صراع العمائم على نار أزمة رئاسة المجلس الشيعي

بيروت - القبس

تتفاعل في الكواليس أزمة رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فبعد رحيل العلامة محمد حسين فضل الله الذي كان مجرد طرح اسمه يثير ردات فعل هستيرية لدى جهات داخلية وخارجية على السواء، وبعدما بات واضحا ان صحة نائب رئيس المجلس الشيخ عبدالأمير قبلان (الذي يشغل هذا المنصب منذ وفاة رئيس المجلس الإمام محمد مهدي شمس الدين) ليست على ما يرام (أدخل أخيرا غرفة العناية المكثفة)، تبدو الأزمة مفتوحة ومحتدمة حول انتخاب رئيس أصيل، ومع اعتبار ان النائب الثاني عدنان حيدر، الطاعن في السن، يعاني، بدوره، من وضع صحي دقيق. وللأزمة وجوه عدة أولها ان الهيئة الناخبة تضخمت على نحو مثير، فهي تتألف من نحو 45 ألف عضو، وهذا رقم غير منطقي وغير طبيعي، فيما فشلت محاولات صوغ قانون انتخاب جديد يؤدي الى تقليص العدد على غرار ما جرى بالنسبة لانتخاب مفتي الجمهورية الذي ينتمي الى الطائفة السنية.
ولا يتوافر سند قانوني لإحلال التعيين محل الانتخاب الا اذا «اخترع» أحدهم، أو ابتدع، اجتهادا يتماشى مع الأدبيات اللبنانية في الانتهاك المنظم للنصوص الدستورية والقانونية.
الى ذلك، فإن الصراع بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله حول رئاسة المجلس الذي يشكل أحد مراكز القوى الأساسية داخل الطائفة، قد ينتقل الى العلن، وبعدما بات مؤكدا ان بري يميل الى اختيار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نجل الشيخ عبدالأمير، والذي ينافسه الشيخ أحمد طالب، صهر العلامة الراحل فضل الله والذي يرأس تجمعا للعلماء لا تمكن الاستهانة به، لكن أوساط رئيس مجلس النواب لا تكن له أي شيء من الود. وإذ قضى معظم أعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس الشيعي نحبهم، وكذلك الأمر في الهيئة الشرعية، فإن الأبواب كلها تبدو موصدة مع وجود الصراع، ودون ان يكون بالإمكان الاتفاق على شخصية الشيخ حسن عواد رئيس المحاكم الجعفرية.وليس واردا البتة الاتيان بشيعي من البقاع لرئاسة المجلس الذي أسسه الإمام موسى الصدر الذي اختفت آثاره خلال زيارة لليبيا عام 1978، وهذه حال رئيس المكتب السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السيد الذي لا يرضى عنه كثيرون بسبب «قوة شخصيته»، فيما المطلوب شخص يمكن التحكم به (سياسيا) بسهولة، كما انها حال مفتي زحلة الشيخ خليل شقير الذي يعتبر وصوله الى المجلس مستحيلا بعدما وضع داخل الحصار في ما يعرف بـ«صراع العمائم والمقامات».