أخبار لبنان... أمن الانتخابات أمام مجلس الدفاع اليوم.. باسيل يتحدّى المغتربين: أنا الخارجية... والخارجية أنا"!..«حزب الله» قلق من التأثير الانتخابي لعودة سفراء الخليج..ضغوط «حزب الله» ترغم مرشحاً شيعياً ثالثاً على الانسحاب من الانتخابات..«اشتعلت» بين «التيار الحر» و«القوات» حول اقتراع المغتربين..البنك الدولي يرجّح تقلص الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المئة هذا العام.. تفاؤل بزيادة المشاركة السنية في الانتخابات اللبنانية..تشكيك بقدرة قروض مصرف الإسكان على تنشيط الحركة العقارية في لبنان..توقيع «إطار التعاون للتنمية المستدامة» بين لبنان والأمم المتحدة..

تاريخ الإضافة الجمعة 29 نيسان 2022 - 3:42 ص    عدد الزيارات 1486    التعليقات 0    القسم محلية

        


جلسة «القلوب المليانة»: نجا بوحبيب والثقة بين الحلفاء لم تنجُ!...

أمن الانتخابات أمام مجلس الدفاع اليوم.. وجلسة وداعية لحكومة ميقاتي في 5 أيار...

اللواء.... قضي أمر الحكومة الميقاتية، فاليوم تشارك في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في بعبدا، وأمن الانتخابات على الطاولة، ثم تدخل البلاد، ويدخل معها العباد في عطلة الفطر السعيد وعيد العمال، ولا عودة إلى استئناف الحركة السياسية، إلا يوم الخميس في الخامس من أيار المقبل، حيث دعي مجلس الوزراء إلى جلسة عند الثالثة والنصف من بعد الظهر في السراي الكبير، قد تكون الأخيرة قبل موعد الانتخابات النيابية، وعلى جدول أعمالها 40 بنداً معظمها تتعلق بشؤون مالية وفتح اعتمادات واقتراحات قوانين واتفاقيات دولية كطلب الموافقة (بند 12) على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليها، وعرض وزارة الخارجية والمغتربين (البند 14) للاتفاقية الموقعة بتاريخ 1/4/2022 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص المساعدات الامنية والوحدات غير المؤهلة بموجب قانون ليهي، بنسختيها العربية والانكليزية، طالبة استكمال الاجراءات الآيلة إلى إبرامها. وسط هذه الأجواء، يعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماع عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا للبحث في التحضيرات الامنية للانتخابات النيابية، ومواضيع امنية اخرى. وفي الاطار الانتخابي، كان من المقرر ان تعقد امس جلسة بين هيئة الاشراف على الانتخابات وممثلي البعثة الأوروبية وممثل عن جامعة الدول العربية، إلا أنها لم تعقد، بعد طلب غير مفسر من الجانب اللبناني بتأجيلها. ووصف مصدر أوروبي هذه الخطوة بأنها مؤشر على احتمال تأجل الانتخابات. سياسياً، تفاعلت استجابة الرئيس نبيه بري لطلب كتلة القوات اللبنانية، دعوة المجلس لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ردا على ما اعتبرته الكتلة بالإجراءات المجحفة، لعرقلة تصويت اللبنانيين بالخارج، سلبا في اوساط التيار الوطني الحر، التي رأت في تصرف بري تحديد موعد سريع لانعقاد الجلسة، بأنه موجه ضد التيار ضمنيا، ولاعطاء جرعة مقويات للقوات على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة من خلالها ولو بشكل غير مباشر، وقالت: ان تحديد موعد سريع لانعقاد المجلس النيابي لطرح الثقة بوزير الخارجية، انما يعبر عن توجه سياسي كيدي ضد التيار الوطني الحر، باعتبار انه كان بامكان بري غض النظر عن هذا الطلب في هذا الظرف بالذات، ووضعه بالدرج، كما هي حال مشاريع القوانين العديدة، التي لا تتماشى مع توجهات رئيس المجلس النيابي وسياساته مع كل الاطراف، لاسيما وان المجلس اصبح في آخر ولايته، وكذلك الحكومة التي تصبح مستقيلة حكما بعد اجراء الانتخابات النيابية، ولم يعد مطروحا، استبدال وزير الخارجية بآخر فيما تبقى من ايام معدودة تفصل عن موعد الانتخابات. ولم تقتصر ردة فعل التيار الوطني الحر على خطوة بري عند هذا الحد، ردا على تبني طلب كتلة القوات اللبنانية بتحديد جلسة للمجلس النيابي، لطرح الثقة بوزير الخارجية، بل تجاوزته بحملة مركزة لرئيسه النائب جبران باسيل امام زواره، على رئيس المجلس النيابي، لم يترك فيها صغيرة أو كبيرة في العلاقات بين الطرفين، ونظرة التيار المستقبلية بالتعاطي معه. واعتبر باسيل ان بري منذ البداية شكل رأس حربة لطعن العهد وافشاله منذ بداياته ومايزال مستمرا حتى اليوم، وهو الذي يحضن جميع المعارضين لسياسات الرئيس ميشال عون، من سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية ومن يدور في فلكهم . واستذكر باسيل امام زواره محطات عدة، اظهر فيها، رئيس المجلس النيابي عرقلته المفضوحة لوصول العماد عون للرئاسة، من امتناعه مع كتلته عن التصويت له بالمجلس النيابي في البداية، وقوله علنا انه لن يجاري العهد في سياساته، ومرورا، بعدم مواكبة مجلس النواب خطط وتحركات رئيس الجمهورية للإصلاح ومكافحة الفساد، ومتهما بري بانه وراء حملات التصعيد السياسي الذي يستهدف رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة. ولم يكتف رئيس التيار الوطني الحر بالقاء تهمة افشال العهد على بري شخصيا، بل ذهب ابعد من ذلك، الى الحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة بقوله، ان بري يحتضن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وهو الذي دعم ترشيحه سابقا مع الحريري واخرين، وهو يروج له الان، مع الداخل والخارج، لقطع الطريق امامي للوصول إلى الرئاسة، مستفيدا، من الحملات الموجهة ضدي. وأكد باسيل امام هؤلاء الزوار، انه لن يسمح لاحد بتجاوزه، باعتباره رئيس اكبر كتلة نيابية مسيحية بالمجلس، وهذا ما سيتحقق بالانتخابات المقبلة، بالرغم من كل التنبؤات الخيالية للبعض، متوقعا، ان يفوز التيار بما يقارب الستة عشر مقعدا، على أن لا تتجاوز كتلة القوات اثني عشر مقعدا على ابعد تقدير، متوقعا ان يكون حجم كتلته مع الحلفاء ما يقارب الخمسة وعشرين مقعدا.د، ولذلك سيكون المرشح الاول على لائحة المرشحين والاقوى في طائفته، استنادا إلى ان الاقوى تمثيلا هو الذي يتقدم على الاخرين. وطمأن زواره وقياديّي التيار، بأن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة بعد الانتخابات النيابية، وان كتلة التيار لن تنتخب بري لرئاسة المجلس مرة اخرى، وستعمل على تاليف حكومة جديدة سريعا، ولن تكون برئاسة نجيب ميقاتي، بل حكومة مختلفة تماما، ملمحا الى علاقات جيدة تربطه مع قيادات سنية ومنهم النائب فؤاد مخزومي تحديدا الذي اظهر استعدادا صادقا للتعاون معنا، ويمكن التعاون معهم بالمرحلة المقبلة.

الجلسة الفاقدة للنصاب

نيابياً، لم يتأمن نصاب الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري، أو جلسة «القلوب المليانة» بطلب من تكتل الجمهورية القوية للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، على خلفية ما اعتبروه عرقلة لعملية انتخاب المغتربين في الخارج، ولم يتجاوز النصاب 53 نائبا، رغم ان كل الكتل النيابية حضرت الى قصر الاونيسكو، وإن بنسب متفاوتة مدوزنة سابقا، بحيث لا تتهم بعرقلة الجلسة، وبالمقابل لا تؤمن النصاب المطلوب، اي الاكثرية المطلقة 65 نائبا، وفي حين شحذت الكتلتين المتنازعتين «الجمهورية القوية» ولبنان القوي» سيوفها منذ الصباح، عند اعلان كل من النائب جبران باسيل والنائب جورج عدوان عن كلمة لهما بعد الجلسة، حضر النائب سمير الجسر منفردا عن كتلة المستقبل ليؤكد عدم وجود قرار رسمي بمقاطعتها، كما شاركت كتلتي «التنمية والتحرير» والوفاء للمقاومة» بعدد مقبول من النواب، الا انه ومع دخول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة، وبعد نصف ساعة من الانتظار، اوفد الرئيس بري الامين العام عدنان ضاهر ليعلن ما يلي». «عدد النواب الحاضرين بلغ 53 نائبا، وبسبب عدم اكتمال النصاب ألغى الرئيس نبيه بري الجلسة»، لينتقل بعدها السجال من الداخل الى الخارج بين باسيل وعدوان ومن ثم رد بو حبيب، وصل الى حد استعمال السقوف العالية قبيل الانتخابات وعلى الهواء مباشرة، والسؤال هل ستكون هذه الجلسة هي الاخيرة في ولاية المجلس الحالي. وتعليقاً، سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: لماذا طرح الثقة بوزير الخارجية طالما القرار صدر عن وزير الداخلية؟ اضاف: يُريدون تحميل ما حصل في موضوع اقتراع المُغتربين لـ»التيار» وما حصل في أستراليا هو ان هناك ماكينة حزبية سجّلت الناخبين بطريقة خاطئة. وليدفعوا ثمن غبائهم والغباء أضيف الى أسلوبهم الميليشياوي.

عدوان

في المقابل، اعتبر رئيس لجنة العدل النيابية النائب جورج عدوان، أن «رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هو وزير الخارجية الفعلي، وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، ويترك ودائعه في الوزارات وخصوصا مستشارته باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الوزير عبدالله بو حبيب». وأكد خلال مؤتمر صحفي، «أننا سوف نرى تصويت غير المقيمين لمن سيصبّ، ولسنا الوحيدين الذين اعترضنا فالإشتراكي وحركة أمل وحزب الله إعترضوا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم»، ولفت إلى أن «مطران أبرشية سيدة لبنان - لوس أنجلوس، المطران الياس عبدالله زيدان، ليس قوات، وهو وجه كتابا عبر وزير الخارجية مكتوب فيه أن ذلك يجعلنا نعتقد أن هذا الأمر غير بريئ». وشدد على أن «الإعتراض ليس من فريق واحد بل من الجميع، ولدينا وثائق سننشرها جميعها قريبا». ورأى عدوان، أن «الثقة بوزير الخارجية لم تطرح لأن جزءاً كبيراً يعرف أن كلامنا هو الحقيقة، وكل اللبنانيين يعانون»، لافتا إلى أنه «ليس المهم التصويت على الثقة في المجلس بل في الإنتخابات».

بو حبيب

وبرغم عدم تأمين النصاب لانعقاد الجلسة ، كانت كلمة للوزير بو حبيب رد فيها على طرح نواب «القوات» فقال فيها :إن السياسة المطبقة في الوزارة تهدف لابعادها والعاملين فيها، قدر الممكن، وبكل صدق وإخلاص عن التجاذبات السياسية الانتخابية، وحصر دورها بعمل تنظيمي تقني. ومن خلال ما تعلمناه كوزارة من دروس الانتخابات السابقة وملاحظات المراقبين الدوليين ومنهم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات السابقة التي أوصت في تقريرها بالأخذ بعين الاعتبار محل إقامة الناخب، هدفنا الى تسهيل حركة الاقتراع بدل تعقيدها، كما سنبين أدناه، بصورة علنية وبتعليمات خطية ومسبقة للبعثات، تم نشرها وتوزيعها بوضوح ٍ على الجميع من دون إستثناء. وبناء على ما تقدم، أتشرف بتوضيح ما يلي رداً على ما ورد من النقاط الثلاث في كتاب طرح الثقة:

بالنسبة للموضوع الأول الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعب عملية الاقتراع»: فقد إعتمدت وزارة الخارجية والمغتربين منهجية عملية واضحة ليتمكن كل المغتربين من الادلاء بأصواتهم بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين ضمن المدينة الواحدة على اساس الرمز البريدي او عنوان السكن. وتم ابلاغ جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، بتحديد المراكز بحسب التوزيع الجغرافي للناخبين بموجب تعميم صادر بتاريخ 10 كانون الثاني ٢٠٢٢ ،اي منذ اكثر من ٣ اشهر. اضاف بوحبيب: بالنسبة للموضوع الثاني الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «عدم تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع»، فإن تحديد أقلام الاقتراع يصدر بموجب قرار عن وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين. كذلك، يعود الى وزارة الداخلية والبلديات صلاحية نشر لوائح الشطب والقوائم الانتخابية وستعلن عنها قريباً بواسطة رابط الكتروني، لكي يتمكن كل ناخب من معرفة مكان اقتراعه وكيفية توزيعه على قلم الاقتراع. لذلك، لا علاقة لوزارة الخارجية والمغتربين بتسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة، الا بتعميم الرابط(Link) فور نشره. وتابع: بالنسبة للموضوع الثالث الذي بُني عليه طرح الثقة، وهو «ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عمل شاق ان لم يكن مستحيلاً»: فقد اعتمدت الوزارة آلية مبسطة مقارنة بإنتخابات 2018 لتحديد شروط إعطاء تصاريح المندوبين، وهي كما يلي:

يمكن للمندوب أن يكون مسجلاً في القوائم الانتحابية في لبنان أو في الخارج، في حين كان يشترط على المندوب في إنتخابات العام 2018 أن يكون مسجلاً حصراً في القوائم الانتخابية في الخارج، كشرط لإعطائه التصريح. كذلك، عممنا على البعثات اللبنانية في الخارج الاستمرار في إعطاء التصاريح للمندوبين والتحضير للانتخابات خلال فترة الأعياد والعطل.

كسرالاحتكار

على الصعيد المعيشي وفي سابقة قضائية، أصدر القاضي رالف كركبي بصفته قاضيا للأمور المستعجلة في المتن، قراراً يوصف بأنه الأجرأ، كونه يعطي الصلاحية لأي شركة أو فرد بإستيراد منتجات فقدها السوق اللبناني من دون إمكان التحكم بحصرية توفيرها من قبل الوكيل الحصري. وقد بنى القاضي كركبي قراره على نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون المنافسة رقم 2022/281، وبذلك يكون القرار المذكور قد كسر حاجز الإحتكار والحصرية. وقد استند القاضي الى قانون المنافسة رقم 281 تاريخ 15/3/2022 المنشور في العدد 12 من الجريدة الرسمية تاريخ 17/3/2022 الذي ينصّ في الفقرة الأولى من مادته الخامسة على ما حرفيّته: «لا يسري بند حصر التمثيل التجاري على الأشخاص الثالثيين ( الشركات أو الأفراد)حتى ولو أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري، ولكل شخص لبناني طبيعي أو معنوي الحق في استيراد أي منتج من بضاعة لها ممثل حصري في لبنان، سواء كان ذلك لإستعماله الشخصي أو الإتجار به، ما يعني أنه يحق لكل فرد أو مؤسسة إستيراد أي نوع من البضائع والمنتجات، ولو كان لها وكيل حصري في لبنان، الأمر الذي ينهي الإحتكار في التجارة اللبنانية».

115 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 115 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليرتفع العدد التراكمي الى 1096763 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

مجلس الدفاع اليوم: "المحاذير" الانتخابية وحماية البابا..

باسيل يتحدّى المغتربين: أنا الخارجية... والخارجية أنا"!...

نداء الوطن... من الآن فصاعداً، سيكون اللبنانيون أسرى "السجن الكبير" خلف قضبان منظومة 8 آذار الحاكمة، ممنوعين من السفر بمجرد انتهاء صلاحية جوازاتهم السارية، بعدما رفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن كاهله مسؤولية التفليسة ونأى بنفسه وبمديريته عن وعود السلطة الكاذبة في تأمين التمويل اللازم لإبرام العقود اللازمة مع الشركة الفرنسية المعنية بعملية تجديد المخزون من جوازات السفر اللبنانية، لتلبية احتياجات المواطنين بعدما بدأت الكميات المتوفرة منها بالنفاد، فأعلن أمس وقف العمل بمنصة حجز المواعيد لإنجاز معاملات الجوازات حتى إشعار آخر. وكما المواطنون في الداخل، كذلك المغتربون في الخارج لم يسلموا من شرّ المنظومة وكيدها، فوقعوا أسرى المكيدة الجهنمية المُحكمة التي حاكتها وزارة الخارجية لتطويق مفاعيل الصوت المغترب وتشتيته في الاستحقاق الانتخابي، عبر تعقيد عملية الاقتراع في عدد من الدول بغية صد "تسونامي" الأصوات المعارضة للعهد وتياره وتحجيم تأثيراتها في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، بعد فشل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في فرض الدائرة 16 على تمثيل المغتربين لحصر تصويتهم ضمن حيز ضيّق لا يتجاوز 6 مقاعد قارية لا تقدم ولا تؤخر في تغيير موازين القوى النيابية. وبالأمس تقدّم باسيل الصفوف في المجلس ليتحدى المغتربين ويقول لهم بالفم الملآن: "أنا الخارجية... والخارجية أنا"، وفق تعبير مصادر نيابية معارضة، رأت أن رئيس "التيار الوطني" وعلى قاعدة "كاد المريب..." أكد في حديثه أنه "لا يزال الوزير الوصي على إدارة شؤون هذه الوزارة ويقف خلف قرارات الوزير الحالي عبد الله بو حبيب"، رافضاً التجاوب مع سيل الاعتراضات الواردة من أقلام الاغتراب، ومتهماً المعترضين بـ"الغباء"، علماً أن من بينهم مطران أبرشية "سيدة لبنان" في لوس أنجلوس الذي أرسل كتاباً إلى وزير الخارجية طالبه فيه بتصحيح الخلل الحاصل في عملية تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين المقيمين في الولايات المتحدة، والتي أكد على أنها تمت "بطريقة عشوائية... إما بسبب عدم الكفاءة أو عمداً بقصد تشتيت قوة الناخبين وحرمانهم من حقهم في الانتخاب". وفي ضوء إصرار باسيل وبو حبيب على عدم المبادرة إلى إصلاح الأخطاء الحاصلة في أقلام المغتربين، وتحت تأثير فقدان النصاب القانوني اللازم لانعقاد الهيئة العامة في الأونيسكو، ألغى رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التي كان مقرراً عقدها للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية، ليبقى الخلل المتعمد في إدارة وزارة الخارجية عملية اقتراع المغتربين على حاله بانتظار أن يلقى مفاعيله السلبية على مستوى إقبال الناخبين على ممارسة حقهم في التصويت. وتوازياً، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون أمس المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد عند الثانية من بعد ظهر اليوم للبحث في التحضيرات الأمنية المواكبة للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل، وعلمت "نداء الوطن" أنّ عون كان قد توافق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الدفاع إلى الانعقاد بعد عطلة عيد الفطر مباشرةً الأسبوع المقبل، لكنه عاد فارتأى تعجيل انعقاده إلى اليوم. وأوضحت مصادر مقربة من دوائر الرئاسة الأولى لـ"نداء الوطن" أن اجتماع اليوم سيكون "مهما لجهة القرارات والتوصيات التي سترفع الى مجلس الوزراء، لا سيما في ضوء التقارير الأمنية التي تشير إلى وجود بعض المحاذير الانتخابية في عدد من المناطق، سواء تلك التي قد تشهد تحركات لها علاقة بالمقاطعة او المشاركة في الانتخابات، أو فِي مناطق ستشهد معارك انتخابية حامية"، مشددةً على أنّ "القرار الرسمي اتخذ بتنفيذ خطة محكمة تمنع حصول أي صدام أو توتر على الأرض خلال إجراء العملية الانتخابية". وبحسب المعلومات أيضاً، أنّ اجتماع مجلس الدفاع سيبحث في الإجراءات التي ستتخذ لتأمين سلامة زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس يومي 12 و 13 حزيران المقبل، إذ يُنتظر وصول بعثة من حاضرة الفاتيكان لحسم البرنامج النهائي للزيارة، خصوصاً وأنه لغاية اللحظة لا تزال هناك مسودتان على الطاولة حيال جدول برنامج زيارة البابا للبنان، وفور الاتفاق على البرنامج النهائي سيتم اعتماد الإجراءات المواكبة ووضع خطة أمنية لتأمين الحماية اللازمة للزيارة.

اللبنانيون ممنوعون من السفر!

الجريدة... كشفت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنها توقفت منذ أمس الأول، عن تلقي طلبات جديدة لإصدار جوازات السفر، مما يعني أن عشرات آلاف اللبنانيين الراغبين في الهجرة هرباً من الأزمة الاقتصادية باتوا ممنوعين من السفر. وقالت المديرية، في بيان، أمس، إن دوائرها ومراكزها الإقليمية شهدت اعتباراً من عام 2020 ضغطاً كبيراً على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ممّا أثّر على مخزون جوازات السفر لديها. وأضافت أنها من أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتضاعف، لاسيما أن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني، اتخذت مطلع عام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة، وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة، والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع. وتابعت: «لكن حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقِدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفّرة من جوازات السفر بالنفاد». وأضافت المديرية، أنها بناء عليه، اضطرت إلى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتباراً من أمس الأول، حفاظاً على مصداقية الأمن العام أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، لحين قيام المعنيين بإجراء اللازم، وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة، علماً أن كل من لديه موعد على المنصة سيتم منحه جواز سفر وفقاً للموعد المعطى له سابقاً.

«حزب الله» قلق من التأثير الانتخابي لعودة سفراء الخليج

ثالث مرشح شيعي متحالف مع «القوات» ينسحب تحت ضغوط الحزب

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يبدي «حزب الله» خشيةً ظاهرةً من أن تقلب عودة السفير السعودي وليد البخاري إلى لبنان موازين الانتخابات المقررة الشهر المقبل وتغير النتائج، ويعكس ذلك الضغوط التي مارسها الحزب لسحب 3 مرشحين شيعة متحالفين مع «القوات اللبنانية». تشتد حماوة معركة الانتخابات اللبنانية المقررة في 6 و8 مايو المقبل في الخارج، وفي 15 من الشهر ذاته بالداخل. وبدأ العدّ العكسي قبل الوصول إلى يوم الاستحقاق، في حين يدور في الكواليس السياسية الكثير من التساؤلات حول احتمال حصول تحركات أمنية أو احتجاجية تؤدي إلى الإطاحة بالاستحقاق أو تأجيله. الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني يرفعون من جاهزيتهم من الآن وحتى موعد الانتخابات، في حين تشتد المعارك السياسية أكثر فأكثر، وكان من أحد أشكالها إصرار حزب «القوات اللبنانية» على طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، احتجاجاً على طريقة إدارة وتنظيم العملية الانتخابية للبنانيين في الاغتراب.

الجلسة طارت

ويعترض «القوات» على آلية إدارة العملية الانتخابية في الخارج، خصوصاً أن كل الإحصاءات تشير إلى أن المغتربين اللبنانيين سيصوتون لمصلحة المعارضين لـ «حزب الله» والتيار الوطني الحرّ، ولمّا كان التيار يسعى إلى منع المغتربين من الإدلاء بأصواتهم وفشل في ذلك، فسيحاول إعاقة عملية التصويت من خلال الترتيبات اللوجستية أو توزيع الناخبين على مراكز اقتراع بعيدة مما يدفعهم إلى عدم الذهاب للإدلاء بأصواتهم. وهذا الأمر هو الذي دفع نواب «القوات» إلى تقديم طلب طرح الثقة في وزير الخارجية، في سابقة من نوعها. وتلقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الكرة القواتية وسارع إلى الدعوة لجلسة نيابية، لكن يبدو أن الاتصالات نجحت في منع تأمين النصاب لعقد الجلسة، إذ ألغى بري الجلسة لعدم توافر النصاب.

قلق «حزب الله»

كل ذلك لا يخرج عن سياق تصعيد الحملات الانتخابية والاستعداد لها، فيما بدأ «حزب الله» يستشعر القلق الواضح من الحركة الانتخابية والسياسية التي يقوم بها خصومه، لا سيما بعد عودة السفير السعودي وليد البخاري، وتؤكد المعلومات أن هناك استياءً لدى الحزب من عودة سفراء دول الخليج، ومن حركتهم واللقاءات التي يعقدونها، بالإضافة إلى المؤشرات التي تفيد بأنهم نجحوا في تحفيز اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات، ويسعون إلى تجميع الحلفاء مع بعضهم البعض. وتشير مصادر سياسية واسعة الاطلاع إلى وجود قلق واضح داخل «حزب الله» من الحركة التي يقوم بها البخاري وتأثيراتها الانتخابية، وتفيد المصادر بأن حالة الثقة لدى الحزب وحلفائه بالوصول إلى الأكثرية النيابية لم تعد متوافرة، وهناك عمليات لإعادة إجراء دراسة لواقع الأرض، وإعادة تقييم من خلال إجراء العديد من الإحصاءات والدراسات. وهذا يعني أن المرحلة الانتخابية دخلت في مرحلة مفصلية، فيما لم يعد «حزب الله» قادراً على التعاطي بشكل يعبر عن ارتياجه للنتائج الانتخابية وحسمها مسبقاً.

دائرة البقاع

وهذا يتكشف من خلال حجم الضغوط الكبيرة التي يمارسها على خصومه وعلى بعض المرشحين الشيعة المعارضين له وعلى لوائح القوات اللبنانية، خصوصاً ما جرى في دائرة البقاع الثالثة، إذ إن الحزب عمل على الضغط على ثلاثة مرشحين من الطائفة الشيعية للانسحاب، وهذا دليل على قلق الحزب داخل بيئته، بالإضافة إلى قلقه من عدم الحصول على الأكثرية النيابية. وقال رفعت المصري ثالث مرشح شيعي بعد رامز ناصر قمهز وهيمن عباس مشيك، خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في بلدة الطيبة البقاعية: «عن الإمام علي عليه السلام انه قال أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، ويدك التي بها تصول. وبناء على طلب العائلة الكريمة ونزولا عند رغبتها وقناعاتي بالخروج من هذا التنافس الانتخابي الذي لن يؤدي إلى الغرض الإصلاحي في بلد تتحكم فيه المحاصصات الطائفية والمذهبية، ونحن أبناء عائلة مقاومة أبا عن جد لها إرثها السياسي وتاريخها العريق، والتي تفخر بالسلاح، السلاح الموجه ضد العدوين الصهيوني والتكفيري». وأوضح المصري: «مادام العدو الإسرائيلي مستمرا بعدوانه وغطرسته على لبنان، نحن ملتحمون مع المقاومة اللبنانية ومعنا الأغلبية العظمى من الشعب اللبناني، وبما أنه لا جدوى من هذه الانتخابات والمشاركة فيها، لذا أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية على لائحة بناء الدولة، والتي كنت عضوا فيها، متمنيا لها كل التوفيق».

ضغوط «حزب الله» ترغم مرشحاً شيعياً ثالثاً على الانسحاب من الانتخابات

كان ضمن لائحة «القوات اللبنانية» في دائرة بعلبك ـ الهرمل

بيروت: «الشرق الأوسط»... تستمر الضغوط على المرشحين الشيعة في دائرة بعلبك الهرمل، (البقاع الثالثة)، حيث يخوض حزب «القوات اللبنانية» المعركة بوجه الثنائي الشيعي، (حزب الله وحركة أمل)، وكان آخرها أمس إعلان المرشح رفعت المصري انسحابه بعدما سبقه إلى الخطوة نفسها مرشحان من الطائفة الشيعية، فيما يؤكد الباقون أنهم ماضون في المواجهة حتى الساعة. وأعلن المصري أمس خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في البقاع، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية في دائرة بعلبك - الهرمل على لائحة «بناء الدولة»، التي يخوضها حزب «القوات» مع شخصيات سنية وشيعية في المنطقة برئاسة الشيخ عباس الجوهري المعروف بمعارضته للثنائي، وكان قد انسحب منها المرشحان الشيعيان رامز ناصر قمهز وهيمن عباس مشيك. وقال المصري إنه ينسحب من المعركة «بناء على طلب العائلة الكريمة ونزولاً عند رغبتها وقناعاتي بالخروج من هذا التنافس الانتخابي الذي لن يؤدي إلى الغرض الإصلاحي في بلد تتحكم فيه المحاصصات الطائفية والمذهبية، ونحن أبناء عائلة مقاومة أبا عن جد لها إرثها السياسي وتاريخها العريق، الذي تفخر بالسلاح، السلاح الموجه ضد العدوين الصهيوني والتكفيري». وأضاف: «طالما أن العدو الإسرائيلي مستمر بعدوانه وغطرسته على لبنان، نحن ملتحمون مع المقاومة اللبنانية ومعنا الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، وبما أنه لا جدوى من هذه الانتخابات والمشاركة فيها، لذا أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية على لائحة (بناء الدولة) التي كنت عضواً فيها، متمنياً لها كل التوفيق». وتقول مصادر في «القوات» معنية بالتحالفات الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط» إن انسحاب المصري كما من سبقوه، هو نتيجة الضغوط التي يتعرض لها معارضو «الثنائي الشيعي»، وليست نتيجة مزاجية المرشحين، وتوضح: «لا شك أن كل المرشحين كانوا يدركون تداعيات ترشحهم، وكانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل العشائر والمجتمع قبل اتخاذ قرارهم لكنهم تجاوزوها وقرروا الترشح». وتضيف: «لكن يبدو أنه بعدما وصل الأمر إلى مرحلة متقدمة وبدأت المعركة تأخذ منحى أكثر جدية تزايدت الضغوط ووصلت إلى حد الأمن الشخصي والعائلي، وهو ما لن يقدر المرشحون على تحمله». وفيما تلفت المصادر إلى أن هذا الأمر كان متوقعاً منذ اللحظة الأولى عند بدء العمل على تشكيل اللائحة، تؤكد أن «هذه الانسحابات لن تؤثر على معركة (القوات) الواثقة من حصولها على حاصل (مقعد)»، مستبعدة حصول المزيد من الانسحابات، وتقول: «نعتقد أنهم لو كانوا يريدون الخضوع لكانوا انسحبوا إلا إذا حصل ما لم يكن في الحسبان». مع العلم أن «القوات» التي تتمثل في البرلمان اليوم عن هذه الدائرة بالنائب أنطوان حبشي، كانت قد خاضت الانتخابات العام الماضي، مع «تيار المستقبل» والنائب السابق يحيي شمص في لائحة واحدة نجحت في الحصول على نائبين، هما حبشي والنائب عن «المستقبل» بكر الحجيري، لكنها هذا العام وبعد اتخاذ «المستقبل» قرار عدم خوض الانتخابات عقدت تحالفاتها مع شخصيات في المنطقة. وبانتظار ما قد يحصل في الفترة المقبلة مع بدء العد العكسي للانتخابات، لا تعكس الأجواء لدى رئيس اللائحة الشيخ عباس الجوهري، أن هناك نية بالانسحاب، رغم كل الضغوط التي تعرض ويتعرض لها، وكان آخرها قبل أيام عبر إطلاق النار العشوائي في أحد الأماكن التي كان يعقد فيها لقاء انتخابياً، ما أدى إلى خوف وإرباك وهرب الحاضرين، بحسب ما أظهره مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤكد مسؤول الحملة الانتخابية للجوهري، عباس رعد، لـ«الشرق الأوسط» أن «الجوهري ماض في المعركة حتى إنه يسجل تزايداً في صفوف المتضامنين والداعمين له رغم الضغوط التي يتعرض ويتعرضون لها». ويقول رعد: «لا تراجع... سنكمل المعركة مع المرشحين الشيعيين المتبقيين اللذين أيضا، لا يبدو أن هناك بوادر لانسحابهما حتى الساعة والاستعدادات جارية على قدم وساق لخوض المعركة». ويشدد رعد في الوقت عينه على احترام اللوائح الأخرى ويقول: «نحترم الجميع ولا نخوض مواجهة مع أحد إنما ما نقوم به في إطار المنافسة الديمقراطية». ويخوض المعركة في دائرة البقاع الثالثة، التي تبقى نتائجها شبه محسومة لصالح «حزب الله» وحركة «أمل» وحلفائهما، ست لوائح، أبرزها، إضافة إلى الثنائي الشيعي والقوات، لائحة تضم العائلات والعشائر، ولوائح أخرى بعضها غير مكتمل منها محسوبة على مجموعات المعارضة. مع العلم أن لدائرة البقاع الثالثة عشرة مقاعد، تتوزع بين 6 للطائفة الشيعية، واثنين للطائفة السنية، واثنين للطائفة المسيحية.

جلسة طرْح الثقة بوزير الخارجية طارت بعدم توافر النصاب

لبنان: اشتداد المناورات السياسية «على حافة» الانتخابات النيابية

| بيروت - «الراي» |

- «اشتعلت» بين «التيار الحر» و«القوات» حول اقتراع المغتربين

- ما سرّ تصويب عون وباسيل على بري؟

كل طرق الإنقاذ تمرّ بالإصلاحات وبما ستُفْضي إليه الانتخابات النيابية، فإما التقاط الفرصة الأخيرة لتفادي «الانهيار الشامل» المالي، وإما اندثارُ «لبنان الذي كان» تحت أنقاض الارتطام الكبير الذي تكاتَفت لحصوله عناصر تقنية وسياسية شكّلت «وليمة سمّ» لوطنٍ اقتيد إلى «موائد» الصراعات في المنطقة وعليها. هذه الخلاصة البالغة القتامة لم تعُد تكتمها دوائر ديبلوماسية في بيروت تحذّر من أيّ «لعب» بالانتخابات وموعدها المحدَّد في 15 مايو المقبل، أو «تَلاعُب» بخريطة الإصلاحات التي أرسى إطارها التنفيذي الاتفاقُ الأولي مع صندوق النقد الدولي وأخْذِها رهينة استقطاباتٍ تلوح في أفق المرحلة التي ستعقب الاستحقاق النيابي، وذلك بعدما «رحّلت» المزايداتُ الانتخابية وضرورات مجاراة الشارع واتجاهاته المشاريع الإصلاحية وفرضت على البرلمان وحتى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتقال إلى «التقاعد المبكر» بانتظار البرلمان الجديد. وإذ انطلق العدّ التنازلي لأول جولة من الانتخابات النيابية في 6 و8 مايو وهو موعد اقتراع المغتربين في دول الانتشار (بحسب يوم العطلة فيها)، في محطةٍ ستشكّل أولَ امتحانٍ لحماسة أكثر من 200 ألف لبناني تسجّلوا للمشاركة في الاستحقاق على إنزال أصواتهم في الصناديق ولمدى تأثير عملية توزيع هؤلاء و«تشتيت» العائلات انتخابياً في أكثر من بلد خصوصاً اُستراليا والولايات المتحدة، فإنّ جلسة طرْح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب التي لم يتوافر نصاب انعقادها أمس اعتُبرت في خلاصتها «توثيقاً» لشكوى حزب «القوات اللبنانية» مما قالت إنه إجراءات «مخطَّط لها لضرب فاعلية الصوت الاغترابي» وتبديد مفعوله على مجريات الانتخابات برمّتها ومحاولة حرمان «القوات» من كتلة أصوات «كاسرة» لحسابات «التيار الوطني الحر» الذي يترأسه النائب جبران باسيل. كما أن الـ «لا جلسة» التي قطعتْ في جانب منها الطريق على «فتيل» جديد كان يُخشى أن يُستخدم كـ «لغم» لتطيير الانتخابات، لم تُتِح للتيار الحرّ «تجديد الثقة» بوزير الخارجية و«تبرئة ذمته» من «مضبطة الاتهام» بحقه، ما اضطر باسيل للصعود إلى المنبر والدفاع عن حزبه، مندفعاً في الوقت نفسه بهجوم مضادّ على «القوات» التي حمّل ماكينتها مسؤولية الخطأ في تسجيل مغتربين وفق أماكن سكنهم ومحاولة الضغط لحصْر المقترعين في مراكز معيّنة لتسهيل «ضبط التصويت والنقل»، وأيضاً مسؤولية «التعديلات على المهل» التي فرضها تعديل قانون الانتخاب وتعليق اعتماد 6 نواب للمغتربين والتي «انعكست سلباً على ناخبي الانتشار»، مضيفاً «ليدفعوا ثمن غبائهم، والغباء أضيف إلى اسلوبهم الميليشيوي». وفيما ردّت «القوات» بلسان النائب جورج عدوان الذي اعلن «ان باسيل هو وزير الخارجية الفعلي وهو عضو فاعل في المنظومة التي أوصلت لبنان الى هنا ويترك ودائعه في الوزارات خصوصاً باسكال دحروج التي تتولى تنظيم الانتخابات بدل من الوزير بوحبيب»، ولافتاً إلى «اننا لسنا الوحيدين الذين اعترضنا فحركة أمل وحزب الله اعترضا على ألمانيا وتمت تلبية طلبهم»، فنّد بوحبيب المآخذ على وزارته، مؤكداً رداً على شق منها «أن إيداع المعلومات الصحيحة لدى التسجيل تقع على مسؤولية الناخب. وبالتالي إن وزارة الخارجية والمغتربين لا تتحمل مسؤولية أخطاء الأفراد والماكينات الانتخابية. كما أنه لا يمكن ان تقوم الوزارة بتعديل مراكز اقتراع الناخبين من مكان الى آخر، بناء لطلب أي جهة كانت. وكذلك، لا يمكن للوزارة أن تلبي رغبات كل الأطراف التي قد تتضارب مصالحها الانتخابية. فهذا أمر يعرّض نتائج الانتخابات للطعن». كما شدّد على «حرص الوزارة على تأمين حق كل ناخب بالاقتراع وشفافية العملية الانتخابية»، متمنياً ان«يساهم هذا التوضيح في الحفاظ على سمعة الوزارة ومهنيتها والعاملين فيها، ومنهم نخبة من الديبلوماسيين والاداريين، راجياً وقف تصنيفهم سياسيا وحزبياً لانهم جميعاً، وبغض النظر عن ميولهم السياسية، يعملون لرب عمل واحد هو لبنان». وعَكَسَ هذا المناخ المشحون و«القتال»بالمغتربين و«التقاتل»عليهم بلوغ التحمية الانتخابية أعلى مستوياتها وسط انفلاشٍ لِما بدا«مناورات»سياسية لضمانٍ فوزٍ ولو على طريقة«مَن يخسر أكثر من الآخَر»لاسيما في المقلب المسيحي في ضوء أمريْن: الأول الترجيحات بأن الغالبية الساحقة من الأحزاب أصيبت بتراجعات شعبية في ظل تداعيات الانهيار العاتي. والثاني رسْم«حزب الله»أولوية عدم ترْك«القوات»تتحوّل صاحبة أكبر كتلة مسيحية، لاعتباراتٍ تتصل بحسابات الانتخابات الرئاسية والحاجة للإبقاء على الإمساك بكل«مفاتيحها»وأوراقها وإدارتها بأريحية وترْكها«سباقاً بين الحلفاء»(سليمان فرنجية وباسيل)، وأيضاً ضمان عدم إفلات الغالبية النيابية من يد الحزب في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، تجعل استحقاق 15 مايو بتوازناته السياسية، كما الانتخابات السابقة، محطة ذات امتداد خارجي. ولم يفوّت«حزب الله»فرصة لتظهير أهمية هذا«الهدف»الذي يُعمل عليه بأدوات عدة، بينها الانسحابات المتتالية لمرشحين شيعة من لائحة«القوات»في بعلبك - الهرمل لتصعيب حصولها على حاصل انتخابي للنائب انطوان حبشي، وسط رهان على أن تتكفل الحساسيات التي تزنّر وضعية«القوات»في مناطق التماس مع المكوّن السني بإضعاف حظوظ مرشحيها في ظلّ التشظيات المستمرة لانكفاء الرئيس سعد الحريري وتحميل«القوات»جزءاً من المسؤولية عن دفْعه إلى هذا الخيار«المُرّ». كما أن بعض الدوائر استوقفها تصويب رئيس الجمهورية ميشال عون على رئيس البرلمان نبيه بري من دون تسميته بكلامه عن أن«هناك مَن يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار وهناك تقارير تشير الى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع ومنها مَن هو في موقع السلطة»، وهو ما لاقاه باسيل في حديث تلفزيوني أعلن فيه «ليس هناك موجب لانتخاب الرئيس بري مجدداً لرئاسة مجلس النواب». ولم تتوانَ دوائر سياسية على خصومة مع العهد عن اعتبار الاندفاعة بوجه بري من»عُدّة«استنهاض الناخبين، في الوقت الذي يتحالف»التيار الحر«مع حركة»أمل«في العديد من الدوائر على لوائح واحدة مع»حزب الله«، لافتة إلى أن هذا»الهامش«بالاستهداف»المدوْزن«لرئيس البرلمان يتيح لباسيل»توسعة الكوع«عشية استحقاق 15 مايو لحصْد ما أمكن من أصوات ستصبّ في النهاية»في سلة«الحزب الذي لا فكاك لشراكته وثنائيته مع»أمل«، وسط اقتناع هذه الدوائر بأن باسيل يدرك تماماً أن عدم تصويت»التيار الحر«لبري لرئاسة مجلس النواب هو بمثابة»إطلاق رصاصة في الرأس«على حظوظه الرئاسية التي يشوبها أصلاً شبه استحالة إقناع»حزب الله«لرئيس البرلمان بالسير بباسيل و»تجرُّع«هذا الخيار الذي سيكون بمثابة»تمديد مقنَّع" لعون الذي لم يهضم بري بعد انتخابه. وفي أي حال، وفيما تَمْضي الاستعدادات للانتخابات وكأنها حاصلة بمواعيدها، لم تهدأ المخاوف من مفاجآت ربع الساعة الأخير التي يُخشى أن تكون مُعدَّة سلفاً للإطاحة بهذا الاستحقاق لاعتباراتٍ يتشابك فيها المحلي بالاقليمي، أو أن تكون وليدة دينامية توتراتٍ تتسع مؤشراتها وبعضها مرتبط بالاختناقات المعيشية التي تتفاقم مع قفزة الدولار في السوق الموازية في الأيام الأخيرة، وبعضها الآخر بفاجعة مركب الموت في طرابلس والتي تضع السلطات أمام تحدي كشف مصير أكثر من 30 مفقوداً يرجّح ذووهم أن تكون جثث غالبيتهم عالقة في المركب القابع على عمق نحو 300 أو 400 متر في قعر البحر والذي تأخر لبنان الرسمي في طلب الاستعانة بدول صديقة لانتشاله وسط رفْع أهالي الضحايا معادلة: لا انتخابات في عاصمة الشمال قبل تعويم القارب وكشف مصير المفقودين وتحديد المسؤوليات.

البنك الدولي يرجّح تقلص الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المئة هذا العام

لبنان: محظورات الانتخابات تطيح بضرورات تسريع أولويات التعافي

خلال توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان

لبنان بيروت – «الراي»:

- ميقاتي: الإصلاحات مطلب لبناني ملحّ قبل أن تكون مطلباً دولياً

- رشدي: لوضع حد للعقبات التي تقيّد تعافي

دخلت الملفات الاقتصادية والمالية في لبنان هدنة قسرية هي أشبه بترحيلٍ حده الأدنى شهرين و«مبرَّر» سياسياً بمحظوراتِ حمْل تداعيات الضرورات في حمأة استقطاب الناخبين وأصواتهم «التفضيلية» في موسم الانتخابات النيابية الداهمة منتصف الشهر المقبل. فقوى النفوذ التواقة إلى تجديد شرعيتها أو القوى الطامحة لدخول البرلمان تحرص معاً، ولو من دون اتفاق، على تمرير الاستحقاق من دون «تورُّط» مسبق بإقرار قوانين ومقاربات مؤلمة على المستويات كافة، ولا سيما إثارة عداء «قابل للتأجيل» مع جموع المودعين المقيمين في المصارف، والذين يتربصون من التوجهات المسربة لتحميلهم الوزر الوازن من الخسائر المالية التي تتعدى 72 مليار دولار. وقد شكلت أيامُ العطلِ الرسمية التي توالت خلال الأسبوعين الحالي والسابق بمناسبة عيديْ الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية والشرقية، والمتمدِّدة الى حلول عطلة عيد الفطر المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل، فرصةً سانِحةً لتبرير كبح الاستعجال الحكومي الضاغط على السلطة التشريعية لاقرار حزمة مشاريع قوانين – شروط تم التفاهم على عناوينها مع بعثة الصندوق بذريعة قصر المهلة الزمنية الفاصلة قبل الانتخابات، فيما منحتْ زعماء الكتل هامشاً للمناورة في «التنافس» على مصالح الاقتصاد والمجتمع. ويشير مسؤولٌ معني في حديث مع «الراي» إلى أن الامتحانَ الأخير الذي أفضى إلى تطيير مشروع قانون تقييد الرساميل والتحويلات في القطاع المالي (الكابيتال كونترول) لمدة شهرين على الأقلّ، أصاب بالحَجَر عيْنه المشاريعَ اللاحقة به، من تعديلاتِ قانون السرية المصرفية إلى مشروع إعادة هيكلة الجهاز المصرفي. وبذلك وقعت الحكومةُ في حفرةِ التزامها بالتسريع، وستنضمّ بهوية «تصريف الأعمال» التي تلي الانتخابات دستورياً، الى صفوف انتظارِ إعادة تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية وفق نتائج الانتخابات وسياقاتها اللاحقة. ويرى المسؤول أنه ريثما تنتقل الولاية الدستورية الى المجلس النيابي الجديد، فلا مشاريع القوانين - الشروط ستبصر النورفي الأيام الأخيرة من ولاية المجلس الحالي، ولا خطة التعافي التي جرى تغليفها تحت مسمى «مذكرة في شأن السياسات الاقتصادية والمالية» بحال أفضل، بعدما تاهت في سراديب التسلّل عبر وسيلة التسريب المقصود. ثم أضحت «لقيطةً» بل بات يتم تبريرها بأنها غير نهائية وعبارة عن «أفكار واقتراحات» لم تَنَلْ حتى موافقة مجلس الوزراء. وإذا لم يحصل حَدَثٌ كبير يتوجّس الكثيرون من مفاجآته على مجرى الاستحقاق النيابي، يؤكد المسؤول المعني، أن السباق محموم فعلاً بين قوى متعددة، انما هي موزَّعة عملياً على معسكريْن أساسيين، هما «حزب الله» من جهة ومعارضيه في الجهة المقابلة. وبين الطرفين بون شاسع وتوجهات متباينة الى مستوى التناقض في منطلقاتها ومقارباتها. وهو ما سبق ان ترك ندوبه الظاهرة ليس على حزمة القوانين وخطط التعافي والمعالجات الطارئة فحسب، بل على مجمل اداء المنظومة الحاكمة وتقلباتها «السوريالية»عقب انفجار الأزمات المالية والنقدية العاتية في خريف العام 2019. والأكثر إثارة أن منسق خطة النهوض ورئيس الفريق الاقتصادي، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كان يغرّد في وادٍ آخر ومنعزل تماماً عن مجريات تَداخُل السلطات واستحقاق الانتخابات النيابية، مختتماً جولة له في واشنطن شملت فريق صندوق النقد الدولي ومديره التنفيذي وأًقساما عدة في الصندوق منها القسم القانوني وقسم الشرق الاوسط، واجتماعات مع المدير التنفيذي للبنك الدولي ومع الاتحاد الاوروبي ومؤسسة التمويل الدولية. فالشامي الذي خانه التعبير سابقاً من بيروت حين قام بإشهار إفلاس الدولة والبنك المركزي، صرّح من واشنطن أن «جميع مَن التقاهم شددوا على ضرورة أن يبرهن لبنان أنه جدي بإنجاز كل القوانين المطلوب إقرارها في مجلس النواب كي يصبح البرنامج نهائياً ويصل الى المجلس التنفيذي لادارة الصندوق. والقوانين المطلوب من لبنان إقرارها هي: مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات. وإنجاز هذه القوانين الثلاثة من شأنه إعطاء إشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان». في ظل هذه المعمعة والترقبات غير المشجعة، كشف البنك الدولي، في احدث تقاريره عن لبنان، أنه في ظل المستوى العالي من حالة عدم اليقين، يرتقب أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً اضافياً بنسبة 6.5 في المئة في السنة الحالية، في حال لم تتغيّر سياسات الإستجابة للأزمة وفي حال عدم وجود حد أدنى من الإستقرار السياسي والأمني، لتضاف إلى نِسَبِ 7 في المئة و 21.4 في المئة و10 في المئة المحققة في الأعوام الثلاثة السابقة والتي أدت الى تقلّص حاد للناتج من نحو 54 مليار دولار في 2018 الى ما دون 20 مليار دولار حالياً. وبحسب وكالة التصنيف الدولية «موديز» فإنّ اتفاقَ التمويل الخارجي مشروط بإعادة هيكلة شاملة للدين الخارجي للبنان، والذي يتضمّن ديوناً بالعملة الأجنبية تقارب نحو 38 مليار دولار، ما يفرض مشاركة كافية من الدائنين لتأمين إستدامة للدين. لكن «ونظراً لسجِلّ لبنان السابق الضعيف بتطبيق إصلاحات، فإن الإتّفاق المفترض مع صندوق النقد قبل الإنتخابات النيابية والرئاسية سيمثل إستجابة من المؤسسات المالية الدولية لحاجة لبنان الملحة لمساعدات خارجية لوقف التدهور الاقتصادي والاجتماعي». وتوضح الوكالة، في أحدث تقاريرها أن المساعدات المالية الخارجيّة ستحفز لبنان على إنجاز تقدم لناحية اعتماد مبادرات إصلاحية مهمّة. لكنها تؤكد في المقابل أن أيّ تحسين في تصنيف لبنان يَعْتمد على ركائز أساسيّة لديناميات الدين العام، كالعودة إلى حالة النمو الاقتصادي، والحصول على التمويل، والقدرة على تسجيل فائضٍ أوّلي في الموازنة والمحافظة عليه، والتي من شأنها أن تحافظ على إستدامة الدين ويمكن أن تعيد للبلاد القدرةَ على الوصول إلى أسواق المال العالمية. وخلال توقيع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة» في لبنان للفترة الممتدة 2022 و2025«كانت أولويةُ الإصلاحاتِ جليّةً، بوصفها»مَطْلَباً لبنانياً مُلِحّاً ونحن بحاجة إليها، قبل أن تكون مطلباً دولياً» كما قال الأول، و»أساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي نتطلع إليه، ومن هنا دعوتي إلى ضرورة تبنّي الإصلاحات في أسرع وقت ممكن خدمة للشعب وتسريعا لعجلة التنمية في البلاد«كما أكدت الثانية. وانطلقت رشدي من «الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد الماضي قبالة ساحل طرابلس الذي شهد غرق أفراد من بينهم أطفال، دفعهم اليأس إلى القيام برحلة خطيرة بحثا عن حياة كريمة» لتؤكد انه «في ظل هذه التطورات المحزنة، لا بد من التشديد على الدور الريادي والحيوي الذي يضطلع به الجيش اللبناني في سبيل صون الوحدة الوطنية وحماية السلم الأهلي في البلاد. فالجيش اللبناني، بتماسكه الفريد، هو اليوم الضمانة للأمن والاستقرار في لبنان». وقالت: «عنوان لقائنا اليوم هو العمل معاً على وضع لبنان من جديد على سكة التنمية. حان الوقت للبنان، الذي لطالما تغنى سابقا بتقدمه التنموي والثقافي والعلمي، أن يعود إلى مسار التنمية المستدامة. لبنان يمر اليوم بمنعطف حاسم يستوجب تضافر كل الجهود لوضع حد للعقبات والتحديات التي تقيد تقدمه نحو أهداف التنمية المستدامة ونحو تعافيه». وأضافت: «صحيح أن لبنان لا يزال يتخبط في أزمات لم يسبق لها مثيل، وأن الاحتياجات الإنسانية لا تلبث تتزايد، ولكن لا يمكننا الاستمرار في إيجاد الحلول القصيرة الأمد لإنهاء هذه الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاج إلى حلول مستدامة». وأشارت إلى «تنمية طارئة» كمرحلة انتقالية لتحقيق التنمية المستدامة، تساعد على وضع حد للاحتياجات الإنسانية، وقالت: «أتكلّم هنا عن تنمية طارئة تضع حداً للركود الاقتصادي الذي طال أمده، وتشكل حافزاً ممكنا لنمو البلاد وضمان ازدهاره، تنمية طارئة تستدعي سرعة فائقة في تنفيذها بقدر أهمية وسرعة المساعدة الإنسانية الطارئة التي لم نتوقف عن تأمينها». وأعلنت «ان هذه التنمية تتطلب قبل كل شيء التزاما قويا وحازما من كافة الأطراف. تتطلب قيادة، وإرادة، والتزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ الإصلاحات وبتبني مختلف مكونات التنمية في سياساتها وقراراتها، بما فيه الخير للبنان وللشعب اللبناني. ولذلك، وحدتنا هي منطلق الإنجاز هنا، فلكل منا دور حيوي نؤديه في هذا المسار: من حكومة إلى هيئات أممية، فمنظّمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والبرلمان، والبلديات، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات المالية الدولية، ووسائل الإعلام، والجهات المانحة». وأشارتْ إلى «أربع ركائز أساسية تمحورت حولها الأولويات التي تم تحديدها بصورة تشاركية، هي: (1) الإنسان أولا، و(2) البيئة، و(3) الازدهار، و(4) السلام. وهي تؤطر الأولويات الاستراتيجية الأربع التي ترتكز بإيجاز على: (1) تحسين حياة ورفاهية كل شعب لبنان، و(2) تحسين القطاعات الإنتاجية وتعزيز فرص سبل كسب الرزق بطريقة شاملة ومعززة، و(3) ضمان مجتمعات سلمية وشاملة؛ و(4) تعزيز التعافي البيئي والتخفيف من المخاطر البيئية». وأكدت «أن الإصلاحات تبقى مفتاح تحقيق هذه الأولويات، وأساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي نتطلع إليه»، وقالت: «اليوم هو يوم مهم جدا نجدد فيه سنوات من التعاون المستمر بين منظومة الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، من خلال إطار تعاون جديد». من جهته، أكد الرئيس ميقاتي «ان إطار العمل الاستراتيجي الجديد الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، يهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعانيها». وقال:«نحن فخورون جدا بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسياً وخدماتياً، ونتطلع في إطار التعاون الجديد هذا للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة. وفي هذا الأطار فاننا نتوجه بتحية شكر وتقدير الى اصدقاء لبنان من الدول المانحة على دعمهم التام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وإذ شدد على «اننا بأقصى حاجة الى التنمية المستدامة انمائياً وبشرياً»، أمل «أن تكون الأمور ميسرة وننجز الاصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الاصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً مُلِحاً ونحن بحاجة اليها، قبل أن تكون مطلباً دولياً».

تفاؤل بزيادة المشاركة السنية في الانتخابات اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. يراهن مصدر سياسي بارز على أن تعدد الدعوات للإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع ستؤدي حكماً إلى إحداث تبدل في المزاج السني باتجاه خفض منسوب عدم المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي يرسم خريطة الطريق لإعادة تكوين السلطة في لبنان بدءاً بتشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للحالي العماد ميشال عون، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن تصدر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومعه جمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» واتحاد العائلات البيروتية لهذه الدعوات لم ينطلق من فراغ، وإنما جاء انطلاقاً من تقديرهم بأن نسبة الاقتراع حتى الساعة ما زالت متدنية وليست بالمستوى المطلوب. ويلفت المصدر السياسي إلى أن قرار زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بتعليق نشاطه السياسي وعزوفه وتياره عن خوض الانتخابات ترك فراغاً في الدوائر الانتخابية حيث الثقل للناخب السني، مع أنه لم يطلب من جمهوره ومحازبي التيار الأزرق مقاطعتها. ويؤكد المصدر نفسه أن جمهور التيار الأزرق لم يُظهر حماسة، كما في السابق، للإقبال على صناديق الاقتراع برغم أن هناك مرشحين يدورون في فلك الحريرية السياسية ترشحوا لخوض الانتخابات ومنهم من تقدموا باستقالاتهم من «المستقبل»، ويرى أن هناك مرشحين يدورون في فلك الحريرية السياسية ترشحوا لخوض الانتخابات ومنهم من تقدموا باستقالاتهم من «المستقبل»، ويرى أن هناك ضرورة لعدم إخلاء الساحة وتركها سائبة للذين لديهم مشاريع خاصة يمكن أن تتعارض مع المزاج العام للطائفة السنية، وتؤدي إلى انعدام الحد الأدنى من التوازن، لئلا تقول بأن تمثيلها في البرلمان العتيد سيكون فاقداً للتوازن. وفي هذا السياق، لا يحبذ السجال الذي اندلع أخيراً بين رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الداعم للائحة «بيروت تواجه» وللوائح أخرى على امتداد مساحة الوطن، وبين أمين عام تيار «المستقبل» أحمد الحريري على خلفية إخلاء الساحة بقرار الرئيس الحريري بعزوفه عن خوض الانتخابات، ويقول بأن لا مبرر لهذا السجال الذي ينعكس سلباً على الساحة السنية. ويرى المصدر نفسه أن الدعوات للإقبال على صناديق الاقتراع وعدم مقاطعة الانتخابات ليست معزولة عن النداءات المتتالية الصادرة عن المجتمع الدولي والتي تلتقي مباشرة مع الدعوات التي يطلقها معظم السفراء العرب المعتمدين لدى لبنان والتي عكسها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في حفلات الإفطار الرمضانية التي أقامها برغم أنه آثر عدم التدخل في تركيب اللوائح تاركاً للبنانيين القرار في اختيار ممثليهم في البرلمان، كما اختار التوقيت المناسب لعودته إلى بيروت والتي جاءت بعد تسجيلها لدى وزارة الداخلية والبلديات بصرف النظر عن الحملات التي استهدفته من قبل «حزب الله» الذي يتزعم محور الممانعة بقيادة إيران. ويتهم المصدر السياسي «حزب الله» بأنه يحمل على دور السعودية في تقديم مساعداتها الإنسانية بالشراكة مع فرنسا لمؤسسات تعمل في المجالات الصحية والتربوية وللأسلاك الأمنية والعسكرية. ويحذر من تدني نسبة الاقتراع في الشارع السني لأن نتائجها ستكون كارثية على التركيبة النيابية التي ستحملها نتائج الانتخابات إلى البرلمان، ويقول بأن النواب الذين سيمثلون الطائفة السنية سيُنتخبون بأقلية سنية وبأكثرية تنتمي إلى الطوائف الأخرى، ما يفقدها دورها الوازن في المعادلة السياسية، خصوصا أن هناك من لا يزال يراهن على تهميشها، مع أن السنة يشاركون في انتخاب أكثر من 85 نائباً من مجموع نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً. ويقول المصدر السياسي إنه من غير الجائز التعامل مع المقاطعة السنية في حال حصولها برغم أنها مستبعدة على أنها شبيهة للمقاطعة المسيحية لأول دورة انتخابية جرت عام 1992 بعد التوافق على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان وفتح الباب أمام البلد للانتقال من مرحلة التأزم السياسي إلى مرحلة توفير الحلول للأسباب التي كانت وراء اندلاعها. ويعزو السبب إلى أن المقاطعة المسيحية تزامنت مع دخول البلد في مرحلة الانفراج السياسي على أنقاض الإطاحة بكل المشاريع التي لا تخدم الحفاظ على البلد وتثبيت هويته العربية وتفاعله ومحيطه العربي، فيما تأتي المقاطعة السنية وإن كانت مستبعدة، بشيوع موجة من التفاؤل بأن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع لن تكون متدنية في ظروف سياسية مصيرية من ملامحها اشتداد الصراع بين مشروعين، الأول تتزعمه قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية ويراد منه استرداد سيادة لبنان، والثاني يقوده «حزب الله» بتوفير الحصانة النيابية لسلاحه باحتفاظه وحلفائه على الأكثرية بداخل البرلمان. ويضيف المصدر السياسي أن الانتخابات النيابية هذه المرة لن تكون كالمرات السابقة، وتأتي في الوقت الذي ينزلق فيه البلد نحو الانهيار بعد أن تعذر على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الالتزام بدفتر الشروط لتفعيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي المالي، إضافة إلى أنه يستعد للدخول في حقبة سياسية جديدة تتجاوز تشكيل الحكومة إلى انتخاب رئيس جديد لن يكون على قياس الحالي العماد عون مهما كانت الاعتبارات وبصرف النظر عن حسابات الأكثرية والأقلية في البرلمان المنتخب. وعليه فإن التفاؤل بأن تؤدي الدعوات إلى رفع منسوب الاقتراع في الشارع السني تبقى حذرة ما لم تُترجم بكثافة في صناديق الاقتراع، وتؤدي إلى التصدي لمحاولات تهميش السنة في التركيبة السياسية العتيدة وصولاً لقطع الطريق على من يحاول أن يقتطع لنفسه حصة من التمثيل السني في البرلمان، في إشارة إلى «حزب الله» الذي يتناغم مع منافسي المعارضة، أكانت تقليدية أو تغييرية، لإحداث خلل في ميزان القوى لمصلحة حلفائه في الشارع السني، مستفيداً من تعدد اللوائح الناطقة باسم المعارضة لما لها من ارتدادات سلبية لجهة تشتيت الصوت السني بخلاف الدور الذي يلعبه الحزب في توحيد صفوف حلفائه لخوض الانتخابات على لوائح موحدة. لذلك فإن تعدد اللوائح من لون واحد في الشارع السني في مواجهة «حزب الله» ولوائح حلفائه يمكن أن يُطلق يد الأخير في إعادة تكوين السلطة، خصوصا أنه يقوم بدور المرجعية القادرة على جمع الحليفين اللدودين (حركة أمل والتيار الوطني الحر) تحت سقف واحد، فيما تفتقد المعارضة إلى «المايسترو» السياسي الذي يضغط لدمج لوائحها المتعددة في لوائح موحدة، وهذا ما يؤشر إلى أن البرلمان الموحد سيكون فاقداً للتوازن.

تشكيك بقدرة قروض مصرف الإسكان على تنشيط الحركة العقارية في لبنان

دعوات لتخصيصها حصراً للطاقة البديلة في ظل أزمة الكهرباء

الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح... أحيا إعلان مصرف الإسكان العودة لمنح قروض للشباب اللبناني من ذوي الدخل المحدود الأمل بتمكينهم من شراء شقق سكنية، لكن سرعان ما تبدد الأمل بالعودة إلى ما قبل الأزمة المالية عام 2019، وتوقف المصارف والمؤسسات كافة عن منح جميع أنواع القروض. وأدى التدقيق بالمبادرة الجديدة إلى إحباط هذه الآمال، بعدما تبين أن المبالغ المرصودة محدودة جداً، ومقتصرة حصراً على سكان الريف. وكان رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أعلن مؤخراً أنه «خلال 45 يوماً سيفتح باب تقديم طلبات قروض الإسكان وفق شروط عادية وضمن الريف وفي ضواحي المدن والمناطق»، على أن تبلغ قيمة القرض بحده الأقصى مليار ليرة لبنانية، أي ما يساوي نحو 37 ألف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الحالي، على أن يقسّط على 30 عاماً بفائدة 5 في المائة. ولا يسمح هذا المبلغ بشراء أي شقة لا في بيروت ولا في ضواحيها، ويشكك كثيرون بإمكانية أن تتوافر أي شقق في الريف بهذا السعر. ويوضح حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام مصرف الإسكان يقوم أصلاً على مساعدة محدودي الدخل على تأمين سكن في المناطق النائية والريف، وليس في المدن وضواحيها، فلسنا في نهاية المطاف بنكاً تجارياً، إنما بنك يقوم على مساعدة العائلات اللبنانية غير القادرة وحدها على تأمين سكن»، لافتاً إلى أن «تمويل هذه المبادرة يقوم على شقين، داخلي وخارجي، وأبرزها في هذا الإطار قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، الذي يُعرف بالقرض الكويتي، البالغة قيمته نحو 165 مليون دولار». وبدا لافتاً أن مبادرة مصرف الإسكان لحظت أيضا إعطاء قروض لتمكين مالكي المنازل، وبينهم المقترضون، من إنتاج الطاقة النظيفة ذاتياً، عبر قروض لشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية، في ظل أزمة الكهرباء المستفحلة، وتوجه عدد كبير من أصحاب المولدات إلى إطفائها، ما يضع كثيراً من اللبنانيين في العتمة الشاملة. ويُفترض أن تبلغ قيمة هذا القرض 50 مليون ليرة (1850 دولاراً) فتكون الدفعة الشهرية للمقترض بحدود 350 ألف ليرة لبنانية (نحو 13 دولاراً). واعتبر عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، أن «الأولوية في القروض من مصرف الإسكان يجب أن تُعطَى للطاقة البديلة المنزلية، لأن هذا الأمر سيخفف عن كاهل الناس عبئاً كبيراً بمفاعيل اقتصادية واجتماعية وبيئية»، لافتاً إلى أن «القروض السكنية بالسقف المطروح ستكون محصورة بأصحاب المداخيل الكبيرة». ولا يبدو عبد الله مرتاحاً بتاتاً لمبادرة مصرف الإسكان الذي يصفه بـ«المافيا» وبأنه يعطي القروض كـ«تنفيعات»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على وجوب أن تُعطى القروض حصراً لتأمين «الطاقة البديلة»، في ظل أزمة الكهرباء المستشرية وعدم قدرة الناس على تأمين تكلفة فاتورة المولدات. ويضيف: «طلبت من وزير الشؤون الاجتماعية الضغط في هذا الاتجاه، لكن حتى الساعة لا جواب حاسماً». ويذكّر المدير العام لمصرف الإسكان بأن «المصرف مملوك بـ80 في المائة منه من قبل القطاع الخاص، فيما الـ20 في المائة المتبقية هي لممثلين عن القطاع العام، وبالتالي سياستنا وقراراتنا يتخذها مجلس الإدارة، وإن كنا نرحب بأي اقتراحات وملاحظات ونأخذها بعين الاعتبار». ويبدو حبيب مطمئناً لجهة أن مبادرة المصرف من شأنها أن تخلق حركة عقارية - تجارية تلحظ أكثر من قطاع، وهو ما لا يؤيده فيه رجا مكارم، رئيس شركة للاستشارات العقارية، الذي يتحدث عن جمود في قطاع العقارات منذ أشهر، معتبراً أن القروض التي سيمنحها مصرف الإسكان «لن تُقدم أو تؤخر بحركة السوق، لأن المبالغ المرصودة محدودة جداً، بحيث ليس واضحاً أصلاً إذا كانت هناك شقق بقيمة 37 ألف دولار في الريف». ويشير مكارم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التعامل في العقارات بات محصوراً بـ«الفريش دولار» (أي الدولارات التي دخلت لبنان بعد عام 2019)، وأن كثيراً من المودعين الكبار في المصارف باتوا يسحبون أموالهم بخسائر تبلغ 80 في المائة ليحولوها إلى «الفريش» لكن قسماً كبيراً منهم لم يحسم أمره ما إذا كان سيشتري بها عقاراً في لبنان أو خارج البلد. ويضيف: «أسعار العقارات تراجعت منذ عام 2019 بين 30 و70 في المائة، تبعاً لما إذا كان العقار أرضاً أو شقة، وبحسب المنطقة التي يوجَد فيها»، مرجحاً في «حال استتب الوضع السياسي وكانت هناك إرادة حقيقية للنهوض بالبلد أن تعود العقارات للارتفاع بحدود الـ50 في المائة».

توقيع «إطار التعاون للتنمية المستدامة» بين لبنان والأمم المتحدة

ميقاتي: الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن يكون دولياً

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الإصلاحات مطلب لبناني ملحّ، قبل أن تكون مطلباً دولياً، وإنجازها يتطلب التعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، فيما شددت منسقة الأمم المتحدة، نجاة رشدي، على حاجة لبنان إلى حلول مستَدامة لمعالجة الأسباب الجوهرية وراء الأزمات المتراكمة، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً تنموياً استثنائياً، وجاءت هذه التصريحات أمس خلال توقيع «إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة» في لبنان للفترة الممتدة بين 2022 و2025. ولفت ميقاتي إلى أن الاتفاق هو ثمرة جهود بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لوضع نهج جديد لبرنامج الشراكة بين لبنان والأمم المتحدة، موضحاً: «إطار العمل الاستراتيجي الجديد الذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة يهدف إلى تعزيز الحوكمة مع معالجة قضايا التنمية المتعددة الأبعاد الملائمة للتحديات الجديدة التي تواجه لبنان، في ضوء الأزمة غير المسبوقة التي يعاني منها». وعبّر عن فخره «بالشراكة الدائمة مع الأمم المتحدة التي تدعم لبنان على المستويات كافة سياسياً وخدماتياً، ونتطلع في إطار التعاون الجديد للعمل على التنمية وتطوير المهارات البشرية لفترات طويلة»، شاكراً «الدول المانحة على دعمها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأوضح أن «برامج الطوارئ للأمم المتحدة تُشكل مرحلة ضرورية لمواجهة التحديات الأساسية بالنظر للأوضاع في لبنان»، مؤكداً: «نحن بأقصى حاجة إلى التنمية المستدامة إنمائياً وبشرياً. وآمل أن تكون الأمور ميسرة وننجز الإصلاحات المطلوبة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وكل الهيئات الحكومية والرسمية والخاصة، وهذه الإصلاحات تشكل مطلباً لبنانياً ملحاً، ونحن بحاجة إليها، قبل أن تكون مطلباً دولياً». من جهتها، قدّمت رشدي التعازي بضحايا زورق المهاجرين شمال لبنان، مثنية على دور الجيش اللبناني. وقالت: «عنوان لقائنا اليوم هو العمل على وضع لبنان من جديد على سِكَّة التنمية... ولكن لا يمكِننا الاستمرار في إيجادِ الحلول القصيرة الأمد لإنهاء الاحتياجات الإنسانية، بل نحتاج إلى حُلول مُستَدامَة تعالِج الأسباب الجَوهَرية الكامِنَة وراءَ الأَزَمات المُتراكِمَة التي يرزح تحت وَطأَتها لُبنان. وهذا يَتَطَلَّبُ نَهْجاً تنموياً استثنائياً». وتحدثت عن «تنمية طارئة» كمرحلة انتقالية لتحقيق التنمية المستدامة، تساعد على وضع حد للاحتياجات الإنسانية، وتشكل حافزاً ممكناً لنمو البلاد وضمان ازدهاره. وأكدت أن الإصلاحات تبقى مفتاح تحقيق هذه الأولويات، وأساس نجاح عملية تنفيذ إطار التعاون، وفي صميم الدعم الذي نتطلع إليه. وجددت الدعوة إلى ضرورة تبني الإصلاحات في أسرع وقت ممكن خدمة للشعب وتسريعاً لعجلة التنمية في البلاد.



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. روسيا تشهر «سلاح الغاز» في وجه أوروبا..بوتين يتوعد برد «سريع» في حال حصول تدخل خارجي في أوكرانيا..الهجمات الأوكرانية على مناطق حدودية روسية «تلقى دعماً غربياً».. المفوضية الأوروبية تحذّر من شراء الغاز بالروبل: مخالف لقوانين الاتحاد.. تايوان تستخلص الدروس من أوكرانيا وتنظم مناورات تحاكي غزواً صينياً..موسكو تفرج عن جندي في «المارينز».. مقابل طيار روسي..مكافأة أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار لتحديد مكان ضباط روس.. أرمينيا | تظاهرات مُعارِضة لحكومة باشينيان..

التالي

أخبار سوريا.. الجارديان: فيديو مجزرة حي التضامن عام 2013 فضح جرائم النظام السوري..هل تتطور حرب أوكرانيا إلى نسخة جديدة من سوريا؟..الأسد يغير وزير الدفاع السوري بعد 4 سنوات..أمريكا تقدر ثروة الأسد ما بين مليار وملياري دولار.. قتلى في هجوم جديد لـ«داعش» شمال شرقي سوريا.. 95% نسبة الفقر: في انتظار «معجزة» تُنجد السوريين..كباش منتظَر على آلية المساعدات: «الدستورية» أمام اختبار جديد..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,635

عدد الزوار: 6,759,323

المتواجدون الآن: 131