أخبار لبنان..قمة جدة حدّدت «خريطة طريق» لمساعدة لبنان..هل ينعش عون تأليف الحكومة اللبنانية من «الغيبوبة»؟.. حراك لمنع «حزب الله» من فرض شروطه في «الترسيم» والرئاسة..رعد: لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها... وسترَوْن بأسَنا في الأيام المقبلة..حمية: نريد حقّنا في نفق رأس الناقورة.. سمير جعجع: 3 أسباب لتصعيد نصرالله... وعودة أميركا قد «تبرّد» المنطقة..مَن سيقرر سعر الصرف الجديد لليرة اللبنانية؟..فريق رقابي إقليمي يتقصّى كفاءة مكافحة «غسل الأموال» في لبنان..

الأحد 17 تموز 2022 - 4:24 ص

1364

محلية

«حزب الله»: لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها...

قمة جدة حدّدت «خريطة طريق» لمساعدة لبنان

| بيروت - «الراي» |.... اكتملتْ مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة عمليةُ إعادة الانتشار الدولية فوق رقعة الشطرنج الاقليمية التي أَمْلَتْها الحرب على أوكرانيا والملف النووي الإيراني وكيفية المواءمة بين مقتضياته وبين أمن الشرق الأوسط والمصالح الاستراتيجية لدوله والتي ترتبط بشبكة مخاطر ثلاثية البُعد تبدأ بالسلاح النووي مروراً ببرنامج الصواريخ البالستية لطهران وصولاً لأدوارها المزعزعة للاستقرار عبر أذْرعها الاقليميين. وفيما كان العالم يرصد نتائج زيارة بايدن ولا سيما للمملكة العربية السعودية والقمة التي عُقدت مع دول مجلس التعاون الخليجي زائد مصر والعراق والأردن، وخصوصاً لجهة تجديد الشراكة الاستراتيجية مع الرياض والتزام أمْن «الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط»، فإن بيانَ جدّة عن زيارة الرئيس الأميركي ولقائه قيادة المملكة قدّم في ما خص «بند لبنان» رؤيةً غير مفاجئة ثبّتت الموقفَ المعروفَ بإزاء تَشابُك الأزمة المالية مع تمكين نفوذ «حزب الله» و«التكامُليةَ» في أي حلّ إنقاذي بين هاتين المسألتين. ولم يَخْرج الموقف من الملف اللبناني عن السقف الذي سبق للمملكة أن رسمتْه في الأشهر الأخيرة وشكّل الناظمَ لقرارها بدعم «بلاد الأرز» إنسانياً وربْط أي إسنادٍ مالي للدولة بإصلاحاتٍ تقنية وسيادية، وهو ما عبّر عنه تأكيد الجانبيْن الأميركي والسعودي «(...) أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلُّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدّد أمن واستقرار المنطقة». وشدّد الجانبان على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها». ورغم أن هذا الموقف رمى كرة معالجة مسألة «حزب الله» في ملعب اللبنانيين أنفسهم، إلا أنه ارتكز على «مسرح سياسي» أوْسع ارتسم من قلب زيارة بايدن التي أسست لانخراط أميركي متجدّد في الشرق الأوسط على قاعدة رفْض ترك فراغات في المنطقة لتملأها روسيا والصين وإيران، وإرساء ركائز لتكامُل اقتصادي ومنظومات دفاع مشترك بمواجهة المخاوف من وضعية إيران وتَمَدُّدها في أكثر من ساحة. ومن هنا ترتسم علاماتُ استفهامٍ حول انعكاساتِ عودة واشنطن إلى المنطقة ومعاودة ترتيب أوراقها، وإن مع إبقاء حلفاء أساسيين لها على هوامش في علاقاتهم مع موسكو تُمْليها إدارة «متنوّعة» للتحالفات، على التوازنات الاقليمية بعدما بدت المنطقة متروكةً، واستطراداً تداعيات المشهدية الجديدة على «جبهة النووي» ومآلاتها. وإذ يسود تَرَقُّب للتداعيات العملية لزيارة بايدن التي أعْلَتْ عنوان «ردْع إيران وتدخُّلاتها في الشؤون الداخلية للدول، ودعمها للارهاب من خلال المجموعات المسلحة التابعة لها، وجهودها لزعزعة أمن واستقرار المنطقة» و«أهمية منعها من الحصول على سلاح نووي»، وهل سيكون ذلك كفيلاً بـ «تصحيح التوازن» على ضفة مفاوضات النووي وملحقاتها، فإن أول جوابٍ على ذلك سيكون عبر القمة المرتقبة في طهران الأسبوع الطالع بحضور الرئيس فلاديمير بوتين الساعي لضبْط تحالفاته وفق أولوية حربه في أوكرانيا بأبعادها وارتداداتها الجيو - سياسية. ورغم أن جوهرَ زيارة بايدن وخلاصاتها ابتعد عن عنوان «المواجهة» مع إيران، فإن الانتظار لن يطول قبل أن يتبيّن وقْع هذه المحطة ما فوق عادية على عموم المنطقة وملفاتها الساخنة، وسط اعتبار البعض أن استعادة التوازن في الاقليم يُبْعد شبح الصِدام، إلا بحال ارتأت طهران وحساباتها تعبيد الطريق لكسْر المراوحة أو الطوق الذي يشتدّ حولها «على الساخن». وفيما وضعت أوساط سياسية تهديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير بـ «الحربِ لفتْح أفقٍ»، وإن غلّفه بعنوانِ ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في سياقات تلويح طهران بأوراق قوّتها في المنطقة بعيد وصول بايدن إلى اسرائيل، فإن هذه الأوساط توقّفت عند استعادة رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد معادلة لا نتمنى الحرب ولكننا جاهزون لها، متسائلة إذا كان ذلك خطوة إلى الوراء أم مجرّد طمْأنة للداخل اللبناني. وقال رعد «في مواجهة العدوّ الإسرائيليّ وبالفم الملآن نقول له أنّ الغاز في منطقتنا الإقتصادية الخاصة هو حقٌّ لنا ونحن أَولَى من كلّ العالم بأن نستثمر حقّنا في مياهنا وفي غازِنا»، مضيفاً: «عندما نشير الى خيار حربٍ تتيح لنا أن نعيش بكرامةٍ وأن لا نمتهِن التزلّف ولا التسوّل من الآخرين ولا طلب الأُعطيات منه إنّما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون». وتابع: «نحن لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها ومتهيّئون لها (...) حين تُخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان». ولم يكن عابراً أنه بالتوازي مع زيارة بايدن الذي كان الوسيط في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين في عداد الوفد الذي رافقه إلى المنطقة، رحّبتْ الولايات المتحدة بالجهود التي يبذلها لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار في شأن ترسيم حدودهما البحرية. وقال نيد برايس، الناطق باسم الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن «تعتقد أن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يفضي إلى استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل»، معتبراً انه «لا يمكن إحراز تقدم صوب الوصول إلى حل إلا من خلال المفاوضات بين الطرفين».

هل ينعش عون تأليف الحكومة اللبنانية من «الغيبوبة»؟....

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير... توقع مصدر سياسي بارز دخول مشاورات تأليف الحكومة في «غيبوبة» مديدة ما لم يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إنهاء القطيعة التي افتعلها مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بامتناعه عن تحديد موعد له للقائه في بعبدا لاستئنافها، خصوصاً أن البيان التوضيحي الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية لا يفي بالغرض، وبدلاً من أن يؤدي إلى تدارك الخطأ بدعوة ميقاتي لمواصلة المشاورات فإنه تجنّب الاعتراف بطلب موعد، وأوحى أن الرئيس لم يقفل يوماً باب القصر أمام أحد، فكيف أمام الرئيس المكلف. وكشف المصدر السياسي أن إنعاش مشاورات تأليف الحكومة وإخراجها من «الغيبوبة» السياسية التي أصابتها هو الآن بيد رئيس الجمهورية الذي اشترط على ميقاتي أن يحضر إلى بعبدا حاملاً مقاربة جديدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما يتعارض كلياً مع صلاحيات الرئيس المكلف بتسمية الوزراء من دون أن يحجب عن عون حقه في إبداء ملاحظاته بخصوص أسماء الوزراء الواردة في التشكيلة التي حملها معه إلى بعبدا في أول لقاء جمعهما فور انتهاء ميقاتي من المشاورات التي أجراها مع الكتل النيابية. ولفت المصدر نفسه، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن بعض ما ورد في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية هو بمثابة استدعاء مشروط للرئيس المكلف، وإلا لم يكن مضطراً لربطه بضرورة إعداده مقاربة جديدة تتعلق بالتشكيلة الوزارية، وقال إن ميقاتي لم يحجب عن عون حقه الدستوري في التوقيع على مراسيم تشكيل الحكومة وفي إبداء ملاحظاته على بعض أسماء الوزراء الواردة في التشكيلة الوزارية، لكن من غير الجائز الإطاحة بصلاحيات الرئيس المكلف بتشكيلها. وأكد أن ميقاتي الذي يعود إلى بيروت في الساعات المقبلة لن يتوجّه من تلقاء نفسه إلى بعبدا للقاء عون الذي يُفترض فيه أن يبادر إلى تصحيح الخطأ بامتناعه عن تحديد موعد له بدعوته للحضور من دون أن يضع له أي شروط مسبقة، وقال إن ميقاتي ليس في وارد إقفال الأبواب أمام معاودة التواصل مع عون أو اللجوء إلى تصعيد موقفه، لكن الخطأ الذي ارتُكب بحقه يتجاوز شخصه إلى الموقع الأول للطائفة السنّية في الدولة. ورأى المصدر إياه أن من يريد تسهيل تشكيل الحكومة لا يبادر إلى تسريب التشكيلة الوزارية التي سلّمها ميقاتي إلى عون، وقال إن من سرّبها ضُبط بالجرم المشهود، في إشارة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي يتصرف بموافقة ضمنية من عون وكأنه الشريك من خارج المشاورات الرئاسية الذي يعود له حق الفيتو لقطع الطريق على ولادة الحكومة ما لم تأتِ على قياس طموحاته لإعادة تعويم نفسه سياسياً بعد أن تراجعت حظوظه في الوصول إلى الرئاسة الأولى ولم يعد في عداد المتسابقين. وسأل: كيف يسمح عون لنفسه بأن ينتدب باسيل ليكون شريكاً في مفاوضات التأليف رغم أنه امتنع عن تسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة وأكد رفضه المشاركة فيها أو منحها الثقة، وقال إن باسيل يتهم ميقاتي بأنه لا يريد تشكيل الحكومة لتعويم حكومة تصريف الأعمال تمهيداً لأخذ البلد إلى الفراغ الرئاسي مع أنه يتزعم الرهان على التمديد لعون بذريعة أن صلاحياته لا تنتقل إلى حكومة تصريف أعمال؟ .....وقال إن مرشح باسيل لرئاسة الجمهورية هو الفراغ، لأنه لن يحتمل إجماع حلفائه على ترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة ليخلف عون الذي أعلن أنه لن يبقى ولو لدقيقة في بعبدا فور انتهاء ولايته الرئاسية. واتهم المصدر السياسي باسيل بأنه يسعى لإلصاق التهم بميقاتي مع أنها مسجّلة باسمه بغية تهيئة الظروف أمام تمرير خطته بالتمديد لعون، وإلا فليبادر إلى إحراج الرئيس المكلف بامتناعه عن وضع العراقيل لتعطيل تأليف الحكومة، وأكد أن الأخير باقٍ على موقفه حيال الإطار العام الذي وضعه لتشكيلها. وكشف أن ميقاتي اتخذ قراره بعدم إسناد وزارة الطاقة إلى وزير ينتمي إلى «التيار الوطني» أو يدور في فلك باسيل الذي يتولى حالياً إدارتها من خلال فريق عمل يتشكل من وزراء سابقين لهذه الحقيبة، وقال إنه لا يشترط إسنادها إلى وزير ينتمي إلى الطائفة السنّية ويمكن اختيار وزير من الطوائف الأخرى شرط إبعاد «التيار الوطني» عنها. وحمّل المصدر نفسه عون المسؤولية عن الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء بامتناعه عن تحديد موعد للقاء ميقاتي، وقال إن الفريق السياسي المحسوب عليه لم ينفك عن خرق الدستور في محاولة للانقلاب على اتفاق الطائف، مع أنه يدرك أن الظروف الدولية والإقليمية تغيّرت ولم يعد في وسع هذا الفريق أن يستحضر حروب الإلغاء والتحرير التي استحضرها عون إبان توليه رئاسة الحكومة العسكرية بنصفها المسيحي واضطر إلى ترك بعبدا واللجوء إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى باريس. ودعا المصدر إياه الفريق السياسي المحسوب على عون إلى إعادة النظر في حساباته أكانت داخلية أو خارجية، وقال إنه لا لقاء بين ميقاتي وعون ما لم يسارع الأخير إلى تصويب الخطأ بدعوته إلى بعبدا بلا شروط، لأن هذا الخطأ كان مقصوداً، مع أن ضيق الوقت لم يعد يسمح بإعطاء الأولوية لتشكيل الحكومة، بعد أن تقدّم عليها ملف انتخاب رئيس جمهورية جديد الذي هو الآن موضع اهتمام دولي وعربي يكاد يصرف الأنظار عن المطالبة بحكومة جديدة، وباتت الدعوات الخارجية لتسريع ولادتها من باب رفع العتب. لذلك فإن المفتاح لإنعاش مشاورات تشكيل الحكومة وإخراجها من الغيبوبة هو الآن بيد عون مع أن دعوته لميقاتي تبقى بلا مفاعيل سياسية، وقد تقتصر على تطويق الاشتباك السياسي الصامت الذي يسيطر على العلاقة بينهما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي الذي يكتنفه حالياً الغموض على خلفية إحجام القوى الناخبة الرئيسة عن كشف أوراقها لئلا تحترق في غير أوانها.

حراك لمنع «حزب الله» من فرض شروطه في «الترسيم» والرئاسة

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لم يغب لبنان عن مداولات اللقاءات السعودية ـ الأميركية، فما أشار إليه البيان السعودي ـ الأميركي الختامي لتلك اللقاءات، يؤكد أن الدولتين ذات التأثير الواسع على الساحة اللبنانية تتمسكان بثوابتهما، والتي تتلخص في ثلاث نقاط واضحة: الإصلاحات، التزام القرارات الدولية، حصر السلاح بيد الدولة، وهي عناوين تعتبر منصة انطلاق لأي حل لأزمات لبنان. وعبر البيان عن دعم الدولتين لـ «سيادة لبنان وأمنه واستقراره» وللجيش اللبناني، وشدد على أهمية «تشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة، تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين، أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها»، مؤكدا ضرورة «بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها». تنطبق هذه الشروط على استحقاقين أساسيين، الأول ملف ترسيم الحدود وضرورة إعلاء كلمة الدولة اللبنانية في المفاوضات وعدم الاستسلام لمواقف حزب الله وتصعيده وشروطه التي من شأنها تعقيد المفاوضات، والثاني يفترض ترجمته في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال اختيار رئيس متوازن قادر على التواصل مع مختلف الأفرقاء، واستعادة علاقات لبنان الخارجية عربيا ودوليا لإخراجه من العزلة. وهذه المواصفات تفترض ألا يكون الرئيس العتيد حليفا لحزب الله أو للمحور الإيراني، إلا أن انتخاب رئيس بالمواصفات المطلوبة سيبقى مرتبطا بتطورات الأوضاع في المنطقة، سواء ما يتعلق بتداعيات قمة جدة العربية ـ الأميركية، أو بملف إيران، حيث ستكون عودة طهران للمفاوضات عاملا مساعدا للوصول إلى تسوية في لبنان، أما في حال تعثرت المفاوضات فإن منطق المواجهة سيكون سائدا. ومن هنا يمكن قراءة المواقف التصعيدية للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله على أنها خطوة استباقية ترتبط بملفي «الترسيم» والانتخابات الرئاسية، ففي الترسيم سعى نصرالله إلى فرض شروطه وإلزام الدولة اللبنانية بها، أما رئاسيا فإنه بتحديده شهر سبتمبر، موعد بدء إسرائيل استخراج النفط والغاز، سقفا زمنيا للوصول إلى حل حول ترسيم الحدود، يكون قد فرض ضمنا شروطه على مواصفات الرئيس الذي سيدعمه، بمعنى أن الرئيس الجديد يفترض أن يكون ملتزما بسقف الحزب التصعيدي، وأن يلتزم بشروط الحزب في الترسيم وحماية «السلاح». وفي مواجهة هذا المسعى، يبرز تحركان، الأول يتمثل في مساعي واشنطن المكثفة للوصول إلى حل لترسيم الحدود وسحب ورقة التصعيد من يد حزب الله، بفصل موقفه عن موقف الدولة، والثاني تحرك داخلي من خلال تطويق أي مسعى لحزب الله لفرض مرشحه الرئاسي، سواء كان سليمان فرنجية، الذي يبدو أن أسهمه ترتفع لدى الحزب، أو جبران باسيل الذي لا يزال يسعى إلى تحسين شروطه، وما تشهده الساحة الداخلية من لقاءات واتصالات بين كتل نيابية معارضة لحزب الله يهدف إلى توحيد الجهود لمنع الحزب من تكرار تجربة انتخاب ميشال عون، والمجيء بشخصية متحالفة معه.

رعد: لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها... وسترَوْن بأسَنا في الأيام المقبلة...

الاخبار... قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، إنّنا «لا نتمنّى الحرب لكنّنا جاهزون لها ومتهيّئون لها، مضيفاً: «سترون بأسنا في الأيام المقبلة حين تخطئون الخيار وتعمدون إلى العدوان». وشدّد رعد، خلال حفل في بلدة عدشيت الجنوبية، على عدم التنازل «عن حقنا في استثمار ثرواتنا وفي رسم حدود سيادتنا، نحن الذين نقرّر ذلك ونقف إلى جانب كلّ مخلص في هذه الدولة، من أجل أن نحمي كرامة البلد وأبنائه من كلّ الطوائف وكل المناطق، حتى الذين لا يقدّرون الأمور ولا يحسنون فهم الأوضاع». وقال إنّ «الغاز في منطقتنا الاقتصادية الخاصة هو حق لنا، ونحن أولى من كلّ العالم بأن نستثمر حقنا في مياهنا وفي غازنا». وأضاف: «عندما نشير إلى خيار حرب تتيح لنا أن نعيش بكرامة وألا نمتهن التزلف ولا التسوّل من الآخرين ولا طلب الأعطيات منهم، إنما نريد أن نقول نحن الأحرار ويجب أن تعرفوا مع من تتعاملون».

حمية: نريد حقّنا في نفق رأس الناقورة

الاخبار... بلال قشمر ... كثيرة هي الزيارات التي قام بها مسؤولون لبلدة الناقورة، قصدوا فيها فقط مقرّ «اليونيفيل» من دون إلقاء نظرة على الحدود البحرية المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي مكتفين بعد كلّ لقاء مع القائد العام للقوات الدولية برحلة سياحية جوية بالطوافة التابعة لها على طول الحدود (الخط الأزرق) من اللبونة وصولاً إلى تخوم بلدة شبعا من دون معاينة ميدانية على أرض الواقع للنقاط المتنازع عليها لا سيّما في رأس الناقورة. مرّ موكب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، بالقرب من مقرّ عام «اليونيفيل» من دون الوقوف على خاطر القائد العام «مخالفاً» بذلك كلّ الأعراف التي اعتاد عليها المسؤولون اللبنانيون، وعاين ميدانياً عن كثب على أرض الواقع المنطقة المتنازع عليها في رسالة واضحة للعدو الإسرائيلي ولمن يريد أن تبقى منطقة رأس الناقورة ذات طابع عسكري وأمني يمنع الاقتراب منها والوصول إليها ويحرم اللبنانيين من استثمار أراضيهم الحدودية. على بعد مسافة صفر من الجدار الفاصل بين مدخل نفق سكة الحديد بين لبنان وفلسطين المحتلة، أطلق حمية أوّل موقف رسمي لبناني يتعلّق بحقوق لبنان في نفق قطار سكة الحديد الذي يحتلّ العدو الإسرائيلي المسافة الخاصة بلبنان والتي بقيت ضمن النقاط المتنازع عليها في رأس الناقورة. وأكد خلال جولة قام بها مع عدد من رؤساء البلديات الجنوبية على منطقة مدخل نفق راس الناقورة «أنّنا نريد حقنا في النفق لآخر متر مع الحدود الفلسطينية المحتلة ولن نترك النفق لأي أحد ونريد الاستثمار السياحي في كامل أراضينا الحدودية في منطقة رأس الناقورة ونعمل على إعداد دفتر شروط لإطلاق مشاريع استثمار سياحية من خلال مزايدة عالمية للاستثمار السياحي وإنشاء تلفريك بحري ومنتجعات سياحية، ونحن بذلك نرسم معادلة جديدة مع العدو الإسرائيلي». على الرغم من الأهمية الجغرافية لمنطقة رأس الناقورة التي تفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة وما تشكّله من نقطة استراتيجية تشرف على حقول النفط والغاز المغمور تحت الماء وحدود بحرية متنازع عليها، حوّل العدو الإسرائيلي الجانب الآخر منها إلى نقطة جذب سياحي تعجّ بالمدنيين وأقام فيها منشآت سياحية، «تلفريك» وممرّات داخل الكهوف الطبيعية المحاذية للشاطئ ومطاعم وحوّل كامل النفق إلى بانوراما مشهدية ومعرض للصور واستغلّ الجزء الأخير من المساحة الطولية للنفق محوّلاً إياها إلى سينما مستخدماً الجدار الإسمنتي الذي أقفل فيه مدخل النفق من الجانب اللبناني إلى شاشة سينمائية يعرض فيها بشكل دائم فيلماً ترويجياً عن السياحة في تلك المنطقة ويحكي عن تطوّرها منذ بدء حفر النفق خلال فترة الانتداب الإنجليزي على فلسطين وصولاً إلى نشوء ما يُسمّى بدولة «إسرائيل». أما في ما يخصّ المنطقة من الجانب اللبناني التي مضى على تحريرها 22 عاماً فهي لا تزال على حالها وبقيت مصنّفة منطقة عسكرية ممنوع على المدنيين الوصول إليها بالرغم من وجود مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للاستثمارات السياحية وتملك كلّ المؤهلات التي تسمح لها بأن تكون منطقة سياحية ذات منفعة اقتصادية نظراً لما تتمتّع به من مواصفات تضاهي تلك التي يستثمرها العدوّ الإسرائيلي في الجانب الآخر منذ العام 1963.

سمير جعجع: 3 أسباب لتصعيد نصرالله... وعودة أميركا قد «تبرّد» المنطقة

الجريدة... عزا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تصعيدَ «حزب الله»؛ العسكري عبر المسيّرات الى كاريش، و»السياسي» من خلال تهويل أمينه العام حسن نصرالله بالحرب، الى أكثر من سبب إقليمي وداخلي يتعلّق بشكل خاص بوضعيته شعبيا. وقال جعجع لـ «المركزية»، إن نصرالله صعّد لأن الرئيس الأميركي جو بايدن آت الى المنطقة، وقد أراد الإيرانيون إبلاغه من خلال نصرالله «أننا عبر أذرعنا، خاصة تلك الموجودة على مرمى حجَر من إسرائيل، قادرون على تفجير الوضع»، مضيفاً: «وإلّا، فلماذا بدّل نصرالله، في هذا التوقيت بالذات، نبرتَه، بعد أن كان يردّد دائما أنه «خلف الدولة في ملف ترسيم الحدود البحرية؟!» .... أما السبب الثاني، يتابع جعجع، «فهو للقول إن سلاح حزب الله لا يزال يملك وظيفة، وإن الحزب لا يزال فعلا مقاومة، فبعد أن بات الكل يعلم، خاصة داخل بيئة الحزب، أن تحالفاته الخنفشارية تقف خلف انهيار الدولة وقطاعاتها كلّها، وأبرزها الكهرباء التي يديرها حلفاؤه منذ أكثر من عقد، كان الحزب بحاجة بعد انكشاف هذه المعادلة، الى خطوة لإعادة تغطية نفسه وإبراز وجهه، من جديد، كمقاومة تُدافع عن حقوق لبنان وعن غازه ونفطه اللذين يصوّرهما على أنهما الحل الوحيد لأزمة لبنان». والسبب الثالث لتصعيد الحزب، وفق جعجع، «يتمثّل في شعوره بأن المفاوضات التي ترعاها واشنطن للترسيم، ذاهبة فعلا نحو تحقيق خرق إيجابي، لذلك، أراد نصرالله استباق الإنجاز بمسيّرات وبتهويل، ليقطفها هو، ويجيّر الاتفاق المرتقب الى الحزب ويسيّله في رصيده شعبيا وسياسيا». على الصعيد الرئاسي، قال جعجع «إذا أوصل المحورُ الآخر، مرشحا له الى بعبدا، أو مرشحا يُصوّره على انه حياديّ، فإننا سنَدخل في 6 سنوات إضافية من الغرق في جهنم، والمطلوب أن ننتخب رئيسا جمهوريا أي يؤمن بالجمهورية، دستوريا أي يؤمن بالدستور، وإصلاحيا وسياديا. هذا هو التحدي أمامنا، وعلى نوّاب المعارضة ان يعوا مسؤوليتهم». أما عن دعمه لقائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، فقال جعجع «هو أدار جيدا مؤسسة الجيش، وحسّنها وتصرّف كرجل دولة فعليّ على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط التي تعرّض لها من أرفع المسؤولين، أن يحيد الجيشُ عن مهامه، أي الحفاظ على الحدود الخارجية، وأيضا على الأمن الداخلي الذي هو اليوم في وضعية مقبولة جدا”. وتابع «لا أعرف ما هي حظوظ العماد عون في الوصول الى القصر، وأتمنى أن تكون جيدة، لأنه، كما نجح في دوره الصغير، يمكن أن ينجح في الدور الكبير ايضا. وإذا تبيّن أن حظوظه متقدّمة فإننا طبعا سندعمه». إقليميا، وفي قراءته للمستجدات، اعتبر جعجع أنه «بسبب حرب أوكرانيا، شهد العالم عملية إعادة تموضع كاملة. وبعد ان كانت الولايات المتحدة تضع الشرق الأوسط في درجات متأخرة على سلّم أولوياتها، عادت ووضعته في الصدارة. في المقابل، أتى الرد سريعا في قمة طهران الأسبوع المقبل، علما بأن التحالف قائم أصلا بين الروس والايرانيين والصينيين، إلا أنه تم ترسيخه اكثر في القمة المرتقبة بإيران». أما نتيجة هذا الاصطفاف، فهي وفق «الحكيم» مزيد من التشنج في المنطقة، لكنه يضيف أن «حظوظ التبريد أكبر من حظوظ التفجير».

الحكومة «معذورة» بالاستقالة والموازنة «متعذّرة» بشروط التشريع

مَن سيقرر سعر الصرف الجديد لليرة اللبنانية؟

بيروت - «الراي»:..... تصطدم وزارةُ المال في لبنان بإشكالاتٍ مُسْتَعْصِية في استكمالِ مَهمة الاستجابة المُلِحَّة لإعادة هيكلة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية، توطئةَ لإقراره من الهيئة العامة لمجلس النواب عبر بوابة لجنة المال والموازنة التي وضعت «تحديد سعر صرف الليرة» الذي سيتم اعتماده في مجاليْ الإنفاق والواردات كضرورةٍ مفصلية ومسبقة لبلوغِ مرحلة التشريع. وإذ يبدو ظاهرياً أن الشرطَ النيابي والدولي في الوقت عيْنه سهْل المنال، فإنه وبحسب مسؤولٍ معني تواصلت معه «الراي» يستبطن صلابةَ «المُمْتَنِع» في مقارباته ومآلاته، بعدما آطاحتْ الانهياراتُ غير المسبوقة بكامل مقوّمات المنظومة النقدية، وأفضت إلى تقلصات حادة للغاية في احتساب الدخل الفردي جراء الهبوط الحرّ والمتوالي للناتج المحلي على مدار ثلاث سنوات، من مستواه الأعلى الذي سجّل نحو 55 مليار دولار نهاية العام 2018 الى أقل من 22 مليار دولار حالياً. ومع الإدراك المسبق بأن المشهد المالي برمّته يقع تحت تمحيص «العيون المفتوحة» لخبراء صندوق النقد الدولي الذين أَصرّوا على إدراج الموازنة العامة ضمن سلّة الالتزامات الموجِبة على السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل الانتقال إلى محطة إبرام اتفاقية برنامج التمويل المعلَّقة أساساً على مَشابك خطةِ إنقاذٍ متكاملة، فإن حجم المسؤولية وجسامة الانعكاسات الفورية واللاحقة لقرار سعر الصرف الجديد الذي سيضاعف تلقائياً أكلاف الخدمات الحكومية والعامة، يتعدى بثقله النوعي صلاحيات وزارة المال بمفردها، ثم يرتقي الى ما تمثله من مرجعية سياسية وفق التوزيع الطائفي للسلطات. وبينما تضغط لجنةُ المال والموازنة لتبيان الرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة، كمدخلٍ لازمٍ لإقرار مشروع الموازنة المنجز في اللجنة بنسبة 90 في المئة، والطلب من وزارة المال تزويدها قبل الجلسة التشريعية المقبلة بتقرير مفصل عن كيفية الإنفاق، يقرّ رئيسها ابراهيم كنعان بأن «الناس غير قادرين على دفع ضرائب ورسوم على سعر صرف صيرفة أو السوق الموازية. فهناك ركود اقتصادي بنسبة 90 في المئة لا يجوز معه رفع الرسوم والضرائب، لذلك يجب وضع خطة متكاملة وتعزيز النمو والعمل على الثقة بالإقتصاد اللبناني، قبل الحديث عن أسعار صرف عالية أو واقعية أو منطقية لتحديد الضرائب». ويشير المسؤول المعني عبر «الراي» إلى أن الحكومة الحالية «تحاشت» فعلياً تحديد سعرِ واضح لسعر الصرف ضمن مندرجات خطة الإنقاذ التي أقرّتْها في جلستها الدستورية الأخيرة قبل التحول الى مهمات تصريف الأعمال مع بداية ولاية المجلس النيابي الجديد اواخر شهر مايو الماضي. فهي أقرت «بأن نظام الصرف الحالي لم يَعُد مستداماً، لتستخلص»الحاجة إلى إنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع آلية شفافة تعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف". وبدا واضحاً، بحسب قراءة المسؤول، أن قرار سعر الصرف بقياسات الانهيارات المحقَّقة يتطلب توافقاً سياسياً عريضاً على مستويات السلطات كافة من تنفيذية وتشريعية ونقدية، تتولى حشده حكومة «عاملة» بصلاحيات مكتملة. وهو ما قاربته الحكومة الحالية التي أوردت في خطتها الموجَّهة الى صندوق النقد - على اعتبار ما سيكون وما لم يحصل حتى الساعة - «قمنا بتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرَّح بها (إجراء سابق) بعد تحويل منصّة»صيرفة«إلى منصة تَداوُل ملائمة تَجْري من خلالها جميع المعاملات المصرّح بها ويُحدَّد سعر الصرف فيها على أساس يومي». بذلك، يتضح ان الهدف المنشود لسعر الصرف الجديد يتطلب قراراً أشبه بالانتحار السياسي لطرف منفرد أو وزير بعيْنه، كونه سيتماهى حُكْماً مع معطيات منصة صيرفة، حيث يبلغ سعر الدولار الواحد حاليا نحو 25.5 الف ليرة، أي ما يماثل نحو 17 ضعف السعر الرسمي الحالي والذي يتم اعتماده في بيانات المالية العامة الى حين إقرار الموازنة، وبما يشمل سلاسل الرتب والرواتب للقطاع العام الذي يضم أكثر من 300 الفاً من المدنيين والعسكريين، وموارد الخزينة العامة كافة باستثناء تعديلات متأخرة أصابت رسوم الاتصالات والقليل من مصادر الجباية في المطار والمرافئ. أما في التبريرات، فقد فنّدتْها الحكومةُ مسبقاً، وفي سياقاتها ان النظام النقدي أصبح معقّداً ومشوّهاً بسبب تعددية أسعار الصرف وصار عُرضة لسوء الاستخدام نظراً لافتقاره إلى الشفافية والوضوح. وقبل حدوث الأزمة، كان مصرف لبنان يُجْري عمليات مالية غير تقليدية لجذب التدفقات النقدية للداخل ودعم تثبيت سعر الصرف، وبصورة غير مباشرة، تمويل عجز الموازنة. وفي أعقاب خروج رأس المال والودائع الكبرى، نشأت ظاهرة تعدُّد أسعار الصرف، لتخسر العملة 90 في المئة تقريباً من قيمتها في السوق الموازية منذ اكتوبر 2019، الأمر الذي زاد من حدة التضخم ليصل معدّلُه إلى ثلاثة أرقام (تعدّى واقعيا الأربعة أرقام )، في حين أدى دعم بعض الواردات إلى استنفاد حيّز كبير من احتياطات العملات الصعبة.

فريق رقابي إقليمي يتقصّى كفاءة مكافحة «غسل الأموال» في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... ينفذ فريق من مجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، مهمة تقصي وتدقيق في بيروت، بدءا من أول الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين، بهدف التحقق من كفاءة الإجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها لبنان في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتكتسب المهمة، رغم طابعها الدوري، بُعدا استثنائيا في ظل الأزمات النقدية والمالية المتدحرجة منذ ثلاثة أعوام في لبنان، وما أفرزته من انحسار مشهود في أداء المؤسسات الرقابية وإدارات الدولة والتحولات المفصلية التي أدت إلى سيطرة الاقتصاد النقدي على معظم المبادلات والعمليات السوقية، مقابل انحسار الصرف والسداد عبر أنظمة الدفع التقليدية، وبما يشمل القنوات المصرفية والتكنولوجية (الدفع الإلكتروني بالبطاقات وأونلاين) والشيكات والتحويلات وسواها، والتي تخضع تلقائيا لمنظومة رقابية صارمة في تحديد مصادر الصرف ووجهتها، فضلا عن الالتزام بقاعدة «اعرف عميلك». وتخشى مصادر معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط» من إثارة شكوك مشروعة لدى الفريق في ضوء حقيقة ترهل المؤسسات العامة وتنامي طغيان الصرف النقدي (الكاش) على مجمل المداخيل والمصاريف وحتى تخزين المدخرات في المنازل. إضافة إلى تمركز جزء كبير من المبادلات النقدية في الأسواق غير النظامية وفوضى أسعار النقد في التداولات اليومية. وهو ما يعزز الاستنتاج بضعف أنظمة التحقق والمتابعة في كشف عمليات مالية قد تحمل الشبهة بوقوعها تحت تصنيف الجرائم المالية، مما سيفضي إلى خلاصات تنذر بوضع لبنان لاحقا ضمن لائحة البلدان غير الملتزمة تماما أو غير القادرة على تطبيق كامل الموجبات القانونية والإجرائية في مكافحة تبييض الأموال. وبالفعل، فثمة توجس محلي يرقى إلى مستوى التوقعات الجدية بأن وضع لبنان «غير مطمئن»، لجهة تكاثر الثغرات التي يمكن للجرائم المالية النفاذ عبرها إلى القنوات المالية الشرعية، مما يثير الشكوك أو الاحتمالات المرجحة لحصول عمليات تبييض أموال. وبالتالي التوصية بإخضاعه لبرنامج التقييم المشترك الذي ينذر لاحقا ببلوغ مرحلة الانضمام إلى تصنيف «الدول الرمادية» من قبل مجموعة العمل المالية الدولية. وهو ما سيفاقم خصوصا تعقيدات العمليات المالية عبر الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة والشركات الأجنبية التي يتوجب عليها فرض المزيد من التدقيق على البنوك والأنظمة المالية والشركات العاملة في البلد المنكوب بانهيارين مالي ونقدي غير مسبوقين ولمؤسسات مالية مرهقة بالأزمات وتداعياتها. لكن الوقوع في المحظور المستجد ليس داهما في توقيته. فالفريق المعني يستخلص النتائج ويورد على هوامشها ملاحظات وتصويبات يتم عرضها على أول اجتماع نصف سنوي للمجموعة في الخريف المقبل. ثم تعود، بحسب تحليل أورده موقع «أولا - الاقتصاد والأعمال»، بتقرير مفصل وخريطة طريق إصلاحية ومفصلة للجانب اللبناني، وبما يشمل تحديد المشكلات ودور السلطات والهيئات في معالجتها إفراديا وبالتكافل مع كل الهيئات المعنية، وخصوصا بينها هيئة التحقيق الخاصة التي تحوز صفة مرجعية في هذا المضمار بصفتها ممثل البلد لدى المجموعة. وفي حال التيقن من المخاطر الآنية والمستقبلية لهذه الثغرات، يتوجب على هيئة التحقيق البدء باطلاع المجموعة المالية الإقليمية على الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها السلطات المعنية لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك. وذلك تماهيا مع مقتضيات المتابعة الرامية إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. وتقضي الإجراءات الخاصة بعملية المتابعة، بأن يتم نشر التقارير على موقع المجموعة في حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين. وتشمل مهمة الفريق تقييم فاعلية وآليات مكافحة غسل الأموال من خلال مهمات كل الجهات المعنية ضمن الدولة ومنها الجهات التنظيمية والرقابية وجهات إنفاذ القانون (قوى أمن، جمارك... الخ) والجهات القضائية المختصة، فضلا عن تقويم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة إلى الربح في وزارة الداخلية، والأشخاص المعنيين (السجل التجاري)، وتقويم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي، بمن فيهم كتاب العدل والمحاسبون المجازون والمحامون، بالإضافة إلى أمور تفصيلية أخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي. ومع التحسب الموضوعي للنتيجة السلبية، سيبقى للبنان، بحسب المصادر المعنية، فرصة زمنية لعدة أشهر من رحلة التقييم المتبادل مع المجموعة. وربما يشكل انخراطه في عملية الإصلاحات الهيكلية الشاملة في حال التقدم بإبرام اتفاقية البرنامج مع صندوق النقد الدولي قيمة مضافة لإصلاح ما يلزم إصلاحه، ولا سيما أن البرنامج الدولي يتضمن إقرار سلسلة مشاريع قوانين مهمة بينها وضع ضوابط قانونية على حركة الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) وتعديل قانون السرية المصرفية، فضلا عن مشروع قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي. كذلك يمكن للجانب اللبناني تبيان جدية السلطات بمكافحة الفساد بعد صدور قانون مكافحة الفساد وقانون التصريح عن الذمة المالية في العام 2020 وقانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد في العام 2021، وترجمة الأول بصدور مرسوم تأليف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيينها بنهاية الشهر الأول من العام الحالي.