أخبار العراق.. من يقف وراء الهجمات الأخيرة ضد إقليم كردستان العراق؟ .. هجوم صاروخي ثان في يومين.. "وزير الصدر" يحذر من "الفكرة الخبيثة" ويهدد برد "غير متوقع".. مقاعد الصدر ترجح كفة خصومه أمام الشريكين الكردي والسني..مؤتمر في بغداد للمطالبة بحرية ناشط مختطف منذ نحو سنتين..

هجوم صاروخي يستهدف حقلاً للغاز بإقليم كردستان العراق...

الراي... أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن تعرض حقل (كورمور) للغاز بمنطقة (جمجمال) التابعة لمحافظة السليمانية لهجوم صاروخي هو الثاني من نوعه في غضون يومين. وقالت الوزارة في بيان ان إنتاج الغاز الطبيعي في الحقل لا يزال مستمرا مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية. وأضافت أنه تمت السيطرة على الأضرار المادية وأن تصدير الغاز إلى محطات توليد الكهرباء مستمر بشكل طبيعي. ويعد هذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف حقل (كورمور) الغازي في (جمجمال) في 48 ساعة من دون ان يؤدي الى وقوع ضحايا أو أضرار مادية. ويقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان وهو مملوك لشركة (دانة غاز) الإماراتية.

هجوم صاروخي ثان في يومين يستهدف حقلاً للغاز في شمال العراق

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... استهدف حقل كورمور الغازي في شمال العراق بهجوم صاروخي هو الثاني في 48 ساعة من دون أن يؤدي إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ومحلية. واستهدف الهجوم حقل كورمور للغاز الواقع في منطقة جمجمال وفق ما ذكر ضابط برتبة نقيب في قوات الأسايش الكردية التابعة لأقليم كردستان الشمالي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولم يؤد الهجوم إلى ضحايا أو أضرار مادية، وفقا للضابط. واكد مدير ناحية قادر كرم صديق محمد «استهدف حقل غاز كورمور بصاروخ كاتيوشا قرابة الساعة الثانية وعشر دقائق بعد الظهر»، مضيفاً أنه «لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو أضرار وتسبب باندلاع حريق فقط». واستهدف المجمع بصاروخ كاتيوشا مجهول المصدر الأربعاء بدون أن يؤدي أيضا ألي إصابات أو أضرار، وفقا لمصادر أمنية. في الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها. وسجل أول استهداف بالصواريخ في أبريل (نيسان)، ثم استهدفت في مايو (أيار) مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.

من يقف وراء الهجمات الأخيرة ضد إقليم كردستان العراق؟ مراقبون يجيبون

الحرة / خاص – واشنطن... خلال أقل من 48 ساعة، استهدف هجومان حقلا للغاز تديره شركة إماراتية في إقليم كردستان العراق...

خلال أقل من 48 ساعة، استهدف هجومان حقلا للغاز تديره شركة إماراتية في إقليم كردستان العراق، لا يُستبعد أن تقف خلفهما ميليشيات موالية لطهران لعدة أسباب، بعضها سياسية والأخرى اقتصادية بحتة، وفق مراقبين. واستهدف هجوم صاروخي، الجمعة، شركة دانة غاز الإماراتية المشرفة على تشغيل حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، وفقا ما أفاد مصدر أمني رفيع لقناة "الحرة". وقبل ذلك بيومين أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية في بيان أن صاروخ كاتيوشا استهدف الحقل ذاته من دون أن يتسبب بوقوع أضرار مادية أو إصابات. ويمتلك كونسورتيوم اللؤلؤة وشركة الطاقة الإماراتية دانة غاز ووحدتها التابعة نفط الهلال، حقوق استغلال حقلي كورمور وجمجمال، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق. وفي مطلع الشهر الماضي استهدف هجوم صاروخي مماثل مصفاة كار بأربيل مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد خزانته وتمت السيطرة عليه. وأعلنت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أن ستة صواريخ سقطت قرب المصفاة، مضيفة أنها أطلقت من محافظة نينوى. وقالت قوات الأمن إنها عثرت على منصة إطلاق معبأة بأربعة صواريخ في سهل نينوى عقب الهجوم وإنها تمكنت من إبطال مفعولها. وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في السادس من أبريل دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن جميع هذه الهجمات، لكن جماعات مسلحة يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها في السابق عن هجمات مماثلة استهدفت الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي. يربط القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي الهجمات الأخيرة ضد حقول النفط والغاز في الإقليم بالصراع الدائر حاليا بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد. ويقول كلالي لموقع "الحرة" إن "الصراع الداخلي بين القوى السياسية، هو المحرك الرئيس لهذه الهجمات"، مضيفا أن "القوى الممثلة للحشد الشعبي تحاول فرض شروطها على إقليم كردستان والضغط من أجل تشكيل الحكومة". ويتابع كلالي أن "هذا اتجاه جديد وورقة من أجل الضغط على الكرد حتى يتفقوا مع الإطار التنسيقي". واتهم كلالي أطرافا موالية لطهران تمتلك أذرعا مسلحة بالوقوف خلف تلك الهجمات "خاصة وأن "جميع الهجمات التي استهدفت الإقليم انطلقت من مناطقة خاضعة لسيطرتها". وتزامن الهجومان الأخيران في إقليم كردستان مع استحوذ تحالف الاطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما جعله القوة الأولى في المجلس واتاح له تشكيل الحكومة المقبلة. وأراد التيار الصدري الذي رأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكدا أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً). أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلة تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات. ورغم تراجع الكتلة السياسية الممثلة لفصائل الحشد الشعبي في الانتخابات الأخيرة، تبقى هذه التشكيلات التي يقدر عدد مقاتليها بـ160 ألف عنصر فاعلا مهما على الصعيد الأمني والسياسي في البلاد. ويعتقد كلالي كذلك أن الاتفاق الأخير القاضي بتصدير الغاز من إقليم كردستان باتجاه أوروبا قد يكون أيضا محركا أساسيا لمثل هكذا هجمات، متحدثا عن ضغوط إيرانية واضحة تمارس في هذا الاتجاه تنفذها فصائل موالية لإيران في العراق. في مارس الماضي نشرت وكالة رويترز تقريرا قالت فيه إن مصادر عراقية وتركية وأميركية أفادت بأن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل تعد جزءا مما أغضب إيران ودفعها لقصف أربيل بـ12 صاروخا باليستيا في وقت سابق. وأصابت معظم الصواريخ فيلا رجل الأعمال الكردي باز كريم البرزنجي الذي يعمل في قطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق. وأكد مسؤولون عراقيون وأتراك تحدثوا إلى رويترز بشرط عدم الكشف عن هويتهم أنهم يعتقدون أن الهجوم، الذي تبناه الحرس الثوري، كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيل. وقال مسؤول أمني عراقي لرويترز إنه "كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمتخصصين الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد". وقال المسؤول الأمني العراقي ومسؤول أميركي سابق مطلع على الخطط إن رجل الأعمال الكردي الذي أصيب منزله بالصواريخ الإيرانية، كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز. وتؤكد رويترز أن المسؤولين العراقيين والأتراك لم يعط تفاصيل محددة عن خطة ضخ الغاز من كردستان العراق إلى تركيا ولم يحددوا إلى أي مرحلة وصلت أو ما دور إسرائيل في المشروع. وأضاف المسؤول الأمني العراقي والمسؤول الأميركي السابق أن مجموعة كار النفطية المملوكة للبرزنجي تعمل على تسريع خط أنابيب الغاز. في هذا السياق يرى الكاتب والباحث في الشأن السياسي كفاح سنجاري أنه "بات واضح جدا منذ البداية أن من يستهدف المنشآت النفطية في الإقليم لهم علاقة بصراع الطاقة في المنطقة". وقال سنجاري لموقع "الحرة" إن "الإيرانيين يعدون من المنتجين الرئيسيين للغاز وبسبب الحصار المفروض عليهم هم غير قادرين على تصديره"، مضيفا أن "اكتشاف كميات هائلة من الغاز مؤخرا في كردستان والبدء بتطوير الحقول، شجع الفصائل الموالية لطهران على الضغط على الإقليم من خلال استهداف شركة كار، وكذلك شركة دانة". ويبين سنجاري، الذي عمل سابق مستشارا في رئاسة إقليم كردستان، أن "كل المؤشرات التي أعلنتها السلطات الأمنية في الإقليم تقول إن الهجمات انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة هذه المليشيات التي ينضوي بعضها في الحشد الشعبي".

"وزير الصدر" يحذر من "الفكرة الخبيثة" ويهدد برد "غير متوقع"

الحرة – واشنطن... الصدر اتهم يوم الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي... حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، القوى السياسية مما وصفها "فكرة خبيثة" في مساعي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مهددا برد "غير متوقع" في حال المضي بذلك. وقال "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري والمعروف بـ"وزير الصدر" في تغريدة على تويتر إن "هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها". وأضاف العراقي أن هذه الكتل تريد "إسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى". وحذر العراقي من "عواقب هذا الفعل الوقح" وطالب "الشعب بعدم مسايرتهم بذلك"، مجددا التأكيد على أن التيار الصدري "لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مطلقا". وهدد المقرب من الصدر برد "غير متوقع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك". وتأتي هذه التهديدات بعد يوم من استحواذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما جعلهم القوة الأولى في المجلس واتاح لهم تشكيل الحكومة المقبلة. وقدم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021. وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب احصاء أعدته فرانس برس بناء على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى. وقبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. واتهم الصدر يوم الأربعاء وكلاء إيران بالتدخل السياسي، كما اتهمهم بممارسة الضغط على السياسيين المستقلين المنتخبين حديثا وحلفاء الكتلة الصدرية التي يتزعمها.

مقاعد الصدر ترجح كفة خصومه أمام الشريكين الكردي والسني

بغداد: «الشرق الأوسط»... بتغريدة من زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب العراقي مقتدى الصدر على موقع «تويتر»، وجد أقوى خصومه في البيت الشيعي (الإطار التنسيقي) أنهم تحولوا إلى الكتلة الأكبر التي لم يعد ينازعهم عليها أحد. والإطار التنسيقي يضم القيادات الشيعية التي رفضت نتائج الانتخابات المبكرة التي أجريت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى الدولة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، وعطاء بزعامة فالح الفياض. فطوال الشهور الثمانية الماضية بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق كان الصدر هو المتصدر سواء عبر كتلته التي جاءت في المرتبة الأولى (73 مقعداً) أو تحالفه (إنقاذ وطن) الذي شكله بتحالف مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، والسيادة السني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر. ورغم حصوله على أغلبية مريحة داخل البرلمان، لم ينجح الصدر طوال 8 أشهر في تحقيق مشروعه المتمثل بتشكيل (حكومة أغلبية وطنية) مع رفع شعار (لا شرقية ولا غربية) وهو الشعار الذي عدّه الكثيرون أنه سوف يستفز إيران التي لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ذلك. خصوم الصدر (قوى الإطار التنسيقي) تمكنوا عبر امتلاكهم (الثلث المعطل) من تعطيل هذا المشروع بالتزامن مع سلسلة قرارات أصدرتها المحكمة الاتحادية بالضد من حليفه مسعود بارزاني، وأبرزها إبعاد أقوى مرشحيه لرئاسة الجمهورية وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري وعدم شرعية قيام حكومة إقليم كردستان ببيع النفط بعيداً عن الحكومة الاتحادية. لكن المفاجأة التي لم يتوقعها أحد سواء شريكي الصدر (بارزاني والحلبوسي) أو خصومه (الإطار التنسيقي) هي إعلانه المفاجئ استقالة نواب كتلته وانسحابه من البرلمان. وبرغم كل المحاولات التي بذلتها أطراف مختلفة من أجل ثنيه عن هذا القرار، فإنه أصر على ذلك الأمر الذي رجح كفة أقوى خصومه عليه. اللافت أن الصدر وعشية إعلان البرلمان تحديد جلسة استثنائية لتأدية النواب البدلاء اليمين الدستورية، برّأ الصدر إيران من ممارسة أي ضغوط عليه، مبيناً أنه انسحب بملء إرادته وأنه لا يريد أن يشارك الفاسدين. غير أن أهم ما في التغريدة هو الرهان على شريكيه في تحالف إنقاذ وطن (الديمقراطي الكردستاني والسيادة السني) بعدم المشاركة في جلسة ترديد القسم، وذلك في محاولة أخيرة منه لعدم منح خصومه كل أوراق اللعب بيدهم. لكن الشريكين السني والكردي دخلا الجلسة وأعلنا البدء في إجراء مفاوضات مع قوى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة توافقية. الشريكان السني والكردي، اللذان كانا أكثر قوة حين كانا مع الصدر القادر وحده على الوقوف بوجه قيادات الإطار بمن في ذلك تلك التي تملك أذرعاً مسلحة، باتا اليوم يبحثان عن مصالح جماهيرهما عبر توزيع المناصب على الحكومات مع كلام عام عن أهمية التوافق والشراكة والتوازن. الصدر الذي بات يتابع حركات خصومه في قوى الإطار توعدهم، أمس، بـ«رد غير متوقع» جراء ما عدّه «فكرة خبيثة» تروم الكتل السياسية تطبيقها. وقال الصدر في تغريدة عبر صفحة ما يسمى وزير الصدر، إن هذه الفكرة الخبيثة تتمثل في «زَجّ وزير صدري من التيار أو مُنشَقّ أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يُريدونَ تشكيلها، لإسكات الشارع الصدري من جهة، واتهامه بالمُشاركَة في حكومة الفـساد من جهة أخرى». وأضاف الصدر: «ما أكثر السُذَّج الذين سيُصدّقون ذلك، وأن ذلك الوزير جاء باتفاق مع (التيار) أو لإرضائه أو غيرها من الأفكار المسـمومة» مبيناً: «إننا إذ نعلن ذلك، فإننا نُحذّر من عواقب هذا الفعل الوقح». وأوضح قائلاً: «نحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مُطلقاً، فنحن أهل إصلاح لا شِقاق ونفاق»، لافتاً إلى أن «الرد سيكون غير متوقَّع، إذا ما حاول الفاسدون تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك». وختم التغريدة قائلاً: «ليس من أحد يُمثّلنا في مفاوضات أو حوارات أو أي شيء من هذا القبيل، فلقد ملأتم قلوبنا قيحاً، وقد فاحت رائحة الفــساد فأزكمت أنوفنا، وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون». وفي هذا السياق يرى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «من الواضح أن الحديث الذي يدور وراء الكواليس بأن هناك قيادياً صدرياً سابقاً أو حالياً يمكن أن يشترك في الحكومة القادمة قد وصل إلى مسامع مقتدى الصدر» مشيراً إلى أنه «أراد أن يقول إننا لم نخرج من الباب لكي نعود من الشباك». وأضاف علاء الدين أن «ما صدر عن زعيم التيار الصدري إنما هو تأكيد جديد لانسحابه، وأنه لن يشترك مع قوى الإطار لا في برلمان أو حكومة أو غير ذلك مطلقاً».

مؤتمر في بغداد للمطالبة بحرية ناشط مختطف منذ نحو سنتين

شقيق الضحية نقل عن رئيس الوزراء قوله «لا أستطيع ملاحقة المختطفين»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... عقد في بغداد، أمس الجمعة، «مؤتمر الحرية لسجاد العراقي». وسجاد ناشط مدني من الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، اختطف من قبل جماعات ميليشياوية معروفة، كما تؤكد عائلته، لكن أجهزة الأمن هناك، غير قادرة على ملاحقتها واعتقالها. يأتي انعقاد المؤتمر بالتزامن مع «اليوم العالمي للمفقودين» الذي يصادف، اليوم السبت. وصدر عن المؤتمر بيان طالب فيه الحكومة بإصدار «بيان رسمي يستند إلى تقارير واقعية من قبل جهاز الاستخبارات العراقي وجهاز الأمن الوطني وكافة الأجهزة الأمنية المعنية للكشف عن مصير سجاد العراقي وبقية المغيبين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً». إضافة إلى بيان آخر عن «لجنة تقصي الحقائق النيابية التي شكلت مؤخراً تبين من خلاله اللجنة أهم ما توصلت إليه في قضية سجاد العراقي وبقية المغيبين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً». وطالب البيان أيضاً المفوضية العليا لحقوق الإنسان بموقف «توضح من خلاله دورها تجاه قضية المغيب سجاد العراقي وبقية المغيبين». وأيضاً «تشكيل لجنة وطنية مستقلة تختص بمتابعة حالات الاختفاء القصري». وطالب كذلك، الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية ومجلس النواب والمهتمين والناشطين المدنيين بـ«التفاعل مع قضية سجاد العراقي وبقية المغيبين ومتابعتها بشكلٍ جدي ». من جانبه، قال عباس العراقي الذي حضر المؤتمر، وهو شقيق سجاد: لـ«الشرق الأوسط»: «أذكر في لقائنا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولقاء آخر مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لمعرفة مصير أخينا وولدنا سجاد، قال لنا الكاظمي ما نصه: لديَّ ابن عم مختطف وما زلنا نجهل مصيره، وكذلك أبلغنا الغزي أن عمه مغيب ولا يعرف مصيره». ويضيف: «لقد التقيا بمعظم الجهات الرسمية، وضمنها رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ولم نحصل على أي نتيجة، لقد جزعنا ومللنا من هذا الروتين القاتل، مضى على اختطافه نحو سنة وتسعة أشهر ولم نعرف حتى الآن، إن كان حياً أو ميتاً، نريد فقط أن نعرف مصيره ومن المشترك في عملية تغييبه». ويتابع العراقي: «نعلم أن جهة سياسية معروفة وراء قضية اختطافه وتغييبه، لكننا لا نعرف على وجه التحديد، إن قامت بالفعل وحدها أم بمشاركة جهات أخرى، لقد تعبنا من روتين المحاكم والشكاوى التي رفعناها من دون أي نتيجة، سمعت قبل شهرين أن المتهمين، إدريس وأحمد من آل إبراهيم، قاما بتهريب عوائلهما إلى إيران، ومن المستحيل قيامهما بذلك إلا بعلم الدولة». ومضى العراقي إلى القول: «مع الاحترام للسادة المسؤولين الذين التقينا بهم، لكننا لم نعرف مصيره حتى الآن، ولم نجنِ غير الوعود الكاذبة، لذلك قررنا إقامة المؤتمر (اليوم الجمعة) كي نذكر بقضية سجاد، لدينا قضية وهي لا تتعلق بالحكومة المركزية فحسب، إنما بالحكومة المحلية في ذي قار أيضاً، حتى الآن لا نعرف إن كانت الحكومتان مشتركتين في قضية التغييب أم لا، لا نريد سوى معرفة الحقيقة، بتنا نعتقد أنه قتل، لكننا على الأقل نريد تسلم جثمانه». كان سجاد العراقي قد اختطف نهاية سبتمبر (أيلول) 2020 في مدينة الناصرية معقل الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمرت لأكثر من عام، وسرت وقتذاك أنباء عن قيام عناصر مسلحة قيل إنها تنتمي لمنظمة «بدر» التي يقودها هادي العامري، بإيقاف العجلة التي كانت تقله برفقة بعض الأصدقاء، وطالب المسلحون بعد ذلك بإخراج سجاد بهدوء ومن دون أي ردة فعل متهورة، وفيما رفض أحد زملائه ذلك وتعرف على أحد الخاطفين، قاموا بإطلاق النار عليه وأصابوه إصابة خفيفة ثم اقتادوا سجاد إلى جهة مجهولة. لكن المنظمة (بدر) تنفي ذلك جملة وتفصيلاً. ووقت ذاك أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وقوة خاصة مدعومة بجهاز مكافحة الإرهاب لتتبع المختطفين وإطلاق سراح سجاد العراقي، لكنهما عادا إلى بغداد من دون أن يحرزا أي تقدم يذكر. قضية اختطاف سجاد العراقي، ليست الوحيدة وقبله اختطف المحامي علي جاسب حطاب في أكتوبر 2019 في محافظة ميسان القريبة، وما زال مصيره مجهولاً حتى اليوم، وفي فبراير (شباط) 2021 اغتيل والده جاسب حطاب، لكن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الفاعل وحكم القضاء عليه بالإعدام في سبتمبر 2021. وإلى جانب عمليات الاختطاف الآنفة، ما زال مصير الصحافيين، مازن لطيف الذي اختطف في فبراير 2020، وزميله توفيق التميمي الذي اختطف في مارس (آذار) مجهولاً، رغم التعهدات بمتابعة قضيتهما التي قطعها وقتذاك، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لأسرهما.