أخبار مصر وإفريقيا..تزامن زيارة لافروف للقاهرة مع زيارة المبعوث الأميركي.. لافروف من مصر: العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية..مصر لموازنة علاقاتها الدولية بين «الشرق» و«الغرب»..جديد سد النهضة.. التخزين وصل 2 مليار والملء الثالث ينتهي خلال أسبوع..الولايات المتحدة ونزاع «السد الإثيوبي»... مراحل مد وجزر..إثيوبيا تعلن تدمير مجموعة من حركة الشباب .. كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟.. تخوف من اصطدام «سطوة الميليشيات» بمساعي توحيد الجيش الليبي..تونس تصوّت اليوم على «دستور رئاسي» في ظل استقطاب حاد.. الجيش المالي يؤكد إحباط هجوم إرهابي جديد..سوناطراك الجزائرية تعلن عن "عطب" بأنبوب الغاز الواصل إلى إسبانيا..

الإثنين 25 تموز 2022 - 5:48 ص

1395

عربية

تزامن زيارة لافروف للقاهرة مع زيارة المبعوث الأميركي..

مصر تشجّع روسيا على الحلول الديبلوماسية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |... في حضور قوي لملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها الأزمة الأوكرانية - الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية وملفا الطاقة والغذاء وأزمة سد النهضة وغيرها، تزامنت زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع زيارة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي إلى القاهرة وعواصم أخرى في المنطقة وأفريقيا. وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله لافروف في القاهرة أمس، على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الديبلوماسية للأزمة الروسية - الأوكرانية، مؤكداً دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها تسريع تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف. ونقل لافروف الى الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت بعض موضوعات التعاون الثنائي، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً، والإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية، سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية. وقال الناطق الرئاسي المصري إن لافروف أطلع الرئيس السيسي، على آخر تطورات الأوضاع في شأن الأزمة الأوكرانية، ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي، كما تناول اللقاء بعض الموضوعات الثنائية، في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وقطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات. وقالت مصادر ديبلوماسية في القاهرة إن زيارة لافروف إلى القاهرة، هي المحطة الأولى في جولة أفريقية، تستغرق 5 أيام، وتشمل أيضاً أوغندا وإثيوبيا. وتزامناً، مع زيارة المسؤول الروسي، وصل إلى مصر أمس المبعوث الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، في جولة تشمل إضافة إلى مصر، كلاً من الإمارات وإثيوبيا، إضافة إلى لقاء قيادات في الاتحاد الأفريقي. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»: إن «الجولة معنية بشكل أساسي بأزمة سد النهضة، وتخفيف التوتر السوداني - الإثيوبي وحل أزمة خلافات الداخل في إثيوبيا».

لافروف من مصر: العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية...

مصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا

العربية.نت... بدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة رسمية الأحد للقاهرة حيث يجري محادثات مع القيادة المصرية. والتقى لافروف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبعدها التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث عقد معه لقاء ثنائياً ثم انضم لهما لاحقاً أعضاء وفدي البلدين. وإثر الاجتماع قال لافروف: "لدينا توافق في الرأي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية"، مضيفاً أنه بحث في القاهرة "تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا" و"مشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس". وأكد لافروف أن "الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي.. وتلقينا تعهدات في تركيا بإنهاء ذلك"، معتبراً أن "العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الإفريقية". من جانبه قال شكري: "نتطلع لاستمرار التعاون الوثيق مع روسيا على أساس المصالح المتبادلة"، مضيفاً: "بحثنا الوضع في أوكرانيا وأكدنا أهمية التوصل لحل على أساس الحوار". وتابع شكري: "مصر تؤكد أهمية التوصل لتسوية دبلوماسية للأزمة في أوكرانيا.. الأزمة في أوكرانيا لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي العالمي". في سياق آخر، أكد شكري "أهمية إنهاء التوترات والصراعات في المنطقة". من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن لافروف نقل للسيسي "رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت الإعراب عن التقدير والتحية إلى السيد الرئيس، كما تناولت بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، والإعراب عن الأهمية التي توليها روسيا تجاه ترسيخ العلاقات الثنائية مع مصر في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا من خلال المشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها حالياً، كما تضمنت الرسالة الإعراب عن التقدير تجاه مبادرة مصر لتشكيل لجنة الاتصال الوزارية في إطار جامعة الدول العربية سعياً لتسوية الأزمة الأوكرانية وما تم خلالها من زيارة للعاصمة الروسية موسكو من قبل السادة وزراء الخارجية المعنيين". من جانبه، ثمّن السيسي "مسيرة التعاون الثنائي المتمثلة في المشروعات الروسية في مصر في إطار العلاقات المصرية الروسية، وفي مقدمتها إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس وغيرها من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين في كافة القطاعات". وأضاف المتحدث الرسمي بأن لافروف أطلع السيسي "على آخر تطورات الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية ومستجدات التحركات الروسية في هذا الإطار على المستوى الدولي". وفي هذا السياق، شدد السيسي "على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمة"، مؤكداً "دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، مع استعداد مصر لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها وتحركاتها الدولية مع جميع القوى الفاعلة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد الأطراف". وأوضح المتحدث الرسمي أن "اللقاء تناول كذلك بعض الموضوعات الثنائية في إطار علاقات التعاون المتميزة والتاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات خاصة التعاون في مجال قطاعات توريد الحبوب والغذاء، وكذلك قطاع البترول والغاز في ضوء الأزمة الراهنة في تلك القطاعات". ومن المقرر أن يلتقي لافروف أيضاً في القاهرة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلي الدول الأعضاء، كما سيلقي كلمة أمام مجلس الجامعة على مستوى المندوبين. وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي إلى القاهرة، في خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدة دول إفريقية، بسبب نقص واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا. ومصر هي الدولة الأولى التي يزورها لافروف خلال جولته الإفريقية التي تستغرق 5 أيام، والتي سيزور خلالها الكونغو وأوغندا وإثيوبيا أيضا. وقبيل بدء جولته الإفريقية التي يستهلها من مصر، قال لافروف، في مقابلات مع وسائل الإعلام الروسية، إن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي. وأضاف أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

الرئيس الصيني: نتطلع لتنمية العلاقات مع مصر عبر "الحزام والطريق"

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، عن تطلعه لتنمية العلاقات مع مصر وتعزيز التعاون الثنائي في إطار مبادرة "الحزام والطريق". جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها "بينغ"، السبت، إلى نظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"، بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو/ تموز عام 1952، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية. وقال "بينغ": إن "مصر ملتزمة بشدة بمسار مستقل في السنوات الأخيرة"، مشيدا ‏بـ"التنمية المزدهرة التي تقوم بها، وتأثيرها الكبير في الشؤون الإقليمية والدولية".‏ وأشار الرئيس الصيني في رسالته إلى الحوار رفيع المستوى بشأن التنمية العالمية الشهر الماضي، والذي حضره مع "السيسي"، واصفا الحوار" بالمثمر". وأضاف: "كان دعوة قوية لتحقيق التنمية والازدهار المشتركين". وتابع "شي جين بينغ" أنه "يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين ومصر، ويقف على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الرئيس السيسي لدعم بعضهما البعض بقوة، وتعزيز التعاون الثنائي في إطار مبادرة الحزام والطريق". و"الحزام والطريق" مبادرة صينية، تعرف أيضا بـ"طريق الحرير" للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا. وأطلقت المبادرة من الرئيس الصيني عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار. وتتمتع الصين ومصر بعلاقات تجارية قوية؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما، نحو 15 مليار دولار خلال عام 2021؛ ما يجعل بكين أكبر شريك تجاري للقاهرة.

مصر لموازنة علاقاتها الدولية بين «الشرق» و«الغرب»

وسط تزايد حدة الاستقطاب العالمي

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... في ظل استمرار محاولات الاستقطاب العالمي، وظهور بوادر ما يسمى بالحرب الباردة الجديدة بين روسيا من جانب، والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية من جانب آخر، يبدو أن مصر تسعى للحفاظ على خط متوازن في العلاقات الدولية بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وهو ما أكده سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في تصريحات تلفزيونية تعليقاً على زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف للقاهرة، حيث قال إن «مصر تحتفظ دائماً بعلاقات متوازنة مع كافة شركائها، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وهي مستمرة في إدارة علاقاتها بتوازن لتحقيق مصالحها». تحقيق هذا التوازن في العلاقات بدا جلياً على مدار الأيام الأخيرة التي شهدت جولة أوروبية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شملت ألمانيا، وصربيا، وفرنسا، وقبلها كانت مشاركة الرئيس المصري في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي شهدت جميعها عرضاً لمحددات السياسة الخارجية المصرية، والتي تتضمن إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، وبناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، والتأكيد على أن الأمن القومي العربي، كل لا يتجزأ، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون لمواجهة الأزمات العالمية الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، إضافة إلى أزمات المياه والطاقة وتطورات المناخ. لتكتمل الصورة مع زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة، الأحد، والتي تم خلالها عرض الموقف المصري من مختلف القضايا الإقليمية، والرامي في مجمله إلى تحقيق تسوية عادلة لجميع قضايا المنطقة والعالم. اتجاه مصر لتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية ليس جديداً، أو غريباً، ويقول الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير والمحلل السياسي المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «خط التوازن في العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، موجود منذ عهد الملكية، حيث كانت مصر دائماً تقف موقف الحياد، وهو ما فعلته خلال الحرب الكورية في الخمسينات من القرن الماضي، ورغم علاقاتها القوية مع موسكو في أعقاب النكسة عام 1967 فإنها لم تؤيد غزو روسيا لتشيكوسلوفاكيا»، مشيراً إلى أن «مصر دائماً ما تتبنى فكر الحياد الإيجابي، وكانت المرة الوحيدة التي تخلت فيها عن الفكرة هي عام 1948 بدخولها الحرب في فلسطين، وهو ما دفعت ثمنه غالياً». تسعى مصر من خلال علاقاتها الدولية إلى تحقيق مصالحها في المقام الأول، وتقديم نفسها للعالم كشريك وحليف قوي قادر على المشاركة في حل النزاعات الإقليمية، وتوفير الدعم إن أمكن، وهو ما بدا واضحاً من خلال تعهد مصر مؤخراً بتقديم تسهيلات للاتحاد الأوروبي، لمواجهة أزمة الغاز الناتجة عن استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وقال الرئيس المصري، في مؤتمر صحافي، مع المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي، إن «مصر مستعدة لتقديم تسهيلات لإيصال الغاز الموجود في شرق المتوسط إلى أوروبا»، لكن هذه التصريحات لم تؤثر على علاقات مصر وروسيا، التي تعتبر المصدر الأول للغاز إلى أوروبا، ويقول سعيد إن: «مصر دولة كبيرة، تعتمد على موقعها الجغرافي المتميز بين قارات العالم، وتقيم علاقاتها مع الدول وفقاً لأجندة مصالحها»، معتبراً أن «الوضع الجيوسياسي لمصر هو ما يدفعها في هذا الاتجاه». هذه السياسة المتوازنة، وإن كانت تحقق مصالح البلاد، إلا أن مراقبين انتقدوا مؤخراً عدم تبني مصر مواقف قوية من بعض القضايا الإقليمية، وخصوصاً في الأزمة الروسية - الأوكرانية، فرغم تصويت مصر في الأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا، في مارس (آذار) الماضي، فإن الخارجية المصرية أصدرت بياناً أوضحت فيه موقفها من الأزمة الروسية - الأوكرانية مؤكدة «ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية، ومن خلال دبلوماسية نشطة، وألا يتم غض الطرف عن مسببات الأزمة الراهنة»، مع تأكيد رفضها «توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي»، وهو الموقف الذي دفع مراقبين إلى مطالبة القاهرة باتخاذ موقف واضح من الأزمة. لكن مصر أصرت على سياسة تمكنها من الحفاظ على علاقات صداقة قوية مع جميع الأطراف، حيث أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ«جهود مصر في حل القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية»، بينما أكد لافروف على «عمق العلاقات المصرية - الروسية». وتعتبر المصالح هي السمة الحالية للعلاقات الدولية، على حد تعبير سعيد، الذي يشير إلى أن «منهج المصالح هو منهج صيني في الأساس، يركز على تحقيق مصالح الدولة مع كافة الأطراف الدولية، فتجد الصين تصلح ميناءً في إسرائيل، وتنفذ صفقة في إيران، وتبني برجاً في العاصمة الإدارية في مصر، كما تجد توافقاً بين روسيا وأميركا، في شأن حظر التسلح النووي في إيران، وغيرها الكثير من الأمثلة التي تؤكد أن المصالح هي السمة الأساسية للعلاقات الدولية الآن».

جديد سد النهضة.. التخزين وصل 2 مليار والملء الثالث ينتهي خلال أسبوع

خبير موارد مائية: منسوب بحيرة سد النهضة قد ارتفع إلى 585 مترا فوق سطح البحر بعد مرور 12 يوماً من بدء التخزين

العربية نت.. القاهرة -أشرف عبد الحميد .. كشف خبير مصري أن الملء الثالث لسد النهضة بدأ فعليا يوم 11 يوليو الجاري ووصلت كميات التخزين فيه الآن إلى 2 مليار متر مكعب من المياه. وقال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن صور الأقمار الصناعية، التي التقطت مساء أمس السبت، تكشف أن منسوب بحيرة سد النهضة قد ارتفع إلى 585 مترا فوق سطح البحر بعد مرور 12 يوماً من بدء التخزين، مشيرا إلى أنه تم خلال تلك الفترة تخزين حوالي 2 مليار متر مكعب، وتمرير حوالي مليار متر مكعب واحد إلى كل من السودان ومصر من خلال فتحتي التصريف. وتوقع الخبير المصري تخزين 3 مليارات متر مكعب مياه، خلال الأسبوعين المقبلين بسبب زيادة الأمطار، مؤكدا أن المياه ستمر أعلى السد من الممر الأوسط، نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وأن إثيوبيا بعد انتهاء العام الجاري ستكون قد قامت بتخزين نحو 12 مليار أو 13 مليار متر مكعب مياه. وكانت صورة فضائية، التقطت الاثنين الماضي، أكدت انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لسد النهضة، وفي بداية يونيو الماضي، التقطت الأقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعداداً لموسم الفيضان والتخزين. ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد. وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر اتخذت الخيار التفاوضي في ملف سد النهضة استنادا إلى الثوابت الحاكمة من أجل السعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا. وقال في كلمه له في "جامعة بلغراد" بصربيا، التي زارها الأسبوع الماضي، إن مصر حريصة على التنمية في حوض النيل ما يستوجب الوصول إلى حل توافقي بشأن سد النهضة، بما يحفظ حقوق دول المصب، مضيفاً أن المجتمع الدولي يواجه تحديات تقليدية ومصر تدعم جهود حفظ الأمن والسلم الدوليين.

الولايات المتحدة ونزاع «السد الإثيوبي»... مراحل مد وجزر

واشنطن تعكف على صياغة «حل دبلوماسي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. تعكف الولايات المتحدة على صياغة «حل دبلوماسي» لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بحسب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي بدأ (الأحد) جولة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا، تستمر حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، في تطور لافت لإدارة الرئيس جو بايدن، والتي نأت بنفسها عن التدخل في القضية بشكل «حاسم»، منذ توليها السلطة مطلع العام الماضي، بعكس إدارة ترمب السابقة، التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً. وبشكل عام، فإنه ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 11 عاماً، تباين الدور الأميركي في القضية، فيما يشبه «المد والجزر»، وتنوع ما بين محاولات دفع مصر وإثيوبيا لحل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف، دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات، وصولاً إلى تلويح ثم توقيع عقوبات. حيث تعد أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، وتطالب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وعادة ما تعول مصر على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، دعت القاهرة واشنطن رسميا، في بيان لوزارة الخارجية، إلى لعب دور في حل النزاع. أعقبه استجابة أميركية مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، لاجتماعات في واشنطن. توالت سلسلة الاجتماعات في واشنطن، وانتهت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، بتوافق مبدئي على 6 بنود للحل، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط). لكن ومع حلول الموعد الرسمي لتوقيع الاتفاق، تغيبت إثيوبيا عن اجتماع واشنطن، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنعت السودان. وبينما اتهمت إثيوبيا أميركا بالانحياز لصالح مصر، قررت بدء ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق. الرد الأميركي كان مباشرا وحاسما، بإعلان وزارة الخارجية الأميركية في سبتمبر (أيلول) 2020، تعليق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، يقدر بنحو 130 مليون دولار. أعقبه تحذير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في 24 أكتوبر 2020، يقول فيه إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. ما أثار غضب إثيوبيا، التي استدعت السفير الأميركي في أديس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» مع مصر. مع انتهاء ولاء ترمب هدأت الأمور كثيرا، بين أديس أبابا وواشنطن، حتى إن وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في فبراير 2021، عزمها مراجعة سياستها بشأن سد النهضة لتسهيل حل النزاع، وعدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأميركية بخصوص سد النهضة. غير أنه ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات والتي دامت عدة أشهر، دعت واشنطن، مصر والسودان وإثيوبيا، في مايو (أيار) 2021 لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، مع تعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة»، كأول تحرك مباشر في عهد إدارة بايدن، لكن دون نتيجة تذكر. وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) 2020، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول. ويرى مراقبون أن الموقف الأميركي بشكل عام يسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية تقلب الأوضاع والتوازنات في منطقة القرن الأفريقي، وكذا الشرق الأوسط بما يهدد المصالح الأميركية فيهما. وفي نوفمبر 2021، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ«أمن مصر المائي» ودعت لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، تماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015». الدور الأميركي أخذ في المزيد من الانغماس في القضية، مع زيارة بايدن للمنطقة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة، منتصف يوليو (تموز) الجاري، والتي أبدت، عقبه واشنطن، دعمها لدفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، للتعاون من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة. وعبر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عن أهمية زيارة مايك هامر في هذا التوقيت، مع استمرار الملء الإثيوبي للسد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من «الأهمية تدخل الولايات المتحدة لحل النزاع خوفا من المزيد من التوترات»، مناشداً «الأطراف المتنازعة ضرورة التعاون، للوصول لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني». وسبق أن تقدمت السودان ومصر، بمقترح وساطة رباعية دولية مكونة من «الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، بجانب الولايات المتحدة»، لحل النزاع، وهو ما رفضته إثيوبيا.

إثيوبيا تعلن تدمير مجموعة من حركة الشباب دخلت إلى جنوب شرق البلاد

الراي... أعلنت سلطات المنطقة الصوماليّة في إثيوبيا أمس السبت أنّها «دمّرت» مجموعة من حركة الشباب المتشدّدة دخلت إليها من الصومال المجاورة، في توغّل نادر داخل الأراضي الإثيوبيّة. وقال مكتب الاتّصال في المنطقة الصوماليّة الواقعة بجنوب شرق إثيوبيا، في بيان على فيسبوك، إنّ «مجموعة مسلّحة من الشباب دخلت قبل أربعة أيّام عبر مكان يسمّى أتو في منطقة أفدِر بالمنطقة الصوماليّة، قد جرى تطويقها. ثمّ تدميرها بالكامل». وبحسب البيان، اعتُقل عناصر حركة الشباب عندما أرادوا عبور منطقة واقعة على بُعد أكثر من مئة كيلومتر من الحدود مع الصومال. وأضاف البيان «قُتِل خلال العمليّة التي استمرّت ثلاثة أيّام، أكثر من 100 عنصر من المجموعة الإرهابيّة، ودمِّرت 13 سيّارة». وكان مسؤولون إداريّون وسكّان من منطقة باكول في الصومال، والواقعة على الجانب الآخر من الحدود، قد أبلغوا وكالة فرانس برس الخميس عن هجمات شنّها متمرّدو حركة الشباب في اليوم السابق على منطقتَي أتو وييد، حيث توجَد قواعد عسكريّة تؤوي قوّات لوحدة خاصّة من الشرطة الإقليميّة في المنطقة الصوماليّة الإثيوبيّة تشارك في حماية الحدود بين البلدين. ولم تتوافر حصيلة دقيقة لعدد ضحايا هذه الهجمات، لكنّ أحد أعضاء إدارة منطقة حودر في الصومال أكّد أنّ الأمر يتعلّق بـ«أعنف المعارك». وقال المسؤول محمد معلم «استمرّت المعارك قرابة ستّ ساعات قبل صَدّ المسلحين، وسقَطَ قتلى وجرحى من الجانبين».

وزيرة سودانية تتهم نظام البشير بـ»تأجيج النزاعات القبلية»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... اتهمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بأنه وراء تأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية في ولايات البلاد، كما لم تخلِ مسؤولية السلطات العسكرية الحاكمة من التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها، فيما وقّع الحزب الشيوعي وعدد من الكيانات المهنية والهيئات على ميثاق «تحالف قوى التغيير الجذري». وقالت دينار في مؤتمر صحافي بالخرطوم يوم الأحد: «على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تحاصر الصراعات قبل وقوعها لتجنب سقوط الضحايا، وإجراء تحقيق شفاف وواضح في كل البيانات لشخصيات معروفة أسهمت في تأجيج النزاع في النيل الأزرق ومساءلتهم قانونياً». وأشارت إلى أنه لم يتم القبض على أي من المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق، وخلفت العشرات من القتلى والجرحى وآلاف النازحين. وتنتمي الوزيرة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة مالك عقار عضو مجلس السيادة، التي تواجه اتهاماً من بعض مكونات النيل الأزرق بأن لها ضلعاً في الأحداث القبلية في الإقليم. وأضافت دينار أن وزارة الحكم الاتحادي ليست صاحبة الحق في تأسيس الإدارات الأهلية أو المصادقة على إنشائها، وهو حق تكفله القوانين في الولايات، مشيرة إلى أن قانون الإدارة الأهلية لم تتم إجازته لعدم وجود مجلس للوزراء في البلاد، عقب تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأوضحت دينار أن الوزارة تقصت في الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق، ولم تجد أي مستند دفعت به قبيلة «الهوسا» للحكومة بالإقليم بشأن طلب التصديق لإمارة خاصة بهم. وأقرت الوزيرة بأن الإدارات الأهلية مسيسة، وأصبحت جزءاً من الصراع السياسي في البلاد، وتحتاج إلى قوانين لمعالجة هذا الأمر. وقالت إن الوزارة بصدد إصدار تدابير وتوصيات لحكومات الولايات للحد من الصراعات الناجمة بين المجتمعات الأهلية المرتبطة بملكية الأرض، مشيرة إلى أن حقوق المواطنة لا تتأثر بالممتلكات الخاصة التي تنظمها التقاليد والأعراف المتوارثة. ونوهت الوزيرة إلى أنه لن يحدث استقرار في ولايات دارفور والشرق والنيل الأزرق ما لم يتم تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، ونزع السلاح ودمج جيوش الحركات المسلحة في القوات المسلحة، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، بما فيها المفوضية التي تُعنى بملكية الأرض. وأشارت إلى أن اتفاقية «جوبا للسلام» لم يُنفذ منها سوى مشاركة الحركات المسلحة في مجلسي السيادة والوزراء وحكام بعض الولايات، وهنالك قصور في بند الترتيبات الأمنية المتعلق بتجميع الجيوش والاتفاق على آليات دمجهم في الجيش. ونوهت الوزيرة إلى القرار الذي صدر من وزارة الحكم الاتحادي في أكتوبر 2021 بوقف التصديق لأي إدارة أهلية جديدة حتى صدور قانون اتحادي ينظم إنشاء وتكوين الإدارات الأهلية. وفي غضون ذلك وقّع الحزب الشيوعي السوداني وعدد من الكيانات النقابية على ميثاق «تحالف قوى التغيير الجذري» الشامل لمناهضة تولي الجيش السلطة في البلاد. واقترح زعيم الحزب الشيوعي، محمد مختار الخطيب، أن تكون الفترة الانتقالية 4 سنوات، نظراً للمتغيرات التي شهدتها البلاد عقب ما يعتبره «انقلاب 25 أكتوبر». وقال في مؤتمر صحافي يوم الأحد، إن التحالف الجديد عبارة عن «جسم تنسيق يضم قوى الثورة الحية، ويتكون من الأحزاب والاتحادات والنقابات ولجان المقاومة الملتزمة ببرنامج التغيير الجذري، للتوافق على ميثاق مشترك لوضع برنامج عمل ينفذ في الفترة الانتقالية». وأضاف أن «الحكومة التي سيتم تكوينها عقب إسقاط الانقلاب يجب أن تتولى تأسيس السلطة المدنية الديمقراطية، والانتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن».

كيف يواجه حميدتي المواقف الدولية تجاه السودان؟

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. لا يزال قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد دقلو المعروف بـ«حميدتي»، موجودا في إقليم دارفور منذ فترة طويلة، باستثناء عودته إلى الخرطوم لوقت قصير، ثم عاد مرة أخرى إلى دارفور، الأمر الذي بدأ يثير تكهنات المراقبين والمحللين حول أسباب غياب الرجل عن العاصمة والبعد عن وظيفته الأساسية كنائب لرئيس مجلس السيادة. وغادر حميدتي إلى إقليم دارفور في الأسبوع الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، وأعلن هناك أنه أتى بخيامه و«طعامه» ليبقى في دارفور لثلاثة أشهر، يعالج خلالها النزاعات الدامية التي يشهدها الإقليم، لكن الرجل عاد إلى الخرطوم فجأة وأعلن في بيان صحافي استعداده للعمل مع الجيش السوداني لتكوين جيش وطني موحد، ما قد يعني استعداده لدمج قواته في الجيش، وهو ما كان يرفضه بشدة من قبل. ثم فاجأ الرجل المراقبين بعودته مرة أخرى إلى إقليم دارفور، وأعلن مكتبه الإعلامي في بيان رسمي يوم الجمعة أنه وصل إلى مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، لاستكمال المصالحات القبلية وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة، وإعادة الحياة الطبيعية في الإقليم ورتق النسيج الاجتماعي في الإقليم. ورافقه في هذه الرحلة عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، ونائب رئيس هيئة أركان الجيش وممثل عن قيادة الشرطة الفريق أحمد إبراهيم، وممثل عن جهاز الأمن وممثلون عن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام. ورجح المحلل السياسي محمد لطيف أن يكون بقاء حميدتي مطولاً في إقليم دارفور يهدف إلى تكوين تحالف جديد وحاضنة سياسية من خلال حركات الكفاح المسلح التي ظلت الأقرب إليه منذ دوره في «صياغة» اتفاق سلام جوبا الذي انحاز لهذه الحركات بشكل واضح. لكن لطيف في ذات الوقت أرجع بقاء نائب رئيس مجلس السيادة مطولاً خارج مكتبه في القصر الرئاسي، إلى أنه ربما أصيب بحالة إحباط من التصعيد المدني ضد العسكريين، وقال: «لا يستطيع عاقل افتراض أن الجيش سعيد بوضع الازدواج هذا، والقوات المسلحة كمؤسسة غير راضية عن هذا الوضع القائم، ما دفع الرجل للابتعاد عن المركز». وأضاف لطيف: «ربما فضل حميدتي الابتعاد قليلا عن المركز، للتركيز بهدوء في وضعه وما يمكن أن يحدث في منطقته الأصلية. فالبيان الذي أصدره أثناء عودته القصيرة إلى الخرطوم، يشير إلى أنه يتعرض لضغوط ناتجة عن تعقيدات الواقع السوداني، أو ضغوط جهات خارجية»، ما دفعه لاستخدام «عبارة الجيش الواحد» التي ظل يتحفظ عليها بعناد من قبل. وبدوره، ركز المحلل السياسي خالد التجاني، على بيان حميدتي الذي أعلن فيه للمرة الأولى إمكانية قبوله لـ«قضية جيش وطني موحد»، ورجح أن يكون هذا الموقف الجديد ناتجاً عن ضغوط جهات دولية ترفض وجود قوات الدعم السريع خارج الجيش، قائلاً «هذه القضية برزت بشكل واحد في إعلان جدة». وأوضح أن الأطراف السودانية عسكرية أو مدنية، لم تعد تملك الكلمة العليا في تشكيل المشهد السياسي لاختلافها وعجزها عن الاتفاق، ما أنتج فراغاً سياسيا لا يهدد وحدة البلاد واستقرارها فحسب بل يهدد كل الإقليم ويربك التحالفات الدولية المستجدة. وتابع «هناك متغيرات جيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي قد تعيد تشكيل التحالفات، أكدها الرئيس الأميركي جو بايدن في قمة جدة، بأن أميركا لن تسمح بفراغ في المنطقة قد تستغله روسيا أو الصين». ورهن التجاني مستقبل السودان بهذه المتغيرات الدولية، وقال إن «المجتمع الدولي معني بالأمن والاستقرار في الإقليم، وهذا برز بشكل واضح في مواقف الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا المؤيدة لبيان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي أعلن فيه انسحاب الجيش من العملية السياسية». ورأى التجاني أن المتغيرات الجيوسياسية والتحالفات الجديدة في الإقليم لا تشكل خطراً على الجيش، بل يمكنه الاندماج فيها والحصول على ضمانات بدور في المعادلة الجديدة. وقطع التجاني بأن قوات الدعم السريع تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المقبولة في إطار الصراع السياسي والمرفوضة من قبل أطراف دولية عديدة ومن القوات المسلحة، ما يجعل «موقع الدعم السريع في الإعراب غير معروف، ربما هذا ما دفعه للإعلان عن قبوله بفكرة جيش وطني موحد». ويرجع التجاني بقاء حميدتي في دارفور مطولاً لكون الإقليم هو «حاضنته الأساسية» التي تمكنه من ممارسة السياسة عبرها بالتعاون مع الحركات المسلحة، وقال «الدعم السريع ما يزال يعتمد على قوته العسكرية والمادية التي تهددها التوازنات الدولية الجديد. فالرجل أصبح بحاجة لقوى سياسية تدعمه، لذلك أصبحت له مصلحة في استقرار إقليم دارفور، لتكوين قاعدة اجتماعية تتيح له لعب دور سياسي مستقبلي».

ليبيا: استمرار التحشيدات في طرابلس... ومصراتة «تتجنب القتال»

مؤسسة النفط تعتزم زيادة الإنتاج في غضون أسبوعين

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استمرت التحشيدات المتبادلة لبعض الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، بينما تجنبت مدينة مصراتة بغرب البلاد شبح حرب أهلية بين قوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بالإعلان عن «إعادة فتح الطريق الساحلي المغلق منذ ثلاثة أيام». وأسفر اجتماع لقادة الميليشيات المسلحة بمصراتة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس عن الاتفاق على إزالة السواتر الترابية على الطريق الساحلي المؤدي إلى سرت، وموافقة القوة المشتركة التابعة لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على إخلاء مقرها في شارع طرابلس بمدينة مصراتة ونقلت عتادها إلى مقرها الموجود بمنطقة لكراريم، وتعهدت بتسليم عناصرها المتورطة بمقتل عنصر من لواء المحجوب التابع لرئيس حكومة الاستقرار الموازية فتحي باشاغا، إلى النيابة العامة. وأعلن عدد من أهالي منطقة زاوية المحجوب في مصراتة ببيان مصور ومقتضب فجر أمس، فتح الطريق الساحلي، وقالوا إنهم سيلجأون إلى القانون لحل مشكلة قديمة لهم مع القوة المشتركة. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح أمس إعادة فتح بوابة الدافنية المدخل الغربي لمدينة مصراتة، كما أظهرت إزالة السواتر الترابية من الطريق الساحلي بمنطقة بويرات الحسون في سرت. وقبل ساعات من هذه الخطوة، تم رصد تحشيدات عسكرية تجمع آليات عسكرية ومدرعات معززة بالمدفعية المجنزة والدبابات للواء المحجوب الموالي لباشاغا، الذي هدد أحد قادته في فيديو مصور وهو يتحدى القوة ويهددها. وبحسب مصادر محلية، فقد أمهل عدد من قادة وأعيان مدينة مصراتة القوة المشتركة حتى منتصف الليل لتسليم آلياتها للمنطقة العسكرية الوسطى، وأبلغوا آمرها عمر بغدادة وعناصره بضرورة تسليم أنفسهم قبيل انتهاء المهلة لتجنب أي تصعيد. وقال قادة من قوات عملية بركان الغضب التي تشنها قوات الدبيبة إنهم اقترحوا حل القوة المشتركة ودمج كل الكتائب في المدينة تحت قوة واحدة تحت مسمى قوة حماية مصراته. إلى ذلك، حشدت قوة دعم الدستور التابعة لحكومة الدبيبة عناصرها في أحد معسكرات تاجوراء شرق طرابلس رداً على استعراض للقوة نفذته ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة من منصبه مؤخراً، في مناطق غرب طرابلس. ووجه الدبيبة لدى تفقده مساء أول من أمس جرحى ومصابي اشتباكات طرابلس، جهاز تطوير الخدمات العلاجية، بالتكفل بعلاج كل المصابين في الداخل وإيفاد من تتطلب حالته العلاج في الخارج، وشدد على رعاية الحكومة للمتضررين مادياً وكلف التومي بحصر كل أضرار المدنيين لتعويضهم. وقال الناطق باسم حكومة الدبيبة إنه أصدر تعليماته بالتكفل بعلاج كل المصابين جراء الأحداث التي شهدتها طرابلس في الداخل وإيفاد من تتطلب حالته الصحية العلاج في الخارج. ونفى الناطق باسم جهاز قوة الردع الخاصة، ما أشيع عن اعتقاله خالد مازن وزير الداخلية المقال من منصبه، مكذباً بذلك تقارير رددتها وسائل إعلام محلية أول من أمس. بدورها، طالبت البعثة الأممية بإجراء تحقيق كامل ومستقل في الاعتداءات التي طالت العاملين في مهنة المحاماة ومحاسبة مرتكبيها، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس إلى تعرض 6 محامين خلال الأشهر الستة الماضية للاعتداء والاعتقال والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى تعرض محامٍ آخر للضرب مؤخراً في محكمة طرابلس. واعتبر بيان للبعثة أن هؤلاء المحامين يضطلعون بدور أساسي في السعي لتحقيق العدالة، لافتاً إلى أنه بموجب القانون ينبغي حمايتهم من التعرض للاعتقال والاحتجاز وغير ذلك من الإجراءات القانونية أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي. في المقابل، تعهدت حكومة باشاغا الموازية، على لسان وزيرها للصحة والناطق باسمها عثمان عبد الجليل بالقيام بما تستطيع لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى استعداد الحكومة للقيام بذلك فور تحديد موعد للانتخابات من قبل المفوضية الوطنية للانتخابات. وجادل عثمان مجدداً في ملتقى حكماء ووجهاء المنطقة الغربية، الذي استضافته أمس مدينة الزاوية لدعم حكومة باشاغا بأن هذه الحكومة أتت بتوافق الأجسام الشرعية الليبية دون أي تدخل أجنبي. وأعلن البيان الختامي للملتقى، الاتفاق على دعم حكومة باشاغا لإنهاء جميع المراحل الانتقالية والتزامها بإقامة الانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية. إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها بصدد إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يومياً في غضون أسبوعين، بعد استئناف إنتاجها من النفط الخام مطلع الأسبوع الماضي. وقال بيان للمؤسسة مساء أول من أمس إنها تسعى جاهدة لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليوناً و200 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين، مشيرا إلى أنها «حققت وشركاتها ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي، حيث بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل يومياً، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يومياً». واستأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام الأسبوع الماضي بعدما رفعت المؤسسة «حالة القوة القاهرة» عن جميع الحقول والموانئ النفطية جنوب وشرق البلاد، بعد توقف دام نحو 3 أشهر وخسائر تجاوزت 16 مليار دينار حوالي (3.59 مليار دولار). ويواجه قطاع النفط صعوبات متكررة، نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة للحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

تخوف من اصطدام «سطوة الميليشيات» بمساعي توحيد الجيش الليبي

سياسيون يتوقعون محاولة بعضها «زرع الفتنة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر... تخوف سياسيون ليبيون من إقدام الميلشيات المسلحة في غرب البلاد على إفشال محاولات توحيد المؤسسة العسكرية، من خلال تغولها في البلاد وفرض سطوتها على الأرض، بعد تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصرها في طرابلس. ولفت عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، إلى حرص أغلبية قيادات الميلشيات على عدم إظهار حقيقة رفضها المطلق لمحاولة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «الميلشيات على اختلاف تصنيفاتها ترفض فكرة توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن قيادات المؤدلجة منها ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على (ثورة فبراير) سوف يظلون صامتين أو يكتفون بتوجيه الانتقادات عبر الإعلام بالتنسيق مع أبواق سياسية تابعة لهم». كما لفت إلى أن قطع الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، الذي قامت به ميليشيات من مصراتة، «قد يكون هو أعلى خطوة تصعيدية يلجأون إليها لإظهار اعتراضاتهم». وتوقع أنه «ربما سيلجأون في الخفاء لزرع الفتن، وسيعمدون لترسيخ وإلصاق وصف الميلشيات بـ(الجيش الوطني)، في الذهنية الليبية، وإن تجمعت تلك الميلشيات بالشرق والجنوب تحت قيادة المشير خليفة حفتر القائد العام». وكان البيان الصادر عن الاجتماع العسكري، الذي ضم الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان «الجيش الوطني»، والفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة»، أكد على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. من جانبه، قال محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، إن ما تعهد به العسكريون النظاميون، من رفض العودة للاقتتال، وما حظي به اجتماعهم الأخير بطرابلس من رعاية قيادات سياسية بالشرق والغرب الليبي، «قد طمأن كثيرا من قيادات الميلشيات بأنهم ليسوا في موضع الاستهداف، وبالتالي لم يقدموا على إظهار انزعاجهم من الأمر». ورأى البرعثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الميلشيات يمكنها دائما في ظل قوتها التسليحية وسيطرتها على قواعد عسكرية بالعاصمة وضواحيها، الضغط على قيادات الدولة لوقف أي تمويل يخصص للمؤسسة العسكرية الموحدة»، متسائلاً: «كيف نجحت الميلشيات تدريجيا خلال السنوات الماضية في التحول إلى جيش موازٍ والحصول على حصة معتبرة من ميزانية الدولة»؟ وتابع: «هم يدركون جيدا أن تلك القيادات السياسية لن تمضي في أي خطوات تصعيدية بمواجهتهم»، لافتا إلى «اعتماد كل من رئيسي الوزراء المتنازعين على الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، على ميليشيات لحمايتهما». ولا يستبعد البرغثي، أن تكون الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، «مجرد أحداث مفتعلة لإظهار سطوة أمراء الحرب من قيادات الميلشيات بالساحة الليبية، ومقارنة ذلك، بما أحدثه البيان العسكريين من أثر بهدف التقليل منه». وطالب البرغثي، بعدم السماح للعسكريين الذين انضموا لتلك التشكيلات بالانضمام للجيش الموحد متى خرج للنور، وأن يرافق تأسيسه خطط لجمع السلاح وإخراج القوات الأجنبية من البلاد». في السياق ذاته، أشار المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، إلى احتمالية أن تكون تلك الاشتباكات التي دارت رحاها بين جهاز «الردع» وكتيبة «ثوار طرابلس» مؤخراً، «هي البداية الجدية لتأسيس الجيش الموحد عبر تحجيم تشكيلات العاصمة، بتوجيهات صدرت من سفارات خارجية نافذة التأثير بالمشهد الليبي». ودعا الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «لضرورة التفريق بين تشكيلات تعارض تأسيس جيش موحد لرفضها ترك السلاح وحصره في يد المؤسسة الجديدة»، وبين تشكيلات وقوى لديها تخوفات مشروعة بإمكانية استغلال هذا الجيش الموحد سياسياً، وخاصةً من قبل قيادات الشرق العسكرية بهدف الوصول للسلطة». ورهن الكبير، مساعي توحيد المؤسسة العسكرية «بإيجاد مرجعية له وهي وضع دستور يحدد أهدافه وعقيدته»، مشيرا إلى أن «أغلب التشكيلات التي بات لها تمثيل رسمي وتتبع وزارة الدفاع أو المجلس الرئاسي قد تبادر بالانضمام له بشكل فردي، إذا ما قدمت لها إغراءات مالية وتعهدات بعدم الملاحقة». واستدرك: «هذا لا يعني السماح لمن أدين بارتكاب جرائم حرب بالانضمام لهذا الكيان العسكري». أما رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أحمد عليبة، فذهب إلى أن الخطر الحقيقي على محاولة توحيد القيادة على مستوى رئاسة الأركان يكمن في أسماه بـ«فشل الصفقات السياسية الراهنة». وقال: «الميلشيات قادرة دائما على توتير المشهد، ولكن إذا تعثرت أو فشلت (الصفقة السياسية الراهنة) والتي أدت لهذا التقارب العسكري بين الشرق والغرب ستكون ليبيا بصدد العودة لذات الانقسام العسكري وربما بوضعية أسوأ». وقلل من التخوفات حول احتمالية قيام دول إقليمية وغربية سبق ودعمت ميليشيات محلية بعرقلة توحيد المؤسسة العسكرية، وقال «هم وظفوا الميلشيات لحماية مصالحهم خلال فترات الفوضى وبالتالي وجود مؤسسة عسكرية قوية سوف يحقق أهدافهم».

تونس تصوّت اليوم على «دستور رئاسي» في ظل استقطاب حاد

يمهد لقطيعة مع عهد «النهضة»... والمجتمع المدني يراقب الاستفتاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... يتوجه نحو تسعة ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع، اليوم (الاثنين)، للتصويت على مشروع دستور اقترحه الرئيس قيس سعيد، يؤسس لنظام رئاسي يقطع مع النظام البرلماني الذي تزعمته «حركة النهضة» لمدة فاقت العشر سنوات. ويُجرى الاقتراع في ظل انقسام حاد بين مؤيدي المسار الجديد ومعارضيه. ولا تلزم نتيجة الاستفتاء الرئيس بالتراجع عن مشروع الدستور الذي لم يحدد عتبة مشاركة معينة لتمريره، فيما تمسكت أطراف معارضة بعتبة لا تقل عن 50 في المائة من الناخبين، أي مشاركة أكثر من 4.5 مليون ناخب للقبول بمشروعية شعبية للإصلاحات السياسية المنتظرة. وأشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن أكثر من تسعة ملايين ناخب سيشاركون في التصويت الذي خصصت له 11614 مكتب اقتراع و4834 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها. ويسعى الرئيس التونسي من خلال هذا الاستفتاء إلى إظهار الدعم الشعبي لمشروعه السياسي المعتمد على بناء سلطة تنفيذية برأس واحدة وغرفتين نيابيتين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، فيما تنتقد المعارضة، وعلى رأسها «حركة النهضة»، التوجه «نحو الحكم الفردي».

الجيش يؤمّن الاستفتاء

وتشارك وحدات عسكرية من مختلف الجيوش والأجهزة الأمنية، في مهمة تأمين مختلف مراحل الاستفتاء على الدستور. واتخذت وزارة الدفاع مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتركيز تشكيلات عسكرية لدعم الوحدات الأمنية في تأمين المخازن والهيئات الفرعية للانتخابات ومراكز التجميع والتصريح بالنتائج وأكثر من 4500 مركز اقتراع. ووفق تقارير إعلامية محلية، أُعطيت الوحدات العسكرية «تعليمات بالتقيد التام بالمهمة والالتزام بالحياد وعدم التدخل في المسائل التنظيمية أو الإشكاليات التي قد تحدث داخل المراكز والتي تبقى من المهام الحصرية لممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقوات الأمن الداخلي».

تصويت متدنٍ في الخارج

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، إن نسب مشاركة التونسيين المقيمين في الخارج في التصويت كانت متدنية في اليوم الأول للاقتراع الذي بدأ السبت وينتهي اليوم. لكنه أضاف أن «نسق التصويت هو نفسه الذي تمت ملاحظته» خلال الانتخابات التشريعية في 2019. معتبراً أن «الجالية تتجه بشكل كبير في اليوم الأخير من أيام الاقتراع التي تتواصل ثلاثة أيام». وأبرز أنه «لم يتم تسجيل إشكاليات كبرى وصعوبات في صفوف الجالية عند الاقتراع، عدا تغيير عدد من التونسيين بالخارج مراكز الاقتراع، وكان التغيير إرادياً». علاوة على تسجيل تأخير في فتح مركز الاقتراع بمنطقة صقلية الإيطالية.

رقابة من المجتمع المدني

وأعلنت حملة «ملاحظة استفتاء 2022» المشكلة من سبع جمعيات، وهي ائتلاف «أوفياء»، و«إبصار» وشبكة «مراقبون»، و«شباب بلا حدود»، و«مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية»، و«المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، و«المركز التونسي المتوسطي»، عن مراقبة عملية الاستفتاء منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع إلى حين غلق أبوابها. وأعلنت «مراقبـون» عن نشر ثلاثة آلاف ملاحظ موزعين عـلى كل الدوائـر الانتخابية في الداخل، سيغطـون ألف مكتب اقتراع تـم اختيارها وفـق عينة إحصائية، فيما درّب «شاهد» نحو 50 منسقاً لملاحظة مراحل التسجيل وكلف 27 خبيراً قانونياً معاينة النزاعات. أما «شباب بلا حدود»، فوفرت 360 ملاحظاً لهذه المحطة الانتخابية، وأوكل «أوفياء» لملاحظيه مهمة رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.

سوناطراك الجزائرية تعلن عن "عطب" بأنبوب الغاز الواصل إلى إسبانيا

الحرة – واشنطن... إسبانيا تعتمد على الغاز الجزائري... أعلنت إسبانيا، الأحد، عودة إمدادات الغاز من الجزائر، بعد تسجيل عطب في الأنبوب الذي يزودها، مرجعة السبب إلى مشكلة فنية، بحسب ما أوردت وسائل إعلام جزائرية. ووفقا لشركة "اناغاز" الإسبانية، فقد تم إصلاح العطب سريعا، مرجعة القطع إلى “مشكلة فنية محددة” استغرق إصلاحها “وقتًا قصيرًا” وسمح باستعادة تدفق الغاز السابق، بحسب ما صرح به مصدر معتمد من الشركة، نقلت عنه صحيفة "الشروق الجزائرية". ونقلت صحيفة “الباييس: الإسبانية عن مصدر معتمد من الشركة قوله: "رغم انخفاض التدفق مؤقتًا، إلا أنه لم يتم قطعه". وأوضحت سوناطراك، في بيان لها، أن العطب وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، حيث يعمل الجانب الإسباني على إصلاحه.

الجيش المالي يؤكد إحباط هجوم إرهابي جديد

باماكو: «الشرق الأوسط».. أكد الجيش المالي أمس الأحد أنه «أحبط» هجوماً إرهابياً جديداً على معسكر في وسط البلاد، وذلك بعد يومين من هجوم انتحاري استهدف مدينة كاتي المجاورة للعاصمة باماكو. وأوضح في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن «القوات المسلحة المالية أحبطت مرة جديدة محاولة هجوم على معسكر الحرس الوطني في سيفاري في وقت مبكر صباح الأحد وتم تحييد إرهابي في حصيلة غير نهائية». وقال ضابط رفيع في معسكر الحرس الوطني لم يشأ كشف هويته إن «معسكر الحرس الوطني في سيفاري هاجمه إرهابيون الأحد (...) قمنا خلال الرد بتحييد إرهابي. والوضع تحت السيطرة». ويأتي ذلك بعد يومين من هجوم كاتي الذي تبناه إرهابيون مرتبطون بتنظيم «القاعدة». والذي نفذ بواسطة شاحنتين مفخختين وأسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة ستة بينهم مدني. فيما تم «تحييد» سبعة مهاجمين واعتقال ثمانية منهم. وفي اليوم السابق على ذلك، استهدفت سلسلة هجمات شبه متزامنة ست مدن مختلفة في منطقة كوليكورو القريبة من باماكو وفي منطقتي سيغو وموبتي (وسط). وهاجم مسلحون، قال الجيش إنهم ينتمون إلى «كاتيبا ماسينا»، حواجز تفتيش ومركزاً للدرك ومعسكراً، وخصوصاً في مدينة كولوكاني التي تبعد نحو مائة كلم شمال باماكو. وهي المرة الأولى منذ 2012 تسجل هجمات منسقة إلى هذا الحد على مسافة قريبة من العاصمة. وتستمر الأزمتان السياسية والأمنية في مالي منذ 2012. حين بدأت حركات تمرد انفصالية في موازاة أعمال عنف إرهابية دامية في الشمال. لكن وبرغم تدهور الوضع الأمني، أدار المجلس العسكري الحاكم ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله الإرهابيون في مالي وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر.