أخبار سوريا.. حدود سوريا والأردن.. حرب "من نوع آخر".. هل تشهد سوريا تصعيداً عسكرياً من «ثلاث جبهات»؟.. قضية الأميركيين المحتجزين في سوريا.. مسؤول أميركي يلتقي بمدير عام الأمن اللبناني..مناورات لميليشيات إيرانية مع قوات النظام .. استعدادات تركية لتوسيع «المناطق الآمنة» في سوريا رغم التحذير الأميركي..

الخميس 26 أيار 2022 - 5:14 ص

1748

عربية

هل تشهد سوريا تصعيداً عسكرياً من «ثلاث جبهات»؟...

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... لندن: إبراهيم حميدي.. ثلاثة مؤشرات تدل على احتمال حصول تصعيد عسكري في أكثر من جبهة في سوريا. فالثبات في خطوط التماس بين مناطق النفوذ السورية الثلاث، المستمر منذ أكثر من سنتين، مهدد بجولات جديدة من النيران. والتهديد ليس آتياً من القوى المحلية، بل إنه قادم من الخارج، وتحديداً من الدول المجاورة لسوريا. لقد أطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا، بالفعل، حسابات جديدة في سوريا. فالاعتقاد بأن موسكو ستكون مشغولة عسكرياً في معاركها الميدانية والسياسية في الداخل والخارج، أطلق سباقاً إقليمياً لـ«ملء الفراغ» الروسي في ثلاثة اتجاهات. الأول، بين إسرائيل وإيران، إذ إن طهران كثفت جهودها العسكرية والسياسية والاقتصادية باتجاه مناطق الحكومة السورية، ووقعت اتفاقات وقدمت خط ائتمان مالياً لدمشق. ونشرت ميليشياتها وتنظيمات في الأماكن التي انسحبت أو قد تنسحب منها عناصر روسية. أيضاً، وضعت عينها على فصائل سورية كانت تدعمها قاعدة حميميم، بعد تراجع التمويل والرواتب الشهرية، كما أنها صعدت من حملاتها لتقديم الأسلحة إلى فصائل سورية و«حزب الله»، عبر خطوط إمداد تقليدية وأخرى جديدة، سواء كانت برية أم جوية. وأطلق هذا الأمر جولة جديدة من «الحرب الخفية» بين تل أبيب وطهران في سوريا. روسيا حاولت لعب دور الموازن بين المتحاربين، ولوّحت بمنظومة صواريخ «أس 300» ضد مقاتلات إسرائيلية بعد تنفيذها غارات في سوريا في 13 من الشهر الماضي، لكن لا شك في أن التوازن الذي نجحت موسكو بإدارته بين طهران وتل أبيب، هو اليوم عرضة للخروج عن السيطرة، خصوصاً إذا استعر السباق وزاد الانطباع بـ«الغرق الروسي في المستنقع الأوكراني». الثاني، بين تركيا والأكراد. «الحرب الخفية» الإيرانية - الإسرائيلية ليست جديدة، كما هو الحال مع الجهود التركية المتكررة لـ«تقطيع أوصال» أي كيان كردي جنوب الحدود وشمال سوريا. في نهاية 2016، قايضت أنقرة التخلي عن شرقي حلب مقابل إقامة منطقة «درع الفرات» لقطع الرابط بين أكراد شرق نهر الفرات وغربه. وفي بداية 2018، شنت بضوء أخضر روسي عملية «غصن الزيتون» في عفرين، لمنع وصول الأكراد إلى مياه البحر المتوسط. وفي نهاية 2019، قطعت أوصال الكيان الكردي شرق الفرات، بإقامة منطقة «نبع السلام»، بتفهم من الرئيس دونالد ترمب. الرئيس رجب طيب إردوغان سعى مرات عدة لإقامة «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم على طول حدود تركيا، كما سعى لربط الجيوب التركية الثلاثة شمال سوريا. لكنه لم يحصل على دعم أميركي أو روسي. وفي بعض الأحيان، قوبلت توجهاته بتهديدات من واشنطن أو موسكو. الآن، هناك شيء تغيّر. الحرب الأوكرانية عززت من الدور التركي. أنقرة حاجة روسية لفك العزلة الغربية من البوابة التركية، وضرورة لـ«حلف شمال الأطلسي» لقبول عضوية السويد وفنلندا. وعليه، وضع إردوغان موضوع «المنطقة الآمنة» على مائدة المفاوضات والمقايضات المباشرة وغير المباشرة، وسخن عسكرياً جيشه وفصائل سورية موالية. وفي حال انطلقت عملية عسكرية تركية جديدة، سواء شرق الفرات أو شمال حلب، فإن الخطوط العسكرية ستتغير شرق سوريا، وقد تفتح الأبواب على مصير هدنة إدلب. كما يطرح أي عمل عسكري تحديات سياسية بين أنقرة وواشنطن قبل قمة «الناتو» الشهر المقبل. الثالث، بين الأردن وميليشيات إيرانية. لا شك أن عمان كانت بين الأكثر حماساً للتطبيع مع دمشق، على جميع المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. فالأردن مقتنع بالواقع الجديد، وهو أن روسيا جارة والنظام باق. وكان هناك رهان على أن التطبيع سيخفف حملات المخدرات والتهريب عبر الحدود. وكان الأردن يراهن أيضاً على التمدد الروسي على حساب التوغل الإيراني. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تغييراً في الحسابات. وهذا ما يقوله المسؤولون الأردنيون في السر والعلن. هناك قناعة، بتراجع عسكري روسي جنوب سوريا وعلى تخوم الأردن، ومحاولة علنية لتقدم إيراني. الجديد خروج هذا إلى العلن. الأيام الأخيرة شهدت تصريحات أردنية تتحدث عن «تصعيد محتمل» على الحدود الشمالية، وبيانات عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات وتطبيق «قواعد اشتباك» جديدة تتضمن استخدام النيران الفوري ضد المهربين. هنا، كان لافتاً تصريح المتحدث باسم الجيش الأردني، مصطفى الحياري، لقناة رسمية، بـ«إننا نواجه حرباً على هذه الحدود. حرب مخدرات. التنظيمات الإيرانية، هذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني». المعلوم سابقاً، أن الجيش الأردني شن غارات ضد شبكات المخدرات داخل الأراضي السورية، لكنه لم يعلن عنها كي لا يصعّد مع دمشق. وأغلب الظن أن التصريحات الأردنية الأخيرة مؤشر لمرحلة جديدة من الانخراط الأردني في الصراع، ولدور محتمل قد تلعبه القاعدة الأميركية في التنف، في مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

حدود سوريا والأردن.. حرب "من نوع آخر"...

ضياء عودة – إسطنبول... التصريحات الأردنية أكدت وجود "تهديدات إيرانية" على حدود المملكة مع سوريا...

في الوقت الذي يقول فيه الأردن، صراحة، إنه يخوض "حرب مخدرات" على طول حدوده الشمالية مع سوريا، يواجه السكان على الطرف الآخر "حربا من نوع آخر" تقودها "أطراف مجهولة"، رغم أنها اندلعت قبل ثلاث سنوات وأكثر، إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة حتى الآن. حربٌ حصدت وتحصد أرواح الكثيرين، وجعلت من بقي منهم على قيد الحياة ضمن "دائرة الخوف". يفتتح أبو علي المحاميد، وهو أحد وجهاء محافظة درعا جنوبي سوريا، حديثه مع موقع "الحرة" بالقول: "الحمد لله عايشين"، في إشارة منه إلى "نعمة" البقاء على قيد الحياة، في ظل تصاعد عمليات الاغتيال، والتي تحولت إلى مشهد يومي في المنطقة. يضيف المحاميد: "الوضع في درعا الحدودية لا يسر صديقا أو عدوا. انفلات أمني كبير. اغتيال شبه يومي. تفش للمخدرات. شبان يحاولون النجاة بالهروب إلى خارج البلاد، فيما يضطر قسم آخر للعيش ضمن حدودٍ محاصرة". بعد عام 2018 وعقب "اتفاق التسوية" الذي فرضته روسيا على مقاتلي فصائل المعارضة، دخلت المحافظة في "روتين اغتيالات"، أسفر عن مقتل المئات من أبنائها بشتى توجهاتهم، وانعكس بجزء كبير منه على الحالة الاجتماعية والنفسية للأهالي. وبالرغم من استنساخ هذا الاتفاق لمرات عدة، وصولا إلى سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة بالكامل، العام الماضي، إلا أن الحال السائد لم يتغير. وتشير إحصائيات "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى 220 استهداف تم توثيقه في درعا، منذ مطلع يناير الماضي. وجميعها بطرق وأساليب مختلفة. وجاء في تقرير حديث له أن الاستهدافات تسببت بمقتل 176 شخص، بينهم 87 مدنيا، 70 من العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر "التسويات"، و10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "التسوية"، ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها. وحتى الآن لا يعرف بالتحديد الأطراف التي تقف وراء عمليات القتل، فيما لا تقتصر على منطقة دون غيرها، بل تنسحب إلى عموم المناطق. ويوجه نشطاء وأهالي من درعا الاتهامات للأجهزة الأمنية التابعة للنظام وعناصر ميليشيات إيرانية أخرى بالوقوف وراء حالة الفوضى، ويقولون إن الأخير "يتعمّد إبقاءها". في المقابل وبينما يغيب أي موقف رسمي من جانب النظام بشأن ما تعيشه درعا بشكل يومي وما تشهده الحدود الجنوبية لسوريا، اعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن "المظاهر المسلحة والإرهابيين يتحملون مسؤولية ما يحصل".

"التنقل مغامرة"

وقبل أيام كانت عمّان وعلى لسان الناطق باسم الجيش الأردني، العميد مصطفى الحياري، قد أعلنت أن "تنظيمات إيرانية تأتمر بأجندات خارجية، تستهدف الأمن الوطني الأردني". وذلك جاء عقب تصريحات لافتة للعاهل الأردني، عبد الله الثاني، محذرا من "تصعيد قادم"، ومشيرا إلى أن "الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها، وهي المليشيات الإيرانية". وتشير التصريحات الرسمية السابقة إلى أن الحرب التي يخوضها الأردن تستهدف بشكل أساسي "تجار المخدرات". لكن على الطرف المقابل "لا تبدو هناك أي ملامح لإنهاء الحرب على الطرف الآخر من الحدود"، والتي تمثله محافظة درعا السورية، بحسب ما يشير إليه المحاميد. ويتابع: "الأردن مع من سيتحدث؟ في الجنوب السوري لا توجد جهة يمكن وضع حد لها. توجد ميليشيات منفلتة. ميليشيات إيرانية. حزب الله. دفاع وطني. جيش. مهربون. الحابل يختلط بالنابل. هذه كل القصة، ونحن المواطنون ليس بيدنا حيلة". وإلى جانب المحاميد، الذي يقيّم في "درعا البلد"، لا يختلف الحال أبدا عن الصحفي "محمد" (اسم مستعار) الذي يقيم في منطقة حدودية مع الأردن في الريف الغربي لدرعا. ومنذ أكثر من عامين يحاول الشاب عدم الخروج من منزله بعد حلول ساعات المغرب، في حال بات يعيشه الكثيرون من نظرائه، وفق قوله، مضيفا "التنقل من طفس إلى المزيريب مثلا أصبح مغامرة. إما أن تعود أو لا تعود". وأكد في حديث لموقع "الحرة" أنه "لا نعرف من ينفذ الاغتيالات ومن له ومن عليه. هناك محدودية في تحركات الأهالي. بين اليوم والآخر نسمع قتل فلان وابن فلان. في اليوم الواحد يتم توثيق من 6 إلى 7 حالات قتل". وتحدث الشاب عن "ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة" باتت تحكم مشهد المحافظة، وقال: "الناس تفكر بالهجرة. هناك سكان باعوا أراضيهم وعقاراتهم، ومن حصل على جواز سفر أصبح في ليبيا أو الإمارات وغيرها، ومن بقي يتحسس الآن بقاءه على قيد الحياة".

سكان درعا يعانون من عمليات اغتيال وضغوطات للهجرة

من المسؤول؟

وكان المرجو من اتفاق "التسوية" حين توقيعه، فرض حالة من الاستقرار في المحافظة التي كانت أجزاء كبيرة منها خارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد، على أن تتبع ذلك تسوية أوضاع المطلوبين أمنيا، وإعادة الخدمات وإصلاح البنى التحتية. لكن جميع ما سبق لم يطبّق على أرض الواقع، على خلفية عدة أسباب، أبرزها عدم التزام النظام السوري بأيٍّ من المطالب، وخاصة الإفراج عن المعتقلين ووقف عمليات المداهمة والاقتحام. ويوضح المحاميد: "في درعا غلاء فاحش، وكل سبل العيش غير متوفرة ناهيك عن الماء والكهرباء والمازوت. الأسعار في الخيال. الدولة ترفعها يوما بعد يوم. لا نعرف أين نذهب!"..... من جهته، تحدث الناشط الحقوقي، عمر الحريري، أن "الإرادة غائبة عند النظام السوري، لضبط الأمن في المحافظة. لديه الآلاف من قوات الأمن والجيش الموجودين في المنطقة، ولكن يقتصر دورهم على الاعتقالات والحواجز والتضييق على الناس وابتزازهم ماليا". و"رغم علم النظام ومعرفة الكثيرين بالأماكن التي تتركز فيها الاغتيالات، فإننا لا نرى أي تحرك حقيقي لضبط هؤلاء المسلحين ما يعني غياب الإرادة لذلك"، وفق الحريري. ورجح في حديثه مع موقع "الحرة" أن "النظام ربما يتعمد ترسيخ هذه الفوضى. فقط في درعا، ولعل أسبابها رغبة النظام في دفع أكبر عدد ممكن من الأهالي إلى الهجرة بحثا عن المستقبل والأمان خارج سوريا، وأن يتحول هؤلاء إلى معيلين لمن يبقى من ذويهم داخل سوريا، من خلال الحوالات المالية". ويشير الناشط الحقوقي إلى رصدهم "هجرة العشرات يوميا، دون مبالغة، وتسهيل النظام لهذا، من خلال العديد من المندوبين، الذين يروجون للحصول على فيز (تأشيرات) إلى ليبيا كممر للهجرة إلى أوروبا أو إلى دول الخليج المختلفة و تحديدا الإمارات وعُمان". لكن المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، يرى الأمر مخالفا لذلك. ويقول لموقع "الحرة": "السيناريو الذي طبق في الجنوب كان خطأ قاتلا ارتكب عن غير قصد. كان يجب إنهاء المظاهر المسلحة، وإنهاء البؤر التي ليست تحت سيطرة الدولة السورية". واعتبر يوسف أن "هذه البؤر هي التي تخرج هؤلاء الإرهابيين، الذين يقومون بعمليات الاغتيالات. العمليات شملت الكثير سواء الذين كانوا ضمن تسوية الدولة أو الإرهابيين السابقين والمسؤولين مدنيين". ويعتقد المحلل ذاته أن "درعا بحاجة إلى اتفاق كامل ما بين الأهالي والدولة السورية"، مشددا على أهمية "التعاون ضد من يثير الشغب، والذين يقومون بعمليات الاغتيال".

"كفاح للهروب من الموت"

خلال شهري مارس وأبريل الماضيين وثّق "تجمع أحرار حوران"، وهي شبكة إخبارية وتوثيقية، 77 عملية ومحاولة اغتيال في المحافظة، أسفرت عن مقتل 55 شخصا وجرح 28 آخرين. أيمن أبو محمود، الناطق باسم هذه الشبكة، اعتبر في حديث لموقع "الحرة" أن المستفيد الرئيسي والأساسي عما يحصل في درعا هو "إيران والنظام السوري"، رغم أن ملف الاغتيالات "معقّد" وأن اللاعبين كثر، بحسب قوله. ويقول إن "الاغتيالات تسجل غالبا ضد مجهول، عدا عن البعض منها، والتي ثبت ضلوع الأجهزة الأمنية فيها". ويتابع: "مكتب الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية يجندان شخصيات لتنفيذ الاغتيالات، وفي المقابل هناك عناصر من داعش وإن كان عددهم قليلاً، إضافة إلى لاعب رئيسي وهو إيران". في المقابل، يشير يوسف إلى أن "هذه الأمور قد تحسم قريبا، وقد تتدخل الدولة لحل هذا الموضوع". ويقول: "أعتقد أن العملية الأمنية ستتم قريبا أو عاجلا لأن الوضع لم يعد يحتمل في تلك المنطقة وحل الموضوع أصبح ضرورة". وتعتبر درعا أولى المحافظات السورية التي هتف مواطنوها ضد النظام السوري، وطالبوا بإسقاطه. كما تتميز بوضع خاص يميزها عن باقي المناطق السورية التي دخلت في "اتفاقيات التسوية"، من حيث طبيعة القوى العسكرية المسيطرة على قراها وبلداتها، وأيضا طبيعة المقاتلين. وهؤلاء المقاتلون ينقسمون ما بين تشكيلات أنشئت حديثا كـ"اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس"، وأخرى "أصيلة" في المنظومة العسكرية لنظام الأسد كـ"الفرقة الرابعة" و"الأمن العسكري" و"المخابرات الجوية". وبوجهة نظر الحريري فإن "الفوضى هي سلاح أنظمة القمع لتمكين قبضتها على المجتمع". ويوضح الناشط أنه "في الفوضى يسهل تجنيد الشباب وشراء الذمم وتشكيل العصابات ودعم التهريب وتجارة المخدرات وغيرها"، مضيفا أنه عندما "تكون الدولة هي من تقود هذه التداعيات يكمن الخطر". ويتابع الحريري: "مثلا فإن العصابات التي تقود عمليات التهريب وتجارة المخدرات باتت أقرب لتكون جيوشاً وليس أفراداً وعصابات صغيرة، وهذا يؤكد أن النظام يستخدم هذه الفوضى وهذه الحالة كسلاح لأهدافه ويبقى هو المتحكم بها". واعتبر الناشط الحقوقي أنه "وعندما يحصل النظام على ما يريده من الأردن أو غيره سنجد أن عمليات التهريب وتجارة المخدرات ستتوقف مباشرة وكأنها لم تكن، لأن المشغل هو نفسه من يتحكم في قرارها. وهو النظام بكل تأكيد". من جانبه، يشير الصحفي "محمد" إلى حالة باتت ملاحَظة في الجنوب السوري، وتتلخص بأن "الشخص الذي يتمكن من تأمين جواز سفر ينجح بالخلاص والخروج، بينما من يبقى فإنه يتجه للعمل في التهريب مضطرا". بينما يوضح الحريري أن "المجتمع في الجنوب بات مرهقا للغاية. هناك كفاح للهروب من الموت أكثر منه للبحث عن مستقبل أفضل داخل سوريا"، مضيفا "النظام يرسخ قبضته الأمنية لقمع أي صوت أو أي تحرك، لا للبحث عن المجرمين أو إيقاف الاغتيالات".

سوريا تعتبر أيّ توغل تركي في أراضيها بمثابة "جرائم الحرب"‏

المصدر: رويترز... ذكرت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء أنها ستعتبر أي توغل عسكري ‏تركي في أراضيها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".‏ كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال يوم الاثنين إن "أنقرة ستنشئ ‏قريبا مناطق آمنة على بعد 30 كيلومترا خارج حدودها الجنوبية لمكافحة ما وصفه ‏بالتهديدات الإرهابية"، في إشارة على الأرجح إلى الجماعات المسلحة الكردية في ‏شمال سوريا.‏ ونفّذت أنقرة بالفعل ثلاث عمليات توغل في شمال سوريا منذ عام 2016، ‏استهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من ‏الولايات المتحدة.‏ وتعتبر دمشق عمليات التوغل انتهاكا لسيادة البلاد ووحدة أراضيها.‏ وقالت وزارة الخارجية السورية اليوم الأربعاء، إنها بعثت برسالة إلى الأمين العام ‏للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصفت فيها تصرفات تركيا بأنها غير شرعية.‏ وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية "إنها ترقى إلى توصيفها بجرائم حرب ‏وجرائم ضد الإنسانية".‏

قضية الأميركيين المحتجزين في سوريا.. مسؤول أميركي يلتقي بمدير عام الأمن اللبناني

ميشال غندور – واشنطن.... المتحدث أكد أن اللقاء مع مدير عام الأمن اللبناني تم في العاصمة واشنطن.... أعلن متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، الأربعاء، مسؤولا أميركيا التقى بمدير عام الأمن العام اللبناني، في العاصمة واشنطن، يوم الإثنين. وأكد المتحدث أن المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، روجر كارستينز، التقى مدير عام الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، لمناقشة قضية المواطنين الأميركيين المفقودين أو المحتجزين في سوريا. ولم تتضح تفاصيل الاجتماع، وفيما لو كانت له علاقة بلقاء الرئيس الأميركي، جو بايدن، في وقت سابق بمايو الجاري، والدي المصور الصحفي المخضرم، أوستن تايس، الذي اختطف في سوريا قبل 10 سنوات، بعد مطالبات مكررة بإعادته إلى الولايات المتحدة. وتايس كان يعمل مصورا صحافيا مستقلا تعاون مع كل من وكالة فرانس برس وماكلاتشي نيوز، وواشنطن بوست، وسي بي إس وغيرها من المؤسسات الإخبارية، عندما تم احتجازه عند حاجز قرب دمشق في 14 أغسطس عام 2012. وبعد شهر، ظهر تايس، الذي كان يبلغ عمره 31 عاما عند احتجازه وكان عضوا في قوات المارينز الأميركية سابقا، في تسجيل فيديو وهو معصوب العينين محتجزا لدى جماعة مسلحة غير معروفة. ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات رسمية عما إذا كان حيا أو ميتا. وفي مارس 2020، قال الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، إنه لا يعلم ما إذا لا يزال تايس حيا، لكنّ الإدارة الأميركية أعلنت، العام الماضي، أنه على قيد الحياة.

مناورات لميليشيات إيرانية مع قوات النظام قرب مطار أخلاه الروس في حلب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... أفاد مصدر في المعارضة السورية المسلحة بإجراء ميليشيات إيرانية والفرقة الرابعة في قوات النظام السوري تدريبات على مختلف صنوف الأسلحة البرية قرب مطار كويرس، على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة حلب، شمال سوريا، عقب انسحاب القوات الروسية من المطار. وتحدث المصدر عن بدء ميليشيا لواء فاطميون (الأفغاني) وميليشيا لواء الباقر، المدعومة من إيران وعشرات العناصر في الحرس الثوري (الإيراني)، بالإضافة إلى أكثر من 400 عنصر من قوات الفرقة الرابعة في قوات النظام التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، تدريبات على الأسلحة البرية مثل المدفعية الثقيلة والدبابات والرشاشات الثقيلة والمتوسطة، قرب مطار كويرس، ضمن مشروع تدريبي يحاكي المعارك الحقيقية من حيث الرمي وإصابة الأهداف ضمن المعارك. وقال إن التدريبات تجري بإشراف ضباط وخبراء عسكريين إيرانيين وآخرين من قوات النظام. وأضاف المصدر المعارض أن «الهدف الرئيسي من هذه التدريبات غير المسبوقة هو رفع لياقة عناصر الميليشيات الإيرانية ومستواهم القتالي في المعارك، وخلق حالة من التعاون المطلق بين الميليشيات الأجنبية الموالية لإيران وعلى رأسها لواء فاطميون ولواء الباقر وكتائب حزب الله (العراقي)، وقوات النظام السوري وعلى رأسها قوات الفرقة الرابعة وإحكام السيطرة والنفوذ على محافظة حلب عسكرياً بعناصر مدربين على صنوف الأسلحة كافة». وأوضح أن «التدريبات قرب مطار كويرس تأتي عقب انسحاب القوات الروسية من المطار ومحيطه مؤخراً، وتسليمه للميليشيات الإيرانية وقوات النظام المرتبطة بإيران وعلى رأسها الفرقة الرابعة التي بسطت نفوذها وسيطرتها على كامل مدينة حلب ومطار النيرب ومناطق السفيرة ومسكنة وخناصر والحاضر، والكليات العسكرية في محافظة حلب، وصولاً إلى منطقة أثريا بريف حماة وحقول النفط بالقرب من منطقة الرصافة جنوب مدينة الطبقة بريف الرقة شمال شرقي سوريا». وفي السياق، أفاد ناشطون ومصادر مقربة من النظام بانتهاء عملية تمشيط جديدة لقوات النظام السوري ضد فلول تنظيم «داعش» في البادية السورية، دون تحقيق أي تقدم في المعارك وبعد تكبدها خسائر بشرية وبالعدة والعتاد، علماً بأن عملية التمشيط انطلقت منتصف مايو (أيار) الحالي. وقال ناشط ميداني في منطقة السلمية بريف حماة وسط سوريا، إن «الفرقة 25 في قوات النظام، المدعومة من روسيا، فشلت في حملتها العسكرية الأخيرة ضد فلول (داعش) في الجزء الشمالي الغربي من البادية السورية والذي يضم مناطق أثريا والسيرتيل ووادي العزيب بريف حماة الشرقي وصولاً إلى منطقة الرصافة جنوب غربي مدينة الرقة وجبل البشري بريف دير الزور». وأضاف أن قوات النظام تكبدت خسائر فادحة حيث قتل خلال العملية أكثر من 40 عنصراً بينهم ضباط برتب عالية، مشيراً إلى أن «داعش» نصب كمائن للقوات التي تقوم بعمليات التمشيط واستهدفها بألغام أرضية، مما أجبرها على الانسحاب والتراجع، برغم الإسناد الجوي الروسي وغرف العمليات التي يقودها ضباط روس. وأفاد موقع «فرات بوست»، المتخصص بنقل أخبار البادية السورية، بأن الحملة العسكرية بدأت منذ نحو الأسبوع بمشاركة سهيل الحسن قائد الفرقة 25 المدعومة من روسيا، وأيضاً بمشاركة عسكرية من ضباط في القوات الروسية ومرتزقة (فاغنر)، موضحاً أن الحملة بدأت بإسناد جوي روسي ومن خلال طائرات حربية تابعة للنظام السوري استهدفت بالقصف مغارات وكهوفاً ومنازل قديمة وأنفاقاً يتوارى فيها عناصر «داعش». وشملت عمليات تمشيط الطرقات الرئيسية التي تربط محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة، بدءاً من محافظة حماة وباديتها وصولاً إلى منطقة الرصافة غرب الرقة، وصولاً إلى حدود دير الزور في منطقة جبال البشري جنوباً، ورغم ذلك لم تستطع قوات النظام تحقيق أي تقدم مهم أو تثبيت نقاط جديدة ضمن عمق البادية، بحسب الموقع. في سياق آخر، شهدت منطقة رأس العين بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، اقتتالاً فصائلياً وعشائرياً أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين، قبل تدخل القوات العسكرية التركية وفض الاشتباكات بالقوة. وتخضع المنطقة لسيطرة «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة. وقال نشطاء في منطقة رأس العين إن «اشتباكات عنيفة» اندلعت صباح الأربعاء بين مجموعات مُسلحة ذات مرجعية عشائرية تنتمي إلى «الجيش الوطني السوري» وأبناء عشيرة العقيدات، موضحين أن المواجهات بدأت بدوافع الثأر.

خريطة متشابكة بين جهات «حليفة» و«متحاربة» شمال شرقي سوريا

القامشلي: كمال شيخو.. تُعتبر منطقة شمال شرقي سوريا الخاضعة عسكرياً وإدارياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وهياكل حكم مدنية تتبع لها، مسرح عمليات تتنازع عليه قوات وجهات عسكرية مختلفة يبرز بينها اليوم تركيا التي تهدد باجتياح جزء على الأقل من هذه المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات بهدف إقامة «منطقة آمنة» على حدودها تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية. وتبلغ مساحة هذه البقعة الجغرافية نحو ثلث مساحة سوريا البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، وهي تمتد عبر أربع محافظات هي حلب والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق). على الأرض، تبدو الخريطة العسكرية متشابكة ومعقدة، وتتوزع بين ثلاثة جيوش تابعة لقوى كبرى وإقليمية هي أميركا وروسيا وتركيا وجهات سورية محلية متحاربة بالوقت نفسه. وهذه التقسيمات أفرزتها ثلاث عمليات عسكرية تركية منذ بداية الحرب السورية، تبدأ من ريف مدينة حلب الشمالي حيث تسيطر «قسد» على جيب معزول تسميه إقليم الشهباء ويضم بلدات تل رفعت وفافين وأحرص وكفر نايا وتبلغ مساحته بحدود 50 كيلومتراً مربعاً. وتنتشر إلى جانب «قسد» في هذه المنطقة الشرطة الروسية والقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، فيما تنتشر في المقلب الآخر فصائل سورية مسلحة تابعة لتركيا. كما ينتشر الجيش السوري وميليشيات إيرانية في بلدتي النبل والزهراء الشيعيتين قرب حلب. أما بريف حلب الشرقي، فتسيطر «قسد» على كامل مدن منبج والعريمة وعين العرب (كوباني) وريفها وهذا الجزء المحاذي للحدود التركية الجنوبية متصل جغرافياً بمدينة حلب شمالاً وريف محافظة الرقة شرقاً ومنها إلى دير الزور والحسكة. كما تنتشر في المنطقة الشرطة العسكرية الروسية والقوات الحكومية السورية. كذلك تنتشر فصائل سورية مسلحة والجيش التركي في منطقة عمليات «درع الفرات» (2016) في ريف حلب الشرقي. وفي الرقة شمالاً، تسيطر «قسد» على مركز المحافظة وبلدتي عين عيسى والطبقة وريفهما. وتنتشر في المنطقة أيضاً قوات روسية وحكومية، بينما تنتشر الفصائل السورية والجيش التركي في منطقة عمليات «نبع السلام» (2019) التي تضم بلدة تل أبيض بالرقة وبلدة رأس العين بالحسكة وريفها حتى الضفة الشمالية من الطريق الدولي (إم 4). وفي دير الزور شرق سوريا، تسيطر «قسد» على كامل الريف الشرقي والشمالي وجزء من الريف الغربي الملاصق للحدود الإدارية لمحافظتي الحسكة والرقة. وهذا الجيب ينتشر فيه جنود الجيش الأميركي وقوات من جنسيات غربية وعربية ضمن قوات التحالف الدولي المناهضة لتنظيم «داعش» الإرهابي. كما تنتشر ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وقوات حكومية سورية وأخرى روسية في الضفة الجنوبية من نهر الفرات ومركز محافظة دير الزور. أما محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد فتنتشر فيها جميع الجهات السورية والدولية المتصارعة في سوريا، ويلتقي على أرضها جنود الجيش الأميركي وعناصر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود التركي. وشيدت كل دولة قواعد عسكرية في المنطقة التي تخضع إدارياً وعسكرياً في قسمها الأكبر لقوات «قسد» وجزء للحكومة السورية، في حين تنتشر الفصائل السورية التابعة لتركيا في مدينة رأس العين وريفها بأقصى شمال المحافظة ضمن منطقة «نبع السلام». وفي وقت شاهد موفد «الشرق الأوسط» توجه قوة عسكرية مؤلفة من جنود وعربات من الشرطة العسكرية الروسية إلى قاعدتها غربي بلدة تل تمر بالحسكة، ذكرت قوات «قسد» في بيان نشر على موقعها الرسمي أن تحركات اعتيادية للقوى الدولية الضامنة للوضع الحالي تتحرك، بالتنسيق معها، في مدينتي عين عيسى وعين العرب (كوباني) شمال سوريا. وأكدت «قسد» في بيانها أن التحركات البرية والجوية للقوى الدولية تأتي بهدف الحفاظ على الاستقرار والالتزام باتفاقيات خفض التصعيد، ولمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل. ودعا الأطراف الضامنة إلى «تفعيل آليات قانونية وميدانية رادعة أكثر ضد القوات التركية التي تصعد عملياتها العسكرية على مناطق الشمال السوري». وأوضحت «قوات سوريا الديمقراطية» أن حركة الطيران في أجواء سماء مدينة الرقة عائدة لـ«طيران صديق» يأتي في إطار مهمة ملاحقة خلايا «داعش» المتطرفة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى الطيران الحربي التابع لسلاح الجو الأميركي وقوات التحالف الدولي العاملة في سوريا.

استعدادات تركية لتوسيع «المناطق الآمنة» في سوريا رغم التحذير الأميركي

توقعات بأن تشمل تل رفعت وعين العرب وعين عيسى ومنبج... وحكومة الأسد تتهم أنقرة بـ«جرائم حرب»

أنقرة: سعيد عبد الرازق واشنطن - دمشق: «الشرق الأوسط»... برز أمس خلاف تركي - أميركي بخصوص المنطقة الآمنة التي قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن بلاده تسعى إلى إقامتها داخل الحدود السورية. وفي وقت اتهمت حكومة دمشق أنقرة بـ«جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية»، تحدثت تقارير عن أن «من بين الأهداف المحتملة للقوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) تل رفعت وعين العرب (كوباني) وعين عيسى ومنبج». وقالت مصادر تركية إن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 والمكونة من 13 بنداً أهمها انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، إلى مسافة 30 كيلومتراً من الحدود التركية الجنوبية «خلال 5 أيام»، لم تنفذ حتى الآن. وفي غياب أي تعليق رسمي من أنقرة على الموقف الأميركي الرافض للتهديد التركي بشن عملية عسكرية لإقامة المنطقة الآمنة، قالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، إنه بحسب مذكرة التفاهم التي وقعت مع الجانب الأميركي من أجل وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي كانت تركيا أطلقتها في 9 أكتوبر 2019 في مناطق سيطرة «قسد» شرق الفرات، كان مقرراً أن تتم عملية الانسحاب خلال 5 أيام لكن عناصر الوحدات الكردية لم تنسحب من المنطقة، واستمرت الهجمات الصاروخية وتسلل تلك العناصر إلى مناطق العملية التركية. وكانت الولايات المتحدة قد حذّرت أول من أمس من أي هجوم جديد في شمال سوريا، معتبرة أنه سيقوض الاستقرار في المنطقة ويعرض القوات الأميركية للخطر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «نشعر بقلق عميق إزاء التقارير والمناقشات عن احتمال زيادة النشاط العسكري في شمال سوريا، ولا سيما تأثيره على السكان المدنيين هناك». وأضاف: «ندرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة على حدودها الجنوبية، لكن أي هجوم جديد من شأنه أن يقوض الاستقرار في المنطقة ويعرض القوات الأميركية وحملة التحالف على تنظيم داعش الإرهابي للخطر». وقال برايس إن الولايات المتحدة تتوقع أن تلتزم تركيا بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بما يشمل وقف العمليات الهجومية في شمال شرقي سوريا و«ندين أي تصعيد ونؤيد الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية». وفي دمشق، قالت وزارة الخارجية في حكومة الرئيس بشار الأسد، أمس، إنها بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصفت فيها تصرفات تركيا بأنها غير شرعية. وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية: «إنها ترقى إلى توصيفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وقال الرئيس إردوغان، الاثنين، إن تركيا ستشن قريباً عمليات عسكرية جديدة على حدودها الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومتراً لمكافحة ما وصفه بالتهديدات الإرهابية من هذه المناطق، وإن مجلس الأمن القومي التركي سيبحث تلك العمليات في اجتماعه اليوم الخميس، وستنفذ العمليات عند استكمال الجيش وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها، معتبرا أن هذه العمليات ستكشف عمن يراعي حساسيات تركيا الأمنية ومن لا يهتم بها. وجاءت تصريحات إردوغان وسط اعتراض تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب دعمهما المزعوم لـ«حزب العمال الكردستاني» و«الوحدات» الكردية، وهما جماعتان تصنفهما أنقرة تنظيمين إرهابيين. واعتبر مراقبون أن إعلان إردوغان المفاجئ عن الاستعداد لعمليات عسكرية في شمال سوريا، يعكس اعتقاده بأن الغرب لن يعارض مثل هذه العمليات في وقت يحتاج فيه إلى دعم تركيا لطلب انضمام الدولتين الأوروبيتين إلى «الناتو». ولفت هؤلاء إلى أن تحرك الجيش التركي ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا، والتي تعتبرها الولايات المتحدة أوثق حلفائها في الحرب على «داعش»، كان دائماً احتمالاً قائماً رغم الهدوء النسبي على امتداد الحدود التركية مع مناطق تخضع لسيطرة القوات الكردية في شمال سوريا منذ 2019. وأضافوا أنه في حين تمكنت الولايات المتحدة وروسيا من وقف عملية «نبع السلام» وتهدئة التوتر في السنوات الثلاث الماضية، فإنه «لم يتم التعامل مع صلب الموضوع بالنسبة لتركيا وهو نشاط حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية» في سوريا. وكانت روسيا أيضاً وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بهدف وقف عملية «نبع السلام»، تضمنت إنشاء منطقة عازلة بعمق 30 كيلومتراً على الحدود التركية وتسيير دوريات عسكرية مشتركة على جانبيها. واعتبر مراقبون أن أردوغان يسعى لانتهاز قضية عضوية السويد وفنلندا في الناتو كفرصة لتحقيق هدف لديه منذ فترة طويلة لتأسيس منطقة عازلة خالية من المسلحين الأكراد على طول الحدود التركية مع سوريا. وذهبت الصحافية التركية، آصلي أيدين طاش باش، وهي زميلة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن إعلان إردوغان عن العمليات العسكرية لاستكمال إقامة مناطق آمنة في شمال سوريا يهدف إلى اختبار حلفاء بلاده في «الناتو». ولفتت إلى أن «أسلوب إردوغان في مواجهة التحديات الدولية هو تصعيد الموقف، وغالباً ما ينجح الأمر في دفع الحلفاء في الناتو إلى التراجع، وقد نجح ذلك في شرق المتوسط وفي سوريا من قبل، فلم لا يحاول ثانية؟».

- أهداف محتملة للعملية التركية

وكتبت صحيفة «يني شفق» الموالية للحكومة، الأربعاء، أنه تم اتخاذ الاستعدادات لعملية جديدة بهدف توسيع «المناطق الآمنة» التي أقيمت بالفعل في شمال سوريا، مع تحديد عدة أهداف. ونقلت «رويترز» عن الصحيفة أن «من بين الأهداف المحتملة للقوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) تل رفعت وعين العرب (كوباني) وعين عيسى ومنبج». وسيطرة تركيا على البلدات التي تقع على امتداد قطاع بوسط الحدود التي يبلغ طولها 911 كيلومتراً مع سوريا أو بالقرب منه يمكن أن توسع وجودها العسكري وتعززه بالقرب من ساحل البحر المتوسط على طول ما يقرب من ثلاثة أرباع الحدود. ولا توجد حتى الآن مؤشرات تذكر على حدوث نفس التحركات العسكرية التي سبقت عمليات التوغل التركية الأربع الماضية في شمال سوريا. وقال إردوغان إنه سيجري اتخاذ قرارات تتعلق بعمليات عسكرية في اجتماع لمجلس الأمن القومي اليوم الخميس. وقال نوري محمود المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» لـ «رويترز» إن الجماعة تأخذ تهديدات إردوغان على محمل الجد، مضيفاً أن «على التحالف الدولي وأميركا وروسيا الالتزام بالوعود التي قطعوها تجاه هذه المنطقة. يجب أن يكون لوجودهم في مناطقنا جدوى، بمعنى أن يوقف الهجمات المتكررة على شعبنا». وذكرت صحيفة يني شفق أن الهدف الأهم لأحدث عملية سيكون تل رفعت التي تبعد حوالي 15 كيلومتراً عن الحدود التركية والتي قالت إن المقاتلين الأكراد يستخدمونها قاعدة لشن هجمات في عفرين وأعزاز وجرابلس التي تسيطر عليها تركيا ومقاتلون سوريون مدعومون من أنقرة. وتقع تل رفعت شمالي مدينة حلب وإلى الجنوب مباشرة من أعزاز. وتنفيذ عملية هناك فقط لن يمثل توسعة «للمناطق الآمنة» التي أقامتها تركيا على الحدود، لكنه سيدفع قواتها إلى عمق أكبر في سوريا. وقالت دارين خليفة، المحللة المعنية بشؤون سوريا في مجموعة الأزمات الدولية، إنه من غير الواضح ما إذا كان إردوغان يتحدث عن عملية في تل رفعت أو في مناطق أبعد إلى الشرق، لكنها سلطت الضوء على أهمية البلدة. وقالت إن تل رفعت يمكن أن تمنحه ما يريد، وسيجنبه ذلك إثارة مشكلة كبيرة، مضيفة «لا أعتقد أن الأميركيين يهتمون بأمر تل رفعت». وذكرت دارين خليفة أن روسيا، التي نشرت قوات في المنطقة، لم تعالج مخاوف إردوغان بشأن هجمات المسلحين من تل رفعت على المناطق التي تسيطر عليها تركيا، وأن الرئيس التركي يقول منذ سنوات إنه ينبغي السيطرة على البلدة. وتحدثت تقارير عن بلدة كوباني (عين العرب) ذات الأغلبية الكردية بأنها هدف محتمل آخر، بحسب تقرير «رويترز». وكان لنجاح «وحدات حماية الشعب» الكردية في هزيمة تنظيم «داعش» هناك عام 2015 دور في تحول دفة الأمور ضد التنظيم. قال نوري محمود المتحدث باسم «الوحدات» الكردية: «كوباني تمثل قيمة انتصار عالمي في الحرب على الإرهاب». وأضاف: «ليس هناك شك في أن قواتنا ستفعل ما يلزم للدفاع» عن المنطقة. لكن دارين خليفة هوّنت من شأن احتمالات استهداف تركيا لكوباني. وقالت: «لا أعتقد أن هناك أي رغبة في التعثر في كوباني»، مشيرة إلى التغيرات السكانية الكبيرة وردود الفعل التي ستنشأ إذا فر السكان الأكراد. وحذر مدحت سنجار، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، من عواقب خطط إردوغان لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة. وقال لنواب الحزب: «يجب أن نتوقع جميعا أن هذا سيؤدي مرة أخرى إلى دوامة دامية في هذه المنطقة وفي البلد».