أخبار العراق... مصدر عراقي لـRT: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران... أنصار "الفتح" يحاولون اقتحام "الخضراء".. رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية.. المالكي يحاصر الصدر بـ«الإطار الوطني» وسط تململ بين حلفائه..مقتدى الصدر: رافضو نتيجة الانتخابات يجرّون العراق للفوضى.. مهلة لـ«تصحيح» نتيجة الانتخابات... وقضاة يستشيرون النجف.. الصدر يوجه رسالة لـ"مدعي التزوير" في الانتخابات..كيف أطاح الصدريون بـ"تحالف الفتح" في الانتخابات؟..

الأحد 24 تشرين الأول 2021 - 6:08 ص

1524

عربية

مصدر عراقي لـRT: نجحنا في تحقيق تقارب بين السعودية وإيران...

المصدر: RT... أفاد مصدر في الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن بغداد نجحت في إيجاد تقارب بين الرياض وطهران بعد سنوات من الخلافات. وقال المصدر لـRT، إن "العاصمة العراقية احتضنت خلال الأشهر الماضية أربع اجتماعات بين البلدين أنتجت تقاربا كبيرا بينهما". وأضاف، أن "الاجتماعات كانت على مستويات عالية، دبلوماسية ومخابراتية". وأشار المصدر إلى أن "هذا التقارب والاتفاق في الاجتماعات، سينتج خلال الفترة المقبلة إعلانا من البلدين عن انتهاء التوتر بينهما". وفي وقت سابق، أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية. وكان المتحدث باسم الوزارة سعید خطيب زادة، أعلن سابقا، أن طهران مستعدة لإجراء محادثات مع المملكة العربية السعودية على أي مستوى، وستشهد دول المنطقة والدولتان نتيجة هذه المحادثات. وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.

أنصار "الفتح" يحاولون اقتحام "الخضراء".. والسفارة الأميركية تطلق صافرات الإنذار

الحرة– أربيل...المؤيدون لتحالف الفتح يعتبرون أن الانتخابات مزورة... تقدم متظاهرون من أنصار الكتل السياسية الخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية، مساء السبت، نحو المنطقة الخضراء محاولين اقتحامها احتجاجا على رفض مفوضية الانتخابات الاستجابة لمطالبهم، وفقا ما أفاد مصدر أمني. وقال المصدر في تصريح لقناة إن السفارة الأميركية أطلقت صافرات الإنذار بالتزامن مع تقدم المتظاهرين. وأضاف أن عناصر الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، منعت المتظاهرين من عبور الحاجز الأمني أثناء محاولاتهم الدخول الى المنطقة. كما أغلقت القوات الأمنية العراقية الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالكامل لمنع الوصول إليها. ويتصدر المعترضين على الانتخابات، أنصار تحالف الفتح المدعوم من إيران الذي يضم فصائل في الحشد الشعبي والذي يقوده هادي العامري. وحصل تحالف الفتح على 17 مقعدا فقط في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدا، فيما كانت حصته 47 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وندد قياديون في تحالف الفتح بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، السبت، المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية ممن وصفهم بـ"مدعي التزوير" إلى "الإذعان" وعدم جر البلاد إلى الفوضى. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إن "جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب"، محذرا من أن ذلك قد "يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني" في البلاد. وحقق الصدر أكبر المكاسب في الانتخابات الأخيرة وحصل على 73 مقعدا في البرلمان.

العراق.. مفوضية الانتخابات توصي برد 322 طعنا وإعادة الفرز في 234 محطة

دبي - قناة العربية.. أوصت مفوضية الانتخابات العراقية، السبت، برد 322 طعنا جديدا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في وقت سابق هذا الشهر، بحسب وكالة الأنباء العراقية. وأضافت وكالة الأنباء أن المفوضية وافقت على إعادة العد والفرز اليدوي في 234 محطة. هذا وأشاد مجلس الأمن الدولي، فجر السبت، بالانتخابات العراقية ودور الحكومة والمفوضية في عقدها بطريقة سلسة. ورحب المجلس في بيانه بالتقارير الأولية التي تحدثت عن سلاسة سير هذه الانتخابات والتحسينات الفنية الهامة فيها، مقارنة بالانتخابات السابقة. وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حقق نجاحا لافتا في هذا الاستحقاق الانتخابي، حاصدا بحسب النتائج الأولية أكثر من 70 مقعدا، فيما سجل تحالف الفتح الذي يضم فصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران، خسارة مؤلمة. إلا أنه رغم تلك المعطيات، يستبعد المراقبون أن يتمكن الصدر وحده من تشكيل الحكومة ما لم يتفاوض مع الآخرين. كما أثنى مجلس الأمن على المفوضية الانتخابية المستقلة العليا، لقيامها بإجراء انتخابات سليمة من الناحية الفنية، وكذلك على الحكومة العراقية نفسها لاتخاذها الاستعدادات الكافية لمنع وقوع أعمال عنف في اليوم الانتخابي. ورحب مجلس الأمن بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في القيام بمراقبة عقد الانتخابات، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وآخرون، بالإضافة إلى المنظمات العراقية المحلية. من جهة أخرى، أعرب المجلس بالإجماع عن أسفه إزاء تهديدات بالعنف تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، عقب الانتخابات العراقية، التي جرت في 10 أكتوبر الحالي. وأشار المجلس إلى موضوعية جهود بعثة يونامي الأممية ومفوضية الانتخابات لدعم هذه العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة المرأة العراقية. وكانت البعثة الأممية تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب منيت بهزائم غير متوقعة، وذلك عبر احتجاجات نظمتها بالبلاد، ومن خلال حملات لنشطاء يتبعون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد مئات الطعون في نتائج الانتخابات العراقية... تضارب أنباء حول تصعيد محتمل للقوى الخاسرة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ردت مئات الطعون حتى الآن من بين نحو 1400 طعن تسلمتها من المعترضين على نتائج الانتخابات. وفي وقت تواصل قوى الاحتجاج، التي خسرت في الانتخابات الأخيرة العشرات مما كانت تحتله من مقاعد بعد انتخابات 2018، تصعيدها وسط تضارب أنباء بشأن عمليات التصعيد وحدودها، أعلنت المفوضية أمس أن نتائج الطعون ستعرض على الموقع الإلكتروني خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من عمليات التدقيق. وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات مهند مصطفى في تصريح له إنه «بعد انتهاء فحص الطعون ودراستها وتدقيقها ومن ثم تحويلها بتقرير إلى مجلس المفوضين، نحاول خلال الأيام المقبلة، إنهاء كل عمليات التدقيق ودراسة الطعون وتصنيفها حسب الأهمية، وبعدها تعرض على الموقع الإلكتروني». وأضاف أن «عدد الشكاوى حتى الآن بلغ  1400 طعن، قدمت إلى المفوضية من قبل المتنافسين في الانتخابات»، مبيناً أن «عدد المحطات التي تم تحديدها لا بأس به، ولا نعرف فحواها إلا من خلال لجان مختصة». وتابع أن «النتائج الأولية سيتم اعتمادها، في حال عدم وجود طعون تغير من نتائج الانتخابات». وفي السياق نفسه أعلنت المفوضية في بيان لاحق أنها «ردت مئات الطعون التي وردت إليها فيما تدرس باقي الطعون» مشيرة إلى أن «غالبية الطعون إما لم تستند إلى أدلة واضحة ومحددة وإما تطعن بكل المحطة الانتخابية». إلى ذلك أعلنت ما أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية لتظاهرات أنصار الفصائل الحشدية الخاسرة في الانتخابات والرافضة لنتائجها في بغداد والمحافظات بياناً أمهلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ثلاثة أيام لتصحيح مسار العملية الانتخابية. وبينما كانت كل التصريحات والبيانات عن القوى الرافضة لنتائج الانتخابات تصدر عما يسمى «الإطار التنسيقي» فإن هذا هو البيان الوحيد الصادر عن جهة تبدو جديدة أطلقت على نفسها اللجنة التنظيمية. وقالت في بيان لها أمس: «إننا في الوقت الذي نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج الانتخابات نطالب كذلك بمحاكمة أعضاء المفوضية العليا للانتخابات كونها شاركت بمخطط التلاعب بمصير الأصوات وباتت أداة طيعة بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط الأوراق والدفع بالعراق نحو المخططات الأميركية». وفيما أعلن مجلس الأمن في بيان تأييده لنتائج الانتخابات وإشادته بها فإن ما تسمي نفسها اللجنة المنظمة دعت في بيانها الأمين العام للأمم المتحدة استبدال رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت. كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دوره بالاستفادة من التقارير التي سجلها مراقبوهم أثناء تواجدهم في مراكز الانتخابات. كما طالبوا القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية بإنهاء حالة المماطلة والتسويف التي تعتمدها المفوضية. وحول التناقض بين الدعوات الرافضة لنتائج الانتخابات وبين إشادة مجلس الأمن الدولي يقول أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت بالكوفة الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «بيان مجلس الأمن عزز موقف المفوضية وموقف الحكومة العراقية أمام موقف الجهات التي ترفض القبول بنتائج الانتخابات وترفض خسارتها الكبيرة فيها». وشدد على أن «بيان مجلس الأمن أضعف قدرة القوى التي يمكن أن تهدد باستخدام السلاح لتغيير المعادلات لأنها أصبحت أمام أنظار المجتمع الدولي وهو ما سيجعلها تلجأ في النهاية إلى التسويات».

المالكي يحاصر الصدر بـ«الإطار الوطني» وسط تململ بين حلفائه في «التنسيقي» الشيعي

بغداد: «الشرق الأوسط».... كشف مصدر سياسي مقرب من ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، أن الأخير سوف يستضيف اليوم اجتماعاً للقوى الفائرة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري. وطبقاً لمصدر مقرب من ائتلاف «دولة القانون»، وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاجتماع الذي دعا إليه (ائتلاف دولة القانون) اليوم سوف تحضره جميع القوى الفائزة في الانتخابات، وليس فقط القوى الشيعية، ويهدف إلى تشكيل إطار وطني عام». وأضاف المصدر أن «الهدف من الاجتماع هو مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية، فضلاً عن تدارس الخيارات المطروحة أمام الكتل والقوى السياسية بهدف الخروج من المأزق الراهن الذي تمر به العملية السياسية». ولم يوضح المصدر ما إذا كان الهدف من الاجتماع هو تشكيل إطار وطني عام بديل لـ«الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، لكنه في النهاية، طبقاً لما يراه المراقبون للشأن السياسي العراقي، خطوة أخرى لمحاصرة زعيم التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد. ورغم التحركات التي قام بها خلال الفترة التي تلت نتائج الانتخابات خصوم الصدر من أجل محاصرته عبر «الإطار التنسيقي»، الذي يضم القوى الشيعية فقط، فإن الصدر لم يستجب لكل الضغوط التي مورست ضده، بالإضافة إلى وجود مؤشرات على إمكانية أن يحصد مقاعد جديدة، سواء من قبل صدريين سابقين فازوا كمستقلين أو نواب مستقلين جدد. ويربط المراقبون السياسيون بين اجتماع اليوم في منزل المالكي وبيان حزب «الدعوة» الداعي إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في معالجة مسألة الاحتجاجات وبين مستقبل الاحتجاجات «الحشدية» أمام بوابات المنطقة الخضراء. كان حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي دعا إلى الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، بما فيها نتائج الانتخابات. وقال الحزب في بيان أمس، إن «العراق وفي هذا المقطع الزمني المعقد يحتاج إلى قيادة واعية وحكومة رشيدة تقدم خدمات للشعب، كل الشعب، دون هيمنة أو استئثار لفئة دون أخرى وتغليب مصالح ضيقة على الصالح العام، ودون تسلط مجموعة على رقاب الناس وتحكمهم بهم ومصادرة وقمع حرياتهم التي حصلوا عليها بالتضحيات الكبيرة». ودعا البيان إلى ضرورة «الاحتكام إلى الدستور والقانون في كل القضايا، منها الاعتراض على الانتخابات، كما أنه يدعو إلى مراجعة الأخطاء والثغرات التي يمكن من خلالها مصادرة أصوات المواطنين، سواء كان ذلك عبر التقنيات، أم من خلال سلوكيات شائنة على الأرض، وإن منهجه هو الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد سقوط الطاغية، وهو لن يتخلى عن جماهيره التي وثقت به وصوتت له في الانتخابات الأخيرة».     وفيما تستمر الاعتصامات أمام بوابات المنطقة الخضراء احتجاجاً على نتائج الانتخابات، فإن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الداعم بقوة لإجراءات الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات أفرغ جانباً كبيراً من أهداف الاحتجاجات من محتواها. وفي هذا السياق، أعرب مقتدى الصدر عن أمله بأن يسهم تأييد مجلس الأمن للانتخابات العراقية في إذعان الأطراف الرافضة لنتائجها. وقال الصدر في تغريدة على «تويتر»، إن «تأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية وتبني نزاهتها بل القول بأنها فاقت سابقاتها فنياً يعكس صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية من جهة، ويعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية من جهة أخرى». وأضاف الصدر أن «جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني، بل يعطي تصوراً سلبياً عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره». وتابع الصدر: «من هنا فإنه لا ينبغي الضغط على مفوضية الانتخابات المستقلة، أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملها، بل لا بد من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخص الطعون أو ما شاكل ذلك».

مقتدى الصدر: رافضو نتيجة الانتخابات يجرّون العراق للفوضى

الشرخ يتسع في صفوف «الإطار التنسيقي»... والعامري يلوّح بالمطالبة بإعادة الاقتراع بالكامل

الجريدة.... قال مقتدى الصدر، الذي يتصدر تياره نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق إن رافضي نتائج الانتخابات يجرون البلاد إلى الفوضى، في حين لوّح زعيم تحالف الفتح هادي العامري بتصعيد التظاهرات الرافضة للنتائج، مهدداً بالمطالبة بإلغاء الانتخابات بالكامل. مع تصاعد الخلاف داخل «الإطار التنسيقي» الذي تشكّل بعد الانتخابات، ويضم القوى الشيعية العراقية باستثناء «التيار الصدري»، حذّر زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس، من «تعقيد المشهد السياسي والأمني وجرّ العراق إلى الفوضى بسبب محاولات معارضة النتائج». وكتب الصدر، في تغريدة، «زعزعة السّلم الأهلي بسبب عدم قناعة البعض بنتائجه الانتخابية أمر معيب يعطي تصوراً سلبياً عنهم، وهذا ما لا ينبغي تزايده وتكراره، ومن هنا ينبغي عدم الضغط على مفوضية الانتخابات، أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية، أو التدخل بعملها، بل لا بدّ من خلق أجواء هادئة لتتم المفوضية إجراءاتها بما يخصّ الطعون أو ما شاكل ذلك، وليعلم الجميع أن القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار». ومع دخول اعتصام أنصار الأحزاب والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد يومه الخامس على التوالي، لوّح تحالف «الفتح»، بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أمس، بالتصعيد والزج بالمزيد من المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، محذراً من تداعيات عدم الإسراع في تنفيذ مطالب القوى السياسية والشعبية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً. وقال القيادي في التحالف، أبو ميثاق المساري، إن «الأمور مرشحة للتصعيد، خصوصاً مع رفض مفوضية الانتخابات تنفيذ مطالب القوى السياسية والشعبية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لجميع محطات الاقتراع في عموم العراق، وهذا الأمر يؤكد وجود تزوير وتلاعب في النتائج». وأضاف المساري «النتائج جاءت مغايرة والأيادي الخارجية لعبت بأرقامها، وبالتالي لا يمكن بأي حال البناء عليها لتشكيل حكومة أو تحالفات»، موضحاً أن «التلاعب الخارجي بالأرقام هدفه تنفيذ أجندات خلال المرحلة المقبلة، وإبعاد قوى سياسية دائما ما تُفشل المخططات الخارجية عن المشهد السياسي والحكومي، ولهذا لم ولن نسكت عن سرقة أصواتنا». وبيّن أن «الخيارات الحالية كثيرة أمام الإطار التنسيقي وقوى تحالف الفتح، كما أن الإصرار على رفض إعادة عمليات العد والفرز يدوياً، سيدفع القوى السياسية والشعبية إلى المطالبة بإلغاء كل الانتخابات المبكرة». ودخل الاعتصام أمس يومه الخامس، وسط توقّعات بتوافد أعداد إضافية إلى ساحة الحسنين في بغداد، والتي تنتشر فيها الخيام وترفع فيها الشعارات المطالبة بإعادة العدّ والفرز يدوياً. ومن أصل 295 طعناً، ردت المفوضية العليا أمس الأول 294 منها لأسباب مختلفة، أهمها خلوّ الطعن من الدليل أو مخالفته قانون الانتخابات، ووافقت على إعادة العد والفرز اليدوي بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في محافظة كركوك، لكونه الطعن الوحيد المدعم بالأدلة.

مجلس الأمن راضٍ

دولياً، أكد مجلس الأمن، في بيان، أن الانتخابات جرت بسلاسة، وتم التحضير لها بشكل أفضل من سابقتها تقنيا وفنيا. ودان الاتهامات الموجّهة لمفوضية الانتخابات ورئيسة بعثة الأمم المتحدة، جانين بلاسخارت، التي تلقت انتقادات واسعة وتهديدات من قبل أطراف وأحزاب خسرت الانتخابات. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف العراقية إلى الصبر والالتزام بالجدول الزمني الانتخابي. وشدد على ضرورة إنشاء حكومة شاملة في العراق، وحلّ الخلافات المتعلقة بالانتخابات قانونياً.

نجل المرجع

ووسط ترجيحات بخروج عمار الحكيم وحيدر العبادي من «الإطار التنسيقي» عاد الحديث عن وساطة يقودها محمد رضا نجل المرجع الديني علي السيستاني للتهدئة بين «الإطار» و«التيار الصدري».

قبول أم تهديد؟

وفي موقف ملتبس، اعتبر البعض أنه قبول بنتيجة الانتخابات، بينما رأى فيه آخرون تهديداً، أكد رئيس الحشد الشعبي، فالح الفياض، خلال اجتماع حول نتائج الانتخابات أمس الأول، التزام القانون والدستور وعدم التدخل في النقاشات السياسية، مشددا على أن ‹الحشد الشعبي قوة أساس لحماية النظام الديموقراطي، وليست وظيفته حماية نفسه إنما حماية أمن واستقرار العراق»، لكنّه قال إن «الحشد لن يسمح بنشوء أي دكتاتورية أو تزييف للنظام الديموقراطي». وبينما كشف مصدر مطلع عن احتضان منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتماعاً جديداً اليوم، رحب التيار الصدري بالعمل مع المستقلين لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن «العراق بحاجة إلى تضافر الجهود الوطنية بعيداً عن التوافقات عبر سياسة جديدة».

البيت الكردي والرئاسة

وفي توضيح لموقفه من التحالفات، اعتبر قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن «الحزب يسعى كخطوة أولى إلى توحيد البيت الكردي للتوجه إلى بغداد بوفد مشترك»، مشدداً على أن «موضوع رئاسة الجمهورية سيُحل داخل البيت الكردي».

الكاظمي والإعمار

أما رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي يعتقد البعض أن الازمة الحالية قد ضاعفت حظوظه للتجديد لولاية أخرى، فقال أمس خلال افتتاحه المرحلة الأولى من طريق بغداد - الحلة، إن العراق بحاجة إلى حشد جميع الجهود لإيجاد حركة إعمار شاملة في مختلف المجالات، مؤكداً أنه أطلق في الفترة القصيرة له مشاريع مهمة في مجال الطرق والجسور، وأنه في سباق مع الوقت ليسلّم العراق للأجيال المقبلة بأفضل صورة ممكنة.

العراق: مهلة لـ«تصحيح» نتيجة الانتخابات... وقضاة يستشيرون النجف

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... بدا أن الفصائل الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات التشريعية العراقية، صامتة بعد إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً نادراً، أمس الأول، يدعم فيه «نزاهة» الاقتراع الذي جرى في العاشر من الشهر الجاري، لكن أنصار الميليشيات أخذوا المهمة على عاتقهم، ومنحوا مهلة ثلاثة أيام لـ«تصحيح النتائج أو الاستعداد لتصعيد كبير»، على حد وصف مئات المحتجين منهم الذين بدأوا اعتصاماً أمام مباني الحكومة ونصبوا سرادق وخياماً، وسط تأهب أمني وحذر من الاحتكاك. وحشدت الميليشيات أنصارها بصعوبة واضحة، بدت من خلال الأعداد القليلة في بغداد، على خلفية انقسام بين حلفاء طهران أنفسهم حول مدى حدة الرد المطلوب على الهيئات التنفيذية والقضائية، التي أجرت الاقتراع، وخسرت فيه الفصائل أكثر من نصف مقاعدها، مقابل صعود كبير لتيار مقتدى الصدر، وفوز مفاجئ لمستقلين وأحزاب جديدة مؤيدة للحراك الشعبي، مما جعل المراقبين يصفون الانتخابات بأنها أبرز مناسبة لتقدم التيار الداعم للدولة، ضد الاتجاهات الموالية لطهران. وقالت مصادر رفيعة في بغداد، إن القوى الخاسرة أرادت أن تبعث برسالة إلى مجلس الأمن تطالب فيها بإعادة الانتخابات، لكن المنظمة الدولية فاجأتها ببيان تأييد للاقتراع، مما شجع الصدر على إصدار بيان طلب فيه من الجميع قبول النتائج والتوقف عن إشاعة أجواء التهديد والتصعيد، التي تهدد بجر البلاد إلى فوضى سياسية وأمنية، مستنكراً ما أسماه بالضغوط التي توجه إلى هيئة الانتخابات والجهاز القضائي. ويجرب العراقيون للمرة الأولى انقساماً حاداً كهذا حول الاقتراع النيابي يصل إلى درجة التصعيد والتهديدات بالرد الأمني. وذكرت مصادر لـ«الجريدة»، أن قضاة ورجال قانون معنيين بالانتخابات، كثفوا اتصالاتهم بمرجعية النجف العليا، لطلب المشورة والتدخل أمام تهديدات حلفاء إيران التي يمكن أن تنفلت مع استخدام الشارع. وكان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الذي يحظى باحترام كبير في المحافل الدولية، دعم الانتخابات، وذكر مقربون منه أنه أوصى بتقبل النتائج مهما كانت المفاجآت؛ لأنه اقتراع يأتي بعد حركة احتجاج شعبي واسعة ضد الأحزاب مضى عليها سنتان، وسقط خلالها نحو 30 ألف قتيل وجريح من الناشطين، في مواجهة عنيدة بين التيار المدني وأنصار الميليشيات. ودعمت الخارجية الإيرانية نتائج الانتخابات، لكن ذلك لا يعكس ارتياح الحرس الثوري الإيراني حيال الصيغة السياسية والأمنية المتوقع ظهورها تبعاً للأوزان النيابية الجديدة، مما يعني بالضرورة مفاوضات عسيرة حول التعامل مع مخرجات الاقتراع، خصوصاً بسبب الخصومة المحتدمة بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفصائل المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي. ورجحت نتائج الاقتراع حظوظ الكاظمي في التمديد لجهة تحالفه مع تيار الصدر والأحزاب الكردية وقربه من المستقلين والحركة الاحتجاجية، لكن الفصائل الخاسرة تتوجس خيفة من نواياه لأنه خاض معها مواجهات كبيرة كادت تؤدي إلى احتراب داخلي. كما يتأثر جو المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بتضاعف مقاعد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي حل رابعاً في الانتخابات، ويريد العودة إلى دائرة النفوذ بعد نحو سبعة أعوام من خسارته المنصب، رغم وجود موقف عراقي واسع يرفضه نتيجة سياساته الموصوفة بالانفعالية، التي صعّدت حينها من الانقسامات الطائفية.

"استراتيجية" القانون الجديد.. كيف أطاح الصدريون بـ"تحالف الفتح" في الانتخابات؟

الحرة – واشنطن... الأرقام الأولية لنتائج الانتخابات تشير إلى أن تحالف الفتح حصل على أصوات أكثر من التيار الصدري لكن مقاعده كانت أقل بكثير من الصدريين

تناول تقرير، نشره معهد "تشاتام هاوس"، الاستراتيجية التي اتبعها التيار الصدري، ومكنته في النهاية من الفوزه على أبرز منافسيه، تحالف الفتح المدعوم من طهران. واعتمد معدا التقرير، ريناد منصور وفيكتوريا ستيوارت- جولي، على أرقام قالا إنها مأخوذة من النتائج الأولية التي نشرتها مفوضية الانتخابات في العراق على موقعها الرسمي قبل عدة أيام. يزعم التقرير إن الصدريين حصلوا على عدد أصوات أقل مما حصلت عليه كتلة الفتح، مع ذلك حققوا، أي الصدريين، الفوز في النهاية بحصولهم على 73 مقعدا، بفارق يقترب من 60 مقعدا عن تحالف الفتح الذي لم يتمكن إلا من حصد 17 مقعدا في البرلمان العراقي المكون من 329 مقعدا. وتشير الأرقام الأولية التي نشرتها مفوضية الانتخابات العراقية، وفقا لتحليل معهد "تشاتام هاوس"، إلى أن تحالف الفتح، الممثل للحشد الشعبي والحليف القوي لطهران، أحرز نحو 670 ألف صوت في الانتخابات التي جرت في العاشر من هذا الشهر، بينما حصل الصدريون على 650 ألفا. يشار إلى أن تحالف الفتح كان قد حقق المركز الثاني في انتخابات 2018 بـ48 مقعدا، وبفارق قليل عن تحالف الصدر الذي حصد المركز الأول بـ54 مقعدا.

كيف حصل ذلك؟

يقول تقرير معهد تشاتام هاوس ومقره لندن، إنه رغم أن نتيجة الانتخابات ربما تشير إلى زيادة شعبية التيار الصدري مقابل تراجع الدعم الشعبي لتحالف الفتح، إلا أن إجمالي عدد الأصوات الذي حصل عليه الطرفان يكشف عن قصة مختلفة. وبصرف النظر عن دقة مخرجات المعهد بشأن عدد الأصوات، يتحدث التقرير عن خطأ استراتيجي ارتكبه تحالف الفتح في التعامل مع قانون الانتخابات الجديد الذي تم إقراره في عام 2019، ما أدى لخسارته. يقوم القانون الجديد على مبدأ التصويت الفردي الذي لا يسمح بتحويل الأصوات، ويعرف أيضا باسم نظام الفائز الأول، ويجري داخل دوائر انتخابية متعددة المقاعد. يهدف القانون لخلق عملية انتخابية أكثر شفافية لا تحتاج إلى حسابات معقدة للفوز بالمقاعد كما أنه يضمن علاقة أوثق بين الناخبين والمرشحين. لكن القانون الجديد يتطلب من الأحزاب والقوى المتنافسة اعتماد معايير دقيقة لاستراتيجياتها، أذا ارادت تحقيق النجاح في صناديق الاقتراع، وفقا للتقرير. في ظل الأنظمة الانتخابية القديمة التي اعتمدت على نظام القائمة المفتوحة أو المغلقة، كان يمكن إعادة توزيع الأصوات التي حصل عليها مرشح ما على مرشحين آخرين من نفس الحزب. وبالتالي في حال كان الفوز بمقعد في البرلمان يحتاج لخمسة آلاف صوت مثلا، وحصل أحد المرشحين على 10 آلاف فإن الفائض يذهب لمرشح آخر من الحزب ذاته. في المقابل، يشير التقرير، إلى أن القانون الجديد ينص على عدم جواز تحويل الأصوات التي يحصل عليها المرشح لمرشح آخر، مما يؤدي إلى إهدار عدد كبير من الأصوات، وهذا ما حصل مع تحالف الفتح. ويضيف التقرير أن "فشل" تحالف الفتح في إجراء "تقييم دقيق للتشريع الجديد" جعلهم يحصلون على مقاعد أقل بكثير عن تلك التي حصدها التيار الصدري رغم أن أجمالي الأصوات التي حصلوا عليها كانت أكثر من الصدريين. ويبين أن الصدريين تعاملوا بـ"فعالية" أكثر مع القانون الجديد، حيث توقعوا بدقة مستويات الدعم داخل كل دائرة انتخابية، وقاموا بتسمية العدد الصحيح من المرشحين للترشح في الدوائر الانتخابية، ثم تمكنوا من إقناع أنصارهم بتوزيع الأصوات بالتساوي بين المرشحين. كذلك كان لدى الصدريين أدوات رصينة سواء على الإنترنت أو في الشارع، ومنها إنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة فيه تفاصيل عن كل منطقة انتخابية، بالإضافة إلى مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل دائرة انتخابية، وموظفين متخصصين يركزون على كيفية الحصول على المقاعد بدلا من مجرد عدد الأصوات.

نتائج عكسية

في الجهة الأخرى، اعتمد تحالف الفتح استراتيجية تقديم مرشحين متعددين في كل دائرة انتخابية في محاولة منهم للحصول على مقاعد أكثر. ولكن وفي ظل القانون الجديد، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تؤدي لنتائج عكسية على اعتبار أنه عندما يتنافس عدة مرشحين من نفس الائتلاف على الأصوات في منطقة واحدة، فإنه يخاطر بتشتيت الأصوات وعدم حصول أي منهم على أصوات كافية ليتم انتخابه. يقول التقرير إن تحالف الفتح يتكون من عدة أحزاب متنافسة، كمنظمة بدر وصادقون وسند، حيث أراد كل حزب ترشيح مرشح خاص به ضمن قائمة الفتح، مما أدى إلى إهدار الأصوات. على العكس من ذلك أخذ التقرير مثالا لاستراتيجية الصدريين في الدائرة الأولى بمحافظة القادسية، حيث تقدم الصدريون بمرشح واحد فقط وفازوا بأكبر عدد من الأصوات. كما رشحوا امرأة واحدة في الدائرة ذاتها تمكنت من الفوز بمقعد عبر الكوتا المخصصة للنساء، على عكس أحزاب أخرى تقدمت بعدة مرشحين، ولم يحصل أي منهم على أصوات كافية للفوز بمقعد واحد. وبالإضافة إلى غياب الاستراتجية، يرى خبراء إن تحالف الفتح يتجه نحو تسجيل خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية مع فقدانه ثلث عدد نوابه، ما يؤشر الى تخلي ناخبيه عنه بسبب رفضهم لسلطة السلاح ومطالبتهم بتعاف اقتصادي سريع، وفقا لتقرير نشرته فرانس برس الاثنين الماضي. وتضيف الوكالة أن الخبراء يرون أن هذه النتيجة المحرجة لتحالف الفتح والحشد الشعبي الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعا بالانتصارات التي حققها الى جانب القوات العسكرية الحكومية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تفسر بإخفاقه في تلبية تطلعات ناخبيه. ويؤكد كثيرون، وفقا للوكالة، أن أبرز أسباب عزوف جماهير الفتح والحشد عن التصويت لهما هو العنف والممارسات القمعية المنسوبة للفصائل الموالية لإيران والمكونة للحشد الشعبي الذي يتألف من نحو 160 ألف مقاتل. وبعد الاحتجاجات الشعبية التي هزت العراق في أكتوبر 2019، كان عشرات من الناشطين ضحايا عمليات خطف واغتيال ومحاولات اغتيال اتهمت الفصائل الموالية لإيران بالوقوف خلفها، ولم يحاسب أحد عليها حتى الآن. وبدأ مئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران، الثلاثاء اعتصاما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى في أرجاء مختلفة من العراق وشارك فيها المئات وتخللها قطع طرق احتجاجا على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران. وندد قياديون في تحالف الفتح بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية ممن وصفهم بـ"مدعي التزوير" إلى "الإذعان" وعدم جر البلاد إلى الفوضى. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إن "جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب"، محذرا من أن ذلك قد "يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني" في البلاد.

بعد بيان مجلس الأمن .. الصدر يوجه رسالة لـ"مدعي التزوير" في الانتخابات

الحرة – واشنطن... الانتخابات البرلمانية المبكرة أسفرت عن فوز التيار الصدري التابع لرجل الدين مقتدى الصدر بـ73 مقعدا.... دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، المعترضين على نتائج الانتخابات العراقية ممن وصفهم بـ"مدعي التزوير" إلى "الإذعان" وعدم جر البلاد إلى الفوضى. وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إن "تأييد" مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية "يعطي الأمل لإذعان الأطراف التي تدعي التزوير في تلك العملية الديمقراطية". وأضاف الصدر أن "جر البلد إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم قناعتهم بنتائجهم الانتخابية لهو أمر معيب"، محذرا من أن ذلك قد "يزيد من تعقيد المشهد السياسي والوضع الأمني" في البلاد. وطالب زعيم التيار الصدري، الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، بعدم "الضغط" على مفوضية الانتخابات أو القضاء والمحكمة الاتحادية. وأشار إلى أن قبول النتائج الإلكترونية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات "سيفيء على العراق وشعبه بالأمن والاستقرار". وكان مجلس الأمن الدولي أعرب، الجمعة، عن أسفه "للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، فيما دعا المعترضين على النتائج لسلوك الطرق القانونية. وأسفرت الانتخابات البرلمانية المبكرة عن فوز التيار الصدري التابع لرجل الدين مقتدى الصدر الذي حصد أكبر عدد مقاعد، وفق النتائج الأولية (73 من 329). وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعدا، حاز تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي والحليف القوي لطهران، على نحو 17 مقعدا فقط بحسب النتائج الأولية. وبدأ مئات من مناصري الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران، الثلاثاء اعتصاما قرب المنطقة الخضراء في وسط بغداد، احتجاجا على "تزوير" يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة. وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى شهدها اليومان الماضيان في أرجاء مختلفة من العراق وشارك فيها المئات وتخللها قطع طرق احتجاجا على النتائج، بعد دعوات من فصائل موالية لإيران. وندد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها، فيما يتوقع أن تنشر النتائج النهائية خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء المفوضية العليا للانتخابات من النظر بالطعون المقدمة.