أخبار سوريا.. «قمة طهران» تحدد مصير العملية التركية... وتوجه رسائل إلى الغرب.. إردوغان: مرحلة ما بعد «قمة طهران» ستشهد تفعيل «مسار آستانة».. هل تستطيع روسيا إحياء «اتفاقية أضنة» بين سوريا وتركيا؟.. النظام السوري ينهي إعادة تموضعه بريف حلب الشرقي.. «رائحة الموت» وسم يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي جنوب سوريا..

الأربعاء 20 تموز 2022 - 4:51 ص

1003

عربية

خامنئي يدعو إردوغان إلى عدم شن عملية جديدة بسورية...

• المرشد الإيراني لن يسمح بإغلاق الحدود مع أرمينيا

• الرئيس التركي يدعو الأسد لإطلاق المسارات السياسية

كتب الخبر الجريدة الإلكترونية... المصدرAFP

حذر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، من أي عملية عسكرية جديدة تشنّها أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سورية. وقال خامنئي، خلال استقباله الرئيس التركي في طهران، قبيل انطلاق قمة ثلاثية جمعت الأخير مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، إن العملية، التي تلوح بها أنقرة منذ شهرين «ستعود بالضرر على سورية، وستعود بالضرر على تركيا، وستعود بالضرر على المنطقة وستصب في مصلحة الإرهابيين». وقبيل قمة زعماء الدول الضامنة لـ «مسار أستانة» حول سورية، وجّه المرشد الإيراني، «رسائل متعددة» من بوابة معارضة بلاده للعمل العسكري الذي تحضر له أنقرة ضد العناصر الكردية المسلحة، منتقداً السياسات التركية في سورية وعلاقاتها مع إسرائيل، وإن بشكل غير مباشر، فضلاً عن دعوته أنقرة إلى الحوار بشأن أوضاع سورية بمشاركة حكومة دمشق، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المنطقة. وعلق خامنئي على تصريحات الرئيس التركي بشأن ضرر «المجموعات الإرهابية» على تركيا وإيران، بالقول، إنه «تجب مكافحة الإرهاب بكل تأكيد، لكن الهجوم العسكري في سورية يعود بالنفع عليهم، كما أن الإرهابيين ليسوا فقط مجموعة خاصة». وفي معرض رده على طلب إردوغان للتعاون مع أنقرة بشأن مكافحة «المجموعات الإرهابية»، أكد المرشد الإيراني «أننا سنتعاون معكم حتماً في مكافحة الإرهاب. نحن نعتبر أمن تركيا وحدودها من أمننا. وأنتم أيضاً اعتبروا أمن سورية من أمنكم». وشدد خامنئي على «ضرورة حل القضايا السورية عبر التفاوض بين إيران وتركيا وسورية وروسيا»، داعياً إلى عدم الاتكال على أميركا وإسرائيل. ورأى أن «الكيان الصهيوني الغاصب هو أحد أهم أسباب الخلاف والعداء في المنطقة وأميركا تدعمه». وبشأن العلاقات الثنائية، اعتبر خامنئي أن حجم العلاقات والتعاون الاقتصادي لا يعكس الطاقات والفرص الموجودة في البلدين، داعياً إلى تعزيز هذا التعاون. وبشأن أوضاع منطقة كاراباخ في القوقاز، المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، أعرب خامنئي عن سعادته لعودة كاراباخ للأراضي الأذربيجانية، محذراً في الوقت نفسه من السعي لإغلاق الحدود الإيرانية ــ الأرمنية، حيث قال: «إن كانت هناك سياسة لإغلاق الحدود بين إيران وأرمينيا فالجمهورية الإسلامية سترفض ذلك لأن هذه الحدود هي طريق التواصل على مدى آلاف السنين». من جهته، أكد إردوغان في اللقاء الذي حضره نظيره الإيراني أن «الموقف التركي بشأن وحدة الأراضي السورية واضح»، داعياً «النظام السوري إلى إطلاق المسارات السياسية»، وقال إن «القضية السورية على أجندة مؤتمر أستانا بشكل خاص ونأمل في الحصول على نتائج جيدة». وأعرب عن رفض بلاده للعقوبات الأميركية على طهران ودعم «توقعات إيران المشروعة بشأن الاتفاق النووي».

استقبال رئيسي

وفي وقت سابق استقبل رئيسي إردوغان الذي وصل إلى طهران، مساء أمس، وأجريت له مراسم رسمية بقصر سعد آباد. وصرح إردوغان، خلال مؤتمر مع نظيره الإيراني: «بالإضافة إلى اجتماع المجلس الاستراتيجي على أعلى مستوى بين تركيا وإيران، سيعقد اجتماع آخر في إطار ثلاثي حول مسار أستانا وسأناقش أنا وزملائي آخر التطورات في سورية وسنقيم المسار ونبحث عن فرص جديدة». ولاحقاً، ترأس إردوغان ورئيسي اجتماع مجلس التعاون التركي الإيراني بنسخته السابعة بمشاركة وفدين من البلدين. وعقب الاجتماع تم توقيع اتفاقيات تعاون تم بعدد من المجالات بين البلدين.

مواكبة وتحشيد

في هذه الأثناء، ذكرت تقارير سورية رسمية، اليوم، أن وزير الخارجية فيصل المقداد سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان غدا في طهران للبحث في العلاقات الثنائية ونتائج القمة . وأضافت، نقلاً عن مصدر إيراني في دمشق، أن زيارة المقداد لها علاقة مباشرة بما يتم الحديث عنه أو الاتفاق حوله خلال القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا. وقال المصدر: «بما أن أنقرة قلقة من الوجود الكردي، فمن الممكن للروس والإيرانيين إعطاء تطمينات أو ضمانات». وأفادت بأن قوات حكومة دمشق وضعت اللمسات الأخيرة على خطوط تماس الجبهات المرشحة لأي هجوم تركي محتمل، بعدما أنهت الحكومة رفد قواتها بالقرب منها بتعزيزات إضافية ووسعت رقعة انتشارها على طول الجبهات، وخصوصاً تل رفعت ومنبج. وجاءت تلك التطورات في وقت جدد الجيش التركي ليل الاثنين ـ الثلاثاء، قصفه على مواقع لقوات سورية الديموقراطية «قسد» شمالي سورية، وعزز مواقعه في إدلب تزامناً مع نشر القوات، التي يغلب على عناصر الأكراد، راجمات صواريخ في محاور تل أبيض على خطوط التماس مع مناطق النفوذ التركي شمال غربي الرقة.

«قمة طهران» تحدد مصير العملية التركية... وتوجه رسائل إلى الغرب...

الكرملين يتحدث عن شراكة «طويلة الأمد» مع إيران

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... اتجهت الأنظار أمس (الثلاثاء) إلى طهران مع انعقاد أعمال القمة الأولى منذ سنتين، التي تجمع رؤساء البلدان الضامنة وقف النار في سوريا. ومع أن التركيز الرسمي في قمة قادة روسيا وتركيا وإيران، انصبّ على الوضع في سوريا على خلفية حاجة الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التنسيق وضبط التحركات المشتركة في مواجهة التطورات التي شهدها هذا البلد خلال العامين الأخيرين، فإن تشابك الملفات المطروحة أمام كل بلد على المستويين الثنائي والثلاثي منح القمة أهمية إضافية انعكست في ترتيب جدول الأعمال للرؤساء وفي اتساع دائرة النقاشات لتشمل فضلاً عن العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا وروسيا وإيران، ملفات إقليمية ودولية على رأسها الموضوع الأوكراني وتعقيدات أزمة الغذاء وآليات إمداد شحنات الحبوب والأسمدة، وملف إيران النووي والوضع الإقليمي والدولي على خلفية الحرب في أوكرانيا. واستهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشاطه في العاصمة الإيرانية بلقاء جمعه مع الرئيس إبراهيم رئيسي، انتقل بعده الطرفان لعقد اجتماع مع المرشد الإيراني علي خامنئي. وفي وقت لاحق عقد بوتين اجتماعاً منفصلاً مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، سبق انطلاق أعمال القمة الثلاثية المخصصة للشأن السوري. ومهّدت موسكو للقمة بتوجيه رسائل إلى الغرب وفقاً لتعليق محللين في روسيا رأوا أن تركيز الكرملين على تأكيد عمق العلاقات مع طهران والرغبة الروسية في تعزيز التعاون طويل الأمد في المجالات المختلفة، كان متعمداً في ظل السجالات القائمة حالياً في الغرب حول السياسات الإيرانية والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة لطهران. وبرز ذلك في تأكيد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التعاون مع إيران هو «سياسة طويلة الأمد، وليس طارئاً عرضياً». وأضاف أن هذا التعاون موجّه نحو المستقبل وله «ماضٍ راسخ وحاضر صلب»، ويمكن أن يكون ذلك فقط «على أساس المنفعة المتبادلة». بدوره قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن طهران تعد «شريكاً موثوقاً لموسكو، وتعتزم روسيا زيادة التعاون معها، وتوحيد الجهود لمواجهة الضغوط الخارجية». وزاد: «نحن نرى في إيران شريكاً يمكن الوثوق به، ويتشابه معنا في التفكير في سياق التغيرات العالمية المرتبطة بتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب ومحاولات الغرب الجماعي لمقاومة هذه العملية الموضوعية بكل الوسائل». في السياق ذاته، أكد بيان أصدره الكرملين حول الزيارة أن «إيران شريك مهم لروسيا». ولفت إلى أهمية تنسيق المواقف مع طهران حيال الملفات المطروحة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، مشدداً على الموقف الثابت لروسيا تجاه هذه المسألة. وفي العلاقة مع تركيا، أفاد البيان الرئاسي الروسي بأن أبرز محاور اللقاء الثنائي مع الرئيس رجب طيب إردوغان هي «الجوانب الرئيسية للتعاون الروسي - التركي، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع الرائدة في المجال التجاري والاقتصادي، وآليات العمل المشترك في الوضع حول أوكرانيا». في هذا الإطار، رأى الكرملين أن تسوية قضية تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وفقاً لمخرجات المفاوضات التي عُقدت أخيراً في إسطنبول بين الوفود العسكرية لروسيا وتركيا وأوكرانيا وممثلي الأمم المتحدة، تشكل أحد العناصر الرئيسية لمواصلة التنسيق مع أنقرة. في الملف السوري، كان طبيعياً أن تسيطر على الاهتمام التحضيرات التركية لشن عملية عسكرية في شمال سوريا. ومع أن الكرملين تعمّد توجيه إشارات عامة حول الوضع السوري من خلال إشارته إلى التركيز على عملية التسوية السورية بـ«صيغة أستانة» التي ترعاها روسيا وتركيا وإيران، وإنها «في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس بوتين إلى طهران»، لكن إشارات روسية واضحة برزت حول مسعى بوتين لإقناع إردوغان بتأجيل العملية العسكرية أو التراجع عنها. واستبق يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، الزيارة بتأكيد أن «روسيا في موضوع خطط تركيا إجراء عملية جديدة في شمال سوريا، تعارض أي أعمال من شأنها أن تنتهك المبدأ الأساسي للتسوية السورية». وزاد أنه «من الطبيعي أن تتم مناقشة هذه المسألة (خلال القمة)» بدوره، قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنيتيف، إن «موسكو تتوقع أن تُسفر قمة ثلاثي أستانة في إيران، عن حل المشكلة السورية عبر الحوار». وأضاف المبعوث الروسي في حديث تلفزيوني: «تبذل روسيا الاتحادية جهوداً لإقناع القيادة التركية بعدم اللجوء إلى أساليب القوة لحل المشكلات العاجلة، بل أن تحاول القيام بذلك من خلال المفاوضات، ومن خلال الحوار بين الأطراف المعنية وذات العلاقة». وزاد: «نأمل أن تسهم القمة الثلاثية في تطور هذه القضية ودفعها في الاتجاه الصحيح للحوار السياسي». وكان مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» في وقت سابق قد قال إن موسكو تعارض التحرك التركي، لكنها لن تكون قادرة على منع إردوغان من تنفيذ نيته «في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم حول هذه النقطة».

إردوغان: مرحلة ما بعد «قمة طهران» ستشهد تفعيل «مسار آستانة»

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... بينما تبادل الجيشان التركي والسوري إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب وحلب أمس، مع تصاعد الحديث عن عملية عسكرية تركية تستهدف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منبج وتل رفعت، وبالتزامن مع القمة الثلاثية الإيرانية - التركية - الروسية في طهران أمس (الثلاثاء)، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تقييم «مسار آستانة» وتفعيله مجدداً بالتعاون مع إيران وروسيا. وشدد إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، عقب ترؤسهما الاجتماع السابع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا وإيران في طهران، قبل انعقاد القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار آستانة مع نظيريه الروسي والإيراني، على تمسك تركيا بوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل مسار آستانة للحل السياسي في سوريا الذي سيعاد تقييمه مع نظيريه الإيراني والروسي، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية. وقال: «إننا نولي أهمية كبيرة لمحاربة الإرهاب، تماماً مثل إيران، فالتنظيمات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني ومنظمة (بيجاك) المنبثقة عنه التي تعمل ضد إيران، ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، تمثل بلاء كبيراً على تركيا وإيران على حد سواء. لذلك، فالتضامن في مكافحة الجماعات الإرهابية أمر مهم بالنسبة إلينا». بدوره، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إنه أكد لإردوغان، خلال لقائهما، التمسك بوحدة الأراضي السورية، مضيفاً أن «العلاقات الجدية بين تركيا وإيران بإمكانها أن تؤدي إلى تعاون أوسع على المستوى الإقليمي والدولي، لأن البلدين قويان ويمكنهما لعب دور في أمن المنطقة... أعتقد أن المحادثات والقضايا التي سيتم التطرق إليها تصب في هذا الاتجاه». وتابع الرئيس الإيراني أن «الإرهاب ربما يحمل أسماء مختلفة، لكن الإرهاب الذي يهدد الإنسان وأمن الحدود تجب محاربته... الغرب يتعامل مع الإرهاب بازدواجية، بينما نحن نرفض النظرة الازدواجية وندين ونحارب الإرهاب تحت أي اسم كان». ويهدد إردوغان منذ مايو (أيار) الماضي، بشن عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي يشكل مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية، قوامها الرئيسي، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب شمال البلاد. وعلى الرغم من تأكيد إيران أنها تقدر المخاوف الأمنية لتركيا النابعة من وجود القوات الكردية على حدودها الجنوبية، فإنها ترفض قيام تركيا بأي عملية عسكرية في شمال سوريا. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا) أن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد لإردوغان خلال لقاء معه سبق اجتماع مجلس التعاون التركي - الإيراني والقمة الثلاثية حول سوريا، أن «الحفاظ على وحدة أراضي سوريا أمر مهم للغاية، وأن أي هجوم عسكري في شمالها سيضر بتركيا وسوريا ولن يعود بالنفع أو يخدم إلا الإرهابيين فقط». وشدد خامنئي على «ضرورة حل الأزمة عبر المفاوضات والحوار بمشاركة إيران وروسيا»، مضيفاً: «تجب مواجهة الإرهاب، لكن الهجوم العسكري في سوريا سيفيد الإرهابيين، رغم أن الإرهابيين لا يقتصرون على مجموعة معينة فقط». وتابع: «نعتبر أمن تركيا وحدودها من أمننا وأنتم يجب أن تعتبروا أن سوريا من أمنكم، وينبغي حل القضية السورية من خلال المفاوضات، ويجب على إيران وتركيا وسوريا وروسيا إنهاء هذه القضية بالحوار». بدوره، أشار الرئيس التركي إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية، التي وصفها بأنها منظمة إرهابية، تحصل على دعم مسلح كبير من دول غربية مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لا سيما أميركا، وأكد أن موقف تركيا واضح تجاه التمسك بوحدة الأراضي السورية. وقال: «نحن نتوقع من حكومة دمشق أن تشرع في العملية السياسية؛ والقضية السورية مدرجة بشكل خاص على جدول مفاوضات آستانة ونأمل في التوصل إلى نتائج جيدة بشأنها». وقبل ساعات من انعقاد قمة طهران الثلاثية، صعد الجيشان التركي والسوري من إرسال التعزيزات العسكرية إلى شمال سوريا، ووصل رتل تركي إلى بلدة كنصفرة جنوب إدلب، أمس، بعد دخوله من معبر كفرلوسين الحدودي، وتوزعت الأسلحة الثقيلة والآليات التي كان يحملها على نقاط التماس التي تشرف على تجمعات قوات النظام السوري في كفرنبل وحزارين وبسقلا.

هل تستطيع روسيا إحياء «اتفاقية أضنة» بين سوريا وتركيا؟

الشرق الاوسط.... لندن: إبراهيم حميدي... كلما لوحت تركيا بشن عملية عسكرية شمال سوريا لإقامة «منطقة آمنة»، تضع روسيا على طاولة الوساطة إحياء «اتفاق سوتشي» حول شرق الفرات تمهيداً لتنفيذ «اتفاق أضنة» الذي وقعته أنقرة ودمشق في يوليو (تموز) 1998، وأسس لتعاون أمني بين الطرفين، وسمح للجيش التركي بملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق الأراضي السورية. ومنذ الحرب الروسية في أوكرانيا، أعاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إحياء خطة قديمة لديه بإقامة «منطقة آمنة» بعمق 35 كيلومتراً، محاولاً الإفادة من تحسن موقف أنقرة التفاوضي بسبب «حاجة» واشنطن وموسكو لدور تركيا. أميركا أعلنت بوضوح رفض العملية العسكرية شرق الفرات، فيما تولت موسكو التوسط بين دمشق وأنقرة والأكراد، ونشر قوات الجيش السوري في مناطق مختلفة في شمال البلاد لـ«ردع» الجيش التركي، قبل القمة الروسية - التركية - الإيرانية في طهران أمس (الثلاثاء). أنقرة تريد توغلات جديدة تربط «جيوبها» العسكرية شمال سوريا، وهي «درع الفرات» شمال حلب التي أسست في 2016، و«غصن الزيتون» في عفرين في 2018، و«نبع السلام» شرق الفرات نهاية 2019، و«درع السلام» في بداية 2020. فيما تقترح موسكو إما تفعيل «اتفاق أضنة» وإما التنفيذ الكامل لـ«اتفاق سوتشي - 2019»، إضافة إلى مذكرة عسكرية بين دمشق والقامشلي مقابل اتفاق بين أنقرة وواشنطن. وهنا أهم الاتفاقات وقراءة فيها:

> ما بنود «اتفاقية أضنة»؟

بعد تلويح تركيا بالهجوم على سوريا منتصف 1998، توسط الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بين الطرفين، إلى أن تم إنجاز اتفاق أمني بين أنقرة ودمشق في مدينة أضنة التركية. ونص الاتفاق وملحقاته على عناصر؛ بينها:

- اعتباراً من الآن؛ زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان (المعتقل في تركيا منذ بداية 1999) لن يكون في سوريا، وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

- لن يسمح لعناصر «حزب العمال الكردستاني» في الخارج بدخول سوريا.

- اعتباراً من الآن؛ معسكرات «حزب العمال الكردستاني» لن تعمل على الأراضي السورية، وبالتأكيد لن يسمح لها بأن تصبح نشطة.

- كثير من أعضاء «حزب العمال الكردستاني» جرى اعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة، وتم إعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم، وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي.

- إن سوريا، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها، بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما لن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجيستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة «حزب العمال الكردستاني» على أراضيها.

- صنفت سوريا «حزب العمال الكردستاني» على أنه منظمة إرهابية، كما حظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

- لن تسمح سوريا لـ«حزب العمال الكردستاني» بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

- لن تسمح سوريا لأعضاء «حزب العمال الكردستاني» باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

- إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

- يقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين أمنيين في بعثتيهما الدبلوماسيتين في أنقرة ودمشق، ويتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤساء البعثة.

- الملحق رقم 3: اعتباراً من الآن؛ يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليست له أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر.

- الملحق رقم 4: يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومترات.

ماذا تعني «اتفاقية أضنة» سياسياً وأمنياً؟

- إعطاء الجيش التركي الحق في ملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق 5 كيلومترات شمال سوريا، بموجب «الملحق رقم 4».

- تتخلى دمشق عن أي مطالبة بحقوقها في لواء الإسكندرون (إقليم هاتاي) الذي ضمته تركيا في 1939، بموجب «الملحق رقم 3».

- اعتبار «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان، «تنظيماً إرهابياً»، بموجب نصوص الاتفاق.

- أنقرة تفسر الاتفاق على أنه يعني أن «وحدات حماية الشعب» الكردية «تنظيم إرهابي»، باعتبار أن أنقرة تعدّها امتداداً لـ«العمال الكردستاني».

- يعني بدء اتصالات أمنية مباشرة، علماً بأن مدير الأمن الوطني السوري علي مملوك التقى أكثر من مرة مدير المخابرات التركية حقان فيدان.

- يعني أيضاً إعادة تشغيل السفارة التركية في دمشق، والسفارة السورية في أنقرة، علماً بأن لدمشق قنصلية في إسطنبول (تم تعيين عنصر جديد فيها قبل فترة)، باعتبار أن الاتفاق يتطلب تعيين ضابط ارتباط أمني في كل سفارة.

- يعني تنفيذ الاتفاق «اتصالات غير مباشرة» أقر بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، واعتراف أنقرة بشرعية الحكومة السورية؛ لأن تنفيذ الاتفاق يتطلب كثيراً من الإجراءات، بينها تشكيل لجنة مشتركة وتشغيل خط ساخن.

- يقدم الاتفاق بديلاً للتفاهم التركي - الأميركي حول عمق «المنطقة العازلة» البالغ 32 كيلومتراً شمال شرقي سوريا، ويفتح المجال لتنفيذ «اتفاق سوتشي» بين إردوغان والرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب قواته من شرق الفرات، الأمر الذي مهد لهجوم تركي وقتذاك.

> ما «اتفاق سوتشي» لعام 2019؟

اتفق إردوغان وبوتين على 10 نقاط؛ بينها:

أكدا التصميم على محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وتعطيل المشروعات الانفصالية في الأراضي السورية.

- سيتم في هذا الإطار الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام» الحالية التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق 32 كيلومتراً.

- كلا الطرفين أكد مجدداً على أهمية «اتفاقية أضنة»، وستسهل روسيا تنفيذ هذه الاتفاقية في ظل الظروف الحالية.

- الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية - التركية، خارج منطقة عملية «نبع السلام» (بين تل أبيض وراس العين)، بغية تسهيل إخراج عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية وأسلحتهم حتى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية - التركية.

- تسيير دوريات تركية وروسية مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كيلومترات، باستثناء مدينة القامشلي.

- إخراج جميع عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

ماذا عن الاتفاق الأميركي ـ التركي لعام 2019؟

وقبل ذلك، جرى توقيع اتفاق بين إردوغان ونائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس في أكتوبر 2019، تضمن 13 بنداً؛ بينها:

- تؤكد الولايات المتحدة وتركيا علاقتهما بصفتهما زميلين في «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، وتتفهم الولايات المتحدة المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا على الحدود الجنوبية لتركيا.

- اتفق الجانبان على استمرار أهمية وفاعلية سلامة المنطقة، من أجل معالجة المخاوف الأمنية الوطنية في تركيا، لتشمل إعادة جمع الأسلحة الثقيلة من «وحدات حماية الشعب» (الكردية) وتعطيل تحصيناتهم وجميع مواقع القتال الأخرى.

- سيقوم الجانب التركي بإيقاف عملية «نبع السلام» مؤقتاً للسماح بسحب «وحدات حماية الشعب» من منطقة النبع. وسيتم إيقاف عملية «نبع السلام» عند الانتهاء من هذا الانسحاب.

- بمجرد إيقاف عملية «نبع السلام»، توافق الولايات المتحدة على عدم مواصلة فرض العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الصادر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بحظر الممتلكات وتعليق دخول أشخاص معينين يساهمون في الوضع في سوريا.

كيف عاد الجيش السوري إلى شرق الفرات؟

بالتوازي مع هذه الاتفاقات الروسية - التركية - الأميركية التي أعقبت إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من حدود تركيا شمال شرقي سوريا؛ الأمر الذي فتح المجال لتوغل أنقرة، جرى التوصل إلى مذكرة تفاهم بين «قوات سوريا الديمقراطية»؛ حلفاء واشنطن، وبين دمشق. هنا بعض نقاطها:

- وافقت «قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية) على دخول قوات الجيش العربي السوري، وبسط سيطرته على كامل المنطقة ابتداءً من عين ديوار شرقاً، وحتى جرابلس غرباً، حيث ستنطلق القوات من ثلاثة محاور:

1- محور الطبقة شمالاً باتجاه عين عيسى وريفها وشمالاً إلى الحدود السورية - التركية عند تل أبيض وباتجاه الغرب.

2- محور منبج باتجاه عين العرب على الحدود السورية - التركية وحتى نقطة تل أبيض وباتجاه الغرب.

3- محور الحكسة – تل تمر وصولاً إلى رأس العين ومنه باتجاه الشرق وصولاً إلى القامشلي وثم المالكية وباتجاه الجنوب.

4- تنتشر القوات في منطقة منبج بدءاً من عريمة وعلى طول خط نهر الساجور وفق الاتفاقية السابقة المتعلقة بانتشار القوات في عريمة.

في هذه المذكرة، «أكدت قوات (قسد) على جاهزيتها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتحت علم الجمهورية العربية السورية، والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في مواجهة التهديدات التركية للأراضي السورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد». لكن تراجع ترمب عن قرار الانسحاب ثم الإبقاء على قواته شرق الفرات، دفع إلى بطء تنفيذ هذه المذكرة. وأمام التهديدات التركية الأخيرة، عادت روسيا لدفع «قسد» ودمشق لتنفيذ مذكرة عام 2019. ومثلما طبقت روسيا اتفاقية «فك الاشتباك» بين سوريا وإسرائيل ونشرت قوات دولية في الجولان، تسعى إلى تنفيذ الاتفاقات المرحلية وصولاً إلى إعادة تفعيل «اتفاقية أضنة» بوصفها مدخلاً لـ«شرعنة» الحكومة وتوسيع بسط سيادتها في البلاد. وسبق أن اقترحت روسيا ذلك، وأعادت هذا الاقتراح خلال التمهيد للقمة الثلاثية في طهران، وستواصل الدفع تدرجياً لتنفيذه؛ وإن كان بعمق أكثر من «أضنة» وأقل من «سوتشي» و«تفسيرات روسية» له.

النظام السوري ينهي إعادة تموضعه بريف حلب الشرقي

قيادية كردية تدعو إلى «التسلح» في مواجهة العملية التركية

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... أنهى الجيش النظامي السوري إعادة تموضعه وانتشاره في ريف حلب الشرقي، شمال سوريا، على طول خطوط التماس والمواجهة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تدعمه الولايات المتحدة، من جهة، وفصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، من جهة ثانية. وتمركزت القوات النظامية السورية في قرى عون الدادات وعرب حسن ومجرى نهر الساجور حتى بلدة العريمة بريف مدينة الباب، شرق حلب، في إطار استعداداتها لصد هجوم تركي مرتقب يستهدف قوات «قسد» التي تسيطر على تلك المناطق. وأفادت معلومات أيضاً بوصول مزيد من التعزيزات للقوات الحكومية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينتي عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي وبلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وقال مصدر عسكري بارز من «قسد» وشهود عيان من سكان المنطقة، إن القوات النظامية استقدمت خلال الـ48 ساعة الماضية أسلحة ثقيلة، بينها دبابات وعربات عسكرية ومدافع هاون وراجمات صواريخ وسيارات من طراز «زيل» 130 و131 محملة بصناديق من الذخيرة والعتاد، بالتزامن مع تحليق مروحيات روسية قتالية فوق سماء المنطقة لحماية تنقلات التعزيزات السورية. وتأتي هذه الحشود والتحركات السورية بعد تفاهمات واتفاق بين قوات «قسد» وحكومة دمشق برعاية وضمانة القوات الروسية، على أن يصل المزيد من الجنود والأسلحة الثقيلة النوعية، وبينها مضادات للطيران والمدفعية خلال الأيام المقبلة لهذه المناطق المهددة بالعملية التركية. كما رُفع العلم السوري على جميع النقاط والمخافر الحدودية. وستتولى القوات الروسية المنتشرة في 4 قواعد رئيسية بريف حلب، عملية التنسيق والاتصال بين هذه الجهات. وتعقيباً على التطورات الميدانية الأخيرة في هذه المناطق المتشابكة والمتداخلة بين جهات محلية وقوات إقليمية ودولية على نقيض بالحرب السورية، قال مدير المكتب الإعلامي لقوات «قسد» فرهاد شامي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن تركيا «تبحث عمّن يسمح لها باستخدام المجال الجوي السوري» لتنفيذ هجومها المحتمل، معتبراً أن الأتراك سيتكبدون خسائر كبيرة إذا لم يؤمّن سلاح الجو تغطية لقواتهم. وكان الجيش السوري قد نشر بالفعل 300 جندي في ريف مدينة منبج بموجب اتفاق بين قيادة «قسد» والجيش السوري بضمانة روسية، في حين انتشر 250 جندياً في بلدة عين عيسى وعلى الطريق الدولية السريعة (إم 4) قادمين من مناطق سيطرة القوات النظامية عن طريق معبر الطيحة جنوب غربي منبج. على صعيد سياسي، دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» السوريين كافة إلى وحدة الموقف والصف في مواجهة التهديد التركي بإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا. وطالب المجلس في بيان نُشر على موقعه أمس (الثلاثاء) بإيجاد «حل عادل» للقضية الكردية في سوريا باعتبارها قضية وطنية بامتياز، مشدداً على ضرورة الاعتراف بكامل «الحقوق المشروعة» للشعب الكردي. وخاطب المجلس الذي يشكل المظلة السياسية لقوات «قسد»، الدول المنخرطة في الملف السوري وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، بالتدخل «لتجنيب سوريا المزيد من الدماء وموجات النزوح» ومنع حصول عملية عسكرية تركية. بدورها؛ قالت فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، الذي يُعدّ أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية «قسد»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنهم أعلنوا «حالة الطوارئ والجاهزية القصوى لأننا في حالة حرب دائمة ونقدم يومياً شهداء وضحايا نتيجة القصف التركي اليومي لمناطقنا... وحالة الطوارئ تؤكد وجوب أن نكون في حالة تأهب دائمة وتنظيم شؤوننا وحياتنا وفق ظروف الحرب». وتوجهت القيادية الكردية إلى سكان مناطق شمال شرقي سوريا قائلة، إنه «يجب أن يتسلح كل مَن يملك القوة وأن نحضّر أنفسنا لحرب شعبية». وأضافت، أن «الدفاع عن أرضنا وعرضنا واجب على كل إنسان وطني، وهو ليس واجباً على القوات العسكرية فحسب».

«رائحة الموت» وسم يتصدر شبكات التواصل الاجتماعي جنوب سوريا

الانفلات الأمني مستمر... ومقتل 4 معارضين سابقين على أيدي عنصر من «النصرة»

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... انتشر وسم «طفس رائحة الموت في كل مكان» على صفحات التواصل الاجتماعي المحلية في محافظة درعا جنوب سوريا، بعدما شهدت مدينة طفس، بريف درعا الغربي، خلال اليومين الماضيين حوادث انفلات أمني مختلفة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وجرح 7 بينهم نساء وأطفال. وأفادت مصادر محلية بمقتل أربعة أشخاص من مدينة طفس، مساء الاثنين، مشيرة إلى أنهم من عناصر المعارضة سابقاً قبل اتفاق التسوية الذي حدث جنوب سوريا عام 2018، وعملوا بعد اتفاق التسوية كعناصر محلية تابعة للجنة المركزية للتفاوض، وتم قتلهم على أيدي أحد القادة السابقين لما تُسمّى «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بعد استدراجهم إلى أحد الأماكن بين مدينة طفس وبلدة اليادودة غربي درعا.وربط ناشطون في درعا حادثة تصفية عناصر اللجنة المركزية بحادثة الانفجار الذي أصاب منزل القيادي إياد جعارة في مدينة طفس، يوم الأحد الماضي. واتهم مقربون من إياد الجعارة عناصر تابعة للجنة المركزية بحادثة تفجير منزله والذي قُتلت نتيجته زوجته وأُصيب هو مع عدد من أفراد عائلته وبينهم أطفال ونساء. وطالت الاتهامات في قتل عناصر اللجنة المركزية المدعو م. ج. الملقب بـ«عبيدة»، وهو أحد المقربين من إياد جعارة وكان سابقاً أحد قادة «جبهة النصرة» في درعا، ويسكن في الحي نفسه الذي يسكنه الجعارة في مدينة طفس. ويزعم محمود البردان أبو مرشد، وهو من أبرز أعضاء لجنة التفاوض وقيادي سابق في فصائل المعارضة وما زال يقود مجموعة محلية مسلحة كبيرة في مدينة طفس، أن جعارة و«عبيدة» من التابعين لتنظيم «داعش» ونفّذا عدة اغتيالات في المنطقة طالت أعضاء من لجان التفاوض.وفي وقت سابق من مساء يوم الأحد، أُصيب خمسة عناصر من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الروسية، وطفل وشاب مدني جراء تبادل إطلاق نار، في بلدة معربة بالريف الشرقي لمحافظة درعا، بين مجموعة محلية تابعة للواء الثامن من جهة، ومطلوبين في بلدة معربة من جهة أخرى. وأُفيد بأن مجموعة من عناصر اللواء الثامن قادمة من مدينة بصرى الشام شرق درعا وهي معقل لقوات اللواء الثامن، شنّت عملية دهم لصالون حلاقة لاعتقال مطلوبين بتهم تجارة المخدرات، مما أدى إلى وقوع تبادل إطلاق نار بين الطرفين، بينما قال آخرون إن الحادثة لا تتعلق بتجارة المخدرات وإنما بمشكلات شخصية بين أحد قيادات اللواء الثامن ومالك صالون الحلاقة في بلدة معربة.وباتت مناطق جنوب سوريا وخصوصاً درعا والسويداء من أخطر مناطق العيش في سوريا، حسب الناشط محمد الزعبي. فالظروف الأمنية فيهما، وفقاً له، «لم تعد تطاق... فالاغتيالات وجرائم القتل تتم بشكل شبه يومي. وانتشار السلاح والمخدرات وانعدام المحاسبة العشائرية والحكومية أسهما في تفاقم وتصاعد ظاهرة الانفلات الأمني، لا سيما مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ما دفع الكثير من شباب المنطقة إلى ترك بيوتهم والسفر أو الهجرة، في حين انتقلت عائلات للعيش في محافظات أخرى». ووصف ما يحصل بأنه عبارة عن «عملية ممنهجة لتفريغ المنطقة من الشباب، خصوصاً أنها من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة وعندما سيطر عليها النظام، بدعم روسي، في عام 2018 رفض الكثير من عناصر وقادة المعارضة فيها الترحيل منها إلى الشمال»، بعكس ما حصل مع مناطق أخرى أخلاها المعارضون في مقابل نقلهم إلى شمال سوريا.