أخبار مصر وإفريقيا... واشنطن والمعونة العسكرية لمصر.. خطوة على "الخط الرفيع"... السودان يفصل المئات من عناصر «الأمن الشعبي»..«النهضة» تقبل بتعديل الدستور التونسي «من داخله»..بايدن يوقع "أمرا تنفيذيا" يخص أطراف النزاع في شمال إثيوبيا.. ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر... دول غرب إفريقيا تطالب بانتخابات سريعة في غينيا بعد الانقلاب.. الجزائر: تذمر من الغلاء واتساع دائرة الفقر...المغرب: الثلاثي المرشح لتشكيل الحكومة يتفق على تكوين غالبية في البلديات..

السبت 18 أيلول 2021 - 5:58 ص

1208

عربية

واشنطن والمعونة العسكرية لمصر.. خطوة على "الخط الرفيع"...

الحرة / خاص – دبي... أثناء الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي، وجه بايدن انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وفي يوليو من العام الماضي غرد قائلا بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات "على بياض" لمصر ولـ "الديكتاتور المفضل لترامب"، في إشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي. ومنتصف سبتمبر، أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستحجب 130 مليون دولار من المعونة العسكرية لمصر، إلى أن تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان. ويمنع القانون الأميركي صرف المساعدة الأميركية الأمنية لمصر والبالغ قدرها 300 مليون دولار سنويا، إلا إذا استوفت القاهرة عدداً من معايير حقوق الإنسان. لكنّ الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاوزت هذا الشرط، بقولها إنّ تقديم هذه المساعدة يخدم الأمن القومي الأميركي. والثلاثاء، قال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن "لن يصادق" أمام الكونغرس هذا العام على أنّ "الحكومة المصرية تتّخذ إجراءات مستديمة وفعّالة" لتعزيز حقوق الإنسان، "لأنّنا نواصل مناقشة مخاوفنا الجادّة" بشأن هذا الأمر. ولفت المتحدّث إلى أنّ القاهرة ستحصل من أصل هذا المبلغ على 170 مليون دولار بدون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقّي وقدره 130 مليون دولار "إذا أخذت إجراءات محدّدة تتعلّق بحقوق الإنسان".

فما هي دلالات هذه الخطوة، وهل ستدفع القاهرة لاتخاذ خطوات جدية لتحسين حالة حقوق الإنسان؟

"ضربة قوية"

وقال كاميرون هدسون زميل أول في مركز أفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، إن إدارة بايدن تسعى من خلال هذا القرار الموائمة بين خطابها المتكرر بشأن حقوق الإنسان وبين سياستها الفعلية. وأضاف في تصريحات لموقع "الحرة" أن الإدارة الأميركية تريد أن تضع سياستها المتعلقة بحقوق الإنسان موضع التنفيذ. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، ريتشارد تشاسيدي، أن قرار بايدن بحجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر كان بمثابة ضربة قوية لحكومة السيسي. وأضاف تشاسيدي في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن القرار جاء استجابة لضغوط بعض الديمقراطيين في الكونغرس لفرض قيود على المساعدات التي تحصل عليها القاهرة ما لم يتم إدخال تحسينات على حقوق الإنسان. وكان تقرير للخارجية الأميركية نشر في أبريل الماضي، قد أشار إلى أن قوات الأمن المصرية ارتكبت "انتهاكات عديدة"، وأن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل "شامل" ما ساهم في "خلق بيئة من الإفلات من العقاب". وأثار هذا التقرير وقتها انتقادات حادة من نواب ديمقراطيين.

"لا شيكات مفتوحة لدكتاتور ترامب المفضل".. انتقادات ديمقراطية لسياسة بايدن اتجاه مصر

ولفت التقرير إلى أن هذه المخاوف قد عُززت بتقرير الخارجية الأميركية عن الوضع الحقوقي حول العالم، والذي انتقد إدارة السيسي بسبب انتهاكات حقوقية تشمل، "القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة". في المقابل، يقول جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هذا القرار لا يعكس واقع العلاقات بين البلدين، وأن العلاقات تشهد تحسنا على كافة المستويات. ويقول عبد الجواد إن القرار له علاقة بالسياسة الداخلية الأميركية أكثر من ملف حقوق الإنسان، موضحا في تصريحات لموقع قناة "الحرة"، أن "هذا القرار هو محاولة من الرئيس بايدن تحسين علاقته بجزء من قاعدته في الحزب الديمقراطي، والمهتمة بحقوق الإنسان في مصر"، على حد قوله. ومنذ توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد) عام 1978، تحصل مصر 1.3 مليار دولار معونة عسكرية من الولايات المتحدة، لكن واشنطن تفرض بعض الشروط على شريحة 300 مليون دولار في المعونة العسكرية. وكشفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء الماضي، أن بايدن والسيسي يتشاطران الالتزام بشراكة قوية ومثمرة بين الولايات المتحدة ومصر". وشددت المتحدثة على أن "إدارة بايدن- هاريس تدعم تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر إلى جانب تحسينات ملموسة ودائمة في مجال حقوق الإنسان". كما ذكرت المتحدثة أن بايدن والسيسي اتفقا، في مايو الماضي، على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان. وأكدت للحرة أن "مسؤولين أميركيين نقلوا إلى القادة المصريين خطوات محددة قمنا بحثهم على اتخاذها". ووصفت المتحدثة مصر بـ"الشريك المهم للولايات المتحدة لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة". ولفتت إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التاريخية لمصر في 13 سبتمبر الحالي هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. واستدركت بقولها: "مع ذلك لا تزال الولايات المتحدة قلقة من استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان مفصلة في تقاريرنا السنوية".

فتور محتمل

وفي الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، لم يتصل بايدن بالسيسي، ولكن مع تصاعد المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تدخل السيسي فرصة للتوصل إلى هدنة بين الطرفين. وبعد إعلان وقف إطلاق النار، اتصل بايدن بالرئيس المصري، أعرب بايدن عن "امتنانه الصادق" للسيسي وفريق الوساطة الخاص به للعب "مثل هذا الدور الحاسم في هذه الدبلوماسية". وعبر السيسي عن سعادته بتلقي اتصال بايدن وشكره على دوره "في إنجاح مبادرة وقف إطلاق النار المصرية". وكتب على تويتر "هذا يؤكد عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، معتبراً أنه يأمل في مزيد من التعاون. وقالت نيويورك تايمز إن بايدن يحاول السير في خط رفيع بين اهتمامه بملف حقوق الإنسان في مصر ودورها الحاسم في توفير الاستقرار في الشرق الأوسط. من جانبه، يقول هدسون إن هذا القرار قد يغضب الحكومة المصرية بما يعرض العلاقات بين البلدين للخطر، وقد يحد من نفوذ الولايات المتحدة في مصر في الأمد القريب. وأضاف: "يتعين علينا أن نرى كيف ستتصرف مصر على المدى الطويل. هل ستسعى إلى إقامة علاقات أمنية وثيقة مع دول أخرى في المنطقة أو حتى مع الصين؟ أم هل تتمكن الولايات المتحدة من إجراء محادثة جادة حول حقوق الإنسان في حين تستمر في إشراك مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك؟". كما ذكر عبد الجواد أن هذا القرار لم يتم استقباله بطريقة إيجابية في مصر، مضيفا أن التوسع في مثل هذه الخطوات سيكون له أثر سلبي على العلاقات بين البلدين. وقال "قد يحدث فتور مصري تجاه أميركا". وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لنيويورك تايمز، إن "بايدن حريص على تقديم صورة مختلفة للولايات المتحدة عن تلك التي كانت في عهد ترامب، الذي كان معجبًا بالديكتاتوريين علنًا"، بحسب قوله. وأضاف: "في الوقت نفسه، يهتم بايدن باستقرار مصر لأنه يلعب دورًا مهمًا في تخفيف حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين ودورها في مكافحة الإرهاب". أما الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل في مصر، تشارلز دن، فقال لمجلة فورين بوليسي: "دور القاهرة في التوسط في اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، وتعاونها في مكافحة الإرهاب، ومنحها أفضلية للسفن الحربية والطائرات العسكرية الأميركية التي تعبر قناة السويس لطالما تفوق على أي قلق بشأن الطبيعة الاستبدادية للحكومة المصرية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان".

وضع حقوق الإنسان في مصر

ومنذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في مصر في عام 2013 بعد الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، تشير منظمات حقوقية إلى تراجع في ملف حقوق الإنسان. وتقدر منظمات حقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي منصبه في 2014، وفقا لوكالة فرانس برس. كما اتّهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأسبوع الماضي، أجهزة الأمن المصرية بـ"ترهيب ومضايقة" المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف "إسكاتهم". وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموت" انتقدت فيه استخدام جهاز الأمن الوطني المصري "بشكل متزايد نمطا محكما من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". وقال فيليب لوثر، مسؤول منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إنّ "أسئلة وتهديدات مسؤولي قطاع الأمن الوطني تكشف عن هدف واضح وهو قمع أنشطة حقوق الإنسان والأنشطة السياسية". كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن عناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني"، التابعين لوزارة الداخلية المصرية، قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات "الإرهابيين" المزعومين في جميع أنحاء البلاد، في إعدامات وصفها المنظمة بأنها غير قانونية وخارج نطاق القضاء. وخلص التقرير الصادر في 80 صفحة بعنوان "تعاملت معهم القوات الأمنية: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية" إلى أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى "اشتباك مسلح" لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين. من جانبه، نفى السيسي وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. وأضاف في تصريحات، الأربعاء الماضي، على التلفزيون المصري: "يهمني أن يكون المصريون على درجة كافية من الاقتناع بأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر". وأرجع السيسي بعض الممارسات الخاطئة من البعض إلى "الفقر والجهل وثقافتنا وما حدث في السنين الماضية". وكشف السيسي في تصريحاته عن افتتاح مصر "خلال أسابيع قليلة، أكبر مجمع سجون" في البلاد وقد شُيّد على الطريقة الأميركية، ليضم كل ما يحتاجه السجناء داخله.

"لن يحدث تغير جذري"

وجاء القرار الأميركي بعد أيام قليلة من إطلاق الرئيس المصري الاستراتيجية الوطنية الاولى لحقوق الإنسان، التي من المقرر أن يتم العمل بها لمدة 5 أعوام. ووجه تساؤلا للمنظمات الحقوقية الدولية إذا ما كانوا "يعلمون حجم التحديات الموجودة في بلدنا ومدى تأثيرها على النمو الإنساني والحضاري". وتشتمل الاستراتيجة 4 محاور رئيسية هي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان . وأكد عبد الجواد أن "أوضاع حقوق الإنسان تتحسن في مصر". وطالب الإدارة الأميركية بتشجيع هذه الخطوات. في المقابل، قال الناشط الحقوقي، حسام بهجت، في تصريحات لنيويورك تايمز: "هذه ليست دولة بحاجة إلى بعض الإصلاحات القانونية والمؤسسية ومواد تدريبية في مجال حقوق الإنسان. إنها دولة غارقة في أزمة عميقة لحقوق الإنسان لا يمكن حلها إلا من خلال الاعتراف بعمق هذه الأزمة واتخاذ قرار بتغيير المسار". وأضافت الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة في القاهرة، عزة سليمان، تعليقا على الاستراتيجية لصحيفة نيويورك تايمز: "إنها شكل تجميلي. نريد دليلا. والدليل هو احترام الدستور والإفراج عن السجناء والسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية". أما عن إمكانية أن يحدث القرار تأثير على ملف حقوق الإنسان في مصر، يرى هدسون أن هذا القرار ربما لا يكون كافيا لإجبار الحكومة المصرية على تغيير جذري في سياساتها في هذا الملف بالطريقة التي ترغب فيها الإدارة الأميركية. وذكر عبد الجواد أن المبلغ الذي تم حجبه أقل من يدفع الحكومة المصرية أن تتصرف بطريقة غير الطريقة التي تتصرف بها حاليا وتراها مناسبا من مصلحتها الوطنية. وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي لصحيفة نيويورك تايمز: "بالطبع، لن تعيد أي دولة تشكيل سياستها خوفًا من خسارة 100 أو 300 مليون دولار، لكن في نهاية المطاف لا تريد مصر أن تكون دولة مارقة، وتسعى لتحسين ملف حقوق الإنسان". بدوره، لا يتوقع تشاسيدي حدوث تغير في النهج الأمني الذي يتبناه السيسي في التعامل مع القضايا في مصر، كما لا يتوقع حدوث تغير في قضايا الحريات، لكنه أكد أن قد يكون هناك بعض الجهود لزيادة الحماية القانونية وحماية الشرطة للمرأة المصرية.

سيناريوهات قتالية في اختتام تمرين «النجم الساطع» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اختتمت مناورات «النجم الساطع 2021» المشترك في قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر. ويعد من التمارين المهمة في المنطقة، وذلك لتنوع القوات المشاركة وتنوع طبيعة التضاريس التي تمت فيها التمارين. وشارك في التمرين إلى جانب الدولة المستضيفة، السعودية وأميركا وبريطانيا واليونان والأردن وباكستان وقبرص، و13 دولة أخرى بصفة مراقب. وشهد اختتام المناورات تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية، إذ نفذت المروحيات القتالية عمليات إنزال جوي لعناصر قوات خاصة وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية، وعمليات الإنزال المظلي. وأظهر المشاركون من القوات السعودية في التمرين جاهزية قتالية عالية وإتقاناً لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين. وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع وغيرها من التمارين وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات للضباط وضباط الصف. حضر اختتام مناورات التمرين الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي، كما حضره من الجانب السعودي الفريق الركن فهد المطير نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات البرية الملكية السعودية، يرافقه قادة أسلحة الوحدات المشاركة بالتمرين والملحق العسكري بسفارة السعودية في القاهرة.

تعيين أمل كلوني مستشارة لمدعي «الجنائية الدولية» في قضايا دارفور

لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين»... عين مدعي المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، المحامية المعروفة في مجال حقوق الانسان أمل علم الدين كلوني مستشارة خاصة للنزاع في دارفور بالسودان. وسبق للمحامية البريطانية اللبنانية الأصل أن تولت عددا من القضايا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي، وهي المحكمة الوحيدة الدائمة في العالم لجرائم الحرب. ومنصبها الذي يركز على دارفور هو أحد المناصب الخاصة الجديدة التي أنشأها المدعي العام الجديد للمحكمة البريطاني كريم خان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز). وقال خان في بيان: «يسرني أن أرحب بهذه المجموعة المميزة من الخبراء، وأنا ممتن لرغبتهم في العمل كمستشارين خاصين لي». وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قتلوا ونزح 2,5 مليون خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004. اندلع القتال عندما حمل المتمردون الأفارقة السود السلاح ضد نظام عمر البشير المخلوع، احتجاجا على تمييز منهجي. ومثلت أمل كلوني المقيمة في لندن اربع ضحايا من دارفور في قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد علي كوشيب، زعيم ميليشيا الجنجويد المسلحة التي أنشأتها الحكومة. كما شاركت في سلسلة من قضايا حقوق الإنسان شملت العراق وبورما والفلبين، وكذلك قضايا جنائية تشمل لبنان ويوغوسلافيا السابقة. والسنة الماضية، تصدرت العناوين بعد استقالتها من منصبها كمبعوثة بريطانية لحرية الإعلام احتجاجا على قرار الحكومة خرق اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست». يذكر أن زوج أمل كلوني، نجم هوليوود جورج كلوني، سبق أن قام بحملات منذ فترة طويلة من أجل حقوق الانسان في منطقة دارفور، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

السودان يفصل المئات من عناصر «الأمن الشعبي»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أصدرت لجنة معنية بتفكيك نظام الإسلاميين في السودان، الذي كان يرأسه عمر البشير، حزمة قرارات جديدة أنهت بموجبها خدمة المئات ممن أطلقت عليهم في العهد السابق «عناصر الأمن الشعبي»، وهو جهاز استخباراتي تابع لحزب البشير وتمتع بسلطات واسعة في ملاحقة واعتقال وتعذيب معارضي النظام، كما يُتهم أيضاً بارتكاب انتهاكات واسعة شملت القتل، في حق الكثيرين. واستعادت اللجنة أيضاً شركات وأسهماً مملوكة لقادة في النظام المعزول، بعد إثبات حصولهم عليها بطرق غير قانونية، مستغلين نفوذهم في السلطة الحاكمة آنذاك. كما صادرت اللجنة آليات ثقيلة استولى عليها أتباع نظام البشير كانت تابعة لـ«مشروع الجزيرة»، أكبر المشاريع الزراعية في السودان. وقالت «لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 واسترداد الأموال العامة» في مؤتمر صحافي، إنها أصدرت قرارات أنهت بموجبها خدمة 474 من أفراد جهاز الأمن الشعبي التابع للنظام المعزول، حصلوا على وظائفهم في الخدمة المدنية بشكل غير نظامي، وظلوا يعملون، بعد سقوط نظام البشير، على زعزعة عمل الخدمة المدنية بهدف إعاقة الحكومة الانتقالية، وتمرير أجندات نظام الإسلاميين الذي أسقط بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019. وأوضح مقرر اللجنة، المحامي وجدي صالح، أن لجنته استعادت لصالح حكومة السودان نحو 46 مليون سهم من رجل أعمال في هيئة المناطق والأسواق الحرة السودانية، حصل عليها عقب خصخصة الهيئة 1997، بطرق ملتوية تم بموجبها خفض قيمة الهيئة من 104 ملايين دولار إلى 85 مليوناً، دون حساب لأصولها التي تزيد على هذا المبلغ، وهي تملك فندق «غرين فيلدج، والمطعم الأميري، والأسواق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي، وقطع أراضٍ عدة». وكشف صالح عن استرداد شركة طريق «دنقلا – أرقين» وشركة «أوكرقيت»، اللتين حصلتا على حق تشييد وتشغيل الطريق الذي يربط مدينة دنقلا بمنطقة أرقين قرب الحدود مع مصر، وذلك عبر شركة «زوايا» المملوكة لرجل الأعمال عبد الباسط حمزة والتي نقلته بدورها إلى شركة «أرقين» بعد فترة قصيرة. وأعلن صالح عن استرداد اللجنة أموال وممتلكات وأصول محمد شريف علي، المسؤول عن إدارة الحساب التجميعي، وهو حساب «سري» كانت تستخدمه أجهزة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتحت إدارته، لتجمع فيها المال العام من مختلف المؤسسات والوزارات ويخصص لتمويل الحركة الإسلامية والحزب الحاكم وأفراده ويستخدم الحساب لتمكينهم من السيطرة على الاقتصاد، فيما أوضحت اللجنة أن ملايين الدولارات «المجنبة» في هذا الحساب كانت تحت تصرف البشير. ووفقاً لصالح، استردت اللجنة 312 آلية ثقيلة مملوكة لـ27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة الزراعي، حصلت عليها مجاناً بموجب تمويل بمبلغ 55 مليون دولار عبر البنك الزراعي الحكومي، على أن يتم سداد قيمتها من تأجيرها للمشروع الحكومي، إلا أن أعمالها أدت إلى تخريب القنوات بحفرها أعمق من المطلوب للحصول على أكبر ربح ممكن، ما جعل المشروع الذي يعتمد على الري الانسيابي يضطر لاستخدام الطلمبات. ونفى صالح القول بأن لجنته تنهي خدمات العاملين في الخدمة المدنية لمجرد انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، مؤكداً أن اللجنة تفصل الذين يعملون ضد تحقيق أهداف مرحلة الانتقال الديمقراطي الحالية، ويعطلون ويعوقون الإصلاح السياسي والإداري والمالي في البلاد، وذلك رداً على ما روج له أتباع البشير أن اللجنة تمارس أساليب انتقامية وتقطع أرزاق المواطنين بناءً على انتمائهم السياسي والفكري. من جانبه، طالب رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، النيابة العامة بمراقبة جميع المسؤولين في الدولة، بمن فيهم أعضاء اللجنة أنفسهم، وطالبهم بتوقيع إقرارات الذمة المالية للحيلولة دون الفساد والحفاظ على المال العام، وتعهد بعدم حماية أي من عناصر لجنته إذا ثبت أنه ارتكاب أي تجاوزات مالية. وأعلن الفكي للصحافيين عن وضع اللجنة يدها على قاعدة بيانات حزب المؤتمر الوطني المحلول، وتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة بمن فيهم الذين استفادوا من علاقاتهم بالأمن الشعبي دون الانتماء إليه، وأكد أن عضوية الحزب الذي كان يهيمن على السلطة في السودان لا تتعدى نصف مليون شخص، بجانب المستفيدين من الحزب وسلطته من الذين أثروا عبر علاقاتهم وتقربهم من القيادات في الحزب الحاكم.

محتجون قبليون يغلقون طريق ميناء بورتسودان

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... شهد اجتماع المجلس الأعلى للسلام لمناقشة قضايا «شرق السودان»، مشادات حادة بين أطراف الحكومة السودانية المدنية والعسكرية، إزاء تهديدات أطلقها الزعيم القبلي، محمد الأمين ترك، بإغلاق الطرق البرية الرابطة بين ميناء بورتسودان وبقية أنحاء البلاد، وإغلاق ميناء بورتسودان وسواكن، حال عدم الاستجابة لمطالبه الممثلة في إلغاء ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جوبا، وحل الحكومة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماع المجلس، الذي عقد أول من أمس، شهد مواجهات حادة بين أعضاء المجلس المدنيين والعسكريين، على فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية في حسم التفلتات الأمنية التي تشهدها البلاد، في شرق السودان وغربه بل وفي العاصمة الخرطوم، وردت المكونات العسكرية والأمنية بأن قوات الأمن تريد تفويضاً قوياً يحمي أفرادها من الملاحقات لتقوم بدورها في حسم التفلتات الأمنية كافة، لكن المدنيين تمسكوا بحق المواطنين في التظاهر السلمي، وبأن القوانين تكفل للأجهزة الأمنية السلطات الكافية لحسم عمليات التفلت. وشرع الزعيم القبلي، الذي يتحدث باسم مجموعة «البجا» في شرق السودان، بإغلاق الطرق البرية في شرق السودان، وذكرت تقارير صحافية أن مجموعته شرعت فعلاً في إغلاق الطريق البري الرابط بين ميناء بورتسودان على البحر الأحمر وبقية أنحاء البلاد، مع التهديد بمواصلة الإغلاق تباعاً ليشمل ولايات شرق البلاد الثلاث، وهي البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، بجانب ولايات الشمال والوسط، وهي نهر النيل، والشمالية، والجزيرة. وأوردت التقارير نقلاً عن الزعيم القبلي، أن الإغلاق سيتم بعدد محدود من المواطنين وتقوده لجنة ثورية تضبط الحركة والاحتكاك مع القوات النظامية، بوجه الشاحنات مع السماح لمركبات نقل الركاب والأجهزة الأمنية والدبلوماسية وعربات الخدمة بالعبور. وقال ترك في بيان «مسجل» وجهه لشعب السودان، إنه اتخذ إجراءات استثنائية بعد تعثر الوصول مع الحكومة الانتقالية حول «مسار شرق» السودان الذي أفرزته اتفاقية سلام جوبا، وتقسيم السلطة والثروة في السودان، وإخفاقات تضرر منها إنسان السودان، بإغلاق شرق البلاد أمام حركة الشاحنات وسيارات النقل. ولا يحظى ترك بتأييد كافة مكونات شرق السودان، إذ أصدرت مجموعة من مكونات الشرق بيانات انتقدت فيها مواقفه وتحدثه باسمها، ونفى ناظر عموم قبيلة «البشاريين»، محمدين أحمد كرار، علاقته بالمجلس الأعلى للبجا، ووصف استخدام اسم القبيلة بالتلفيق من أجل الفتنية، قائلاً: «ليست هناك قبيلة أو ناظر أو مجلس أو كيان في شرق السودان من حقه أن يتحدث باسم الشرق، أو باسم نظارة من نظارات الشرق». وبحسب مصدر حكومي لصيق، فإن اجتماع المجلس الأعلى للسلام في اجتماعه المطول يوم الخميس، بحث ارهاصات ما يحدث في شرق السودان، وشهد ملاسنات حادة وتوجيه اتهامات لأطراف داخله باستخدام ملف أمن شرق السودان لتحقيق مكاسب سياسية، تحسباً لاقتراب تسليم رئاسة مجلس السيادة من العسكريين للمدنيين المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية، لا سيما بعد تلقي تحذيرات غربية بأهمية نقل الرئاسة للمدنيين في الموعد المتفق عليه، وبين أطراف أخرى ترفض مطالب الزعيم القبلي بإلغاء مسار الشرق حرصاً على اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا. وأبلغ المصدر الصحيفة أن الجهات الأمنية، ذكرت أنها ترفض التصدي للانفلات الأمني لأن أفرادها سيخضعون للمحاسبة حال اصطدامهم بالمدنيين، وطالبت بمنحهم الحصانات اللازمة بعدم المحاسبة، فيما يتمسك الشق الآخر بأن التظاهر السلمي حق مشروع، لكنه لا يعني الفوضى أو شن حرب على الدولة بإغلاق الطرق ووقف مصالح الناس، مضيفاً «يبدو أن الأجهزة الأمنية تريد إفقاد المدنيين ثقلهم الشعبي بإجبارهم على فرض قوانين قمعية جديدة». ويقول نشطاء وسياسيون ولجان مقاومة من شرق البلاد، إن قيادات الحزب المحلول «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه عمر البشير، هي التي تقود عمليات إغلاق الطرق القومية بالتناغم مع دعوت «الناظر». كما ذكر بيان صادر عن ناشط في ولاية القضارف أسماء قيادات في المؤتمر الوطني سارعت بقطع الطريق عن القضارف. ويشهد السودان انفلاتاً أمنياً في عدد مناطقه الشرقية والغربية، بل العاصمة الخرطوم نفسها تشهد حالة من الاعتداءات الغريبة على المدنيين، من قبل مجموعات يطلق عليها محليا «نيقرز»، ويقول المصدر إن هذه المجموعات كانت تدار من قبل أجهزة أمن الإسلاميين لتخويف المحتجين السلميين، ثم عادت الآن لتستخدمها.

«النهضة» تقبل بتعديل الدستور التونسي «من داخله»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... تحدثت قيادات من «حركة النهضة» عن إمكانية القبول بإدخال تعديلات على الدستور التونسي، معتبرة أنه «تضمن آليات تعديله من داخله»، لكنها اشترطت «أن تنسجم التعديلات مع الأحكام الكبرى للدستور، خصوصاً منها المتعلقة بطبيعة النظام السياسي»، وهي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة منها لتجاوز حالة الانسداد وطريقة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال الاقتراب من مقترحات الرئيس قيس سعيد. وأعلن المقرر السابق للدستور والقيادي في «النهضة» الحبيب خضر أن «تعديل الدستور يكون بآليات من داخله»، مشترطاً «توافق كل الأطراف السياسية وممثلي المجتمع المدني حول التعديلات الممكنة على دستور 2014». وأشار إلى أن «نص الدستور يبقى قابلاً للتطوير والتحسين وفق ما يقرره الدستور نفسه من ضوابط، وإرساء المحكمة الدستورية يفسح المجال لرئيس الجمهورية أن يقدم مبادرته لتعديل الدستور والتي يمكن أن تقدم على أنها مبادرة قانونية من قبل مؤسسة الرئاسة». وكان المكتب التنفيذي للحركة أكد على «ضرورة التسريع بإنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة». وندد بـ«حملات التشويه ومس الأعراض التي يتعرض لها عدد من الشخصيات العامة خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ممن يدعون أنهم أنصار الرئيس». وأكد أنه «لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل، وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقاً سياسياً للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة». في السياق ذاته، كشف النائب عن «الكتلة الوطنية» المنشقة عن حزب «قلب تونس» العياشي الزمال عن عدم وجود أي نائب من «النهضة» و«ائتلاف الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه عبير موسي، ضمن قائمة السبعين نائباً الذين طالبوا بعودة البرلمان إلى نشاط مشروط برفع الحصانة البرلمانية عن كافة النواب (217 نائباً) في حال عودتهم للنشاط في مهام محددة مسبقاً. وتوقع الزمال أن يرتفع عدد النواب الموقعين على تلك المبادرة إلى حدود 130 نائباً، وهو ما يجعل رئاسة «حركة النهضة» وسيطرتها على البرلمان «من أحداث الماضي، خصوصاً بعد الإعلان عن رفض شعبي لعودة البرلمان المجمد إلى النشاط». لكنه أشار إلى أن «تواصل المهام الدستورية والتشريعية للبرلمان وضرورة مصادقته على الحكومة الجديدة التي سيعلنها الرئيس هي التي ستؤجل حل البرلمان لوقت وجيز». على صعيد متصل، أكد رئيس حزب «آفاق تونس» الليبرالي فاضل عبد الكافي أنه مستعد للاستجابة لأي دعوة يتلقاها من رئيس الجمهورية لتولي مسؤوليات حكومية، سواء كرئيس للحكومة المرتقبة أو كمسؤول عن الشأن الاقتصادي الذي اعتبره «الخطر الداهم الحقيقي على تونس في المرحلة الحالية». وعبر عبد الكافي في تصريح إذاعي عن استعداده لتشكيل حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 15 وزيراً يتم اختيارهم على أساس الكفاءة وليس الولاء لشخصه، ويكون برنامجها واضحاً للشروع مباشرة في الإصلاح الاقتصادي. وشغل عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد. في غضون ذلك، أكد مكتب منظمة «العفو الدولية» في تونس أن البرلماني ياسين العياري رئيس «حركة أمل وعمل» يواجه دعاوى عسكرية جديدة بسبب 4 منشورات على موقع «فيسبوك» في 25 و26 و27 و28 يوليو (تموز) انتقد فيها بشدة ما وصفه بـ«إساءة استخدام الرئيس قيس سعيد للسلطة»، مسمياً قرارات 25 يوليو بأنها «انقلاب». وناشدت المنظمة السلطات التونسية الإفراج عنه فوراً وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه. وكان العياري اعتقل منذ 28 يوليو في سجن المرناقية (غرب العاصمة)، حيث يقضي عقوبة السجن لمدة شهرين بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية في 2018، بسبب منشورات انتقد فيها الجيش، وقد دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 7 سبتمبر (أيلول) الحالي.

أكبر نقابات تونس: الوضع دقيق وتشكيل حكومة بات ملحاً...

اتحاد الشغل يؤكد أن الوضع العام لم يعد يحتمل ويشدد على أن تعيين رئيس حكومة بات مسألة جوهرية...

دبي- العربية.نت.. فيما لا تزال تونس تنتظر تشكيل حكومة جديدة، تتوالى الأصوات الداعية إلى التسريع في تلك الخطوة من أجل الانتهاء من مرحلة المراوحة التي تعيشها البلاد. وفي جديد الدعوات هذه، كرر أمين عام اتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، التشديد على وجوب تشكيل حكومة في أسرع وقت. وقال في تصريحات اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد مراسل العربية: الوضع العام لم يعد يحتمل، وتعيين رئيس حكومة بات مسألة جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تمر بها البلاد. كما شدد على ألا مشكلة على الإطلاق مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

خريطة حل

وقبل أيام، دعا الاتحاد الذي يشكل أكبر النقابات في البلاد، وأكثرها فاعلية، سعيّد إلى عرض رؤيته للمرحلة القادمة في أقرب وقت من أجل عدم إهدار فرصة أخرى لبناء بلاد حديثة وآمنة. يشار إلى أن اتحاد الشغل كان عرض الأسبوع الماضي خارطة طريق شرح فيها رؤيته لطريقة إدارة البلاد خلال الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية. وتضمنت الخارطة 4 محاور كبرى تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية ومكافحة الفساد، ونصت على الإجراءات والإصلاحات المقترحة والأطراف المعنية بها. كما اقترح تشكيل حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب وقت، تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة، وتحديد سقف زمني للإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير البرلمان لتأمين عودة السير الطبيعي لدواليب الدولة.

الخطوات القادمة؟

يأتي هذا فيما يترقب التونسيون الخطوات القادمة للرئيس بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد نوابه من الحصانة (25 يوليو الماضي). يذكر أن الرئيس كان لمّح إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. ولفت إلى وجود مساع لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.

بايدن يوقع "أمرا تنفيذيا" يخص أطراف النزاع في شمال إثيوبيا

الحرة - واشنطن, الحرة / وكالات – واشنطن... أمر تنفيذي جديد يتيح لواشنطن معاقبة أطراف النزاع في تيغراي الإثيوبية

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بايجاد حل عبر المفاوضات. وقال بايدن في بيان إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينص "على نظام عقوبات جديد سيسمح لنا باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا أو المتواطئين معه أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار". وأضاف أن الأمر "يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هم في حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، وحكومة أمهرة الإقليمية، من بين آخرين، من الذين يواصلون اتباع الصراع بدلا من المفاوضات بما يضر الشعب الإثيوبي". ووصف بايدن الصراع في شمال إثيوبيا بالـ"مأساة"، مضيفا أنه "ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين". وأشار إلى أن الصراع في تيغراي "تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، تهدد وحدة الدولة الإثيوبية. إذ يعيش ما يقرب من مليون شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة ، ويواجه ملايين آخرون انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة مباشرة للعنف. تم حظر ومضايقة وقتل العاملين في المجال الإنساني". وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في تصريح صحفي إن هذا المرسوم "يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي الى طاولة المفاوضات" و"من أجل أن تسحب اريتريا قواتها". وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر. وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات "في الأسابيع" القادمة بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء. وقال إن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الافريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية. وأضاف "هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)". وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية أغسطس الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات. يشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبيي أحمد الجيش إلى تيغراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وساند النظام الإريتري عسكريا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية. أوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.

الصراع في تيغراي.. واشنطن تلوح بعقوبات على آبي أحمد وزعماء آخرين

أسوشيتد برس... أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأميركية يسمح بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف في منطقة تيغراي. هدد البيت الأبيض، الجمعة، بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء آخرين متورطين في صراع منطقة تيغراي، حيث خلفت عشرة أشهر من القتال مئات آلاف من الأشخاص يواجهون شبح المجاعة. يسمح أمر تنفيذي جديد لوزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على القادة والجماعات التي يُنظر إليها على أنها تؤجج العنف إذا لم يتخذوا خطوات قريبًا لوقف القتال. وقال مسؤولون أميركيون كبار، استعرضوا الأمر أمس الخميس، إنه في حين أنه لا يحدد موعدًا نهائيًا للقادة، فإنهم يريدون رؤية تقدم نحو وقف إطلاق النار في الأسابيع المقبلة. لكن المسؤولين الأميركيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة استراتيجية البيت الأبيض، قالوا إنهم غير متفائلين بأن أبي أحمد سيغير مساره. تطور الصراع الذي دام 10 أشهر في تيغراي من نزاع سياسي إلى حرب أكثر خطورة تهدد الاستقرار في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وحليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة. وتسبب القتال، الذي شاركت فيه قوات وجنود مختلفون من إريتريا المجاورة، في أكبر أزمة جوع في العالم منذ عقد. تقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن عشرات من الناس ماتوا جوعا. قال مسؤولون أميركيون أمس الخميس إنه تم السماح بدخول 10 في المائة فقط من الإمدادات الإنسانية المخصصة لتيغراي إلى المنطقة خلال الشهر الماضي. مع تدهور الوضع، يمنح الأمر التنفيذي لبايدن ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية سلطة فرض عقوبات على قادة جميع أطراف النزاع - الحكومتان الإثيوبية والإريترية وكذلك القوات الإقليمية في تيغراي وأمهرا. وستعفي وزارة الخزانة الجهود الإنسانية من أي عقوبات محتملة.

البنك الدولي يلغي تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" بعد تحقيق

ألغى البنك الدولي تقريرًا بارزًا عن ظروف العمل في جميع أنحاء العالم بعد أن وجد محققون أن موظفين تعرضوا لضغوط من قادة في البنك لتغيير البيانات حول الصين وبعض الحكومات الأخرى. قال البنك اليوم الخميس إنه سيوقف تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" بعد تحقيق أثارته التقارير الداخلية عن "مخالفات البيانات" في نسختي 2018 و2020 و"المسائل الأخلاقية" المحتملة التي تشمل موظفي البنك. خلص تحقيق أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة بواشنطن لصالح البنك أن الموظفين قاموا بتغيير البيانات الخاصة بالصين لتحسين تصنيفها تحت ضغط من مكتب رئيس البنك الدولي آنذاك جيم يونغ كيم ومن الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا وأحد مستشاريها. قالت جورجيفا، المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي، إنها لا توافق على النتائج. قالت جورجيفا في بيان: "لا أتفق بشكل أساسي مع نتائج وتفسيرات التحقيق في مخالفات البيانات من حيث صلتها بدوري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018". البنك الدولي، ومقره في واشنطن، هو أحد أكبر مصادر تمويل التنمية في العالم. وتستشهد بعض الحكومات بمبادرة "ممارسة أنشطة الأعمال"، التي تتناول الضرائب والتنظيم وظروف العمل الأخرى، في محاولة لجذب الاستثمار. حاولت الصين على مدى العقدين الماضيين زيادة نفوذها على المؤسسات الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية وسياساتها. جاءت التغييرات في تقرير 2018 بعد ضغوط من جانب الصين للحصول على ترتيب أفضل وجاءت قبل حملة البنك الدولي لزيادة رأس المال الذي من المتوقع أن تلعب فيه بيجين "دورًا رئيسيًا"، بحسب التقرير. والصين هي ثالث أكبر مساهم في البنك بعد الولايات المتحدة واليابان. أدت التغييرات التي أجراها المحللون الذين أعدوا تقرير 2018 إلى رفع ترتيب الصين بسبعة مراكز إلى رقم 78، وفقًا للتقرير. أثرت التغييرات الأخرى على ترتيب أذربيجان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. أقر أحد كبار مديري البنك الدولي بأن قيادة "ممارسة أنشطة الأعمال" أجرت تغييرات "لدفع البيانات في اتجاه معين لاستيعاب الاعتبارات الجيوسياسية"، بحسب التقرير. وقالت إن جورجيفا شكرته على القيام "بعمله من أجل التعددية". قال التقرير إن كبير المديرين فسر ذلك على أنه يعني "عدم إغضاب الصين" خلال مفاوضات زيادة رأس المال. علم باحثو البنك الدولي أن التغييرات "لم تكن مناسبة"، لكنهم "أعربوا عن خوفهم من الانتقام" من جانب سيميون دجانكوف، مساعد جورجيفا، وفقًا للتقرير. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في أن يقوم البنك الدولي "بإجراء تحقيق شامل" من أجل "الحفاظ بشكل أفضل على المهنية والمصداقية" في "ممارسة أنشطة الأعمال". قال المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان: "إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال".

ترحيب ليبي بالتفاهمات مع مصر... الدبيبة يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... رحب مختلف القوى الليبية، ومن بينها المجلس الأعلى للدولة، بمذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية مع مصر، وسط ابتهاج بعودة فتح الحدود مع تونس. وبعد يوم من توقيع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، على 13 مذكرة تفاهم وعقود تنفيذ، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، أجرى الدبيبة والوفد الوزاري زيارة للعاصمة الإدارية شرق القاهرة أمس، لتفقد مشروعاتها، عقب أدائه صلاة الجمعة في «مسجد الفتاح العليم» الأكبر في العاصمة الجديدة. وقالت وزارة الإسكان والمرافق المصرية، أمس، إن الوفد الليبي الذي رافقه وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، زار مبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، واستمع إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية عن عدد الوزارات ونسب التنفيذ والتجهيزات المختلفة هناك. يأتي ذلك فيما قال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه «يبارك توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مصر الشقيقة، التي تأتي في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين»، مضيفاً أنه «يتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة». وفيما يشبه التسابق على استحضار سيرة عمر المختار، رمز المقاومة للاستعمار الإيطالي الذي يوافق يوم رحيله عطلة رسمية في البلاد، استدعت الأطراف السياسية المختلفة التاريخ النضالي للمختار في الذكرى التسعين لرحيله، ودعت إلى «التضحية من أجل الوطن» أسوة بمسيرته. وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الليبيين «عليهم استلهام الدروس والعبر من تاريخ الأبطال الذين حافظوا على الوطن ووحدته، إذا أردنا أن تخرج بلادنا من أزمتها». وأضاف أن «عمر المختار حارب ومعه رفاقه، من كل مدن وقرى وأرياف ليبيا، من أجل الوطن وليس من أجل فرد أو قبيلة أو مدينة أو فئة بعينها، وكانت معركتهم ضد عدو أراد استعمارهم، ولم يصوّب بعضهم بنادقهم لصدور بعض». ودوّن الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» أن «من يمنح روحه فداء وطنه، وذوداً عن عرضه، يُخلده تاريخ بلاده ويحتفي بذكراه، لذلك كان يوم الشهيد الذي نحيّيه اليوم بالتزامن مع ذكرى استشهاد عمر المختار، ولأجل حفظ تضحية شهداء هذا التراب الأبيّ، نبذل الجهود لخدمة ليبيا في السلم، ونفديها بأرواحنا إن مسها العدوان». وفي احتفالية أُقيمت بمدينة سلوق (جنوب بنغازي) في ذكرى المختار، حضر مدير مكتب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق خيري التميمي نيابةً عن المشير خليفة حفتر، كما حرصت اللجنة العسكرية «5+5» على المشاركة في الاحتفالية بحضور عضو اللجنة الفريق عطية الشريف، ووضع أكاليل من الزهور على قبره. وتوافد الليبيون، أمس، وإن كان بشكل بطيء نسبياً، على معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، بعد قرار السلطات إعادة فتحه من الجانبين مرة ثانية وفقاً لبروتوكول صحي بعد إغلاقه لأكثر من شهرين بقصد الحصول على العلاج والتبضع، كما شوهدت الشاحنات المحملة بالبضائع التي كانت تصطف على الجانبين وهي تعبر بين البلدين. وكان الليبيون يأملون بعودة حركة الطيران التونسي إلى ليبيا، لكن شركة الخطوط التونسية أعلنت أنها ستستأنف رحلاتها من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة بدءاً من الخميس المقبل. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية المُوسعة التي يجريها «الجيش الوطني» لتأمين المناطق الحدودية من خلال الدوريات العسكرية، بعد مشاركته في تدمير مواقع «المتمردين التشاديين» في منطقة تربو جنوب ليبيا، نشرت شعبة «الإعلام الحربي» أمس، تسجيلات مصورة لجانب من مواقع وآليات عناصر «المعارضة التشادية» التي قالت إنه «تم استهدافها وتدميرها في محيط منطقة تربو من سرية الكورنيت» في «لواء طارق بن زياد المُعزز». في شأن آخر، زار وفد من المنطقة الشرقية، مدينة مصراتة غرب البلاد، مساء أول من أمس، سعياً لإطلاق المحتجزين من الطرفين، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة. ونقلت مصادر إعلامية محلية أن اللقاء بحث سبل تبادل ما تبقى من محتجزين لدى الجانبين على خلفية الحرب التي تمت على طرابلس، إضافةً إلى مناقشة ملف النازحين من غرب وشرق ليبيا، وإمكانية إعادتهم إلى مدنهم. ودعماً لمسار «المصالحة الوطنية» الذي تتبعه السلطة التنفيذية في ليبيا، رحبت قوى سياسية من تكتلات وأحزاب وتيارات مختلفة بتوقيع المكونات الاجتماعية بجنوب البلاد على ميثاق فزان للتعايش السلمي بمناطق الجفرة ووادي الشاطئ وأوباري وغات وحوض مرزق وسبها، مشيرةً إلى أنه «يعكس رغبة سكان المنطقة في طي صفحة الماضي، والانحياز لاستقرار وتنمية منطقتهم والمحافظة على النسيج الاجتماعي». وقالت القوى الوطنية، في بيان أمس، إنها تثمّن «شجاعة ووطنية كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة التي تحثّ كل أبناء فزان الوطنيين الشرفاء على دعمها والالتزام بما ورد فيها لما له من دور في تهيئة أرضية ملائمة للمصالحة المستدامة في المنطقة التي عانت وتعاني من صراعات وانقسامات انعكست سلباً على استقرار الجنوب وجعله فريسة سهلة للإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة». وعدّت القوى الموقعة على البيان ومن بينها «تكتل إحياء ليبيا»، هذا الميثاق «خطوة قيمة مضافة لتأكيد الحشد الوطني من أجل تجديد الشرعية الوطنية من خلال الاستحقاق الانتخابي بانتخاب رئيس الدولة والبرلمان المحدد في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021».

ليبيا.. عودة العمل بمينائي نفط بعد إغلاقهما على يد محتجين

الحرة / وكالات – دبي.. قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الخميس، إن "حصار" مرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين انتهى وعادت عمليات التصدير إلى طبيعتها، وفقا لما ذكرت وكالة "رويترز". وكان محتجون قد منعوا ناقلة نفط من التحميل في مرفأ السدرة، وذكر المكتب الإعلامي للمرفأ أن المؤسسة تعمل مع حراس منشآت النفط لإنهاء الإغلاق. وفي وقت سابق، قال مهندسان في مرفأ رأس لانوف، إنه جرى منع ناقلة أخرى من التحميل، ولكن تم السماح لاحقاً باستئناف التحميل. وأغلق محتجون يقولون إنهم يريدون وظائف للسكان المحليين وتغييرات في قيادة المؤسسة الوطنية للنفط الميناءين الأسبوع الماضي. كما توقف التصدير من الحريقة وهو مرفأ نفطي أيضاً. وكانت المؤسسة قد قالت أمس الأربعاء إن العمليات عادت إلى طبيعتها أيضا في مرفأ الحريقة النفطي بعد أن أنهى المحتجون حصارهم. وقالت المؤسسة في بيان مساء أمس، إن ذلك جاء إثر إجتماع ضم كلا من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ومدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة بممثل عن الشباب المعتصمين بالميناء. وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط استجابت إلى كافة مطالب الشباب الخريجين المعتصمين، والمتمثلة في سعيهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وقد أبدت المؤسسة تفهمها لمشروعية المطالب، وتحفظها على الوسيلة التي تم التعبير بها عن مطالبهم، موضحة للشباب العواقب الفنية والاقتصادية الكبيرة لإقفال النفط. وأكدت المؤسسة في الوقت ذاته، على دعمها الكامل للمطالب السلمية وحرصها على توفير فرص عمل مناسبة لهؤلاء الشباب وغيرهم من الخريجين بكافة ربوع الوطن، من خلال برامج إعداد وتأهيل الخريجين الذي تُشرف إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة. تجد الإشارة إلى أن مرفأ الحريقة هو من أكبر الموانئ النفطية في ليبيا.

دول غرب إفريقيا تطالب بانتخابات سريعة في غينيا بعد الانقلاب

كوناكري: «الشرق الأوسط أونلاين»... توجه وفد رفيع من دول غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، إلى غينيا للمطالبة بإجراء انتخابات ضمن مهلة الأشهر الستة التي تبدو غير منسجمة مع توجه العسكريين الذين استولوا على السلطة مطيحين الرئيس ألفا كوندي. تأتي هذه الزيارة إثر قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عقدت الخميس في أكرا، عاصمة غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة. وقال الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو يرافقه نظيره في ساحل العاج الحسن وتارا لدى وصولهما الى فندق كوناكري حيث تُجرى المحادثات، إن رؤساء دول المجموعة الاقتصادية «طلبوا مني المجيء لمناقشة خلاصات القمة مع قادة» المجلس العسكري. وانضم رئيس هذا المجلس الليفتنانت كولونيل مامادي دومبويا الى الوفد بعد بضع دقائق. وطالب قادة دول المجموعة الـ15 إثر اجتماع طارئ» في غانا بـ«إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن مهلة ستة أشهر (في غينيا) بهدف إرساء النظام الدستوري مجددا». وشددوا على أن «تكون المرحلة الانتقالية قصيرة جداً»، كما قال رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو. كذلك، قرروا أن يستمر سريان الإجراء الاول الذي اتخذ بعد انقلاب الخامس من سبتمبر (ايلول)، أي تعليق عضوية غينيا في الهيئات التنفيذية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، طالبين من الرئاسة الغانية التوجه «في أقرب وقت» الى غينيا لإبلاغ المقررات الى المجلس العسكري. ومن المقرر أن يواصل دومبويا مع المصارف والنقابات، مشاورات شرع فيها الثلاثاء للبدء بتحديد مضمون المرحلة الانتقالية الهادفة إلى إعادة المدنيين الى الحكم.

الجزائر: تذمر من الغلاء واتساع دائرة الفقر.. نقابة الإدارة الحكومية تلوح بالإضراب... والوزير الأول يتعهد إنعاش الاقتصاد

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... تواجه السلطات الجزائرية تذمراً شعبياً بسبب تدني القدرة الشرائية على إثر الارتفاع الباهظ في أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية. وأعلنت نقابة الإدارة الحكومية التي ينتسب إليها آلاف العمال والموظفين عن إضراب عام مطلع الشهر المقبل. ويتفق خبراء الاقتصاد على أن قرار الرئيس عبد المجيد تبون إعفاء أصحاب المداخيل الضعيفة من الضريبة الذي اتخذه قبل عام، ذهب في مهب الريح منذ فترة قصيرة على إثر الارتفاع الجنوني للأسعار. وتقف الحكومة التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وهو في الوقت نفسه وزير المالية، عاجزة أمام تفاقم أزمة اجتماعية خانقة تنذر باحتجاجات، خصوصاً مع اقتراب بدء العام الدراسي وما يرافقه من مصاريف تنهك آلاف العائلات. وقال رئيس «النقابة الوطنية لموظفي الإدارة العمومية» بلقاسم فلفول لـ«الشرق الأوسط» إن الإضراب الذي دعا إليه «كان استجابة لمعاناة فئات واسعة من الموظفين الذين لم تعد أجورهم تتحمل مزيداً من الضغط... لقد رفعنا للحكومة لائحة مطالب منذ عام، تتضمن رفع الأجور لتحسين القدرة الشرائية، ولكن لم يتحقق أي شيء من المطالب، وجاءت الزيادات الأخيرة في الأسعار لتشجعنا على التوقف عن العمل كتنبيه منا لخطورة الأوضاع». وأكد أن «أمام الحكومة أسبوعين لفتح حوار معنا للبحث عن حل لهذه الأزمة، وإلا فسننفذ قرار الإضراب». وحذرت النقابة في بيان من «تدهور المعيشة بسبب تفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة لا سيما بالنسبة للمواد المدعمة». وأكدت ضرورة توجيه الدعم الحكومي المقدر بـ17 مليار دولار سنوياً لمستحقيه، خصوصاً الفئات الهشة، بصفة مباشرة ومستقرة. وأبرز البيان أن «الطبقة الوسطى في الجزائر أصبحت تعيش على حافة الفقر، وفقاً لمقياس البنك الدولي». كما دعا إلى «إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ورفعها من 45 ديناراً إلى 90 ديناراً، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة للتحكم في الأسعار ومحاربة الاحتكار والحفاظ على استقرار العملة الوطنية». ويعود ارتفاع الأسعار، حسب خبراء الاقتصاد، إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير منذ عام، وإلى اللجوء لطباعة الأوراق النقدية من دون مقابل إنتاج. كما يشيرون إلى غياب إصلاحات اقتصادية، وعدم تحكم الحكومة في وتيرة انحدار قيمة الدينار مقابل الدولار واليورو. وبلغ احتياطي العملة الصعبة 30 مليار دولار، بعدما كان 200 مليار دولار قبل بداية تهاوي سعر النفط في 2015، أما نسبة البطالة فتفوق 15 في المائة. وحصل برنامج الحكومة على تأييد البرلمان، أول من أمس، خلال جلسة التصويت عليه. ووقف ضده نواب حزب «حركة مجتمع السلم» فقط، ما يعني أن كل مشاريع الحكومة ستمر بسهولة في المستقبل. وقال النواب الإسلاميون في بيان إنهم يتحفظون بحدة على «غياب أصول التخطيط في الوثيقة التي عرضت علينا، كالآجال الزمنية والميزانية المرصودة وكذا الأرقام المعبرة عن المستهدفات، وهذا ما يزيد من حالة الغموض التي تكتنف مستقبل التنمية في البلاد بوعود غير قابلة للقياس». كما لاحظوا «غياب الآليات الواضحة لمعالجة أولويات الشعب الجزائري، في مخطط عمل الحكومة، خصوصاً ما تعلق بتهاوي القدرة الشرائية وضعف البنية الاقتصادية والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة والتضخم وأزمة السكن، وعدم وجود أي مقاربة ورؤية واضحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». وتعهد الوزير الأول أمام النواب «بتعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وتحديث النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية. وسنعمل على جذب المستثمرين وترقية المقاولات مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة». وأكد أن برنامج عمل الحكومة، الذي يمتد إلى سنة 2024 «مستمد من تعهدات رئيس الجمهورية (أطلقها عندما ترشح للرئاسة نهاية 2019)، التي تقوم أساساً على تعزيز دولة القانون واحترام الحريات والحوار والتشاور». وقال مشيراً ضمناً إلى فترة تفشي الفساد خلال حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة: «رغم الفساد وعمليات النهب، بقيت الجزائر واقفة بفضل أبنائها الخيرين».

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن التلفزيون الجزائري، وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن 84 عاماً.

وتوفي بوتفليقة بينما كان يعيش منذ أكثر من سنتين في الظل، في مقر إقامته الطبي في زرالدة في غرب الجزائر العاصمة. ولم يظهر في العلن، ولم يُعرف شيء عنه. بدأ نشاطه السياسي بعد استقلال الجزائر في العام 1962، وتسلم مناصب وزارية عدة ومسؤوليات في حزب جبهة التحرير الوطني. أصبح رئيساً للجزائر في 1999 بينما كانت الحرب الأهلية تمزّق البلاد، بدعم من الجيش. ثم أعيد انتحابه بأكثر من 80 في المائة من أصوات الناخبين في 2004 و2009 و2014، لذلك وكان نظامه يعتقد أنّ الولاية الخامسة مضمونة. لكنّ الجيش، تخلّى عنه تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة عمت البلاد ورفضت ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب مرضه الذي كان أقعده وأبعده عن الحياة العامة، حيث أصيب عام 2013 بجلطة في الدماغ أقعدته على كرسي متحرك، وبات شبه عاجز عن الكلام. وبعد ستة أسابيع من التظاهرات الحاشدة، طلب منه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي كان يُعتبر من الأوفياء لبوتفليقة، الاستقالة، ليعلن بوتفليقة تنحيه في الثاني من أبريل (نيسان) 2019،. وكان في سنّ الـ26 عاماً أصغر وزير خارجية في العالم، ثمّ قائداً كثير الحركة في بلاده والعالم، وخطيباً مؤثّراً لا يظهر للعلن إلا ببزّة أنيقة، بينما قضى سنوات عمره الأخيرة صامتاً ومنعزلاً في قصره. وكانت الانتخابات مقرّرة في 18 أبريل 2019، وقرّر بوتفليقة إرجاءها تحت ضغط الشارع، إلى أجل غير محدد، في انتظار تنفيذ إصلاحات، الأمر الذي اعتبره الجزائريون تمديداً لولايته الرابعة، فواصلوا التظاهر ضده. واعتبرت التظاهرات الحاشدة التي طالبت برحيله وإسقاط النظام غير مسبوقة من حيث حجمها وسقف مطالبها خلال تاريخ الجزائر الحديث. ولد بوتفليقة في الثاني من مارس (آذار) 1937 في وجدة بالمغرب في أسرة تتحدّر من تلمسان في شمال غرب الجزائر. وانضمّ حين كان عمره 19 عاماً إلى جيش التحرير الوطني الذي كان يناضل ضد الاستعمار الفرنسي. لدى استقلال الجزائر عام 1962، كان عمره لا يتجاوز 25 عاماً. وتولّى حينها منصب وزير الرياضة والسياحة قبل أن يتولّى وزارة الخارجية حتى 1979. في العام 1965، أيّد انقلاب هواري بومدين الذي كان وزيراً للدفاع حين أطاح بالرئيس أحمد بن بلة. وكرّس بوتفليقة نفسه ساعداً أيمن لبومدين الذي توفي عام 1978، لكنّ الجيش أبعده من سباق الخلافة، ثم أبعده تدريجياً من الساحة السياسية بعد اتهامه بالفساد. بعد فترة من المنفى، عاد الجيش ودعمه ليصبح رئيساً عام 1999 بعد انسحاب ستة منافسين نددوا بتزوير الانتخابات. وكانت الجزائر حينها في أوجّ الحرب الأهلية التي اندلعت في 1992 بين قوات الأمن والمجموعات الإسلامية المسلحة. وخلّفت تلك الحرب، بحسب حصيلة رسمية، نحو 200 ألف قتيل. وعمل الرئيس الجديد حينها على إعادة السلم الى بلاده، فأصدر في سبتمبر (أيلول) 1999، أوّل قانون عفو عن المسلحين الإسلاميين مقابل تسليم أسلحتهم. وأعقب ذلك استسلام آلاف الإسلاميين. في 2005، أُجري استفتاء جديد يعفو عن ممارسات قوات الأمن أثناء الحرب الأهلية. وفرض على البرلمان تعديل الدستور الذي كان يحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، ليظفر بولاية ثالثة ثم رابعة وهو مريض غير قادر على الحركة والكلام. لكنّ الولاية الرابعة تزامنت مع ظروف اقتصادية صعبة بسبب بداية انهيار أسعار النفط في بلد يعتمد اقتصاده بشكل شبه كامل على المحروقات. وساهم ذلك في توسع دائرة الاحتجاج الشعبي.

المغرب: الثلاثي المرشح لتشكيل الحكومة يتفق على تكوين غالبية في البلديات

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» المغربية، في بيان مشترك، أمس، أنها قررت التعاون والعمل على تشكيل أغلبية داخل المجالس الجماعية (البلديات) التي توجد بها، بهدف «تقوية مؤسسات المجالس وخلق الانسجام والاستقرار داخلها وتجنب النزاع والتطاحن» والتفرغ لمواجهة الرهانات والتحديات التي يطرحها المواطن. ويعتبر هذا أول بيان مشترك يوقعه الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة الحاصلة على المراتب الأولى في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) والتي تستعد لإعلان تشكيل أغلبية حكومية، وذلك في مؤشر على أن تحالفات الأحزاب الثلاثة ستمتد إلى تشكيل المجالس المحلية. ووقع البيان رئيس «التجمع» عزيز أخنوش الذي تصدر الانتخابات التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول) بـ102 مقعد، والأمين العام لـ«الأصالة والمعاصرة» عبد اللطيف وهبي الذي حل ثانياً بـ89 مقعداً، والأمين العام لـ«الاستقلال» نزار بركة الذي حل ثالثاً بـ81 مقعداً. وقال البيان إن الأحزاب الثلاثة «تدعو منتخبيها في المجالس المنتخبة إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجه والتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية في حدود من الانفتاح على باقي المكونات السياسية الأخرى. وفي حالة الإخلال أو التنصل من هذا الالتزام، فإن قيادات الأحزاب ستكون مضطرة لتفعيل المساطر المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية، واللجوء إلى مساطر العزل والتجريد في حق المخالفين». وأضاف أن الأحزاب الثلاثة تستهدف من وراء هذه المبادرة «تعزيز تخليق الحياة السياسية، واحترام سلطة أصوات المواطنين»، وتسعى إلى «قطع الطريق على الممارسات المشينة، حيث غالباً ما تحاول بعض الأطراف التحكم في الخريطة السياسية، خدمة لمصالحها عوض خدمة المصلحة العامة». يأتي ذلك في وقت جرت فيه أمس عملية انتخاب عمدة مدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، وهي قيادية في «الأصالة والمعاصرة». وحصلت المنصوري التي ترشحت وحيدة في إطار تحالف عدد من الأحزاب على 79 صوتاً مقابل صوت واحد ضدها، يعود لممثل «الحزب الاشتراكي الموحد»....