أخبار العراق... الكاظمي يقترب من إعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتياله... ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية.. تخلوا عن كل شيء في مرتين للهروب من العراق.. فأعيدوا إليه.. محاولة هروب السجناء..

الكاظمي يقترب من إعلان نتائج التحقيق في محاولة اغتياله...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن مشرق عباس، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأجهزة الأمنية باتت لديها أدلة دامغة حول مسألة استهداف منزل الكاظمي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) بهدف اغتياله. وقال عباس في تغريدة على «تويتر»، مساء أول من أمس، إنه «خلال أيام سيتم الكشف عن بعض الحقائق والأفلام والصور والأدلة عن عملية الاستهداف الغادرة التي نفذها الإرهابيون ضد رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي». وفيما لم يكشف عباس عن طبيعة الأدلة، بما فيها الأفلام والصور التي سيتم الإعلان عنها لإثبات واقعة الاستهداف في وقت بدأت تُثار فيه الشكوك من قِبَل خصوم الكاظمي بأن العملية مفبركة، فإنه لم يكشف عن الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه الوقائع. ويأتي إعلان الحكومة عن موعد الكشف عن الأدلة، بعد يوم واحد من مطالبة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، ما سماه «الكشف عن المكشوف»، في استهداف منزل رئيس الوزراء. وطالب الصدر، في بيان، بالكشف عن نتائج التحقيقات بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، وسط بغداد. وقال الصدر: «ما لا ينبغي التغاضي عنه هو هيبة الدولة، وما حدث من اعتداء على منزل رئيس الوزراء، هو تعدّ واضح وصارخ على السيادة والهيبة، وفيه إثارة فتنة وزعزعة لأمن العراق». وأشار إلى أنه صار لزاماً «الكشف عن التحقيقات الخاصة في هذا الملف، وإلقاء القبض على الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل المشين وإنزال العقوبة المناسبة لهم». وفيما بدا أن الصدر يعرف الذين نفذوا هذا العمل، بمطالبته بـ«الكشف عن المكشوف»، بيّن في الوقت نفسه أنه في حال لم يتم الكشف عنهم فإنه هو من سيتولى ذلك. وبينما وردت مفردة «الإرهابيين» على مَن تولوا تنفيذ محاولة الاغتيال، سواء في تغريدة مستشار الكاظمي أو زعيم التيار الصدري، فإن هذه المفردة يكاد يختصر استخدامها على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما أصابع الاتهام وُجّهت في عملية الاستهداف هذه إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي تملك وحدها الطائرات المسيرة المفخخة. لكن أي جهة سواء مكتب الكاظمي أو الصدر لم توجه الاتهام إلى فصيل بعينه. وكان الكاظمي أكد خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بعد أيام من محاولة الاغتيال، أنه ماضٍ في تحقيقين لن يتراجع عنهما، وهما «الأول ما جرى في محيط المنطقة الخضراء من أحداث، التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى بين القوات الأمنية والمتظاهرين، والثاني محاولة اغتياله بطائرة مسيرة بعد ساعات من الحادث الأول»، مبيناً أن «هذا الارتباط دليل على أن هناك جهة واحدة مسؤولة عن الحادثتين ومسؤولة أيضا عما جرى». وفي هذا السياق، فقد أكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أنه «وفق المعلومات والمعطيات المتاحة، فإن اللجان التي شكلها الكاظمي، وتابع عملها بشكل مباشر، قد وصلت إلى نتائج جدية وملموسة». وقال: «في اللجنة الأولى والمعنية في التحقيق بالحادث الأول كان لأمن الحشد دور فاعل في التحقيق والوصول إلى النتائج، أما في الحادث الثاني فقد شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على العملية، وتحليل القرائن الجرمية التي خلفتها والوصول إلى نتائج ملموسة». وأوضح المصدر الحكومي أنه «وفق المعلومات، فإن من المتوقع أن تحمل الأيام المقبلة مفاجآت بإعلان اللجان عن النتائج التي وصلت إليها، بما في ذلك الكشف عما حصل في الحادث الأول، وكيف سارت الأمور، بما في ذلك إطلاق النار بينما في حادثة الاغتيال، فإن هناك الكثير من الأجوبة سوف تكون حاضرة بشأن ما قيل بما في ذلك الوثائق التي سوف تعرض على الرأي العام». يذكر أن قوة أمنية عراقية اعتقلت، الأسبوع الماضي، ضابطاً رفيعاً بوزارة الداخلية على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وطبقاً لمصادر حكومية، فإن قوة أمنية خاصة اعتقلت، الأسبوع الماضي، مدير مكافحة المتفجرات في الوزارة اللواء صباح حسن الشبلي بسبب قيامه بتفجير إحدى المقذوفات «غير المنفلقة» التي وُجدت فوق منزل الكاظمي، ما اعتبرته محاولة لتضليل لجنة التحقيق التي تشكلت للتحري ومعرفة الجهة المنفذة لعملية الاغتيال.

ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... ما زال الغموض حاضراً بشأن ما يمكن أن تسفر عنه الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سواء على مستوى الإجراءات الدستورية التي سبقت عملية التحضير لها، أو الاعتراضات التي أعقبت إجراءها، ذلك أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن ثلاثة طعون دستورية «جدية» مرتبطة بالعملية الانتخابية بشكل عام، وبانتظار حكم المحكمة الاتحادية التي من مهامها الأساسية النظر في النزاعات الدستورية. ولعل أهمية الطعون تأتي من أن اثنين منها غير مرتبطين بالجماعات الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات فقط، إنما ارتبط الطعن الأول بنقابة المحامين العراقيين، والثاني بالمرشح المستقل الفائز في الانتخابات باسم خشان. وفيما يطالب الطعن الذي قدمه، الأسبوع الماضي، تحالف «الفتح» الذي يضم معظم الفصائل التي لها أجنحة مسلحة وخسر في الانتخابات الماضية، بـ«إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب التزوير والتلاعب الكبير والخطير الذي حصل بهذه النتائج»، تستند نقابة المحامين العراقيين في طعنها المقدم إلى «عدم دستورية حل البرلمان لنفسه» قبل موعد إجراء الانتخابات. ويقول نقيب المحامين ضياء السعدي إن «الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا انصرف إلى عدم دستورية حل مجلس النواب (في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن تُجرى الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه)، لأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005». وأكد السعدي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن «إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور». وأضاف أن «الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور». وكشف السعدي عن أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة. أما الطعن الثالث في العملية الانتخابية الذي قدمه المحامي والناشط المستقل باسم خشان، فيتعلق بـ«إبطال المرسوم الجمهوري الذي على أساسه تم إجراء الانتخابات». ويقول خشان الذي فاز بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الطعن الذي قدمته وكذلك طعن نقابة المحامين كانا قبل إجراء الانتخابات ومعرفة النتائج، لذلك لا أساس للكلام الذي يصدره البعض ويقول إننا نتحالف مع الجماعات الخاسرة في اعتراضنا على نتائج الانتخابات». ويضيف خشان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطعون التي قدمناها تتعلق بمخالفات دستورية سبقت إجراء الانتخابات، لأنها غير دستورية وليست لها علاقة بمن فاز أو خسر، أعتقد أن الخطورة تكمن في تمرير تلك التجاوزات غير الدستورية، وإذا ما مررت فستصبح قواعد يعاني منها الجميع في المستقبل». ويعتقد خشان أن «المجازفة لا تكمن في إلغاء نتائج الانتخابات، إنما في السماح بتمرير مخالفات دستورية واضحة ولا أساس لها، من الواضح أن الأساس غير الصحيح يفضي إلى نتائج غير صحيحة بالضرورة». وبشأن مصادقة المحكمة الاتحادية، ذكر أن «المحكمة لن تصادق على نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي من النظر والحكم في الطعون التي يفترض أن يتم الحكم بها مطلع الشهر المقبل». وفيما يذهب معظم خبراء الشأن القانوني الدستوري إلى إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات في حل أخذت المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار الطعون المقدمة وحكمت لصالح أحدهما أو كليهما، الأمر الذي يعني إعادة البرلمان المنحل إلى العمل لتصحيح المسار القانوني لطريقة إجراء الانتخابات، يستبعد آخرون إمكانية ذلك، بالنظر للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد التي ستكون عرضة إلى مزيد من التعقيد والانسداد في حال إبطال نتائج الانتخابات وإعادتها. ورغم الإحاطة الإيجابية التي قدمتها الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، وإشادتها بطريقة إجراء الانتخابات، فإن تحالف «الفتح» ما زال يشكك في نزاهة إجرائها ويطالب بقوة بإلغاء نتائجها وإعادتها.

تخلوا عن كل شيء في مرتين للهروب من العراق.. فأعيدوا إليه

الحرة / ترجمات – واشنطن... مئات العراقيين يدفعون آلاف الدولارات للسفر..... لم تنجح الثلوج والغاز المسيل للدموع وطائرات الترحيل الجاهزة بانتظارهم في ثني مئات العراقيين من العودة للمنطقة الحدودية بين بيلاروس وبولندا لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي من جديد بعد ترحيلهم إلى بلدهم. وتختلف قصص رحلاتهم لكن الهدف واحد: الوصول إلى داخل حدود الاتحاد الأوروبي هربا من الجوع والفساد الذي يدفع آلاف العراقيين اليائسين من تحسن الأوضاع للخروج. ومن مئات الحالات ينقل تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" حالة باريا علي وأسرتها التي لم تتردد في مغادرة إقليم كردستان العراق إلى الحدود بين بيلاروس وبولندا. باعت علي، 21 عاما، أسلحتها الافتراضية على حسابها في لعبة PUBG مقابل 8000 دولار، وعلى غرار قانون اللعبة الذي يقتضي من اللاعب استعمال أسلحته للبقاء على قيد الحياة، استخدمت المال لمساعدة عائلتها على مغادرة العراق. كانت خطتها السفر إلى بيلاروس في أوروبا الشرقية ومن هناك شق الطريق إلى ألمانيا، لكن الآمال انهارت في مطار وارسو بعد أن تم ترحليهم وإعادتهم إلى العراق رفقة عشرات الآخرين. وتروي علي للصحيفة كيف فكرت في كسر أصابعها حتى يتم نقلها إلى المستشفى وتتمكن من البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع عن ذلك، بعد أن قررت رفقة شقيقها، عبد الرحمن، 19 عاما، أن ذلك قد يفرق العائلة المكونة أيضا من والدتهم وشقيقهم الأصغر، 11 عاما. وكانت الأسرة تأمل في الدخول إلى أوروبا للالتحاق ببعض الأسر من معارفهم هناك، إذ يعد الأكراد أكبر أقلية عرقية في أوروبا. لكن هذا الباب أغلق بعد أن اعتمدت الدول الأوروبية تدابير أكثر صرامة بشأن المهاجرين قبل ثلاث سنوات. وتروي والدتها، يادغر حسين، 47 عاما، أنها حاولت مغادرة العراق لأول مرة في 2015. باعت منزلها ودفعت للمهربين الذين قادوها رفقة أطفالها لأربعة أشهر عبر الحدود الأوروبية، ووصلت إلى ألمانيا حيث تم إيواؤهم لخمسة أشهر في مركز للاجئين في انتظار البث في طلب لجوئهم. وتكشف حسين للصحيفة أنها طلبت من السلطات الألمانية ترحيلها آنذاك بعدما علمت أن والدها كان مريضا، وافتقد ابنها والده فظنت أن العودة للعراق قد تكون فرصة ليعود طليقها إليها. وجاءت المحاولة الأخيرة للوصول إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد أن لامتها ابنتها على قرارها بالعودة للعراق في المرة الأولى. وفي رحلتها الشاقة من بيلاروس إلى بولندا، قالت إنها تخيلت الحياة الهادئة التي تنتظرها في أوروبا. ولدى وصولهم إلى بولندا بعد أن قطعت الشرطة البيلاروسية السياج الحدودي، قيل لها في المحكمة إن عائلتها ستتمكن من البقاء حتى يناير لحين البث في قضيتهم. ولكن بعد 10 أيام، طلب منهم ومعهم نحو 20 عراقيا آخرين التوقيع على وثائق ترحيل لم يفهموها. وتقول حسين للصحيفة من بيتها في أربيل إنها ستحاول رفقة ابنها الأكبر سنا المحاولة من جديد للوصول إلى أوروبا. وعلى عكس عائلة علي التي تمكنت من العودة سالمة إلى أربيل، يموت آخرون على الحدود كما حدث للشاب الكردي، كيلان ديلير، الذي عاد جثمانا بعد محاولته أيضا الوصول إلى ألمانيا. وكان ديلير البالغ من العمر 25 عاما ويعاني من مرض السكري والتهاب في الحبل الشوكي، اتجه في رحلة طويلة قاصدا ألمانيا على أمل الحصول على علاج من مرضه، بحسب ما يقول والده، دلير اسماعيل، في حديث لموقع قناة الحرة. وحكى والد ديلير للحرة في تصريحات سابقة أن ابنه عانى من كسر رجله في الغابات الممتدة على الحدود، وتضاعفت معاناته بعد نفاد زاده من دواء الإنسولين المخصص لمرض السكري. ونقل الجنود على الحدود ديلير إلى المستشفى بعد تدهور حالته، لكنه توفي بعد يوم واحد من طرده من جديد إلى الحدود بسبب نقص الأنسولين. وهذه القصص هي نماذج لمئات العراقيين الذين يدفعون آلاف الدولارات للسفر ويقطعون مئات الكيلومترات على أمل إيجاد "مستقبل أفضل" لهم ولأبنائهم في أوروبا ويواجهون صعوبات هائلة. وقبل إغلاقها بناء على طلب الحكومة العراقية منذ ما يقرب من أسبوعين، أصدرت القنصليات البيلاروسية في أربيل بكردستان العراق وبغداد تأشيرات سياحية تسمح للزوار بالسفر إلى مينسك من ثم إلى الحدود مع بولندا، إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد وارسو أن ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف شخص، بينهم الكثير من الأكراد العراقيين، يخيمون حاليًا على طول الحدود، في هذه الأزمة التي تتواجه فيها الدول الغربية من جهة، وبيلاروسيا وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

محاولة هروب السجناء.. بعد بيان قوات الأمن العراقية... مسؤول يشيد بدور الأهالي

الحرة – واشنطن... العراق شهد في السنوات الماضية عدة حوادث مماثلة لعمليات هروب سجناء

أشاد مسؤول عراقي رفيع بدور سكان مناطق مجاورة لسجن يقع شمالي بغداد، لدورهم في اعتقال سجينين هاربين، وصفهما بـ"الإرهابيين". وكانت السلطات الأمنية العراقية، أعلنت في وقت سابق، السبت، أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة هروب ثلاثة سجناء في سجن التاجي المحصن، شمالي العاصمة، باعتقال اثنين من الهاربين وقتل الثالث. وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر "نُثمن الموقف البطولي لأهالي قرية الشيخ حمد وهبتهم لإلقاء القبض على الإرهابيين الهاربين من سجن التاجي، وتسليمهم للقوات الأمنية". وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق، في بيان السبت، إن قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت "محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد"، وأكدت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث. وأضاف البيان أن القوة الأمنية فتحت "النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران". وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات شكلت "لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم لكشف ملابسات عملية الهروب". ولم يرد معن ومسؤولون أمنيون عراقيون آخرون على اتصالات موقع "الحرة" المتكررة للتعليق بشأن دور السكان المحليين في عملية الاعتقال. وظهر السجينان في مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام محلية وناشطون عراقيون، وكشفا في أحدها عن تفاصيل خطة الهروب، وفي مقطع آخر يظهر أحد السجناء وهو يتوعد سكان محليين بـ"الندم" في حال لم يطلقوا سراحه. ولم تكشف السلطات العراقية انتماء السجناء الذين حاولوا الفرار، إلا أنها عادة ما تستخدم مصطلح "إرهابيين" على المنتمين لتنظيم داعش. وقال السجينان إنهما محكومان بالسجن المؤبد وفقا للمادة الرابعة من مكافحة الإرهاب، وأحدهم من مدينة الفلوجة والآخر من محافظة صلاح الدين. وكشف أحدهما بعض تفاصيل عملية الهروب، حيث ذكر أن السجين المقتول أقنعهما بالهروب بعد أن تمكن من الحصول على منشار لقطع المعادن. وأضاف أن التخطيط لعملية الهروب استمر لنحو 25 يوما، تمكنوا خلالها من قطع قضبان السجن بشكل سري. وشهد العراق عدة حوادث مماثلة لعمليات هروب سجناء، كان أبرزها حادثة اقتحام سجني أبو غريب والتاجي في عام 2013، وتبناها تنظيم داعش وأدت لفرار أكثر من 500 سجين من عناصر التنظيم. وفي مايو الماضي، تمكن أكثر من 20 سجينا على ذمة قضايا تهريب مخدرات وجرائم جنائية، من الهرب من سجن في محافظة المثنى، جنوبي العراق.