أخبار لبنان...لبنان ينتظر عودة هوكشتاين ويراهن على فرنسا ومصر لتجنّب التصعيد..بعد المئة يوم الأخيرة من عهد عون... هل يَحْكم لبنان الفراغ الشامل؟.. سيناريوهات دستورية بـ «مَخالب سياسية»..تقديرات إسرائيلية بتزايد احتمالات التصعيد مع «حزب الله» حول الغاز..غضب من تصريحات وزير العدل اللبناني عن معالجة أوضاع اللاجئين بإسرائيل..«الموساد»: «حزب الله» هرّب متفجرات للأرجنتين.. توقيف المطران الحاج يضيف مادة خلافية إلى علاقة بكركي و«حزب الله».. الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين..باسيل يتموضع تحت عباءة «حزب الله» لتحسين شروطه في التسوية..اتصالات لتأمين رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الشهر..«المالية» اللبنانية تسلّم لجنة برلمانية منهجية إعداد مشروع موازنة 2022..

الأحد 24 تموز 2022 - 5:25 ص

1530

محلية

لبنان ينتظر عودة هوكشتاين ويراهن على فرنسا ومصر لتجنّب التصعيد...

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... أُبلغ لبنان رسمياً موعد زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، الذي يحط آخر الشهر الجاري في بيروت، إذا لم يحصل أي تطور من شأنه تغيير برنامج عمل الزيارة. وهذه الزيارة ترتبط بتسريب أجواء إيجابية حول اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود وإنجازه، ليبقى الاهتمام فيما بعد منصباً على بدء الشركات الدولية عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية. ويأتي هوكشتاين إلى لبنان للمطالبة بالحصول على اقتراح خطّي يتضمن المطالب اللبنانية، التي تركز على تحصيل مساحة 860 كلم مربع، أي الخطّ 23 زائد حقل قانا، وبحال تسلّم هوكشتاين هذا الكتاب يعني ذلك أن لبنان تخلى رسمياً عن الخطّ 29. في مقابل هذا الأمر، سيطالب لبنان بضمانات تتعلق بالسماح للشركات الدولية العمل في الحقول اللبنانية والبدء بالتنقيب، بينما هوكشتاين سيركز في مطالباته على تحصيل ضمانات لبنانية بعدم تعريض الامن والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط لأي اهتزاز أمني، بالتالي، ما يريده هوكشتاين واضح هو الحصول على ضمانة بعدم قيام حزب الله بأي عملية أمنية أو عسكرية، لاسيما أن الموقف الأميركي والأرووبي المشترك يركز على ضرورة تأمين استخراج الغاز وإرساله إلى أوروبا في حلول الخريف المقبل. يبدي المسؤولون اللبنانيون تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق، مع توقعات بأن تكون زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف في منتصف شهر أغسطس المقبل هي الترجمة السياسية للوصول إلى الاتفاق وتحديد موعد توقيعه في مقر الأمم المتحدة بالناقورة جنوبي لبنان. يراهن اللبنانيون على دعم أوروبي وخصوصاً فرنسي بالتنسيق مع مصر لتحقيق هذا الاتفاق، خصوصاً أن مصر ستكون صاحبة دور بارز في لعبة تصدير الغاز إلى أوروبا، وهي الدولة المحورية في هذا الصدد، وكان لافتاً قبل أيام موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أعلن أن أمن شرق البحر المتوسط أساسي للاستقرار العالمي للنفط. هنا يبرز تنسيق فرنسي - مصري حول تأمين تصدير إمدادات الطاقة. كذلك، تبلّغ لبنان بشكل شبه رسمي من فرنسا استعداد شركة توتال العالمية البدء في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية بعد إنجاز إتفاق الترسيم، وهذا ما يراهن عليه اللبنانيون، كما يطالبون بضمانات فرنسية بهذا الخصوص. وبحسب ما تشير مصادر متابعة فإن رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل زار العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام، وهو الذي يأخذ مواقف مؤيدة لحزب الله في معادلة النفط والغاز، واعتبر أن تهديدات نصر الله وعمليات الحزب في إطلاق ثلاث مسيرات باتجاه حقل «كاريش» هي خطوات تعزز موقع الدولة اللبنانية التفاوضي. وتؤكد المصادر أن باسيل زار قصر الإليزيه وعقد لقاء مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل وهو المسؤول المكلف إدارة الملف اللبناني، وتم خلاله التركيز على عمل شركات التنقيب عن النفط في الحقول اللبنانية بعد إنجاز اتفاق الترسيم. ينتظر لبنان ما ستخرج به زيارة هوكشتاين، وبحال تحقق تقدم إيجابي يوصل إلى توقيع الإتفاق، فإن ذلك سيؤدي إلى بروز مؤشرات إيجابية تطال ملفات متعددة أهمها إمكانية الوصول إلى توافق سياسي حول انجاز الإستحقاقات الدستورية في موعدها والوصول إلى تسوية بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وفق ما تقول مصادر دبلوماسية غربية. أما بحال برزت مؤشرات أعاقت الوصول إلى اتفاق، فحينها لا أحد يضمن عدم التصعيد واتجاه الأمور نحو الأسوأ بما في ذلك الصعيد الأمني أو العسكري.

سيناريوهات دستورية بـ «مَخالب سياسية»

بعد المئة يوم الأخيرة من عهد عون... هل يَحْكم لبنان الفراغ الشامل؟

الراي.. | بيروت وسام أبو حرفوش وليندا عازار|

- جِدال دستوري / سياسي يتعاظم حول أهلية حكومة تصريف الأعمال لوراثة صلاحيات رئيس الجمهورية

- باسيل يرى نفسه رئيساً أو «صانع الرئيس» وفرنجية يحتاج لـ «تأشيرة» منه

- جعجع ثبّت «حقه بالترشح» ويسعى لتقاطعاتٍ بين قوى المعارضة على اسمٍ يحمل المشروع السيادي

دَخَلَ عهد الرئيس ميشال عون، المئة يوم الأخيرة على وقع تَحوُّل الفراغ وتَعَذُّر انتخابِ رئيس جديد للجمهورية «المرشح الأوّل» الذي يُرجَّح حتى الساعة أن يتكرّر معه سيناريوا 2007 و 2014 اللذان انتهت معهما ولايتا الرئيسين إميل لحود وميشال سليمان على التوالي إلى شغورٍ امتدّت نسختُه الأولى نحو 6 أشهر والثانية لـ 30 شهراً. ويتميّز فراغ 2022 المحتمل بسابقةٍ قد يشكلها انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال في ظل الاستعصاء المتمادي في تأليف حكومة جديدة وسط «الحرب الباردة» التي ارتسمت بين عون والرئيس نجيب ميقاتي الذي يمكن أن يكون بعد 31 اكتوبر المقبل، أول شخصية تعتمر 3 قبعات رئاسية معاً، كرئيس حكومة مستقيلة ورئيسٍ مكلّف ورئيس «حكومة رئاسية». ومع العدّ العكسي لمغادرةِ عون قصر بعبدا، يعلو صوت النقاش الأقرب الى الجدل السياسي والدستوري حول جواز تولي حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها ميقاتي مهمات رئيس الجمهورية و«أهليتها» لذلك، في ظل رسْم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل معادلة «يجب ألا يحصل فراغ، وحكومةٌ مستقيلة ليست مؤهّلة لتسلُّم صلاحيات الرئاسة بحال حدوث شغور»، ومع تلويحٍ ضمني بخيارات «موجعة» لقطْع الطريق على مثل هذا الأمر، على غرار استقالة الوزراء المسيحيين الذين «يمون» عليهم عون من تصريف الأعمال وتالياً تفجير الحكومة المستقيلة بـ «عبوة» الميثاقية. وتكاد ضوضاء الأخذ والردّ الدستوري حول كيفية «إدارة» الفراغ الرئاسي ومَن يتولى «دفّته»، أن تحجب الضوء عن الاستحقاق في ذاته وسط انحسار بورصة المرشّحين المعلَنين من دون إعلانٍ رسمي، بين زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي يَعتبر أنه «من المطروحين» للرئاسة التي يحتاج وصوله إليها، إضافة للضوء الأخضر من «حزب الله»، لتزكيةٍ من باسيل الذي لم يجِد بعد «سبباً لتأييد فرنجية» ووصَف نفسه بأنه «مرشح طبيعي» وإذا لم يأتِ رئيساً فسيكون «صانع الرئيس» بـ «تمثيلٍ (مسيحي) ننقله إليه»، إلى جانب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي «ثبّت حقّه بالترشح» ولكنه يسعى لتقاطعاتٍ بين القوى المعارِضة لائتلاف «حزب الله» - التيار الحر تتيح ترشيح وإيصال رئيس يمثل «المشروع السيادي». والواقع أن النقاش قديم في لبنان حول حدود دور حكومات تصريف الأعمال، ليس فقط في مرحلة الشغور الرئاسي إنما كذلك خلال وجود رئيس للجمهورية، الأمر الذي حصل مع غالبية الحكومات المستقيلة وآخرها التي ترأسها حسان دياب حين دار سجال حول صلاحيات الحكومة التي كانت استقالت على وهج انفجار مرفأ بيروت (4 اغسطس 2020) في مرحلةٍ حفلتْ بالأحداث خصوصاً بعد تعاميم أصدرها دياب وطلب فيها من الوزراء حصْر ممارستهم لدورهم الوزاري بالنطاق الضيّق لتصريف الأعمال. لكن النقاش اليوم يأخذ اتجاهاً آخر، لأن الأمر لا يتعلق بأدوار وزراء لتسيير الأمور الحياتية العادية، بل بدور حكومةٍ مستقيلة (اعتُبرت مستقيلة حُكْماً بعد الانتخابات النيابية الأخيرة) في تسلّم مهمات رئيس الجمهورية. علماً أن ثمة دستوريين ينطلقون في اعتبار أن هذا الأمر لا يجوز من المادة 50 من الدستور التي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية هو الذي يقسم «يمين الخلاص للأمة والدستور» وهذا لا يُعطى لحكومة تصريف أعمال. لكن الواقع السياسي الحالي بين احتمالات الفراغ وعدم توافر الأسباب الموجبة لتشكيل حكومة جديدة، جعل الدستوريين يلجأون الى قراءة الدستور من زاوية الاجتهادات لتبرير حق الحكومة المستقيلة في تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية أو نقض هذا الرأي كلياً. عملياً، لم يكن أمر حكومة تصريف الأعمال وتوليها مهمات رئيس الجمهورية مطروحاً قبل اتفاق الطائف والدستور الذي نتج عنه عام 1990، فرئيس الجمهورية كان هو الذي «يعيّن الوزراء ويسمي منهم رئيساً» كما حصل مع الرئيس بشارة الخوري الذي عيّن حكومة اللواء فؤاد شهاب عند تقديم استقالته، وكذلك فعل الرئيس أمين الجميل حين عيّن العماد ميشال عون رئيساً لحكومة انتقالية. لكن التعديلات التي أُقرت على دستور عام 1926، سحبت من رئيس الجمهورية هذه الصلاحية، وفنّدت في المقابل دور الحكومة ورئيس مجلس الوزراء وتحدثت عن دور حكومة تصريف الأعمال. في سبتمبر عام 2021، كشف القاضي بيتر جرمانوس أنه سبق أن شارك في إعداد دراسة عن عدم جواز حكومة تصريف الأعمال تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن هذه الدراسة أُعدت في عهد الرئيس ميشال سليمان على قاعدة أن العهد كان حينها على أبواب الأفول فيما شبح الفراغ الرئاسي مخيّماً، وحكومة الرئيس تمام سلام لم تكن قد تشكّلت بعد. وخلصت الدراسة إلى «ان حكومة تصريف الاعمال لا تستطيع تولي صلاحيات رئيس الجمهورية، بعد انتهاء ولايته، وعليه لا بد أن يكمل الرئيس في منصبه الى حين انتخاب البديل». سليمان ردّ حينها على كلام جرمانوس، موضحاً أن لا عِلم له بهذه الدراسة «ولم أطلبها ولم أطلع عليها. ولكن في العام 2013 جاء مَن ينصحني بتعقيد عملية تشكيل حكومة الرئيس سلام كي أستمر في الرئاسة بسبب وجود حكومة مستقيلة تُصَرِّفُ الأعمال. فشكرتُهم للفت نظري، قائلاً: «بما أنّني لا أريد الاستمرار دقيقة واحدة سأعمل على تسهيل التشكيل، ولو على حسابي، رغم عدم اقتناعي بهذه الفتوى لأنها غير دستورية». جرمانوس بإعلانه عن الدراسة كان يلمح إلى أن الأمر نفسه يتكرر في دوائر القصر الجمهوري باللجوء الى دراسة مماثلة لتبرير بقاء عون في قصر بعبدا وعدم تسليم مقاليد الرئاسة إلى حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي. وفعلياً فإن التداول بدأ يتوسع حول دور حقوقيين من فريق رئيس الجمهورية في إعداد اجتهادات من هذا النوع، رغم أن عون أعلن انه سيغادر قصر بعبدا فور انتهاء ولايته، فيما كان أوحى سابقاً أنه لن يسلم مهماته الى حكومة تصريف أعمال. وقد زكى هذا الاتجاه ما قاله النائب جميل السيد لدى زيارته عون بعد الانتخابات النيابية من أنه «لا يجوز أن يسلم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف أعمال في نهاية ولايته، لان صلاحيات الرئاسة ليست من المواضيع التي يشملها تصريف الأعمال ولا يمكن، حسب رأيي، لفخامة الرئيس المغادرة وتسليم صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال لا تتمتع بصلاحيات دستورية بنفسها، ولا يمكن لها بالتالي أن ترث الصلاحيات الدستورية لفخامة الرئيس». ومعلوم انه جاء في الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال». وهذه الفقرة التي يقرأ فيها معارِضو أو مؤيّدو تحوُّل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال. ومن أبرز الذين يؤيدون انتقال الصلاحيات الى حكومة تصريف الأعمال لكن مع شرط تقيُّدها بما جاء في النص الدستوري أي المعنى الضيّق هو وزير الداخلية السابق زياد بارود الذي عاود نشر دراسة قانونية سبق أن أعدّها، وهو تحدّث أخيراً مرات عدة ملمحاً لعدم جواز بقاء رئيس الجمهورية في منصبه بعد انتهاء ولايته، ومفنّداً أسباب قانونية لانتقال صلاحياته الى حكومة تصريف أعمال، لكن مفسّراً في الوقت نفسه شروط تقيُّدها بما هو ضروري ومُلِحّ، ومستنداً إلى أن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علةٍ كانت تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء «والدستور لم يحدّد بوضوح اذا كانت الحكومة تصريف أعمال او كاملة الصلاحيات»، ومرجّحاً انه بين الفراغ وحكومة تصريف أعمال فإن الخيار يقع على حكومة تصريف أعمال. في المقابل، يبرز رأي الخبير الدستوري حسن الرفاعي، الذي يعارض هذا الرأي تماماً منذ أن طُرح النقاش في عهد سليمان، معللاً ذلك بأن حكومة تصريف الأعمال «حكومة ميتة» ومكلفة تصريف أعمال محدودة فحسب، أما صلاحيات رئيس الجمهورية فهي كاملة في الدستور ولا يمكن أن تنقص. في الأيام الأخيرة، كثرت الاجتهادات والندوات القانونية وسط انقسام قانوني حول تفسير معنى تصريف الأعمال وجواز تسلم حكومة مستقيلة مهمات رئيس الجمهورية. لكن رغم أن النقاش قانوني تقوده مراجع دستورية، إلا أن القرار الأخير سيبقى سياسياً في حسم الاتجاه الذي سيسلكه وضْع رئاسة الجمهورية وحكومة ميقاتي. وفي خدمة السياسة، غالباً ما استُخدم القانون والدستور لتنفيذ مآرب السياسيين في لبنان.

مسؤولون في سوق الطاقة يبحثون «بهدوء» عن بدائل للتنقيب في «كاريش»

تقديرات إسرائيلية بتزايد احتمالات التصعيد مع «حزب الله» حول الغاز

كاريش... المفاوضات غير المباشرة وصلت إلى «طريق مسدود»

الراي.... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- المفاوضات غير المباشرة وصلت إلى «طريق مسدود»

- «القناة 12»: قائد «الثوري» زار سورية سراً

- «الموساد»: «حزب الله» مسؤول عن هجومي بوينس آيرس

تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مخاطر تصعيد عسكري بين إسرائيل ولبنان، حول حقول الغاز في البحر المتوسط، بينما يسود انطباع لدى المسؤولين الإسرائيليين بعد محادثات أجروها، الأسبوع الماضي، مع الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكشتاين، أن المفاوضات غير المباشرة وصلت إلى «طريق مسدود». وأورد تقرير للمحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، هاموس هرئيل، الجمعة، إلى أنه لا يتوقع أن يتراجع أو يخفف الأمين العام لـ «حزب الله» حسن نصر الله، من تصريحاته ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن مسؤولين في سوق الطاقة يبحثون «بهدوء» عن بدائل للتنقيب في حقل الغاز «كاريش»، الذي كان مقرراً أن يبدأ في سبتمبر المقبل، وذلك تحسباً من عرقلة عملية التنقيب. وفيما لا تزال تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية، أن «حزب الله» لن يبادر إلى حرب بسبب المأزق السياسي والوضع الاقتصادي في لبنان، إلا أن ضابطاً رفيع المستوى في الجيش لفت إلى أنه «في 11 يوليو (عام 2006)، قبل يوم واحد من الحرب، لم تكن لدينا أي فكرة» عن تخطيط «حزب الله» لأسر جنديين، «وبنظرة إلى الوراء، كنت سأبذل الكثير كي أعلم بذلك، من أجل أن يكون لدينا ولو يوم واحد كي نستعد». ونقل التقرير عن ضباط في الاستخبارات العسكرية ان «صورة الوضع باتت أكثر تعقيداً أخيراً»، خصوصاً بعد إطلاق الحزب ثلاث طائرات مسيرة باتجاه منصة «كاريش، بداية يوليو، كما أن وتيرة الأحداث عند الحدود تتصاعد. وهدّد نصرالله، الأسبوع الماضي، بعرقلة بدء التنقيب في «حقل كاريش». وأضاف التقرير أن تحليل الاستخبارات يُشير إلى أن نصرالله «مرتدع» من حرب. ويرى ضباط شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) في تصريحات الأمين العام المتتالية، «لعبة مدروسة». ويعتبرون أن «نصرالله يحاول ابتزاز تنازلات، يسجلها لصالح الجمهور اللبناني الذي يرزح تحت النقص بإمدادات الكهرباء والماء. وفي موازاة ذلك، يحاذر من صدام مباشر». من ناحية ثانية، أظهر تقرير لجهاز «الموساد» الإسرائيلي، أن «حزب الله» وليس إيران، هو المسؤول الوحيد عن الهجومين على المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في بوينس آيرس في تسعينات القرن الماضي، واللذين أسفرا عن مقتل العشرات. ويعود الهجوم الأول الذي قتل فيه 29 شخصاً عام 1992 إلى تفجير السفارة الإسرائيلية، أما الهجوم الثاني، فاستهدف مقراً للجالية اليهودية عام 1994، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاستخبارات الإسرائيلية لا تزال تعتقد أن إيران، التي تدعم «حزب الله»، وافقت على تنفيذ الهجومين ومولتهما وقدمت التدريب والمعدات للمنفذين. وأفاد التقرير بأن المنفذين لم يمثلوا أمام العدالة ولم يقتلوا في الهجمات التي شنتها إسرائيل على الحزب على مر السنين، إنما يقيمون في لبنان حتى الآن. لكن بحسب ما أوردته الصحيفة، فإن قائد عمليات «حزب الله» عماد مغنية، الذي ذكره تقرير «الموساد» على أنه كان رئيس الوحدة التي نفذت الهجومين، سقط في عملية إسرائيلية - أميركية مشتركة عام 2008. وأشارت إلى أن استنتاجات «الموساد» استندت إلى معلومات من عملاء، واستجواب المشتبه فيهم وعمليات المراقبة والتنصت. في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قام بزيارة سرية إلى سورية، قبل نحو أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر الجمعة. ونقلت «القناة 12» عن مصادر إن «زيارة سلامي كانت تهدف إلى ترسيخ وجود إيران العسكري في الأراضي السورية». وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت فجر الجمعة، مقتل 3 عسكريين وإصابة 7 في هجوم صاروخي على محيط دمشق.

غضب من تصريحات وزير العدل اللبناني عن معالجة أوضاع اللاجئين بإسرائيل...

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أثارت تصريحات وزير العدل اللبناني، "هنري خوري"، حول كيفية معالجة أوضاع اللبنانيين اللاجئين بإسرائيل، ضجة في لبنان. وأوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، "هنري خوري"، في بيان أن "الأخير عرض مع البطريرك الماروني، بشارة الراعي، في المقر الصيفي في الديمان، معطيات الملف الذي شغل لبنان مؤخراً والمتعلق بقضية سيادة المطران موسى الحاج، واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى صاحب الغبطة ومواقفه منها". وفي وقت سابق، أثار توقيف الأمن العام اللبناني للنائب البطريركي على القدس وأراضي فلسطين والمملكة الهاشمية بالطائفة المارونية، المطران "موسى الحاج"، عند معبر الناقورة لدى عودته من إسرائيل، أثار ضجة كبيرة في لبنان. وتابع "كما يهم وزير العدل الإشارة إلى أن الملف المذكور فتح الباب إلى ضرورة معالجة المشكلة الأصل، وكشف عن أنه بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل، والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاض بدرجة عالية، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن الأمن العام، تتلقى كافة طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل، وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البت بهذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها، وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص". وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة في لبنان، حيث قال أحدهم في "تويتر": "وزير العدل هنري خوري يقول نحن بصدد إعادة تفعيل اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل.. بس حدا يخبره ويخبر الدنيا كلها ولو بعد 100 سنة، هيدول عملاء وليسوا لاجئين، ولا توجد إسرائيل بل فلسطين المحتلة". كما قال آخر: "وزير اللاعدل اللبناني.. نحن بصدد إعادة تفعيل اللجنة المختصة بمعالجة أوضاع (اللاجئين) اللبنانيين إلى "إسرائيل"..أولا..هؤلا عملاء مش لاجئين بل فارين..ثانيا..فلسطين المحتلة مش إسرائيل.. ثالثا..كل من يدافع عن العملاء هو لاجئ أو عميل مثلهم..رابعا..حتى الكلمة تطبيع..لا للتطبيع".

«الموساد»: «حزب الله» هرّب متفجرات للأرجنتين

الجريدة... أظهر تقرير لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) أن «حزب الله»، وليس إيران، هو المسؤول الوحيد عن الهجومين على المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في تسعينيات القرن الماضي، واللذان أسفرا عن مقتل العشرات. وكشف التقرير أن المتفجرات التي استخدمت في الهجومين هربها «حزب الله» إلى الأرجنتين في زجاجات شامبو وعلب شوكولاتة على متن رحلات من بلدان أوروبية عدة. وأفاد بأن المنفذين لم يقتلوا في الهجمات التي شنتها إسرائيل.

توقيف المطران الحاج يضيف مادة خلافية إلى علاقة بكركي و«حزب الله»

وزير العدل اللبناني: الملف أعاد تفعيل قضية اللبنانيين اللاجئين إلى إسرائيل

بيروت: «الشرق الأوسط».... أضاف ملف توقيف المطران موسى الحاج، النائب البطريركي العام للموارنة على القدس والأراضي الفلسطينية، في أثناء عودته من القدس، مادة خلافية جديدة بين «حزب الله» والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال في أول تصريح له بعد الحادثة إن ما قام به المطران الحاج «هو عمل إنساني»، فيما رأى الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد أن «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة». وكان عناصر الأمن العام اللبناني قد أوقفوا، الاثنين الماضي، النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، في أثناء عودته من الأراضي الفلسطينية في مركزهم في معبر الناقورة الحدودي مع إسرائيل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، بأمر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. واستنكر الأساقفة الموارنة توقيفه وتفتيشه، وطالبوا بمحاسبة كل مسؤول عمّا جرى وبتنحية القاضي عقيقي. ورأى البطريرك الراعي أمس، في أول تصريح له، أنّ «ما قام به المطران الحاج هو عمل إنساني»، مضيفاً: «هناك لبنانيّون موجودون في الأراضي المقدسة ولهم دور وحضور ورسالة بمعزل عن السياسة الإسرائيلية اليهودية»، في إشارة إلى لبنانيين لجأوا إلى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان في عام 2000. وقال الراعي: «قالوا إننا عملاء لكننا لن نتخلى عن قلبنا، ونرفض القلب الحجر». وأكد الراعي في حديث لقناة «إم تي في»: «لن نتخلى عن المساعدات، ومستمرون في موقفنا، وتلقينا اتصالاً من الرئيس عون منذ اليوم الأول». ويرى القاضي عقيقي أن الأموال التي صودرت وتبلغ قيمتها 460 ألف دولار، والأدوية التي تحمل كتابات باللغة العبرية، «ليست ملكاً للكنيسة، بل مصدرها متعاملون مع إسرائيل»، في إشارة إلى عناصر «ميليشيا جيش لبنان الجنوبي» التي كانت تتعامل مع إسرائيل في فترة احتلال جنوب لبنان وفرّ عناصرها إلى إسرائيل في عام 2000، فيما تصر الكنيسة على أن تلك الأموال عبارة عن مساعدات إنسانية من لبنانيين يحاولون التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية عن أقربائهم في لبنان. وبعد صمت طويل لـ«حزب الله» تعليقاً على الحادثة، قال النائب محمد رعد أمس، إنه «على شركائنا في الوطن أن يمتلكوا مصداقية في سيرتهم ومواقفهم»، مضيفاً: «التعامل مع العدو خيانة وطنية وجريمة والمتعامل لا يمثّل طائفة، ولكن ما بالنا إذا عوقب مرتكب بالعمالة فيصبح ممثلاً لكل الطائفة، وتنهض كل الطائفة من أجل أن تدافع عنه؟»، وأضاف متسائلاً: «أيُّ ازدواجية في هذا السلوك؟». وتابع رعد: «بكل الأحوال علينا أن نتعلّم من الدروس، وأن نحفظ بلدنا ومواطنينا، لأنه لن يبقى لنا إلاّ شركاؤنا في الوطن وإلاّ وطننا». ويختلف «التيار الوطني الحر» مع حليفه «حزب الله» بشأن هذا الملف. وكان التيار قد أيّد موقف البطريرك الراعي يوم الأربعاء الماضي، حين أدانت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار في بيان، «التعرض للنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج». وطالبت «بالمبادرة فوراً إلى تصحيح الخطأ الجسيم الذي ارتُكب في حقه». وقالت إن «مهام المطران الحاج الرعوية لا تنفصل عن أهداف الكنيسة الحاضنة لكل أبنائها، ولا تحتمل لا تأويلاً ولا مصادرة، فكيف إذا كان جلّ مراده مساعدة لبنانيين أفقرهم زعماء تآمروا عليهم وسرقوا أموالهم وسلبوا مستقبلهم، يغطّيهم قضاة متخاذلون ومسؤولون متواطئون ومتورطون حتى النخاع؟». وعزز رئيس التيار النائب جبران باسيل هذا الموقف بتغريدتين قال فيهما: «صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعدّه جرماً، ولكن هل في ذهن أحد أن يعدّ مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ إفقارها على يدّ منظومة سلبت أموال كل اللبنانيين؟». وأضاف: «بأي خانة يوضع تهريب الزعماء - العملاء أموالهم إلى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟». وتفاعلت قضية المطران سياسياً وقضائياً خلال الأيام الماضية. وبموازاة تضامن مع بكركي عبّر عنها سياسيون، أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أمس، إلى أنه «عرض مع البطريرك الراعي (أول من أمس الجمعة) معطيات الملف الذي شغل لبنان أخيراً والمتعلق بقضية المطران الحاج واستمع إلى المعلومات المتوافرة لدى الراعي ومواقفه منها». وأكد خوري في بيان أنّ «البطريرك والأساقفة من حوله هم مدرسة في الوطنية وهمهم الوحيد الحفاظ على لبنان وعلى كل مكوناته الروحية». كما أشار إلى أنّ «الملف المذكور فتح الباب لضرورة معالجة المشكلة الأصل»، كاشفاً عن أنه «بصدد إعادة تفعيل اللجنة الوزارية التي يرأسها والتي تتعلق بمعالجة أوضاع اللاجئين اللبنانيين إلى إسرائيل والتي من شأنها إنشاء مكتب ارتباط مؤلف من قاضٍ من درجة عالية وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن العام تتلقى جميع طلبات العودة إلى لبنان عن طريق مؤسسة الصليب الأحمر للموجودين في إسرائيل وعن طريق السفارات اللبنانية للموجودين في الدول الأخرى، وتكون مهمة المكتب البتّ في هذه الطلبات، أي قبولها أو رفضها وفق آلية حددها مرسوم تنظيمي في هذا الخصوص».

الاستحقاق الرئاسي في لبنان يعمق التباعد بين الأقطاب المسيحيين

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... وسعت المنافسة على رئاسة الجمهورية في لبنان المسافة بين القوى السياسية المسيحية، التي لم تلتقِ بعد على مرشح واحد، قبل نحو مائة يوم على نهاية عهد الرئيس ميشال عون، في ظل «لا موقف محسوم» من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل حول ترشحه للمنصب، ومحاولة حشد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية التأييد، وطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مرشح تسوية، وسط نقاش لم يخرج من إطار العموميات والمواصفات بين القوى الحليفة حتى الآن. وترتفع آمال معظم القوى السياسية بأن الاستحقاق سيجري في موعده، ما لم يحصل أمر طارئ. ويستند ذلك إلى قناعة داخلية تضع على جدولها أسماء مطروحة بدأت تتقلص مع اقتراب مهلة تحول البرلمان إلى هيئة ناخبة في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، كما تستند تلك القناعة إلى «ضغوط دولية تشبه ضغوطاً مورست قبل الانتخابات النيابية الأخيرة لإجراء الاستحقاق في موعده»، بموازاة «رسائل إيجابية إقليمياً حول ضرورة التوصل إلى صيغة تتيح انتخاب الرئيس»، حسبما تقول مصادر نيابية مواكبة للحراك الدولي والمحلي القائم. وتشدد المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن الجو الدولي «مريح»، وثمة «مصالح للقوى الكبرى بالاستقرار السياسي في البلاد الذي يتيح الاستثمارات، ومنع البلاد من الغرق في الفشل في حال كانت هناك دولة». وتتزامن تلك المؤشرات مع «أجواء مريحة» رصدتها طبقة رجال الأعمال المحلية من الضغوطات الدولية في هذا الاتجاه. وأكدت المصادر ضرورة التوافق حول المواصفات ثم الاسم، «منعاً لاستخدام أي طرف فيتو ضد أي اسم»، وعليه، تنظر إلى أن الرئيس «ملزم بأن يكون تسووياً».

- باسيل وفرنجية

ضمن هذه الشروط، تتقلص حظوظ مرشحين طبيعيين من رؤساء الأحزاب، في حال لم ينخرطا في تسويات سياسية وحشد تأييد واسع يجب أن يشمل قوى مسيحية أيضاً. وبينما لم تبدأ بعد الاتصالات المكثفة بين القوى السياسية لبحث الملف، لم يعلن «حزب الله» حتى الآن أي موقف، فيما يتوقف تأييد رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية على دعم النائب جبران باسيل، وهو أمر غير واضح حتى الآن، ويُستدل إليه في تصريحات باسيل الأخيرة. إذ قال باسيل في حديث لمحطة «المنار» ليل الجمعة: «أستطيع أن أكون رئيساً أو صانع رئيس حسب الظرف»، لافتاً إلى أنه «مرشح طبيعي»، أي كماروني ورئيس أكبر تكتل نيابي. وأضاف: «لا أصبح مرشحاً رئاسياً إلا عندما أعلن ذلك أو أتحرك من أجل ذلك». وإذ أكد «أنني لا أرى السبب اللازم لتأييد فرنجية بسبب الاختلاف بالموضوع الداخلي»، رغم الاتفاق على ملفات استراتيجية، قال: «أعرف أنه لا يجب التسكير على أي احتمال، ويمكن الاتفاق مع فرنجية والقريبين عليه بالسياسة على أحد، أو مع (القوات) على أحد... لكن الهم الأول بالنسبة لي هو أننا إذا لم نكن نحن، فيجب أن ننقل تمثيلنا لأحد، لكن مرفوض بالكامل أن يأتي شخص لا تمثيل له أو بلا تمثيل منقول إليه إلى الرئاسة». ويحتاج انتخاب الرئيس إلى تأمين نصاب نيابي في البرلمان بأغلبية الثلثين، وانتخاب الرئيس في الدورة الأولى بأكثرية الثلثين، وهو ما يدفع القوى السياسية للتأكيد على ضرورة عدم مقاطعة الجلسة، في حين يرى كثيرون أن التوافقات المسبقة ستسهل عملية تأمين النصاب وتأمين الأصوات للرئيس المقبل. وعلى ضفة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، كان رئيسه وليد جنبلاط أعلن أنه لا يؤيد وصول باسيل وفرنجية، لأن جنبلاط يدفع باتجاه انتخاب رئيس لا يكون محسوباً على طرف سياسي، حسب ما تقول مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، مشددة على أن موقف جنبلاط «واضح لجهة اختيار رئيس قادر على مخاطبة الدول العربية والمجتمع الدولي». وقالت المصادر إن الاشتراكي «لم يتعمق بالأسماء، ولا تزال النقاشات حول الشكل والمعايير ولم تدخل في العمق قبل 40 يوماً من بدء الاستحقاق»، مشددة على ضرورة أن تحضر كل الكتل جلسات انتخاب الرئيس ولا تقاطعها، بهدف التوصل إلى انتخاب رئيس جديد.

- قائد الجيش

في ظل عدم وضوح في المشهد الآن، يُطرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة، وهو يحتاج إلى تعديل دستوري في حال التوافق عليه. غير أن قائد الجيش لا يتناول هذا الملف في أي من تصريحاته أو لقاءاته، وتقول مصادر قريبة من وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، إنه مشغول بتأمين معيشة العسكريين، وتوفير الظروف الملائمة لهم صحياً ومعيشياً بهدف الحفاظ على الاستقرار في البلاد، كون المؤسسة (الجيش)، ورغم ما تعانيه من شح في الموارد وتدهور قيمة الرواتب وتزايد الاحتياجات، تكاد تكون الوحيدة بين المؤسسات الرسمية الأخرى، التي تحافظ على استمراريتها وتنفذ مهامها على امتداد مساحة البلاد «بجهوده ومتابعته الدائمة مع العسكريين والضباط». في الأروقة السياسية، يبدو الأمر مختلفاً، إذ يُطرح اسم العماد جوزيف عون شخصية محايدة وغير مسيسة للرئاسة، من ضمن الخيارات غير الحزبية، ورغم أنه في تجربته لم يراعِ القوى السياسية في التعيينات والمهمات، ينظر البعض إلى أن هذه التجربة قد تكون عاملاً مساعداً، في مقابل من يراها معوقاً، عملاً بالتجربة اللبنانية. وتقول مصادر مواكبة لعلاقات قائد الجيش مع القوى السياسية، إنه في وقت سابق «لم يعبأ بالانتقادات السياسية حين عين ضباطاً في مواقع حساسة»، من بينها تعيين قادة لمخابرات الجيش في أكثر من منطقة، من دون مراجعة قوى سياسية نافذة في تلك المناطق. ورداً على تقديرات تتحدث عن أن «حزب الله» يضع «فيتو» على اسم قائد الجيش، تقول المصادر إن علاقته مع الحزب طبيعية، ولم تنقطع علاقاته واتصالاته مع أي من القوى السياسية التي تراجعه. وتوضح في ملف العلاقة مع الحزب: «لم يحصل أي توتر في العلاقة بينهما، وليس هناك من سبب لتوتر بينهما، فالحزب كما قائد الجيش يعرفان أن ملف الجنوب هو ملف دولي، وينفذ الجيش المهام المنصوص عليها في القرارات الدولية وتفويض الحكومة اللبنانية له، أما ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فإن الجيش لم يعد معنياً بالملف منذ نهاية جولة المفاوضات غير المباشرة الأخيرة في مايو (أيار) 2021».

باسيل يتموضع تحت عباءة «حزب الله» لتحسين شروطه في التسوية

شمل فرنجية في هجومه على المرشحين للرئاسة

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تجمع مصادر قيادية معارضة في معرض قراءتها لمواقف رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التي أطلقها عبر محطة المنار الناطقة باسم «حزب الله» على أنه لم يقتنع أنه أصبح خارج السباق على رئاسة الجمهورية برغم أنه نفى ترشحه، مع أنه تقدم ببرنامج رئاسي أقل ما يقال فيه إنه طلب رسمياً الانتساب إلى حليفه «حزب الله» على خلفية إصراره على تهميش كل من يتردد اسمه للترشح من موظفي الفئة الأولى بدءاً بقائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إضافة إلى قطعه الطريق على زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بذريعة أنه لا يمثل كتلة نيابية كبيرة وأن هناك خلافات بينهما حول الملفات الداخلية. وتؤكد المصادر في المعارضة أن ما صدر عن باسيل من مواقف يأتي في سياق التخريب على الاستحقاق الرئاسي وأنه أوقع نفسه في تناقض بنفيه الترشح للرئاسة في مقابل تأكيده بأنه مرشح طبيعي وإن كان لم يطرح اسمه ويمكنه الاتفاق مع «المردة» أو حزب «القوات اللبنانية» على مرشح معين إنما على قاعدة أنه الناخب الأول في المعركة الرئاسية. وتستغرب قول باسيل بأن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تنتقل بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال متهماً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بأنه لا يرغب بتشكيل حكومة جديدة. وتقول لـ«الشرق الأوسط» بأن الدستور لا ينص على عدم جواز نقل صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى الحكومة حتى لو كانت تتولى تصريف الأعمال. وتلفت المصادر نفسها إلى أن صلاحية رئيس الجمهورية تنتهي فور انتهاء ولايته الرئاسية وإن ما حصل فور انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل بإيكاله مهمة تصريف الأعمال إلى حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش آنذاك العماد ميشال عون يشكل خرقاً للدستور لأن الأخير تجاوز الأصول الدستورية عندما قرر أن يدير شؤون البلاد من مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا بدلاً من أن يخليه وينتقل إلى مقر آخر ريثما يتم انتخاب رئيس جديد. وتضيف بأن عون منع في حينه انعقاد الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد ثم اضطر لإخلاء القصر الجمهوري والتوجه إلى السفارة الفرنسية تحت ضغط العملية العسكرية السورية. وترى المصادر نفسها بأنه لم يعد من خيار أمام عون سوى إخلاء القصر الرئاسي فور انتهاء ولايته، وتقول بأن عون يدرك ما يترتب من ردود فعل محلية ودولية في حال أنه لم يترجم تعهده بعدم البقاء ولو دقيقة واحدة بعد منتصف ليل 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في قصر بعبدا، خصوصاً أن الظروف الخارجية والمحلية التي أملت عليه الإقامة في القصر الجمهوري بعد تكليفه من قبل الرئيس الجميل بتشكيل حكومة انتقالية تبدلت ولم تعد لصالحه بصرف النظر عن الفتاوى التي يعدها البعض في فريقه السياسي بعدم الموافقة على انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف أعمال. وتعتبر بأن عون عندما شغل قصر بعبدا أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية كان قائداً للجيش في نفس الوقت، وهذا ما أعاق الطلب منه إخلاءه لأن الجيش كان يخضع لإمرته، إضافة إلى أن البلد كان يمر في حرب أهلية اتسمت بطابع مذهبي وطائفي وكان عون يتلقى الدعم من بعض الدول العربية المناوئة للنظام السوري. وتضيف أن عون يتعرض اليوم إلى حصار خارجي ومحلي ولم يبقَ إلى جانبه سوى «حزب الله» ومحور الممانعة بقيادة إيران، وسيضطر إلى إخلاء بعبدا فور انتهاء ولايته، خصوصاً مع احتمال إعطاء الأوامر لقيادة لواء الحرس الجمهوري بعدم تلقي الأوامر منه لأنه لم يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة، علماً أنه ستبقى معه العناصر التابعة لحماية أمنه الشخصي أسوة برؤساء الجمهورية السابقين. وتلفت المصادر المعارضة إلى أن لا شيء في الدستور ينص على انتقال صلاحيات إتمام الرئيس المغادر للقصر الجمهوري إلى رئيس الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو كاملة الأوصاف، وتكشف بأن الرئيس تمام سلام كان يتولى رئاسة الحكومة التي استمرت إلى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ورفض التوجه إلى القصر الجمهوري بناء لرغبة المدير العام في القصر لتفقد أحواله والعاملين فيه، برغم أنه كان في زيارة تفقدية لقيادة الجيش، ونقل عنه قوله بأنه لن يزوره بغياب رئيس الجمهورية بعد أن تعذر انتخاب رئيس جديد خلفاً لسليمان، وبالتالي يفضل بأن يمارس صلاحياته من المقر الخاص برئاسة مجلس الوزراء. لذلك فإن من يهول ببقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته بذريعة تعذر انتخاب رئيس جديد، سيكتشف بأن من غير المسموح إقحام البلد في مغامرة سياسية على غرار تلك التي قام بها عون أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، لأن هذه المغامرة ستضعه في مواجهة مع المجتمع الدولي والسواد الأعظم من اللبنانيين وأكثرية القوى السياسية، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً لحليفه «حزب الله» من زاوية أن أحداً لا يجرؤ على جر البلد إلى فراغ قاتل ما لم يعتمد على فائض القوة التي يتمتع بها الحزب وإن كانت مصادره تنفي عنه مثل هذه التهمة، وتؤكد أنه مع إنجاز الاستحقاق في موعده وهو يلتقي مع حليفه رئيس المجلس النيابي. وعليه فإن باسيل، كما تقول المصادر، لا يزال يلعب الورقة الأخيرة لمنع إخراجه من السباق إلى الرئاسة الأولى، وقرر التموضع سياسياً تحت عباءة «حزب الله» لعله يتمكن من خلط الأوراق الرئاسية من دون أن يغيب عن باله تقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري مبدياً استعداده لزيارة دمشق، ومنوهاً بالدور الإيراني في المنطقة. إضافة إلى أنه يقارع منافسيه بأنه يتزعم أكبر كتلة نيابية تؤهله لتكرار نظرية عون بأن الأقوى في طائفته هو من يتولى رئاسة الجمهورية، فيما يصر في التفافه على المواصفات التي وضعها البطريرك الماروني بشارة الراعي للرئيس العتيد بسؤاله عن الأسباب الكامنة وراء تغييب المرشح الأقوى من هذه المواصفات.

لبنان: اتصالات لتأمين رواتب الموظفين الحكوميين نهاية الشهر

بيروت: «الشرق الأوسط».. كثف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اتصالاته لحلحلة أزمة إضراب موظفي الإدارات الرسمية وتحديداً موظفي وزارة المالية، الذي يهدد بعدم صرف رواتب موظفي القطاع العام نهاية هذا الشهر. وينفذ موظفو القطاع العام إضراباً مفتوحاً منذ أكثر من شهر، للمطالبة بزيادة رواتبهم وصرف مستحقاتهم، بينها بدل النقل، واحتساب قيمة الراتب على سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار بالحد الأدنى بدلاً من 1515 ليرة، كون الإنفاق في لبنان على القضايا المعيشية يتم على أساس سعر صرف 29 ألف ليرة، وهو سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية. وأبدى الوزير يوسف الخليل، تفاؤله بـ«الوصول إلى حل لأزمة إضراب الموظفين والعاملين في القطاع العام». وأشار في حديث عبر محطة «إن بي إن» إلى أن «الاتصالات متواصلة مع رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المنوط بها هذه المهمة». وأضاف أن «اتصالاته ولقاءاته التي يعقدها مع مديري المديريات المعنية في وزارة المالية من أجل تأمين حضور الموظفين إلى مكاتبهم استثنائياً، يحفظ حق وكرامة زملائهم العاملين في القطاع العام، في الحصول على رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية في موعدها الاعتيادي، رغم الإضراب المحق، تبدو إيجابية لغاية الآن»، آملاً أن «تحسم الساعات المقبلة بشائر النتيجة الإيجابية التي نتوخاها». وحذر النائب علي حسن خليل من أن الإضراب يؤثر على رواتب المؤسستين الأمنية والعسكرية. وقال خليل، وهو وزير سابق للمالية: «مع التفهم العميق لأوضاع موظفي القطاع العام ومطالبهم المحقة بإعادة النظر بالرواتب والأجور، نتوجه بمناشدة خاصة للعاملين في مديرية الصرفيات والخزينة لتحمل المسؤولية الوطنية بإنجاز جداول رواتب القطاع العسكري والأمني نتيجة التأثير المباشر لهذا الأمر على أوضاع الآلاف منهم». وأضاف: «كما يؤثر ذلك على عمل المؤسستين الأمنية والعسكرية وانتظام كل منهما وهو عمل يجب أن يكون في أولويات الزملاء الذين يتحسسون أيضاً بالعمق مخاطر عدم تأمين الرواتب لهذه الشريحة من المجتمع».

«المالية» اللبنانية تسلّم لجنة برلمانية منهجية إعداد مشروع موازنة 2022

بيروت: «الشرق الأوسط»... سلّم وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان التوضيحات المطلوبة عن وضع المالية العامة حتى نهاية عام 2021، كما سلّمه منهجية إعداد مشروع موازنة العام 2022، وذلك في إطار المناقشات المتصلة بإقرار الموازنة وإجراء التعديلات المالية بما يتلاءم مع خطط إقرار الإصلاحات المالية المطلوبة من صندوق النقد الدولي. وتشمل منهجية إعداد مشروع موازنة المالية العامة للعام 2022، سعر الصرف المُعتمد في المشروع، وكتاباً حول إعادة تقييم قاعدة استيفاء الضرائب والرسوم عند الاستيراد، كما تشمل كتاباً يتضمن شرحاً لبعض البنود الأساسية المُدرجة في مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية وأبرزها بدل نقل مقطوع للسلك العسكري، وبدل نقل مؤقت لجميع الإدارات العامة، وبدل ساعات التعاقد مع وزارة التربية، وبدل استشفاء بما فيها أدوية، ومستشفيات، ومختبرات، ومرض، وأمومة. إضافةً إلى تمويل مولدات ورصد اعتمادات إضافية لصالح وزارة الداخلية والبلديات (محافظة كسروان – جبيل)، ولوزارة التربية والتعليم العالي خصوصاً الجامعة اللبنانية. بالموازاة، وفي مواكبة لملف إضراب الموظفين، كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن اجتماعاً سيُعقد غداً (الاثنين) حول أزمة إضراب موظفي القطاع العام، ويتضمن حلولاً ستُطرح لمصلحة الجميع ولا سيما من أجل مساعدة الموظفين، موضحاً أن استقامة القطاع العام لا تكمن في تخصيص يومَي عمل في الأسبوع، وذلك من أجل إمكانية تخصيص إيرادات جديدة للخزينة. ورأى في حديث إذاعي أن «القطاع العام لا يثق بالدولة وبخياراتها وقراراتها، وأنه حين يكون هناك أخطاء يجب أن تُحلّ بأسرع وقت ممكن، والموضوع يتعلق بثقة المواطن بالدولة فقط». وأكد أن «هناك أولويات، فالقطاع العام لا يمكن أن يعمل بمساعدات غير محدد تاريخ تسليمها وبمداخيل قليلة»، معلناً أن «التأخر في تقديم المساعدات الاجتماعية يعود لعدم انتظام المشكلة، وعدم تأمين المال، وعدم تحمل المسؤولين للقرارات».