أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. روسيا تنفض الغبار عن مخازن السلاح السوفيتي.."غاضبون ومحبطون".. جنود روس يرفضون القتال في أوكرانيا.. مجلس الأمن الروسي يناقش «مخاطر» انضمام فنلندا إلى «الناتو»..خطة أوروبية لمعالجة «ثغرات» في القدرات الدفاعية لدول الاتحاد.. أميركا تحذر روسيا من استخدام أسلحة محظورة في أوكرانيا..روسيا لتعليق تزويد فنلندا بالكهرباء..تركيا تهدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى «الأطلسي»..بايدن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع دول «آسيان» ليجعلها «شاملة»..سريلانكا تعين رئيساً جديداً للحكومة... والاحتجاجات تتواصل.. وزير الخارجية الفرنسي ضحية التوتر المتصاعد بين باريس وباماكو..قاعدة بيانات صينية مسرّبة تكشف عن آلاف المعتقلين في شينجيانغ..

السبت 14 أيار 2022 - 6:08 ص

1525

دولية

38 ألف مبنى دمرتهم روسيا.. 220 ألف أوكراني بحاجة لسكن..

الخليج الجديد.. المصدر | د ب أ.. أعلنت أوكرانيا أن أكثر من 220 ألفا من مواطنيها بحاجة للسكن بعدما دمر الجيش الروسي قرابة 38 ألفا من المباني السكنية في البلاد. ذكرت ذلك "ليودميلا دينيسوفا"، مفوضة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوكراني عبر منصة "تليجرام"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية (يوكرينفورم). وقالت "دينيسوفا" إنها وقعت مذكرة تعاون مع الرابطة الدولية "أيه تي أيه" من أجل توفير سكن مؤقت للمواطنين الذين فقدوا منازلهم جراء العدوان الروسي المسلح. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت، الخميس، أن أكثر من 6 ملايين أوكراني فروا من بلادهم، كما نزح 7.7 ملايين داخل البلاد، منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي.

بسبب العقوبات الغربية.. روسيا تنفض الغبار عن مخازن السلاح السوفيتي

الحرة / ترجمات – دبي... الجيش الروسي يواجه صعوبات في إعادة التسليح بسبب العقوبات الغربية

بدأت العقوبات الغربية الصارمة "تؤرق" الجيش الروسي وتسهم في إعاقته من إعادة تخزين الأسلحة المتطورة، وفق تقرير لمجلة "فورين بوليسي". وأجبرت العقوبات التي تعرضت لها روسيا من قبل الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا، الجيش الروسي على نفض الغبار عن مخزونات الدفاع من الحقبة السوفيتية واستخدام ذخائر أقل دقة. وقالت المجلة الأميركية إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة القديمة أكثر فتكا للمدنيين الأوكرانيين المحاصرين في مرمى نيران الهجمات العسكرية الروسية الخرقاء. ويعتقد المسؤولون الأميركيون والبريطانيون أن العقوبات الدولية "المدمرة" تعيق قدرة روسيا على إعادة تخزين الأسلحة عالية التقنية، مثل الذخائر الموجهة بدقة، على الرغم من أن موسكو لا تزال لديها الكثير من مخزونات الذخيرة التقليدية تحت تصرفها لمواصلة الحرب. ورصدت الحكومات الغربية تأثير النقص العسكري التكنولوجي الناجم عن العقوبات الروسية، حيث أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القوات بدخول مصنع الصلب المحاصر في مدينة ماريوبول، بينما أمطر الطيارون الروس "القنابل العشوائية" بدون توجيه دقيق في المدينة. وأحرق الجيش الروسي الكثير من مخزونه من الأسلحة المتطورة في الأيام الأولى للحرب، إذ تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا ربما أطلقت ما يصل إلى 12 صاروخًا تفوق سرعتها سرعة الصوت، على أوكرانيا. سعت ضوابط التصدير التي تقودها الولايات المتحدة والتي تم الإعلان عنها في أواخر فبراير إلى حرمان روسيا من رقائق الكمبيوتر وأشباه الموصلات التي يمكن استخدامها في المعدات العسكرية المتقدمة. وقال نائب وزير الخزانة الأميركية، والي أدييمو، "لقد صُممت عقوباتنا وضوابطنا على الصادرات لحرمان روسيا من المدخلات الحاسمة التي تحتاجها لمواصلة الحرب ضد أوكرانيا وتقليل قدرتها على إبراز قوتها في المستقبل". وأضاف: "لقد عطّلنا سلسلة التوريد العسكرية الروسية والإنتاج الإجمالي، ومنعنا قطاع الدفاع الروسي من تسوية المدفوعات، وسنواصل استهداف قدرة روسيا على إعادة التزود بالمخزون وإعادة الإمداد، إعادة البناء".

جملة عقوبات

منذ أواخر فبراير، عندما شنت روسيا غزوها على جارتها الواقعة في أوروبا الشرقية، حددت الحكومة الأميركية 147 كيانًا و35 فردًا و74 سفينة تعمل في قطاع الدفاع الروسي، وفقا لبيانات من وزارة الخزانة. من بين الأهداف الرئيسية للعقوبات الأميركية، شركة الصواريخ التكتيكية "كيه تي أر في"، وهي مجموعة دفاعية روسية مملوكة للدولة تنتج أسلحة تفوق سرعة الصوت بالإضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة الرادار والصواريخ متعددة الأغراض الأخرى. وعاقبت وزارة الخزانة الأميركية، الرئيس التنفيذي لشركة "كيه تي أر في"، بوريس أوبنوسوف، بالإضافة إلى 28 شركة تابعة للمجموعة الروسية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لمجلة "فورين بوليسي" إن العقوبات الدولية جمدت 60 بالمئة من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقرب من 340 مليار دولار. وغادر روسيا ما يصل إلى 70 ألف متخصص في الكمبيوتر في مارس، ومن المتوقع أن يغادر 100 ألف آخرين. وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "العقوبات المستمرة ستؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي (الروسي) على المدى الطويل؛ لأن البلاد غير قادرة على الوصول إلى التكنولوجيا الغربية الرئيسية". ومن الصعب تتبع المدى الدقيق الذي تؤثر فيه العقوبات على قدرة روسيا على إعادة التسلح، إذ يتحدث المسؤولون الغربيون عن الأمر بعبارات عامة لكنهم لم يقدموا علنا أرقاما محددة بسبب حساسية المعلومات. داخل روسيا، هناك بالفعل علامات على أن العقوبات بدأت تقلل من قدرة البلاد على إعادة تزويد أنظمتها المتطورة. وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، للكونغرس، الأربعاء، إن المسؤولين الأوكرانيين أخبروها أن روسيا مجبرة على أخذ أشباه الموصلات من غسالات الصحون والثلاجات لاستخدامها في أسلحة عالية التقنية. وأفادت ريموندو بأن صادرات التكنولوجيا الأميركية إلى روسيا تراجعت بنحو 70 بالمئة منذ غزوها الشامل لأوكرانيا. من جانبه، قال مسؤول دفاعي أميركي رفيع للصحفيين – تحدث هذا الأسبوع دون الكشف عن هويته – إن العقوبات الغربية بدأت "بالتأكيد بالإضرار بقدرات (روسيا) الصناعية الدفاعية". وتابع: "نعتقد أن العقوبات وضوابط التصدير، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمكونات والمكونات الإلكترونية، كان لها تأثير على القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية وقدرتها على إعادة تشغيل (الذخائر الموجهة بدقة)".

"خيارات صعبة"

والاثنين، ذكرت المخابرات التابعة لوزارة الدفاع البريطانية أن استنفاد المخزونات الروسية الموجهة بدقة "أجبر على استخدام ذخائر متاحة بسهولة، ولكنها قديمة وأقل موثوقية وأقل دقة ويمكن اعتراضها بسهولة". وكشف الغزو الذي استمر 77 يوما عن أوجه قصور في قدرة روسيا على شن ضربات دقيقة، بما في ذلك تعريض البلدات والقرى الأوكرانية لقصف مكثف، وهو اتجاه يبدو أنه يتصاعد في الهجوم في منطقة دونباس الشرقية. أصدرت وزارة التجارة الأميركية قيودًا جديدة للرقابة على الصادرات تهدف إلى منع روسيا من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الصنع التي يمكن استخدامها في المعدات العسكرية، حتى لو تم توفير هذه التكنولوجيا من قبل دول ثالثة. وهذا يشمل الإلكترونيات الدقيقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومعدات أمن المعلومات، وأجهزة الاستشعار، ومعدات الملاحة، وإلكترونيات الطيران، وأجزاء للطائرات المدنية. ولكن حتى لو تمكنت روسيا من العثور على موردين آخرين للمكونات العسكرية، كما يتوقع البعض، فمن المرجح أن تواجه صعوبات اقتصادية مع استمرار غزو أوكرانيا. وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، للصحفيين في واشنطن، الثلاثاء، إن العقوبات الغربية ستشكل "تحديا حقيقيا" لقدرة روسيا على تجديد قواتها المسلحة "المنهكة". وعلى الرغم من أن الكرملين قد نجح في تحقيق الاستقرار في الروبل من خلال صادرات الطاقة، فمن غير المرجح أن يكون قادرًا على تجنب المعاناة المالية لفترة طويلة. وقال بريان أوتول، الزميل البارز غير مقيم في المجلس الأطلسي والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية، إنه "من المحتمل أن تنفق روسيا كل ما تجنيه تقريبًا على صادراتها من الطاقة لدعم الروبل لإظهار أن الاقتصاد يبدو على ما يرام عندما لا يكون كذلك". وأضاف: "إنهم يتخذون خيارات صعبة الآن. لكن هذا غير مستدام بالنسبة للروس. وفي مرحلة ما، سوف يسقطون من منحدر".

"غاضبون ومحبطون".. جنود روس يرفضون القتال في أوكرانيا

الحرة / ترجمات – دبي... عدم إعلان الحرب رسميا يحمي الجنود الرافضين من غضب الكرملين

مع استمرار المعارك في أوكرانيا منذ غزوها في 24 فبراير يسعى آلاف الجنود الروس إلى عدم القتال هناك والبحث عن سبل قانونية تقيهم غضب ونقمة الكرملين، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية. وأوضح المحامي الروسي، ميخائيل بينياش، الذي كان يقدم المشورة للجنود الذين اختاروا ذلك، إنه بموجب القواعد العسكرية الروسية، يمكن للجنود الذين يرفضون القتال في أوكرانيا أن يواجهوا الفصل لكن لا يمكن مقاضاتهم. وقال بنياش إن "المئات من الجنود كانوا على اتصال بفريقه للحصول على نصائح بشأن كيفية تجنب إرسالهم للقتال في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن من بينهم 12 عنصرا من رجال الحرس الوطني من مدينة كراسنودار جنوبي روسيا الذين فصلوا من عملهم بعد رفضهم الذهاب إلى أوكرانيا. وقال بنياش: "يحاول القادة تهديد جنودهم بالسجن في حالة معارضتهم، لكننا نقول للجنود إنهم ببساطة يستطيعون قول لا"، موضحا أنه لم يكن على علم بوجود أي قضايا جنائية ضد جنود رفضوا القتال في أوكرانيا. وتابع: "لا توجد أسس قانونية لبدء قضية جنائية إذا رفض جندي القتال أثناء وجوده على الأراضي الروسية"، وأوضح أن العديد من الجنود اختاروا فصلهم من العمل أو نقلهم إلى وحدات أخرى بدلاً من الذهاب إلى "مفرمة اللحم".

"العودة في تابوت"

وعندما طُلب من جنود لواء من النخبة في الجيش الروسي في أوائل أبريل الاستعداد للانتشار الثاني في أوكرانيا، اندلع الخوف بين صفوفهم. ودخلت الوحدة، المتمركزة في أقصى شرق روسيا خلال وقت السلم، أوكرانيا لأول مرة من بيلاروس عندما اندلعت الحرب في نهاية فبراير وشهدت قتالًا مريرًا مع القوات الأوكرانية. وقال أحد أعضاء الوحدة، ويدعى ديمتري (اسم مستعار):"سرعان ما أصبح واضحًا أنه لم يكن الجميع يودون الذهاب للقتال..وأنا أريد أن أعود إلى عائلتي سالما، وليس في تابوت". ومع ثمانية آخرين، أخبر ديمتري قادته أنه رفض الانضمام لقوات الغزو، متابعا: "كانوا في البداية ناقمين ولكن لم يكن بوسعهم فعل أي شيء". وسرعان ما جرى نقل ديمتري إلى بيلغورود، وهي مدينة روسية قريبة من الحدود مع أوكرانيا، حيث يتمركز منذ ذلك الحين هناك. ويوضح: "لقد خدمت في الجيش لمدة خمس سنوات، وسوف ينتهي عقدي ينتهي في يونيو، وعقب ذلك سوف أغادر الجيش إلى غير رجعة". وتابع: "ليس لدي ما أخجل منه، فنحن لسنا في حالة حرب، ولذلك لم يتمكنوا من إجباري على البقاء". يسلط رفض دميتري للقتال الضوء على بعض الصعوبات العسكرية التي واجهها الجيش الروسي نتيجة لقرار الكرملين السياسي بعدم إعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا، مفضلاً بدلاً من ذلك وصف الغزو، الذي سوف يدخل قريبًا شهره الرابع، بأنه "عملية عسكرية خاصة". وقدم الجندي، سيرجي بوكوف، البالغ من العمر 23 عامًا، رواية مماثلة لرواية ديمتري، موضحا أنه قرر في نهاية أبريل الاستقالة، متابعا: "لم يجادلنا قادتنا لأننا لم نكن أول نترك الخدمة". وفي إشارة إلى القوانين العسكرية الروسية، قال المحامي بنياش إنه سيكون من الصعب على الجنود رفض القتال إذا أعلنت روسيا رسميا حربًا شاملة، موضحا " عندئذ سوف يواجهون عقوبات قاسية". وفي حين أن العدد الدقيق للجنود الذين يرفضون القتال لا يزال غير واضح، فإن مثل هذه النماذج تؤكد ما ذهب إليه خبراء عسكريون غربيون من أن موسكو تعاني نقصا حادا في عدد جنود المشاة. وفي البداية، وضعت موسكو حوالي 80٪ من قواتها القتالية البرية الرئيسية (150 ألف عنصر) في حالة تأهب قبل بدء الغزو، ولكن الخسائر البشرية، بحسب الخبراء الغربيين، تسببت في مشاكل لوجستية لقوات الرئيس الروسي فلاديميربوتين مما أدى إلى إضعاف روحها المعنوية. وقال المحلل العسكري، روب لي لصحيفة "الغارديان": "بوتين بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن التعبئة في الأسابيع المقبلة.. فالقوات الروسية باتت تعاني نقصا في العنصر البشري". وأكد لي أن أحد الخيارات أمام الكرملين هو السماح بنشر وحدات مجندين أغرار في أوكرانيا، على الرغم من تعهدات بوتين السابقة بأن روسيا لن تقدم على تلك الخطوة". وأضاف: "يمكن لأولئك المجندين أن يسدوا بعض الفجوات، ولكن مع خبرته القتالية الضعيفة فإن ذلك لن يؤدي إلى نتائج جيدة". ونبه إلى إنه من دون كتائب المجندين، فإن الجيش الروسي سوف يعاني قريبًا "لإبقاء سطوته على الأراضي التي يسيطر عليها حاليًا في أوكرانيا، خاصة وأن كييف تتلقى معدات أفضل من الناتو". وكثفت السلطات الروسية بهدوء جهودها لتجنيد جنود جدد حيث أصبح من الواضح أن تحقيق نصر سريع في أوكرانيا قد بات بعيد المنال. وأظهر تحقيق أجرته خدمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الناطقة باللغة الروسية أن وزارة الدفاع الروسية قد فتحت أبواب التوظيف للأشخاص الذين لديهم خبرات قتالية للانضمام إلى الجيش بعقود قصيرة الأجل. كما لجأت روسيا أيضًا إلى المرتزقة لتعزيز جهودها الحربية، إذا استعانت بمقاتلين من مجموعة فاغنر للقتال في أوكرانيا، وفي هذا الصدد يقول الباحث في مؤسسة كارنيغي، أندريه كوليسنيكوف إن موسكو قد تكون قلقة من أن إعلان الحرب والتعبئة العامة سوف يغضب قطاعات كبيرة من الروس الذين يدعمون "العملية الخاصة". وقال إن الروس "قد يؤيدون الصراع، لكنهم لا يريدون القتال في الواقع"، مضيفًا أن التعبئة العامة ستترتب عليها "خسائر فادحة في صفوف الجنود غير المدربين". وفي حين أن الوضع الحالي للصراع يمنح الجنود الروس طريقًا قانونيًا لرفض المشاركة، فإن بعض الجنود اشتكوا أن ذفك تسبب في عدم حصولهم على الرعاية الصحية الكافية. ويجادل رقيب صغير في السن بأنه أصيب خلال إحدى الهجمات الأوكرانية الأخيرة على المنطقة الحدودية الروسية دون أن يحصل على تعويض نقدي يصل إلى نحو 3 آلاف دولار وبحسب قوانين "العملية الخاصة" يحق للجنود الجرحى الحصول على ذلك التعويض، بيد أن الرقيب أصيب داخل الأراضي الروسية مما مما يعني أن حالته لا تندرج تحت تلك القواعد. وقال الجندي: "هذا غير عادل، أنا أقاتل في هذه الحرب مثل الآخرين في أوكرانيا، وبالتالي أخاطر بحياتي.. وإذا لم أحصل على التعويض فسوف أتحدث على الملأ وأجعلها قضية رأي عام".

مجلس الأمن الروسي يناقش «مخاطر» انضمام فنلندا إلى «الناتو»

أول اتصال بين وزارتي الدفاع الروسية والأميركية... وشولتس يحث بوتين على وقف الحرب

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر... كثفت موسكو استعداداتها لاحتمال انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ومع التحذيرات الدبلوماسية المتتالية من «مخاطر» هذا التطور، بدا أن الكرملين سارع إلى وضع آليات محددة للتحرك في المرحلة اللاحقة، وفقاً لما أظهرته النتائج المعلنة لاجتماع مجلس الأمن القومي الروسي أمس، الذي ناقش «خطوات عملية» لمواجهة «التهديد» الجديد. وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اجتماع لمجلس الأمن الروسي «المخاطر التي قد يجلبها قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو». واستهل بوتين النقاش في الشق العلني من الاجتماع بالتأكيد على أن موسكو «سوف تضطر لاتخاذ خطوات عسكرية وتدابير أخرى في حال سارت الأمور في هذا الاتجاه». ونشر الكرملين لقطات تظهر بوتين وهو يخاطب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي بالقول إن اجتماع أمس عقد من دون أجندة محددة مسبقاً، وهو مخصص لمناقشة «الخطوات العملية» ووضع «تقييم شامل للوضع». وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أطلع المجتمعين على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتابع أنه «تم تبادل الآراء بشأن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو والمخاطر المحتملة الناجمة عن ذلك على أمن روسيا». وكان الكرملين قد حذر أول من أمس من أن قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «يشكل خطراً على أمن روسيا»، وأفادت الخارجية الروسية في بيان بأن موسكو «ستضطر إلى اتخاذ خطوات للرد على التطور». في الأثناء، حذر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، من أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو سوف «يغير جذرياً الوضع الأمني في أوروبا». وفي تصعيد لافت على اللهجة الروسية، نقلت وكالة «تاس» الروسية عن بوليانسكي قوله إن «الناتو تحالف عدو لروسيا، وإذا انضمت إليه فنلندا والسويد فلكم أن تستخلصوا الاستنتاجات التي سوف تترتب على ذلك». في غضون ذلك، كان لافتاً أمس، إجراء أول اتصال هاتفي منذ اندلاع الحرب في الأوكرانية بين وزيري الدفاع في روسيا والولايات المتحدة. وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن الوزير سيرغي شويغو تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي لويد أوستن جرت خلاله «مناقشة المسائل الملحة المتعلقة بالأمن الدولي، ومنها الوضع في أوكرانيا». وبرز تباين بين تصريحات الجانبين الروسي والأميركي حول مضمون المكالمة. وفي مقابل تأكيد موسكو على أن الطرفين «تبادلا الآراء»، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، إن أوستن حث الجانب الروسي على «وقف إطلاق النار فوراً في أوكرانيا»، كما شدد على «أهمية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة» بين موسكو وواشنطن. وتلقى الكرملين أمس، دعوة غربية أخرى حملت المضمون ذاته؛ إذ قال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية إلى «وقف عاجل لإطلاق النار في أوكرانيا». وقال المستشار إن مكالمته مع بوتين ركزت على ثلاث قضايا، هي «وقف النار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن؛ ورفض الادعاء بسيطرة النازيين في أوكرانيا، ومسؤولية روسيا عن وضع الغذاء العالمي». في المقابل، أفادت الخدمة الصحافية للكرملين بأن بوتين وشولتس «ناقشا الوضع في أوكرانيا مع التركيز على الجوانب الإنسانية». وزادت أنه «تم لفت الانتباه إلى الانتهاكات الجسيمة المستمرة لقواعد القانون الإنساني الدولي من قبل مقاتلين يعتنقون الآيديولوجية النازية». وزاد بيان الكرملين أنه «تم إجراء تقييم أساسي للوضع حول المفاوضات الروسية - الأوكرانية، واتفق الطرفان على مواصلة النقاش حول قضايا أوكرانيا عبر مختلف القنوات». في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه «لا يوجد أي تقدم في مسار المفاوضات مع أوكرانيا». وقال إن الجهود ما زالت متعثرة بشأن إعداد وثيقة مشتركة من قبل البلدين، محملاً الجانب الأوكراني المسؤولية عن التعثر بسبب «عدم تقديم أي رد على المقترحات الروسية». وأشار بيسكوف إلى تعليقات نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، حول رغبة كييف في التوقيع على وثيقة بشأن إجلاء أفراد الجيش الأوكراني من مجمع آزوفستال المحاصر منذ أكثر من شهرين في ماريوبول. وقال الناطق الروسي: «ننطلق من كلام رئيسنا الذي صرح بإمكانية مغادرة جميع المدنيين أراضي المصنع ومغادرة هذه المنطقة في أي اتجاه يختارونه، وهو ما تم. وبالنسبة لأفراد الجيش، قيل إنه يمكنهم أيضاً المغادرة، وإلقاء أسلحتهم، وسيتم التعامل معهم وفقاً لذلك، وسيتم تزويد جميع الجرحى منهم بالرعاية الطبية اللازمة». في الأثناء، شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هجوماً عنيفاً على بلدان غربية، قال إنها تضغط على أطراف أخرى للانخراط في العقوبات المفروضة على روسيا، ووصفها بأنها «وقحة». وقال لافروف عقب اجتماع المجلس الوزاري لرابطة الدول المستقلة، إن واشنطن طرحت هذا الموضوع مع عدة دول في منطقة آسيا الوسطى على مستويات مختلفة، و«قالوا بشكل مباشر إنه لا يمكن لهذه البلدان مواصلة التعاون مع روسيا، وهم يقولون نفس الشيء عن الصين، التي يزعمون، أنها لن تجرؤ على انتهاك العقوبات الغربية». ميدانياً، أعلن الناطق العسكري إيغور كوناشينكوف، أن القوات الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية مقاتلة من طراز «سوخوي - 27» تابعة لسلاح الجو الأوكراني. وزاد في إيجاز يومي أن «القوات الروسية دمرت بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة منتشرة على المشارف الشمالية لمدينة «كريمنتشوغ»، بمنطقة بولتافا، منشآت إنتاج ومصفاة لتكرير النفط وخزانات البنزين ووقود الديزل كانت تستخدم لتزويد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بالوقود». ووفقاً له، فقد ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش الروسي زهاء 153 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، وتم تدمير منشأتين أوكرانيتين لأنظمة إطلاق صواريخ «غراد» ورادار إنذار ودفاع جوي أميركي الصنع في منطقة خاركيف. كما قصفت القوات الصاروخية ووحدات المدفعية الروسية 15 مركز قيادة و520 منطقة تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و6 وحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى مستودع أسلحة صاروخية بالقرب من قرية «شبيلينكا» بمنطقة خاركيف.

أكبر شركة شحن روسية تبيع سفنها لشركات في دبي وسنغافورة والصين

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... باعت شركة الشحن الروسية الرائدة "سوفكوم فلوت"، 12 سفينة لمشترين في آسيا والشرق الأوسط، في ظل العقوبات الغربية بعد غزو أوكرانيا. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة، الجمعة، أن "سوفكوم فلوت"، التي تعد أكبر شركة شحن في روسيا، باعت 5 ناقلات نفطية لشركة "كوبان للشحن" في دبي، و4 ناقلات غاز طبيعي مسال لشركة "إيسترن باسيفيك شيبينغ" في سنغافورة. كذلك، أشارت المصادر إلى أن شركة "سوفكوم فلوت" تجري محادثات أيضا مع شركات من بينها "China Merchants Group" لبيع ناقلات أخرى. وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن "سوفكوم فلوت" قررت بيع سفن تعود لها لسداد ديونها للبنوك الغربية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على شركة الشحن الروسية الرائدة. في حين قالت الشركة الروسية: "يتم عرض السفن (القديمة) للبيع في السوق، وكذلك السفن التي لا يبدو تشغيلها ممكنا بسبب القيود المفروضة على الأسطول التجاري الروسي". ونهاية فبراير/شباط الماضي، شمل أسطول "سوفكوم فلوت" 134 سفينة، منها 108 ناقلات نفط، و14 ناقلة غاز، و11 ناقلة متخصصة. وأشارت شركة التأمين "Lloyd's List" إلى أن "سوفكوم فلوت" قد تبيع سفنا للإمارات والصين.

خطة أوروبية لمعالجة «ثغرات» في القدرات الدفاعية لدول الاتحاد

تشمل نقصاً في الأسلحة الثقيلة وعوائق لوجيستية وتحديات في الأمن السيبراني

الشرق الاوسط...بروكسل: شوقي الريّس... فيما يتجّه الحلفاء الغربيون نحو المزيد من التصعيد في المواجهة مع موسكو عبر العقوبات الاقتصادية والدعم العسكري لأوكرانيا وفتح أبواب الحلف الأطلسي أمام أعضاء جدد، نبّهت المفوضية الأوروبية إلى ما سمّتها «أوجه قصور فاضحة» في القدرات الدفاعية لبلدان الاتحاد، خصوصاً في مثل الظروف الراهنة التي نشأت عن الحرب المفتوحة التي شنّتها روسيا أواخر فبراير (شباط) الماضي. ويشير تقرير وضعه خبراء المفوضية، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى أن العدوان الروسي تسبب في تدهور المشهد الأمني الأوروبي بشكل خطير، وكشف مكامن ضعف كثيرة في القدرات العسكرية لدى معظم الدول الأعضاء. ودعا التقرير إلى «الإسراع في تعزيز هذه القدرات» لكن بشكل منسّق تحت إشراف المفوضية، من أجل التحفيز على إعادة التسلّح وتنظيمه بما يضمن تغطية جوانب العجز الرئيسية لدى الجيوش الأوروبية. ويفيد التقرير الذي أعدته المفوضية، بطلب من المجلس الأوروبي، بأن أوجه القصور في القدرات الدفاعية الأوروبية تشمل مجالات كثيرة، مثل أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدن والبنى التحتية الحساسة من الهجمات الصاروخية، والطائرات المسيّرة للمراقبة، والطائرات المقاتلة، والدبابات الحديثة، والقوات البحرية. ويضاف إلى هذا النقص في الأسلحة الثقيلة، عوائق لوجيستية أمام التنقّل، وعدم وجود شبكة أوروبية للتواصل المشفّر عبر الأقمار الصناعية، وثغرات كبيرة في الأمن السيبراني، ونقص في الذخائر بعد المساعدات التي أرسلتها دول الاتحاد إلى أوكرانيا. ويشدّد تقرير المفوضية في أكثر من موضع على أن «هذا الوضع لم يعد مقبولاً مع ارتفاع منسوب التهديدات ضد الأمن الأوروبي»، وأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا كشفت التداعيات السلبية لعقود متواصلة من الإنفاق العسكري المتدنّي في زمن السلم. ويقدّر خبراء المفوضية أن الإنفاق العسكري الأوروبي العام الذي كان في حدود 200 مليار يورو سنوياً قبل الحرب في أوكرانيا، سيزداد بمعدّل 60 مليار سنوياً إذا تمكّنت دول الاتحاد الأعضاء في الحلف الأطلسي، وعددها 21، من تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للموازنات الدفاعية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي «أمام أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». لكن تخشى المفوضية الأوروبية من أن هذا الجهد الضخم قد لا يحقق الفاعلية المنشودة إذا اقتصر على الحيّز الوطني، وتشدّد على إعطاء الأولوية للمشاريع الأوروبية كي لا تكون المستفيدة الرئيسية منه هي الصناعات الحربية من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشير التقرير: «نعرف أن زيادات سابقة في الإنفاق العسكري أدّت إلى نتائج أدنى من نتائج حلفائنا، والأسوأ من ذلك بكثير أن نتائج خصومنا كانت أفضل». ويذكر أن العام 2020 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق العسكري الأوروبي، لم يصل الإنفاق المشترك فيه إلى أكثر من 11%، بينما النسبة التي وضعها الاتحاد كانت 35%». ومن المنتظر أن ترفع أورسولا فون دير لاين، التي كانت تتولّى حقيبة الدفاع في الحكومة الألمانية، إلى القمة الأوروبية أواخر الشهر الجاري مجموعة من الاقتراحات لوضع سياسة دفاع أوروبية تضع حداً للتشرذم الراهن وتحفّز على التعاون بين الدول الأعضاء. ويوصي التقرير بأن يكون للمفوضية دور محوري في إدارة السياسة الدفاعية للاتحاد المحظورة حتى الآن على المؤسسات الأوروبية، والمقصورة حصراً على الحكومات الوطنية والوكالة الأوروبية للدفاع. ومن بين المقترحات التي سترفعها فون دير لاين إلى القمة الأوروبية، وضع مجموعة من الأدوات لتطوير وشراء وصيانة المعدات والأجهزة الدفاعية، وتنسيق توزيعها واستخدامها بين الدول الأعضاء. وبالنسبة لتلبية الاحتياجات الملحّة، مثل ترميم ترسانات الذخائر التي استنفدت قسماً كبيراً منها المساعدات إلى أوكرانيا، تقترح المفوضية تنظيم الشراء المشترك على غرار المشتريات الأوروبية للقاحات «كوفيد - 19»، أو تلك التي يجري التخطيط لها لشراء الغاز بعد القطيعة مع موسكو. وتعد المفوضية أن ذلك يَحول دون احتدام المنافسة بين الدول الأعضاء وارتفاع الأسعار، بحيث يتعذّر على بعض البلدان شراء المعدات التي تحتاج إليها. وتهدف هذه المقترحات أيضاً إلى إحداث تغيير جذري في سياسات الدفاع الوطنية لتسريع اندماج صناعات الأسلحة الأوروبية، «بحيث يصبح الشراء المشترك هو القاعدة وليس الاستثناء، ويحقق فورات اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء». ومن بين هذه التغييرات إلغاء الحظر المفروض على البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل قطاع الدفاع، وزيادة حجم صندوق الدفاع الأوروبي من ثمانية مليارات يورو إلى 19 ملياراً من الآن حتى عام 2027، كما تقترح المفوضية أيضاً مراجعة للموازنات الأوروبية التي أقرّتها القمّة في يوليو (تموز) من عام 2020. في موازاة ذلك قال المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، إن الاتحاد سيوافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو، تشمل تزويدها بأسلحة ثقيلة. وكان بورّيل قد أدلى بهذه التصريحات أمس (الجمعة)، في فايزنهاوس (ألمانيا) خلال اجتماعات وزراء الاقتصاد والمال لمجموعة الدول الصناعية السبع، التي تناقش خطة لمنح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 30 مليار يورو. من جهته، اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح «طرفاً عدوانياً يرفع طموحات تذهب أبعد بكثير من حدود القارة الأوروبية، بعد أن كان قد تأسس على فكرة كونه منصّة بنّاءة». ووصف لافروف رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنها «ضارّة»، مكرراً تحذيرات موسكو بعدم وجود فوارق بين انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وفيما أعلنت الحكومة السويدية في تقرير أمس أن انضمامها إلى الحلف الأطلسي من شأنه أن يعزز الأمن في شمال أوروبا، صرّح ناطق بلسان وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير استجابة تقنية وعسكرية، وحذر مجدداً من عواقب «التحوّل الجذري» في موقف فنلندا من الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وقال: «يجب أن تدرك هلسنكي مسؤولية هذه الخطوة وتداعياتها».

أميركا تحذر روسيا من استخدام أسلحة محظورة في أوكرانيا

الأمم المتحدة «غير قادرة» على التحقق من اتهامات موسكو

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى... أكدت الأمم المتحدة، أمس (الجمعة)، أنها «غير مخولة» و«ليست لديها القدرة» على التحقق من اتهامات روسيا بشأن إدارة الولايات المتحدة مختبرات بيولوجية عسكرية في أوكرانيا. فيما حذرت واشنطن موسكو مجدداً من استخدام الأسلحة المحظورة في حربها ضد الجمهورية السوفياتية السابقة. وكانت روسيا طلبت اجتماعاً جديداً لمجلس الأمن بهدف «تقديم أدلة جديدة على النشاطات البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا». وأكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الاجتماع مخصص «لإظهار الأدلة على البرامج البيولوجية العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في أوكرانيا». وقال نائب الممثل السامي للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، إنه على رغم المعلومات الجديدة التي قدمتها روسيا بشأن الادعاءات عن برامج للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، فإن الأمم المتحدة «ليس لديها حالياً الولاية ولا القدرة الفنية أو التشغيلية للتحقيق في هذه المعلومات». لكنه أشار إلى أن اتفاقية عام 1972 التي تحظر تطوير الأسلحة البيولوجية وإنتاجها واقتناءها ونقلها وتخزينها، «تتضمن تدابير تتعلق بما يمكن للدول الأطراف اللجوء إليه من أجل معالجة الحالات التي لديها مخاوف أو شكوك» بشأنها، موضحاً أنه عملاً بالمادة الخامسة من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف التشاور والتعاون في حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بالهدف من الاتفاقية أو في تطبيق أحكامها. بالإضافة إلى ذلك، «توجد إمكانات أخرى لمعالجة الشواغل بين الدول الأطراف».

نفي أميركي

نفى المسؤولون الأميركيون وكذلك الأوكرانيون تكراراً خلال الشهرين الماضيين الادعاءات الروسية في هذا الشأن. وقال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إن روسيا تستخدم مجلس الأمن «كمنصة لنشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة». واتهم روسيا بأنها «تحط من قدر المجلس من خلال هذه الاجتماعات السخيفة والادعاءات التي لا نهاية لها حول برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في أوكرانيا». وقال إن روسيا لديها «سجل طويل وموثق جيداً في استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك في محاولات الاغتيال، وتسميم أعداء بوتين السياسيين، مثل أليكسي نافالني»، فضلاً عن أن «روسيا هي التي تواصل دعم نظام الأسد في سوريا، وهو النظام الذي استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر». وجدد موقف الولايات المتحدة من أن «أي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية من قبل روسيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة».

100 طفل

إلى ذلك، وبطلب من فرنسا والمكسيك، عقد مجلس الأمن جلسة بحث خلالها الوضع الإنساني في أوكرانيا، وأثر الحرب على الأطفال. واستمع أعضاء المجلس إلى إفادة من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائبة منسق المعونة الطارئة جويس مسويا بشأن المستجدات المتعلقة بالجهود للتوصل إلى المزيد من الهدنات الإنسانية بما يتيح المرور الآمن للمدنيين المحاصرين بسبب القتال. واعتبرت أن الجهود الأممية الأخيرة لإجلاء المدنيين في شرق أوكرانيا أظهرت أن «هناك نيات حسنة وأرضية مشتركة يمكننا البناء عليها بين الطرفين». وأوضحت أن الأمم المتحدة تمكنت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مطلع الأسبوع من إجلاء 174 مدنياً آخرين من مصنع الصلب في آزوفستال وأجزاء أخرى من مدينة ماريوبول، في عملية هي الثالثة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مصنع الصلب وماريوبول والبلدات المجاورة إلى أكثر من 600 شخص. ولكن على رغم ذلك، تواصلت الحرب في مسارها المدمر، واصفة التقارير الأخيرة عن قصف مدرسة في بيلوهوريفكا في إقليم لوغانسك، التي كان يختبئ فيها نساء وأطفال - بأنها «بغيضة». وقال عبدي إن «الأمم المتحدة تحققت من مقتل قرابة 100 طفل خلال الشهر الماضي»، معبراً عن اعتقاده أن «الأرقام الفعلية أعلى بكثير». وأضاف: «أصيب المزيد من الأطفال وتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوقهم، وتشرد ملايين آخرون. استمرت مهاجمة المدارس واستخدامها للأغراض العسكرية وتأثرت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي». وشدد على أن «الحرب تمثل أيضاً تذكيرا صارخاً بأن التعليم في أوكرانيا يتعرض اليوم للهجوم»، مشيراً إلى توقف السنة الدراسية مع اندلاع الحرب. وأوضح أنه «حتى الأسبوع الماضي، تعرضت ما لا يقل عن 15 من المدارس الـ89 التي تدعمها اليونيسف في شرق أوكرانيا للخراب أو الدمار منذ بداية الحرب». وذكر بأنه في عام 2021، تبنى مجلس الأمن القرار 2601، الذي «يندد بشدة بالهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين ويحض أطراف النزاع على حماية الحق في التعليم على الفور». ودعا نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز روسيا إلى «إنهاء حربها على أوكرانيا والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة باتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل إلحاق الأذى بالمدنيين، بمن فيهم الأطفال». وفي كلمته، اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا القوات الأوكرانية باستخدام حضانات الأطفال بما «يهدد حياة الأطفال ويحرمهم من حقهم في التعليم ويدمر البنى التحتية في أوكرانيا». وقال إن «القوميين الأوكرانيين، وخاصةً مقاتلي كتيبة آزوف ظلوا يجندون الأطفال منذ سنوات في القوات المسلحة الأوكرانية ويعلمونهم الكراهية ضد الروس». وقال المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا إن النساء والأطفال في بلاده «يخضعون للترهيب بالصواريخ من قبل روسيا».

روسيا لتعليق تزويد فنلندا بالكهرباء

موسكو: «الشرق الأوسط»... ستعلّق روسيا تزويد فنلندا بالكهرباء نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما أعلنت شركة إمداد أمس (الجمعة)، في حين قلّلت شركة الكهرباء الفنلندية من أثر الإجراء الذي يتزامن مع تصاعد التوتر إزاء مسعى هلسنكي للانضمام إلى الحلف الأطلسي. لم تتسلم «راو نورديك» المتفرّعة من شركة الطاقة الحكومية الروسية القابضة «إنتر راو» ومقرها هلسنكي، أي مدفوعات لقاء الكهرباء التي تزود فنلندا بها منذ السادس من مايو (أيار)، وفق ما قالت المجموعة في بيان، مشيرة إلى عدم وجود طريقة لتسديد فواتير الكهرباء التي مصدرها روسيا. وقالت إن «هذا الوضع استثنائي ويحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما»، مضيفة «إننا مجبرون على تعليق إمدادات الكهرباء ابتداء من 14 مايو»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت الشركة: «نأمل أن يتحسن الوضع قريبا»، وأن يتم استئناف عمليات التسليم من روسيا. من جانبها، قلّلت شركة الكهرباء الفنلندية «فينغريد» من تأثير الإجراء الذي أكدت استعدادها له. وقال مسؤول العمليات في الشركة، تيمو كوكونين، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا مستعدين لذلك، ولن يكون صعبا. يمكننا التعامل مع الأمر بزيادة قليلة في الواردات من السويد والنرويج». وشركة «راو نورديك» هي المورّد الرئيسي للكهرباء من روسيا إلى أسواق الدول الإسكندينافية، وتنشط في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2002.

تركيا تهدد بعرقلة انضمام فنلندا والسويد إلى «الأطلسي»

الحلف يبحث «فيتو» أنقرة اليوم... وهلسنكي تدعو للتحلي بالصبر

إسطنبول: «الشرق الأوسط»... أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الجمعة)، عن معارضته انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، ما يهدد بعرقلة العملية التي تستلزم إجماع دول الحلف. وأعلن وزيرا خارجية السويد وفنلندا أن البلدين يعتزمان إجراء محادثات مع تركيا اليوم في برلين، بعد معارضة الرئيس التركي خطوة انضمامهما. وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستتاح فرصة مناقشة ترشح السويد المحتمل» مع نظيرها التركي خلال اجتماع غير رسمي مقرر لوزراء «الناتو» دُعيت إليه السويد وفنلندا. وقالت الوزيرة: «آمل أن نحصل دائماً على رسائل إيجابية من جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الناتو. وكثير من الحلفاء الثلاثين أعربوا علناً عن دعمهم القوي للسويد وفنلندا... لم ترسل لنا الحكومة التركية هذا النوع من الرسائل بشكل مباشر». في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو في هلسنكي، نيته «مواصلة المباحثات» مع وزير الخارجية التركي. وقال: «أعتقد أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر في هذه العمليات، وأن نعلم أن الأمر لا يمكن إنجازه في يوم واحد... فلنأخذ الأمور خطوة بخطوة»، مشيراً إلى أن فنلندا لم تعلن بعد عن ترشيحها رسمياً. وقال إردوغان أمس: «ليس لدينا رأي إيجابي». وأوضح للصحافيين أنه لا يريد أن يرى «تكرار الخطأ نفسه الذي ارتكب عندما انضمت اليونان». وأضاف في إسطنبول: «نتابع حالياً التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكن ليس لدينا رأي إيجابي، لأنهم ارتكبوا خطأ في الناتو فيما يتعلق باليونان من قبل ضد تركيا». وأضاف: «لا نريد ارتكاب خطأ ثانٍ». كما اتّهم إردوغان ستوكهولم وهلسنكي بـ«إيواء إرهابيين من حزب العمال الكردستاني»، الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية. يلقي هذا الإعلان فتوراً على العملية التي دعمها حتى الآن معظم أعضاء الأطلسي والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، الذي قال إنه مستعد لاستقبالهما «بحرارة». وعندما تتقدم دولة جديدة بطلب الانضمام، يتطلب الأمر موافقة أعضاء الحلف بالإجماع على دعوتها للانضمام. وكانت فنلندا قد أعربت سابقاً عن ثقتها بالدعم التركي. فبعد التباحث في الموضوع مع إردوغان مطلع أبريل (نيسان)، اعتبر نظيره الفنلندي سولي نينيستو، على «تويتر»، أن «تركيا تدعم أهداف فنلندا». وسيتم المصادقة رسمياً، الأحد، بعد اجتماع لمجلس حكومي على ترشح فنلندا للانضمام إلى الأطلسي المدعوم من الرئيس ورئيسة الوزراء. ومهّد تقرير رسمي سويدي، أمس، الطريق لانضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي، ما ضاعف التوقعات الإيجابية قبل قرار الدولة الإسكندنافية وجارتها الفنلندية في الأيام المقبلة. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، بذلت أنقرة قصارى جهدها للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا، اللتين يعتمد عليهما اقتصادها بشكل وثيق. واستضافت محادثات بين وفدي البلدين مرتين في مارس (آذار) في أنطاليا، ثم إسطنبول. بعد البقاء لعقود خارج التحالفات العسكرية، أصبحت هلسنكي وستوكهولم، وكلتاهما من دول عدم الانحياز، على استعداد للإعلان رسمياً عن ترشحهما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كنتيجة مباشرة لحرب روسيا على أوكرانيا. وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة، بات نصف نحو 10 ملايين سويدي الآن يؤيدون الانضمام إلى الحلف، وهي نسبة ترتفع إلى الثلثين إذا انضمت فنلندا أيضاً. وفي فنلندا التي لها حدود مشتركة طولها 1300 كيلومتر مع روسيا، يرغب أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة في الانضمام إلى «الناتو». ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في اجتماع غير رسمي في برلين، اليوم وغداً، مع نظرائه في دول الأطلسي. والهدف من الاجتماع، بحسب الوزارة، هو تقييم «الأعمال الجارية» داخل التحالف. ويرجح أن يكون الفيتو التركي لتوسيعه مطروحاً على الطاولة.

بايدن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع دول «آسيان» ليجعلها «شاملة»

أستراليا تعتبر وجود سفينة تجسس صينية قبالة الساحل الغربي «عملاً عدوانياً»

الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي.... سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى رفع «الشراكة الاستراتيجية» الحالية بين الولايات المتحدة ومجموعة رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بوعود لدعم الطاقة النظيفة والأمن البحري، على أمل إظهار التزام واشنطن بالمنطقة لجعلها «شاملة»، في خطوة تظهر اهتمامها بمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بينما تعزز الصين موقعها بشكل كبير فيها. ورحب بايدن بقادة بروناي وإندونيسيا وكمبوديا وسنغافورة وتايلاند ولاوس وفيتنام وماليزيا والفلبين، وناقش معهم الحرب في أوكرانيا. ويفترض أن يواصل 8 قادة من الدول العشر الأعضاء في الرابطة عملهم لمدة يومين، بينما تسعى الولايات المتحدة التي تعتبر الصين أكبر منافس دولي، إلى تأكيد حرصها على إبقاء آسيا أولوية رغم أشهر من التركيز المكثف على صد الغزو الروسي لأوكرانيا. وأعلن البيت الأبيض عن مبادرات جديدة بنحو 150 مليون دولار، وهو مبلغ متواضع مقارنة بحزمة قدرها 40 مليار دولار لأوكرانيا وبمليارات ضختها في المنطقة بكين التي تستعرض قوتها أيضاً في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه. لكن الولايات المتحدة قالت إنها تعمل مع قطاعها الخاص، وتخطط لكشف حزمة أوسع تسميها «الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ»، عندما يتوجه بايدن الأسبوع المقبل إلى طوكيو وسيول. ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بقادة الرابطة على غداء في وقت سابق الجمعة، وشجعت جنوب شرقي آسيا على الوقوف بحزم ضد الغزو الروسي. وقالت، «إذا ترك الأمر من دون رادع فإننا نترك الباب مفتوحاً لعدوان إضافي، بما في ذلك في القضايا البحرية وغيرها من القضايا في بحر الصين الجنوبي». وصفت بيلوسي القمة بأنها «مظهر آخر من مظاهر التزام الولايات المتحدة بأن تكون شريكاً قوياً وموثوقاً به في جنوب شرقي آسيا»، خلافاً لنهج عدم التدخل الذي تتبعه الصين. وقالت إنها تؤمن «بالصراحة»، وحثت قادة جنوب شرقي آسيا على احترام حقوق الإنسان. وقالت «اسمحوا لي أن أكون واضحة: عندما نسمع عن تعذيب أفراد (مجتمع الميم)، فهذا أمر غير مقبول للشعب الأميركي، ولا يزال يمثل عقبة أمام الاحترام الكامل في علاقتنا». وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في منتدى على هامش اجتماع مجلس الأعمال للولايات المتحدة و«آسيان»، «آمل أن يبني هذا الاجتماع قوة دفع لعودة للوجود الأميركي في المنطقة». يُنظر إلى جنوب شرقي آسيا في أغلب الأحيان على أنها ضحية لنجاحها، بينما تركز الولايات المتحدة اهتماماً على أماكن أخرى لعدم وجود مشكلات ملحة في المنطقة. لكن في بورما التي كانت تعد قصة نجاح للديمقراطية، تعزز الولايات المتحدة ضغوطها منذ أن أطاح المجلس العسكري في فبراير (شباط) من العام الماضي حكومة أونغ سان سو تشي. وخصصت الولايات المتحدة لبورما كرسياً فارغاً لتمثيلها في القمة. ودعيت القيادة الديمقراطية في المنفى إلى واشنطن والتقت بنائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان، لكنها لم تمثل بورما في المحادثات. كما لم تتمثل الفلبين برئيسها، بل بوزير الخارجية، بعد انتخابات الاثنين. وبين القادة المشاركين الرجل القوي المخضرم في كمبوديا هون سين، الرئيس الحالي لرابطة جنوب شرقي آسيا، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا، قائد الجيش السابق الذي قاد انقلاباً في 2014. وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رفع مستوى الديمقراطية في دول أخرى غير بورما. وصرح جون سيفتون المسؤول في «آسيان»، «إذا لم تثر الولايات المتحدة علناً مخاوفها بشأن حقوق الإنسان خلال الاجتماعات، فستكون الرسالة أن انتهاكات حقوق الإنسان مسموح بها الآن باسم تشكيل تحالفات لمواجهة الصين». لكن أظهرت النقاشات حساسية بعض الدول التي لها علاقات قوية مع موسكو. وباستثناء سنغافورة، العضو الوحيد في «رابطة الآسيان» التي فرضت عقوبات على روسيا، تجنب قادة الدول الأخرى توجيه انتقادات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو إدانة الحرب الروسية. وترتبط دول مثل فيتنام وميانمار ولاوس بعلاقات مع روسيا، حيث تستورد منها المعدات العسكرية، وأبدت كل من تايلاند وإندونيسيا حذراً كبيراً في التصريحات حول الحرب. وبخصوص الصين، وجهت إدارة بايدن رسائل قوية تظهر أنها ملتزمة بتعزيز أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي لمواجهة التحدي الذي تمثله الصين. وتشارك دول جنوب شرقي آسيا، واشنطن، في كثير من مخاوفها إزاء الصين. وتؤكد الصين حقها في السيادة على مساحات شاسعة من بحر الصين الجنوبي مما يجعلها على خلاف مع فيتنام والفلبين، بينما تطالب بروناي وماليزيا أيضاً بأجزاء منه. وتحاول الدول الأعضاء في الرابطة استغلال النفوذ الأميركي في مواجهة القوة الصينية المتزايدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على علاقات متوازنة مع الصين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المستقبل الاقتصادي لجنوب شرقي آسيا، كونها أكبر شريك تجاري لدول المنطقة منذ أكثر من عقد رغم الخلافات الكبيرة بين بكين وعدد من دول الرابطة. وسيرسل خفر السواحل الأميركي أيضاً سفينة إلى المنطقة لمساعدة الأساطيل المحلية على مواجهة ما تصفه واشنطن ودول المنطقة بالصيد غير القانوني الذي تمارسه الصين. تأتي القمة قبل زيارة بايدن الأسبوع المقبل إلى كوريا الجنوبية واليابان، وهي أول زيارة له لآسيا منذ توليه السلطة. وسيجري محادثات مع قادة هذين البلدين، ويلتقي خلال الرحلة مع قادة التحالف الاستراتيجي الهندي والمحيط الهادئ المعروف باسم «الرباعي»، والمكون من أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة. وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، إن سفينة استخبارات صينية تم تعقبها قبالة الساحل الغربي للبلاد، فيما وصفه بأنه «عمل عدواني» من جانب بكين. وتعقبت أستراليا سفينة التجسس، خلال الأسبوع الماضي، أثناء إبحارها عبر محطة «هارولد إي هولت» للاتصالات البحرية في إكسماوث، التي تستخدمها الغواصات الأسترالية والأميركية وغواصات الحلفاء. وقال داتون في مؤتمر صحافي، «أعتقد أنه عمل عدواني. لا سيما أنها وصلت إلى أقصى الجنوب». وأضاف: «كانت على مقربة شديدة من منشآت عسكرية واستخباراتية على الساحل الغربي لأستراليا». وتجري أستراليا الانتخابات العامة في 21 مايو (أيار)، وكانت الأحاديث حول تهديد الأمن القومي الذي تشكله الصين موضوعاً رئيسياً في الحملة الانتخابية. وتسأل داتون عن «التوقيت الغريب» لوجود السفينة في ظل الحملة الانتخابية. وجرى تعقب سفن البحرية الصينية قبالة السواحل الشمالية والشرقية لأستراليا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية، في بيان، كما نقلت عنها «رويترز»، إن سفينة صينية من طراز «دونغ دياو» أبحرت عبر الساحل الغربي وعبرت إلى المنطقة الاقتصادية الأسترالية الخالصة في السادس من مايو، ووصلت إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من محطة الاتصالات في 11 مايو. وقال داتون، إن أستراليا توعي مواطنيها بوجود سفن تابعة للبحرية الصينية.

باكستان: قتيل و12 جريحاً في هجوم بقنبلة في كراتشي

«طالبان» تمدد الهدنة مع إسلام آباد سعياً لمحادثات سلام

كراتشي: «الشرق الأوسط»... أكدت الشرطة الباكستانية مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بانفجار قنبلة في مدينة كراتشي، وأعلنت مجموعة انفصالية باكستانية مسؤوليتها عن الحادث. وقع الانفجار في منطقة سدار في كراتشي، أكثر مدن باكستان تعداداً بالسكان، حوالي الساعة 23.00 (18.00 ت غ) أول من أمس، وتبناه «جيش سندهودش الثوري»، الذي يقاتل من أجل استقلال إقليم السند الجنوبي، وعاصمته كراتشي. وقالت المجموعة في بيان نُشر على حسابها في «تلغرام»، إنها فجرت «قنبلة يتم التحكم فيها عن بعد» استهدفت سيارة لحرس الحدود، وتعهدت «بمواصلة مقاومتها حتى التحرير الكامل» للسند. وقال المسؤول المحلي في الشرطة سجاد خان، إن عربة لحرس الحدود كانت من بين عدة مركبات تضررت في الهجوم، في حين أن الشخص الوحيد الذي قُتل هو «أحد المارة». وأضاف: «وفق عناصر التحقيق الأولى، زرعت القنبلة في دراجة نارية متوقفة قرب صندوق قمامة». وأكد المسؤول في مستشفى جناح، شهيد رسول، صباح أمس، أن هناك ضحايا ما زالوا يعالجون من إصابات ناجمة عن كرات فولاذية وضعت مع القنبلة لتضخيم الأضرار. وأوضح المصدر أن تسعة جرحى ما زالوا في المستشفى، وسُمح لثلاثة بالعودة إلى منازلهم. في الشهر الماضي، أودى هجوم انتحاري نفذته امرأة بأربعة أشخاص بينهم ثلاثة صينيين بعد استهدافها حافلة صغيرة تقل موظفين من برنامج ثقافي صيني إلى جامعة كراتشي. وتبنى الهجوم الذي نُفذ في 26 أبريل (نيسان) «جيش تحرير بلوشستان» الساعي لاستقلال أكبر وأفقر أقاليم باكستان. قامت الصين باستثمارات كبيرة في مجال الطاقة والبنية التحتية في بلوشستان في إطار برنامج بقيمة 54 مليار دولار يعرف باسم «الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني». لكن البرنامج وضع الصينيين في مرمى الانفصاليين البلوش الذين يعتقدون أن سكان الإقليم لا يحصلون على نصيبهم العادل من ثروة الموارد الطبيعية في المنطقة. كما قتل الانفصاليون البلوش ثلاثة أشخاص، وجرحوا 22 في هجوم بقنبلة في مدينة لاهور في يناير (كانون الثاني). وتواجه باكستان تدهوراً أمنياً منذ بضعة أشهر، خصوصاً منذ تولي «طالبان» السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس (آب). وبعد عدة سنوات من الهدوء النسبي، استؤنفت الهجمات بقوة، وتنفذها حركة «طالبان باكستان»، وفرع محلي لتنظيم «داعش» أو جماعات البلوش الانفصالية. وتتهم باكستان «طالبان» بالسماح لهذه الجماعات باستخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجماتها، وهو ما نفته كابول مراراً. لكن تم تأكيد هذا الاتجاه في الأسابيع الأخيرة، مع زيادة عدد الهجمات بنسبة 24 في المائة بين مارس (آذار) وأبريل، وفق معهد «بيكسس» في إسلام آباد. في غضون ذلك، مددت حركة «طالبان» الباكستانية وقفاً لإطلاق النار مع إسلام آباد بغية عقد محادثات سلام، وفق ما أفاد مصدران في الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس. وكثفت حركة «طالبان» الباكستانية هجماتها على قوات الحكومة الباكستانية منذ عادت نظيرتها الأفغانية إلى السلطة في كابول. وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية الجديدة بتوفير ملاذ لمقاتلي حركة «طالبان» الباكستانية وعناصر من مجموعات أخرى يتسللون عبر الحدود لشن هجمات، وتقديم الدعم لهم. لكن مصدرين في المجموعة قالا لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة «طالبان» الباكستانية لمناسبة عيد الفطر حتى 16 مايو (أيار). وتوجهت رسالة حركة «طالبان» الباكستانية التي تحدد تفاصيل الهدنة، واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إلى المقاتلين بالقول «لا تخرقوا القرار المتخذ من قبل القيادة المركزية». وذكر المصدران أن فريقاً من الوسطاء الباكستانيين توجه إلى أفغانستان للقاء قادة حركة «طالبان» الباكستانية في إطار محادثات قامت «طالبان» الأفغانية بتسهيلها. ولم تعلق باكستان بعد على الأمر. وعقدت الحكومة، العام الماضي، مفاوضات سلام مع حركة «طالبان» الباكستانية خلال وقف لإطلاق النار استمر شهراً قبل أن ينهار. وأعلنت إسلام آباد بشكل متزايد عن تعرضها لهجمات عبر الحدود من أفغانستان منذ سيطرت «طالبان» على كابول في أغسطس، في قضية باتت مصدر توتر دبلوماسي. وقال مسؤولون أفغان الشهر الماضي، إن ضربة جوية باكستانية في شرق أفغانستان أسفرت عن مقتل 47 شخصاً. ولم تعلق باكستان على الضربة، لكنها حضت كابول على تأمين حدودها لمنع وقوع عمليات مسلحة. ونددت «طالبان» الأفغانية بالهجوم الذي رأت أنه «يمهد لخلق عداوة بين أفغانستان وباكستان». وفي مارس، قتل انتحاري من تنظيم «داعش» تقول السلطات إنه كان مواطناً أفغانياً، 64 شخصاً في مسجد في شمال غربي باكستان. بدوره، حذر مجلس الأمن الدولي من أن المجموعات المسلحة في أفغانستان «تتمتع بحرية أكبر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث».

سريلانكا تعين رئيساً جديداً للحكومة... والاحتجاجات تتواصل

يواجه تحديات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب انهيار اقتصادي وشيك بعد رفض المعارضة الانضمام إلى فريقه

عانى السريلانكيون على مدى أشهر من النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر بعد ان انفقت الدولة احتياطاتها من العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن الواردات الحيوية(ا.ف.ب)

كولومبو: «الشرق الأوسط».... ما زال مئات المحتجين مرابطين خارج مكتب رئيس الوزراء السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسينغه في العاصمة كولومبو، رغم تحذيرات رئيس البنك المركزي من أن اقتصاد الجزيرة على بُعد أيام فقط من «الانهيار التام»، ما لم يتم تعيين حكومة جديدة على وجه السرعة. وجاءت التحذيرات بعد أن عانى السريلانكيون على مدى أشهر من النقص الحاد في الغذاء والوقود والأدوية وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وبعد أن أنفقت سريلانكا احتياطياتها من العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن الواردات الحيوية. وبدأ رئيس الوزراء مساعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لكن تعيينه أخفق في استرضاء المحتجين المناهضين للحكومة الذين يطالبون باستقالة الرئيس بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد. وعين الرئيس غوتابايا راجاباكسا، السياسي المعارض المخضرم ويكريميسينغه رئيساً لوزراء الجزيرة في وقت متأخر الخميس، بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة التي خلفت تسعة قتلى وأكثر من 300 مصاب. واستقال الشقيق الأكبر للرئيس ماهيندا راجاباكسا من منصب رئيس الوزراء يوم الاثنين، مع تصاعد العنف، ويقيم حالياً في قاعدة عسكرية. وأعادت قوات الأمن والجيش فرض النظام على نحو واسع، ودخل حظر تجول في جميع أنحاء البلاد حيز التنفيذ معظم أيام الأسبوع. وكان المبعوثان الهندي والياباني في كولومبو من بين أول من اتصل، الجمعة، بويكريميسينغه بعد توليه مهامه رسمياً. ويُنظر إلى رئيس الوزراء الجديد على أنه مؤيد للغرب وإصلاحي ليبرالي وقد يسهل ذلك مفاوضات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي وأطراف أخرى. وتتصارع الهند والصين على النفوذ في سريلانكا، ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقع على ممرات الشحن الرئيسية بين آسيا وأوروبا، ويمول البلدان مشروعات بنية تحتية كبرى في سريلانكا. وقال شامالاج شيفاكومار، وهو واحد من مئات يقيمون في موقع احتجاج في مدينة كولومبو الرئيسية، كما نقلت عنه «رويترز»: «سنوقف هذا النضال عندما يحصل شعبنا على العدالة... بغض النظر عمن يعينونه رئيساً للوزراء لن نوقف هذا النضال». ويواجه ويكريميسينغه تحديات لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتجنب انهيار اقتصادي وشيك، بعد رفض نواب المعارضة الانضمام إلى فريقه ومطالبتهم بتنظيم انتخابات جديدة. ويؤكد ويكريميسينغه البالغ من العمر 73 عاماً أن لديه ما يكفي من التأييد لأداء مهام منصبه، واقترح على العديد من النواب الانضمام إليه، لكن ثلاثة أحزاب معارضة قالت إن توليه رئاسة الوزراء يفتقر إلى الشرعية. ويكريميسينغه هو النائب الوحيد من الحزب الوطني المتحد في برلمان البلاد، وسيعتمد على الأحزاب السياسية المتنافسة لتشكيل الحكومة. ويشغل تحالف يقوده راجاباكسا نحو 100 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 225، بينما تسيطر المعارضة على 58 مقعداً، وباقي الأعضاء مستقلون. ورفض النائب المعارض هارشا دي سيلفا، علناً، عرضاً لتولي مسؤولية وزارة المالية، وقال إنه سيدفع بدلاً من ذلك باتجاه استقالة الحكومة. وقال في بيان: «الناس لا يطلبون ألعاباً وصفقات سياسية... يريدون نظاماً جديداً يصون مستقبلهم». وقال دي سيلفا إنه ينضم إلى «نضال الشعب» للإطاحة بالرئيس غوتابايا راجاباكسا، ولن يدعم أي تسوية سياسية يبقى بموجبها في الحكم. منذ أسابيع، خرجت مظاهرات ضخمة تطالب بتنحي راجاباكسا بسبب سوء إدارته للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وينتمي دي سيلفا إلى حزب قوى الشعب الموحدة وهو أكبر مجموعة معارضة فردية في البرلمان، ويبدو أنها منقسمة حول مسألة دعم ويكريميسينغه. لكن رئيس الفصيل الذي كان يحتمل أن ينشق عنه هارين فرناندو قال، الجمعة، إنه سيبقى ضمن الحزب. وصرّح فرناندو لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن أؤيد حكومة ويكريميسينغه». كما أشار حزبان صغيران إلى أنهما لن ينضما إلى حكومة وحدة وطنية. إذ قال التحالف الوطني التاميل إن راجاباكسا «فقد شرعيته تماماً» بتعيين ويكريميسينغه رئيس الوزراء السابق لخمس مرات الذي تولى المنصب مؤخراً في عام 2019. في غضون ذلك، قالت جبهة التحرير الشعبية اليسارية إن تنظيم انتخابات وطنية جديدة هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي. وقالت أنورا ديساناياكي، رئيسة الحزب، للصحافيين في كولومبو: «لا يمكننا حل الأزمة الاقتصادية بوجود حكومة غير شرعية. نطالب بانتخابات جديدة». ولكن من غير المرجح أن تكون الحكومة التي تعاني ضائقة مالية قادرة على تحمل تكاليف الاقتراع أو حتى طباعة بطاقات الاقتراع في وقت أدى النقص في الورق إلى تأجيل امتحانات المدارس. ومن المقرر تنظيم الانتخابات البرلمانية في أغسطس (آب) 2025. وحذر ويكريميسينغه، الخميس، من أن الأزمة يمكن أن تزداد سوءاً في الأشهر المقبلة، وناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده. وقال: «نريد أن نعيد الأمة إلى وضع يحصل خلاله شعبنا على ثلاث وجبات في اليوم من جديد». استقال ماهيندا راجاباكسا شقيق الرئيس من منصبه كرئيس للوزراء، الاثنين، بعد أن هاجم أنصاره المتظاهرين المناهضين للحكومة الذين كانوا يحتجون سلمياً. والتقى ويكريميسينغه، الجمعة، السفير الهندي لدى سريلانكا في أول اتصال معلن له مع حكومة أجنبية منذ تعيينه. وقالت السفارة الهندية في كولومبو، في تغريدة على تويتر: «ناقشا التعاون المستمر من أجل الانتعاش الاقتصادي والاستقرار في سريلانكا من خلال العمليات الديمقراطية».

إصابة 3 ركاب قطار خلال حادث طعن في ألمانيا

أيسن - هيرتسوجنرات: «الشرق الأوسط»... طعن رجل مسافرين بسكين على متن قطار إقليمي بالقرب من مدينة آخن الألمانية، صباح أمس الجمعة، وأصاب ثلاثة أشخاص على الأقل. وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية، إنه تم القبض على المشتبه به، مضيفاً أن خلفية الواقعة لا تزال غير واضحة تماماً. ووفقاً للتحقيقات الأولية، كان الرجل قد استل سكيناً داخل القطار صباح أمس، بعد وقت قصير من مغادرته محطة هيرتسوجنرات، وأصاب ركاباً آخرين بطعنات. وتمكن موظف مدني تصادف وجوده في القطار خلال توجهه إلى العمل من السيطرة على الرجل. وفي إيسن عقب إحباط هجوم بقنبلة على مدرسة في مدينة إيسن الألمانية، قدم الادعاء العام الألماني طلباً بإصدار مذكرة توقيف بحق طالب مشتبه به (16 عاماً). وصدر إعلان مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف، أمس الجمعة، رداً على استفسار أن الطالب متهم، من بين أمور أخرى، بالإعداد لعمل عنف خطير يهدد الدولة. وكان هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي بولاية شمال الراين - ويستفاليا، صرح أول من أمس بأن الشرطة اكتشفت مواد مخصصة لصنع قنبلة بهدف التخطيط لهجوم لدى الطالب الذي احتجزته صباح أمس بعد تفتيش مسكنه ومصادرة أسلحة وصناديق به.

إصابة 3 مصلين على الأقل في انفجار داخل مسجد في كابل

كابل: «الشرق الأوسط».. ذكرت الشرطة الأفغانية أن ثلاثة مصلين، على الأقل، أصيبوا في انفجار وقع داخل مسجد بالعاصمة كابل أمس. وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران لوكالة الأنباء الألمانية إن الانفجار استهدف المصلين في مسجد أيوب صابر، وأضاف أن عدد المصابين يستند إلى معلومات أولية. وقالت المصادر المحلية إن عدد الضحايا أكثر من ذلك، ولم يتوفر على الفور مزيد من المعلومات الدقيقة بشأن الانفجار. وضربت موجة من الهجمات الخطيرة أفغانستان، وقد أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن معظمها. وخلال الأشهر الأخيرة، قُتل أكثر من مائة شخص في الهجمات التي استهدفت المساجد والأقليات الدينية والمدارس. وأكد نجيب الله حنيف المسؤول في حركة طالبان انفجار قنبلة في مركبة تابعة للأمم المتحدة في ولاية كونار بشرق أفغانستان. وقال حنيف وهو مدير إدارة الإعلام والثقافة في ولاية كونار لوكالة الأنباء الألمانية إن الحادث وقع في مدينة أسد آباد عاصمة الإقليم. وذكر حنيف أن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي من موظفي الأمم المتحدة، إلا أن أحد حراسهم الأمنيين أصيب. وأضاف أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار بسيارة المنظمة الدولية. وتشير تقارير إلى أن السيارة التي كان يستقلها موظفو صندوق الأمم المتحدة للسكان تعرضت للاستهداف بعبوة ناسفة محلية الصنع تم التحكم فيها عن بعد. ويعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان على تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأمهات على مستوى العالم.

وزير الخارجية الفرنسي ضحية التوتر المتصاعد بين باريس وباماكو

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... مع تقديم رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس استقالة حكومته المرجحة يوم الاثنين القادم، يستمر الوزراء في القيام بمهام وزاراتهم بينما تتكاثر التساؤلات عمن يخرج أو يبقى منهم في الحكومة المقبلة التي لم يعرف حتى اليوم هوية رئيسها. لكن الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند لم ينتظر أن تتم الأمور في مواعيدها بل سارع منذ ليل الاثنين الماضي في الكشف عن مصير وزير الخارجية جان إيف لو دريان بقوله، بمناسبة حديث تلفزيوني، إن الأخير لن يبقى وزيراً في الحكومة القادمة. ولو دريان، البالغ من العمر، 74 عاماً، أمضى منها عشر سنوات في الوزارة، منها خمس سنوات وزيراً للدفاع في عهد هولاند والسنوات الخمس الأخرى وزيراً للخارجية في عهد إيمانويل ماكرون. وكان يمكن للوزير المعني أن يترك منصبه بسلام ويعود بعدها إلى منطقته «بروتاني» الواقعة غرب فرنسا. بيد أن نبأً مزعجاً مصدره باماكو، عاصمة مالي، جاء في 11 الجاري، ليعكر كدره إذ أفاد بأنه مستدعى للمثول أمام القضاء المالي وتحديداً أمام محقق من القسم الاقتصادي والمالي في باماكو، في العشرين من يونيو (حزيران) القادم. وسارعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى نفي أن يكون قد وصل أي استدعاء رسمي لمثول الوزير من جانب السلطات المالية التي توترت علاقاتها بقوة مع باريس في الأشهر الأخيرة والتي سبق لها أن هاجمت لو دريان شخصياً بسبب تصريحات متكررة أدلى بها مشككاً بـ«الشرعية» التي يفترض أن تتحلى بها الحكومة الحالية المنبثقة عن انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021 فيما الصلاحيات الحقيقية واقعة في قبضة المجلس العسكري الذي يعود إليه اتخاذ القرارات الرئيسية. تعود هذه المسألة إلى عام 2015 عندما كان لو دريان وزيراً للدفاع. وتفيد وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية بأن شركة فرنسية اسمها «أوبرتور تكنولوجي» حصلت على عقد من الحكومة المالية، يوم كان إبراهيم بوبكر كايتا رئيساً للجمهورية، تتولى بموجبه «فبركة» جوازات السفر «البيومترية» لصالح الحكومة المالية لمدة عشر سنوات. والحال أن توماس، ابن وزير الخارجية، كانت له حصة في الشركة المذكورة وأن الفوز بالعقد لم يمر وفق الأصول في العطاءات الخاصة بالعقود الحكومية. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية ما حرفيته أن «القواعد المعمول بها وفق القانون المالي وخصوصاً المرسوم المتعلق بالعطاءات العامة قد تم انتهاكها عند تلزيم العقد المشار إليه» أي الخاص بجوازات الفسر البيومترية. واللغز الذي يريد القضاء في مالي حله يدور حول معرفة ما إذا كان لو دريان قد تدخل لدى الحكومة المالية لتمكين الشركة الفرنسية من الفوز بالعقد. وحتى اليوم، لم يصدر عن الجانب الفرنسي لا السياسي ولا القضائي أي تعليق أو ردة فعل. وطالما لم يتم تبليغ وزير الخارجية بالطرق المعتادة، فمن الصعب معرفة ما إذا كان سيستجيب إلى دعوة المثول التي تؤكد المصادر المالية أنها وجهت إليه. وتفيد المعلومات المتوافرة أيضاً بأن «منصة» تضم جمعيات مدنية مالية تدعى «ماليكو» هي التي تقدمت بالشكوى إلى القضاء المالي. وبغياب المعلومات المؤكدة، فإن التحليلات والتخمينات تذهب في كل اتجاه ومنها من يرى أن باماكو تريد التشويش على لو دريان أو حتى الانتقام منه بالنظر للدور الذي لعبه في التصعيد القائم بين باريس وباماكو ومنها من يعتبر أنها استمرار لعلمية التصعيد لا بل القطيعة القائمة حالياً بين باريس وباماكو وأن لو دريان ليس سوى الذريعة. والدليل على ذلك ووفق تصريحات لقاضية من باماكو للوكالة الفرنسية، فإن الدعوى المقدمة ضد لو دريان «لا أساس قانونياً لها». حقيقة الأمر أن الخلاف بين العاصمتين ليس وليد الأمس، ذلك أن مآخذ كل طرف على الآخر قديمة ومتعددة. ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير تعود لقرار الرئيس ماكرون في شهر مارس (آذار) من العام الماضي وضع حد لما يسمى «عملية برخان» أي القوة العسكرية الفرنسية التي تعمل في مالي منذ بداية عام 2014 واستبدالها بقوة أخرى بأهداف مختلفة محصورة بمحاربة التنظيمات الإرهابية وليس مساعدة السلطات في مالي على استعادة سيطرتها على المناطق التي تستعيدها «برخان». ومأخذ باريس أن باماكو لا تقوم بما فيه الكفاية لإعادة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والأمنية للمناطق «المحررة» لسحب البساط من تحت أرجل التنظيمات الراديكالية. وجاء رد المجلس العسكري على شكل تعاقد مع «ميليشيا فاغنر» الروسية للحلول محل «برخان»، فيما ترى باريس أن غرضها هو حماية النظام وليس محاربة الإرهاب. ولم تنفع تحذيرات باريس التي ضربت باماكو بها عرض الحائط وذهبت إلى حد منع انتشار وحدة سويدية للمشاركة في قوة «تاكوبا» المشكلة من وحدات كوماندوس أوروبية، ثم تسارع التصعيد مع الطلب من السفير الفرنسي مغادرة باماكو وقرار باريس والأوروبيين الانسحاب من مالي. وآخر تجلياته قرار المجلس العسكري الخروج من ثلاث اتفاقيات مبرمة مع فرنسا أهمها معاهدة التعاون العسكري المبرمة في عام 2014، والاتفاقان الآخران يتناولان الإطار القانوني لتواجد برخان «2013» وتتماته في عام 2020 الخاصة بقوة «تاكوبا» الأوروبية. وحجة باماكو أن الفرنسيين والأوروبيين لا يحترمون منطقة الحظر الجوي التي أقرها المجلس العسكري وهم يستمرون في التحليق فيها وبالتالي ما يحصل هو «اعتداء على السيادة المالية». وبالمقابل، تواصل باريس عملية الانسحاب وفق الخطة الموضوعة وحتى اليوم سلمت الجيش المالي أربع قواعد عسكرية كبرى. هكذا يمكن النظر إلى أن الدعوى ضد لو دريان جزء من التجاذب القائم بين العاصمتين. ولا شك أن الوزير الفرنسي كان يفضل أن يترك منصبه من غير أن تلوث سمعته بانتظار أن يلقي القضاء في مالي، إذا توافرت له الاستقلالية، الضوء على تفاصيل «فضيحة» ربما ليست فضيحة.

قاعدة بيانات صينية مسرّبة تكشف عن آلاف المعتقلين في شينجيانغ

بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... استعانت نورسيمنغول عبد الرشيد بقائمة مسربة تضم أسماء آلاف المعتقلين الأويغور لإلقاء بعض الضوء على مكان وجود أفراد من عائلتها اختفوا في حملة القمع الصينية الواسعة على شينجيانغ. يقدّر الباحثون أن أكثر من مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة في غالبيتها، معتقلون في شبكة سرّية من مراكز الاعتقال والسجون، ظاهرياً في إطار حملة لمكافحة الإرهاب بعد وقوع عدد من الهجمات، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. غير أن المعلومات عن تلك الحملة في منطقة شينجيانغ والأشخاص الذين طالتهم، تخضع لمراقبة صارمة من السلطات الشيوعية الصينية. وترك ذلك الأقارب غير قادرين على التواصل مع معتقلين أو الاستفسار لدى الشرطة، فيما عدد قليل جداً من بلاغات المحكمة من شينجيانغ متاحة للجمهور. فقدت نورسيمنغول عبد الرشيد التي تقيم حالياً في تركيا، الاتصال بعائلتها قبل خمس سنوات. لكن في 2020 أكدت السفارة الصينية في أنقرة أن شقيقها الأصغر ميميتيلي إضافة إلى والديها، مسجونان بتهم تتعلق بالإرهاب. غير أن قائمة يُعتقد أنها للشرطة سُربت لنشطاء أويغور خارج الصين، تفيد بأن ميميتيلي موجود في سجن بضواحي أكسو على بُعد 600 كلم عن منزل العائلة وقد حُكم عليه بالسجن 15 سنة و11 شهراً. وأكدت سفارة بكين العقوبة في أنقرة. وقالت نورسمينغول (33 عاماً) من إسطنبول حيث تقيم منذ 2015، إن معرفة ذلك «أفضل بكثير من عدم معرفة أي شيء عن مكان وجوده. يُشعرني ببعض الارتياح». وأضافت: «أحياناً أستطلع حالة الطقس هناك لمعرفة إذا كان بارداً أو دافئاً». وقاعدة البيانات التي لم يُعلن عنها من قبل تُظهر أن أكثر من 10 آلاف أويغوري من مقاطعة كوناشيهير بإقليم شينجيانغ، بينهم أكثر من مائة من قرية عبد الرشيد، معتقلون في سجون. ولا يزال مكان وجود أبويها مجهولاً وكذلك مكان شقيقها الأكبر الذي يُعتقد أنه معتقل. تعرفت عبد الرشيد على أسماء سبعة قرويين آخرين على قائمة المعتقلين، وجميعهم إما أصحاب مصالح صغيرة وإما عمال مزارع استبعدت أن تكون لهم صلة بالإرهاب. وقالت: «عندما أنظر إلى القائمة أشعر كأني لا أستطيع التنفس». وتذكر القائمة المسربة اسم كل سجين وتاريخ ولادته وإثنيته ورقم هويته والتهمة وعنوان الإقامة ومدة المحكومية والسجن. تعذر التحقق بشكل مستقل من صحة قاعدة البيانات. غير أن وكالة الصحافة الفرنسية أجرت مقابلات مع خمسة من الأويغور يقيمون خارج الصين تعرفوا على أقارب ومعارف معتقلين وردت أسماؤهم في القائمة. كانت القائمة بالنسبة للبعض أول معلومة أُتيحت لهم بشأن أقاربهم منذ سنوات. وتكشف اللائحة أن المئات اعتُقلوا من كل بلدة وقرية، وفي أحيان كثيرة اعتُقل عدد كبير من الأشخاص من نفس العائلة. وقال المحاضر في مركز دراسات شرق آسيا في جامعة شيفيلد ببريطانيا ديفيد توبين، إن الإجراءات «ليست مكافحة إرهاب واضحة الهدف». وأضاف: «إنها تتوجه إلى كل منزل وتأخذ عدداً من الأشخاص. إنها تُظهر فعلاً أنهم يستهدفون مجتمعاً بشكل تعسفي ويفرقونه في أنحاء المنطقة». سُجن أشخاص بتهم واسعة النطاق مثل «حشد مجموعة لتعطيل النظام الاجتماعي» و«إثارة خلافات ومشكلات». تُظهر البيانات الحكومية أن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في شينجيانغ ارتفع من قرابة 21 ألفاً في 2014 إلى ما يزيد على 133 ألفاً في 2018. وعدد كبير من الأويغور ممن لم توجَّه إليهم أي اتهامات، أُرسلوا إلى ما يصفها نشطاء بـ«معسكرات إعادة تأهيل» منتشرة في أنحاء شينجيانغ. في تلك المعسكرات التي تطلق عليها بكين «مراكز للتدريب المهني» وجدت حكومات أجنبية ومجموعات حقوقية أدلة على ما وصفته بالعمل القسري والتلقين السياسي والتعذيب والتعقيم القسري. ووصفت الولايات المتحدة ومشرعون في عدد من دول الغرب معاملة بكين للأويغور بأنها «إبادة». ومن المتوقع أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بزيارة إلى الصين تشمل شينجيانغ هذا الشهر. لكنّ النشطاء يحذّرون من أنه لن يُسمح لها على الأرجح بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الصينية المفترضة. وفيما صعدت بكين حملتها العقائدية «المتشددة» في مواجهة «التطرف الإسلامي» في 2017، ارتفع عدد أحكام السجن لأكثر من خمس سنوات، ثلاث مرات مقارنةً بالعام الذي سبقه. ومعظم الأحكام صدرت في جلسات مغلقة. وقال الناشط الأويغوري عبد الولي أيوب، ومقره النرويج، إنه تعرف على أسماء قرابة 30 من أقاربه وجيرانه مدرجين على القائمة. وقال أيوب: «في أوغوساك، قرية والدي، وفي أوبال قرية والدتي، ترى أن كل منزل اعتُقل شخص من أفراده»، مضيفاً أن غالبيتهم يعملون في التجارة ومزارعون أميون. وقال: «ابن عمي كان مجرد مزارع. إذا سألته ماذا يعني (الإرهاب) لن يتمكن من قراءة الكلمة ولا حتى فهمها». وتورد قائمة بيانات ثانية مسربة مفترضة اطّلعت عليها الصحافة الفرنسية، أسماء 18 ألف أويغوري غالبيتهم من منطقتي كاشغر وأكسو، اعتُقلوا بين 2008 و2015. والغالبية العظمى من هؤلاء وُجهت إليهم اتهامات غامضة مرتبطة بالإرهاب. واتُّهم بضع مئات منهم بارتباطهم بأعمال الشغب في أورومتشي عام 2009 والتي لقي فيها قرابة 200 شخص حتفهم. واتُّهم أكثر من 900 شخص بتصنيع متفجرات. ونحو 300 شخص مدرجين في القائمة، اتُّهموا بمشاهدة أو حيازة فيديوهات «غير قانونية». وقال أويغوري مقيم في أوروبا، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تعرف على ستة أصدقاء على القائمة الثانية، أحدهم كان بعمر 16 عاماً عندما اعتُقل. وأضاف: «كان من المروع بالنسبة لي أن أرى الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم»، على القائمة. وتنفي بكين بشكل قاطع أنها تضطهد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ. بل تصف معاملتها للأويغور بأنها رد قانوني على التطرف وتقول إنها أنفقت مليارات الدولارات على النهضة الاقتصادية للمنطقة الفقيرة. وكتبت وزارة الخارجية الصينية في رد على أسئلة لوكالة الصحافة الفرنسية بشأن القائمة المسربة: «لقد دحضنا بالفعل أكاذيب بعض المنظمات والأفراد الملفقة بشأن شينجيانغ». وأضافت: «مجتمع شينجيانغ متناغم ومستقر... وجميع الأقليات الإثنية تتمتع بكامل الحقوق على اختلافها». ومع ذلك تحاول عبد الرشيد من شقتها الصغيرة المليئة بالنباتات في إسطنبول، أن تجمع ما يشبه حياة طبيعية من التهجير والخوف والخسارة المرتبطة بكونها من الأويغور. وأخبرت ابنتها الصغيرة مؤخراً بشأن أقاربها المفقودين وتقول إن القائمة المسربة تذكير صارخ بنضال شعبها. وقالت: «ألمي تضاعف».