أخبار العراق.. الصدر يغلق باب المفاوضات مع خصومه الشيعة خلال رمضان.. «صحوة الأنبار» تفجّر سجالاً بين رئيس البرلمان العراقي و«كتائب حزب الله»..

العراق: الصدر يغلق باب المفاوضات مع خصومه الشيعة خلال رمضان..

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم يتأخر خصوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في البيت الشيعي في الرد على دعوته لهم تشكيل الحكومة العراقية من دونه. لكنه، كما يبدو، قرر غلق باب المفاوضات معهم طوال شهر رمضان، في إشارة منه إلى عدم تعاطيه مع ما بدا أنها مبادرة للحل من قبل خصومه في البيت الشيعي. ففي بيان مقتضب صدر عن مكتبه أمس السبت، قال الصدر إنه يأمر جميع متحدثي التيار الصدري بالصمت الإعلامي طوال شهر رمضان، ما يعني أن الحل مؤجل إلى ما بعد الشهر الفضيل. وكان الصدر الذي يقود تحالفاً ثلاثياً مكوناً من الكتلة الصدرية و«تحالف السيادة» بزعامة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، قد منح خصومه في «الإطار التنسيقي» الذي يضم القوى الشيعية المناوئة له مثل «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«ائتلاف النصر» بزعامة حيدر العبادي وعدد من القوى والفصائل الشيعية الموالية لإيران، مهلة أربعين يوماً تبدأ في الأول من شهر رمضان وتنتهي في التاسع من شهر شوال القادم، لتشكيل حكومة جديدة من دونه. لكن دعوته لـ«الإطار التنسيقي» بدت وكأنها تحد لفصائله لكونه يملك، طبقاً لتغريدته في حسابه على «تويتر»، أكثر من الثلث المعطل الذي يملكونه هم، واصفاً ثلثهم المعطل الذي يطلقون عليه هم «الثلث الضامن» بأنه بات ثلثاً معطلاً غير قادر على تحقيق ما يصبون إليه. وأعلن «الإطار التنسيقي»، في بيان مساء الجمعة، أنه «انطلاقاً من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، لا يزال الإطار التنسيقي مستعداً للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي»، داعياً من سماهم «المخلصين في العملية السياسية» إلى «تحمّل المسؤولية وعدم الإصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيداً دون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي. ولخّص «الإطار التنسيقي» رؤيته التي سيناقشها مع مختلف القوى السياسية بعدة نقاط أهمها «الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عدداً من الطرفين لضمان حق المكوّن واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها». وأضاف البيان أنه «بعد إعلان الكتلة الأكثر عدداً يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية». كما أكد على ضرورة «الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص»...

«صحوة الأنبار» تفجّر سجالاً بين رئيس البرلمان العراقي و«كتائب حزب الله»

الحلبوسي توعد بملاحقة «المجرمين والقتلة»... وأبو علي العسكري حذّره من توقيف سطام أبو ريشة ووصفه بـ«البهلوان»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... في ردّ موجّه على ما يبدو إلى «كتائب حزب الله» في العراق، توعّد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الجمعة، بملاحقة «المجرمين والقتلة» محلياً ودولياً. وقال الحلبوسي، في تغريدة مقابلة لتغريدة القيادي في «الكتائب» أبو علي العسكري، الذي وصفه فيها بـ«البهلوان»: «سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر، ثم عادوا ليكرروا إجرامهم بتغييب وقتل الشباب المتظاهر الباحث عن الدولة والعدالة». وغالباً ما اتُّهمت «كتائب حزب الله» بالضلوع في عمليات اختطاف وتغييب لمواطنين في تلك المناطق، إلى جانب الاتهامات التي تلاحقها بمهاجمة المحتجين قرب جسر السنك في بغداد عام 2019. وأضاف الحلبوسي أن «جرائمكم لن تغتفر ومصيركم المثول أمام القانون محلياً ودولياً، وتأكدوا أنكم لن تفلتوا من عدالة الخالق». وكان القيادي في «كتائب حزب الله» أبو علي العسكري هاجم الحلبوسي ووصفه بـ«البهلوان» في تغريدة، أول من أمس، على خلفية محاولة إلقاء القبض على سطام أبو ريشة نجل زعيم «صحوة الأنبار» عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم «القاعدة» عام 2007. وقال إن «من يحاول الاعتداء على الشيخ سطام كأنه يعتدي على جميع الأحرار في العراق». وأضاف أن «كتائب حزب الله ستقف مع من يشكو ظلم (البهلوان) وأعوانه، وستدعم المظلومين وتوصلهم إلى الدوائر القضائية المختصة بمساعدة مقر ممثلية كتائب حزب الله في الرمادي ومقارنا الأخرى بالحبانية والقائم». وتمتعت ميليشيا «كتائب حزب الله» بنفوذ استثنائي في محافظة الأنبار في السنوات الأخيرة لم يكن متاحاً لها قبل صعود «داعش» وسيطرته على معظم مناطق المحافظة بعد يونيو (حزيران) 2014. وقال العسكري: «الشيخ سطام هو ابن الشهيد (عبد الستار أبو ريشة) وهو أمانة والده وجميع شهداء الأنبار العزيزة الذين قارعوا قوى الظلام، ومن يحاول الاعتداء عليه بدافع داخلي أو خارجي إنما يعتدي على جميع الأحرار في العراق». واتهم سطام أبو ريشة، أول من أمس، الحلبوسي علناً بتدبير أوامر اعتقاله. وقال في نداء تناقلته منصات ومواقع خبرية موجه إلى رئيس الجمهورية والحكومة المركزية وقيادات الحشد الشعبي وجميع القيادات الأمنية وإلى العشائر، إن قوة أمنية «تأتمر بأوامر الحلبوسي» اعتقلت عمه عبد الجبار أبو ريشة وتحاصر منزله منذ صباح الخميس. وأضاف أن ذلك حصل بسبب انتقاده للحلبوسي و«تكميم الأفواه» و«تسييس القوات الأمنية» واستخدامها لـ«قمع كل صوت يفضح مخططاته (الحلبوسي) الخبيثة». وما يجري في الأنبار لا يبدو بعيداً عن حالة الصراع المحتدم على السلطة في بغداد بين الحلبوسي وحلفائه من التيار الصدري والأكراد من جهة، وبين سطام أبو ريشة وحلفائه من جماعات الفصائل و«الإطار التنسيقي» من جهة أخرى. ودعا أبو ريشة، الأسبوع الماضي، جماعات المستقلين في مجلس النواب إلى عدم حضور جلسة البرلمان لكسر نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي عرقلة مساعي تحالف «إنقاذ وطن» الذي ينتمي إليه محمد الحلبوسي وتحالف «السيادة» المؤلف من معظم القوى السنية. وفي مقابل وقوف «كتائب حزب الله» فقط للدفاع عن أبو ريشة من بين الجماعات والفصائل الشيعية، وقفت مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي معظم القوى النافذة في محافظة الأنبار. وفي هذا الإطار، هاجم خميس الخنجر، رئيس تحالف «السيادة» الذي ينتمي إليه الحلبوسي، ما وصفها بـ«المجاميع الميليشياوية»، ودعا إلى الاحتكام للقانون. وكتب الخنجر، في تغريدة عبر «تويتر»: «أهلنا في الأنبار قدموا أروع البطولات في التحرير والإعمار، وضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل طرد الإرهاب وفلوله، ولن نقبل أن تعبث بأمنها مجاميع ميليشياوية». وأضاف: «يجب أن نحتكم إلى القانون لا إلى سلاح وفوضى لن تبني البلد ولن تحفظ سيادته، وعلى قواتنا ومؤسساتنا الرسمية أن تردع العابثين بكل حزم». كما أصدر مجلس شيوخ ووجهاء الأنبار بياناً حذر فيه من قيام «جهات منفلتة» بحماية الخارجين عن القانون داخل المحافظة. وأعلن المجلس، في بيان، «رفضه القاطع للتدخلات المشبوهة التي ظاهرها الدفاع عن بعض المطلوبين للقضاء وباطنها إثارة الفتن وإعادة الإرهاب بثوب آخر». وطالب المجلس بـ«التدخل العاجل من قبل الجيش والقوات الأمنية لإغلاق المحافظة بوجه المجاميع المنفلتة التي تعمل خارج السلوك الرسمي وفوق القانون». وصدرت أيضاً مواقف رافضة من طيف واسع من شخصيات ونواب عن محافظة الأنبار ضد التحركات العسكرية والبيانات التي تصدر عن «كتائب حزب الله» ضد الحلبوسي والمؤسسات الأمنية والقضائية في المحافظة.