أخبار العراق..مقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لـ «داعش»..الكاظمي: نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات التركية..مقتل 9 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان وجرح 23... وأنقرة تنفي مسؤوليتها..الإطار الشيعي يتفادى غضب العراقيين ويستبعد المالكي والعامري..حكومة كردستان: على بغداد والمجتمع الدولي بذل جهود أكبر لمنع الانتهاكات..اكتشاف آبار نفطية جديدة في الأنبار.. 5 من قيادات الخط الثاني مطروحون لرئاسة الحكومة العراقية..

الخميس 21 تموز 2022 - 5:35 ص

1015

عربية

العراق يستدعي القائم بالأعمال من أنقرة...

الراي... أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، أنها ستستدعي القائم بأعمالها لدى أنقرة «لغرض المشاورة»، إثر اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني ترأسه رئيس الوزراء، أعقب قصفاً أودى بتسعة مدنيين في إقليم كردستان وحمّلت بغداد مسؤوليته لتركيا. وقرر المجلس «استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا»، بالإضافة إلى «توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة» و«مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية».

مقتل ستة من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لـ «داعش»

الراي.. قتل ستةٌ من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية وأصيب 7 آخرون في هجوم وقع الأربعاء في منطقة نائية تقع على بعد 140 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، نسب لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، كما أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس. وقال المصدر الذي فضلّ عدم الكشف عن هويته إن «ستة عناصر من الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيب 7 آخرون بجروح». وأضاف أن "عشرة إلى 15 عنصراً في تنظيم الدولة الاسلامية قاموا بمهاجمة نقطة للشرطة الاتحادية بعد منتصف الليل (الأربعاء). وطال الهجوم أكثر من ساعة". ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم بعد. ووقع الهجوم في منطقة الجلام في محافظة صلاح الدين، في منطقة لا تزال تنشط فيها خلايا لتنظيم الدولة الاسلامية. سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في عام 2014 في العراق وسورية المجاورة، لكنه هُزم في البلدين على التوالي في عامي 2017 و2019. وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، لا تزال خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن وتستهدف بين الحين والآخر مواقع عسكرية. وأواخر أبريل، قتل جنديان عراقيان في تفجير انتحاري شمال بغداد. وتنفّذ القوات العراقية مراراً عمليات لملاحقة المتبقين من عناصر التنظيم. وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يناير 2022 إلى أن التنظيم «حافظ على قدرته على شنّ الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كرّ وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين». وكان آخر انفجار دموي في العاصمة وقع في يوليو 2021، عشية عيد الأضحى، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم من الأطفال. وأعلن العراق رسمياً في التاسع من ديسمبر أنّ وجود قوات «قتالية» أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021 وأنّ المهمّة الجديدة للتحالف الدولي الذي جاء لمساعدة العراق في مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، استشارية وتدريبية فقط. ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية.

«الإرادة الصلبة» تتعقب مسلحي «داعش» في جبال العراق

الراي.. أعلنت خلية الإعلام الأمني، التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم (الثلاثاء)، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة لتعقب مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) في سلسلة جبال «قره جوخ» جنوب شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمالي العراق. وقالت الخلية في بيان، إنه«وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وبعمل أمني مشترك، انطلقت فجر اليوم، المرحلة الرابعة من عملية الإرادة الصلبة، لملاحقة بقايا عصابات (داعش) الإرهابية في جبال قره جوخ». وأضاف أن «قوات من الفرقتين 14 و16 في الجيش العراقي مدعومة بالدبابات، وقطعات من قوات البيشمركة (الجيش الكردي) وقوات من جهاز مكافحة الإرهاب تشارك في هذه العملية، التي تجري بإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش». وتابع أن «هذه العملية المهمة جاءت ضمن العمل المشترك بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة وفق التفاهمات الأمنية، لدحر الإرهاب والجريمة بمختلف صورها». وفي ذات السياق، أوضح المقدم علي حمد، من الجيش العراقي لـ ((شينخوا)) أن سلسلة جبال «قره جوخ» التي تربط بين محافظتي نينوى وكركوك، ما زالت تشكل خطرا أمنيا كبيرا على المحافظتين، حيث يتواجد فيها العديد من مسلحي تنظيم (داعش) والذين ينطلقون منها لشن هجمات على القوات الأمنية والمدنيين في المحافظتين. وأضاف أن هذه السلسلة الجبلية تمتاز بالوعورة وكثرة الأودية العميقة، الأمر الذي يسهل اختباء المسلحين فيها، لافتا إلى أن القوات الأمنية نفذت خلال الأشهر الماضية العديد من العمليات العسكرية في هذه المنطقة ودمرت الكثير من الأنفاق والمخابئ ومخازن الأسلحة. وأشار علي حمد إلى أن من أهداف العملية التي انطلقت اليوم التوغل بشكل أبعد داخل الجبال للقضاء على بقايا المسلحين، مبينا أن العملية تجري وفق معلومات استخباراتية دقيقة، كما أن طيران القوة الجوية والطيران المروحي للجيش العراقي يقوم بقصف أماكن تواجد المسلحين ومخابئهم. وأعلن العراق في التاسع من ديسمبر 2017 طرد عناصر تنظيم (داعش) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد رغم العمليات الأمنية التي تنفذها القوات العراقية.

الكاظمي: نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات التركية وسنقوم بالإجراءات اللازمة

المصدر | الوكالة الألمانية...أكد رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي" القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، أن "العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على الاعتداءات التركية وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه". وقال "الكاظمي" في بيان صحفي إن "القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم، باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق بقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال". وأضاف أن "هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين". وذكر "الكاظمي" أن "العراق إذ يقدر ويلتزم بمبادئ حسن الجوار ويرفض رفضاً قاطعاً استخدام أراضيه من قبل أي جهة للاعتداء على جيرانه، فإنه يرفض في المقابل استخدام المسوّغات الأمنية لتهديد حياة المواطنين العراقيين والاعتداء على أراضي العراق؛ بما يعد تنصلاً من مبادئ حسن الجوار، والاتفاقات الدولية والعلاقات والتعاون المشترك". وأكد أن "العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه، وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".

مقتل 9 مدنيين بينهم 3 نساء وطفلان وجرح 23... وأنقرة تنفي مسؤوليتها

بغداد تشكو لمجلس الأمن القصف التركي على زاخو

- الصدر يقترح تقليل التمثيل الديبلوماسي مع أنقرة

- محتجون ينزلون العلم التركي من قنصلية النجف

الراي.... رفعت الحكومة العراقية، شكوى لدى مجلس الأمن، احتجاجاً على القصف التركي، الذي طاول منتجعاً سياحياً في زاخو في إقليم كردستان، ما أدى إلى مقتل تسعة مدنيين على الأقلّ بينهم نساء وأطفال، أمس، وإصابة 23 بجروح، وفق ما نقل مراسل «الحرة»، عن التلفزيون العراقي الرسمي. في المقابل، أكد مصدر في وزارة الدفاع التركية لـ «فرانس برس»، إن «لا معلومات لدينا تؤكّد أو تشير إلى قصف في هذه المنطقة». وأفاد مشير بشير، قائم مقام زاخو، حيث يقع منتجع برخ الذي ضرب بـ 4 صواريخ على الأقل، بأن غالبية الضحايا هم «من السياح العراقيين العرب»، الذين غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ في الوسط والجنوب. ومن بين القتلى «ثلاث نساء وطفلان». وندّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي أرسل وزير الخارجية فؤاد حسين ووفداً أمنياً إلى دهوك، بارتكاب «القوات التركية مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك». وأضاف في تغريدة أن «العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر». وأعرب الرئيس برهم صالح من جهته عن استنكاره لـ«القصف التركي الذي طال دهوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا»، معتبراً أنه «يُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي». كما شن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هجوماً حاداً على تركيا، واقترح تقليل التمثيل الديبلوماسي معها، وغلق المطارات والمعابر، ورفع شكوى إلى مجلس الأمن، والغاء الاتفاقية الأمنية معها، ما لم تتعهد بعدم قصف الأراضي العراقية إلا بعد اخبار الحكومة والاستعانة بها اذا كانت هناك تهديدات حدودية. وفي ردود الفعل الشعبية، تجمع عدد من المتظاهرين الغاضبين بالقرب من مكتب الفيزا التركي في محافظة النجف وأنزلوا العلم التركي، مطالبين بغلق المكتب، فيما دعا محتجون آخرون إلى تظاهرة في المحافظة احتجاجاً على القصف.

الإطار الشيعي يتفادى غضب العراقيين ويستبعد المالكي والعامري

الكاظمي يدوِّل قصف تركيا والصدر لتقليل التمثيل الدبلوماسي وإغلاق المطارات والمعابر معها

الجريدة.. عقب ساعات من فتح القضاء العراقي تحقيقاً بشأن تسريبات صوتية، منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون، رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، تضمنت اتهامات لمقتدى الصدر وتهديدا بمهاجمة مدينة النجف، أعلنت كتل «الإطار التنسيقي الشيعي»، في بيان، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، أن الأول، وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري، انسحبا من السباق لرئاسة الوزراء في البلاد، وقالت إنهما أكدا «دورهما الأبوي وأبديا تفهما كبيراً ومرونة عالية في ضرورة التعجيل بحسم اسم المرشح المناسب للمنصب». وأكدت الكتل الشيعية، في بيانها، أن «قادة الإطار أكدوا، بالإجماع، أن المرشح لن يكون محسوباً على جهة معيّنة، بل هو مرشح كل قوى الإطار»، مضيفة «لن تحتسب نقاط المرشح على أي جهة لكيلا يكون مديناً لها، بل هو من كل الإطار ولكل العراق». وذكر «الإطار»، الذي يضم فصائل شديدة الصلة بإيران، أن قادته اتفقوا على «قبول ترشيح وزراء من الكتلة الصدرية وفق استحقاقهم الانتخابي قبل الانسحاب والاستقالة». في موازاة ذلك، صرح القيادي عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق، المنضوية ضمن تحالف الفتح، ليث العذاري، بأن الاجتماع الأخير للإطار كان مهما إلى درجة أن «زعيم الفتح هادي العامري حضر الاجتماع مباشرة بعد انتهاء فترة العزل الصحي، التي مر بها بسبب إصابته بفيروس كورونا أخيراً»، مؤكداً أن «العامري والمالكي أصرا على عدم ترشيح نفسيهما لرئاسة الوزراء». وقال العذاري، في لقاء متلفز، إن الإطار قرر تشكيل لجنة مكونة من زعيم العصائب قيس الخزعلي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس المجلس الإسلامي وممثل عن حزب الفضيلة لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، وهم كل من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ووزير العمل الأسبق محمد السوداني، وآخرون. وسترشح اللجنة 3 أسماء كحد أعلى، بحسب العذاري، لطرحها على اللجنة القيادية للإطار المكونة، إضافة لهؤلاء الأربعة، حيدر العبادي، ونوري المالكي، وهادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. ووصف خطوة العامري والمالكي بالتنحي عن السباق بأنها مباركة لأن «الوضع لا يحتمل، والإطار لا يريد إغضاب الشارع». وأفاد العذاري بأن هناك اتفاقاً، تقوده «العصائب»، على عدم ترشيح سياسيي «الخط الأول» لأن «رئيس الوزراء يحتاج من يتابعه ويقيمه». وأكد أن رئيس الوزراء المقبل سيتعهد بـ «الالتزام بالقيادة الجماعية للإطار بعد مأسسته»، مضيفاً أن المالكي قال إنه سيوافق على ما يقرره الجميع. وبعد 9 أشهر من الانتخابات العراقية، لا يبدو أن المشهد السياسي في البلاد يتجه إلا إلى مزيد من التعقيد، إذ يهدد تسريب تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء الأسبق والسياسي القوي نوري المالكي، بالتحول إلى صراع مسلح، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري، بـ «اعتكاف المالكي واعتزاله الحياة السياسية» أو تسليم نفسه للقضاء. إلى ذلك، قتل 8 مدنيين، أمس، وأصيب 20 بجروح بقصف تركي طال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان. ودعا الصدر إلى «التصعيد» ضد تركيا واقترح تقليل التمثيل الدبلوماسي وغلق المطارات والمعابر والغاء الاتفاقية الأمنية معها، فيما أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاحتفاظ بحق الرد الكامل على اعتداءات تركيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها تقديم ملف شامل بجميع انتهاكاتها لمجلس الأمن الدولي.

حكومة كردستان: على بغداد والمجتمع الدولي بذل جهود أكبر لمنع الانتهاكات

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكدت حكومة إقليم كردستان اليوم (الأربعاء)، وجوب أن تبذل الحكومة الاتحادية في بغداد والمجتمع الدولي جهودها بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار الانتهاكات على الإقليم، مشيراً إلى أن «المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين». وقتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين نتيجة قصف صاروخي تركي استهدف منتجعا سياحيا في بلدة زاخو بمحافظة دهوك. وأدانت حكومة كردستان، في بيان، بأشد العبارات قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار التابعة للإدارة المستقلة في زاخو من قبل القوات التركية. وقالت: «تعرض إقليم كردستان، في الفترة الأخيرة، إلى استهداف متكرر من داخل العراق وخارجه، مما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم. ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات». وأشارت إلى أن «المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكّل مصدر تهديد وخطراً دائماً على حياة المواطنين»، مجددة الدعوة «لإبعاد الإقليم والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء».

اكتشاف آبار نفطية جديدة في الأنبار

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن محافظ الأنبار علي فرحان اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في منطقتي النخيب والثرثار بالمحافظة. وأكد محافظ الأنبار علي فرحان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن «الحكومة المحلية في الأنبار عملت على تهيئة الأجواء للاستكشافات النفطية ووفرت الجهد الأمني للشركات في المحافظة»، معرباً عن أمله بأن «تخطو وزارة النفط خطوات لاستكمال الاستكشافات النفطية بعد إلغاء العقد مع الشركة الكورية». كما أكد فرحان أن «الحكومة المحلية تتابع ملف الاستكشافات مع وزارة النفط والشركات السعودية - الأميركية بالشراكة»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف العديد من الآبار النفطية الجديدة في النخيب والثرثار، ولدى وزارة النفط الأرقام بالحقول الجديدة المستكشفة». وأضاف أن «المحافظة تحتوى على كميات كبيرة من مادة الغاز ومن النوعية المهمة»، معرباً عن أمله في «استثمار الثروات الطبيعية في المحافظة لتحسين الواقع الاقتصادي وواقع الكهرباء من خلال استثمار حقول الغاز والنفط». وكان وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أعلن البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء قبل نهاية 2022، مشيرا إلى أن المصفاة ستقلل استيراد المشتقات النفطية بنسبة 60 في المائة.

5 من قيادات الخط الثاني مطروحون لرئاسة الحكومة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أنها شكّلت لجنة مؤلفة من عدد من قيادات الخط الأول لاختيار المرشح لشغل رئيس الحكومة العراقية المقبلة، لكن من بين صفوف الخط الثاني. اللجنة التي تم اختيارها لفحص المرشحين تتكون من زعيم تيار «الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «المجلس الأعلى الإسلامي» همام حمودي، وزعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي. وطبقاً للمعلومات المتداولة في أروقة «الإطار التنسيقي»، فإن هذه اللجنة بدأت عملها في تصفية أعداد المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، وعددهم 25 شخصية، وذلك باستبعاد 20 شخصية ليستقر العدد النهائي على 5 أسماء سيتم في غضون يومين اختيار واحد منها. وفيما لم تعلن اللجنة أسماء الشخصيات الخمس التي جرى الاتفاق على اختيار إحداها لتولي المنصب، فإن هناك أنباء متضاربة بشأن طرح رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بوصفه أحد الأسماء المرشحة. بينما يجري تداول أربعة أسماء أخرى وهي: محمد شياع السوداني، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان. ويرى كثيرون أن هذه اللجنة أمام مهمة في غاية الصعوبة، نظراً لتباين وجهات النظر بين مختلف قيادات «الإطار التنسيقي»، سواء فيما يتعلق بالأسماء المتداولة أو بالمواصفات التي يتعين بموجبها تفضيل أحدها على الآخرين في حال استقر رأي اللجنة على شخصية واحدة. التسريبات من داخل أروقة «الإطار التنسيقي»، تتحدث عن أن التسجيلات المسربة المنسوبة لزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي أسهمت كثيراً في استبعاد قادة الخط الأول، ومن بينهم المالكي نفسه، في المنافسة على منصب رئيس الوزراء، أو في تحديد آلية الاختيار. فقبل تسريب التسجيلات التي نسبت للمالكي - وعددها 5 حتى الآن - كان المالكي وكل من زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري وزعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي، وهم ممن يصنفون من قادة الخط الأول، من بين المتنافسين. ويجري أيضاً تداول أسماء أخرى حتى اللحظة من دون أن يكون هناك تأكيد أو نفي على أنها يمكن أن تكون جزءاً من المنافسة في حال لم يتم الاتفاق على إحدى الشخصيات الخمس، وهم كل من: علي الشكري وزير التخطيط الأسبق، وطارق نجم القيادي البارز السابق في حزب «الدعوة»، وعدنان الزرفي المكلف السابق لتشكيل الحكومة عام 2020 قبل تكليف الكاظمي بتشكيلها. وعلى الرغم مما توحي به أجواء التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فإن سياسياً مطلعاً على أجواء المفاوضات واللقاءات أبلغ «الشرق الأوسط» أن «المهمة لا تزال معقدة ويشوبها الكثير من الصعوبات، كون اللجنة المكلفة بالاختيار لديها تباينات في وجهات النظر بشأن بعض الأسماء المطروحة». وقال السياسي المطلع طالباً عدم الإشارة إلى اسمه: «اللجنة تريد الاحتكام إلى آليات بشأن الاختيار، فيما لا تزال هناك اختلافات على بعض هذه الآليات، ومنها مثلاً الخط الأول الذي تم استبعاده. فهناك من يرى أن شخصية مثل حيدر العبادي يمكن أن يكون مرشح تسوية ناجحاً، فضلاً عن وجود اتجاه للتجديد لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي على الرغم وجود اعتراضات عليه لدى غالبية قادة الإطار بسبب ما يعده البعض رغبة إيرانية في بقائه كونه لا يزال يمسك بملف العلاقات الخارجية لا سيما ملف العلاقة بين إيران ودول الخليج العربي، وإيران والولايات المتحدة». ويرى السياسي المطلع أنه «في الوقت الذي يتعين على اللجنة المكلفة الأخذ في الاعتبار توصيات قيادة الإطار التنسيقي، فإنها في المقابل لا تستطيع تجاهل موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الاسم الذي يمكن أن يتم الاتفاق عليه لترؤس الحكومة»، موضحاً أن «شبح الصدر والفيتو العريض الذي يرفعه بوجه عدد من قيادات الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم المالكي يجعل من مهمة اللجنة صعبة، الأمر الذي يمكن أن يؤجل الحسم إلى أيام أخرى وليس خلال 72 ساعة كما تقول أوساط الإطار». كما أن المسألة لن تنتهي لمجرد إعلان «الإطار التنسيقي» عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء؛ حيث لا يزال الخلاف الكردي قائماً بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. ففي موازاة اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» في بغداد، فإن اجتماعات يجري الحديث عن كونها حاسمة تعقد في أربيل لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). والأهم في كل ما يجري الحديث عنه هو إمكانية قبول زعيم التيار الصدري للاسم المرشح من عدمه. ففي حال غض الصدر الطرف عن اسم المرشح، فهو ضوء أخضر لقبوله لدى الكتل السياسية الأخرى. أما إذا رفض الصدر المرشح، فإن الحكومة، حتى وإن تشكلت، لن تستمر كون الصدر سوف يحرك الشارع الغاضب ضدها.