الوقت الفعلي أسهل بكثير، وحيث يتم تحويل جوهر العمل الدبلوماسي، انخفض مفهوم وقيمة الضغط المباشر والشخصي في العواصم الكبرى».

الدبيبة يبحث مع مسؤولين مصريين الأزمة السياسية في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يجري عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، زيارة مرتقبة إلى القاهرة تستهدف بحث الأزمة السياسية مع المسؤولين المصريين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وتجارية، وذلك ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، التي ستنعقد غداً (الخميس). ووصل إلى القاهرة مساء أول من أمس، وفد وزاري ليبي، ضم وزراء الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، والمواصلات محمد الشهوبي، والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات بدولة ليبيا. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس، إن الحويج توجه إلى القاهرة على رأس وفد وزاري بحكومة «الوحدة»، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، المزمع انعقادها غداً، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الليبي، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وعقد اتفاقيات بعدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وسبق للحكومتين الليبية والمصرية التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون في مجالات عدة، خلال زيارة مدبولي التي أجراها إلى العاصمة طرابلس في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على رأس وفد وزاري كبير. ووقع الجانبان مذكرات تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، والمواصلات والنقل، والمجال الصحي. بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الكهرباء. وفي مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، استقبلت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية، بحضور الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة للتنمية الاقتصادية في ليبيا، وبحث الاجتماع الترتيبات الجارية للإعداد لاجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية - الليبية المشتركة. وعقدت اللجنة الوزارية العليا الليبية - المصرية المشتركة اجتماعها الثاني بالقاهرة، في العاشر من الشهر الجاري، وتناول بحث الملفات المتعلقة بالعمالة المصرية، وموعد السماح بإعادتها ثانية إلى ليبيا، ودمجها في سوق العمل هناك. وقالت وزارة العمل والتأهيل الليبية في بيان سابق، إن الاجتماع المشترك، الذي عقد بديوان وزارة القوى العاملة المصرية بالقاهرة، ناقش ملف استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، وآلية دخولها تحت إشراف وزارة العمل والتأهيل الليبية، على أن يتم ذلك خلال العام الحالي.

الجزائر تكثف اعتقال مشتبهين بالانتماء لـ«ماك» و«رشاد».. حقوقيون انتقدوا «خضوع» القضاء لتقارير الدرك والشرطة

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... يتعرض ناشطون سياسيون وصحافيون في الجزائر لملاحقة أمنية مكثفة، بسبب الاشتباه بوجود صلات بينهم وبين التنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، اللذين صنفتهما السلطات في مايو (أيار) الماضي جماعتين إرهابيتين. كما تم إحداث تعديل على القانون الجنائي يتضمن اتهاماً صريحاً بالإرهاب ضد أي شخص له علاقة بهما، حتى لو غادرهما منذ فترة طويلة. وعرض أمس صحافي جريدة «ليبرتيه» الفرنكفونية محمد مولوج، على النيابة بالعاصمة، بعد أن اعتقله رجال الدرك مساء أول من أمس بمنطقة القبائل التي يتحدر منها، من دون أن يعلن الجهاز الأمني عن الأسباب. فيما قالت زوجته لزملائه إن الدرك فتش بيتهما بالعاصمة، وصادر أغراضه، مبرزة أنها تجهل سبب اقتياده إلى مركز الأبحاث، المتخصص في قضايا الإرهاب والفساد المالي. ونقل عن مصادر أمنية أن الدرك رصد اتصالاً بين الصحافي ورئيس «حكومة القبائل» الانفصالي فرحات المهني، اللاجئ السياسي المقيم بفرنسا، الذي أصدر القضاء الجزائري نهاية الشهر الماضي مذكرة اعتقال دولية بحقه، بتهمة حرق الغابات بمنطقة القبائل (خلفت مائتي ضحية)، وقتل شاب ثلاثيني يدعى جمال بن إسماعيل. ووقعت الحادثتان في أغسطس (آب) الماضي، وكان مهني قد أعلن استعداده تسليم نفسه للجزائر، لو أسفرت تحقيقات دولية، حسبه، عن تورطه في الجريمتين. وأول من أمس قال الدرك، في بيان، إنه اعتقل 16 شخصاً في محافظتي تيزي وزو وبجاية (منطقة القبائل)، شرق العاصمة، بسبب «ثبوت انتمائهم إلى التنظيم الإرهابي (ماك)، وذلك استناداً لأدلة فنية وعلمية»، مبرزاً وجود «عضو مؤسس وأمين خزينة التنظيم، بالإضافة إلى صحافي (يقصد به مولوج)، ضمن المعتقلين، الذين كانوا على اتصال مباشر مع رئيس التنظيم الإرهابي (ماك)، المدعو فرحات مهني. بالإضافة إلى أعضاء من التنظيم ناشطين بالخارج». وعرف عن الصحافي مولوج انخراطه في أوساط المناضلين من أجل التمكين للغة الإمازيغية، لكن مقربين منه ينفون أي صلة له بالأطروحات الانفصالية للتنظيم، الذي نشأ بعد أحداث «الربيع الأسود» في القبائل عام 2001، حيث وقعت مشادات عنيفة بين قطاع من سكان المنطقة وقوات الدرك، أسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصاً، وذلك على أثر مقتل شاب عشريني بمقر للدرك. كما تم أمس عرض نشطاء سياسيين معروفين على قاضي التحقيق، يعدون من الأعضاء الفاعلين في الحراك الشعبي الذي توقف منذ أشهر، وهم أيضاً مناضلون بـ«القضية الأمازيغية»، أشهرهم الحقوقي عبد النور عبد السلام وأحمد منصري. وصادر الأمن أجهزة إعلامي في بيوت الموقوفين، بغرض إخضاعها لفحص فني، بحثاً عن آثار اتصالات مع عناصر «ماك» في الخارج. كانت السلطات قد اعتقلت أكثر من 50 شخصاً، الشهر الماضي، واتهمتهم بقتل الشاب بن إسماعيل، وحرق الغطاء النباتي في قرى ومداشر القبائل، واتهمت «ماك» و«رشاد» بإعطائهم توجيهات لارتكاب الجريمتين. لكن من دون عرض أي أدلة مادية تثبت ذلك، باستثناء شهادات لأغلب الموقوفين بثها التلفزيون العمومي، أكدوا فيها أنهم منخرطون في التنظيمين. ووضع قاضي التحقيق بـ«محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، المتخصصة في كل قضايا التنظيمين المصنفين إرهابيين، الأحد، الصحافي وعضو «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، حسان بوراس، في الحبس الاحتياطي، على أساس لائحة تضم سبع تهم، أخطرها «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، و«الإشادة بالإرهاب». وقال محامي بوراس، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم يقصد به «رشاد» الذي لم يخف بوراس أبداً انتماءه له. كما سجنت المحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، الناشط محمد بوعكار، والناشطة زوجته نسيمة، بسبب شبهة الانتماء إلى «رشاد»، الذي يقوده الدبلوماسي السابق العربي زيطوط، اللاجئ ببريطانيا منذ 30 سنة. وانتقد الحقوقيون «انقياد» النيابة وقضاة التحقيق لتقارير الأمن، بخصوص اعتقال الناشطين والصحافيين، وأعلنوا رفع تظلمات لمجلس حقوق الإنسان بحنيف التابع للأمم المتحدة.

اندلاع حرائق في بومرداس شرق الجزائر.. حالات اختناق وإجلاء سكان لا حالات خطيرة من جراء الاختناق الناشب عن الحرائق

دبي - العربية.نت.. أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية بومرداس شرق الجزائر العاصمة، عن نشوب عدة حرائق على مستوى بلديتي بني عمران وتيجلابين، مساء الثلاثاء. وحسب البيان الرسمي، فإن هذه الحرائق أسفرت عن حالات اختناق تم تحويلها إلى المراكز الصحية والمستشفيات، ولا توجد بينها حالات خطيرة. كما تم إجلاء بعض السكان وإبعادهم من منطقة الخطر من جانب مصالح الحماية المدنية، وفقا للبيان. وفي 9 سبتمبر، أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 30 شخصا، بينهم 7 من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، لضلوعهم في إضرام حرائق غابات قتلت 65 شخصاً على الأقل. وقالت الشرطة الجزائرية في بيان إن المعتقلين وضعوا رهن الاحتجاز بعد مثولهم أمام محكمة إثر تحقيقات متعلقة بحرائق الغابات التي اشتعلت الشهر الماضي في عدة محافظات خاصة في منطقة القبائل شرق العاصمة. كما ألقت السلطات بمسؤولية تلك الحرائق على جماعة "الماك" التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل المتحدثة باللغة الأمازيغية. في المقابل، تنفي الحركة، التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها، قطعيا تورطها في حرائق الغابات. وكانت حرائق عديدة اندلعت الأسبوع الماضي في محافظات تيزي وزو، والشلف، وعين الدفلى، وتيبازة وجيجل، وفق بيان للحماية المدنية الجزائرية. وتمكنت وحدات فرق الإطفاء من السيطرة على تلك الحرائق.

مسؤول جزائري ينفي صحة "عرض سري" للمغرب عبر وساطة إماراتية

روسيا اليوم... المصدر: "الشروق" الجزائرية... نفى المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني صحة ما يتم تداوله عن "عرض سري تقدمت به الجزائر للمغرب عبر وساطة إمارتية". ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن بلاني نفيه "بشكل قاطع" لما وصفها بـ "الافتراءات والمزاعم المغربية". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يقول إن المغرب رفض عرضا "بالتوقف عن الحديث عن منطقة القبائل مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب". ووصف بلاني ما تم تداوله "بالأخبار الكاذبة، التي يناور بها المغرب" وقال إن ما يراد من تلك الحملة "شيطنة الجزائر أمام الرأي العام الدولي" وأضاف الدبلوماسي الجزائري إن "كل تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى تشويه المواقف المبدئية للجزائر" وصنف تلك الأخبار ضمن "مخطط الحرب الإلكترونية الشرسة التي يشنها ضدنا جار معاد وعدائي". حسب ما نقلت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن "خبراء في العلاقات الدولية" أن "تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة، جاءت كرد فعل مباشر لموقف الجزائر الرافض لكل الوساطات العربية، خاصة بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي أكد لنظرائه العرب الأسبوع الماضي خلال لقاء وزاري للجامعة العربية، أن "قرار قطع العلاقات مع المغرب سيادي ولا رجعة فيه".

المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش». ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ للمكتب أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص، ينشطون بمدينة الرشيدية شرق البلاد. وأوضح المكتب أنه تم تفكيك الخلية في سياق تضافر الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ومنع التنظيمات المتطرفة من بلوغ مرحلة التنفيذ المادي لمخططاتها. وأسفرت الجهود عن توقيف المشتبه به الرئيسي، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضاً توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية. وقد تم إيداع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها.

باريس تلوّح بسحب قواتها من مالي إذا اتفقت باماكو مع «فاغنر» الروسية

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة «فاغنر» الروسية سيكون متنافيا مع بقاء قوة فرنسية في البلاد. وأمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية قال لودريان إن «أي تدخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافيا مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فرنسي قريب من الملف، أن المجلس العسكري الحاكم في مالي يدرس إمكان إبرام عقد مع مجموعة «فاغنر» الروسية لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي. وأقرت السلطات المالية بأنها أجرت محادثات مع المجموعة الروسية لكن شدّدت على أنه «لم يوقَّع» أي اتفاق. وشدّد لودريان على «تجاوزات» مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وإفريقيا الوسطى، وقال إنهم ارتكبوا «انتهاكات من شتى الأنواع»، معتبرا أن توقيع اتفاق معهم «لا يمكن أن يؤدي إلى أي حل». وأكد أن الاتفاق معهم في إفريقيا الوسطى «أدى إلى تدهور الوضع الأمني». من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن أي اتفاق بين باماكو ومجموعة «فاغنر» سيكون مصدر «قلق بالغ» و«مناقضاً» لمواصلة الانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ ثماني سنوات.

تسعة قتلى بهجوم انتحاري في مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين».. لقي تسعة أشخاص معظمهم من أفراد قوات الأمن الصومالية حتفهم اليوم (الثلاثاء) في هجوم يعتقد أنه انتحاري استهدف نقطة تفتيش في مقديشو، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود. وقال الشرطي محمد علي إن نقطة التفتيش كانت مكانًا اعتادت قوات الأمن التجمع عنده. وأضاف أن «التحقيق ما زال جارياً، لكن وفقا للمؤشرات الحالية فإن انتحارياً هو من تسبب بالانفجار»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن ستة من عناصر الأمن وثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 11 آخرون. وأعلنت حركة الشباب الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الهجوم. والحركة تقاتل الحكومة الفيدرالية الصومالية منذ العام 2007 ونفذت هجمات لا تحصى في البلاد. وقال أحد المارة ويدعى كودو يوسف «مررت بالمنطقة بعد دقائق قليلة من الانفجار. كانت المنطقة في حالة من الفوضى وقد تبعثرت أحذية الضحايا في كل مكان». وقال آخر ويدعى آدن حسين إنه رأى جثثاً عدة، بعضها بالزي الرسمي أثناء نقلها إلى سيارات الإسعاف. في أغسطس (آب) أعلن متمردو حركة الشباب مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري في مقهى في مقديشو خلف قتيلين وخمسة جرحى. سيطرت هذه الجماعة المتشددة على العاصمة حتى عام 2011 عندما طردتها منها قوات الاتحاد الإفريقي. لكنها ما زالت تسيطر على المناطق الريفية وتشن هجمات متكررة ضد أهداف حكومية ومدنية في مقديشو وأماكن أخرى.

 

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. بلينكن يجتمع مع وزراء خارجية إسرائيل و3 دول عربية في السنوية الأولى لاتفاقات أبراهام... دول الخليج قَلِقة بشأن استمرار المظلة الأمنية الأميركية.. مناشدة أميركية ـ أممية بدعم اليمن عاجلاً قبل تفشي «المجاعة»..{الصناعات العسكرية} السعودية تسعى لشراكات للتوطين ونقل التقنية.. السفير البحريني يقدّم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي: «فخور بهذه الخطوة الشجاعة»..بعد اتفاقيات إبراهيم.. يهود البحرين يؤدون صلواتهم "علنا" في الكنيس القديم..قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابل..

التالي

أخبار وتقارير.. مفتشات «الطاقة الذرية» تعرضن لمضايقات جسدية في منشأة نطنز... رسالة لبايدن من 400 إيراني أميركي: "رئيسي" متهم بجرائم حرب ويجب محاكمته..طالبان تشكر العالم.. وتتحدث عن "قلب أميركا الكبير"..«ما بعد الميركلية»... توقعات الأوروبيين من ألمانيا ما بعد الانتخابات..أستراليا تحذر من هجوم إرهابي يوقع خسائر بشرية كبيرة..الولايات المتحدة: ليس لدينا نيات عدوانية ضد كوريا الشمالية.. البنتاغون يوقع عقوداً لتطوير طائرات مسيرة.. إدارة جو بايدن تحت نيران «الكونغرس» وتحرّك صيني تجاه «طالبان»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,044,603

عدد الزوار: 6,749,372

المتواجدون الآن: 109