أخبار مصر وإفريقيا...قمة ماكرون ـ السيسي تتناول قضايا إقليمية ودولية..«شورى الإخوان»... صراع جديد لقيادات الخارج..تركيا تتحدث عن بطء تطور العلاقات مع مصر..مطالبة بانضمام ليبيا لـ«الجنائية الدولية» لمعاقبة الميليشيات..تونس.. اختلافات جذرية بين "دستور الرئيس" و"دستور الثورة".. استفتاء حاسم في تونس حول دستور «الجمهورية الجديدة»..المغرب: 4 أحزاب تتقاسم 4 مقاعد في انتخابات جزئية.. الجيش المالي يصدّ «هجوماً إرهابياً» قرب باماكو..

السبت 23 تموز 2022 - 6:03 ص

1205

عربية

قمة ماكرون ـ السيسي تتناول قضايا إقليمية ودولية...

فرنسا تحتاج إلى مصر في الموضوع الفلسطيني وتوفير إمدادات الغاز

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... احتلت ملفات الشرق الأوسط خلال الأسبوع المنتهي حيزاً بارزاً في اهتمامات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدبلوماسية والسياسة الخارجية. فقد استضاف ما بين الاثنين والجمعة ثلاثة رؤساء دول، هم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (في زيارة دولة)، والرئيس الفلسطيني (زيارة عمل رسمية)، وأمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (زيارة رسمية) والذي لم تعلَن زيارته إلى العاصمة الفرنسية رسمياً إلا مساء الخميس من خلال بين صادر عن قصر الإليزيه. وتشكّل باريس المحطة الثالثة في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي (بعد ألمانيا وصربيا)، وتأتي في ظل سياق إقليمي ودولي متوتر سمته الرئيسية تواصُل الحرب الروسية على أوكرانيا التي أنهت شهرها الخامس، فيما لا تبدو في الأفق أي مؤشرات تدل على قرب انتهائها أو على الأقل وقف لإطلاق النار. وفي هذا السياق، تبدو زيارة الرئيس السيسي بالغة الأهمية بالنظر لتأثر مصر بأزمة توقف صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية واعتمادها الكبير على مشترياتها من هذين المصدرين. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أطلق في وقت مبكر المبادرة «FARM» لمساعدة البلدان الأفريقية على وجه الخصوص على مواجهة أزمة نقص الحبوب من الأسواق العالمية. تندرج زيارة الرئيس المصري في سياق التشاور بين بلدين تربطهما علاقات وثيقة سياسياً ودفاعياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً وعلمياً. فخلال العامين الماضيين، التقى الرئيسان خمس مرات وجاء عبد الفتاح السيسي إلى باريس مرتين العام الماضي (مايو-أيار ونوفمبر-تشرين الثاني) للمشاركة في مؤتمرات جدولية حول السودان وليبيا والمحيطات. وآخر مرة جاء إلى فرنسا (مدينة بريست، غربي البلاد)، كانت في فبراير (شباط) الماضي للمشاركة في قمة المحيطات. وأشارت مصادر رسمية في باريس إلى أن فرنسا «مهتمة جداً بالتشاور مع الجانب المصري ومع الرئيس السيسي تحديداً نظراً للدور المهم الذي تلعبه القاهرة في عدد من الأزمات»، مشيرةً بشكل خاص إلى رغبة فرنسية للتعاون مع القاهرة في الملف الفلسطيني - الإسرائيلي. ويكمن وجه الأهمية في أن الرئيس الفرنسي التزم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، عندما استقبله الأربعاء الماضي في قصر الإليزيه، بالعمل من أجل إعادة إحياء مسار المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المتوقفة منذ العام 2014. وكان ماكرون قد التقى في باريس رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي تقوم معه علاقة صداقة قديمة تعود للعام 2016 عندما كان الاثنان يشغلان حقيبة الاقتصاد في فرنسا وإسرائيل. وتشترك فرنسا مع ألمانيا ومصر والأردن في صيغة رباعية تهدف إلى تسهيل عودة المفاوضات، بينما لم تُحدث زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أي تقدم على هذا الصعيد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام المساعي التي قد يريد ماكرون القيام بها. من هذا المنظور، فإن التشاور مع الرئيس السيسي يبدو مهماً فضلاً عن كون مصر جهة فاعلة لتبريد الجبهة الإسرائيلية مع غزة والدور الذي تقوم به في عملية إعادة إعمار القطاع. وكان لافتاً الاستقبال الحار الذي خصصه ماكرون لضيفه، إذ عانقه في باحة قصر الإليزيه على وقع الموسيقى العسكرية للحرس الجمهوري وتبادل معه الحديث مطولاً قبل الدخول إلى القصر من أجل اجتماع وصفه الناطق باسم الرئاسة المصرية بـ«المغلق». وفي سياق الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والخوف الأوروبي من تناقص كميات الغاز التي تبيعها روسيا لدول الاتحاد، ومساعي المسؤولين الأوروبيين لإيجاد بدائل عنه، تبدو مصر، في هذا الإطار، لاعباً مهماً بفضل إمكانياتها في تسييل الغاز الطبيعي وتسهيل إيصاله بالناقلات إلى الموانئ الأوروبية. وثمة توافق بين الخبراء والمحللين على أن ملف الطاقة الذي يرتبط به غلاء الكهرباء والمشتقات النفطية وأسعار السلع الرئيسية والتضخم، يمكن أن يتحول إلى ملف متفجر ما يدفع الحكومة الفرنسية وبقية الحكومات الأوروبية إلى إيجاد الوسائل لمساعدة الشرائح الشعبية الأكثر هشاشة مخافة اندلاع أعمال احتجاجية وأزمات اجتماعية. ثمة ثلاثة ملفات رئيسية تعمل باريس والقاهرة بشأنها معاً، وهي الملفات الليبية والسورية واللبنانية فضلاً عن المساعي المشتركة لتوثيق العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة. وعكست تصريحات الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بعض المواقف التي عبّر عنها الرئيسان السيسي وماكرون. وقال المتحدث المصري إن «القمة المصرية - الفرنسية تناولت عدداً من الملفات الإقليمية، خصوصاً مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل إحياء عملية السلام، حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ للجهود المصرية في هذا الاتجاه، فيما أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت بضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية». وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في كلٍّ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان، وأكد الرئيس المصري أنه «لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية، بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية، ويوفر الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة»، بدوره «أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي»، وفقاً للمتحدث المصري.

ليبيا ولبنان وسوريا

ويبدو الملف الليبي بتشعباته الداخلية والخارجية الأكثر إثارة للقلق. إذ ترى المصادر الفرنسية أن «الجهود المبذولة على أكثر من مستوى والوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة تراوح مكانها وكل خطوة إلى الأمام تتبعها خطوة إلى الوراء. وتعزو باريس الأسباب للعبة السياسية الداخلية ورغبة التيارات والجهات المتحاربة المتحكمة بالوضع راهناً في الإبقاء عليه على حاله لأنه يصب في مصلحتها. أما الملف اللبناني الذي حاز اهتمام قمة جده الخليجية - العربية - الأميركية فلا يبدو أقل تعقيداً. ووفق مصادر فرنسية رسمية، فإن باريس تدفع باتجاه تصويت مجلس النواب اللبناني على عدة مشاريع قوانين ضرورية لمنع الانهيار الكامل للاقتصاد اللبناني وللوضع بكليته، فيما المعركة مستعرة إن بالنسبة لتشكيل الحكومة المتعثرة أو بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتتخوف العاصمتان من الفراغ المؤسساتي في حال تعذر حصول الانتخابات الرئاسية، ما سيزيد الفوضى ويسرع في انهيار الوضع. أما بالنسبة للملف السوري، فإن الموقف الفرنسي يركز على أن تطبيع الوضع مع دمشق لا يتعين أن يكون مجانياً ويُفترض بالدول المطبّعة أن تحصل على «مقابل» من دمشق في ملف الذهاب إلى حلول سياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة وإطلاق سراح المعتقلين وجلاء حالات مجهولي المصير.

«شورى الإخوان»... صراع جديد لقيادات الخارج

جبهتا لندن وإسطنبول للعب مجدداً بـ«ورقة العزل»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... فتح «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان المسلمين» جبهة صراع جديدة بين «جبهة إسطنبول» بقيادة الأمين العام السابق للتنظيم محمود حسين، و«جبهة لندن» بقيادة القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وذلك على أثر تشكيل «جبهة لندن» مجلس شورى جديداً للتنظيم وتصعيد عدد من الشخصيات، ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول، وليكون بديلاً عن «مجلس شورى إسطنبول» التابع لجبهة حسين. وقال متخصصون في الحركات الأصولية بمصر لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس شورى التنظيم في الظروف العادية غير مكتمل». وأضافوا أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وصراع على النفوذ والأموال». الصراع تجدد بين إبراهيم منير ومحمود حسين أخيراً عقب قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً وكذلك أعضاء جبهته. وردت «جبهة لندن» بتشكيل «مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم. ويحق لـ«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة «الإخوان». وقال الباحث المتخصص في الحركات الأصولية في مصر، عمرو عبد المنعم، إن «اجتماع إبراهيم منير لتشكيل مجلس شورى جديد استمر 4 أيام في أحد الفنادق خارج إسطنبول، بحضور 40 شخصاً، وحضر للمرة الأولى عضو مجلس شورى الإخوان أمير بسام المقيم في تركيا. كما حضر عدد من غير التنظيميين، ومن بينهم سيف عبد الفتاح، وعصام عبد الشافي، وبعض الإعلاميين، ومصريون من أقطار مختلفة»، لافتاً إلى أنه جرى خلال الاجتماع اختيار نائبين لمنير. تصعيد «جبهة لندن» جاء عقب بيان لـ«جبهة إسطنبول»، قررت فيه فصل وعزل إبراهيم منير، وكذلك قيادات بجبهته نهائياً من التنظيم. وقالت «مجموعة إسطنبول» إنها قررت مد تكليف «اللجنة القائمة بعمل المرشد العام»، وعدم الاعتراف أو اعتماد أي كيان أو تشكيل لا يلتزم بقرارات «مجلس الشورى العام» أي شورى إسطنبول بصفته المؤسسة الأعلى للتنظيم - على حد وصفها. وكانت خلافات جبهتي «لندن وإسطنبول» شهدت «تصعيداً لافتاً»، عقب قيام «مجلس الشورى العام لـ(الإخوان)» في إسطنبول بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه. إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط». وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، إن «مجلس الشورى العام في الظروف العادية غير مكتمل، والانتخابات التي شهدها المجلس قبل أعوام، كان عليها كثير من الملاحظات»، مضيفاً أن «محمود حسين يدير مجلس الشورى العام وخلال فترة وجوده في إسطنبول منذ عام 2013 قطع جميع العلاقات مع العناصر التنظيمية». ووفق عبد المنعم، فإن «التنظيم وصل إلى مفترق طرق، وتبادل اتهامات بين مجموعة محمود حسين ومجموعة إبراهيم منير بالعمالة، والانتكاس عن الدعوة، ورفض مبررات التكوين والتأسيس للتنظيم. ووصل الشرخ في التنظيم من الرأس إلى القاعدة ثم القواعد، وزادت حدة الاتهامات بينهم، وانتهت محاولة المصالحة بين الجبهتين التي أعلن عنها محمد جمال حشمت منذ 3 أشهر إلى مفترق طرق، وصار التنظيم يعاني انقساماً حاداً».

من سيحسم المشهد؟ «شورى لندن» أم «شورى إسطنبول»؟

شرح عبد المنعم بقوله: «لا نستطيع أن نقول حتى هذه اللحظة من سيحسم القرار، هم صنعوا شورى جديداً من قبل وما يحدث الآن استنساخ لأحداث وقعت من قبل. فمكتب إسطنبول عيّن مجلس شورى بعد إقالة بعض قيادات الشورى في السابق منذ عام وعين متحدثاً رسمياً. قلده سريعاً شورى لندن ووضع متحدثاً رسمياً، وبدأ في محاولة السيطرة على مفاصل التنظيم». ولفت إلى أن «الصراع الآن تكسير عظام؛ طرف يُسرب اجتماع شورى إسطنبول، وآخر سرب اجتماع شورى لندن». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لمحت «جبهة منير» إلى تشكيل مجلس شورى جديد للرد على قرارات «شورى حسين». وحول الخطوات المقبلة للتنظيم، قال عبد المنعم: «ليس أمام شورى لندن سوى التضحية بمجموعة شورى إسطنبول، وليس أمام مجموعة شورى إسطنبول سوى التضحية بشورى لندن،. المعركة الآن صفرية. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بها ويعرف تفاصيلها، وقد تكون هناك مفاجآت خلال الأيام المقبلة». لكنه ذكر أن «التنظيم فقد كثيراً من مقومات استمراره، ويعاني من خلل إداري، وهناك استقطابات حادة بين الجبهتين، وصراع على النفوذ والأموال ومقدرات التنظيم». وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير باعتباره قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)»، في حين لمح «شورى إسطنبول» إلى تنصيب حسين قائماً بعمل مرشد التنظيم. ويقبع محمد بديع مرشد «الإخوان» داخل السجون المصرية وصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف وقتل.

تركيا تتحدث عن بطء تطور العلاقات مع مصر

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... تحدثت تركيا عن «بطء» في تطور العلاقات بينها وبين مصر، وذلك بعد أسابيع من حديثها عن «خطوات إضافية في العلاقات» بين البلدين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لقناة «تي آر تي خبر» التركية، مساء أول من أمس (الخميس)، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول»، إن «العملية مع مصر تسير بشكل (بطيء نسبياً)». يأتي هذا التطور بعد أشهر من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا برئاسة مساعدي وزيرَي الخارجية. الأولى احتضنتها القاهرة، فيما جرت الثانية في أنقرة. وقال ممثلو البلدين حينها، إن «المباحثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». وخلالها اتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات، والتأكيد على رغبتيهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وكان جاويش أوغلو قد قال في مايو (أيار) الماضي: «سنعمل على اتخاذ (خطوات إضافية مع مصر)». وقال في منتصف مارس (آذار) الماضي، إن «بلاده ستقدم على خطوات جديدة لتطبيع العلاقات مع مصر». وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في نهاية أبريل (نيسان) الماضي «إمكانية (تطوير الحوار) وتطبيع العلاقات مع مصر، على غرار الخطوات التي اتخذتها بلاده مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة»، مبرزاً أن «الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات». ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، أن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر، خصوصاً في المجال الأمني». ولفت إلى «وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي، بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية، أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة». وحسب مصدر مصري مطلع فإن «مصر تُقدر خطوات تركيا؛ لكن المطلوب أن يكون هناك تفاهم بشكل أكبر لحل الإشكاليات عبر (خطوات ملموسة)». وفي مارس 2021 أعلنت أنقرة استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر. وطالبت السلطات التركية حينها القنوات التلفزيونية الثلاث الموالية لتنظيم «الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا». ونهاية أبريل الماضي أعلنت قناة «مكملين» وقف بثها نهائياً من تركيا.

طرابلس تعيش «ليلة رعب» تحت مدفعية الميليشيات

سقوط قتلى وجرحى... وتغيير لمسار الخطوط الجوية... و«الرئاسي» يطالب بالتحقيق

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أمضت العاصمة الليبية طرابلس ليلة غلب عليها الذعر والهلع، بعد تجدد الاشتباكات الدامية بين اثنتين من الميليشيات المسلحة ليل الخميس - الجمعة، ما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين، والمتحاربين، ما دفع بمصلحة الطيران المدني إلى تغيير مسارات الرحلات الجوية، وإجلاء الأُسر العالقة. وبدأت شرارة الاقتتال، الذي استخدم فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، بـ«جزيرة الفرناج» بطرابلس قبل أن يتسع نطاق الاشتباكات، وتصل إلى «طريق الشوك» خلف مركز طرابلس الطبي، ومنه إلى عين زارة، و«السبعة»، ثم إلى وسط طرابلس بالقرب من فندق «راديسون بلو»، وهي منطقة تضم مقرات عديد من الأجهزة الحكومية والوكالات الدولية والبعثات الدبلوماسية. وتصدّرت الاشتباكات العنيفة عناصر من «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، وأخرى تابعة لكتيبة «ثوار طرابلس» بقيادة أيوب أبوراس، آمر جهاز الحرس الرئاسي، على خلفية اتهام الأخير بخطف عنصر يتبع للأول رداً على اعتقال الأول لعنصر يتبع للثاني. وقال متابعون للأحداث إن قوات أبوراس كانت قد خطفت العقيد عصام الهروس، رداً على خطف «جهاز الردع» عصام دغمان. وأمام تزايد أعمال القصف المدفعي، سارعت إدارة مطار معيتيقة الدولي إلى تغيير مسار الرحلات الجوية إلى مطار مصراتة الدولي، على بعد قرابة 200 كيلومتر، تفادياً لوقوع أي كوارث إضافية محتملة. ورفض المتقاتلون في بداية الاشتباكات الوساطة التي عرضها «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، في وقت تضاربت الأنباء عن عدد القتلى والجرحى، لكن مواطنين من منطقة الفرناج تداولوا أسماء أربع ضحايا بينهم طفل، بالإضافة إلى عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتقاتلين. وهرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى إخلاء المبيت الجامعي في منطقة الفرناج من الطلاب، وتمكنت من إجلاء 60 طالباً فجر اليوم، حسب وسائل إعلام محلية، بالإضافة إلى محاولات لإخراج عديد الأسر التي علقت داخل قاعات الأفراح بالمناطق المحيطة بالاشتباكات، وسط حالة من الرعب بين الأهالي. ومع تصاعد حدة الاقتتال فجر اليوم، وما يتداول عن سيطرة «جهاز الردع» على مقر جهاز المخابرات الليبية بمنطقة السبعة بطرابلس، عبر المجلس الرئاسي الليبي عن انزعاجه الشديد، مطالباً بصفته القائد الأعلى للجيش، النائب العام والمدعي العام العسكري، بفتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات التي وصفها بأنها «تسببت في إرهاب المواطنين الآمنين في بيوتهم». وحث المجلس الرئاسي، وزيري الدفاع والداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها فرض الأمن داخل العاصمة، مطالباً «جميع أطراف الصراع بوقف إطلاق النار، والعودة إلى مقراتهم فوراً». وفي سياق التدابير الأمنية، طالب محمود محمد السقوطري، عميد بلدية مصراتة، أمس (الخميس)، مدير مديرية أمن مصراتة، بإعداد خطة طوارئ أمنية لتأمين المدينة، ورفع درجة الاستعداد، على خلفية «الوضع الراهن والحساس الذي تمر به البلدية». وأمام تصاعد المخاوف المحلية من عودة الاقتتال الأهلي، أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عن عميق قلقها من اندلاع الاشتباكات، التي تدور رحاها في مناطق سكنية مزدحمة، الأمر الذي يُنذر بتعميق الأزمة وانتشار الفوضى مما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر. وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن المدنيين في البلاد يعانون من عدم توفر الحماية والرعاية التي تفرضها قواعد حقوق الإنسان بموجب الإعلان العالمي والبروتوكولات الملزمة لصياغة حق الحياة، مشيرة إلى أنها من المصادر المطلعة وثّقت سقوط أربع ضحايا مدنيين، وثلاثة مسلحين من ضمن القوات المتحاربة، وعدداً من الجرحى في صفوفهم، بجانب تضرر عدد من المنازل. ودعت المنظمة حكومة «الوحدة الوطنية» للعمل وتكثيف جهودها لتهدئة النزاع المسلح (بين أجهزتها الرسمية) واستعادة الأمن بمنطقة النزاع وحماية المدنيين وممتلكاتهم، مؤكدة أن التحشيد العسكري لطرفي النزاع سيؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة، خصوصاً مع انتشار السلاح على نحو واسع، وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط. وعبرت عن خشيتها من اغتنام «الجماعات الإرهابية» حالة هشاشة النظام الأمني لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته، وضرورة العمل على ملاحقة كل منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.

مطالبة بانضمام ليبيا لـ«الجنائية الدولية» لمعاقبة الميليشيات

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر... جددت الاشتباكات الدامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية أول من أمس (الخميس)، المطالبة بضرورة محاسبة هذه المجموعات على «ترهيب المواطنين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في البلاد، وإشاعة أجواء من الفوضى في البلاد». ودعا عبد المنعم الحر، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، إلى انضمام بلاده إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وقال: «يجب أن يتحمل المسؤولية كل مسؤول غضَّ البصر، أو كان جزءاً من ضمن مرتكبي جرائم الحرب التي تحدث غالباً بين أجهزة أمنية وعسكرية، يُفترض أنها وُجدت لحماية الوطن والمواطن». ودافع الحر عن هذا المطلب، وأضاف: «أطالب بذلك لإيماني المطلق بأن المدعي العام العسكري والنائب العام في ليبيا، رغم جهودهما المبذولة، ليست لديهما القدرة على جلب الجناة وأمراء الحرب الحاليين»، وأرجع ذلك لكون هذه التنظيمات المسلحة «تتستر بشرعية من السلطة الحاكمة، وأفرادها غير منضبطين، ولا قيمة لديهم للتدرج الهرمي بالمؤسسة الأمنية أو العسكرية». وتكونت الميليشيات المسلحة في ظل الانفلات الأمني في ليبيا منذ إسقاط النظام السابق عام 2011، ويخضع بعضها لسلطة المجلس الرئاسي منذ عام 2016 والبعض الآخر موالٍ للحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية التابعين لها. لكن من وقت لآخر تندلع اشتباكات بين هذه المجموعة المدججة بالسلاح الثقيل، لأسباب مختلفة من بينها التحرش بالسلاح والخطف المتبادل لعناصرها وتوسيع نفوذها على الأرض. وفي السياق ذاته، دفع الاقتتال العنيف بين الميليشيات في العاصمة، عضو مجلس النواب عن الجنوب مصباح دومة، إلى التساؤل عن «من سيعاقب هؤلاء العابثين بأمن العاصمة وأرواح المواطنين المدنيين»؟ بينما استنكر نواب آخرون الأعمال التي أسفرت عن سقوط كثير من القتلى والجرحى وترويع المواطنين. وتعد قضية المجموعات المسلحة وانتشار السلاح في عموم ليبيا من الأزمات التي تؤرق البلاد، في ظل هشاشة النظام الأمني وانقسام أجهزة الدولة. كما أنه لا تتوفر إحصائية رسمية عن حجم السلاح المنتشر في أرجاء البلاد، لكن الأمم المتحدة أحصت 20 مليون قطعة على الأقل، خلال السنوات الماضية. وبُذلت مساعٍ أممية وعربية كثيرة على مدار السنوات الماضية لنزع سلاح الميلشيات. وفي 25 مايو (أيار) الماضي، حطت الأزمة الليبية رحالها في مدينة طليطلة الإسبانية، وسط حضور مكثف من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والبعثة الأممية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». وتطرق الاجتماع الموسع، الذي حضرته ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، إلى طرق الدعم الدولي لمساعدة ليبيا في تفكيك الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، وإعادة إدماج هذه المجموعات في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية. وضم الوفد الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزيري العمل والتأهيل والداخلية بحكومة «الوحدة»، علي العابد وخالد مازن، ورئيس الأركان بالجيش الليبي المتمركز بغرب البلاد، الفريق أول محمد الحداد، وعدداً من الدبلوماسيين الأجانب، بالإضافة لمشاركة أعضاء اللجنة المحلية (410) المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة. في شأن آخر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات في البلاد، إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مناطق عدة في ليبيا مطلع الشهر الجاري، وعُرف بـ«جمعة الغضب»، للمطالبة «برحيل الأجسام السياسية»، واعتراضاً على تردي الحياة المعيشية. وكانت جمعية حقوقية كثيرة قد رصدت عمليات توقيف عدد من النشطاء السياسيين ممن شاركوا في المظاهرات التي اندلعت في مناطق من بينها طرابلس وطبرق، بغرب وشرق ليبيا، وأسفر عنها إضرام النيران في ديوان مجلس النواب. وأعربت البعثة الأممية، مساء الأربعاء، عن «قلقها» إزاء موجة الاعتقالات والاحتجازات، التي وصفتها بـ«التعسفية» في شرق ليبيا وغربها في أعقاب تلك المظاهرات، ولفتت البعثة إلى اعتقال عبد المجيد الغراف، منتصف الشهر الجاري، وهو متقاعد يبلغ من العمر 69 عاماً، ويعاني من مشكلات صحية، أمام مسجد في طبرق، ولا يزال مكان وجوده مجهولاً. وقالت البعثة: «يجب أن يتمتع الليبيون بالحرية في الممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع، بعيداً عن الاعتقالات التعسفية».

تونس.. اختلافات جذرية بين "دستور الرئيس" و"دستور الثورة"

فرانس برس... الاستفتاء على الدستور التونسي المقترح سيجرى يوم الاثنين... يدلي التونسيون بأصواتهم، الاثنين، في استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس قيس سعيّد وضمنه صلاحيات واسعة لصالحه ما شكل قطيعة مع دستور الثورة الذي أقر في 2014 وأسس لنظام برلماني معدّل. وفي ما يأتي أهم النقاط التي نصّ عليها مشروع الدستور الجديد:

يتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فقط كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان. وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان. فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و"المجلس الوطني للجهات" ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه. ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد بلامركزية القرار وأن الحلول للمناطق المهمشة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من قبل الأهالي. إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبية الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه ويفسح له المجال ليكون المقرر الأول لمصير أي حكومة. ولم يتضمن الدستور بنودا لإقالة الرئيس خلافا لما جاء في دستور العام 2014، وفي المقابل يُمنح له الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات. ويعيين الرئيس القضاة إثر تقديم ترشحاتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ما اعتبره قضاة "تدخلا في استقلالية القضاء". كما أن من بين الفصول التي تثير جدلا في تونس والتي تنتقدها بشدة المنظمات الحقوقية، ما يتعلق بالبندين الخامس والخامس والخمسين. ينص الفصل الخامس على أن "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية". وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى". وحافظ سعيّد على "حرية المعتقد والضمير" التي نص عليها دستور 2014. أما الفصل الخامس والخمسون فينص على أن "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة". وأكّدت أحزاب أنّ هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالا كبيرا للحدّ من الحرّيات، من دون رقابة. رافق مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهام إلى أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد وقام هذا الأخير وفي إطار "حوار وطني" (غابت عنه المعارضة) بإعداد المسودة وتسليمها للرئيس. لكن سعيّد نشر مشروعا مختلفا جدا عن ما قام به بلعيد.

استفتاء حاسم في تونس حول دستور «الجمهورية الجديدة»

وسط مخاوف من «انحراف سلطوي» يعيد البلاد إلى ما قبل 2011

تونس: «الشرق الأوسط».... يتوجه التونسيون، الاثنين المقبل، إلى صناديق الاقتراع للاستفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس ويمثل مرحلة مفصلية في تونس الديمقراطية الناشئة، وسط مخاوف من «انحراف سلطوي». وتمر تونس بأزمة سياسية حادة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد قبل عام، ويسير البلاد بمراسيم مبرراً ذلك بـ«خطر داهم» ما اعتبره معارضوه «انقلاباً على الثورة» و«تركيزاً مفرطاً للسلطات» حسب منظمات غير حكومية. ودعا حزب «النهضة» ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره «مساراً غير قانوني»، بينما ترك «الاتحاد العام التونسي للشغل» (كبرى النقابات العمالية) حرية القرار لأنصاره. ويرى الباحث يوسف الشريف لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أهم نقطة في هذا الاستفتاء هي نسبة المشاركة. هل ستكون هناك مشاركة ضعيفة أم ضعيفة جداً لأن العديد من الأشخاص لا يعرفون حول ماذا سيستفتون ولماذا». يقول الشريف: «القليل من الأشخاص يهتمون بالسياسة اليوم في تونس»، بينما شهدت الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها سعيد رئيساً للبلاد في 2019 بأكثر من 72 في المائة من مجموع الأصوات، مشاركة نسبتها 58 في المائة من الناخبين. وطرح سعيد مشروع دستور في نسخة أولية، ثم قام بأكثر من أربعين تعديلاً تخص «أخطاءً تسربت» سواء على مستوى تحرير البنود لغوياً أو لإضافة مفردات جديدة. وسجلت هيئة الانتخابات أكثر من 9.3 مليون ناخب، ولكن من غير المؤكد أن يتوجهوا الاثنين إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم. وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة. ويرى الشريف أن الذين سيقررون الذهاب للاستفتاء سيفعلون ذلك «إما لأنهم يحبون فعلاً الرئيس وإما لأنهم يكرهون الذين حكموا البلاد منذ 2011 ولكن عددهم بضع مئات الآلاف». وقال خبراء إن نسبة المشاركة ستكون ضعيفة على الأرجح نظراً للمسار المثير للجدل خلال إعداد مسودة الدستور الجديد. يؤكد الكاتب والباحث السياسي حمادي الرديسي هذا الرأي. ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «خلافاً لعام 2014 لم يكن هناك نقاش عام حول مشروع الدستور». فضلاً عن ذلك، يرى الرديسي أن مشروع الدستور الذي طرحه سعيد «بعيد بسنوات ضوئية عن المشروع العلماني والديمقراطي» الذي أعدته اللجنة القانونية المكلفة. كما يثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي على خلاف النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة فيما أطلق عليه «الربيع العربي». مرحلة الاستفتاء «هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره» من قبل الرئيس بعد أن قام «بتعليق ثم حل المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان»، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات. ويرى الرديسي أن البلاد «ذاهبة نحو ديكتاتورية بالمعنى اللاتيني للكلمة حيث الرئيس يُملي كل شيء». وهذا الانحراف قائم حسب خبراء آخرين ولكن لن يحدث فوراً. ويقول الشريف إن السؤال المطروح في هذا السياق هو ماذا بعد قيس سعيد، و«هذا الدستور يمكن أن ينتج نظاماً سلطوياً سيكون شبيهاً بما كان عليه الحال قبل عام 2011». وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، وخصوصاً بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها. والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيراً إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت «تقدماً جيداً». وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية. ويقدر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. ويرى خبراء أن الإصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل من كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصاً فيما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.

المغرب: 4 أحزاب تتقاسم 4 مقاعد في انتخابات جزئية

الرباط: «الشرق الأوسط».... تقاسمت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (غالبية)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة (شمال المغرب) برسم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أول من أمس الخميس، وذلك بعد فرز 100 في المائة من مكاتب التصويت. وحسب النتائج المعلن عنها، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار تبعه حزب الأصالة والمعاصرة، تلاه حزب الاستقلال، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. والنواب الذين حصلوا على المقاعد الأربعة لدائرة الحسيمة هم: بوطاهر البوطاهري من حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحموتي من حزب الأصالة والمعاصرة، نور الدين مضيان من حزب الاستقلال، وعبد الحق أمغار من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتنافست سبع لوائح انتخابية على مستوى دائرة إقليم الحسيمة للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، تمثل أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم الحسيمة 22.29 في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفاً و261 ناخباً وناخبة بأصواتهم. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة عبأت ما مجموعه 608 مكاتب تصويت موزعة على مختلف الجماعات الترابية (البلديات) التابعة لإقليم الحسيمة، و54 مكتباً مركزياً. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في 18 مايو (أيار) الماضي إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار) ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة) ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية) برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار. وفي دائرة مديونة بالدار البيضاء، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية، عن انتخاب هاشم أمين الشفيق (حزب الاستقلال) نائباً عن الدائرة التشريعية المحلية. وأكدت عمالة (محافظة) إقليم مديونة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة الانتخابية التشريعية. يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت شهر مايو الماضي بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضواً بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021. وبناءً عليه، جاء قرار المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

الجيش المالي يصدّ «هجوماً إرهابياً» قرب باماكو

باماكو: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش المالي أن القوات المسلحة المالية «صدت بقوة» هجوما «إرهابيا» انتحاريا، الجمعة في كاتي، وهي حامية في ضواحي باماكو تعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي، ما أسفر عن مقتل عسكري واحد على الأقل. وقالت هيئة أركان الجيش المالي في بيان: «احتوت القوات المسلحة المالية للتو محاولة يائسة أخرى من قبل إرهابيين من كتيبة ماسينا (الموالية لتنظيم القاعدة)، حاولوا في وقت مبكر من صباح الجمعة، (...) تنفيذ عمليتين انتحاريتين بآليتين مفخختين ضد موقع إدارة المعدات والمحروقات والنقل»، وهو موقع تخزين للجيش، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية هي مقتل جندي مالي وإصابة ستة أشخاص، منهم مدني، وتحييد سبعة مهاجمين، وتوقيف ثمانية. في وقت سابق، قال عدد من السكان للوكالة الفرنسية إن هجوما استهدف قاعدة كاتي. وقال أحدهم: «استيقظنا على وقع إطلاق النار عند الخامسة صباحا وأصوات انفجارات»، مضيفا: «يتعرّض معسكرنا للهجوم». وكان الجيش قد قال عبر صفحته على فيسبوك إن «الوضع تحت السيطرة، والبحث جار للقبض على الجناة والمتواطئين معهم». ولم تُستهدف قاعدة كاتي بشكل مباشر بأي هجوم إرهابي من قبل. وشهدت مالي، الدولة الفقيرة في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. وتتزامن الأزمة السياسية مع أُخرى أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، واندلاع تمرد انفصالي وإرهابي في الشمال. وتسبب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى تشريد الآلاف.