أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..اتفاقية إسطنبول من عشرة بنود... وتتم عبر 3 موانئ..لندن: روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في أوكرانيا..واشنطن: 4 منظومات «هيمارس» جديدة إلى كييف... و500 مسيّرة.. اتفاق روسي ــــ أوكراني لتسهيل تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود..أحزاب إيطاليا تطلق حملاتها الانتخابية... واليمين المتطرّف الأوفر حظاً.. 3 تحديات رئيسية تواجه جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية..

السبت 23 تموز 2022 - 6:18 ص

1480

دولية

اتفاقية إسطنبول من عشرة بنود... وتتم عبر 3 موانئ...

موسكو تنتظر رفع القيود عن حركة سفنها لتسهيل تنفيذ الاتفاق

وزير الدفاع سيرغي شويغو قال إن القوات الروسية سوف تشارك في تفتيش السفن الأوكرانية في أثناء دخولها وخروجها من الموانئ لمنع تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية (إ.ب.أ)

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... تُوِّجت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة جولات المفاوضات التي جرت بوساطة من جانب تركيا ووُصفت بأنها كانت «صعبة ومعقدة»، بتوقيع اتفاقات تضمن مرور السفن المحمّلة بالحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. واختارت الأطراف صيغة معقّدة لضمان مصالحها أسفرت عن توقيع كل من أوكرانيا وروسيا على وثيقتين منفصلتين حصل كل بلد فيهما على المطالب التي طرحها خلال عملية التفاوض. ونشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية نص الاتفاقية التي وقّعها الجانب الروسي وهي تقع في عشرة بنود:

- تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ (أوديسا، وتشورنومورسك، ويوجني)...

- لن تتم إزالة الألغام في المياه الإقليمية الأوكرانية، لأن الأمر يستغرق الكثير من الوقت.

- تغادر السفن المحمَّلة بالحبوب البحر الأسود على طول الممر الآمن المتفق عليه، ويرافقها خبراء أوكرانيون.

- للتحقق من سلامة الطرق، سيتمكن الأطراف من إرسال كاسحات ألغام.

- تتم مراقبة العملية من مركز تنسيق تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي سيتم إنشاؤه على الفور في إسطنبول بمشاركة الأطراف الأربعة.

- لا يُتوقع وجود مرافقة عسكرية، ويُحظر على السفن الحربية والطائرات الحربية والطائرات من دون طيار الاقتراب من السفن إلى مسافة محددة.

- تقوم فرق التفتيش بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ بحثاً عن أسلحة تحت سيطرة مركز التنسيق المشترك.

- في الموانئ، سيراقب ممثلو الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا شحن الحبوب.

- سيتعامل التنسيق المشترك أيضاً مع الحوادث المحتملة.

- ستكون الصفقة سارية لمدة 120 يوماً، ومن ثم يمكن التمديد.

وبدا أن النص استجاب للشروط الروسية المطروحة وبينها أنه ربط عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية بتوفير تسهيلات لنقل الأسمدة الروسية. ووفقاً للمعطيات التي نقلتها وسائل إعلام حكومية روسية فإن الحديث لم يَدُرْ عن اتفاق يسمح بفتح الطرق البحرية لحركة السفن بشكل كامل، كون الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق يقضي بنزع كامل للألغام التي تقول موسكو إن أوكرانيا زرعتها في مياه البحر الأسود وبحر آزوف لمنع تقدم القوات الروسية نحو الموانئ والمدن الأوكرانية. بهذا المعنى فإن الاتفاق يوفر ممراً آمناً لحركة السفن يعمل تحت إشراف مجموعة مراقبة أممية تتخذ من إسطنبول مركزاً لإدارة عملياتها. وقال لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية إن التوقيع يفتح الطريق نحو بدء تشغيل الممر الآمن «خلال الأسابيع المقبلة». وأكد المصدر الحصول على «ضمانات في المسائل المطروحة من الأطراف المشاركة». وأفادت قناة «إن تي في» التلفزيونية الروسية، بأنه وفقاً للاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الرباعية ستقوم مجموعات العمل الأممية بالتنسيق مع وزارتي الدفاع التركية والروسية بإرشاد السفن المحملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية قبل دخولها المياه الدولية واتباع الممرات الآمنة المحددة مسبقاً. ولفتت مصادر روسية إلى أن عملية إعداد وثيقة حول قضية الحبوب كانت «صعبة للغاية». ونقلت «نوفوستي» عن مصدر شارك في المفاوضات أنه «بالطبع، كانت هناك صعوبات. وقد استمرت حتى اللحظة الأخيرة. لقد ساعدت المفاوضات بهذا المعنى في العثور على صيغة تم الإجماع عليها وتم تحديد نقاط الاتصال. وقد أظهرت الأطراف، ولا سيما روسيا، نهجاً بناءً للغاية». وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي وقّع الاتفاقية عن الجانب الروسي إن القوات الروسية سوف تشارك في تفتيش السفن الأوكرانية في أثناء دخولها وخروجها من الموانئ لمنع تهريب الأسلحة والتقنيات العسكرية. ومع الإعلان عن أن التوصل إلى اتفاق تضمّن منح «ضمانات» للأطراف، لم تُفصح المصادر الروسية عن طبيعة هذه الضمانات وآلية عملها، وهو أمر له أهمية خاصة في استقرار تنفيذ الاتفاق في المرحلة المقبلة. خصوصاً أن موسكو كانت قد ربطت إبرام اتفاق حول تسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا، بالحصول على تسهيلات لنقل الأسمدة والحبوب الروسية. والمعضلة في هذا الشرط أن الحبوب والأسمدة الروسية لا تواجه صعوبات أصلاً، كونها لم تُدرَج ضمن المواد التي تحظر العقوبات الغربية نقلها من روسيا، لكنّ العقوبات فرضت قيوداً كاملة على حركة السفن الروسية والموانئ. ما يعني أن موسكو تطالب برفع هذه القيود كشرط لتسهيل تنفيذ الاتفاق الجديد. وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن التوصل إلى اتفاق على عمليات نقل الحبوب الأوكرانية لن يحل مشكلة الغذاء العالمية لأن حجم الاحتياطيات من الحبوب في أوكرانيا لا يمثل إلا جزءاً محدوداً بالمقارنة مع الاحتياطيات الروسية التي تواجه صعوبات جدية في تصديرها. على صعيد متصل، رفض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاتهامات الغربية بأن بلاده تصدِّر الجوع إلى القارة، وشدد على أن المشكلات بدأت خلال جائحة فيروس «كورونا» عندما استخدم الغرب أمواله في تحويل السلع وسلاسل الغذاء، مما تسبب بالتالي «في أن يتفاقم سوءاً وضع الدول النامية المعتمدة على واردات الغذاء». وذكر لافروف أن بلاده لا تؤجج أزمة غذائية، وتعهَّد بأنها سوف تواصل تقديم شحنات الغذاء والطاقة، مستوفيةً الاتفاقيات الدولية. وكتب لافروف في مقالة استبقت جولة يقوم بها في أفريقيا أن «تكهنات الدعاية الغربية والأوكرانية، التي مفادها أن روسيا ربما تصدِّر الجوع، لا أساس لها من الصحة مطلقاً». وقال: «روسيا سوف تواصل الوفاء بشكل شامل بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتصدير الغذاء والسماد وموارد الطاقة وغيرها من السلع الحيوية لأفريقيا». وأعلن لافروف أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة. وجاء في المقال: «يتطلب الوضع الجيوسياسي الحالي تعديلاً معيناً لآليات تفاعلنا، أولاً وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان لوجيستيات غير منقطعة وإنشاء أنظمة تسوية مالية محمية من التدخل الخارجي». وتابع لافروف: «تتخذ روسيا بالتعاون مع الشركاء خطوات لتوسيع استخدام العملات الوطنية وأنظمة الدفع، حيث نعمل على خفض مستمر في حصة الدولار واليورو في التجارة المتبادلة». وأضاف الوزير أن موسكو تؤيد إنشاء نظام مالي مستقل وفعال، وغير معرّض للتأثير المحتمل من «الدول المعادية».

أوكرانيا تتوعد برد عسكري على أي «استفزاز» روسي في «اتفاق الحبوب»

الراي... أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك، الجمعة، أن أوكرانيا سترد على أي «استفزاز» روسي وستوقع على اتفاقية تصدير الحبوب مع الأمم المتحدة وتركيا فقط، مع توقع توقيع روسيا اتفاقية منفصلة. وقال: «أوكرانيا لا توقع على أي وثائق مع روسيا. نحن نوقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة ونلتزم بها. روسيا توقع اتفاقية مماثلة مع تركيا والأمم المتحدة». وحذر بودولياك من أن «أي استفزاز روسي بعد هذا الاتفاق سيواجه برد عسكري على الفور»...

لندن: روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في أوكرانيا

الراي...لندن أعلنت أن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في أوكرانيا

أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الجمعة أن روسيا تكثف استخدام صواريخ الدفاع الجوي في وضع شن هجوم بري ثانوي بسبب النقص الحاد في الصواريخ المخصصة للهجمات البرية. وذكرت وزارة الدفاع في تحديث استخباراتي أن من شبه المؤكد أن روسيا نشرت أنظمة دفاع جوي استراتيجية من طرازي «إس-300» و«إس-400»، المصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات بعيدة، بالقرب من أوكرانيا منذ بداية الغزو. وأضافت أن تلك الأسلحة، التي تحتوي على رؤوس حربية صغيرة نسبيا، مصممة لتدمير الطائرات وقد تشكل تهديدا كبيرا للقوات في العراء وللمباني الضعيفة، لكن من المستبعد أن تخترق المباني القوية. وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لأن تخطئ هذه الأسلحة إصابة أهدافها وتسبب خسائر في صفوف المدنيين لأن الصواريخ لم يتم تحسينها لأجل هذا الدور ولن يكون الجنود الذين يُشغلونها قد حظوا بتدريب كبير لمثل هذه المهام.

واشنطن: 4 منظومات «هيمارس» جديدة إلى كييف... و500 مسيّرة

الاخبار...أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار، تشمل خصوصاً أربع منظومات مدفعية جديدة عالية الدقة من طراز «هيمارس». وبذلك، تكون واشنطن قد زوّدت كييف بما مجموعه عشرون وحدة من قاذفات الصواريخ المذكورة التي يمكن حملها على مدرعات خفيفة. وتشمل الشحنة الجديدة أيضاً 500 مسيّرة هجومية من طراز «فينيكس غوست»، وفق ما أورد جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض للقضايا الاستراتيجية. وكانت كييف قد تسلّمت أول دفعة من منظومة «هيمارس»، الشهر الماضي، لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وذلك عقب تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أنّ موسكو ستستهدف مواقع جديدة إذا سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا. كما قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي رياكوف، رداً على سؤال بشأن احتمال نشوب مواجهة بين موسكو وواشنطن، إن «الاستمرار بإرسال إمدادات الأسلحة الآخذة في الازدياد، يزيد من مخاطر مثل هذا التطور». ورأى ريبياكوف أن الولايات المتحدة عازمة على «شنّ حرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني من أجل إلحاق، كما يزعمون، هزيمة استراتيجية بروسيا».

اتفاق روسي ــــ أوكراني لتسهيل تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود

الاخبار... وقّعت روسيا وأوكرانيا وتركيا مع الأمم المتحدة اتفاقاً مهماً اليوم لتسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية من موانئ البحر الأسود بهدف المساعدة في تخفيف حدة أزمة الأغذية العالمية المتنامية والتي ازدادت سوءاً بسبب الحرب. ويهدف الاتفاق إلى المساعدة على تجنب مجاعة، وذلك من خلال ضخ المزيد من القمح وزيت دوار الشمس والأسمدة والمنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، بينما أوقفت الحرب منذ خمسة أشهر الشحنات الأوكرانية بطريق البحر وتسببت في ارتفاع أسعار الحبوب بصورة حادة. كما وقّعت الأمم المتحدة وروسيا مذكرة تفاهم تلزم المنظمة الدولية بتسهيل وصول الأسمدة والمنتجات الروسية الأخرى إلى الأسواق العالمية بلا عوائق، والتي تهدف إلى «تقديم نوع من تسكين الآلام لجنوب العالم (الفقير)»، وفق مسؤول أممي أفاد وكالة «رويترز». ويسري الاتفاق لـ120 يوماً، وتتوقع الأمم المتحدة تجديده إلا إذا انتهت الحرب بحلول ذلك التاريخ. وسيبدأ العمل فوراً لتشكيل فرق التفتيش وتعيين العاملين في مركز التنسيق المشترك (GCC) في إسطنبول والذي سيشرف عليه أعضاء من كل الأطراف الأربعة الموقّعة على الاتفاق. كذلك، تطلب الموانئ الأوكرانية نحو عشرة أيام للاستعداد، ولذلك ستمضي أسابيع قبل أن تتحرك السفن دخولاً وخروجاً. ويضمن الاتفاق مروراً آمناً من وإلى أوديسا وميناءين أوكرانيين آخرين. واتفقت كل الأطراف على ألا تكون هناك هجمات على هذه الكيانات. ويتتبع مركز التنسيق المشترك، ومقره إسطنبول المطلّة على مضيق البوسفور، تحركات جميع السفن وعمليات التفتيش ويقرر ما إذا كانت سفينة على سبيل المثال حادت عن القنوات المتفق عليها في البحر الأسود. واستجابة لمخاوف موسكو من قيام السفن بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، سيتم تفتيش جميع السفن العائدة في ميناء تركي، وسيقوم بالتفتيش فريق من أطراف الاتفاق الأربعة ويشرف عليها مركز التنسيق المشترك. وفي هذا الإطار، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن بلاده لن تحاول الاستفادة عسكرياً من أي عمليات محتملة لإزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية بعد الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الاسود. وقال في تصريح بعد التوقيع نقله التلفزيون الروسي: «لن نستغل تنظيف هذه الموانئ من الألغام وتشغيلها. لقد تعهّدنا بذلك». وأضاف: «لدينا كل المعطيات والحلول لتبدأ العملية في الأيام المقبلة. لا يتصل الأمر فقط بتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، بل أيضاً بتصدير منتجات زراعية وأسمدة من الموانئ الروسية». وتوقّع شويغو أن يصبح التنفيذ «المسؤول» للتدابير المذكورة في الوثائق «مساهمة عملية في حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي».

أحزاب إيطاليا تطلق حملاتها الانتخابية... واليمين المتطرّف الأوفر حظاً

الشرق الاوسط... روما: شوقي الريّس.... إيطاليا، الدول الأوروبية الوحيدة التي غيّرت 67 حكومة في أقل من سبعة عقود، لا وقت لديها كي تنظر إلى الوراء وتسترجع تاريخها الحديث. وقبل أن تبرد الجثة السياسية لرئيس الوزراء المستقيل ماريو دراغي، أعطت جميع الأحزاب السياسية إشارة الانطلاق إلى حملة الانتخابات العامة التي تقرر إجراؤها في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي ستكون حاسمة لتحديد معالم النظام الذي سيسفر عنه المسار التحوّلي الذي بدأته إيطاليا مع الحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي. وللمرة الأولى منذ ظهوره في المشهد السياسي الإيطالي مطالع العام الماضي، بدت على دراغي علامات التأثر الشديد أمام التصفيق الطويل في قاعة البرلمان الذي جاء ليمثل أمامه ويعلن قراره النهائي بالاستقالة. نفس البرلمان الذي كانت أغلبيته الساحقة رفضت قبل ساعات التصويت على الثقة بحكومته التي ستتولى تصريف الأعمال حتى الانتخابات المقبلة. لم تترك التقلبات السوريالية المتسارعة على المشهد البرلماني في الأيام الخمسة الماضية مجالاً أمام دراغي سوى التأكيد على الاستقالة التي كان أعلنها منتصف الأسبوع الماضي، ورفض رئيس الجمهورية قبولها وطلب تأجيلها لبضعة أيام بهدف التوصل إلى تسوية بين الأحزاب تسمح ببقائها حتى الموعد المقرر للانتخابات في الربيع المقبل. عادت الغرائز التي تتحكم بالأحزاب لتدفعها إلى إغراق زورق الإنقاذ الذي حملته حكومة دراغي إلى المياه الصاخبة التي تتخبط فيها إيطاليا منذ سنوات. لكن الخريف الذي كاد يصبح على الأبواب ينذر بعواصف هائجة «لا تحتمل الانتظار»، كما قال ماتاريلا. من التضخم الجامح الذي دفع بستة ملايين إيطالي إلى دوامة الفقر، وأزمة الطاقة التي تهدد بتوجيه ضربة قاصمة إلى الاقتصاد الذي يعاني من ركود بنيوي، إلى الإصلاحات المؤجلة منذ عقود التي من دونها لن تحصل إيطاليا عن المساعدات الضخمة الموعودة من صندوق الإنعاش الأوروبي. آخر مرة ذهب فيها الإيطاليون إلى صناديق الاقتراع في الخريف كانت في عام 1919، عندما انفتحت الأبواب أمام الحقبة الفاشية وصعود موسوليني إلى السلطة. واليوم ترجّح كل الاستطلاعات فوز الحزب اليميني المتطرف «إخوان إيطاليا» الذي قام على أنقاض الفاشيين الجدد وكان الوحيد الذي رفض المشاركة في حكومة دراغي والحكومتين اللتين سبقتاها، والذي بدأت زعيمته جيورجيا ميلوني تضع قائمة بأسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. لكن رغم ما تشير إليه الاستطلاعات من فوز لجبهة الأحزاب اليمينية، وتشتّت أصوات اليسار الذي أصبح من غير الوارد أن يقدّم لوائح مشتركة بعد الدور الذي لعبته حركة «النجوم الخمس» في إسقاط حكومة دراغي، يبقى الباب مفتوحاً على المفاجآت، خصوصاً أن الصراع على زعامة اليمين قد يسقط المعادلات التي تبدو راسخة في الوقت الراهن. وليس سراً أن ماتيو سالفيني وسيلفيو برلوسكوني يسعيان إلى توحيد اللوائح، للتقدم في عدد الأصوات على جيورجيا ميلوني وحرمانها من الوصول إلى رئاسة الحكومة. لكن التراجع في شعبية الرابطة وفورتسا إيطاليا، الذي دفع بهما إلى سحب الغطاء عن حكومة دراغي والإسراع في الذهاب إلى الانتخابات لوقف هذا التراجع، يوحي بأن سالفيني قد يكتفي في الحكومة المقبلة بالحصول على وزارة الداخلية التي كانت منصة انطلاقه في حكومة كونتي الأولى التي شنّ منها «حملته الصليبية» على المهاجرين، ويكتفي برلوسكوني بأن يبقى حزبه على قيد الحياة بعد أن انشقّت عنه مؤخراً دفعة أخرى من القياديين احتجاجاً على موقفه من الأزمة الحكومية وارتمائه في أحضان الرابطة. الحزب الديمقراطي من جهته كان الوحيد الذي حاول حتى اللحظة الأخيرة إنقاذ الحكومة وعدم الذهاب إلى الانتخابات المبكّرة، التي لا تفسح الوقت الكافي لتعديل القانون الانتخابي الذي كان يسعى إليه، وتمنعه من تشكيل ائتلاف واسع مع القوى والأحزاب التقدمية واليسارية، حيث إن القانون الحالي مصمّم لمصلحة اللوائح الائتلافية. في هذا الوضع، يبقى أمام الأحزاب والقوى على الضفة المواجهة لليمين أن تخوض الانتخابات كوريثة لدراغي، وأن تتبنى برنامجه الحكومي في حال فوزها بالانتخابات. لكن قائمة المشكلات التي أسفرت عنها هذه الأزمة طويلة وعميقة. فهي تهدد الدور الذي تلعبه إيطاليا في الأزمة الناشئة عن الحرب في أوكرانيا، بعد أن نجح دراغي في إخراج بلاده من العلاقة الملتبسة مع موسكو منذ عقود، واصطف بوضوح إلى جانب الموقف الغربي الذي تسعى إلى الابتعاد عنه الأحزاب الثلاثة التي كانت وراء سقوط حكومته. يضاف إلى ذلك أن إيطاليا هي المستفيد الأكبر من مساعدات صندوق الإنعاش الأوروبي المشروطة بسلسلة من الإصلاحات التي لم تصل بعد إلى خواتيمها، والتي من الصعب إنجازها في غياب حكومة قوية ومستقرة. يبقى قانون الموازنة العامة الذي من المفترض أن يحصّن إيطاليا أمام الأزمات التي تلوح في الأفق، والتي لن تخرج كما كان مخططاً من العصا السحرية للحاكم السابق للبنك المركزي الأوروبي.

3 تحديات رئيسية تواجه جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية

باريس تسعى للترويج لعلاقة جديدة مع مستعمراتها السابقة

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم... ثلاثة تحديات رئيسية ستتركز حولها المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة أفريقية، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتبدأ جولة إيمانويل ماكرون من الكاميرون يوم 26 الشهر الجاري وتنتهي في غينيا بيساو يوم 28 وما بينهما زيارة لدولة بنين. وباستثناء غينيا بيساو التي كانت مستعمرة برتغالية، فإن الدولتين الأخريين كانتا مستعمرتين فرنسيتين. وتتمتع الكاميرون بالاقتصاد الأكبر من بين الثلاث، وتعد محطة ياوندي الأبرز في الجولة الرئاسية نظراً لتشابك العلاقات مع فرنسا والحضور الفرنسي فيها، بما فيه العسكري. وتأتي زيارة ماكرون على خلفية تأزم علاقات باريس مع مالي بعد تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ استيلاء العسكر على السلطة، عقب انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وتعمل باريس حالياً على إنهاء وجودها العسكري في هذا البلد بعد حضور متواصل بدأ قبل تسع سنوات في إطار قوة «سيرفال»، التي تحولت في 2014 إلى «برخان». وتريد باريس التي تقوم حالياً بعملية إعادة انتشار لقواتها في منطقة الساحل وبلدان خليج غينيا إقامة «شراكة جديدة» مع بلدان القارة الأفريقية التي تقيم معها علاقات وثيقة منذ عقود. وما تسعى إليه حقيقة هو قلب صفحة التدخل المباشر في الشؤون الأفريقية، والتركيز على مساعدة الدول التي تريد ذلك على محاربة الإرهاب وفقاً لحاجاتها، وتوثيق العلاقة مع المجتمعات المدنية، والالتفات إلى شريحة الشباب والرياضة والثقافة، والاهتمام بمسائل البيئة، ودفع الشراكة الأوروبية ــ الأفريقية إلى الأمام. ويريد ماكرون دفع التعاون بين بروكسل والعواصم الأفريقية استكمالاً للقمة الأوروبية ــ الأفريقية التي عُقدت خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد. وتستشعر باريس تنامي شعور العداء لحضورها الأفريقي، كما أنها تعاني من منافسة ثلاثية صينية ــ روسية ــ تركية تهدد مصالحها، كما برز ذلك في الأشهر الأخيرة مع وصول ميليشيا «فاغنر» الروسية إلى باماكو، التي جاءت لا لتحل محل «برخان»، ولكن أيضاً لتحل محل قوة الكوماندوس الأوروبية التي خرجت بدورها من مالي. وفي معرض تقديمها للزيارة، اعتبرت مصادر قصر الإليزيه أن التحدي الأول الذي تتمحور حوله الجولة الرئاسية عنوانه الحوكمة وقيام دولة القانون. وتسارع هذه المصادر لتأكيد أن ماكرون سيكون وفياً للأسلوب الذي يتبعه منذ وصوله إلى الرئاسة ربيع عام 2017 أي الابتعاد عن التصريحات الرنانة ومعالجة هذه المسائل الحساسة مباشرة مع المسؤولين من خلال حوار صريح. ويتمثل التحدي الثاني بملف الأمن والحرب على الإرهاب الذي يطول الكاميرون في مناطقها الشمالية بشكل متزايد، وأيضاً بنين وتوغو المجاورتين لبوركينا فاسو، التي تعاني من تزايد العمليات الإرهابية، وأيضاً شمال البلدان المطلة على خليج غينيا. وسيُطرح موضوع الحاجات والمساعدات العسكرية والأمنية والتأهيلية التي يمكن أن تطلبها الدول المعنية، وستكون باريس «جاهزة» للنظر فيها. أما الملف الثالث، فسيدور حول عزم باريس على توفير الدعم للمنظمات الإقليمية الأفريقية. وأبرزها اثنتان: مجموعة بلدان غرب أفريقيا الاقتصادية، ومجموعة بلدان وسط أفريقيا الاقتصادية. وتصادف الزيارة تولي رئيس غينيا بيساو للمنظمة الأخيرة. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أحد أهداف الزيارة يتمثل في تمكين الرئيس ماكرون من أن يكون له حوار مفتوح ومباشر مع شريحة الشباب الأفريقية، كما حصل ذلك سابقاً في حواره مع مجموعة من الشباب الأفارقة في مدينة مونبلييه، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي والذي عكس تغييراً في نهج التعامل الفرنسي مع أفريقيا بمعنى الانفتاح على المجتمع المدني مباشرة؛ لذا سوف تعقد جلسة حوارية لممثلي الشباب والمجتمع المدني في العاصمة الكاميرونية ياوندي يشارك فيها ماكرون خلال محطته الأولى. وبما أن الزيارة تتم على خلفية أزمة غذائية عالمية تضرب القارة الأفريقية بالدرجة الأولى، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن ماكرون سوف يروج للمبادرة التي أطلقها والمسماة FARM، والتي تقوم على ثلاثة أسس: مساعدة القطاع الزراعي الأفريقي ودفعه إلى الأمام، توفير الشروط الضرورية لإقامة شراكة مفيدة مع أوروبا، وأخيراً تمكين المناطق الأفريقية من «السيادة الغذائية» أي الاكتفاء الذاتي. وتشكل الكاميرون «مختبراً» لهذه الرغبة، باعتبار أنها بلد زراعي كبير وأول اقتصاد في منطقة وسط أفريقيا وتتمتع بقطاع خاص متطور. وترافق ماكرون بعثة زراعية كبيرة، وهو يأمل التوصل إلى اتفاق على «خريطة طريق زراعية» مع الكاميرون. ويرافق ماكرون وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والتنمية. وحضور الوزيرين الأولين مرتبط برغبة باريس في مد يد المساعدة للبلدان التي سيزورها في مجال محاربة الإرهاب الذي يتسلل إلى شمال البلدان الثلاثة. كذلك، حرص الرئيس الفرنسي على ضم شخصيات ضالعة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وأخرى من الجاليات المقيمة في فرنسا. ولن تغيب ميليشيا «فاغنر» الروسية عن اهتمامات الجولة الرئاسية، خصوصاً أن باريس ترصد تنامي وجود هذه الميليشيا في أفريقيا، وآخر بلد انغرست فيه هو مالي. وقالت مصادر الإليزيه إن خطة «فاغنر» تقوم على استغلال حضورها الجديد في أي بلد للانطلاق منه إلى بلد آخر. وتُحذر باريس من ممارسات «فاغنر» التي تلجأ، تحت مسمى محاربة الإرهاب، إلى العنف وإلى التمكن من ثروات البلاد التي تستقر فيها. ونفت المصادر المشار إليها أن تكون توغو أو بنين قد طلبتا حضوراً عسكرياً فرنسياً على أراضيهما، إلا أنهما بالمقابل، تريدان دعماً فرنسياً جوياً واستخبارياً، إضافة إلى أسلحة ومعدات. والرد الفرنسي سيكون، وفق الإليزيه، إيجابياً. ولكن باريس تريد أن تعدل تعاملها، بحيث لا تكون مباشرة في الواجهة، بل مواكبة ومساعدة القوات الأفريقية التي عليها مسؤولية محاربة التنظيمات الإرهابية، بعكس ما كان الحال في مالي.