أخبار مصر وإفريقيا... السودان.. اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء..انتشار عسكري كثيف في الخرطوم..حمدوك تحت الإقامة الجبرية..اعتقال 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة بالسودان..توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.. السيسي: مصر تحت خط الفقر المائي...طلباً للوساطة.. الإخوان في السجون يستغيثون بشيخ الأزهر.. غارة جوية إثيوبية على "الجبهة الغربية" لإقليم تيغراي...اشتباكات تغلق وسط الخرطوم... وشح الوقود يتفاقم..الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب «الميليشيات» في مؤسسات الدولة.. "داعش" يتبنى مسؤولية تفجير استهدف مطعما في أوغندا.. الجزائر منزعجة من «اللاحرب واللاسلم» في مالي..مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا ويحررون مئات المعتقلين...

الإثنين 25 تشرين الأول 2021 - 5:43 ص

1388

عربية

السودان.. "اعتقال" المستشار الإعلامي لحمدوك و"تجمع المهنيين" يدعو للتظاهر...

الحرة...رويترز... عائلة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني تؤكد اعتقاله لموقع "الحرة".. نقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت مبكر الاثنين، أن قوات من الجيش اقتحمت منزل المستشار وقامت باعتقاله، في حين دعا تجمع المهنيين السودانيين للخروج إلى المظاهرات بعد ورود أنباء عن اعتقالات بحق مسؤولين في الحكومة الانتقالية. ونقلت قناة "الحدث" عن مصادر عسكرية سودانية أنباء اعتقال أربعة وزراء في الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى مدني من المجلس الانتقالي. من جهته، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان عبر فيسبوك "الشعب السوداني وقواه الثورية" إلى الخروج للتظاهر في الشوارع. وذكر في بيان عبر فيسبوك "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة". وأضاف "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

السودان.. تحركات عسكرية واعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء

روسيا اليوم... تواردت الأنباء عن وجود تحرك عسكري في السودان، بهدف الاستيلاء عن السلطة، وعن قيام الجيش بوضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية بمنزله، واعتقال وزراء آخرين. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، عن "تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة"، وقال إن ذلك "يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة". ودعا السودانيين للخروج إلى "الشوارع في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان ... واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".

انتشار عسكري كثيف في الخرطوم.. واعتقال عدد من الوزراء

سلسلة اعتقالات تطال وزراء في الحكومة وأنباء عمنوضع حمدوك تحت الاقامة الجبرية

دبي- العربية.نت... شهدت العاصمة السودانية في وقت مبكر اليوم الإثنين انتشارا أمنيا مكثفاً. وأفادت مراسلة العربية/الحدث بأن سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك. كما أوضحت بأن قوة عسكرية مجهولة ألقت القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة. وأشارت إلى أن قوة أمنية داهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، واعتقلته. في حين أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لرويترز أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم. كذلك، أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، بتدوينة مختصرة على حسابه على فيسبوك اقتحام منزله.

دعوات للنزول إلى الشارع

بالتزامن، ترددت أنباء عن محاصرة منزل حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. فيما انتشرت دعوات على فيسبوك لا سيما من قبل تجمع المهنيين السودانيين للنزول إلى الشارع دعما للحكومة والسلطة المدنية. وأشار التجمع في بيان له على مواقع التواصل إلى وجود أنباء عن تحرك عسكري يهدف إلى السيطرة على السلطة، داعيا السودانيين في كل المدن إلى الخروج إلى الشوارع حماية لمكتسبات الثورة، ولمواجهة أي انقلاب قد يحدث.

انقلاب؟!

إلى ذلك، وصفت مراسلة العربية تلك التحركات الجارية بما يشبه الانقلاب على الحكومة المدنية، وأضافت أنه من المتوقع أن يصدر بيان في وقت لاحق اليوم عن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يشرح ما يجري في البلاد. يشار إلى أن تلك الاعتقالات أتت بعد اجتماع ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات المبعوث الأميركي إلى القرن الافريقي جيفري فيلتمان.

وزير الصناعة السوداني: عساكر يقتحمون منزلي الآن

أنباء عن محاصرة منزل حمدوك ووضع تحت الإقامة الجبرية

دبي- العربية.نت.. بعبارة يتيمة ومقتضبة على حسابه على فيسبوك صباح اليوم الإثنين أعلن وزير الصناعة السوداني، إبراهيم الشيخ، اقتحام منزله. وقال في تدوينة مختصرة" عساكر يقتحمون منزلنا الآن. أتى هذا الاعلان بعد أن أكدت معلومات العربية/الحدث أن انتشارا عسكريا كثيفا تشهده العاصمة الخرطوم منذ ساعات الليل وحتى اليوم الإثنين. كما أشارت إلى اعتقال 4 وزراء في حكومة عبد الله حمدوك بينهم عضو مدني أيضا.

حمدوك تحت الإقامة الجبرية

فيما تواردت أنباء عن محاصرة منزل حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية. بالتزامن، أكدت مصادر من أسرة فيصل محمد صالح، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء لوكالة رويترز أن قوات أمنية، اقتحمت منزل صالح واعتقلته في وقت مبكر من اليوم.

دعوات للتظاهر

في المقابل، دعا تجمع المهنيين السودانيين في كافة المدن للنزول إلى الشوارع، حماية للثورة، ورفضا لأي انقلاب أو محاولة انقلاب عسكري في البلاد. وأشار في بيان إلى أن "الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، ما يعني العودة إلى حكم التسلط، وتقويض ما انتزعه الشعب عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر". كما أضاف:" نتوجه لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه". يشار إلى أن تلك التحركات العسكرية أتت بعد ساعات فقط من انتهاء زيارة للمبعوث الأميركي إلى القرن الافريقي جيفري فيلتمان، التقى خلالها رئيس الحكومة، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فضلا عن النائب الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بـ " حميدتي"، مشددا على ضرورة حل الخلافات بالحوار، والحفاظ على الديمقراطية والعملية الانتقالية المدنية في البلاد. كما جاءت سلسلة الاعتقالات هذه، بعد لقاء ضم حمدوك والبرهان لمناقشة مقترحات فيلتمان. يذكر أن التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد منذ اسقاط النظام السابق في 2029، تصاعد في الفترة الأخيرة، لاسيما منذ محخاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي. وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات، قبل أن يطرح حمدوك في خطاب للأمة الأسبوع الماضي، مبادرة حل تنطلق من الحوار بين الأطراف المتنازعة.

اعتقال 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة بالسودان..

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».. شهدت العاصمة السودانية، صباح اليوم (الاثنين)، سلسلة اعتقالات لعدد من الوزراء، كما ترددت أنباء عن محاصرة منزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وبحسب ما نقلته قناة "العربية-الحدث"، ألقت قوة عسكرية مجهولة القبض على أربعة وزراء، بالإضافة إلى محمد الفكي، عضو مدني في مجلس السيادة، وداهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وأغلق الجيش عدد من الجسور والمحاور الطرقية.

توافق مصري ـ أوروبي على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أمس، أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، الذي أعرب عن رغبة الاتحاد في دفع التعاون مع مصر، وتعويل الجانب الأوروبي عليها كـ«شريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن بجنوب المتوسط». فيما ظهر توافق على تعزيز التنسيق لمكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير المشروعة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معرباً عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وفي ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط». ونقل المتحدث، عن مفوض الاتحاد الأوروبي، «تعويل الجانب الأوروبي على مصر كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط، ورغبة الاتحاد في مواصلة دفع وتطوير التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة»، مشيداً بـ«جهودها الحثيثة في مجالي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، إلى جانب نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وهي القضايا التي تأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي». تناول اللقاء، وفق البيان المصري، أبعاد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، والرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، فضلاً عن التعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا من خلال التعاون في التصنيع المشترك للقاحات لاستغلال البنية الصناعية الدوائية المتطورة التي تمتلكها مصر بهدف تغطية احتياجاتها المحلية والتصدير لمحيطها الإقليمي. كما تطرق اللقاء إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية الهامة؛ خاصة ما يتعلق بتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وكذا تعزيز التنسيق لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية». كما تمت مناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأشاد المفوض الأوروبي، بحسب البيان، بـ«التحركات المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدوء بقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى المبادرة المتعلقة بإعادة إعمار غزة لخدمة المواطنين الفلسطينيين بالمقام الأول»، معرباً عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز اشتراكه في دعم جهود الإعمار بالقطاع بالتنسيق مع مصر. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار، قبيل لقائه السيسي، حيث أجرى محادثات تفصيلية شملت دعوة مصر إلى أهمية مواصلة الحوار واتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة العجز في الميزان التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من المستثمرين الأوروبيين على الاستثمار في مصر في ظل مناخ الاستثمار المتميز توفره الدولة علاوة على ميزة القرب الجغرافي. وعرض شكري توجه مصر لتصبح مركزاً لتصنيع اللقاحات وتصديرها لأفريقيا، كما تناول الجانبان عدداً من الملفات الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول مجمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يعرب عن تطلع مصر لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

روسيا اليوم.. المصدر: "اليوم السابع"... أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لتطوير علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي استقبل أوليفر فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وأضاف أن "السيسي رحب بزيارة المفوض الأوروبي إلى القاهرة، معربا عن تطلع مصر إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي، وذلك في ضوء تشابك المصالح وتصاعد التحديات المشتركة التي تواجه ضفتي المتوسط".

عبدالفتاح السيسي: مصر تحت خط الفقر المائي... «لا بديل عن اتفاق متوازن حول سد النهضة»

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... وسط جمود في ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إن مصر ترزح تحت خط الفقر المائي، مشدداً على أنه لا بديل عن توقيع اتفاق «متوازن وملزم قانوناً» حول سد النهضة الإثيوبي. وفي كلمة خلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، قال السيسي إن بلاده وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، لمواجهة تحدي أن نصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا، في الوقت الذي عرفت الأمم المتحدة الفقر المائي، على أنه ألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، لافتاً إلى أن مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم. ورأى الرئيس المصري أن أكبر دولة عربية سكانا، تعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل، التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر، لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم، في المستقبل القريب مع استمرار تحديات الندرة المائية وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود على نحو يتسم بالفعالية. وقالت مصادر مصرية لـ «الجريدة»، إن الجهود الأخيرة التي تقودها الكونغو بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لم تنجح حتى الآن في تحريك الموقف. بدوره، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، في كلمته، أن مصر تعاني عجزا مائيا يبلغ 90% من مواردها المتجددة، وتعيد استخدام 35% من تلك الموارد لسد الفجوة المائية، كما أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثير التغيرات المناخية، مثل ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق، أو موجات الحرارة العالية، أو التغير في إيراد نهر النيل.

طلباً للوساطة.. الإخوان في السجون يستغيثون بشيخ الأزهر

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد... من جديد، طالب عناصر الإخوان المعتقلون بسجون مصر شيخ الأزهر، للوساطة والتدخل للعفو عنهم والمصالحة مع الدولة. إلى هذا، استغاث شباب الجماعة بشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، للتدخل وإنهاء معاناتهم وظروفهم، مطالبين، في رسالة كُتبت بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، ونقلتها منصات تابعة للجماعة بمصالحة أو تسوية شاملة لإخراجهم من المعتقلات، وحل أزمتهم بعيدا عن قادتهم وصراعاتهم. يأتي ذلك بعد شهر من إطلاق شباب الإخوان بسجون مصر مبادرة طالبوا فيها قادة الجماعة بالتدخل وطلب الوساطة من أي دولة بالعالم للعفو والصفح عنهم.

مصير غامض

وبعث شباب الإخوان المعتقلون في سجون وادي النطرون وهو سجن 430 و440 و1 والملحق وسجون طرة وهي استقبال وتحقيق وليمان وسجن جمصة شديد الحراسة وسجون المنيا وهي ليمان وشديد الحراسة وسجون برج العرب في الإسكندرية وهي الحضرة والأبعدية، برسالة إلى قادتهم في إسطنبول بتركيا والعاصمة البريطانية لندن، طالبوا فيها بالتدخل بأي طريقة لإنهاء ما وصفوه بمعاناتهم ومعاناة أسرهم وأطفالهم وإنقاذهم وإنقاذ مستقبلهم من مصير غامض. وقبل عامين أطلق شباب وعناصر جماعة الإخوان المسجونون في مصر مبادرة طالبوا فيها الدولة بالعفو عنهم، معبّرين عن رغبتهم في تشكيل لجنة يقودها شيخ الأزهر لإجراء المراجعات المطلوبة والتوسط لهم لدى مسؤولي الدولة المصرية. وقال الشباب في رسائلهم التي أطلقوها من داخل السجون المصرية، إنهم شعروا بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم عنهم وتركهم "فريسة للآلام والمصاعب" التي يواجهونها هم وأسرهم داخل السجون وخارجها، بسبب دفاعهم عن معتقدات وأفكار الجماعة التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه قادتها. وأضافوا أن قادة الجماعة وبعد أن أطلق الشباب مبادرتهم السابقة والتي أطلق عليها اسم "مبادرة الـ5000 دولار"، حاولوا البحث والتفتيش عن أصحاب هذه المبادرة والرسائل داخل السجون وتحديداً في سجن طرة.

التخلي عن أفكار الإخوان

وطالب الشباب بتشكيل لجنة من النخب والقوى السياسية وممثلي الأحزاب، وعلى رأسها شيخ الأزهر ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقادة الدعوة السلفية للتوسط لهم لدى الدولة، وللتأكد من تخليهم عن جماعة الإخوان وأفكارها التي أدت بهم للزج في السجون وانتهاء أحلامهم وطموحاتهم في الحياة. وأضافوا أن قادتهم لا يفكرون سوى في مصالحهم والحفاظ على كيان الجماعة، تاركين للشباب إمكانية الخروج منها والانسلاخ من أفكارها وفق ما أسموه "رخصة عبد الناصر". وأكدوا أن قادة الإخوان وصفوا هؤلاء الشباب الباحثين عن حقهم في الحياة بـ"الخونة والمتآمرين على الجماعة" رغم أن منهم من فقد حياته ومستقبله في سبيل الجماعة وقادتها.

مؤسسة لمراجعة الأفكار

كما طالب شباب الإخوان في مبادرتهم وقتها بإنشاء مؤسسة يشرف عليها الأزهر لاحتوائهم وتأهيلهم ومراجعة أفكارهم وإدماجهم في المجتمع حتى يعودوا لوطنهم ومجتمعهم، كما طالبوا حكماء مصر ورموزها بالتوسط لهم لدى الدولة "للعفو عنهم وفتح صفحة جديدة متعهدين بتقديم كافة الضمانات اللازمة"، التي تثبت جديتهم ورغبتهم الأكيدة في الخروج من المأزق الذي وضعهم فيه قادة الجماعة. وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة في السياسة مطلقاً، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية.

وزير الري المصري: مليون أسرة ستتضرر جراء تخزين إثيوبيا مليار متر مكعب من المياه

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن مليون أسرة مصرية ستتضرر بسبب تخزين إثيوبيا مليار متر مكعب من المياه في «سد النهضة»، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وقال عبد العاطي في تصريح لقناة «صدى البلد» التلفزيونية، إن نصيب الفرد في مصر من المياه حاليا 500 متر مكعب سنويا ومن 10 سنين كان 800 متر ومن 20 سنة كان 1000 متر. وأضاف أنه إذا استمرت الزيادة السكانية حتى عام 2030، بهذا المعدل سيكون نصيب الفرد أقل من نصف الكمية الحالية. وحذر من تحديات صعبة وخصوصا أمام الدول النامية، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية بين هذه التحديات. وفي تصريح صحافي آخر، قال عبد العاطي «هناك موجات جفاف قادمة خلال الفترة المقبلة، والتمويل من أكبر التحديات التي تواجه أزمة المياه، حيث يحتاج العالم من 150 إلى 200 مليون دولار يجب توافرها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية». وتابع أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا لملف المياه، ونسبة الفرد من المياه في مصر وصلت إلى 500 متر مكعب سنويا بسبب الزيادة السكانية». ولفت إلى أن المنظمات الدولية أعلنت أن مصر من الدول الرائدة في مجال إدارة المياه، كما أن الدولة تعيد استخدام المياه ويتم تدوير 20 مليار متر مكعب منها. وأضاف عبد العاطي أن بلاده تراقب السد بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والقيادة السياسية صاحبة القرار النهائي، موضحاً أن «التحرك في قضية سد النهضة يتم بميزان من ذهب»، مؤكداً وجود مشكلات فنية في السد تؤثر على دول المصب. وقال وزير الري المصري إن الدراسة التي شارك فيها تفيد بوجود شرخ في السد المساعد ولم يعلَن عنه، موضحاً أن الدراسة منشورة في مجلة دولية محكمة ولها ترتيب عالمي عالٍ، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية. واشترط المسؤول المصري عودة بلاده للتفاوض بوجود دور للمراقبين وتحديد إطار زمني والنية «الصادقة» من جانب إثيوبيا، مبيناً أن «الوضع متجمد في أزمة السد الإثيوبي، وما يراه حالياً هو تجمد الوضع في قضية سد إثيوبيا». وطالب عبد العاطي السلطات الإثيوبية بالتعاون معاً في حل المشكلات الفنية قائلاً: «أتمنى أن يقولوا هناك مشكلات ونتعاون معاً لحلها أو يعملوا على حلها بمفردهم، أو القول بعدم وجود مشكلات».

غارة جوية إثيوبية على "الجبهة الغربية" لإقليم تيغراي

فرانس برس... غارة جوية جديدة من قبل القوات الإثيوبية تستهدف إقليم تيغراي... أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن الجيش الإثيوبي شن، الأحد، غارة جوية على منشأة يسيطر عليها المتمردون في غرب تيغراي، في سابع ضربة جوية على هذه المنطقة في الأسبوع الأخير. وقالت المتحدثة: "استُهدفت اليوم الجبهة الغربية (لماي تسبري) التي كانت تستخدم كمركز تدريب وقيادة عسكرية للجماعة الإرهابية جبهة تحرير شعب تيغراي، بغارة جوية". وتخوض حكومة رئيس الوزراء، أبيي أحمد، حربا ضد جبهة تحرير شعب تيغراي منذنوفمبر، رغم أن تيغراي نفسها لم تشهد سوى قتال محدود منذ نهاية يونيو، عندما سيطر المتمردون على جزء كبير من منطقة أقصى شمال إثيوبيا وقام الجيش بانسحاب كبير. لكن القوات الجوية الإثيوبية شنت، الاثنين، غارتين على ميكيلي عاصمة تيغراي قالت الأمم المتحدة إنهما ساهمتا في قتل ثلاثة أطفال وإصابة عدة أشخاص. ومنذ ذلك الحين، نفذت ثلاث ضربات أخرى على ميكيلي واستهدفت أخرى ما وصفته الحكومة بأنه مخبأ للأسلحة في بلدة أجبي على بعد نحو 80 كيلومترا غربا. وتتزامن الضربات مع تصاعد القتال في منطقة أمهرة جنوب تيغراي. ووجهت قوى غربية انتقادات شديدة بعد هذه الغارات، وأدانت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي "استمرار تصعيد العنف وتعريض المدنيين للخطر". وأرغمت ضربة، الجمعة، على ميكيلي طائرة تابعة للأمم المتحدة تقل 11 من العاملين في المجال الإنساني على العودة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وأعلنت الأمم المتحدة لاحقا أنها ستعلق رحلتيها الاسبوعيتين إلى المنطقة. وأثار النزاع مخاوف من انتشار المجاعة بعد أن قدرت الأمم المتحدة أنه دفع 400 ألف شخص في تيغراي إلى العيش في ظروف تشبه المجاعة.

حاكم دارفور:نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية بالسودان

دبي- العربية.نت... على وقع التوترات التي يشهدها السودان منذ سبتمبر الماضي بين المكون العسكري والمدني، والتي تصاعدت مؤخرا جراء اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم، انتقد حاكم إقليم دارفور مني أركاو مناوي طريقة إدارة الفترة الانتقالية، معتبرا أنها خاطئة وإقصائية. وقال مناوي في مقابلة مع العربية/ الحدث، اليوم الأحد: نحن نرفض طريقة إدارة الفترة الانتقالية، وعدم إشراك القوى التي ساهمت في الثورة في القرار الحكومي. أما عن لقائه مع المبعوث الأميركي، جيفري فيلتمان، أمس السبت، فأكد أنه كان جيداً، مضيفا أنه أوضح له سبب الخلافات مع تيار قوى الحرية والتغيير. كما قال مناوي الذي انشق مع مجموعة أخرى الشهر الماضي عن قوى الحرية والتغيير المركزية: "أكدنا للمبعوث الأميركي أن لا دخل لنا بخلاف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري". إلى ذلك، أوضح أن فيلتمان حثَّ على الحفاظ على الفترة الانتقالية وأمنها، مؤكدا أن الحل "سوداني- سوداني".

توترات سياسية

تصريحات مناوي تأتي فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والنتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير. وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق، وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة. يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقالاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين. فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

حميدتي: حريصون على انتقال سلمي يوصل لانتخابات

المبعوث الأميركي أكد على دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان

دبي - العربية.نت.... عاد مجلس السيادة الانتقالي في السودان للتأكيد على حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة. فقد شدد النائب الأول لرئيس المجلس محمد حمدان دقلو المعروف بـ " حميدتي"، على دعم عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة في البلاد. وأكد في لقاء مع المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، الأحد، على ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية. كما أشار وفقاً لبيان نشره المجلس، إلى أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد، مثنياً على اهتمام الولايات المتحدة بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية.

السفارة الأميركية على خط الأزمة

بدوره، أكد المبعوث الأميركي على دعم بلاده للانتقال الديمقراطي في السودان، داعياً الأطراف للعمل من أجل الخروج من الأزمة. ولفت فيلتمان إلى أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية. كما أصدرت السفارة الأميركية هناك بياناً أوضحت فيه أن فيلتمان حث على تطبيق عناصر الانتقال الديمقراطي وفق جدول زمني واضح. وأضافت أنه أكد على أن دعم واشنطن مرهون بالتزام قادة السودان بالوثيقة الدستورية، حاثاً الحكومة الانتقالية على الإصغاء لرغبة الشعب. كذلك طالب بإنشاء مجلس تشريعي، والاتفاق على موعد لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين.

والبرهان أيضاً

جاء ذلك في حين كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة. وجدد خلال لقائه فيلتمان أيضاً، الالتزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

عملية انتقالية هشة

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة. وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين. فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.

اشتباكات تغلق وسط الخرطوم... وشح الوقود يتفاقم

«الحرية والتغيير» تحذر من «انقلاب زاحف» واتهامات لأنصار البشير باقتحام المؤسسات

الجريدة.... غداة تجديد «قوى الحرية والتغيير» دعمها لرئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك وتحذيرها مما أسمته «أزمة مفتعلة على شكل انقلاب زاحف»، أقدم معتصمون، يطالبون بحل مجلس الوزراء، بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم، أمس، على إغلاق الطرق وسط العاصمة، في حين استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من مقر وزارة الخارجية. وأضرم أنصار الاعتصام، الذي بدأ منذ أسبوع، النيران في الإطارات وأغلقوا شارع النيل ومداخل جسر «المك نمر»، لكن الشرطة نجحت بفتحها لاحقاً. وشهد وسط العاصمة عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن التي كثفت انتشارها في الشوارع الجانبية. وبالتزامن، شهد محيط سجن كوبر في الخرطوم، حيث يقبع الرئيس المعزول عمر البشير، إجراءات أمنية مكثفة، وتعزيزات عسكرية، غداة اقتحام محتجون مبنى وزارة الإعلام، والوكالة الرسمية «سونا». ونددت وزارة الإعلام بالانتهاكات أمس، لافتة إلى أن «التحريض على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من فلول النظام السابق وآخرين يتزايد». كما عمدت القوى الأمنية، إلى توسيع دائرة إغلاق محيط القيادة العامة للجيش، ونشر عدد من الجنود. وفي وقت يغلق محتجون قبليون من «نظارات البجا»، منذ نحو شهر مرفأ بورتسودان الرئيسي في شرق البلاد، نقل عن وزير الطاقة جادين علي عبيد قوله، إن الخرطوم قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية، لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ الشحنات. وأضاف الوزير أن السودان «يواجه شحّا في المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية». وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن «إمدادات الوقود تأثرت بسبب إغلاق خط الأنابيب الناقل لمشتقات الوقود من بورتسودان للجيلي والشجرة»، فيما تشهد إمدادات البنزين استقراراً، بينما يتأثر إمداد الغازولين وغاز الطهي. وأمس الأول، لوحت «نظارات البجا» بالتحرك باتجاه انفصال شرق البلاد عن الخرطوم في حال لم تنفذ السلطة المركزية مطالبها التي تضمنت المطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة عسكرية وإلغاء بند باتفاص السلام الموقع مع حركات متمردة يخص المنطقة الشرقية. وتأتي تلك التطورات في وقت تتصاعد الخلافات بين القادة المدنيين والعسكريين الذين يتشاركون السلطة الانتقالية في البلاد، عقب محاولة انقلاب عسكري في سبتمبر الماضي. وفي حين يدعم ائتلاف من مجموعات مسلحة متمردة وأحزاب سياسية انشقت عن «الحرية والتغيير»، قبل أسابيع، الجيش، الذي اتهم الأحزاب المدنية بسوء الإدارة واحتكار السلطة، ودعا إلى حل حكومة حمدوك، نظمت مظاهرات حاشدة، الخميس الماضي في العاصمة، لأنصار ومؤيدي «الحرية والتغيير»، للمطالبة بتسليم الحكم للمكون المدني وإبعاد العسكريين عن السلطة وفقاً لما تنص عليه الوثيقة الدستورية المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها عقب عزل البشير عام 2019.

تقارب ليبي ـ تركي مشروط بخروج «المقاتلين الأجانب»... سياسيون يدعون الشركاء الدوليين للمساعدة على استقرار البلاد..

القاهرة: «الشرق الأوسط»...لا تزال آثار الاجتماع «الافتراضي» الذي عُقد مؤخراً بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي وعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي، تسيطر على الأجواء السياسية في ليبيا بين مُرحب بتحفظ ورافض لهذا التوجه راهناً. إلا أن اللافت أن البرلمان، الذي يتخذ من طبرق (شرق البلاد) مقراً له، تقدم خطوة في هذا الاتجاه مشروطة بخروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب من البلاد. وقال يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الذي ترأس الاجتماع عن الجانب الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف مجلس النواب الليبي تجاه الوجود العسكري الأجنبي في بلادنا ثابت ولم يتغير ولن». وفيما جدد «رفضه للوجود العسكري التركي على الأراضي الليبية»، طالب بـ«خروج جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) بدون استثناء». كانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي اجتمعت بعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي في الرابع عشر من الشهر الحالي. وعما إذا كانت هناك صلة بين هذا الاجتماع والانتخابات الليبية المرتقبة، أجاب العقوري: «لن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا بخروج جميع القوات الأجنبية، وموقف البرلمان ثابت، وتم التأكيد عليه في اللقاء مع أعضاء مجلس الأمة التركي، (...) وبالطبع هذه قضية حساسة بالنسبة للانتخابات». وتابع: «نريد من جميع الشركاء الدوليين بمن فيهم تركيا، المساعدة في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات القادمة، لأن هذا سينعكس إيجابياً على كامل منطقتنا وشعوبنا التواقة للاستقرار»، متحدثاً عن موقف مجلس النواب الليبي من تركيا، وقال إنه يحرص على المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل، و«كما يعلم الجميع، فأنقرة تعد شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، وهناك إشكاليات تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين ونتطلع لحلحلتها مع الجانب التركي». وانتهى العقوري قائلاً: «حرصنا أن يكون هناك تنسيق وتواصل مع مجلس الأمة التركي للعمل على المواضيع المشتركة فيما بيننا، وتكوين وجهات نظر متقاربة للتحديات التي تواجه العلاقات بين البلدين، والنظر للأهمية التي يمكن أن تلعبها (الدبلوماسية البرلمانية) في ذلك». كان العقوري أكد خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ جميع الخطوات التي ستعزز التعاون بين البلدين، أبرزها فتح قنصلية أنقرة في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، وأيضاً تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا. وتبنى عضو مجلس النواب الليبي سالم أقنان، الموقف السابق ذاته، وقال إنه «لا يوجد ما يمنع من إقامة أو إعادة العلاقات مع أي دولة طالما لا يتعارض هذا والموقف الليبي الرافض لوجود أي قوات أجنبية على أراضيها»، منوهاً بـ«انفتاح حكومة (الوحدة الوطنية) على كافة دول المنطقة بداية من تركيا ومصر». ولماذا لم يتم الانتظار لحين خروج القوات الأجنبية، ثم يشرع مجلس النواب الليبي في عقد اجتماعاته مع أي دولة؟ قال أقنان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «التدخل الدولي موجود في ليبيا، لدرجة أن بعثة الدعم الأممي تجاوزت مهمتها، وباتت تتدخل في شؤوننا! وبالتالي مهمتنا الأساسية لا تتوقف عند تقبل الواقع الذي فرضته علينا ظروف الحرب في الماضي، وإنما على المسارعة لتغييره دون أي تأجيل». واستكمل: «في لقاءاتنا مع وفود أي دولة نكرر موقفنا الرافض للوجود الأجنبي في ليبيا، ونقول للجميع إنه سيكون هناك تنسيق سياسي وتعاون اقتصادي وتجاري وأمني بالمستقبل، ولكن هذا التنسيق والتعاون سيتم بإرادة حرة لليبيين وفقاً لما يتناسب ومصالحهم». وحول تفاصيل محاور الاجتماع، وإذا ما كان قد تم التطرق لقضية مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قال النائب الليبي: «الأتراك أبدوا رغبتهم في زيارة ليبيا والعمل في كل مناطقها دون استثناء... والاتفاقية الأمنية وقعت مع مجلس رئاسي كان يحظى بالاعتراف الدولي حينذاك، إلا أن البرلمان كان منقسماً في تلك الفترة». وانتهى النائب أقنان إلى أن الليبيين «يتطلعون لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، لتغيير المشهد وكافة الأجسام السياسية الراهنة، وهو ما يسهم في حل أي جدل تعانيه البلاد». ورغم موقف البرلمان الليبي من الانفتاح على تركيا، بعدما كان يصفها بـ«دولة احتلال»، إلا أن بعض المحللين والسياسيين الليبيين يتحفظون على هذه الخطوة، من بينهم المحلل السياسي الليبي عبد الله المقري، الذي وصف هذا الاجتماع بأنه «فضيحة سياسية من العيار الثقيل لمجلس النواب»، الذي سبق ووصف تركيا بأنها «دولة محتلة وتمثل عدواناً صارخاً على الشعب وقواته المسلحة». واستغرب سياسيون ينتمون إلى شرق ليبيا تحرك مجلس النواب تجاه الانفتاح على تركيا، قبل إقدامها على سحب قواتها من البلاد، مشيرين إلى أنه «يستوجب على المجلس الانتظار لحين (تطهير) البلاد من القوات التركية، وبعدها لكل حادث حديث». كان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، نفى في بداية العام الحالي ما ذكره باكير أتاجان عضو الحزب الحاكم في تركيا، حول أن رئيس البرلمان الليبي أرسل مبعوثاً شخصياً إلى أنقرة، وقال صالح حينها: «نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها، نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا، ولن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن لبلادنا».

ليبيا: فتح باب التسجيل لمرشحي الانتخابات في نوفمبر

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، إن المفوضية تخطط لفتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف السايح أن عملية التسجيل ستُفتح في منتصف نوفمبر حين تكتمل الاستعدادات الفنية واللوجيستية. هدد الجدل القائم بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت، وتساؤلات بشأن مصداقيتها، بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر الماضية. والمفوضية مكلفة تنظيم الانتخابات العامة التي تُجرى في 24 ديسمبر (كانون الأول) وفقاً لخريطة الطريق السياسية الليبية التي وافق عليها «منتدى الحوار السياسي» الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتُعد الانتخابات خطوة رئيسية في جهود إنهاء العنف المستمر منذ عشر سنوات من خلال تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق. لكن الخلاف بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، والقواعد التي تحكم التصويت والتشكيك في مصداقيتها كلها أمور هددت بتقويض عملية السلام في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وكان رئيس الوزراء الليبي وعدد من القوى الأجنبية أقروا يوم الخميس إجراء انتخابات عامة يوم 24 ديسمبر مثلما ورد في خطة سلام تساندها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاضطرابات والانقسامات التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. وعلى الرغم من أن البرلمان أصدر قانونا للانتخابات الرئاسية في ذلك التاريخ، فقد أصدر أيضا قانونا منفصلا ينص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق. ورفضت المؤسسات السياسية الأخرى في ليبيا مقترحات البرلمان. ومن المقرر أن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر. وقال السايح إن جولة ثانية ستنعقد في موعد لاحق إلى جانب الانتخابات البرلمانية.

برلمان ليبيا يحسم تعديلات قوانين الانتخابات

المفوضية طلبت إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة

العربية.نت – نية غانمي... في جلسة عامة في طبرق، شرق البلاد، من المقرر أن يحسم البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في أمر التعديلات على القوانين الانتخابية التي طلبتها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك كي يتم فسح المجال أمام تحديد أجندة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر القادم. فقد كشف النائب بالبرلمان جبريل اوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن هذه التعديلات.

بعيداً عن الطعون

جاء ذلك بعد أسابيع، من طلب مفوضية الانتخابات من البرلمان، إعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، وهي المواد 12 و 16 و 20 و22 وكذلك 50، وذلك من أجل تنفيذ الانتخابات بعيدا عن الطعون القضائية. وتحتاج المفوضية إلى مصادقة وقبول البرلمان لهذه التعديلات في أقرب وقت ممكن، للمضي قدما في العملية الانتخابية وإنهاء كافة الخطوات المرتبطة بها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري حسب خارطة الطريق الأممية، و ذلك من خلال وضع جدول زمني للإقتراع، ثم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي خططت المفوضية أن يكون في منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا ما تسلمت القوانين الانتخابية بعد تعديلها، هذا الأسبوع.

رئيساً للبلاد بعد شهرين

يشار إلى أن المفوضية كانت استبقت مصادقة البرلمان على تصحيح بعض القوانين الانتخابية، ونشرت أمس الأحد، على موقعها الرسمي نماذج قوائم التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بهدف إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لإعداد مستنداتهم وتقديمها خلال المدة المقررة للتقدم للترشح، كما قامت بتحديد طريقة سحب النماذج من الأيقونة الموجودة على موقعها ونشرت تعليماتها بخصوص تقديم قوائم التزكية. ويأتي سعي المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تبقا للقوانين التي أصدرها البرلمان، رغم مطالبة المجلس الأعلى الدولة بوقف العمل بها، بسبب عدم تشريكه في صياغتها، وإعلانه نيته الطعن بها. وإذا ما سارت الأمور مثل ما خططت له المفوضية رغم الحاجة كذلك إلى توافق سياسي حول العملية الانتخابية، سينتخب الليبيون ولأول مرة رئيسا للبلاد عبر الاقتراع المباشر من الشعب، في الانتخابات الرئاسية المرتقبة بعد شهرين.

الدبيبة يدشن مشروعاً لاستيعاب شباب «الميليشيات» في مؤسسات الدولة

مفوضية الانتخابات الليبية تستعد لفتح باب الترشح لـ{الرئاسية} الشهر المقبل

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... دشن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، مشروعاً طموحاً لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، بينما أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية عند اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجيستية، لافتاً إلى أنها تخطط لفتح تسجيل المرشحين للانتخابات في النصف الأول من الشهر المقبل. وقال الدبيبة، في حفل تدشين مشروع نظمته مساء أول من أمس (السبت) بطرابلس وزارة العمل والتأهيل تحت شعار «بالتأهيل والعمل نساهم في عودة الحياة»، ويستهدف الشباب المنضوين تحت التشكيلات المسلحة والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، إن حكومته «في خضم تقديم أفضل البرامج الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع». وبعدما أكد أن السلاح سيكون بيد من يدافعون عن البلاد وحدودها، و«ليس لقتال بعضنا بعضاً»، دعا الدبيبة الشباب إلى «الانطلاق نحو البناء والتعمير، ونبذ شعارات الحروب والخراب، والعمل من أجل تحقيق حاضر مستقر وبناء المستقبل». وأشار إلى أن «الخطة الزمنية تهدف لرفع قدرات كافة العناصر الراغبة بالاندماج، والعمل على استقطاب الجميع، وتوفير الفرص لرفع الكفاءة والتطوير العلمي والفني، بتوفير كل الدورات العلمية والفنية والإلكترونية». وشدد على أن «الوطن يستحق منا أن ندعم توجهه نحو الاستقرار والأمن والسلام، وعلينا جميعاً أن نكون في الموعد لتحقيق هذه الأهداف المرجوة». إلى ذلك، أكد السايح أن المفوضية على تواصل مع مجلس النواب لتعديل بعض المواد الفنية في قوانين الانتخابات، وقال في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة طرابلس: «لا ننظر إلى المجلس على أنه طرف سياسي، بل هو السلطة التشريعية، ونحن ملزمون بتنفيذ القوانين المرسلة إلينا». وأوضح أن خطة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتمدت على تزامن العمليتين، من حيث الإجراءات، على أن يحدد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح يقدم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره، بينما تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية في يوم اقتراع أيضاً تقترحه المفوضية، ويقره مجلس النواب. وقال إن مجلس المفوضية سيعلن نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما، واصفاً ذلك اليوم بأنه «اليوم... الذي نحتكم فيه إلى صناديق الاقتراع، بعيداً عن صناديق الذخيرة والرصاص. اليوم... الذي لا يعلو فيه صوتٌ فوق صوت الليبيين وإرادتهم». وأعلن عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، بدءاً من اليوم في مراكز الانتخاب لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة. كما أعلن أن المفوضية ستنشر نماذج قوائم التزكية التي اشترطتها القوانين الانتخابية على المترشحين، في خطوة استباقية لإعطاء مساحة كافية من الوقت للمرشحين لإعدادها وتقديمها، حالما يفتح باب التقدم للترشح. وطمأن الشعب الليبي وجميع الأطراف السياسية بأن المفوضية لن تحيد عن تعهداتها والتزاماتها نحو تنفيذ انتخابات حرة نزيهة، تضمن حقوق وتوافق الجميع، دون التساهل مع أي محاولة للنيل من سمعتها أو التعدي على إجراءاتها.

مشايخ «برقة البيضاء»

ومن جهة ثانية، أعلن مشايخ وأعيان «برقة البيضاء» رفضهم تشكيل أي حكومة موازية لحكومة الوحدة، أو أي محاولة لتقسيم البلاد، وإغلاق الحقول والموانئ النفطية. وأكدوا في بيان لهم مساء أول من أمس على رفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يحاول العبث بمصدر قوت الليبيين. وجاء هذا البيان رداً على اجتماع أعيان وحكماء برقة الذي عقد أمس لتحديد مصير إقليم برقة، أحد الأقاليم التاريخية الثلاث للبلاد، والذي شهد مطالب بوقف العمل مجدداً في الحقول والموانئ النفطية للضغط على حكومة الوحدة، في خضم تمرد ممثلي الإقليم فيها، اعتراضاً على سياسات وقرارات رئيسها الدبيبة. وطالب البيان الختامي للمجتمعين في منطقة بنينا (شرق بنغازي) بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعدها المحدد سابقاً، ودعم القيادة العامة للجيش الوطني، واستنكر احتفاظ الدبيبة بمنصب وزير الدفاع، وعدم تسمية من يشغله. وطالب كذلك بعودة جميع المؤسسات التي أسست في برقة ونقلت إلى طرابلس، ومنح صلاحيات تامة إلى نائب رئيس الحكومة وجميع وكلائها، ودعا لعدالة توزيع الثروات على جميع الأقاليم، وفق مبادرة القاهرة واتفاق جنيف، وصرف كل المرتبات بجميع القطاعات والشركات، وإعادة فتح المقاصة. ومن جهة أخرى، أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لرئاسة الأركان العامة في طرابلس اعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش، من بينهم عنصر بارز، في مداهمة بشمال غربي البلاد. وقال بيان أصدرته القوة مساء أول من أمس إنها ألقت القبض على عدد من عناصر التنظيم بمدينة مسلاتة، بينهم «عنصر بارز ليبي الجنسية كان يقاتل في سوريا»، لكنها لم تذكر عدد الموقوفين. وبارك اللواء محمد الزين، آمر القوة، ما وصفه بـ«العملية الأمنية الناجحة»، وتعهد بالضرب بيد من حديد على جميع أوكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة أينما كانت داخل البلاد. ونشرت القوة كذلك مقطع فيديو يوضح عملية مداهمة الأوكار التي كانت تختبئ بداخلها العناصر الإرهابية بمدينة مسلاتة، الواقعة على بعد 130 كلم شرق طرابلس. وكانت القوة قد أعلنت، مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، ضبط قيادي في تنظيم داعش يُدعى امبارك الخازمي، داخل مدينة بني وليد (جنوب شرقي طرابلس)، ويعد المسؤول عن عمليات تفجير مقار البوابات المقامة على مداخل المدن ونقاط التفتيش العسكرية والأمنية، واستهداف العناصر البشرية الموجودة بها. وبدورها، نددت وزارة العدل في حكومة الدبيبة بمحاولة اغتيال مدير نيابة سبها الجزئية، ضياء عبد الحفيظ، التي أدت إلى إصابته ودخوله المستشفى. وطالبت في بيان لها مساء أول من أمس الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في هذه الواقعة، والقبض على الجناة وإحالتهم للنيابة العامة. ومن جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن طائرة مروحية تحطمت إثر هبوطها اضطرارياً فوق مدينة ترهونة بعد إصابتها بخلل فني، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات بشرية. وقال مصرف ليبيا المركزي إن الطائرة التي خرجت من الخدمة بعد تحطمها كانت تحمل سيولة نقدية قدرها 40 مليون دينار ليبي إلى مصارف المدينة، قبل أن تواجه صعوبات في الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما تم نقل طاقمها إلى مستشفى ترهونة التعليمي لتلقي الإسعافات. وطوقت عناصر من اللواء (444)، التابع لقوات الوحدة، موقع الطائرة في ملعب لكرة القدم بالمدينة الواقعة على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس.

"داعش" يتبنى مسؤولية تفجير استهدف مطعما في أوغندا

الحرة... رويترز... الهجوم أودى بحياة نادلة كانت تعمل في المطعم المستهدف... تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، تفجير مطعم في حي شعبي بأوغندا، مساء السبت، والذي نجم عنه مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين. وكانت شرطة أوغندا قد ذكرت أن مطعما يبيع لحوم الخنزير تم استهدافه في ضواحي العاصمة، كمبالا. ووصفت الشرطة الأوغندية، الأحد، الانفجار بأنه "عمل إرهابي داخلي". وأورد المتحدث باسم الشرطة الأوغندية، فريد اينانغا، أن المشتبه بتنفيذهم الاعتداء وصلوا قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء السبت إلى مطعم شعبي في حي كومامبوغا في شمال كمبالا حاملين كيسا من البلاستيك دسوه تحت طاولة. وأضاف اينانغا أن "المشتبه بهم فجروا العبوة بعيد مغادرتهم المكان"، بعد نحو ثلاثين دقيقة من وصولهم، متحدثا عن عبوة "بدائية" تحوي مسامير وقطعا معدنية. وأوضح أن "كل شيء يدل على أنه عمل إرهابي داخلي"، لافتا إلى أن المحققين قادرون على الأرجح على اقتفاء أثر المجموعة المنفذة بفضل مؤشرات عثر عليها في المكان. وفي وقت سابق الأحد، كتب الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، على تويتر "يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة". وأضاف "يجب ألا يشعر السكان بالخوف، سنهزم هذا العمل الجرمي كما هزمنا كل الأعمال الجرمية الأخرى التي ارتكبتها خنازير لا تحترم الحياة". ويقع المطعم المستهدف في منطقة تضم مؤسسات مماثلة يقصدها شبان لتناول اللحم المشوي. وأوردت الشرطة أن الانفجار أسفر عن مقتل نادلة في العشرين فيما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى اثنان منهم في حال حرجة. وكان تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن أول هجوم له في أوغندا، في الثامن من أكتوبر، حيث استهدفت قنبلة مركزاً للشرطة في منطقة كاويمبي، قرب مكان انفجار السبت. وفي بيان أصدره التنظيم قال إن وحدة من فرقة الموجودة في وسط أفريقيا فجرت عبوة ناسفة أسفرت عن وقوع إصابات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للشرطة. ولم تبلّغ السلطات أو وسائل الإعلام المحلية عن أي انفجار أو إصابات في ذلك الوقت، إلا أن الشرطة أكدت في وقت لاحق وقوع حادث بسيط بدون تقديم تفاصيل إضافية. ورغم ذلك، حدّثت كل من المملكة المتحدة وفرنسا في الأيام التالية نصائح سفر مواطنيها إلى أوغندا وحضت على توخي الحذر في المناطق المزدحمة والأماكن العامة مثل المطاعم والحانات والفنادق.

الجزائر منزعجة من «اللاحرب واللاسلم» في مالي.. بعد تكذيبها تمويل «مرتزقة روس» داخل جارتها الجنوبية

الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة... سارعت الجزائر إلى عقد اجتماع للأطراف الموقعة على «اتفاق السلام في مالي» عام 2015، لإنقاذه من الانهيار بسبب عدم التقيد ببنوده؛ وأهمها نزع سلاح الحركات المعارضة في الشمال. وهذا الاجتماع يأتي في سياق جدل حاد حول بدء عمل شركة روسية للمرتزقة في مالي، قالت الجزائر إنها لا علاقة لها بها. وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان أمس (الأحد)، عن أن وفداً مالياً زار الجزائر الجمعة والسبت الماضيين لـ«بحث أفضل الطرق التي من شأنها السماح بالتنفيذ الفوري والمتوازن لأحكام (الاتفاق من أجل السلم والمصالحة في مالي) المنبثق عن مسار الجزائر». وأكدت أن الزيارة تمت بدعوة من السلطات الجزائرية، بصفتها «المشرفة على قيادة الوساطة الدولية، ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم والاستقرار في مالي»، مبرزة أن الوفد يتكون من وزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، ومسؤولي الحركات الموقعة على الاتفاق، وهي تنظيمات طرقية عددها خمسة، في صراع مسلح مع الحكومة المركزية منذ 1993، وتتمركز في مدن الشمال الحدودي مع الجزائر. ونقل البيان عن وزير الخارجية رمضان لعمامرة «تعهد الرئيس تبون بعدم ادخار أي جهد لدعم الأشقاء الماليين، في جهودهم الحثيثة لتذليل كل الصعوبات وإزالة العقبات التي تعترض التنفيذ الكامل والتوافقي لاتفاق الجزائر». وأفادت الخارجية بأن «المشاورات كانت مثمرة، ودارت حول مجموعة من الأسئلة أثارها الجانبان بشأن تسهيل تنفيذ أحكام الاتفاق، وقد تعهدا بمواصلة المناقشات بمجرد العودة إلى باماكو، من أجل رفع جميع القضايا العالقة التي عطلت حتى الآن مسار السلم، وتوفير أفضل الظروف لعقد الدورة المقبلة للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق». ونقلت أيضاً «إشادة المجتمعين بالدور المحرك الذي تلعبه الجزائر» بخصوص الأزمة المالية المعقدة. وقال مصدر دبلوماسي على صلة بالاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائر «باتت منزعجة جداً من حالة اللاحرب واللاسلم بمالي»، مبرزاً أن «الوضع الحالي في مالي يخدم الجماعات الإرهابية التي تبحث عن العودة إلى شمال البلاد، وهذا ما لا يمكن أن تقبل به الجزائر؛ لأنه خطر على أمنها القومي، وقد عانت كثيراً في السنوات الماضية من تسلل إرهابيين وتسريب السلاح إلى أراضيها». وتعد «حركة تحرير أزواد» أكثر تنظيمات المعارضة المسلحة تشدداً في مسألة عدم التخلي عن السلاح. كما ترفض مغادرة معاقلها بمدن الشمال الرئيسية، مثل غاوو وكيدال وتومبوكتو التي شهدت منذ 2015 مشادات متقطعة بالسلاح بين الجيش النظامي والمسلحين. وسبق للجزائر أن أبلغت الطرفين استياءها من عدم احترام بنود الاتفاق، الذي ينص على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي. كما يتناول دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيلاً أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة. ولم يتحقق أي بند من الوثيقة. ولم يتم تطبيق أي بند في الاتفاق منذ 6 سنوات، بسبب غياب الثقة بين الحكومة والمعارضة، ونشوب صراعات بين التنظيمات الطرقية المعارضة حول مناطق النفوذ بالشمال. ويأتي الاجتماع بينما لا يزال الجدل قائماً حول تمويل مزعوم من الجزائر لاتفاق بين مالي وشركة المرتزقة الروسية «فاغنر». وكانت صحيفة إلكترونية يديرها صحافي جزائري؛ لاجئ بفرنسا، نشرت أن الجزائر وموسكو تبحثان عن تسيير مشترك للملف المالي أمنياً، بواسطة شركة المرتزقة، وهذا بعد قرار باريس سحب قواتها العسكرية من هذا البلد الذي يعدّ من أفقر البلدان في العالم، والذي تعدّه الجزائر عمقها الاستراتيجي بمنطقة جنوب الصحراء. ووصف متحدث باسم الخارجية الجزائرية، الخميس الماضي، دور الجزائر المفترض، فيما سمي «ميليشيا المرتزقة الروس»، بـ«ادعاءات لا أساس لها من الصحة». وقال إنها «صدرت عن وسيلة إعلامية معروفة بولائها لمصالح المديرية العامة للأمن الخارجي، التابعة للاستخبارات الفرنسية التي يقودها السفير السابق لدى الجزائر برنار إيمي».

مسلحون يقتحمون سجناً في نيجيريا ويحررون مئات المعتقلين

أبوجا: «الشرق الأوسط»... اقتحم مسلحون سجناً في ولاية أويو بجنوب غربي نيجيريا مساء أول من أمس، وفق ما ذكر متحدث باسم إدارة السجن بدون أن يحدد عدد المسجونين الذين تمكنوا من الفرار». قال أولانريواجو أنجورين لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عدداً كبيرا من المسلحين هاجموا سجن أبونلوغو مساء الجمعة بالقنابل اليدوية». قالت مصلحة السجون في أبوجا في بيان أول من أمس إن مسلحين هاجموا سجنا في ولاية أويو النيجيرية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وأطلقوا سراح ما يزيد على 800 نزيل بالقوة، في ثالث هجوم كبير من نوعه هذا العام». وأضافت أن المهاجمين كانوا مدججين بالسلاح وأنهم تمكنوا من الدخول إلى ساحة السجن بتفجير الجدران بالديناميت بعد تبادل إطلاق النار مع الحراس». وتابعت قائلة إن نحو 575 نزيلا، جميعهم قيد المحاكمة، ما زالوا في عداد المفقودين بينما تم القبض على 262 من الفارين منذ ذلك الحين، مضيفة أنه لم يبق بالسجن سوى 64 نزيلا». وذكر البيان أنه «بينما تم إخراج جميع المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة من السجن بالقوة، لم يتم تخريب الزنازين التي يحتجز بها المحكوم عليهم». ويأتي هجوم السجن في أويو في أعقاب هجمات مماثلة في ولاية إيمو في أبريل (نيسان) حين جرى إطلاق سراح أكثر من 1800 سجين، بينما تم إطلاق سراح 266 سجينا آخرين بالقوة في ولاية كوجي الشهر الماضي». وقال أولانريواجو أنجورين، المتحدث باسم مؤسسة أويو الإصلاحية في ولاية أويو، في بيان إنه تم إعادة اعتقال ما إجماليه 262 سجينا هاربا، في حين لا يزال 575 آخرون طلقاء». وأوضح أنجورين أن الهجوم استهدف مركز الحراسة الأمنية في أويو في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث «دخل المسلحون الفناء مستخدمين الديناميت لتفجير الجدران». وتابع أنجورين قائلا إنه تم إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا ينتظرون المحاكمة». وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها الإفراج عن سجناء هذا العام، إذ أطلق مسلحون الشهر الماضي سراح 240 نزيلا من سجن في ولاية كوجي بوسط البلاد. وفي أبريل الماضي، تم إطلاق سراح 1844 سجينا من سجن في ولاية إيمو الجنوبية». ولم يعرف بعد من المسؤول عن تلك الحوادث الثلاثة أو ما إذا كانت متصلة ببعضها البعض، رغم أنه يبدو أنها تتبع نمطا مشابها». ويعاني النزلاء داخل السجون النيجيرية من الاكتظاظ والظروف القاسية». وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير صدر عام 2014، إن هناك حاجة ملحة لتقليل عدد السجناء الذين ينتظرون المحاكمة من أجل معالجة الاكتظاظ في السجون النيجيرية». وذكرت عدة وسائل إعلام محلية أن نحو ألف سجين فروا خلال هذا الهجوم. ولكن تعذر حتى الآن التحقق من هذه المعلومات». وتشهد نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حالة شديدة من انعدام الأمن وتنشط في مناطق واسعة فيها مجموعات إجرامية». وفي 13 سبتمبر (أيلول)، اقتحم مسلحون سجنا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا ليلا وحرروا 240 سجيناً». وفي هجوم واسع في 5 أبريل، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في أويري وحرروا أكثر من 1800 سجين.

تونس: قنوات حوار جديدة بين «اتحاد الشغل» والحكومة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... ضمن سلسلة من المشاورات التي شرع «اتحاد الشغل» التونسي (نقابة العمال) في تنظيمها مع ممثلي الحكومة الجديدة، أعلن سامي الطاهري المتحدث باسمه عن برمجة لقاء مساء الأربعاء المقبل بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي، وهو أول لقاء يعقد بين الطرفين منذ تكليف بودن من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة التي خلفت حكومة هشام المشيشي. وكانت القيادات النقابية قد عقدت نهاية الأسبوع الماضي عدة لقاءات ثنائية شملت وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية وطالبت النقابة من الحكومة إطلاعها على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية وميزانية السنة المقبلة. كما سبق للجهة النقابية نفسها عقد لقاءات مع وزراء النقل والبيئة والشؤون الدينية في إطار استئناف الحوار مع الحكومة الجديدة وهي خطوة اعتبرت بمثابة فتح قنوت الحوار من جديد مع الحكومة حول عدد من الملفات الشائكة من بينها اتفاقيات نقابية تعود إلى سنوات خلت، والانطلاق من جديد في الحوار حول زيادات محتملة في الأجور نتيجة ارتفاع تكلفة المعيشة. وكان الطاهري قد اعتبر في تصريحات سابقة أن تشكيل الحكومة الجديدة سيساهم في سد الفراغ الحكومي ويعيد دوران دواليب الدولة التي تعطلت منذ نحو ثلاثة أشهر حين اتخذ الرئيس التونسي قراراً بتفعيل الفصل 80 من الدستور وتنفيذ التدابير الاستثنائية في تونس. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية المحسوبة على رئيس الجمهورية مدعوة لتنسيق أعمالها مع اتحاد الشغل الطرف الاجتماعي القوي في تونس، ولا يمكن بالتالي إقرار هدنة اجتماعية فعلية دون تشريك القيادات النقابية. ومن المنتظر أن تكون العلاقة بين الحكومة والاتحاد خاضعة للكثير من الشد والجذب نتيجة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس على حد تقديره. وتوقع العرفاوي أن تعتمد رئاسة الحكومة قدراً كبيراً من التفهم والليونة في علاقتها مع نقابة العمال وأن تسعى لإقناع الطرف النقابي بصعوبة المرحلة الحالية حتى تقطع الطريق أمام عدد من التحالفات الأخرى التي قد تعيد بعض الأطراف السياسية إلى الواجهة. في غضون ذلك، أعلن حزب التيار الديمقراطي المقرب من الجهات النقابية عن انتخاب سامية عبو رئيسة للمجلس الوطني، وذلك خلال المجلس الوطني للحزب المنعقد يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة الحمامات (60 شمال شرقي العاصمة التونسية). وقد خصص هذا المجلس للتداول حول الوضع العام في البلاد وفي الوضع الداخلي للحزب استعداداً لتنظيم مؤتمره الثالث الذي سيفرز قيادة سياسية جديدة في ظل الظرف السياسي الاستثنائي الذي تعيشه تونس. على صعيد آخر، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أربع بطاقات إيداع بالسجن في حق أربعة متهمين منهم مندوب جهوي سابق ومهندس أول إلى جانب رئيسي مصالح بالمندوبية، وأعلن الإفراج عن 10 متهمين في قضية الفساد بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسيدي بوزيد (وسط) التي انطلق التحقيق فيها منذ الأسبوع الماضي. وكانت النيابة العامة التونسية قد أذنت يوم الجمعة بإيقاف خمسة رؤساء مصالح بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وإدراج ثلاثة آخرين في التفتيش وإحالة أربعة آخرين في حالة تقديم من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وذلك بعد تلقيها لبلاغ عن شبهة فساد وقد أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد الملف لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد التي باشرت البحث وقامت باستنطاق المتهمين ومن ضمنهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة ومدير الديوان مع متفقدين بالوزارة.

المغرب: انتخاب 10 قضاة بينهم 3 نساء في «المجلس الأعلى»

الرباط: «الشرق الأوسط»... كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، في ساعة مبكرة من أمس (الأحد)، عن نتائج انتخاباته التي جرت السبت، وجرى خلالها انتخاب 10 من ممثلي القضاة؛ منهم 3 قاضيات، في المجلس البالغ مجموع أعضائه 20. وأسفرت النتائج؛ حسب المحضر المنجز من طرف لجنة الإحصاء، عن فوز 4 قضاة يمثلون مختلف محاكم الاستئناف؛ هم: عبد الله معوني المستشار بمحكمة الاستئناف في طنجة، وسعاد كوكاس نائبة الوكيل العام للملك (نائبة النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد اللطيف طهار مستشار بمحكمة الاستئناف في الناظور. أما القضاة الذين انتخبوا عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة (ابتدائية)؛ فهم: عبد اللطيف الشنتوف القاضي بالمحكمة التجارية في الرباط، ويونس الزهري رئيس المحكمة الابتدائية في الصويرة، وعثمان الوكيلي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تارجيست (شمال)، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية في أزرو، ونزهة مسافر قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وأفاد بيان المجلس بأن الانتخابات «مرت في ظروف جيدة»، وتميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93.14 في المائة، كما اتسمت بروح «المسؤولية الواعية، وباحترام تام للأخلاقيات القضائية». وتعدّ هذه ثاني انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ إقرار استقلال السلطة القضائية في دستور 2011 والمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس، حيث تم إجراء أول انتخابات في سنة 2016. وتمتد ولاية الأعضاء المنتخبين لأربع سنوات، من 2022 إلى 2026. ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً؛ 10 منهم ينتخبون من طرف القضاة: 4 قضاة يجري انتخابهم في محاكم الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى. فيما الأعضاء الـ10 المتبقين؛ منهم رئيس المجلس، فإنهم يخضعون للتعيين. وبلغ عدد المرشحين والمرشحات لهذه الانتخابات 50 ترشيحاً؛ من بينهم 18 امرأة قاضية بنسبة 36 في المائة. وبلغ عدد المرشحين من محاكم الاستئناف 19. أما من المحاكم الابتدائية فبلغ 31 مرشحاً ومرشحة. وتوزعت أعمار المرشحين بين 35 و44 سنة بالنسبة إلى 21 مرشحاً، وبين 45 و54 سنة بالنسبة إلى 16 مرشحاً، وبين 55 و64 سنة بالنسبة إلى 12 مرشحاً، وأكثر من 64 سنة بالنسبة لمرشح واحد. وينص القانون التنظيمي للمجلس على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. ويتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسؤولية ضمان استقلال القضاء، ومراقبة الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، وترقيتهم وتأديبهم، وكل ما يتعلق بمسار القضاة.

ابن كيران ينتقد إرجاء مؤتمر «العدالة والتنمية» المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... أثار قرار المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، في دورة استثنائية عقدها عن بعد أول من أمس (السبت)، إرجاء المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب المقرر عام 2022، جدلاً واسعاً داخل الحزب ما يعني إرجاءه إلى سنة 2023. يأتي ذلك في وقت قرر الحزب عقد مؤتمر استثنائي في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من أجل انتخاب قيادة جديدة بعد استقالة الأمانة العامة للحزب إثر انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي. في سياق ذلك، نشر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب، رسالة عبر فيسبوك انتقد فيها بشدة قرار التأجيل، معلناً أنه في حالة مصادقة المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في الأيام المقبلة على القرار فإنه سيكون غير معني بالترشح. وجاء في الرسالة المكتوبة على ورقة بخط يده، أنه بعد اطلاعه على مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على «مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، أعتبر نفسي غير معني بأي ترشيح لي إن صادق المؤتمر الاستثنائي على هذا المقترح». وينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية على أن تعقد الأحزاب مؤتمراتها لتجديد قيادتها كل أربع سنوات، ويفترض أن يحين موعد المؤتمر العادي لحزب العدالة والتنمية في سنة 2022، لكن بسبب الاستقالة الجماعية للأمانة العامة إثر نكسة نتائج الانتخابات في 8 سبتمبر، وقرار المجلس الوطني للحزب عقد مؤتمر وطني استثنائي في 30 أكتوبر، لانتخاب قيادة جديدة، فإنه أثير سؤال حول مصير المؤتمر العادي للحزب المقرر السنة المقبلة، ولهذا لجأت الأمانة العامة إلى اقتراح تأجيله إلى سنة 2023. وحسب مصدر من الحزب، فإن المعترضين على قرار الإرجاء ومنهم ابن كيران، يرون أنه يجب أن يترك الأمر للقيادة الجديدة لتحديد تاريخ المؤتمر العادي، لأن انتخاب قيادة جديدة في 30 أكتوبر، وإلزامها بعقد مؤتمر عادي في غضون سنة، مع ما يتطلبه من ترتيبات من شأنه أن يعقد عملها، خصوصاً أنه من اختصاص المؤتمر العادي انتخاب قيادة جديدة. ويروج في كواليس الحزب إمكانية إعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أميناً عاماً للحزب، من طرف المؤتمر الاستثنائي المقبل، لكن القيادات المستقيلة وعلى رأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام الحالي، لا تبدي حماساً لعودة ابن كيران. وسبق أن نقل حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب عن عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب قوله إن تحديد أجل سنة لعقد مؤتمر وطني عادي، بعد المؤتمر الاستثنائي المقرر في 30 أكتوبر، «سيكون تشويشاً وتضييقاً على الأمانة العامة الجديدة التي ستنتخب في المؤتمر الاستثنائي». وانتقد حمورو في تدوينة له أمس مصادقة المجلس على مشروع قرار «قدمته الأمانة العامة المستقيلة» يقضي بتأجيل المؤتمر الوطني العادي، وعقده في أجل سنة واحدة، معتبراً أن هذا المشروع «لا يستند إلى أي مقتضى قانوني داخل الحزب»، سواء في النظام الأساسي أو النظام الداخلي، معلناً اللجوء إلى القضاء، لطلب إلغائه في حالة مصادقة المؤتمر الوطني الذي سينعقد يوم 30 أكتوبر الجاري عليه.