أخبار سوريا..غارات إسرائيلية تدمر مستودع أسلحة للإيرانيين قرب دمشق.. مقتل ضابطين من النظام في جنوب سوريا..بروكسيل تعاقب 10 سوريين..جاويش أوغلو: تركيا لا تطلب إذناً لشنّ هجمات في سوريا..وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا..«الأوروبي» يدرج 6 ضباط سوريين بـ «السوداء»..موجة حر شديدة ترهق النازحين في شمال غربي سوريا..«كارثة» تواجه التعليم الجامعي في سوريا.. الملفّ الإغاثي في سوريا أصبح في مواجهة معادلة صعبة.. المعارضة السورية: «قمة طهران» فشلت في تحقيق أي إنجاز ميداني..قمّة طهران تثمر في إدلب: تحضيرات تركيّة لفتْح «M4»..

الجمعة 22 تموز 2022 - 5:21 ص

1411

عربية

غارات إسرائيلية تدمر مستودع أسلحة للإيرانيين قرب دمشق..

دبي - العربية.نت... قتل 6 عناصر بينهم 3 من الجنسية السورية و3 من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى إصابة 10 عناصر آخرين، في حصيلة أولية لتعداد الخسائر البشرية، نتيجة الضربات الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تدمير مستودع أسلحة بالكامل

وأشار المرصد إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مكاتب للمخابرات الجوية ومكتب لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري، كما سقطت صواريخ قرب حاجز أمني في محيط المطار العسكري، وأوتستراد المزة، ومستودع أسلحة للإيرانيين في محيط منطقة السيدة زينب ما أدى إلى تدميره بالكامل.

سقوط قتلى وجرحى

كما تضررت سيارات لم يتم التأكد ما إذا كانت مدنية أو تحمل صفة أمنية وعسكرية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع قتلى وجرحى. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام نقلا عن بيان للجيش أن هجوما إسرائيليا على العاصمة دمشق أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين.

خسائر مادية

وقال مصدر عسكري إن إسرائيل نفذت غارات جوية برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، لافتا إلى أن الدفاع الجوي للنظام أسقط بعض الصواريخ الإسرائيلية. كما أضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن خسائر مادية. يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 18 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.

مقتل 3 عسكريين سوريين في هجوم إسرائيلي قرب دمشق

الراي... قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 7 آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت فجر اليوم الجمعة أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت وكالة الأنباءالسورية الرسمية «سانا». ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ «العدو الإسرائيلي نفّذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». وأضاف المصدر أنّ «العدوان أدّى إلى استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح سبعة آخرين ووقع بعض الخسائر المادية».

مقتل ضابطين من النظام في جنوب سوريا...

خمسة اغتيالات خلال ساعات في درعا

الشرق الاوسط.. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. قُتل وجُرح عدد من ضباط وعناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية السورية في محافظة درعا بجنوب سوريا صباح الخميس، إثر استهداف سيارة تابعة لقوات حفظ النظام بعبوة ناسفة عند منطقة صوامع وسجن غرز بين مدينة درعا البلد وبلدة أم المياذن شرق درعا. ووفقاً لمصادر محلية، فإن العملية نفذها مجهولون وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر حفظ النظام، بينهم ضابطان اثنان، هما الرائد محمد علان والملازم صقر العبدو، والشرطي كمال كولكو، وإصابة شرطيين اثنين، تبعها إطلاق نار في المنطقة، بالتزامن مع استنفار أمني لقوات النظام شهدته المنطقة. وشهدت محافظة درعا 5 عمليات اغتيال وقتل في المحافظة وقعت خلال ساعات يوم الأربعاء. وأفيد بأن اثنين من القتلى يتهمان بتجارة وترويج المخدرات في المنطقة. وتعرض المدعو «أيمن الرمثان» لعملية اغتيال على الطريق الواصلة بين بلدات الدارة بالسويداء وبلدة المليحة الشرقية في الريف الشرقي من محافظة درعا، الأربعاء، وتم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قِبل مسلحين مجهولين؛ ما أدى إلى مقتله. ويتحدر المستهدف من قرية الشعاب في محافظة السويداء عند الحدود السورية - الأردنية، ومن المتهمين في تجارة المخدرات بالمنطقة. إلا أن عشيرة الرمثان قالت، إن أيمن الرمثان كان في زيارة لمحافظة درعا بهدف تجارة الإبل وكان بحوزته مبلغ مالي تمت سرقته، وهو أب لـ16 ولداً وبنتاً. وفي شرق درعا عثر على جثة الشاب مؤيد الرحيل المتحدر من بلدة النعيمة في الريف الشرقي من محافظة درعا، بالقرب من بلدة المتاعية المتاخمة للحدود الأردنية - السورية شرق درعا. وأرفقت مع جثته ورقة كتب عليها «تاجر مخدرات وعميل». وأقدم مسلحون ملثمون على إيقاف حافلة نقل عامة على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم وإنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، الأربعاء، وقاموا بإنزال أحد عناصر النظام السوري من الحافلة، وهو يتحدر من مدينة جاسم ويؤدي الخدمة العسكرية الاحتياطية، وأطلقوا عليه النار بشكل مباشر؛ ما أدى إلى مقتله على الفور. وشهدت مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية تحركات عسكرية لقوات النظام السوري، واستقدام تعزيزات عسكرية للنقاط والحواجز العسكرية داخل محيط المدينة، وسط مخاوف من قيام قوات النظام بتنفيذ عمليات اقتحام في مدينة جاسم، لا سيما بعد اجتماعات عقدت مؤخرا بين ضباط من قوات النظام السوري وأعضاء من لجنة المدينة، طالب خلالها النظام بـ«طرد خلايا (داعش) الموجودة في البلدة»، أو القيام بعمليات عسكرية تهدف إلى ملاحقة هذه الخلايا، بحسب قولهم. وعثر الأهالي على جثة شخص بالقرب من معصرة الشمري غرب مدينة طفس في ريف درعا الغربي صباح الأربعاء، ويظهر عليها آثار التعذيب وإطلاق نار. وتبين أن المستهدف الشاب علي المنصور من بلدة الشجرة في منطقة حوض اليرموك غرب درعا. وقد وضعت عليه ورقة كتب عليها «هذه نهاية كل ساحر». وقبل أسبوع عثر الأهالي أيضاً على جثة لرجل في الخمسينات من عمره يتحدر من منطقة حوض اليرموك، وعليه آثار التعذيب، في ذات المنطقة قرب معصرة الشمري غرب مدينة طفس، ووضعت عليه ورقة تحمل ذات العبارة التي وجدت على جثة علي المنصور. وأشارت مصادر محلية إلى أن مناطق حوض اليرموك غرب درعا كانت قبل عام 2018 تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث كان ينتشر في المنطقة باسم «جيش خالد بن الوليد» منذ عام 2016. بينما نجا الشاب لطفي القداح من محاولة اغتيال، وتعرض للإصابة بجروح جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من مجهولين في مدينة الحراك شرق درعا. وهو أحد عناصر المعارضة سابقاً قبيل سيطرة النظام بدعم روسي على المحافظة في يوليو (تموز) من عام 2018، ولم ينخرط ضمن أي تشكيلات أو مجموعات عسكرية بعد اتفاق التسوية. لا تزال مناطق جنوب سوريا تعاني من آثار الحرب ومخلفاتها، التي تجلت بحالة متفاقمة من الانفلات الأمني وانتشار السلاح والمخدرات كباقي جميع مناطق الحروب في العالم، ولكن حساسية جغرافية منطقة (جنوب سوريا) جعلها مقصداً للطامعين بعمليات سياسية أو إقليمية ودولية، وساحة منافسة بين القوى الدولية المتنافسة في سوريا، بوصفها المحاذية للاحتلال الإسرائيلي من جهات غربية وملاصقة للأردن ومركز الانطلاق إلى دول عربية من جنوبها.

عقوبات «أوروبية» على 10 سوريين...

الاخبار.. وسّع الاتحاد الأوروبي شبكة عقوباته، اليوم، لتشمل عشرة سوريين أُضيفوا إلى قائمته الخاصة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قائلاً إنهم مسؤولون عن «تجنيد مرتزقة للقتال قي صفوف القوات الروسية». وأعلن الاتحاد الأوروبي ذلك في سياق الكشف عن عقوبات جديدة ضد موسكو تستهدف البنك الرئيسي «سبيربنك» والذهب الروسي والمزيد من الشركات والأشخاص، وكذلك فرض المزيد من القيود على التصدير. وكان من بين من شملتهم العقوبات القائد العام لجيش التحرير الفلسطيني، محمد السلطي، واثنان من قادة قوات الدفاع الوطني وضابط سابق في الجيش السوري وكذلك مدير شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية والشريك في ملكيتها.

بينهم قائد «جيش التحرير الفلسطيني»

بروكسيل تعاقب 10 سوريين

الراي... بروكسيل - أ ف ب - أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على عشرة سوريين وشركتين امنيّتين خاصّتين لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا. وتشمل العقوبات تجميد أموال الأفراد العشرة والشركتين ومنعهم من دخول دول الاتحاد، بحسب ما أوضحت الصحيفة الرسمية موردة أسماء الأشخاص والكيانين. وبين الأفراد المشمولين بالعقوبات مالك شركة «أجنحة الشام» للطيران عصام شموط، وهو رجل أعمال على ارتباط بنظام الرئيس بشار الأسد. وفرضت عقوبات على ضابط في الجيش السوري، هو العميد صالح العبدالله، لتجنيده عسكريين من اللواء 16 في الجيش للقتال في أوكرانيا. كما أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء، قائد «جيش التحرير الفلسطيني» محمد السلطي، وهو مواطن سوري، لاتهامه بـ«تجنيد مرتزقة فلسطينيين» لإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا، إضافة إلى مسؤولَين عسكرييَّن وزعيم فصيل سياسي سوري. وتشمل العقوبات شركتين أمنيتين سوريتين هما «شركة سند للحراسات والخدمات الأمنية» و«شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية»، وهما على ارتباط بمجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة، وقادتهما الأربعة.

جاويش أوغلو: تركيا لا تطلب إذناً لشنّ هجمات في سوريا

الاخبار... أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، أنّ تركيا «لا تطلب الإذن مطلقاً» من أيّ أحد قبل شن عملية عسكرية في سوريا. وتابع: «يمكننا تبادل أفكار، لكننا لم ولن نطلب مطلقاً إذناً لعملياتنا العسكرية ضد الإرهاب»، على حدّ زعمه، منبّهاً إلى أن «ذلك يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بشكل غير متوقّع». وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا في طهران، الثلاثاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ أيار، إنه يعوّل على «دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب». لكنّ نظيرَيه حذّرا من أن أي عملية في شمال شرق سوريا ستُلحق ضرراً بأطراف مختلفة في المنطقة. كما ذكّر جاويش أوغلو بأن تركيا «علّقت عملياتها في شرق سوريا في تشرين الأول 2019، بعد وعود أطلقتها الولايات المتحدة وسوريا». ونصّ اتفاق وُقّع عام 2019 برعاية واشنطن وموسكو، على انسحاب القوات الكردية إلى مسافة 30 كلم من الحدود التركية. غير أنّ الوزير التركي اعتبر أنّه «لم يتمّ الوفاء بهذه الوعود. وازدادت الهجمات ضد معارضين سوريين وجنودنا». وتابع: «ماذا ستفعل الولايات المتحدة لو كانت في مكاننا؟ ماذا ستفعل روسيا؟ ماذا تقول الأخيرة لتبرير غزوها لأوكرانيا؟ إن هناك تهديداً تجاهها»، على حدّ تعبيره. وأضاف: «لقد ندّدنا بالهجوم الروسي على أوكرانيا منذ البداية. لكن هناك هجمات تُشنّ ضدنا من منطقة الشمال الشرقي السوري».

وفد كردي في دمشق يناقش هجوم تركيا

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... 3 اجتماعات عقدها قادة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والإدارة الذاتية خلال الأسبوع الحالي لضبط الإيقاع العسكري والسياسي، شمال شرقي سوريا. أول هذه الاجتماعات كان في محافظة الحسكة حيث عقد مايكل كوريلا، قائد القيادة الأميركية الوسطى، اجتماعاً الأربعاء مع مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، بينما كان ثاني اجتماع في مدينة القامشلي، عقده أليكسندر تشايكو، قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، مع عبدي، الثلاثاء الماضي، فيما عقد الاجتماع الثالث في العاصمة السورية دمشق، بداية هذا الأسبوع، بين ممثلين من الإدارة الذاتية مع مسؤولين تابعين للنظام. في التفاصيل، تقول مصادر كردية بارزة إن عبدي وكوريلا بحثا ملفات أمنية وعسكرية، على رأسها السجون الخاصة بمعتقلي «تنظيم داعش» في مناطق الإدارة، والتمرد المسلح والهجوم الدامي المنسق على سجن الصناعة بحي غويران، جنوب الحسكة، الخاص بمحتجزي التنظيم، بداية العام الحالي، وتدهور الوضع الأمني في مخيم الهول، والمعلومات الاستخباراتية التي تفيد بتحضير واستعداد خلايا «داعش» للسيطرة عليه، وتأثير التهديدات التركية على العمليات الأمنية بملاحقة وتعقب خلايا التنظيم، والمخاوف الأمنية من أي عملية تركية مرتقبة وتبعاتها الكارثية. وبحسب المصادر، أكد الفريق أول مايكل كوريلا لقائد «قسد» التزام قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي بحماية المدن والبلدات الكردية، شرق مدينة القامشلي، حتى الحدود العراقية، من أي هجوم تركي، وتضم الحقول النفطية والمناطق التي تنتشر فيها القواعد الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتقع أقصى شمال شرقي البلاد. كما بحث ملف السجون ومصير نحو 10 آلاف محتجز قاتلوا إلى جانب التنظيم، إذ سيعملون خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد عناصر الحرس والأمن التي تحمي تلك المنشآت، إلى جانب زيادة عدد القوات الأميركية التي ستشرف على تدريب هذه القوات المحلية، بغية عدم تكرار تمرد مسلح ثانٍ، على غرار ما حدث في سجن الصناعة بالحسكة، وأخبر الجنرال الأميركي أن واشنطن وموسكو مستمرة في آليات تنسيق منع التصادم بين جيوش هاتين القوتين، شرق سوريا. بدوره، أكد عبدي للجنرال الأميركي أن قواته مستمرة في عمليات مكافحة الإرهاب والحفاظ على الجهود والمكتسبات التي حققوها ضد «داعش» بدعم وتعاون من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، وأعرب عن مخاوفهم الأمنية من التهديدات التركية بشنّ هجوم عسكري ضد مناطق نفوذها، وتأثيراتها على استقرار المنطقة، وخاصةً جهود محاربة «داعش» وملفي الهول والسجون وعودة أنشطة الخلايا الموالية للتنظيم، كما أكد عبدي لكوريلا أن الاتفاق العسكري مع الجيش السوري يأتي في إطار التفاهمات التي عقدت بين الجانبين في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد عملية «نبع السلام» التركية، وأن إعادة تموضع وانتشار القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مناطق نفوذ «قسد» لحماية الحدود السورية مع تركيا، بهدف ملء الفراغ الأمني في هذه المناطق المهددة، والحفاظ على خطوط التماس، برعاية وضمانة روسية. أما الاجتماع الثاني الذي عُقد بين عبدي وتشايكو فقد تزامن مع عقد القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا وإيران وتركيا، في طهران، الثلاثاء الماضي، والذي وصف بـ«العسكري» حيث نقل تشايكو في بداية اللقاء موقف موسكو الرافض لأي عملية تركية داخل الأراضي السورية، وبحث عن كثب سير تطبيق الاتفاق بين قيادة «قسد» وخريطة إعادة انتشار وتموضع القوات النظامية في ريف الرقة الشمالي، وحلب الشرقي، وتعزيز مواقعها في ريف الحسكة الشمالي الغربي، على أن تتصدى معاً لأي هجوم تركي متوقع. وأكد تشايكو لعبدي أنه سينقل للقيادة الروسية ضرورة تفعيل المسار السياسي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية، وتطوير الاتفاقات العسكرية إلى حلول سياسية شاملة، تعالج جميع القضايا الشائكة بين دمشق والقامشلي. من جانبه، حذّر عبدي الوفد الروسي من أن الهجوم التركي سيتسبب بتقسيم سوريا وزعزعة الاستقرار وإحياء «داعش» ودعم الخلايا النائمة الموالية للتنظيم ومنحها فرصة لتنظيم صفوفها، على أن ينتقل الاتفاق العسكري مع الجيش السوري والحماية المشتركة لحدود البلاد والتعاون في صد الهجمات الخارجية؛ إلى تفعيل المسار السياسي الجاد والوصول إلى تسوية سياسية شاملة وحل القضايا العالقة ورسم العلاقة بين الحكومة المركزية والإدارة الذاتية كون الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من وحدة البلاد.

«الأوروبي» يدرج 6 ضباط سوريين بـ «السوداء»

الجريدة... أدرج الاتحاد الأوروبي في «القائمة السوداء» 6 من كبار العسكريين السوريين وكيانا عسكريا سوريا خاصا. ووفق قرار مجلس الاتحاد المنشورفي الجريدة الرسمية، أمس، يُزعم أن «شركة الأمن السورية الخاصة» متورطة في تجنيد متطوعين للمشاركة في العملية الروسية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. وبحسب الوثائق الأوروبي، فإن الشركة السورية أُنشئت عام 2017، لحماية مواقع استخراج الفوسفات والغاز والنفط، قبل أن تنخرط في تجنيد المرتزقة لمصلحة موسكو.

تغريم بنك ألماني بسبب دفعات "مصدرها جرائم بسوريا" لعائلة الأسد

فرانس برس... تتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس السوري وأفراد عائلته..

أكد مكتب المدعي العام، في فرانكفورت، الخميس، أن مصرف دويتشه بنك سيدفع غرامة قدرها سبعة ملايين يورو (أكثر من 7 مليون دولار) للمحاكم الألمانية في نهاية تحقيق بغسل أموال على صلة بأسرة الرئيس السوري بشار الأسد. واختتم الإجراء الذي استهدف أول بنك ألماني بغرامة قدرها 7 ملايين يورو فُرضت في الأول من يوليو "لإهماله الإبلاغ عن شبهات بغسل أموال بمجموع 701 حالة"، وفق بيان صادر عن الادعاء تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. في إطار القضية، فتّش مسؤولون في الشرطة الجنائية الفدرالية وفي الإشراف المالي وفي مكتب المدعي العام في فرانكفورت، مقر دويتشه بنك في نهاية أبريل. وتتصل الشبهات بتعاملات مالية قام بها رفعت الأسد عم الرئيس السوري وأفراد عائلته عبر مصرف "جيسكي بنك" في جبل طارق وشركات مختلفة. وقال المدعي العام "المدفوعات موضع الشكوى مصدرها جرائم ارتكبت في سوريا وتمت معالجتها من بين أمور أخرى عبر دويتشه بنك أيه جي بصفته مصرفاً مراسلًا لمصرف جيسكي بنك في جبل طارق". وقدم دويتشه بنك تقارير عن غسل أموال ولكن متأخرة لأنه "كان يجب إجراء ذلك في عام 2017" عندما أُجري تدقيق تنظيمي لجيسكي بنك في الدنمارك، وفق ما أقر البنك في بيان منفصل. ومع ذلك، يوضح الادعاء أن "العلاقة مع رفعت الأسد كزبون تعود فقط لجيسكي بنك في جبل طارق باعتباره مصرف الزبون" و"المصرف ذات الصلة (دويتشه بنك) ليس مسؤولاً وملزمًا بالتحقق من زبائن البنك الشريك".

موجة حر شديدة ترهق النازحين في شمال غربي سوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب (سوريا): فراس كرم... في ظل صيف، قال عنه ناشطون سوريون ومنظمات إنسانية عاملة في شمال غربي سوريا، إنه من أقسى فصول الصيف التي مرّت على البلاد، يعاني أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري يعيشون ظروفاً استثنائية، ضمن خيام مهترئة وممزقة، في مخيمات تفتقر إلى أدنى المقومات وسبل الوقاية، من درجات الحرارة المرتفعة وموجات الحر الشديدة، وانخفاض كميات المياه المخصصة للنازحين، من قِبل المنظمات الإنسانية؛ بسبب تراجع الدعم. تعيش أسرة أبو فاضل، نازحة من منطقة مهين بريف حمص، صيفها الخامس، في مخيم «مهين»، في منطقة دير حسان، شمال إدلب، في مخيم «جبلي»، يؤوي مئات الأسر النازحة، ضمن خيام وأبنية بيتونية سقفها من البلاستيك والنايلون، لا تحميهم من لهيب الصيف ودرجات حرارته المرتفعة، وسط انعدام تام للخدمات والمساعدات الإنسانية ووسائل التبريد، وغياب التيار الكهربائي. ويقول أبو فاضل (42 عاماً) «عندما يعيش الإنسان ظروفاً صعبة خلال فصلي الصيف والشتاء، ضمن مخيم (جبلي) وسط الصخور، والخيام فيه مصنوعة من البلاستيك والقماش، ومع مرور الزمن، تتعرض للاهتراء والتمزق، فذلك بحد ذاته معاناة، ومع قدوم فصل الصيف ولهيبه، تتفاقم معاناتنا، إلى مرحلة ليس بوسعنا تحملها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي يضاعفها أكثر هو سقف الخيمة (البلاستيكي)، ومشاهدة الأطفال وكبار السن، هم أقرب إلى الغثيان أو الإغماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل الخيمة». ويضيف «مع موجة الحر الشديدة في فصل الصيف، يلجأ رب الأسرة، خلال النهار إلى البحث عن بدائل تخفف عن أفراد أسرته شدة الحرارة، فالبعض يلجأ، إلى وضع الأغطية في ساعات النهار، على أسقف الخيام، وتبليلها بالمياه كل ساعة، في حين يلجأ البعض الآخر إلى الطلب من أفراد أسرته الاستحمام بملابسهم وتركها مبللة، للشعور ببعض البرودة، وهذه الطريقة تتكرر لبضع مرات خلال النهار، بينما يلجأ آخرون إلى إنشاء حفرة صغيرة في التراب داخل الخيمة، ووضع غالون (وعاء) ماء الشرب؛ للمحافظة على برودته، واستعماله للشرب خلال ساعات النهار. أما عن الطعام، فليس بوسعنا إعداد طعام بكميات كبيرة خشية أن تفسد بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

* أفاع وعقارب

في مخيم «مشهد روحين» بالقرب من الحدود السورية - التركية، يعاني النازحون من لجوء الأفاعي والعقارب، خلال فصل الصيف، إلى داخل الخيام؛ بحثاً عن البرودة والجو المعتدل، وغالباً ما يتعرض الناس هناك إلى اللدغ، وبينهم من فقد حياته بسبب ذلك، بحسب أبو عبدو النازح من مدينة حلب. ويقول «وجود المخيم ضمن منطقة جبلية تكثر فيها الصخور، والطبيعة الوعرة، وانعدام مقومات الحياة فيها كآبار المياه ومجاري الصرف الصحي، يفاقم من معاناة النازحين، مع قدوم فصل الصيف من كل عام، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت في ذروتها خلال الآونة 42 درجة مئوية، ضاعف ذلك من صعوبة حياة النازحين، ووضعهم أمام خيارات محدودة وضيقة، تبدأ بتقسيم المياه المخصصة للأسرة، على 3 أقسام، قسم منها للشرب، والقسم الثاني للاستحمام السريع، والقسم المتبقي لتبليل الأغطية والملابس، للتخفيف من درجات الحرارة العالية داخل الخيام والتي قد تصل في ساعات الظهيرة إلى أكثر من 50 درجة بسبب انعكاس أشعة الصخور من الصخور المحيطة على الخيام وبسبب سقف الخيمة البلاستيكي. ورغم ذلك، باتت الخيمة خلال فصل الصيف، ملاذاً آمناً للأفاعي والعقارب، من حرارة الشمس في العراء، وفي كل يوم تقتحم أفعى أو أكثر إضافة إلى العقارب خيام النازحين ويتعرض البعض للدغ منها، وقد توفيت امرأة خلال الأيام الأخيرة الماضية بعد تعرضها للدغة عقرب». ويلفت إلى أن «الحل الوحيد، للحيلولة دون وقوى أذى في أوساط النازحين ضمن المخيمات التي تنتشر في المناطق الجبلية والوعرة، هو توفير المبيدات الحشرية خلال فصل الصيف، وزيادة كميات المياه المخصصة إلى مستوى تتمكن من خلاله الأسر النازحة، المحافظة على النظافة الشخصية ومحيط الخيام، فضلاً عن استخدامها للاستحمام، كوسيلة للتبريد في ساعات النهار للتخفيف من شدة الحرارة».

* ضيق تنفس وغثيان

ويؤكد محمود عواد، وهو أحد الكوادر الطبية في مركز أطمة الصحي في شمال غربي سوريا، أنه «جرى رصد 8 حالات إغماء لكبار في السن وعدد من الأطفال الرضع، وكان التشخيص الأولي لحالاتهم الصحية أثناء إسعافهم إلى المراكز الطبية، أنها ناجمة عن ضيق في التنفس بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل الخيام». ويلفت إلى أنه «في حال لم تلبِ المنظمات الإنسانية مطالب النازحين، في تأمين الحد الأدنى من وسائل التبريد كالمراوح وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، سنكون أمام كارثة إنسانية، تهدد حياة الأطفال، خصوصاً حديثي الولادة وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة القلب والربو».

* 590 مخيماً

وحذرت منظمة «منسقو استجابة سوريا»، في بيان لها مؤخراً، قالت فيه، إنه «لا تزال درجات الحرارة في ارتفاع مستمر، لتلقي ظلالها على مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، لتزيد من معاناة النازحين المستمرة، وسط أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات، وإن أكثر من 109 حرائق وقعت ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نتيجة العوامل المختلفة، أبرزها شح المياه الموجودة للتعامل مع الحرائق». وأشارت إلى أنه «أكثر من 590 مخيماً للنازحين في المناطق الشمالية الغربية في سوريا، يعاني من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاكها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام المقبلة». ودعت المنظمات الإنسانية «بشكل عاجل» إلى «تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف المليون مدني في مواجهة درجات الحرارة من خلال زيادة الفعاليات الإنسانية وتأمين العديد من المستلزمات الأساسية للنازحين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وأبرزها زيادة كميات المياه والعمل على تبريد المخيمات وتأمين معدات إطفاء الحرائق لمواجهة أي حالة طارئة ضمن المخيمات». ويعيش نحو مليون ونصف المليون نازح سوري، في أكثر من 1430 مخيماً، بالقرب من الحدود السورية - التركية، شمال إدلب، ظروفاً صعبة، وتتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية أمام موجات البرد في فصل الشتاء وموجات الحر الشديدة في فصل الصيف، وسط تجاهل متعمد لمطالبهم، في زيادة حجم المساعدات الإنسانية من مياه وغذاء وتوفير مساكن بيتونية تقيهم برد الشتاء وحر الصيف، ما لم يوفر المجتمع الدولي حلاً سياسياً للوضع السوري، يسمح بعودة ملايين السوريين إلى ديارهم.

«كارثة» تواجه التعليم الجامعي في سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... قفز الحديث الذي يتداوله السوريون عن تراجع مستوى التعليم الجامعي في بلدهم و«الكارثة» التي تحل به إلى السطح أخيراً بعدما أعلن العراق سحب اعترافه بالشهادات الجامعية التي يأتي بها أبناؤه، ما دفع بأستاذ جامعي إلى توجيه رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يقول له فيها: «ليتكم التقيتم أساتذة الجامعات بقدر ما التقيتم علماء الدين». وبعد أيام من الجدل حول سحب العراق اعترافه بالجامعات السورية، أوضحت السفارة العراقية في دمشق أنه تم إلغاء الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات السورية استناداً لكتاب من وزارة التعليم العالي العراقية، وهو يتعلق بطلبة «النفقة الخاصة – طلبة الابتعاث»، وليس للطلبة الحاصلين على الشهادة السورية عن طريق التسجيل في الجامعات من خلال المفاضلة العامة وليس الاعتراف بشهادات الجامعة ككل، على أن يتم العمل بذلك ابتداءً من 1 سبتمبر للعام الدراسي 2022 - 2023. وأكدت السفارة العراقية في بيان أمس (الخميس)، أن «الطلبة العراقيين المقيمين والحاصلين على تسلسل دراسي كامل فإن الشهادات أصولية ومعترف بها». وكان مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي في دمشق قد نفى في تصريح للإعلام المحلي تبلُّغ الوزارة «بأي شيء رسمي حول سحب الجانب العراقي الاعتراف بالشهادة السورية»، مع التأكيد أن «الشهادات الممنوحة من الجامعات السورية معترَف بها ومعتمدة في كل الدول». جاء ذلك رداً على بيان نشرته السفارة العراقية في دمشق الأسبوع الماضي عبر حسابها في «فيسبوك» أعلنت فيه، إلغاء الاعتراف بجميع الجامعات السورية الحكومية منها والخاصة. ومن ضمنها جامعة دمشق وحلب وتشرين والأندلس الخاصة. ويوجد في سوريا نحو 14 جامعة منها ست جامعات حكومية، ومن المنتظر أن تستوعب هذا العام نحو 163 ألف طالب ممن نالوا شهادة الثانوية العامة. مصادر في جامعة سورية خاصة رجحت أن يكون سبب قرار الجانب العراقي استفحال ظاهرة الحصول على الشهادات العلمية المزورة، مشيرةً إلى كشف العراق عن 27 ألف شهادة علمية جامعية مزوَّرة معظمها حصل عليها أصحابها من جامعات دول مجاورة. إلا أن معاون وزير التعليم العالي السوري فادية ديب، علّقت على أنباء إلغاء العراق الاعتراف بالجامعات السورية قائلة إنه «لم يحدث إطلاقاً أن سحبت دولة ما اعترافها بالشهادة السورية حتى في ظروف الحرب... وهناك تبادل ثقافي مع كل دول العالم لا يزال قائماً ومعتمداً». وعن موضوع تزوير الشهادات قالت ديب: «قد تحدث حالات فردية قليلة عن تزوير للشهادة تتم ملاحقتها قضائياً». وأضافت: «تم في دمشق تطبيق علامات أمنية لحماية الشهادة». ورغم ظروف الحرب ظلت الجامعات السورية تستقبل الطلاب العرب والأجانب من الدول الصديقة وقُدِّر عددهم بداية الحرب بنحو 8000 طالب، منهم 1000 طالب عراقي. مع الإشارة إلى أن العدد كان قبل الحرب الضعف، فمن تونس فقط كان هناك 12 ألف طالب ومن اليمن 1000 طالب، في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى، حيث كانت سوريا تقدم التعليم الحكومي والسكن للطلبة العرب مجاناً كما تستثني الطلاب العرب من شرط المعدل، إلا أن ذلك تراجع مع انخفاض ميزانية التعليم وحددت العام الماضي رسوم التعليم في الجامعات السورية للطلبة العرب والأجانب من 4000 دولار إلى 10000 دولار. وجدد الجدل حول القرار العراقي، الانتقادات المتزايدة لواقع التعليم الجامعي في سوريا الآخذ في التراجع، حتى بات الفساد بكل أشكاله في الجامعات السورية واحداً من أبرز الموضوعات التي تطرحها الدراما المحلية في كل موسم رمضاني. وفي الموسم الأخير، تناول مسلسل «كسر عظم» الذي حظي بمشاهدة واسعة، الفساد في الجامعة وانتشار المخدرات والدعارة، عبر مسؤولين إداريين.

*سابقة الأستاذ

وفي سابقة لأستاذ جامعي، وجه الأستاذ في «جامعة تشرين» في اللاذقية زهير جبور، رسالة مفتوحة إلى الأسد عبر حسابه على «فيسبوك» حذّر فيها من «الكارثة» التي ستترتب على استمرار تدهور واقع التعليم في سوريا. وقال إن «استمرار هذا التدهور في (حال الجامعات والمدارس السورية) سيكون كارثياً علينا خلال وقت قريب وذلك وفق كل منظومات المقاييس والمؤشرات العالمية الموضوعية والجائرة» متمنياً على الرئيس الاهتمام بأساتذة الجامعات بقدر اهتمامه برجال الدين. وقال جبور: «سيادة الرئيس: ليتكم التقيتم أساتذة الجامعات وعلماءها بالقدر نفسه من لقاءاتكم علماء الدين (مع يقيني أن أغلبهم ليس عالماً في الدين بل مؤدي طقوس وشعائر، لأن أغلبهم لم يقدم بحثاً واحداً أصيلاً في علم اللاهوت) والمسألة ليست هنا، بل في أنّ دورات العنف تتكرّر في سوريا كل ربع قرن أو أكثر ولم يستطع علماء الدين إيقاف ذلك، لأن ما يوقف العنف هو مناعة الدولة ومؤسساتها، ومناعة الدولة بقوتها، وقوتها بازدهارها اقتصادياً وغنى حياة مواطنيها، ولا غنى ولا ازدهار إلا بالإنتاج العلمي والمعرفي والتقني والزراعي على نحو خاص»، لافتاً إلى أن «كل ذلك متوقف على إنتاج علماء الجامعات السورية وخريجيها». واتهم جبور مستشاري الرئيس بـ«إخفاء البيانات الحقيقية عنه»، وقال: «سيادة الرئيس: لا أحسب أن مستشاريك لامسوا يوماً ولو لمرة واحدة وبشكل علني مسألة التعليم ولو كانوا فعلاً منشغلين بهذه المسألة الحيوية لوضعوا البيانات الحقيقية بين أيديكم». ورأى جبور أن مأساة التعليم في سوريا هي أن «من يملكون زمام التعليم العالي والأساسي ليس لديهم أي مشروع جدّي لاستنهاض التعليم والبحث العلمي في سوريا». ورغم مرور خمسة أيام على نشر الرسالة المفتوحة لم يتلقّ أي رد فعل رسمي يُظهر تأثير تلك الرسالة. وتوقعت مصادر في جامعة سورية خاصة ألا تلقى هذه الرسالة «أي اهتمام، اللهمّ سوى قمع صاحبها». وقالت المصادر: «بين فترة وأخرى تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي بفضائح وقضايا أخلاقية تحصل في الجامعات ثم تُسحب من التداول ولا تترك أثراً». ورأت المصادر أن «السبب في تردي واقع الجامعات السورية لا سيما الحكومية هو غياب الاستقلالية وتدخل السلطات غير المعنية في تسيير أمور الجامعات وتعيين الإداريين والكادر التدريسي بعيداً عن المعايير العلمية وحسن السيرة والسلوك». ويشهد التعليم العالي في سوريا تدهوراً متواصلاً منذ اندلاع الحرب في سوريا، ما أثّر على ترتيب الجامعات السورية، واعتماد الدول لشهاداتها، جراء استفحال الفساد والمحسوبيات في الكوادر الإدارية والتدريسية وانتشار عمليات التزوير في ظل غياب الرقابة العلمية ضمن أجواء مسمومة فرضتها القبضة الأمنية المشددة والاعتقالات، في الوقت الذي تتدنى فيه أجور الأساتذة الجامعيين إلى ما دون 100 دولار أميركي، وتنعدم فرص العمل أمام الخريجين وغيرها من أسباب دفعت النخب العلمية إلى الهجرة.

برامج المساعدات الأممية: للمسؤولين «خمس نجوم»... وللسوريين الفُتات

الاخبار... زياد غصن .. الملفّ الإغاثي في سوريا أصبح في مواجهة معادلة صعبة

في وقت تتعمّق فيه معاناة السوريين جرّاء التدهور الحاصل في الأوضاع الاقتصادية وتراجُع قيمة المساعدات الدولية، تتكاثر علامات الاستفهام حول الإنفاق الأممي على مشروعات الاستجابة الإنسانية، ولا سيما في ما يتعلّق بالتكاليف الإدارية واللوجستية للمنظّمات الدولية. وعلى خلفيّة ذلك، تتزايد المطالبات بتخفيض تلك التكاليف لصالح تحسين تمويل القطاعات الأخرى، المرتبطة بالفعل بتوفير الاحتياجات الأساسية للأُسر السورية .... مع تعاظُم المخاوف حيال التأثيرات المحتمَلة لتراجع قيمة الدعم الدولي المُقدَّم سنوياً للسوريين المتضرّرين من الحرب، فإن الأولوية لم تَعُد فقط لتصحيح آليات الاستهداف وبرامجه، التي تعتمدها المؤسّسات الأممية والدولية في توزيعها المساعدات الإغاثية، وإنّما باتت الحاجة ملحّة اليوم، وأكثر من أيّ وقت مضى، إلى مراجعة فعالية الإنفاق، خصوصاً في ظلّ الارتفاع غير المبرَّر في التكاليف الإدارية واللوجستية على حساب المساعدات التي تصل إلى الأسر المحتاجة. وتَسبّبت صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تُواجهها مناطق البلاد المختلفة، خلال العامَين الأخيرَين، بحدوث زيادة كبيرة في معدّلات الفقر وانعدام حالة الأمن الغذائي بين الأسر. وعلى هذا، فإن الملفّ الإغاثي في سوريا أصبح في مواجهة معادلة صعبة، أحد طرفَيها يكمن في انخفاض قيمة الدعم الدولي مقارنةً بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة عدّة عوامل من بينها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها؛ فيما الطرف الآخر متمثّل في زيادة عدد الأسر والأفراد المحتاجين.

نفقات تزداد سنوياً

ما خرج به مسح الأمن الغذائي الأخير من نتائج، لجهة وجود انحرافات في توزيع المساعدات الإغاثية، لم يكن مفاجئاً في ضوء المشاهدات الشخصية واليومية للعامّة من الناس، لكن لم يتوقّع أحدٌ ربّما أن تكون نسبة تلك الانحرافات كبيرة إلى هذا الحدّ. مثلاً، بحسب تلك النتائج، فإنه من بين الأسر التي تلقّت مساعدات من الأمم المتحدة ومنظّمات دولية، سُجّلت نسبة 9.3% فقط لمَن تعاني منها من انعدام شديد في أمنها الغذائي، في حين يُفترض أن تكون نسبتها هي الأعلى باعتبارها الأكثر حاجة، وإذ ينسحب هذا الخلل على جميع أشكال ومصادر المساعدات: حكومي، غير حكومي، «هلال أحمر»، وغير ذلك، فهو يصبح أكثر فجاجة مع وجود مفارقتَين أساسيتَين: الأولى تتمثّل في المعطيات الإحصائية الرسمية، التي تؤكد أن 4.1% من الأسر الحاصلة على مساعدات أممية عام 2020 كانت آمنة غذائياً، وتالياً فهي لم تكن بحاجة إلى هذه المساعدات أو بالأحرى يفترض ألّا تكون مستهدَفة بها؛ والثانية تكمن في حجم ما يتمّ إنفاقه سنوياً من قِبَل منظّمات الأمم المتحدة على تنفيذ ما بات يُعرف بخطّة الاستجابة الإنسانية من خدمات عامة وتنسيق، ودعم لوجستي، رواتب وتعويضات للعاملين، وغيرها. وتسود قناعة لدى كثيرين بأن هذه النفقات مبالَغ فيها، بالنظر إلى مقرّات الإقامة الفندقية، وأسطول السيارات الموضوع في الخدمة، ومظاهر أخرى. ولا تأتي البيانات الأممية إلّا لتُعزّز القناعة المُشار إليها؛ إذ بحسبها، فإن نسبة التغطية لقطاع التنسيق، والذي هو قطاع إداري لا يتعلّق بالإنفاق المباشر على الاحتياجات الإنسانية، وصلت في عام 2013 إلى 117% من إجمالي التمويل المطلوب له، كما وبلغت نسبة تغطية قطاع الاتصال والطوارئ 93%، والحال نفسه ينسحب على قطاع اللوجستيات والذي بلغت نسبة تغطيته أيضاً حوالى 93%، بينما لم تتجاوز النسبة في قطاع التعافي المبكر وسبل العيش أكثر من 16%. وفي عام 2015، حافظ قطاع التنسيق والخدمات العامة على نسبة تغطية عالية بلغت حوالى 80%، فيما وصلت النسبة في قطاع اللوجستيات إلى 37%، وهي أعلى من نسب تغطية قطاعات جوهرية كالتعليم (23%)، الصحة (35%)، التعافي المبكر وسبل العيش (27%).

البحث في بيانات الأمم المتحدة لعدّة سنوات يوصل إلى معلومات هامّة وأرقام مفاجئة

وتأكيداً لكوْن ذلك الواقع مرتبطاً بالبيروقراطية الأممية، أكثر منه بظروف الحرب وتداعياتها، فإن البيانات الأممية نفسها تشير إلى أن نسبة تغطية قطاع التنسيق والخدمات العامة في خطّة عام 2021، وصلت إلى أكثر من 68% من إجمالي التمويل المطلوب، وإلى 63% في قطاع اللوجستيات، وهما نسبتان أعلى من نِسَب التغطية المتحقِّقة في جميع القطاعات المرتبطة مباشرة بالاحتياجات الإنسانية للسوريين. فمثلاً، نسبة تغطية قطاع التعافي المبكر وسبل العيش لم تتجاوز 8%، والأمن الغذائي والزراعة 29%، والتعليم 22%، والصحة 37%، والإيواء والمساعدات غير الغذائية 17%. وحتى عندما يذهب الاهتمام البحثي النادر في هذا المجال إلى المقارنة بين المساعدات الإغاثية وتلك التنموية، فسيَثبت أن المساعدات، بحسب ورقة بحثية خاصة حصلت عليها «الأخبار»، هي «بمجملها مساعدات تلبّي الجانب المعيشي، ولا تتضمّن برامج ذات أثر تنموي بالمعنى الفعلي، على رغم أن الحكومة عملت على أن تُعنى الخطط اعتباراً من عام 2014 بالأبعاد المتعلّقة بتعزيز التعافي المبكر ودعم سبل العيش، لكن البرامج المُطبَّقة ونسبة تمويل هذا القطاع من إجمالي التمويل المُحقَّق لخطط الاستجابة، يبقى محدوداً مقارنةً مع القطاعات ذات الطبيعة الإغاثية».

ما خفي أعظم

يبْقى السؤال الأهمّ: على ماذا تنفَق الأموال التي تخصَّص سنوياً لقطاعات الخدمات العامة واللوجستيات وغيرها؟ إلى جانب رواتب وتعويضات الخبراء والعاملين الأجانب في المشروعات الأممية المنفَّذة في سوريا، والتي تُثار حولها تكهّنات كثيرة إلى درجة الحديث عن أرقام سنوية كبيرة يتقاضاها هؤلاء بحجّة ارتفاع مخاطر العمل وتعويضات الإجازات وتكاليف السفر، فإن البحث في بيانات الأمم المتحدة لعدّة سنوات يوصل إلى معلومات هامّة وأرقام مفاجئة. إذ في الوقت الذي لا تتمكّن فيه أُسر سورية كثيرة محتاجة من الحصول على دعم إغاثي يساعدها على تأمين بعض الاحتياجات الأساسية لأفرادها، تُظهر الحسابات الأوّلية المستندة إلى بيانات المنظّمة الدولية نفسها أن إجمالي ما تمّ إنفاقه على الإقامة والاستفادة من خدمات الفنادق وبعض الشركات السياحية في سوريا خلال السنوات الممتدّة من عام 2015 ولغاية عام 2020، وصل إلى أكثر من 70.7 مليون دولار، أي ما يقرب وسطياً من 11.7 مليون دولار في العام الواحد. وهذا مبلغ يكفي وفق سعر الصرف الرسمي لتأمين سلّة غذائية شهرية بقيمة 150 ألف ليرة لأكثر من 16 ألف أسرة. أكثر من ذلك، فإن فاتورة فندق خمس نجوم مشهور في دمشق، وصلت خلال السنوات الستّ المُشار إليها سابقاً إلى حوالى 30 مليون دولار، أي ما معدّله الوسطي سنوياً 5 ملايين دولار. واللافت في قائمة الفنادق المتعاقدة مع المنظّمات الأممية، أنها جميعاً من فئة الخمس نجوم وموزَّعة على جميع المحافظات السورية. والحال نفسه ينسحب على شركات الحماية والحراسة وبرامج السلامة، والتي سَجّلت فاتورتها خلال الفترة نفسها حوالى 8.3 ملايين دولار. أمّا شركتا الاتصالات الخليوية في البلاد، فإن التقديرات الأوّلية للبيانات التي تمّ الحصول عليها، تشير إلى أنهما حصلتا على 1.8 مليون دولار جرّاء ما قدمتاه من خدمات واتصالات للمشروعات الأممية بين عامَي 2015 و2020. فهل يمكن أن تكون هناك مراجعة أممية لجوانب الإنفاق الإداري واللوجستي لمشروعات المنظّمة الإغاثية والتنموية في سوريا في ضوء التحدّيات التمويلية، والتي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم؟ ولماذا لا تتمّ الاستعانة بالخبرات الوطنية الحقيقية في جميع المناطق التي تشملها تلك المشروعات تخفيفاً للنفقات؟

المعارضة السورية: «قمة طهران» فشلت في تحقيق أي إنجاز ميداني

الشرق الاوسط.. إدلب: فراس كرم.. نفت «المعارضة» السورية، الخميس، ضلوعها فيما أعلنت عنه وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية شمال سوريا وأسقطتهما الدفاعات الجوية قرب القاعدة، متهمة إيران بالوقوف وراء الهجوم. وقال العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة في إدلب، إن «روسيا كانت ولا تزال تدعي وتروج تارة عن تحضير فصائل (المعارضة السورية) لاستخدام أسلحة كيماوية ضد قوات النظام والميليشيات المساندة، وتارة تعلن عن هجمات بطائرات مسيرة تستهدف قاعدتها العسكرية في منطقة حميميم بريف اللاذقية، وتتزامن هذه الادعاءات مع أحداث سياسية أو إجراءات استباقية تحضيرا لقيامها مع قوات النظام بهجوم بري ضد مناطق المعارضة». وأضاف، أن «إعلان وزارة الدفاع الروسية (الأربعاء) الماضي، عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة حميميم الجوية (الروسية)، من قبل المعارضة في منطقة (خفض التصعيد)، هو من أجل إحراج الجانب التركي، ومن أجل إيجاد مبرر لضرب المدنيين ومناطق انتشار الفصائل في شمال غربي سوريا». وتابع «إذا ثبت فعلاً استهداف قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية، بطائرات مسيرة، كما ادعت روسيا، فإن إيران وحرسها الثوري، هما الجهة الوحيدة التي تقف وراء هذه الهجومات بالطائرات المسيرة، حيث ثبت لدى فصائل المعارضة خلال السنوات الماضية، أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يتخذ من بعض المناطق بالقرب من قاعدة حميميم (الروسية)، مواقع عسكرية لعدد من قواته، ونفذ سلسلة من الهجمات على القاعدة ذاتها بطائرات مسيرة، لاتهام فصائل المعارضة بالوقوف وراء تلك الهجمات، من أجل خلط الأوراق على الصعيد الميداني». ورأى بكور، أن القمة الثلاثية التي ضمت زعماء روسيا وتركيا وإيران في طهران، الثلاثاء 20 يوليو (تموز)، «لم تحقق أي إنجاز حقيقي على الصعيد الميداني، فما زالت تركيا متمسكة بورقة الحرب ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على أنها منظمة إرهابية تهدد الأمن القومي التركي، داخل الحدود السورية، وتعارضها بذلك كل من روسيا وإيران، اللتان تفسران الإرهاب بأنه المعارضة السورية، وربما نجحت أطراف القمة، في تثبيت الوضع الحالي وإبقائه على ما هو عليه الآن». من جهته، قال الناشط المعارض بكار حميدي، إن «قمة طهران جاءت في ظل الحرب الأوكرانية –الروسية وسط تداعيات تلك الحرب على العالم بأسره في محاولة من روسيا كسر عزلتها الدولية نتيجة العقوبات الأوروبية عليها، كما تهدف إيران من تلك القمة إلى محاولة إقناع تركيا وثنيها عن المعركة المرتقبة في الشمال السوري (تل رفعت - منبج وربما شرقي الفرات)؛ لضمان استقرار الشمال السوري وريف حلب الذي باتت إيران تسيطر على مساحة كبيرة منه بالاشتراك مع قوات النظام السوري و(قسد)». وأضاف «أما من حيث النتيجة النهائية للقمة، فإن فشلت فشلاً ذريعاً ولم تحق غايتها، وتركيا مستمرة ومصممة على العملية العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية، ومما يظهر فشل القمة هو تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، واستمرار تركيا و(الجيش الوطني السوري) المدعوم من أنقرة، في حشد قواتهما على جبهات (قسد) في شمال وشمال شرقي سوريا». وقال العميد أحمد حمادة، وهو مستشار في «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، إنه لا يرى «هناك توافقاً فعلياً بين روسيا وتركيا وإيران حول عدد من الملفات بالشأن السوري، فروسيا وإيران، تعتبران كل من يعادي النظام السوري إرهابياً، والحل الوحيد بنظرهم هو بسط نظام الأسد نفوذه على كامل الأراضي السورية، بينما تركيا من جهتها لم تسقط العملية العسكرية ضد (قسد) من حساباتها، ويبدو أن إردوغان في حاجة إلى بعض الوقت، لإعادة الحسابات لتنفيذ العملية، بعد أن استبين واستوضح من الدول الفاعلة موقفهم من العملية».

قمّة طهران تثمر في إدلب: تحضيرات تركيّة لفتْح «M4»

تعمّد أردوغان خلال قمّة طهران ذكر إدلب والتشديد على ضرورة الإبقاء على الهدوء فيها

الاخبار... لم تكد ساعات تمضي على انتهاء قمّة طهران، التي احتلّ الملفّ السوري حيّزاً رئيساً منها، حتى بدأت تركيا سلسلة خطوات على الأرض تمهيداً لفتح طريق حلب - اللاذقية، ضمن مقايضة أوّلية تشمل تسليماً جزئياً لمنبج وتل رفعت للجيش السوري. وعلى رغم تواضع الإجراءات المتّصلة بتلك المقايضة إلى الآن، إلّا أن من شأنها، إذا ما آلت إلى نهايتها، ولم تفلح الولايات المتحدة في عرقلتها، أن تُحقّق انفراجة جزئية في الملفّ الإدلبي الشائك، وأن تؤدّي إلى إعادة تشغيل أحد أبرز الطرق الاستراتيجية (M4) في سوريا......

دمشق | تُعتبر إدلب، أكبر المعاقل التي تتجمّع فيها الفصائل المتشدّدة في سوريا في ظلّ سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) عليها، أحد أكثر الملفّات إشكالية بين كلّ من تركيا من جهة، وإيران وروسيا من جهة أخرى. وقد حاولت أنقرة، على مدار الأعوام الأربعة الماضية، المماطلة في معالجة هذا الملفّ، وتثبيت أمر واقع لصالحها، بالتوازي مع عمليات تبييض لصفحة «جبهة النصرة» تستهدف إعادة تصديرها على أنها فصيل معتدل، ضمن معادلة تشابكت فيها مجموعة من العوامل. وتفرض اتفاقات سوتشي الموقَّعة بين روسيا وتركيا عام 2018، ومتمّمتها عامَي 2019 و2020، على أنقرة، فتح طريق حلب – اللاذقية (M4)، وعزل الفصائل الإرهابية، مقابل إبعاد «خطر الأكراد» في الشمال والشمال الشرقي من سوريا مسافة 30 كلم عن الحدود التركية، وهو ما تعهّدت روسيا بتنفيذه. غير أن التسويف التركي في تنفيذ تلك الالتزامات، التي ظلّت محدّدة بجدول زمني واضح بعد كلّ لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، دفع الروس إلى الردّ بالمثل والمماطلة في حلّ قضية الأكراد، على الرغم من تنشيط دوريات المراقبة المشتركة. وتعمّد الرئيس التركي، في كلمته التي ألقاها خلال قمّة طهران وفاقت بطولها كلمتَي الرئيس الروسي ونظيره الإيراني، ذكر إدلب في أكثر من موقع. كما تعمّد التشديد على ضرورة الإبقاء على الهدوء فيها، مشيراً إلى أن بلاده «تتفهّم مخاوف جميع الأطراف حول الوضع هناك، لكنها تبذل جهوداً كبيرة في المنطقة وتقدّم الدعم للنازحين على الحدود من دون دعم من دول أخرى». وسبق لإردوغان أن جادل، خلال لقاءات سوتشي السابقة، بالمسائل نفسها، وعلى رأسها وجود أكثر من 1500مخيّم تضمّ مئات آلاف النازحين في ريف إدلب وقرب الحدود مع تركيا، الأمر الذي يمثّل، وفق الرئيس التركي، تهديدات بموجات لجوء جديدة إلى بلاده لا يرغب فيها، في الوقت الذي يحاول فيه أصلاً التخلّص من اللاجئين الموجودين لديه عبر بناء تجمّعات سكنية لهم قرب الشريط الحدودي، من أجل إعادة توطينهم.

ترى موسكو في فتح طريق حلب - اللاذقية خطوة مقبولة ضمن الظروف الحالية

وبالتوازي مع عقد قمّة طهران، وفي اليوم التالي لها، زار وفد أمني وعسكري تركي مناطق عدّة في إدلب، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات، بعضها مع ممثّلين عن سكّان قرى على خطّ التماس في جبل الزاوية، حيث يمرّ طريق حلب – اللاذقية. وبحسب مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الوفد طلب من الأهالي الاستعداد للعودة إلى قراهم، وسط وعود بمنْع تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أخرى بتحسُّن اقتصادي كبير، حيث سيتمّ فتح طريق «M4»، ومجموعة من المعابر الاقتصادية التي تربط بين إدلب بشكل عام ومناطق سيطرة الحكومة، مع ضمانات باستمرار وصول المساعدات إلى تلك القرى بدلاً من المخيمات. ونقلت المصادر أن الوفد أكّد أكثر من مرّة أن «ملفّ إدلب لن ينزلق إلى العسكرة»، وأنه «بات مرتبطاً بالحلّ السياسي»، لافتةً إلى أن الوفد أجرى لقاءات مغلقة مع «هيئة تحرير الشام»، تسرّب عنها وجود أوامر تركية واضحة لـ«الهيئة» بضبْط محيط الطريق، ومنْع أيّ محاولات من فصائل منفلتة لعرقلة الاتفاق، ومتابعة العمل على إزالة مظاهر التشدّد. وكان أبو محمد الجولاني، زعيم «النصرة»، بدأ، قبل مدّة، بهذه المهام بالفعل، عبر زيارات لقرى تسْكنها أقلّيات، آخرها زيارة لقرية تقطنها عائلات مسيحية لتطمين الأهالي وإزالة مخاوفهم من «الهيئة»، وذلك بالتوازي مع إدخال تعزيزات عسكرية تركية إلى نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية. غير أن الجهود التركية لا يبدو أنها تمكّنت حتى الآن من ضبط الأمن، حيث سُجّلت خلال الساعات الماضية عدّة خروقات لوقف إطلاق النار من طرف الفصائل المسلّحة، بالإضافة إلى محاولة شنّ هجمات بطائرتَين انتحاريتَين على قاعدة حميميم الروسية في جبلة. ويبدو، حتى الآن، أن ثمّة قبولاً، على مضض، من قِبَل موسكو، التي ترى في فتح طريق حلب - اللاذقية، والمتأخّر نحو أربع سنوات عما اتُّفق عليه، خطوة مقبولة ضمن الظروف الحالية، في وقت ينصبّ فيه اهتمام الدول الثلاث (إيران وروسيا وتركيا) على زيادة الضغوط لإخراج القوات الأميركية من الشمال الشرقي من سوريا، وهي الأرضيّة المشتركة التي بنت عليها إيران قمّتها، وحاولت ترسيخها كونها قد تساهم في فتح الأبواب المغلقة بين دمشق وأنقرة. وبشكل عام، يمكن القول إن الرئيس التركي نجح، إلى حدّ ما، في تجميد ملفّ إدلب، وتجاوُز المعادلة الروسية التي تربط بين منبج وتل رفعت من جهة، وإدلب من جهة ثانية، عبر خطوات صغيرة في الأخيرة مقابل تسليم الأُوليَين للجيش السوري. ومن شأن ذلك أن يؤدّي، في حال تمّت الخطوات المتّفق عليها، ولم تنجح المساعي الأميركية القائمة في عرقلتها عبر الضغط على «قسد» ومنعها من تسليم المدينتَين، إلى تحقيق انفراجة جزئية في الملفّ الإدلبي الشائك، بالإضافة إلى فتح أحد أبرز الطرق الاستراتيجية (M4)، والذي يمتدّ من أقصى الشرق السوري مروراً بحلب وصولاً إلى الساحل السوري، علماً أن الخطّة الروسية، التي أبلغها قائد القوات الروسية في سوريا، ألكسندر تشايكو، لممثّلي «قسد»، خلال لقاء في القامشلي قبل يومين، تقضي بأن تنسحب قواتها من الشريط الحدودي إلى ما بعد الطريق، على أن يتسلّم الجيش السوري المنطقة بما فيها «M4».