أخبار مصر وإفريقيا..«روح شاكيد»... «مجزرة» إسرائيلية في حرب 67..ترقب للتحقيق بشأن وجود «مقبرة» لجنود مصريين في إسرائيل..معتصمو السودان يفضون التجمعات ويستعدون لمواكب 17 يوليو.. «النواب الليبي» يدعو للتحقيق في أزمة الكهرباء... والدبيبة يتهم مصانع «بيتكوين».. «جبهة الخلاص الوطني» في تونس تجدّد دعوتها إلى مقاطعة استفتاء الدستور..جدل حول مدى استعداد الجزائر للتعاطي بـ«ليونة» مع «جراح الذاكرة».. تقارير: الصومال يدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل..مقتل خمسة مدنيين بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو..

الثلاثاء 12 تموز 2022 - 5:53 ص

1221

عربية

«روح شاكيد»... «مجزرة» إسرائيلية في حرب 67..

كشفها فيلم عرضته تل أبيب وأثار غضباً واسعاً بين المصريين

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي.. أعادت تقارير نشرتها صحف إسرائيلية بشأن وجود «مقبرة تضم جثامين 80 جندياً مصرياً» قتلوا خلال حرب عام 1967، ودفنوا في موقع غير مصنف مقبرةً، وأقيم أعلاه متنزه قرب القدس، إلى الأذهان قضية الفيلم الوثائقي «روح شاكيد»، الذي أثار غضباً واسعاً في مصر لدى عرضه عام 2007. «روح شاكيد» فيلم وثائقي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية عام 2007، وكشف حينها عن تصفية وحدة «شاكيد» لنحو 250 جندياً مصرياً في نطاق قطاع غزة، وأثار الفيلم حينها ردود فعل مصرية غاضبة، خصوصاً أن قائد الوحدة أثناء تلك المجزرة بنيامين بن إليعازر (1936: 2016)، الذي كان وزيراً أثناء عرض الفيلم، ارتبط بما وصف بـ«صداقة» مع الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك (1928: 2020)، الذي تفجرت قضية الفيلم أثناء حكمه. وحسب ما نشرت صحيفة «الأهرام» المصرية المملوكة للدولة، في تغطية عن محتوى فيلم «روح شاكيد»، فإن «تفاصيل الفيلم تروي أحداث نهاية حرب 1967 التي طاردت فيها (وحدة شاكيد) وقتلت عناصر كوماندوز (الصاعقة) مصريين كانوا في قطاع غزة، وحاولوا الوصول إلى سيناء، خلال مطاردتهم لعدة أيام بواسطة طائرات الهليكوبتر، وفي النهاية تم إحصاء حوالي 250 قتيلاً من الجنود المصريين». كما ينقل تقرير «الأهرام» عن الوثائقي الذي اعتمد على شهادة عدد من قادة «شاكيد»، عن إليعازر قوله: «منعت وحدة (شاكيد) دخول القوات المصرية إلى سيناء، وقمنا بمطاردتهم وقتلنا كثيراً منهم داخل سيناء‏،‏ وأعطينا أقصى حد من الأمان للقوات الإسرائيلية». وبسبب حجم الضحايا المصريين الكبير (250 جندياً)، طالبت مصر رسمياً في عام 2007 تل أبيب بالتحقيق الرسمي فيما جاء في الفيلم. وحسب ما نقل بيان رسمي عن وزير الخارجية المصري، آنذاك أحمد أبو الغيط، فإنه خاطب نظيرته الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني، مطالباً إياها بـ«إجراء تحقيق فوري في الأحداث التي تضمنها الوثائقي»، مؤكداً أن «إسرائيل مُلزمة بإجراء تحقيق فوري في الأحداث التي تضمنها الفيلم، وموافاة مصر بنتيجته». كما طالب أبو الغيط حينها «بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاكمة المتهمين بانتهاك القانون الإنساني الدولي، خصوصاً أن هذه الالتزامات ينص عليها القانون الدولي التعاقدي والعرفي وترتقي إلى منزلة القواعد الآمرة التي تلتزم كل الدول بعدم مخالفتها». وبعد ردة الفعل المصرية، عادت وسائل الإعلام الإسرائيلية لفرض «تعتيم»، حسب ما تصف صحيفة «المصري اليوم»، في تقرير لها عام 2007، على «روح شاكيد»، و«قامت الصحف الإسرائيلية، خصوصاً صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بإلغاء كل ما يتعلق بالفيلم من محركات البحث الخاصة بها، وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل كانت قد تعهدت لمصر بالتحقيق في هذه الأحداث وتقديم النتائج للقاهرة لكنها لم تفعل ذلك». وعرفت ساحات القضاء المصري، قضايا عدة تتعلق بضحايا الحروب مع إسرائيل، خصوصاً الأسرى، الذين تمكن بعضهم عام 2017 من الحصول على حكم نهائي من «المحكمة الإدارية العليا» برفض «طعن الحكومة في حكم سابق بإلزامها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين، خلال حربي عام 1956 و1967 ضد إسرائيل»، وكان الحكم بعد نحو 16 عاماً على إقامة الدعوى، غير أن الحكومة المصرية لم تعلن عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ الحكم بعد صدوره.

ترقب للتحقيق بشأن وجود «مقبرة» لجنود مصريين في إسرائيل

مطالبات في القاهرة باللجوء للجنائية الدولية

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... يترقب المصريون نتائج تحقيق قالت رئاسة بلادهم إنها توافقت مع الحكومة الإسرائيلية على إجرائه بشأن وجود «مقبرة لجنود مصريين قتلوا خلال حرب يونيو (حزيران) 1976» تحت متنزه إسرائيلي، وذلك وسط مطالبات محلية باللجوء إلى «المحكمة الجنائية الدولية» باعتبارها «جريمة حرب». واتخذت التقارير التي نشرتها صحف إسرائيلية خلال الأيام الماضية، بشأن وجود «مقبرة جماعية غير مميزة لـ80 جندياً مصرياً» قرب القدس مساراً رسمياً، بعدما أعلنت الرئاسة المصرية عن اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، تم خلاله التوافق بشأن إجراء تل أبيب لـ«تحقيق كامل وشفاف» بشأن الموضوع، على أن «يتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة». ونشرت صحيفتان إسرائيليتان روايات شهود تشير إلى وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين قتلوا خلال حرب عام 1967 حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود. وأعلنت الرئاسة المصرية، مساء أمس (الأحد) أن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من يائير لبيد، وأفادت بأنه «تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالاً بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لبيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة»، بحسب نص بيان الرئاسة المصرية. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما هنأ السيسي، لبيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد». ونوه بأنه على صعيد عملية السلام «تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام». ونقلت الرئاسة المصرية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي إعرابه عن «تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة، كما أكد الرئيس (السيسي) على مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكداً ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي». بدورها أصدرت الخارجية المصرية، بياناً خاصاً بشأن تقارير الصحف الإسرائيلية، وقال المتحدث الرسمي باسمها السفير أحمد حافظ إنه «تم تكليف السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً (بشأن المقبرة)، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة». بدوره وصف الصحافي والنائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، وجود «مقبرة جماعيه شرق القدس لجنود مصريين قتلوا غدراً على يد إسرائيل داخل الحدود» بأنها «جريمة حرب». وتابع في تغريدات على «تويتر» أن الجنود المصريين «كانوا أبطالاً شرفاء لكن العدو تعمد قتلهم ودفنهم دون حتى إبلاغ السلطات المصرية مخالفاً بذلك اتفاقية جنيف والقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة الأسري». وأضاف: «حسناً فعلت الخارجية المصرية بالطلب من سفارتنا معرفة الحقيقة الكاملة، وعلينا أن نتقدم للمحكمة الجنائية الدولية وكافة الجهات ذات الصلة لتقديم شكوى عاجله ضد إسرائيل لطلب محاكمة مجرمي الحرب الذين كانوا وراء هذه الجريمة النكراء»، داعياً الحكومة المصرية إلى «اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للرد على هذه الجريمة النكراء والقصاص من القتلة».

«دعم نفسي حكومي» للمصريين في الخارج

وزيرة الهجرة أكدت مساندة مواطنيها بمواجهة العنصرية والاكتئاب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدت الحكومة المصرية اهتمامها بتقديم «الدعم النفسي» لمواطنيها في الخارج تجاه المشكلات التي تحدث لهم، والتي تتضمن أعمال عنف أو تنمراً أو عنصرية. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، إنها ملتزمة «برعاية أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج؛ للوقوف بجانبهم، مما يواجهونه من مشكلات داخل المجتمع الذي يتعايشون معه، ما يعرض البعض لأزمات نفسية وعصبية، أو لتعرضهم لمختلف أنواع العنف أو التنمر أو العنصرية في التعامل أو غير ذلك من السلوكيات الاجتماعية المرفوضة التي لا يقدرون على مواجهتها بمفردهم». وتلقت الوزيرة تقريراً من مؤسسة «شيزلونج» الرائدة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، حول نتائج مبادرة «اتكلم ماتخفش... مصر معاك»، المعنية بتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج، في إطار التعاون بين الوزارة والمؤسسة الرائدة في المجال. وعكس التقرير «القبول الكبير الذي لاقته المبادرة لدى أبنائنا المصريين في الخارج، من حيث تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم خلال فترة إقامتهم بالخارج وتعرضهم لثقافات مختلفة»، وفقاً للوزيرة المصرية، التي أشارت في بيان (الاثنين)، إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير خدمة الدعم النفسي والمعنوي للمصريين بالخارج بصفة عامة ولأبنائهم الشباب بصفة خاصة. ونقل البيان المصري، عن المدير التنفيذي لمنصة «شيزلونج» محمد علاء الدين، قوله إن عدد من شارك في المبادرة حتى الآن وصل إلى 166 شاباً وشابة من المصريين في الخارج، وعُقدت حتى الآن 83 جلسة. وأضاف: «إن أبرز المشاكل والمعوقات التي لمسناها مع شبابنا في الخارج الذين خضعوا للجلسات تمثلت في: القلق من الانفصال عن الأهل، والشعور بالغربة في مجتمع جديد ومختلف، والوحدة، والتنمر، الشعور بالاختلاف، والتمييز والعنصرية، والاكتئاب، وعدم التكيف مع الآخرين». ووقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع مؤسسة «شيزلونج»، في يونيو (حزيران) الماضي، قضى بأن تتولى «شيزلونج» توفير الاستشارات الطبية في ما يتعلق بالجانب النفسي للمصريين في الخارج، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي)، عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في الطب النفسي، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين.

معتصمو السودان يفضون التجمعات ويستعدون لمواكب 17 يوليو

توعدوا بالعودة إلى الميادين واستخدام كل أشكال المقاومة السلمية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت لجان المقاومة السودانية «فض» اعتصامات نظمتها في عدد من المناطق بولاية الخرطوم، والمستمرة منذ أكثر من عشرة أيام، والاستعداد لموكب مليوني حددته بيوم 17 يوليو (تموز) الجاري، للمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر للثكنات، فيما تبقت اعتصامات متفرقة ينتظر أن تفض خلال الأيام القليلة المتبقية من عطلة عيد الأضحى. وشهدت الخرطوم أربعة اعتصامات رئيسية شارك في الآلاف، غداة مواكب مليونية شهدتها البلاد 30 يونيو (حزيران) الماضي، واجهتها السلطات الأمنية بعنف مفرط أفضى لمقتل 9 متظاهرين وإصابة المئات من بين معارضي إجراءات قائد الجيش، ليبلغ عدد القتلى منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 114 قتيلاً وآلاف الجرحى، وذلك وفقاً لتقارير لجنة أطباء السودان المركزية. وبمواجهة القمع العنيف الذي واجهت به سلطات الأمن المحتجين في ذلك اليوم الدامي، قررت لجان المقاومة الدخول في اعتصامات مفتوحة في أربع مناطق رئيسة: «الديوم الشرقية وسط الخرطوم، المؤسسة وسط الخرطوم بحري، الأزهري والأربعين بأم درمان» إلى جانب اعتصامات فرعية في مناطق أخرى من المدينة، قبل أن تعلن لجان المقاومة فض اثنين منها - على الأقل - طوعياً. وقالت لجان منطقة الديوم الشرقية – وسط – في بيان إن مجموعة قادمة من خارج المنطقة رفعت المتاريس دون أن تملك صلاحية الفعل ولا تنتمي إليها، ووصفتها بأنها أداة في يد «كوادر الحزب الشيوعي» التي كانت ترفض الاعتصام ابتداءً، ثم ادعت بعد نجاحه - بحسب البيان – دعمها له، وأثارت شائعات وسلوكيات تسببت في ضجر الأهالي والثوار. وأبدت لجان الديوم التي نظمت الاعتصام الذي عرف باعتصام «مستشفى الجودة» لقربه من المستشفى الخاص الذي درج على مداواة الثوار الجرحى، أسفها لما حدث، ونفت أن يكون ممثلاً للجان مقاومة المنطقة ولا سكانها، وقالت: «نسبة لما حدث اليوم، ومنعاً لتكراره مجدداً، وحماية للثوار المعتصمين، ولمزيد من الاستنفار والاستعداد والترتيب لمليونية 17 يوليو القادم بصورة أكبر وأفضل، نعلن عن رفع اعتصام الجودة». وتكونت لجان المقاومة السودانية أثناء الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، وهي تنظيمات مناطقية شبابية تولت قيادة الحراك الاحتجاجي منذ 25 أكتوبر الماضي، وتلقى تأييداً شعبياً واسعاً مكنها من تنظيم الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات، وعلى تزكية نفسها قائدة للحراك المقاوم للانقلاب العسكري. ولم يعلق الحزب الشيوعي رسمياً على اتهام كوادره، بيد أن أعداداً كبيرة من منسوبيه في وسائط التواصل الاجتماعي تهكموا على بيان لجان مقاومة الديوم الشرقية، واعتبرته موالياً لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي يعتبره الحزب تجمعاً «تسووياً» يرفض التنسيق معه، فيما تتهم «الحرية والتغيير» الشيوعي بأنه يسعى لتفتيت المعارضة ويرفض تنسيق مواقفها من أجل إسقاط الانقلاب، بل ويصل عند بعض أنصار التحالف اتهامه بالتواطؤ، وأن توجهه السياسي لا يختلف كثيراً عن مناصري الانقلاب والانقلابيين، ويحقق أهدافهم في تفتيت قوى الثورة حسب زعمهم. ويُخشى على نطاق واسع بحسب منشورات تتناولها وسائط التواصل السودانية، من أن يؤدي الصراع بين الحزب الشيوعي وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى تفتيت وحدة لجان المقاومة التي شرعت في إكمال «ميثاق» يوحدها لقيادة الاحتجاجات وصولاً للعصيان المدني الكامل واستعادة الحكم المدني. بدورها أعلنت لجان منطقة أم درمان القديمة في بيان اليوم، رفع الاعتصام الذي نظمته في منطقة «صينية الأزهري»، رفعه بعد أن حقق أهدافه وأنجز حوارات بين قوى الثورة، وقالت: «لتعلم سلطة الانقلاب العسكري أن سلاح الاعتصام سيظل مشرعاً في وجهها» وأنهم سيعودون إليه أكثر قوى ومنعة وخبرة تراكمية، حتى إنهاء الانقلاب واستعاد مسار التحول المدني الديمقراطي. ويشهد المار في المناطق التي كانت تتمركز فيها الاعتصامات التي تم فضها من قبل منظميها، آثار الاعتصام الممثلة في المتاريس والحجارة الضخمة وأعمدة الكهرباء والأشجار، وآثار إطارات السيارات المحترقة التي درج المحتجون على نصبها حول مناطق الاعتصامات للحيلولة دون وصول أجهزة الأمن لتفريق المحتجين. وفشلت أكثر من محاولة قامت بها الشرطة وأجهزة الأمن بالثياب المدنية والسيارات التي لا تحمل لافتات، في فض «اعتصام الجودة»، واستخدمت الغاز بكثافة ضد المعتصمين، لكن صمودهم والحاضنة الاجتماعية التي وفرها لهم وجودهم في منطقة «الديوم» أفشلت التحركات، وصمدت الاعتصامات منذ نهاية الشهر الماضي، واستمرت حتى أثناء عطلة عيد الأضحى والذي يغادر فيه نصف سكان الخرطوم إلى قراهم ومدنهم الريفية.

«النواب الليبي» يدعو للتحقيق في أزمة الكهرباء... والدبيبة يتهم مصانع «بيتكوين»

توتر أمني مفاجئ وتحشيدات للميليشيات في طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عاد التوتر الأمني إلى العاصمة الليبية طرابلس إثر تحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة، في حين طالب عقيلة صالحن رئيس مجلس النواب، رسمياً بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء، تزامناً مع إلقاء إعلان فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لإنهاء أزمتي الكهرباء والوقود، في حين ألقى غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، باللوم على ما وصفه بمصانع تعدين عملة «بيتكوين» وفي التأثير السلبي على قدرات الشبكة الكهربائية للبلاد. ودعا صالح، وفقاً لبيان وزّعه مجلس النواب رئيس لجنته للطاقة والموارد الطبيعية ورئيس الرقابة الإدارية والنائب العام، إلى معرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين لساعات طويلة، والتحقيق في أسباب النقص الحاد في توفر الوقود؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناتهم. وحثّ صالح هذه الجهات على تحمّل المسؤولية وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب. ودخل باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، على الخط وأصدر أمس بعد ساعات من بيان صالح، وفقاً لبيان وزعته حكومته، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائبه علي القطراني وعضوية وزير الكهرباء ومسؤولين من وزارة الداخلية وشركتي «البريقة» و«الخليج» للنفط وجهاز الطارق للاستثمار؛ للبحث والتقصي بشأن أزمتي الكهرباء والوقود. تضمن القرار قيام اللجنة بـ«التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطنين مستقبلاً»، مع تقديم تقارير يومياً إلى باشاغا بنتائج أعمالها. في المقابل، توعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة أي احتجاجات شعبية ضدها، وقال في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بمدينة مصراتة في غرب البلاد بمناسبة العيد «الدولة تحمي من يريد أن يعبّر عن رأيه بطريقة سلمية، أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وسنتصدى لمن يريد العبث». وأضاف، أن «حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيودن وهذا أمر طبيعي وصحي، لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها». ووعد الدبيبة بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد، وقال، إن حكومته خصصت 3 مليارات دولار لصيانة محطات توليد الكهرباء القائمة حالياً والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عاماً وأنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 في المائة. وتابع «سمعت أن هناك مصانع» لوغريتمات في ليبيا تنتج عملة «بيتكوين» وتستهلك كمية كبيرة جداً من الكهرباء، وليبيا تعدّ رقم واحد أو 2 على مستوى تصنيع هذه العملة، معرباً عن اعتقاده بأن المعلومة التي وصلته صحيحة بنسبة 80 إلى 90 في المائة. واعتذر الدبيبة مجدداً عما وصفه بالخطأ في الحسبة بشأن طرح الأحمال، وقال، لا بد من الاعتذار لهذا الشعب، وحاولت والله غالب، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تعاني من الترهل والتضخم الوظيفي. وتعاني معظم المدن الليبية من انقطاع يومي للكهرباء، خاصة في فترتَي الذروة الشتوية والصيفية، حيث يتخطى العجز في توليد الطاقة الكهربائية 2000 ميغاواط يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي للكهرباء 5.5 آلاف ميغاواط يومياً. كما يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالصيانة وآثار الحرب والفساد، وفي الفترة الأخيرة من حصار لمنشآت نفطية وقطع إمدادات الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي. إلى ذلك، تشهد العاصمة طرابلس توتراً أمنياً منذ مساء أول من أمس، على خلفية تحركات مفاجئة للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، بعد ساعات من إعلان باشاغا اعتزامه دخول المدينة خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر في حكومة الدبيبة، إنها تسابق الزمن في إطار سعيها منع نشوب أي اشتباكات جديدة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تكليف أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، مساعديه بحل خلاف نشب بشكل مفاجئ بين قادة الميلشيات المسلحة، إثر سيطرة ميلبشيات كتيبة رحبة الدروع بقيادة بشير خلف المكنى بالبقرة، على معسكر النعام بعين زارة جنوب العاصمة التابع لهيثم التاجوري، آمر ميليشيا ما يعرف باسم «اللواء 777». ولفتت إلى تكليف محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة بالمنطقة الغربية، لميلشيات البقرة بالسيطرة على هذا المعسكر؛ ما دفع التاجوري إلى حشد قواته في المنطقة، قبل سحبها منها. ورصد سكان محليون سماع إطلاق نار متقطع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة تحركاً لآليات عسكرية من الميليشيات التي تتنازع فيما بينها باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة. بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمنى فيها دوام الاستقرار والنماء لليبيا وشعبها، مجدداً حرصه على العمل سوياً لتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين.

«جبهة الخلاص الوطني» في تونس تجدّد دعوتها إلى مقاطعة استفتاء الدستور

تونس: «الشرق الأوسط»... جدّدت «جبهة الخلاص الوطني»، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها «النهضة»، دعوتها، الاثنين، إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور «الجمهورية الجديدة» المرتقب في 25 يوليو (تموز) الحالي، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من تونس أمس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية، مطلع يوليو، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد. وقال مؤسّس ورئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش مؤتمر صحافي أُقيم في العاصمة التونسية: «ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب». واعتبر الشابي (77 عاماً)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى «إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد» من خلال دستور جديد. وفي 25 يوليو 2021، أعلن سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، إقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به «انقلاباً». كذلك دعا رئيس حركة «مواطنون ضدّ الانقلاب» العضو في «جبهة الخلاص الوطني» جوهر بن مبارك «التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي» من خلال مقاطعته. وتابع: «نتمسّك بدستور عام 2014 الذي نعتبره الدستور الوحيد الذي يمثّل إرادة الشعب التونسي». وأصدر الرئيس التونسي، ليل الجمعة السبت، نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عامّ في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن من دون أن تمسّ صلاحياته الواسعة. وأضاف سعيّد عبارة «في ظلّ نظام ديمقراطي» إلى الفصل الخامس الذي جاء فيه أن «تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية». وزاد العبارة أيضاً في الفصل 55 من باب الحقوق والحرّيات الذي جاء فيه «لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة». ولم تتضمّن النسخة الجديدة من مشروع الدستور تعديلات على صلاحيات الرئيس الواسعة، في سنّ القوانين وتعيين الحكومة والقضاة واتّخاذ القرارات بصفة منفردة.

جدل حول مدى استعداد الجزائر للتعاطي بـ«ليونة» مع «جراح الذاكرة»

مؤرخ فرنسي تحدث عن «عرض» قدمه تبون حول القضية

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما بدأت الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة قبل نهاية هذا العام من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، طُرحت تساؤلات حول مدى استعداد الجزائريين لإظهار «ليونة» في التعاطي مع «قضية الذاكرة وآلام الاستعمار»، بعد صدور تصريحات في هذا الاتجاه من المؤرخ الفرنسي الشهير بنجامان ستورا الذي يعمل على هذا الملف بتكليف من «قصر الإليزيه». هل يمكن للجزائر أن تقيم علاقة كاملة مع فرنسا من دون شرط الاعتذار من جرائم الاستعمار؟ يثير هذا السؤال انشغال قطاع من الجزائريين والفرنسيين المهتمين بـ«مسألة الذاكرة»، على أثر ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن المختص في شؤون التاريخ ستورا الذي تباحث، الاثنين الماضي، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول القضية. فقد ذكر أن تبون «عرض القيام بعمل على الذاكرة» المشتركة طوال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 سنة (1830 - 1962). وأكد ستورا، الذي ولد في أسرة يهودية بقسنطينة شرق الجزائر، أن «هذه أول مرة تجري خلالها مناقشة المسائل الجوهرية» المتعلقة بالذاكرة من الجانب الجزائري منذ صدور تقرير للمؤرخ مطلع 2021 يحمل رؤية باريس لمعالجة «قضية الذاكرة المشتركة مع الجزائر». وأضاف ستورا: «أعتقد أن هناك إرادة في إحياء؛ لا أدري إن كانت هذه الكلمة المناسبة، وإنما في مواصلة حوار». وتحدث عن «تغيير في النبرة» بين البلدين، مبرزا أن تبون شرح له «الأهمية الكبرى للعمل على ذاكرة كامل مرحلة الاستعمار»، وليس الاقتصار على حرب الجزائر وحدها (1954 - 1962)، وهو ما يؤيده المؤرخ، حسب تصريحاته. وأفاد ستورا بأن «حرب احتلال الجزائر كانت طويلة جداً ودموية جداً (...) وترافقت مع تجريد من الأملاك والهوية؛ إذ حين كان الناس يخسرون أراضيهم، كانوا يخسرون أسماءهم، ومع إقامة مستوطنة، بوصول عدد الأوروبيين في نهاية المطاف إلى مليون مقابل تعداد سكاني قدره 9 ملايين نسمة، وكلها صدمات لا تزال تبعاتها ماثلة إلى اليوم في نظرة كل من الشعبين إلى الآخر». وهي برأيه «تفسر صعوبة العلاقات الفرنسية - الجزائرية»، مشيراً إلى أن «الناس لا يعرفون ما الذي جرى. إنها مشكلة الانتقال إلى الأجيال الشابة والعمل المشترك». ولفت ستورا إلى أنه «تم التركيز بشكل أساسي في الجزائر على (حرب التحرير الوطني). حصل استقطاب شديد سواء في فرنسا وفي الجزائر حول حقبة الحرب حصراً، بل حتى نهاية الحرب، بين 1960 و1962». وترافق هذا التركيز، حسب تصريحاته، مع مواجهات بين مجموعات ذاكرة مختلفة حول المجازر، وفرار المستوطنين الأوروبيين الذين يطلق عليهم اسم «الأقدام السوداء»، والصراعات على السلطة داخل الحركة القومية الجزائرية. وقال: «انصب اهتمامنا جميعاً على تاريخ 1962، من توقيع (اتفاقات إفيان) في مارس (آذار) إلى استقلال الجزائر في 5 يوليو (تموز)». لكنه عدّ أنه «لا يمكن أن نبقى أسرى تاريخ واحد هو 1962. علينا توسيع حقل أبحاثنا». والتقى ستورا مع تبون في إطار احتفال الجزائر بستينية استقلالها. ويفهم كلامه عن «تغير في النبرة»، حسب قراءات محللين، بأن الجزائر قد تغير من مقاربتها حيال العلاقة مع فرنسا، بعدم التشدد في مسألة «إعلان الاعتراف بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية»، وبضرورة أن تقدم فرنسا الاعتذار منها. وعندما يزور ماكرون الجزائر قد تتضح الرؤية أكثر حول هذه القضية، التي حالت منذ عشرات السنين دون إقامة شراكة سياسية وعلاقات اقتصادية كاملة بين البلدين. وكانت الرئاسة الفرنسية استبعدت تقديم الاعتذار أو التعبير عن «التوبة» بخصوص ماضيها الاستعماري في الجزائر، لما أعلنت في 20 يناير (كانون الثاني) 2021 أنها تسلمت تقريراً من ستورا، كان طلبه ماكرون، بهدف إخراج العلاقة بين البلدين من الشلل الذي تسببه قضايا الذاكرة العالقة.

تقارير: الصومال يدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... زعمت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المتحدث باسم الرئيس الصومالي صرح أول من أمس (السبت) بأن الحكومة تستعد لاستشارة البرلمان حول إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. نفت مصادر رئيسية في الحكومة الفيدرالية الصومالية لوسائل إعلام محلية، ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الحكومة تدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وزعمت تقارير إعلامية صومالية الشهر الماضي أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أجرى اتصالات مؤخراً مع مسؤولين إسرائيليين. وحسب التقرير، التقى محمود سراً برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إسرائيل في عام 2016 أثناء خدمته الأولى في منصبه، والتي انتهت في عام 2017. وعند إعادة انتخابه للمنصب في مايو (أيار)، قال دبلوماسي صومالي مقرب للرئيس لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن عودته إلى السلطة كانت تطوراً إيجابياً لعملية تطبيع محتملة بين مقديشو وإسرائيل. وكانت هناك تقارير متفرقة في السنوات الأخيرة عن تنامي العلاقات بين إسرائيل والصومال. وعقد اجتماع على مستوى منخفض في القدس في ديسمبر (كانون الأول) 2015. ضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومسؤولين من الصومال، بحسب مسؤول كبير مقرب من الرئيس الصومالي. وفي مايو الماضي، نظمت سفارة إسرائيل في فرنسا مؤتمراً، ودعت الصحافيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والفنانين الفرنسيين والأفارقة لدراسة مستقبل التعاون الإسرائيلي مع الدول والشركات الأفريقية، ومثّل الصومال في المؤتمر وزير دفاعها.

مقتل خمسة مدنيين بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قُتل خمسة مدنيين خلال هجوم شنّه مسلّحون متطرفون على مفرزة عسكرية في بارسالوغو بشمال بوركينا فاسو، أول من أمس، بحسب ما أعلن الجيش. وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان، إنّه «صباح أول من أمس، دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلّحة هاجمت مقرّ المفرزة». وأضاف البيان أنّه بموازاة الهجوم على مقرّ المفرزة «كانت مجموعة إرهابية أخرى تشنّ هجوماً على مدنيين» في المنطقة نفسها. وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل «خمسة مدنيين بينهم طفل» وسقوط «ثمانية جرحى عسكريين تمّ إجلاؤهم لتلقّي العلاج». وأوضح الجيش في بيانه، أنّه تمّ إثر ذلك، تنفيذ عمليات جوّية وبرّية لتعقّب المهاجمين، مشيراً إلى أنّ «ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية تقع في بانغميوغو بالقرب من بارسالوغو». وأكّد البيان «تحييد عدد من الإرهابيين»، من دون أن يحدّد عددهم، كما أكّد «تدمير القاعدة اللوجيستية» التي كان المتطرفون يحاولون الانسحاب إليها. وغالباً ما تقدّم قوة برخان الفرنسية إسناداً جوياً للعمليات التي ينفّذها الجيش ضدّ المتطرفين في بوركينا فاسو. ومنذ 2015، تشهد بوركينا فاسو، لا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات متطرفة متكرّرة تشنّها حركات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وخلّفت هذه الهجمات آلاف القتلى ونحو مليوني مهجّر. ويقع أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد حالياً خارج سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية. وقتل 34 شخصاً على الأقل في بوركينا فاسو نهاية الأسبوع الماضي، في هجومين مسلّحين شنّهما مسلّحون متطرفون في شمال البلاد وشمالها الغربي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية وأمنية لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال بابو بيار باسينغا، حاكم منطقة بوكل دو موهون، في بيان: «تعرض سكّان منطقة بوراسو الريفية (شمال غرب) لهجوم جبان وهمجي شنّه مسلّحون»، مشيراً إلى أنّ «الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم الإرهابي هي 22 قتيلاً وكثير من الجرحى، بالإضافة إلى خسائر مادية».