أخبار لبنان... 3 من كل 10 أطفال في لبنان... ينامون جائعين... قبلان يطالب بـ «كف يد المحقق» في «انفجار المرفأ».. باريس تتراجع وواشنطن تتقدم وسط التصعيد الإقليمي.. «حزب الله» يضع معادلة «الطيونة مقابل المرفأ»... المطران عودة: الممسوسون بشياطين الفساد اقتحموا المناطق الآمنة واتّهموا المُدافِعين .. بعبدا - عين التينة: تراشق "فوق الطاولة" وتحاصص تحتها.. أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!..

الإثنين 25 تشرين الأول 2021 - 4:38 ص

1994

محلية

«حزب الله» يتحرك لتهدئة التصعيد الكلامي بين شريكيه «أمل» و«الوطني الحر»...

بيروت: «الشرق الأوسط».... استمر التصعيد الكلامي بين «التيار الوطني الحر» المؤيد لرئيس الجمهورية ميشال عون وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري إثر حرب البيانات بين الطرفين، مع اتهام «التيار» حركة «أمل» بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة التي قُتل خلالها 7 أشخاص في أثناء مظاهرة نظمها «الثنائي الشيعي»، لتعود حركة «أمل» وتصف «الوطني الحر» بـ«تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق المستشار الرئاسي سليم جريصاتي بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل المحقق في انفجار بيروت طارق البيطار». ويأتي ذلك في وقت ساد الصمت على خط حليف الطرفين (أي حزب الله)، علماً بأن بيان حركة «أمل» تطرق بشكل مباشر إلى تحالف الحزب مع «التيار»، معتبراً أن الأخير يستغل التفاهم الذي وقعه مع الحزب عام 2006 في «زرع الفتن، والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين الحركة والحزب». وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يتصاعد فيها الخلاف بين حليفي الحزب، اكتفت مصادر قريبة من «حزب الله» بالإعراب عن أسفها لـ«التراشق الإعلامي بين حليفينا»، مؤكدة: «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تخفيف التوتر بين الطرفين، وتقريب وجهات النظر بينهما». وفي المقابل، وفيما هناك من رأى أن صمت الحزب هو رضا عن بيان الحركة، ترفض الأخيرة التعليق على رأي الحزب في خلاف حليفيه، وتقول مصادر في كتلة «التنمية والتحرير - حركة أمل» لـ«الشرق الأوسط»: «على الأقل، نعلم أن رأي الحزب يتوافق مع رأينا في الشق المتعلق بتحقيق المرفأ وأحداث الطيونة». وفي سياق التصعيد المستمر بين «الخصمين اللدودين»، رد مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، أمس، على بيان الحركة ببيان مقتضب، قال فيه: «إذا كانت سياسات حركة (أمل) وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئاً لها وأبواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بانبهار»، وأضاف: «من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من (غرفة سوداء) بإدارتي وإشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني، يا إخوة. اتقوا الله، وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان». وهذا الرد استدعى رداً من قبل عضو المكتب السياسي لحركة «أمل»، طلال حاطوم، بالقول: «مجدداً، إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين، ويصارحهم كيف، وبسحر ساحر، وبين ليلة وضحاها، وبين قاضٍ وقاضٍ، تحوّل هو من متهم أو مقصر أو مُدعى عليه في هذه القضية إلى حارس للحق والحقيقة والعدالة... وقى الله لبنان والعدالة والحقيقة شرور الغرفة السوداء». ومن جهته، انتقد النائب في كتلة «التنمية والتحرير»، قاسم هاشم، ما وصفها بالأساليب الشعبوية والشحن السياسي والطائفي، من دون تسمية «الوطني الحر»، مطالباً من جهة أخرى بكشف حقيقة ما حصل في الطيونة. وقال: «البعض يحاول استثمار كل ما يتوفر له من أساليب وإمكانيات لبناء شعبوية انتخابية، ولو بالعودة إلى مساحات الإثارة والتحريض والشحن السياسي والطائفي، وذلك سعياً لتحقيق مكاسب رخيصة على حساب الاستقرار الوطني». وأضاف: «ما نشهده في هذه الفترة من تطورات ومواقف تكاد تأخذ البلد إلى مزيد من التوترات، في حال لم يتحكم الوعي وإدراك مخاطر ما قد تقودنا إليه بعض السياسات والرهانات الخاطئة التي تضع الوطن على حافة الهاوية، في ظل الأوضاع المتردية بكل مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما يدل على ذلك ما حصل الأسبوع الماضي من سفك دماء للأبرياء، ومحاولة أخذ البلد إلى فتنة وقتال داخلي، لولا الحكمة والوطنية لدى القادة الذين سارعوا إلى العض على الجراح، ولملمة ذيول ما حصل، مع التأكيد على ضرورة كشف حقيقة ما حصل، لينال المرتكبون جزاءهم، أياً كانت حدود مسؤوليتهم». وشدد على أن «المطلوب معالجة سريعة، وإيجاد مخرج لقضية أوصلت الأمور إلى هذا الانحدار، لأن مصلحة البلد والاستقرار أهم من أي مكابرة أو تعنت. وما دام هناك قانون ودستور، فلن تعدم الحلول، إلا إذا أراد البعض الاستمرار في نهج الاستنسابية والمعايير المزدوجة والانتقائية، انتقاماً ولطمس حقيقة ما».

قبلان يطالب بـ «كف يد المحقق» في «انفجار المرفأ» ومطران بيروت ينتقد «الخائفين من بوادر الحقيقة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدّد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان التأكيد على مطلب «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، بإقالة المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وهو الأمر الذي رفضه متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، مؤكداً: «أهل بيروت (الأكثر تضرراً من انفجار المرفأ) لن يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية». ويأتي موقف قبلان تجديداً لمطلب الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بإقالة البيطار وهو الذي كان سبباً في الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد إن على مستوى تعطيل عمل الحكومة وتعليق جلساتها أو على الأرض في المواجهات الطائفية التي شهدتها منطقة الطيونة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وقال قبلان بشكل واضح: «المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية، لأن انسداد الأفق يعني انفجارا كارثيا». وحذّر مما وصفه بـ«العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية». في المقابل، قال عودة في عظة الأحد: «جاء من يدخل بصيص نور إلى ما أفسده الدهر والسياسيون في السلك القضائي، إلا أن الخوف من دينونة العدالة ومحاولة التهرب من الإدلاء بالشهادة حرك الممسوسين بشياطين الفساد، وجعلهم يختارون ظلمة الحرب والشقاق والقتل والتهويل، واقتحام المناطق الآمنة، وترهيب أهلها وطلاب مدارسها واتهام المدافعين عن أنفسهم بأنهم المعتدون والقتلة، بدلاً من أن يفرحوا بالحق وإرساء قواعد القضاء النزيه المستقل العادل». وأضاف: «كانوا ينادون بالحقيقة والعدالة، لكن ما إن لاحت بوادرها، حتى ارتاعوا وشمروا عن سواعدهم لوأدها قبل أن تظهر إلى العلن، وتطيح بالمسؤولين الفعليين عن خراب البلد وتفجيره وإحراقه وانهياره اقتصادياً وأمنياً وبيئياً وتربوياً وصحياً وأخلاقياً». وقال: «عندما بدأ النور يبزغ بصمت، فوجئنا بالظلمة تدهمه بضجة خطابية تارة، وأزيز مرعب طورا، واختلاق ملفات أحيانا، وترهيب قمعي دائما، ومحاولة النيل من كل من يتجرأ على الانتقاد أو الرفض أو المواجهة»، مشدداً: «أهل بيروت لن يسكتوا ولن يتراجعوا عن مطالبتهم بالحقيقة ولن يقبلوا بأن تكون العدالة انتقائية. وعلى الجميع أن يكونوا تحت القانون وفي خدمة العدالة. بدون عدالة لن تكون دولة».

لبنان: اشتباك سياسي يحاصر قانون الانتخاب ويهدد الاستحقاق النيابي

الحكومة أولى ضحايا «العاصفة الدموية» في الطيونة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... تتخوف مصادر سياسية بارزة من أن يتحول البرلمان إلى ساحة مفتوحة للاشتباك السياسي بدعوة رئيسه نبيه بري، اللجان النيابية المشتركة للاجتماع غداً (الثلاثاء)، للنظر في رد رئيس الجمهورية ميشال عون، لقانون التعديلات على قانون الانتخاب الذي أقرّته هيئته العامة في جلستها التشريعية الأسبوع الماضي وتبنى فيه حرفياً مضامين الاعتراضات التي سجّلها وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على التعديلات في مداخلته الاعتراضية في الجلسة من دون أن يحظى بتأييد الغالبية النيابية باستثناء حليفه «حزب الله»، وإن كان تمايز عنه بتأييده إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس (آذار) 2022 في مقابل تناغمه معه بتخصيص دائرة انتخابية للمقيمين في بلاد الاغتراب لانتخاب 6 نواب، ما يرفع عدد أعضاء البرلمان إلى 134 نائباً. وتلفت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الخلاف حول التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة بغالبيتها النيابية أوجد مواد مشتعلة ستطغى على اجتماع اللجان المشتركة بعد أن مهّد لها «التيار الوطني» بهجوم سياسي صاعق استهدف حركة «أمل» برئاسة بري، ما اضطرها إلى الرد عليه بهجوم مماثل غير مسبوق لم يقتصر على باسيل وإنما انسحب مباشرةً على الرئيس عون وفريقه السياسي بتركيزه على «الغرفة السوداء» التي يديرها الوزير السابق سليم جريصاتي من خلال المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وتؤكد أن انعقاد اجتماع اللجان النيابية في ظل الأجواء المكهربة المسيطرة على الوضع السياسي العام والتي ستكون حاضرة بامتياز في مداخلات النواب حول التعديلات في ضوء امتناع عون عن التوقيع عليها، يتزامن هذه المرة مع استمرار تعطيل جلسات مجلس الوزراء على خلفية مطالبة «الثنائي الشيعي» بتنحية القاضي البيطار وكف يده عن مواصلة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، فيما لم يتوصل مجلس القضاء الأعلى إلى ابتداع تسوية لإعادة الروح إلى الحكومة المعطّلة في ضوء إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على عدم التدخُّل تقيُّداً منه بمبدأ الفصل بين السلطات. وتنقل المصادر عن مصدر نيابي بارز قوله إن الحكومة الميقاتية هي من أولى ضحايا «العاصفة الدموية» التي أصابت منطقة الطيونة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتقول إن المحاولات جارية لإخراجها من دوامة التعطيل بعد أن كادت تتحول قبل بلوغها الشهر الأول من ولادتها إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما دعت إليه كتلة «الوفاء للمقاومة» - «حزب الله» في اجتماعها الأخير بدعوة الوزراء إلى تفعيل إنتاجيتهم، لكن كيف ومتى وهذا ما بقي عالقاً؟.... وترى -حسب المصدر النيابي- أن قول وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى باسم الثنائي إنه وزملاءه على استعداد لمعاودة حضور جلسات مجلس الوزراء في حال قرر ميقاتي توجيه الدعوة لاستئناف جلساته، لا يُصرف في مكان لأنه يدرك جيداً وسلفاً أنه لن يغامر بدعوته لئلا ينقل الاشتباك السياسي إلى داخل جلساته، وبالتالي لا يزال يلتزم بتدوير الزوايا لعله يدفع باتجاه إنقاذ حكومته من التعطيل، خصوصاً أنها تُعد من «أسرع» الحكومات في تاريخ لبنان التي تنصرف خلال مهلة زمنية قصيرة إلى تصريف الأعمال في الوقت الذي يأمل منها الجميع وبدعم دولي أن تعدّ ما التزمت به لجهة العمل على إنقاذ البلد وانتشاله من الانهيار بدلاً من أن يتدحرج نحو الانحدار. وترى المصادر السياسية أن ارتفاع منسوب الاشتباكات السياسية والأمنية والقضائية في ظل الانكماش الاقتصادي والمعيشي الذي يحاصر اللبنانيين الذين لا يجدون من حلول لمشكلاتهم وأزماتهم المتراكمة، لم يكن قائماً لو أن الرئيس عون بادر منذ انتخابه رئيساً للجمهورية إلى التموضع في منتصف الطريق بين القوى السياسية بدلاً من أن يتصرف على أنه لا يزال في موقعه قبل انتخابه رئيساً لـ«التيار الوطني»، ما أفقده وبملء إرادته دوره التوفيقي الذي يتيح له الجمع بين اللبنانيين والتواصل معهم لئلا يبقى كما هو حاصل الآن بمنأى عن التواصل مع خصومه الذين هم في نفس الوقت على خلاف مع وريثه السياسي الذي نصّب نفسه رئيساً للظل بموافقة عمه والفريق السياسي المحيط به الذي لا يحرّك ساكناً ما لم يتلقّ الضوء الأخضر من باسيل. وتؤكد أن عون هو من أوقع رئاسة الجمهورية في عزلة عن خصومه، وقرر أن يبتعد عنهم ولم يعد من همٍّ له سوى إعادة تعويم باسيل، وتسأل: لماذا لا يتدخل وأين تكمن مصلحته في ترك الأمور على غاربها؟ وتقول إن كل هذه الأزمات لا يمكن أن تتراكم لو أنه أخذ على عاتقه التصرف بحيادية بدلاً من أن يطلق يد صهره بعد أن منحه صلاحية مطلقة في تعطيل جلسات مجلس الوزراء سابقاً وأخيراً في تفويضه لتسمية وزرائه في الحكومة الميقاتية الذين أُخضعوا قبلها لامتحانات كشرط لدخولهم فيها. وتلفت إلى أن عون يتحمل مسؤولية أولى في أخذ البلد إلى مزيد من التأزّم بعد أن هدم الجسور السياسية للتلاقي مع أبرز المكوّنات في البلد ما أدى إلى تحويل مبنى «التيار الوطني» في سنتر ميرنا شالوحي إلى غرفة عمليات تدير الشؤون السياسية والرئاسية في آن معاً. لذلك فإن الاشتباك السياسي يحاصر اجتماع اللجان النيابية غداً في ظل غياب أي محاولة لتطويق جر البلد إلى أزمة مستعصية مع تنامي الشكوك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ضوء إقحام البرلمان في انقسام أين منه الانقسامات السابقة وعدم الرهان على الضغط الدولي لإنجازها في موعدها بعد أن تبيّن للقاصي والداني أن إصرار الاتحاد الأوروبي على التلويح بفرض عقوبات على من اتهمه بعرقلة تشكيل الحكومة ولاحقاً بتعطيل الاستحقاق النيابي ما هو إلا قنبلة صوتية لا مفاعيل سياسية لها. وفي هذا السياق، وفي غياب أي محاولة للوصول إلى تسوية لتفادي الاشتباك السياسي داخل اللجان النيابية، فإن عدم تشغيل المحركات حتى الساعة لإنقاذ الموقف يعني حكماً أن الاصطفاف السياسي داخل البرلمان الذي كان وراء إدخال التعديلات على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً، سيبقى على حاله ولن يبدّل في ميزان القوى للرهان على تفاهم يؤدي إلى تعديل في التعديلات المقترحة على القانون. ويبقى السؤال بلسان المصادر السياسية عن السيناريو الذي يمكن أن يشهده اجتماع اللجان، وهل سينتهي إلى تأكيد المؤكد في الإبقاء عليها كما أقرتها الهيئة العامة في البرلمان في حال تقرر دعوتها لاجتماع يُعقد الخميس المقبل لعدم المساس بالمهل القانونية لإجراء الانتخابات في 27 مارس وبموافقة نصف عدد النواب زائد واحد، أي 65 نائباً؟ أم أن هناك مداخلات ليست مرئية ستفتح الباب أمام الوصول إلى تسوية بالتوافق على نسخة جديدة من التعديلات، وهذا يتطلب موافقة نصف عدد حضور الجلسة زائد واحد شرط أن يتأمن النصاب لانعقادها؟.... إلا أن كل هذه التوقعات ما هي إلا تكهّنات -كما تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»- لما لديها من مخاوف من أن تشهد جلسة اللجان نقاشاً حاداً يمهّد لدخول «التيار الوطني» في معركة كسر عظم تتجاوز بري إلى الأكثرية النيابية، خصوصاً أن باسيل كان في غنى عن استدراج «أمل» إلى اشتباك صاروخي لو أنه يريد من وجهة نظر خصومه إجراء الانتخابات في موعدها بدلاً من أن يُشعل التحضير لجلسة اللجان بمواد مشتعلة لا يمكن أن تنتهي إلا بطغيان فريق على آخر فيما تقف الحكومة الميقاتية على الحياد بينما يسعى «حزب الله» إلى مراعاة باسيل وإنما من دون أي صخب سياسي يمكن أن يهز علاقته بحليفه الاستراتيجي الرئيس بري أو يهددها. وعليه فإن باسيل اختار «أمل» ليصوّب نيرانه السياسية على بري بعد أن أدرك -كما تقول المصادر- أنه في حاجة إلى استحضار خصم للتحريض عليه في الشارع المسيحي كبديل عن «القوات» لتفادي الإحراج مسيحياً كونه يتعرض إلى «حرب إلغاء» من «حزب الله» وأيضاً عن تيار «المردة» في ضوء الخطوط الحمر التي رسمها له أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله ليس بتنويهه بدوره فحسب، وإنما بمنعه المساس به. ويبقى السؤال: كيف سيكون عليه الإطار العام لقانون الانتخاب في حال أن الهيئة العامة في البرلمان تمسّكت بحرفية التعديلات؟ وهل يلجأ باسيل بعد أن يصبح القانون نافذاً إلى الطعن فيه؟ وما الضمانة من أن ينسحب الخلاف على المجلس الدستوري في حال انعقاده للنظر فيه أو تعذر اجتماعه لتفادي إقحامه في انقسام طائفي ومذهبي؟

لبنان: باريس تتراجع وواشنطن تتقدم وسط التصعيد الإقليمي

«الترسيم» قد يجنّب بيروت مواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع.... لم تجد الحكومة اللبنانية حتى الآن طريقها للانعقاد مجدداً، ولا تزال الخلافات على مجمل الملفات تتحكم بالوقائع واليوميات، مما يؤدي إلى زيادة منسوب التعقيد السياسي والمالي والاقتصادي، وربما الأمني. أصبحت كل الملفات العالقة في سلّة واحدة تحتاج إلى تفاهم، بينما بعض المؤشرات تفيد بأن الاستعصاء لم يعد قابلاً للحلّ وفق الأسلوب السابق، أي بتسوية سياسية داخلية على قاعدة «لا خاسر ولا رابح». الصورة اللبنانية تتجه إلى المزيد من السوداوية، في ظل الوقائع الإقليمية التي تنحو نحو التصعيد، وهو ما يهدد بالمزيد من مشهديات الفوضى السياسية والقضائية والأمنية والاجتماعية. ومن أبرز المؤشرات على احتمال دخول لبنان مدار الفوضى المواقف الدولية، التي تركز على ضرورة تأمين المساعدات الإنسانية، في إشارة إلى طول أمد الأزمة، وهذا لا ينفصل عن الواقع الإقليمي والدولي، في ظل مواقف أميركية واضحة تجاه «حزب الله»، وخصوصاً القانون الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس ويحمّل الحزب مسؤولية تدهور الوضع. هي محاولة من الكونغرس للإشارة إلى دور الحزب الداخلي لا الخارجي، فسابقاً تم تصنيف الحزب منظمة إجرامية عابرة للحدود، أما هذا القانون فهو يأتي لأسباب ليست مترتبة عن أنشطة الحزب في الخارج، وقد يشكل هذا القانون رأس جسر لمسار تراكمي، وإن لم يكن له أثر فعلي سريع، أو تأثير مباشر أو ملزم لإدارة الرئيس جو بايدن. يتوازى ذلك مع خطة أميركية للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، ما يوحي أن الأزمة باقية. ويأتي كذلك وسط اهتمام أميركي بارز في ملف ترسيم الحدود، بعد زيارة كبير مستشاري ملف الطاقة العالمي لدى الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين، الذي يسعى للوصول إلى حلّ سريع. ومن الواضح أن المسعى الأميركي هدفه تجنيب لبنان أي تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل، في ظل إشارات إسرائيلية متصاعدة حول قلقها الكبير من إيران. وتهدف الدبلوماسية المكوكية، التي يعمل وفقها هوكشتاين، للعودة إلى إحياء المفاوضات والوصول إلى حلّ، وهنا لابد من التوقف عند تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله الأخيرة التي قال فيها إنه يقف خلف الدولة بهذا الملف، وهذا يعني إشارة إيجابية ضمنية في حال كان مسار المفاوضات الأميركية - الإيرانية إيجابياً. ويمكن القول إن الحضور الأميركي في المشهد اللبناني يتقدم أكثر فأكثر، وسط غياب فرنسي أو تراجع نسبي لدور باريس، خصوصاً وسط العراقيل التي تعيشها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي ولدت بضغوط فرنسية. وكان من الجلي سريعاً أن كل شعارات وعناوين المبادرة الفرنسية سقطت بعيد تشكيل الحكومة، فالمبادرة تنص على إجراء تحقيق شفاف وجدي في تفجير مرفأ بيروت، وإيجاد الحلول السريعة لملف الكهرباء وتشكيل الهيئة الناظمة، بالإضافة إلى وضع الخطة الاقتصادية اللازمة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، علماً أن هذه البنود كلها قد سقطت، فالتحقيق بتفجير المرفأ فجّر الحكومة، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لم تشكل، في حين تخضع التشكيلات القضائية لحسابات السياسة والتحاصص، والخلاف قائم على آلية التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

«حزب الله» يضع معادلة «الطيونة مقابل المرفأ»... مذكرة توقيف مرتقبة بحق سلامة... وبري يتحدى عون انتخابياً

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... يتقلّب لبنان على صفائح ساخنة، والآفاق تُسدّ بوجه اللبنانيين، في حين تنحو الوقائع السياسية نحو المزيد من التوتر والتصعيد. كل المؤسسات معطّلة، فالحكومة لا تزال في «موتها السريري» تنتظر تسوية قضائية تتعلق بإيجاد صيغة توافقية لتغيير مسار التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، أو بعبارة أخرى إنهاء التحقيق دون الوصول إلى نتيجة. ويرزح القضاء تحت ضغوط كبيرة، فقد وضع «حزب الله» معادلة واضحة: «التحقيق في الطيونة مقابل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت»، وسعى إلى إحراج رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، من خلال إصدار القضاء العسكري استدعاء للاستماع إلى إفادته في حادثة الطيونة. رفض جعجع ذلك، معتبراً أن الاستدعاء مشبوه، وهذا ما يريد «حزب الله» الوصول إليه، وهو دفع المتمسكين بتحقيق المرفأ إلى انتقاد القضاء وعدم المثول أمامه، ليبرر موقفه ويصعّد من هجومه ضد القاضي طارق البيطار. يمارس الحزب أقصى أنواع الضغوط على جعجع، ويلتقي في ذلك مع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل اللذين يسعيان إلى تسديد ضربات قوية لجعجع وتطويقه قضائياً وسياسياً قبل الانتخابات النيابية. وسط هذه الوقائع، لا بوادر لأي انفراج، فشرط الحزب لا يزال على حاله، وهو عدم عقد أي جلسة للحكومة قبل اتخاذ قرار بتنحية البيطار أو تغيير مسار التحقيق. لهذه الغاية عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعات في اليومين الماضيين، ولم يتوصل إلى أي صيغة تتعلق بالتحقيق، إذ إن أغلبية أعضاء المجلس يرفضون وضع إملاءات على القضاء والتدخلات بمسار التحقيق، ولذلك لا تزال الحكومة معلّقة. صراع قضائي آخر يطلّ برأسه، وعنوانه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يصر رئيس الجمهورية ميشال عون على محاسبته ومحاكمته، خصوصاً بعد أن استعادت القاضية غادة عون صلاحياتها. وبحسب ما تكشف المعلومات فهي تتجه لمعاودة تحريك الملف القضائي الخاص بسلامة وإمكانية إصدار مذكرة توقيف بحقه، على خلفية اتهامات عديدة له عنوانها تبييض الأموال، ويضغط رئيس الجمهورية في سبيل إصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة، تمهيداً لإقالته من منصبه وتعيين آخر مكانه، وهذا أمر يرفضه حتى الآن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يعتبر أن مثل هذه الخطوة ستعني توجيه ضربة كبيرة لحكومته، وسيكون هناك ردة فعل سلبية من قبل المجتمع الدولي. رئيس الجمهورية مصرّ على مطلبه، ويعتبر أن إقالة سلامة كانت من الشروط الأساسية، التي فرضها على ميقاتي في فترة التفاوض لتشكيل الحكومة. كل هذه الوقائع تشير إلى أن لبنان جاهز في أي لحظة للولوج إلى جولة جديدة من التوترات الأمنية، على خلفية التوتر السياسي والتصعيد بين القوى والأفرقاء على اختلافاتهم. الانسداد الحكومي والقضائي يقابله خلاف مستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول تحديد موعد الانتخابات النيابية. وبينما أصدر «التيار الوطني الحر»، أمس، بياناً يدعم فيه ردّ عون لقانون الانتخاب المعدل إلى البرلمان، أصدرت حركة أمل بياناً لاذعاً ضد «التيار»، في حين سارع بري إلى تحديد موعد لجلسة جديدة للتأكيد على القانون المعدل الذي يقرّب موعد الانتخابات. وفي حال أقرت الجلسة القانون فسيكون عون، حسب الدستور، مجبراً على توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تكتل «لبنان القوي» سيطعن بالقانون وهو ما سيكون مقدمة لتأخير الانتخابات، وسط تخوفات سياسية من أن يقود التوتر السياسي والأمني إلى تطييرها بالكامل، وبالتالي الدخول في فراغ قاتل يصيب كل المؤسسات.

ملفات «سريعة الاشتعال» أمام الحكومة... و«تاكسي الحمار» يزداد حضوراً

3 من كل 10 أطفال في لبنان... ينامون جائعين... حضور قوي لتاكسي الحمار في لبنان..

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار|

- المطران عودة: الممسوسون بشياطين الفساد اقتحموا المناطق الآمنة واتّهموا المُدافِعين عن أنفسهم بأنهم المعتدون والقتلة

- رعد لجعجع: مَن كان لديه شرفٌ يجب أن يعتذر إذا أخطأ والمرتكب يعلم أنه أخطأ

- «يوم غضب» قطاع النقل البري الأربعاء... هل يتحوّل «منصة» في الصراع بين فريقيْ عون وبري؟

- مستشار عون لـ «أمل»: كاد المريب يقول خذوني... و«الحركة» لجريصاتي «وقى الله لبنان شرور الغرفة السوداء»

... سَيْلُ الانهيار الجارف من ورائها وعَصْفُ الصراعات المتعددة البُعد من أمامها. هكذا تبدو حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بعد شهر ونصف شهر من ولادتها علّها تكون «مانعة الارتطام المميت» وتوفّر فرصةً للبلاد لـ «التقاط الأنفاس» في مرحلة انتقالية أريد لها أن «تزرع» بذور إصلاحاتٍ وتفاوضاً مع صندوق النقد الدولي، على أن يكون «الحصاد» الفعلي بعد الانتخابات النيابية وتظهير «منسوب» التغيير الذي يُراهَن على أن تحمله صناديق الاقتراع وتأثيراته على الموازين الداخلية بامتداداتها الخارجية. وبعدما باغَتَ ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الحكومةَ قبل أن «تقلع»، كاشفاً أنها تشكيلة «سريعة الاشتعال» ومدجَّجة بالألغام من داخلها، بدت هذه الحكومة مُرْبكة بإزاء «كرتيْ النار» اللتين رُميتا بين يديْها: «ترقية» الثنائي الشيعي «حزب الله» والرئيس نبيه بري معركة إقصاء المحقق العدلي في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار إلى «أم الأولويات» ولو على حساب تطيير الحكومة، ثم «تَطايُر» هذا الملف أمنياً مع أحداث الطيونة الدموية التي ما زالت تجترّ «انبعاثاتِ مسمومة» سياسياً و«صبّت الزيتَ على نار» العلاقة المتفجّرة أصلاً بين ركنيْن أساسييْن في الحكومة هما فريق رئيس الجمورية ميشال عون وبري. وفيما اختارت الحكومةُ «الهروبَ» من «لهيب» عنوان تحقيقات المرفأ، وتصوير استمرار تعليق انعقاد جلساتها الذي فرضتْه معادلة الثنائي الشيعي «لا جلسات ما لم تتم تنحية بيطار» على أنه «انحناء أمام العاصفة» وإتاحة الوقت للاتصالات الجارية لتأمين مَخْرَجٍ - تسوية يفصل بين هذا الملف وبين ضرورة إخراج الحكومة من وضعية شبه «تصريف الأعمال» التي اقتيدت إليها باكراً جداً، فإنها سرعان ما وجدت نفسها محاصَرة بين حدّين:

*الأول تشظيات موْقعة الطيونة (14 الجاري) وتَدَحْرُجها في أكثر من اتجاه، أحدها مسّ بـ«خط توتر عال» سياسي - طائفي شكّلته محاولة حرْف أحداث مثلث الطيونة - الشياح - عين الرمانة نحو «الاقتصاص» من حزب «القوات اللبنانية» من قِبل «حزب الله» عبر «إشهار» الورقة القضائية بوجه رئيسه سمير جعجع والكشْف عن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية باستدعائه لسماع إفادته. وبعدما رسمت الكنيسة المارونية بلسان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي خطاً أحمر أمام «تحويل من دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا» محذراً من المقايضة بين أحداث الطيونة وتحقيق المرفأ، لاقى مطران بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة هذا الموقف معتبراً «أن الخوف من دينونة العدالة ومحاولة التهرب من الإدلاء بالشهادة حرّك الممسوسين بشياطين الفساد، وجعلهم يختارون ظلمة الحرب والشقاق والقتل والتهويل، واقتحام المناطق الآمنة، وترهيب أهلها وطلاب مدارسها واتهام المدافعين عن أنفسهم بأنهم المعتدون والقتلة».

«ملاكمة» عون – بري... تابِع

ولم تقلّ دلالةً على تحوُّل أحداث الطيونة لغماً جديداً زُرع في داخل الحكومة من «الحرب الكلامية» التي اشتعلت بين فريقيْ عون وبري بعد اتهام «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية) حركة «أمل» (يتزعمها بري) بـ «التواطؤ مع القوات اللبنانية بما حصل في الطيونة»، وأيضاً ربْطاً بالصراع غير الخفي حول التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب خلافاً لرغبة «التيار» والتي ردّ عون قانونها إلى البرلمان و«يكمن» لها حزبُه عبر طعْنٍ دستوري مرتقب بحال عاود مجلس النواب الإصرار على التعديلات وأبرزها تنظيم الانتخابات في 27 مارس 2022 عوض مايو، وإفساح المجال أمام المغتربين للاقتراع للنواب الـ 128 كلٌّ في دائرته. وقد استمرّت جولات «القصف الثقيل»، أمس، بالبيانات التي عكست أن علاقة حليفيْ «حزب الله» بلغت مرحلة «اللا عودة»، إذ ردّ مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على اتهامه بـ «تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسته والتي تحرّك وتدير عمل القاضي طارق بيطار»، معلناً أنه «إذا كانت سياسات (أمل) وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئاً لها وأبواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار»، ومشيراً إلى «أن من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من(غرفة سوداء) بإدارتي وإشرافي، وكاد المريب أن يقول خذوني». وردّت «أمل» بدورها على الردّ عبر القيادي فيها طلال حاطوم الذي قال: «مجدداً إذا لم تستحِ فافعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين ويصارحهم كيف وبسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وبين قاض وقاض تحوّل هو من متهَّم أو مقصِّر أو مُدعى عليه في هذه القضية إلى حارس للحق والحقيقة والعدالة... وقى الله لبنان والعدالة والحقيقة شرور الغرفة السوداء». وعلى وقع هذه «الملاكمة الكلامية»، استوقف أوساطاً سياسية موقف لرئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد بدا أقل تصعيدية إذ أعلن أن «مَن كان لديه شرفٌ يجب أن يعتذر إذا أخطأ، والمرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاض خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق»، متوجهاً إلى جعجع دون تسميته «لرفْضه المثول أمام المحكمة العسكرية»، وسائلاً إياه «أي صدقية لديك؟» ومعتبراً رداً على إطلالة رئيس «القوات» الأخيرة وما تخللها من مطالبة بالاستماع للسيد حسن نصر الله في ملف الطيونة أن «كلامه هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يستروا عنصريتهم».

الحكومة... هروب إلى الأمام

*أما الحدّ الثاني الذي وقعت حكومة ميقاتي في مرماه، فهو تَسارُع وتيرة الارتطام المريع الذي كان يتعيّن أن تلملم أشلاءه، فإذ به يخرج عن السيطرة أكثر وتظهر أمامه تشكيلة الـ 24 وزيراً وكأنها «تهرب إلى الأمام» في عمرها القصير وفي زمن الانتخابات النيابية، ملوّحة في مواجهة الارتفاع «الحارق» في أسعار المحروقات وخصوصاً البنزين الذي بات سعر الصفيحة الواحدة منه «يأكل» نصف الحد الأدنى للأجور (675 ألف ليرة) بزيادة بدَل النقل للعاملين في القطاع العام مرة جديدة (من 24 ألف ليرة) إلى أكثر من 50 ألفاً وأقل من 100 ألف، وسط كلام عن تفكير في زيادات على الأجور. وعلى وقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية (نحو 21 ألف ليرة) ومعها المحروقات في ظل معلومات عن انتهاء مرحلة توفير مصرف لبنان الدولار لزوم استيراد البنزين (ولو وفق سعر السوق الموازية) ما يعني زيادة مرتقبة في الضغط على السوق السوداء وتالياً ارتفاعات جديدة في سعر العملة الخضراء، فإن أي زيادات لبدلات النقل كما للأجور قبل تبلْور نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي كان يُنتظر أن يبدأ بحلول نهاية السنة وقبل إعادة هيكلة أو «تصحيح» القطاع المصرفي وتنقيته واستعادة تدفُّق الدولارات عبر النظام المالي والمصرفي، يعني وفق خبراء دخول البلاد في حلقة جهنمية من زيادة فقدان قيمة الليرة وتحليق الدولار ومعها أسعار مختلف السلع. ولم يكن عابراً، أمس، أن تشقّ عناوين معيشية طريقها مجدداً إلى المشهد اللبناني من خلف غبار المعارك السياسية. من لبنانييْن لم يجدا إلا «تاكسي الحمار» لنقل أولادهما الى المدرسة في منطقة بعلبك - الهرمل لعدم قدرتهما على تحمُّل أكلاف الباص المدرسي، إلى كثيرين باتت «وجبة الفقراء» حتى خارج متناولهم بعد تسجيل ثمن منقوشة الزعتر رقماً قياسياً بنحو 14 ألف ليرة، وسندويش الفلافل 20 ألف ليرة، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار مختلف السلع وبطريقة «مركّبة» تبدأ بمكوّناتها، ولا تنتهي بإضافة التكلفة الباهظة لسعر نقْلها (بنزين أو مازوت) ثم تخزينها (مازوت المولدات) ثم سعر الغاز (باتت القارورة بـ 250 ألف ليرة) ثم سعر اشتراك المولدات. واكتملت الصورة الكارثية مع إعلان مكتب اليونيسيف في بيروت، أنه «في لبنان، أدت الأزمات غير المسبوقة إلى فقر العائلات التي كانت سابقاً في وضع هش للغاية، وأظهر أحدث تقييم أجريناه أن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى النوم جائعين أو يتخطون وجبات الطعام». وإذا كانت الانطلاقة المرتبكة للحكومة حوّلتها «عرجاء» تحت أنظار المجتمع الدولي الذي كان يراهن عليها، وبمعزل عن عدم تمتُّعها «بمواصفاته الأصلية» (وزراء اختصاصيون غير حزبيين وبعيداً من المحاصصة)، لتحقيق الحدّ الأدنى من فرْملة الانهيار، فإن الأنظار تتجه إلى يوم الغضب الذي دعا إليه قطاع النقل البري يوم الأربعاء، في كل لبنان احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات (صفيحة البنزين تجاوزت 312 ألف ليرة ومرشحة لارتفاع أكبر)، وسط خشيةٍ من تحوّله مسرحاً لأجندات سياسية في ضوء تسييس العمل النقابي في لبنان.

بعبدا - عين التينة: تراشق "فوق الطاولة" وتحاصص تحتها

"قطب مخفيّة" في تحقيقات الطيّونة والحكومة تنتظر "التخريجة"!

نداء الوطن... بخطوط حمر عريضة ارتسمت معالم التوازنات في قضية أحداث الطيونة، بعدما وضع "حزب الله" نفسه في جبهة مواجهة لجبهة مسيحية تتقدم صفوفها بكركي و"القوات اللبنانية"، لا سيما بعدما دخل البطريرك الماروني بشارة الراعي بقوة على خط هذه القضية مجاهراً برفض تحويل "مَن دافع عن كرامته وأمّن بيئته لقمة سائغة"، في إشارة إلى أهالي عين الرمانة، مقابل استمرار "حزب الله" بتسعير نيران القصف المركّز على "القوات" ورئيسها سمير جعجع، ليُسجّل نهاية الأسبوع رشقاً من المواقف النارية استهلها الشيخ نعيم قاسم بالتصويب على نظرية التآمر "القواتي" مع الخارج و"جماعة السفارات"، واختتمها النائب محمد رعد بوابل من الاتهامات المباشرة لجعجع مطالباً إياه بـ"الاعتذار" عن كلامه الأخير عبر شاشة "أم تي في" والذي "أخطأ فيه بحق سيّدنا وتطاول عليه". وإذ حذر رعد أنّ بين سطور تهديداته رسالة "ليشعر القاصي والداني أننا لسنا قاصرين لكننا نتصرف بحكمة"، بدت في الوقت عينه "رسالة" أخرى ساطعة في طرح "حزب الله" نوعاً من "المقايضة" بين السلم الأهلي والتحقيق العدلي في جريمة المرفأ لا سيما في ضوء تشديد قاسم بالفم الملآن على وجوب "أن يرحل القاضي طارق البيطار من أجل أن يستقر الوضع". وأكدت مصادر مواكبة لمسار المستجدات الأخيرة على خط قضيتي تحقيقات الطيونة وتحقيقات المرفأ، أنّ "حزب الله" يضع ثقله في سبيل فرض توجهاته حيال القضيتين، بحيث سرّبت أوساط مقربة منه معطيات إعلامية تدعو إلى ترقب "قطب مخفية" في القضية الأولى تتماشى مع مضبطة اتهام "القوات"، بالتوازي مع إبقاء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مقيّدة رهن إنجاز "تخريجة قضائية" في القضية الثانية يتم العمل عليها بشكل يسترضي "حزب الله" ويوصله إلى تحقيق هدفه المركزي في "قبع" البيطار من منصبه. وبُعيد إنهاء مديرية المخابرات في الجيش تحقيقاتها في أحداث الطيونة وإحالة الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، نقلت الأوساط "ارتياح" قيادة "حزب الله" لنتائج تحقيقات المخابرات، متوقعةً أن "تتكشف وقائع جديدة في الفترة المقبلة مغايرة لما تم تداوله إعلامياً عن أحداث الطيونة، بما يعزّز نظرية "حزب الله" حيال مجريات هذه الأحداث ويضغط أكثر باتجاه تكريس طلب استدعاء رئيس "القوات" للاستماع إلى إفادته في القضية"، من دون أن تستبعد الأوساط نفسها أن يصار أيضاً إلى وضع بند إحالة القضية إلى المجلس العدلي على جدول أعمال مجلس الوزراء فور عودته للانعقاد. وفي هذا السياق، تشير مصادر واسعة الاطلاع إلى أنّ رئيس الحكومة "على تواصل مستمر مع الثنائي الشيعي لتأمين أرضية تسووية مناسبة لاستئناف مجلس الوزراء جلساته"، موضحةً أنّ "التخريجة التي يتم العمل على إنضاجها تقوم على مبدأ فصل السلطات والمسارات بين العمل الحكومي وقضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ، على أن يتم توليف صيغة محددة يطمئنّ لها "حزب الله" وتضمن له أن ينتهي المسار القضائي في هذه القضية إلى إلحاق القاضي البيطار بسلفه القاضي فادي صوان عبر قبول تنحيته عن القضية بدعوى الارتياب المشروع". وبالارتياب "المشهود"، يواصل العهد نهج الازداوجية بين الشعارات الإعلامية والممارسات الواقعية على أرض الواقع، وآخر مآثره تجلت في المرسوم رقم 8412 الذي قضى من خلاله رئيس الجمهورية ميشال عون بتعيين زوجة المتهم الموقوف على ذمة قضية انفجار المرفأ بتهم فساد، بدري ضاهر، باسكال إيليا، كمراقب ‏أول في المجلس الأعلى للجمارك. وإذا كانت موافقة رئيس الحكومة على المرسوم تحصيلاً حاصلاً بموجب سياسة المهادنة التي ينتهجها مع رئيس الجمهورية، فإنّ "التوقيع الشيعي الثالث" على المرسوم دحض كل مجريات التراشق الرئاسي والسياسي والإعلامي "فوق الطاولة" بين بعبدا وعين التينة، ليعيد ترسيخ التناغم الفاضح في عملية التحاصص "تحت الطاولة" بينهما. وعلى هذا الأساس، بدا وزير المالية يوسف خليل المحسوب على رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتوقيعه على مرسوم تعيينات الجمارك كمن يمحي "بشخطة قلم" كل الحبر الذي سال في سوق الاتهامات الشعواء بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" خلال الساعات الأخيرة، والتي بلغت حد اعتبار "التيار" أنّ "الحركة" متواطئة مع "القوات" في أحداث الطيونة ومتناغمة معها في مجلس النواب، قبل أن يشتعل فتيل ردود وردود مضادة بين الجانبين، انتهى إلى دخول المستشار الرئاسي سليم جريصاتي "على خط النار" بعدما حمّلته "أمل" مسؤولية دماء الطيونة من خلال "الغرفة السوداء التي يديرها وتحرّك القاضي البيطار"، فما كان منه إلا أن أعاد كرة "الارتياب" إلى ملعب "الحركة" معتبراً أنّ سياساتها تقوم على قاعدة "كاد المريب أن يقول خذوني".

أسبوع إضافي لعطلة مجلس الوزراء .. ولغز البيطار رهن القرار الظني!

«المنازلة النيابية» الخميس وكنعان لمنحة سنة للقطاع العام .. واليونسيف: أطفال لبنان جائعون

اللواء.... يمكن اعتبار الأسبوع الطالع، والأخير من شهر ت1، بأنه أسبوع المنازلة النيابية بين بعبدا وعين التينة، أو بين التيار الوطني الحر وحركة «امل» التي لم تعد محصورة في قانون الانتخاب، بل تعدته إلى سائر شؤون وشجون الشأن العام، من التحقيقات إلى الإشكالات والاتهامات والانتظار بملفات عدّة على الكوع. بالتزامن تمضي الحكومة في انتظار جهود مجلس القضاء الأعلى، الذي كلما اجتمع واجه حرجاً لجهة ما يتعين عليه فعله امام إصرار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في المضي بعناده و«التمترس» وراء عزمه على مواصلة ما بدأه من تحقيقات، لا سيما في ما خص سياسيين ووزراء سابقين ونواب، في وقت دخلت السياسة على تحقيقات احداث الطيونة. ويتبادل حزب الله وفريقه، بالتكافل والتضامن مع حركة «امل» تبادل الاتهامات والدعاوى امام القضاء مع حزب «القوات اللبنانية» الذي تعرَّض رئيسه أمس لرد عنيف من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، إذ اتهمه بالكذب والهراء، وعدم احترام طلب القضاء العسكري الاستماع إلى افادته في ما خصَّ ضحايا اشتباكات الشياح- عين الرمانة. واستبعد مصدر وزاري عقد مجلس وزراء هذا الأسبوع، حتى لو تمّ التوصّل إلى اتفاق أو تسوية. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء  لفترة طويلة ستكون له تداعياته  على عدة لعدة ولاسيما في  الشق الحياتي للمواطنين ورأت أنه بات من الصعوبة بمكان تحديد موعد لعودة الجلسات الحكومية لأن المخارج غير واضحة والمواقف لا تزال على حالها من قضية القاضي البيطار.   ورأت المصادر  ان حلول الاجتماعات الوزارية مكان الحكومة لا يمكن أن يشكل حلا في أي مرحلة معربة عن اعتقادها أن  الأفكار التي تطرح لمعالجة أساس عودة هذه الجلسات لم تشق طريقها نحو التنفيذ.  واعتبرت أن الاتصالات لن تستكين من أجل وقف التعطيل الحكومي وانه عندما يحين الوقت فإن الحكومة ستنعقد بسحر ساحر خصوصا إذا تكثفت ضغوطات معينة.   وقالت إن انعقاد مجلس الوزراء من دون إيجاد حل سيدفع بالحكومة إلى انتكاسة جديدة ولذلك فإن العمل منصب على تأمين ظروف مؤاتية لانعقادها تجنبها كأس الشلل لكن لا أحد يمكنه معرفة الوقت المناسب لأنضاج هذه الظروف.وحسب مصادر معنية فإن عودة مجلس الوزراء مرتبطة، بحل ما بات يوصف بلغز البيطار، لجهة الخطوة التي سيقدم عليها، لا سيما في خصَّ القرار الظني، فإذا صدر تصبح المسألة، أمام وضع جديد ولا يبقى ما يُبرّر عدم عقد مجلس الوزراء. ومع استمرار تعطيل جلسات الحكومة سترتفع صرخة الوجع مجدّدا هذا الاسبوع مع استمرار ارتفاع اسعار المحروقات ومعها بحمم الارتباط اسعار المواد الاستهلاكية والخبز وسواها من متطلبات الحد الادنى من معيشة المواطن، بينما الحكومة شبه مشلولة بسبب تعطل اعمال مجلس الوزراء ولو كان الرئيس نجيب ميقاتي استبدل الجلسات بإجتماعات للجان الوزارية المكلفة متابعة الشؤون العامة للتحضير لما يجب تنفيذه في حال إستئناف الجلسات التي يبدو انها ما زالت مستبعدة. ونقلت بعض المعلومات عن مصادر الرئيس ميقاتي أن «الحكومة مستمرة، واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء. مشيرة الى إن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها. وذكرت مصادر مقربة من ميقاتي فإن المساعي لا تزال تُبذل على أكثر من خطّ وفي كل إتجاه توصلًا إلى قناعة مشتركة بضرورة الفصل بين ما حدث وترك العمل القضائي يأخذ مجراه الطبيعي والقانوني، وبين معاناة المواطنين التي تفرض على الجميع العودة إلى طاولة مجلس الوزراء وإستكمال ما كانت الحكومة قد بدأت بمعالجته من ملفات لا تحتمل التسويف أو التأجيل. وتركّز هذه الإتصالات على ضرورة إيجاد مخرج لائق قد يكون مقبولًا من الجميع. وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ان الوزراء يعملون، وانه لم يكن سوى النظر، على نحو ما حصل، داعيا المحقق إلى إصدار القرار الظني، و«يخلصنا». وأضاف انه سيتوجه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مؤتمر المناخ في بريطانيا في 29 الجاري، مع وزير البيئة ناصر ياسين لمدة ثلاثة أيام. وأكّد ان هناك ضغطاً قوياً لاجراء الانتخابات وهذا ما ألمسه من السفراء، مقترحاً ان يبقى موعد الانتخابات في 8 أيّار.

بيان «امل» والعلاقة بين الحليفين

وفي تطور بارز، اتهمت مصادر قيادية بالتيار الوطني الحر، حزب الله، بالوقوف مباشرة وراء البيان الذي صدر عن حركة «امل»، والموجه تحديدا ضد رئيس الجمهورية، لرفضه الموافقة على ايجاد المخرج الملائم لعزل القاضي بيطار في مجلس الوزراء، وسد كل الأبواب القانونية الأخرى أيضا،في موقف لافت ضد الحزب،  الامر ألذي يؤشر الى تفاعل الخلاف نحو الأسوأ، خلال الايام المقبلة وزيادة التعقيدات والصعوبات التي تعترض معاودة  جلسات مجلس الوزراء المعلقة، وتؤثر على مستقبل العلاقات بين الحليفين في المرحلة القصيرة التي تفصل عن موعد الانتخابات النيابية.  تفاعل الخلاف المتصاعد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، على خلفية قضية تنحية القاضي طارق البيطار من مهمة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، واتهام قريبين من الحزب،رئيس الجمهورية ميشال عون، بتعطيل كل المخارج  لحل هذه المشكلة عمدا، لاحراج الحزب وابتزازه، انتخابيا بعدما فشلت كل المحاولات، لضمان المرحلة المقبلة للانتخابات الرئاسية لصالح رئيس التيار الوطني الحر، والردود السلبية والمواقف، التي صدرت عن بعض قياديي التيار، الذين يتهمون الحزب علانية، بانه من خلال تشبثه بعزل او تنحية القاضي بيطار، انما يستهدف  افشال عهد الرئيس ميشال عون في سنته الاخيرة. وقد زاد في تفاعل الخلاف، تداعيات حوادث الطيونة وعين الرمانة السياسية والشعبية، بعدما، ذهبت مصادر التيار الى تحميل حزب الله وحليفه الرئيس نبيه بري بالمسؤولية عن حدوثها، والتي صبت بمصلحة الخصم الاساسي للتيار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دون منازع. ولم تتوقف تداعيات المشكلة عند هذا الحد، بل زادت تازما، برفض الثنائي الشيعي، كل محاولات رئيس  الجمهورية، معاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء المعلقة،  وتفاقمت الامور اكثر، بعدما رد الاخير قانون التعديلات على قانون الانتخابات الذي أقره المجلس النيابي مؤخرا. ولكن يبدو ان القشة التي قسمت ظهر البعير، كانت بحفلة التراشق بالبيانات، التي استهلها التيار الوطني الحر  بحملة ضد بري والرد بالبيان العالي السقف لحركة «امل» التي توجهت فيه مباشرة، الى رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل، ومستشاره سليم جريصاتي، والاتهامات الموجهة اليهم  بتحريك وتسييس التحقيقات بانفجار المرفأ، لمصالح واهداف سياسية.  نيابياً، تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم اجتماعاً لبحث جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل، والاتجاه يتراوح بين الأخذ بالتعديلات الرئاسية، واما الإصرار على القانون ليصبح نافذاً بعد اقراره، مما يعرّض القانون النافذ للمراجعة امام المجلس الدستوري من قِبل التيار الوطني. وعلى صعيد آخر، علمت «اللواء» ان هيئة مكتب المجلس النيابي ستعقد اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في الموقف من القضايا المطروحة امام المجلس، ومنها رد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون الانتخاب وطلبه اعادة النظر فيه. كما تعقد اللجان المشتركة جلسة غداً الثلاثاء للبحث في رد القانون تليها الخميس جلسة نيابية عامة للبحث في الرد وإتخاذ الموقف المناسب. واكد نائب رئيس المجلس ايلي فرزلي لـ «اللواء» ان لا خوف على إجراء الانتخابات وهي ستجري في كل الاحوال، اما بالنسبة لموقف الكتل النيابية من رد القانون فهي رهن بالاتصات الجارية منذ يومين. و لاشيء واضحاً حتى الإن بالنسبة لتوجهات الكتل. ومن الآن حتى الثلاثاء تتظهر الامور اكثر. كما استبعد عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون ان تؤثر عملية الطعن على تعديلات قانون الانتخاب على التحضيرات الجارية للانتخابات التي ستجري في موعدها. وعشية الجلسة، تقدّم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إعطاء مساعدة اجتماعية لمدة سنة للعاملين في القطاع العام وللمتقاعدين، وتعديل قيمة تعويض النقل اليومي الموقت، وهو موقع من 10 نواب من تكتل لبنان القوي بينهم النائب جبران باسيل. ونص الاقتراح: إلى حين وضع قانون البطاقة التمويلية موضع التنفيذ الفعلي واستفادة العاملين في القطاع العام والمتقاعدين من احكامه، يعطى العاملون في الإدارات العامة مساعدة اجتماعية بنسبة مئوية من راتبهم الأساسي تحدد كما يلي:

- للقضاة وموظفي الفئة الأولى والضباط العاملين 25٪.

- لموظفي الفئة الثانية والضباط القادة 30٪.

- لموظفي الفئة الثالثة والضباط الأعوان 35٪.

- لموظفي الفئة الرابعة والرتباء 40٪.

- لموظفي الفئة الخامسة والأفراد 45٪.

تدفع شهرياً مع الرواتب لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون. يستفيد المتقاعدون من نسبة 60٪ (ستوة بالمائة) من المساعدة كل بحسب الفئة الوظيفية التي تقاعد فيها. عبر فتح اعتماد إضافي في موازنة 2021.

السجالات

في غضون ذلك، استمرت السجالات والمواقف السياسي ولو بوتيرة اخف، حول موضوعي طلب تنحية المحقق العدلي طارق البيطار وحادثة الطيونة المؤسفة. وفي هذا السياق، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال رعايته حفل إطلاق مركز الفردوس للتنمية والإرشاد الزراعي في بلدة تول الجنوبية أن «من كان لديه شرف يجب أن يعتذر إذا أخطأ». وقال رعد: «إن المرتكب يعلم أنه أخطأ، لأنه اعترض على مسيرة قصدت تغيير قاضي خرج عن سلوكيات الصدقية في التحقيق». واضاف: لقد اعترض على من خرجوا، معتبراً أنهم باحتجاجهم على استنسابية هذا القاضي قد تطاولوا على القضاء، أما الإستدعاء لدى المحكمة العسكرية فهو يحق له ان يرفض المثول أمامها. متسائلا «أي صدقية لديك؟». معتبرا أن «كلامه (جعجع) هراء، وهو تطاول على البلد وليس على سيدنا فقط، ويقومون بكل شيء كي يسترون عنصريتهم». وكرر المفتي الجعفري الممتار الشيخ احمد قبلان «ان المطلوب كف يد البيطار وعدم السقوط بالحمايات الطائفية، والعمل على انتشال لبنان من مذبحة الجوع والتدهور المعيشي والزمانة السياسية»، وقال: أن انسداد الأفق يعني انفجار كارثي، ونحذر بشدة من العصف الطائفي لأن الفتنة تحت الرماد والحرب الأهلية وراء الأبواب، ومهنة الشيطان تبدأ بالطائفية. فحذار أن تتحول الإنتخابات النيابية استفتاء على الطاحونة الأميركية الإسرائيلية. بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب القواتي بيار بو عاصي: أنه مع وحدة المعايير من قبل القضاء اللبناني، ومن الخطأ المنهجي الفكري ان تضع العدالة متهمين اثنين في كفتي الميزان، فهذا توازن طائفي او سياسي وليس عدالة» ومشدداً على انه «يجب ان يكون هناك مذنب في كفة والقانون في كفة أخرى كي تستقيم العدالة». ورأى بو عاصي ان «حزب الله مرعوب من مسألة المرفأ» وقال: هو متورط في انفجار ٤ آب «لفوق دينيه» ودمر بيروت وقتل اكثر من 200 شخص والاف الجرحى وهو مأزوم». وطمأن انه لن تعود عين الرمانة إلى العام ١٩٧٥، مشيراً إلى أن اهل الشياح وعين الرمانة يعيشون معاً، وفي عين الرمانة هناك أبنية بكاملها سكانها من الطائفة الشيعية الكريمة.

«امل» وجريصاتي

ورد الوزير السابق سليم جريصاتي على بيان حركة «امل» الذي صدر يوم السبت، وقال في بيان: اذا كانت سياسات حركة «أمل» وتموضعاتها الوطنية والإقليمية مبنية على مثل هذه الاتهامات الزائفة والمعزوفات المملة، فهنيئا لها وابواقها الإعلامية المواقف الفاشلة بإنبهار. من الخفة والظلم والعيب والجرم اتهام المحقق العدلي في انفجار المرفأ بأنه يتحرك بإملاء من «غرفة سوداء» بإدارتي واشرافي. كاد المريب أن يقول خذوني يا اخوة. اتقوا الله وعودوا إلى ثوابت إمامنا المغيّب، فهو الركن إن خانتكم أركان. وردّ عضو المكتب السياسي لحركة أمل طلال حاطوم على جريصاتي وقال: مجدداً إذا لم تستحِ فإفعل ما شئت، حبذا لو يبهر جريصاتي اللبنانيين ويصارحهم كيف وبسحر ساحر وبين ليلة وضحاها وبين قاضٍ وقاضٍ، تحوّل هو من متهم أو مُقصّر أو مُدعى عليه في هذه القضية، الى حارس للحق والحقيقة والعدالة. وكانت الحركة قد اصدرت امس الاول بيانا شديدة اللهجة ردا على بيان الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، قالت فيه: يحاول التيار استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله، والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والإنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره. وكان بيان الهيئة التأسيسية للتيار قد كرر اتهامه للأكثرية النيابية بتطيير الاصلاحات في قانون الانتخابات واعاد التذكير بالبنود التي تم تعديلها او تعليقها والتي استند اليها الرئيس عون في رد القانون، وقال: إن تقديم موعد الإنتخاب الى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الإنتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية. أضاف: يجدد التيّار الوطنيّ الحرّ إدانته مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الإستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب. ويؤكد ‏التيّار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم. وكأن قدر احداث الشياح- الطيونة الخميس في 14 الجاري، ان تستمر فصولاً، فلجأت بعض الجهات، إلى الردّ على شكوى ضحايا المواجهة في المنطقة إلى الادعاء على رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالكشف عن ان عددا من أهالي عين الرمانة الذين تضرروا سيتقدمون اليوم بشكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بوكالة ايلي محفوض وآخرين. وكشفت منظمة «اليونيسيف» ان الأزمات غير المسبوقة في لبنان، أدّت إلى فقد العائلات التي كانت سابقا بوضع هش للغاية. وحسب المنظمة فإن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى النوم جائعين أو يتخطون وجبات الطعام.. موضحة ان المياه النظيفة لم تعد في متناول الجميع، ويتأثر نحو 2،8 مليون شخص بالنقص الكبير في المياه.

الحريري يهدّد: لن أخوض الانتخابات....

غضب ابن سلمان مستمرّ وابن زايد بريد نقل «الحضانة» إلى السيسي..

الاخبار.... ميسم رزق ... لا يزال الصمت مطبقاً على سعد الحريري. لا يبدي نية للتدخل في السجالات السياسية القائمة، ولا يجد نفسه مضطراً إلى إطلاق موقف من الانتخابات، وإن كان يكثر من الحديث عن رغبته في العزوف عنها. لكن الأمر يظلّ مرتبطاً أكثر بوضعه المالي، وعدم الوصول الى علاج لمشكلته الكبرى مع وليّ عهد السعودية محمد بن سلمان

لا يزال الرئيس سعد الحريري «مقيماً» في أزمته. مشكلته المستعصية مستمرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وملفه المالي لم يقفل بعد في السعودية، ما ينعكس عليه مشاكل إضافية، منها ما يتعلق بـ«البزنس» والبحث عن أعمال تجارية تعوّض ما خسره من توقف أعماله الكبيرة في الخليج وتركيا وأفريقيا وتراجع مقدراته في لبنان، ومنها ما يتعلق بالسياسة ومستقبل دوره في لبنان وكيفية التصرف مع ملف الانتخابات النيابية. وهذا الاستحقاق الأخير يشكّل معضلة كبيرة بسبب انعكاس وضعه المالي على تياره تنظيمياً ومادياً، والتوتر الذي يسود علاقاته مع معظم الأطراف المحلية، ما يحول دون وضوح الصورة بشأن تحالفاته.

بعد نحو أربعة أشهر من اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة، يبدو المشهد أكثر وضوحاً لناحية عجز الحريري عن لملمة نفسه سياسياً وشعبياً ومالياً، بينما «ينغَل» خصومه في المناطق تحضيراً لخوض الاستحقاق. في «بيت الوسط»، في وادي أبو جميل، الحركة شبه معدومة. عدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا، فيما يجري البحث في إعادة فصيلة قوى الأمن التي تتولى حراسته إلى الخدمة في صفوف قوى الأمن. فيما سيد البيت غادر إلى دولة الإمارات من دون إشارات إلى عودة قريبة. ولا يتعلق الأمر بوضعه الصحي الذي بات مستقراً بعدما خضع لمتابعة طبية في باريس أخيراً، بل بانعكاسات الغضب السعودي عليه. فثمّة علامات استفهام كبيرة تحوط بمصير «ابن رفيق الحريري» الذي يمضي وقته بين فرنسا والإمارات حيث افتتح مكتباً استشارياً مع «شركة أبو ظبي القابضة» ووقّع عقداً مع «جهاز أبو ظبي للاستثمار»، بعدما منحه وليّ عهد الإمارات، محمد بن زايد، أخيراً إقامة في الإمارات وفرصة للاستثمار من أجل تسديد ديون المملكة العربية السعودية، من دون تقديم أي تمويل سياسي أو إعلامي.

يقضي الحريري معظم وقته في أحد فنادق أبو ظبي، ويزور باريس بين فينة وأخرى لأيام معدودة مستقلاً طائرة خاصة تخصّ أحد شيوخ أبو ظبي، وهو سافر على متنها الى القاهرة أخيراً حيث مكث ليومين فقط. تواصله مع المسؤولين والنواب في تياره مقطوع إلى حدّ ما، باستثناء قلّة قليلة تناوبت على زيارته في الإمارات في الأسابيع الماضية. من بينها الوزير السابق محمد شقير ومستشاراه نديم المنلا وهاني حمود وعمته النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد، وحالياً رئيس جمعية «بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية.

«الجفاء الطوعي» الذي اختاره الحريري يعود الى تخبّطه في الإمارات، حيث يبدو كمن دخل عالم الأعمال لتوّه ويريد أن يبني نفسه من جديد، ولكن بشكل محدود بحسب الفرصة المتاحة له. وفي هذا الإطار، تؤكد معلومات «الأخبار» أن «الحريري الآن يعمَل من خلال المكتب، ويتقاضى عمولات تساعده في تسديد ما تبقّى من ديونه لابن سلمان وتكفي مصاريفه»، فيما «يساعده ابن زايد بشكل محدود، وهو أبلغه بأنه لن يفعل ما يثير غضب ابن سلمان» الذي يرفض حتى اللحظة «الصفح عنه بحسب ما يقول لكل وسيط يسعى الى ذلك». كما «أن محاولات تسديد ديونه لأحد المصارف السعودية، والتي تفوق قيمة كل عقاراته، لا تزال متعثرة». لذلك، هناك كلام عن إمكان انتقاله الى مصر للقيام ببعض الاستثمارات، إذ يبدو أن ابن زايد يريد أن يرفع «حضانة» الحريري عن كاهله ويرميها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الظروف التي يتخبّط بها الحريري أوجدت حالة من الكسل والاستسلام الكلّي في التيار، قبَيل أشهر من الانتخابات النيابية. وللمرة الأولى، يُنقل عن الحريري رغبته في العزوف عن خوض الانتخابات، أقلّه هو شخصياً، وهو ما يؤكّده مقرّبون منه في بيروت. لكنهم يقولون إن الأمور لا تزال في بدايتها، والحريري لا يشعر بأنه محل منافسة جدية مع أي خصم له في الساحة السنية، وهو قادر على استنهاض الوضع الشعبي متى قرر.

في وادي أبو جميل الحركة شبه معدومة وعدد كبير من الموظفين ورجال الحرس صُرفوا

المسؤولون في التيار يشيرون أكثر الى تراجع « القدرة المالية على خوض الانتخابات»، وحتى على المستوى التنظيمي «العمل مشلول». إذ لم يُطلق تيار «المستقبل» بعد ماكينته الانتخابية التي يتناتشها كلّ من الأحمدَين (الحريري وهاشمية). وعلمت «الأخبار» أن هاشمية حاول قبل فترة تشكيل فريق انتخابي للعمل في بيروت منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية والمنسقيات، ما ولّد مشاكل كثيرة مع فريق أحمد الحريري الذي يحاول الدخول الى العاصمة من جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من العائلات ومفاتيح المناطق وكوادر تنظيمية. وهو تمكّن من استعادة عدد من الشباب المستقبليين الذين استمالهم هاشمية. ولكن، ما عدا بعض الخدمات البسيطة التي يقوم بها «الأحمدان»، لا عمل جدّياً يُسجّل للمستقبليين في ما خصّ الانتخابات التي يعتبر التيار أنه «لا يزال هناك متسع من الوقت للكلام عنها»! وليس الوضعان المالي والتنظيمي هما فقط ما يعانيه تيار «المستقبل» ورئيسه، بل تضاف إليهما علاقة الحريري التي ساءت مع معظم القوى المحلية في السنتين الأخيرتين، وهذا ما يجعل التحالفات الانتخابية غير واضحة بالنسبة إليه، وصعبة الى حدّ ما. يُضاف إلى ذلك انعدام وجود أي خطة في ما يتعلق بأسماء المرشحين، وما إذا كان ثمة بدلاء من عدد من النواب الحاليين، أو سيبقى الوضع على ما هو عليه. وهذا الأمر سيحسمه، بحسب مطّلعين، «النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد اللذان سيمسكان بملف الانتخابات في الفترة المقبلة».