أخبار مصر وإفريقيا.. إدارة بايدن تتوسط بشأن "نقل ملكية" تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.. نقص الخبز المحتمل يهدد باندلاع إضطرابات سياسية ضد السيسي.. واشنطن تدعو الجيش السوداني إلى «فك الخناق عن البلاد»..حكومة الدبيبة تستعرض خطة لتفكيك الميليشيات في ليبيا..رفض «اتحاد الشغل» الحوار الوطني يُقوّي شوكة المعارضة التونسية..رموز بوتفليقة يحاكمون «سياسة المنجل» المنسوبة لقائد الجيش.. شحنة فحم توقف وزير خارجية الصومال..مقتل 30 مدنياً بهجوم إرهابي شمال شرقي نيجيريا.. انطلاق «المغرب ـ إسرائيل» للتعاون في الابتكار والتكنولوجيا..

الأربعاء 25 أيار 2022 - 5:13 ص

990

عربية

وزير الدفاع المصري يطالب قوات المنطقة الجنوبية بـ«الاستعداد الدائم»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب وزير الدفاع المصري الفريق أول محمـد زكي، قواته بـ«اليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي»، في مواجهة ما تتعرض إليه من مخاطر. وشهد وزير الدفاع، أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (خالد- 20)، والذي تجريه المنطقة الجنوبية العسكرية، ويستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. ونقل بيان للمتحدث العسكري المصري، عن اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، تأكيده على «استعداد مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن الوطن وأراضيه». وبدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة. كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الجنوبية العسكرية، ناقلا إليهم «تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية؛ للقضاء على عمليات التهريب والتسلل والحفاظ على أمن الحدود الجنوبية للدولة ضد أي عدائيات»، مشيداً بالمستوى الراقي، الذي ظهرت به جميع العناصر المنفذة للمشروع، وقال إنه «ينم عن استعداد قتالي عالٍ وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، كما طالب المقاتلين باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار». وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل المشروع، التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة لكل الوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.

«إفتاء مصر» تشارك في مؤتمر الدوحة لـ«حوار الأديان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تشارك دار الإفتاء المصرية في مؤتمر الدوحة الرابع عشر لـ«حوار الأديان» حيث يتناول المؤتمر محاور تتعلق «بخطاب الكراهية». ووفق إفادة لدار الإفتاء المصرية فإن مستشار مفتي مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، يحضر مع نحو 300 شخصية من علماء وقادة دينيين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين من 70 دولة حول العالم فعاليات المؤتمر، الذي يأتي بعنوان «الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص». وقالت «الإفتاء» إن المؤتمر الذي ينظمه (مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان) عُقد أمس ويستمر لمدة يومين، يتناول ثلاثة محاور، يتعلق الأول بـ«(خطاب الكراهية) من حيث مفهومه وأسبابه ودوافعه»، والثاني بـ«أنماط وأشكال (خطاب الكراهية)»، والثالث يتناول «الدور المنشود لمواجهة (خطاب الكراهية) من حيث دور القادة الدينيين والمؤسسات الإعلامية وغيرها، والقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم (خطاب الكراهية)». وكانت دار الإفتاء المصرية قد عقدت فعاليات واسعة خلال زيارة مفتى مصر الدكتور شوقي علام للعاصمة البريطانية لندن، حيث ألقى كلمة أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، وألقى محاضرة في جامعة أكسفورد. وذكر نجم أننا «سوف نستمر في التواصل الفعال مع العالم لتوضيح صورة الإسلام ومكافحة (الأفكار المتطرفة)»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك العديد من المبادرات التي سوف تعمل دار الإفتاء عليها خلال الفترة المقبلة لمزيد من التواصل الفعال مع العالم لنشر صحيح الدين». وفي القاهرة، شارك الأزهر أمس في فعاليات الندوة الحوارية التي نظمتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمقر البابوي بالعباسية، والتي دارت حول «المواطنة» بمشاركة عدد من وعاظ الأزهر والقساوسة وممثلين عن شباب الأحزاب والمجلس القومي للمرأة. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور نظير عياد، إن «حُب الوطن أمر فطري جُبلت النفوس عليه، وحض عليه الإسلام وأمرنا بالمحافظة عليه والانتماء له؛ لذا من الافتراءات التي يعمل (أعداء الدين والأوطان) على نشرها، إثبات وجود تعارض بين حب الدين وحب الوطن، من أجل التشكيك في الدين، ومن أجل زعزعة استقرار المجتمعات، مع أن الإسلام منذ الوهلة الأولى أكد على أن حب الوطن من الدين، وأن الدفاع عنه والتضحية من أجله من أفضل الأعمال»، مؤكداً «أهمية التصدي لمن يريد أن يؤجج الصراع بين أبناء الوطن الواحد، ويجعل من الأمور (الشاذة) هي الصورة الأصلية»، موضحاً أن «الدين في وضعه الطبيعي، هو وضع إلهي للسعادة، فالإسلام والأديان عموماً تقوم على مقاصد رئيسة تحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل».

«العفو الرئاسي» المصرية تعلن عن إفراجات جديدة خلال أيام

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... في حين تقترب «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، من إعلان قائمة إفراجات جديدة خلال أيام، طالبت اللجنة بإدراج ناشط بارز على قوائم المفرج عنهم. وقال النائب طارق الخولي، عضو «لجنة العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «هناك قائمة جديدة للعفو الرئاسي خلال أيام، وهذه القائمة لن تتضمن فقط المحبوسين في (قضايا رأي)، لكن سوف تشمل لأول مرة خروج عدد من الغارمين والغارمات». وأضاف الخولي أمس، أن «اللجنة تُعبر عن القيم العليا في المجتمع، والصلاحيات الرئاسية والدستورية تمنح فرصة لمن أخطأ في فترة من الفترات»، موضحاً أن «هناك توجيهاً رئاسياً بتوفير الرعاية الاجتماعية للمفرج عنهم بعفو رئاسي». وأوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي، بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، التي تم تشكيلها كإحدى توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016، على أن «توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني». ووفق «لجنة العفو الرئاسي»، فإنها «تواصلت مع مؤسسة الرئاسة المصرية فور علمها بالحكم الصادر ضد يحيى حسين عبد الهادي بالحبس لمدة أربع سنوات، وذلك لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري بالعفو عنه»، مضيفة في بيان لها مساء أول من أمس، أنها «تلقت رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر خلال أيام»، مؤكدة «احترامها لأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ، وتدافع دوماً عن استقلال السلطة القضائية وعدم التوغل على اختصاصاتها». اللجنة أشارت أيضاً إلى أنها «زارت عبد الهادي في محبسه خلال مطلع الشهر الجاري». وقضت محكمة مصرية أول من أمس، بحبس يحيى حسين عبد الهادي (وهو معارض مصري، وناشط سياسي بارز، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية) لمدة 4 سنوات، لاتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد». من جهته، أضاف الخولي في تصريحات مساء أول من أمس، أن «القائمة الجديدة تم العمل عليها من خلال عمليات البحث المستمرة، وتلقي البيانات، سواء بشكل مباشر، أو من خلال الجهات التي نتلقى البيانات من خلالها»، موضحاً أنه «منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة، جرى تفعيل المعايير الموضوعة لنشاطها في عمليات البحث، إذ تشترط تلك المعايير، ألا يكون المحبوس منتمياً لتنظيم (إرهابي) أو ارتكب أعمال (عنف)». يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات المصرية بشأن جلسات «الحوار الوطني» مع القوى والأحزاب السياسية، تنفيذاً للدعوة التي أطلقها الرئيس المصري. ودعا السيسي في وقت سابق، إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين»، و«الحريات». وأشار طارق الخولي أمس، إلى أن «(ثقافة الحوار) لا بد أن تكون جزءاً من التعايش داخل المجتمع».

توافق مصري ـ أردني على تغليب الحلول السياسية في قضايا المنطقة

شكري والصفدي أكدا دفع «آلية التعاون الثلاثي» مع العراق

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبدت مصر والأردن، أمس، توافقهما على تغليب «الحلول السياسية» في التعامل مع قضايا المنطقة، فضلًا عن العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق في إطار «آلية التعاون الثلاثي». والتقى وزير الخارجية الصري سامح شكري، أمس، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، على هامش اجتماعات منتدى «دافوس» بجنيف. ووفق المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، فإن الوزيرين «أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي»، فضلًا عن التطرق لسبل تعزيز تلك العلاقات سواء في سياقاتها الثنائية المتعددة، أو الثلاثية مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي. بحث الوزيران – وفقا للبيان المصري - مُستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية فيها، والأوضاع في المنطقة العربية؛ وشهد اللقاء «توافقًا في الرؤى حيال ضرورة الدفع قُدمًا بتغليب الحلول السياسية لقضايا المنطقة، على نحو يدفع بتثبيت السلم والاستقرار، ويلبي تطلعات الشعوب العربية نحو الازدهار والرخاء». بدوره، أكد الصفدي في تغريدة له عبر تويتر «استمرار التنسيق والعمل المشترك لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحلّ القضية الفلسطينية على أساس حلّ الدولتين، وبما يلبي جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل». إلى ذلك، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري، بالتعاون والتشاور الجاري بين الجانبين المصري والصيني على مختلف المستويات فيما يتعلق بموضوعات المناخ. وخلال اللقاء الذي عقده مع مبعوث المناخ الصيني «شي شينهوا» على هامش فعاليات دافوس، أعرب الوزير عن تطلع مصر إلى مواصلة العمل مع الصين على نحو يسهم في خروج الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، التي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بنتائج تعزز ما تم الاتفاق عليه في الدورة الأخيرة من المؤتمر بغلاسكو العام الماضي فيما يتعلق بالتكيُف مع تغير المناخ والحد من تداعياته السلبية وتوفير تمويل المناخ. وفي تصريحات صحافية، على هامش المنتدى، قال شكري، إن «كوب 27» سيركز على الوفاء بالتعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ، مؤكدا أن «العالم يحتاج لمئات المليارات للحد من انبعاثات الكربون». وتحدث شكري عن قضية «سد النهضة» الإثيوبي، قائلا لشبكة «سكاي نيوز»، إنها قضية «وجودية مرتبطة بأمن مصر ومواطنيها، ونظل نوليها الأهمية والتركيز اللازم ونعمل بكل جد لدفع الأمور نحو الأمام والاتفاق القانوني الملزم يوفر الأمن المائي لمصر والتنمية في إثيوبيا، بعيدًا عن الصراع واللجوء الى الوسائل العسكرية وسوف يظل هذا مبدأ راسخا في السياسة الخارجية المصرية، لكن حتى الآن الجهود لم تسفر عن اتفاق حول قضية سد النهضة».

مصر وقطر ترفعان وتيرة التعاون بين البلدين عبر «بوابة الصحة»

القاهرة عرضت فرصاً للاستثمار في المجال الطبي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... سعت مصر وقطر إلى رفع وتيرة التعاون الثنائي بين البلدين عبر «بوابة الصحة»، حيث عرضت القاهرة فرصاً للاستثمار في المجال الطبي، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية». واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017، لاتهامها بـ«دعم الجماعات الإرهابية»، وهو ما نفته الدوحة. وعلى مدار الأشهر الماضية، دخلت العلاقات بين البلدين، مرحلة متقدمة من المصالحة، عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة على كل المستويات، شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية. والتقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بمصر، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة في دولة قطر، على هامش انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية. ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، أمس، فإن اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي، وفرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال تشييد منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. وأكد الوزير المصري حرص بلاده على «التعاون المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين». استعرض الوزير – بحسب البيان – «إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما استعرض النجاح الكبير لمبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)»، موضحاً أن «المبادرات الرئاسية تمثل نموذجاً يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل». وأكد تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، من خلال وضع خطة محددة لرفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة بالقطاع الصحي في مصر وقطر، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية لفرق التمريض وفنيي الأشعة لاطلاعهم على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة. ودعا الوزير المصري الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، والتعرف على أنظمة عمل الرعاية الأساسية، وطب الأسرة، وخطوات التطوير الجارية في مجال التأمين الصحي ونظم تكنولوجيا المعلومات. ونقل البيان المصري، عن وزيرة الصحة القطرية، «إشادتها بما حققته الدولة المصرية من نجاحات انعكست على الارتقاء بالمنظومة الصحية»، معربة عن «ترحيبها بالتعاون بين الدولتين»، وتطلع بلادها إلى «مزيد من التعاون الثنائي في أوجه ومجالات الرعاية الصحية كافة».

«الأوقاف»: هدفنا نشر صحيح الإسلام في ربوع الدنيا

السيسي يوجه بإزالة أي معوقات أمام مشروعات تنمية الريف

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |... وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بقيام كل جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة تواجه مشروع شركة «تنمية الريف المصري»، التي تستصلح وتزرع 1.5 مليون فدان، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها، ومكونات البنية التحتية، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع. واطلع السيسي في اجتماع مع قيادات حكومية على الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة «تنمية الريف المصري» وتعظيم الاستفادة منها، خصوصاً تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي، ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة، وإعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. في سياق منفصل، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن وزارته «تهدف في تحركاتها إلى نشر صحيح الإسلام في ربوع الدنيا»، مؤكداً «أن مصر تمد أيديها لأشقائها في مختلف الدول». وأضاف جمعة في خــتام دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية، مساء الاثنين، أن «الفائدة الحقيقية لهذه الدورات تكمن في التلاقي والمعايشة التي كانت بين الإذاعيين من الإذاعات الإسلامية في العالم، وزملائهم من الإعلاميين والأئمة في مصر، ما يعني أنها دورة تبادلية للأفكار في ما يتصل بواقعنا المعاصر». وأكد أن «عودة النشاط الدعوي المكثف إلى المساجد، بعد رفع قيود جائحة كورونا، يؤكد دور المسجد في قضية بناء الوعي». قضائياً، وبعد ساعات من حكم محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة مساء الاثنين بحبس الناشط السياسي يحيى حسين عبدالهادي 4 سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة «عمداً»، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه تم التواصل فور الحكم، مع «جهات معنية»، وستتضمن قائمتها الجديدة اسمه، مؤكدة احترام أحكام القضاء، وأن سيادة القانون ستظل هي الحاكمة لكل أعمال اللجنة.

تقرير: إدارة بايدن تتوسط بشأن "نقل ملكية" تيران وصنافير من مصر إلى السعودية

الحرة – واشنطن... جزيرتا تيران وصنافير كانتا محل نقاش دائم...... تتوسط إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "بهدوء" بين السعودية وإسرائيل ومصر بشأن استكمال نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية، وفق 5 مصادر أميركية وإسرائيلية تحدثت لموقع أكسيوس الأميركي. وقال الموقع إن الاتفاق لنقل الجزيرتين لم يستكمل بعد، وإن هناك مفاوضات "حساسة" جارية، مشيرا إلى أن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، هو الشخص الرئيسي في جهود الوساطة الحالية، بحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية. وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق للموقع الأميركي، ولم ترد سفارتا السعودية ومصر على الفور على طلب للتعليق. وتقع جزيرتا تيران وصنافير في مدخل مضيق تيران، الممر الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل. ومضيق تيران هو الممر المائي الوحيد لإسرائيل من ميناء إيلات إلى البحر الأحمر، مما يسمح بشحن البضائع الإسرائيلية من وإلى أفريقيا وآسيا دون الحاجة إلى المرور عبر قناة السويس، وفق "تايمز أوف إسرائيل". ويقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن المملكة منحت مصر السيطرة على الجزيرتين عام 1950 (في خضم الصراع العربي-الإسرائيلي)، قبل أن تصبحا منطقة منزوعة السلاح مع وجود قوة مراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، كجزء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 التي نصت على مرور السفن العسكرية والمدنية الإسرائيلية عبر المضيق. وذكر أكسيوس أن التوصل إلى اتفاق بشأن نقل التبعية إلى السعودية، يمكن أن يكون "خطوة أولى" على طريق تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، ويمكن أن يبني الثقة بينهما ويخلق انفتاحا على العلاقات الدافئة بين البلدين، اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية. كما يمكن للمفاوضات، لو نجحت، أن تخفض التوترات بين إدارة بايدن والرياض، بحسب الموقع. واعتبر التقرير أن التوصل لاتفاق سيكون "أهم إنجاز" للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ "اتفاقات إبراهيم". ويريد البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط في نهاية يونيو، التي تم الحديث عنها مؤخرا، والتي قد تشمل السعودية ولقاء ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب المصادر. ووسط احتجاجات داخلية، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة نقل سيادة الجزيرتين إلى المملكة. وقالت الحكومة إن الجزيرتين كانتا سعوديتين في الأصل لكن مصر "استأجرتهما" في خمسينيات القرن الماضي. وفي تصريح لموقع الحرة، قال مدير تحرير صحيفة الأهرام الحكومية المصرية، أشرف أبو الهول، إن مصر أصدرت وثيقة تقر بالفعل بسيادة السعودية على الجزيرتين وأنهما كانتا فقط "وديعة" سعودية. ويحتاج إبرام اتفاق جديد بشأنهما إلى موافقة من إسرائيل بسبب نصوص معاهدة السلام، وقد أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادتهما إلى المملكة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن استمرار عمل قوة المراقبين متعددة الجنسيات الذين يتولون تسيير دوريات وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق، وفق أكسيوس. لكن الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن لم يتم الانتهاء منها بعد، مع بقاء العديد من القضايا العالقة. وقالت مصادر أكسيوس إن القضية الرئيسية حاليا هي القوة متعددة الجنسيات. وأشار أبو الهول في تصريحه لموقع الحرة إلى أن ترتيبات معاهدة السلام بشأن الجزيرتين وضعت على أساس سيادة مصر عليهما، وهو ما يحتاج الآن إلى تعديل في المعاهدة بعد نقل التبعية، أو إدخال السعودية في اتفاق سلام مع إسرائيل. وأضاف أن القوات الدولية وضعت على أساس الصراع بين مصر وإسرائيل، والآن فالأمر يحتاج إلى التفاوض بين إسرائيل والسعودية وربما تتمكن واشنطن من إبرام اتفاق بشأن وضع هذه القوات. وقالت مصادر أكسيوس إن السعودية وافقت على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن، لكنها تريد إنهاء وجود المراقبين. واتفق المسؤولون الإسرائيليون على النظر في إنهاء وجود القوة متعددة الجنسيات، لكنهم طلبوا ترتيبات أمنية بديلة تحقق نفس النتائج، بحسب المصادر. وقال مصدران أميركيان ومصدران إسرائيليان للموقع الأميركي إن إسرائيل تريد أيضا أن تتخذ السعودية خطوات معينة كجزء من جهود أوسع للتوصل إلى اتفاق بشأن عدة قضايا. وأضافت المصادر أن إسرائيل طلبت من المملكة السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بعبور مساحات أكبر من الأجواء السعودية، الأمر الذي سيختصر الرحلات الجوية إلى الهند وتايلاند والصين بشكل كبير.

و.س.جورنال: نقص الخبز المحتمل يهدد باندلاع إضطرابات سياسية ضد السيسي...

الخليج الجديد+متابعات ... قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن نقص الخبز المحتمل، والذي يتزامن مع زيادة أسعار السلع الغذائية بسبب الحرب الأوكرانية، يهدد باندلاع اضطرابات سياسية ضد نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" في مصر. وذكرت الصحيفة أن أزمة الخبر الحالية تعد أكبر تحدٍ أمني يواجه "السيسي" منذ الانقلاب الذي قاده عندما كان قائدا للجيش وأطاح بأول رئيس منتخب للبلاد؛ وهو الرئيس الراحل "محمد مرسي". وأوضحت أن المصريين يأكلون خبزاً أكثر من أي شعب في العالم، بمعدل 330 رطلا للشخص في كل عام، أي ثلاثة أضعاف الرقم العالمي. ويعتبر الخبز جزءاً من العقد الاجتماعي في مصر بين المواطنين والحكومة، ومن هنا فزيادة أسعار الخبز ستؤثر على بلد تعيش فيه نسبة 30% على دولارين في اليوم، حيث يكلف سعر الرغيف غير المدعم 7 سنتات، أما المدعم فيكلف سنتا واحدا. وأضافت أن مصر ظلت على مدى عقود، أكبر مستورد للقمح في العالم، لكن عملية استيراده تعطلت بسبب الحرب الأوكرانية، حيث تصدر كل من أوكرانيا وروسيا نسبة 80% مما تحتاجه مصر من القمح. ونتيجة لذلك، حاولت الحكومة البحث عن مصادر للقمح من دول مثل الهند وباراجواي، وأوعزت للمزارعين بحصاد المحاصيل هذا العام أبكر من المعتاد، وتخطط لشراء نسبة 57% محليا. وحاولت مصر الحصول على قروض بمليارات الدولارات والاستثمارات من الحكومات الجارة وصندوق النقد الدولي؛ لتدفع ثمن الخدمات الاجتماعية مثل برنامج الخبز المدعم الذي يقدم الخبز البلدي والمواد الأساسية الأخرى مجاناً إلى 72 مليون شخص من 103 ملايين نسمة. وحددت الحكومة الأسعار التي يمكن للمتاجر فرضها على الخبز البلدي (غير المدعم)، لكن تلك الإجراءات ضغطت على الأسواق المفتوحة التي يعتمد عليها الكثير من سكان القاهرة للحصول على المواد الأساسية. ويقول باعة الخبز إن المخابز باتت تفرض أسعاراً أعلى لأنها تدفع المزيد للحصول على الطحين والسكر وتنتج أقل مما يؤدي لنقص متقطع للخبز. وغالبا ما يعود أصحاب المخابر إلى بيوتهم بأموال أقل من السابق، لكن لا يجرؤ أي منهم على الاحتجاج، فمنذ ملاحقة "السيسي" حرية التعبير وسجن المعارضين باتت الاحتجاجات المنظمة نادرة ولا تزال حتى الآن. ويقول "محمد سليمان"، الباحث المصري في معهد الشرق الأوسط بواشنطن: "الحكومة (المصرية) قلقة، وهم في مزاج من يكافح الحريق". وتواجه مصر خيارات صعبة للحصول على مزيد من القمح. فنسبة 98% من الأراضي غير صالح للزراعة، وهناك مشاكل أخرى تتعلق بالحصول على المياه. وقاومت السلطات أفكارا للتحول عن القمح إلى الشعير أو الذرة الرفيعة، نظرا لشعبية القمح. ورغم وجود واحد من أعظم مصادر المياه في العالم، النيل، إلا أن حقوقها لاستخدام مياهه مقيدة بمعاهدة المياه عام 1959 ومشاركته مع السودان. وفي الوقت الحالي، ستحاول الحكومة الحفاظ على الأسعار التي فرضتها على الخبز، وقد توقف تقديم الطعام المدعم لعشرين مليونا. وتقوم وزارة التموين بمراجعة بياناتها للتأكد من توفر الشروط للحصول على الطعام المدعم؛ مثل كون المستحِق أن راتبه (135 دولار أمريكي) في الشهر، ولا يملك سيارة وليس لديه أولاد يدرسون في مدارس دولية.

الأمم المتحدة تحض السودانيين على الحوار لإخراج بلادهم من الأزمة

تقرير غوتيريش يطالب بإطلاق المعتقلين ويحذر من تزايد الجوع في البلاد

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... ناشد رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان خلال الفترة الانتقالية (يونيتامس)، فولكر بيرثيس، الذي يمثل الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف على «إيجاد بيئة مؤاتية للحوار، لأن الوقت بات قصيراً»، بهدف إخراج البلاد من الأزمة التي بدأت بعد الإطاحة بالحكومة المدنية، محذراً من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع سيصل إلى نحو 18 مليون شخص بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل. واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة بيرثيس بخصوص أحدث التطورات في السودان، على ضوء مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة مسار العملية السياسية، وإنشاء حكومة بقيادة مدنية، استناداً إلى أحدث تقرير قدمه غوتيريش لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في السودان. وقال بيرثيس في إفادته، إن «الوقت بات قصيراً» أمام السودانيين للتوصل إلى حل سياسي، والخروج من هذه الأزمة، داعياً السلطات إلى إيجاد «بيئة مؤاتية». كما أقر بأنه «جرى اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية» منذ أواخر مارس (آذار) الماضي، حيث أطلقت السلطات 86 محتجزاً على الأقل. فيما لا يزال 111 شخصاً رهن الاعتقال في الخرطوم وبورتسودان وأماكن أخرى، مشيراً في هذا السياق إلى أن «عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين انخفض بشكل عام، لكن الانتهاكات لا تزال تحدث»، كان آخرها مقتل متظاهر آخر السبت الماضي على أيدي قوات الأمن، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 96 شخصاً. وقال بيرثيس بهذا الخصوص: «إذا أرادت السلطات بناء الثقة، فإنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين»، مطالباً بإطلاق باقي المعتقلين، ووقف الاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ. في سياق ذلك، لاحظ بيرثيس تشكيل عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية الجديدة في السودان، فضلاً عن وجود تحالفات حول مواقف مشتركة. لكنه أوضح أن «هناك اعترافاً متزايداً بالحاجة إلى حوار مدني - عسكري لإيجاد مخرج من الأزمة، وإلى مزيد من النقاش العام حول هذه القضية»، معتبراً أن صوغ تفاهمات مشتركة سيساعد في رسم الطريق للخروج من الأزمة، ومعالجة الفراغ المؤسسي بعد الانقلاب. وبهذا الخصوص، قال بيرثيس إن «الجمود السياسي لا يزال يفرض عبئاً ثقيلاً من الخسائر الاجتماعية والاقتصادية»، مبرزاً أن «الآثار المشتركة لعدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وضعف المحاصيل، كل ذلك بات له تأثير كارثي على التضخم، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء»، وحذر في هذا السياق من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع سيصل إلى نحو 18 مليون شخص بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، موضحاً أن السودان «لا يزال من دون حكومة عاملة بقيادة مدنيين لأكثر من ستة أشهر، ولا يزال في حالة طوارئ». وبخصوص رؤيته لحل الأزمة، شدد بيرثيس على أنه «لا يمكن تحقيق العودة إلى مسار انتقالي إلا من خلال حوار سياسي شامل، يملك السودانيون زمامه ويتولون قيادته»، مذكراً بأن العملية التي بدأت مشتركة، تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة «تهدف إلى إيجاد إطار شامل للجميع بصورة عاجلة لهذا الحوار بين أصحاب المصلحة السودانيين». وناشد كل الجهات الفاعلة الاضطلاع بدورها، من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للمحادثات، وحض الجيش والقوات الأمنية على «وقف جميع أعمال العنف، وإطلاق المعتقلين السياسيين، ووضع حد للاعتقالات التعسفية، ورفع حالة الطوارئ، وتجنب أي أعمال يمكن أن تعرض الحوار للخطر». كما رحب بإطلاق وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، وأعضاء لجنة التفكيك بابكر فيصل ووجدي صالح وطه عثمان وغيرهم. أما بخصوص الوضع الاقتصادي فقد أكد غوتيريش أن التدهور السريع للحالة الاقتصادية ينذر بالخطر، وعبر عن «القلق» من أن آثار عدم الاستقرار السياسي والأزمة الاقتصادية، وضعف المحاصيل لعام 2021، بالإضافة إلى اضطرابات الإمدادات على الصعيد العالمي «كل ذلك سيكون له تأثير كارثي على التضخم، خصوصاً على قدرة الفئات الضعيفة في تحمل تكاليف الغذاء». ونقل عن تقديرات الأمم المتحدة أن نحو 39 في المائة من السكان «سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول سبتمبر المقبل». كما عبر عن «قلق بالغ» من تصاعد العنف في دارفور، ما أدى إلى «تزايد القتلى ونزوح قسري جديد كبير»، داعياً السلطات الوطنية إلى الوفاء بالتزامها في إعادة تنشيط الآلية الوطنية لحماية المدنيين. في سياق ذلك، دعا غوتيريش السلطات الوطنية والحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق جوبا للسلام، والتعجيل بتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية». وأبدى «قلقاً عميقاً إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، لا سيما في سياق المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة المناهضة للانقلاب»، مندداً بـ«الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن ضد المدنيين، فضلاً عن استمرار الاعتقالات التعسفية، واحتجاز قادة المعارضة ونشطائها». لكنه عبر في المقابل عن ارتياحه لبدء محاكمة عبد الرحمن (علي قشيب) في 5 أبريل (نيسان) أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي وجهت إليه 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور»، معتبراً ذلك «إشارة إيجابية» للضحايا.

واشنطن تدعو الجيش السوداني إلى «فك الخناق عن البلاد»

بينما الكونغرس يسائل سفير أميركا المرشح للخرطوم

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... باشر الكونغرس الأميركي إجراءات المصادقة على السفير الأميركي المرشح للعمل في السودان، جون غودفري. وفي غضون ذلك حذرت الولايات المتحدة المواطنين الأميركيين من أي تعاملات تجارية مع الجيش السوداني. واستمعت أمس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لغودفري خلال جلسة خصصت لمساءلته قبل المصادقة عليه رسمياً في منصبه الجديد، في وقت دعا فيه المشرعون إدارة بايدن إلى فرض عقوبات على «منتهكي حقوق الإنسان» في السودان. واختار بايدن غودفري لهذا المنصب الشاغر منذ عام 1996، بسبب العلاقات المتشنجة بين البلدين في عهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. في غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية الأميركية الجيش السوداني إلى «رفع الخناق عن سياسة السودان واقتصاده»، إذ قال مكتب الشؤون الأفريقية في تغريدات متعاقبة، إنه يتوجب على القادة العسكريين «إنهاء العنف وإطلاق سراح كل المعتقلين ورفع حال الطوارئ»، مشدداً على أنه «من الضروري مشاركة كل الأطراف بشكل كامل وفوري في المحادثات المسهلة أممياً». وجاءت هذه التغريدات بعد أن أصدرت الولايات المتحدة بياناً «تحذيرياً» من «المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والأفراد الأميركيين الذين يتعاملون مع الشركات التي تمتلكها الدولة السودانية، أو تلك التي يسيطر عليها الجيش». وقال البيان إن «تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والأفراد الأميركيين وعملياتهم في السودان»، بينما دعت الخارجية الأميركية هؤلاء إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الإنسان»، وطالبتهم بأن يكونوا «على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم، عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش». وأضاف البيان موضحاً أن «المخاطر ناجمة عن الخطوات التي اتخذها المجلس السيادي، والقوى الأمنية تحت سيطرة الجيش؛ خصوصاً ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين». ومباشرة بعد هذا التحذير، اعتبر مكتب الشؤون الأفريقية هذه الخطوة «تحذيراً» بشأن التداعيات التي سيعاني منها جيش السودان «الذي فشل في تسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة وبقيادة مدنية». أما السيناتور الجمهوري جيم ريش، فغرد معلقاً: «هدف المجلس العسكري هو السيطرة على موارد البلاد الاقتصادية... ولهذا فإن أي استثمار من قبل القطاع الخاص غير آمن، ما دام هذا المجلس في السلطة».

استقالة جماعية تحرج عبدالحميد الدبيبة

الجريدة... أعلن أعضاء باللجنة التي كلّفها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة لإعداد قانون الانتخابات، استقالتهم من مناصبهم، بسبب عدم جديّة الحكومة في إجراء الانتخابات، وإعادة الشرعية لليبيين، وتمسكها بالبقاء في السلطة، في خطوة من شأنها أن تحرج الدبيبة الذي يواجه ضغوطا لمغادرة منصبه واتهامات بعدم رغبته في تنظيم انتخابات.

«الوحدة» تخلي مقرها في طرابلس خوفاً من «هجوم محتمل»

الدبيبة لاحتواء أزمة «اللجنة الانتخابية» إثر استقالة 4 من أعضائها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أخلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مقرها في العاصمة طرابلس لعدة ساعات مساء أول من أمس، وذلك على خلفية تهديد بهجوم محتمل، تزامناً مع سعيها لاحتواء أزمة استقالة مفاجئة قدمها 4 من أعضاء لجنتها الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية بحلول الشهر المقبل. ورصدت وسائل إعلام محلية ما وصفته بـاستنفار أمني بمحيط مقر حكومة الدبيبة في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنه تم إخلائه من الموظفين بشكل كامل، بعد وصول معلومات رجحت تعرضه لهجوم، بينما التزمت الحكومة الصمت، ولم تعلق على هذه التطورات. ورداً على استقالة 4 من أعضائها بشكل مفاجئ مساء أول من أمس، قال أشرف بلها، رئيس لجنة «عودة الأمانة للشعب» التي شكلها الدبيبة لإجراء الانتخابات البرلمانية، إنها ما زالت مستمرة في عملها بشكل طبيعي لاستكمال خطتها. وأضاف بلها في بيان بثته حكومة الدبيبة، أن اللجنة تعمل بشكل مستقل تماماً عن الحكومة، وتعكف على تنقيح مسودة القانون المقدمة، بالإضافة لتسلم كل المقترحات الأخرى، مضيفاً أن وثيقة المبادئ الحاكمة قد أوشكت على الانتهاء. كما أشاد بلها بكل أعضاء اللجنة، وسعى للتقليل من هذه الاستقالة بقوله إن اللجنة «تمثل أطيافاً مختلفة، وإدارة الاختلافات في وجهات النظر ليست سهلة». وقدم 4 من أعضاء اللجنة استقالة جماعية في بيان مشترك إلى الدبيبة وبلها، على خلفية ما وصفوه باستمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد، وبرر الأعضاء الاستقالة بالنظر إلى ما وصفوه أيضاً بالفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب «ثورة الـ17 من فبراير (شباط)» حتى اليوم، وعجز كافة القوى السياسية لعقد من الزمان على تحقيق الاستقرار السياسي المنشود. وقالوا إن الاستقالة جاءت بمثابة «رد على سيطرة قوى انتهازية وفاسدة وشريرة داخلية وخارجية، تتربص بمشروع بناء الدولة، ولا تبالي بمعاناة الشعب». في سياق ذلك، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، اتفاقهما على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة. وأكدا خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في طرابلس، استمرار الدعم للعملية السياسية، والعمل على توحيدها لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة. وكان المشري قد بحث مع محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا للقضاء، نتائج اجتماعات القاهرة لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير رفعه مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى استئناف المسار الانتخابي، المتوقف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معتبراً أنه أصبح اليوم «ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى». وقال التقرير الذي بثت وكالة «الصحافة الفرنسية» مقتطفات منه: «إن المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مطالبين باستئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت، لما فيه مصلحة أكثر من 2.8 مليون ناخب ليبي كانوا يتطلّعون إلى اقتراع 24 ديسمبر الماضي، في انتخابات رئاسية لم تتم». مشدداً على أنه يتعيّن على الليبيين «الالتزام على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن، بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه»؛ داعياً «كل الأفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب، من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة، وأن تطلق نزاعات وتهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف». كما طالب غوتيريش الليبيين بـ«تجنّب الممارسات التي تسبب اضطرابات إنتاج النفط»؛ لأنه يؤثر على الأوضاع المعيشية لكل الليبيين، والحرص على تسديد رواتب الموظفين الحكوميين «في مواعيدها وبشكل عادل في كل البلاد». إلى ذلك، قال نيقولا أورلندو، المبعوث الإيطالي الخاص لدى ليبيا، إنه تلقى أمس ما وصفه برسالة قوية جداً من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي التقاها على هامش ورشة عمل حول تقليص استخدام المخدرات، واعتبر في تغريدة عبر «تويتر» أن شعب ليبيا «يريد الوحدة ويرفض الحرب»؛ مؤكداً التزام بلاده بهذه الأهداف بشكل تام وفعّال. من جهة ثانية، حظرت وزارة الاقتصاد بحكومة «الوحدة» ممارسة الأنشطة التجارية على الأجانب المقيمين، إذ قال بيان لوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إنه قرر «حظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين»، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حكومة الدبيبة تستعرض خطة لتفكيك الميليشيات في ليبيا

خلال لقاء موسع بحضور أممي وعسكري في طليطلة الإسبانية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... حطت الأزمة الليبية، أول من أمس، رحالها في مدينة طليطلة الإسبانية، وسط حضور مكثف من حكومة «الوحدة الوطنية» والبعثة الأممية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك عقب جولتين من محادثات استضافتهما القاهرة مؤخراً، في انتظار انعقاد الثالثة. وتطرق الاجتماع الموسع، الذي حضرته ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، إلى طرق الدعم الدولي لمساعدة ليبيا في تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة إدماج هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية. وضم الوفد الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيري العمل والتأهيل والداخلية بحكومة «الوحدة»، علي العابد وخالد مازن، ورئيس الأركان بالجيش الليبي المتمركز بغرب البلاد، الفريق أول محمد الحداد، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب، كما عرف مشاركة أعضاء اللجنة المحلية (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة. وشكلت مشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في هذا الاجتماع لافتة جيدة لكثير من الليبيين، على أمل تخفيف التوتر الحاصل منذ تعليق أعضائها الممثلين لـ«الجيش الوطني» بشرق ليبيا أعمالهم. وتعد قضية المجموعات المسلحة وانتشار السلاح في عموم ليبيا من الأزمات التي تؤرق البلاد، في ظل هشاشة النظام الأمني وانقسام أجهزة الدولة. كما أنه لا تتوفر إحصائية رسمية عن حجم السلاح المنتشر في أرجاء البلاد، لكن الأمم المتحدة أحصت 20 مليون قطعة خلال السنوات الماضية على الأقل. وتحدث وزيرا الداخلية والعمل والتأهيل أمام ورشة العمل، التي عقدت بمدينة طليطلة، عن «مبادرة وطنية»، «لتسريح وإعادة إدماج التشكيلات المسلحة». وتطرق مازن لجهود وزارته في ضم القوى المساندة في مؤسسات الدولة، وتوضيح رؤيتها في تبني «مشروع وطني متكامل بمساعدة الشركاء الدوليين، ووضع الحلول المناسبة لتنفيذها». والتقى مازن في مدينة طليطلة مع نظيره الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، بحضور سفير ليبيا لدى إسبانيا وليد أبو عبدالله، ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب العميد فتحي عون. وقالت وزارة الداخلية، أمس، إن لقاء مازن ومارلاسكا بحث آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبرامج التدريبية لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية والشرطية بوزارة الداخلية الليبية، والاستفادة من الخبرات الإسبانية في هذا المجال، إضافة إلى الاتفاق على إعداد مذكرة تعاون أمني مشترك في عديد المجالات الأمنية. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تسهيل إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة من سفارة إسبانيا لدى ليبيا، والعمل على إعادة القطع الأثرية المسروقة. وتركز الورشة على دور الشركاء الدوليين في مساعدة ليبيا في دمج واستيعاب المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، وسط تأكيد على ضرورة دعم مؤسسات الدولة، خصوصاً لإدماج المنطوين بالتشكيلات المسلحة في سوق العمل. في السياق ذاته، استعرض العابد «المبادرة الوطنية»، التي أطلقتها وزارته في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحت شعار «المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج»، وقال إن هذه المبادرة «ستوفر التأهيل والإدماج في سوق العمل، وسيتم خلال اليومين المقبلين مناقشة هذا المشروع لضمان إطلاق مبادرة دولية أممية شاملة، وفق الاستراتيجية المحددة في هذا السياق». والتقى العابد على هامش ورشة العمل المستشارة الأممية، حيث ناقش معها عدداً من ملفات التعاون مع برامج ووكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، و«المشروع الوطني» للتأهيل وإعادة الإدماج، الذي لاقى استحسان البعثة. ولضمان نجاح هذه المبادرة، شدد اللافي على ضرورة «خلق نوع من الثقة بين المقاتلين والقيادات السياسية في استجابتهم لأي جهود تبذل في إطار جمع السلاح، من خلال المنظومة الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار». وتحدث عن جهود مجلسه لبناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، والتزامه بدعم التوافق بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم. من جهته، قال السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، إن قضية نزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج المجموعات المسلحة «مهمة حاسمة لحفظ السلام في ليبيا والمنطقة».

إنقاذ 500 مهاجر في 9 عمليات قبالة سواحل ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أنقذت دوريات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بغرب ليبيا 500 مهاجر غير نظامي في تسع عمليات على طول الساحل، في وقت داهمت فيه قوة أمنية تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية ستة أوكار للعصابات المتاجرة بالبشر في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا. وقالت رئاسة أركان القوات البحرية المتمركزة بغرب ليبيا، أمس، إن دوريات حرب السواحل نجحت في إنقاذ 500 مهاجر، عقب تلقي إشارات استغاثة، موضحة أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة لإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة الأحد الماضي عن إنقاذ 84 مهاجراً غير نظامي قرب مدينة الزاوية (غرب)، مشيرة إلى أن زورقاً تابعاً لمكتب العمليات البحرية تمكن من إنقاذهم، بتعاون مع جهاز حرس السواحل الزاوية التابع لوزارة الدفاع. وأعلنت البحرية الليبية، أمس، أن زورق الدورية، التابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، برئاسة أركان القوات البحرية أنقذ 13 مهاجراً، وانتشل 4 جثث، بينما فقد ثلاثة مهاجرين عندما كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية. مشيرة إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة مليتة، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة. في شأن قريب، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، أن قواته داهمت ستة أوكار في مدينة بني وليد، يتخذها خارجون عن القانون ومتاجرون في خطف وتهريب، ملاذات لهم. ولفت اللواء إلى أنه ألقى القبض على أحد المتهمين المطلوبين في قضيّة قتل ارتكبها منذ سنوات، منوهاً إلى أن هذه العمليات تستمر تباعاً «لفرض الأمن وحفظ الاستقرار، وبسط قوة الدّولة ودعم مؤسساتها».

رفض «اتحاد الشغل» الحوار الوطني يُقوّي شوكة المعارضة التونسية

يعقد اليوم مؤتمراً صحافياً لتوضيح علاقته المستقبلية برئاسة الجمهورية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... فاجأ اتحاد الشغل التونسي (نقابة العمال) الأطراف السياسية والحقوقية بقرار رفضه المشاركة في الحوار الذي سترعاه رئاسة الجمهورية، وهو ما سيفتح الأبواب -حسب مراقبين- على مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية، ويقوي شوكة أحزاب المعارضة، وذلك بعد أشهر من دعمه المسار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد. ومنذ إعلانه عن هذا القرار، بدأت النخب السياسية التونسية تتساءل عن سر اختيار اتحاد الشغل لهذا الموقف المفاجئ؟ وهل كان محقاً في ذلك؟ أم أنه يهدف بهذا الرفض إلى تقوية جبهة المعارضة التي تتزعمها حركة «النهضة»؟ ..... وفي هذا السياق يرى بعض المحللين أن مقاطعة اتحاد الشغل لصيغة الحوار التي اقترحها قيس سعيد، ستعطي زخماً قوياً للأطراف المعارضة لخيارات الرئيس، حتى وإن كان قد أعلن أنه سيظل على صلة بمؤسسة الرئاسة في حال قدمت تنازلات، أو عدلت طريقة التفاوض، ووسعت قائمة الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة. في المقابل، ترى أطراف أخرى أن اتحاد الشغل لم يرفض الحوار بشكل كلي؛ بل وضع شروطاً أمام الرئيس، أهمها عدم التقيد بخريطة الطريق التي أعدها، وخصوصاً الشق المتعلق بعدم تبني نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي لا يمكن –حسبه- أن تعوض الحوار، وهو ما يعني أن «الاتحاد» رفض إضفاء مشروعية قوية على المشروع السياسي للرئيس. يقول بسام حمدي، المحلل السياسي التونسي الذي تساءل منذ البداية إن كان موقف الاتحاد مناورة أم مراوغة: «رئيس الجمهورية كان يستبعد هذا الموقف من الاتحاد؛ خصوصاً أنه دعم المبادئ العامة لخيارات 25 يوليو (تموز) 2021، ولذلك فقد يعدل موقفه نظراً للثقل السياسي الذي يتمتع به اتحاد الشغل، وأيضاً لقدرته الكبيرة على التأثير في توجهات بقية منظمات المجتمع المدني». وخلال الاجتماع الذي عقده اتحاد الشغل أول من أمس، برز رأيان مختلفان حول المشاركة في الحوار الوطني: الأول دعا إلى مقاطعته كلياً، أما الرأي الثاني فقد دعا إلى الانتظار قليلاً علَّ الرئيس يقتنع بضرورة تعديل توجهاته السياسية؛ لكن يبدو أن قيادات الاتحاد اقتنعت في نهاية المطاف بضرورة المقاطعة لعدة أسباب، أبرزها أن «اختيار الهيئة الوطنية الاستشارية لم ينبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق، ولا يرقى إلى التطلّعات. كما أنه لا يستجيب للانتظارات التي رأت في حدث 25 يوليو 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء، وبناء مسار تصحيحي يرسي ديمقراطية حقيقية». أما السبب الثاني فهو «رفض أي حوار شكلي متعجل، تحدد فيه الأدوار من جانب واحد، وتُفرض فرضاً، ويقصي القوى المدنية والسياسية». وفي هذا السياق، أوضحت القيادات النقابية في «الاتحاد» أن الحوار الذي دعت إليه الرئاسة «استشاري، ولا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية»، مؤكدة أنه «غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها؛ بل سيعمِّقها ويطيل أمدها». أما السبب الثالث –حسب المصدر- فهو أن الحكومة مطالبة أولاً بتنفيذ التزاماتها، وتطبيق الاتفاقيات القطاعية، والشروع في مفاوضات اجتماعية لتعديل الأجور في القطاع العام، بهدف حماية قوت التونسيين وقدرتهم الشرائية، في ظل تفاقم عمليات الاحتكار، ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة. يقول سمير الشفي، القيادي النقابي: «الاتحاد أكبر من أن يتم حشره في هيئة ذات صبغة استشارية، وهو يؤمن بأن الحوار إما أن يكون ذا مضامين واضحة وملزمة للأطراف المشاركة فيه، أو لا يكون»؛ مضيفاً أن نقابة العمال تدعو إلى «ضرورة إشراك القوى الحقيقية الاجتماعية والسياسية التي لم تتلوث بالإرهاب أو بالفساد»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل، عن عقد مؤتمر صحافي اليوم (الأربعاء) لبحث 3 محاور أساسية، تتعلق بموقف الاتحاد مما يجري في تونس على الساحة السياسية، والرد على مشروع الحكومة الذي تفاوض به صندوق النقد الدولي، أما المحور الثالث فهو اجتماعي، ويتمحور حول المفاوضات الاجتماعية ومطالب العمال. ومن المنتظر أن يسهم هذا المؤتمر الصحافي في توضيح كثير من نقاط الاستفهام حول علاقة «الاتحاد» المستقبلية بمؤسسة رئاسة الجمهورية.

رموز بوتفليقة يحاكمون «سياسة المنجل» المنسوبة لقائد الجيش

مطالب بتشديد العقوبة ضد شقيق الرئيس السابق ووزيره للعدل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... التمست النيابة بمحكمة الجنايات في العاصمة الجزائرية، ليلة أول من أمس، السجن 10 سنوات مع التنفيذ بحق وزير العدل السابق الطيب لوح، والسجن 5 سنوات مع التنفيذ ضد سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وكبير مستشاريه سابقاً، وذلك على أساس تهمة «التأثير على القضاء» بغرض إلغاء أوامر دولية بالقبض صدرت سنة 2013 بحق وزير الطاقة آنذاك شكيب خليل، المقيم حالياً بالولايات المتحدة، والذي هو محل مذكرة اعتقال دولية. وظهر لوح متوتراً وهو يجيب عن أسئلة القاضية، التي قال إنها «ترتكب خطأً سياسياً كبيراً بمحاكمتي؛ لأن فيها تجاوزاً للقانون، كونها جاءت بناء على سياسة المنجل»... و«المنجل» وصف أطلق على قائد الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، للدلالة على صرامته في إنزال العقاب بالمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد. ويحتفظ المتتبعون بصور فيديو مثيرة يقول فيها الضابط العسكري الكبير لوزير العدل بلقاسم زغماتي: «يجب أن تذهب إلى أبعد حد»، وكان يقصد بكلامه ألا تأخذه رأفة بوجهاء الحكم المسجونين. فرد عليه الوزير: «شكراً... ألف شكر». وكان قايد صالح وراء تنحي بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019، وهو من أمر بسجن كل رموز النظام قبل عامين ونصف؛ وأهمهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وسعيد شقيق الرئيس، والعديد من الوزراء؛ من بينهم لوح. كما أنه أطلق مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار ونجله لطفي، اللذين كانا يقيمان في إسبانيا. وتوفي قايد صالح نهاية 2019 إثر أزمة قلبية. واتهمت النيابة سعيد بوتفليقة بتوجيه أوامر للوزير لوح عام 2015 قصد إبطال كل المتابعات ضد خليل وزوجته الأميركية وأحد أبنائه، بعد اتهامهما بتسلم رشوة وعمولات في صفقة تخص مشروعات نفطية مشتركة مع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني». وقال المستشار الخاص لبوتفليقة سابقاً إن شقيقه كلفه متابعة قضية الخليل، الذي قال عنه إنه «صديق العائلة»، وإن علاقات شخصية قوية كانت تربطه بالرئيس منذ الطفولة، مشيراً إلى أنه بعث برسائل هاتفية للوزير لوح يطلب منه فيها النظر في هذه القضية، لكنه لم يضغط عليه لإصدار أي قرار لفائدة وزير الطاقة السابق وعائلته، حسب تعبيره، مبرزاً أن ذلك كان هو «أسلوب الرئيس في تكليف مستشاريه بمتابعة الملفات المهمة». وبدت القاضية غير مقتنعة بمبررات سعيد بوتفليقة، وقالت إن موقعه مستشاراً لا يتيح له قانوناً التواصل مع وزير العدل بخصوص وقائع فصل فيها القضاء، أو هي محل تحقيق. كما حاول سعيد إبعاد الشبهة عن نفسه، بشأن الاتصال بلوح لإعادة النظر في أحكام صدرت في قضية تخص أعمال ومشروعات رجل الأعمال علي حداد، الذي التمست النيابة السجن 5 سنوات ضده، وهو يقضي عقوبات ثقيلة في ملفات أخرى. وأكد لوح بخصوص اتهامه بالتأثير على القضاء في ملفي خليل وحداد أن متابعته «ستبقى نقطة سوداء في تاريخ البلاد». وتساءل بنبرة استهجان عن سر اتهامه باختلاس المال العام والرشوة من طرف النيابة، عندما اعتقل عام 2019، مبرزاً أن «الموضوع يتعلق في الواقع بالتسيير القضائي للملفات، وهو أمر لا يجرمه القانون الجزائي، فهو يتعلق بقضية مدنية»، مضيفاً: «أمام هكذا محاكمات، نعطي حججاً لأعداء الجزائر للتهجم على جهازها القضائي أمام هيئات حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة». واتهم لوح رئيس أركان الجيش السابق بإعطاء أوامر لوزير العدل بلقاسم زغماتي (سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك حالياً) لـ«تفعيل سياسة المنجل»، ويقصد بها سجن الرموز المحسوبين على بوتفليقة، مشيراً إلى أن الفريق صالح «ليس له صلاحية تنظيم الانتخابات»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي اقترح قائد الجيش موعدها في خطاب شهير، ونفذ رئيس الدولة الانتقالي آنذاك عبد القادر بن صالح طلبه.

شحنة فحم توقف وزير خارجية الصومال

الجريدة.... أوقف رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم، وزير الخارجية عبدي سعيد موسى عن العمل. وقال روبلي إن السبب هو التصريح بتصدير شحنة من الفحم لعمان بما ينتهك عقوبات دولية، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز». وحظر مجلس الأمن الدولي مثل تلك الشحنات قبل عقد، لقطع التمويل عن «حركة الشباب» الصومالية المتشددة، التي لها صلات بتنظيم «القاعدة»، وتقاتل الحكومة المركزية في مقديشو. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه أمر بفتح تحقيق قضائي في سماح الوزارة بتلك الشحنة.

مقتل 30 مدنياً بهجوم إرهابي شمال شرقي نيجيريا.. نفذه مسلحون موالون لـ«داعش»

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قُتل 30 مدنياً في شمال شرقي نيجيريا في نهاية الأسبوع الماضي في هجوم شنه «جهاديون»، رداً على غارة للجيش، حسب ما أفاد قائدا اثنتين من الميليشيات الموالية للحكومة، أمس الثلاثاء. وقال المصدران إن الهجوم وقع السبت في قرية مودو بولاية بورنو قرب الحدود مع تشاد، وشنه «جهاديون» من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا. وتأخر ورود نبأ هذا الهجوم حتى أمس الثلاثاء بسبب رداءة شبكة الاتصالات، إذ إن المسلحين دمروا عدداً من أبراج الاتصالات في المنطقة، حسب المصدرين. وقال باباكورا كولو، وهو قائد ميليشيا في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القتلى الثلاثين هم «عمال خردة كانوا في المنطقة بحثاً عن سيارات محترقة، وهي كثيرة في قرى شمال بورنو بسبب الهجمات الإرهابية». وأضاف أن هؤلاء العمال أتوا سيراً على الأقدام من مخيمات للنازحين في ران، البلدة الواقعة على بُعد 80 كيلومتراً من حيث وقع الهجوم. بدوره، قال لوكالة الصحافة الفرنسية عمر آري، وهو زعيم ميليشيا محلية أخرى، إن «الجهاديين» قتلوا هؤلاء العمال بعدما اتهموهم بأنهم يتجسسون عليهم لحساب الجيش، ويبلغونه عن أماكن وجود التنظيم «الجهادي» في المنطقة. وأضاف أن «الرجال الثلاثين كانوا لسوء حظهم في المنطقة عندما كان الإرهابيون يبكون اثنين من قادتهم قُتلا في عملية عسكرية». وفي الأسابيع الأخيرة شن الجيش النيجيري غارات برية وجوية ناجحة ضد تنظيم «داعش» وجماعة «بوكو حرام»، ما أسفر عن مقتل العديد من قادة التنظيمين «الجهاديين».

انطلاق «المغرب ـ إسرائيل» للتعاون في الابتكار والتكنولوجيا

الرباط: «الشرق الأوسط»... انطلقت بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء أول من أمس، أشغال «منتدى المغرب - إسرائيل: تواصلوا من أجل الابتكار»، وذلك في إطار التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وصناعة التكنولوجيا الفائقة. ويهدف هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين كل من «Start - Up Nation Central» و«Consensus Public Relations» إلى أن يشكل حدثاً فريداً يجمع بين القادة المغاربة والإسرائيليين من القطاعين الخاص والعمومي، حول موضوع الابتكار التكنولوجي في مجالات الصناعة الغذائية والمياه، والخدمات اللوجيستية، والطاقة، والتنمية المستدامة. وتميز حفل الافتتاح بإبرام 13 مذكرة تفاهم تتعلق بتطوير الحلول المبتكرة، جرى توقيعها من قبل الطرفين المغربي والإسرائيلي، بهدف تعزيز أنشطة الأعمال التجارية الثنائية «B2B» بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بالبلدين، وتوحيد الهيئات الحكومية بالبلدين. ويكمن الهدف الأول من هذا الحدث في إرساء أسس متينة للفرص التجارية بين المغرب وإسرائيل، قصد تمكين شركات البلدين من تحقيق قيمة مضافة لهذه القطاعات، واستكشاف إمكانية خلق مزيد من فرص الشغل التكنولوجية بالمملكة. وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمنظمة «Start - Up Nation Central»، آفي حسون، أن المغرب يقدم إطاراً ملائماً يساعد على الابتكار، وذلك بفضل رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس، التي مكنت من تطوير نموذج تنموي جديد يضع التحول في صلب اهتماماته. وقال حسون: «نشعر اليوم بالرغبة في العمل معاً من أجل مصالح بلدينا لزيادة تحويل اقتصاداتنا، والاستجابة للتحديات المشتركة التي تواجهنا»، مسلطاً الضوء على سلسلة من الإمكانات المتاحة لدى المغرب من خلال نظمه الابتكارية المتكاملة. وأضاف حسون موضحاً: «نحن نسعى إلى نسج علاقات قوية بين المقاولات المغربية والإسرائيلية؛ لأن الابتكار يقتضي أساساً إرساء تعاون واسع وقوي، يسمح بالترابط بين مختلف النظم، كما يجب تعزيز علاقات التعاون في جميع القطاعات العمومية والخاصة لدى البلدين»، مشيراً إلى الاستعداد الذي أبداه المشاركون المغاربة للتبادل والتعلم والمشاركة، وداعياً إلى مواصلة هذه الرؤية الإيجابية وتحقيقها من خلال أشغال المنتدى، الذي سيمكن، حسبه، من إرساء أسس العمل المشترك. من جانبه، وصف رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، ديفيد جوفرين، هذا الحدث بأنه «فريد وتاريخي ويعكس جودة العلاقات بين البلدين»، مذكراً بأنه «أكبر مؤتمر ثنائي على الإطلاق عقدناه في المغرب»، وموضحاً أن ذلك «يعد تجسيداً لتطور العلاقات الثنائية من جميع جوانبها، خصوصاً في مجال الابتكار، بوصفه أفضل طريقة لمواجهة تحديات عصرنا... وهذا المنتدى مدعو لإشراك القطاع الخاص في الجهود المبذولة من لدن الطرفين الحكوميين». وخلص جوفرين إلى أن أهمية وقوة العلاقات المغربية - الإسرائيلية «لا تستند إلى المصالح الاقتصادية فحسب؛ بل أيضاً على الثقافة والقيم المشتركة». وتميز هذا الحدث ببث خطاب سجل مسبقاً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، وبمشاركة مستشار ملك المغرب آندريه أزولاي، إلى جانب الوزيرة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجيستيات محمد عبد الجليل.