أخبار لبنان...نصرالله «الجاهِز للحرب» يلوّح لإسرائيل بـ... «كل المحور»..إسرائيل تضغط لتفاهم يجنبها مواجهة «حزب الله»..الكنيسة في لبنان: التعدي على المطران الحاج يستدعي محاسبة كل مسؤول حتى إقالته..مشيخة العقل تستنكر توقيف المطران الحاج... وتنفي نقله أموالاً لها..فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل «ما بعد كاريش».. تقرير قضائي يفنّد مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر «مصرف لبنان»..المجتمع الدولي يتصدى لمَن يغامر بترحيل الانتخابات الرئاسية في لبنان..

الخميس 21 تموز 2022 - 5:27 ص

1189

محلية

نصرالله «الجاهِز للحرب» يلوّح لإسرائيل بـ... «كل المحور»...

ميقاتي يستعين على الأفق المسدود بأغنية «ع العصفورية»

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- تفاعلات سياسية لتوقيف المطران الحاج والتحقيق معه وبيان كنسي شديد اللهجة

لم يكن أكثر تعبيراً عن الواقع السوريالي الذي يعيشه لبنان المُنْهار من استحضارِ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أغنيةَ «ع العصفورية خدني يا بيي» (أي إلى مستشفى المجانين) في معرض توصيفه الوضع الداخلي الذي تختزله منذ 3 أسابيع أزمة تأليف الحكومة العتيدة التي كُلّف تشكيلها والتي باتت «في قفص» الانتخابات الرئاسية واستُرهن معها كل مسار الإنقاذ أقلّه في شقه الإصلاحي ما دام بُعده السيادي رهناً بالتوازنات المحلية بامتداداتها الإقليمية. وجاء كلام ميقاتي خلال إطلاقه أمس، حملة صيف 2022 تحت عنوان «أهلا بهالطلة» في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي في حضور عدد من الوزراء والسفراء، إذ أكد «هذا هو لبنان، ويجب أن يكون لدينا دائماً الأمل بأن لا خيار للبنان إلا أن يكون مزدهراً وينمو نموه الطبيعي»، شاكراً «الهيئات الدولية والسفارات التي تعمل بكل إخلاص وتساعدنا وتشدد أمامنا... نحن معكم المهم ان تكونوا مع أنفسكم ونحن سندعم لبنان، ونحن بأشد الحاجة الى هذه المساعدة». وتوجّه ميقاتي إلى وزير السياحة وليد نصار، قائلاً «اخترتم للحملة شعارات من أغنيات لبنانية. أول حملة كان عنوانها (بحبك يا لبنان، كيف ما كنت بحبك) لفيروز واليوم (أهلا بهالطلة) لصباح. ونتمنى منكم جميعاً ان تدعوا معي إذا استمررنا في اختيار الأغنيات كشعارات، ألا نصل الى أغنية( ع العصفورية خدني يا بيي)، وقد غنّاها الرئيس المكلف وسط تصيف الحاضرين ضاحكين». ولم تأتِ استعارةُ ميقاتي «العصفورية» إلا كإسقاطٍ واقعي على عقم المحاولات المستمرة منذ نحو عامين ونصف العام لوقف انحدار لبنان في قلب القعر المفتوح، مَدْفوعاً بانهياره الشامل، المالي - المصرفي - النقدي - الاقتصادي - الاجتماعي، والذي سرّع في وتيرته اقتيادُ البلاد إلى فوهةِ صراعات المنطقة وتكريس تموْضعه في المحور الإيراني، وهي الاعتبارات نفسها التي تبطىء عمليةَ النهوض من الحفرة العميقة التي تبقى استعادةُ لبنان توازنه السياسي - السيادي «الطريق المختصر» والأقل تكلفة للخروج منها. وآخِر هذه المحاولات تشكلها مساعي تأليف حكومة ما بعد انتخابات مايو الماضي النيابية، والتي جَعَلها تَداخُلها الزمني مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية (تبدأ مهلتها الدستورية في 31 اغسطس المقبل) «حلبةً» إما لحرق «أحصنة» وإما تعزيز حظوظ أخرى في سباقٍ إلى قصر بعبدا، واجَهتُه أسماء مرشحة من دون إعلان للرئاسة، واللاعبون الرئيسيون فيه يخوضونه بحساباتٍ كبرى تتصل بالتقاطعات الممكنة إقليمياً أو بموجبات «القطْع» مع التحولات التي ترتسم في منطقةٍ صارت «ملاعب نارها» مفتوحة على الصراع العالمي الكبير الذي يدور في أوكرانيا وعليها بتشظياته العسكرية والاقتصادية، وباتت القوى العظمى تتسابق على استمالة دول الثِقل فيها وحجْز مواقع نفوذ لها على خريطتها من ضمن شراكاتٍ استراتيجية جديدة أو متجدّدة. وبدت إشارة ميقاتي إلى«العصفورية» تحذيراً من مآلات الواقع اللبناني في ضوء الحُفَر الكثيرة التي باتت تملأ الطريق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط قطيعة يُخشى أن يصعب كسْرها كلما طالت، وخصوصاً في ظلّ تحوُّل ما يعتبره فريق الرئيس المكلف إساءة لمقام رئاسة الحكومة عبر طريقة تعاطي قصر بعبدا مع موعد طلبه لزيارة عون ولم يُحدَّد بعد ولن يطلب ميقاتي غيره، عنواناً لكرامة الموقع الدستوري الذي يمثّل المكوّن السني في النظام اللبناني والذي سبق أن كان خلال عهد عون خصوصاً منذ 2019 محور إشكاليات دستورية تتناول دوره وصلاحياته ولا سيما في عملية تأليف الحكومة، وهو ما عانى منه الرئيس السابق سعد الحريري الذي«أُحرج ليخرج» من تكليفٍ استمر أشهراً وطبعتْه سوابق في مخاطبة رئيس مكلّف عبر «درّاجين» واليوم بـ«نعود إليكم بعد قليل» (لتحديد موعد). وما يجعل الوضعَ اللبناني مفتوحاً على شتى المخاطر، أن عصْفَ الأزمة المالية، يترافق مع ما يبدو «شحذ سكاكين» سياسية على تخوم الاستحقاق الرئاسي الذي بات تحت معاينة خارجية لصيقة، في ظل تعاطي مختلف الأطراف في الداخل مع الملف الحكومي على أنه «لزوم ما لا يلزم» وتحويله من قوى وازنة «خرطوشاً» في الانتخابات الرئاسية، وهو ما ينطوي على مَخاطر عالية بحال أمْلت المتغيرات الاقليمية ترْك لبنان ينزلق نحو شغور رئاسي سيستولد فوضى وربما انهياراً دستورياً وسط محاولات «ربْط نزاع» خطيرة مع مرحلة الفراغ الرئاسي المحتمل على قاعدة «لا يمكن أن تملأه حكومة تصريف أعمال». ولا تقلّ خطورة مناخات التوتر التي تسود«الجبهةَ البحرية» بين لبنان وإسرائيل في ضوء «تحمية الميدان» التي قام بها «حزب الله» منذ إطلاقه المسيّرات الثلاث فوق حقل كاريش، راسماً معادلة «لا غاز لإسرائيل من كل حقولها من دون غاز للبنان من بلوكاته»، وهي المعادلة التي راوحت القراءات لها بين أنها إما استشعارٌ بقرب التوصل لاتفاق على الترسيم قبل سبتمبر (موعد بدء الاستخراج من كاريش) وتالياً تقديم الحزب نفسه «ضامناً لحقوق لبنان» وحامياً لها، وبين أنها تمهيدٌ تدريجي لتسخينٍ «على حافة الهاوية» يرتبط بالوضع في المنطقة ومفاوضات النووي وبمجريات المطاحَنة بين روسيا والغرب في أوكرانيا والتي بات «حبْلُ الغاز» الذي يلتف حول عنق أوروبا من أبرز أسلحتها «الموصولة» بأنابيب كاريش. ولم يكن عابراً في هذا السياق تكرار الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله خلال «اللقاء العاشورائي السنوي» مع الخطباء وقرٌاء العزاء معادلة «لا استخراج للنفط في كل الكيان الإسرائيلي إذا لم يأخذ لبنان حقه». وأكد أن الحرب ليست حتمية«ولسنا متأكدين أننا ذاهبون إلى حرب. قد نشهد استهدافاً موضعياً ورداً يناسبه، والأمر مرتبط بردّ الإسرائيلي الذي قد يدحرج الأمور للحرب. لكن، في المقابل، قد يخضع الإسرائيلي حتى من دون حرب». وأضاف:«يمكن رايحين على حرب ويمكن لا. ليست رغبتنا أن نفتح جبهة. نريد حقوقنا فقط. ونحن نعلّي السقف كي يخضع الأميركي والإسرائيلي، لأن مسار الانهيار في لبنان مستمر». ولفت إلى أنه «حتى الآن لم يأت الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود بجواب واضح مع أن لبنان قدم تنازلات كبيرة، وما يريده لبنان بالحد الأدنى لم يحصل عليه». وأكد نصرالله (كما نقلت عنه صحيفة «الأخبار») «نتمنى ألّا نطلق رصاصة أو صاروخاً وأن يتراجع العدو. وننتظر التطورات وجاهزون لكل شيء. والعدو اليوم يشعر بالضعف ولا يريد الحرب ويعرف أن الحرب ليست مع حزب الله فقط، وإنما قد تتطور مع كل المحور بما يطيح به. الذهاب إلى الحرب، بالنسبة لإسرائيل، خيار مخاطره كبيرة ومكلفة». واشار الى أنه «يمكن نحصّل حقوقنا بحرب أو من دون حرب، والإسرائيلي قد يخضع من دون أي عمل من المقاومة، وقد يرد وتتدحرج الأمور إلى حرب. لكننا معنيون بأن نخاطر ونتخذ موقفاً صعباً». وشدد على أن لبنان أمام«فرصة تاريخية وذهبية للخروج من أزمته، وإذا لم نستغلها فقد لا نستخرج النفط لـ 100 سنة مقبلة. لا نفتش عن إنجاز معنوي من خلال منع الاستخراج من حقل كاريش. بل نريد أن نستخرج نفطنا، لذلك، لا استخراج للنفط وللغاز في كل الكيان إذا لم يأخذ لبنان حقه. ولو أطلقنا تهديداتنا قبل 7 أشهر لما كان لها الوقع نفسه. أهمية المعادلة اليوم أنها تأتي في ظل حاجة أوروبا للنفط والغاز وإلا ستحل بهم كارثة حقيقية وسيخضعون لروسيا». وفي سياق آخر، لم تهدأ تفاعلات قضية توقيف النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج عند معبر الناقورة يوم الاثنين ابان عودته الى لبنان والتحقيق معه لنحو ساعات من الأمن العام ثم تخليته بعد حجْز جواز سفره ومصادرة هاتفه ومنْعه من السفر، واستدعائه من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي للتحقيق معه في المحكمة العسكرية يوم أمس. وبعدما أشارت تقاريرُ إلى أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً قُدر بـ460 ألف دولار وكمية من الأدوية من متبرّعين، ذُكر أن بينهم لبنانيون لجأوا إلى اسرائيل وكانوا في ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» المتعاملة معها أرسلوا مساعدات لعائلاتهم في لبنان، فإن الردود السياسية على هذا التطور - السابقة وصولاً للبيان شديد اللهجة الذي صدر عن الاجتماع الطارئ للمجمع الدائم للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الديمان أمس، عكستْ الأبعاد الخطيرة لما جرى وارتداداته المحتملة على مجمل الواقع اللبناني. ومنذ ساعات النهار، بلْورت المواقف التي صدرت بعد زيارات تضامن للمقر الصيفي للبطريركية في الديمان التفسيرات السياسية التي أُعطيت لخطوة قضائية اعتُبرت رسالة للكنيسة المارونية تتصل بموقفها من الانتخابات الرئاسية المقبلة و«بروفايل»الرئيس البعيد عن الاصطفافات الحزبية وبمقاربتها لوضع لبنان وفق ثوابت الدفاع عن سيادته وحصرية السلاح وإبعاده عن المحاور واستعادة روابطه التاريخية مع الدول العربية والخليجية. وفيما نُقل عن الراعي «أن الرسالة وصلت ولن نحيد عن ثوابتنا»، اعتبر خصوم عون أن اتصال الاستنكار الذي أجراه به أمس بدا في سياق استلحاق المناخ المسيحي الغاضب حيال ما جرى، علماً أن البطريرك تلقّى أيضاً اتصالاً من ميقاتي فيما نُقل عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبرهيم إبلاغه بكركي أن ما حصل لم يكن قراراً من هذه المديرية إطلاقاً بل تنفيذاً لإشارة قضائية (عن القاضي عقيقي) لا يمكن لهذه المديرية عدم التقيد بها أو إهمالها. في موازاة ذلك، عبّر نائب «القوات اللبنانية» شوقي دكاش من الديمان«عن غضبنا من الطريقة التي تمّ التعامل بها مع المطران موسى الحاج، فقد أخذوا جواز سفره وهاتفه الخلويّ والأموال التي كانت معه، وهي أمانات للناس والأدوية المفقودة أساساً في البلد»، محذراً «ما تجربونا». وقال النائب نديم الجميل «جئت الى الديمان للتضامن مع هذا الصرح الكبير والذي تعرّض للاعتداء من قضاء منحاز وفاسد". وتابع "لبنان يتجه نحو محور مخالف لمحور الحرية والديموقراطية، ويدخل ضمن محور إيراني - سوري يفرض عليه كل المسارات والاستحقاقات. ما تعرّض له المطران في الناقورة عمل مرفوض كليّاً، ولن نقبل به. وما من أحد أكان ايرانياً أو سورياً، ويأخذ تعليماته من الولي الفقيه يتعرّض للأحرار في هذا البلد، وإذا كانوا يعتقدون أنّ بكركي والديمان وسيدنا البطريرك»حيطن واطي«فهم مخطئون كلياً».

غبريال نبّه من قفْل«نافذة الفرصة» لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أعلن رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان السفير ادوارد غبريال «أن مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى أنها فرصة له». ونبه من «أن نافذة الفرصة هذه ستُقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني ان لبنان لن يكون قادراً على تطوير المنطقة في المنطقة المتنازع عليها ولن تكون هناك شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها». وتمنى غبريال بعد لقائه أمس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب «ان تتم الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة الآن من ضمن قرار سيادي للبنان لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض تضمن مصلحته، ونأمل ان يستطيعوا فعل ذلك ونحن داعمون للبنان في هذا المسار. وقد تحدثنا مع من التقيناهم في ضرورة أن يجتمعوا معاً من اجل صالح بلدهم وأن يضعوا خلافاتهم جانباً».

خشية أن تؤدي استفزازات «حزب الله» إلى «تصعيد غير مرغوب فيه»

إسرائيل تطلب من أميركا تسريع المفاوضات البحرية مع لبنان

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- غانتس يعقد سلسلة لقاءات أمنية في الولايات المتحدة

توجه مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى في الأيام الأخيرة، إلى الولايات المتحدة، وطلبوا أن يعمل الوسيط الأميركي في قضية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، عاموس هوخشتاين، على تسريع المفاوضات، قبل أن تؤدي استفزازات «حزب الله» إلى «تقييمات خاطئة» و«تصعيد غير مرغوب فيه»، وفق صحيفة «يسرائيل هيوم». وذكرت الصحيفة، أمس، ان إسرائيل «مهتمة باستكمال المفاوضات قبل سبتمبر المقبل، الموعد المتوقع لبدء إنتاج الغاز من حقل كاريش». وتخشى من أنه إذا لم يتم التوقيع على اتفاقية حتى ذلك التاريخ، فإن «حزب الله سيكثف الاستفزازات، الامر الذي سيشعل فتيل صراع خطير يخرج عن السيطرة». الخلفية لذلك، هي إحراز تقدم كبير في مسألة ترسيم الحدود البحرية. وبمجرد حل المشكلة، سيتمكن لبنان من المضي قدماً في تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في ارضيه، والتي يحتاجها جداً بسبب الازمة الاقتصادية. وتشير المؤسسة الأمنية، إلى أنه في ضوء الاستنتاج المتوقع للمفاوضات قريباً، يحاول الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصرالله «خلق استفزازات وتجميع نقاط»، من بين أمور أخرى لتصوير نفسه على انه «حامي لبنان» ثم الادعاء لاحقاً بان إسرائيل تراجعت بسبب تهديداته. ويسود اعتقاد في إسرائيل، بأن هذا هو سبب قيام «حزب الله» بإطلاق طائرات من دون طيار باتجاه الحفارة في الأسابيع الأخيرة، وحقيقة أن المسيرات التي تم اعتراضها، كانت غير مسلحة، تعزز التقدير بأن المقصود هو «الاستفزاز». من جانبها، لا تستبعد شعبة الاستخبارات العسكرية، احتمال قيام الحزب بمحاولات أخرى لإطلاق مسيرات باتجاه منصات الحفر في المستقبل القريب، أو القيام باستفزازات أخرى. وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن نصرالله «يخاطر في سلوكه، ولا يأخذ بالحسبان، أنه يمكن لإسرائيل أن ترد بحدة على الاستفزازات من جانبه». وتؤكد المؤسسة الأمنية في محادثات مغلقة وعبر تهديدات علنية، أن تل أبيب سترد بشدة على استفزازات «حزب الله». ولا يستبعد احتمال أن يؤدي رد عنيف إلى رد فعل قاس من الحزب، وبالتالي ستجد إسرائيل نفسها تخوض أياماً عدة من القتال في الشمال. من هنا يمكن فهم زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد إلى مقر القيادة الشمالية، الثلاثاء. من جانبه، يتوجّه وزير الدفاع بيني غانتس، خلال ساعات، إلى الولايات المتحدة، لحضور مؤتمر الأمن، الذي ينظمه معهد «أسبين»، ويُتوقَّع أن يلتقي خلاله، مسؤولين أميركيين، بينهم مستشار الأمن القومي جاك سوليفان. كما سيلتقي غانتس، كلا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) وليام بيرنز، ووزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، ووزير الدفاع السابق مارك إسبر، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء لجان في الكونغرس، تتعامل مع القضايا الأمنية.

إسرائيل تضغط لتفاهم يجنبها مواجهة «حزب الله»

الجريدة... ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» و«قناة 12» العبرية، أن إسرائيل تضغط على الولايات المتحدة لتكثيف جهودها لضمان التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بأسرع وقت؛ لتلافي مواجهة مع «حزب الله» الذي هدد، أمس، بالدخول في حرب إذا لم يُسمَح لبيروت بالحصول على حقوقها باستخراج الغاز من منطقة متنازع عليها. وجاء تلويح الحزب بالتصعيد بعد ساعات من تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ «حرق لبنان».

«الكنسية المارونية»: توقيف المطران موسى الحاج «مشبوه»... ولإقالة المسؤولين

الاخبار... طالبت الكنيسة المارونية، اليوم، بإقالة المسؤولين عن توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، وتنحية مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وإغلاق القضية فوراً، معتبرةً ما جرى مسرحية أمنية ـــ قضائية ـــ سياسية. ووصفت الكنيسة، في بيان عقب اجتماعٍ استثنائي للأساقفة في الديمان برئاسة البطريرك بشارة الراعي، ما جرى مع الحاج بـ«التطاول». وفيما اعتبرت أنه «اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة»، دعت الكنيسة إلى «وقف هذه المسرحية الأمنية ـــ القضائية ـــ السياسية، وإعادة كل المساعدات التي احتُجزت إلى المطران لتصل الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاق هذه القضية فوراً». كما طلبت الكنيسة «محاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته»، مطالبةً وزير العدل بـ«اتخاذ الإجراءات المسلكية اللازمة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليته في فعل الإساءة المتعمّد»، والمدعي العام التمييزي بـ«إحالة القاضي فادي عقيقي إلى التفتيش القضائي وتنحيته». ووفق الرواية التي قدّمتها الكنيسة، فإن عناصر الأمن العام بقرارٍ من عقيقي اعترضوا المطران «وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدّسة، واحتجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ اعتبار لمقامه الروحي، وحققوا معه من دون مبرّرٍ في مركز أمني، وصادروا منه جواز سفره اللبناني وهاتفه وأوراقه والمساعدات الطبية والمالية التي كان يحملها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيين وفلسطينيين». وفيما شددت الكنيسة على أنها «ليست في موقع تبرير ما قام به المطران، بل إنها تؤكد أحقّية ما يقوم به وتسانده في مهمّته الرّعوية»، قالت إنها «ما كانت تظنُّ أنها يُمكنُ أن تصل إلى زمن في جمهورية لبنان الكبير يتمُّ التعرّض فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافاً للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبار لشخصه ومقامه ودوره ورسالته، ومن دون العودة إلى مرجعيّته الكنسيّة العليا»، مضيفةً: «ما تعرّضَ له المطران أعادنا إلى أزمنة الاحتلال والوُلاة في القرون السابقة (...) إن الذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّض للمطران وخططوا وأمروا ونفذوا عملهم المدان». وكان المطران الحاج قد تغيّب عن جلسة أمام عقيقي اليوم لاستجوابه في نقل أموال من الأراضي المحتلة إلى لبنان. وكانت «الأخبار» قد علمت أن توقيف الحاج أتى على خلفية «حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية». ووفق مصدر أمني، فقد وُجدت في حوزته لائحة لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، وفق قوله، ليتبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من «عملاء لحد» الفارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان.

دانت توقيفَه فور عودته من «الأراضي المقدّسة»

الكنيسة في لبنان: التعدي على المطران الحاج يستدعي محاسبة كل مسؤول حتى إقالته

بيروت – «الراي»:.... أعلنت الكنيسة المارونية أنها ترفض وتشجب وتستنكر «بأشدِّ العبارات التعدي بحقِّ المطران موسى الحاج رئيس أساقفة أبرشيّة حيفا المارونيّة والنائب البطريركيّ على القدس والأراضي الفلسطينيّة وعمّان وأراضي المملكة الأردنيّة الهاشميّة. وفي ختام اجتماع طارئ ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للمجمع العام للكنيسة المارونية في مقر البطريركية وحَضَره الحاج للنظر في القضية، دان المجتمعون «مَن أوْحَوا مِن قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان» في إشارة إلى توقيف الحاج من جهاز الأمن العام عند معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل (يوم الإثنين) بقرار من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، والتحقيق معه لـ 13 ساعة قبل أن يطلق سراحه بعد مصادرة جواز سفره وهاتفه ومساعدات طبية ومالية كان يحملها من لبنانيين وفلسطينيين، ثم استدعاؤه من عقيقي للمثول أمامه اليوم الأربعاء (وهو ما لم يحصل). وحَمل البيان في شكل مباشر كما بين سطوره إشاراتٍ إلى تعاطي البطريرك الماروني مع هذه السابقة الخطيرة على أنها «رسالة ضغط» عليه، كان خصوم «حزب الله» ربطوها بمواقف الراعي المتصلة بسيادة لبنان واستقلاله وحياده عن المحاور وحصرية السلاح بيد الدولة كما بالانتخابات الرئاسية المقبلة ومواصفاته للرئيس البعيد عن الاصطفافات والمَحاور والأحزاب. وجاء في نص البيان الذي ذكّر بأن «المجمع الدائم هو سلطةٌ بطريركيّة مؤلفة من أربعة أساقفة تجتمع برئاسةِ غبطة البطريرك في الحالات الطارئة والخطيرة»:

1 ـــ ما كانت البطريركيّةُ المارونيّةُ، بطريركيّةُ أنطاكية وسائرِ المشرِق، تَظنُّ أنّها يُمكنُ أن تَصِلَ إلى زمنٍ في جمهوريّةِ لبنان الكبير يَتِمُّ التعرّضُ فيه لأُسقفٍ من دون وجه حقّ وخلافًا للأصول والأعراف ومن دون أيّ اعتبارِ لشخصِه ومقامِه ودورِه ورسالتِه، ومن دون العودة إلى مرجِعيّتِه الكنسيّة العليا التي كان لها ولا يزال الدور الرائد والطليعيّ في تأسيسِ هذه الجُمهوريّة واستمرارها، وقد أرادَتها دولةً ديمقراطيّةً تُجِلُّ الحريّاتِ وتُقدّرُ الخصوصيّاتِ ويَحكُمها مسؤولون يلتزمون الدستور ويحمون الشرعيّة، ويحفظون العدل، ويترفّعونَ عن الحزبيّاتِ والمصالح العائليّة، ويحتضنون الشعبِ من دونِ تفرقة.

2 - أوّل من أمس اعترضَت عناصر مركز الأمنِ العامّ الحدوديّ بقرار من مفوّضِ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريِّة، القاضي فادي عقيقي، سيادةَ المطران موسى الحاجّ، وهو قادم كعادته من أبرشيّته في الأراضي المقدَّسة، واحتَجزته لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، ومن دون أيّ إعتبار لمقامه الروحيّ، وحَقّقوا معه من دون مبرّرٍ في مركزٍ أمنيٍّ، وصادروا منه جواز سفره اللبنانيّ وهاتَفه وأوراقَه والمساعداتِ الطُبيّةَ والماليّةَ التي كان يَحمِلها إلى المحتاجين والمرضى في لبنان من كلّ الطوائف ومن محسنين لبنانيّين وفلسطينيّين، لأنّ دولتَهم لم تُحسن في السنواتِ الأخيرة إدارةَ البلاد لتؤمّن لشعبها حاجاته الأساسيّة. أمّا وقد حصل كلُّ ذلك، فلا بدَّ من مواجِهةِ هذا التطاول وتصحيحه بمحاسبة كلّ مسؤولٍ عمّا جرى مهما كان منصبه، وحتى إقالته.

3 - إنَّ ما تعرّضَ له سيادةُ أخينا المطران موسى الحاج أعادنا إلى أزمنةِ الاحتلالِ والولاةِ في القرونِ السابقةِ حين كان الغزاةُ والمحتلّون يحاولون النيلَ من دورِ الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنان والشرق، هي التي زَرعَت في هذه الأرجاء روحَ الحريّةِ والصمود، ومفهومَ الدفاعِ عن حقوقِ الإنسانِ وحريّةِ المعتقداتِ والتآخي بين الأديان. إنَّ الّذين أوْحَوا من قَعرِ مناصِبهم بالتعرّضِ للمطرانِ الحاجّ وخَطّطوا وأمَروا ونَفّذوا عملَهم المدان، غاب عنهم أن ما قاموا به وما يقومون به، لَم ولَن يؤثِّرَ على الصرحِ البطريركيّ الذي صَمَد في وجهِ ممالكَ وسلطناتٍ ودولٍ، فزالوا هم وبَقيت البطريركيّة في خِدمةِ الإنسان ولبنان والشرق وتعايشِ الأديان بقوّة الله وأمانة شعبها.

4 - إنّ سيادةَ المطران موسى الحاجّ، كسائرِ المطارنةِ الذين سبقوه على رأسِ الأبرشيّةِ، يَلتزمُ توجيهاتِ البطريركيّةِ المارونيّة ورسالةَ حاضرةِ الفاتيكان، يحَرِصُ دائمًا على القيامِ بدورِه بشجاعةٍ وحكمةٍ وروحٍ إنسانيّةٍ في خدمة الحقّ والمعوز والمريض وخصوصًا في أزمنة الضيقِ والبلايا كالتي نعاني منها اليوم في لبنان.

5 - إنّ قلبَ سيادة أخينا المطران الحاجّ مِن لحمٍ ودمٍ لا من حجر ٍكقلوب الّذين لا يُولون اهتمامًا لمآسي الشعب. ولو نأى سيادتُه بنفسِه عن القيامِ بهذا الدورِ لكان وُجبَ لومُه وليس لأنّه قام به وخَفّف من عذاباتِ اللبنانيّين. وفي هذا الإطار، فإنّ المجمع الدائم ليس في موقِعِ تبرير ما قام به سيادةُ المطران بل إنّه يؤكّد أحقيّة ما يقوم به ويسانده في مهمّته الرعويّة.

6 - إننا نرفض ونَشجُب ونَستنكر بأشدِّ العبارات ما اقتُرف عن سابقِ تصوّرٍ وتصميم، وفي توقيتٍ لافتٍ ومشبوه، ولغاياتٍ كيديّة معروفة، بحقِّ أخينا المطران موسى الحاج. ونطالب بوقفِ هذه المسرحيّة الأمنيّة/القضائيّة/السياسيّة، وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت إلى سيادة المطران لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاقِ هذه القضيّة فورًا.

وإنّنا نستغرب صمت الدولة تجاه ما تعرّض له صاحب السيادة ونطالب وزير العدل إتّخاذ الإجراءات المسلكيّة اللازمنة بحقّ كلّ من تثبت مسؤوليّته في فعل الإساءة المتعمّد.

7 - ونذكّر في هذا السياق بأنّها ليست المرّة الأولى التي يَقترف فيها مفوّضُ الحكومةِ لدى المحكمةِ العسكريّة أعمالاً خارج الأعراف والمألوف. لذلك نطالب أيَضًا مدّعي عام التمييز إحالة القاضي عقيقي إلى التفتيش القضائيّ وتنحيته. ونجدّد مطالبتنا باستقلاليّة القضاء عن السلطة السياسيّة.

8- إنّنا نؤكّد أخيراً على ثوابت ومواقف البطريركيّة المارونيّة الوطنيّة التي لن تثنيها عنها أيّ ضغوط ونطالب الدولة اللبنانيّة بجميع مسؤوليها المحافظة على كرامة وحقوق كلّ لبنانيّ ورفع الظلم عنه أكان مقيمًا على أرض لبنان أو خارجها أو مبعدًا عنها قسراً.

مشيخة العقل تستنكر توقيف المطران الحاج... وتنفي نقله أموالاً لها

الاخبار... نفى المكتب الإعلامي في مشيخة العقل، ما تمّ تداوله عن نقل أموالٍ كانت بعهدة المطران موسى الحاج مخصّصة لشيخ العقل سامي أبي المُنى، مؤكداً أن لا معرفة سابقة له تربطه بالمطران الحاج «وإن كان على علم، كما الكثيرين، بالعمل الإنساني الذي يقوم به مشكوراً». وقال المكتب، في بيان، أن «لا علاقة مباشرة لمشيخة العقل بهذه الأموال، وهي علمت بالتواتر أن ثمة مساعدات مرسلة من محسنين وخيّرين في فلسطين ــ عرب 1948، ومن دون أي طلب لذلك، مخصصة لأقاربهم في لبنان وسوريا أو لحاجات استشفائية ومعيشية تصل إلى أصحابها عبر أشخاص متطوعين ومندفعين لعمل الخير». وإذ عبّر «عن تقديره هذه الغيرة الإنسانية وشكر كل فاعلي الخير المعروفين، خصوصاً في ظل الظروف القاهرة التي تمرّ بها البلاد والتدهور الاقتصادي المخيف»، استنكر في الوقت نفسه «حادثة توقيف المطران الحاج والتشهير به وبأي من رجال الدين المؤتَمنين»، آملاً «معالجة الموضوع من منطلق إنسانيٍّ بحت». وكان جهاز الأمن العام، قد أوقف، الإثنين الماضي، في مركزه في معبر الناقورة، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، أثناء عودته إلى لبنان من زيارة «رعوية» للأراضي المحتلة. وعلمت «الأخبار» أن توقيف الحاج أتى على خلفية حيازته مبلغاً مالياً كبيراً قدر بـ460 ألف دولار، إضافة إلى 4000 يورو وكمية من الأدوية. وأوضح مصدر أمني بأنه وُجدت في حوزة لائحة قال إنها لأسماء المتبرعين بالمبالغ المالية، تبيّن بعد التدقيق أنها تضم أسماء عدد كبير من العملاء في ميليشيات «جيش لبنان الجنوبي» فارين إلى الأراضي المحتلة، أرسلوا المبالغ إلى ذويهم في لبنان، فيما يجري التدقيق في بقية الأسماء.

فرنسا: «توتال» جاهزة للتنقيب بعد الترسيم | المقاومة تذكّر العالم: الهدف المقبل «ما بعد كاريش»

الاخبار.. تشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة واسعة من الاتصالات السياسية والدبلوماسية تتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط استمرار المساعي الأميركية لإقناع القيادات الرسمية اللبنانية بإصدار مواقف ترفض تحذيرات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وتؤكد مصادر رسمية أن لبنان لم يتبلغ بعد بموعد أيّ زيارة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتين الى لبنان، لكن أشارت إلى «مناخات إيجابية»، وأقرّت، للمرة الأولى، بأن خطاب نصر الله كان له أثره في دفع الجانبين الأميركي والإسرائيلي للتقدم خطوات الى الأمام، مع توقعات بخروج كلام أميركي إلى العلن يساعد في «توضيح نقاط التقدم». كما أن السفير المصري في بيروت ياسر العلوي، الذي تبدي بلاده اهتماماً بالاستقرار في شرق المتوسط كونها مرشحة لدور مركزي في بيع الغاز المستخرج من هذه المنطقة وتقود تحالفاً مع اسرائيل وقبرص واليونان، أجرى اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين غداة عملية المسيّرات ناقلا رسالة تفيد بأن«كل المعنيين بملف الغاز في البحر المتوسط، بما فيهم اسرائيل، لا يريدون التصعيد، والجميع يريد حلاً من خلال المفاوضات يكون منصفاً للبنان».

علماً أن المصريين حاولوا سابقاً اقناع لبنان بالانضمام الى هذا التحالف وعدم الاتكال على المحور التركي - الروسي.

وسمع سفراء دول أجنبية من مراجع لبنانية أن موقف نصر الله يعكس ضمناً موقف الكثير من القيادات الرسمية التي ترى أن إسرائيل تناور بدعم أميركي لمنع لبنان من تحصيل حقوقه ليس في ملف الترسيم فقط، بل في المباشرة بعمليات التنقيب والاستخراج. وفي هذا السياق، أبلغت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن شركة «توتال» الفرنسية ستكون جاهزة لمباشرة العمل في الجانب اللبناني من الحدود البحرية بمجرد الإعلان عن توصل لبنان وكيان الاحتلال الى اتفاق على ترسيم الحدود. وأوضحت السفيرة الفرنسية أن الشركة الفرنسية لا تريد العمل في منطقة توتر أو خلاف، وهي كغيرها من الشركات العالمية تريد ضمان الاستقرار الأمني والسياسي في منطقة عملها. وعلمت «الأخبار» أن الجانب الفرنسي مهتم بطمأنة لبنان الى أن العالم يريده أن يحقّق مكاسب مباشرة من الثروة النفطية، وأن النقاش على صعيد الشركات العالمية المعنية بالتنقيب والاستخراج لامس حدّ تقديم عرض للبنان بشراء كميات من الغاز والنفط قبل استخراجها، ضمن برنامج دفع يستفيد منه لبنان لتعزيز وضعه ماليّته العامة، أو لمساعدته على عقد اتفاقات لقروض جديدة.

سمعت الجهات الدولية كلاماً واضحاً بأن المقاومة أنجزت الاستعدادات العملانية لمواجهة الاعتداء على حقوق لبنان

في هذه الأثناء، واصلت جهات دولية محاولة استشراف الحدود التي يمكن أن يذهب إليها حزب الله في هذا الملف، وخلفية موقف نصر الله وأبعاده، وقد سمعت كلاماً واضحاً مفاده التأكيد مجدداً أن الحزب لا يرفع معادلة «كاريش مقابل قانا»، بل «كامل حقوق لبنان في حقوله مقابل كل حقول الغاز والنفط قبالة السواحل الفلسطينية». وتبيّن لهذه الجهات أن معادلة «ما بعد كاريش» هدفت الى تعطيل مناورة كان العدو يفكّر في اللجوء إليها، وتقضي بتجميد العمل في حقل «كاريش» ربطاً بالمفاوضات مع لبنان، مع مباشرة العمل في حقول أخرى جنوب «كاريش»، وهو أمر لو تم، لكان على لبنان انتظار عشر سنوات قبل الحصول على إقرار بحقوقه، ما دفع المقاومة إلى الإعلان بصراحة شديدة أن المعادلة لا تخصّ حقل «كاريش» فقط، بل كل الحقول قبالة سواحل لبنان وفلسطين المحتلة. وقالت مصادر مطّلعة إن الجهات الخارجية التي تتواصل لمعرفة الوقائع المستجدة سمعت كلاماً مباشراً بأن الخطوة الثانية من قبل المقاومة ستتجاوز «كاريش» بإبلاغ العدو وكل المعنيين، بوضوح، أن العمل في تلك الحقول يجب أن يتوقف أيضاً حتى التوصل الى الإقرار بحقوق لبنان كاملة. كذلك سمعت الجهات الدولية كلاماً واضحاً بأن المقاومة أنجزت الاستعدادات العملانية الكفيلة بتنفيذ خطة مواجهة الاعتداء على حقوق لبنان، وأن أمام العالم بضعة أسابيع فقط قبل اللجوء الى خطوات إضافية وبتصعيد أكثر وضوحاً وتأثيراً، لمنع العدو من الاعتداء على حقوق لبنان من جهة، ومنعه من استخراج الغاز والنفط في حال استمرار منع لبنان من ذلك. وكان لافتاً ما نقل عن لسان قيادات في قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب عن استنفار أمني استثنائي من جانب قوات الاحتلال على طول الحدود البحرية لمواجهة احتمال حصول عمليات جديدة من خلال طائرات مسيّرة، كما فعّل العدو منظومة رادارات واسعة، إضافة الى منظومة دفاع جوي على طول الساحل الممتد من جنوب فلسطين إلى جنوب لبنان.

تقرير قضائي يفنّد مخالفات القاضية عون بمداهمة مقر «مصرف لبنان»

إجماع على أنها تجاوزت صلاحياتها وتوقُّع إجراءات مسلكية بحقها

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... تفاعلت سياسياً وقضائياً حادثة مداهمة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، مقرّ مصرف لبنان في منطقة الحمراء في قلب بيروت، أول من أمس (الثلاثاء)، ومحاولتها توقيف حاكم البنك المركزي رياض سلامة، تنفيذاً لمذكرة الإحضار التي أصدرتها بحقّة قبل أسابيع. ويبدو أن المداهمة التي أحدثت بلبلة كبيرة في القطاع المصرفي وأدت إلى إضراب موظفي البنك المركزي لن تمرّ من دون مساءلة، إذ نظّم المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، تقريراً مفصلاً بوقائع المداهمة والمخالفات التي انطوت عليها، وسيرفعه إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. وتترقب الأوساط القانونية والقضائية الخطوة التي ستلجأ إليها المَراجع المعنيّة في أروقة قصر العدل في بيروت، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن عويدات «سيدرس تقرير القاضي حاموش ويحدد ما إذا كان سيتخذ من تلقاء نفسه إجراء بحق القاضية عون بصفته رئيسها المباشر، أو أن يحيل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، لإطلاعه على وقائع ما حصل، لجهة تخطّي القاضية المذكورة دورها وسلطتها، وتنفيذ مداهمات بمنطقة بيروت الواقعة خارج صلاحياتها، وخطورة مداهمة مؤسسة تابعة للدولة بأهمية مصرف لبنان ورمزيته». وفيما تُجمع المَراجع القانونية والقضائية على أن القاضية المحسوبة على رئيس الجمهورية تجاوزت صلاحياتها، رأى المصدر القضائي أن غادة عون «ارتكبت خطيئة تستوجب محاسبتها، إذ لا يُعقل للدولة أن تداهم مؤسساتها وتضعها في موضع الاتهام». وكشف أن «الضابط الذي يرأس القوة التابعة لأمن الدولة، وصل إلى أمام مصرف لبنان (قبل ظهر الثلاثاء) بناءً على إشارة المدعية العامة في جبل لبنان، واتصل بالقاضي رجا حاموش، وأبلغه أنه بصدد تنفيذ مداهمة للمصرف المركزي تنفيذاً لمذكرة القاضية عون، فأجابه (حاموش) بأنه لا يمكنه مداهمة البنك المركزي، لكن بإمكانه إحضار رتيب تحقيق والدخول معه وتدوين محضر إذا حصل تبليغ للحاكم أم لا». وأشار المصدر إلى أنه «بعد دقائق اتصلت القاضية عون بالمحامي العام في بيروت رجا حاموش، وأعلمته أنها وصلت إلى أمام مصرف لبنان وأنها بصدد تنفيذ مداهمة لمكتب رياض سلامة، فردّ عليها حاموش مذكّراً إياها بأنها ليست رجل أمن لتنفّذ المداهمة، وأوضح لها أنه سمح للضابط بتنفيذ مهمّة محددة مع رتيب التحقيق وتدوين محضر بما يحصل معهما، ولا يُسمح لها بالدخول إلى حرم المصرف بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يخضع لأصول قانونية وإجرائية لا بدّ من توافرها». وفي إطار المتابعة الدقيقة لمهمّة القوّة التابعة لأمن الدولة، أوضح المصدر القضائي أن القاضي حاموش «اتصل بعد نصف ساعة تقريباً بالضابط في أمن الدولة، وسأله عمّا إذا أنجز مهمته، فأبلغه الضابط بأن القاضية عون دخلت إلى المصرف وهي موجودة حالياً في نفس الطابق الذي يقع فيه مكتب الحاكم، وتريد فتح تحقيق مع جميع الموظفين الموجودين في الطابق، وتفتيش المكاتب والخزنات»، وهنا عمدت القاضية عون إلى سحب الهاتف من يد الضابط، وفتحت مكبّر الصوت، وتحدثت مع القاضي حاموش قائلة له: «لقد أعلمتك بأني سأدخل إلى المصرف المركزي وأريد منك الحضور حالاً لتساعدني بالتحقيق والقبض على رياض سلامة»، هنا حذّرها القاضي حاموش بأنها تخالف القانون وتعتدي على صلاحيات النيابة العامة في بيروت، وسألها: «هل تقبلين بأن أنفّذ مهمّة معينة في جبل لبنان»؟ ودعاها إلى مغادرة مصرف لبنان فوراً، وإلّا ستتحمّل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، «وإذا لم تعجبك إشارتي يمكنك أن تراجعي النائب العام التمييزي وتأخذي موافقته». ولفت المصدر إلى أن القاضي حاموش «اتصل بالضابط وأمره بالخروج فوراً من مصرف لبنان، فامتثل لأمره وغادر على الفور تاركاً القاضية عون التي عادت وغادرت بمفردها». وتشير المعلومات إلى أن نتائج هذه المداهمة ستترك أثراً سلبياً لأيام عدة، خصوصاً أن الإضراب الذي أعلنته نقابة العاملين في مصرف لبنان لمدة ثلاثة أيام، بدأت آثاره السلبية بالظهور، عبر توقف العمل على منصة «صيرفة»، ووقف المقاصّة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع كبير بسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

«مجموعة العمل الأميركية» تتوقع فرصة لتسوية الخلاف الحدودي بين لبنان وإسرائيل

جعجع متخوف من مفاعيل عكسية لخطاب نصر الله

بيروت: «الشرق الأوسط».. استكملت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» لقاءاتها مع المسؤولين والسياسيين في لبنان، حيث أعلن رئيسها السفير إدوارد غبريال، أن هناك فرصة لتسوية مسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل محذراً من تداعيات عدم الاستفادة منها. والتقت المجموعة أمس، كلاً من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي أبدى تخوفه من أن «يؤدي الخطاب الأخير لأمين عام (حزب الله) إلى نقل ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل باتجاه معاكس كلياً»، متحدثاً عن «معادلة توازن الرعب الزائفة التي يستقي منها (حزب الله) استمراريته»، ومعلناً من جهة أخرى أن «القوات» يتواصل في الملف الرئاسي مع الجميع، للبحث عن مرشح سيادي يتمتع بالنزاهة والشفافية المطلوبة لقيادة معركة الإصلاح. وقال السفير غبريال بعد لقائه بوحبيب: «لقد تناولنا مع وزير الخارجية العلاقات اللبنانية - الأميركية وأهمية العمل لتمتين الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «المجموعة التقت صانعي القرار ومسؤولين في الحكومة اللبنانية وبرلمانيين وشخصيات أخرى من بينهم قائد الجيش الذي بحثنا معه وضع الجيش اللبناني». وأضاف: «تعمّقنا في هذه اللقاءات في بحث الوضع في لبنان وأهمية التحرك سريعاً من أجل إنقاذ البلد الذي نتحدر منه، من المزيد من الانحدار»، مضيفاً: «نحضّ المسؤولين على العمل بشكل عاجل لملاقاة مطالب صندوق النقد الدولي من خلال الإصلاحات بغية التعافي الاقتصادي». وأشار إلى أنه تم البحث بقضية ترسيم الحدود، موضحاً: «بحثنا مسألة ترسيم الحدود البحرية وأكدنا أنها قرار سيادي يعود للبنان، لكننا نرى أنها فرصة للبنان، ونافذة الفرصة هذه ستقفل، وعندئذ لن تكون هناك فرصة أخرى لتسوية المسائل بين البلدين لقرون. وهذا يعني أن لبنان لن يكون قادراً على تطوير المنطقة المتنازع عليها ولن تكون هناك شركات ستأتي للتنقيب في المناطق المتنازع عليها»، آملاً بالتالي «أن تتم الاستفادة من الفرصة الصغيرة المتاحة الآن من ضمن قرار سيادي للبنان لوضع تصور للتسوية عبر التفاوض تضمن مصلحته». وفيما لفت إلى أن الوفد تحدث مع من التقاهم من مسؤولين لبنانيين حول «ضرورة أن يجتمعوا معاً من أجل صالح بلدهم وأن يضعوا خلافاتهم جانباً»، قال: «نحن كأميركيين من جذور لبنانية سنعود إلى الولايات المتحدة وبانطباعات جيدة وسنواصل المعركة من أجل شعب لبنان الذي نقف إلى جانبه». وكان الوفد قد أطلع رئيس حزب «القوات» على أجواء الولايات المتحدة الأميركية ومواقف القيادات اللبنانية من مسألة ترسيم الحدود، فيما أعرب جعجع «عن تخوفه من أن يؤدي الخطاب الأخير للأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصر الله إلى نقل هذا الملف باتجاه معاكس كلياً»، معتبراً «أن تصعيد نصر الله يصب في خانتين: إما أنه يدري أن هذا الملف يتجه نحو خواتيمه فأعلن تهديده كي ينسب الخواتيم الإيجابية له، مستمراً بنغمة توازن الرعب الزائفة التي يستقي منها استمراريته، وإما أن تهديده نابع من نية لدى الإيرانيين بإشعال فتيل الحرب انطلاقاً من لبنان». وتمحور اللقاء أيضاً حول شؤون المنطقة خصوصاً بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث شدد جعجع على «أهمية أن ينقل الوفد إلى مراكز القرار في العالم ما رآه وسمعه، وأن يحث كل من يلتقيه على ضرورة مواكبة لبنان في المرحلة المقبلة لدقّتها، باعتبار أنه بحاجة إلى الإنقاذ، وحان الوقت أن يرى شعبه بوادر النور في آخر النفق».

المجتمع الدولي يتصدى لمَن يغامر بترحيل الانتخابات الرئاسية في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... التفلّت القضائي الذي يخيّم على المشهد السياسي في لبنان لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة ارتفاع التوتر لدى الفريق المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتوقع، كما يقول مصدر قيادي في قوى «14 آذار» سابقاً، أن يزداد كلما اقتربنا من المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن هذا الفريق لا يزال يراهن على تأزيم الوضع بإقحام لبنان في مغامرة سياسية الواحدة تلو الأخرى باعتبار أنه «سترة النجاة» الوحيدة لترحيل انتخابه قبل انتهاء ولاية عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولفت المصدر القيادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هذا الفريق ليس في وارد تسهيل انتقال السلطة بانتخاب رئيس جديد، وهو يخطط لإغراق البلد في فوضى منظمة لتبرير بقاء عون في السلطة بذريعة أنه من غير المسموح في ظل الفراغ في سدة الرئاسة بأن تنتقل سلطات الرئيس بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً بوجود حكومة تصريف أعمال. ورأى أن هناك ضرورة لاستيعاب التوتر الذي يسيطر على الفريق المحسوب على عون وبإشراف من وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وعدم السماح للأخير بتمرير مشروعه بإعادة تعويم نفسه للترشّح لرئاسة الجمهورية مع أنه يدرك جيداً أن اسمه ليس مدرجاً على لائحة الأسماء للسباق إلى الرئاسة الأولى. وحذر المصدر القيادي نفسه من لجوء باسيل إلى إعداد خطة للإطاحة بانتخاب الرئيس في موعده الدستوري، كلما شعر بأن النافذة مفتوحة بين المجتمع الدولي ولبنان لتمرير الاستحقاق عبر اتباع الوسائل السلمية، وقال إن مجرد إنجازه سيؤدي، من وجهة نظره، إلى تهميشه لأنه لا مصلحة لمنافسه زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بأن يقدّم نفسه على أنه لصيق به ويدخل معه في صفقة سياسية دونها صعوبات، لأن فاتورة الأضرار التي ستلحق به ستكون حتماً أكثر كلفة من الأرباح التي سيحصدها، هذا في حال كانت هناك أرباح تذكر ويمكن صرفها محلياً وخارجياً. واعتبر أن التفلّت القضائي يأتي في سياق خطة منظمة، وأن القاضية غادة عون تحظى بغطاء رئاسي وتتصرف في تعاطيها مع الملفات القضائية على أنها الآمر الناهي، وبالتالي ليس هناك من يضبط إيقاعها الاستعراضي في ملاحقتها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال إن هناك مجموعة من الأصول الواجب اتباعها لملاحقته، بدلاً من إقحام جهاز أمن الدولة في حملات تصفية الحسابات بطلب مما يسمى غرفة الأوضاع المتنقلة بين قصر الرئاسة والمقر العام لقيادة «التيار الوطني». وأكد أن انتقاده للمسلسل الاستعراضي الذي تلجأ إليه القاضية غادة عون بشهادة من الرئيس نجيب ميقاتي لا يعني أنه يتصدّر الحملات للدفاع عن سلامة، وإنما لتوجيه سؤال عن مصير الإخبارات التي أحيلت إليها وتتعلق بمؤسسة «القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله» بمنأى عن تقيّده بقانون النقد والتسليف وبالهدر المالي الموصوف في وزارة الطاقة التي هي الآن بمثابة الصندوق الأسود لحجب الأنظار عن المستفيدين من الهدر منذ أن تسلّم «التيار الوطني» الوزارة، وبالتالي لا بد من فتحه لتبيان الحقيقة وصولاً إلى مكاشفة الرأي العام بالصفقات المعقودة التي تسببت بهدر مالي وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار، ما عدا الفوائد المترتبة على الاقتراض لتغطية صرفها. وشدد المصدر نفسه على أن لجوء هذا الفريق إلى تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي بجر البلد إلى مغامرة ليست محسوبة سيصطدم بعائق محلي وبمعارضة خارجية، لأن المجتمع الدولي سيقف بالمرصاد في وجه كل من يحاول أن يعوق انتخاب الرئيس في موعده برغم أن الأطراف المعنية بانتخابه تتباين في موقفها بين فريق يجزم بأن الانتخابات حاصلة في موعدها، وآخر يرجّح بأن تجري بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، أي بعد أن يغرق البلد في فراغ رئاسي لن يكون مديداً ويمكن أن يفتح الباب أمام تظهير اسم الرئيس من خارج المرشحين التقليديين للرئاسة. وأشار أيضاً إلى أن الرهان على تعذُّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قد لا يكون في محله، وكان سبق لكثيرين أن راهنوا على تأجيل الانتخابات النيابية لكنهم اصطدموا بإصرار دولي تلازم مع تمسك الحكومة بإتمامها، وقال إن من يخطط لجر البلد إلى مغامرات تطيح بالاستحقاق الرئاسي يدرك جيداً أن تهديده يبقى في حدود التهويل، وسيكون أشبه بقنبلة صوتية تُحدث دوياً بلا مفاعيل تفجيرية. وقال المصدر القيادي نفسه إن باسيل يدرك أن التوافق الدولي سيفقده القدرة على التأثير والإمساك بزمام المبادرة على غرار الدور الذي يلعبه الآن في ظل وجود عون في سدة الرئاسة، وأكد أن زمن المغامرات قد ولّى، وأن الظروف التي كانت وراء المغامرة التي قادها عون أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية لم تعد قائمة لأن الأحوال في الداخل والخارج قد تبدّلت ولن يجد من يناصره وسيتعرض إلى حصار سياسي ولم يعد لديه سوى الرهان على التفلّت القضائي تعبيراً عن توتره مع وقوف البلد على مشارف إجراء الانتخابات الرئاسية، مع أن هذا التفلّت ارتد على صاحبه، فيما بدأ السواد الأعظم من اللبنانيين يعدّ الأيام المتبقية من ولاية عون.