أخبار العراق... إقليم كردستان يعلن إحباط مخطط لاستهداف السدود والأماكن العامة.. المحكمة الاتحادية العراقية في مرمى نيران الانتقادات.. الصدر ينتقد القضاء ويهدد «الإطار».. الصدر يتحول للمعارضة ويتخلى عن تشكيل الحكومة... 30 يوماً..عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق والكويت وشرق سوريا..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 17 أيار 2022 - 5:17 ص    عدد الزيارات 1120    التعليقات 0    القسم عربية

        


إقليم كردستان يعلن إحباط مخطط لاستهداف السدود والأماكن العامة...

المصدر: النهار العربي... أعلن مجلس أمن أقليم كردستان، اليوم الاثنين، القبض على مجموعة إرهابية تابعة لـ"حزب العمال الكردستاني" كانت تنوي الهجوم على سدود ودوائر حكومية وأماكن عامة في الإقليم. وذكر المجلس بحسب بيان وزعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم القاء القبض على مجموعة ارهابية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تنوي الهجوم على سدود ودوائر حكومية واماكن عامة في إقليم كردستان".

المحكمة الاتحادية العراقية في مرمى نيران الانتقادات

ألغت عضوية مشعان الجبوري في البرلمان بعد تعطيلها قانون الأمن الغذائي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تتعرض القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية في العراق منذ أشهر إلى انتقادات شديدة من الأطراف السياسية المتضررة من ذلك، وقد صدرت الكثير من التعليقات السلبية على قرارها الأخير المتعلق بإبطال تشريع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، أول من أمس، نظراً لإرساله من قبل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي. ورغم إعلانها الالتزام بالفتاوى والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية، قالت الحكومة في معرض تعليقها على إلغاء القانون، إنها قدمته إلى البرلمان بـ«دواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق». وأضافت، في بيان، أن «القانون من شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلين عن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيرات المناخية». ورأى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أن قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية الذي أفضى إلى إلغاء قانون الأمن «له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية». وتابع أن «القانون (كان) ضرورياً في غياب موازنة 2022 نظراً لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة». وختم: «في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهوراً حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الكبرى». وهاجم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري قرار المحكمة واتهمها بـ«الطغيان». وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «مرة أخرى تنصّب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد». وأضاف: «لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيّس، وأنه لا سلطان على القضاء إلا القانون». وشن رئيس اللجنة المالية عن التيار الصدري حسن الكعبي، أمس، هجوماً شديداً على من «أسهموا في إجهاض مشروع قانون الأمن الغذائي». وقال الكعبي، في بيان، إن نقض القانون أسهم في «حرمان الفقراء والمهمشين من تسلم 11 حصة غذائية لـ6 أشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون». ورأى أن من أجهضوا القانون «أسهموا في حرمان 15 محافظة من 10 تريليونات دينار كانت ستصرف على أبنائها فقط وليس لمواطني دولة أجنبية! وكذلك حرمان العراقيين جميعاً من 500 مليار دينار لتأهيل الطرق الخارجية وبما يسمى طرق (الموت) التي تحصد الآلاف من الضحايا الأبرياء منهم سنوياً». في مقابل ذلك، دافع رئيس ائتلاف «دولة القانون» وعضو «الإطار التنسيقي» نوري المالكي عن قرار المحكمة الاتحادية، ورأى في تغريدة، أمس، أنه حقق أربعة أهداف أساسية، ضمنها «حماية المال العام من التلاعب وذهاب الكثير منه لسيطرة الفاسدين»، كما أنه أسهم في إيقاف «الممارسات غير القانونية في التعاقدات والتعيينات والعزل لكبار الموظفين». ورأى أن «المحكمة تستحق الشكر والإشادة في تصديها لحماية العملية السياسية من الوقوع في الخلل». من جهة أخرى، وبعد مضي أقل من يوم واحد على إلغاء قانون الأمن الغذائي، عادت المحكمة الاتحادية، أمس، لتفتي ببطلان عضوية النائب مشعان الجبوري وإقصائه من مجلس النواب على خلفية دعوى أقامها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بذريعة «تزويره» لشهادة الدراسة الإعدادية. وفي أول تعليق للجبوري على قرار بطلان عضويته قال: «رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الأكيد ستكون لهذه القضية تداعيات، ومن غدر سيندم». وسبق للجبوري أن شغل عضوية البرلمان في أكثر من دورة برلمانية وينتمي حالياً إلى تحالف «إنقاذ وطن» المؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية.

الصدر ينتقد القضاء ويهدد «الإطار» و الغبار يشلّ العراق

الجريدة... بعد مرور ساعات على اتخاذه قرار التحول إلى المعارضة مدة شهر، لإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، شنّ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكبر هجوم على القضاء العراقي، واتهمه بمسايرة خصومه في "الإطار التنسيقي"، مهدداً الأخير بـ "زأرة لن يكونوا في مأمن منها". وقال الصدر، في خطاب متلفز أمس: "الشعب يعاني الفقر، فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه، إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم". وأضاف: "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلّط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة". وتابع: "هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب عينك عينك؟"، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي. ومضى الصدر قائلا: "لن نعيد العراق إلى مربع المحاصصة والفساد"، متهماً "ساسة العراق بأنهم صاروا مثلا للفساد والرذيلة إلا ثلّة قليلة". وفي خطابه، تساءل الصدر مستنكراً "إلى متى يبقى الفساد والتوافق سيد الموقف والشعب يعاني، ولا من مغيث، وأي عذر يرتجي الثلث المعطل أمام الخالق والخلق". ولم يستغرب الصدر "قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الأغلبية"، ملوّحاً لقادة الإطار التنسيقي بورقة الشارع قائلاً: "للمظلوم زأرة لن تكونوا في مأمن منها". وبعد فشل الأطراف السياسية في الخروج من الانسداد السياسي المستمر منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، قرر الصدر، أمس الأول، التحول باتجاه المعارضة الوطنية لمدة شهر، لإفساح المجال أمام خصومه بالإطار الشيعي وحلفائه السنّة بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والأكراد بزعامة مسعود البارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة. وكتب الصدر، في تغريدة: "تشرفت أن أعتمد على نفسي، وألّا أكون تبعاً لجهات خارجية، وأن أنجح في تشكيل أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق عابرة للطائفية والمحاصصة، لكنّ لزيادة التكالب من الداخل والخارج على فكرة حكومة أغلبية وطنية، لم ننجح في مسعانا". وقال الصدر: "فإِنْ نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها مَنْ تشرّفنا بالتحالف معهم بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت، وإلّا فلنا قرار آخر نعلنه في حينها". وعلى الفور، أعلن مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس، عقد اجتماع "عاجل" لقوى "الإطار" في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، لمناقشة كلمة الصدر ومواقفه من الانسداد السياسي. ومع فشل مبادرتين أطلقهما الصدر لتشكيل الحكومة الاتحادية، رحّبت قوى "الإطار"، أمس، بـ "الخطوات العملية للنواب المستقلّين والحركات الناشئة لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، وأعلنت الالتزام بـ "تكليف مرشّح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي. ودعت مبادرة "المستقلين" الى تسمية رئيس حكومة "يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية"، واختيار "رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ والشروط الدستورية". من جهة أخرى، أغلقت المطارات والإدارات العامة، وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس، أمس، بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق بعد سلسلة عواصف مماثلة يرزح تحت وطأتها منذ نحو شهر، والتي تسبب آخرها في حالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص، وأدخلتهم المستشفيات لتلقّي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه.

الصدر إلى المعارضة مؤقتاً: هروب متجدّد من التنازل

الاخبار... سرى جياد .. بدأ الصدر يرضخ لواقع بدء التفكُّك داخل التحالف الثلاثي ....

أظهر الموقف الأخير لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، والذي أعلن فيه الانتقال إلى المعارضة مؤقّتاً، أن الضغوط المتزايدة على رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، داخل المكوّن السني، أدّت فعلاً إلى تفكُّك التحالف الثلاثي الذي كان يسعى من خلاله إلى فرض حكومة غالبية تحكم العراق، مع تصاعد الحراك في الأنبار على ما يعتبره المعترضون من أبناء العشائر، تسلُّطاً من قِبَل رئيس المجلس على المنطقة......

بغداد | بإعلانه الانتقال إلى المعارضة، يكون مقتدى الصدر قد أقرّ، للمرّة الأولى منذ الانتخابات التي أجريت قبل سبعة أشهر، بعجزه عن تشكيل حكومة تُقصي «الإطار التنسيقي» عن السلطة، لكنه ما زال يرفض، في المقابل، التشارك مع هذا الأخير في حكومة تنتج من تسوية بين القوى الشيعية المختلفة، ما يبشر بطول الأزمة السياسية في العراق. ويبدو إعلان الصدر هذا، رضوخاً لواقع بدء التفكُّك داخل التحالف الثلاثي الذي شكّله مع «تحالف السيادة» بقيادة محمد الحلبوسي، و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بعدما كان المكوّن السني في هذا التحالف، قد بدأ البحث عن حلّ سياسي للانسداد السياسي، الذي ألقى بظلاله عليه نتيجةَ عودة شخصيات تمثيليّة كانت مغيّبة عن الساحة السنية، من مِثل رافع العيساوي وعلي حاتم السليمان، وهي شخصيات تشكِّل، وفق الحلبوسي، خطراً على زعامته، وكذلك التوترات التي تثيرها الأزمة السياسية بين أنصار هذا الأخير وبين «الحشد الشعبي» في محافظات عراقية مختلفة، ولا سيما بغداد. وبالفعل، بدأت الضغوط الشعبية على الحلبوسي في الأنبار تتصاعد بشكل كبير، مع انعقاد مؤتمر «الحراك الشعبي للإصلاح» الذي نظّمه في مدينة الرمادي زعيم «صحوة العراق»، سطام أبو ريشة، وهو أحد الشيوخ البارزين في الرويشية التابعين للدليمية ممَّن سبق أن حاربهم الحلبوسي. وترافق ذلك مع قرار المحكمة الاتحادية إلغاء عضوية النائب مشعان الجبوري المنتمي إلى «تحالف السيادة»، بناءً على دعوى أقيمت ضدّه بتهمة «تزوير شهادة». وقال الناطق باسم «الحراك الشعبي» في الأنبار، ضاري أبو ريشة، لـ«الأخبار»، إن ثلاثة آلاف من شخصيات الأنبار شاركت في المؤتمر الذي خرج ببيان طالب بمعالجة قضايا ومشكلات جذرية في المحافظة، منها الفساد والقمع ومحاولة إقامة مشاريع تقسيمية وفبركة ملفّات قضائية للإعلاميين والشخصيات ولكل من يتجرّأ على انتقاد الحالة الشاذّة والسلبية في المحافظة، كما طالب بأن لا يستأثر الحزب الذي أنشأ إقطاعية دكتاتورية في المحافظة، بالوظائف والمقدّرات والمال.

الفرصة متاحة لتشكيل حكومة ائتلافية تضمّ «الإطار» والمكوّنَين الكردي والسني والمستقلّين

وعلى رغم أن التوجُّه الصدري الجديد، يجعل القوَّتين الأخريين في التحالف في حلٍّ من الالتزام معه بتشكيل ما كان يسمّيه «حكومة غالبية وطنية»، حيث يصبح بإمكانهما الانضمام إلى «الإطار» في حكومة من نوع آخر، إلّا أن هذا الأمر دونه صعوبات كثيرة، أبرزها: الخلافات العميقة بين القوى الممثّلة للمكونات الثلاثة. وما يزيد المهمّة صعوبة، هو أن الصدر منح مهلة 30 يوماً فقط لتشكيل حكومة كهذه، وإلّا سيكون «لنا قرار آخر نعلنه في حينه». ويمكن سؤال إن كان الصدر سلّم بلا واقعية مشروعه لاحتكار تمثيل الشيعة، وحكم العراق كله، انطلاقاً من أن كتلته البرلمانية هي الأكبر في مجلس النواب، على رغم حقيقة أنها تضمّ 73 نائباً يشكلّون أقلّ من ربع البرلمان المكون من 329 مقعداً، بينما يصل عدد نواب تكتُّله مع الشريكين الآخرين في التحالف الثلاثي، إلى 175 نائباً، وهو أيضاً عدد يقلّ كثيراً عن غالبية الثلثَين المطلوبة لتحقيق نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الشرط الضروري لتشكيل حكومة جديدة. أحد المؤشّرات إلى أن رهانات الصدر ما زالت غير واقعية وتعمل على ردود الفعل السريعة التي يتراجع عنها لاحقاً، هو أن قراره الانتقال إلى المعارضة جاء مباشرة بعد حكم المحكمة الاتحادية برفض قانون «الأمن الغذائي»، الذي قدّمته حكومة مصطفى الكاظمي للبرلمان بغرض إقراره، والذي يهدف إلى تسيير الملفّات المالية المهمّة كبديل عن الموازنة التي تعطّلت بفعل عدم تشكيل الحكومة الجديدة. وقضت المحكمة، بناءً على دعوى تقدَّم بها النائب باسم خشان القريب من «الإطار»، بأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال لا يحقّ لها تقديم أيّ قوانين من هذا النوع، بينما كان الصدر يراهن على قرار المحكمة لممارسة الحكم بشكل غير مباشر من خلال تسيير أمور الدولة عبر حكومة الكاظمي، الذي يملك الصدر تأثيراً عليه، كما يملك جيشاً من المديرين والموظفين الموالين له داخل الدولة. فالمحكمة ذاتها، التي هاجمها الصدر في بيانه حينما انتقد «مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطّل المشينة»، كانت قد أصدرت سلسلة قرارات حاسمة لمصلحته بعد الانتخابات، رفضت فيها كل الطعون التي قُدّمت ضدّه، وثبّتت مكاسبه الانتخابية التي ما زالت القوى الشيعية الأخرى حتى اليوم تشكّك فيها. على رغم اللهجة التصعيدية الحادّة التي تضمّنها بيان الصدر ضدّ «الإطار التنسيقي» من دون أن يسمّيه، مستخدماً كلمات مثل «وقاحة» و«تكالب» و«تعطيل القوانين التي تنفع الشعب عينك عينك» ليصف ما يقوم به «الإطار»، إلّا أن الفرصة متاحة نظرياً الآن لتشكيل حكومة ائتلافية في العراق تضمّ «الإطار» والمكوّنَين الكردي والسني والمستقلّين.

رفض إعادة العراق إلى «نظام المحاصصة»

الصدر يتحول للمعارضة ويتخلى عن تشكيل الحكومة... 30 يوماً

الراي... أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لـ30 يوماً، والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة. وقال الصدر في تغريدة على موقع «تويتر» مساء الأحد، «تشرفت أن يكون المنتمون لي أكبر كتلة برلمانية في تاريخ العراق، وتشرفت أن أنجح في تشكيل أكبر كتلة عابرة للمحاصصة، وتشرفت أن أعتمد على نفسي، وألا أكون تبعاً لجهات خارجية، وتشرفت بألا ألجأ للقضاء في تسيير حاجات الشعب ومتطلبات تشكيل الحكومة». وأضاف «لكن لازدياد التكالب عليّ من الداخل والخارج، وعلى فكرة حكومة غالبية وطنية، لم ننجح في مساعينا ولله الحمد»، موضحاً أن ذلك «استحقاق الكتل النيابية المتحزبة والمستقلة، أو من تدعي الاستقلال، والتي لم تُعنا على ذلك». وعن الفرص المتاحة قال الصدر، «بقي لنا خيار لابد أن نجربه وهو التحول إلى المعارضة الوطنية لمدة لا تقل عن 30 يوماً». وتابع «إن نجحت الأطراف والكتل البرلمانية، بما فيها من تشرفنا في التحالف معهم، بتشكيل حكومة لرفع معاناة الشعب، فبها ونعمت»، محذراً أن «عكس ذلك فسيكون لنا قرار آخر نعلنه في حينه». وغداة إعلانه التحول للمعارضة، شن الصدر أمس، هجوماً لاذعاً على القضاء، متهماً إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل «المشينة»، ومشدداً على أنه لن يقبل بإعادة العراق إلى «نظام المحاصصة». وقال الصدر في خطاب وجهه إلى العراقيين، إن «الشعب يعاني من الفقر، فلا حكومة غالبية جديدة قد تنفعه ولا حكومة حالية تستطيع خدمته ونفعه»، متسائلاً«هل وصلت الوقاحة إلى درجة تعطيل القوانين التي تنفع الشعب (عينك عينك)؟»، في إشارة إلى قرار القضاء بإلغاء قانون الأمن الغذائي. وأضاف«إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أولا يعلم»، مشيراً إلى أن«السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس وتسلط الميليشيات والتبعية ومخاوف التطبيع والأوبئة». وتابع«لم أستغرب قيد أنملة من الثلث المعطل وتعطيله تشكيل حكومة الغالبية».

عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق والكويت وشرق سوريا

أغلقت مطارات وإدارات عامة وعلّقت الامتحانات في جامعات ومدارس

بغداد: «الشرق الأوسط»... أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس أمس الاثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة ضربت العراق والكويت وشمال سوريا.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العاصفة الأخيرة التي غطت العراق بالرمال، تسببت بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه.وفي مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطت طبقات الرمال الصفراء صباح أمس المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان أن ألفي حالة على الأقل دخلت «مؤسساتنا الصحية مختلفة الشدة». وفي طوارئ مستشفى الشيخ زايد ببغداد، استلقى 20 رجلاً، معظمهم كبار في السن، على الأسرَّة يتنفسون بواسطة أقنعة أكسجين، وإلى جانبهم أقرباؤهم، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. واستقبل المستشفى منذ الفجر 75 مريضاً جاءوا لتلقي الأكسجين، كما قال للوكالة المسؤول في قسم الطوارئ طالب عبد المنعم نجم. وأوضح: «أغلب الحالات المسجلة هي حالات مزمنة. يوجد مرضى كبار في السن يعانون أمراضاً مزمنة كأمراض القلب». في الأثناء، قرر مطار بغداد في بداية فترة بعد الظهر استئناف رحلاته الجوية، بعد تعليقها في وقت مبكر أمس بسبب «وصول مدى الرؤية إلى 300 متر» فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وعلقت رحلات مطار النجف جنوباً، والسليمانية في إقليم كردستان في الشمال، وفق الوكالة العراقية. كما علقت سبع محافظات من محافظات العراق الثماني عشرة الدوام الرسمي في الإدارات العامة، باستثناء دوائر الصحة، لا سيما في العاصمة بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالى وكركوك في الشمال. كذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجئت امتحاناتها حتى الثلاثاء، كما أعلنت وزارة التربية، فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة ليوم الاثنين. ويفترض أن تنحسر العاصفة تدريجياً اعتباراً من اليوم، كما قالت إدارة الأنواء الجوية العراقية. وفي الكويت أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في الموانئ الثلاثة(الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد. وقالت المؤسسة في بيان أمس إن سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر، مضيفة أنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، فقد تقرر إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية. وفي شمال سوريا أفادت مصادر طبية عن وفاة 10 أشخاص وإصابة المئات بحالات اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا.



السابق

أخبار سوريا.. تنافس بين النظام والإدارة الذاتية على «قمح الجزيرة» السورية.. مقتل 3 أشخاص إثر انفجار عبوتين ناسفتين في ريف دمشق الغربي..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. حملة يمنية تطالب بالضغط على الحوثيين لتسليم خرائط الألغام..الأمم المتحدة تتوقع نقل نفط «صافر» لسفينة بديلة منتصف يوليو..مجاعة وشيكة في اليمن.. ومقترحات عاجلة لتجنب نقص إمدادات القمح..السعودية: نمضي قدماً مع الكويت لتطوير «الدرة» وندعو إيران إلى المفاوضات.. بلينكن ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.. ولي العهد السعودي يقدم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.. أمير قطر يجري مباحثات في سلوفينيا ويبدأ زيارة لإسبانيا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,095,198

عدد الزوار: 6,752,428

المتواجدون الآن: 101