أخبار مصر وإفريقيا.. مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين..مصر تدعو لتكامل أفريقي.. الحوار السوداني ينطلق بعد عيد الفطر.. 20 قتيلا في هجوم على مسلمين في إقليم أمهرة..شواطئ غرب ليبيا... ملاذ المهاجرين للهروب إلى أوروبا.. أنصار الرئيس التونسي وخصومه يستعدون لتحركات احتجاجية.. الجزائر تلوّح بفسخ عقد الغاز مع إسبانيا حال تغيير وجهته..الصومال يوقف قائد الشرطة بتهمة عرقلة الانتخابات..مالي تتّهم الجيش الفرنسي بالتجسُّس والتخريب..

تاريخ الإضافة الخميس 28 نيسان 2022 - 4:39 ص    عدد الزيارات 1781    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يطلق حواراً مع المعارضة ويفعّل لجنة العفو الرئاسي...

انفرد بحديث باسم مع منافسه الرئاسي السابق حمدين صباحي..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... بعد إخلاء سبيل نحو 40 ناشطا سياسيا خلال اليومين الماضيين، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الأول، إطلاق حوار مع مختلف القوى السياسية، مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالتوازي مع وعود بإطلاق المزيد من المعتقلين السياسيين، وشدد على أن الوطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وهي المرة الأولى التي يبدي فيها نظام السيسي مرونة لتحقيق انفراجة سياسية بعد سنوات من تشديد القبضة الأمنية. وأعلن السيسي عن 12 قرارا خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الأول الثلاثاء، تتعلق بالشق السياسي والاقتصادي، إذ أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وشدد على أن «الوطن يتسع لنا جميعا، وان الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية». وكلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، «مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية»، على حد قوله. وفي الشق الاقتصادي، كلف السيسي الحكومة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، والاستمرار في دعم مبادرة تقديم الدعم والحماية الاجتماعية لتسعة ملايين أسرة، مع الإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وعجز الموازنة على مدار السنوات الأربع المقبلة. ومع تكليف الحكومة بتعزيز الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي، في ظل ما تعانيه مصر من تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كلفها أيضا بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا، ولمدة 4 سنوات. ودعا السيسي إلى إطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل للمجتمع المدني. وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي يدشنه السيسي بشكل سنوي منذ 2017، مشاركة واسعة من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية وكبار رجال الدولة وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية، واختص السيسي السياسي المعارض حمدين صباحي (منافسه في الانتخابات الرئاسية في 2014)، بالتحية خلال الحفل، وتبادل معه حوارا باسما حول عدد من القضايا. وقال صباحي، في تصريحات إعلامية، إنه ناقش مع الرئيس ملف سجناء الرأي، وكانت استجابته كريمة، ووعد بحل الأزمة، «وسنشهد نتائج لهذا الأمر قريبا»، وثمن الدعوة للإفراج عن كل سجين رأي، مشددا على أن هذا الأمر «ضروري لإحداث نقلة نوعية، والخروج بحلول لأزمات الوطن»، لافتا إلى أنه يمثل معارضة تحب الوطن وتحرص على مصالحه، «ونريد مشاركة للخروج بأفضل الحلول للقضايا الوطنية الملحة».

مصر.. عفو رئاسي عن أكثر من 3 آلاف سجين

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 3 آلاف سجين بعفو رئاسي..... وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، إن هذا العفو يأتي "إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو". ولم يتضح على الفور ما إذا كان من بين المفرج عنهم سياسيون أم لا وهم من يقدر عددهم بعشرات الآلاف (نحو 30 ألف معتقل وفق تقديرات حقوقية)، غير أنه جرت العادة أن ما تعلنه وزارة من بيانات بخصوص الإفراجات تكون متعلقة بالجنائيين، وهو أمر تكرر خلال السنوات الأخيرة في المناسبات والأعياد المختلفة. وسنويا، وقبل حلول عيد الفطر المبارك، يصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرارات عفو رئاسي بحق المئات من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، من بينهم ناشطون في تهم ذات صبغة سياسية. كذلك مع حلول عيد الأضحى المبارك، وعيد تحرير سيناء، وذكرى ثورة 23 يوليو/تموز، ونصر 6 أكتوبر/تشرين الأول، يجري الإفراج عن المئات ممن اقترب انقضاء مدة محكوميتهم، لكن تلك القرارات كثيرا ما تستثني المعتقلين السياسيين. والأحد، كشفت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي". والخميس، أعلن "السيسي" في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد. ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في عام 2013، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين، وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.

انفراجة حقوقية في مصر: النظام يرسم دائرة أمان

الاخبار... يعمل النظام المصري على الخروج بموقف سياسي موحّد مع المعارضة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية

مرّة جديدة، يعود النظام المصري إلى تفعيل السياسات نفسها عندما تشتدّ عليه الأزمات. إذ توازياً مع إطلاقه دعوة إلى حوار سياسي، عمد إلى إطلاق عدد من السجناء المعارضين، في مسعى منه لإظهار تحوّل في تعامله مع القضايا التي تخصّ حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يرفَق ذلك بإصلاحات سياسية تستهدف جذْب استثمارات أجنبية، وتبرير الإجراءات الاقتصادية القاسية المرتقبة....

القاهرة | لم يتأخّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إطلاق «حوار سياسي» «يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة». فخلال إفطار «الأسرة المصرية» الذي نظّمته الرئاسة وسط حضور لافت لقيادات معارِضة، من مثل حمدين صباحي، الذي شارك للمرّة الأولى في فعالية رئاسية، والكاتب خالد داود الذي أمضى أكثر من عامين خلف القضبان، تطرّق السيسي إلى جوانب مختلفة في السياسة والاقتصاد. وكان الرئيس قد وجّه بإجراء «حوار وطني» مع القوى السياسية كافة من دون «تمييز ولا استثناء». ووفق مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن السيسي «كلّف إدارة المؤتمر الوطني للشباب (رسمي) بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة». وطلب «رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً»، واعداً بـ«حضور المراحل النهائية منه». كذلك قرّر «إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي (تشكّلت أواخر عام 2016)، على أن توسّع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصّة ومنظمات المجتمع المدني المعنية»، بحسب المصادر نفسها. وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط دولية، فيما يسعى النظام إلى استغلالها من أجل الحصول على الدعم اللازم للإجراءات الصعبة التي يعتزم السير بها على المستوى الاقتصادي في الأسابيع المقبلة، نتيجة الأزمة الخانقة التي يمرّ بها الاقتصاد، والتي لم ينجح الدعم الخليجي، في الأسابيع الماضية، في التخفيف من آثارها. وفيما تؤكد الرئاسة المصرية عدم تدخُّلها في شؤون القضاء، رحّب السيسي بإطلاق عدد من الموقوفين السياسيين، ذلك أن «الوطن يتّسع للجميع». وجاء هذا في ظلّ استمرار الإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي. وعلمت «الأخبار» أن هناك توجُّهاً للإفراج عن المرشّح الرئاسي السابق المحبوس على ذمة قضايا عدّة، عبد المنعم أبو الفتوح، على أن تُدرج أسماء مجموعة من الشبّان المسجونين بموجب لجنة العفو الرئاسي التي انضمّت إليها وجوه محسوبة على المعارضة. وجرى إطلاق المعتقلين بشكل منظّم ووفق توجيهات عليا أعلن عنها «المجلس القومي لحقوق الإنسان» برئاسة الوزيرة السابقة، مشيرة خطاب، الساعية إلى تحسين سجلّ مصر الحقوقي أمام المجتمع الدولي بتحرّكات دبلوماسية مكثّفة، في مقدِّمها استغلال عملية الإفراج عن النشطاء السياسيين. واللافت في عمليات الإفراج هذه، أن أقلّ شخص مفرَج عنه، أمضى عامين أو أكثر خلف القضبان من دون محاكمة، هي أقصى مدّة للحبس الاحتياطي بحسب قانون الإجراءات الجنائية الذي عدّله السيسي عقب وصوله إلى السلطة، ما يعني أن الإفراج لم يكن منحة أو هبة، لكنه حقّ مكتسب للمحبوسين تأخّر تنفيذه لاعتبارات سياسية.

علمت «الأخبار» أن هناك توجُّهاً للإفراج عن المعارض عبد المنعم أبو الفتوح

ولا يُعَدّ ما تقدَّم دليلاً على تغيير النهج الأمني في التعامل مع المعارضة؛ فغالبية المحبوسين تعرّضوا للتنكيل على مدار أكثر من عامين، وهناك عشرات غيرهم أمضوا على الأقل عاماً واحداً محبوسين على ذمة اتهامات مطاطة، وجُدِّد حبسهم تلقائياً، فيما تستمرّ عملية توقيف المعارضين، وآخرهم الصحافية صفاء الكوربيجي التي اعتقلت من منزلها قبل أيّام، بسبب مقاطع مصوّرة وتدوينات انتقدت فيها الرئيس المصري، ومدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي النظام المصري للترويج لنفسه على أنه يعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، وتسوية أوضاع المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا خلفيّتها انتقاد سياسات السيسي وطريقة إدارته للبلاد. ولا تُعدّ تلك المحاولات موضع ثقة لدى المعارضين، وخاصّة أن النظام حاول التملّص من مسؤوليته عن وفاة الباحث الاقتصادي المعارض، أيمن هدهود، وإبقاء جثمانه لمدّة شهر في مستشفى الصحة النفسية قبل إبلاغ أسرته. وفي السياق، كشف عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، محمد أنور السادات، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المراجعات القانونية لمواقف النشطاء المسجونين، بالإضافة إلى عودة العفو الرئاسي وإعداد قوائم بالمسجونين المطلوب حصولهم على العفو، وهي خطوات تشبه ما قام به النظام عامَي 2015 و2016، في ظلّ حاجته، في حينه، إلى استثمارات أوروبية وقروض خارجية. ويعمل النظام، راهناً، على الخروج بموقف سياسي موحّد ومتّفق عليه مع المعارضة للتعامل مع الإجراءات الاقتصادية المتوقّعة خلال الأسابيع المقبلة، والتي ستكون من بينها خطوات جديدة على مستوى رفع الدعم، أو تخفيض قيمة الجنيه مجدّداً بأكثر من 20% ضمن سياسة وضع سعر حرّ للصرف، فضلاً عن النقص المتوقّع في عدد من السلع المستوردة نتيجة ترتيبات الترشيد لتحجيم الاستيراد، في ظلّ تعديل حكومي يجري إعداده ليكون «كبش فداء» لكلّ ذلك .

مصر: تأجيل قضية «رشوة وزارة الصحة» إلى مايو المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة» إلى جلسة 28 مايو (أيار) المقبل. وشغلت القضية الرأي العام المصري، على مدى الشهور الماضية، خاصة بعد قبول الحكومة طلب وزيرة الصحة هالة زايد، للحصول على «إجازة مرضية»، بالتزامن مع بدء التحقيقات، حيث تم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، كـ«قائم بالأعمال». ويواجه المتهمون، بحسب النائب العام، تهماً تتعلق بـ«الحصول على رشى»، و«تزوير رخصة رسمية». وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات به». كما أُسند للمتهم الرابع «ارتكابه ذلك التزوير». وتضمنت أوراق القضية «أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه» وفق بيان للنيابة.

مصر تدعو لتكامل أفريقي في مواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر لتحقيق تكامل بين دول القارة الأفريقية في مواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي. وعلى هامش فاعليات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بالعاصمة الأميركية واشنطن، التقت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط، أمس، بوزيرة المالية في دولة نيجيريا زينب أحمد، والسكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا وإيمانويل توتوبا، حيث أكدت أهمية تعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال التعاون، بين دول قارة أفريقيا لمواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد. ووفق بيان مصري، تطرق البيان إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه التنمية في قارة أفريقيا، والأزمة الروسية الأوكرانية. كما بحث اللقاء التعاون بين دول الجنوب وأهميته في تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والاقتصادية الناشئة، من خلال جهود تبادل الخبرات والمعرفة وتكرار التجارب التنموية الناجحة، والتأكيد أنه لا يمكن فصل المناخ عن التنمية وضرورة تعزيز العمل المناخي وأهميته في مواصلة النمو الشامل والمستدام. في سياق آخر، التقت المشاط، وزيرة التعاون الدولي إيمانويل توتوبا، السكرتير الدائم لوزارة المالية والتخطيط بتنزانيا، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الحكومتين المصرية والتنزانية، كما تطرقت المباحثات إلى المتابعة لمنصة التعاون التنسيقي المشترك التي عقدتها وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التعاون بين بلدان الجنوب، وأهمية المشاركة في المداولات الجارية بشأن دفع التعاون الجنوب جنوب بين دول قارة أفريقيا. ونقل البيان المصري، عن توتوبا، «شكره لمصر على التعاون البناء في تنفيذ سد تنزانيا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص المصري، باعتباره يفتح الآفاق لمزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر وتنزانيا»، لافتًا إلى أن «تنزانيا مستعدة للتعاون والعمل المشترك في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في إطار خطتها لتنويع اقتصادها والاعتماد على الصناعة إلى جانب الزراعة». من جانب آخر شاركت المشاط، في الجلسة الوزارية لمشروع رأس المال البشري، التي تعقد ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن 2022، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والذي يتعلق بالتحديات التي تواجه العالم على مستوى التعلم والتوظيف بسبب التحديات الحالية، وآثارها طويلة المدى على الإنتاجية، وأهمية الاستثمار في رأس المال البشري في دفع جهود تحقيق التنمية.

الحوار السوداني ينطلق بعد عيد الفطر

إطلاق سراح قيادات لجنة تفكيك النظام المعزول

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... حدّدت الآلية الثلاثية الأممية - الأفريقية المشتركة الفترة من 10 إلى 12 مايو (أيار) المقبل، موعداً لبدء المرحلة الثانية من الحوار بين الأطراف السودانية (المدنيين والعسكريين)، عدا حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، لحل الأزمة المستمرة منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي غضون ذلك، أطلقت النيابة العامة سراح قيادات لجنة تفكيك النظام المعزول، على رأسهم محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي المقال، لعدم كفاية الأدلة. وقال رئيس البعثة الأممية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الآلية المشتركة أجرت محادثات مع أطراف سودانية شملت القوى السياسية وقادة الجيش ولجان المقاومة والطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني، هدفها دفع كل أصحاب المصلحة للاتفاق على الدخول في حوار حول القضايا كافة. وأضاف: لاحظنا أن هناك رغبة كبيرة للجلوس في غرفة أو إلى طاولة حوار واحدة، وأن هناك آخرين لا يرفضون ولكنهم غير مستعدين في الوقت الحالي. وقال فولكر إن حزب المؤتمر الوطني (المنحل) لن يشارك في المحادثات، وندرس مشاركة حزب المؤتمر الشعبي وحركة الإصلاح الآن، موضحاً أن الآلية تلتزم بالقوانين في البلاد ولذلك لن تتعامل مع الحزب الوطني لحظر نشاطه. وأوضح رئيس البعثة الأممية أن هناك إجماعاً على عدد من القضايا والمشكلات على رأسها الترتيبات الدستورية التي يجب أن تنظم العلاقة بين المكون المدني والعسكري، وبناء مؤسسات الانتقال بتشكيل مجلس سيادة واختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومته، وبرنامج الحكومة خلال الفترة الانتقالية إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة. من جانبه، قال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ودلبات إن «الوضع في السودان بالغ الحساسية والخطورة، وإن الآلية تسعى بكل جهدها حتى يتوصل السودانيون إلى اتفاق يجنب البلاد أي مخاطر». وكذلك حثّ مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) إسماعيل أويس، السلطات على توفير مناخ ملائم خلال المرحلة الثانية من المحادثات التي ستبدأ الأسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك، حول العملية السياسية، وبخلاف ذلك لن تكون هناك عملية سياسية ذات مصداقية تبني الثقة بين جميع الأطراف. وطالب أويس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنشطاء ولجان المقاومة، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب السلطات لإعادة الثقة مع الشارع. وأشار إلى أن الآلية الثلاثية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» تعكس رغبة المجتمع الإقليمي والدولي لدعم السودان والسودانيين للوصول إلى مسار الانتقال الديمقراطي. وقال مبعوث «الإيقاد» إن نجاح المحادثات يعتمد على الرغبة والتعاون بين أصحاب المصلحة في السودان على إنجاح المساعي التي تهدف لحل الأزمة الراهنة، مشدداً على ضرورة أن تلتزم السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، لأن هذا يسهم في بناء الثقة والمناخ المواتي للحوار بين جميع الأطراف السودانية. وفي غضون ذلك، أطلقت السلطات السودانية، أمس، سراح قيادات لجنة تصفية وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، وهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ورئيس المكتب التنفيذي بابكر فيصل، ووجدي صالح مقرر اللجنة، وطه عثمان إسماعيل. وكانت النيابة رفضت، في وقت سابق، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضعت ضمانة مالية بمبلغ 50 مليار جنيه للإفراج عنهم، وهو ما رفضته هيئة الدفاع عن قادة اللجنة. وأصدر قاضي محكمة الخرطوم شمال طيب الأسماء، أمس، قراراً بالإفراج عن قادة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 لعدم وجود بينة مبدئية، واعتبر حبس أعضاء اللجنة غير قانوني وغير شرعي. وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين تقدمت باستئناف لدى وكيل أول الخرطوم شمال ضد قرار النيابة القاضي بدفع كفالات مالية للمعتقلين، بشطب الاتهام في مواجهتهم، واحتياطياً إطلاق سراحهم بالضمانة العادية.

20 قتيلا في هجوم على مسلمين في إقليم أمهرة

الخليج الجديد.. المصدر | رويترز.... قال زعيم مسلم محلي في إقليم أمهرة الإثيوبي الأربعاء، إن 20 مسلما قتلوا في اشتباكات مع مسلحين مجهولين. وأبلغ "سيد محمد" رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمهرة "رويترز" أن "الواقعة حدثت أمس عندما كان المسلمون يشاركون في جنازة". وأضاف أن "المسلحين ألقوا عبوة ناسفة على الحشد المسلم في بلدة جوندار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة، وتوفي الضحايا الآخرون في الاشتباكات التي أعقبت ذلك". وأشار إلى أنه "كان هناك نهب لمتاجر ومحاولات لإشعال النار في ثلاثة مساجد، تعرض أحدها لأضرار طفيفة بعد إشعال النار في سجادته". وقال "جيزاتشو مولونيه" المتحدث باسم حكومة أمهرة الإقليمية إن الحادث قيد التحقيق وإنه سيوفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وفي عام 2019، اعتقلت السلطات خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بإحراق أربعة مساجد في بلدة موتا في المنطقة نفسها. يشار إلى أن مجموعتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان، اتهمتا في 6 نيسان/أبريل الجاري، القوات المسلحة من إقليم أمهرة بشن حملة تطهير عرقي على المنحدرين من عرق التيغراي خلال حرب أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون. وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في تقرير مشترك إن "الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو أمهرة والقوات الخاصة بالإقليم والميليشيات أثناء القتال في غرب تيغراي تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". كما اتهما الجيش الإثيوبي بالتواطؤ في تلك الأعمال. وذكر كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش: "منذ نوفمبر /تشرين الثاني 2020، انخرط مسؤولو أمهرة وقوات الأمن في حملة لا هوادة فيها من التطهير العرقي لإجبار التيجرانيين في غرب تيجراي على ترك منازلهم". وأكدت الحكومة الإثيوبية في بيان أنها ملتزمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني. غير أن الحكومة قالت إن "الطابع العرقي" للتقرير يمكن أن يغذي الكراهية، وجاءت توصياتها بأن التقرير "غير مفيد لأي جهد لتحقيق السلام". ويبين "جيزاتشو مولونه"، المتحدث باسم حكومة أمهرة، لـ"رويترز" أن مزاعم الانتهاكات والتطهير العرقي في غرب تيجراي "أكاذيب" وأخبار "ملفقة". ولم يرد متحدثون باسم الجيش الإثيوبي والقائد السابق للقوات الخاصة في أمهرة والمسؤول عن غرب تيغراي بعد على طلبات للتعليق. وقالت العفو وهيومن رايتس ووتش إن قوات من إقليم تيجراي ارتكبت أيضا انتهاكات خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا، لكن هذا لم يكن محور التقرير. والتقرير، الذي يستند إلى 427 مقابلة مع ناجين وأفراد عائلات وشهود، هو أشمل تقييم حتى الآن للانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في غرب تيجراي.

أميركا تطالب قادة ليبيا بإنهاء إغلاق النفط «فوراً»

حذرت من تداعيات توقف الإنتاج على الاقتصاد العالمي

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... حذّرت الولايات المتحدة من «كارثة بيئية» قد تنجم عن توقف ضخ النفط في ليبيا، وقالت: «على القادة الليبيين المسؤولين إدراك أن إغلاق الحقول والموانئ يضر بالمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور». وبلهجة غير معهودة، أصدرت السفارة الأميركية في طرابلس، بياناً أبدت فيه تخوف واشنطن و«قلقها»، من توقف إنتاج وتصدير الخام، وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها تبحث عن إيجاد آلية ليبية لحل النزاعات «بدلاً من ارتهان الخدمات». ورأت واشنطن أن هذه الأزمة تحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ما يسهم في زيادة الأسعار، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإمدادات المياه، ونقص الوقود بالبلاد. وذكّرت الولايات المتحدة «القادة الليبيين» بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط؛ مؤكدة التزامها بالعمل معهم بشأن آلية من شأنها أن «تمنح الليبيين الثقة بأنّ عائدات النفط تعود عليهم بالفائدة». وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والموانئ النفطية بسبب خلافات سياسية أو احتجاجات عمالية أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قوت الشعب»، الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم. وأمام ممارسة مجموعة من المعترضين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ضغوطاً على العاملين في حقل الشرارة النفطي، الأمر الذي اضطرهم إلى إيقاف تدريجي للإنتاج، أعلنت مؤسسة النفط منتصف الشهر الجاري، حالة «القوة القاهرة» في الحقل، كما فعلت الشيء ذاته مع حقل الفيل وميناء الزويتينة للدواعي الأمنية نفسها. ودافعت واشنطن عن تحركها بشأن هذا الملف، وقالت إنها قبل عمليات الإغلاق أوصت بضرورة أن تخضع إيرادات النفط للمراقبة والإشراف بواسطة آلية مالية بقيادة ليبية، معتبرة أن وقف إنتاج النفط «استجابة متسرعة تضر بالشعب؛ وتقوض الثقة الدولية بليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي». وذهبت إلى أنها سبق وقدمت ولا تزال تقدم «النصح» بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها. وتُصدر ليبيا عبر ميناء الزويتينة، الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، ما دفع مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، إلى التحذير من «تأثير هذا الإغلاق في معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز». وقال محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، إن إغلاق المنشآت النفطية تسبب في انخفاض معدل إنتاج النفط في البلاد بنحو 600 ألف برميل خام يومياً. ولفتت واشنطن إلى أنه «من أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها»؛ مؤكدة أن ثروة ليبيا «يجب أن تذهب لخدمة المواطنين في أنحاء البلاد؛ ولا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية». وكرر محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، توقعه باستئناف تصدير النفط قريباً، وقال في تصريحات بثتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، إنه يأمل أن يتم استئناف تصدير النفط، ونتوقع ذلك خلال هذه الأيام»، لكنه لم يحدد موعداً، مكتفياً بالإشارة إلى أن «الاتفاق سيتم قريباً» عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية. وأوضح أن الإغلاق كلف الدولة خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن لجنة حكومية بصدد تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط، مشيراً إلى أن «الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي».

باشاغا يناقش جهود إجراء الانتخابات الليبية مع مسؤولين أميركيين

حكومته تحث البعثة الأممية على منع «الوحدة» من «التلاعب بموارد الشعب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... سعى فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، إلى الإيحاء بحصوله على دعم من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامناً مع تأجيل زيارة غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي كانت مقررة إلى تونس من دون أي تفسير أو إعلان رسمي. وقال باشاغا إنه ناقش مع مَن وصفهم بـ«مسؤولين أميركيين كبار» الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب، من أجل النهوض بالاقتصاد وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي. ولم يكشف باشاغا عن هوية هؤلاء المسؤولين، لكنه اعتبر، في بيان عبر «تويتر» في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن ليبيا في حاجة إلى التعاون مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل. وأشاد باشاغا لدى زيارته مقر الحكومة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بالدور الذي قام به النواب والوزراء بتسلمهم مقار أعمالهم وممارسة مهامهم، وأكد أن الحكومة جاءت لتلبية مطالب الشعب في العيش الكريم والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الآجال. كما عقد اجتماعاً تشاورياً لمناقشة خطط الوزارات، لسير عملها خلال العام الحالي، بما يتماشى مع احتياجات المواطن وتقديم الخدمات اللازمة له. وتعهد علي القطراني، نائب باشاغا، بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالوزارات، التي من شأنها تقديم الخدمات للمواطن بشكل مباشر. في شأن آخر، استنكرت حكومة باشاغا الهجمات الإرهابية التي استهدفت منطقة غدوة جنوب مدينة سبها بجنوب البلاد من قبل تنظيم «داعش»، ودعت، في بيان لها، جميع دول الجوار إلى ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للقضاء على تحركات المجموعات الإرهابية. وحثّت الحكومة على ضرورة تدخل البعثة الأممية للضغط على الحكومة (منتهية الولاية) بإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي. وهددت ما وصفتها بـ«الدول المتداخلة» في الشأن الليبي، بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام غلّ يدها عن تسلم مقارها في العاصمة طرابلس، محذرة من أن «صبرها لن يطول عما يتعرض له الوطن من مخاطر أمنية وسياسية تحدد وحدته». في المقابل، أبلغ محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة، وسائل إعلام محلية، أن زيارة الدبيبة إلى تونس ما زالت طور التنسيق، وسيُحدَّد موعد قريب لها، لافتاً إلى أن الوفد المرافق له، سيضم مسؤولين عن الملفات الاقتصادية والأمنية في الحكومة. وفيما لم يعلن الدبيبة أو حكومته أي تفاصيل عن زيارة له إلى دولة الإمارات، أمس، تطابقت تقارير لوسائل إعلام محلية وتتبع طائرته عبر الرصد الجوي، مع تسريبات غير رسمية بوصوله إلى هناك. وقال مصدر دبلوماسي ليبي لوكالة أنباء «نوفا» الإيطالية إن الدبيبة يسعى للحصول على دعم الإمارات، لتنفيذ المبادرة التي اقترحها لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة في شهر يونيو (حزيران) المقبل باسم «عودة الأمانة للشعب». وكان الدبيبة أكد قبل مغادرته العاصمة طرابلس، خلال مأدبة إفطار أقامها لأسر «الشهداء والمفقودين»، أن حكومته بدأت تفعيل القانون الخاص بمعاملة أسر الشهداء، لافتاً إلى أنها ستخصص لهم «كوتة» ضمن حصة ليبيا في موسم الحج المقبل. وتعهد الدبيبة، الذي قال مكتبه في بيان، إنه تلقى درعا تكريمياً من رابطة «أسر شهداء عملية البنيان المرصوص» عن استجابته لصرف مرتباتهم المتعطلة، بسعي الحكومة لمراعاة هذه الفئة. ونقل الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، عن السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، الذي التقاه مساء أول من أمس، شكره لحكومة «الوحدة» لمعالجتها عدداً من المشكلات العالقة لسنوات، وكذلك تطوير التعاون النفطي بين البلدين.

شواطئ غرب ليبيا... ملاذ المهاجرين للهروب إلى أوروبا

الإعلان عن انقلاب زورق أمام سواحلها وغرق 12 شخصاً

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. على مقربة من الساحل الليبي الغربي تنشط عصابات الاتجار بالبشر منذ سنوات، وتعمل في سرية تامة على الدفع بمئات المهاجرين غير النظاميين من وقت لآخر إلى البحر الأبيض المتوسط كي يتمكنوا من الفرار إلى الشواطئ الأوروبية. وقال العميد علي الضراط، مدير أمن مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، إن الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة نجحت منتصف الأسبوع الحالي، في منع 600 شخص من الهرب إلى الساحل الإيطالي، لافتاً إلى أن الموقوفين ينتمون إلى بنغلاديش وسوريا وجنسيات أفريقية مختلفة. وعلى الرغم من أن خفر السواحل الليبي يقول إنه «يعمل بجدية تامة» في التصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون على سواحل البلاد، لكن يتم إعادة وإنقاذ عشرات المهاجرين من عرض البحر المتوسط في أوقات متقاربة، بينما يلقى غيرهم حتفهم غرقاً. وقالت منظمة «إس أو إس المتوسط» الأوروبية غير الحكومية المشغلة لسفينة الإنقاذ «أوشن فايكينغ» إن اثني عشر شخصاً فُقد أثرهم في المياه قبالة الساحل الليبي، عقب انقلاب زورقاً كان يقلهم. وأوضحت المنظمة في بيان مساء أول من أمس، أن المهاجرين، الذين انطلقوا من السواحل الليبية، «كانوا على متن زورق مطاطي محمل فوق طاقته، وأن السفينة أنقذت 94 مهاجراً، بينهم امرأتان و47 قاصراً غير مصحوبين بذويهم وطفل بعمر سنة واحدة». وأشارت المنظمة إلى أنه «كان من الممكن أن ينتهي الأمر بغرق 15 شخصاً، لكن 3 مهاجرين فقط تمكنوا من الصعود على متن السفينة، وربما غرق الآخرون». وسبق لمديرية أمن صبراتة (شمال غربي ليبيا)، القبض على أحد المتهمين في عدد من قضايا الهجرة غير المشروعة، وقالت إنه يعد واحداً من «قوائم المطلوبين للنائب العام، ومتهما في قضايا الهجرة». وانقلب زورق صغير مطلع الأسبوع الحالي قبالة ساحل صبراتة وكان يحمل على متنه 35 مهاجراً وجرى انتشال ست جثث فقط بينما فقد أثر الباقون. وصبراتة الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب العاصمة طرابلس بنحو 70 كيلومتراً، تعد من أهم نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا، بجانب مدن أخرى مثل الزاوية وزوارة والقرة بوللي، شرق وغرب العاصمة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 4 آلاف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي، بينما غرق 95، وفُقد أثر 381 آخرين، مقارنة بتوقيف وإعادة قرابة 33 ألف مهاجر إلى ليبيا العام الماضي. وتشتكي دول أوروبية من كثرة تدفق المهاجرين غير النظاميين عليها قادمين من ليبيا، وإن كانت النسبة أقل من الأعوام السابقة، لكن الحكومات الليبية المتعاقبة تقول إن البلاد تعاني منذ عشر سنوات من تعرضها لتسلل آلاف المهاجرين عبر حدودها المترامية، وتبذل كثيرا من مواردها في معالجة هذا الملف. وتعتزم وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي زيارة ليبيا في مايو (أيار) المقبل، في جولة تستهدف التركيز على علاج قضية تدفقات الهجرة القادمة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. وقالت إن الجولة ستشمل تونس حسبما أكدت الوزيرة في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي، ونقلتها وسائل إعلام محلية، لافتة إلى أن مفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الأوروبي إيفا جوهانسون ستشاركها في الزيارة. وتعلن وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة» من وقت لآخر ضبط مهاجرين غير نظاميين قبل تسللهم إلى السواحل الأوروبية، وقالت منتصف الأسبوع إن الأجهزة الأمنية رصدت مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين قبل فرارهم عبر البحر، حيث تم ضبط 541 شخصاً من جنسيات مختلفة. ولفتت إلى أن تم نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين بطريق المطار في العاصمة طرابلس لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، قبيل ترحيلهم إلى بلدانهم والتواصل عبر سفاراتهم التي أبدت استعدادها لإنهاء إجراءات إعادتهم. ويتشكي كثير من المهاجرين غير النظاميين تعرضهم لأعمال تعذيب وانتهاكات بمراكز الإيواء، وسبق لمنظمة «أطباء بلا حدود»، القول إن المعتقلين من المهاجرين «يحشرون في زنازين ضيقة جداً في بعض الأحيان، لدرجة اضطرارهم للوقوف، وفي ظروف غير صحية ومخزية». وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت في ترحيل 60 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم خلال السنوات السبع الماضية بطريقة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية. ويوصف هذا البرنامج الطوعي، الذي تم تفعيله منذ عام 2015 بأنه «شريان حياة حاسم» للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 46 دولة مختلفة عبر أفريقيا وآسيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.

تونس تسجن طاقم «الباخرة الغارقة»

في انتظار استكمال الأبحاث القضائية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أفاد محمد الكراي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في قابس (جنوب شرقي تونس)، بأن قاضي التحقيق في حادث غرق الباخرة «إكسيلو» أصدر 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التي غرقت يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي قبالة الميناء التجاري بقابس. وكان الطاقم المكون من 7 أفراد؛ 4 منهم أتراك، قد أفاد بعد إنقاذه بأن السفينة المنكوبة محملة بشحنة من مادة الغازوال (البنزين) تبلغ 750 طناً، إلا إن المعاينات وعمليات الاستكشاف التي قام بها «جيش البحر» بمساعدة الجانب الإيطالي، بينت أن خزانات السفينة معبأة بماء البحر وأنه جرى إتلاف بعض تجهيزات قاعة قيادة السفينة بصفة متعمدة. وفتحت النيابة العامة التونسية يوم 22 من هذا الشهر بحثاً تحقيقياً ضد طاقم السفينة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنيّة الإجرام. وكانت التحريات التي أجريت على عين المكان لمدة نحو أسبوع قد كشفت عن تهشيم برج قيادة السفينة وإتلاف تجهيزاته بفعل فاعل وباستعمال مطرقة، وهو ما رجح الفعل الإجرامي المقصود منه إغراق حطام السفينة في المياه الإقليمية التونسية. وكان المازري لطيف، العميد في «جيش البحر» التونسي، قد أشار من ناحيته إلى أن التحقيقات ستمر إلى المرحلة الثانية من هذه العملية التي شغلت تونس ومحيطها الإقليمي؛ خصوصاً إيطاليا. وتتمثل هذه المرحلة في رفع السفينة والمعاينة الدقيقة لمعرفة أسباب الغرق، وهو شأن يبقى في أنظار القضاء التونسي.

أنصار الرئيس التونسي وخصومه يستعدون لتحركات احتجاجية

واشنطن تنتقد قرار سعيد بشأن السلطة الانتخابية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تستعد تونس لمجموعة من التحركات الاحتجاجية لمناصري الرئيس التونسي قيس سعيد وخصومه، خصوصاً «الحزب الدستوري الحر» الذي ذهب إلى حد الدعوة للزحف على قصر قرطاج منتصف شهر مايو (أيار) المقبل. وكشف أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية لمشروع سعيّد، عن استعدادات حثيثة لتنظيم تحرك احتجاجي داعم لخيارات الرئيس السياسية وخطوات المسار الإصلاحي الذي أقره منذ 25 يوليو (تموز) الماضي. وأشار شفطر في تصريح إذاعي إلى أن هذا التحرك الجماهيري سيكون عنوانه الأساسي «الوصفة الطبية الشعبية والمشروعة في وجه كل قوى الجذب إلى الوراء»، على حد تعبيره. وأكد أنه سيكون «يوم غضب شعبي» دعما لرئيس الجمهورية ولمسار 25 يوليو. وأوضح شفطر أن شباب المحليات سيخرج في الثامن من مايو المقبل ضد «كل من يتمسح على أعتاب السفارات ويستجدي صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي كي لا يدعم تونس»، على حد قوله. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة التسييرية لحزب «أمل تونس»، عن تأسيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة لتوجهات رئيس الجمهورية والتي ستعلن عن تحركات في الجهات تبدأ من منطقة قفصة (وسط غربي تونس)، وهي المنطقة نفسها التي شهدت أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 ومثلت الشرارة الأولى لثورة2011. وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، قد أعلنت عن اعتزام حزبها تنظيم «مسيرة الزحف نحو قرطاج » يوم 15 مايو، قائلة إن «الانتفاضة الشعبية تأتي لنصرة توجه بورقيبة وهي متواصلة وستتوسع»، مشددة على أن ما سمته «نموذج حكم الخميني» لن يطبق في تونس، على حد تعبيرها. وأكدت موسي أن فئات متنوعة من الشعب التونسي عانت الأمرين جراء «حكم الإخوان وأذيالهم» خلال عشرية الدمار وتعمقت معاناتها منذ 9 أشهر بفعل التلاعب المفضوح بقوتها ومستقبلها. وقالت إن «مخطط ربيع الخراب 2 الذي سيجهز عما تبقى من الدولة لن يمر». وأعلنت رفضها لما عبرت عنه بـ«البناء القاعدي وتفكيك المؤسسات والحرس الثوري والاستفتاء على الطريقة الإيرانية»، داعية إلى «وضع اليد في اليد لاسترجاع تونس»، على حد قولها. في غضون ذلك، انتقدت واشنطن الرئيس التونسي قيس سعيد لإعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديمقراطية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس». وأضاف أن «واشنطن أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديمقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديمقراطي». من ناحية أخرى، دعت مجموعة «محامون لحماية الحقوق والحريات» (منظمة حقوقية مستقلة)، إلى مناصرة 14 محاميا تونسيا أحيلوا إلى التحقيق بعد شكوى تقدم بها رئيس مركز الحرس في قضية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري. واستنكرت إحالة المحامين بمناسبة أدائهم لمهامهم دفاعا عن منوبهم الذي كان محتجزا قسريا في خرق فاضح للفصل 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لسنة 2011. واعتبرت أن «إحالة 14 محاميا في قضية واحدة سابقة خطيرة جدا تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات» على حد تعبيرها.

الجزائر تلوّح بفسخ عقد الغاز مع إسبانيا حال تغيير وجهته

الاخبار... لوّحت الجزائر بفسخ العقد بين شركة الطاقة الوطنية «سوناطراك» والمشترين الإسبان في حال طرأ أي تغيير لوجهة الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا. جاء ذلك من خلال رسالة تحذيرية أرسلتها وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية إلى إسبانيا تؤكد فيها أنّ أيّ تغيير في وجهة الغاز الجزائري المصدّر نحو اإسبانيا قد يؤدي إلى «فسخ العقد». وأكّدت الوزارة، في بيان، أن «كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجّه إلى إسبانيا لأيّ وجهة غير منصوص عليها في العقد يعدّ إخلالاً بأحد بنوده، ما قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط سونطراك بزبائنها الإسبان». وقد تلقّى وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب «اليوم بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي ــــ الأوروبي». وأفاد البيان بأن الشروع في هذه العملية سيكون اليوم أو غداً.

محكمة جزائرية تبرئ مدير الشرطة السابق من «الفساد»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... نطقت محكمة استئناف شرق العاصمة الجزائرية، أمس، ببراءة اللواء عبد الغني هامل، مدير الشرطة سابقاً، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، في قضايا فساد مرتبطة بأراض زراعية بمنطقة ساحلية وذلك بتحويلها، بطرق غير قانونية، إلى مشروعات صناعية واستثمارات سياحية، استفادت منها عائلته. كما حصل على البراءة أحد أبنائه الأربعة، ومسؤول الشرطة في محافظة تيبازة (غرب) سابقاً حاج بابا عمي، حيث جرت وقائع الفساد، فيما أدانت المحكمة واليي المحافظة سابقاً موسى غلاي وعبد القادر قاضي، بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ. وتضمنت لائحة الاتهامات «تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة زراعية»، و«تبديد أملاك عمومية»، و«إساءة استغلال الوظيفة»، و«استغلال النفوذ»، و«الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات وآجال تسليم مشروعات». وتتعلق القضية بأراض شاسعة ذات طبيعة زراعية، أخذها هامل ونجله وأطلقا فيها مشروعات صناعية وقرى سياحية، رغم أن قوانين البلاد تمنع التصرف في الأرض الزراعية. وبحسب النيابة، فقد استعمل هامل نفوذه مديراً للشرطة ورئيساً سابقاً للحرس الجمهوري، بغرض الحصول على امتيازات، وتسهيلات من طرف المسؤولين بمحافظة تيبازة. وتراوحت الأحكام في درجتها الأولى بين 3 سنوات و12 سنة مع التنفيذ. وقال هامل، عند بدء المحاكمة، إنه يرفض التهم الموجهة إليه وإنه «ضحية مؤامرة سياسية». وهذه القضية، واحدة من ملفات فساد عدة يتابع فيها هامل مع أبنائه الأربعة وزوجته. وهو في السجن منذ 2019 حينما شنت السلطات في سياق الحراك الشعبي الثائر، حملة اعتقالات مست وجهاء من النظام؛ أبرزهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ورجال أعمال عديدون. وتمت إدانتهم في محاكمات عدة بأحكام ثقيلة بالسجن. ومنذ أسبوع، تمت تبرئة سلال في واحدة منها، بعد استئناف الحكم. وطالب برلمانيون، الشهر الماضي، بـ«التفاوض» مع المسؤولين الحكوميين المسجونين، حول الكشف عن مكان الأموال التي نهبوها لتستعيدها الدولة، في مقابل تخفيف أحكام السجن أو الإفراج عنهم. غير أن السلطات السياسية لم تستسغ الفكرة. وصرَح الرئيس عبد المجيد تبَون، في مناسبات عدة، بأنه سيبدأ تنفيذ «خطته» بشأن ما يسمى «استرجاع الأموال المنهوبة المودعة في الخارج»، بعد الانتهاء من كل المحاكمات في قضايا الفساد. ولا يعرف تحديداً حجم الأموال وقيمة الأملاك التي تعود لوجهاء النظام في الخارج. أما في الداخل، فقد تمت مصادرة أغلبها، وتتمثل في مصانع وشركات وإقامات وعمارات وأراض شاسعة وآلاف السيارات. إلى ذلك، قال رئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة، أول من أمس، خلال وجوده بمنشأة عسكرية في وهران (غرب)، إن «دور المواطن في مواجهة مختلف التهديدات لا يقل أهمية عمّا تقوم به وحداتنا الباسلة في الميدان، وعليه؛ فهو مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن يتحلى بأعلى درجات الوعي ويسهم بوطنيته العالية، في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا وإحباط كل مؤامرات أعداء الوطن، الذي ضحى من أجله الملايين من الشهداء عبر تاريخه الطويل». ودعا الضباط والعساكر إلى أن «يتذكروا دوماً أبطال الجزائر الذين أخلصوا للوطن، وقدموا أرواحهم عربوناً لاستقلال جاء بعد ثورة عارمة تخلص بفضلها الشعب الجزائري من ليل استعماري طويل؛ استقلال كان ثمنه باهظاً دفعته القوافل الطويلة من شهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأعز وأنفس ما يملكون، من أجل الانعتاق والتحرر واسترجاع سيادتنا الوطنية»، مبرزاً في حديثه التحضيرات للاحتفال بـ«ستينية الاستقلال» (5 يوليو/ تموز 1962).

مالي تتّهم الجيش الفرنسي بالتجسُّس والتخريب

الجريدة... اتّهم المجلس العسكري الحاكم في باماكو الجيش الفرنسي بـ «التجسس وارتكاب أعمال تخريب»، بعدما استخدم طائرة مسيّرة لتصوير مقطع فيديو يُقال إنه يظهر جنودا يدفنون جثثا قرب قاعدة عسكرية مالية أعادتها فرنسا أخيراً. وأكد بيان أصدرته حكومة باماكو أن السلطات «لاحظت منذ بداية العام أكثر من 50 حالة انتهاك متعمدة للمجال الجوي المالي من قبل طائرات أجنبية، خصوصا طائرات تابعة للقوات الفرنسية». وأضافت أن واحدة من أحدث حالات «انتهاك المجال الجوي المالي» كانت «الوجود غير القانوني لطائرة مسيّرة تابعة للقوات الفرنسية في 20 أبريل 2022 فوق قاعدة غوسي. وإضافة إلى التجسس، كانت القوات الفرنسية مذنبة بأعمال تخريب بنشرها صورا كاذبة ملفقة لاتهام جنود ماليين بارتكاب جرائم قتل مدنيين». وتابع: «كانت الطائرة المسيّرة المذكورة موجودة (...) للتجسس على قواتنا المسلحة المالية الشجاعة». وفي 21 أبريل، بعد يومين من إعادته قاعدة غوسي العسكرية، اتهم الجيش الفرنسي مرتزقة روسا من مجموعة «فاغنر» بالتلاعب بالمعلومات ونشر صورا قال إنها لمرتزقة روس يدفنون جثثا قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم.

الصومال يوقف قائد الشرطة بتهمة عرقلة الانتخابات

الجريدة... الصومال يوقف قائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن محمد عن العمل بتهمة عرقلة الانتخابات... أوقفت وزارة الأمن الداخلي قائد الشرطة الصومالية الجنرال عبدي حسن محمد عن العمل، أمس، بعد محاولته عرقلة انتخابات رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى البرلمان) اليوم، في خيمة بمطار مقديشو الدولي، محذرة المؤسسة الأمنية من التدخل في الشؤون السياسية وأداء واجباتها المنوطة بها. وأكدت وزارة الأمن، في بيان أعقب إعادة انتخاب عبدي عبدالله رئيساً لمجلس الشيوخ، أنها تأكدت من تدخل محمد في الشؤون السياسية ومحاولته عرقلة انتخابات رئيس مجلس الشعب،, مبينة أنها حصلت على معلومات حول تورطه بأعمال قد تهدد أمن أبرز الشخصيات



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الجيش اليمني: رصد 74 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية في يوم..مقترحات يمنية لتجاوز عراقيل رحلات مطار صنعاء..رئيس مجلس القيادة اليمني يصل إلى جدة.. وزيرا مالية تركيا والسعودية يبحثان التعاون الاقتصادي.. السعودية والإمارات تراقبان إدارة إسرائيل للتوازن بين روسيا وأمريكا..هكذا أمتلأ المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين ليلة 27 ..احتفاء سعودي بالذكرى الخامسة لمبايعة محمد بن سلمان..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. روسيا تشهر «سلاح الغاز» في وجه أوروبا..بوتين يتوعد برد «سريع» في حال حصول تدخل خارجي في أوكرانيا..الهجمات الأوكرانية على مناطق حدودية روسية «تلقى دعماً غربياً».. المفوضية الأوروبية تحذّر من شراء الغاز بالروبل: مخالف لقوانين الاتحاد.. تايوان تستخلص الدروس من أوكرانيا وتنظم مناورات تحاكي غزواً صينياً..موسكو تفرج عن جندي في «المارينز».. مقابل طيار روسي..مكافأة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار لتحديد مكان ضباط روس.. أرمينيا | تظاهرات مُعارِضة لحكومة باشينيان..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,142,038

عدد الزوار: 6,756,696

المتواجدون الآن: 122