أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقاً اجتماعياً وإنسانياً شاملاً..بالتزامن مع جولة لافروف.. مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي يزور مصر وإثيوبيا..مصر تواجه التعديات على النيل بإزالة 60 ألف مخالفة..الإفراج عن 727 سجيناً بمصر.. حميدتي: المؤسسة العسكرية قررت ترك الحكم للمدنيين وستتفرغ لأداء مهامها.. القاعدة في مالي تتبنى هجوما ضد الجيش‎‎ بسبب الاستعانة بمرتزقة روس..قلق جزائري متزايد على مصير «اتفاق السلام» في مالي..أميركا تتوعد بمحاسبة المسؤولين عن «سيناريو العنف» في ليبيا..نعم أو لا... اختبار حاسم للرئيس التونسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد..متمردو تشاد يستأنفون المحادثات مع السلطة.. إيمانويل ماكرون يعود إلى إفريقيا لتجديد العلاقة..

تاريخ الإضافة الأحد 24 تموز 2022 - 6:19 ص    عدد الزيارات 773    التعليقات 0    القسم عربية

        


«تاريخ جيشنا... بطولات وإنجازات»...

السيسي يؤكد أن ثورة يوليو أسست لـ «الجمهورية الأولى»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

عاشت مصر طوال يوم أمس، أجواء احتفالية لمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو العام 1952.... وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «ثورة 23 يوليو المجيدة مثّلت تتويجاً لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعاً عن حقه في وطن مرفوع الرأس، واستطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى لدولتنا وان تغير وجه الحياة بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها، وكانت لها إسهامات ملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية». وأضاف السيسي، متوجهاً لـ«شعب مصر العظيم»، «سيظل تاريخ قواتكم المسلحة، كعهدكم بها دائماً حافلاً بالبطولات والإنجازات الوطنية، ومن بينها ثورة يوليو المجيدة، عندما خرجت طلائع القوات المسلحة، تساعدها جماهير هذا الشعب لتعلن قيام الثورة، التي ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ، نموذجاً للعلاقة بين الشعب وجيشه، اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة، إنها علاقة فريدة من نوعها بين شعب أبي عظيم، وجيش يمثل نموذجاً للمؤسسة الوطنية، التي تدرك مهمتها، وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها... فتحية تقدير واعتزاز، خلال هذه الذكرى العطرة، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجراً جديداً، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب». وتابع:«(يا) شعب مصر العظيم، إننا نصر - وبإرادة صلبة لا تلين - على تحقيق الغايات الكبرى، التي نضعها نصب أعيننا والأهداف العليا، التي نحملها على عاتقنا، من أجل النهوض بوطننا الغالي، وتغيير واقعه للأفضل ولتبقى مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها». وأضاف السيسي: «أؤكد لكم، أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها الشعب المصري والمشروعات التنموية العملاقة، على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن الصمود أمام الأزمات العاتية، التي تجتاح العالم منذ 3 سنوات».

السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقاً اجتماعياً وإنسانياً شاملاً

أكد قدرة مصر على تخطي «الظروف المعاكسة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزمه على «الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة»، التي «تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً»، مشيراً إلى أنه رغم ما وصفها بـ«الظروف المعاكسة، نتيجة الأحداث الدولية»، فإن «مصر قادرة على التغلب عليها وتخطيها، وتحقيق التنمية المنشودة». وقال الرئيس المصري، في كلمته أمس (السبت) بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو (تموز) 1952، إن «مصر تسير بخطى ثابتة وواثقة، من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع، جمهورية تؤسس نسقاً فكرياً واجتماعياً وإنسانياً شاملاً، وبناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة»، مشدداً على أن «البلاد قادرة على التغلب على الظروف المعاكسة، التي تسبب فيها الكثير من الأحداث والتطورات الدولية»، معتبراً الاحتفال بذكرى ثورة يوليو بمثابة «قوة دفع متجددة للعمل والسهر على النهوض بالوطن، من أجل حاضر ومستقبل مشرق». ويعد مصطلح «الجمهورية الجديدة» أو «الجمهورية الثانية» مرادفاً لحكم الرئيس المصري، منذ إطلاقه العام الماضي، مع الحديث عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى إنه بات شعاراً ثابتاً على جميع المحطات التلفزيونية المصرية الرسمية، وشبه الرسمية. الرئيس المصري أكد، في كلمته، «عزمه على النهوض بالبلاد، وتوفير حياة كريمة لأبنائها، آخذاً في الاعتبار متغيرات العصر المتسارعة وشواغله الجديدة لأن مصر بموقعها الجغرافي ودورها الإقليمي والدولي لا تستطيع أن تعزل نفسها عن تلك التحديات والمتغيرات التي تجتاح العالم وطالت تداعياتها الجميع»، مشيراً إلى أنه «لا سبيل للتغلب على تلك التحديات إلا بالعمل الجاد والمستمر». ولفت السيسي إلى «التحديات التي واجهت البلاد خلال السنوات الماضية»، وقال إنه «لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها الشعب المصري، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة على امتداد رقعة الدولة لَمَا كان من الممكن أبداً الصمود أمام تلك الأزمات العاتية التي تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات». ونفّذت مصر خلال السنوات الأخيرة إجراءات للإصلاح الاقتصادي وصفتها الحكومة بأنها «صعبة لكن ضرورية»، تم خلالها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بدءاً من عام 2015، إضافةً إلى إجراءات أخرى تتعلق بزيادة تدريجية في أسعار الوقود، والكهرباء، وإعادة هيكلة الدعم. وأشار الرئيس المصري إلى أن «ثورة 23 يوليو 1952 مثّلت تتويجاً لنضال طويل قاده الشعب المصري دفاعاً عن حقه في وطن مرفوع الرأس، حيث استطاعت أن تؤسس الجمهورية الأولى، وتغير وجه الحياة، بشكل جذري ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها»، مشيراً إلى ما وصفها بـ«الإسهامات الملهمة للثورة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار، وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث تغيرت الخريطة الدولية وارتفعت رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والأفريقية». وأشاد الرئيس المصري بـ«القوات المسلحة المصرية، التي حملت لواء الثورة قبل 70 عاماً، لتلتفّ حولها جموع وجماهير الشعب، وتعلن قيام الثورة، التي ردت للوطن عزته، وللمواطن كرامته وليسطر التاريخ نموذجاً للعلاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة»، موجهاً التحية لـ«الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجراً جديداً وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب». وقال: «ستظل ثورة 23 يوليو عالقة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم من أهدافها السامية، روح العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعب مصر، وآماله في مستقبل مشرق للأجيال».

بالتزامن مع جولة لافروف.. مبعوث واشنطن للقرن الأفريقي يزور مصر وإثيوبيا

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي "مايك هامر"، سيزور مصر والإمارات وإثيوبيا في الفترة بين 24 يوليو/تموز الجاري و1 أغسطس/آب المقبل، لبحث أزمة سد النهضة. وأضافت في بيان صحفي أن المبعوث الخاص سيؤكد دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً. ولفت البيان إلى أن "هامر"، سيعقد مشاورات مع الاتحاد الأفريقي، الذي تجري تحت رعايته محادثات سد النهضة. وفي ظل جمود بالمفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي مع أديس أبابا حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل. لكن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية". ووفقا لتقارير مصرية، فقد بدأت إثيوبيا بدأت بإجراءات الملء الثالث في سد النهضة منذ 20 فبراير/شباط الماضي. وتـأتي زيارة "هامر" بالتزامن مع جولة أفريقية سيقوم بها وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" بزيارة مصر الأحد، ثم يتوجه بعدها إلى إثيوبيا وأوغندا (لديهما علاقات متوترة مع واشنطن حاليا). وتسعى روسيا للاستفادة من رغبة بعض الدول في الانضمام إلى تحالفات غير غربية في الوقت الذي تقاوم فيه موسكو الانتقادات الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا. وقال "إتش.إيه. هيليار" من معهد الوكالات الملكية المتحدة، وهو مركز أبحاث في بريطانيا، إن الموقف الغربي من الحرب لم يكتسب سوى قدر محدود من الزخم في العالم العربي وأفريقيا، وهما منقطتان تبدي الحكومات فيهما استعدادا لقبول البدائل غير الغربية.

مصر تواجه التعديات على النيل بإزالة 60 ألف مخالفة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت الحكومة المصرية من جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى نهر النيل، مؤكدة التعامل بـ«حسم أي مخالفات». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق بيان لوزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي (السبت)، فإن «أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على المجاري المائية»، لافتاً إلى أن «التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها، يُعد رسالة واضحة لكل من يحاول القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري»، موضحاً أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف إلى تحقيق (حسن إدارة وتشغيل وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة». وقال وزير الري المصري إنه «تمت إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍّ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة نحو 8.70 مليون متر مربع»، موضحاً أنه «تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائي لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، في محافظات القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، والمنوفية، والمنيا، وكفر الشيخ، وسوهاج». وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، التُقطت الأسبوع الماضي، انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لـ«سد النهضة». في وقت تطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لـ«السد»، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله، الأمر الذي دعا مصر والسودان إلى عرض «النزاع» على مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً إن «مصر اتخذت (الخيار التفاوضي) في تعاملها مع قضية المياه ولا سيما موضوع السد الإثيوبي، استناداً إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، والتي تنمّ عن رغبتنا في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لجبه التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء (سد النهضة)».

مفتي مصر يهاجم «المستريحين» وينتقد توظيف الأموال بطرق «خفية»

أكد أنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... انتقد مفتى مصر الدكتور شوقي علام من يقومون بتوظيف الأموال بطرق «خفية». وقال إن «الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمَدة من الدولة المصرية، هم من (ضعاف النفوس) الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت (إغراءات) كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية (منضبطة)، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة، بدءاً من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة». فيما هاجم مفتي مصر «المستريحين» بقوله: إن «معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل القائمين على توظيف الأموال بطرق (خفية) أو ما يُعرف بـ(المستريحين) لأنهم يُلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلاً عن (خداع) بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو (صبغة إسلامية)». ويُطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار (عرفي) غير مغطى بكيان قانوني، غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدأ القضايا في الظهور للعلن. وتعلن إدارة «مكافحة جرائم الأموال العامة» بوزارة الداخلية المصرية من وقت لآخر عن ضبط متهم في محافظة بربوع البلاد، وذلك بعد واقعة بارزة شهدتها البلاد، مايو (أيار) الماضي، في مدينة أسوان (جنوب مصر) وخلّفت احتقاناً كبيراً في أوساط الضحايا دفعهم لمهاجمة وحرق ممتلكات تابعة للمتهم (أي المستريح)، فضلاً عن «التعدي على مقرات حكومية»، حسب الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة. ورغم الكشف عن وقائع نصب واحتيال كبرى، خلال السنوات الماضية بمحافظات مصرية مختلفة، فإن كثيراً من المصريين يسقطون في شراك «المحتالين» بسهولة، بعد إيهامهم بجني أرباح خيالية، جراء استثمار أموالهم وإعطائهم فوائد كبيرة في مدد زمنية قصيرة. ومنذ إلقاء القبض على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح» والحكم عليه بالسجن والغرامة في عام 2016 تطلق وسائل الإعلام المصرية اسم «المستريح» على كل عملية نصب في مجال استثمار وتشغيل الأموال، وعادةً ما تُقرن كلمة «المستريح» باسم محافظته، ليعطي دلالة جديدة، على غرار «مستريح أسوان»، و«مستريح الشرقية». ووفق بيان لدار الإفتاء المصرية مساء (الجمعة) فقد أكد الدكتور علام أن «الاحتكار حرام في الأقوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحتكر إلا خاطئ) وغيره من الأدلة»، موضحاً أن «المحتكر (آثم) إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضراراً بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها، وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة من دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشد أبواب التضييق والضرر»، لافتاً إلى أن «السلع التي يجري فيها الاحتكار، هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتخاذ الدولة المصرية لإجراءات تمنع الاحتكار».

الإفراج عن 727 سجيناً بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أفرجت مصر عن 727 سجيناً بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن «قطاع الحماية المجتمعية قام بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». ووفق إفادة لـ«الداخلية المصرية» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» السبت، فإن «هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». وكانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير» بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع انطلاق «الحوار الوطني» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حميدتي: المؤسسة العسكرية قررت ترك الحكم للمدنيين وستتفرغ لأداء مهامها

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق "محمد حمدان دقلو"، المعروف باسم "حميدتي"، إن "المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء، وقررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين". وأضاف "حميدتي"، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن القوات النظامية "ستتفرغ" لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون". وتابع: "قررنا سويا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية". ودعا "حميدتي"، "كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي". كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة من وصفهم بـ"الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية" للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية. وأكد أنه "حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي، والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شرا". وعن القرارات المتعلقة بمستقبل الحكم في البلاد، والتي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول "عبد الفتاح البرهان" في 4 يوليو/تموز الماضي، قال "حميدتي" إنه جرى العمل "على صياغتها سويا وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات". وأضاف أنه يراقب ويعلم "تماما المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد"، وأن السودان يمر حاليا بأزمات هي الأخطر في تاريخه الوطني الحديث، وتهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي. وشدد على أن "انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس التي حرم الله المساس بها، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود بلادنا حتما للانهيار، وهو ما لن نكون جزءا منه، ولن نصمت أو نسكت إطلاقا عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها". وقال "حميدتي" إنه صُدم بحجم الدمار الذي خلفته سنوات الحروب والتهميش في دارفور وحجم الصراعات والخلافات بين مكونات الإقليم وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة، وإنه "بذل جهودا كبيرة بدأت تظهر نتائجها بصورة مبشرة"، حسب قوله. وجدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تأكيده الالتزام بالعمل من أجل حماية أهداف الثورة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة. كما أكد "حميدتي" التزامه بالعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها، وصولا لـ"جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها"، وفق تعبيره. وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن "البرهان" انسحاب الجيش من عملية الحوار مع المكونات المدنية، التي تدعمها الأمم المتحدة، ودعا الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية لبدء محادثاتها الخاصة لتشكيل حكومة انتقالية. وجاء هذا الإعلان غير المتوقع بعد 8 أشهر من إطاحة الجيش بحكومة "عبدالله حمدوك"، في انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي دفع مئات الآلاف من السودانيين للخروج إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. واعتبر "البرهان" قراره الأخير استجابة لدعوات المحتجين لتقليص هيمنة الجيش على العملية السياسية. لكن إعلان 4 يوليو فشل في إقناع الغالبية العظمى من المواطنين السودانيين أن الجيش ينسحب من المفاوضات من أجل دعم الحكم المدني، خاصة بعدما أعلن المجلس العسكري، بعد أيام، أنه سيظل يحتفظ بالسلطة السيادية على البنك المركزي وبعض جوانب السياسة الخارجية خاصة الأمور المتعلقة بسيادة الدولة بما في ذلك النزاعات الحدودية؛ مما يترك فعليًا أهم وظائف النظام السياسي في قبضة الجيش.

المعارضة السودانية تتهم حميدتي بـ«المراوغة» للاستمرار في السلطة

تساءلت عما إذا كان سيدمج قواته في الجيش أم لا؟

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... تباينت ردود الفعل في الأوساط السياسية السودانية إزاء موقف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، الذي أكد فيه مشاركته ودعمه للخطوات التي اتخذها الجيش بالانسحاب من المشهد السياسي. وعدّت بعض فصائل المعارضة أن الموقف الذي أعلنه حميدتي لا يحمل جديداً، بل هو عبارة عن استمرار «العسكريين في المراوغة للتشبث بالسلطة». وفي المقابل، رحبت «الجبهة الثورية» المكونة من حركات مسلحة، بالخطوة، معتبرة أنه يمكن البناء عليها لخروج البلاد من الأزمة السياسة الراهنة بعد أكثر من 9 أشهر على عدم وجود حكومة في البلاد. وتعهد نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات «الدعم السريع»، في بيان مساء الجمعة، بالتخلي عن السلطة للمدنيين، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية «لن تتمسك بسلطة تؤدي إلى إراقة الدماء»، ودعا إلى تفرغ القوات النظامية لأداء مهمتها في الدفاع عن الوطن وفقاً لما يمليه القانون والدستور، وتكوين جيش وطني موّحد تُدمج فيه كل القوات التي تحمل السلاح. وأضاف أنه ورئيس مجلس السيادة قررا إتاحة الفرصة للقوى الثورية والوطنية للتوافق على حكومة مدنية من دون تدخل من المؤسسة العسكرية، قائلاً: «على كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية الإسراع في الوصول إلى حلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي». وأكد حميدتي التزامه بالعمل مع الجيش السوداني وكل الوطنيين، من أجل قيام المؤسسة العسكرية بمهامها الدستورية، وإصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية، وإكمال بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا، وتكوين «جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها». ودعا حميدتي من أطلق عليهم الوطنيين والشرفاء من القوى السياسية والثورية والمجتمعية إلى التوحد في مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد، والتوافق على حل سياسي عاجل لأزمات البلاد، وقال: «حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي الذي لن يربح فيه أحد غير أعداء الوطن ومن يتربصون به شراً». وفي أول تصريح رسمي له بشأن إجراءات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، التي اعتبرتها المعارضة «انقلاباً عسكرياً» على الحكومة المدنية، قال حميدتي إن قرارات رئيس مجلس السيادة بخروج الجيش من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الحالي، تمت بالتشاور بينهما، لتوفير حلول للأزمة الوطنية، مهما كلفتهم من تنازلات. وحذر حميدتي مما أطلق عليها «مخططات داخلية وخارجية تتربص بالبلاد»، ومن الأزمة التي يمر بها السودان باعتبارها الأخطر في تاريخه الحديث، والتي تهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي، وحذر أيضاً من انتشار الصراعات القبلية في كل أنحاء البلاد، وإراقة الدماء، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ومن تدحرج البلاد نحو الانهيار بسببها. وتعهد حميدتي بعدم السكوت على ما يجري في البلاد، ويهدد استقرارها وإنسانها، وبالعمل على حماية أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، والمرحلة الانتقالية للوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي ينتهي بانتخابات حرة ونزيهة. ومن جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب «الأمة القومي»، ياسر جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف حميدتي الأخير «ليس فيه أي جديد، وهو استمرار للمراوغة والتكتيكات التي ينتهجها العسكريون» في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تسببوا فيها بالانقلاب على الحكم المدني في أكتوبر الماضي. وأضاف: «في الوقت الذي يتحدث فيه المكون العسكري عن الانسحاب من الحياة السياسية، لا يزال يؤدي وظائف سياسية ليست من مهام المؤسسات العسكرية»، مشيراً إلى حديث حميدتي عن عودته إلى دارفور لمتابعة ملف السلام، وهو بذلك يمنح نفسه سلطة سياسية ليست من شأنه. وأضاف جلال أن حديث قائد «قوات الدعم السريع»، عن بناء جيش مهني موحد، لم يكن واضحاً إزاء مصير قواته التي تتمتع باستقلالية واضحة عن الجيش، وما إذا كان سيقبل بدمجها في القوات المسلحة، أم أنه يتحدث عن الفصائل المسلحة الأخرى، ويستثني قواته من الدمج. وأوضح جلال أنه على الرغم من أن قوات الدعم السريع جزء من القوات المسلحة وفقاً للقانون، فإنها في الوقت ذاته مستقلة تماماً وتمارس مهامها باستقلالية تامة عن الأجهزة النظامية الأخرى وتتبع في ولائها إلى حميدتي شخصياً. وأضاف القيادي في حزب الأمة: «لن يحدث انتقال ديمقراطي في البلاد، دون دمج الفصائل المسلحة في الجيش، وإخضاعها للقرار السياسي الذي تمثله السلطة المدنية». ومن جهة ثانية، قالت فصائل موقعة على اتفاق «جوبا للسلام» ومنضوية في «الجبهة الثورية»، إن بيان قائد الدعم السريع، أكد ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية الواردة في الدستور والقانون، وهو موقف يمكن البناء عليه لحل الأزمة الراهنة. وقال المتحدث الرسمي باسم الثورية، أسامة سعيد، في تصريح لوكالة السودان للأنباء «سونا»، إن موقف الجبهة الثورية هو العمل مع كل القوى السياسية على إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية وصولاً إلى جيش مهني واحد يعكس تنوع السودان. وفي غضون ذلك، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات على بيان قائد الدعم السريع، وجاءت غالبيتها بأنه موقف يتسق تماماً مع القرارات التي اتخذها قائد الجيش، وأن حمل بعض الرسائل المبطنة للداخل والخارج. وينقسم الشارع السياسي حيال قوات الدعم السريع، فيما يطالب تحالف «الحرية والتغيير» بدمجها وكل الفصائل المسلحة في جيش واحد، تتخذ لجان المقاومة الشعبية التي تقود الاحتجاجات في الشارع، موقفاً أكثر تشدداً، حيث تطالب بعودة الجيش للثكنات وحل قوات الدعم السريع.

القاعدة في مالي تتبنى هجوما ضد الجيش‎‎ بسبب الاستعانة بمرتزقة روس

المصدر | رويترز ... أعلن فرع تنظيم "القاعدة" في مالي مسؤوليته، السبت، عن هجوم على القاعدة العسكرية الرئيسية في البلاد، الجمعة، والذي قال إنه جاء ردا على استعانة الحكومة بمرتزقة روس. وأدى الهجوم الذي استهدف قاعدة كاتي على بعد 15 كيلومترا خارج العاصمة باماكو، إلى مقتل جندي واحد على الأقل، وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها متشددون إسلاميون معسكرا للجيش على هذا القرب من باماكو منذ بدء تمردهم قبل 10 سنوات. وقال الجيش المالي، إن الهجوم الذي نفذ باستخدام سيارتين ملغومتين تسبب أيضا في إصابة 6 أشخاص، فيما قُتل 7 مهاجمين واعتقل 8. وقالت الوحدة الإعلامية التابعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي الفرع المحلي للقاعدة، في بيان، إن كتيبتها في منطقة ماسينا هي من نفذت الهجوم. وألقى الجيش المالي بالمسؤولية في الهجوم على كتيبة ماسينا في بيان، الجمعة. وقال بيان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إن مقاتلا من مالي فجر سيارة ملغومة عند بوابة القاعدة، فيما فجر مقاتل آخر من بوركينا فاسو سيارته داخل القاعدة؛ ما أتاح لمقاتلين إضافيين مداهمة المعسكر. وبررت الجماعة الهجوم بوجود مرتزقة في مالي من مجموعة "فاجنر" الروسية، والتي بدأت العام الماضي في إرسال مئات المقاتلين لدعم الجيش المالي، ويتهمها السكان المحليون وجماعات حقوقية منذ ذلك الحين بالمشاركة في مذابح للمدنيين. وجاء في البيان: "نقول لحكومة باماكو، إن كان من حقكم شراء مرتزقة لقتل الأبرياء العزل فمن حقنا نحن أيضا تدميركم واستهدافكم". وأقرت الحكومة الروسية بوجود أفراد من مجموعة "فاجنر" في مالي، لكن حكومة مالي وصفتهم بأنهم مدربون من الجيش الروسي وليسوا من شركات أمنية خاصة. وليس لدى "فاجنر" تمثيل إعلامي ولم تعلق على الاتهامات بضلوعها في انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي بيان منفصل، السبت، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليتها عن هجمات وقعت، الخميس، في 5 بلدات، في وسط مالي وجنوبها، وقال الجيش المالي إنها أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 15.

قلق جزائري متزايد على مصير «اتفاق السلام» في مالي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تبدي الجزائر قلقاً بالغاً على مصير «اتفاق السلم والمصالحة بمالي»، بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول من أمس ثكنة عسكرية يقيم بها الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا. علماً بأن الجزائر هي راعية الاتفاق، الذي وقعته على أرضها الأطراف المالية المتصارعة منذ عام 2015، والذي من أهدافه إنهاء تهديدات الإرهاب عن طريق طي الأزمة السياسية والأمنية الداخلية، ونشر التنمية في البلاد. وعبرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، عن «قلق الجزائر الشديد حيال الاعتداءات، التي وقعت في العاصمة المالية باماكو»، مجددة التأكيد على ضرورة «زيادة تعبئة المجتمع الدولي بأسره، من أجل الوقاية من الإرهاب والقضاء عليه». وأكدت أنها تدين الإرهاب في كل مكان، وفي جميع الظروف، وتشدد على الأهمية الاستراتيجية للتنفيذ الفعال والدؤوب لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر بجميع مكوناته، وتدعو الأطراف الموقعة إلى «تجديد التزامها في هذا الصدد، والبقاء متحدين لرفع جميع التحديات معاً». وأعلن الجيش المالي، الجمعة، أنه صد هجوماً إرهابياً بسيارات ملغمة على قاعدة كاتي العسكرية، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن العاصمة باماكو، وتعد قلب الجهاز العسكري ومكان إقامة الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويت. ولم يذكر الجيش تفاصيل أكثر عن الاعتداء المسلح، الذي لم تتبنه أي جهة، فيما ينسبه متتبعون بالمنطقة للتنظيمات المتطرفة، التي وجدت في أرض مالي ملاذاً لها منذ سنين طويلة، مستفيدة من ضعف قدرات هذا البلد. وتعد الجزائر تكرار الهجمات الإرهابية على الجيش والمدنيين في مالي تقويضاً لجهودها في إطار الوساطة الدولية، التي تقودها لحل النزاع في مالي. فيما يقول الجزائريون إن «سياسة المصالحة» التي طبقوها مع الجماعات المتطرفة في بلادهم، منذ عام 2005، يريدون تصديرها إلى جارهم الجنوبي، ويتهمون الحكومة والمعارضة الطرقية المسلحة بعدم التقيد ببنود الاتفاق الموقع منذ 7 سنوات. والشهر الماضي، دعت الجزائر الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى «رد حازم» بعد الهجمات الإرهابية، التي شنها تنظيم «القاعدة» على منطقتين سكنيتين بوسط مالي، مخلفة مقتل 132 مدنياً. وشددت على «ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بغية تعزيز قدرات الدولة المالية، وسلطتها على كامل ترابها الوطني». وكان آخر اجتماع عقدته «لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلم»، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وترأسه سفير الجزائر بمالي بوجمعة ديلمي. وقال مصدر سياسي تابع الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوساطة الدولية لاحظت تأخراً كبيراً في تنفيذ اتفاق دمج 26 ألف مقاتل من المعارضة في الجيش النظامي، الذي ينص على أن يتم ذلك على موجتين، خلال فترة 3 سنوات بدءاً من 2017». وتتعامل المعارضة، التي تسيطر على مدن الشمال الحدودي مع الجزائر، بريبةٍ مع بند في الاتفاق ينص على وضع سلاحها عربون ثقة من جانبها. وترى أن الحكومة أخلت بتعهدات محددة، منها توسيع مقاعد البرلمان إلى ممثلين عن الشمال، ومنح مناصب حكومية لأعيانه، ما لا يشجعها حسبها على التخلي عن سلاحها. وأوضح المصدر السياسي أن آخر اجتماع عقدته لـ«لجنة متابعة تطبيق الاتفاق» في 10 مايو (أيار) الماضي بباماكو «لفت الأعضاء إلى التأخر الكبير الذي يشهده تنفيذ الوثيقة، وأكدوا على مسؤولية أطراف النزاع بخصوص احترام تعهداتهم». كما شددوا على حاجة السكان إلى السلام، الذي ينتظرونه منذ أمد بعيد، وأنهم يتطلعون إلى وضع حد للعنف متعدد الأشكال الذي يقع عليهم، وإلى حفظ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب. وأضاف المصدر ذاته أن «هناك إجماعاً بالوساطة الدولية بأن تفعيل اتفاق السلام يظل أحد الشروط الأساسية لعودة الاستقرار إلى مالي».

16 قتيلاً في طرابلس واشتباكات بمصراتة

الجريدة.... أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم ، أن إجمالي ضحايا اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين فصائل متناحرة، خلال يومي الخميس والجمعة بلغ 16 قتيلا، و52 جريحا. جاء ذلك في وقت أفادت وكالة «رويترز» بوقوع اشتباكات مسلحة، على مشارف مدينة مصراتة قرب الطريق الساحلي الرئيسي، المؤدي إلى العاصمة. وتأتي التطورات في ظل تفاقم الخلاف بين مؤيدي حكومة الوحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب المدعوم من خليفة حفتر.

اشتباكات مسلحة في مصراتة... وارتفاع حصيلة مواجهات طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... انتقل أمس الصراع السياسي والعسكري على السلطة في ليبيا للمرة الأولى إلى مدينة مصراتة (غرب)، موطن رئيسي الحكومتين المتنازعتين، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة نادرة في المدينة بين قوات الطرفين. وفي غضون ذلك ارتفعت حصيلة الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، بين جهازي الردع والحرس الرئاسي إلى 16 قتيلاً و52 جريحاً، وفقاً لإحصائية رسمية، وهو ما أجبر السلطات هناك على محاولة امتصاص الغضب الشعبي بالإعلان عن تغييرات أمنية وعسكرية محدودة. واندلعت اشتباكات مسلحة في ضواحي مصراتة بالقرب من الطريق الساحلي الرئيسي، المؤدي إلى طرابلس، حيث شهد مفرق «زريق» على الطريق الساحلي مناوشات محدودة بين «القوة المشتركة» التابعة للدبيبة، و«لواء المحجوب» التابع لغريمه باشاغا، لكنها سرعان ما توقفت إثر وساطة من مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط «بقوة مكافحة الإرهاب». واتهمت «القوة المشتركة» بمصراتة مجموعة خارجة عن القانون، قالت إنها تابعة لباشاغا بإطلاق النار على عناصر لدورياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة أقامت بوابة غير مصرح بها على الطريق الساحلي، وقامت بفتح نيران أسلحتها مباشرة على الدوريات، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر القوة. لكن تم في الحال التعامل معها، وإخلاء المكان حيث لاذت العصابة المسلحة بالفرار بين المزارع. واعتبرت القوة أن «هدف هذه الأفعال الاستفزازية واضح، ولا يمكن الصمت عنها، كونها تأتي في وقت حرج، تسعى فيه عدة أطراف إلى إدخال المدينة في نار الفتنة». وكانت «القوة المشتركة» قد دافعت عن محاولتها اعتقال باشاغا، من منزله مؤخراً بمدينة مصراتة، وقالت إنها تلقت تعليمات من الدبيبة، باعتباره وزير الدفاع بحكومة «الوحدة» التي يترأسها، بالتحري والقبض على باشاغا لانتحاله صفة رئيس الوزراء. وبعدما حذرت أي شخص أو جهة من الاقتراب من الدوريات أو المقرات داخل المدينة، هددت بالتعامل بكل حزم وقوة، وقالت إنها لا تتحرك إلا بتعليمات من وزير الدفاع. وفي أول تعليق رسمي له على اشتباكات طرابلس الأخيرة، تمنى محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، أن تكون هذه الأحداث آخر حادثة، واعتبر خلال تفقده برفقة وزير الداخلية المُكلف، بدر الدين التومي، وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية بالوزارة، منطقة عين زارة والسبعة، أن من انخرطوا في الاشتباكات «هم أولادنا ويحتاجون إلى التصويب والتصحيح»، مؤكداً أن الدولة لن تعود للاستقرار إلا بإعطاء الشعب الثقة لمؤسساتها. لكن التومي اتهم في المقابل وسائل إعلام محلية ودولية بالمبالغة في تغطيتها لاشتباكات طرابلس، وقال إنه تم الاتفاق على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات المتقاتلة. وقال إن «الوضع بات تحت السيطرة». من جانبها، امتنعت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، عن تأكيد إقالة مسؤولين بجهاز الحرس الرئاسي بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة على مدى اليومين الماضيين، والتي أعلنت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة أنها أسفرت عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 52 آخرين. وقالت وهيبة مساء أول من أمس في تصريحات تلفزيونية إن الإقالات داخل جهاز الحرس الرئاسي «تأتي وفق التحقيق»، وأكدت فتح تحقيق في أسباب وملابسات الاشتباكات، مؤكدة أن المجلس الرئاسي «في حالة انعقاد دائم، ونحن نسعى إلى وقف إطلاق النار، وتأمين طرابلس، ولن يكون هناك تسامح أو حصانة لمن عرّض أرواح الناس للخطر». من جانبه، اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، الذي قدم تعازيه لذوي ضحايا هذه الاشتباكات، أن ما حدث للمواطنين بطرابلس «من ترويع واستهداف لأرواحهم، وتدمير ممتلكاتهم غير مقبول»، ودعا الجهات التي تَدّعي تبعيتها لهذه المجموعات المتقاتلة إلى تحمُّل مسؤولياتها. بدورها، عبرت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز عن شعورها بالغضب إزاء أعمال العنف التي اندلعت في طرابلس، وقالت في بيان إن «الاستخدام العشوائي للسلاح في منطقة سكنية مكتظة بالسكان، دون توفير الحماية للمدنيين، يعد خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وجريمة يعاقب عليها القانون، ويجب أن يتوقف هذا القتال، وتجب حماية المدنيين ومحاسبة الجناة». كما أعربت السفارة البريطانية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة في طرابلس وسقوط ضحايا مدنيين، وقالت في بيان إن المملكة المتحدة تدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، وتدعو إلى عودة هادئة إلى الحوار السياسي، مشددة على أنه «يجب على قادة ليبيا تنحية الخلافات جانباً، والاتفاق على أساس دستوري للانتخابات». وبينما استمر إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين غرب البلاد وشرقها بمنطقة الكيلو 60 غرب سرت، بحث مختار المعداني، عميد بلدية سرت، مع مديري مكاتب شركات الخدمات النفطية العاملـة بالمنطقة نقص الوقود وإيجاد حلول لمشكلة شح البنزين وباقي المحروقات.

أميركا تتوعد بمحاسبة المسؤولين عن «سيناريو العنف» في ليبيا

ويليامز تلتقي المشري بإسطنبول لبحث «الإطار الدستوري» للانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. عبَّرت الولايات المتحدة على لسان مبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تخوفها من تصاعد أعمال العنف في غرب البلاد، وقال إن الاشتباكات التي شهدتها مدينة مصراتة اليوم «تظهر الاحتمال الخطير بأنّ العنف الأخير سوف يتصاعد، وأنه ستتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو». وقال نورلاند في تصريح صحافي عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم، إن الولايات المتحدة تحث «جميع الفاعلين السياسيين ومؤيديهم من بين الجماعات المسلحة، على الانسحاب لتجنّب التصعيد ومزيد من الخسائر في الأرواح». ورأى أن التوترات المتصاعدة التي شهدتها المدينة (بين أنصار رئيسَي الحكومتين المتنازعين على السلطة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا)، تظهر أيضاً «الضرورة الملحة أن يتبنى القادة السياسيون الليبيون على الفور مساراً متفقاً عليه، لإجراء انتخابات يمكنها أن تنشئ حكومة موحدة شرعية بحق، لخدمة مصالح جميع الليبيين». وزاد نورلاند من مخاوفه، وذهب إلى أن «الجهود المسلحة سواء لاختبار الوضع السياسي الراهن، أو الدفاع عنه، تنطوي على مخاطر بإعادة ليبيا إلى حقبة اعتقد مواطنوها أنها مضت وولَّت»، وقال: «ستتم محاسبة المسؤولين عن مثل هذا السيناريو». وشهدت مصراتة بعد يوم من الاشتباكات الدامية في طرابلس المجاورة (200 كيلومتر) مناوشات بين قوتين مسلحتين: إحداهما تتبع الدبيبة، والأخرى تتبع باشاغا، قبل أن تتوقف إثر تدخل قوة مسلحة أخرى، بعد قتال استمر أقل من ساعة تقريباً. وكانت السفارة الأميركية قد علّقت على الأحداث التي شهدتها العاصمة، وقالت إنه «يجب على جميع الفاعلين في ليبيا حل نزاعاتهم من خلال الحوار وليس العنف». وعبر نورلاند عن «دعم أميركا بقوة دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى ممارسة ضبط النفس، والحفاظ على الاستقرار من أجل حماية المدنيين». وفي سياق قريب، قالت المستشارة الأممية لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم، إنها التقت بمدينة إسطنبول التركية، خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقالت: «كلانا أدان أعمال العنف المريعة التي اندلعت بين ليلة وضحاها في طرابلس، ما أدى إلى مصرع عدد من المدنيين، وإصابة عدد آخر منهم، من بينهم أطفال». وشددت ويليامز على ضرورة إنجاز كل من مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» عملهما المشترك، المتعلق بإعداد (الإطار الدستوري) اللازم لتنفيذ الانتخابات الوطنية بصورة عاجلة. وأشارت إلى أهمية التوصل بين المشري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى «توافق سريع» بشأن المسار الدستوري الذي وصفته بأنه «مسألة حساسة»، وذلك لتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي، ممن سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات العامة. ونوَّهت إلى أن المشري أطلعها على المناقشات التي جرت داخل مجلس الدولة بشأن معالجة النقاط الخلافية المتعلقة بازدواجية الجنسية بالنسبة للمرشحين للرئاسة، وكذلك التعديلات على مسودة الدستور 2017 المتفق عليها مع مجلس النواب. وتطرق الاجتماع إلى أزمة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وشددت ويليامز على ضرورة حماية استقلالية المؤسسات السيادية وطبيعتها التقنية، مشيرة إلى أن إجراءات من هذا النوع يفضل أن تتخذ من قبل هيئة تنفيذية منتخبة وموحدة وذات سيادة وشعبية.

حكاية الـ95 مليون يورو التي تصرّ أسرة القذافي على استرجاعها

السلطات الليبية تحاول استعادتها من مالطا... وأرملة العقيد تتحرك قضائياً لاستردادها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تسعى السلطة التنفيذية في ليبيا منذ سنوات لدى نظيرتها المالطية لاستعادة أموال محتجزة لدى مصرف «بنك أوف فاليتا» منذ اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، لكن أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي تقول إن هذه الأموال المجمدة «تعود إليها ولن تتنازل عنها». ومنذ تولي حكومة «الوحدة» المؤقتة السلطة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تُجري مباحثات مع كبار المسؤولين في مالطا لاستعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالمعتصم بالله نجل القذافي. وقال مسؤول قانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود التي تبذلها جهات عدة في الدولة جارية لاستعادة أموال الدولة»، مشيراً إلى أن مؤسسات ليبية مختلفة نجحت خلال السنوات الماضية في استعادة أموال كثيرة، «كانت قاربت على الضياع». وتكشفت قصة هذه الأموال المحتجزة بعد إقدام مصرف «بنك أوف فاليتا» المالطي، على الكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي، بلغت 94 مليون يورو، وذلك وفقاً لما نقلته حينها جريدة «مالطا توداي» منتصف عام 2016. وقالت الصحيفة إن حسابات المعتصم بالله كان يديرها أمين صندوق حزب العمل السابق، جو ساموت، الذي واجه تهماً بإنشاء شركات وهمية لمساعدة رجال أعمال ليبيين في الحصول على تأشيرات إقامة بمالطا. بينما أوضح مصرف «بنك أوف فاليتا» في أوراق قدمها للمحكمة، بناءً على دعوى قضائية رفعها النائب العام الليبي المستشار صديق الصور أن ساموت ساعد المعتصم في إنشاء شركة، تحت اسم «كابيتال ريسورس» في يونيو (حزيران) 2010 وفقاً للصحيفة ذاتها. وفي تلك الفترات، قال النائب العام الليبي إن النيابة العامة تكشف لها عملية استيلاء على أموال عمومية كانت مودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني، حيث تم غسلها من قبل موظفين عموميين معنيين بإدارتها خلال عام 2010، مشيراً إلى أن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قراراً يقضي بتتبع هذه الأموال. موضحاً أن النيابة العامة لجأت في تاريخ سابق إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر للأموال محل الجريمة؛ التي تبين وجودها في مالطا. كما لفت إلى أن القضاء هناك طالع الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ فاستجاب لطلب استرداد مبلغ 96 مليون يورو «تعمد الجناة تحويلها إلى هناك من خلال القنوات الموازية». ونوه النائب العام إلى أنه إعمالاً لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة المنظمة المبرمة بين ليبيا ومالطا؛ بجانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ طلبت النيابة العامة في تاريخ سابق من النائب العام لمالطا إنفاذ أمرها غير المباشر، بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها، لكن أسرة القذافي اعترضت على هذا القرار. وقال مسؤولون قضائيون أمس إن أرملة القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك فاليتا هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله نجل الرئيس الراحل. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية بشأن الأموال. وصدر الحكم في نهاية يونيو الماضي، عقب معركة قانونية بدأت في عام 2012 بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك. وعثر ثائرون على النظام السابق بحوزة المعتصم، عندما قُتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير»، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن مصرف «بنك أوف فاليتا»، بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا. وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي، بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية بصفته ضابطاً في الجيش. ومن بين المحاولات السابقة التي بذلتها حكومة الدبيبة لاستعادة هذه الأموال، مباحثات أجراها وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد أحميمة، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا تشارلز صليبا. وقالت الوزارة حينها إن أحميمة ناقش مع صليبا آليات رفع التجميد عن الأموال الليبية في مالطا وكيفية استردادها. ولم توضح الخارجية آخر الترتيبات التي توصل إليها الطرفان. لكن مصدراً قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تفاهماً كبيراً حول وضعية هذه الأموال؛ خصوصاً أن الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش سبق أن بحثا هذا الأمر مع إيفاريست بارتولو وزير الخارجية المالطي». وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي، وفقاً لوكالة «رويترز»، المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد. والمعتصم هو الابن الثالث للقذافي من زوجته الثانية صفية فركاش، وكان مسؤولاً كبيراً بالجيش، وشغل منصب مستشار الأمن القومي في ليبيا من عام 2008 وحتى 2011؛ قبل أن يُقتل في معركة سرت على يد مناهضين لحكم والده. وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي نقلاً عن بوليسينو إن «القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته». وعقب سلسلة من مفاوضات سابقة، قالت مالطا إنها لن تسلم هذه الأموال إلى ليبيا إلا «بعد موافقة الأمم المتحدة، على أن تتسلمها مؤسسة مالية موحدة». وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية حينها من 150 إلى 170 مليار دولار، لكن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج، قال في 2017 إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر بـ67 مليار دولار. كما سبق للدبيبة أن اتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال المُجمدة لديها.

تونس: احتجاجات جديدة عشية استفتاء الدستور

الجريدة... خرجت احتجاجات حاشدة وسط العاصمة تونس، اليوم ، ضد الاستفتاء المقرر إجراؤه، غداً، لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني، ويمهد لإعادة «الحكم الفردي الاستبدادي». وجاء الاحتجاج الذي نظمته «أحزاب ضد الانقلاب» بمشاركة حركة «النهضة»، بعد يوم من تفريق تظاهرة للاحزاب المدنية، وبالتزامن مع انطلاق التصويت على الدستور المقترح في الخارج. ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء بالداخل 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، فيما تظهر استطلاعات أن عملية التصويت ستشهد إقبالاً ضعيفاً.

التونسيون يبدأون التصويت على الدستور الجديد وسط احتجاجات واعتقالات

في ظل تواصل انقسام الشارع حول جدوى الاستفتاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأ التونسيون المقيمون بالخارج، أمس، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في ظل جدل حاد بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له، ومواجهات بين الأمن والمحتجين، خلفت عدداً من الجرحى والمصابين في صفوف عناصر الأمن والصحافيين والمدنيين، وأسفرت عن اعتقال عدد من المحتجين من قبل رجال الشرطة. وتظاهر، أمس، مئات الأشخاص في العاصمة التونسية، احتجاجاً على مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد للاستفتاء عليه غداً (الإثنين)، مطالبين برحيل الرئيس فوراً، حسب صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية. وأطلق المتظاهرون، الذين تجمعوا بدعوة من ائتلاف المعارضة «جبهة الخلاص الوطني»، هتافات غاضبة، من بينها «ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط الرئيس»، و«الشعب يريد إسقاط الدستور»، ملوحين بالعلم الوطني، وكان من بينهم أعضاء منتخبون في حزب النهضة، اتهموا مجدداً الرئيس سعيد بأنه قام «بانقلاب» قبل عام. وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن «سعيد سيتلقى صفعة، الإثنين، لأن الشعب سيظهر له عدم اهتمامه بالدستور الجديد». فيما دعت المعارضة ومنظمات غير حكومية عدة إلى مقاطعة الاستفتاء، موضحة أنها تخشى العودة إلى نظام «الحكم الفردي». في المقابل، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إن أول مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين كان في مدينة سيدني بأستراليا، ونشرت الهيئة فيديو مباشراً لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت يتواصل فيه تصويت المهاجرين التونسيين داخل 297 مركز اقتراع، موزعة على 47 دولة، بدءاً من يوم أمس (السبت) وإلى غاية يوم غد (الاثنين). وتحتل فرنسا المركز الأول في عدد مكاتب الاقتراع بـ116 مكتباً، على اعتبار أنها تؤوي نحو مليون تونسي، ولإنجاح هذا الاستحقاق وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية التونسية في مايو (أيار) الماضي من أجل أن تكون الانتخابات ناجحة في كل عواصم الخارج. كما تعهد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، من جانبه، بإنجاح الاستفتاء. ومع ذلك، تخشى عدة أطراف سياسية من ضعف مشاركة الجالية التونسية في الاستفتاء، وذلك بسبب تزامن موعد الانتخابات مع عودة المغتربين إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، وهو ما طرح عدة أسئلة حول إمكانية تغيير مراكز الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء. في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد معلقاً على تعرض النقل المباشر للمظاهرات الخاصة بالاستفتاء إلى التشويش، بسبب استعمال خارجي غير مرخص بقوله: «لقد عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء، وها هم الآن يوزعونها في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الصناعية»، مضيفاً بنبرة تهكمية: «لم يكفهم الذباب في الأرض، فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء». وتابع سعيد موجهاً تحذيراً لمحاولي عرقلة الاستفتاء: «الشعب التونسي على علم بما يدبرون، ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء». وأضاف متسائلاً: «لماذا يخافون إرادة الشعب طالما أن لديهم مشروعية كما يدعون ويزعمون؟». على صعيد متصل، طالب حزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين أوقفتهم قوات الأمن خلال الوقفة الاحتجاجية المنادية بمقاطعة الاستفتاء، ووقف كل المتابعات ضدهم، وحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية «أي أذى يمكن أن يلحقهم، خصوصاً بعد منع المحامين من زيارتهم، وحرمان بعض المتضررين من تلقي الإسعافات». وأكد الحزب «اعتقال ما لا يقل عن تسعة مشاركين، والتنكيل بهم، ونقلهم لاحقاً إلى منطقة القرجاني بنية محاكمتهم»، مشيراً إلى أن الاعتداءات طالت الصحافيين، وفي مقدمتهم نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي. كما اعتبر حزب العمال أن الأجهزة الأمنية «ورطت نفسها مرة أخرى في الدفاع عن مشروع استبدادي، وهي التي لم تحرك ساكناً لإيقاف تجاوزات أنصار الرئيس سعيد، وتحريضهم على العنف وممارستهم له في أكثر من مناسبة»، على حد تعبيره. وكانت أجهزة الأمن قد تصدّت للمحتجين بعنف واضح، بحسب شهود عيان، وبالغاز المشل للأعصاب والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى جرح عدد من المشاركين، واختناق البعض الآخر الذين نقل عدد منهم إلى المستشفى. من ناحيتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة، مساء الجمعة، «جريمة نكراء في حق الديمقراطية، وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها، أو التقليل من خطورتها، أو التغاضي عن تأثيرها على المسار الثوري والديمقراطي في تونس». وحملت وزير الداخلية والقيادات الأمنية، التي أعطت الأوامر ونفذتها، المسؤولية الكاملة عما حصل، رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني، على حد قولها. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث في الأحداث، التي أعقبت الوقفة الاحتجاجية ضد الدستور، كما تم الاحتفاظ بـ11 شخصاً. وأعلنت عن تأمين تحرك احتجاجي بشارع بورقيبة، وتقدم عدد من المحتجين في اتجاه مقر وزارة الداخلية، وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية، ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات، ما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ20 من عناصر الأمن.

نعم أو لا... اختبار حاسم للرئيس التونسي بعد الاستفتاء على الدستور الجديد

المعارضة انتقدت «افتقاده للمسار التشاركي والحوار مع مكونات المجتمع»

تونس: «الشرق الأوسط»... (تحليل سياسي)... عندما ينتهي التونسيون من التصويت على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي يوم غد (الاثنين)، سوف يتعين على الرئيس قيس سعيد بعد ذلك إثبات عكس ما كان يؤمن به في السابق حول وظائف الاستفتاء في الأنظمة العربية، حيث قال عام 2017 في إحدى مداخلاته، إن الاستفتاءات في العالم العربي «ليست سوى أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكرة»، موضحاً أنه يتمنى أن يشهد استفتاء سلبياً في بلد عربي. بعد صعوده إلى الرئاسة بأغلبية ساحقة في الدور الثاني من انتخابات 2019، بدا واضحاً أن الرئيس سعيد يعد تدريجياً للانتقال إلى نظام حكم جديد، طالما لمح إليه في حملته الانتخابية، بعد سلسلة من الأزمات السياسية والدستورية المستحكمة مع الحكومة والبرلمان، ساعدت كثيراً في تعبيد الطريق للإطاحة بجميع خصومه من مؤسسات السلطة. ولا يبدو الرئيس مستعداً اليوم لرؤية مشروعه السياسي يتهاوى، من خلال مشروع الدستور الجديد الذي، وضع بصمته الكاملة عليه، ولقي انتقادات بشأن افتقاده إلى المسار التشاركي والحوار مع باقي مكونات المجتمع التونسي، وقد جاءته سهام النقد حتى من أقرب مستشاريه في اللجان المكلفة إعداد مشروع الدستور. وعلى الرغم من حملة المقاطعة للاستفتاء، والتحفظات المعلنة من قبل الطيف الأكبر من المعارضة بشأن ما جاء في الدستور الجديد، الذي منح صلاحيات واسعة للرئيس، فإنه يتوقع أن يكون سلوك قيس سعيد بعد إعلان النتائج المرتقبة مؤشراً للجزم بما إذا كان الاستفتاء أداة فعلية للديكتاتورية، أم عكس ذلك. وتشمل حالة الترقب بشكل خاص مصير عهدات الرئيس سعيد في منصبهبهذا الخصوص يقول أستاذ القانون الدستوري في كلية العلوم القانونية بتونس، عطيل ظريف، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الوضع الطبيعي والقانوني عند فوز (نعم) في الاستفتاء هو أن يتبع اعتماد دستور جديد الإعلان عن انتخابات رئاسية»، مضيفاً أنه «إذا قرر الرئيس إكمال عهدته، معتمداً على دستور 2014، قبل بدء العد الجديد في مشروع الدستور الجديد، فإنه يكون قد سمح لنفسه البقاء في المنصب مدة أطول مما هو مسموح له قانونياً». ويتابع أستاذ القانون الدستوري موضحاً أن الدستور «لا يتضمن حكماً انتقالياً يتعلق بالانتخابات الرئاسية. المسألة سياسية تتوقف على سرعة رد فعل الرئيس، فقد يعلن مثلاً انتخابات رئاسية متزامنة مع الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل». من جهتها، قالت سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري وعضوة بالجمعية التونسية للقانون الدستوري، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الأحكام الانتقالية غير واضحة وجاءت مقتضبة. وهناك عدة احتمالات، إذ يمكن للرئيس إكمال المدة الأولى، ثم يرشح نفسه للعهدة الثانية. كما أنه ليس هناك ما يمنع الرئيس من تصفير العداد مع بدء سريان الدستور الجديد». في سياق ذلك، يستبعد عد من المراقبين فشل التصويت على مشروع الدستور، رغم حملة المقاطعة من المعارضة، وضعف نسبة المشاركة المتوقعة. لكن من الناحية السياسية والأخلاقية يتفق الخبيران في القانون الدستوري على ضرورة أن يبادر الرئيس بالاستقالة، ويعلن عن انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة. ويستند فقهاء القانون الدستوري في ذلك إلى استقالة الرئيس الفرنسي الراحل، الجنرال شارل ديغول، من منصبه بعد استفتاء عام 1969 لتطبيق اللامركزية في فرنسا، وحصوله على نسبة تأييد بـ47.59 في المائة من الأصوات المصرح بها. وأضافت القليبي أنه «يتعين على الرئيس أن يقرأ نتائج رفض الدستور بأن يعلن استقالته، ويدعو إلى انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية. ومع ذلك فإن الاحتمالات تظل متعددة، والأحكام الانتقالية لا تقدم أجوبة صريحة عما يترتب من رفض الدستور في الاستفتاء». تجدر الإشارة إلى أن الرئيس، الذي اعتمد على دعم مؤسستي الأمن والجيش القويتين عند إعلان التدابير الاستثنائية قبل عام، لم يشِر إلى أي فرضية في خطاباته إذا سقط مشروع الدستور. كما أنه ليس واضحاً ما إذا كانت سياسة الأمر الواقع، التي اعتمدها لنحو عام ونجح من خلالها في تحييد المعارضة، ستصمد، أم لا، في حال فازت «لا». بهذا الخصوص، يقول ظريف إن «الخطر هنا يكمن في بقاء الرئيس رغم عدم مشروعيته. ونخشى هنا من إمكانية حدوث اضطرابات قد تفتح الباب لتدخل الجيش مثلاً. كما أننا لا نعرف الاحتمالات الممكنة. والسؤال هو ما إذا كان الرئيس سيحافظ على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية عند إسقاط الدستور الجديد، أم لا». وفي ظل الغموض القانوني عند إسقاط الدستور، وصعوبة العودة سياسياً وواقعياً إلى البرلمان المنحل، ومؤسسات ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021، فإن الأقرب للقانون والمنطق، وفق القليبي، هو البقاء تحت سقف دستور 2014 المعلق، واستمرار الرئيس في المنصب إلى حين انتخاب برلمان ورئيس (في حال استقالة الرئيس)، ورفع التدابير الاستثنائية في البلاد. لكن القليبي تقول إن الأمر يتعلق بقراءات مختلفة، وإن عدة احتمالات تظل واردة. في غضون ذلك، لا تزال المعارضة تتهم الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، والاستحواذ على سلطات واسعة في مؤشر على نسف الديمقراطية، ومبدأ التداول على الحكم، كما كان الحال في حقبتي الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة، ومن بعده زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011. لكن الرئيس سعيد نفى أي نوايا للعودة إلى الديكتاتورية، مستنداً إلى نص في مشروع الدستور الجديد يقيد البقاء في منصب الرئاسة لفترة لا تتجاوز عهدتين، من خمس سنوات متصلتين، أو منفصلتين، ولا يمكن تعديل الفصل. في هذا السياق، تقول القليبي إن «القراءة العقلانية والقانونية هي أن الدستور لا يقبل أكثر من عهدتين في منصب الرئاسة. والأمر الجديد في هذا الدستور أنه وضع منعاً صريحاً لأي تعديل في هذا الفصل عكس دستور 1959 بعد الاستقلال». لكن الخبيرة الجامعية والزميلة السابقة للرئيس سعيد في كلية العلوم القانونية، لا ترى في هذا المنع ضمانة مطلقة، وذلك بالعودة إلى سوابق الرئيس سعيد مع دستور 2014، ومع مسودة الدستور الجديد، حيث نشر نسخة أولى يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، ثم نسخة ثانية مصححة يوم 8 يوليو (تموز) الحالي، دون أي سند قانوني. وبدوره، يقول عطيل ظريف: «دستورياً لا يمكن تعديل الفصل، لكن سياسياً يمكن توقع كل شيء».

متمردو تشاد يستأنفون المحادثات مع السلطة

الجريدة... أكد المتمردون في تشاد أنهم سيستأنفون مشاركتهم في محادثات بناء السلام مع السلطات العسكرية المؤقتة، بعد قطع المفاوضات الأسبوع الماضي. ويعيد هذا القرار إحياء إمكانية مشاركتهم في حوار وطني في أغسطس، يهدف إلى أن يكون مقدمة لانتخابات طال انتظارها، بعد أن استولى الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي على السلطة، بعد مقتل والده العام الماضي، وإعلان نفسه رئيساً انتقالياً في أبريل 2021. وقال المجلس إنه سيشرف على انتقال مدته 18 شهرا للحكم الديمقراطي، لكنه لم يشر للانتخابات مع اقتراب موعدها.

إيمانويل ماكرون يعود إلى إفريقيا لتجديد العلاقة

الجريدة... بعد 3 أشهر على إعادة انتخابه، يعود إيمانويل ماكرون إلى إفريقيا، إحدى أولوياته الدبلوماسية، ليزور للمرة الأولى الكاميرون ذات الوزن الكبير في وسط القارة، وبنين التي تواجه تحديات أمنية في منطقة الساحل، وغينيا بيساو. وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الرحلة، التي تستغرق 4 أيام، ستسمح للرئيس الفرنسي بإعادة تأكيد «التزامه بعملية تجديد علاقة فرنسا مع القارة الإفريقية». وخلال ولايته الأولى، فضَّل ماكرون زيارة دول الساحل، في إطار التزامه بمكافحة الجهاديين، والدول غير الناطقة بالفرنسية في إفريقيا، مثل: نيجيريا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..ميليشيا الحوثي تقصف حياً سكنياً في تعز.. وتصيب 11 طفلاً.. الهدنة اليمنية... مزاج دولي للتمديد وسعي أممي لحل معضلة «المعابر».. 4 أشهر من الهدنة في اليمن..ظاهرة اختفاء الأطفال والشبان في إب اليمنية تعود إلى الواجهة.. بغداد تستضيف اجتماعا سعوديا إيرانيا علنيا قريبا..مباحثات سعودية - كازاخستانية تتناول الموضوعات المشتركة.. البحرية السعودية تختتم تدريب طاقم سفينة جلالة الملك «الجبيل» في إسبانيا..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..غرائب وعجائب الحرب الأوكرانيّة..كييف تحمّل موسكو المسؤولية حال فشل اتفاقية الحبوب بعد قصف ميناء أوديسا..مساعدات أميركية بـ270 مليون دولار... وصواريخ «هيمارس» تغيِّر وتيرة الحرب في دونباس..القوات الأوكرانية تدعي أنها تحاصر ألف جندي روسي في خيرسون..طبيب البيت الأبيض: بايدن مصاب غالبا بسلالة شديدة العدوى من كورونا..«فاغنر»... جيش بوتين الخاص متهم بارتكاب جرائم حرب في 3 قارات..كوبا تطالب مواطنيها بتفهُّم انقطاع الكهرباء..عمران خان يتلقى ضربة في البنجاب ويدعو للتظاهر..بريطانيا وفرنسا تتبادلان الاتهامات حول «فوضى دوفر».. اليابان تصنّف تهديدات روسيا والصين على قائمة أبرز تحدياتها الجيوسياسية.. تدريبات أميركية ـ كورية جنوبية تثير استياء بيونغ يانغ.. شكوك حول زيارة بيلوسي إلى تايوان ..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,075,140

عدد الزوار: 6,751,571

المتواجدون الآن: 93