أخبار لبنان... لبنان من «الثلاجة» إلى «المطبخ» الدولي وسيناريوهات لـ «تغيير التركيبة»... الفاتيكان: لضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي..انهيار تاريخي لليرة و«المكاسَرة» حول بيطار تشتدّ..القضاء «يمترس» وراء بيطار.. وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم الاستقلال»..القضاء "سيّد نفسه"... و"حزب الله" استشاط غضباً! ماكرون لعون: أظهروا دليلاً حسّياً لروح المسؤولية.. عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب.. هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ.. لبنانيون رماهم «تسونامي الانهيار» في بحار الهجرة غير الشرعية...

تاريخ الإضافة الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 4:30 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


«التفاف» على العقوبات الأميركية يتيح للمدرجين عليها الترشح للانتخابات اللبنانية...

الحسابات المصرفية للنواب المعاقبين مقفلة بالكامل...

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا.. وجد المشرع اللبناني مخرجاً للنواب والأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية؛ أبرزهم النائب جبران باسيل، يتيح لهم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، رغم الإجراءات المصرفية التي فرضت إقفال جميع حساباتهم بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي في المصارف الخاصة في لبنان، وتشمل تلك الإجراءات رواتب النواب الستة المعاقبين بموجب قرارات وزارة الخزانة الأميركية. ومع أن قانون الانتخابات يشترط في المادة «45» أن يقدم المرشح ضمن أوراق ترشحه، شهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم مدقق الحسابات المعتمد من قبل المرشح، كما تشترط تقديم كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة المشرفة على الانتخابات الإذن بالاطلاع والكشف على الحسابات المصرفية المتعلقة بالحملة الانتخابية الخاصة بالمرشح، فإن الفقرة السادسة في المادة «60» تتيح له إيداع المبلغ المالي في صندوق خاص بوزارة المالية. وطالت العقوبات الأميركية حتى الآن 6 نواب حاليين؛ هم: رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، وعضو الكتلة النائب أمين شري، والمقرب منها النائب جميل السيد، وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، ورئيس كتلة «لبنان القوي» النائب جبران باسيل، والنائب أسعد حردان (المدرج على قوائم العقوبات منذ عام 2007). كما شملت العقوبات وزيرين سابقين، هما: يوسف فنيانوس، ووئام وهاب (المدرج في عام 2007). وتنص المادة «60» من قانون الانتخابات الصادر في عام 2008 على أنه لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص لبناني طبيعي أو معنوي واحد لأجل تمويل الحملة الانتخابية لمرشح أو لائحة، مبلغ 50 في المائة من سقف الإنفاق الانتخابي المحدد في المادة «60» من هذا القانون، ويجب أن تكون دوما بموجب عملية مصرفية (حوالة – شيك - بطاقة ائتمانية). لكن السلطات اللبنانية تجاوزت معضلة إغلاق حسابات المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية في المصارف اللبنانية، عبر مخرج أوجدته في الدورة الانتخابية الماضية في عام 2018، تمثل في إيداع البدل المالي في صندوق عام جرى إنشاؤه في وزارة المالية اللبنانية، «مخصص للأشخاص الذين تمتنع المصارف اللبنانية عن التعامل معهم»، بحسب ما يقول رئيس منظمة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الترشح للانتخابات يتم على أساس إيداع المبلغ في هذا الصندوق. ووجد هذا المخرج في الدورة الماضية من الانتخابات في عام 2018، حيث جرى تعديل على قانون الانتخابات بما يتيح للمدرجين على لوائح العقوبات والراغبين في الترشح، تقديم أوراق ترشحهم. ويشير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين إلى أن الفقرة «6» من المادة «59» التي أضيفت إلى القانون الصادر في عام 2017 تفيد بأنه «عند تعذّر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام يُنشأ لدى وزارة المالية ويحل مكان الحساب المصرفي في كل مندرجاته». وقال إن هذا المخرج لا يقتصر على النواب المعاقبين بموجب عقوبات وزارة الخزانة الأميركية فحسب؛ بل يستفيد منه جميع المدرجين على قوائم العقوبات؛ بمن فيهم مسؤولو وقيادات «حزب الله». وغالباً ما تحاذر المصارف افتتاح حسابات مصرفية لمسؤولين أو نواب في «حزب الله»، بحسب ما تقول مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يدفع بالمرشحين على قوائم الحزب إلى إيداع المبلغ المالي في حساب وزارة المالية. وإثر صدور قوائم العقوبات خلال العقد الماضي، بدأت المصارف اللبنانية الخاصة تتحوّط حيال افتتاح حسابات مصرفية لأشخاص مدرجين على قوائم العقوبات. ويقول مرقص إن المصارف «تقفل جميع حسابات المعاقبين؛ سواء أكانت بالدولار الأميركي أم حتى أحياناً كثيرة بالليرة اللبنانية». من غير أن تطال إجراءات الإقفال بالضرورة الأقرباء من الدرجة الأولى الذين «تخضع حساباتهم للعناية الواجبة المعززة»، موضحاً أن التدقيق المشدد في حسابات أفراد العائلة المباشرين (الزوجة والأولاد على سبيل المثال لا الحصر) «يركز على مصدر الأموال حتى لا يكون مصدرها والمستفيد الفعلي منها أشخاصاً مدرجين على قوائم العقوبات؛ فتقفل حينها حتماً». ويشير مرقص إلى أنه أحياناً تبقى حسابات الأقرباء بالليرة اللبنانية «كون المصارف تحاذر فتح الحسابات بالدولار وتفضل عدم التعامل معهم». وتتنوع آليات صرف رواتب النواب المدرجين على قوائم العقوبات في ظل إقفال حساباتهم المصرفية، وتصفية تلك الحسابات لإخراج المعاقبين كلياً من النظام المصرفي اللبناني، وسط ترجيحات مصرفية بأن تكون الرواتب تُصرف نقداً للأشخاص المعاقبين.

لبنان من «الثلاجة» إلى «المطبخ» الدولي وسيناريوهات لـ «تغيير التركيبة»...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يُوشك لبنان أن يُسحب من «الثلاجة الدولية» إلى «المطبخ الدولي»، فهناك حركة مرتقبة ستشهدها الساحة اللبنانية الشهر المقبل، تتجلى بزيارات؛ أبرزها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية الفاتيكان. ستضبط هذه الزيارات إيقاع البحث بالملف اللبناني على صعيد دولي، تزامناً مع مفاوضات فيينا النووية، بانتظار عودة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، خلال الأيام العشرة المقبلة، وفق ما تشير مصادر دبلوماسية. سيأتي هوكشتاين حاملاً العرض الأميركي النهائي لإنجاز ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل، لكن الحسم قد يحتاج إلى مماطلة بانتظار اتضاح مسار التفاوض الإيراني - الأميركي. وتولي واشنطن اهتماماً استراتيجياً واستثنائياً بالترسيم؛ لذلك تؤكد مصادر لبنانية رسمية مطّلعة على الملف أن الاهتمام الأميركي سيخلص إلى إيكال شركة أميركية كبرى بمتابعة ملف التنقيب ثم الاستخراج. وتتوقع المصادر أن تستبعد واشنطن، في مسعاها هذا، كونسورتيوم الشركات التي فازت بالمناقصة، وهي «نوفاتيك» الروسية، و»توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية. وهذا يجعل الملف مرتبطاً بشكل مباشر بالمفاوضات الإيرانية - الأميركية. إلى جانب الترسيم، تُعِدّ سفارات الدول الكبرى المعنية بالشأن اللبناني الكثير من الدراسات والتقارير حول سيناريوهات المرحلة المقبلة، لاسيما كيفية التعاطي مع استحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية، والآفاق ما بعدهما. وفي حالة إجراء الانتخابات في موعدها ستكون الأنظار مركزة على نتائجها وما يمكن أن تفرزه من تسوية سياسية لتشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى الأثر الفعلي لآلية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. أما في حال التأجيل، فإن ذلك سيؤدي إلى تعميق الأزمة أكثر، لأن أي تمديد للمجلس النيابي سيقود إلى المزيد من الانهيارات، وقد ينعكس فراغاً في كل المؤسسات الدستورية، وحينها ستصبح المشكلة لدى رئيس الجمهورية، الذي سيرفض تسليم السلطة إلى مجلس نيابي ممدد لنفسه. ولا يمكن فصل هذه السيناريوهات ومساراتها عن المسار الإقليمي والدولي، الذي يؤثر بشكل مباشر على البلد، ويكون له الانعكاس الفعلي. لا تبدو الأجواء تفاؤلية حيال المرحلة المقبلة بلبنان، في ظل تداول سيناريوهات متعددة، أحدها الذهاب إلى صفقة كبرى قبل الانتخابات النيابية تتضمن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، وتعيين قائد للجيش، وحاكم جديد للمصرف المركزي، ورئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى. وفي المقابل، لا يمكن أن يكون تأجيل الانتخابات بهذه السهولة، وقد يتم تبريره بارتفاع وتيرة المخاطر الأمنية. في كل الحالات، فإن ما سيأتي في الأشهر المقبلة، وفق ما تقول المصادر الدبلوماسية، سينعكس بشكل كبير على الواقع السياسي اللبناني، وسيكون هناك حاجة إلى توافق دولي على إيجاد صيغة جديدة لتكوين السلطة في لبنان، وذلك يفترض أن يستدعي الدخول في مرحلة جديدة من التعديلات الدستورية، حسب موازين القوى التي سيتم تكريسها. ستكون الأشهر المقبلة فاصلة جداً لتحديد وجهة لبنان المستقبلية، سياسياً ودستورياً، ومن هنا يبرز كل هذا الاهتمام الدولي بالملف اللبناني، والزيارات التي ستجرى بهدف استشراف ما يمكن صياغته من اتفاقات.

​البابا فرنسيس​

دعا ​البابا فرنسيس​ إلى «تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني». ودعا البابا خلال استقباله رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ في الفاتيكان، إلى أن «يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب»، مؤكداً أن «هموم لبنان كثيرة، وأنا سأحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات». من جهته شدد أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال ​بياترو باروليني،​ على «أن صدقية أي حكومة أن تؤمّن التزامات البلد، خصوصا مع المجتمع الدولي». وأعرب عن قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان مشددا على «ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي».

انهيار تاريخي لليرة و«المكاسَرة» حول بيطار تشتدّ

الفاتيكان: لضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- البابا: للاستمرار بالتزام الخيارات الوطنية التي يُجْمِع عليها اللبنانيون فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والعالم

- مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي»: «حزب الله» على موقفه من الأزمة الحكومية... «بيطار أولاً»

لا صوت يعلو فوق صوت الانهيار التاريخي لليرة! هكذا بدا المشهد في لبنان الذي يتلقى، تحت جنْح تعطيل حكومته و«قص أجنحة» علاقاته الخليجية، الانسحاقَ المتدحرج للعملة الوطنية أمام الدولار الذي سجّل أمس مستوى قياسياً منذ «هبوب العاصفة الكاملة» في 2020 لامس معه عتبة 25 ألف ليرة وسط مخاوف من ارتفاعاتٍ بلا سقوف في ظلّ تفاقُم وضعية «الدولة الزومبي» في المال والسياسة وخروج الانهيار الشامل عن سيطرة السلطات في بيروت. وعلى أهمية زيارة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للفاتيكان أمس والرصد المستمر لمفاعيل «جرعة التفاؤل الزائفة» بإمكان فك أسْر الحكومة المكبّلة بأزمتيْ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار وخطيئة وزير الإعلام جورج قرداحي بتصريحاته العدائية ضدّ السعودية والإمارات، فإن «صهيل رياح» الانفجار الاجتماعي حجب كل العصف السياسي بعدما صدح «صليلُ» الارتفاعات المتلاحقة لسعر صرف الدولار و«صريرُ» المذعورين والجائعين في وطنٍ وُضع على الطريق السريع لبؤسٍ جَماعي يُخشى ألا يَخرج منه إلا صريعاً. وحتى مع «افتراس» الأخضر «الكاسر» للعملة الوطنية، لم تَظْهر في بيروت مؤشراتٌ إلى أن دخول البلاد شهر الأعياد على وقع الانهيار «الوحشي» سيبدّل أقله في المدى المنظور حرفاً في مسار المأزق الحكومي، وسط كلمتيْن اختصرت بهما مصادر واسعة الاطلاع واقع الحال لـ «الراي» وهما: «بيطار أولا» في إشارةٍ إلى إصرار «حزب الله» حتى الساعة على تنحية المحقق العدلي في «بيروتشيما» كمدخل لاستنئاف جلسات الحكومة المعلّقة منذ 12 أكتوبر الماضي. ولم يكن عابراً أمس تفاقُم هذه العقدة مع انسداد محاولات تطويق المحقق العدلي قضائياً في ضوء قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز بردّ كل دعاوى مخاصمة الدولة التي تَقَدَّمَ بها المدعى عليهم الرئيس السابق للحكومة حسان دياب والوزراء السابقون نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل وإعلانها «الأمر لي» في النظر بطلبات ردّ بيطار، وسط انطباعٍ بأن هذه القضية تحوّلت أيضاً «خطاً أمامياً» يختبئ وراءه التلكؤ المتمادي عن فتْح كوة في جدار أعتى أزمة تضرب علاقات لبنان مع دول الخليج العربي وذلك عبر استقالة قرداحي. وفيما بقيت بيروت «مخدَّرة» بإبرة انتظارٍ جديدٍ لِما بعد إتمام رئيس الجمهورية ميشال عون زيارته لقطر التي يبدأها الاثنين حيث سيشارك بافتتاح «كأس العرب - فيفا 2021» على أن يلتقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسط رصْدٍ لكيفية إدارة ميقاتي وعده بالدعوة لجلسة حكومية ما زالت محاصَرة بـ «خطوط التماس» التقابُلية، فإن «جملتيْن» بارزتين اختصرتا محادثات رئيس الحكومة في الفاتيكان ولم تُستشفا من «بين السطور» بل جاءتا «فوق السطوح» ورمتا ضمناً كرة تصحيح العلاقة مع دول الخليج والعالم العربي في ملعب لبنان وحكومته التي طالبها الفاتيكان بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي واعتماد الخيارات الوطنية التي تلقى إجماعاً. فالبابا دعا الى «تعاون جميع اللبنانيين لإنقاذ وطنهم، وطن الرسالة»، والى «أن يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب»، مؤكداً «هموم لبنان كثيرة وأنا سأحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات»، قبل أن ينقل عنه ميقاتي «أن قداسة البابا أكد أهمية استمرار الدور الذي يقوم به اللبنانيون وتفاعلهم مع محيطهم العربي، ما يُبْقي لبنان بلداً ريادياً وذا فرادة. وأكد أنه سيبذل كل جهده في المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة، كما سمعتُ تشجيعاً بابوياً على المحافظة على الاستقرار في لبنان وعلى الاستمرار بالتزام الخيارات الوطنية التي يجمع عليها اللبنانيون، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين لبنان والعالم». أما أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني، فأكد «أن صدقية أي حكومة أن تؤمن التزامات البلد خصوصاً مع المجتمع الدولي»، لافتاً إلى «أن لبنان يحظى باهتمامٍ خاص من الكرسي الرسولي، والفاتيكان سيبذل جهوداً لدعمه في المحافل الدولية»، ومشدداً على «ضرورة أن يكون لبنان على أفضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي». وكان ميقاتي وصل إلى الفاتيكان يرافقه أفراد عائلته. وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، استقبله البابا في مكتبه وعقد معه خلوة استمرت نصف ساعة. وخلال اللقاء، قال ميقاتي «إننا في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان في أمسّ الحاجة الى الصلاة ليقي الله وطننا الويلات والشرور، كما أننا في أمسّ الحاجة لدعم الأصدقاء على كل الصعد، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف: «كان المسيحيون في الشرق من دعائم الحريات وحقوق الإنسان وحرية المعتقد، وقد وجدوا على الدوام الملاذ الآمن في لبنان، وبقدر ما يشعر المسيحيون في لبنان بالأمان بقدر ما ينعكس ذلك على جميع المسيحيين في الشرق. وأنا واثق بأن الكرسي الرسولي يمكنه القيام بدور كبير في هذا الاطار». وبعد انتهاء الخلوة وتبادل الهدايا التذكارية بين البابا وميقاتي وعقيلته، أدلى رئيس الوزراء اللبناني بتصريح، قال فيه «نقلتُ إلى قداسة البابا محبة اللبنانيين الخاصة له من كل الطوائف وتقديرهم وامتنانهم على الاهتمام الذي يوليه لهم ولوطنهم. كذلك نقلتُ تحيات فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وأكدت دعوة فخامته لقداسة البابا لزيارة لبنان قريباً». وتابع «حملني البابا فرنسيس محبته الكبيرة الى اللبنانيين وتعاطفه معهم في هذه الظروف العصيبة التي يعيشونها، مجددا ثقته بأن اللبنانيين قادرون على تجاوز المحنة. كذلك تناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات التي تحصل فيها، وكان هناك تأكيد متبادل على أهمية تفعيل العلاقات الإسلامية - المسيحية. وثمّنتُ عالياً وثيقة الأخوة الإنسانية التي كان وقّعها قداسة البابا وسماحة شيخ الأزهر أحمد الطيب في اللقاء التاريخي الذي كانا عقداه في الإمارات العربية المتحدة عام 2019». وأوضح ميقاتي أنه «طمأن البابا والمسؤولين في الكرسي الرسولي الذين التقيتهم أن لبنان سيبقى ملتقى للحضارات والثقافات المتعددة، وأن التعايش الإسلامي والمسيحي فيه قيمة كبرى يحرص اللبنانيون، إلى أي طائفة انتموا، على حمايتها وتعزيزها لأنها أثبتت أنها قادرة، رغم ما تعرّض له لبنان في تاريخه القديم والحديث، على إعادة إنتاج الصيغ التوافقية التي نهضت بلبنان من الكبوات التي مني بها. وهذه القيمة باتت نموذجاً يحتذى لمعالجة ما تعرض له الوجود المسيحي من خضات في عدد من الدول العربية». وأضاف «سمعت من المسؤولين في الكرسي الرسولي كلاماً مشجّعاً حول أهمية المحافظة على الوفاق الوطني بين اللبنانيين وضرورة توفير كل مقومات النجاح له، لأن به خلاص اللبنانيين وقدرتهم على المحافظة على وطنهم واحداً موحداً تسوده المحبة والتعاون بين كل مكوناته لتنمو أكثر فأكثر ثقافة الحوار والتسامح بين المسلمين والمسيحيين». وأعلن «أن محادثاتي مع قداسة البابا والمسؤولين في الفاتيكان كانت فرصة لشرح توجهات الحكومة اللبنانية حيال التحديات التي تواجه لبنان، ويسعدني أن أشير إلى أنني لمستُ ارتياحاً بابوياً لما نقوم من جهد في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان ومعالجة الصعوبات الهائلة التي يمر بها لبنان (...)». وختم «خرجتُ من اللقاء مع البابا بارتياح تام خصوصا انه على اطلاع كامل على الأوضاع اللبنانية والظروف التي نعيشها، ويشدد على ضرورة تعاضد كل الارادات للحفاظ على الرسالة اللبنانية ووقف نزيف الهجرة الكبير من كل الطوائف اللبنانية، وهو يعمل على أن يكون للانسان في لبنان، كما في كل دول العالم، ما يحفظ حريته وكرامته واستقلاليته، وهي قيم لن يألو الفاتيكان جهداً في المحافظة عليها». بعد ذلك، عقد ميقاتي اجتماعاً مع أمين سر دولة الفاتيكان الذي شدّد على «أن لبنان أساسي للوجود المسيحي في الشرق وهو كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض»، معرباً عن «قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان والأوضاع الاقتصادية التي يرزح اللبنانيون تحتها». ونوه «بشجاعة رئيس الحكومة في تحمل المسؤولية الصعبة رغم إدراكه المسبق بخطورتها».

قاضيات يقدمن استقالاتهن احتجاجاً على تدخل السياسيين

قدمتّ ثلاث قاضيات استقالاتهنّ من مناصبهنّ احتجاجاً على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل أخيراً عمل القضاء في لبنان، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة فرانس برس»، أمس. وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصاً في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى. وقال المصدر القضائي، إن القاضيات الثلاث قدمنّ استقالتهنّ الأربعاء «احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات» لا سيما انفجار المرفأ. وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية. منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة. وتقدم بغالبية الدعاوى، مسؤولون مُدعى عليهم في القضية. وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم. وأوضح المصدر أن بين القاضيات الثلاث قاضية ردّت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها. وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء «بدأ يُفقد القضاء هيبته». ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس. وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها. ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضاً تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.

القضاء «يمترس» وراء بيطار.. وانتقاد تباطؤ بعبدا في السير «بتفاهم الاستقلال»

وعد فاتيكاني بالتحرك لمساعدة لبنان دبلوماسياً.. وماكرون يسأل: أين أصبحت الإصلاحات؟

اللواء... مع الارتفاع المريب لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وبلوغه سقف الـ25 ألف ليرة لبنانية، وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة ايضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها ربطة الخبز وتهويل الشركات والمحطات بأزمة محروقات أو ارتفاع محتم بالأسعار اليوم، ومع صدور كل جدول يتعلق بأسعار المحروقات، مترس القضاء وراء موقفه الداعم للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مما عقد المفاوضات الجارية لإنهاء أزمة عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على الرغم من الرهان على ان الرئيس نجيب ميقاتي سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد في الأسبوع المقبل من ك1 المقبل، على ان تعقد الجلسة بمن حضر، وهو الأمر الذي سيضاعف المشكلة، وربما يؤدي إلى تفاقمها، في الوقت الذي يدرس الرئيس مجلس نبيه برّي احتمال عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في تفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، في ضوء انتقاد شيعي ضمني لتباطؤ بعبدا في السير بمعالجة أسباب عدم الاستعداد للمشاركة في مجلس الوزراء، لا سيما مسألة إبعاد القاضي بيطار عن التحقيق مع النواب والوزراء وإحالة الدعوى على هؤلاء إلى المجلس الأعلى.

البابا: تعهد للعمل دبلوماسياً للمساعدة

فقد اجتمع البابا فرنسيس مع الرئيس ميقاتي امس وتعهد بفعل كل ما بوسعه لمساعدة البلاد على «النهوض مجددا». وذكر الفاتيكان في بيان أن البابا ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي تولى منصبه في أيلول بعد تعثر تشكيل حكومة جديدة لعام كامل، عقدا اجتماعا خاصا استمر لنحو عشرين دقيقة ناقشا خلاله اقتصاد البلاد المنهار والأزمة الاجتماعية. وقال بابا الفاتيكان للوفد اللبناني بعد الاجتماع الخاص «لبنان بلد، رسالة، بل ووعد يستحق القتال من أجله». وتابع «أتعهد بالعمل من خلال القنوات الدبلوماسية مع البلدان الأخرى لكي يتبلور جهد مشترك من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجددا». والأهم في محادثات الفاتيكان، الاجتماع الذي عقده الرئيس ميقاتي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني في حضور عضوي الوفد اللبناني وزير العدل هنري خوري ووزير السياحة وليد نصار وسفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن.  وفي خلال الاجتماع  شدد باروليني على أن لبنان أساسي للوجود المسيحي في الشرق وهو كان على الدوام مثالاً للعالم حول كيفية تعايش المجتمعات مع بعضها البعض».   وأشار الى «أن لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي».  وأكد «أن صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات البلد خاصة مع المجتمع الدولي».   واعرب «عن قلقه من الوضع الاجتماعي في لبنان والاوضاع الاقتصادية التي يرزح اللبنانيون تحتها، ونوّه بشجاعة رئيس الحكومة في تحمل المسؤولية الصعبة رغم إدراكه المسبق بخطورتها».  وقال: «ان الفاتيكان سيبذل جهوداً لدعم لبنان في المحافل الدولية». وشدد «على ضرورة ان يكون لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والمجتمع الدولي». 

ماكرون على الخط أيضاً

ومن جانب آخر، تلقى الرئيس عون امس، رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون لمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان. واكد فيها «وقوف فرنسا الى جانب لبنان، وشدد على إيلاء أهمية قصوى لاستقرار هذا البلد واستقلاله وامنه وسيادته».اضاف ماكرون: انه وبهدف الخروج من هذه الازمة، تم انجاز مرحلة أولية تمثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها ان تنجز، بدعمكم، الاصلاحات التي التزمت بها السلطات اللبنانية تجاه اللبنانيين اولاً، كما تجاه المجتمع الدولي. هذه الإصلاحات في العمق، يجب ان يتم اطلاق ورشها بالسرعة القصوى، بما يتلاقى مع متطلبات جميع الاصدقاء الحقيقيين للبنان، كما مع الانتظارات المشروعة التي سبق وعبّر عنها الشعب اللبناني. ويرتقب ان ينتقل ميقاتي من روما إلى أنقرة والقاهرة، فيما يغادر الرئيس ميشال عون نهاية الأسبوع إلى قطر ايضا، ما يعني ان التطورات حول استئناف جلسات الوزراء قبل الأسبوع المقبل في حال تمّ التوصّل إلى مخارج لازمتي الارتياب بالقاضي طارق البيطار واستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ما يعني لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور، خاصة وان ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة ما زالوا على موقفهم بإقالة المحقق العدلي بيطار من ملف إنفجار المرفأ قبل البحث في الأمر الأخرى. وفي الشأن السياسي قال وزير الخارجية عبد الله بوحبيب بعد زيارة رئيس المجلس نبيه برّي، وردا على سؤال عم إذا كانت روسيا ستدخل على خط الوساطة بين لبنان ودول الخليج: بحثنا في هذا الأمر خلال الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن لا وساطة. وفي الشأن الحكومي، قال: الله كريم، خرجت من عند الرئيس برّي متفائلا قليلا وكان مرتاحا للقاء الرئاسي الثلاثي. واستبعدت مصادر سياسية ان يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، في ظل استمرار انسداد افق المخارج المطروحة، وقبل تبديد العقبات والشروط الموضوعة، والحصول على ضمانات الاطراف السياسيين كافة، بتسهيل انعقاد جلسات الحكومة. وتوقعت ان يوسع ميقاتي، مروحة مشاوراته، قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص، خشية ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة الخلافات، بدلا من حصرها، بنطاق محدود. وقالت المصادر المذكورة إن مسؤولية تعقيد ازمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه، بازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه الى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون، للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك. وبرغم انها لاقت قبولا من رئيس الجمهورية بداية، الا أنه تم الانقلاب عليها ورفضها لاحقا، مقابل عدم طرح اية بدائل عنها، ما ترك انطباعا تشاؤميا، يؤشر الى نوايا غير سليمة لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الازمة، في بازار، اعادة تعويم النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة، سلفا من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني، بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية، برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر، والحساسية المفرطة، التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الاخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتوقعت المصادر ترحيل حل الازمة، لحين بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية، وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر، نهاية الشهر الجاري، لاستكشاف مواقف الدول الخليجية، من الخطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية، لحل ازمة المواقف العدائية التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي من المملكة العربية السعودية.

القضاء بالمواجهة

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم.والزمت كلا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر. كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة.  الى ذلك، اعلنت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ان الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد هي المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.  من جهتها، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار. وذكرت بعض المعلومات ان القاضية رندا كفوري قبلت طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الادعاء في نقابة المحامين. وهذه التطورات القضائية وصفها حزب الله «بالمجزرة القضائية»، قبل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله اليوم، في إشارة إلى المواجهة التي ردّ فيها القضاء طلبات الوزراء والنواب المعنيين بالإدعاء عليهم في انفجار مرفأ بيروت. وعليه سيستأنف القاضي بيطار تحقيقاته، وربما لجأ إلى إصدار استنابات قضائية جديدة بحق الوزراء والنواب المدعى عليهم. ودعماً للقاضي بيطار نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر أمس، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، مؤكدين «وجوب استمراره في القضية معلنين «أن لا أحد فوق القانون». وأعلن الاهالي في بيان أنهم «لم ييأسوا وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة». كما طالبوا بـ «تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لاي شخص مهما علا شأنه». وتوجه الاهالي إلى من اعتبروا انهم «وراء «تعطيل التحقيقات»، بالقول: «إرتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة».

المسار المالي

على صعيدالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، عُقد امس، اجتماع افتراضي بين شركة «الفاريز اندمارسل» ومصرف لبنان ووزارة المال، أكد خلاله المصرف على استمراره في تعاونه الكامل بغية إنجاز عملية التدقيق الجنائي. وأصدر مصرف لبنان بيانا اوضح فيه «انه ابلغ الشركة بأنه سيقوم بتلبية جميع طلباتها المقدمة لغاية 29/12/2021، حتى لو أدّت عملية تحضير المعلومات والإجابات إلى تخطي التاريخ المذكور أعلاه، وحتى إن لم يتم تمديد العمل بالقانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة)» وفي السياق المالي – الاقتصادي ايضاً، إطّلع رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ منه أن «المفاوضات التقنية مع الصندوق انتهت تقريباً ودخلت في مرحلة المفاوضات على السياسات النقدية والاقتصادية كي نبدأ بالمفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي يزور لبنان قريباً». وقال الشامي: هدفنا لا يزال التوصل الى اتفاق مبدئي قبل أواخر السنة، على ان نتوصل بعد ذلك كما هو مفترض، الى اتفاق نهائي في كانون الثاني من العام المقبل. ان المفاوضات مع الصندوق تعتمد على محاور عدة، منها ما يتعلق بالسياسة المالية أي الموازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير المال على التحضير لها في أسرع وقت ممكن، بالإضافة الى موضوع سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع المصرفي والمالي، ونعد تصورا لكيفية حل هذا الموضوع سنعلن عنه فور اكتماله. من هنا، فان الجميع يعمل ضمن اطار اختصاصه لكن لا يمكننا الإعلان عن خطة إلا حين اكتمالها.  وعن تأثير الانتخابات النيابية على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أجاب: ان الصندوق لن يربط أي موضوع بالانتخابات، فهي يمكن ان تؤثر في بعض الأحيان على المفاوضات من ناحية البلد المعني لا من ناحية الصندوق، اذ انه يتعامل على قاعدة ان الدولة اللبنانية اذا توصلت الى خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ بها واذا كانت جيدة يوافق عليها، الا انه لن يتدخل بموضوع الانتخابات.  وعما اذا كانت الخطة والأرقام موحدة، اجاب: ان أي خطة ستكون ارقامها موحدة وسيكون الجميع متفقا عليها.

المفاوضات

على صعيد المفاوضات، وبعد مغادرة وفد مجلس الشيوخ الأميركي، ذكرت المصادر المتابعة ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين يعود قريبا إلى بيروت، بهدف استأنف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل في ما خصّ ترسيم الحدود. ميدانياً، الدولار المشتعل الذي وصل الى 25000، أعاد الحرارة الى الشارع حيث عمد عدد من المواطنين الى قطع الطرقات الرئيسية مساء أمس، ما ينذر بعودة الإحتجاجات، فالازمة تتفاقم وكل الحلول المطروحة لا تلجم اندفاعة الصاروخية، والمواطن يرزح تحت الاعباء، وهو الذي يعافر من اجل الطعام والدواء. فقد قطع محتجون الطريق وسط بيروت قرب ساحة الشهداء، كما تم قطع أوتوستراد الجية بالشاحنات والاطارات المشتعلة وبقاعاً عمد شبان غاضبون على قطع السير على طريق عام جلالا شتورا بالاتجاهين، وعملت القوى الامنية على إعادة فتح الطرقات.

القضاء "سيّد نفسه"... و"حزب الله" استشاط غضباً! ماكرون لعون: أظهروا دليلاً حسّياً لروح المسؤولية

نداء الوطن... من بين الأموات، دعا البابا "الرب الإله" أن يستنهض لبنان بعدما جعله حكامُه جثةً هامدةً مسلوبة الإرادة والحياة، لم يعد ينفع لإنقاذها سوى "عجيبة إلهية" تأخذ بيدها وتعيد نفخ الروح فيها... ومن بين "الأموات الأحياء" الذين سقطوا في مذبحة 4 آب، أعاد القضاء بعث النبض في شرايين العدالة، آخذاً بيدها ليضرب بمطرقتها كل محاولات التهويل والتهديد الهادفة إلى تدجين الجسم القضائي خلف قضبان السلطة، فأكد بالأمس أنه "سيّد نفسه"... براءٌ من "دم" منظومة النيترات وتسوياتها السياسية والحكومية لوأد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ. بهذا المعنى، أتى وقع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز "بالإجماع" ردّ طلبات مخاصمة الدولة والقضاة ثقيلاً على المدعى عليهم في جريمة 4 آب، لا سيما وأنّ الهيئة فرضت نفسها "المرجع الصالح" المختصّ بالبت بطلبات رد المحقق العدلي، ورفضت بهذه الصفة كفّ يد القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع ردّ محكمة التمييز دعوى "الارتياب المشروع" المرفوعة ضده. الأمر الذي أنصف صرخة أهالي ضحايا المرفأ أمس أمام قصر العدل "لاستعجال البت في طلبات الرد ودعم استمرار المحقق العدلي في مهمته"، وأصاب في المقابل المرتابين بالبيطار والمتضررين من تحقيقاته بنكسة مزدوجة، قضائية وحكومية، ربطاً بربط النزاع الذي يفرضه "حزب الله" بين الساحتين. وبحسب المؤشرات الأولية، فإنّ قرارات هيئة التمييز جعلت "حزب الله" يستشيط غضباً من القضاء، ويترحّم على الحكومة التي يبدو "لم يَعُد ينفعُ الا الدعاء" معها، كما عبّرت قناة "المنار"، رداً على ما اعتبرت أنه "مجزرة قضائية وشنق للعدالة" في قضية المرفأ، مصوبةً بشكل واضح على فشل مفاعيل "لقاء الاستقلال الرئاسي" في بعبدا، لتتساءل بصراحة: "أي التداعيات ستتركها المزاجية القضائية على مساعي إنقاذ الحكومة؟". وأمام الإمعان المفضوح في تسييس القضاء وارتفاع وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمله وأبرزها ما هو متصل بانفجار المرفأ، استرعى الانتباه ما نقلته "وكالة فرانس برس" أمس عن مصدر قضائي لناحية "تقديم ثلاث قاضيات استقالاتهن من مناصبهن احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات"، موضحاً أنّ بين القاضيات الثلاث "قاضية ردت دعوى لتنحية القاضي البيطار وتم التشكيك في صوابية قرارها"، وسط تحذيره من أنّ التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقده هيبته". وفي الغضون، يعود الرئيس نجيب ميقاتي من روما بجرعة صلاة وتضرّع لإعادة لمّ شمل حكومته معولاً على ما سمعه من البابا فرنسيس عن "بذل كل جهده في المحافل الدولية لمساعدة لبنان على عبور المرحلة الصعبة التي يعيشها"، غير أنّ الرسالة الفاتيكانية التي عبّر عنها أمين سر الفاتيكان الكاردينال بياترو باروليني على مسامع ميقاتي، شكلت المفتاح الأساس لحلحلة العقد اللبنانية، بحيث شدد على أهمية مبادرة اللبنانيين إلى إنقاذ أنفسهم، سواءً عبر تنفيذ التزاماتهم الدولية أو من خلال تحسين علاقاتهم العربية. وأكد باروليني في هذا السياق على أنّ "صدقية أي حكومة (تكمن في) أن تؤمن التزامات البلد خاصةً مع المجتمع الدولي"، وأنه بموازاة بذل الفاتيكان جهوده لدعم لبنان، يبقى على الأخير "ضرورة أن يكون على أفضل العلاقات مع محيطه العربي". والخلاصة نفسها، حملتها كذلك رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الجمهورية ميشال عون لمناسبة عيد الاستقلال، فأعرب فيها عن بالغ قلقه "من الأزمة التي يغرق فيها بلدكم وارتدت طابعاً متعدداً بوجوهه الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والانسانية، إضافة الى الوجه السياسي". و إزاء "المحطات العنفية الأخيرة التي تظهر حجم المخاطر المرتبطة بمواصلة شلّ السلطات الرسمية تجاه التحديات التي يواجهها لبنان، أضاف ماكرون متوجهاً لعون: "آن الأوان ليتم إظهار دليل حسّي لروح المسؤولية للخروج ببلدكم من الأزمة الراهنة"، محذراً في المقابل من أنّ لبنان يخاطر بـ"مضاعفة عزلته الإقليمية" ما لم يتخذ "المسؤولون اللبنانيون إجراءات قوية ضرورية بهدف استعادة الثقة".

عبّود يرعى قضاء غبّ الطلب.. هرطقات محكمة التمييز في قضية المرفأ: قضاء غب طلب... الجمهور والسلطة

الاخبار.... رضوان مرتضى .... أن يتواطأ القضاء ليُقرر باسم بعض الشعب أحكاماً وقرارات معلّبة سلفاً لتُرضي جمهوراً يتظاهر على أعتاب قصر العدل المتداعي، فذلك ما حصل أمس تماماً في قرار محكمة التمييز الذي أصدرته القاضية رندة كفوري. وبالتزامن معها، أصدرت، الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة القضائية الأعلى، سلسلة قرارات بالجملة لتواكب رغبات المحتجين. بقيت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر التي فتح قرار «التمييز» الباب لطيّها..... «قدرة قادر»، في تزامن مريب، شاءت أن يصدر قرارا الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومحكمة التمييز في وقت واحد، على وقع أصوات متظاهرين أمام قصر العدل للمطالبة بإبقاء طارق البيطار محققاً عدلياً في انفجار مرفأ بيروت. «المايسترو» واحد، وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يُقال، همساً وجهراً، في أروقة قصر العدل إنّ «مَوْنته كبيرة» على رئيسة محكمة التمييز رندة كفوري التي انتدبها لرئاسة الغرفة السادسة في «التمييز» التي تنظر في طلبات النقل للارتياب المشروع. وقد وقّتت كفوري قرارها في طلب قُدِّم لها منذ أكثر من 3 أشهر على توقيت «الهيئة العامة»، ملبياً ما يصبو إليه عبّود رغم المخالفات الكثيرة التي ارتكبها البيطار. جرى ذلك كله على وقع تصفيق المتظاهرين في ساحة قصر العدل التي تحوّلت مسرحاً يخشاه القضاة ويتسابقون لخطب ودّ المتفرجين بقرارات معلّبة بناء على «ما يطلبه الجمهور»، كما على «ما يطلبه» الفريق السياسي الداخلي والخارجي المصرّ على استخدام التحقيق في انفجار المرفأ لتحقيق أهداف سياسية. هكذا، ردّت محكمة التمييز برئاسة كفوري دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع. وقبلت دعوى نقابة المحامين ضد القاضي غسان خوري بكف يده عن النظر في دعوى المرفأ بسبب الارتياب المشروع. كالت كفوري بمكيالين، ففيما ردّت الطلبات ضد البيطار، قبلت دعوى نقابة المحامين لرد النيابة العامة متمثلة بخوري عن الملف، وهو «موقف فريد عجيب»، وفق مصادر عدلية. إذ إنّ قبولها ردّ خوري وقرارها إبقاء البيطار يطرحان «ألف علامة سؤال ويخلقان التباساً كبيراً». فهي اعتبرت أنّ المحقق العدلي التزم بالقانون، لكنها ارتابت في أداء خوري لقوله في الدفوع إنّ صلاحية ملاحقة الوزراء والرؤساء منعقدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرة أنّه بذلك كمن يُساعد المتقدمين بالطلب، مع أنّ القانون يبيح للنيابة العامة أن تبدي رأيها بحرية في الموقف الذي تراه مناسباً، ولها أن تبدّله. كما يحق للنيابة العامة أن تحفظ وتدّعي متى تشاء. قرار القاضية كفوري هرطقة قانونية، إذ يأتي رغم الاجتهاد القائل إن النيابة العامة لا تُرد. والاجتهاد هذا تجاهلته القاضية عمداً. وكان هذا جلياً إذا ما قورنت بالتعامل مع القاضية غادة عون التي لم يستطع أي من القضاة وقفها أو كفّ يدها باعتبارها ممثلة للنيابة العامة. أعابت كفوري على خوري جهله بقرار محكمة التمييز، من دون أن تلتفت إلى الاجتهاد المعمول به. «تخبيصات» رئيسة محكمة تمييز، التي يُفترض بها أن تكون قدوة في القانون وبوصلة تستدلّ بها المحاكم والقضاة الأدنى درجة، لم تقف عند هذا الحدّ. فقد ذكرت في أحد قرارتها أن النص أعطى صلاحية استثنائية للمحقق العدلي لأن يدّعي على من يشتبه به من دون الرجوع إلى النيابة العامة، لكنها لم «تكتشف البارود» بذلك، باعتبار أنّ النصوص القانونية أصلاً تُبيح لأي قاضي تحقيق أن يستدعي أي مشتبهٍ فيه بصفة مدعى عليه من دون ادّعاء النيابة العامة، كونه يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية.

تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز

أما الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من القضاة سهيل عبود رئيساً، وسهير الحركة وجمال الحجار وعفيف الحكيم وروكس رزق أعضاءً، فقد أصدرت قرارها بالإجماع. بتت في طلبات الخطأ الجسيم المقدمة من النائب نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق حسان دياب. واتخذت القرار بتحديد المرجع الصالح للنظر في طلبات رد المحقق العدلي وما إذا كان المحقق العدلي يُرَدّ في ضوء إصدار محكمتي الاستئناف والتمييز طلبات تفيد بأنّه لا يقبل الرد. كُرِّس أمس أنّ المحقق العدلي يُرد بعدما كانت محكمتا الاستئناف والتمييز قد وضعتاه سابقاً فوق القانون، وحُدِّد المرجع الصالح الذي بإمكانه رده، وهو محكمة التمييز. بالتالي، بات اليوم بإمكان المتهمين الذين يستشعرون الارتياب من أداء المحقق العدلي تقديم طلبات رده أمام محكمة التمييز من دون أن يجتهد رؤساؤها بأنّ لا صلاحية لهم. في المحصلة، ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة عبود طلبات مخاصمة الدولة بسبب «أخطاء جسيمة ارتكبها قاضٍ»، المقدمة من دياب والمشنوق ضد البيطار، على خلفية اتهامهما له بمخالفة الدستور من خلال الادعاء على رؤساء ووزراء، وهي الصلاحية التي يريان أنها للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كما ردت دعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضيين جانيت حنا وناجي عيد، كون القاضيين الأخيرين خالفا نصوصاً قانونية تُلزمهما بتبليغ أطراف الدعوى قبل النظر في طلب رد القاضي بيطار. وألزمت المحكمة المتقدّمين بالدعاوى دفع مبلغ مليون ليرة كغرامة عن كل دعوى تقدم بها كلّ منهم. بين محكمة التمييز والهيئة العامة لمحاكم التمييز، ضاعت «عربوسة» القاضيين نسيب إيليا وحبيب مزهر، اللذين يترأسان غرفاً في محكمة الاستئناف في بيروت، واللذين يواجهان سيلاً من طلبات الرد التي تقدّم بها فنيانوس. لم يصدر عنهما قرار يقطع الشكّ باليقين، إلا أنّ المسار المرتقب يُبين أنّ تحديد محكمة التمييز مرجعاً للنظر بطلبات رد المحقق العدلي، يُتيح لإيليا بأن يقول إنّه ليس المرجع الصالح للنظر بصفته رئيس غرفة في محكمة الاستئناف. أمام كل ما سبق، يُفتح مسار جديد في ملف الدعاوى. إذ إنّ تحديد المرجع الصالح للنظر بردّ المحقق العدلي يُشرّع الباب لتقديم طلبات الرد لدى محكمة التمييز عملاً بقرار الهيئة العامة. بالتالي، فإنّ الدعاوى المرتقب تقديمها سيتسلّمها رئيس مجلس القضاء الأعلى ليُحدد الغرفة التي ستنظر فيها، علماً أن كثراً يستشعرون الارتياب في أداء عبود نفسه. فهل سيكون القضاة الذي سيُحيل إليهم الملفات على شاكلة كفوري واجتهاداتها؟

... يحاولون العبور إلى «الحلم الأوروبي»

لبنانيون رماهم «تسونامي الانهيار» في بحار الهجرة غير الشرعية... ركّاب الحلم الذي كاد يتحوّل... كابوساً

| بيروت - «الراي» |

- الفقر واللامساواة يجمعان لبنانيين وسوريين وفلسطينيين في قارب واحد

- قبرص الوجهة الأكثر إستقطاباً للهاربين كبوابة أوروبية

- قبرص ردّت مهاجرين إلى بيروت وتتعاون مع السلطات اللبنانية

- تركيا تحتجز أكثر من 60 لبنانياً من الشمال أوقفتْهم وهم يحاولون الهرب إلى أوروبا

- الأجهزة الأمنية أمام تحدي «ازدهار الهجرة» عبر المطارات وضبْط موجاتها المتزايدة

- «خط لبنان» كان ناشطاً الى بيلاروسيا قبل «حصْره» ومجموعة الـ 39 باغتت اسبانيا بطلبات لجوء

لا شيء يحمله الهارب من المرض والفقر والجوع، أكثر من «بقجة» صغيرة فيها بعض ممتلكاته الخاصة، وبضعة دولارات أصبحت كل ما يملك. خلفه اليأس والقهر وسوء الحال، وأمامه البحر والحلم بمستقبل أفضل، في أي بلد يعيده إلى الحياة التي فقدها حيث ولد. منذ أن أصبح البحر المتوسط ملاذَ الفارين من الحرب السورية، يحاولون الهروب عبره إلى أوروبا، صار كذلك حلم اللبنانيين الذين تحوّلوا منذ عامين إلى مشاريع لاجئين. تماماً كما كان يحدث أيام الحرب الأهلية والقصف والقنص، ومعارك الشوارع، التي جعلت مئات اللبنانيين يتركون كل شيء ويغادرون، بعضهم عبر تأشيرات سفر وبعضهم بطرق غير شرعية، إلى بلاد كانت أشبه بمحطات استراحة، فتحوّلوا فيها لاجئين قبل أن يصبحوا مواطنين شرعيين يحملون جوازات سفر دول قدّمت لهم المأوى والعمل وراحة البال. منذ عام وأكثر ومع تَفاقُم حدة التدهور المالي - الاقتصادي - الاجتماعي، تعاظمت محاولات الهرب عبر البحر، إلى أوروبا، وأُحبطت في غالبيتها وذهب ضحيتها هاربون من الفقر، ليجدوا أنفسهم إما ضحية عصاباتِ تهريبٍ سرقت أموالهم وتركتْهم في عرض البحر، وإما سقطوا ضحية العواصف، و إما أُعيدوا إلى حيث هربوا، سواء من خلال دوريات لبنانية بحرية أو من جانب السلطات القبرصية، كون قبرص كانت البلد الذي شكل الوجهة الأكثر استقطاباً كبوابة أوروبية. شكل شمال لبنان ولا سيما طرابلس، حيث ترتفع حدة المأساة الاجتماعية، أكثر المناطق التي سعى أبناء منها إلى الفرار من لبنان عبر عمليات تهريب، بالتعاون مع سوريين هاربين من بلادهم أو لاجئين فلسطينيين. فالفقر واللامساواة جمعا الكل في قارب واحد. عائلاتٌ وأطفال وشبان، وجدوا في الهروب الى قبرص أو تركيا الأقربتين إلى لبنان، طريقاً للوصول إلى أوروبا. لكن لتركيا حساباتها مع اللاجئين وكذلك لجزيرة قبرص نظامها وسياستها في تطبيق الإجراءات الأوروبية. علماً أن جمعيات حقوقية وأممية عالمية شكت مراراً من سياسة الجزيرة بإعادة اللاجئين لا سيما خلال العامين الماضيين. وهي حاولت، من خلال زيارة ديبلوماسييها إلى بيروت، التفاهم مع السلطات اللبنانية على التشدد في قمع عمليات التهريب. في الآونة الأخيرة، سجلت أكثر من عملية ضبْطٍ قام بها الجيش اللبناني، كان آخرها الأسبوع الفائت حيث أعلن عن توقيف مركب في المياه مقابل بلدة القلمون وعلى متنه 91 شخصاً، لبنانيون وسوريون وفلسطينيون، وبينهم أطفال ونساء، أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، وأُنقذ المركب الذي كاد أن يغرق بسبب سوء الأحوال الجوية. وهذه ليست حادثة فريدة بل إن الجيش أعلن في العام الأخير، عن سلسلة عمليات توقيف مهاجرين غير شرعيين، ومنها قبل نحو شهر، حين أحبطت القوات البحرية عملية تهريب أشخاص عبر البحر وأوقفت 54 شخصاً، كانوا على إحدى الجزر الصغيرة قبالة طرابلس في انتظار وصول عدد من المراكب لنقلهم عبر البحر بطريقة غير شرعية. وفيما عمدت قبرص إلى رد المهاجرين وإعادتهم إلى لبنان والتعاون مع السلطات اللبنانية، قامت تركيا باحتجاز أكثر من 60 لبنانياً، من الشمال أوقفتْهم وهم يحاولون الهرب إلى أوروبا ووضعتْهم في مخيم للاجئين. وقد تحولت هذه القضية عنصر ضغط من أهالي المجموعة الذين اعتصموا وطالبوا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي بالتدخل لدى تركيا لإعادة المجموعة اللبنانية. وإذا كان اللجوء عبر البحر، هو الوسيلة الأكثر انتشاراً، فإن استخدام المطارات يتحوّل هَمّاً آخر سيضاف إلى تحديات الأجهزة الأمنية في لبنان وأوروبا. وفيما تتشدد بيروت في قمع عمليات التهريب، وهي تتعاون مع السلطات في دول أوروبية لمنْع تدفق اللاجئين إليها وسط حال الفوضى التي بدأت تعم هذه الدول نتيجة سياسة النزوح، برز استخدام المطارات كوسيلة لجوء شبه شرعية. فمع تَفاقُم التوتر بين بيلاروسيا وأوروبا بسبب الأزمة مع بولندا، تردد اسم لبنان كواحد من مناطق الهجرة التي ينطلق منها مهاجرون إلى بيلاروسيا عبر خط جوي تؤمنه شركة بيلاروسية، ما اضطر لبنان إلى اتخاذ تدابير لمنع تدفق اللاجئين عبره، وأصدر تعميماً لكل شركات الطيران نص على «حصر المسافرين المتوجهين من لبنان إلى بيلاروسيا، باللبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول إليها أو لديهم إقامة، إلى جانب مواطني بيلاروسيا، والعرب والأجانب الذين لديهم إقامة هناك»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «يشمل المسافرين مباشرة أو العابرين، ترانزيت، في مطارات وسيطة بين البلدين». علماً أن وسائل إعلام غربية نشرت شهادات للبنانيين من بيلاروسيا في سعيهم للانتقال إلى بولندا أو المطالبة بتأمين العودة إلى لبنان. وفي وقت ارتفعت أعداد طالبي جوازات السفر للبنانيين، سُجل ارتفاع في نسبة عمليات التهريب جواً، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، مع تبدُّل أنواع العمليات عبر لبنان وخارجه. فقد سجلت إسبانيا أخيراً حادثة تذكّر بأيام الحرب اللبنانية، إذ إن مجموعة من 39 فلسطينياً، من أحد مخيمات لبنان، ويحملون أوراقاً من وكالة «الأونروا»، نزلوا في إسبانيا كمحطة ترانزيت، في رحلة متوجهة من مصر إلى كولومبيا والإكوادور، لكنهم طلبوا اللجوء في إسبانيا. وتدقق إسبانيا حالياً في طالبي اللجوء وفي حصول هؤلاء على وثائق سفر لبنانية. هذه العمليات المتتالية ستعيد مجدداً لبنان إلى دائرة الضوء الأوروبية، ولا سيما أن لبنان وُعد بمساعدات من أجل ضبط تهريب اللاجئين عبر أراضيه، لكن الأمر حينها كان يتعلق بالنازحين السوريين، فيما أن اللبنانيين هم مَن تحولوا طالبي لجوء، ليس هرباً من حرب عسكرية، بل من معاناة انعدام الحياة في أرضهم.



السابق

أخبار لبنان... ماكرون لرئيس الجمهورية: عليكم إطلاق ورشة الإصلاحات بـ«السرعة القصوى».. مجلس الوزراء اللبناني يؤكد انتهاء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد..القضاء اللبناني يرد أربع دعاوى بحق القاضي البيطار تمهيداً لاستئناف تحقيقاته...بو حبيب: صور المرفأ ستصبح بحوزة وزير العدل... ليقرّر من سيتسلّمها.. البابا يتعهد بمساعدة لبنان على النهوض من عثرته.. مصرف لبنان يؤكد تعاونه الكامل بغية إنجاز التدقيق الجنائي.. الدولار يواصل الارتفاع..

التالي

أخبار سوريا... إدارة بايدن «تتنصل» من سياسات ترمب في سوريا..«الدفاع» الروسية تكشف تفاصيل غارات إسرائيل وسط سوريا.. تعزيزات للقوات التركية بمنطقة خفض التصعيد.. موسكو تحتوي الارتباك الكرديّ: فرصة الحوار لا تزال متاحة.. لا تَغيّر استراتيجياً في الخارطة العسكرية: إسرائيل تتلمّس «فرصاً» بوجه إيران.. تسويات النظام السوري تصل "عاصمة الميليشيات الإيرانية".. وحضور مريب لـ"المهندس"...شكاوى شرق الفرات من تجنيد أطفال في التشكيلات العسكرية.. سوري عالق في بيلاروسيا يرفض العودة إلى «الجحيم»..


أخبار متعلّقة

Lebanon: A Journey to the End of the State

 الجمعة 26 تشرين الثاني 2021 - 9:41 ص

  Lebanon: A Journey to the End of the State While warning signs of Lebanon’s economic meltdow… تتمة »

عدد الزيارات: 78,276,193

عدد الزوار: 1,999,232

المتواجدون الآن: 63