أخبار العراق.. مع قرب انتهاء مهلة الصدر... العراق نحو تعديل حكومة الكاظمي لكسر الجمود؟.. تقارب وشيك بين الصدر وخصومه عبر مشروع برلماني يجرّم التطبيع مع إسرائيل..الكاظمي يخرق الانسداد: أنا مرشّحكم التوافقي.. سقوط قذيفتين داخل قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد..

الثلاثاء 26 نيسان 2022 - 3:57 ص

1380

عربية

مع قرب انتهاء مهلة الصدر... العراق نحو تعديل حكومة الكاظمي لكسر الجمود؟...

النهار العربي... بغداد - محمد جهادي... شارفت المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى "الإطار التنسيقي" الشيعية التي تضم "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، وكتلاً سياسية أخرى، على الانتهاء، من دون التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الانسداد السياسي في البلاد، والعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية. وفي حال استمرار الأزمة على حالها، تتوقع مصادر سياسية لـ"النهار العربي" إعادة تفعيل حكومة مصطفى الكاظمي مع تعديلات وزارية محتملة لتمرير المرحلة الصعبة. وتشهد الأجواء السياسية الحالية تقلبات ومتغيرات نتيجة الحراك المستجد، خصوصاً بعدما شكل "الإطار التنسيقي" لجاناً مصغرة بهدف التفاوض مع كل الكتل السياسية، بما فيها "الكتلة الصدرية" التي تصدرت نتائج الانتخابات المبكرة، إلا أن الأخيرة حتى هذه اللحظة لم تعلن موقفها من مبادرة الإطار رسمياً، فيما أعلنت مصادر مقربة من التيار الصدري رفضه لمبادرات الإطار. ومع إصرار مقتدى الصدر على موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، يسعى "الإطار التنسيقي" إلى طرق أبواب كتل سياسية مؤثرة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة "توافقية"، وهذا هو السيناريو الأول الذي كشفه المحلل السياسي الدكتور علي مهدي، قائلاً لـ"النهار العربي" إنه "لا تفاهمات حتى الآن أو نقاط مشتركة بين التيار والإطار". وأضاف أن "العملية السياسية في البلاد وصلت إلى منعطف خطير جداً، فالكتل جميعها تراهن على الوقت". وأوضح مهدي، وفق مصادره، أن "المبادرات التي أعلنها الإطار التنسيقي وبعث بها إلى التحالف الثلاثي تلقت ردوداً إيجابية، لكن بشروط وضمانات خاصة مطلوبة لجهة الحصص الوزارية والدرجات العليا". ويلفت إلى أن "هناك سيناريو قد يحصل بعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً، ما يعني أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة النيابية بعد المؤشرات التي ظهرت بوجود حالة من التشظي ضربت التحالف الثلاثي". ويؤكد أن "هناك أطرافاً سياسية سنية تفاعلت تفاعلاً كبيراً مع مبادرة الإطار التنسيقي". أما السيناريو الثاني، فيتوقع مهدي "حصول توافق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل حكومة توافقية، لكن هذا لن يحصل إلا بتدخل إقليمي مؤثر".

بقاء الحكومة؟

من جهتها، ذكرت مصادر سياسية رفيعة المستوى لـ"النهار العربي" أن "الإطار التنسيقي بدأ بالتحرك لإقناع كتل سياسية مؤثرة على التيار الصدري بوجهة تهدف إلى إبقاء الحكومة الحالية لتجاوز مرحلة الانسداد السياسي"، وهذا هو السيناريو الأقرب والأكثر قبولاً من جميع الأطراف السياسية. بدوره، يؤكد القيادي في تحالف "عزم" حيدر الملا، أن "هناك تحركات سياسية عالية المستوى نحو حلحلة الأزمة السياسية الشيعية"، ويعتقد في حديث لـ"النهار العربي" أنه "قد يحصل توافق شيعي - شيعي بعد عيد الفطر"، مبيناً أن "كل الكتل السياسية غير مستعدة للذهاب إلى المعارضة، وبالتالي يحتم عليها التوافق لتجاوز مرحلة الانسداد السياسي". وتسببت الخلافات السياسية بنسف مخرجات العملية الانتخابية الأخيرة برمّتها، وتمثل أبرزها في تعثر عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من البرلمان لثلاث جولات، في خرق واضح للقواعد الدستورية التي تحسم بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة ينعقد فيها البرلمان المنتخب (9 كانون الثاني - يناير 2022)، إذ فشل البرلمان خلال جلستي 9 شباط (فبراير) و26 آذار (مارس) 2022، في إتمام الاستحقاق نفسه، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لعملية الانتخاب وهو 220 عضواً من إجمالي 329، إذ حضر 202 عضوين فقط.

محاولة أخيرة؟

إلى ذلك، قال المحلل السياسي العراقي أحمد الأبيض لـ"النهار العربي" إن "الصدر سيلجأ إلى محاولة كسب عدد آخر من النواب الذين يُعرفون بالمستقلين، لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفي حال فشله سوف يعمل مع حلفائه على إسقاط عضوية النواب الذين يقاطعون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يؤدي إلى تصعيد كبير بينه وبين الإطار الايراني". ولفت إلى وجود "سيناريو ثالث مطروح وهو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي، مع إجراء تغيير وزاري وإبعاد الوزراء الذين يتبعون قوى الإطار". يذكر أن الصدر ظهر أمس للمرة الأولى منذ إعلان اعتكافه السياسي مع بداية شهر رمضان، عبر صورة نشرها مؤيدوه لحضوره إحياء ليلة القدر في مرقد والده الراحل محمد الصدر. وهو كان قد منح "الإطار التنسيقي" فرصة لنحو 40 يوماً للتفاوض مع كل الكتل السياسية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مؤكداً أن الكتلة الصدرية لن تكون جزءاً منها.

تقارب وشيك بين الصدر وخصومه عبر مشروع برلماني يجرّم التطبيع مع إسرائيل..

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، حسن العذاري، أن تحالف «إنقاذ وطن» يعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قريباً يجرم التطبيع مع إسرائيل. وخلال مؤتمر صحافي، حضرته أطراف أكبر تحالف برلماني في العراق، وهما، بالإضافة إلى «الكتلة الصدرية» الفائزة الأولى بعدد المقاعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت أواخر العام الماضي 2021، «تحالف السيادة» السُنّي بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، قال العذاري: «نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان». وأضاف العذاري أن «(الكتلة الصدرية) مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب»، موضحاً أن «مقترح القانون يتضمن 10 مواد؛ كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط». وجاء الإعلان عن تقديم مشروع القانون هذا عقب تغريدة نشرها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر مؤخراً أعلن فيها أن كتلته مع حلفاءها «سوف تعرض مقترح مشروع لتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال للتصويت عليه في البرلمان». وأضاف الصدر أن «من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج (التيار الصدري) في العملية الانتخابية مُجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب». ومع أن هناك مواد عقابية صارمة في قانون العقوبات العراقي تصل إلى حد الإعدام طبقاً لـ«المادة 201» من قانون العقوبات لكل من يروج «مبادي الصهيونية؛ بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها» لكن لا يوجد قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل كدولة لا يعترف بها العراق أصلاً. ورغم إعلان «الكتلة الصدرية» أنها تقدم مشروع القانون باسم تحالف «إنقاذ وطن» بركنيه السني والكردي؛ وطبقاً للمواقف المعلنة لا سيما للأطراف الشيعية الموالية لإيران والتي تملك أجنحة مسلحة تصنف على أنها مقاومة للاحتلال الأميركي ولإسرائيل، فإن المراقبين السياسيين في العراق يتوقعون أن يكون مشروع هذا القانون بمثابة تقارب شيعي ـ شيعي. وطبقاً لمصادر سياسية عراقية متطابقة؛ فإن الخطوة التي أقدم عليها الصدر بتقديم مشروع هذا القانون والتي تأتي قبيل أيام من نهاية مهلة اعتكافه، يهدف من خلالها إلى اختبار مدى تماسك تحالفه حيال قضية مختلف عليها شأنها في ذلك شأن الموقف من الاحتلال الأميركي. فعلى الرغم مما يبدو اتفاقاً عاماً بين كل أحزاب المكونات العراقية على عدم القبول ببقاء القوات الأميركية على الأراضي العراقية؛ فإنه حين قدم النواب الشيعة مشروع قرار للبرلمان العراقي يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية في 6 يناير (كانون الثاني) عام 2020 بعد 3 أيام من مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، فإن النواب الشيعة البالغ عددهم 180 نائباً هم وحدهم من صوتوا، فيما رفض الكرد والسنة التصويت. كما أن أربيل عاصمة إقليم كردستان كانت احتضنت خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي مؤتمراً دعا إلى التطبيع مع إسرائيل، ضم، بالإضافة إلى شخصيات كردية، عدداً من زعماء القبائل السنية في المحافظات الغربية من العراق، لا سيما محافظة الأنبار. وكان «مجلس القضاء الأعلى» أصدر إثر ذلك مذكرات توقيف بحق 3 أشخاص؛ هم نائب سابق وشيخا عشيرتين لمشاركتهم في المؤتمر المذكور. وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فإن خطوة الصدر، وبصرف النظر عن إحراجها حلفاءه من السنة والكرد الذين تتهم الكثير من قياداتهم الأوساط الشيعية إما بالتعامل المباشر مع إسرائيل مثل مسألة بيع النفط التي يتهم فيها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وإما بالتعامل مع شخصيات أو دول قطعت أشواطاً في التطبيع مع إسرائيل شأن الاتهامات الموجهة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بات يوجهها إلى الحلبوسي بعض ممن جعلتهم أطراف شيعية بمثابة ضد نوعي له، وذلك بقيامه بتقديم تسهيلات لإسكان نصف مليون فلسطيني في صحراء الأنبار وطناً بديلاً لفلسطين... وطبقاً لما تعانيه العملية السياسية مما بات يسمى «انسداداً سياسياً كاملاً»، فإن خطوة الصدر التصعيدية باتجاه رفض التطبيع مع إسرائيل الذي لا يشكل أولوية؛ لأنه لا توجد خطوات ملموسة يمكن البناء عليها تأتي بوصفها مفتاح الانفراجة الموعودة لإيجاد حل لإشكالية تشكيل الحكومة العراقية. فطبقاً للوقائع السابقة؛ فإنه لا يتوقع أن يحظى مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بحماس سني ـ كردي؛ نظراً إلى أنه ليس ضمن الأولويات الضاغطة في النهاية، لكن كل النواب الشيعة؛ سواء أكانوا ضمن «التيار الصدري» أم «الإطار التنسيقي» أم «النواب المستقلين»، سوف يصوتون لصالح تمرير القرار؛ الأمر الذي سوف يخلق حكماً تقارباً شيعياً ـ شيعياً يمكن أن يسهل من مهمة تشكيل الكتلة الكبرى أو التوصل إلى صيغة أقرب إلى ما توصل إليه مقتدى الصدر وهادي العامري عام 2018 حين تجاوزا الكتلة الكبرى على صعيد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، علماً بأن الاختناق السياسي آنذاك كان أقل بكثير مما هو حاصل اليوم.

الكاظمي يخرق الانسداد: أنا مرشّحكم التوافقي

الاخبار.. سرى جياد ... تعوّل قوى سياسية عراقية على أن تنعكس حالة الهدوء الإقليمي على الداخل ....

على رغم بقاء الانسداد السياسي على حاله، إلّا أن تسارع التطورات في العراق، قد يفرض تغيير الموازين التي أنتجتها الانتخابات الأخيرة، ورست على تحالف ثلاثي، لا هو قادر على المضيّ بالعملية السياسية منفرداً، ولا هو راضٍ بالمشاركة مع القوى السياسية الأخرى في تشكيل الحكومة الجديدة......

بغداد | لا يمكن عزْل الحوار السعودي - الإيراني المستأنَف في بغداد بوساطة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن التطورات على الساحة العراقية، ليس فقط بوصفه أحد الملفّات الرئيسة بين طهران والرياض، وإنّما أيضاً لأنه يأتي في سياق غير معزول عمّا يجري في ملفّات أخرى موضوعة على الطاولة نفسها، وسُجلت في سياقها الهدنة اليمنية، وعودة السفير السعودي، وليد البخاري، إلى بيروت. الكاظمي الذي فشل رهانه على التحالف الثلاثي في البقاء لولاية ثانية، يطمح إلى أن يكون هو المخرج من الانسداد الراهن، من خلال إظهار قدرته، مرّة أخرى، على تشكيل نقطة تقاطع تفرضه مرشحاً لا بديل عنه أمام القوى السياسية العراقية. فكما هو معروف حين استقال عادل عبد المهدي بعد تظاهرات تشرين الأوّل 2019، برز عدنان الزرفي ثم توفيق علاوي كمرشَّحَين لخلافته، لكنّهما فشلا في تشكيل الحكومة في المهلة المحدّدة، فتمّ تكليف الكاظمي نتيجةَ تسويةٍ، على رغم أن بعض أطراف «تحالف البناء» في تلك الفترة، و«الإطار التنسيقي» حالياً، لم تكن موافقة عليه. وعلى رغم هذا «الفيتو» في حينه، ربّما يكون الرجل، مرّة جديدة، بديلاً ومرشّح تسوية، لأن عكس ذلك يعني استمرار حالة الانسداد والفوضى والمجهول. ويعتقد مراقبون أن عدداً كبيراً من القوى السياسية يعوّل على أن تنعكس حالة الهدوء الإقليمي في الملفّات الأخرى على الداخل العراقي، وأن تترك أجواء الهدوء بين إيران والولايات المتحدة، آثارها على العراق، بالنظر إلى الدور الكبير لطهران وواشنطن في هذا البلد. ويتزامن ما تقدَّم مع إعلان كلا البلدَين عن تعيين سفيرَين جديدين لهما، في ما اعتبر مؤشّراً إلى مرحلة جديدة في السياسة الإيرانية والأميركية في العراق. ويُنظر إلى تعيين حسين آل صادق سفيراً جديداً لإيران لدى العراق، خلفاً لإيرج مسجدي الذي انتهت مهامّه، على أنه فاتحة سياسية أكثر مأسسة في العلاقة بين البلدين، على رغم أن الإطار العام للسياسة الإيرانية لم يتغيّر، بحيث تعتبر طهران أنها هي المستهدَفة من قوى إقليمية ودولية في «بلاد الرافدين». والسفير الجديد من مواليد النجف، ويتحدّث العربية بطلاقة، ما يساعده في التواصل مع القوى السياسية العراقية.

تستعيد الساحة السُّنّية في العراق تدريجياً تمثيلها «الحقيقي» الذي غاب خلال فترة الحرب على «داعش»

عى الجانب الأميركي، تبدي واشنطن رغبة في تخفيف التوتر مع إيران على الساحة العراقية، تجنباً للمزيد من العوامل السلبية التي قد تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار النفط المرتفعة أصلاً بسبب الحرب في أوكرانيا والتوتّر في علاقتها مع السعودية والإمارات. لهذا، طالبت وزارة الخارجية الأميركية القوى السياسية العراقية، بالعمل بسرعة لإنهاء حالة الانسداد السياسي الذي ما زال يعوّق تشكل الحكومة بعد ستة أشهر على الانتخابات. كذلك، وصفت السفيرة الأميركية المعيّنة لدى العراق، لينا رومانوسكي، خلفاً لماثيو تولر، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، العراق بـ«حجر الزاوية» للسياسة الأميركية في هذه المنطقة. على خط مواز، تستعيد الساحة السُّنّية في العراق، تدريجياً، تمثيلها «الحقيقي» الذي غاب خلال فترة الحرب على «داعش»، والذي استغلّته فصائل أخرى موالية لتركيا والإمارات في قلْب المشهد السُّنّي خلال الانتخابات الأخيرة. وتمثَّل ذلك بعودة أمير عشائر الدليم، علي حاتم السليمان، إلى بغداد قادماً من أربيل، بعد غياب استمرّ ثماني سنوات بسبب الملاحقة القضائية على خلفية دوره في عمليات عسكرية واسعة ضدّ قوات الأمن العراقية في محافظة الأنبار، بسبب اعتراضات الفصائل السُّنّية، اعتباراً من عام 2011، على حكومة نوري المالكي. وجاءت عودة السليمان، مؤسّس «المجلس العسكري لثوار الأنبار»، بعد أسبوع واحد على خروج وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، من السجن، حيث مكث منذ عودته إلى العراق في حزيران 2020، بعدما برّأه - في حينه - مجلس القضاء الأعلى من تهمة دعم الإرهاب، وواصل احتجازه بتهم متعلّقة بالفساد. ومثْل السليمان، اعتُبر العيساوي من المحرّضين على الاحتجاجات «السُّنّية» التي وفّرت أجواء استفاد منها «داعش» لإقامة «دولة الخلافة»، على رغم تبرّؤ الرجلين من التنظيم. وفي السياق ذاته، يتوقّع مراقبون عودة قريبة لنائب الرئيس السابق طارق الهاشمي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، وغيرهما. ومن شأن ما تقدَّم أن يعيد ترتيب الساحة السُّنّية، بعدما اغتنمت شخصيات، مثل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، غياب هؤلاء الممثّلين «الحقيقيين» للسُّنّة، للاستئثار بتمثيل هذا المكوّن، مستفيدَين من كونهما رجلَي أعمال ذوي علاقات إقليمية واسعة، ولا سيما مع الإمارات (الحلبوسي) وتركيا (الخنجر). لكن الذي فتح الطريق أمام هذا التغيير الكبير المحتمل في المشهد العراقي، هو مبالغة التحالف الثلاثي الذي يضمّ الحلبوسي والخنجر عن المكوّن السُّنّي، إلى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن الشيعة، ورئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني عن الأكراد، برفْعه الرهان على قلْب الموازين إلى درجة لا يحتملها حتى الحلفاء.

سقوط قذيفتين داخل قاعدة التاجي العسكرية شمال بغداد

الاخبار... تعرضت قاعدة التاجي العسكرية شمال العاصمة العراقية بغداد، لهجوم بالقذائف، من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي وكالة «الأناضول». وقال المصدر إن «إحدى القذيفتين سقطت بالقرب من مستودعات الأغذية، والأخرى قرب الجناح العسكري الخاص بطيران الجيش». وأوضح المصدر أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الهجوم لم يخلف خسائر مادية أو بشرية». وتعتبر قاعدة التاجي من أكبر القواعد العسكرية لطيران الجيش العراقي، وتستخدم للدعم اللوجستي للعمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش».