أخبار العراق.. المالكي: الحرب الشيعية مقبلة... «جماعة الصدر تعتبره الإمام المهدي..ولن أُبقي التشيّع والعراق بيده»..وسأهاجم النجف.. المالكي يريدها «حرباً طاحنة» ضد الصدر..دعوة القضاء العراقي إلى التحقيق في كلامه «المحرض على الفتن».. «الإطار التنسيقي» يحاصر نفسه برمي كرة انتخاب رئيس الجمهورية في ملعب الكرد.. 5 قتلى بينهم إمرأة بقصف من طائرة بيرقدار التركية على سنجار..

الإثنين 18 تموز 2022 - 4:30 ص

916

عربية

المالكي: الحرب الشيعية مقبلة... وسأهاجم النجف....

«جماعة الصدر تعتبره الإمام المهدي... ولن أُبقي التشيّع والعراق بيده»

«أبلغت الكاظمي أنني لا أثق بالجيش وسأسلح نفسي ومعي دبابات ومدرعات ومسيرات»

الجريدة..... أثارت الدفعة الرابعة من التسريبات الصوتية المنسوبة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضجة واسعة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، خصوصا بسبب تلويحه باقتتال شيعي، وشن هجوم على النجف. على وقع الضجة الواسعة في العراق واحتدام الأزمة السياسية، حمل التسريب الصوتي الرابع المنسوب لرئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تفاصيل خطيرة تستدعي فتح تحقيق عاجل فيها واتخاذ خطوات قانونية، لاحتوائها على تحريض على الاقتتال الشيعي، وتسليح جماعات مرتبطة به، وتوجيه تهديدات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والهجوم على مقر المرجعية بالنجف. وفي التسريب الصوتي الجديد، الذي نشره الإعلامي العراقي المقيم بالولايات المتحدة علي فاضل وأكده ضمناً الصدر، قال المالكي، خلال اجتماع مع حزبه الدعوة الإسلامي وقيادات بفصيل «حزب الله العراق»، «المرحلة المقبلة قتال، وأخبرت الكاظمي بذلك، وكل واحد سيدافع عن نفسه، وأنا سأدافع عن نفسي، وقد تحدثت مع جماعة (لم يسمّها) بأن القضية قضية قتال، وأن مقتدى الصدر يريد الدم والذبح كما يتحدث هو بذلك». وأضاف المالكي: «قلت للكاظمي إن الجيش والشرطة لا يُعتمد عليهما، ولن يفعلوا شيئاً، ولن أثق بك أو بجيشك، فرد (الكاظمي) بأن هناك جيشاً وشرطة، فقلت له لا يعتمد عليهما وسأُقاتل ولدينا دبابات ومدرعات ومُسيرات».

مهاجمة النجف

وتابع: «أنا أعلم أن مقتدى الصدر سيستهدفني أولاً، لأنني دمرته، ولن أبقي التشيع والعراق بيد مقتدى الصدر، وفي حال عجزت وزارة الداخلية فلن أعجز، ولدي الآن 10 – 15 تجمعا لأُسلِحهم، وأبقيهم مستعدين للمرحلة الحرجة، وسأهجم على النجف في حال هجم مقتدى الصدر، فهو رجل حاقد، ولديه ثلاث خصال سيئة، فهو يريد دماً، وهو جبان، ويريد الأموال وسرق البلاد كلها، ويريد أن يكون ربكم الأعلى، والإمام المهدي، كما تدّعي جماعته بذلك». وبحسب التسريب، قال المالكي إن «المرحلة المقبلة هي مرحلة قتال، وأنا أعمل لها، وهناك إحساس من قبل الناس، وأول عشيرة استعدت لذلك هي عشيرة بني مالك (قبيلة المالكي)، الذين سيعلنون في مؤتمر صحفي، بالبصرة وبغداد، أنه في حال التحرش بفلان (يقصد نفسه) فإننا سنتدخل، لذلك أتمنى على أمة الأخيار أن نكون مستعدين، فالمسألة ليست إعلاماً، وإنما استعداد نفسي وعملي بالسلاح، وتوفير الغطاء».

أمة الجبناء

وتحدث المالكي للحاضرين (لم يتم التعرف عليهم) قائلاً: «علينا التفكير بآلية منح قواتكم غطاءً رسمياً، سواءً من الحشد. لكنني يائس من الحشد، لأن أمة الجبناء الآن من الحشد، ونحن نفكر بغطاء لحركة العشائر»، مضيفاً: «العراق مقبل على حرب طاحنة، لا يخرج منها أحد، إلا في حال إسقاط مشروع مقتدى الصدر، ومسعود بارزاني، ومحمد الحلبوسي، فإذا أسقطنا مشروعهم نجا العراق، وفي حال عدم استطاعتنا، فإن العراق سيدخل في الدائرة الحمراء». وفي الجزء الأول من التسجيل المسرب، اتهم المالكي بارزاني بـ»ضرب الشيعة» عبر احتضان السنة، واختراق الوضع الشيعي باستخدام مقتدى الصدر، وفق قوله. واعتبر أن ”مسعود بارزاني احتضن السنّة وصار ملجأ لهم، واتفقوا مع الصدر على اختراق الوضع الشيعي عبر تخطيط مسبق». وفي التسجيل الثاني، قال رئيس الوزراء الأسبق: «أنا أعرفهم (الصدريين). ضربتهم في كربلاء وفي البصرة وفي مدينة الصدر جبناء والآن صاروا أجبن لأن أيديهم صارت متروسة دهن وفلوس وحرام»، حسب تعبيره. وتابع: «هؤلاء أكلوا الحرام. فرهدوا أموال الناس وأموال الدولة وقتلوا واستباحوا الدماء. شكد (كم) قتل مقتدى الصدر من بغداد؟». أما في التسجيل الثالث، أشار المالكي إلى أن «منظمة بدر لديهم قوة ويأخذون رواتب لـ30 – 40 ألف مقاتل، كما أن لدى مقتدى الصدر ألفي جندي في سامراء، لكنه يتسلم رواتب لـ 12 ألفاً»، مطالباً خلال التسريب من شخص غير معروف اسمه «ميرزا» بالتصدي للمشروع.

بداية العداء

وبدأ العداء بين الرجلين في مارس 2008، حين قاد المالكي عندما كان رئيسا للوزراء، آنذاك، عملية عسكرية ضارية سُمّيت «صولة الفرسان» استهدفت جيش المهدي بقيادة الصدر، وتحولت خلالها مدينة البصرة العراقية لساحة حرب حقيقية. ورغم معرفة الطيف العراقي بالعداء المستحكم بين الطرفين، لكن تسريبات المالكي أحدثت ضجة واسعة، لخطورة المعلومات الواردة بها، وطريقة تفكيره بالحرب وحماية نفسه، وتمويله الفصائل المسلحة، دون الاكتراث بالواقع. ونفى المالكي تحدثه بهذا الكلام، واتهم جهات بتلفيقها لإحداث فتنة باستخدام التقنيات الحديثة، لكن الصدر أكدها الخميس الماضي، وطالب أنصاره بعدم الاكتراث بها بقوله: «إنا لا نقيم له وزناً»، في إشارة إلى للمالكي.

تحرك الشارع

وفي حين ركز المتابعون على سكوت قيادت الحشد الشعبي على هجوم المالكي ووصفه بـ»الجبان» رغم شن منصاته الإعلامية حملات تحريض كبيرة ضد أشخاص وناشطين بحجة الدفاع عن «حماة الأعراض» إثر انتقادات «لا ترقى إلى هذه الأوصاف، نشرت منصات مقاطع مصورة لإغلاق مقر لحزب الدعوة في منطقتي الزعفرانية والعلاوي وسط بغداد وآخر في النجف «من قبل عناصر الحشد»، رداً على حديث المالكي. وتناولت أخرى أنباءً عن اعتقال مسؤول حماية المالكي، وثلاثة من أفراده، وجميعهم من قضاء طويريج، بتهمة تسجيل وتسريب حديث سري للمالكي خلال اجتماع لقيادات حزب الدعوة، فيما أفادت قناة العربية باعتقبال اثنين من تحالف الفتح بقيادة هادي العامري بالتهمة ذاتها أحدهما يدعى أبو تراب والثاني أبو سلام. وطالب عضو التيار المدني أحمد حقي القضاء والادعاء العام بفتح تحقيق موسع بالتسريبات، معتبراً أن «القضاء مطالب إن كان قادراً باستدعاء المالكي وتشكيل لجنة فنية لفحص التسجيل الصوتي». وأضاف، لموقع» العربي الجديد، «رغم أن الجميع يعلم صحتها، لكن يجب على القضاء مغادرة دور المتفرج الصامت فالقضية فيها تهديد للأمن وتحريض على الاقتتال، ويجب على القضاء أن ينفي عن نفسه تهمة الضعف أو مجاملة القوى السياسية». وفي تصريح مماثل استغرب الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي «الصمت إزاء إهانة المالكي للحشد»، وكتب في تغريدة: «ينتقدون كلام الصدر الذي طالب بتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة، بينما يختارون الصمت ولا يردون بحرف على إهانة المالكي للحشد وقوله بأنهم أمة الجبناء!».

رئيس الجمهورية

ويجري ذلك وسط ترقب الشارع عقد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا تحالف «الإطار التنسيقي» الذي يتزعمه المالكي، ويضم قوى حليفة لإيران، رئاسة البرلمان لعقد الجلسة. ودعت رئاسة البرلمان، مساء أمس الأول، رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ اليوم من دون أن تكشف عن فحواه، تلته مطالبة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم القيادات الكردية إلى الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الترشيح، ليحسم من أول جلسة، مؤكداً أن «الإطار التنسيقي جاد بسرعة ترشيح رئيس للحكومة القادمة».

المالكي يريدها «حرباً طاحنة» ضد الصدر

دعوة القضاء العراقي إلى التحقيق في كلامه «المحرض على الفتن»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... بقي التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يحظى باهتمام ومتابعة طيف واسع من مختلف الفئات العراقية، بالنظر إلى المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على كلامه، الذي دفع باثنين من المحامين إلى رفع دعويين أمام القضاء والادعاء العام للتحقيق فيه، باعتبار أنه يمثل «مساساً بالأمن القومي العراقي ويحرض على الفتن والاقتتال الطائفي»، مثلما أكدت المحامية سلسبيل عبد شنيت. كان الناشط والصحافي علي فاضل، نشر الأربعاء الماضي مقطعاً من التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي، الذي يمتد على مدى 48 دقيقة، وقال إنه فضل القيام بنشر مقاطع صغيرة منه لا تتجاوز الدقيقة من الزمن أو الدقيقتين بشكل يومي، «بهدف إدامة زخم تأثيره ومفعوله لدى الأوساط الشعبية والسياسية»، وأنه سيواصل النشر وفق هذه الوتيرة خلال الأيام المقبلة. وفي آخر مقطع نشره فاضل، أمس، وردت على لسان المالكي عبارات غاية في الخطورة، حيث قال: «إن المرحلة المقبلة مرحلة قتال، بالأمس قلت ذلك لرئيس الوزراء (مصطفى) الكاظمي، وقلت لا أعتمد عليك، أو على الجيش والشرطة، إنهم لن يفعلوا شيئاً، العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد، إلا إذا استطعنا إسقاط توجهات الصدر والحلبوسي ومسعود البارزاني». الواضح أن الكلام المنسوب للمالكي يعود إلى نحو شهرين ماضيين، حيث ظهر تحالف الصدر والبارزاني والحلبوسي في إطار ما سمي وقتها «تحالف إنقاذ وطن»، قبل أن يعلن الصدر انسحاب كتلته النيابية (73 مقعداً) من البرلمان قبل نحو شهر. في التسجيل تحدث المالكي أيضاً عن أنه يقوم بتجهيز وتسليح من 10 إلى 15 تجمعاً «استعداداً للمرحلة الحرجة»، على حد تعبيره. وذكر أنه «سيقوم بالهجوم على النجف لحماية المرجعية والناس في حال هاجمها الصدر»، وعبّر المالكي عن خيبة أمله بجماعات «الحشد الشعبي»، واستبعد إمكانية الاعتماد عليهم، ووصفهم بـ«أمة الجبناء». ورغم قيام المالكي ومكتبه الإعلامي بنفي صحة التسجيل الصوتي المنسوب إليه لمرتين متتاليتين، والتحذير «من القدرة التقنية الحديثة (Deep fake) على تزييف الحقائق والأصوات»، إلا أن اتجاهات محلية عراقية غير قليلة لا تصدق نفي المالكي، وتؤكد «أن الصوت والأفكار متطابقان تماماً مع صوته وتوجهاته». تعليقاً على الجدل المتواصل منذ أيام في هذا الشأن، قال الباحث العراقي في جامعة أريزونا الأميركية سليم سوزة، عبر مقال نشره في منصته الشخصية في «فيسبوك»، أنه «بصرف النظر عن صحة التسريبات الصوتية الأخيرة للمالكي من عدمها، فإن الكلام المنسوب إليه منسجم مع سلوكه وعقليته ونظرته للسياسة. بالنسبة لي، لا أشك لحظة في أنها (التسريبات) تعود للمالكي حقاً. المعلومات، النبرة الصوتية، طريقة الحديث، أسلوب تناول الملفات السياسية والأمنية، كلها مالكية بامتياز». بدوره، يقول الباحث السياسي يحيى الكبيسي، «الحقيقة أنه لا جديد في خطاب المالكي؛ فهو يردد هذا الكلام دائماً أمام زائريه، لكنها المرة الأولى ربما التي يظهر إلى العلن، أما الآراء الرئيسية في هذا الخطاب فهي تتكرر منذ أن ظهر المالكي في المشهد السياسي العراقي 2003». قبل ذلك، قال النائب السابق والمعارض الحالي فائق الشيخ علي، عبر تغريدة في «تويتر»، «دعكم من قصة ما إذا كان التسجيل مفبركاً أم غير مفبرك، واتركوا قصة الأجهزة وتطورها وجميع الأسئلة والاستفسارات، واسألوا أنفسكم فقط: طبقاً للوقائع والأحداث والتصريحات السابقة، هل هذه هي نظرة السيد المالكي إلى السيد مقتدى الصدر أم لا؟ ألا تقابلها نظرة أقسى وأسخط منها من السيد مقتدى إلى السيد المالكي؟!». حتى الآن، لا تبدو التداعيات المحتملة لحديث المالكي واضحة، سواء بالنسبة إلى الجهات التي وجه إليها سهام نقده الحاد مثل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أو بالنسبة إلى نتائج الدعاوى القضائية التي بُوشر في رفعها ضده، وذلك في ظل الحديث عن النفوذ الذي يتمتع به داخل الجهاز القضائي. كما تستمر التكهنات في شأن الجهة التي سربت التسجيل إلى وسائل الإعلام، من بينها اتجاهات في قوى «الإطار التنسيقي» الذي ينتمي إليه المالكي نتيجة صراع الأجنحة داخله. كان مقتدى الصدر قال لأتباعه بعد نشر التسجيل الصوتي: «لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له (المالكي) وزناً».

«الإطار التنسيقي» يحاصر نفسه برمي كرة انتخاب رئيس الجمهورية في ملعب الكرد

بغداد: «الشرق الأوسط»... طبقاً للتسريبات والمعلومات المتداولة من سير نقاشات قادة قوى «الإطار التنسيقي»، بشأن اختيار مرشحهم لتشكيل الحكومة، فإن هؤلاء حصروا التنافس بين شخصيات من الخط الثاني، بسبب تجدُّد الخلافات بينهم، وفي مقدمهم زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، و«تحالف الفتح» هادي العامري، و«النصر» حيدر العبادي. والثلاثة رشحوا أنفسهم للمنصب، فتم إرجاء البتّ في الآلية التي يمكن الاتفاق عليها لحسم النقاش. وأوضحت المعلومات أنه، بعد أيام من إعلان العامري عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء أو مشاركته في الحكومة المقبلة، أُعيد طرح اسمه من جديد للمنصب. أما المالكي الذي كان يعدّ نفسه الأوفر حظاً من بين مرشحي «الإطار»؛ كونه يملك الكتلة البرلمانية الأكبر بعد حصوله على أصوات إضافية من بدلاء الكتلة الصدرية المنسحبين، فقد بات خارج المنافسة، في ضوء التسجيلات المسربة التي أوقعته مع كتلته في حرج كبير... أما العبادي، من جهته، ورغم أنه أحد أبرز مرشحي التسوية للمنصب، ولا يملك مقاعد مؤثرة في البرلمان؛ فهو يقترب من أن يفقد فرصته في حال تم التوافق على اسم من مرشحي الخط الثاني. وأبرز مرشحي هذا الخط هم وزير العمل والصناعة الأسبق محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ووزير التخطيط الأسبق وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري، ووزير الرياضة والشباب السابق عبد الحسين عبطان، ومحافظ البصرة الحالي أسعد العيداني. وحدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم (الاثنين)، موعداً لعقد اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية، تمهيداً لعقد جلسة برلمانية كاملة النصاب يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية. ودعوته هذه تزامنت مع بيان «الإطار التنسيقي»، الذي طلب من الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني») حسم اسم مرشحهما للمنصب. وفي هذا يبدو «الإطار» الذي رمى الكرة ثانية في ملعب الكرد، كمن يحاصر نفسه لارتباط ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مع بعضهما، ويحاول إبعاد شبهة تعطيل الاستحقاقات الدستورية عن نفسه، ورميها في ملعب المكون الكردي. كما تأتي دعوة رئيس البرلمان لقادة الكتل البرلمانية لعقد جلسة اليوم بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان التي استمرت شهراً، التي شهدت أحداثاً مهمة، أبرزها انسحاب الكتلة الصدرية الفائزة الأولى من البرلمان. وجاء انسحابها بناء على أوامر أصدرها زعيمها، مقتدى الصدر، إثر فشل تحالفه، (إنقاذ وطن)، الذي ضمه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة (السني)، بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان، في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وفيما لم تنتظر قوى «الإطار التنسيقي» انتهاء العطلة التشريعية لكي يتم استبدال النواب البدلاء عبر تأدية اليمين الدستورية، فإنها، وخشية من احتمال عودة زعيم التيار الصدري عن الانسحاب، جمعت توقيعات لعقد جلسة استثنائية للبرلمان، بحجة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. لكن موافقة رئاسة البرلمان على عقد الجلسة لم تتضمن سوى فقرة واحدة، هي تأدية النواب البدلاء الذين ينتمي غالبيتهم العظمى إلى قوى «الإطار»، اليمين الدستورية. الصدر من جهته أمر أنصاره بإقامة صلاة جمعة موحدة في بغداد، الجمعة الماضي، بعد تحضيرات استمرت قرابة الشهر. وكانت عبارة عن تجمع كبير جداً وجَّه من خلاله رسالة إلى قوى «الإطار»، مفادها عدم سماحه لها بتشكيل الحكومة، حين وضع 11 شرطاً، بعضها تعجيزي. إثر ذلك، وجد «الإطار التنسيقي» نفسه في موقف حرج، نظراً إلى الخلافات بين قياداته، مما جعله يطلب من الحزبين الكرديين حسم خياراتهما بشأن مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية. لكن الكرد، من جهتهم، لم يقرروا بعد ما إذا كان الاتفاق ممكناً بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة على مرشح واحد، أو الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، طبقاً لسيناريو عام 2018. وفي هذا السياق، يقول القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، محمود خوشناو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف (الاتحاد الوطني) ثابت؛ سواء لجهة تحالفاته أو لجهة تمسكه بمرشحه، وهو الدكتور برهم صالح». وأضاف: «لم يحصل أي تقدُّم في مجال المفاوضات مع (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، بشأن المرشح لمنصب الرئيس، وهو ما يعني الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، مثلما حصل عام 2018. و(الاتحاد الوطني) لا مشكلة لديه في ذلك».

العراق... 5 قتلى بينهم إمرأة بقصف من طائرة بيرقدار التركية على سنجار

المصدر: النهار العربي... أفاد مصدر أمني عراقي لـ"النهار العربي"، اليوم الأحد، عن وقوع عدد من القتلى بينهم إمراة، جراء قصف طائرة مسيّرة من طراز "بيرقدار" التابعة للجيش التركي في قضاء سنجار شمال العراق. واوضح المصدر ان "الطائرة استهدفت سيارة (عجلة) في قضاء سنجار، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم إمراة".