أخبار مصر وإفريقيا... خلافات واسعة بين «الإخوان»... بعد إيقاف 6 قيادات..مصر تتحرك أوروبياً للضغط على إثيوبيا بخصوص «سد النهضة»..تعثر جهود حمدوك لإنهاء الأزمة السياسية في السودان..الجزائر: محاكمات وجهاء النظام السابق تكشف تأثير قائد الجيش على القضاة.. أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس... المرزوقي يقر بسعيه لإحباط «قمة الفرنكوفونية» في تونس.. مقتل 10 قرويين بهجوم على مسجد في غرب النيجر..«النواب» المغربي يناقش برنامج حكومة أخنوش..

تاريخ الإضافة الخميس 14 تشرين الأول 2021 - 6:29 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر.. محكمة عسكرية تؤيد السجن مدى الحياة لـ32 متهما في قضية "محاولة اغتيال السيسي"..

روسيا اليوم... المصدر: أ ف ب... أصدرت محكمة عسكرية مصرية يوم الأربعاء أحكامها في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. وأيدت محكمة الجنايات العسكرية السجن مدى الحياة (25 سنة) في حق 32 متهما أدينوا بتهمة تكوين خلايا إرهابية من بين جرائمها محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف. وكانت المحكمة أصدرت في يونيو 2019 أحكامها بالسجن المؤبد في حق المتهمين في القضية التي عُرفت اعلاميا باسم "محاول اغتيال السيسي". وقال محامي المتهمين خالد المصري على صفحته على "فيسبوك" إن "المحكمة العليا للطعون العسكرية قررت رفض جميع الطعون وتأييد جميع الأحكام كما هي إلا لاثنين فقط من المتهمين قامت بتعديل حكمهم من المؤبد إلى 15 سنة". وشملت القضية أكثر من 290 متهما أحيلوا في نوفمبر 2016 على المحكمة العسكرية، على خلفية توجيه النيابة اتهامات لهم بتكوين "خلايا إرهابية" تتبع تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش" وينشط في شمال سيناء ووسطها. وشملت أحكام محكمة الجنايات العسكرية في 2019، معاقبة 264 متهما بالسجن مدداً تراوح بين 3 أعوام و15 عاما. وكشف نص تحقيقات النائب العام في 2016 والذي نشر في مواقع الأخبار المحلية تخطيط المتهمين لاغتيال السيسي وهو برفقة بن نايف حينما كان يؤدي مناسك العمرة العام 2014، إلا أن المتحدث باسم الرئاسة المصرية آنذاك علاء يوسف نفى ما تم تداوله في بعض الصحف العربية عن تعرض السيسي لمحاولة اغتيال من دون توضيح تفاصيل. كذلك أسند للمتهمين، حسب التحقيقات، واقعة اغتيال ثلاثة قضاة في العريش بمحافظة شمال سيناء العام 2015 واستهداف السائحين وقوات الأمن من الجيش والشرطة.

خلافات واسعة بين «الإخوان»... بعد إيقاف 6 قيادات

مصر والسودان تنتظران رداً أفريقياً على إعلان الملء الثالث لـ«النهضة»

الراي... | القاهرة - من فريدة موسى وهند العربي |....

مع إعلان الخرطوم مساء الثلاثاء، عن الاستعداد لمرحلة ملء «ثالثة» لسد النهضة الإثيوبي، قالت مصادر لـ«الراي»، إن دولتي المصب مصر والسودان في انتظار تحرك أفريقي في الملف تقوده الكونغو الديموقراطية «الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي»، بعد أن طرحت مسودة حل، تتضمن 5 نقاط رئيسية، وتسلمت ردود الدول الثلاث، عليها تمهيداً لعودة المفاوضات، وهو ما قد يطرح على قمة للاتحاد في 16 أكتوبر الجاري وبشكل أساسي. وقالت المصادر لـ«الراي»، «يبدو أن أديس أبابا، تريد استباق الجولة المرتقبة من المفاوضات، بإجراءات تتصرف فيها أحادياً، حيث تشير المتابعات لحالة السد إلى القيام بأعمال جديدة، وصفت بأنها استعدادات للملء الثالث، وهو ما قد يزيد من القلق والتوتر في المنطقة». قضائياً قضت، محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الداخلية، في ما تضمنه من إنهاء خدمة ضابط شرطة وإحالته على المعاش برتبة اللواء، وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك القرار والتي من أخصها إعادته إلى الخدمة الفعلية على «ذات أقدميته» التي كان يشغلها، وإسناده وظيفة ذات مسمى وظيفي من وظائف الهيكل الوظيفي في وزارة الداخلية، مع إلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ترتبت على القرار. من جهة أخرى، وفي مؤشر على موجة خلافات جديدة داخل«الإخوان»، قرر القائم بأعمال المرشد القيادي للتنظيم الدولي إبراهيم منير، إيقاف 6 من قياداتها وإحالتهم على التحقيق، بسبب «مخالفة لائحة الجماعة الداخلية، أو مخالفات تنظيمية». وبعد الإعلان عن عزل القياديين الستة، سادت حالة من الغليان في صفوف«الإخوان»وسط تناحر بين جبهة التنظيم في تركيا بقيادة أمينه العام السابق محمود حسين ومعسكره في لندن بزعامة منير. وفي أحدث فصول الصراع والغليان الداخلي، اتهم منير عدداً من القيادات التاريخية للتنظيم، في مقدمهم أمينه العام السابق محمود حسين، بـ«الخروج على التنظيم والتمرد على قيادته الشرعية». ولم يكتفِ القائم بأعمال المرشد بإيقاف القيادات الستة بل أحالهم على التحقيق، على خلفية «مخالفات إدارية وتنظيمية»، حيث بادر المعزولون إلى التحرك العملي لعزل وإعفاء منير من منصبه. وقالت مصادر إن لائحة الموقوفين تضمنت «الأمين العام السابق للجماعة عضو مكتب الإرشاد محمود حسين، مسؤول رابطة الإخوان المصريين في الخارج محمد عبدالوهاب، عضو مجلس الشورى العام مسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، عضو مجلس الشورى العام رئيس مجلس إدارة تلفزيون وطن مدحت الحداد، عضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا». وعقب تلك القرارات، شهد التنظيم تطورات متلاحقة بعد أن صعد المحالون الستة للتحقيق (جبهة محمود حسين) من المواجهة، عبر إجراء ترتيبات عدة خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها في محاولة لإقناعهم بإصدار بيان لعزل منير. وفي موازاة ذلك، تقدمت تلك الجبهة إلى مجلس الشورى العام بتركيا، قبل أيام، بطلب للتصويت على مشروع قرار بعزل وإعفاء منير من منصبه. وجاء في التصويت الطلب بالموافقة على «مشروع قرار لمجلس الشورى العام بسحب الثقة من منير وإعفائه من موقعه كنائب للمرشد العام لـ«الإخوان» وكقائم بعمله، مع بقائه خارج القطر المصري». يضاف إلى ذلك مشروع قرار منفصل يقضي ببطلان وعدم صحة قرارات الإيقاف الصادرة بحق أعضاء «الشورى» العام، واعتبارها لاغية، وجاء بيان مشروع القرارات موقّع باسم ممدوح مبروك، وهو أحد الموقوفين. لكن القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان» باغت تلك الجبهة، واتهم في بيان جرى تسريبه أمس، مجموعة حسين بـ«الخروج على التنظيم والتمرد ومحاولة إدارة عملية انقلابية على قيادته الشرعية». وأكد بيان منسوب إلى منير بطلان إجراء عزله من منصبه، بل اعتبر أيضا أن من ساهم في هذه الإجراءات قد «أخرج نفسه من الإخوان»، واصفاً محمود حسين ومجموعته بـ«الخارجين على التنظيم». وأضاف أن «القرار يؤدي إلى شق الصف، وإحداث بلبلة بين صفوف «الإخوان»، وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة». وكان منير، أعلن في يوليو الماضي قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وشمل قرار الحل مجلس الشورى في تركيا، وتأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المقرر إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة 6 أشهر.

مصر تتحرك أوروبياً للضغط على إثيوبيا بخصوص «سد النهضة»... السيسي طالب بدور مؤثر لحل القضية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... كثّفت مصر من تحركاتها على المستوى الأوروبي للضغط على إثيوبيا، بشأن قضية «سد النهضة»، في ضوء البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن الدولي، وما تضمنه من ضرورة امتثال أطراف النزاع لتوقيع اتفاق خلال فترة وجيزة. وبينما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى المجر، أمس، بـ«دور مؤثر لحل هذه القضية، التي تمسّ بمصالح مصر المائية»، استضافت القاهرة جلسة مُشاورات دبلوماسية، بحضور مسؤولين أوروبيين، للتباحث حول عدد من قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى رأسها قضية السد الإثيوبي. وعقد السيسي، أمس، مباحثات قمة مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، بمقر رئاسة الوزراء في بودابست، في ثالث أيام زيارته الرسمية للمجر، التي تضمنت المشاركة في اجتماع دول «فيشغراد». ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، فإن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، ومختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية العمل في هذا الصدد على تكثيف الجهود الدولية، بهدف حلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات، سعياً نحو تسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية. وأضاف السفير بسام راضي أنه تمت، خلال اللقاء، «مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن، وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً، خلال فترة وجيزة، على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس السيسي مدى الالتزام، الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات»، موضحاً أن على المجتمع الدولي «القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية بالغة الأهمية»، التي تمسّ مصالح مصر المائية. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. واعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول لاتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». في السياق ذاته، عقد السفير بدر عبد العاطي، مُساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، مساء أول من أمس في القاهرة، جلسة مُشاورات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنريك مورا، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. كما تناولت المشاورات تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات السياسية، وعلى رأسها التحضيرات لعقد القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، ومنها ليبيا وفلسطين وسوريا ولبنان، والأوضاع في أفغانستان، وموضوعات نزع السلاح ومكافحة الإرهاب. كما جرى تناول موضوع «سد النهضة»، ودعا الوفد المصري إلى ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم لملء وتشغيل السد».

سحب اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا بسبب تسجيلات صوتية

نيروبي - «الشرق الأوسط»... قال متحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان في رسالة رسمية، إنه تم سحب اثنين من كبار مسؤولي الأمم المتحدة من إثيوبيا بعد نشر تسجيلات صوتية تتضمن انتقادات لكبار مسؤولي المنظمة الدولية على الإنترنت. وفي التسجيلات تقول امرأتان لصحافي، إنهما تعملان لحساب الأمم المتحدة في إثيوبيا، دون ذكر أسماء، وإن بعض كبار مسؤولي المنظمة على المستوى العالمي يتعاطفون مع قوات من إقليم تيغراي الشمالي التي تحارب حكومة إثيوبيا. واستمعت «رويترز» إلى تعليقات المرأتين، غير أنها لم تستطع التأكد من صحة التسجيل. وكان رئيس منظمة الهجرة الدولية قال في رسالة بتاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول)، إنه تم استدعاء أحد العاملين إلى المقر الرئيسي ومنحه إجازة إدارية لحين التحقيق في التسجيلات، واصفاً الآراء المنسوبة له بأنها لا تتفق مع مبادئ وقيم المنظمة. وتقول الأمم المتحدة، إن حكومة إثيوبيا تمنع وصول المساعدات إلى مئات الآلاف ممن يعانون من المجاعة في تيغراي حيث أدت الحرب إلى اعتماد ما يقرب من سبعة ملايين فرد على المساعدات الغذائية. وتنفي الحكومة عرقلة المساعدات. وفي الشهر الماضي طردت إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة واتهمتهم بالتدخل في شؤونها الداخلية.

تعثر جهود حمدوك لإنهاء الأزمة السياسية في السودان

منشقون يشترطون حل كل مؤسسات الانتقال قبل العودة للتفاوض

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... وضعت المجموعة المنشقة عن التحالف الحاكم في السودان (قوى إعلان الحرية والتغيير)، شروطاً مشددة للعودة للتحالف، تتمثل في حل كل مؤسسات الانتقال بما في ذلك مجلسا السيادة والوزراء وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وحل مؤسسات التحالف، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، قبل الجلوس لأي تفاوض؛ وهو ما أدى إلى إفشال جهود رئيس الوزراء لتوحيد المجموعتين واستعادة العلاقة بين شركاء الانتقال العسكريين والمدنيين. وقال مصدر قريب من «الحرية والتغيير» التي تمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس الوزراء اجتمع الثلاثاء مع المجموعة المنشقة، قبل أن يطلب لقاءً رسمياً بينها وتحالف الحرية والتغيير، لكن المجموعة رفضت، وطلبت من رئيس الوزراء إبلاغ مطالبها لهم، في الوقت الذي كان يرغب فيه ممثلو التحالف الحاكم في عقد مواجهة أمام حمدوك. وأوضح، أن المجموعة التي أطلقت على نفسها «الحرية والتغيير – منصة التأسيس»، اشترطت على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إبلاغ التحالف الحاكم بعدم رغبتها في أي حوار مع التحالف الحاكم، قبل حل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وحل مؤسسات الحرية والتغيير، وحل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. ووصف المصدر مطالب المنشقين بأنها تعجيزية تتناغم مع رغبة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال «كنا نرغب في كشف ألاعيبهم أمام رئيس الوزراء، لكنهم رفضوا الاجتماع المشترك»، وتابع «ليس بينهم من هو مقصي، وهم لا يمثلون (الحرية والتغيير)، بل ينفذون أجندة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي». وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد اقترح في مبادرته الموسومة «الطريق إلى الأمام» توحيد ما أطلق عليها «قوى الثورة»، باستثناء حزب المؤتمر الوطني الذي كان يمثل الواجهة السياسية التي حكم من خلالها الإسلاميين، بيد أن محاولاته لم تجد أذناً صاغية بعد. وبداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت مجموعة من الحركات المسلحة، وبعض القوى السياسية انشقاقها عن «الحرية والتغيير»، وتكوين تحالف جديد يحمل الاسم ذاته، تحت دعاوى الإقصاء والتهميش الذي يواجهونه داخل التحالف الحاكم، وأطلقوا على أنفسهم اسم «الحرية والتغيير – منصة التأسيس»، وعقدت لقاءً جماهيرياً دعت خلاله لتوقيع ميثاق وحدة قوى الحرية والتغيير، قبل أن يعودوا ويأجلوا توقيعه للسادس عشر من الشهر نفسه. ومنذ اندلاع الأزمة التي تلت إحباط المحاولة الانقلابية، دأب رئيس الوزراء على عقد لقاءات بين مكونات الشراكة الحاكمة، لإعادة توحيدهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد وتشل قدراتها. وتقول المرجعية السياسية «الحرية والتغيير»، إن المجموعة لا علاقة لها بتحالفها، وإن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، قادت مفاوضات منفصلة وشاركت في الحكم في الحكم بموجب اتفاقية سلام جوبا، بنسب لا تقل عن 25 في المائة، وأن معظم المكونات الأخرى لا علاقة لمعظمها بـ«الحرية والتغيير». وتتكون المجموعة بشكل أساسي من متمردين سابقين، أبرزهم حركة العدل والمساواة، التي يقودها وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان التي يقودها حاكم دارفور مني أركو مناوي، إلى جانب قوى سياسية وتكتلات جهوية مشاركة في الحكومة بموجب اتفاقية سلام جوبا، ومجموعات أخرى تم تكوينها على عجل للحاق بمولد المحاصصات السياسية، إلى جانب بعض المنشقين عن الأحزاب السياسية المكونة للتحالف الحاكم. وتتهم قوى تحالف إعلان الحرية والتغيير المجموعة المنشقة، بالعمل بتنسيق تام مع المكون العسكري في الشراكة السياسية، وببعض أنصار نظام الإسلاميين وقوى مناوئة للانتقال الديمقراطي وشبكات مصالح تضررت من ذهاب نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالتناعم مع تحركات جهوية وقبلية، لا سيما في شرق السودان، لإعداد المسرح لـ«انقلاب عسكري أبيض» موالٍ لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي». ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد سبتمبر (أيلول) الماضي، تعيش البلاد حالة من «الإغلاق»، بسبب تعليق المكون العسكري في مجلس السيادة لاجتماعات المجلس المكون من أغلبية مدنية، والاجتماع المشترك بين مجلسي الوزراء ومجلس السيادة الذي يمثل «برلماناً مؤقتاً». ولصب المزيد من نار التوتر السياسي والتصعيد الإعلامي، دعت المجموعة المنشقة لموكب جماهيري السبت المقبل، لإبراز جماهيرتهم وتوقيع ميثاق باسم «الحرية والتغيير»، وهي دعوة تتسق مع تصريحات «حميدتي» التي أشار فيها إلى أن «الحرية والتغيير» تهدد العسكريين بالشارع السياسي والرفض الشعبي للحكم العسكري، بقوله «لو هم عندهم شارع نحن عندنا شارع أيضاً».

«الشيوعي» السوداني: المكوّن «العسكري» مسؤول عن فشل «اتفاقية جوبا للسلام»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... هاجم «الحزبُ الشيوعي السوداني» المكونَ «العسكري» في السلطة الانتقالية، وحمله مسؤولية الأخطاء التي أدت إلى فشل عملية السلام في «اتفاقية جوبا»، باختطافه ملف السلام، لحصر المشاركة بينه وبين قيادات الحركة المسلحة، وخلق مسارات وهمية، في إشارة إلى مسارات عملية السلام الخاصة في الإقليم الأوسط والشرقي، داعياً إلى إسقاط هذه الحكومة التي قال «إنها لا تمثل أهداف الثورة». وقال سكرتير عام الحزب، محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في الخرطوم أمس، إن السلطة الانتقالية بشقيها «المدني والعسكري» فشلت فشلاً ذريعاً في حل مشكلات البلاد، وإن سياستها ساهمت في «تفاقم الإشكالات، وذهب كل طرف يتهم ويدين الآخر ويحمله مسؤولية هذا الفشل». وأضاف أن أخطاء «العسكريين» أدت إلى «الفشل الذي تعيشه البلاد؛ من تهديد للوحدة الوطنية يقود لتقسيم البلاد لدويلات صغيرة لخدمة المشاريع الإمبريالية ومصالح دول الجوار». وأشار إلى أن ما يحدث في شرق البلاد «دليل على فشل السلطة الحالية في مواجهة المشكلات الناتجة عن سياساتها الكلية، وبدلاً من الاستماع للمطالب العادلة لأصحاب المصلحة في الشرق ودارفور، لجأت إلى الحلول الجزئية»، وأن «استمرار المركز في التسلط على الثروة والسلطة يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وانفجارها». وقال الخطيب إن «اتفاق جوبا» نتائجه كارثية، «وطرحنا حل قضية الحرب والسلام في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية التي أفرزت تلك الصراعات في مناطق النزاعات». وأضاف أن شركاء حكومة الفترة الانتقالية «يتحملون المسؤولية عن تأجيج وتقسيم المكونات الاجتماعية في شرق البلاد، وضرب التعايش السلمي والاجتماعي في الإقليم، وحالة الاستقطاب الجهوي في وسط وشمال البلاد». وقال: «رغم مرور عامين على (اتفاقية جوبا) للسلام؛ التي صُممت في الخارج لخدمة المصالح الغربية، تواصلت الانتهاكات في دارفور دون تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة، ولم يعد النازحون إلى مناطقهم الأصلية (الحواكير)، وعلى الحكومة الانتقالية أن تعيد النظر في تلك الاتفاقية». ونوه سكرتير «الحزب الشيوعي السوداني» بأن الحكومة الانتقالية «عمدت إلى تأخير تكوين المفوضيات المستقلة لإصلاح جميع أجهزة الدولة، بغرض تعطيل العدالة ووقف محاربة الفساد». ودعا الخطيب إلى «استئصال النشاط الطفيلي في المجتمع والدولة، وإسقاط (النظام الرأسمالي) المتمثل في الحكومة الحالية بمكونيها المدني والعسكري»، وأن يعود الشعب السوداني «لاستعادة ثورته وتكوين حكومة جديدة». وفي يوليو (تموز) العام الماضي، انسحب «الحزب الشيوعي» من «قوى الحرية والتغيير»؛ التحالف الحاكم في السودان، وأوقف دعمه الحكومة الانتقالية، التي شُكلت بموجب «الوثيقة الدستورية»، وشارك «الشيوعي»؛ إلى جانب القوى المدنية، في المفاوضات التي جرت مع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) وأفضت إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في البلاد، متهماً حلفاءه بالانقلاب على أهداف الثورة. ويعدّ «الشيوعي» من الأحزاب المنضوية في «تحالف قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات الشعبية حتى إسقاط حكم الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وتبنى «الحزب الشيوعي» ميثاقاً وبرنامجاً «لإعادة تنظيم قوى الثورة، لإقامة دولة مدنية ديمقراطية، وإصلاح الأجهزة النظامية ووضعها تحت سيطرة الحكومة المدنية»، وتضمن الميثاق «عقد مؤتمر دستوري في نهاية المرحلة الانتقالية، يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ينتهي بإجراء انتخابات عامة في البلاد». ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان، برئاسة عبد الله حمدوك، في أكتوبر (تشرين الأول) على «اتفاق جوبا» للسلام مع الفصائل المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومسارات لمعالجة القضايا الرئيسية في الشرق والوسط وشمال البلاد.

الجزائر: محاكمات وجهاء النظام السابق تكشف تأثير قائد الجيش على القضاة... عامان سجناً لشقيق بوتفليقة... وستة لوزير العدل السابق

الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة... كشفت محاكمة وجهاء من فترة حكم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، عن نفوذ كبير مارسه قائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح المتوفى نهاية 2019. على قضاة التحقيق بهدف توريط المتهمين، وإضعاف موقفهم أمام القضاة أثناء المحاكمة. وهو ما أكده المحامون والمتهمون ليل الثلاثاء، خلال محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، الذي حكم بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، وسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس ومستشاره سابقاً، وعلي حداد رجل الأعمال البارز، وكلاهما نال حكماً بالسجن عامين مع التنفيذ. وقال لوح للقاضي قبيل النطق بالأحكام إنه رفض الكلام عندما استدعاه قاضي التحقيق لسماع أقواله في الوقائع، و«لكن فوجئت بتصريحات نسبت لي في محضر التحقيق». فيما أكد دفاع وزير العدل، الذي كان مقرباً من بوتفليقة، أن نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش «ضغط على القضاة لتوريط موكلي، وتلفيق تهم له لا أساس لها». في إشارة إلى القوة الرهيبة التي كانت لقايد صالح عام 2019. عندما أمر قوات الأمن باعتقال عدد كبير من المسؤولين السياسيين والعسكريين، وكان الشارع يومها يغلي للمطالبة بتغيير النظام. كما أن صالح هو من عزل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. عندما جمع في نفس اليوم كل القادة العسكريين، وطالبه بالتنحي على الفور، ووصف الجماعة المحيطة به، وخاصة شقيقه، بـ«العصابة»، ومن يومها تجري الإشارة إلى مرحلة حكم بوتفليقة بهذا الوصف. من جانبه، صرح سعيد بأنه «ضحية»، وأنه «بريء من التهمة»، التي تتمثل في «التأثير على القضاة»، بغرض إلغاء مذكرة اعتقال دولية صدرت عام 2013 بحق وزير الطاقة، شكيب خليل وزوجته الأميركية من أصل فلسطيني ونجله. ووجهت نفس التهمة للطيب لوح، والمفتش العام لوزارة العدل الطيب بن هاشم (عامين سجناً). أما حداد فقد استفاد، حسب الوقائع، من إلغاء متابعات قضائية بتدخل من لوح وسعيد. علماً بأن حداد يوجد في السجن منذ عامين، بناء على تهم فساد. وقال الدفاع إن تهمة «التأثير على القضاة من تدبير رئيس أركان الجيش»، الذي توفي بأزمة قلبية في 23 من ديسمبر (كانون الأول) 2019. ويعتبره قطاع كبير من المراقبين بأنه «عراب» ترشح عبد المجيد تبون لانتخابات الرئاسة التي فاز بها. والعام الماضي أوقفت الحكومة الإعلانات عن صحيفة «الوطن» المفرنسة لأنها نشرت في صفحتها الأولى صورة الراحل صالح بالبزة العسكرية، تخص مقالاً حول تورط أبناء قايد صالح في الفساد. كما تم إقالة مدير الوكالة الحكومية للإعلانات، العربي ونوغي، لأنه أوقف الإعلانات عن صحيفة يملكها نجل قايد صالح. ويقف صالح وراء سجن مديري المخابرات سابقاً، الفريق محمد مدين، واللواء بشير طرطاق، وسعيد بوتفليقة، ورئيسة «حزب العمال» لويزة حنون، في قضية «التآمر على سلطة الجيش» الشهيرة. وتمت تبرئتهم بعد وفاته، لكن أبقي على طرطاق وسعيد في السجن بسبب متابعتهما في قضايا أخرى. كما سجن العديد من القادة العسكريين، بناء على أوامره. فيما هرب آخرون من البلاد، بعد إطلاق متابعات ضدهم. إلى ذلك، عبرت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، والحزب المعارض «جبهة القوى الاشتراكية»، ومكتب «منظمة العفو الدولية» بالجزائر، عن استياء بالغ لقرار المحكمة الإدارية بالعاصمة أمس، حل التنظيم الشبابي النشط بقوة في الحراك، «تجمع - عمل - شبية»، المعروف اختصاراً بـ«راج». ورفعت وزارة الداخلية شكوى للقضاء، تتهم فيها مسؤولي التنظيم بـ«خرق القانون الأساسي للجمعيات»، على أساس أن مقره احتضن أنشطة أحزاب وحقوقيين في إطار دعم الحراك، الذي منعته الحكومة بالقوة منذ عدة شهور. كما سجنت سبعة من قياديي «راج» بسبب نشاطهم السياسي. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في «العفو الدولية»، في بيان إن قرار حل الجمعية الوطنية للشباب (راج) «يعد بمثابة صفعة لحقوق الإنسان في الجزائر. كما أنه مؤشر مقلق حول تصميم السلطات على تشديد قمعها على النشاط المستقل، والحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي».

الجزائر تعلن إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى 2014...

المصدر: RT + قناة "النهار" الجزائرية... أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، تمكنت من إفشال مخطط مؤامرة تعود إلى عام 2014. وبحسب التلفزيون العمومي الجزائري، فإن "خيوط المؤامرة تمت بمساعدة من الكيان الصهيوني ودولة أخرى من شمال إفريقيا"، مشيرا إلى أن "هذه الدول كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني وذلك لتواطئ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية". هذا وسيبث التلفزيون الجزائري، مساء اليوم، اعترافات مصورة لعناصر الشبكة الإرهابية التي "تتبنى النزعة الإنفصالية" التي تم تفكيكها هذا الأسبوع.

أنباء عن زيارة وشيكة لإردوغان إلى طرابلس... الدبيبة يتحدث عن مؤامرة لتقسيم البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... التزمت السلطة الانتقالية في ليبيا، أمس، الصمت حيال أنباء رددتها وسائل إعلام محلية عن زيارة وشيكة يعتزم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، القيام بها إلى العاصمة الليبية طرابلس. ولم يعلق الناطقان باسم حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، برئاسة محمد المنفي، على مزاعم بشأن زيارة محتملة سيقوم بها إردوغان إلى غرب ليبيا خلال اليومين المقبلين. لكن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن الزيارة»، التي لفت إلى أنها «عادة ما تكون سرية ويعلن عنها لاحقاً». في المقابل، طالب محمد سالم الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة الوحدة، السلطات التركية بإلغاء التأشيرات لتسهيل العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واعتبر في تصريحات لوسائل إعلام تركية أن لتركيا دوراً في إطار مشاريع التنمية الحالية لحكومة الوحدة في مختلف المجالات. واستعداداً للمنتدى الليبي - التركي لتطوير المشروعات، ناقشت اللجنة التحضيرية في اجتماعها، أمس، آلية عمل الوفد المشارك بالمنتدى، ودور الوزارات والهيئات والمراكز البحثية وبرامج عملها خلاله. إلى ذلك، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال زيارته، أمس، إلى مدينة الزنتان (غرب)، بعض الأطراف التي لم يحددها بمحاولة تقسيم البلاد، مؤكداً أنه لن يسمح أو يقبل بذلك تحت أي عذر. وبعدما أوضح أن «المحافظة على وحدة ليبيا همنا»، وأن «دعوات الحرب والفرقة ولّت إلى غير رجعة»، شدد على أنه «لا يمكن السماح باندلاع حرب جديدة في ليبيا، والتفريط في وحدة البلاد مهما كان الثمن»، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على وصول الخدمات إلى كل المدن والمناطق دون استثناء، وشدد على عدم العودة للخلافات بين أبناء الوطن الواحد. من جانبه، استغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اجتماعه، أمس، مع الدبيبة لمناقشة أسباب وتداعيات البيان الصادر عن نائب الأخير، وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة عن المنطقة الشرقية، وسبل حلحلة الإشكاليات كافة، لتأكيد عمله مع جميع الأطراف، بهدف الحفاظ على سير العملية السياسية، وفق خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، بما يسهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها. في سياق ذلك، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، استعداد المجلس الرئاسي لقبول كل المبادرات التي تسهم في استقرار ليبيا، وشدد في ختام «الملتقى الشبابي الطلابي» على ضرورة صدور ميثاق وطني يجمع عليه كل الليبيين، وتشكيل لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الشبابي الطلابي لتنفيذها على أرض الواقع. في غضون ذلك، وطبقاً لما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، بحثت وزيرة الخارجية ليز تراس في لندن مع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لجميع الليبيين في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بالإضافة إلى الانسحاب الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية، وانتقال ليبيا إلى الطاقة النظيفة. من جانبه، رحّب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وقال، في بيان مقتضب، أمس، إن «هذه خطوة مهمة في تطبيق اتفاق أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي لوقف إطلاق النار، وقراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571». كما رحّب بتمديد تكليف بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا، وشدد على ضرورة عمل ليبيا لأجل محاسبة المرتزقة والقوات الأجنبية عن الجرائم، التي ارتكبتها، ومواصلة التعاون مع البعثة وجعل المساءلة محوراً أساسياً في المصالحة. وكانت بريطانيا قد استضافت اجتماعاً موسعاً، مساء أول من أمس، ضمّ لجنة «5+5» العسكرية عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأميركي. وعلى صعيد متصل، أوضح اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أن الاجتماع الذي حضره رئيس البعثة الأممية يان كوبيتش، ناقش آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعوق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، ووضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها. من جهة ثانية، دعا المجلس الأعلى للدولة، المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم العمل بالقوانين، التي أصدرها مجلس النواب بشأن الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وطالب في رسالة وجّهها إلى المفوضية، غداة تسلمها قانون انتخاب البرلمان، بإيقاف العمل بالقوانين إلى حين توافق مجلسي النواب والدولة، وحمّلها «المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع هذه القوانين». بدوره، بحث خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة، مع محمد الخوجة، نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، سير العمل بالجهاز والمشاكل، التي تواجه مراكز الإيواء وأوضاع المهاجرين الصحية والمعيشية داخلها، وسبل تذليل العقبات التي تواجه عملها.

المرزوقي يقر بسعيه لإحباط «قمة الفرنكوفونية» في تونس

الرئيس السابق رأى أن عقدها «في بلد يعيش انقلاباً يعد تأييداً له»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أقر المنصف المرزوقي، رئيس تونس السابق، بأنه سعى لدى المسؤولين الفرنسيين لإحباط عقد القمة الفرنكوفونية، التي كانت مقررة في مدينة جربة التونسية الشهر المقبل، وعبر عن فخره بذلك، معتبرا أنّ «عقد هذه القمة في بلد يعيش انقلابا يعد تأييدا له»، حسب تعبيره. وجاءت تصريحات المرزوقي في سياق جدل كبير خلفه الإعلان أمس عن تأجيل قمة الفرنكوفونية، التي كانت ستحتضنها تونس، وتساؤلات كثيرة حول أسباب هذا التأجيل المفاجئ، وحجم الدور الذي لعبته بعض الشخصيات السياسية التونسية المعارضة للتدابير الرئاسية الاستثنائية في اتخاذ هذا القرار. وقال المرزوقي إنه كان يتمنى «لو عادت تونس إلى المسار الديمقراطي هذا العام»، مؤكدا أنه يريد أن تخرج تونس من هذه الأزمة، وأن تنعقد القمة الفرنكوفونية السنة المقبلة «لكن في بلد ديمقراطي»، على حد تعبيره. وأرجع مراقبون هذا التأجيل إلى أسباب تنظيمية، ذلك أن الأمر الرئاسي بخصوص الإجراءات الاستثنائية، التي تنطبق على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية، لم يصدر في الصحيفة الرسمية إلا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهذا التأخير كان له أثر مباشر في التحضيرات للقمة. وكانت الخارجية التونسية قد أشارت إلى أن «الجلسة الخارقة للعادة للمجلس الدائم للفرنكوفونية أسفرت عن توافق ممثلي الدول الأعضاء حول احتضان تونس هذه القمة، وتأجيل موعد انعقادها بجزيرة جربة إلى سنة 2022، من أجل تأمين مشاركة حضورية واسعة على أعلى مستوى، وعدم الاضطرار إلى عقدها عن بعد». على صعيد آخر، تستعد رئاسة الجمهورية للوفاء بتعهدها فتح حوار وطني «لاستكمال الثورة والحركة التصحيحية»، التي يقودها الرئيس قيس سعيد، في ظل خلافات حادة مع منظومة الائتلاف الحاكم السابق. وقال خليل عباس، عضو الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية، إن الأولويات التي سيطرحها الحوار المقبل «تتلخص في محورين أساسيين، يتعلقان بإصلاح النظام السياسي، وصياغة خيارات اقتصادية في مستوى انتظارات التونسيين». نافيا ما يروج حول رفض الرئيس للحوار من حيث المبدأ، ومؤكدا أن الحوار «سينطلق من تشخيص لأسباب الأزمة، التي عاشتها تونس خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك النظام السياسي، علاوة على ما أنتجته من خيارات اقتصادية باءت بالفشل، ولذلك سيكون العنوان الكبير للحوار هو تغيير منظومة الحكم»، على حد قوله. إلى ذلك، باشرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مهامها على رأس الحكومة بإجراء مجموعة من اللقاءات، التي شملت وزير الصحة علي المرابط، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وتطرق اللقاء إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية. كما التقت رئيسة الحكومة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحمود حمزة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، هنأ تونس على تشكيل الفريق الحكومي، واعتبر أن الحكومة الجديدة، التي تضم 10 وزيرات، «خطوة مرحب بها، تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة، التي تواجه البلاد». ومعبرا عن تطلع الولايات المتحدة إلى تلقي المزيد من الإشارات عن إرساء مسار يشمل الجميع، من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري. وكانت الإدارة الأميركية قد مارست على تونس بعض الضغوط من خلال تحديد يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعدا لعقد جلسة بمجلس الكونغرس، تتناول الوضع السياسي في تونس، ووضع الديمقراطية والخطوات المقبلة على مستوى السياسة الأميركية. كما عبرت الخارجية الأميركية في فترة سابقة عن قلقها من «استمرار الإجراءات الاستثنائية في تونس دونما نهاية واضحة».

«النواب» المغربي يناقش برنامج حكومة أخنوش.. المعارضة قالت إنه «يفتقد أرقاماً ومؤشرات واضحة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال النائب محمد غياث، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار» المغربي، متزعم الائتلاف الحكومي، أمس، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام البرلمان بغرفتيه الاثنين الماضي، إن المرحلة التي يعيشها المغرب تعدّ «تاريخية»، مشيراً إلى أن حكومة أخنوش تحظى «بدعم شعبي كبير وأغلبية برلمانية منسجمة، ومسنودة بكفاءات مشهود لها بالنزاهة والجدية»، إضافة إلى «العطف الملكي»، عادّاً أن كل هذه «عناوين لنجاح محقق» للحكومة، «بما يفتح مرحلة جديدة». وأضاف غياث أن انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي تشكل «لحظة فارقة» في تاريخ المغرب، الذي أبان عن «نضج كبير في تجربته الديمقراطية»، وأفرز «نخباً جديدة، انبثق عنها تحالف، تتميز مكوناته بالانسجام». من جهته؛ قال أحمد التويزي، رئيس فريق «الأصالة والمعاصرة» (أغلبية)، إن المغاربة عبروا عن ثقتهم بالأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، بفضل برامجها الانتخابية «الجادة التي اتسمت بالصدقية والواقعية»، عادّاً أن تشكيل تحالف حكومي جديد «يشكل بديلاً سياسياً ديمقراطياً»، أفرزته صناديق الاقتراع لقيادة المرحلة في إطار التداول على السلطة. بدوره؛ دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لـ«حزب الاستقلال» (أغلبية)، إلى تحقيق انفراج حقوقي بالعفو عن معتقلي الحركات الاجتماعية. وتوقف عند موضوع محاربة الفساد، بالدعوة إلى تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع والامتيازات والإثراء غير المشروع، كما دعا لاستكمال ورشات إصلاح منظومة العدالة، وتدعيم استقلالية القضاء، وحث الحكومة على جعل المائة يوم الأولى فرصة لاسترجاع الثقة. من جانبها؛ عدّت فرق المعارضة بمجلس النواب أن البرنامج الحكومي يفتقد مرجعية تؤطره، وأرقاماً ومؤشرات واضحة. وأكدت أن البرنامج الحكومي بمثابة «تصريح نوايا لا يكشف عن آليات التنفيذ، ولا عن البرمجة الزمنية ضمن الولاية الممتدة لخمس سنوات». في سياق ذلك، رأى الفريق الاشتراكي أن «مشروع البرنامج الحكومي لم يستجب للانتظارات المأمولة، ولم يرقَ إلى مستوى لحظة التناوب الجديد»، لافتاً إلى أن هذا البرنامج، و«إن اهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية؛ فإنه لا يرقى إلى مستوى اللحظة التاريخية الموسومة بإطلاق تفعيل النموذج التنموي»، داعياً إلى التعجيل «بإخراج هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، والعمل على تقوية مهام المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وتجديد السياسات العامة والعمومية المتعلقة بالمنظومة الحقوقية، وإعداد خطة وطنية جديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالروح التشاركية السابقة نفسها، وليس فقط الاكتفاء بتحيينها». وسجل الفريق «الحركي» (الحركة الشعبية) أن البرنامج الحكومي «يفتقر إلى الإبداع والابتكار، ويقتصر على بعض الأولويات، وهي أولويات، حسبه، ليست بالجديدة كالصحة والتعليم والتغطية والحماية الاجتماعية». بدوره؛ سجل فريق «التقدم والاشتراكية» بإيجاب أن البرنامج الحكومي «ظل وفياً للتوجهات الملكية ولمخرجات النموذج التنموي الجديد». وركز الفريق في مداخلته على قطاع الصحة، الذي بات يتصدر الأولويات بعد تفشي وباء «كوفيد19» في العديد من الدول؛ ومنها المغرب، مشيراً إلى أن «المملكة نجحت بفضل تبصر وحرص الملك محمد السادس على ربح رهان السيادة فيما يتعلق باللقاحات ووسائل الوقاية من الوباء». وبعد أن أشار إلى المكانة التي أولاها البرنامج الحكومي لقضية التعليم، جدد فريق «التقدم والاشتراكية» التأكيد على «ضرورة العودة إلى المبادئ المؤسسة لنظام التعليم، وهي التعميم والتوحيد والتجويد والإنصاف، ودمقرطة الولوج إلى المدرسة العمومية، التي يتعين إعادة الاعتبار لها». أما المجموعة النيابية لـ«حزب العدالة والتنمية»؛ فقد سجلت أن البرنامج الحكومي «طغى عليه الإنشاء، وغابت عنه المؤشرات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية، المقرر تحقيقها خلال عمر الولاية الحكومية»، مبرزاً أن هذا البرنامج لم يتحدث عن نسب النمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، وحجم الاستثمارات العمومية، ونسبة البطالة، ونسبة التضخم. وأثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لـ«حزب العدالة والتنمية»، ما وصفها بـ«الاختلالات» التي عرفتها العملية الانتخابية الأخيرة، مشيراً إلى أنها كرست «انتكاسة ديمقراطية، واستدعت ممارسات قديمة تصوراً وتنظيماً وممارسة». وقال بوانو لرئيس الحكومة أخنوش: «لقد أسهمتم في إفساد معاني التمثيلية الديمقراطية، بدعمكم خارج منطق التوافقات السياسية لتعديلات قانونية تراجعية، وتم إفساد العملية الانتخابية بممارسات غير مشرفة، اشتكت منها العديد من الأحزاب، بما فيها تلك التي تشارككم اليوم التدبير الحكومي». كما انتقد بوانو طريقة تشكيل الحكومة، واتهم حزب «الأحرار» بالهيمنة «بشكل غير مسبوق في تاريخ تشكيل الحكومات»، وذلك بجمعه في آن «بين رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان»، واستئثاره بأكبر عدد من الوزارات وأهمها.

مقتل 10 قرويين بهجوم على مسجد في غرب النيجر

الراي... قتل إرهابيون مفترضون عشرة قرويين في هجوم على مسجد في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة تيلابيري بغرب النيجر، حسبما أعلنت مصادر محلية أمس الأربعاء. وقع الهجوم الإثنين في قرية أبانكور الواقعة في منطقة المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وقال مسؤول في مدينة بانيبانغو لوكالة فرانس برس إن «المهاجمين وصلوا على دراجات نارية خلال صلاة العشاء، والضحايا كانوا في المسجد عندما قتلوا». وأكد أحد الأهالي في بلدة توندي ويندي المجاورة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى. وقال أحد أهالي أبانكور على إذاعة كالنغو المحلية، إنه إضافة إلى القتلى أصيب شخص بجروح.

 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن وراضون عن علاقتنا بإسرائيل.. واشنطن: نتواصل مع الخليج لتقييم سياستنا مع إيران..روبرت مالي إلى السعودية والإمارات وقطر لمناقشة الخيارات..مسؤول أميركي يتهم إيران بمواصلة تغذية الصراع في اليمن..صحة مأرب تعلن العبدية "منطقة منكوبة" بعد قصف حوثي لمشفاها الوحيد.. التحالف: تدمير زورقين حوثيين مفخخين.. ومقتل 106 من الميليشيات بالعبدية..قطر: الجميع خسر بالأزمة الخليجية والجميع فاز باتفاق العلا..

التالي

أخبار وتقارير...قيادة غرفة عمليات حلفاء سوريا تقرر الرد القاسي على العدوان الاسرائيلي الأمريكي في تدمر.... وزير خارجية الإمارات: لا نريد ظهور حزب الله آخر في اليمن.. لقاء أميركي ـ إسرائيلي ـ إماراتي لتفعيل «مسار إبراهيم».. واشنطن تلوح بـ"خيارات أخرى" إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران.. باكستان تؤكد حيادها بين إيران وأذربيجان..إيريك زمور يقلب رئاسية فرنسا رأساً على عقب..«طالبان» تحذّر من تدفق اللاجئين في حال استمرار العقوبات.. محادثات «مثمرة للغاية» لمسؤولة أميركية مع مستشاري بوتين..بوتين: مقاتلون متشددون من سوريا والعراق ينتقلون إلى أفغانستان..

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان...

 الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 7:02 ص

العنف يهدد بتمزيق سيادة القانون في لبنان... استحضرت صدامات وقعت في 14 تشرين الأول/أكتوبر بشأن تحق… تتمة »

عدد الزيارات: 75,812,457

عدد الزوار: 1,964,857

المتواجدون الآن: 47