أخبار العراق..أحزاب إيران العراقية تستحوذ على غالبية مقاعد الصدر البرلمانية.. نسخة جديدة من البرلمان العراقي: «التنسيقي» نحو تشكيل الحكومة... والصدر يتربّص.. البرلمان العراقي: «البدلاء» يقطعون الطريق على عودة الصدر بأداء اليمين..

تاريخ الإضافة الجمعة 24 حزيران 2022 - 4:25 ص    عدد الزيارات 251    التعليقات 0    القسم عربية

        


ما يجعلها «القوة الأولى» ويتيح لها تشكيل الحكومة المقبلة..

أحزاب إيران العراقية تستحوذ على غالبية مقاعد الصدر البرلمانية

الراي... بغداد - أ ف ب - استحوذ تحالف الإطار التنسيقي، الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران، على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. وعقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية، جلسة استثنائية أدى خلالها نواب بدلاء القسم. وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون. وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 استقالتهم جماعيا في 12 يونيو الجاري، في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي». وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته «فرانس برس» بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. ولا يزال العراق عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات المبكرة. وقبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

نسخة جديدة من البرلمان العراقي: «التنسيقي» نحو تشكيل الحكومة... والصدر يتربّص

الاخبار.. سرى جياد... الانسداد السياسي نجم عن إصرار الصدر وشريكَيه في «الثلاثي» على رفض العودة إلى الحكومات التوافقية

بغداد | باكتمال عقْد البرلمان العراقي مجدّداً، مع أداء النواب البُدلاء من نوّاب «التيار الصدري» المستقيلين، اليمين الدستورية، تكون العملية السياسية في العراق قد حظيت بفرصة انطلاقة جديدة، بعد انسداد استمرّ منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي. ولعلّ ما يعزّز حظوظ هذه الانطلاقة، وجود تفاهمات غير معلَنة بين أطرافها، تُرجمت أمس بحضور كتلتَي «الحزب الديموقراطي الكردستاني» و«تحالف السيادة»، اللذين كانا شريكَي مقتدى الصدر في التحالف الثلاثي، جلسة أداء القسم. إلّا أنه حتى لو تمكّن «الإطار التنسيقي» من تشكيل الحكومة التي يريدها، فسيجد نفسه أمام اختبارات غير سهلة، خصوصاً أن الصدر لن يجلس مكتوف اليدين، وسيبادر حتماً إلى محاولة قطف ثمار ما يزرعه اليوم، بمجرّد أن تحين له الفرصة.... على رغم الصعوبات المستمرّة أمام العملية السياسية في العراق، ولا سيما منها التحرّكات التي يمكن أن يلجأ إليها «التيار الصدري» المنسحِب من السياسة، في الشارع، إلّا أن الأجواء التي رافقت انعقاد جلسة مجلس النواب، أمس، أوحت بوجود فرصة لتشكيل حكومة لأوّل مرّة منذ الانتخابات، حيث أقسم 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية كبُدلاء لنواب «التيار الصدري» المستقيلين، بينما تَخلّف تسعة من البدلاء عن حضور الجلسة التي شارك فيها 202 نائب، من أصل 329 عضواً يتكوّن منهم المجلس. وسمحت ترتيبات غير معلَنة، تمّ التوصّل إليها بين «الإطار التنسيقي» الذي سيصبح الكتلة الأكبر في مجلس النواب نتيجة انتماء غالبية البُدلاء إلى قواه السياسية، و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بانعقاد الجلسة، في إطار «تفاهمات على أن حقوق المكوّن (الكردي) وحكومة إقليم كردستان لن تُهمَّش»، على حدّ تعبير النائبة عن «الديموقراطي»، إخلاص الدليمي، التي قالت إن «الإطار أعطى ضمانات لحلّ المشاكل الكثيرة بين بغداد وأربيل». وعن تلك الضمانات، يوضح القيادي في «الديموقراطي»، وفاء محمد كريم، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الضمانات تُعطى عبر تشكيل الحكومة، ولدينا الوقت الكافي لهذا الموضوع ومناقشة شروطنا، بعد حسم أمرنا إمّا بالمشاركة في الحكومة وإمّا بالذهاب إلى المعارضة وتفعيل الثلث المعطّل». وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن «أنّنا بدأنا الطريق من أجل الشعب، وسنمضي كلٌّ من موقعه الوطني داخل البرلمان وخارجه لتحقيق الإصلاح»، مُوجِّهاً «شكراً بحجم العراق إلى السيد مقتدى الصدر المضحّي بلا ثمن والحاضر دائماً».

المعركة الحقيقية ستنطلق بعد تشكيل الحكومة حيث ستكون الكلمة للشارع

وينتمي أغلب البدلاء إلى «الإطار التنسيقي»، بما يجعله أكبر تكتّل في المجلس بتركيبته الجديدة، ويعطيه حقّ اختيار رئيس الحكومة المقبلة، إذ سيصبح عدد أعضائه، وفق التقديرات، 160 نائباً، الأمر الذي من شأنه تسهيل تشكيل الحكومة إذا وَقع الاتفاق مع ممثّلي المُكوِّنَين «الكردي» و«السني»، وتحديداً الحلبوسي وبارزاني. لكن ما زال يتعيّن على «التنسيقي» التوفيق بين تلبية مطالب بارزاني، وبين الالتزام بتحالفه مع منافِس الأخير، «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وخاصة لناحية انتخاب رئيس للجمهورية، حيث يَعتبر «الاتحاد» أن المنصب يجب أن يكون لِمَن يختاره هو، وفق اتّفاق يعود إلى عام 2006 مع «الديموقراطي»، إلّا أن بارزاني حاول التملّص من ذلك الاتفاق والاستحواذ على المنصب، مستنداً إلى تحالفه الثلاثي مع الصدر والحلبوسي. على أن الوصول إلى هذه المرحلة، لم يكن إلّا نتاج الانسداد السياسي الذي نجم عن إصرار الصدر وشريكَيه في «الثلاثي» على رفض العودة إلى الحكومات التوافقية، وتشكيل ما سمّوه حكومة «غالبية وطنية» تحت شعار مكافحة الفساد، وهو ما فشلوا في تحقيقه دستورياً بسبب عدم امتلاكهم غالبية الثلثَين لانتخاب رئيس للجمهورية. وقد لعب جزء من المستقلّين دوراً، إلى جانب «التنسيقي»، في إفشال هذه العملية، فيما يُنتظر أن يكون لهؤلاء دور أساسي أيضاً في البرلمان بتركيبته الجديدة، كونهم الرابح الثاني من دخول البُدلاء بعد «الإطار»، إذ ارتفع عددهم من 40 نائباً إلى نحو 58، إذا ما احتُسب من ضمنهم أعضاء كتلة «حركة امتداد» التي ازدادت حصّتها من 9 إلى 16 مقعداً. ومن هنا، سيتعيّن على «التنسيقي» أخْذ مطالبهم في الحسبان، ولا سيما أن بعضهم خرج من رحِم التظاهرات المطلبية التي دعت إلى مكافحة الفساد وتأمين عيش لائق للعراقيين، باستخدام ثروة البلد الهائلة التي يُهدر معظمها. لكن السبب الرئيس لفشل «الثلاثي»، كان عدم قدرة أطرافه على تغيير تموضع العراق الإقليمي، حيث تمكّنت إيران، بصورة مباشرة، وبمعزل عن حلفائها، من إعادة تصويب ما تراه «انحرافاً» أُريد أخذ البلد إليه، إذ إن بروز تهديد لأمنها القومي، عبر جعل الدولة الجارة لها ساحة معادية، وهو ما بدأت بوادره من خلال اعتداءات نُفّذت ضدّ المدن الإيرانية انطلاقاً من إقليم كردستان وتَورّط فيها «الموساد»، حدا بها إلى الردّ المباشر بقصف أحد المقرّات التي تؤوي الجهاز الإسرائيلي في أربيل بالصواريخ. وقد دفع ذلك شريكَي الصدر في التحالف إلى إعادة حساباتهما، حتى قبل أن ينسحب الرجل، بل ربّما كانت إعادة الحسابات تلك من بين أسباب انسحابه. الآن أصبح طريق تشكيل الحكومة أسهل، ولكن بقدْر ما توجد فرصة لـ«الإطار» لاستدراك أخطاء الماضي، ثمّة تحدّيات هائلة أمامه. فالمعركة الحقيقية ستنطلق بعد التشكيل، حيث ستكون الكلمة للشارع، خاصة بوجود «التيار الصدري»، وهو تيار جماهيري كبير داخل الدولة وفي الشارع، خارج العملية السياسية، إذ سيستغلّ أي فشل للحكومة المقبلة لتحريك هذا الشارع، وحينها سيحصد ثمار ما يزرعه حالياً.

البرلمان العراقي: «البدلاء» يقطعون الطريق على عودة الصدر بأداء اليمين

القوى المشاركة في الجلسة تؤكد انتهاء أزمة الانسداد السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت القوى السياسية العراقية التي شاركت في جلسة البرلمان العراقي الاستثنائية أمس الخميس انتهاء أزمة الانسداد السياسي التي استمرت 8 شهور بعد إجراء الإنتخابات البرلمانية آواخر العام الماضي معلنة عزمها على تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وقال بيان مشترك لهذه القوى إنه «إدراكا لأهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الاثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة». مبينة أن «القوى السياسية تلتزم بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنيننا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية والتاكيد على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقرا». وأكد البيان أن «القوى السياسية تعي أهمية هذه المرحلة وتسعى إلى أن تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤولية الكاملة عن أداء الحكومة القادمة وتوفير مستلزمات نجاحها». وكان البرلمان العراقي عقد أمس الخميس جلسة استثنائية بناء على تواقيع أكثر من 50 نائبا لمناقشة التهديدات التركية لكون البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية تستمر لمدة شهر. لكن جدول الجلسة لم يتضمن سوى فقرتين، وهما تعديل النظام الداخلي للمجلس وتأدية النواب البدلاء للكتلة الصدرية اليمين القانونية وعددهم 73 نائبا. وطبقا للمراقبين السياسيين فإن طلب عقد الجلسة لمناقشة التهديدات التركية كان مجرد غطاء لعقد الجلسة لكون أن السبب الحقيقي لعقدها وهو إصرار قوى الإطار التنسيقي على تأدية النواب البدلاء عن التيار الصدري اليمين القانوني وهو أمر لا يبرر عقد جلسة استثنائية حيث يمكنهم تأدية اليمين بعد استئناف البرلمان جلساته الاعتيادية بعد العاشر من شهر يوليو (تموز) القادم. وبتأدية النواب البدلاء ومعظهم ينتمون إلى قوى الإطار التنسيقي فقد ارتفع عدد نواب الإطار إلى نحو 120 نائبا فيما حصل النواب المستقلون على نحو 10 نواب إضافيين. وفيما يتعلق بتعديل النظام الداخلي للمجلس فقد تم إلغاء تسمية «هيئة رئاسة المجلس» إلى «رئيس ونائبين» مثلما كان عليه الأمر قبل تولي القيادي الصدري حاكم الزاملي منصب النائب الأول لرئاسة البرلمان. إلى ذلك وطبقا للتسريبات فإن إصرار قوى الإطار التنسيقي على الإستعجال بعقد الجلسة وتأدية النواب البدلاء اليمين القانونية يأتي في سياق المخاوف من إمكانية عدول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في أي وقت خلال مهلة الشهر وهي العطلة التشريعية للبرلمان للعدول عن الانسحاب. ومع أن الأوامر كانت قد صدرت بقبول الاستقالات وتم إبلاغ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتجهيز النواب البدلاء لكن قوى الإطار التنسيقي تخشى تقلبات مواقف الصدر. يضاف إلى ذلك أن الإطار التنسيقي وبعد أن أصبح هو الكتلة الأكبر دون منازع فإنه يريد استئناف المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة من زاوية جديدة تضمن احتكاره لمنصب رئيس الوزراء دون تدخلات داخلية مع ضمان عدم استفزاز الفاعل الإقليمي والدولي. كما تضمن تفاهمات مريحة مع بقية الشركاء بخصوص توزيع المناصب والمواقع بمن فيهم من تبقى من المناصب السيادية العليا وفي المقدمة منصب رئيس الجمهورية. ففيما كان هذا المنصب عائقا طوال الشهور الثمانية الماضية بسبب الخلاف بين تحالفي إنقاذ وطن بزعامة مقتدى الصدر والإطار التنسيقي فإن انسحاب الصدر أعاد الكرة في ملعب الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والإتحاد الوطني الكردستاني) بشأن كيفية حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية. وطبقا لما يجري تداوله فإنه يتعين على الحزبين الكرديين إما الاتفاق على مرشح تسوية أو الدخول إلى قبة البرلمان بسيناريو 2018 نفسه حين دخل الحزبان بمرشحين اثنين للمنصب، ومن يحز أعلى الأصوات يصبح رئيسا للبلاد طوال السنوات الأربع القادمة.

العراق لإعادة افتتاح سفارته في العاصمة الليبية قريباً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون ليبيون في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة» المؤقتة، إنهم اتفقوا مع نظرائهم في العراق على استئناف عمل السفارة العراقية من العاصمة طرابلس قريباً. وأوضحت الخارجية في بيان أن وفداً ليبياً ضمّ عدد من المسؤولين في الوزارة و«قوة مكافحة الإرهاب» عقد اجتماعات مع مسؤولين عراقيين لمناقشة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والأمني، إلى جانب «إعادة تفعيل اللجنة المشتركة المتوقفة منذ فترة طويلة والاتفاق على تبادل مذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي». ونقلت الخارجية، أن الجانب العراقي أكد «قرب استئناف عمل سفارتهم في طرابلس»، بالإضافة إلى وصول وفد عراقي إلى العاصمة للوقوف على احتياجات الجالية المقيمة في ليبيا. وكانت دول عدة أعلنت عودة سفاراتها إلى العمل في طرابلس، من بينها مالطا وروسيا.



السابق

أخبار سوريا..قائد «قسد»: لا نريد حرباً مع أنقرة لكننا مستعدون للمواجهة..مقتل ضابط مرتبط بـ«شبكات المخدرات» جنوب سوريا..نازحو شمال سوريا يخشون توقف المساعدات الإنسانية.. مقتل تسعة من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» في شرق سوريا.. صالح مسلم زعيماً متجدّداً لـ«PYD»: رسالة تحدٍّ إلى أنقرة..برزاني على خطّ الخلافات الكردية: مشروع «مؤتمر قومي» بوجه «قسد»..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الحوثيون يرفضون مقترح غروندبرغ لفتح معابر تعز وبقية المناطق..مئات السجناء اليمنيين يواجهون موجة تجنيد حوثية جديدة.. السعودية تمدد «مسام» لتطهير اليمن من الألغام الحوثية..«الغرف السعودية» يستبعد فرض رسوم على الصادرات الكويتية..مصر وقطر لتطوير آليات العمل المشترك.. بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية..

...Responding to Ukraine’s Displacement Crisis: From Speed to Sustainability...

 الأربعاء 28 أيلول 2022 - 4:58 ص

...Responding to Ukraine’s Displacement Crisis: From Speed to Sustainability... Some seven millio… تتمة »

عدد الزيارات: 104,559,721

عدد الزوار: 3,660,102

المتواجدون الآن: 95