أخبار سوريا..مقتل 7 سوريين «تعذيباً» الشهر الماضي... قانون الأسد لـ "تجريم التعذيب".. انفصام أم اعتبارات خارجية؟.. تراجع «نشاط» روسيا في سوريا بسبب «انشغالها» بأوكرانيا.. قلق أممي على مصير 100 قاصر بعد هجوم «داعش»..بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان..

السبت 2 نيسان 2022 - 3:53 ص

1069

عربية

قانون الأسد لـ "تجريم التعذيب".. انفصام أم اعتبارات خارجية؟..

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... خلال 11 عاما من عمر الثورة السورية ارتبط اسم الأسد ونظامه بعمليات قتل وتعذيب في المعتقلات... أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، قبل يومين، قانونا يجرّم التعذيب في سوريا، في خطوة "لم يجد السوريون لها أي تفسير"، فيما أثارت الكثير من التساؤلات، وعما إذا كانت تنم عن "حالة انفصام عن الواقع"، أم أنها تأخذ مسارات أخرى، لاعتبارات خارجية أكثر من داخلية. ونشرت وكالة "سانا" تفاصيل القرار، الذي حمل رقم 16 للعام 2022، وينص على "العقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل لكل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها، سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية، أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف، بسبب ممارسته لمهامه". وينص القانون أيضا على "اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم".

"تلميع عقود من الانتهاكات"

وفي بيان لها نشر، الجمعة، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية" إن "القانون الجديد يرمي فعليا إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة".وأضافت معلوف: "كما أنه لا يقدّم إنصافا لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم". والأهمّ من ذلك، بحسب "العفو الدولية": "لم يذكر القانون أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل".

"حالة انفصام"

خلال 11 عاما من عمر الثورة السورية ارتبط اسم الأسد ونظامه بعمليات قتل و"تعذيب ممنهج" بحق معارضيه في المعتقلات، وهو ما وثقته منظمات حقوق إنسان دولية، بينها "العفو الدولية"، "هيومان رايتس ووتش"، وتحقيقات أخرى من قبل الأمم المتحدة. وربما تكون "صور قيصر" وتقرير "المسلخ البشري" الذي أصدرته "العفو الدولية"، عام 2017 الأشهر من بين مئات التقارير والدلائل الحقوقية. وكشفت المنظمة في التقرير عن حالات إعدام جماعي شنقا نفذها النظام بحق 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا، أغلبيتهم من المدنيين المعارضين، وذلك بين عامي 2011 و 2015، واصفة السجن بأنه "المكان الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء". ويقول حسن النيفي كاتبٌ سوري ومعتقل سابق في سجون النظام السوري إن "التعذيب بشتى أشكاله، وكذلك الاعتداء على حياة المواطنين لم يكن في يوم من الأيام حالة طارئة على تاريخ نظام الأسد (الأب والابن)". وكذلك لم يكن مجرد "إجراء وقائي يلجأ إليه النظام لمعالجة حالة أمنية محددة، بل كان "نهجا مدروسا ونظما، كحامل أمني من حوامل بقاء السلطة الأسدية وديمومتها"، بحسب المعتقل السابق. وبذلك يرى النيفي في حديث لموقع "الحرة" أن استحداث قانون التعذيب الجديد "هو إحدى المفارقات التي تؤكد أن نظام الأسد يعيش حالة انفصام حقيقية". ويعتبر أنه "لا غرابة في ذلك طالما أنه اعتاد على الإنكار الدائم لجرائمه، وقد عزز لديه الرغبة والاستمرار في الإنكار غياب الرادع الدولي، واستبعاده الدائم من المساءلة والمحاسبة".

"فوتوشوب وإنكار"

ويعتقل النظام السوري ما يزيد عن 215 ألف معتقل في سجونه دون الإفصاح عن مكانهم وأسمائهم، بحسب إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان". وقلما تصدر تعليقات رسمية بشأن مصير هؤلاء أو حتى بخصوص التقارير التي تتحدث عن الظروف التي يعيشونها داخل المعتقلات. لكن الأسد ولمرة واحدة في عام 2017 كان قد أنكر ما أوردته "العفو الدولية" في تقرير "المسلخ البشري"، معتبرا في مقابلة مع موقع "ياهو نيوز" أن جميع التقارير "موضع شك وليست حيادية"، "لأنها لم تعتمد على دليل محسوس". وردا على سؤال الصحفي خلال المقابلة، حينها: "هل تعلم ماذا يجري داخل سجن صيدنايا؟"، أجاب الأسد "أنا في القصر الجمهوري ولا أعيش في السجن ولا أعرف ما يجري هناك، لكنني أعرف ما يحدث في سوريا أكثر من العفو الدولية، التي تضع تقاريرها استنادا لمزاعم". في المقابل وصف رأس النظام الصور التي سربها "قيصر" قبل أعوام، وتضمنت توثيقا لضحايا التعذيب في سوريا، بأنها "فوتوشوب"، متسائلا: "من أكد صحتها؟".

و"قيصر" المنشق عن الشرطة العسكرية، سرّب 50 ألف صورة مروعة لجثث معتقلين لدى النظام السوري مورس عليهم أشد أنواع التعذيب، وكان مسؤولا عن تصوير وتوثيق الجثث وترقيمها، ونشرت إلى العلن عام 2014. وأكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" صحة الصور، وأصدرت تقريرا بعنوان "لو تكلم الموتى: الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، بعد تحقيق استمر تسعة أشهر، واستند إلى 28 ألف صورة مسربة. ولم ير الأسد تلك الصور وفق ما زعم خلال المقابلة، ورغم أن صحفي "ياهو نيوز" سلمه تقريرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، صدر عام 2015، يثبت صحة الصور بعد فحصها على أيدي خبراء، إلا أن الأسد تساءل "متى كانت مؤسساتكم نزيهة فيما يتعلق بما يحدث في سوريا؟".

"عين للخارج"

في غضون ذلك كان لافتا في إصدار القانون الجديد أنه جاء "بما يتوافق مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية"، وفق ما أوردت "سانا". وهذه النقطة أثارت اهتمام حقوقيين وقانونيين تحدثوا لموقع "الحرة"، معتبرين أن "قانون تجريم التعذيب" الجديد يرتبط بمحددات خارجية، لاسيما بعد الخطوة التي اتخذتها هولندا وكندا بصورة متواترة، بعد عامي 2020. وفي سبتمبر 2020 أعلنت هولندا أنها أبلغت النظام السوري نيتها محاسبَته على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا سيما التعذيب، بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب". وردّت النظام، حينها، بالقول إن لا حقّ لهولندا في التعاطي مع ملفات حقوق الإنسان لديها، وأن ذلك الإجراء "قفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي". وهذه المذكرة الهولندية التي انضمت إليها كندا في 2021، وصفتها "هيومان رايتس ووتش" مؤخرا بأنها خطوة مهمة قد تفضي إلى مقاضاة النظام في "محكمة العدل الدولية". ويوضح المحامي والقانوني السوري، غزوان قرنفل أن "الهدف الرئيس من قانون الأسد هو التحرك القضائي الذي بدأته كندا وهولندا باتجاه محكمة العدل الدولية بهذا الشأن". ويضيف: "ماهي قيمة أي قانون إن لم يكن هناك استقلال للقضاء الذي سيكون منوط به تطبيقه؟". ويشير قرنفل في حديث لموقع "الحرة" إلى وجود قوانين ومراسيم أخرى تسبغ الحماية القانونية على مرتكبي مثل تلك الجرائم (التعذيب) كالمرسوم 14 لعام 1969 وقانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 لعام 1969". ويتابع: "هذه المراسيم تفرغ أي محتوى وقيمة لقانون مكافحة التعذيب الجديد". وكان الباحث السوري كرم شعار المختص بتتبع الشركات الوهمية والوثائق السرية الصادرة عن النظام السوري قد نشر وثيقة، في ديسمبر 2021، أظهرت أن "النظام السوري أخذ التهديد الهولندي على محمل الجد، وشكل لجنة رفيعة المستوى للتعامل معه". وضمت اللجنة نائب وزير الخارجية السوري، بشار الجعفري، ونائب وزير العدل، وممثل عن مكتب الأمن الوطني، اسمه العميد سامي بريدي، بالإضافة إلى آخرين من بينهم: ميلاد عطية مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين.

"الأسد قلق"

في غضون ذلك يؤكد مدير رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، دياب سرية أن إصدار الأسد لقانون تجريم التعذيب يأتي "استجابة للدعوى التي تسير من خلالها هولندا وكندا". ويوضح سرية في حديث لموقع "الحرة": "هولندا طلبت النظام لمحاججة ومحاكمة بمحكمة العدل الدولية، العام الماضي، بسبب التعذيب، وفيما بعد انضمت كندا إليها، وقدمت شكوى بنفس الإطار، بأن الأسد ينسف الاتفاقية الموقع عليها". ولم تأخذ هذه الخطوات حيزا إعلاميا كبيرا في ذلك الوقت، بحسب سرية، الذي يضيف: "النظام يريد القول بأنه بدأ بمنع التعذيب". لكن الحقوقي السوري يشير: "القانون لا ينفي وجود الجرائم. جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. هي جرائم ضد الإنسانية. عندما نقرأ القانون الجديد نشعر وكأننا في سويسرا!. العبرة بالتطبيق وليس بالكلام. النظام السوري مجرم قتل الآلاف ويحاول التذاكي الآن". وقد لا تقتصر أهداف النظام من القانون الجديد على ما سبق، بل تذهب إلى محاولات لإعادة "تلميع الصورة الدموية"، في وقت تكثر فيه التحركات من أجل "إعادته للحظيرة العربية"، بحسب ذات المتحدث. من جهته يتساءل الكاتب السوري، حسن النيفي: "هل الدستور السوري الذي يعمل به النظام حاليا والقوانين المتفرعة عنه تجيز أو تشرعن التعذيب؟ لا، ومع ذلك فقد أبدع نظام الأسد في التعذيب والقتل والإجرام. ما الذي سيجعل الأسد يلتزم بقوانينه الجديدة؟". ويضيف الكاتب: "لا يخفى أيضا أن الأسد يعمد حاليا إلى إجراء عدة تعديلات دستورية، وكذلك استصدار قوانين جديدة، استباقا لأي جدية دولية في كتابة دستور جديد للبلاد وفقا لما هو منصوص عليه في القرار 2254، وليؤكد للمجتمع الدولي أن الدستور الذي يعمل به هو النموذج المثالي".

مقتل 7 سوريين «تعذيباً» الشهر الماضي... ومنظمة دولية تعتبر القانون الجديد «تلميعاً للصورة»

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».. أفادت شبكة حقوقية سورية بمقتل 67 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، في الشهر الماضي، إضافة إلى مقتل 7 «بسبب التعذيب في سوريا»، جاء ذلك في وقت اعتبرت فيه منظمة دولية أن القانون السوري الجديد يرمي إلى «تلميع» صورة دمشق. وقال موقع «روسيا اليوم»، أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانون تجريم التعذيب الذي أقره مجلس الشعب (البرلمان)، أمس، ويتضمن عقوبات تدرجت حسب خطورة الجرم لتصل إلى الإعدام. وذكرت الرئاسة السورية أن الأسد أصدر القانون رقم 16 لعام 2022 «بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق أن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية». وأوضحت أن العقوبات في القانون تدرجت لتصل «إلى الإعدام، إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد، إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة». كما يعاقب القانون «بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرَّض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقا لمآرب شخصية، أو مادية، أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه». وينص القانون أيضاً على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السرية، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم». من جهتها، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»: «بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً، فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة. كما أنّه لا يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين، ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب، ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقّى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهمّ من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل». وطالبت «منظمة العفو الدولية» السلطات السورية بـ«السماح، بشكل عاجل للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز سيئة السمعة في البلاد، حيث يقع التعذيب الذي يؤدي إلى الموت على نطاق واسع منذ سنوات، كخطوة أولى للدلالة على أي نية حقيقية للحد من ممارسة التعذيب من قبل موظفي الدولة. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق قانون تجريم التعذيب مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهذا يعني، كخطوة أولى، ضمان أن مرتكبي التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو غير ذلك من ضروب المعاملة السيئة يواجهون العدالة في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية، ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام». سبق أن وثّقت «منظمة العفو الدولية» الظروف «غير الإنسانية عبر سجون سوريا. ويُعدّ الاستخدام المتفشي والمنهجي للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، المؤدي إلى وفيات أثناء الاحتجاز، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عقب محاكمات صورية، بمثابة جرائم ضد الإنسانية». وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر أمس «إنَّ 67 مدنياً قد قُتلوا في سوريا، في مارس (آذار) 2022، بينهم 20 طفلاً و3 سيدات، و7 ضحايا بسبب التعذيب»، مشيرة إلى أن الألغام الأرضية تحصد نحو 27 في المائة من حصيلة الضحايا. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في «الشبكة السورية»، في مارس، مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و3 على يد «قوات سوريا الديمقراطية».

تراجع «نشاط» روسيا في سوريا بسبب «انشغالها» بأوكرانيا

موسكو تركز على تدريب مقاتلين لنقلهم إلى الحرب الجديدة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... أفيد أمس أن الشهر الماضي شهد تراجعا في العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في سوريا ذلك بسبب «انشغالها» في الحرب الأوكرانية، في وقت انتقل التركيز على تدريب مقاتلين سوريين للذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات موسكو. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «استكملت القوات الروسية الشهر الـ78 من مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية، وشهد الشهر السادس من العام السابع سلسلة من التدخلات الروسية شملت أحداثا قليلة نظراً لتراجع الدور الروسي الكبير في سوريا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا». وفي شمال غربي سوريا، شهدت منطقة التفاهم بين موسكو وأنقرة «تراجعاً ملحوظاً بالاستهدافات الجوية من قبل الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو الروسي»، حيث أحصى «المرصد» 6 غارات جوية شنتها المقاتلات الروسية على منطقة «خفض التصعيد»، لم تسفر عن خسائر بشرية، اثنتان منها، بصواريخ جو - جو، في 14 الشهر الماضي، انفجرت في أجواء بلدة شنان وبزابور حيث تتواجد في المنطقة نقطة عسكرية للقوات التركية جنوبي جبل الأربعين في ريف إدلب الجنوبي. كما نفذت مقاتلة روسية 4 ضربات جوية، في 28 الشهر الماضي، محملة بعدة صواريخ فراغية استهدفت أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ولم تسفر تلك الضربات عن خسائر بشرية. أما في البادية السورية، فقد حصر «المرصد» خلال الشهر الـ78 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، مقتل 9 عناصر من تنظيم «داعش» وإصابة 17 آخرين، جراء أكثر من 270 ضربة جوية نفذتها طائرات حربية روسية، استهدفت نقاط انتشارهم في البادية السورية، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة ودير الزور وحمص وبدرجة أقل مثلث حلب - حماة - الرقة. وبالانتقال إلى شمال شرقي البلاد، فقد سيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية 5 دوريات مشتركة خلال الشهر 78 من عمر دخول روسيا على خط العمليات العسكرية في سوريا، 4 منها جرت في ريف مدينة عين العرب (كوباني) قرب الحدود السورية - التركية ضمن محافظة حلب، جرت في 28 فبراير (شباط) و7، 14 و28 ما رس (آذار) بينما الدورية الأخيرة فجرت بتاريخ العاشر من مارس في ريف الدرباسية قرب الحدود السورية - التركية ضمن محافظة الحسكة. إلى ذلك، أفاد «المرصد»، بأن «دفعات من «المرتزقة» السوريين أتمت تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف عشرات الضباط الروس وضباط في قوات النظام وقيادات من المسلحين الموالين لها، وبات عناصرها في أتم الاستعداد لنقلهم إلى أوكرانيا وتحديداً إلى شرقها لزجهم بالحرب الروسية على أوكرانيا، وقد يكون قد جرى نقل دفعة منهم بالفعل إلى هناك خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، لكن لم يتسن لمصادر المرصد التأكد بشكل قطعي من عملية النقل هذه». في الوقت ذاته، تتواصل «عمليات التدريب المكثفة لسوريين اختاروا أن يكونوا مرتزقة بيد الروس مقابل إغراءات مادية، وتصاعدت عمليات التدريب تلك بعد عودة ضباط الاستطلاع من الفرقة 25 ولواء القدس الفلسطيني وكتائب البعث والفيلق الخامس من شرق أوكرانيا والذين زاروا المنطقة في منتصف الشهر الماضي، واستمرت رحلتهم أياما وبلغ عدد الذاهبين حينها نحو 260 من ضباط الاستطلاع». وقال «المرصد» إنه «من المرتقب أن يفوق تعداد المرتزقة الذين سيتم نقلهم إلى القتال لجانب الروس في حربهم ضد الأوكران الـ22 ألف مرتزق على أن يتم نقلهم على دفعات في حال استمرار العمليات العسكرية، مقابل أن يتقاضى المرتزق الواحد منهم راتبا شهريا يقدر بنحو 1000 يورو، و7000 يورو كتعويض في حال تعرضه لإصابة بليغة، و15 ألف يورو تعويض في حال موته». كان «المرصد» أفاد أن «الفرقة 25» بجيش النظام والتي تتلقى الأوامر والتمويل من القوات الروسية، تواصل إجراء تدريبات عالية المستوى وسط سوريا وشمال غربها، بطلب القوات الروسية ذلك، إن «الفرقة 25» بقيادة «سهيل الحسن» المعروف بـ«النمر» تجري تدريبات عالية المستوى لليوم الثالث على التوالي في مناطق إدلب وريف حمص الشرقي وحماة، حيث إن الفرقة التي تجري تدريبات تعتمد عليها القوات الروسية بشكل أساسي في حربها ضمن الأراضي السورية وممن تجهز عناصرها وقادتها للقتال في أوكرانيا إلى جانب الروس في حال الطلب، «في محاولة من قبل الروس إرسال رسائل إعلامية للمجتمع الدولي بأن فرقا عسكرية تابعة لـ«جيش النظام» تستكمل جاهزيتها من تلقي التدريبات للمشاركة في الحرب الروسية – الأوكرانية في حال تصاعدت حدة المعارك والمواجهات، بالتزامن مع عودة ممثلين عن القوى العسكرية السورية الموالية لروسيا من جولة استطلاع في روسيا».

بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان

دمشق: «الشرق الأوسط».. في أول بيان له لتحديد بعض المقادير الشرعية وصدقة الفطر وفدية الصوم لشهر رمضان الكريم، تباين موقفا المجلس الفقهي لسوريا ومفتي دمشق عبد الفتاح البزم ما أثار ارتباكاً عشية حلول الشهر المبارك، حول أيهما يجب اتباعه بيان المجلس الفقهي المؤسس حديثاً، أم بيان مفتي دمشق الذي أتم الثلاثة عقود في منصبه. ولم يصدر رد واضح بهذا الخصوص عن وزارة الأوقاف التي اكتفت يوم الجمعة بالبيان. وحدد بيان المجلس العلمي الفقهي، الذي نشرته وزارة الأوقاف على حسابها في «فيسبوك»، قيمة كفارة اليمين بـ120 ألف ليرة سورية، وفدية الصوم عشرة آلاف ليرة عن كل يوم، وعشرة آلاف ليرة لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها. في حين حدد مفتي عبد الفتاح البزم، في بيان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، قيمة كفارة اليمين بـ70 ألف ليرة، وفدية الصوم وصدقة الفطر بستة آلاف ليرة. ويشار إلى أن فدية الصوم وصدقة الفطر كانتا العام الماضي حسب مفتي دمشق 3500 ليرة سورية. ويشار إلى أن الرئيس السوري ألغى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منصب مفتي الجمهورية، ونقل صلاحيته إلى المجلس العلمي الفقهي بعد توسيع صلاحيته بموجب قانون رقم 28 للعام 2021 الذي ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية وعزل المفتي السابق أحمد الحسون. والمجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف الذي تم تشكيله عام 2018 بمرسوم رئاسي، يضم وزير الأوقاف رئيسا وأعضاء بينهم مفتي سوريا وآخرون من كافة المذاهب الإسلامية. وأعلن المجلس الفقهي في سوريا عن عقد جلسة تحري هلال شهر رمضان في الجامع الأموي بدمشق قبل غروب يوم الجمعة الأول من أبريل (نيسان) الجاري، طالبا من كل من يرى الهلال التوجه إلى المحكمة الشرعية لأداء الشهادة فيها.

قلق أممي على مصير 100 قاصر بعد هجوم «داعش» على سجن غويران

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... حذّر خبراء لدى الأمم المتحدة، الجمعة، من أن مصير مائة معتقل من القصر لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم «داعش» على سجن يسيطر عليه المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا. في 20 يناير (كانون الثاني)، شنّ التنظيم المتطرف هجوماً منسقاً بين مقاتلين في الخارج وسجناء في الداخل على سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة. وبعد اشتباكات استمرت أياماً عدة وأسفرت عن مقتل المئات، استعادت القوات الكردية المدعومة أميركياً السيطرة على السجن، الذي تمكن، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مئات العناصر من التنظيم، من الفرار منه. وسبق أن حذر خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من وجود أطفال «معتقلين قسراً»، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن في ظروف صعبة. وقال الخبراء، في بيان الجمعة: «نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة». وأضاف الخبراء: «قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم»، مشددين على أن «الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة لحمايتهم ولا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها». وكانت منظمات دولية عدة بينها «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) و«هيومن رايتس ووتش»، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم. وأعرب خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم، مشيرين إلى أن «الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري». وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة. وكانت قوات سوريا الديمقراطية رأس الحربة في القتال ضد تنظيم «داعش» في سوريا. وسجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين الجهاديين. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون. لكن الدول المعنية لم تستجب للنداءات كما لدعوة الأكراد، إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين القابعين في سجونها.