أخبار سوريا.. «قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية.. تركيا تدرس خطة «المنطقة الآمنة» في سوريا.. اطمئنان روسي لعدم التصعيد العسكري في سوريا..واشنطن: أي هجوم في شمال سوريا سيقوّض الاستقرار الإقليمي..سيناريوات العملية التركية: لا بوادر حرب... إلى الآن..مخدرات «حزب الله» توتر جنوب سورية... وإسرائيل ترصد مزيجاً ساماً بالشمال.. «أصدقاء سوريا» ينفضّون مِن حولها: أوكرانيا تلتهم المساعدات.. «جدري المياه» يتفشى في ريف حلب الشمالي..

الأربعاء 25 أيار 2022 - 5:04 ص

1116

عربية

«قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية..

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... قالت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» إنها تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقعة لمناطق نفوذها شمال شرقي سوريا، وتتبادل المعلومات والإحداثيات الميدانية مع القوى الدولية الضامنة للاتفاقيات مع أنقرة، في وقت كشفت فيه قيادات عسكرية ميدانية عن أن الجيش التركي بدأ التعزيز والتحشيد في مواقعه على طول مناطق التماس في كل من بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي وبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي. وتعليقاً على التهديدات التركية والتصعيد العسكري؛ قال مدير «المركز الإعلامي» لقوات «قسد»، فرهاد شامي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن خريطة توزع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال شرقي سوريا لا تشير إلى تغيير استراتيجي يذكر. وتابع أن «تسخين الأجواء واستعراض قوة الاحتلال من قبل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار»، متهماً تركيا بمحاولة «إعادة تنشيط فلول (داعش) الإرهابي». وأكد أن القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» تدرس مستوى التهديد التركي لمناطق نفوذها شرق الفرات و«نتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة». ميدانياً؛ قالت قيادات عسكرية في صفوف «قسد» إن الجيش التركي والفصائل السورية المسلحة الموالية لأنقرة يعززون مواقعهم ويحشدون قواتهم على طول خطوط التماس في بلدتي عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، بالتزامن مع استقدام أسلحة ثقيلة وسط تحليق دائم ومكثف للطائرات المسيرة. وقال رياض الخلف قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف «قسد»، إن تركيا وحلفاءها «استقدموا تعزيزات كبيرة وحشدوا قوات على أطراف بلدة عين عيسى وعدد من القرى المجاورة، لشن هجمات جديدة للوصول إلى الطريق الدولي (إم 4) وفرض طوق عسكري ناري على عين عيسى». وأسقطت قوات «قسد» قبل يومين طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية شرق عين عيسى. ونشر موقع القوات الرسمي مقطعاً مصوراً يظهر حطام الطائرة، علماً بأن الجيش التركي يشن ضربات بالمدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، إضافة إلى قصف من الطائرات المسيرة، على قرى المعلق والجديدة والخالدية والهوشان ومخيم عين عيسى بالريف الشرقي للبلدة. كما طال القصف قرى المشيرفة والفاطسة وجهبل بالريف الغربي لعين عيسى وقرية صيدا شمالها. وذكر الخلف أنهم سجلوا ووثقوا «أكثر من 120 انتهاكاً بمختلف أنواع الأسلحة؛ من بينها راجمات الصواريخ والقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى استهداف المواطنين بالطيران المسير من قبل الاحتلال التركي». ومنذ بداية أبريل (نيسان) الماضي، تحولت ناحية عيسى إلى مسرح لجهات متحاربة، فالقوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة رفعت سواتر ترابية وتعمل على حماية القوات الحكومية السورية، فيما خفضت من دورياتها وتحركاتها لضبط التوتر والهجمات المتكررة التي تنطلق من مناطق الفصائل السورية المسلحة التي تدعمها تركيا وتستهدف مناطق انتشار قوات «قسد» المتحالفة مع الولايات المتحدة وتسيطر على مركز الناحية والقسم الأكبر من ريفها. وفي بلدة تل تمر شمال مدينة الحسكة حيث الجبهة الثانية الساخنة، قال فرهاد جان فدا؛ وهو قائد ميداني في صفوف «مجلس تل تمر العسكري» التابع لـ«قسد»، إنهم مستمرون في الدفاع عن المنطقة، موضحاً أن «هناك تحركات مكثفة للاحتلال التركي والفصائل الموالية على خطوط التماس، تزامناً مع استقدام أسلحة ثقيلة إلى قواعد ونقاط عسكرية وسط تحليق دائم للطيران المسير». وأشار إلى أن الهجمات طالت قرى آشورية مأهولة بالسكان، متحدثاً عن محاولة لـ«إفراغ المنطقة من سكانها ثم احتلالها... فالمحتل يستغل انشغال المجتمع الدولي بالحرب الروسية على أوكرانيا، لشن هجمات عسكرية موسعة على شمال شرقي سوريا واحتلال مزيد من الجغرافيا السورية». ونفى القيادي تحرك وتدخل القوات الروسية المنتشرة في محيط المنطقة التي تعمل على ضمان اتفاقيات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد مع تركيا في المنطقة، وشدد على أن نقاطها تعرضت للقصف قبل أيام غرب تل تمر. وتابع أن القصف التركي استهدف أيضاً «قوات حرس الحدود التابعة لحكومة دمشق، لكنها التزمت الصمت تجاه هذه الخروقات ولم ترد حتى على مصادر النيران». سياسياً، دعت رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية (الضامنة لاتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا) إلى وضع حد لهجمات تركيا على سكان بلدتي عيسى وتل تمر و«كبح انتهاكاتها». ونشرت أحمد تغريدة على حسابها الشخصي بموقع «تويتر» قالت فيها إن الهجوم التركي «على منطقة متعددة الثقافات يسكنها الأكراد والعرب والآشوريون هو استمرار لنهج الإبادة الجماعية ضد شعبنا. يجب وقف هذه الهجمات؛ خاصة من قبل الدول التي ضمنت اتفاق وقف إطلاق النار». وحذرت القيادية الكردية من الخطة التركية لتوطين مليون سوري وتبعات تدخل أنقرة في الأزمة السورية، عادّةً أن ذلك «يغلق أي مبادرة للحل... هذه السياسات (التركية) تضر بمصالح السوريين والقوى الفاعلة أيضاً. فالمشروع التركي تطهير عرقي. تغيير ديمغرافية سكان تلك المناطق سيؤدي إلى توترات عرقية على المدى الطويل». وشددت على أنها مع عودة كل لاجئ سوري إلى مدينته وقريته الأصلية «بشكل طوعي وحر وآمن وليس بشكل قسري».

«الجيش الوطني السوري» يحشد قواته للمشاركة في العملية التركية

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم.. تشهد مناطق الشمال السوري أحداثاً عسكرية متسارعة تشير إلى إطلاق عملية عسكرية تقوم بها تركيا و«الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة، ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وأفادت معلومات أمس بأن تركيا بدأت بإزالة الجدار العازل مقابل مدينة عين العرب (كوباني) في ريف محافظة حلب، فيما دفعت فصائل سورية معارضة بتعزيزات وأرتال عسكرية إلى مناطق قريبة من منبج وعين عرب في شمال شرقي سوريا. وقال مصدر عسكري في «الجيش الوطني السوري» إن «فصائل المعارضة السورية المسلحة ضمن (الجيش الوطني السوري) بدأت فعلياً بالتحضير والاستعداد لشن عمليات عسكرية بالاشتراك مع القوات التركية وأجهزة الاستخبارات التركية، في غضون الأيام القادمة»، موضحاً أن العمليات ستستهدف «مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال شرقي سوريا». وأضاف أن «العمليات العسكرية التي يجري التحضير لها من قبل (الجيش الوطني السوري)، والقوات التركية، ستستهدف مناطق عدة، ويرجح أن تشمل مدن تل رفعت ومنبج وعين العرب، شمال شرقي حلب التي تسيطر عليها قوات (قسد) وبعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية». من جهته، قال أيهم الحلبي، وهو ناشط ميداني، إنه «جرى رصد تحرك كبير لقوات الجيش الوطني السوري باتجاه مناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق تادف وعين العرب ومنبج، بريف حلب، ترافق مع رفع القواعد العسكرية التركية الجاهزية القتالية وحالة الاستنفار القصوى استعداداً لشن عملية عسكرية ضد قوات (قسد). تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء منطقة عين العرب ومناطق أخرى شمال شرقي حلب، في وقت بدأت فيه القوات التركية بإزالة الجدار العازل (الإسمنتي) مقابل مدينة عين العرب واقتربت قوات عسكرية تركية من المنطقة». وأضاف أنه «سبق التحركات العسكرية من قبل الجيش الوطني السوري وتركيا انسحاب القوات الروسية خلال الساعات الأخيرة الماضية من مدن تادف وتل رفعت ومنبج وعين العرب بريف حلب، ما يشير إلى قرب موعد انطلاق العمليات العسكرية ضد (قسد) التي حشدت بالمقابل عناصرها وعززت أسلحتها على مختلف الجبهات وقامت بحفر التحصينات في قرى خنيزات وتل السمن والهيشة شمال الرقة، كما رفعت قوات (قسد) العلم الروسي على تلة تل رفعت شمال حلب وصرحت بأنها تتبادل المعلومات مع بعض القوى الدولية الداعمة لها، بشأن ما تتعرض له من تهديد من قبل القوات التركية والجيش الوطني السوري». ويذكر أن القوات التركية، بالاشتراك مع فصائل «الجيش الوطني»، شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وتنظيم «داعش» في سوريا وهي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام».

تركيا تدرس خطة «المنطقة الآمنة» في سوريا

مصادر أكدت لـ «الشرق الأوسط» ضرورة ضمان موقفي واشنطن وموسكو قبل الهجوم على مناطق السيطرة الكردية

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... يبحث مجلس الأمن القومي التركي في اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، غداً (الخميس)، اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال خطة إقامة منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية. لكن مصادر دبلوماسية أكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة ضمان أنقرة موافقة واشنطن وموسكو، قبل بدء الهجوم المفترض شمال سوريا. وأعطى إردوغان إشارة إلى احتمالات القيام بعمليات عسكرية في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، بهدف إبعاد تلك القوات عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً وتأمين المناطق المتاخمة للحدود السورية في تركيا من أي هجمات. وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع الحكومة التركية في أنقرة مساء أول من أمس، إن بلاده ستشرع قريباً باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمال سوريا، مضيفاً: «سنبدأ قريباً باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً، على طول حدودنا الجنوبية... سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس». وتابع أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، لافتاً إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا. وذكر إردوغان أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام، مضيفاً: «تركيا ستميز مجدداً في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وسترسم سياساتها مستقبلاً على هذا الأساس». وفسرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» حديث إردوغان عن الاتصالات مع أطراف لم يحددها بأنه يعني بالأساس الولايات المتحدة، التي تعد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، حليفاً وثيقاً لها في الحرب على «داعش» وتمدها بالأسلحة المتطورة، وهي نقطة محل خلاف بين أنقرة وواشنطن، بالإضافة إلى روسيا. وسبق أن وقعت أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو مذكرتي تفاهم بشأن وقف العملية العسكرية المعروفة بـ«نبع السلام»، التي توقفت في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد أيام من انطلاقها، وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على ابتعاد قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية لتركيا، كما تم الاتفاق بين تركيا وروسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كيلومتراً وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على جانبيها لمنع أي هجمات تستهدف تركيا انطلاقاً من مناطق سيطرة «قسد»، لكن المناوشات استمرت منذ ذلك الوقت، مع تصعيد من الجانبين من وقت لآخر. ولفتت المصادر إلى أن أنقرة لن تتحرك باتجاه شن عمليات عسكرية جديدة دون تمهيد الأرضية عبر الاتصالات مع الأطراف المعنية، موضحة أن مسألة التعاون الأميركي مع «قسد» طرحت خلال الاجتماع الأول للآلية الاستراتيجية لحل الخلافات العالقة بين أنقرة وواشنطن برئاسة وزيري خارجية البلدين في نيويورك الأسبوع الماضي، وأن أهم أسباب اعتراض تركيا على انضمام كل من السويد وفنلندا إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هي إيواء البلدين عناصر من «الوحدات» الكردية، التي تعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، وإقامتهما، وبخاصة السويد، علاقات قوية مع «قسد»، وحظرهما، ضمن دول غربية أخرى، صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب تنفيذها عملية «نبع السلام» العسكرية في 2019. وأشارت المصادر إلى الدعوة التي أطلقها إردوغان إلى «الناتو» والمجتمع الدولي لدعم تركيا في إقامة منطقة آمنة على حدودها مع سوريا لإيواء اللاجئين السوريين وتأمين حدود تركيا الجنوبية. وتتهم تركيا «قسد» بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي نزحوا منها، مشيرة إلى أنها بدأت العمل مع كل من الأردن والعراق ولبنان على تأمين «العودة الطوعية» لهم. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستواصل الحرب ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في الوقت الذي تعمل فيه على تنفيذ خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري. وأضاف جاويش أوغلو، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، أنه نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها مما سماها «التنظيمات الإرهابية»، عاد نحو 500 ألف سوري إلى مناطقهم. ولفت إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل بجهود تركية في شمال سوريا، وأن المستهدف حتى نهاية العام الحالي هو بناء 100 ألف منزل. وسرعت الحكومة التركية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الفترة الأخيرة من جهودها لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر بناء منازل في إدلب والإعلان عن خطة لإعادة مليون سوري إلى شمال وشمال شرقي سوريا عبر تهيئة مناطق صالحة للإقامة ومزودة بمختلف الخدمات. وحتى الآن لا تلقى دعوات تركيا لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا، قرب حدودها الجنوبية، والتي بدأت إطلاقها قبل 5 سنوات، استجابة تذكر من الغرب أو حلف «الناتو»، ولذلك تعمل من خلال محاولة توسيع مناطق نفوذها في شمال وشمال شرقي سوريا على إقامة شريط آمن على حدودها الجنوبية ونقل السوريين من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها، وسط اعتراضات من أكراد سوريا على خطة إعادة المليون لاجئ، التي يرون فيها محاولة تركية جديدة لتغيير التركيبة الديموغرافية وتكريس احتلالها لمناطقهم.

اطمئنان روسي لعدم التصعيد العسكري في سوريا

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... كان ملاحظاً، أمس، أن موسكو تجنبت التعليق بشكل رسمي على التصريحات التركية حول قرب شن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا لضمان إقامة «منطقة آمنة» بهدف إعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري فيها. ومع التريث الرسمي في إعطاء تقييم لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا الشأن، كان لافتاً أن الأوساط المقربة من المؤسسة الدبلوماسية الروسية أبدت نوعاً من الثقة بأن أنقرة لن تذهب نحو تصعيد يعيد ترتيب التوازنات وخطوط الفصل القائمة حالياً في سوريا. وقال دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو وأنقرة تربطهما علاقات تعاون متينة في سوريا، وإن موسكو تنطلق من تفهم المصالح الأمنية التركية، لذلك فهي «لا تعلّق على تصريحات لا تخص بشكل مباشر جوهر الوضع والتفاهمات الروسية - التركية القائمة». وعكست هذه العبارة اطمئنان الجانب الروسي إلى أن التلويح التركي بعمل عسكري يدخل في إطار «مناورات» إردوغان مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أكثر من كونه يعكس تبدلاً ملموساً في موقف بلاده حيال الوضع الحالي في سوريا. وكانت موسكو عارضت بشدة في السنوات السابقة إقامة مناطق آمنة في الشمال السوري بمساعدة الغرب، وفضلت العمل مع أنقرة على إقامة شريط حدودي تسيطر عليه القوات التركية، لكن بمساعدة من موسكو التي سيّرت دوريات مراقبة مشتركة مع الجانب التركي في هذه المناطق. وكان لافتاً أن المطالب التي تقدمت بها تركيا لحلف شمال الأطلسي أخيراً، لإبداء مرونة في الموافقة على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، تضمنت الحصول على مساعدة من جانب الحلف لإقامة المنطقة الآمنة في سوريا، ما عكس التأثيرات المتزايدة للحرب في أوكرانيا على الملفات الإقليمية، خصوصاً حول الوضع في سوريا. لكن بالتزامن مع ترقب الخطوات الروسية على الانعكاسات المحتملة للموقف التركي في سوريا، فإن موسكو ترصد بشكل حثيث تطور النقاشات الداخلية في حلف الأطلسي حول هذا الموضوع. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن «هذا شأن داخلي للعلاقات بين بلدان الحلف». ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن هذه العبارة «لا تعكس عدم اهتمام موسكو بالمسألة بقدر ما تعكس أن روسيا لا ترغب في أن تتحول تصريحاتها العلنية أو مواقفها المعلنة إلى عنصر ضاغط في هذه المسألة. بمعنى أن يتم استخدامها لتحفيز الأطراف الأطلسية على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً». بهذا المعنى تفضّل موسكو ألا تظهر كأنها تضغط في اتجاه فريق داخل الحلف، وتفضل أن تراقب تصاعد حدة السجالات داخله من دون تدخل. أيضاً، لا ترى موسكو، وفقاً لخبراء، أن تغييراً كبيراً قد يطرأ على الوضع الحالي في سوريا بسبب المطالب التركية، بسبب توفر قناعة بأن الحلف الغربي لن يذهب نحو الاستجابة لشروط تركيا بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، نظراً لأن خطوة من هذا النوع سوف تعني أن تكون بلدان الحلف مضطرة لتوفير غطاء جوي يحمي هذه المنطقة، ما يعني احتمال الانخراط المباشر بالحرب السورية، وهو أمر ترى موسكو أن الولايات المتحدة لا ترغب به، كما أن البلدان الكبرى في الحلف تتجنبه بقوة. وبالعكس من ذلك تتوفر قناعة لدى موسكو بأن كل الأطراف الغربية لها مصلحة حالياً في تجميد الصراع السوري وليس إعادة تأجيجه. النقطة الثانية المهمة على هذا الصعيد أن موسكو لم تمانع أصلاً في تطوير تركيا خطة إعادة مليون لاجئ إلى مناطق شمال سوريا بعد إنشاء بنى تحتية لازمة لذلك، وهي الخطة التي تعمل عليها تركيا بالفعل، ما يعني أن أنقرة عملياً، وفقاً لقناعة موسكو، ليست محتاجة لإنشاء «منطقة آمنة بغطاء جوي أطلسي»، بل تستخدم الورقة فقط للضغط على الحلف. وقال الدبلوماسي الروسي، في هذا الإطار، إن ثمة قناعة في موسكو بأن تصريحات إردوغان تعكس إصرار أنقرة على مواصلة العمل بخطة إعادة مليون لاجئ، ولا تعني بالضرورة أن تكون أنقرة مضطرة لخوض عملية عسكرية جديدة. وتطرق المصدر إلى المعطيات التي انتشرت أخيراً حول انخراط موسكو بسحب قوات من سوريا ونقلها إلى أوكرانيا، مع ما يمثله ذلك من احتمال إعادة رسم التموضع العسكري في سوريا. وقال إن موسكو «ليست لديها خطط لإعادة توزيع القوات، والمهمة الرئيسية التي تلتزم بها هي المحافظة على نظام التهدئة في سوريا». وزاد أن المهام العسكرية الأساسية للقوات الروسية في سوريا تتمثل حالياً بمواجهة ما تبقى من مجموعات إرهابية في بعض المناطق، ومواصلة القيام بمناورات وتدريبات مع القوات الحكومية السورية بهدف رفع خبرة وكفاءة هذه القوات بما في ذلك على صعيد إعادة تأهيل سلاح الدفاع الجوي. ولفت إلى أن القوات الروسية العاملة في قاعدة «حميميم» (بمحافظة اللاذقية) لها مهام أخرى خاصة بحماية المصالح الروسية في المنطقة. ولفت الدبلوماسي إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الفترة الأخيرة ضد مواقع في سوريا «يجري تنسيقه مع الولايات المتحدة في إطار الحرب الهجينة التي تهدف إلى الإضرار بهيبة روسيا وتصويرها على أنها عاجزة في أوكرانيا وعاجزة في سوريا». على صعيد آخر، بدا أمس أن الإعلان الكازاخي عن ترتيب لقاء جديد لمجموعة «مسار آستانة» الشهر المقبل يأتي في إطار مساعي إعادة ضبط الساعات بين روسيا وتركيا وإيران ورسم ملامح التحرك في المرحلة المقبلة. وقال ايبيك صمادياروف المتحدث باسم وزارة خارجية كازاخستان، إنه سيتم في الشهر المقبل استئناف المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. وقال إن المفاوضات ستجري في عاصمة كازاخستان نورسلطان، بين 14 و16 يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح أن وزارة خارجية كازاخستان وجّهت دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

واشنطن: أي هجوم في شمال سوريا سيقوّض الاستقرار الإقليمي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن أي هجوم جديد في شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم «داعش» للخطر، وذلك تعليقاً على قول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة، وفق ما أعلنته وكالة «رويترز» للأنباء. وردا على سؤال حول تصريحات أردوغان أمس الاثنين، قال برايس إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد المحتمل للأنشطة العسكرية في شمال سوريا، وتتوقع أن تلتزم تركيا، وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي، بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بخصوص العمليات العسكرية الهجومية في سوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب

وكان إردوغان قد أعلن أمس أن تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة التهديدات الإرهابية من هذه المناطق. وأضاف أن «الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة»، موضحاً أن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة الاستخبارات والأمن استعداداتها. ومن المرجح أن يستهدف الهجوم شمال سوريا حيث شنت تركيا عدة عمليات عسكرية منذ العام 2016 ضد «وحدات حماية الشعب الكردية»، وهي الفصيل الأساسي في «قوات سوريا الديمقراطية».

احتدام لعبة التهويل | أنقرة لواشنطن: هذا جدولنا في سوريا

الاخبار..علاء حلبي .. تصريحات إردوغان تأتي في سياق الضغوط التركية المتواصلة لاستثمار الحرب الروسية في أوكرانيا ..

بعد «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، تلوّح تركيا بعملية عسكرية جديدة داخل سوريا، مستثمرةً لحظة احتياج الولايات المتحدة إليها في خضمّ المواجهة المحتدمة مع روسيا. وإذ لا يبدو، إلى الآن، أن التهديد التركي سيترجَم على الأرض، أقلّه في المدى القريب، في ظلّ غياب أيّ تحشيدات على الحدود، فالأكيد أن الرئيس رجب طيب إردوغان يحاول استغلال المسعى الأميركي لتوسيع الجبهة الغربية ضدّ موسكو، من أجل انتزاع مكاسب سياسية وأمنية من واشنطن، تبدأ من تقييد الحضور الكردي في كلّ من فنلندا والسويد، ولا تنتهي بإنشاء «منطقة آمنة» تستوعب اللاجئين الذين يريد إردوغان ترحيلهم.... بكلمات فضفاضة تترك الباب مفتوحاً أمام احتمالات عدّة، خرج الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مُعلِناً استكمال الاستعدادات لعملية عسكرية جديدة على الأراضي السورية من دون أن يحدّد موعدها أو مكانها الجغرافي، تاركاً البتّ بأمرها إلى ما بعد انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي غداً الخميس. ويأتي هذا الإعلان في سياق الضغوط التركية المتواصلة لاستثمار الحرب الروسية في أوكرانيا، ورغبة الولايات المتحدة في ضمّ السويد وفنلندا إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، من أجل انتزاع غطاء دولي، أو أقلّه أميركي - أوروبي، لمشروع «المنطقة الآمنة» التي بدأ إردوغان الحديث عنها عام 2019، قبل أن يتمّ وضعها في الدُّرج على مدار الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة متغيّرات سياسية وعسكرية عدّة، أبرزها الموقف الروسي الذي بدا حازماً حينها، ليعود الرئيس التركي ويُخرج مشروعه مع احتدام الحرب في أوكرانيا، مستغلّاً رغبة واشنطن في استمالته لتضييق الحصار على روسيا. ويهدف المشروع التركي، الذي تسعى أنقرة إلى تنفيذه تدريجياً، إلى إعادة توطين اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، والذين تشير التقديرات الرسمية التركية إلى أن عددهم يبلغ حوالي 3.5 ملايين شخص، تمّ استثمارهم منذ اندلاع الحرب في سوريا في مختلف المجالات، سواءً عن طريق ابتزاز أوروبا عبر الدفع بالآلاف منهم للتسرّب إليها وقبض نحو 6 مليارات يورو مقابل منع تسرّبهم، أو استثمارهم داخلياً عن طريق تجنيس أصحاب الخبرات منهم وتقديم تسهيلات للصناعيين والتجار خصوصاً، أو في المعارك الإقليمية عبر إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا وأذربيجان وغيرهما. وتتزامن إعادة تصدير الخطّة التركية مع ضغوط داخلية في ظلّ اقتراب الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث تشكّل قضية اللاجئين أحد أبرز ملفّات الصراع الانتخابي، الأمر الذي يفسّر النشاط التركي المتواصل في عمليات بناء بعض التجمّعات السكنية من جهة، وتقديم تسهيلات لِمَن يودّ العودة من جهة أخرى، بهدف تحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات، إضافة إلى ضمان تشكيل حزام سكاني مرتبط بتركيا محاذٍ لشريطها الحدودي.

يبدي الجيش التركي حماسة لتنفيذ العملية فيما تسود حالة «تردّد» لدى الاستخبارات

وشنّت تركيا، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ثلاث هجمات عسكرية في الداخل السوري، استولت خلالها على أراضٍ قرب حدودها، بعضها كان يخضع لسيطرة الأكراد (قسد)، حيث قامت بطردهم واستبدال سكّان تلك المناطق بجماعات موالية لها، ما يعني أن العملية العسكرية الجديدة، في حال وقعت فعلاً، ستكون الرابعة، وستستهدف بشكل رئيس مناطق خاضعة لسيطرة «قسد». لكنّ الأخيرة قلّلت من احتماليّة حدوث هجوم جديد، عبر بيان قالت فيه إنه «لا تغيير استراتيجياً في توزّع وانتشار القوى الدولية الضامنة في مناطق شمال وشرق سوريا»، معتبرة أن «تسخين الأجواء واستعراض قوّة الاحتلال من قِبَل الدولة التركية يأتيان في سياق محاولات ضرب الاستقرار والاستجابة الطبيعية من قِبَل الاحتلال لمحاولات إعادة تنشيط فلول داعش». بيان «قسد» الذي حاول تبريد الأجواء، ذكر في نهايته أن القوات الكردية «تدرس مستوى التهديدات التركية الفعلية والمتوقّعة لمناطق شمال وشرق سوريا، وتتبادل المعلومات مع القوى الدولية الضامنة»، في إشارة إلى كلّ من الولايات المتحدة وروسيا، الأمر الذي يؤكد ما تمّ تداوله من معلومات في أوساط المعارضة من أن المناطق التي يحاول إردوغان التوغل فيها تتضمّن، في خطوطها العريضة، تلك التي حاول العام الماضي قضمها وهي: تل رفعت، وعين العرب (كوباني)، ومنبج، بالإضافة إلى أخرى من بينها عين عيسى في ريف الرقة، وهي مناطق تشهد تداخلاً في الإشراف الروسي – الأميركي عليها، خصوصاً بعد قرار الولايات المتحدة إعادة نشر بعض قواتها في نقاط كانت قد انسحبت منها سابقاً، كقاعدة «خراب عشك» أو «خراب عشق» في معمل «لافارج» الفرنسي للإسمنت، والوقعة على طريق «M4» الدولي في ريف عين العرب شمالي حلب. المصادر السورية المعارضة التي تناقلت خلال الساعات الماضية سيناريوات عديدة للعملية العسكرية التركية، ذكرت أن الجيش التركي يبدي حماسة لتنفيذ العملية، في وقت لُحظت فيه حالة «تردّد» لدى الاستخبارات التركية، بسبب التعقيدات العديدة التي تواجه هذه الخطوة في ظلّ الوجود الروسي والأميركي المشترك، ما يعني أن الحصول على موافقة طرف واحد فقط لا تكفي. فحتى لو أعطت واشنطن الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم إرضائي صغير لإردوغان ضمن «سلّة مغريات» من بينها صفقات أسلحة، وغضّت الطرف عن مشاريعه في الشمال السوري، وضمنت تخفيض نشاط الأكراد في السويد وفنلندا مقابل ضمّهما إلى «الناتو»، سيواجه الأتراك مشكلة تتمثّل في موقف روسيا التي لا يمكنها تجاهل حقيقة أن ما يجري على الأرض في سوريا هو جزء من صفقة أميركية تهدف في المقام الأوّل إلى مدّ نفوذ «الناتو» إلى حدودها، الأمر الذي رأت المصادر المعارِضة أن موسكو يمكنها إفشاله عن طريق إقناع «قسد» بتسليم المناطق التي تنوي تركيا احتلالها للجيش السوري، وهو طرح روسي قديم/ جديد، يلقى رفضاً كردياً مستمرّاً، إلّا أنه مع ارتفاع منسوب الخطر التركي قد يتمّ إنفاذه، خصوصاً أن الجيش السوري موجود فعلاً في محيط منبج وتل رفعت التي ترغب تركيا في قضمها. ولا يُعتبر تهديد إردوغان بشنّ عملية عسكرية ضدّ مناطق تسيطر عليها «قسد» أمراً مستجدّاً، حيث تنفّذ أنقرة بشكل مستمرّ هجمات بالطائرات المسيّرة والمدفعية على مناطق تابعة لـ«قسد»، بعدما فشلت محاولتها، في تشرين الأول من العام الماضي، انتزاع ضوء أخضر أميركي - روسي لبدء هجمات جديدة، حشد من أجلها إردوغان قوّاته على تخوم منبج وتل رفعت في ريف حلب وعين عيسى وتل تمر في ريف الحسكة، لتبقى ورقة العملية العسكرية إحدى الأوراق الضاغطة التركية في المفاوضات المستمرّة مع الولايات المتحدة. على أن اللافت أنه وبينما كان الرئيس التركي يعلن استعداد قواته لتنفيذ عملية عسكرية في الأراضي السورية، استقدمت القوات الأميركية تعزيزات جديدة إلى مناطق سيطرتها. وكانت روسيا سيّرت، من جهتها، دورية مراقبة مشتركة مع القوات التركية وفق صيغة وقف إطلاق النار المرتبطة بـ«مسار أستانا»، شملت مناطق عدّة في عين العرب وتل أبيض، في حين أعلنت كازاخستان تحديد موعد للقاء الأطراف الضامنة لهذا المسار (روسيا وتركيا وإيران) في الفترة ما بين 14 و16 حزيران المقبل في العاصمة نور سلطان على مستوى الوزراء أو الممثّلين - وهو اجتماع كان من المفترض أن يتمّ نهاية الشهر الحالي، بالتوازي مع الجولة الثامنة من لقاءات «اللجنة الدستورية» -، على أن تستضيف العاصمة الإيرانية طهران اجتماعاً على مستوى القادة لم يتمّ تحديد موعده بعد.

سيناريوات العملية التركية: لا بوادر حرب... إلى الآن

الاخبار... أيهم مرعي .. ستسارع «قسد» إلى طرق أبواب موسكو ودمشق، كما العادة، لمساعدتها في صدّ هذا الهجوم متى وقع...

الحسكة | أدخلت تركيا ملفّ تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، مرحلة الاختبار، من خلال التلويح بشنّ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا، لمعرفة مدى القدرة الأميركية على استيعاب مخاوف أنقرة والقبول بالتعامل التركي معها. وبشكل علني، ومن أعلى سلطة في الدولة، أعلنت أنقرة عن عمليتها، على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي أكّد أن بلاده «ستشرع قريباً باستكمال المنطقة الآمنة بمحاذاة الحدود الجنوبية»، مضيفاً: «قريباً سنبدأ اتخاذ خطوات تتعلّق بالجزء المتبقّي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كلم، فور انتهاء استعدادات الأمن والجيش». لكن المشهد الميداني لا يوحي بقرب وقوع عملية عسكرية كبيرة من النوع الذي يجري الحديث عنه. إذ تغيب أيّ تحشيدات للجيش التركي أو الفصائل المسلّحة المتعاونة معه، وهذا ما يعدّ مؤشراً يُعتدّ به، وخصوصاً أنه قبيل عمليات مماثلة كـ«درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، كانت قوات كبيرة من الجيش التركي مستعدّة على الحدود، ومتّخذة وضعيات قتالية. لكن على الرغم من ذلك، فإن تلك المعطيات لا تنفي الجدّية التركية في الإعداد للعملية، وإن لم تُطلَق في وقت قريب. والظاهر أن أنقرة تعمل على استغلال الظرف الدولي المؤاتي، واهتمام واشنطن والعواصم الغربية بموقف تركيا من انضمام الحلفاء الجدد الى «الناتو»، للحصول على ضوء أخضر أميركي - أوروبي للبدء بعملية عسكرية جديدة في سوريا، ومحاولة فرض «المنطقة الآمنة» التي عاد الإعلام التركي للترويج لها مجدداً. كما يبدو أن أنقرة تريد نسف أيّ مفاعيل متوقّعة لقرار وزارة الخزانة الأميركية الخاصّ باستثناء مناطق سيطرة «قسد» من العقوبات الأميركية، من خلال شنّ عملية تزعزع أمن المنطقة، وبالتالي تمنع أيّ شركات من الاستثمار هناك. وفي المقابل، ستحاول أنقرة مقايضة موسكو، للحصول على ثمن الموافقة مجدداً على عبور الطائرات الروسية المتّجهة إلى سوريا الأجواء التركية. وتذهب بعض التقديرات الميدانية إلى أن إردوغان يسعى لمهاجمة مناطق تخضع لسيطرة الجيش السوري، في ريفَي حلب وإدلب، لتحقيق «المنطقة الآمنة» المرجوّة. وتستند هذه التقديرات إلى «نشاط أمني ملحوظ لخلايا الفصائل المسلّحة المدعومة تركياً، لجمع معلومات عن مواقع انتشار الجيش السوري والقوات الرديفة المدعومة من إيران في كلّ من حلب وإدلب». لكن في المقابل، تشير مصادر عسكرية إلى أن «هذا الخيار لا يبدو واقعياً من الناحية العسكرية». كما أن الرئيس التركي كان قد أعلن أن «المناطق التي تُعدّ مركزاً لانطلاق الهجمات على تركيا والمناطق الآمنة ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية»، في إشارة إلى مناطق سيطرة «قسد»، والتي يرجّح أن تستهدفها العملية المفترضة.

ستحاول تركيا قبض ثمن من روسيا مقابل الموافقة على عبور الطائرات الروسية الأجواء التركية

وعلى رغم الارتياح الذي كان يسود أوساط «قسد»، بالاستناد إلى تحرّكات أميركية مستجدّة أعادت قوات «التحالف الدولي» إلى قواعد انسحبت منها سابقاً، فضلاً عن قرار استثناء مناطق «الإدارة الذاتية» من عقوبات «قانون قيصر»، إلا أن «قسد» فوجئت بالتصريح التركي، ولم يكن في حساباتها أيّ سيناريو مشابه لما طرحه إردوغان أخيراً. ولذا، فهي سارعت إلى إصدار بيانٍ بعد أقلّ من ساعة على التصريح التركي، أعلنت فيه أن «لا تغيير استراتيجياُ في مناطق شمال وشرق سوريا»، توازياً مع تسريبها معلومات عبر مواقع مقرّبة منها عن أن «التحالف الدولي طمأن قيادة قسد إلى عدم وجود نيّة لدى تركيا لشنّ هجوم جديد على المنطقة». وهنا، توضح مصادر عسكرية سورية، لـ«الأخبار»، أن «الترجيحات تصبّ في أن العملية العسكرية ستكون في مناطق النفوذ الروسي، وذلك حتى تتجنّب تركيا إحراج حليفتها واشنطن في المناطق التي توجد فيها في محافظتَي الحسكة ودير الزور». وتتوقّع المصادر أن «تستهدف العملية العسكرية جزءاً من مناطق منبج وتل رفعت وعين عيسى وتل تمر (...) وقد تتّسع وتشمل كل المناطق المذكورة، وهو أمر متوقف على الضوء الأخضر الذي ستحصل عليه أنقرة لشنّ العملية»، لافتة إلى أن «الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا تلقّت الأوامر بالاستنفار، لحشد قواتها لبدء العملية العسكرية». من جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية، في حديث إلى «الأخبار»، أنه جرى «خلال الفترة الأخيرة تنسيق غير مباشر بين عناصر أمنيّين تابعين لتنظيم داعش، وآخرين من فصائل الجيش الوطني، لتكثيف عمليات الاغتيال في مناطق سيطرة قسد، في محاولة للضغط على التنظيم الكردي في أكثر من اتجاه». وفي حال أثبتت الوقائع على الأرض جدّية تركية في تنفيذ عدوان جديد على الأراضي السورية خلال الأيام المقبلة، فمن المرجّح أن تعمد «قسد» إلى التلويح بملف سجناء تنظيم «داعش» ومخيم الهول، للضغط على واشنطن وعموم «المجتمع الدولي»، لمنع أنقرة من تنفيذ تهديداتها. كذلك، ستسارع «قسد»، حتماً، إلى طرق أبواب موسكو ودمشق، كما العادة، لمساعدتها في صدّ هذا الهجوم، على الرغم من أن الطرفين يتّهمانها بعدم تطبيق مضمون الاتفاق الذي انتشر بموجبه الجيش السوري على الحدود بعد عملية «نبع السلام»، حيث رفضت تسليم المنطقة إدارياً للجيش، واحتفظت بنقاط عسكرية لـ«الأسايش» على امتداد مدن الشريط الحدودي وبلداته.

مخدرات «حزب الله» توتر جنوب سورية... وإسرائيل ترصد مزيجاً ساماً بالشمال...

الجريدة... المصدرDPA... بعد أيام قليلة فقط من إطلاق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تحذيراً من واشنطن، بشأن تصعيد محتمل في المثلث الحدودي بين سورية والأردن وإسرائيل، سببه انحسار الوجود الروسي في جنوب سورية لمصلحة إيران ووكلائها، أعلن الجيش الأردني أنه قتل أربعة مهربين لدى محاولتهم اجتياز الحدود من سورية إلى المملكة، وبحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات. ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، إنه «تم العثور على 637.000 حبة كبتاغون، و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشينكوف». من ناحيته، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد المهرّبين القتلى في كمين الجيش الأردني على صلة بقيادات في «حزب الله» اللبناني. وقال المرصد الذي يتخذ مقراً في بريطانيا، إن الحزب ومجموعات المهربين المرتبطة به وبـ «وكلاء ايران»، صعّدت خلال الآونة الأخيرة عمليات نقل المواد المخدرة والمواد الأولية لصناعة حبوب الكبتاغون إلى مناطق في القلمون بريف دمشق، والقصير بريف حمص، ومن ثم نقلها إلى الجنوب السوري، وسط معلومات عن استعدادات لإنشاء معامل جديدة لصناعة حبوب الكبتاغون المخدرة في السويداء ودرعا. وأطلق العاهل الأردني تحذيره وسط تقارير أفادت بأن الجيش الروسي أخلى قواعد ومواقع في جنوب سورية وسلّمها إلى إيران، التي زارها الرئيس السوري بشار الأسد أخيراً، وتم التشديد على نية الطرفين تعزيز التحالف بينهما. وقالت مجلة «نيوزويك» إن إسرائيل لن تسمح لإيران بملء الفراغ الروسي. وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارات الجمعة على مواقع يعتقد انها ايرانية قرب دمشق، أدت الى سقوط 3 قتلى، وصفتها بعض الصحف الايرانية بأنها الأعنف منذ اسابيع. وأشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية الى أن الحدود الشمالية لإسرائيل تشهد توترات متصاعدة، مضيفة أن الأوضاع الداخلية في العراق وإيران ولبنان، قد تدفع بتوترات أكبر ضد إسرائيل. وإذا أشارت الى احتجاجات إيران والانسداد السياسي في العراق وخسارة «حزب الله» الانتخابية في لبنان، وصفت الأوضاع بأنها «مزيج سام لأن الدول والجماعات الإرهابية تعلم أن العالم يركز على أوكرانيا الآن، وقد تكون إيران ووكلاؤها يسعون إلى إثارة التوترات مع إسرائيل». ولتفت «جيروزالم بوست» الى أن إسرائيل تسعى لتنسيق جهودها في مواجهة التهديدات، خصوصاً من حزب الله وإيران، عن طريق تحركات دبلوماسية باتجاه واشنطن. وأشارت إلى زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى الولايات المتحدة، واستقبال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، الجنرال في الجيش الأميركي قائد القيادة الوسطى المعين، مايكل كوريلا مع مواصلة الجيش الإسرائيلي تدريب «عربات النار». وبحسب الصحيفة، يبحث الجانبان سبل التعامل مع تزايد الأسلحة الاستراتيجية في أيدي وكلاء إيران في العراق واليمن ولبنان، ومحاولة إيران إطلاق طائرات مسيرة من إيران فوق العراق باتجاه إسرائيل، بالإضافة إلى التقارير عن تعرض مقاتلات إسرائيلية لقصف بصواريخ S300 الروسية لأول مرة فوق سورية، الأمر الذي اعتبر رسالة روسية لإسرائيل وواشنطن بسبب حرب أوكرانيا .

«أصدقاء سوريا» ينفضّون مِن حولها: أوكرانيا تلتهم المساعدات

الاخبار.. زياد غصن ... ما تمّ توفيره خلال العام 2021 لا تتجاوز نسبته 50.1% من إجمالي خطّة الاحتياجات المقرّرة .... ما إن ظهر مصطلح «اللاجئون الشُّقر» مع اندلاع الحرب الأوكرانية، حتى بدأت التوقّعات بسلوك الأزمة السورية مساراً تراجعياً لناحية الاهتمام الغربي بها، مع ما يستجلبه ذلك من انعكاسات على مستويَي قبول المزيد من اللاجئين السوريين، وقيمة الدعم الإغاثي المُوجَّه لدعم مخيمات اللجوء المنتشرة في سوريا ودول الجوار. والظاهر أن هذه التوقّعات قد بدأت بالتحقّق فعلاً، مع ما خلص إليه مؤتمر المانحين في مدينة بروكسل أخيراً من نتائج.....كما جرت العادة، ما إن تندلع حرب جديدة في مكان ما من العالم، يكون للغرب غالباً دور في إشعالها وتأجيجها، حتى يتراجع الاهتمام بالحروب القائمة والمستمرّة منذ سنوات لصالح الناشئة، خاصّة في ما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. والأمثلة على ذلك كثيرة خلال العقدين السابقين، من حرب أفغانستان إلى غزو العراق، فالحرب على لبنان وفلسطين، وغيرها. ولذلك، فقد كان من الطبيعي أن تسرق الأزمة الأوكرانية الأضواء من الأزمات الدولية الأخرى القائمة لأسباب مختلفة. وقطعت الحرب في أوكرانيا شوطاً كبيراً في نيْل اهتمام الغربيين، لسبَبين: الأوّل أنها على حدود الغرب جغرافياً، وفي قلبه معنوياً وسياسياً واقتصادياً وإنسانياً؛ والثاني هو دعم دمشق للعملية الروسية، والذي يدفع الغرب إلى التشدّد حيالها. وفي هذا الإطار، يؤكد أحد الباحثين السوريين، والذي شارك في مؤتمر بروكسل كباحث مستقلّ، في حديث إلى «الأخبار»، أن «مشكلة روسيا وأوكرانيا انعكست سلباً على أيّ انفراج محتمل بالملف السوري». ويضيف أن هناك عدّة نقاط أساسية يمكن استخلاصها من المؤتمر، أبرزها «عودة التشدّد الأوروبي - الأميركي حيال الحكومة السورية؛ وانخفاض الدعم المقدّم للسوريين نتيجة الأزمة الاقتصادية في أوروبا؛ واستمرار استثمار ورقة اللاجئين من قِبَل جميع الأطراف، وكذلك استمرار الدعم الأميركي للقوى الكردية في الشمال والشرق السوريَّيْن».....

تراجع فعلي

يمكن القول إن مؤتمر بروكسل شكّل اختباراً عملياً لمسار الدعم الإغاثي الدولي المقدّم سنوياً للسوريين المتضرّرين. ففي الوقت الذي كانت فيه التصريحات الغربية تؤكد استمرار حضور الأزمة ضمن أجندة أولوياتها، كانت التبرّعات والتعهّدات المالية للدول المشاركة تُظهر تراجعاً واضحاً، سواءً بالنسبة إلى المبالغ المالية المطلوبة لمساعدة أكثر من 15 مليون سوري يواجهون - بحسب المنظمات الأممية - أوضاعاً اقتصادية صعبة، أو بالنسبة إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الغذاء والدواء وغيرهما من الاحتياجات الرئيسة خلال الأشهر الماضية. وبحسب ما يذكر رئيس «حركة البناء الوطني في سوريا»، أنس جودة، في حديث مع «الأخبار»، فقد «كان واضحاً انخفاض قيمة الدعم السنوي لسوريا، والذي بلغ 6.4 مليارات يورو، منها حوالي 4 مليارات يورو لعام 2022، وحوالي مليارَين لعام 2023 وما بعده، يضاف إليها حوالي 1.7 مليار يورو (قروض ميسّرة) لعام 2022 وما بعده، وذلك بانخفاض قدره حوالي مليار يورو عن العام السابق (...) ولولا تدخّل المفوضية الأوروبية لرفع مساهمتها من نصف مليار إلى مليار ونصف مليار، لكان الانخفاض أكبر من ذلك». وإذا ما جرت مقاربة الوضع لجهة ارتفاع معدّل التضخم خلال الفترة الفاصلة بين النسخة الخامسة من المؤتمر في العام الماضي والنسخة الحالية، فإن الانخفاض يصبح أكثر حدّة، إذ وفقاً لتقديرات منظمة «الفاو»، فإن أسعار السلع الغذائية مثلاً زادت عالمياً خلال الشهر الأول من عمر الأزمة الأوكرانية بنسبة تتجاوز 20%، وهو ما يعني أن «الدعم الإغاثي سيكون متأثّراً بتراجع حجم التبرّعات الدولية الفعلية من جهة، وأيضاً بتراجع القيمة الشرائية للمبلغ نفسه في ظلّ موجة الغلاء وتراجع إنتاج الغذاء على المستوى العالمي من جهة ثانية»، بحسب باحث تنموي يعمل مع إحدى المنظمات الأممية، فضّل عدم ذكر اسمه. ويبيّن الباحث، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الأمر لا يتعلّق فقط بما يُعلَن من تبرعات، وإنّما بما يُقدم فعلياً، فمثلاً بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية تُظهر أن ما تمّ توفيره من تبرّعات خلال عام 2021 لا تتجاوز نسبته 50.1% من إجمالي خطّة الاحتياجات المقرّرة لدعم السوريين، والبالغة 4.2 مليارات دولار، وفي العام الحالي لم تتجاوز تلك النسبة حتى الآن أكثر من 9.1%».....

سيكون لتراجع الدعم الإغاثي أثره السلبي على شريحة واسعة من السوريين

جانب آخر للتأثّر يشير إليه جودة، يتمثّل بحسب قوله في «الفجوة الهائلة بين ما تمّ تقديمه منذ بداية الحرب، والمقدّر وفقاً للأمم المتحدة بـ33 مليار دولار، وبين الأثر المتحقّق على الأرض؛ فعملياً زادت شريحة المحتاجين إلى الدعم الإغاثي، ولم يتمّ القيام بمشاريع تنموية مستدامة بسبب شروط التمويل التي تفرض البقاء ضمن حيّز الدعم الإنساني». ويضيف: «هذا يعني أن التوجّه الجديد الذي أعلن عنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في زيارته الأخيرة لسوريا، والمتمثّل في تركيز برامج الدعم على مرحلة التعافي، لن يُكتب له النجاح ضمن هذه الظروف، إلّا إذا وُضعت رؤى واضحة تستطيع الاستفادة من التمويل القليل للدعم الإغاثي والارتقاء به إلى وضع أُسس مرحلة التعافي التنموية، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة وتكاملية بين المنظّمات الدولية والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، وعدم ترك المنظمات الدولية تضع لوحدها خططها وبرامجها، واقتصار المتابعة الحكومية على الموافقات، وبقاء المجتمع المدني المحلّي في دور المنفذ لتوجّهات قد تكون في أحيان كثيرة غير مناسبة للواقع».

ماذا يعني ذلك؟

على الأرض، سيكون لتراجع الدعم الإغاثي أثره السلبي على شريحة واسعة من السوريين، خصوصاً أن هذا الدعم يمثّل إمّا المصدر الأول لبعضهم في مسعاهم لتأمين مستلزمات البقاء على قيد الحياة، وإمّا سنداً أساسياً لآخرين في مواجهة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. وهذه الأهمية تُظهرها معظم المسوح الإحصائية التي جرت خلال السنوات الماضية؛ ففي تقرير مسح الأمن الغذائي، المعدّ من قِبَل الحكومة السورية بالتعاون مع منظمة أممية في نهاية عام 2020، ثمّة اعتراف واضح بأهمية المساعدات الغذائية في ظلّ تأثيرات الحرب، كونها «تشكّل مورداً أساسياً للاستجابة لحالات إخفاق السوق والتغيّرات الكبيرة والمفاجئة في الكمّيات المتوفرة من الغذاء، حيث تقدَّم هذه المساعدة أساساً لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، ويؤدّي توزيعها على المناطق المتأثّرة بالقلاقل دوراً هاماً في إبقاء أسعار المواد الغذائية منخفضة». وتشير نتائج المسح، أيضاً، إلى أن «أقلّ من نصف الأسر حصلت على دعم أو خدمات تقدّمها منظّمات أو جهات تابعة لمنظّمات الأمم المتحدة أو منظّمات غير حكومية دولية. وتجاوزت هذه النسب أكثر من 90% من أسر محافظات الرقة، القنيطرة، دير الزور ودرعا». أمّا في مخيمات اللجوء المنتشرة في دول الجوار، فتبدو الحاجة أكبر؛ إذ تشير نتائج مسح أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات» في مخيمات برالياس في لبنان، أن «الأسر تعتمد بشكل رئيس على مساعدات الأمم المتحدة. لكن تتفاوت نسب الأسر التي تستفيد من المساعدات الغذائية الأممية بين المخيمات، ففي بعضها لا تتعدّى النسبة 50%، فيما في بعضها الآخر تتجاوز 90%. وتساهم كذلك جمعيات غير ربحية في تقديم المساعدات الغذائية، لكن إجمالي المساعدات لا يكفي، فتعتمد العائلات على دخلها من العمل لسدّ الفجوة. أمّا الأسر التي لا تتلقّى مساعدات فيكون وضعها أكثر صعوبة، وتعتمد على العمل والاستدانة لتوفير احتياجاتها من الغذاء. وتعمل العديد من العائلات على التكيّف مع حالات نقص الدخل والمساعدات من خلال تقليص عدد الوجبات أو شراء نوعية أغذية أقل جودة». والمركز نفسه، كان قد حذّر في تقرير له في عام 2019، من التبعات الاقتصادية الكارثية إذا حدث تراجع كبير في الدعم الإنساني، وذلك نتيجة الاتّكال المفرط والخطر للاقتصاد السوري على المساعدات الإنسانية، والتي شكّلت في عام 2018 ما نسبته 30% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ثمّ انخفضت إلى حوالي 22% في عام 2019.

«جدري المياه» يتفشى في ريف حلب الشمالي

«كورونا» يتراجع في دمشق وإدلب والقامشلي... ولا وجود لـ«جدري القرود»

القامشلي: كمال شيخو دمشق - إدلب: {الشرق الأوسط}... أعلنت الحكومة السورية في دمشق والسلطات الطبية في مدينتي إدلب والقامشلي، أنها لم تسجل أي حالة لفيروس جدري القرود حتى اليوم، مؤكدة جاهزية واستعداد القطاع الصحي لمواجهة الوباء، في وقت سلجت «منظمة الهلال الأحمر» الكردية التابعة لـ«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، انتشار حالات الإصابة بالجدري المائي في مخيمات النازحين بمناطق الشهباء شمال محافظة حلب، وشهدت مؤخراً ازدياداً ملحوظاً نتيجة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر بشكل سريع. وأعلنت وزارة الصحة في دمشق، على لسان مدير الأمراض السارية والمزمنة الدكتور زهير السهوي، أن مناطق النظام لم تسجل أي حالة لمرض جدري القرود. وقال في إفادة صحافية، «إن القطاع الصحي بجهوزية استباقية من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي، في المحافظات وللعاملين الصحيين، خصوصاً في المعابر الحدودية»، مشيراً إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة، والإبلاغ عنها بالسرعة المطلوبة منعاً لسرايتها محلياً قدر الإمكان. وأضاف: «لم يبلغ المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار حتى الآن عن أي جائحة أو وباء أو توصيات من منظمة الصحة العالمية أو حتى من دول الجوار». وذكر السهوي أنه لا توجد أدوية أو لقاحات معينة متاحة لمكافحة عدوى الجدري، لكنه أكد إمكانية استخدام الأدوية المضادة للفيروسات المتوفرة في الصيدليات، و«استخدام الأجسام المضادة المأخوذة من الدم المجمع للأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاح الجدري، أو استخدام لقاح الجدري (في آي جي) ويمكن تلقيح المصاب بعد 14 يوماً من التعرض للمرض». أما فيما يتعلق بـ«كورونا»، سجلت وزارة الصحة، أمس، إصابة واحدة في دمشق وشفاء 10 حالات من الحالات المسجلة مسبقاً. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق النظام 55879 إصابة إيجابية، بينها 3150 حالة وفاة، و52601 حالة شفاء، إضافة إلى 128 حالة نشطة بفيروس كورونا. وفي محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، أكدت الجهات الطبية والسلطات الصحية خلو مناطق نفوذها من الإصابة بفيروس جدري القرود، إلى جانب انخفاض ملحوظ وكبير في الإصابة بفيروس كورونا. وشددت على أن القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لها بإدلب وريفها وريف حلب الشمالي والغربي على جهوزية تامة لمواجهة أي مرض أو عدوى محتمل. وطلبت وزارة الصحة في «حكومة الإنقاذ السورية» ومنظمة الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) من الأهالي عدم تداول أي معلومات طبية وصحية، إلا من المصادر المعتمدة، خصوصاً فيما يتعلق بانتشار الأوبئة والفيروسات الوبائية. وفي ريف حلب الشمالي، ضمن قطاع إقليم الشهباء الخاضعة لنفوذ «الإدارة الذاتية»، سجلت مخيمات نازحي مدينة عفرين الكردية انتشار مرض الجدري المائي بين الأطفال والنساء، بالتزامن مع فقدان الأدوية العلاجية وضعف خدمات النقاط الطبية جراء القيود والحصار المفروض من قبل حواجز القوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. وعدوى الجدري المائي هو فيروس سريع الانتقال يتسبب بحمى حادة وطفح جلدي، وتظهر حبات حمراء على الوجه والصدر والظهر لتنتشر في باقي أجزاء الجسم، ومن أعراضه الإعياء وفقدان الشهية والشعور بالإرهاق وخسارة الوزن، يضاف لها ارتفاع حرارة الجسم وظهور طفح جلدي مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل وتدوم فترة الإصابة حوالي 10 أيام. وأفادت سكينة عربو، الإدارية في نقطة طبية تتبع «منظمة الهلال الأحمر» الكردية، بأن مخيمات النازحين في مناطق الشهباء تشهد يومياً ازدياداً ملحوظاً في حالات الإصابة بالجدري المائي. وقالت لـ«الشرق الأوسط»، «يصل إلينا يومياً ما بين 5 أو 6 حالات نتيجة انتقال العدوى السريع من شخص إلى آخر». وشددت على ضرورة تلقي الأطفال لقاحات تطعيم في مرحلة الإصابة «مع أخذ مضادات التهاب واستخدام المطهرات الموضعية والمراهم الخاصة، وعدم حكة الحبة حتى لا تتشكل بقعة دائمة موضع ظهورها، وضرورة عزل الأطفال والنساء المصابين». وتشير عربو إلى أن ضعف إمكانات النقاط الطبية التابعة لمنظمة الهلال المنتشرة في مدن وبلدات ومخيمات ريف حلب الشمالي، يزيد من معاناة الأهالي، لا سيما انعدام أدوية خافض الحرارة والفيتامينات ومضادات التهاب وغيرها بسبب الحصار المفروض على المنطقة. وتابعت: «البعض منهم لا يتمكن من شرائها بسبب الظروف المادية الصعبة، ونطالب المنظمات الدولية الإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه تقديم الدعم للنازحين، ونحذر من ازدياد أعداد الإصابات في الفترة المقبلة». من جانبه، أكد رئيس هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الدكتور جوان مصطفى لـ«الشرق الأوسط»، أن مناطق شرق الفرات خالية من جدري القرود، وشهدت تراجعاً ملحوظاً في تسجيل إصابات «كورونا»، واقتصرت على تسجيل 4 حالات أول من أمس (الاثنين)، موضحاً أن الهيئة توقفت عن إعلان عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطقها، و«قلصنا ساعات أيام عمل مخبر التحاليل الخاص بفيروس كورونا في القامشلي بعد التراجع الذي شهدته المنطقة بتسجيل الإصابات». يذكر أنه في مناطق الإدارة شرق الفرات بلغ عدد الإصابات الإجمالي لفيروس كورونا 38578 إصابة مؤكدة، منها 1578 حالة وفاة و2565 حالة تماثلت للشفاء.