أخبار العراق..هجوم بمسيّرتين مفخختين على قاعدة تركية في شمال العراق.. مسؤول عراقي: قوات تركية أسقطت مسيرتين فوق قاعدة عسكرية بدهوك..الكاظمي يوحد القوى العراقية... ويبدأ خطوات تصعيدية ضد أنقرة..

هجوم بمسيّرتين مفخختين على قاعدة تركية في شمال العراق...

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد يومين على تعرض منتجع سياحي في دهوك العراقية لقصف، حمَلت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح اليوم (الجمعة)، من دون وقوع ضحايا، حسبما أفاد مصدر محلي لوكالة الصحافة الفرنسية. وتقيم تركيا نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية في شمال العراق قرب حدودها، حيث تطارد منذ أكثر من 25 عاماً مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتخذ من مناطق جبلية في شمال العراق، قواعد خلفية له. قال ميران إسماعيل، مدير ناحية بامرني في إقليم كردستان، حيث وقع الهجوم، للوكالة، «هاجمت طائرتان مسيرتان صباح اليوم (الجمعة) قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني، وتم إسقاطهما دون حدوث خسائر». وفيما لم يتم تبني الهجوم، قالت قناة على «تلغرام» مؤيدة لفصائل مسلحة شيعية موالية لإيران، إن «المقاومة العراقية» نفذت الهجوم. يأتي الهجوم عقب تعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في الإقليم لقصف مدفعي حملت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى إلى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح. واستدعت بغداد على أثره القائم بأعمالها من أنقرة، وطالبت بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية. من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إن «مثل هذه الهجمات تقوم بتنفيذها منظمات إرهابية». وقوبل هجوم الأربعاء بتنديد شعبي وسياسي واسع في العراق، فيما وصفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالانتهاك الصريح والسافر للسيادة العراقية. وأعلن الخميس يوم حداد وطني. كما تظاهر المئات الخميس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط إجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق. وغالباً ما تستهدف هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ المصالح الأميركية في العراق وفي إقليم كردستان. ولا يتم تبني هذه الهجمات عادة. وشهدت البلاد مطلع العام تصاعداً في الهجمات الصاروخية والهجمات بالمسيرات المفخخة، تزامناً مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، بضربة أميركية في مطار بغداد. وغالباً ما تُنسب هذه الهجمات إلى فصائل عراقية موالية لإيران. كما تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات على مصالح نفطية في الإقليم، كان أحدثها أواخر يونيو (حزيران)، من دون أن تتبناها أي جهة.

مسؤول عراقي: قوات تركية أسقطت مسيرتين فوق قاعدة عسكرية بدهوك

الحرة – دبي.. أكد مسؤول حكومي عراقي أن القوات التركية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق قاعدة عسكرية تركية بناحية بامرني، في محافظة دهوك. وأشار ميران إسماعيل، مدير إعلام ناحية بامرني، إلى أن الطائرتين كانت مهمتهما الاستكشاف والرصد، وتم إسقاطهما من قبل القوات التركية الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما نقل مراسل الحرة. ولم يصدر عن الجانب التركي تعليق رسمي، ولم تتبنى أي جهة إطلاق المسيرتين. وسبق أن استهدفت مجموعة مسلحة قاعدة تركية في نينوى بمسيرات مفخخة. وتأتي الواقعة بعد يوم من مقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، في قصف استهدف دهوك. وتتهم بغداد أنقرة بأنها وراء القصف، في حين تنكر تركيا الاتهامات، وتؤكد أنه من صنيعة حزب العمال الكردستاني.

الكاظمي يوحد القوى العراقية... ويبدأ خطوات تصعيدية ضد أنقرة

مسيّرتان مفخختان تهاجمان قاعدة عسكرية تركية في إقليم كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط»... وحّد القصف التركي الأخير على منتجع سياحي في إحدى بلدات محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، مواقف مختلف القوى العراقية، بمن فيها تلك المختلفة مع بعضها، أو التي لديها علاقات جيدة مع تركيا. القصف الذي طال مدنيين، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، أثار غضباً واحتقاناً شعبياً وسياسياً واسع النطاق في كل أنحاء العراق. وأعلنت الحكومة العراقية، التي بدأت خطوات تصعيدية غير مسبوقة، الحداد الوطني العام في البلاد، أول من أمس (الخميس)، فيما أنزل محتجون عراقيون غاضبون العلم التركي من على مبنى السفارة التركية في العراق، وأحرقوه، رغم تدخل القوات الأمنية. في الوقت نفسه، بدأت الحكومة العراقية بإعداد مذكرة احتجاج سوف تُرسل إلى مجلس الأمن الدولي، في الأيام القليلة المقبلة، بهدف ردع تركيا عن القيام بأعمال مماثلة في المستقبل. وكانت الرئاسات العراقية الأربع (الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى)، فضلاً عن قادة الصف الأول، بمن فيهم المختلفون مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لبوا دعوته لبحث تداعيات القصف التركي على منتجع سياحي في دهوك. وكان بين أبرز المشاركين في الاجتماع، إلى جانب الرئاسات الأربع، زعيم «دولة القانون»، نوري المالكي، و«تيار الحكمة»، عمار الحكيم، و«النصر»، حيدر العبادي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، وآخرون. وفيما هاجمت طائرتان مسيرتان مفخختان، أمس (الجمعة)، قاعدة عسكرية تركية في ناحية بامرني التابعة لمحافظة دهوك، دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، إلى تشكيل لجنة ثلاثية، عراقية - كردية - تركية، للتحقيق في القصف الذي استهدف مصيفاً في زاخو، وخلَّف عدداً من الضحايا والجرحى. وقال زيباري في تغريدة له إن «ما لا يفهمه المسؤولون الأتراك في استهداف منتجع سياحي مدني في زاخو أن جميع الشهداء الأبرياء هم عراقيون عرب من جنوب العراق، جاءوا للسياحة والاصطياف من أبعد نقطة من بلادهم». وأضاف أن «القصف المدفعي تم بمدافع 155 ملم، وربما من داخل تركيا، والأفضل تشكيل لجنة تحقيق عراقية تركية (تضم) إقليم كردستان». وأكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف الحكومة العراقية جاء بثلاثة مسارات، تمثل المسار الأول بحزمة توجيهات من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تم التركيز خلالها على حماية المواطن العراقي والسيادة الوطنية والإجراءات الدبلوماسية، وإعادة تقييم استراتيجية الدفاع الوطني». وأضاف أن «المسار الثاني تمثل بالوثيقة الدبلوماسية التي سُلّمت إلى السفارة التركية في العاصمة بغداد، وحددت مطالب العراق الجوهرية؛ بأن للعراق الحقّ فـي اتخاذ كل الإجراءات التي كفلتها المواثيق الدولية التي مـن شأنها حماية سيادته وأرضه وسلامة مواطنيه من الاعتداءات الآثمـة والمُستنكرة». وتابع علاوي أن «المسار الثالث تمثل باجتماع رئيس الوزراء مع الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية العراقية، وما تم اتخاذه خلال الاجتماع من مقررات مهمة، ولأول مرة، في ظل إجماع وطني، وهو ما يعني أن الإرادة السياسية دعمت إجراءات الحكومة وعززت من موقفها في اتخاذ المزيد من الخطوات لاحقاً». وبشأن طبيعة خيارات العراق اللاحقة، واحتمال أن تبلغ الخيار العسكري، قال معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخيار العسكري مُستبعَد في الوقت الحاضر، لأكثر من سبب: أولاً، الوضع الداخلي في البلاد، وثانياً، البعد التنسيقي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ثالثاً، الوضع الإقليمي والدولي ليس مؤهلاً لأن يدخل العراق حرباً مع الجانب التركي، علماً بأن تركيا تمثل الجناح الجنوبي الشرقي لحلف (الناتو)، وتمتلك إمكانيات كبيرة». وأضاف الجبوري أن «هذا لا يعني ترك الحبل على الغارب، حيث إن التلويح باستخدام القوة يبقى أحد الخيارات، فضلاً عن أهمية زيادة عدد القوات العراقية على الحدود مع تركيا، وأن تصل رسالة مهمة إلى تركيا بأن العراق سوف يكون مضطراً إلى تطبيق قواعد الاشتباك وقوانين حفظ الأمن والسلم والمحافظة على سيادة العراق». وأشار إلى أن «الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن مقبولة جداً، فضلاً عن استثمار الحشد الجماهيري الغاضب، كما يمكن توظيف المنظمات الدولية في العراق في هذا المجال». ورداً على سؤال بشأن وجود «حزب العمال الكردستاني» في العراق، قال الجبوري إن «هذا الموضوع تتعامل فيه الدول والأحزاب وفق مصالحها، وكثيراً ما نسمع أن هذا الحزب يكون ورقة لهذه الدولة أو تلك ضد الدولة الأخرى، وهذا يعتمد على مَن يقدم لهؤلاء الدعم والسلاح والأموال والمأوى». وأوضح الجبوري أن «(حزب العمال الكردستاني) ورقة تُستخدم منذ ثمانينات القرن الماضي، ولم تتمكن تركيا من إنهاء هذا التنظيم، نتيجة استغلاله التضاريس الوعرة بين العراق وتركيا». وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إن «الحل الممكن عسكرياً يتمثل بتحصين الحدود، وإغلاق جميع الثغرات، وسد جميع المناطق التي يُعتقد أنها رخوة، والأهم من ذلك كله هو التعاقد بصورة عاجلة على منظومات رادارية متطورة لا تقليدية». وأوضح أبو رغيف أن «التحالف الدولي لم يعطنا منظومة (الباتريوت)، لكنه في الوقت ذاته لم يسمح لنا بالتعاقد مع روسيا لشراء منظومة (إس 300) و(إس 400) التي يمكنها ملاحقة أي طائرة حربية أو مسيّرة (درون) وأي قذائف، لأن سيادة الدول تبدأ من الدفاع الجوي أولاً».