أخبار سوريا... سقوط ثلاثة قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور... تفجير يستهدف دورية للقوات الروسية في درعا..نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا... «تسويات» دير الزور شملت 10 آلاف شخص... الترحيل إلى سوريا «يعني الموت» للاجئين في الدنمارك..الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا..

الأحد 5 كانون الأول 2021 - 4:14 ص

1272

عربية

حميميم: إصابة جنديين سوريين بهجمات للمسلحين..

المصدر: "تاس".. أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت "إصابة جنديين سوريين بهجومين شنهما الإرهابيون في سوريا". وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري جراء قصف إرهابيين بالصواريخ المضادة للدبابات مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية رواجا". وأضاف: "في هجوم قناص شنه الإرهابيون من منطقة كلز-فوكاني على مواقع للقوات الحكومية في منطقة قرية مورتلو باللاذقية، أصيب جندي سوري آخر". وأعلن المركز الروسي أمس الجمعة عن إصابة 4 جنود سوريين في هجمات قنص شنها المسلحون في مناطق تابعة لمحافظات إدلب واللاذقية وحلب.

مصدر مدني لـRT: سقوط ثلاثة قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور...

قال مصدر مدني في تصريح لـRT مساء يوم السبت، إن ثلاثة قذائف صاروخية سقطت على القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو النفطي بريف دير الزور الشمالي. وأضاف أن ذلك تلاه تحليق مكثف لحوامات أمريكية. وأشار إلى أنه لا تتوفر معلومات إضافية عن نتائج الاستهداف أو الجهة التي أطلقت القذائف.

المرصد السوري: تفجير يستهدف دورية للقوات الروسية في درعا..

الحرة – دبي.... ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، أن انفجارا وقع بمدينة إزرع شمالي شرقي محافظة درعا جنوبي سوريا استهدف دورية للقوات الروسية. وأوضح المرصد أن الانفجار قد نجم انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على قارعة أحد طرقات المدينة، لحظة مرور الدورية الروسية من الطريق، دون ورود معلومات حتى اللحظة عن حجم الخسائر. بالتزامن مع ذلك، اغتال مسلحون مجهولون عنصرًا من "الأمن العسكري" بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي. وتأتي هذه التطورات رغم التسويات التي تمكن النظام السوري من فرضها على معظم مناطق محافظة درعا، والتي لا تزال تشهد عمليات قتل واغتيال، إذ تشير إحصائية حصل عليها موقع "الحرة" من "مكتب "توثيق الشهداء في درعا" التابع للمعارضة" إلى مقتل 40 شخصا في مناطق متفرقة بالمحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضي فقط. ومن بين القتلى مدنيون وعسكريون، كانوا سابقا ضمن تشكيلات المعارضة، وآخرون من الجنود النظاميين في الجيش السوري والأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري. وجاء في الإحصائية أنه تم توثيق، خلال شهر نوفمبر الماضي، 48 عملية ومحاولة اغتيال، وانقسمت على ريف درعا الغربي (32 عملية)، والريف الشرقي (16 عملية). ووفقا لإحصائيات "المرصد السوري" فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة، خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019 حتى يوم 30 من نوفمبر الماضي، 1250 هجمة واغتيالا.

الجيش الأمريكي يفتح تحقيقا في إمكانية سقوط ضحايا مدنيين بغارة له في سوريا

روسيا اليوم... المصدر: "ٍي إن إن"... فتحت القيادة الوسطى الأمريكية تحقيقا بشأن إمكانية مقتل مدنيين في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت قياديا كبيرا في تنظيم "القاعدة" شمال غربي سوريا أمس الجمعة. وقال المتحدث باسم القيادة بيل أوربان، في بيان له إن طائرة "MQ-9 Reaper" نفذت الغارة في محافظة إدلب السورية، مستهدفه قياديا ومخططا كبيرا في "القاعدة". لم يكشف البيان عن اسم القيادي المستهدف، لكنه أشار إلى أن الغارة ضده من شأنها "تعطيل عمليات القاعدة وقدرة التنظيم على التخطيط لهجمات". وبعدما تحدثت التقارير الأولية حول الغارة عن إمكانية وقوع ضحايا مدنيين، قال المتحدث: "يؤسفنا خسارة أرواح مدنيين وسنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك". وتابع: "تم إرسال تقارير على الفور للقيادة الوسطى حول سقوط ضحايا مدنيين، لقد فتحنا تحقيقا كاملا بهذه الادعاءات وستنشر نتائج التحقيقات في الوقت المناسب". وذكرت تقارير إعلامية أمس الجمعة أن 6 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفل أصيبوا جراء غارة نفذتها طائرة دون طيار تابعة لـ"التحالف الدولي" على ريف إدلب الجنوبي.

نصائح أوروبية وعربية لأميركا بالتزام «الصبر الاستراتيجي» في سوريا... تفاصيل المناقشات في مؤتمرات بروكسل الأسبوع الماضي

الشرق الاوسط.. لندن: إبراهيم حميدي.... كشفت اجتماعات كبار المبعوثين والخبراء بالملف السوري في بروكسل، قبل يومين، عن وجود فجوة في الأولويات بين واشنطن من جهة، وعواصم أوروبية وبعض الدول العربية من جهة أخرى، الأمر الذي دفع المبعوث الأميركي للملف السوري، إيثان غولدريش، إلى «ردم جزء منها»، وضبط إيقاع التنسيق بين الحلفاء عبر سلسلة اجتماعات، ودعوة الأوروبيين لـ«الصبر الاستراتيجي»، وتأكيده أن واشنطن «لن ترفع العقوبات عن دمشق»، و«لن تطبع» معها، و«لن ترسل إشارات خاطئة» لها.

- 3 اجتماعات

عقدت ثلاثة اجتماعات في بروكسل يومي الأول والثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي: الأول، اجتماع للمبعوثين والخبراء الأجانب في مركز أبحاث أوروبي؛ والثاني، اجتماع المبعوثين العرب والغربيين وتركيا للملف السوري بدعوة أميركية، في ظل غياب الإمارات؛ والثالث، اجتماع كبار الموظفين على هامش مؤتمر التحالف الدولي ضد «داعش». وسبق أن عقد اجتماع وزاري بشأن سوريا على هامش مؤتمر التحالف ضد «داعش» في روما، في 28 يونيو (حزيران) الماضي. ووقتذاك، ركز وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن على 3 أولويات لأميركا في سوريا، هي: منع عودة «داعش»، ودعم المساعدات الإنسانية، وتثبيت وقف النار. ولم توافق أميركا -وقتذاك- على اقتراحات تضمين البيان الختامي موقفاً واضحاً ضد «التطبيع»، أو ضد الانتخابات الرئاسية في سوريا، لأنها كانت تراهن على الحوار السري مع روسيا للاتفاق حول تمديد قرار المساعدات الإنسانية. منذ ذلك الوقت، حصلت تغييرات في واشنطن، بينها انتهاء المؤسسات الأميركية من مراجعة سياساتها بشأن سوريا، والوصول إلى 5 أهداف، هي: منع عودة «داعش»، ودعم المساعدات الإنسانية، ووقف النار الشامل، والمساءلة والمحاسبة في سوريا، ودعم العملية السياسية بموجب القرار (2254). يضاف إلى ذلك أهداف ملحقة: الأول، دعم الحوار بين الأكراد أنفسهم، وبين الأكراد ودمشق برعاية روسية - أميركية؛ وتقديم الدعم اللوجيستي للغارات الإسرائيلية ضد «مواقع إيران» في سوريا؛ والإغارة على قياديين في «القاعدة». أيضاً، بين الاجتماع الوزاري في روما ولقاء المبعوثين في بروكسل، عقدت 3 جلسات غير معلنة بين مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، أسفرت عن الاتفاق على تمديد قرار المساعدات «عبر الحدود» و«عبر الخطوط»، مقابل موافقة واشنطن على تمويل «التعافي المبكر» للأمور الإنسانية. وبدأت دول عربية خطوات انفتاح نحو دمشق، وعقدت لقاءات سياسية رفيعة، فيما عادت واشنطن إلى لعب دور قيادي في ملف المساءلة في مجلس الأمن، ودعم دول أوروبية محاكم وطنية لملاحقة متهمين بـ«جرائم ضد الإنسانية».

- ماذا قال المشاركون؟

في اجتماع المبعوثين والخبراء، جرى تقديم قراءة للوضع الميداني في سوريا، ثم قدم كل مبعوث موقف بلاده. وحسب المعلومات، فإن الفجوة كانت واضحة بين موقف غولدريش ونظرائه الأوروبيين والعرب. بداية، انتقد مبعوثون أوروبيون فرض أميركا على دولهم أولويات تمويل المساعدات، خصوصاً في ظل «غياب الدور القيادي الأميركي»، إضافة إلى عقد أميركا اتفاقات مع روسيا من «وراء ظهرهم»، خصوصاً قرار تمديد المساعدات الإنسانية. وقال مبعوثون أوروبيون إن دولهم هي «المجاورة لسوريا»، وستضع أولوياتها، بحيث إنها لن ترفع العقوبات عن دمشق، ولن تغير موقفها. وقال أحدهم: «لن نصرف أموالاً على النظام»، رداً على اقتراح أحد المشاركين «التطبيع مع الواقع» و«قبول أن النظام باقٍ». وكان الرد من المعسكر الأوروبي تجديد الدعوات إلى «الصبر الاستراتيجي» في التعاطي مع الملف السوري، الأمر الذي لم يعد موجوداً لدى دول عربية مجاورة. كما استند ممثلا ألمانيا وفرنسا إلى تجربة بلادهما للحوار مع روسيا، للقول بضرورة «تحرك روسيا أولاً». كما ظهرت دعوات للتمسك بأدوات الضغط الثلاث على دمشق - موسكو: العقوبات، والعزلة، والإعمار.

- ما هي المطالب من دمشق؟

بعد الاتصالات الثنائية التي أجراها المبعوث الأميركي مع نظرائه، وبعدما سمع في اجتماع مركز الأبحاث، وأمام تشدد الموقف الأوروبي، قال غولدريش إن رفع العقوبات عن دمشق ليس على طاولة الحوار مع روسيا، وإن بلاده ضد التطبيع مع دمشق، وإن ما تفعله هو تقديم إعفاءات من نظام العقوبات الأميركي لأغراض إنسانية، بل إنه ذهب في بعض الأحيان إلى تقييد الاستثناءات إلى الحد الأدنى. ونقل عنه القول إن واشنطن «لن تقدم أي تنازلات للروس»، و«يجب ألا يعطي الحلفاء أي إشارات خاطئة». وفي النقاشات، كان ممثل العراق الأكثر حماساً لرفع العقوبات عن دمشق، وعودتها إلى الجامعة العربية، فيما بدا ممثل الأردن الأكثر قناعة بمقاربة «خطوة مقابل خطوة» بين عمان ودمشق. وعندما حاول الإشارة إلى أن هذا يشمل عودة دمشق إلى الجامعة العربية، قوبل ذلك بتشدد من بعض الدول العربية التي جدد ممثلوها القول إن الظروف لم تنضج بعد، مع أن الجزائر تواصل سعيها لدعوة دمشق إلى المؤتمر في مارس (آذار) المقبل. القرار النهائي لذلك في أيدي الدول العربية الكبرى. وبالنسبة لبعض المشاركين، قامت دول عربية بخطوات أولى، ويجب أن تقوم دمشق بخطوات من جهتها، تشمل أموراً داخلية، مثل تسهيل عبور المساعدات الإنسانية، وإطلاق سجناء، وعودة اللاجئين، ودفع عمل اللجنة الدستورية والعملية السياسية، وتثبيت وقف النار. وقيل إن هناك حرصاً على «عودة سوريا إلى الحضن العربي»، لكن هناك أيضاً توقعات بأن تقوم دمشق بخطوات معينة، بينها «ألا تكون جزءاً من الأجندة الإيرانية الإقليمية». وفهم مشاركون أن هناك احتمالاً لتعاون مع دمشق في ملفي تفكيك شبكات المخدرات ومحاربة الإرهاب و«طي موضوع إدلب»، لكن أحد المنظمين اقترح أن تتم مناقشة هذا في المؤتمر الخاص بالتحالف ضد «داعش» الذي عقد بالتوازي مع الاجتماع السوري، حيث جدد المبعوث الأميركي إلى التحالف جون كودفري الالتزام بـ«حملة هزيمة (داعش)، إلى جانب (قوات سوريا الديمقراطية)، والقوى الشريكة الأخرى التي تواصل التصدي للتهديد الذي يشكله التنظيم». وفي هذه المنصة، جرى بحث معتقلي «داعش»، وخطط توفير الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المناطق المحررة من «داعش».

- قنبلة «التعافي المبكر»

لم يتضمن البيان الختامي للمبعوثين موقفاً توافقياً من التطبيع مع دمشق أو العقوبات، لكن الجديد هو الجدل حول «التعافي المبكر» الذي أضيف إلى القرار الدولي الخاص بالمساعدات في يوليو (تموز) الماضي، حيث بدا واضحاً أنه ليس هناك «تعريف موحد» لـ«التعافي المبكر»، وتأرجحه بين دعم مشاريع بنية تحتية واقتصاره على أمور إنسانية. وكانت المفاجأة حصول جدل كبير بين ممثل الأردن ونظيرته الفرنسية، ذلك أن الأخيرة تشددت بضرورة القول صراحة إن تمويل مشاريع «التعافي المبكر» يجب أن تشمل فقط الأمور الإنسانية، وأن تبتعد تماماً عن البنية التحتية، علماً يأن هناك قراراً من المجلس الأوروبي يرفض «تمويل مشاريع البنية التحتية قبل حصول تقدم جوهري في العملية السياسية». ولم يكن هذا الموقف الواضح الوحيد للمبعوثة الفرنسية، بل شمل أموراً أخرى. وكان لافتاً تزامن ذلك مع قرار الخارجية الفرنسية تعيين السفيرة بريجيت كورمي سفيرة جديدة غير مقيمة للملف السوري. وأمام الانقسام الفرنسي - الأردني، تدخل غولدريش واقترح عبارة وسطية في البيان الختامي تقول: «شددنا على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بالسبل كافة، بما في ذلك مشاريع الإنعاش عبر الحدود وعبر الخطوط، وكذلك مشاريع الإنعاش المبكرة المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم (2585) في مختلف أنحاء سوريا».

- ماذا بعد؟

على الرغم من الجدل والتوتر الدبلوماسي الذي شهده اجتماع بروكسل، فإنه ساد اعتقاد بين المشاركين بأن اللقاء أظهر بدء الفريق الأميركي في بلورة أفكاره في الملف السوري، وأطلق عملية سياسية بين الدول المعنية بالملف بقيادة أميركية، الأمر الذي كان غائباً منذ أكثر من سنة، ما ذكر بعضهم بالمسار التنسيقي بين واشنطن وحلفائها الذي كان موجوداً قبل سنوات. وهناك توقعات بأن يعقد اجتماع آخر في واشنطن بداية العام المقبل، بهدف ضبط إيقاع المواقف للدول المعنية تحت مظلة أميركية، إضافة إلى استمرار الحوار الروسي - الأميركي الذي تعززه موسكو بتنسيقها مع شركائها في مسار آستانة في مؤتمر وزاري في الـ21 من الشهر الحالي، مع حديث عن قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن الأسبوع المقبل.

«تسويات» دير الزور شملت 10 آلاف شخص... البوكمال محطتها الثالثة في شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط.... القامشلي: كمال شيخو... تصاعدت حدة المواقف بين الجهات السورية والداعمة الدولية في مدينة دير الزور شرق البلاد، بعد إعلان الحكومة مواصلة عمليات التسوية، حيث افتتحت اللجان الأمنية مكتباً في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق والخاضعة لسيطرة القوات النظامية. وأفادت الوكالة السورية للأنباء الرسمية (سانا) بأن اللجان الأمنية تواصل عمليات التسوية وقد بلغت الأرقام نحو 11 ألفاً من أهالي دير الزور منذ انطلاق عمليات التسوية منتصف الشهر الماضي، «وقد وصل العدد إلى نحو 4000 شخص في الميادين، وكانت اللجنة قامت بتسوية أوضاع 6500 شخص، خلال وجودها في مركز دير الزور ممن كانوا مطلوبين». والبوكمال؛ هي المحطة الثالثة بعد مركز المحافظة ومدينة الميادين، على أن تنتقل الأسبوع المقبل إلى ريف دير الزور الشمالي وستحط ببلدة حطلة المقابلة لمناطق سيطرة «قسد»، وستتجه إلى ريف دير الزور الغربي لفتح مكتب مماثل في بلدة التبني. وأظهرت «سانا» صوراً ومقاطع فيديو من داخل مركز التسوية بمدينة الميادين، وقالت إن هؤلاء الأشخاص ممن قاموا بتسوية أوضاعهم مع اللجان الأمنية، وكانوا مطلوبين للسلطات السورية، بينهم الفارون من الخدمة العسكرية أو الاحتياطية، والمتخلفون عن الخدمة الإلزامية وغيرهم من الذين شاركوا في الأحداث خلال الـ10 سنوات الماضية، قدموا من مناطق سيطرة «قسد». وتعد هذه التسويات الأولى من نوعها التي تشهدها الضفة الغربية لنهر الفرات، بحضور ومشاركة ضباط أمنيين وعسكريين يترأسهم اللواء حسام لوقا رئيس «إدارة المخابرات العامة»، وكان عبد الله شلاش رئيس مركز «المصالحة السورية الروسية» قال في إفادة صحافية نُشرت أول من أمس (الجمعة)، «إن أبناء العشائر العربية وبعد إقبالهم على مراكز التسوية تعبيراً عن رفضهم لوجود القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأميركية، يؤكدون وقوفهم إلى جانب الدولة السورية»، لافتاً إلى تنسيقهم المباشر مع الراغبين في التسوية بهدف «تسهيل وصولهم من مناطق الجزيرة السورية، عبر المعابر النهرية إلى مراكز التسوية وعدم التعرض لهم من قبل الحواجز العسكرية وتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية». وسيُمنح كل شخص يقوم بتسوية وضعه الأمني بطاقة تسوية تتيح له التنقل داخل المناطق الخاضعة بالأصل لسيطرة القوات النظامية، كما تخوله التنقل دون مساءلة أمنية بعد كف البحث الأمني والفيش الرباعي الصادر بحقه سابقاً، غير أن الكاتب فراس علاوي المتحدر من دير الزور يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن التسويات «نوع من أنواع إعادة السيطرة الجغرافية والديموغرافية للنظام الحاكم أكثر من السيطرة العسكرية، إذ يبني سياسته الحالية في المنطقة على نمط واحد، وهو إعادة السيطرة»، وأضاف في حديثه أن التسويات الحالية «تندرج ضمن الاستراتيجية الروسية لأنهم دخلوا لصالح النظام لتحقيق هدفين؛ الأول إعادة سيطرة النظام ومن ثم إعادة تأهيله، وهنا تندرج التسويات في الهدف الأخير». ومنذ مارس (آذار) 2019، باتت دير الزور منقسمة السيطرة بين جهات عسكرية محلية ودولية متعددة، إذ يخضع مركز المحافظة وجهتها الجنوبية وجزء من الشرقية للنظام، تدعمه القوات الروسية بتغطية جوية إلى جانب انتشار كثيف لميليشيات إيرانية وحرسها الثوري، مثل «فاطميون» و«لواء العباس» و«حزب الله» العراقي في ريفها المحاذي للحدود العراقية. أما الجزء الشرقي وقسم من الريف الغربي والشمالي فتسيطر عليها «قسد»، وتتمركز قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي في قاعدتي حقل «العمر» النفطي وحقل غاز «كونيكو»، وتحول مجرى نهر الفرات وسهله لنقطة تماس تفصل بين مناطق النفوذ. بدوره؛ أصدر «مجلس دير الزور المدني» التابع للإدارة الذاتية شرق الفرات، بياناً في 18 الشهر الماضي شدد على أنه «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن والاستقرار، يصدر قرار بالفصل النهائي بحق كل شخص يعمل ضمن الإدارة المدنية بدير الزور وقام بإجراء مصالحة مع النظام»، مشيراً إلى عدم أحقية الشخص الذي أجرى التسوية في «العمل بأي مفصل من مفاصل الإدارة أو المنظمات المحلية العاملة ضمن مناطق الإدارة المدنية بدير الزور». وقال مسؤول بارز من «مجلس دير الزور المدني» طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن جهاز الأمن العسكري في دير الزور أرسل قائمة أسماء لعدد من المدن والبلدات، تطالب عشرات الأشخاص الذين عادوا مؤخراً إلى مسقط رأسهم بموجب المصالحة، «بضرورة مراجعة المفارز خلال مدة أقصاها أسبوع تحت طائلة المسؤولية للمتخلفين، وبحسب المعلومات، فإن القائمة تضم نحو 25 شخصاً جميعهم من العشارة والبوكمال، تسببت في حالة من القلق لديهم وخوفاً من الاعتقال»، منوهاً بأن عدداً من الأشخاص هربوا خلال الأيام الماضية لمناطق الإدارة عبر طرق التهريب والمعابر النهرية رغم إغلاقها، وقال: «وصل لما يقارب 10 أشخاص إلى مناطق الإدارة خشيةً من اعتقالهم من قبل سلطات النظام».

الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا

درعا - لندن: «الشرق الأوسط»... أفرجت السلطات السورية بمحافظة درعا جنوب البلاد، عن 21 موقوفا «ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين» بإطار عملية تسوية رعتها روسيا خلال الأسابيع الماضية. وأكد محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في كلمة له على «المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في مجال تقديم النصح والإرشاد للمخلى سبيلهم ليكونوا فاعلين في المجتمع بالتوازي مع الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع المحلي لإرساء وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار». وأشار أمين فرع حزب «البعث العربي الاشتراكي» حسين الرفاعي في كلمته إلى أن هذه هي الدفعة الـ14 من الموقوفين المخلى سبيلهم و«هم اليوم يعودون إلى حضن الوطن لممارسة حياتهم الطبيعية». وشهدت محافظة درعا خلال الشهرين الماضيين عملية تسوية شملت حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذتها وحدات قوات النظام لعودة الحياة الطبيعية ومؤسسات الدولة إلى عملها في جميع أرجاء المحافظة. إلى ذلك، أعلن فاديم كوليت نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا إصابة أربعة جنود للنظام في هجمات قنص شنها المسلحون في مناطق تابعة لمحافظات إدلب واللاذقية وحلب. وقال كوليت في بيان الجمعة: «في محافظة إدلب، أصيب جنديان سوريان بنار قنص الإرهابيين من منطقة فطيرة على مواقع للقوات الحكومية في محيط ملجة. وفي محافظة حلب، أصيب جندي سوري جراء هجوم قناص إرهابي من منطقة كيتيان على مواقع للقوات الحكومية في محيط قرية كفر حلب. وفي محافظة اللاذقية، أدى هجوم قناص إرهابي من منطقة قرة مانلي (الحياة)، في ريف اللاذقية الشمالي على مواقع للقوات الحكومية إلى إصابة جندي سوري». وأوضح أنه خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد بإدلب، سجلت ثماني هجمات من مواقع جماعة «جبهة النصرة». وقال كوليت إن «المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى نبذ الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم».

الترحيل إلى سوريا «يعني الموت» للاجئين في الدنمارك

فوردينغبوري (الدنمارك) - لندن: «الشرق الأوسط»... تعد عائلة بلال القلعي بين مئات اللاجئين السوريين في الدنمارك العالقين في وضع قانوني مزرٍ، إذ سحبت السلطات إقامتهم المؤقتة، لكن لا يمكن ترحيلهم، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق. اكتشف القلعي الذي كان يدير شركة نقل صغيرة خاصة به في الدنمارك، في مارس (آذار) الماضي، أنه لن يُسمح له بالبقاء في البلد الاسكندنافي، حيث أقام بصفة لاجئ منذ عام 2014، إذ باتت كوبنهاغن حالياً تعد أن دمشق آمنة، ويمكن بالتالي العودة إليها. ويشمل القرار الذي اتخذته السلطات الدنماركية أيضاً زوجته وأطفاله الأربعة. ومنذ تم تثبيت الحكم في محكمة الاستئناف أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي (على غرار 40 في المائة من نحو 200 قضية أخرى تم النظر فيها حتى الآن)، صدر أمر للقلعي وعائلته بالمغادرة. وتم إبلاغهم بأنه إن لم يغادروا طوعاً، فسيتم نقلهم إلى مركز احتجاز، ولكن العائلة ترفض المغادرة. وفي الأحوال الطبيعية، كان من المفترض أن تكون العائلة رُحلت، لكن بما أن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع دمشق، لم يكن ذلك ممكناً. وبالتالي، عليهم الانتظار. وفي الأثناء، جُردت العائلة من حقوقها في الدنمارك، ولم يعد بإمكان القلعي النوم فيما ينظر مرة تلو الأخرى إلى هاتفه، ويتفقد رسائله. ويتساءل الوالد البالغ 51 عاماً: «ماذا سيحل بي الآن؟»، ويقول: «كل شيء توقف؛ لم يعد الأولاد يرتادون المدرسة، ولم يعد لدي عمل»، فيما يبدو اليأس جلياً على وجهه المتعب بينما يجلس في منزل فرشه بنفسه في قرية لوندبي الصغيرة التي تبعد ساعة ونصف الساعة عن كوبنهاغن بالسيارة، ويضيف: «الهدف من كل ذلك إزعاج الناس بما يكفي لدفعهم لمغادرة الدنمارك». وبالنسبة إليه، تعني العودة إلى سوريا الموت الحتمي، إذ يقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنني العودة؛ أنا مطلوب». ومع ذلك، لا طريقة لديه لكسب العيش في الدنمارك. ويشير محاميه نيلز - إريك هانسن الذي تقدم بطلب لمنح العائلة إقامات جديدة: «كونك أجنبياً مقيماً بشكل غير قانوني في الدنمارك يعني أن حقوقك محدودة للغاية». وفي منتصف عام 2020، باتت الدنمارك أول بلد في الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في ملفات نحو 500 سوري من دمشق الخاضعة لسلطة نظام الرئيس بشار الأسد، قائلة إن «الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر منح تأشيرة إقامة أو تمديدها». وتم لاحقاً توسيع نطاق القرار ليشمل محافظة ريف دمشق أيضاً. وعلى الرغم من موجة انتقادات واسعة تعرضت لها، سواء من الداخل أو دولياً، فإن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية التي اتبعت سياسة هجرة تعد بين الأكثر تشدداً في أوروبا رفضت التراجع. وحالياً، تفكر عائلة القلعي في المغادرة إلى بلد أوروبي آخر، حتى إن كان ذلك يحمل خطر إعادتها إلى الدنمارك. وكانت الابنة الأكبر للعائلة تبلغ فوق 18 عاماً عندما وصلت إلى الدنمارك، وبالتالي لديها إقامتها الخاصة بها التي تخضع حالياً لإعادة نظر. ومن بين الأبناء الثلاثة الآخرين، تبدو وحدها الأصغر سناً (روان - 10 سنوات) التي تعيش حياتها ببساطة، من دون الاكتراث لما يدور حولها. وفي المقابل، يؤكد شقيقها ماجد (14 عاماً) أنه «محبط»، فيما يشير سعيد (17 عاماً) الذي كان يستعد لدخول مدرسة للطهاة المحترفين إلى أن المستقبل ضبابي تماماً بالنسبة إليه. ولم تنقل السلطات إلا حفنة من السوريين حتى الآن إلى مراكز الاحتجاز التي تتعرض لانتقادات لظروفها الصحية السيئة. وكانت أسماء الناطور، وزوجها عمر، من بين هؤلاء، حيث يقيم الزوجان في مخيم سيالمارك الذي كان ثكنة للجيش تحيط بها الأسلاك الشائكة، وتشرف عليها إدارة السجون منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتقول الناطور: «على هذا المركز أن يختفي؛ إنه غير مناسب للبشر، ولا حتى الحيوانات. هناك جرذان حتى». ووصل الزوجان، ولديهما ابنان يبلغان من العمر 21 و25 عاماً، إلى الدنمارك عام 2014. وقالت الناطور: «فتحنا، أنا وزوجي، متجراً لبيع المنتجات العربية، وكانت الأمور تسير بشكل جيد. ثم قررت استئناف دراستي، لكن كل شيء توقف الآن»، مشيرة إلى أن كل ما تريده هو «استعادة حياتها»، مؤكدة أن «العودة إلى سوريا تعني السجن، أو حتى الموت، بما أننا معارضان لبشار الأسد؛ إنه مجرم». ويشير نيلز - إريك هانسن الذي يمثل الزوجين أيضاً إلى أن «السلطات الدنماركية تحتجز (موكليه) بصفتهم رهائن»، ويوضح أن الحكومة تحاول «نشر رسالة مفادها أننا في الدنمارك، نرحل إلى سوريا». وانتقدت منظمة العفو الدولية مؤخراً استخدام قوات الأمن السورية العنف بحق عشرات اللاجئين الذين عادوا إلى بلدهم. وبدروها، تشدد السلطات الدنماركية على أن الوضع مناسب لعودة السوريين بشكل آمن. وقال المتحدث باسم الحكومة بشأن الهجرة، راسموس ستوكلوند: «إن لم تكن ملاحقاً شخصياً، لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات الآن. ولهذا السبب يمكن لبعضهم العودة». ويعيش نحو 35500 سوري في الدنمارك حالياً، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.